پایان نامه ی بررسی رابطه بین افت تحصیلی فرزندان با والدین آنها. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 57 صفحه

جهت دریافت درجه ی کارشناسی در رشته ی روان شناسی

مقدمه:

انسان در درون خانواده متولد می‌شود، رشد می یابد و بسیاری از امور و مفاهیم را از خانواده می گیرد و همواره با آن سر و کار دارد، بنابراین مهمترین تجربیات انسانی که اساسی ترین عوامل شکل دهندة شخصیت محسوب می‌شود در درون خانواده شکل می گیرد. خانواده نخستین مدرسه و مهد اصلی تربیت است، کارگاه اصلی الگوسازی است، زمینه ساز تحول و تکامل است. ما هیچ بنیادی را نمی شناسیم که جنبة سرنوشت سازی و تربیت از خانواده مؤثرتر باشد. کودک درسهای اصلی و اساسی خود را از خانواده می گیرد هر سازندگی یا اشتباهی که در آن واقع گردد مستقیماً در کودک اثر می گذارد.

خانواده عامل انتقال فرهنگ، تمدن، ادب و سنن است و اهمیت آن همیشگی است و برای دوام و بقای جامعه و تمدن و فرهنگ راهی جز آن وجود ندارد. از لحاظ واحد می یابیم که خانواده کوچک است ولی از لحاظ اهمیت بسیار مهم و بزرگ است. زیرا هستة اصلی و زیرساز جامعه های بشری است.

خانواده در کودکان دارای دو گونه تأثیر است: وراثتی و محیطی

در بعد وراثت باید گفت کودکان وارث بسیاری از صفات و ویژگیهایی از والدین خویشند، ازجمله: ساخت و اسکلت بندی بدن، مسائل مربوط به جنبه های هوشی و استعدادی، بیماریهای جسمی و روانی، مخصوصاً آنها که مزمن بوده اند، جنبه های مربوط به فیزیولوژی و وظایف اعضا و قد و رنگ و طول عمر و حتی طاسی سر، ویژگیهای مربوط به خون و ارهاش آن.

در جنبة محیط باید گفت طفل تحت تأثیر محیط داخل رحم و محیط بیرون است. سلامت یا عفونت های رحمی به کودک سرایت کرده و اثرات کشنده ای می تواند داشته باشد. محیط خارج رحمی برای او امری حتمی و اجتناب ناپذیر و حتی غیرقابل انتخاب و نوع تربیت آن تحمیلی و اجباری است. طبیعی است که کودک در چنین محیطی شکل گیرد و نتواند از جبر محیط لااقل در دوران کودکی رهایی یابد.

افراد یک خانواده، ساخته و پرداخته عوامل محیطی وراثتی هستند و به همین دلیل شخصیت شان شدیداً تحت تأثیر این عوامل است تا حدی که می توان گفت کودک آئینه‌ای تمام نما از معجون و ترکیب شخصیت والدین است. شرایط عادی و یا بحرانهای خانوادگی در او شدیداً اثر گذارده و رشد آنان را تحت نفوذ قرار خواهد داد. (قائمی، 1374)

خانه مکانی است که شخصیت اولیه انسان در آنجا شکل گرفته و سنتها و الگوها، قوانین و همین طور ضوابط آن، در کودک اثر داشته و برای او می تواند مثبت یا منفی باشد. زمانی بیشتر می توان به اهمیت خانواده واقف شد که فردی عاری از خانواده بشود و به خاطر مسائلی همچون طلاق، مرگ، و ... از خانواده جدا شود. خانواده می تواند عامل سازندگی یا ویرانی و نابودی اعضا خود مخصوصاً کودکان شود، خانواده می تواند سلامت و شرافت و یا انحرافات و اختلال در فرد ایجاد کند. خانواده همچنین در تذهیب اخلاق، حفظ سلامت جسمی و روانی و تربیت افراد تشکیل دهندة خود مؤثر است، در صورت موجود بودن کانون گرم خانوادگی همراه با سلامت و تربیت صحیح، می تواند عامل پیشرفت و تکامل هر یک از اعضای خود باشد.

بطور کلی می توان اینگونه بیان کرد که خانواده جایی است که تعلیم و تربیت همه جانبة کودک در آنجا صورت می گیرد. کودک طی تماسهای روزانه خود با اعضای خانواده با دنیای اطراف خویش آشنایی حاصل می کند و در معرض تجربیات جدید و فراگیری قانونمندی و اصول زندگی می باشد. اکثر متخصصین امور تربیتی، به نقش اساسی والدین در شکل گیری شخصـــیت کودک تأکید ورزیده و خانواده را به عنوان هستة اجتماعی معرفی می کنند. (نجاتی، 1371)

یکی از مهمترین مشکلاتی که معمولاً نظامهای آموزش و پرورش جهان، با آن روبرو می باشند و به عنوان عمده ترین معضل نظام آموزش محسوب می گردد افت تحصیلی است که هر سال بگونه های مختلف مقدار قابل توجهی از منابع انسانی و اقتصادی جامعه را تلف نموده و موجب آثار زیانبار و جبران ناپذیری در حیات فردی و خانوادگی افراد مردود برجای گذارده و نابسامانی های اجتماعی فراوانی نیز به وجود آورده و کارایی و باروری نظامها را با نقصان روبرو می سازد.

