لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:42
"آلیسون" (1971,pp.163-48). مشخصه های اصلی الگوی سیاست بورو کراتیک یا دولتی را مورد بحث قرار می دهد. در این الگو، تصمیم ها و اقدام های سازمانی، نتیجه فراگردهای سیاسی، فراگردهای مذاکره، و بازی قدرت های موجود در سازمان ها هستند. سازمان ها ترکیبی از بازیگرانی در موقعیت های مختلف اند که برای ارتقا قدرت و موقعیت خود در بازی ها وارد می شوند.
بررسی های دیگری که در زمینه علوم سیاسی به عمل آمده نیز برای درک فراگردهای سیاسی درون سازمانی سودمندند. دو اثری که اغلب مورد اشاره قرار می گیرند عبارتند از: کتاب قدرت ریاست جمهوری نوشته نئوستات(1960)[1]و کتاب "پدیده بوروکراتیک" نوشته کروزیر (1964)[2]کتاب تنظیم شده از سوی رورکی (1965)[3] با نام "قدرت بوروکراتیک در سیاست ملی" نیز حاوی مقالاتی است که سابقه کمک های علوم سیاسی در درک سیاست فراگرد تصمی گیری استراتژیک را نشان می دهند. دانشمندان برجسته علوم سیاسی نظیر "فلیپ سلزنیک"، "سایمون" و "آلیسون" اثرات هیئت موکلان بر تصمی گیری اداری سازمانها، قدرت متخصصان بوروکراتیک، کشمکش های قدرت که سیاست بوروکراتیک را تشکیل می دهند، و کنترل سیاسی بوروکراسی را مورد مطالعه قرار داده اند.
نوع فایل PDF-----------------هشت صفحه
ﻳﻜﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮﺗﺮﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﺩﺭ ﻗﺮﻥ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ,ﺗﺎﺛﻴﺮﺍﺕ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻬﺎﻱ ﺭﻗـﺎﺑﺘﻲ ﭘﻮﺭﺗﺮﻣﻲ ﭘﺮﺩﺍﺯﻳﻢ .ﺍﺯ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺰﺍﻳـﺎ ﻭ ﻣﺨﺎﻃﺮﺍﺕ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﺎﻳـﺪﺍﺭﻱ ﻫﺮﻛﺪﺍﻡ ﭘـﺮﺩﺍﺯﻳﻢ ﺍﻳﻦ ﺍﺳـﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻬﺎﻱ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﺎ ﻧﻔﻮﺫ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ ﺩﺭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺴــﺐ ﻭ ﻛـﺎﺭﺑﺮﻣﺒﻨﺎﻱ ﺗﺠـﺮﺑﻴﺎﺕ ﻣﻮﺟــﻮﺩﻣﻲ .ﺩﺭ ﭘﺎﻳـﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻬﺎﻱ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻬﺎﻱ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎﺩ ﻭ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:23
فهرست و توضیحات:
مقدمه
تجزیه و تحلیل
روش تحقیق
سابقه تحقیق
اصطلاحات و مفاهیم
بیان مسئله
اقتصاد بازار و توزیع درآمد
اقتصاد اثباتى(3) دستیابى به کارایى اقتصادى را وظیفه خویش مى شمارد. هدف, تخصیص منابع به نحوى است که با امکانات موجود بیش ترین مطلوبیت فراهم آید. اما این که این مطلوبیت حداکثر شده, چگونه بین آحاد جامعه توزیع شود, به هنجارهاى(4) مقبول جامعه بستگى دارد که قضاوت درباره آن ها بیرون از مسئولیت اقتصاددان تلقى مى شود. در مدل بهینه پارتو که دستیابى بدان هدف اصلى اقتصادهاى رایج است, تمام تلاش, یافتن منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت است که مکان هندسى نقاطى است که بهترین تخصیص منابع بین دو صنعتX وY , و بهترین توزیعX وY ,بین دو (گروه) مصرف کننده A وB را نشان مى دهد. مقصود از بهترین توزیع آن نوع توزیعى نیست که جامعه عادلانه مى داند; بلکه بدون ارزش گذارى عدالتخواهانه, تنها آن نوع توزیعى را در نظر دارد که جمع مطلوبیت دو فرد یا دو