لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 194
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه.................................. 1
فصل یکم: سوابق و مفاهیم راجع به قراردادهای نفتی
بخش یکم : مفاهیم اساسی راجع به قراردادهای نفتی 5
گفتار یکم : مفهوم نفت و قراردادهای نفتی بین المللی 5
گفتار دوم: منابع طبیعی در متون حقوقی بینالمللی 9
1ـ منشور ملل متحد:................. 9
2ـ قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل: 9
3ـ حقوق دریاها.................... 13
گفتار سوم : شرکتهای فراملیتی و شخصیت حقوقی آنان در حقوق بینالملل................................ 14
بخش دوم : تاریخچه قراردادهای نفتی........ 25
گفتار یکم: پیشینه تاریخی قراردادها در فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی............................. 25
گفتار دوم – قراردادهای نفتی از ابتدا تا دهه 1950 میلادی 30
گفتار سوم – قراردادهای نفتی از دهه 1950 به بعد 33
بخش سوم : وضعیت حقوقی قراردادی نفتی امروزین 36
گفتار یکم : مراحل و مدت قراردادهای نفتی جدید 36
گفتار دوم: قراردادهای امتیاز........ 38
گفتار سوم: قراردادهای مشارکت........ 41
مبحث اول: قراردادهای مشارکت در تولید 41
مبحث دوم: قراردادهای مشارکت در سود 43
گفتار سوم : قراردادهای خرید خدمت (و بیع متقابل) 44
مبحث اول: قراردادهای خرید خدمت مخاطره پذیر: 44
مبحث دوم: قراردادهای خرید خدمت صرف 45
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل دوم: تئوریهای حقوقی و وضعیت حقوقی قراردادهای نفتی
بخش یکم: تئوریهای حاکم بر قراردادهای نفتی 49
گفتار یکم: نظریه قراردادهای بدون قانون 49
گفتار دوم – نظریه «حقوق عرفی تجاری» (Lex Mercatoria) 51
گفتار سوم: نظریه قراردادهای اداری 53
گفتار چهارم- نظریه قراردادی بینالمللی شده Internationlized contracts 63
گفتار پنجم: نظریه اصول حقوق عمومی 64
بخش دوم: وضعیت حقوقی قراردادهای نفتی 66
گفتار یکم: قاعده وفای به عهد و قاعده ربوس 66
گفتار دوّم: حق ملتها بر توسعه........ 80
مبحث اول: ماهیت حق بر توسعه 80
مبحث دوم: منابع حق بر توسعه 81
گفتار سوم: حاکمیت بر منابع طبیعی و تئوری بینالمللی شدن قراردادها............................... 88
گفتار چهارم : ماهیت متحول قراردادهای نفتی 100
نتیجه گیری:.......................... 105
مقدمه
حقوق اقتصادی شاخهای از علم حقوق است که دامنهی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بینالملل گسترده است. در این شاخه حقوق انتزاع صرف جایی ندارد و پراکسیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمدهای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه میگیرند:
درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی ـ اقتصادی در بر هم زدن رابطه یکجانبه کشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن.
در تحقیق پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی قراردادهای اکتشاف و بهره برداری است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآوردههای نفتی و غیره نخواهد بود.
فرض اساسی در این تحقیق این است که، صرف نظر از این که به نوع خاصی رژیم حقوقی معتقد باشیم باید همواره تعادلی میان «قاعدهی وفای به عهد» و «تعادل قراردادی» برقرار باشد. بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سؤال اساسی هستیم که آیا کشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور خاص نفت) حق جرح و تعدیل و انتفاء قراردادهای راجع به منابع طبیعی را خواهند داشت و به بیان دیگر آیا تئوریهای حاکمیت قانون ملی و حاکمیت قواعد بینالملل بر هم غلبه نمودهاند یا در یک رابطه سنتزیک به یک تعادل رسیدهاند. روش تحقیق به صورت کتابخانهای است.
در فصل نخست این نوشتار، با این اعتقاد که سیر تاریخی قراردادها میتواند حقیقتاً منشأ بسیاری از استدلالها و نگرانیها را آشکار کند، به این مطلب پرداخته شده است. همچنین صورتهای نوین قراردادهای نفتی، از لحاظ خصوصیات حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال خواهیم دید که برخی از جنبههایی «حقوق در حال شکلگیری» - برای مثال قراردادهای توسعه- چگونه در کاهش مدت زمان قراردادها، یا کنترل منابع و یا الزامات در انتقال تکنولوژی، رخ مینمایاند.
در فصل دوم، به تعارضات و مباحث فنی حقوقی این قراردادها پرداخته شده است. ملاحظه خواهید کرد که قراردادهای نفتی، قراردادهایی پیچیده بوده و جنبههای اقتصادی سرمنشأ بسیاری از قواعد حقوقی است. در بخشهایی از فصل نخست، برخی از مباحث – برای مثال در خصوص تئوریهای حقوقی- برای احتراز از چند بارهگویی به اختصار بیان شده و عمده استدلالات، به تدریج در ضمن بحث و در موقعیت مناسب دیگر، ارائه گردیده است.