با توجه به مهم بودن این مسئله خاص و عام هر یک به دلایلی چند به این مسئله توجه داشته و غالباً از بهای سنگین این ضایعه و یا اتلاف منابع عظیم مالی و انسانی صحبت می کنند و در این میان مجامع علمی و فرهنگی بخصوص دست اندرکاران تعلیم و تربیت با تحقیقات و پژوهشهای پر دامنه خود سعی در کاهش انواع افت تحصیلی دارند که علاوه بر جلوگیری از خسارتهای اقتصادی و مالی باعث تخفیف مشکلات روانی و اجتماعی در سطح خانواده ها و جامعه می گردد و گاهی انتقال میراث فرهنگی جامعه، پرورش استعدادهای دانش‌آموزان و آماده سازی آنان برای شرکت فعال در جامعه را سبب می شوند.

امروزه در کشور ما نیز این پدیده به میزان چشمگیری رقم بالایی را به خود اختصاص داده و موجب تلف شدن استعدادهای بالقوه انسانی و توان مالی خانواده‌ها و جامعه می گردد که شناخت انواع و ابعاد این افت، و تحلیل این مسئله و تجسس در علل بوجود آورندة آن و راههای مقابله با آن یکی از مهم ترین موضوع‌های پژوهشی و تحقیقی نظامهای آموزش و پرورش است. بسیاری از افراد ناتوانی دانش آموز در یادگیری مواد درسی را افت تحصیلی می دانند به نظر می رسد که این تصور درست نباشد چرا که ناتوانی کودک در فراگیری دروس ممکن است از نقصان ذهنی و محدودیتهای آن ناشی شود درحالیکه افت تحصیلی به معنای نزول از سطح بالاتر به سطح پایین تر در تحصیل و آموزش است.

به منظور تمایز بین این قبیل ناتوانیها و افت تحصیلی ارائه تعریفی از افت تحصیلی لازم و ضروری است. «افت تحصیلی به کاهش عملکرد تحصیلی دانش آموز از سطحی رضایت بخش به سطحی نامطلوب گفته می‌شود» توجه به تعریف فوق نشان می دهد که مقایسه دو بخش عملکرد تحصیل قبلی و فعلی دانش آموز بهترین شاخص از افت تحصیلی است. (لیامی، نجاریان، مکوندی 1373)

از آنجا که افت تحصیلی علاوه بر نظام آموزش (هدفها و برنامه های آموزش، مواد درسی، برنامة درسی، وضعیت و نقش معلمان و مدیریت آموزش، روشهای تدریس ...) با فرهنگ و نظام اجتماعی، ساختار سیاسی و نظام خانوادگی هر کشور رابطه تنگاتنگی دارد، محقق را بر آن می دارد تا در تحقیق و پژوهش خود ارزیابی های دقیقی از عوامل خانوادگی مؤثر بر تکرار پایة دانش‌آموزان مقطع راهنمایی داشته باشد.

بیان مسئله:

افت تحصیلی را به دو صورت کمی و کیفی طبقه بندی می کنند. افت کمی به صورت نسبت دانش‌آموزانی که نمی توانند یک دورة آموزشی را بر اساس هدفهای آموزشی آن دوره بگذرانند به کل دانش‌آموزانی که وارد دورة آموزشی مذکور می شوند تعریف می‌شود. و افت کیفی منظور درصد معینی از دانش‌آموزان هستند که از عهدة گذراندن امتحانهای رسمی برمی آیند اما مهارتها و توانائیهای لازم را آنچنان که در هدفهای آموزشی و پرورشی پیش بینی شده است، به دست نمی آورند. (شریفی، 1369)

در این تحقیق نیز به مسئله تکرار پایة تحصیلی یا مردودی که فقط جنبة کمی بازدهی نظام آموزش و پرورش که در چارچوب نمرات درس دانش‌آموزان است می پردازیم تا با بررسی آماری درصد دانش‌آموزان مردود به نتایجی مثمر ثمر رسیده و آن را مورد استفاده قرار دهیم.

