پروژه رشته حقوق با موضوع جانشین های مجازات حبس. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 93 صفحه

مقدمه:

همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت « جرم » و « بزهکاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو کرده ، « واکنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد.

هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفادة محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ی کیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار کننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام‌های مهمی انجام دادند.

مجازات زندان، به عنوان یکی از مهمترین مجازاتهای کیفری، امروزه پیش از پیش مورد بحث و مناقشه قرار می‌گیرد. امروزه این امر مسلم شده است که مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا که آثار و پیامدهایی دارد که با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان کاملاً متفاوت است. توضیح بیشتر اینکه مجموعة فضا و شرایط زندان نه فقط کمکی به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع نمی‌کند؛ بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعاً آسیبهای روحی و روانی می‌گردد. عواملی از قبیل « سوء رفتار زندانبانان با زندانیان، نحوة نگهداری زندانیان، فساد در زندان، عدم رعایت بهداشت در زندان و شرایط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملی است که باعث شده مجازات زندان تاثیری بر اصلاح مجرم و جرم زدائی نداشته باشد. حتی اسباب جزم زائی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد.

از طرف دیگر افزایش آمار زندانیان و مخارج سنگینی که به این دلیل بر دوش دولت گذارده می‌شود. و نیز افزایش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندی است که توجه مسئولان و برنامه ریزان و محققان را به خود جلب کرده است. و باعث شده است؛ که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان زدائی از جرائم و مجازاتها باشد. کارگزاران قضا به این نتیجه رسیده‌اند؛ که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد. چرا که این امر نه تنها، نتیجة مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را نداده بلکه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده که به شیوه‌های غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسط شویم که مفصلاً در این باره بحث خواهیم کرد.

فهرست مطالب:

مقدمه                                                                                                                                

فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها                                                           

فصل دوم : معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین                                                 

فصل سوم :  فواید عدم توسل به زندان                                                    

فصل چهارم : جانشین‌های مجازات                                                                     

فصل پنجم :  سیاست تقنینی ایران در تحدید مجازات زندان                            

فصل ششم :  راهکارهای تحدید مجازات زندان                                        

فصل هفتم : علل توجه سیستم قضایی به مجازات های جایگزین                   

فصل هشتم : چارچوب نظری لایحه مجازات‌های جایگزین                         

فصل نهم : متن لایحه قانونی مجازاتهای جایگزین                                    

باب اول : مواد عمومی                                                                                 

باب دوم : مجازاتهای اجتماعی                                                                       

بخش نخست : دورة مراقبت                                                  

بخش دوم : خدمات عمومی                                                   

بخش سوم : جزای نقدی روزانه                                             

بخش چهارم : محرومیت از حقوق اجتماعی                               

باب سوم : مواد متفرقه                                                                    

فصل دهم : جایگاه مجازات های جایگزین در سایر کشورها و ایران               

فصل یازدهم : گزارش توجیهی مواد لایحه                                                         

نتیجه گیری                                                                                                         

منابع و مآخذ                                                                                            

منابع و مأخذ:

تقریرات. استاد دکتر کوشا

کمیته سیاست کیفری کمیسیون سیاست جنایی و اصلاح قوانین کیفری قوه قضائیه

لایحه مجازات های اجتماعی مرکز مطالعات راهبردی و توسعه قضایی و شورای عالی توسعه قضایی

مقالات دکتر محمد آشوری

مقالات گرفته شده از سایت های اینترنت :

lawyer. com

www . google . com

www . Iran bar . com

www . Hoghooghdan . com

www . Dadgostary.tehran . com

کار تحقیقی رشته حقوق گزیده‌ای از اسناد تجارتی

کار تحقیقی رشته حقوق با موضوعی نو درمورد "گزیده‌ای از اسناد تجارتی" 30 صفحه WORD با مقدمه و فهرست و چکیده و نتیجه گیری و منابع و ماخذ و امکان ویرایش و تغییر در فونت و اندازه و ...

