لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:27
فهرست:
رضاخان و اصلاحات
ایران در دوره سلطنت رضاشاه (پهلوی اول)
زمینه اجتماعی
ملی شدن صنعت نفت و مصدق – نقش مصدق در اصلاحات
اقتصادی
(ملی کردن صنعت نفت)
سیاست داخلی:
سیاست خارجی:
-زمامداری دکتر محمد مصدّق:
دوران ملی شدن نفت و کودتای 28 مرداد 1332
سه دوره نخست وزیری دکتر مصدق:
در این دوره که شانزده سال به طول انجامید، شیوه های گوناگونی در ادارة امور به کار رفت. در آغاز به ظاهر جنبه های مشروطه خواهی و دین پروری و ملت خواهی چیره بود و دکتر مصدّق و مدرّس و آزادیخواهان دیگری از تهران و برخی از شهرها به مجلس راه یافتند. اما بسیاری از آزادیخواهان یا در نظام جدید ادغام می شدند یا از سیاست و مبارزه بر ضد دیکتاتوری نظامی وابسته، کناره گیری می کردند و سلطنت جدید، که اجرا کنندة قرارداد منحوس 1919 م بود، در سال های اول مجلس (کانون قانونگذاری)، قشون (ابزار تسلط بر سراسر کشور) و اقتصاد (منابع نفتی و ادغام آن در اقتصاد مسلّط جهانی) را قبضه کرد. به همین دلیل با گشایش مجلس هفتم تا سیزدهم، هیچ گاه انتخابات آزاد انجام نشد و نمایندگان در واقع دست نشاندگان قوّة مجریّه کشور بودند و قانون و قانونگذاری مبتنی بر قدرت مداری و دیکتاتوری و به مرور استبداد بود. تشکیل ارتش و اجرای قانون نظام وظیفة عمومی، به منظور تمرکز قدرت سیاسی کشور و سرکوبی هر نوع جنبش مردمی بود و نوآوری های نظامی، که بی تردید برای کشور لازم و سودمند بود، تحت الشعاع خواسته های سلطنتی قرار می گرفت. در اصلاحات و سازندگی کشور همچون احداث خط آهن سراسری (از خلیج فارس به دریای مازندران) نه تنها مسیر راه های تاریخی و بازرگانی ایران مدنظر نبود، بلکه مصالح بیگانگان را در اعزام نیروهای نظامی (انگلیس) به شمال در صورت پیشروی روس ها تأمین می کرد. اسکان عشایر، آسیب های فراوانی بر دامداری کشور وارد کرد. شاه بیشتر جنبة یک پارچگی کشور را در امر نظامی در نظر می گرفت و این امر با متحدالشکل کردن لباس و کشف حجاب سنّتی زنان، به بهانة گسترش تمدّن و تجدّد بر هویت ملّی و تنوع قومی ایرانیان نیز زیان هایی وارد آورد. مکانیزه کردن کشاورزی و حتی ایجاد دانشکدة کشاورزی در نظام ارباب – رعیّتی سابق، گره گشا نبود و تملّک سرزمین های حاصل خیز کشور، خاصّه در شمال که رضاشاه خود پیش قدم بود، قدرت و شوق تولید را در کشاورزان ایران از بین می برد. در ترویج صنایع غیر وابسته تلاشی صورت نمی گرفت. دانشگاه ها و مراکز فرهنگی جدید، چه بسا در ارتقای روابط سالم فرهنگی و دانش عمومی تأثیرگذار بودند، اما بیشتر با هدف پاسخگویی به نیاز حکومت، به فعالیت مشغول بودند.
در این دوران، مفاهیم مشروطیت و قانون اساسی و زندگی مبتنی بر روش های دموکراتیک، که تازه در کشور پیدا شده بود، از میان رفت. بسیاری از رجال برجستة ملی و سیاسی کشور و عالمان مذهبی و شخصیت های منطقه ای به نفع سلطنت متمرکز نظام رضاشاهی، یکی پس از دیگری یا از صحنه خارج شدند یا به صورت آشکار و پنهان به قتل رسیدند.
راه رضاخان به سوی سلطنت نه صرفاً با خشونت، نیروی مسلح، و توطئه های نظامی، بلکه با همدستی علنی با گروههای مختلف در درون و بیرون مجالس ملی چهارم و پنجم هموار شد. این گروهها از چهار حزب سیاسی تشکیل می شدند: محافظه کاران از حزبی با اسم بی مسمای حزب اصلاح طلبان، اصلاح طلبان از حزب تجدد رادیکالها از حزب سوسیالیست و انقلابیون از حزب کمونیست. حزب اصلاح طلبان وارث اعتدال پیشین بود در برنامه های محافظه کارانه مشابهی ارائه می داد.