در تعریف مردودی یا تکرار پایه تحصیلی می توان گفت که «تکرار یک کلاس برای دانش آموزی که در خلال یک سال تحصیلی در همان کلاس و پایه که در سال قبل به سر می برده به تحصیل ادامه می دهد و همان کاری را انجام می دهد که در سال گذشته نیز انجام داده است» (امین فر، 1365)

ضرورت پژوهش:

امروزه یکی از مشکلات عمده نظام آموزشی کشور ما پدیدة مردود شدن دانش‌آموزان است که علاوه بر خسارات اقتصادی که رقم قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد و با توجه به تأثیرات فراوان مردود شدن در حیطه فردی و اجتماعی می توان برخی از علل این پدیده را شناسایی کرده و به دنبال آن با ارائه راه کارهای مناسب با این معضل فردی، اجتماعی مقابله کرد و موجب جلوگیری از هدر رفتن نیروی بالقوه انسانی و مالی گردید.

چاره اندیشی در این زمینه:

1)         موجب جلوگیری از هدر رفتن نتایج مادی و معنوی و نجات انسانهایی است که پس از شکست تحصیلی زمینه مساعدی برای بزهکاریهای اجتماعی دارند.

2)         جلوگیری از این امر با کاهش تعداد مردودین باعث خواهد شد که نظام آموزشی بتواند امکانات تحصیلی در اختیار افرادی که این مردودین جای آنها را اشغال کرده اند قرار دهد.

3)         از تراکم کلاسها کاسته شود و کیفیت آموزشی بهبود یابد.

4)         منابع را در اختیار بهبود برنامه های تربیت معلم و مواد آموزشی، کمک آموزشی و غیره قرار دهد که ضعف و کمبود آنها عامل اصلی افت تحصیلی و مردودی به شمار می آید.

فهرست مطالب:

فصل اول

مقدمه

بیان مساله

ضرورت تحقیق

سوال های تحقیق

فرضیه های تحقیق

تعریف و مفاهیم و اصطلاحات

پیشینه تحقیق

مقدمه

تحقیقات جهانی انجام شده

وضعیت مطالعات در جهان

روش تحقیق

مقدمه

منابع

فصل اول

مقدمه

بیان مساله

ضرورت تحقیق

سوال های تحقیق

فرضیه های تحقیق

تعریف و مفاهیم و اصطلاحات

پیشینه تحقیق

مقدمه

تحقیقات جهانی انجام شده

وضعیت مطالعات در جهان

روش تحقیق

مقدمه

منابع

منابع و مأخذ:

1-         امین فر، مرتضی. (1365). علل و عوامل افت تحصیلی و چگونگی آن. فصلنامة تعلیم و تربیت. شمارة 7 و 8

2-         آیزمن، تاماس اون یونسکو (1997). راهبردهایی برای کاهش تکرار پایه، ترجمه محمدی، منصورعلی، پژوهشگر تعلیم و تربیت

3-         ثنایی، باقر. (1375). ازدواج و پرتگاههای آن. مجلة پژوهشهای تربیتی. شمارة 4

4-         دانش پژوه، زهرا. (1373). ویژگی دانش‌آموزان ممتاز و عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی آنان در مناطق نوزده گانه تهران، پژوهشنامة آموزشی شمارة 18. فصلنامة خبری آموزش و پرورش

پروژه آماده: کلاهبرداری و صدور چک بلامحل و رابطه آنها با یکدیگر (63 صفحه فایل ورد - Word)

کلاهبرداری و صدور چک بلامحل  و رابطه آنها با یکدیگر

« با استفاده از نمونه گیری از محکومیت ها و شرح وقایع مربوط به این جرایم »

« در منطقه خراسان رضوی »

کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک بلامحل

کلاهبرداری و مشکلات مربوط به آن در عصر جدید کی از دغدغه های اصلی و بنیادین قانونگذاران ، در هر کشور می باشد [۱]. در دهه های اخیر این جرم آنقدر گسترده شده است که حتی قانونگذار در جهت تشدید مجازات مرتکبین این جرم قدم برداشته اند . مهمترین دلیل و انگیزه اشاره به این موضوع و تحقیق درباره آن اشاره به این نکته است که یکی از بهترین و رایج ترین وسایلی که در دسترس و مورد استفاده کلاهبرداران قرار می گیرد و چک می باشد .

امروزه دسته چک به راحتی در اختیار عامه قرار می گیرد ، علاوه بر اینکه می تواند جرم خاص و مجزای صدور چک بلامحل را منجر شود می تواد وسیله ای بسیار مهم و اساسی و در عین حال قابل دسترسی برای پیشبرد اهداف کلاهبرداران باشد . در این تحقیق ارائه شده با همکاری چند دادسرای عمومی و انقلاب شهر مقدس مشهد و مشاهده پرونده های مربوطه ، در طی چند مرحله بررسی ، سعی شده است که ؛ اولاً : وجود رابطه بین کلاهبرداری و صدور چک بلامحل را حداقل در چند نمونه از این جرایم روشن سازیم .

