دانلود گزارش کار روشی برای مکان یابی عیب کابل های برق قدرت
فرمت فایل: ورد قابل ویرایش
تعداد صفحات: 20
خلاصه :
افزایش استفاده از کابل زیر زمینی برای توزیع نیرو ، روش دقیق ، سریع و ارزانی را برای موضع یابی عیب کابل ایجاد می کند . این مقاله یک موضع عیب یاب را بر اساس انعکاس پالس در خطوط انتقال بررسی خواهد کرد .
سیستم مورد نظر متشکل از پالس ولتاژ بالا ، مولد قابل تنظیم موج خطی و مولد پالس با مدوله کننده شدت نور می باشد . دستگاه جنبی بکار رفته در این روش اسیلوسکوپ خواهد بود . پالسر ولتاژ بالا پالس های منفی با با دامنه حدود 1000 ولت تولید می کند . مولد موج خطی را طوری تنظیم می شود که بتواند پهنای 20 ، 50 ، 100 و 400 میکرو ثانیه داشته باشد . مولد پالس با مدوله کننده دو مشخصه بارز دارد :
1 ) ایجاد اطمینان از این که تصویری که روی صفحه اسیلوسکوپ ظاهر می شود تنها برای محدوده زمانی انتخاب شده قابل رویت است .
2 ) این مدار یک نقطه نورانی روی صفحه اسیلوسکوپ تولید می کند که موقعیت آن روی محور زمان توسط یک پتانسیومتر قابل تنظیم است . خطای موضع یابی حداکثر 1% خواهد بود .
سازمان بین المللی کار (Internation – Labour-Organiztion ) که به اختصار (I.L.O ) نامیده می شود در سال 1919 میلادی به موجب معاهده ورسای به عنوان مؤسسه ای وابسته به جامعه ملل تأسیس و پس از انحلال جامعه ملل در سال 1946 میلادی به سازمان ملل متحد ملحق گردیده است . مقر آن در (ژنو سوئیس ) قرار دارد و به موجب ماده 2 اساسنامه سازمان بین المللی کار ، این سازمان دارای سرکارگران می باشدکنفرانس بین المللی کار خطوط اساسی سیاست های شغلی و کارگری را در سطح جهان مورد بررسی قرار داده و تصمیماتی به اشکال مختلف مقاوله نامه ، عهد نامه و توصیه نامه اتخاذ و منتشر و به اجرای آن نظارت می نماید اعضای کنفرانس را هیأت های نمایندگی کشور ها متشکل از چهار نماینده که دو نفر از طرف دولت ، یک نفر از طرف کارگران و یک نفر از طرف کارفرمایان می باشد تشکیل می گردد . تقریباً تمامی کشورهایی که عضو سازمان ملل متحد می باشند در سازمان بین المللی کار نیز عضویت دارند (حدود 160 کشور) کنفرانس سالی یکبار تشکیل و یکماه ادامه دارد . همانطور که اشاره شد از چهار عضو نمایندگی هر کشور یک نفر به انتخاب کارگران و یک نفر به انتخاب کارفرمایان کشور عضو است که نحوه انتخاب آنان به موجب قانون کار جمهوری اسلامی ایران عبارتست از انتخاب نماینده کارگران به موجب ماده 136 قانون کار و تبصره 2 آن توسط کانون عالی شوراهای اسلامی کار یا کانون عالی انجمن صنفی کارگران یا مجمع نمایندگان کارگران می باشد و در صورتی مجامع کارگری مزبور تشکیل نشده باشد توسط وزیر کار و امور اجتماعی انتخاب می شود .
انتخاب نماینده کار فرمایان به موجب تبصره 3 ماده 131 قانون کار توسط کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان و در صورت عدم تشکیل به موجب تبصره 2 ماده 136 همان قانون به انتخاب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد بود .
اعلامیه جهانی حقوق بشر
اعلامیه جهانی حقوق بشر در دهم دسامبر سال 1948 میلادی ( 27 آذر ماه 1327) بوسیله مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شده که شامل 30 ماده است و چند ماده آن مربوط به امور و مسائل کارگری و حقوق و آزادی های کارگران و بهره مندی از منافع خود و مساعات کار معقول و اوقات فراغت و تفریح و مرخصی با حقوق و امکانات رفاهی از قبیل مسکن ، خوراک ، مراقبت های پزشکی ، خدمات لازم در مواقع پیری و از کار افتادگی می باشد که در قوانین اساسی و کار اکثر کشور ها درج شده است ، اعلامیه مذکور از طرف کشور ایران پذیرفته و تأیید شده است .
