پروژه رشته معماری آجر و بلوک های بتنی

دانلود پروژه رشته معماری آجر و بلوک های بتنی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 80

دانلود پروژه آماده

مقدمه و تاریخچه

آجر از قدیمی‌ترین مصالح ساختمانی است که قدمت آن بنا به عقیده برخی باستان‌شناسان به ده هزار سال پیش می‌رسد ولی این امر هنوز به اثبات نرسیده است. در ایران بقایا کوره‌های سفال‌پزی و آجر‌پزی در شوش و سیلک کاشان که تاریخ آنها به هزاره چهارم پیش از میلاد می‌رسد پیدا شده است و نیز نشانه‌هایی از تولید و مصرف آجر در هندوستان به دست آمده که حاکی از سابقه شش هزار ساله آنست. ساختمان برج بابل که از اجر بنا شده مربوط به 5000 سال قبل بوده و امروزه بقایای آن موجود است. از آجرهای ویرانه‌های یکی از شهرهای بابل در برخی ساختمان‌های شهرهای بغداد و تیسفون استفاده شده که مربوط به 600 سال قبل از میلاد می‌باشد.

پایان نامه ی بررسی ارتباط بین نیم رخ روانی و عود بیماری اعتیاد. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 37 صفحه

توجه: در مراجعه کنندگان به کلینیک فوق تخصص ترک اعتیاد آتیه تو کرج و از 16 تا 45 سال مذکر

جهت دریافت درجه ی کارشناسی در رشته ی روان شناسی

مقدمه:

امروزه پدیده وابستگی دارویی یکی از معضلات بزرگ جوامع بشری است که توجه روانپزشکان، جامعه شناسان و حقوقدانان، روانشانسان و علمای تعلیم و تربیت را به خود اختصاص داده است این موضوع نشان می دهد که پدیده اعتیاد یا سوء مصرف مواد دارای ابعاد چندگانه است که در بروز شیوع آن دخیلنه، ناجراین در مبارزه با اعتیاد چنانچه یکی از عوامل مد نظر قرار گیرد و از سایر عوامل چشم پوشی شود فرض بر آنکه آن عامل تأثیر مثبتی نیز در جلوگیری از اعتیاد داشته باشد. عوامل دیگر تأثیر عامل مورد نظر را کاهش خواهند داد.

یکی از عوامل مؤثر در ایجاد و تداوم اعتیاد عامل فردی می باشد که نظر بسیاری از محققان را جلب کرده است و بر این اساس تحقیقی که وایلتت   در سال 1962 انجام داد بر عامل فردی و ویژگیهای شخصی معطوف بود که نشان داد افراد ستاد در مقایسه با غیر معتاد نیمرخ روانی غیر عادی تری دارند. از طرفی جیر  در سال 1990 به این نتیجه رسید که افرادی که اختلال روانپزشکی دارند 7/2 مرتبه بیشتر از افراد فاقد اختلال سوء مصرف مواد را نشان می دهند.

ویکلرراسور  نیز در سال 1953 یکی از قواعد کلی اعتیاد را از نظر روانی بیان کرد ذکه اعتیاد می تواند با مشکلات شخصیتی فرد همبستگی داشته باشد.

(فرجاد 13740).

با توجه به اینکه یکی از عوامل مؤثر در وابستگی دارویی می تواند عوامل فردی و ویژگی های شخصیتی داشته باشد آنچه در این زمینه مورد توجه است این است که آیا این عامل می تواند ارتباطی با بازگشت مجدد معتادین درمان شده داشته باشد.

بنابراین در این پژوهش با این مسأله روبه رو هستیم که آیا نیمرخ روانی افراد با مصرف مجدد بعد از سم زدایی رابطه دارد؟ آیا نیمرخ با دخالت مصرف مواد بعد از سم زدایی رابطه دارد؟ آیا نیمرخ روانی معتادین بعد از سم آیا در گروهی که بعد از سم زدایی مصرف مجدد داشتند با گروهی که مصرف نکردند تفاوت دارد؟ تا بر حسب رابطه بتوانیم این عامل را در درمان پیشگیری مورد توجه قرار بدهیم.

بیان مسأله:

وابستگی روانی عبارت است از یک حالت خاص که به وسیله دلع و احساس اجبار شدید در ادامه مصرف یک دارد و یا ماده مخدر شخص می گردد و این احساس دلع معمولاً به خاطر استفاده از لذت و اثرات دلخواه آن است بنابراین وابستگی روانی علاوه بر نوع ماده مصرفی به حالات روحی و روانی فرد مورد نظر هم مربوط است.