باید خاطرنشان کرد که تعارض فکری شدید، باعث گستردگی بسیار مباحث شده و موجب شده رشتة استدلالات مخالف یا رقیب زیادی ایجاد شود. این مطالب هم باعث شده تا هم دستهبندی منطقی دشوار گردد و هم در برخی از قسمتها، مانند فصل نخست، موارد عمده و اصلی ذکر گردد تا از آشفتگی فکری احتراز شود.
یکی از محدودیتهای عمده در تعقیب این بحث – در جایی که به طور اخص قراردادهای نفتی مورد نظر بود- این بود که، در ایران، با وجود اینکه پرسابقهترین کشور واگذار کننده امتیاز و بعدها از پیشروان تحولات حقوقی در زمینه نفت بوده است به دلیل محرمانه تلقی شدن قراردادها و اسناد، دسترسی به آخرین مدارک، عملی تقریباً غیر ممکن است. این وضعیت عیناً در مورد سایر کشورها و یا شرکتهای عمده نفتی وجود داشته و این باعث میشود گاهی مباحث – البته به نحوی که در حقوق بین الملل عمومی چندان هم غیر معمول نیست – به رویهها و داوریهایی که اکنون آشکار گردیدهاند محدود شوند.ضمناً منابع موجود در کتابخانههای تخصصی هم بطور عمده، به استثنای برخی زمینههای خاص، مانند جنبههای محیط زیستی صنایع نفت و یا مسائل فنی، مربوط به دهه 1970 میلادی میباشد. وضعیت پیش گفته باعث میشود که کتابهای مرجع راجع به جنبههای عمومی قراردادهای نفتی هم محدود باشند.
جزوه خلاصه بازاریابی بین المللی
بر اساس کتاب دکتر میرزا حسن حسینی
منبع رشته مدیریت دانشگاه پیام نور (کارشناسی و ارشد)
شامل 294 اسلاید در قالب فایل pdf
تحقیق با موضوع دادگاه جنایی بین المللی در 21 صفحه فایل ورد قابل ویرایش
قسمتی از مقدمه
برآوردهای تازه حکایت از آن دارند که 4 سال طول خواهد کشید تا ICTY بررسی های خود را به پایان رساند و حداقل 10 سال هم زمان محاکمات و تلاش برای استیناف صرف خواهد شد[1]. بر همین اساس تخمین زده می شود که پیمان رم حداقل در سال 2002 به اجرا در آید. بنابر همین برآوردها می توان گفت، حداکثر زمان این محاکمات 8 سال زمان خواهد برد؛ 4 یا 6 سال نیز از زمانی که یک محاکمه ممکن است آغاز شود، زمان احتیاج دارد.
متأسفانه نمی توان محاکمات را طی این دوره تخمین زد چرا که کاهش حجم کاری ICTY و فعالیت حقوقی در ICC ممکن است فاصله زمانی یاد شده را کوتاه تر نماید.
گزینه دیگر در برابر ICC الزام به تعهدات تازه در برابر تعهدات دریافتی ICTY خواهد بود. یکی از احتمالات دیگر این است که ICTY مرکز خود را از محل کنونی تغییر دهد[2].
چنین وضعیتی بستگی به کار ارجاعی به ICTY دارد که هنوز از برخی تسهیلات استفاده می کند و به اندازه کافی نسبت به ICC گسترش پیدا کرده و به عنوان یک بخش تنها بالغ بر 210 نفر کارمند را در خود جای داده است. در هر صورت مخارج مرتبط با اقدامات اولیه دادگاه به طور زیادی وابسته به امنیت که آیا هلند با دریافت هزینه های ساختمان به این امر کمک خواهد کرد. این مسال با هم مرتبط هستند، به طوری که دولت آلمان نیز هزینه مخارج ساختمان اختصاص یافته به محاکمات دادگاه حقوق دریاها را دریافت نمی کند. دادگاه نیازمند تأمین مالی مخار اولیه نظیر هزینه های راه اندازی یا پرداخت های ادواری است. اجاره بهای سالانه رقمی بین 600 هزار تا 2 میلیون دلار هزینه دربر خواهد داشت. هزینه اجاره بهای ساختمان اصلی ICTY برای سال 2000 بالغ بر 2/2 میلیون دلار است و هزینه اجاره دیگر بخشها نیز تا 600 هزار دلار محاسبه شده است.
دادگاه احتمالاً مخارج مرتبط با ساختمان و اقدامات متناوب مقدماتی را خواهد داشت. هزینه ساختمان ICTY در 6 ماه اول 1996 بالغ بر 910 هزار دلار بوده است. هر چند تأمین ساختمان مقر اصلی ICTY از سوی چندین کشور صورت گرفت[3]. هزینه های ساختمانی بخشهای جدید ICTY بالغ بر 7/1 میلیون دلار برآورد شده است....