مدرّس روحانی برجسته که پیوسته می گفت دین از سیاست جدا نیست احمد قوام که از خانواده ملاکین بزرگ بود و سیداحمد بهبهانی پسر مجتهد مشهور و چند تن دیگر که از زمینداران و ثروتمندان بداند … (ایران بین دو انقلاب ص 110)...
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 19
فهرست و توضیحات:
دین و سیاست
ب ـ تعریف سیاستج ـ ماهیت رابطه دین و سیاست در اسلام
مبحث چهارم: اهداف سیاسى دین و رسالت انبیا
سوم: پیشرفت در مسیر تکامل
مبحث پنجم: سیاست از دیدگاه دین هدف است یا وسیله
کتاب: مبانى اندیشه سیاسى در اسلام
نویسنده: عباسعلى عمید زنجانى
دین را مىتوان به مجموعه به هم پیوستهاى از باورها و اندیشه هاى برگرفته از وحى الهى در رابطه با جهان، انسان، جامعه و جهان پس از مرگ تعریف کرد که هدف آن، هدایت انسان به سوى روش بهتر زیستن و کاملتر شدن است.
این تعریف منطبق با تفسیرى است که در برخى از روایات و کتابهاى کلامى در مورد ایمان آمده است: (اعتقاد بالجنان عمل بالارکان و اقرار باللسان) که تعاریف جامعه شناسانه از دین که برخى جامعه شناسان ارائه دادهاند نیز مىتواند در راستاى این تعریف جامع باشد .
جامعه شناسانى چون: نیل اسملسر و فلورانس کلاکون و فرد استرادیت بک دین را از مقوله جهت گیرى ارزشى دانستهاند و آن را عبارت از اصول پیچیده و در عین حال کاملا منظم و مرتب شدهاى شمردهاند که به جریان سیال اعمال و اندیشههاى انسانى در ارتباط با حل مسائل مشترک انسانى، نظم و جهت مىدهد. با این توضیح که جهت گیرى ارزشى در دین به صورت چارچوبهاى مافوق طبیعى و مقدس ترسیم مىشود و در اندیشههایى چون اومانیزم به شکلى فاقد قداست ارائه مىگردد.
دو فصل عمده دین؛ یعنى عقاید و جهانبینى، مقررات و احکام و اخلاق و سیر تکامل انسان است.
قرآن بصراحت، شریعت را جزء جدا نشدنى دین در همه آیینهاى آسمانى مىشمارد (4) و اعتقاد مجرد را در صورتى که همراه با عمل به احکام و مقررات وحى نباشد ـ هر چند که درست باشد ـ دیندارى تلقى نمىکند. (5) شاخص همیشگى و ماهوى دین، اندیشهاى نظام یافته در زمینه جهان بینى و شریعت است و هدف غایى آن چیزى جز رشد و تعالى انسان در زندگى این دنیا و فرجام آن نیست.
بى شک، بخشى از انسان، زندگى جمعى اوست و بخشى از جامعه نیز سیاست و حکومت است. دین با چنین تعریف و شاخص و هدفى چگونه مىتواند از این بخش مهم از زندگى انسان غافل باشد و مدعى هدایت وى به سرنوشتى بهتر در دنیا و آخرت باشد؟ همه کسانى که به نحوى به تعریف دین پرداختهاند، به این حقیقت اذعان نمودهاند که هدف دین، سامان بخشیدن به زندگى انسان است.
ب ـ تعریف سیاستگرچه ارائه تعریفى جامع و مانع از سیاست ـ همچون همزادش دین دشوار و در حقیقت سهل و ممتنع است، اما همان گونه که در جاى دیگر از این نوشتار آوردهایم، سیاست به معنى مدیریت کلان دولت و راهبرد امور عمومى در جهت مصلحت جمعى و انتخاب روشهاى بهتر در اداره شئون کشور، یا علم اداره یک جامعه متشکل، و یا هنر مشیت امور مردم در رابطه با دولت، همواره در ارتباط با بخشى از زندگى انسان مطرح است و چون به عمل انسان مربوط مىشود، ناگزیر با دین که متکفل بیان شیوههاى زیستن است، تماس پیدا مىکند؛ و از این رو یا در تضاد با آن و یا هم سوى آن عمل مىکند.
آموزش کامل نرم افزار اکسس Access در 5 فصل در قالب فایل پی دی اف به صورت کاملا تصویری و تضمینی
آموزش نرم افزار در بخشهای
آشنایی با اکسس و جداول
کار با فرمها در اکسس
ایجاد ارتباط در اکسس
پرس و جو در اکسس
گزارش گیری از نرم افزار اکسس
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:22
فهرست و توضیحات:
سیاست های مالی در اسلام
سیاست مالی
سیاست پولی
مقدمه
نوسانات گستردهء بازار در دههء 1930، تمامی دولتها را بر آن داشت تا برای رسیدن به اشتغال کامل، قیمتهای باثبات و نرخ رضایتبخشی از رشد اقتصادی، از طریق مدیریت تقاضای مجموع در اقتصادشان، سیاستهای مداخلهگرانهء کینزی را اتخاذ کنند.