ثانیاً : در حد توان آماری از دو جرم مذکور تهیه شود تا در توجیه این رابطه کمک بیشتری به ما بکند .

چکیده مطالب :

موضوع تحقیق ما کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک بلامحل می باشد ، یعنی اینکه بدانیم :

اولاً آیا کلاهبردارن از این وسیله ( دسته یا برگه های چک ) در امر کلاهبرداری استفاده می کنند .

ثانیاً : اگر از آن استفاده می کنند در چه حدودی می باشد

ثالثاً : آیا در این صورت ( استفاده از چک بلامحل در جرم کلاهبرداری ) متهم مرتکب دو جرم متفاوت شده یعنی جرم از موارد تعدد جرم است یا یک جرم واحد را تشکیل می دهد و فقط باید او را تحت عنوان کلاهبردار محاکمه کرد .

رابعاً : با بررسی نمونه هایی از محکومیت قطعی مربوط به چک بلامحل و نتایج آنها بیشتر و بهتر بتوانیم رابطه آن را با کلاهبرداری روشن سازیم .

بدون شکل وجود رابطه بین این دو جرم برای همگان کاملاً روشن است ، آنچه که مهم است کیفیت و حدود استفاده از آن است که ما سعی کردیم با استفاده از روش نمونه گیری از دو جرم ( کلاهبرداری و صدور چک بلامحل ) استدلال و نتیجه گیری دقیق تری از این موضوع داشته باشیم .

 مبحث اول : کلیات

« برخی از کلاهبرداری ها آنچنان خوب طراحی شده اند که اغفال نشدن به وسیله آنها خود نوعی حماقت است »

۱- مقدمه :

آنچه که جرم کلاهبرداری را از سایر جرایم علیه اموال متمایز می سازد آن است که در اکثر این جرایم مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال و حتی گاهی به دلیل توسل مجرم به اعمال خشونت آمیز از قربانی به مجرم منتقل می گردد ، در حالیکه کلاهبرداری از این حیث از جمله جرایم استثنایی به شمار می رود . کلاهبردار به گونه ای عمل می کند که مالک یا متصرف فریب خورده و خود از روی میل و رضا مالش را در اختیار مجرم قرار می دهد . تحقق این امر ، یعنی اغفال قربانی و جلب نظر وی برای اینکه مال خود را به دست خودش در اختیار کلاهبردار قرار دهد ، احتیاج به انجام مانورهای متقلبانه ، صحنه سازی و پشت هم اندازی توسط مجرم را دارد . از این رو کلاهبرداران ، برخلاف بسیاری از مجرمین دیگر ( ازقبیل سارقین عمومی ) معمولاً از هوش و ذکاوت بالایی برخوردار هستند و به همین دلیل این جرم را از زمره « جرایم یقه سفیدها »[۲] محسوب کرده اند .

۲- تاریخچه جرم کلاهبرداری :

غالباً از کلاهبرداری تحت عناوینی چون « جرم جدید »[۳] یا « بحران قرن بیستم»[۴] یاد می شود شاید به این دلیل باشد که جرم در جوامع قدیم استقلالی نداشته است . برای مثال در حقوق روم کلاهبرداری در کنار سایر جرایم علیه اموال ، از قبیل ، سرقت و خیانت در امانت ، تحت عنوان واحدی یعنی ( فورتوم) قابل مجازات بود ، که این جرم شامل هر نوع تصاحب نامشروع مال تعلق به غیر می شد .

در حقوق فرانسه نیز به تبعیت از حقوق روم ، کلاهبرداری تا قبل از تصویت قانون جزای سال ۱۸۱۰ نوعی سرقت تلقی می گشت . لیکن در سال ۱۷۵۷ این جرم وارد قوانین موضوعه انگلستان شد و در حال حاضر بخش (۱) ۱۵ قانون ( سرقت ) مصوب سال ۱۹۶۸ را تشکیل میدهد . وجود تفاوتهای مهم بین سرقت و کلاهبرداری ( که مهمتراز همه ارادی بودن تسلیم مال به کلاهبردار توسط مالک آن است ) تلفیق این دو را با یکدیگر معقول نمی داند .

به هیچ وجه نباید تصور کرد که کلاهبرداری درست مثل جرایمی چون جرایم راهنمایی و رانندگی یک پدیده جدید است ، چرا که برخی از انواع آن ، مثل جعل و قلب سکه ، در امپراطوریهای قدیم روم و بیزانس بعنوان جرم شناخته شده بودند . این جرایم از سال ۱۲۹۲ میلادی در کشوری مثل انگلستان ممنوع اعلام شده و از سال ۱۳۵۰ نیز در این کشور به موجب قانون موضوعه یک جرم خیانت آمیز محسوب می شده اند.

