لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:3
فهرست و توضیحات:
مقدمه
اقتصاد
آلمان: سرزمینی برای فعالیتهای اقتصادی
آلمان از جمله ی پیشرفته ترین کشورهای صنعتی جهان و پس از ایالات متحده ی امریکا و ژاپن، سومین قدرت اقتصادی گیتی است. این کشور با 3/82 میلیون جمعیت بزرگ ترین و مهم ترین بازار در اتحادیه ی اروپا نیز به شمار می رود. تولید ناخالص داخلی در آلمان در سال 2007 به 2423 میلیارد یورو و درآمد سرانه به 29455 یورو بالغ شد. این توان مندی بیش از هرچیز وام دار تجارت خارجی است. آلمان با حجم صادراتی افزون بر 969 میلیارد یورو در سال (2007)، برابر با یک سوم تولید ناخالص داخلی اش، بزرگ ترین صادرکننده ی کالا بوده و عنوان «قهرمان جهان در عرصه ی صادرات» را از آن خود کرده است. به این ترتیب اقتصاد آلمان بیش از سایر کشورها وابسته به اقتصاد جهانی بوده و اقتصاد آن بیش از هر کشور دیگری با اقتصاد جهانی درآمیخته است. از هر چهار یورو درآمد در آلمان بیش از یک یورو آن محصول صادرات کالا و خدمات بوده و بیش از یک پنجم اشتغال به تجارت خارجی وابسته است. مهم ترین مراکز فعالیت اقتصادی در آلمان عبارتند از: منطقه ی روهر (منطقه یی صنعتی که در حال گذار به مرکز فناوری های پیشرفته و خدمات است)، شهرهای مونیخ و اشتوتگارت و محدوده ی اطراف آن ها (فناوری های پیشرفته، خودروسازی)، منطقه ی راین – نکار (شیمی)، فرانکفورت / ماین (اقتصاد مالی)، کلن، هامبورگ (بندر، کارخانجات هواپیماسازی ایرباس، رسانه ها)، برلین و لایپزیگ.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:7
فهرست و توضیحات:
مقدمه
بیان مسأله
آزادی اقتصادی، زیربنای جامعه صنعتی
صنعتی شدن مفهوم جدیدی است که ایرانیان آن را در فرهنگ گذشته خود نداشتند. در گذشته معمولا صنعت(Industry) و هنر(Art) مترادف هم به کار میرفت. البته در اروپا هم میان دو واژه صنعت و هنر نزدیکی وجود داشت. صنعت به معنای چیزی است که ساخته انسان و محصول اندیشه انسان است و ناشی از طبیعت نیست. صنعت در واقع مفهومی از ثروت اقتصادی است که ناشی از کار انسان است. صنعت به مفهوم کلی و عام به معنای اعمال خلاقیت انسان بر منابع طبیعی و آماده کردن آنها برای استفاده انسانها است اما به معنای خاص در مقابل کشاورزی و خدمات، بخشی از اقتصاد کل جامعه تلقی میشود.
فرمت فایل : pdf (قابل مطالعه) تعداد صفحات : 31 صفحه
چکیده
مطالعه حاضر به بررسی تأثیر مؤلفههای اقتصاد دانش بر رشد بهرهوری کل عوامل تولید کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی در دوره زمانی 1996- 2009 با استفاده از روش Panel data پرداخته است. نتایج حاصل از تخمین مدل مربوطه با استفاده از تکنیک GLS در کشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی نشان میدهد مؤلفه نسبت انباشت هزینه های آموزشی به تولید ناخالص داخلی در این کشورها تأثیر منفی بر رشد بهرهوری کل عوامل دارد که ناشی از تقاضا محور نبودن سرمایه انسانی است. همچنین نتایج بیانگر تأثیر مثبت ولی ناچیز نسبت انباشت تحقیق و توسعه داخلی به تولید ناخالص داخلی (به دلیل عرضه محور بودن فعالیتهای تحقیق وتوسعه داخلی) و نسبت انباشت تحقیق و توسعه خارجی به تولید ناخالص داخلی بر بهره وری کل عوامل کشورهای عضو کنفرانس اسلامی است. اما در مقابل تأثیر نسبت انباشت فناوری اطلاعات و ارتباطات به تولید ناخالص داخلی مثبت و معنادار است.
مقدمه
کشورها همواره در تلاش اند تا به رشد اقتصادی دست یابند و دستیابی به رشد اقتصادی از دو منبع، یعنی انباشت عوامل تولید و بهرهوری کل عوامل، امکانپذیر است. این امر زمانی میسر است که از عوامل تولید به صورت بهینه استفاده گردد که این خود به نوعی بهرهوری کل عوامل تولید را نشان میدهد. از این رو رشد بهرهوری کل عوامل علاوه بر تأمین یکی از عوامل رشد اقتصادی، به واسطه ترکیب بهینه منابع تولیدی، سرمایه انسانی، فناوری اطلاعات وارتباطات، انرژی و سایر عوامل، به استفاده موثر از عوامل تولید منجر گردیده و در نهایت باعث تأمین رشد و توسعه پایدار در اقتصاد خواهد شد. از طرف دیگر توجه به دانش و مباحث اقتصاد دانش محور در دهههای اخیر توجه تمامی اقتصادها را به پیشرفتهای بزرگ فناورانه، همگرایی بیشتر بازارها، جهانی شدن و رقابت شدید همراه با تولید گسترده و استفاده هر چه بیشتر از دانش معطوف نموده است. زیرا تجربیات کشورهای پیشرفته نشان میدهد خلق، توزیع و کاربرد دانش در بهبود شرایط اقتصادی این کشورها کمک شایانی کرده است؛ لذا ماهیت اقتصاد دانش محور که گویای نقش مهم دانش و فناوری در جریان اقتصاد است، رسیدن به اهدافی همچون توسعه و رشد اقتصادی پایدار و افزایش رفاه است. از این رو است که ارتباط بین اقتصاد دانش محور و رشد بهرهوری به عنوان عامل رشد بیش از پیش نمایان میشود.