یکی از مشخصات برجسته وابستگی روانی etracoing(Craving) (اشتیاق) است که عبارت اسدا از یک تمایل بسیار شدید و غیر عادی نسبت به مصرف ماده مخدر که تقریباً به ندرت می توان چیز دیگری را جایگزین آن نمود در بالاترین و شدیدترین درجه اشتیاق مسکن است فرد هر اقدامی را به منظور تأمین و تهیه مواد انجام دهد که این قسمت به عنوان رفتار کلیشه ای و قالبی معتادان شناخته می شود.

تحقیقات نشان می دهد که بسیاری از عوامل در علت شناسی و تداوم اعتیاد دخالت دارند که یکی از عوامل می تواند جنبه های روانپزشکی اعتیاد باشد بیشتر شواهد روانپزشکس مبین این حقیقت است که اعتیاد به مواد مخدر به ویژه هرویین می تواند ناشی از اختلالات عمده و شدید روانی و یا شخصیتی باشد تحقیق وایلتت  در سال 1962 همین نظریه را تأئید کرد که نیم رخ روانی معتادها متفاوتی تر و غیر عادی تر از افراد سالم است.

تحقیق جیر   نیز در سال 1990 نشان داد که افراد مبتلا به بیماریهای روانی مشکلات مربوط به داروها را بروز بدهند.

بنابراین در این تحقیق با مسائل زیر روبه رو هستیم:

1-         ‎آیا نیمرخ روانی افراد بر اساس مقیاسهای M.M.P.I در گروهی که بعد از سم زدایی بازگشت مجدد را داشتند با گروهی که بازگشت نداشتند متقارن است؟

2-         آیا مارن و نیم رخ روانی افراد و مصرف مجدد رابطه وجود دارد؟

3-         آیا میان نیم رخ روانی و فعالیت بازگشت به مصرف مواد رابطه وجود دارد؟

4-         در صورت وجود رابطه آیا می توان با استفاده از نیم رخ روانی بازگشت مجدد افراد را پیش بینی نمود؟

فهرست مطالب:

فصل اول:

مقدمه

بیان مسأله

فایده و اهمیت تحقیق

فرضیه های پژوهش

تعریف اصطلاحات

فصل دوم

وابستگی به مواد

تعریف

کلاسهای تشخیص برای وابستگی به مواد بر اساس DSMIV

ملاکسهای تشخیص برای ترک مواد بر اساس DSMIV

وابستگی فیزیولوژیایی (Physiologidal)

وابستگی روان شناختی

چگونگی ایجاد وابستگی دارویی

آزمایش

مصرف تنظیم

اعتیاد یا وابستگی

لب شناسی

۱- عوامل اجتماعی و فرهنگی

۲- بیماری توأم

۳-عوامل زیست شناختی و ژنتیک

۴- نظریه روانکاوی

نوروفارماکولوژی

کوکائین

نظریه های اعتیاد

نظریه های روانی اجتماعی

۲-نظریه های رفتاری

۳-نظریه های ژنتیک

۴-نظریه های نوروشیمیایی

اختلالات روانپزشکی توأم

پژوهشهایی در مورد رابطه اختلال شخصیت با اعتیاد

فصل سوم

روش تحقیق

جامعه آماری

روش انتخاب نمونه تعداد نمونه ها

جدول ۱-۳

خلاصه اطلاعات مربوط به مشخصات نمونه ها

روش جمع آوری اطلاعات

متغیرهای پژوهش

تفسیر ملام مصرف مواد

تفسیر رابط سن

ابزار تحقیق

شیوه نمره گذاری

روشهای آماری مورد استفاده در این پژوهش

پروژه آماده: کلاهبرداری و صدور چک بلامحل و رابطه آنها با یکدیگر (63 صفحه فایل ورد - Word)

کلاهبرداری و صدور چک بلامحل  و رابطه آنها با یکدیگر

« با استفاده از نمونه گیری از محکومیت ها و شرح وقایع مربوط به این جرایم »

« در منطقه خراسان رضوی »

کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک بلامحل

کلاهبرداری و مشکلات مربوط به آن در عصر جدید کی از دغدغه های اصلی و بنیادین قانونگذاران ، در هر کشور می باشد [۱]. در دهه های اخیر این جرم آنقدر گسترده شده است که حتی قانونگذار در جهت تشدید مجازات مرتکبین این جرم قدم برداشته اند . مهمترین دلیل و انگیزه اشاره به این موضوع و تحقیق درباره آن اشاره به این نکته است که یکی از بهترین و رایج ترین وسایلی که در دسترس و مورد استفاده کلاهبرداران قرار می گیرد و چک می باشد .