تا قبل از اختراع « رایانه » نیز کلاهبرداری های بزرگی که امروزه به « کلاهبرداری های رایانه ای » موسوم می باشند و بخش اعظم کلاهبرداریهای بزگر را تشکیل می دهند    بی مفهوم بوده اند .

ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است و هرچند در این میان کشورهایی که از رشد اقتصادی و صنعتی بیشتری برخوردار بوده و بعنوان مراکز تجاری دنیا شناخته شده اند بیش از سایر کشورها از این مشکل رنج      می برند ، ولی می توان گفت که تقریباً همه کشورها اسیر این پدیده می باشند .

۳- رشد ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان

انگلستان – لندن

در سال ۱۹۸۴ خسارت ناشی از کلاهبرداری در لندن سه برابر سایر جرایم علیه اموال بوده ، در حالیکه در سال ۱۹۸۵ این میزان به چهار برابر افزایش یافته است .

در سراسر انگلستان مجموع خسارات ناشی از « دزدی » ، « سرقت مقرون به آزار و تهدید» و « ورود غیر مجاز به ساختمان غیر به قصد ارتکاب سرقت ، تجاوز جنسی ، ایراد ضرب و جرح یا تخریب ، در سال ۱۹۸۵ به ۱۰۸۴ میلیون پوند ، در حالیکه خسارات ناشی از کلاهبرداری به ۲۱۱۳ میلیون پوند بالغ شده است و بنابراین خسارات ناشی از کلاهبرداری در سطح انگلستان تقریباً ۲ برابر خسارات حاصله از سایر جرایم علیه اموال بوده است . »

آلمان

خسارات سالیانه ناشی از کلاهبرداری و جرایم وابسته به آن در این کشور پنجاه میلیارد مارک تخمین زده شده است .

کانادا :

کلاهبرداری در امور بیمه در سال ۱۹۸۵ بالغ بر ۸۶۰ میلیون دلار

 چین :

دولت این کشور در سال ۱۹۸۴ معادل حدود یک و نیم میلیارد پوند انگلیس بر اثر ارتکاب جرایم وابسته به کلاهبرداری از دست داده است و قابل به ذکر است که به دلیل سیستم اقتصاد دولتی ، خسارات ناشی از کلاهبرداری نیز عمدتاً به دولت وارد می شود .

فرانسه :

۱۷ درصد کل مخارج پیش بینی شده در بودجه دولت و دو برابر مجموع بودجه وزارتخانه های کشور ، دادگستری و بهداری ، آمار شرح کلاهبرداری در این کشور می باشد .

۴- جرم کلاهبرداری در فقه اسلامی

کلاهبرداری از زمره جرایمی است که نوعی « اکل مال بباطل » محسوب می شود و با توجه به عموم آیه شریفه « و لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل[۵] » با استفاده از عنوان کلی تعزیرات قابل مجازات می باشد . در متون فقهی از کلاهبرداری تحت عنوان « احتیال » و از کلاهبردار تحت عنوان « محتال » نام برده شده و برای وی مجازات تعزیری مقرر گشته است .

۵- جرم کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴

ماده ۲۳۸ « قانون مجازات عمومی » که براساس ماده ۴۰۵ قانون جزاری فرانسه تنظیم شده بود ، به جرم کلاهبرداری مربوط می شد . به موجب این ماده ، مرتکب این جرم به حبس تأدیبی از ۶ ماه تا ۲ سال و یا به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان و یا به هر دو مجازات محکوم می گشت . در این ماده برای تکرار کنندگان این جرم ممنوعیت از اقامت در محل به مدت یک تا پنج سال و برای شروع کنندگان این جرم حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال و یا تأدیه غرامت از بیست الی دویست تومان پیش بینی شده بود . به علت گسترش روز افزون این جرم در سال ۱۳۵۵ مجازات آن افزایش یافت و به حبس جنحه ای از ۶ماه تا ۳ سال و پرداخت جزای نقدی از ده هزار تا صدهزار ریال تبدیل شد.

۶- جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی

پس از انقلاب اسلامی ماده ۲۳۸ « قانون مجازات عمومی » با اندک تغییراتی درماده ۱۱۶ « قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات)» که در مرداد سال ۱۳۶۲ به تصویب کمسیون قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده بود گنجانیده شد . پس از آن به دلیل رشد روز افزون جرم کلاهبرداری و ارتکاب چند فقره کلاهبرداری بزرگ و پر سروصدا در کشور قانونگذار به فکر تشدید مجازات این جرم افتاد و متعاقب آن « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری » به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید .

۷- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری

در ماده ۲۷۷ « قانون مجازات عمومی » به قابل گذشت بودن این جرم اشاره ای نشده و همچنین ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نیز به غیر قابل گذشت بودن این جرم اشاره ای نکرده است و همانطور که می دانیم در صورت عدم تصریح مقنن ، ماهیت عمومی جرایم بر ماهیت خصوصی آنها غلبه دارد . بنابراین جرم کلاهبرداری ماهیت غیر قابل گذشت دارد .