پروژه رشته حقوق لوث در نظام حقوقی ایران. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 85 صفحه

مقدمه:

تحولاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام قضائی کشور پدید آمد سبب شد  تا برخی از احکام اسلام که سالیان متمادی به بوته‌ی فراموشی سپرده شده بود آشکار شود و قدرت شگرف خود را در اصلاح جامعه نشان دهد. از جمله‌ی آن احکام که پس از پیروزی انقلاب مورد توجه قرار گرفت و به اجرا درآمد قسامه است .

برابر ماده 231 قانون مجازات اسلامی  قسامه یکی از قوانین کیفری است که در باب قصاص مطرح می شود و آن بدین صورت است که پس از انجام جنایت و ثبوت قتل اگر کسی اقرار به قتل نکرد و برای مدعی یا مدعیان، شهود و بینة قابل قبول برای دادگاه نبود که فرد خاص یا افراد خاصی قاتل باشند در اینجا موضوع «لوث»  مطرح می گردد که چنانچه شرایط وجود لوث موجود بود؛ قسامه اجرا می شود و اگر با هیچکدام از این طرق قائل مشخص نگردد «دیه» از بیت المال پرداخت خواهد شد .

از آنجا که این موضوع بحثی است پیچیده و قابل تعمق و اطلاعات محدودی نسبت به آن داشتم تصمیم گرفتم آن را مورد تحقیق و تحلیل قرار دهم.

فهرست مطالب:

فصل اول :‌کلیات

مقدمه

بخش اول : پیش درآمد

بخش دوم: واژه شناسی لوث

الف – معنای لغوی لوث

ب – معنای اصطلاحی

بخش سوم: مشروعیت لوث

مبحث اول: احادیث

مبحث دوم: توجیهات عقلانی

مبحث سوم: نظر فقها

گفتار اول: دلایل جمهور قائل به وجوب عمل به لوث

گفتار دوم: دلایل قائلان به عدم جواز عمل به لوث

گفتار سوم: دلایل ابوحنیفه و ابویوسف و … در خصوص لوث

مبحث چهارم: تعارض ادله

بخش چهارم: لوث از احکام تأسیسه یا امضایی

فصل دوم: احکام ، آثار و اجرای لوث

بخش اول: لوث

مبحث اول: دیدگاه اهل سنت

مبحث دوم: دیدگاه امامیه

مبحث سوم: دیدگاه حقوق جزا

مبحث چهارم: لوث یکی از مواردی است که با وجود آن قسامه قابل اعمال است

موارد لوث از نظر حقوقدانان

بخش دوم: خلاف قاعده بودن لوث

بخش سوم : کیفیت قسامه در صورت وجود لوث

مبحث اول: دیدگاه اهل سنت

مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا

چند نکته پیرامون کیفیت قسامه در صورت وجود لوث

بخش چهارم: شرایط قسم خورندگان در صورت وجود لوث

مبحث اول: دیدگاه اهل سنت

مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا

بخش پنجم: کمیت و  توزیع قسامه در صورت وجود لوث

نتیجه گیری

پیوست شماره 1 : مقالات

پیوست شماره 2 : استفتائات

پروژه بررسی عقد وکالت. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 90 صفحه

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی

مقدمه:

در این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد، اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند، باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد.

اثر مستقیم و بی واسطه عقد وکالت اذن است مثل شرکت و عاریه نه تعهد و التزام و در نتیجۀ اجرای اذن به وجود می آید. نیابت شاید اولین اثری باشد که در وکالت به چشم می خورد و نهادی است برای تحقق نمایندگی قراردادی و دیگر اینکه امانت هم دیگر وصف آن است.

وقتی وکالت را بررسی می کنیم، بهتر است ؟ امانی، ضمانی یا ید امانی و ضمانی برخورد می کنیم، لذا لازم دانستیم که بدانیم منظور قانون گذار از ید امانی و ید ضمانی چیست؟ ببینیم عقد ضمانی چیست؟ در ق.م می بینیم قانون گذار عقد امانی را ذکر کرده ولی بسیاری از عقود که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می کند.

طبق قواعد فقهی و قانون مدنی اصلی بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.

حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهمترین شاخه‌های حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون می شود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آنها تفسیری را بر گزیند که عقلائی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتابهای مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی می شود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و به طور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جائی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم.