امروزه دسته چک به راحتی در اختیار عامه قرار می گیرد ، علاوه بر اینکه می تواند جرم خاص و مجزای صدور چک بلامحل را منجر شود می تواد وسیله ای بسیار مهم و اساسی و در عین حال قابل دسترسی برای پیشبرد اهداف کلاهبرداران باشد . در این تحقیق ارائه شده با همکاری چند دادسرای عمومی و انقلاب شهر مقدس مشهد و مشاهده پرونده های مربوطه ، در طی چند مرحله بررسی ، سعی شده است که ؛ اولاً : وجود رابطه بین کلاهبرداری و صدور چک بلامحل را حداقل در چند نمونه از این جرایم روشن سازیم .

ثانیاً : در حد توان آماری از دو جرم مذکور تهیه شود تا در توجیه این رابطه کمک بیشتری به ما بکند .

چکیده مطالب :

موضوع تحقیق ما کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک بلامحل می باشد ، یعنی اینکه بدانیم :

اولاً آیا کلاهبردارن از این وسیله ( دسته یا برگه های چک ) در امر کلاهبرداری استفاده می کنند .

ثانیاً : اگر از آن استفاده می کنند در چه حدودی می باشد

ثالثاً : آیا در این صورت ( استفاده از چک بلامحل در جرم کلاهبرداری ) متهم مرتکب دو جرم متفاوت شده یعنی جرم از موارد تعدد جرم است یا یک جرم واحد را تشکیل می دهد و فقط باید او را تحت عنوان کلاهبردار محاکمه کرد .

رابعاً : با بررسی نمونه هایی از محکومیت قطعی مربوط به چک بلامحل و نتایج آنها بیشتر و بهتر بتوانیم رابطه آن را با کلاهبرداری روشن سازیم .

بدون شکل وجود رابطه بین این دو جرم برای همگان کاملاً روشن است ، آنچه که مهم است کیفیت و حدود استفاده از آن است که ما سعی کردیم با استفاده از روش نمونه گیری از دو جرم ( کلاهبرداری و صدور چک بلامحل ) استدلال و نتیجه گیری دقیق تری از این موضوع داشته باشیم .

 مبحث اول : کلیات

« برخی از کلاهبرداری ها آنچنان خوب طراحی شده اند که اغفال نشدن به وسیله آنها خود نوعی حماقت است »

۱- مقدمه :

آنچه که جرم کلاهبرداری را از سایر جرایم علیه اموال متمایز می سازد آن است که در اکثر این جرایم مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال و حتی گاهی به دلیل توسل مجرم به اعمال خشونت آمیز از قربانی به مجرم منتقل می گردد ، در حالیکه کلاهبرداری از این حیث از جمله جرایم استثنایی به شمار می رود . کلاهبردار به گونه ای عمل می کند که مالک یا متصرف فریب خورده و خود از روی میل و رضا مالش را در اختیار مجرم قرار می دهد . تحقق این امر ، یعنی اغفال قربانی و جلب نظر وی برای اینکه مال خود را به دست خودش در اختیار کلاهبردار قرار دهد ، احتیاج به انجام مانورهای متقلبانه ، صحنه سازی و پشت هم اندازی توسط مجرم را دارد . از این رو کلاهبرداران ، برخلاف بسیاری از مجرمین دیگر ( ازقبیل سارقین عمومی ) معمولاً از هوش و ذکاوت بالایی برخوردار هستند و به همین دلیل این جرم را از زمره « جرایم یقه سفیدها »[۲] محسوب کرده اند .

۲- تاریخچه جرم کلاهبرداری :

غالباً از کلاهبرداری تحت عناوینی چون « جرم جدید »[۳] یا « بحران قرن بیستم»[۴] یاد می شود شاید به این دلیل باشد که جرم در جوامع قدیم استقلالی نداشته است . برای مثال در حقوق روم کلاهبرداری در کنار سایر جرایم علیه اموال ، از قبیل ، سرقت و خیانت در امانت ، تحت عنوان واحدی یعنی ( فورتوم) قابل مجازات بود ، که این جرم شامل هر نوع تصاحب نامشروع مال تعلق به غیر می شد .