گروه را بیشینه مى سازد. یعنى از نظر اقتصاددان اثبات گرا, اگرU U در شکل 1 منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت جامعه باشد, توزیع درآمد (مطلوبیت) ناشى از نقطهM بینA وB همانقدر بهینه است که نتایج توزیعى نقطهN . حتى در حالت حدى, نقطهU هم که تمامى مطلوبیت حاصله را نصیبA مى سازد وB را کاملا بى بهره مى گذارد, مى تواند بهترین توزیع باشد. همین طور نقطهU که توزیع درآمدى صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه مى کند.(5)
البته اگر براى هر جامعه اى با توجه به هنجارهاى ارزشى اش توابع رفاه اجتماعى در دست باشد, مى توان از حیث نظرى به نقطه بهینه اى از نظر مدل پارتو دست یافت که درآمد (مطلوبیت) را به شکل خاصى توزیع مى کند. شبیه نقطهT در شکل یاد شده. روشن است که تعیین هنجارهاى اجتماعى خارج از وظیفه اقتصاددان است و پیامبران, فلاسفه, سیاستمداران و مصلحان اجتماعى در ارائه آن ها نقش دارند. گرچه اقتصاددان خود نیز در این باره قضاوتى دارد, ولى این وجه شخصیت او ربطى به موقعیت علمى اش ندارد.
اقتصاددان در ارتباط با توزیع درآمد وظائف ذیل را برعهده مى گیرد (:258 2000 Sloman,).
O حدود نابرابرى را تعیین و تغییرات آن را در طول زمان تبیین مى کند.
دانلود پایان نامه آماده
پایان نامه رشته اقتصاد تعاونی ها در اقتصاد های در حال توسعه و تحول با فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات 70
مقدمه
اتحادیه تعاونی اعتبار استفچک ، بعد از فروپاشی نظام سوسیالیستی در لهستان ایجاد شد . تأسیس این سازمان ، همچون راه اندازی مجدد نهضت اتحادیه اعتبار لهستان عموماً ناشی از اقدام رهبران جوان لهستانی و حمایت سازمانهای بین المللی بود . تاریخ متحول برای اتحادیه اعتبار استفچک با مجموعه ای از ادغامها ، که در طی یک دوره زمانی کوتاه اتفاق افتاد ، ایجاد شده است . ضروریت آخرین این نوع ادغامها که منجر به ایجاد تعاونی فعلی استفچک در سال 1999 شد ، از سوی مدیران آن تشخیص داده شد و اجرای آن اثر قابل توجهی بر این اتحادیه اعتبار داشت . [ تعداد ] اعضای این اتحادیه رشد چشمگیری یافتند و تعداد کارکنان آن چند برابر شد اما وضعیت مالی آن دچار مشکل شد . بدون تلاشهای مستمر و مدیریت مالی خردمندانه مدیران و حمایتهای مشاوره ای چندین نهاد تشکیل دهنده نهضت اتحادیه اعتبار لهستان ، این مشکل می توانست منجر به انحلال شرکت تعاونی شود . پیشینه تاریخی اتحادیه های تعاونی اعتبار در لهستان منشاء پیدایش تعاونی اعتبار در لهستان به نیمه دوم قرن نوزدهم بر می گردد ، یعنی زمانی که لهستان بوسیله روسیه ، پروس و اتریش اشغال شده بود . در این ایام شرکتهای تعاونی ، یکی از محدود انواع شرکتهایی بودند که توانستند بطور قانونی تحت نظارت قانون تجارت خارجی تأسیس شوند و اتحادیه های اعتبار نه تنها نهادهای ارائه دهنده خدمات اعتباری بودند بلکه به عنوان ابزار حفظ هویت ملی و محافظ اکثر میراث کشاورزی در خطر لهستان در دستهای لهستانی ها ، به شمار می رفتند . بعد از آن که در سال 1981 ، لهستان استقلال خود را مجدداً به دست آورد و تا زمان اشغال آن به وسیله آلمان و شوروی در خلال جنگ جهانی دوم ، اتحادیه های اعتبار رشد یافتند . سپس از سوی دولت مصادره شدند . خوشبختانه ، ایجاد مجدد این سیستم در زمانی که آن کشور حقیقتاً در سال 1989 استقلال خود را بدست آورد و فرایند گذار به یک اقتصاد مبتنی بر نظام بازار آغاز شد ، میسر گردید .