۸- تعریف جرم کلاهبرداری

ماده (۱) « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری » اشعار می دارد :

« هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر ، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود … »

با توجه به مصادیق ذکر شده در این ماده می توانیم تعریف زیر را از جرم کلاهبرداری ارائه دهیم :

« کلاهبرداری عبارتست از بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه »

شروع به کلاهبرداری :

« توسل توأم با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه برای بردن مال دیگری »

فهرست

پیشگفتار    ۱
چکیده مطالب    ۲
فصل اول : کلاهبرداری    ۳
مبحث اول : کلیات    ۴
۱- مقدمه    ۴
۲- تاریخچه کلاهبرداری    ۵
۳- رشد ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان    ۶
۴- جرم کلاهبرداری ندر فقه اسلامی    ۷
۵- جرم کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴   ۷
۶- جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی    ۸
۷- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری    ۸
۸- تعریف جرم کلاهبرداری    ۸
مبحث دوم : عناصر متشکله جرم کلاهبرداری    ۱۰
گفتار اول : عنصر قانون    ۱۰
گفتار دوم : عنصر مادی    ۱۰
الف) رفتار مادی فیزیکی    ۱۰
ب ) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبردای    ۱۰
ج ) نتیجه حاصله    ۱۱
گفتار سوم : عنصر روانی    ۱۲
مبحث سوم : همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری    ۱۳
الف ) شرکت در کلاهبرداری    ۱۳
ب ) معاونت در کلاهبرداری    ۱۳
مبحث چهارم : تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری    ۱۴
مبحث پنجم : صور خاص جرم کلاهبرداری    ۱۵
مبحث ششم : عواملی درکه تشکیل و تحقق جرم کلاهبرداری مؤثرند    ۱۷
فصل دوم : صدور چک پرداخت نشدنی    ۱۸
مبحث اول : کلیات    ۱۹
۱- تاریخچه استعمال چک در جهان    ۱۹
۲- تعریف چک موضوع حقوق کیفری    ۱۹
۳- تعریف جرم صدور چک پرداخت نشدنی    ۱۹
۴- ماهیت خصوصی جرم صدور چک پرداخت نشدنی    ۱۹
۵- راههای مطالعه وجه چک توسط دارنده چک    ۲۰
۶- انواع چک    ۲۰
مبحث دوم : جهات کیفری چک    ۲۱
۱- دستور عدم پرداخت وجه به بانک    ۲۱
مبحث سوم : مواردی که صادرکننده طبق ماده ۱۳ قابل تعقیب کیفری نیست    ۲۳
مبحث چهارم : عناصر متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی    ۲۳
۱- عنصر قانونی    ۲۳
۲- عنصر مادی    ۲۳
۱-۲) عمل فیزیکی    ۲۳
۲-۲) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم    ۲۴
۳-۲) نتیجه حاصله    ۲۴
مبحث پنجم : مسایل مربوط به شکایت دادرسی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی    ۲۴
مبحث ششم : مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی    ۲۵
فصل سوم : بررسی نمونه هایی از جرایم کلاهبرداری و صدور چک بلامحل    ۲۷
مبحث اول : مقدمه    ۲۸
مبحث دوم : نمونه هایی از جرم کلاهبرداری    ۲۸
۱- کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول و عناوین متقلبانه    ۲۹
۲- کلاهبرداری ( مرجع رسیدگی کننده شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی و انقلاب مجتمع شهید کامیاب )   ۳۰
۳- کلاهبرداری با استفاده از چک های سرقتی    ۳۱
۴- نمونه یک کلاهبرداری توسط زنان    ۳۱
مبحث سوم : نمونه هایی از جرم صدور چک پرداخت نشدنی با استفاده از جداول آماری    ۳۵
۱-  جدول ۱-۳)    ۳۵
۲- جدول ۲-۳)    ۳۶
۳- جدول ۳-۳)   ۳۶
۴- جدول۴-۳)   ۳۷
۵- جدول۵-۳)   ۳۷
۶- جدول۶-۳)   ۳۸
۷- نتیجه گیری از بررسی نمونه ها    ۴۰
۸- شناخت عوامل مؤثر در ارتکاب    ۴۰
فصل چهارم : میزان ارتکاب جرم کلاهبرداری با استفاده از صدور چک بلامحل ( بررسی آماری )    ۴۳
مبحث اول : تشخیص میزان استفاده از چک بلامحل در کلاهبرداری    ۴۴
جدول ۱- ۴ )    ۴۵
مبحث دوم : نتیجه گیری    ۴۶
مبحث سوم : پیشنهادات ( در رابطه با صدور چک پرداخت نشدنی و همچنین راهبرداهایی که این وسیله به راحتی در دسترس کلاهبرداران قرار می گیرد .    ۴۷
منابع و ماخذ   ۴۸