در حقوق فرانسه نیز به تبعیت از حقوق روم ، کلاهبرداری تا قبل از تصویت قانون جزای سال ۱۸۱۰ نوعی سرقت تلقی می گشت . لیکن در سال ۱۷۵۷ این جرم وارد قوانین موضوعه انگلستان شد و در حال حاضر بخش (۱) ۱۵ قانون ( سرقت ) مصوب سال ۱۹۶۸ را تشکیل میدهد . وجود تفاوتهای مهم بین سرقت و کلاهبرداری ( که مهمتراز همه ارادی بودن تسلیم مال به کلاهبردار توسط مالک آن است ) تلفیق این دو را با یکدیگر معقول نمی داند .

به هیچ وجه نباید تصور کرد که کلاهبرداری درست مثل جرایمی چون جرایم راهنمایی و رانندگی یک پدیده جدید است ، چرا که برخی از انواع آن ، مثل جعل و قلب سکه ، در امپراطوریهای قدیم روم و بیزانس بعنوان جرم شناخته شده بودند . این جرایم از سال ۱۲۹۲ میلادی در کشوری مثل انگلستان ممنوع اعلام شده و از سال ۱۳۵۰ نیز در این کشور به موجب قانون موضوعه یک جرم خیانت آمیز محسوب می شده اند.

تا قبل از اختراع « رایانه » نیز کلاهبرداری های بزرگی که امروزه به « کلاهبرداری های رایانه ای » موسوم می باشند و بخش اعظم کلاهبرداریهای بزگر را تشکیل می دهند    بی مفهوم بوده اند .

ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است و هرچند در این میان کشورهایی که از رشد اقتصادی و صنعتی بیشتری برخوردار بوده و بعنوان مراکز تجاری دنیا شناخته شده اند بیش از سایر کشورها از این مشکل رنج      می برند ، ولی می توان گفت که تقریباً همه کشورها اسیر این پدیده می باشند .

۳- رشد ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان

انگلستان – لندن

در سال ۱۹۸۴ خسارت ناشی از کلاهبرداری در لندن سه برابر سایر جرایم علیه اموال بوده ، در حالیکه در سال ۱۹۸۵ این میزان به چهار برابر افزایش یافته است .

در سراسر انگلستان مجموع خسارات ناشی از « دزدی » ، « سرقت مقرون به آزار و تهدید» و « ورود غیر مجاز به ساختمان غیر به قصد ارتکاب سرقت ، تجاوز جنسی ، ایراد ضرب و جرح یا تخریب ، در سال ۱۹۸۵ به ۱۰۸۴ میلیون پوند ، در حالیکه خسارات ناشی از کلاهبرداری به ۲۱۱۳ میلیون پوند بالغ شده است و بنابراین خسارات ناشی از کلاهبرداری در سطح انگلستان تقریباً ۲ برابر خسارات حاصله از سایر جرایم علیه اموال بوده است . »

آلمان

خسارات سالیانه ناشی از کلاهبرداری و جرایم وابسته به آن در این کشور پنجاه میلیارد مارک تخمین زده شده است .

کانادا :

کلاهبرداری در امور بیمه در سال ۱۹۸۵ بالغ بر ۸۶۰ میلیون دلار

 چین :

دولت این کشور در سال ۱۹۸۴ معادل حدود یک و نیم میلیارد پوند انگلیس بر اثر ارتکاب جرایم وابسته به کلاهبرداری از دست داده است و قابل به ذکر است که به دلیل سیستم اقتصاد دولتی ، خسارات ناشی از کلاهبرداری نیز عمدتاً به دولت وارد می شود .

فرانسه :

۱۷ درصد کل مخارج پیش بینی شده در بودجه دولت و دو برابر مجموع بودجه وزارتخانه های کشور ، دادگستری و بهداری ، آمار شرح کلاهبرداری در این کشور می باشد .

۴- جرم کلاهبرداری در فقه اسلامی

کلاهبرداری از زمره جرایمی است که نوعی « اکل مال بباطل » محسوب می شود و با توجه به عموم آیه شریفه « و لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل[۵] » با استفاده از عنوان کلی تعزیرات قابل مجازات می باشد . در متون فقهی از کلاهبرداری تحت عنوان « احتیال » و از کلاهبردار تحت عنوان « محتال » نام برده شده و برای وی مجازات تعزیری مقرر گشته است .

