مجازات که در لغت: ازماده [جزی] به معنی مکافات و: به او پاداش دادیاسزای نیکی وبدی اورا داد.ودراصطلاح: از دیدگاه علوم کیفری وحقوق جزایی به معنی تحمیل واکنش وعکس العمل اجتماعی که به صورت رنج وتعب بر بزهکاران اعمال میشود.
جرم : که در لغت : به معنی قطع . ودراصطلاح : رفتاری را گویند که خلاف حق واحساسات شرافتمندانه وعمل یا ترک عمل که قابل مجازات هست.
سرفصل مطالب تحقیق تکرار جرم از لحاظ کیفری:
چکیده :
راههای مجازات تکرار جرم :
بخش اول :
الف : مفاهیم وتعاریف :
ب : علل عام تشدید مجازات :
د : دونظریه درباره تکرار جرم :
ه : اقسام تکرار جرم :
بخش دوم :
الف : حکم تکرار جرم درقانون مجازات اسلامی :
ب :شرایط تحقق تکرارجرم در ماده 48 ق.م.ا :
ج: راههای مجازات تکرار جرم :
« فهرست منابع»
تحقیق تکرار جرم از لحاظ کیفری به صورت فایل ورد docx و در 15 صفحه می باشد که برای به هم نریختن متن لطفا دو فونت Bnazanin , Btitre که همراه فایل دانلود شده است را در صورت نداشتن این دو فونت به مجموعه فونتهای خود اضافه وهمچنین از افیس 2010 به بالا برای نمایش بهتر فایل استفاده نمایید.
نوع فایل: word
قابل ویرایش 93 صفحه
مقدمه:
همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت « جرم » و « بزهکاری » در سدههای اخیر رخ داده و دولتها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو کرده ، « واکنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونیهای وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابهی مهم ترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده ، دستخوش دگرگونیهایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال میشد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد.
هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفادة محدود و جزئی از آن نمیتواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانهی کیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار کننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدامهای مهمی انجام دادند.
مجازات زندان، به عنوان یکی از مهمترین مجازاتهای کیفری، امروزه پیش از پیش مورد بحث و مناقشه قرار میگیرد. امروزه این امر مسلم شده است که مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا که آثار و پیامدهایی دارد که با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان کاملاً متفاوت است. توضیح بیشتر اینکه مجموعة فضا و شرایط زندان نه فقط کمکی به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع نمیکند؛ بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعاً آسیبهای روحی و روانی میگردد. عواملی از قبیل « سوء رفتار زندانبانان با زندانیان، نحوة نگهداری زندانیان، فساد در زندان، عدم رعایت بهداشت در زندان و شرایط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملی است که باعث شده مجازات زندان تاثیری بر اصلاح مجرم و جرم زدائی نداشته باشد. حتی اسباب جزم زائی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد.
از طرف دیگر افزایش آمار زندانیان و مخارج سنگینی که به این دلیل بر دوش دولت گذارده میشود. و نیز افزایش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندی است که توجه مسئولان و برنامه ریزان و محققان را به خود جلب کرده است. و باعث شده است؛ که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان زدائی از جرائم و مجازاتها باشد. کارگزاران قضا به این نتیجه رسیدهاند؛ که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد. چرا که این امر نه تنها، نتیجة مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را نداده بلکه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده که به شیوههای غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسط شویم که مفصلاً در این باره بحث خواهیم کرد.
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها
فصل دوم : معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین
فصل سوم : فواید عدم توسل به زندان
فصل چهارم : جانشینهای مجازات
فصل پنجم : سیاست تقنینی ایران در تحدید مجازات زندان
فصل ششم : راهکارهای تحدید مجازات زندان
فصل هفتم : علل توجه سیستم قضایی به مجازات های جایگزین
فصل هشتم : چارچوب نظری لایحه مجازاتهای جایگزین
فصل نهم : متن لایحه قانونی مجازاتهای جایگزین
باب اول : مواد عمومی
باب دوم : مجازاتهای اجتماعی
بخش نخست : دورة مراقبت
بخش دوم : خدمات عمومی
بخش سوم : جزای نقدی روزانه
بخش چهارم : محرومیت از حقوق اجتماعی
باب سوم : مواد متفرقه
فصل دهم : جایگاه مجازات های جایگزین در سایر کشورها و ایران
فصل یازدهم : گزارش توجیهی مواد لایحه
نتیجه گیری
منابع و مآخذ
منابع و مأخذ:
تقریرات. استاد دکتر کوشا
کمیته سیاست کیفری کمیسیون سیاست جنایی و اصلاح قوانین کیفری قوه قضائیه
لایحه مجازات های اجتماعی مرکز مطالعات راهبردی و توسعه قضایی و شورای عالی توسعه قضایی
مقالات دکتر محمد آشوری
مقالات گرفته شده از سایت های اینترنت :
lawyer. com
www . google . com
www . Iran bar . com
www . Hoghooghdan . com
www . Dadgostary.tehran . com
نوع فایل: ورد
تعداد صفحات:138
چکیده
اجرای برخی حدود، قصاص و تعزیرات در ملاء عام طی سال های گذشته، یکی ازمباحث بحث برانگیز در محافل علمی و فرهنگی بوده و واکنش صاحب نظران مسائل شرعی، اجتماعی و حتّی سیاسی را برانگیخته است. اجرای مجازات در ملاء عام به نوعی ترذیلی محسوب میشود، بر همین اساس اجرای اینگونه مجازاتها در اسناد و کنوانسیونهای بینالمللی حقوق بشر ممنوع اعلام شده، لذا اجرای آنها بازتاب گستردهای در سطح جامعه بینالملل دارد.
در این پژوهش که توصیفی و از نوع پیمایشی میباشد، سعی بر آن شده تا با جمع آوری، بررسی و تجزیه و تحلیل دیدگاههای مختلف و نظر سنجی از مردم و صاحب نظران، پیرامون مبانی جرم شناختی اجرای علنی مجازاتها به آراء و نظرات روشن و سنجدیدهای دست یابیم .
یافته ها تحقیق بیانگر آن است که اجرای علنی کیفر آثار و پیامدهایی را در جوامع انسانی به دنبال دارد که با توجه به دیدگاههای متفاوت از نظر جرمشناسی تبعاتی که از اجرای علنی کیفر حاصل می شود، در مواردی تأثیر کیفر را کمرنگ تر می نماید و از سویی تکرار اجرای علنی کیفر ممکن است در بلندمدت منجر به عادی شدن و از بین رفتن قبح عمل شده و تأثیر کمتری در مجرمین حرفه ای داشته باشد.
نتیجه بدست آمده از نظرسنجی صورت گرفته نشان می دهد که اکثر پاسخ دهندگان صاحب نظر، با اجرای مجازات شرعی در ملاء عام به صورت محدود و در موارد خاص موافقند.
کلید واژه: مجازات، ملاء عام، اجرای علنی، مجرم.
ربا اعم از آنکه داده یا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعی دارای آثار سوئی بر روابط اقتصادی و تجاری است و باعث ایجاد اخلال در روابط مالی افراد یک جامعه سالم می گردد، بدین ترتیب ضروری است جهت سالم سازی فضای اقتصادی جامعه اخذ یا پرداخت هر گونه ربا یا انجام معاملات ربوی ممنوع باشد.
برمبنای همین رویکرد، مقنن در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری ربا و معاملات ربوی برآمده و مقرر داشته: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.
این فایل دارای 37 صفحه می باشد.