اما به رغم تلاشهایی که در کشورهای درحال توسعه اسلامی صورت گرفته، این کشورها هنوز نتوانستهاند در قالب برنامه توسعهای، فاصلهی توسعهای خود را با جهان صنعتی کاهش دهد و این کشورها را علیرغم برخورداری از پارامترهای بالقوه قدرت اقتصادی مثل جمعیت، وسعت، منابع و انرژی ارزان از تطبیق ساختاری و انعطافپذیری اقتصادی کمتری در برابر چالشهای عمیق جهانی شدن، مواجه ساخته است؛ لذا با توجه به این شرایط، اقتصاد دانش محور به عنوان یک نیاز اساسی برای این کشورها بشمار میآید تا از طریق دانش و با ارتقاء سطح بهرهوری در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی راهی جهت پر کردن شکاف بین این کشورها و کشورهای توسعه یافته ایجاد نماید. در ادامة مقاله، پس از بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق، مدل مربوط ارائه شده و با استفاده از تکنیکهای متداول اقتصادسنجی اقدام به تخمین و تجزیه و تحلیل نتایج نموده و در نهایت به تفسیر نتایج، جمعبندی و ارائه توصیههای سیاستی پرداخته میشود.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:42
"آلیسون" (1971,pp.163-48). مشخصه های اصلی الگوی سیاست بورو کراتیک یا دولتی را مورد بحث قرار می دهد. در این الگو، تصمیم ها و اقدام های سازمانی، نتیجه فراگردهای سیاسی، فراگردهای مذاکره، و بازی قدرت های موجود در سازمان ها هستند. سازمان ها ترکیبی از بازیگرانی در موقعیت های مختلف اند که برای ارتقا قدرت و موقعیت خود در بازی ها وارد می شوند.
بررسی های دیگری که در زمینه علوم سیاسی به عمل آمده نیز برای درک فراگردهای سیاسی درون سازمانی سودمندند. دو اثری که اغلب مورد اشاره قرار می گیرند عبارتند از: کتاب قدرت ریاست جمهوری نوشته نئوستات(1960)[1]و کتاب "پدیده بوروکراتیک" نوشته کروزیر (1964)[2]کتاب تنظیم شده از سوی رورکی (1965)[3] با نام "قدرت بوروکراتیک در سیاست ملی" نیز حاوی مقالاتی است که سابقه کمک های علوم سیاسی در درک سیاست فراگرد تصمی گیری استراتژیک را نشان می دهند. دانشمندان برجسته علوم سیاسی نظیر "فلیپ سلزنیک"، "سایمون" و "آلیسون" اثرات هیئت موکلان بر تصمی گیری اداری سازمانها، قدرت متخصصان بوروکراتیک، کشمکش های قدرت که سیاست بوروکراتیک را تشکیل می دهند، و کنترل سیاسی بوروکراسی را مورد مطالعه قرار داده اند.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:31
مالیات اگر چه از مالیات به عنوان یکی از درآمدهای دولت نام برده می شود ولی نباید فراموش کنیم که دولت ها ، منابع درآمدی گوناگونی دارد که در قدیم عبارت بود از درآمد املاک و دارائیهای اختصاصی . این نوع درآمد دولت امروزه کمتر وجود دارد و مربوط به زمانی است که دولت های استبدادی خود را مالک جان و مال مردم می دانستند . به طور مثال در زمان رضا شاه بسیاری از زمینهای مرغوب از طرف شاه تصاحب می شود و بر همین اساس سلطان دارای خالصجات زیادی بود و به عنوان یک منبع درآمد اختصاصی محسوب می شد . اما از اوایل قرن نوزدهم وعلی الخصوص بعد از جنگ جهانی دوم لزوم دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی بیشتر شد و بر همین اساس فعالیتهای صنعتی رونق بیشتری پیدا کرد و «خالصجات» بیشتر به صورت فعالیت های صنعتی و ایجاد کارخانه ها نمود پیدا کرد .
امروزه درآمد خالصجات نقش چندانی در میزان درآمدهای دولتی ایفا نمی کند . از جمله درآمدهای دیگر دولت می توان به درآمدهای مالیاتی ، صادرات و واردات ، فروش اوراق قرضه و عملیات پولی و بانکی و فروش نفت و… نام برد . اما از این میان درآمدهای مالیاتی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد که با دید وسیع تری به آن توجه می نمائیم . مالیات در واقع برداشت قسمتی از درآمد افراد است که جهت تامین هزینه های عمومی دریافت می شود . به مالیات نباید تنها به عنوان یک منبع درآمدتوجه داشت زیرا دولت ها اهداف گوناگونی از وصول مالیات دارند . به طور مثال دولت ممکن است هدف اقتصادی از وصول مالیات دنبال نماید و با کم یا زیاد کردن میزان مالیات ها ، حجم پولی موجود در بازار را کنترل نماید . یا ممکن است هدف از وصول مالیات ، ایجاد تعادل اجتماعی و کاهش فاصله ی طبقاتی باشند . این مسئله با ایجاد نرخ های تصاعدی بر
مالیات ها صورت می پذیرد . بنابراین نمی توان تنها به مالیات به عنوان یک منبع درآمد توجًه داشت .