۵- جرم کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴

ماده ۲۳۸ « قانون مجازات عمومی » که براساس ماده ۴۰۵ قانون جزاری فرانسه تنظیم شده بود ، به جرم کلاهبرداری مربوط می شد . به موجب این ماده ، مرتکب این جرم به حبس تأدیبی از ۶ ماه تا ۲ سال و یا به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان و یا به هر دو مجازات محکوم می گشت . در این ماده برای تکرار کنندگان این جرم ممنوعیت از اقامت در محل به مدت یک تا پنج سال و برای شروع کنندگان این جرم حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال و یا تأدیه غرامت از بیست الی دویست تومان پیش بینی شده بود . به علت گسترش روز افزون این جرم در سال ۱۳۵۵ مجازات آن افزایش یافت و به حبس جنحه ای از ۶ماه تا ۳ سال و پرداخت جزای نقدی از ده هزار تا صدهزار ریال تبدیل شد.

۶- جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی

پس از انقلاب اسلامی ماده ۲۳۸ « قانون مجازات عمومی » با اندک تغییراتی درماده ۱۱۶ « قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات)» که در مرداد سال ۱۳۶۲ به تصویب کمسیون قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده بود گنجانیده شد . پس از آن به دلیل رشد روز افزون جرم کلاهبرداری و ارتکاب چند فقره کلاهبرداری بزرگ و پر سروصدا در کشور قانونگذار به فکر تشدید مجازات این جرم افتاد و متعاقب آن « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری » به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید .

۷- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری

در ماده ۲۷۷ « قانون مجازات عمومی » به قابل گذشت بودن این جرم اشاره ای نشده و همچنین ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نیز به غیر قابل گذشت بودن این جرم اشاره ای نکرده است و همانطور که می دانیم در صورت عدم تصریح مقنن ، ماهیت عمومی جرایم بر ماهیت خصوصی آنها غلبه دارد . بنابراین جرم کلاهبرداری ماهیت غیر قابل گذشت دارد .

۸- تعریف جرم کلاهبرداری

ماده (۱) « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری » اشعار می دارد :

« هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر ، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود … »

با توجه به مصادیق ذکر شده در این ماده می توانیم تعریف زیر را از جرم کلاهبرداری ارائه دهیم :

« کلاهبرداری عبارتست از بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه »

شروع به کلاهبرداری :

« توسل توأم با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه برای بردن مال دیگری »