در این تحقیق که به عقد وکالت می پردازیم قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم، خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به  پی گیری مطالب بپردازد:

آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟ در چه مسائلی می توان وکالت داد؟ آیا تعیین اجرت برای وکیل در عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه؟اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است . وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟ آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت می گردد؟ منظور از اقدام منافی با وکالت چیست؟

فهرست مطالب:

مقدمه

مبحث اول- کلیات

گفتار اول-تعریف عقد وکالت

گفتار دوم-وکالت عقدی است غیر معوض

گفتار سوم-اقسام وکالت

بند اول –وکالت مطلق

بند دوم – وکالت مقید

بند سوم – شرایط وکالت

مبحث دوم – اهلیت وکیل و موکل

گفتار اول-اهلیت موکل

گفتار دوم – اهلیت وکیل

گفتار سوم – اهلیت ورشکسته

گفتار چهارم – موارد وکالت فضولی

گفتار پنجم- مسئولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالث

مبحث سوم – تعهدات وکیل

گفتار اول – تقصیر وکیل

گفتار دوم – یدامانی وکیل

گفتار سوم – تعدد وکلاء

گفتار چهارم – فوت یکی از وکلاء

مبحث چهارم- تعهدات موکل

گفتار اول – تعهدات وکیل برای موکل است

گفتار دوم – مخارج و اجرت وکیل

مبحث پنجم – طرق مختلف انقضای وکالت

گفتار اول – به عزل وکیل توسط موکل

بند اول – عزل وکیل باید به او ابلاغ شود

گفتار دوم – خواص و ماهیت عقد جایز

گفتار سوم- نقص ماده ۶۷۸ قانون مدنی

گفتار چهارم- به استعفای وکیل

گفتار پنجم – به فوت یا حجر وکیل یا موکل

بند اول – فوت موکل یا وکیل

بند دوم – جنون موکل یا وکیل

بند سوم – حجر موکل یا وکیل

گفتار ششم- از بین رفتن مورد وکالت

گفتار هفتم – انجام مورد وکالت توسط موکل

گفتار هشتم – انقضای مدت وکالت

نتیجه گیری

منابع

منابع و مأخذ:

-امامی، حسن، حقوق مدنی، جلد 2، چاپ چهاردهم، انتشارات اسلامیه، سال 1377

2-بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی چاپ اول، انتشارات گنج دانش، سال 1380

3-جعفری لنگرودی، محمد جعفر، فلسفه حقوق مدنی، جلد دوم، انتشارات گنج دانش، سال 1380

4-حائری شاهباغ، علی، شرح قانون مدنی، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، سال 1376

5-حسینی، سید محمد رضا، قانون مدنی در رویه قضایی ، چاپ دوم، انتشارات مجد، سال 1381

6-شهیدی، مهدی، مجموعه مقالات حقوقی، چاپ اول، نشر حقوقدان، سال 1375

7-صفایی، حسین، مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی چاپ اول،انتشارات نشر میزان، سال 1375

8- طاهری،حبیب ا... حقوق، جلد 4، چاپ اول، انتشارات اسلامی، سال 1375

9- عدل، مصطفی، حقوق مدنی، چاپ اول، انتشارات بحرالعلوم قزوین، سال 1373

10- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، مشارکتها و صلح، چاپ سوم، انتشارات گنج دانش سال 1373

11- ----------- ، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، چاپ پنجم، سال 1380

12- -----------، عقود معین، جلد 4، چاپ سوم، انتشارات شرکت سهامی، سال 1378

13-کاشانی، محمود، جزوه حقوق مدنی (7) ، دانشگاه شهید بهشتی، سال 69-68

14-نوین، پرویز، حقوق مدنی (7)، چاپ اول انتشارات گنج دانش ، سال 1378

پروژه رشته حقوق با موضوع توقیف اموال. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 85 صفحه

مقدمه:

آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوانعالی کشور و سایر مراجعی که بموجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بکار می رود. این تعریف ناظر به قسمت عمده ای از مقررات آیین دادرسی مدنی است که مقرراتی صرفاً شکلی هستند اما دلیل بر آن نمی شود تا همچون پندار غالب آنرا مجموعه‌ای صرفاً شکلی بدانیم. در مواردی در همین مجموعه نکاتی مطرح می شود که برای فهم آن باید به بحث های ماهوی پرداخت.