پروژه آماده: کلاهبرداری و صدور چک بلامحل و رابطه آنها با یکدیگر (63 صفحه فایل ورد - Word)

کلاهبرداری و صدور چک بلامحل  و رابطه آنها با یکدیگر

« با استفاده از نمونه گیری از محکومیت ها و شرح وقایع مربوط به این جرایم »

« در منطقه خراسان رضوی »

کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک بلامحل

کلاهبرداری و مشکلات مربوط به آن در عصر جدید کی از دغدغه های اصلی و بنیادین قانونگذاران ، در هر کشور می باشد [۱]. در دهه های اخیر این جرم آنقدر گسترده شده است که حتی قانونگذار در جهت تشدید مجازات مرتکبین این جرم قدم برداشته اند . مهمترین دلیل و انگیزه اشاره به این موضوع و تحقیق درباره آن اشاره به این نکته است که یکی از بهترین و رایج ترین وسایلی که در دسترس و مورد استفاده کلاهبرداران قرار می گیرد و چک می باشد .

امروزه دسته چک به راحتی در اختیار عامه قرار می گیرد ، علاوه بر اینکه می تواند جرم خاص و مجزای صدور چک بلامحل را منجر شود می تواد وسیله ای بسیار مهم و اساسی و در عین حال قابل دسترسی برای پیشبرد اهداف کلاهبرداران باشد . در این تحقیق ارائه شده با همکاری چند دادسرای عمومی و انقلاب شهر مقدس مشهد و مشاهده پرونده های مربوطه ، در طی چند مرحله بررسی ، سعی شده است که ؛ اولاً : وجود رابطه بین کلاهبرداری و صدور چک بلامحل را حداقل در چند نمونه از این جرایم روشن سازیم .

ثانیاً : در حد توان آماری از دو جرم مذکور تهیه شود تا در توجیه این رابطه کمک بیشتری به ما بکند .

چکیده مطالب :

موضوع تحقیق ما کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک بلامحل می باشد ، یعنی اینکه بدانیم :

اولاً آیا کلاهبردارن از این وسیله ( دسته یا برگه های چک ) در امر کلاهبرداری استفاده می کنند .

ثانیاً : اگر از آن استفاده می کنند در چه حدودی می باشد

ثالثاً : آیا در این صورت ( استفاده از چک بلامحل در جرم کلاهبرداری ) متهم مرتکب دو جرم متفاوت شده یعنی جرم از موارد تعدد جرم است یا یک جرم واحد را تشکیل می دهد و فقط باید او را تحت عنوان کلاهبردار محاکمه کرد .

رابعاً : با بررسی نمونه هایی از محکومیت قطعی مربوط به چک بلامحل و نتایج آنها بیشتر و بهتر بتوانیم رابطه آن را با کلاهبرداری روشن سازیم .

بدون شکل وجود رابطه بین این دو جرم برای همگان کاملاً روشن است ، آنچه که مهم است کیفیت و حدود استفاده از آن است که ما سعی کردیم با استفاده از روش نمونه گیری از دو جرم ( کلاهبرداری و صدور چک بلامحل ) استدلال و نتیجه گیری دقیق تری از این موضوع داشته باشیم .

 مبحث اول : کلیات

« برخی از کلاهبرداری ها آنچنان خوب طراحی شده اند که اغفال نشدن به وسیله آنها خود نوعی حماقت است »

۱- مقدمه :

آنچه که جرم کلاهبرداری را از سایر جرایم علیه اموال متمایز می سازد آن است که در اکثر این جرایم مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال و حتی گاهی به دلیل توسل مجرم به اعمال خشونت آمیز از قربانی به مجرم منتقل می گردد ، در حالیکه کلاهبرداری از این حیث از جمله جرایم استثنایی به شمار می رود . کلاهبردار به گونه ای عمل می کند که مالک یا متصرف فریب خورده و خود از روی میل و رضا مالش را در اختیار مجرم قرار می دهد . تحقق این امر ، یعنی اغفال قربانی و جلب نظر وی برای اینکه مال خود را به دست خودش در اختیار کلاهبردار قرار دهد ، احتیاج به انجام مانورهای متقلبانه ، صحنه سازی و پشت هم اندازی توسط مجرم را دارد . از این رو کلاهبرداران ، برخلاف بسیاری از مجرمین دیگر ( ازقبیل سارقین عمومی ) معمولاً از هوش و ذکاوت بالایی برخوردار هستند و به همین دلیل این جرم را از زمره « جرایم یقه سفیدها »[۲] محسوب کرده اند .