فایل ورد 32 ص
تئوری حریق:
تعریف آتش:آتش یک فعل و انفعال شیمیایی است که بر اثر ترکیب اکسیژن با ماده قابل سوخت به تولید گرما،نور،شعله میشود.
احتراق:احتراق همان سوختن ناقص میباشد که بر اثر ترکیب اکسیژن با ماده قابل سوخت منجر به تولید گرما میشود.
انفجار:هرگاه اکسیژن با ماده قابل سوخت در یک لحظه ترکیب شود انفجار نامیده میشود.در انفجار حرارت فوق العاده زیاد،صدای مهیب،تخریب و ویرانی وجود دارد.
عنوان : گزارش کارآموزی در گل گهر سیرجان - پمپ ها و اتصالات
تعداد صفحات : 43
فرمت : ورد
فهرست موضوعات :
الف) فصل اول:معرفی محل کاراموزی
ج) فصل دوم: ایمنی،بهداشت ومحیط زیست
د) فصل سوم بازدید از خطوط 5و6کنسانتره
ه) فصل چهارم:پمپ ها
ز) فصل پنجم:کارگاه
ط) فصل ششم: اتصالات
1-6)انواع اتصالات جوشی
2-6)انواع اتصالات مکانیکی
3-6) فلنج ها
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 194
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه.................................. 1
فصل یکم: سوابق و مفاهیم راجع به قراردادهای نفتی
بخش یکم : مفاهیم اساسی راجع به قراردادهای نفتی 5
گفتار یکم : مفهوم نفت و قراردادهای نفتی بین المللی 5
گفتار دوم: منابع طبیعی در متون حقوقی بینالمللی 9
1ـ منشور ملل متحد:................. 9
2ـ قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل: 9
3ـ حقوق دریاها.................... 13
گفتار سوم : شرکتهای فراملیتی و شخصیت حقوقی آنان در حقوق بینالملل................................ 14
بخش دوم : تاریخچه قراردادهای نفتی........ 25
گفتار یکم: پیشینه تاریخی قراردادها در فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی............................. 25
گفتار دوم – قراردادهای نفتی از ابتدا تا دهه 1950 میلادی 30
گفتار سوم – قراردادهای نفتی از دهه 1950 به بعد 33
بخش سوم : وضعیت حقوقی قراردادی نفتی امروزین 36
گفتار یکم : مراحل و مدت قراردادهای نفتی جدید 36
گفتار دوم: قراردادهای امتیاز........ 38
گفتار سوم: قراردادهای مشارکت........ 41
مبحث اول: قراردادهای مشارکت در تولید 41
مبحث دوم: قراردادهای مشارکت در سود 43
گفتار سوم : قراردادهای خرید خدمت (و بیع متقابل) 44
مبحث اول: قراردادهای خرید خدمت مخاطره پذیر: 44
مبحث دوم: قراردادهای خرید خدمت صرف 45
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل دوم: تئوریهای حقوقی و وضعیت حقوقی قراردادهای نفتی
بخش یکم: تئوریهای حاکم بر قراردادهای نفتی 49
گفتار یکم: نظریه قراردادهای بدون قانون 49
گفتار دوم – نظریه «حقوق عرفی تجاری» (Lex Mercatoria) 51
گفتار سوم: نظریه قراردادهای اداری 53
گفتار چهارم- نظریه قراردادی بینالمللی شده Internationlized contracts 63
گفتار پنجم: نظریه اصول حقوق عمومی 64
بخش دوم: وضعیت حقوقی قراردادهای نفتی 66
گفتار یکم: قاعده وفای به عهد و قاعده ربوس 66
گفتار دوّم: حق ملتها بر توسعه........ 80
مبحث اول: ماهیت حق بر توسعه 80
مبحث دوم: منابع حق بر توسعه 81
گفتار سوم: حاکمیت بر منابع طبیعی و تئوری بینالمللی شدن قراردادها............................... 88
گفتار چهارم : ماهیت متحول قراردادهای نفتی 100
نتیجه گیری:.......................... 105
مقدمه
حقوق اقتصادی شاخهای از علم حقوق است که دامنهی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بینالملل گسترده است. در این شاخه حقوق انتزاع صرف جایی ندارد و پراکسیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمدهای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه میگیرند:
درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی ـ اقتصادی در بر هم زدن رابطه یکجانبه کشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن.