پیشینه تاریخی
تعاونی های روسیه تحت کنترل شدید دولت بوده و عمدتاً به عنوان ابزارهای توزیع مواد غذایی استفاده می شدند . بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و شروع فرایند تحول در جهت اقتصاد بازار آزاد ، تعاونی ها از فرصت رشد به عنوان واحدهای مستقل برخوردار شدند . اگر چه ، اکثر آنها خود را تحت تأثیر بحرانها اقتصادی عمومی یافتند . اما قوانینی که با هدف تسریع فرایند تحول تصویب شده بودند به ایجاد یک محیط قانونی مساعد برای تعاونی ها کمک نکرده و وضعیت قانونی و سازمانی تعاونی های روسیه ، چندین سال در پرده ابهام باقی ماند . برای مثال ، قوانین تعاونی های تولیدی و کشاورزی در روسیه ، در اواخر سال 1995 و 1996 به تصویب رسید اما متن نهایی قانون تعاونی های مصرف در سال 2000 پذیرفته شد .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:44
مواجه با اضطرارها و تقاضاهای ما برای خدمات عمومی بهتر و بیشتر، دولتها در هر سطحی پیاده سازی راههای جدید بودجه ریزی را مورد بحث و آزمایش قرار می دهند بوجه ای که هم اکنون خواهیم دید ابزاریت جهت ارتقاء حسابدهی و کارآیی دولت نسبت به مدل سادة آن که این بودجه به عنوان یک وسیلة تخصیص منابع و کنترل هزینه ها به شمار می آید.
بودجه بر مبنای عملکرد به عنوان یک سیستم تعریف شده است که در این سیستم برای مدیران جهت مورد استفاده قرار دادن آژانس همان طور که مقرر شده بود با قابلیت انعطاف تهیه شده است در ازای تعهدات آنها به نتایج عملکرد معین به دست آمده. این همچنین فلسفة اساسی تائید شده بوسیلة دولت Alberta در فرایند طرح ریزی تجاری در سال 1993 بود.
که برای وزارتخانه ها با تخصیص از منابع معین و انتظارات از انجام تعهدات برنامه ای درون این پارامترها تهیه شده است. در عوض به کنترل های مالی اطمینان بخشیده شده و اختیار تخصیص مجدد منابع میان برنامه ها به وزارتخانه ها محول شده است.
زمانی که مقامات کانادایی به نظر می رسید اجرای کاملی از بودجه بندی بر مبنای عملیات ندارند بسیاری آن را بر پیش نیازهای ضروری مانند هزینه یابی بر مبنای فعالیت "abc" و سنجش عملیات می دانستند. در امریکا برخی از شهرها و ایالات از این روش بودجه ریزی استفاده می کنند، حوزة اصلی ایالات north Carolina و texas می باشند. چیزی که در روشهای مختلف بطور معمول وجود دارد تمرکز بر نتایج است. بودجه ها بر مبنای نتایج بنا نهاده شده است تا اینکه بر تلاشها و مقاصد خوب بنا شده باشد. پیش قدمی ( ابتکار ) چون اینها اغلب به بودجه ریزی عملیاتی منتهب شده و برای کمک به پاسخ سؤالات طراحی شده اند: مسائل و مشکلات حل می شوند با پول بیشتر یا ممکن است دیگر معیارها کار آمدتر باشند.