نمودار شمارهءیک، این الگوی اقتصاد کلان را به تصویر کشیده است.
نمودار شمارهء یک نشان میدهد که تقاضای کل (AD) مجموع تقاضاهای افراد است و همان طور که منحنی نزولی نشان میدهد هر چه قیمت کمتر باشد میزان تقاضای کل بیشتر خواهد بود.
عرضهء کل (AS) یک منحنی صعودی است و هر چه قیمت بالاتر باشد، میزان عرضه نیز بیشتر خواهد شد. با این حال، به محض این که اقتصاد به استفادهء کامل از منابعش (کار، زمین و سرمایه) نزدیک شود، دیگر میزان تولید نمیتواند چندان افزایش یابد و این امر دلیلی است بر این که چرا وقتی به نقطهء اشتغال کامل (FE) میرسیم، منحنی عرضهء کل، تندتر میشود.
هماکنون ASO و ADO را به عنوان منحنیهای تقاضای کل اولیه و عرضهء کل اولیه و میزان تولید متناظر با آنها یعنی 0Q و سطح قیمت 0P در نظر بگیرد. توجه داشته باشید که 0Q در سمت چپ FE قرار دارد که به معنی وجود بیکاری در اقتصاد است.
اکنون اگر دولت بخواهد که بیکاری را کاهش دهد باید رشد تقاضای کل را بیشتر کند و آن را به سمت بیرون یعنی 2AD هدایت کند.
محل تقاطع بین 2AD و 0AS در 2Q به سطح بالاتری از میزان تولید و کاهش سطح بیکاری میانجامد، با این حال، اگر 0P اولیه را خیلی زیاد در نظر بگیریم، پس دولت میتواند با هدایت آن به داخل و سمت چپ، یعنی 1AD ، تقاضای کل را بیشتر کند هم اینک توجه داشته باشید که سطح قیمت پایینتر از 0P به 1P ، تنزل یافته است.
دولتها میتوانند از طریق سیاستهای مالی و پولی، تقاضای کل را مدیریت کنند. در این قسمت، کاربرد سیاستهای پولی و مالی توسط دولت اسلامی، در چارچوب حدود مشخص شده توسط فقه اسلامی را بررسی خواهیم کرد.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:5
فهرست مطالب
- ساده ترین رفتاری که از یک سیاست مدار سر می زند ، "داوری" است . داوری درباره دیگر "سیاستمداران" ، "مردم" ، "فردی از اشخاصی که می شناسد یا نمی شناسد" و بالاخره داوری درباره "سخن ها " و "عقاید".
او از درون آگاهی خویش بدون اینکه با دیگری رابطه داشته باشد، یا نوع رابطه اش مطرح باشد، داوری می کند. این تصویری است که از "داوری یک سیاستمدار" وجود دارد و البته بهترین نوع بیان آن یعنی داوری متکی بر "آگاهی". چرا که داوری متکی بر "منافع" در اصول سیاست پیشگی مطرح می شود، حال این منافع فردی یا گروهی باشد. در نتیجه داوری متکی بر آگاهی، بیان و فلسفه قابل قبول تری دارد .
اما در "گستره اخلاق"، داوری سیاستمدار دستخوش تغییر فلسفی، کنشی و واکنشی می شود. در این حالت واژه اخلاق سیاسی معنا پیدا می کند. در عمق این فلسفه، "آدمیت یا دیگریت" فی نفسه فراتر از مناسبات سیاسی صاحب ارزش می شود و در آن دیگری یا دیگران یک حق اصیل دارند و آن این است که انسان نامیده می شوند .سیاستمدار اخلاقی، انسان را محافظت می کند، پس داوری، مواضع، تحلیل و رفتار وی تحت تاثیر این وضع قرار می گیرد که با یک انسان مواجه است. آنگاه ادب شایسته رفتار با انسان را پیدا می کند. نتیجه آنکه دروغ نمی پروراند، اتهام نمی بندد و لگدمال نمی کند، بلکه حتی به آگاهی های خود نیز تکیه نمی کند. یک حکیم شرقی می گوید : درباره کسی داوری مکن، مگر آنکه چند ماه با کفش هایش راه رفته باشی ! حالا داوری با شماست!
2- سیاست در گستره اخلاق ، یعنی برپا نگه داشتن حکومت، آنگونه که در آن "اکثریت"، "ابزار" "اقلیت" نباشد. در اخلاق گرایی سیاسی، اکثریت، خود، اصل است تا آنجا که باز هم آدمیت به قربانگاه نرود . امروزه به نظر می رسد مفهوم "من می خواهم" دربرابر"ما میخواهیم" رنگ باخته است.