فهرست

پیشگفتار    ۱
چکیده مطالب    ۲
فصل اول : کلاهبرداری    ۳
مبحث اول : کلیات    ۴
۱- مقدمه    ۴
۲- تاریخچه کلاهبرداری    ۵
۳- رشد ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان    ۶
۴- جرم کلاهبرداری ندر فقه اسلامی    ۷
۵- جرم کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴   ۷
۶- جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی    ۸
۷- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری    ۸
۸- تعریف جرم کلاهبرداری    ۸
مبحث دوم : عناصر متشکله جرم کلاهبرداری    ۱۰
گفتار اول : عنصر قانون    ۱۰
گفتار دوم : عنصر مادی    ۱۰
الف) رفتار مادی فیزیکی    ۱۰
ب ) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبردای    ۱۰
ج ) نتیجه حاصله    ۱۱
گفتار سوم : عنصر روانی    ۱۲
مبحث سوم : همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری    ۱۳
الف ) شرکت در کلاهبرداری    ۱۳
ب ) معاونت در کلاهبرداری    ۱۳
مبحث چهارم : تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری    ۱۴
مبحث پنجم : صور خاص جرم کلاهبرداری    ۱۵
مبحث ششم : عواملی درکه تشکیل و تحقق جرم کلاهبرداری مؤثرند    ۱۷
فصل دوم : صدور چک پرداخت نشدنی    ۱۸
مبحث اول : کلیات    ۱۹
۱- تاریخچه استعمال چک در جهان    ۱۹
۲- تعریف چک موضوع حقوق کیفری    ۱۹
۳- تعریف جرم صدور چک پرداخت نشدنی    ۱۹
۴- ماهیت خصوصی جرم صدور چک پرداخت نشدنی    ۱۹
۵- راههای مطالعه وجه چک توسط دارنده چک    ۲۰
۶- انواع چک    ۲۰
مبحث دوم : جهات کیفری چک    ۲۱
۱- دستور عدم پرداخت وجه به بانک    ۲۱
مبحث سوم : مواردی که صادرکننده طبق ماده ۱۳ قابل تعقیب کیفری نیست    ۲۳
مبحث چهارم : عناصر متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی    ۲۳
۱- عنصر قانونی    ۲۳
۲- عنصر مادی    ۲۳
۱-۲) عمل فیزیکی    ۲۳
۲-۲) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم    ۲۴
۳-۲) نتیجه حاصله    ۲۴
مبحث پنجم : مسایل مربوط به شکایت دادرسی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی    ۲۴
مبحث ششم : مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی    ۲۵
فصل سوم : بررسی نمونه هایی از جرایم کلاهبرداری و صدور چک بلامحل    ۲۷
مبحث اول : مقدمه    ۲۸
مبحث دوم : نمونه هایی از جرم کلاهبرداری    ۲۸
۱- کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول و عناوین متقلبانه    ۲۹
۲- کلاهبرداری ( مرجع رسیدگی کننده شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی و انقلاب مجتمع شهید کامیاب )   ۳۰
۳- کلاهبرداری با استفاده از چک های سرقتی    ۳۱
۴- نمونه یک کلاهبرداری توسط زنان    ۳۱
مبحث سوم : نمونه هایی از جرم صدور چک پرداخت نشدنی با استفاده از جداول آماری    ۳۵
۱-  جدول ۱-۳)    ۳۵
۲- جدول ۲-۳)    ۳۶
۳- جدول ۳-۳)   ۳۶
۴- جدول۴-۳)   ۳۷
۵- جدول۵-۳)   ۳۷
۶- جدول۶-۳)   ۳۸
۷- نتیجه گیری از بررسی نمونه ها    ۴۰
۸- شناخت عوامل مؤثر در ارتکاب    ۴۰
فصل چهارم : میزان ارتکاب جرم کلاهبرداری با استفاده از صدور چک بلامحل ( بررسی آماری )    ۴۳
مبحث اول : تشخیص میزان استفاده از چک بلامحل در کلاهبرداری    ۴۴
جدول ۱- ۴ )    ۴۵
مبحث دوم : نتیجه گیری    ۴۶
مبحث سوم : پیشنهادات ( در رابطه با صدور چک پرداخت نشدنی و همچنین راهبرداهایی که این وسیله به راحتی در دسترس کلاهبرداران قرار می گیرد .    ۴۷
منابع و ماخذ   ۴۸

پاورپوینت روستای بنیس (پروژه درس شناخت و طراحی معماری روستایی) .ppt

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 99 اسلاید

توجه: این پاورپوینت دارای اشکال مختلف از مطالب فوق می باشد.

مقدمه:

استان آذربایجان شرقی یکی از استان های شمال غرب ایران ا ست که این استان بین 36

درجه و47 دقیقه  تا 38 درجه و42 دقیقه ی عرض شما لی و45 درجه و30 دقیقه تا 47 درجه و 43 دقیقه ی طول شرقی  از نصف النهار گرینویچ قرار دارد  و دارای وسعتی به مقدار 45490/88 کیلو متر مربع  که معادل 2/7 درصد مساحت کل کشور است . این استان در سا ل1386 دارای 19 شهرستان ؛42 بخش و 141 دهستان بوده وبا بیش از 3 هزار روستا ؛یکی از بزرگترین سکونت گاه های جمعیتی کشور ا ست . دریاچه ارومیه در مغرب آن قرار دارد  و رود ارس به عنوان مرز آبی بین المللی به طول 235 کیلومتر استان آذر بایجان شرقی را از جمهوری های آذر بایجان و ارمنستان جدا می کند. جمعیت استان بر اساس سرشماری نفوس مسکن 1385؛ 3603456  نفر بوده است که 66/7 درصد آن را  جمعیت شهری و33/3 درصد آن جمعیت روستایی هستند دراستان آذر بایجان شرقی شهرستان تبریز با 1579312 نفر بیشترین جمعیت وشهرستان چاراویماق 34655 نفر کمترین جمعیت را تشکیل داده است.