از جمله موارد مورد بحث بخش توقیف اموال است. امری که به ظاهر مطلبی برای بیان ندارد اما در هنگام مراجعه به عمل مشاهده می شود که در همین تاسیس تا چه میزان ابهام وجود دارد و گاهی اوقات با وجود تصریح قانونگذار رویه ای مخالف اتخاذ شده است. این موضوع به ترتیب زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

الف- تعریف توقیف اموال

در این بخش به تعریف توقیف اموال از جنبه لغوی پرداخته ایم.

فهرست مطالب:

مقدمه    

تعریف   

کلیات    

مفهوم اجرای احکام مدنی     

شرایط اجرای احکام مدنی    

اهمیت اجرای احکام

تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری      

تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت         

فصل اول: قواعد عمومی

1-1- مقدمات و شرایط اجراء

2-1- ترتیب اجراء

3-1- مامورین اجراء          

4-1- هزینه های اجراء (مواد 158 تا 168 قانون اجرای احکام مدنی)

5-1- مرور زمان  

6-1- اقسام اجراء  

فصل دوم: در توقیف اموال محکوم علیه

1-2- مقررات عمومی (مواد 49 تا 59 قانون اجرای احکام مدنی)     

2-2- موارد رفع توقیف       

3-2- در توقیف اموال منقول 

4-2- در توقیف اموال غیرمنقول        

5-2- در توقیف حقوق مستخدمین       

فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احکام

1-3- شرح ماده 121 قانون اجرای احکام          

2-3- شرح ماده 122 قانون اجرای احکام          

3-3-  شرح ماد 123 قانون اجرای احکام          

4-3-  شرح ماده 124 قانون اجرای احکام         

5-3-  شرح ماده 125 قانون اجرای احکام         

6-3-  شرح ماده 126 قانون اجرای احکام         

7-3-  شرح ماده 127 قانون اجرای احکام         

8-3-  شرح ماده 128 قانون اجرای احکام         

9-3-  شرح ماده 129 قانون اجرای احکام         

فصل چهارم: تکمله

1-4- دستور توقیف اموال    

2-4- نحوه توقیف اموال      

3-4- توقیف اموال نزد شخص ثالث    

4-4- اجرای حکم در مورد امور حسبی

5-4- اجرای حکم مالی به طرفیت ورثه

6-4- نحوه اجرای حکم در مورد مراجع دولتی و شهرداریها

7-4- فروش اموال توقیف شده           

8-4- اعتراض ثالث به توقیف اموال    

9-4- بازداشت محکوم علیه غایب       

منابع و ماخذ

منابع و مأخذ:

1- شریفی، مهدی و انوشه پور، مسعود، شرایط و موارد صدور قرار تامین خواسته، 1381.

2- امامی، دکتر سیدحسن، حقوق مدنی، جلد ششم، چاپ دوازدهم، 1372.

3- جعفری لنگرودی، دکتر محمدجعفر، دانشنامه حقوقی، جلد اول، 1375.

4- دهخدا، علی اکبر، لغتنامه، 1340.

5- شهری، غلامرضا، حقوق اسناد و املاک، چاپ پنجم، 1376.

6- لوراسا، میشل، مسئولیت مدنی، ترجمه دکتر محمد اشتری، 1375.

7- کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی (عقود معین) جلد اول، چاپ پنجم، 1373.

8- مهاجری، علی، شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، جلد اول، چاپ دوم، 1381.

9- جعفری لنگرودی، دکترمحمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد چهارم، 1378.

10- بهرامی، دکتر بهرام، اجرای احکام مدنی، 1382.

11- مهاجری، علی، آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران، 1381.

جدول دروس عمومی و تخصصی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق

جدول دروس عمومی و تخصصی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

پی دی اف- ۷ صفحه