در تحقیق پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی قراردادهای اکتشاف و بهره برداری است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآوردههای نفتی و غیره نخواهد بود.
فرض اساسی در این تحقیق این است که، صرف نظر از این که به نوع خاصی رژیم حقوقی معتقد باشیم باید همواره تعادلی میان «قاعدهی وفای به عهد» و «تعادل قراردادی» برقرار باشد. بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سؤال اساسی هستیم که آیا کشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور خاص نفت) حق جرح و تعدیل و انتفاء قراردادهای راجع به منابع طبیعی را خواهند داشت و به بیان دیگر آیا تئوریهای حاکمیت قانون ملی و حاکمیت قواعد بینالملل بر هم غلبه نمودهاند یا در یک رابطه سنتزیک به یک تعادل رسیدهاند. روش تحقیق به صورت کتابخانهای است.
در فصل نخست این نوشتار، با این اعتقاد که سیر تاریخی قراردادها میتواند حقیقتاً منشأ بسیاری از استدلالها و نگرانیها را آشکار کند، به این مطلب پرداخته شده است. همچنین صورتهای نوین قراردادهای نفتی، از لحاظ خصوصیات حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال خواهیم دید که برخی از جنبههایی «حقوق در حال شکلگیری» - برای مثال قراردادهای توسعه- چگونه در کاهش مدت زمان قراردادها، یا کنترل منابع و یا الزامات در انتقال تکنولوژی، رخ مینمایاند.
در فصل دوم، به تعارضات و مباحث فنی حقوقی این قراردادها پرداخته شده است. ملاحظه خواهید کرد که قراردادهای نفتی، قراردادهایی پیچیده بوده و جنبههای اقتصادی سرمنشأ بسیاری از قواعد حقوقی است. در بخشهایی از فصل نخست، برخی از مباحث – برای مثال در خصوص تئوریهای حقوقی- برای احتراز از چند بارهگویی به اختصار بیان شده و عمده استدلالات، به تدریج در ضمن بحث و در موقعیت مناسب دیگر، ارائه گردیده است.
باید خاطرنشان کرد که تعارض فکری شدید، باعث گستردگی بسیار مباحث شده و موجب شده رشتة استدلالات مخالف یا رقیب زیادی ایجاد شود. این مطالب هم باعث شده تا هم دستهبندی منطقی دشوار گردد و هم در برخی از قسمتها، مانند فصل نخست، موارد عمده و اصلی ذکر گردد تا از آشفتگی فکری احتراز شود.
یکی از محدودیتهای عمده در تعقیب این بحث – در جایی که به طور اخص قراردادهای نفتی مورد نظر بود- این بود که، در ایران، با وجود اینکه پرسابقهترین کشور واگذار کننده امتیاز و بعدها از پیشروان تحولات حقوقی در زمینه نفت بوده است به دلیل محرمانه تلقی شدن قراردادها و اسناد، دسترسی به آخرین مدارک، عملی تقریباً غیر ممکن است. این وضعیت عیناً در مورد سایر کشورها و یا شرکتهای عمده نفتی وجود داشته و این باعث میشود گاهی مباحث – البته به نحوی که در حقوق بین الملل عمومی چندان هم غیر معمول نیست – به رویهها و داوریهایی که اکنون آشکار گردیدهاند محدود شوند.ضمناً منابع موجود در کتابخانههای تخصصی هم بطور عمده، به استثنای برخی زمینههای خاص، مانند جنبههای محیط زیستی صنایع نفت و یا مسائل فنی، مربوط به دهه 1970 میلادی میباشد. وضعیت پیش گفته باعث میشود که کتابهای مرجع راجع به جنبههای عمومی قراردادهای نفتی هم محدود باشند.