فهرست مطالب:

بررسی محیط جغرافیایی

اشنایی اجمالی استان و شهرستان

موقعیت جغرافیایی استان آذربایجان شرقی

پیشینه و زمینه

موقعیت سیاسی

وجه تسمیه پیشینه تاریخی

شناخت و بررسی علل پیدایش روستا

عوارض طبیعی

آ ب و هوا

خاک شناسی

زمین شناسی

منابع معد نی

کارخانه های بزرگ صنعتی استان

منابع آب استان

سیستم فاضلاب و نحو دفع آب های سطحی روستا

فصل دوم

بررسی محیط انسانی از لحاظ اقتصادی

اشتغال

نوع محصول

افات

کشت وبرداشت محصول

تعداد دام افات دام

بخش سوم

بررسی محیط انسانی از لحاظ فرهنگی

گویش وزبان مردم روستا

دین ومذهب

مراسم های مختلف

پوشش

مبلمان واتاق میهمان

6.بازی های سنتی ومحلی

داستان های رایج

خوراکی مرسوم

آموزش روستایی و..

سوار روستاییان

تاثیر زندگی شهری بر روستا

فصل سوم

بخش اول

بررسی محیط کالبدی بافت

بافت وبرش عرضی وطولی روستا

نوع بافت روستا

کاربریهای روستا

زمین های باربر وخالی

شناسایی مراکز تفرجگاه وتوریستی+توان بالقوه روستا

بررسی شبکه ای ارتباطی

شاخت وتعیین محدوده محلات

موقعیت گورستان

بخش دوم

بررسی محیط کالبدی معماری

پلان موجود مسکن

پلان موجود تعاونی

شناخت کیفیت ابنیه روستا

بررسی مصالح ساختمانی موجود وکاربری ان

مطالعات مربوط به حوزه نفوذ روستا

دانلود مقاله شبکه توزیع و انتقال برق تا مصرف

 دانلود مقاله شبکه توزیع و انتقال برق تا مصرف با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 68

شبکه قدرت از تولید تا مصرف
یک شبکه قدرت از نقطه تولید تا مصرف،شامل اجزاء و مراتبی است که ژنراتور را بعنوان مولد و ترانسهاو خطوط انتقال را بعنوان  مبدل و واسطه در بر می‌گیرد .
محدودیت تولید :
ژنراتورها معمولاً” جریانهای بزرگ را تولید میکنند اما به لحاظ ولتاژ محدودیت دارند،زیرا عایق بندی شینه ها حجم و وزن زیادی ایجاد می‌کند و به همین لحاظ ژنراتورها در نورم های ولتاژی 6،11،21 و حداکثر 33 کیلو ولت ساخته می‌شوند .
انتقال قدرت :
بر عکس تولید که به لحاظ ولتاژ محدودیت دارد، در انتقال قدرت،مشکل جریان مطرح است زیرا هر چه جریان بیشتر شود،مقطع سیمها بیشتر و در نتیجه ساختمان دکل ها بزرگتر و تلفات انتقال نیز فزونی می‌گیرد . به همین لحاظ سعی می‌شود که پس از تولید جریان،با استفاده از ترانسفورماتورهای افزاینده،سطح ولتاژ افزایش و میزان جریان کاهش داده شود . ضمنا” عمل انتقال سه فاز،توسط  سه سیم صورت می‌گیرد ( به سیم چهارم نیازی نیست ) و برای تشخیص اتصال  کوتاههای احتمالی فاز به زمین،از شبکه زمین و نوترالی که در پست مبدا ایجاد می‌کنند،سود می‌جویند  .  
توزیع و مصرف قدرت :
پس از انتقال قدرت تا نزدیکی های منطقه مصرف،سطح ولتاژ در چند مرحله پایین می‌آید تا قابل مصرف شود. در ایران درحال حاضر برای انتفال قدرت ازولتاژهای 400 و 230 کیلو ولت (فاز- فاز)  استفاده می‌شود و در مناطق شهری نیز این ولتاژها  به سطح 63 کیلو ولت ( شبکه فوق توزیع )کاهش پیدا می‌کند و با تبدیل 63 به 20 کیلو ولت،ولتاژ اولیه برای ترانسفورماتورهای توزیع محلی مهیا می‌گردد تا با ولتاژ 400 ولت ( فاز- فاز )،برق مورد نیاز مصرف کننده های عادی فراهم آید .
 