مخارج ICTY و ICTR
اگر چه بودجه های ICTY و ICTR راهنماهای خوبی نیستند، اما به خوبی روشن می شود که هزینه های گذشته ICTY از هنگام تأسیس به 380 میلیون دلار بالغ شده است، ضمن اینکه هزینه های ICTR به حدود 293 میلیون دلار می رسد. آنچنان که درباره ICTY آمد، هزینه های آن طی 3 سال گذشته متعدد شده است. در سال 1997 با یک اتاق محاکمه یا دادگاه فعال، 2 محاکمه، 142 شاهد، 9 بازرس و 20 نفر بازداشتی (در پایان سال) هزینه های آن بالغ بر 3/36 میلیون دلار شد. در 1998 با 3 اتاق محاکمه عملیاتی از اواسط سال، 26 بازداشتی، 8 محاکمه، 407 شاهد و 20 بازرس هزینه های این اقدامات به 5/65 میلیون دلار افزایش پیدا کرد. در 1999 هزینه برآورد شده به 1/95 میلیون دلار جهش پیدا کرد که شامل 9 محاکمه، 270 شاهد، 14 بازرس و 40 بازداشتی می شد....
[1] - گزارش گروه کارشناسی، یادداشتSupra 92، پارا30
[2] - تقاضای فضای اداری اضافه از سوی ICIY درسال 2000 که 210 پرسنل را در خود جای خواهد داد( تقریباً 5300 متر مربع) فضاهای قبلی اضافه شده از سوی مدیریت این مجموعه مورد استفاده قرار گرفته است.
[3] - برای مثال، دومین سالن محاکمه از سوی انگلستان تأسیس شد و در همین حال سالن سوم محاکمه 5 توسط ایالات متحده کانادا و هلند ایجاد شد.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:21
فهرست و توضیحات:
بازاریابی بین المللی چیست
اهمیت بازاریابی بینالمللی
استراتژیهای ورود به بازار
با توجه به تغییرات سریعی که در اقتصاد بینالملل رخ داده است، برنامهریزی برای فعالیت در بازارهای خارج نیز به مراتب مشکلتر و پیچیدهتر از گذشته است. عوامل متعددی در این زمینه دخالت دارند که از میان آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد: شدت رقابت، تحولات سریع سیاسی و اقتصادی، افزایش موانع و محدودیتهای تجاری در کشورهای مختلف، گرایش بیشتر به سیاستهای حمایتی، پیشرفتها و نوآوریهای سریع در تکنولوژی و گستردگی تبلیغات بازرگانی.
بهطور کلی، در سالهای اخیر رقابت در محیط بازرگانی بینالمللی، بویژه در بازار محصولات صنعتی و کالاهای مصرفی بادوام، شدت یافته و ورود عرضه کنندگان جدید از جمله کشورهای در حال توسعه را به این بازارها با مشکلات جدی روبهرو ساخته است.
عمدهترین هدف شرکتها از ورود به بازارهای بینالمللی، ایجاد فرصتهای مناسب برای کسب سود است. همین دلیل، باعث میشود تا تعدادی از شرکتها پس از دریافت سفارشی غیرقطعی از خارج، به تحقیق در فرصتهای موجود در آن بازار خارجی، برانگیخته شوند. وقتی شرکتی بهطور قطع تصمیم میگیرد وارد بازار خارجی شود، مجبور است بهطور جدی و مؤثر خود را متعهد به ارائه پیوسته کالا و خدمات بداند. در غیر این صورت، مشتریان وی منابع دیگری را جستوجو خواهند کرد. در بازارهای متعدد جهان، شرایط به حدی متفاوت است که نمیتوان یک روش ورود به بازار را توجیه کرد. استراتژی ورود را باید با محیط خاص هر بازار تطبیق داد. این استراتژیها باید بهترین خدمات را ارائه دهد و هدفهای شرکت را تأمین کنند. مهمترین سؤالهایی که برای راهیابی به بازارهای بینالمللی مطرح میشوند، عبارتند از:
سنتیترین راه ورود به بازارهای خارجی، صدور کالاست. شرکتهای خصوصی، صادرات را یا به عنوان استراتژی اولین ورود و یا به عنوان مؤثرترین وسیله حضور مداوم در بازار خارجی انتخاب میکنند و در صورت موفقیت، اقدام به ایجاد واحدهای تولیدی میکنند.
صادرات میتواند یک بار یا مستمر باشد، اما در هر صورت مشکلاتی وجود دارد. مثلاً، هزینه بالا، امکان رقابت را از بین میبرد. افزایش هزینه، ناشی از عوامل متعددی است که عبارتند از: دسترسی رقبا به مواد اولیه، نیروی کار، حمل و نقل ارزان، موانع مصنوعی و غیره. غیر از صادرات، راهبردهای دیگری وجود دارند که فروش و سود بیشتری را عاید شرکت میکنند. نمونه آنها عبارتند از:
کتاب بازاریابی بین المللی
تالیف دکتر میرزا حسن حسینی
منبع رشته مدیریت دانشگاه پیام نور (کارشناسی و ارشد)
شامل 339 صفحه کتاب در قالب فایل pdf