آرایش ترانسفورماتورهای قدرت :
ترانسفورماتورهای انتقال،از آرایش ستاره / مثلث برخوردارند . طرف ستاره به ولتاژ بالاتر و طرف مثلث به ولتاژ پایین تر متصل می‌شود تا در عایق بندی و حجم سیم پیچ ها صرفه جوئی شود . تپ چنجر نیز که بعنوان تنظیم کننده ولتاژ بکار گرفته می‌شود معمولاً در طرف فشار قوی تعبیه می‌گردد تا عمل تغییر تپ (Tap) را در جریانهای کمتری انجام دهد و جرقه کنتاکتها به حداقل رسد .
اجزاء یک پست انتقال یا فوق توزیع :
یک پست انتقال یا فوق توزیع، معمولاً شامل خط یا خطوط ورودی،بریکرها،سکسیونر ها، باسبار طرف فشار قوی،ترانس قدرت، ترانس نوتر،ترانس مصرف داخلی،باسبار فشار متوسط،فیدر های خروجی،فیدرهای خازن و غیرو می‌شود و در هر پست پانلهای رله ای و متیرینگ،عمل حفاظت و اندازه گیری را بعهده دارند . باطریخانه و شارژرها نیز وظیفه تولید سیستم D.C.  را که لازمه غالب رله ها می‌باشد انجام می‌دهند .
ضرورت اتصال به زمین :
تا زمانی که  اتصالی با زمین در شبکه اتفاق نیفتاده باشد،نیازی به برقراری اتصال نوترال با زمین نمی‌باشد، اما به لحاظ امکان وقوع اتصال کوتاه های با زمین و برقراری سیستم حفاظتی برای تشخیص آنها،ناچار به داشتن سیستم نوترال خواهیم بود،به این ترتیب که سه فاز شبکه را از طریق یک ترانس نوتر (معمولاً داری سیم پیچ زیگزاک ) به یکدیگر متصل و نقطه صفر یا خنثی (نول ) آنرا با زمین مرتبط می‌کنیم . این ترانس ضمن ایجاد نوترال برای شبکه،بدلیل راکتانسی که دارد ،جریان اتصال کوتاه با زمین را نیز محدود می‌کند .
تانک رزیستانس :
عبارت از یک تانک فلزی پر از الکترولیت بسیار رقیق کربنات سدیم است . خاصیت این محلول آن است که مقاومت الکتریکی آن به طور معکوس در برابر حرارت تغییر می‌کند . در صورت پیدا شدن جریان نشتی با زمین ایجاد حرارت در مایع و کاهش مقاومت آن،جریان عبوری افزایش یافته و به سرعت به حدی می‌رسد که رله نوتر را تحریک نماید . بنابراین خاصیت این مقاومت،آشکار نمودن جریانهای نشتی کم و غیر قابل تشخیص بوسیله رله  نوترال اصلی می‌باشد تا از عبور جریان مداوم نشتی و داغ شدن ترانس نوتر و سوختن احتمالی آن جلوگیری بعمل آورد .
خواص تانک رزیستانس به همین مورد محدود نمی‌شود بلکه مقاومت حالت نرمال آن و راکتانس ترانس نوتر،مجموعا” به حدی انتخاب می‌شود که آمپر اتصال کوتاه را در حد مورد نظر محدود نماید . از مزایای دیگر آن،رزیستانس خالص آنست ( در نقطه مقابل ترانس نوتر که تقریبا 97% راکتانس خالص است ) و بنابراین در مواردی که انتخاب یک ترانس نوتر با راکتانس بالا به دلیل افزایش اندوکتانس  سلفی پست،از بروز و ظهور هارمونیکها جلوگیری می‌کنند تا عملکرد سلکتیو رله ها مختل نشود .
ضرورت برقراری حفاظت :
پس از برپایی یک سیستم قدرت،اول چیزی که نیاز به آن احساس می‌شود،برخورداری سیستم از یک حفاظت اتوماتیک است . در اوایل پیدایش شبکه های قدرت،سعی می‌شد سیستم را در مقابل جریانهای اضافی ( Exess  Currents) حفاظت نماید و اینکار توسط فیوز انجام می‌شد اما با گسترش شبکه ها و تمایل به داشتن حفاظتی انتخاب کننده ( Selective )،یعنی آن نوع از حفاظت که بواسطه آن برای هر خطا  ( Fault) ئی در هر نقطه از شبکه،مناسبترین عمل قطع انجام شود، سیستم حفاظت Over current    (که اصطلاحاً ماکزیمم جریان گفته می‌شود) مطرح شد و گسترش یافت .