۲- تاریخچه جرم کلاهبرداری :

غالباً از کلاهبرداری تحت عناوینی چون « جرم جدید »[۳] یا « بحران قرن بیستم»[۴] یاد می شود شاید به این دلیل باشد که جرم در جوامع قدیم استقلالی نداشته است . برای مثال در حقوق روم کلاهبرداری در کنار سایر جرایم علیه اموال ، از قبیل ، سرقت و خیانت در امانت ، تحت عنوان واحدی یعنی ( فورتوم) قابل مجازات بود ، که این جرم شامل هر نوع تصاحب نامشروع مال تعلق به غیر می شد .

در حقوق فرانسه نیز به تبعیت از حقوق روم ، کلاهبرداری تا قبل از تصویت قانون جزای سال ۱۸۱۰ نوعی سرقت تلقی می گشت . لیکن در سال ۱۷۵۷ این جرم وارد قوانین موضوعه انگلستان شد و در حال حاضر بخش (۱) ۱۵ قانون ( سرقت ) مصوب سال ۱۹۶۸ را تشکیل میدهد . وجود تفاوتهای مهم بین سرقت و کلاهبرداری ( که مهمتراز همه ارادی بودن تسلیم مال به کلاهبردار توسط مالک آن است ) تلفیق این دو را با یکدیگر معقول نمی داند .

به هیچ وجه نباید تصور کرد که کلاهبرداری درست مثل جرایمی چون جرایم راهنمایی و رانندگی یک پدیده جدید است ، چرا که برخی از انواع آن ، مثل جعل و قلب سکه ، در امپراطوریهای قدیم روم و بیزانس بعنوان جرم شناخته شده بودند . این جرایم از سال ۱۲۹۲ میلادی در کشوری مثل انگلستان ممنوع اعلام شده و از سال ۱۳۵۰ نیز در این کشور به موجب قانون موضوعه یک جرم خیانت آمیز محسوب می شده اند.

تا قبل از اختراع « رایانه » نیز کلاهبرداری های بزرگی که امروزه به « کلاهبرداری های رایانه ای » موسوم می باشند و بخش اعظم کلاهبرداریهای بزگر را تشکیل می دهند    بی مفهوم بوده اند .

ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است و هرچند در این میان کشورهایی که از رشد اقتصادی و صنعتی بیشتری برخوردار بوده و بعنوان مراکز تجاری دنیا شناخته شده اند بیش از سایر کشورها از این مشکل رنج      می برند ، ولی می توان گفت که تقریباً همه کشورها اسیر این پدیده می باشند .

۳- رشد ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان

انگلستان – لندن

در سال ۱۹۸۴ خسارت ناشی از کلاهبرداری در لندن سه برابر سایر جرایم علیه اموال بوده ، در حالیکه در سال ۱۹۸۵ این میزان به چهار برابر افزایش یافته است .

در سراسر انگلستان مجموع خسارات ناشی از « دزدی » ، « سرقت مقرون به آزار و تهدید» و « ورود غیر مجاز به ساختمان غیر به قصد ارتکاب سرقت ، تجاوز جنسی ، ایراد ضرب و جرح یا تخریب ، در سال ۱۹۸۵ به ۱۰۸۴ میلیون پوند ، در حالیکه خسارات ناشی از کلاهبرداری به ۲۱۱۳ میلیون پوند بالغ شده است و بنابراین خسارات ناشی از کلاهبرداری در سطح انگلستان تقریباً ۲ برابر خسارات حاصله از سایر جرایم علیه اموال بوده است . »

آلمان

خسارات سالیانه ناشی از کلاهبرداری و جرایم وابسته به آن در این کشور پنجاه میلیارد مارک تخمین زده شده است .

کانادا :

کلاهبرداری در امور بیمه در سال ۱۹۸۵ بالغ بر ۸۶۰ میلیون دلار

 چین :

دولت این کشور در سال ۱۹۸۴ معادل حدود یک و نیم میلیارد پوند انگلیس بر اثر ارتکاب جرایم وابسته به کلاهبرداری از دست داده است و قابل به ذکر است که به دلیل سیستم اقتصاد دولتی ، خسارات ناشی از کلاهبرداری نیز عمدتاً به دولت وارد می شود .

فرانسه :

۱۷ درصد کل مخارج پیش بینی شده در بودجه دولت و دو برابر مجموع بودجه وزارتخانه های کشور ، دادگستری و بهداری ، آمار شرح کلاهبرداری در این کشور می باشد .

۴- جرم کلاهبرداری در فقه اسلامی

کلاهبرداری از زمره جرایمی است که نوعی « اکل مال بباطل » محسوب می شود و با توجه به عموم آیه شریفه « و لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل[۵] » با استفاده از عنوان کلی تعزیرات قابل مجازات می باشد . در متون فقهی از کلاهبرداری تحت عنوان « احتیال » و از کلاهبردار تحت عنوان « محتال » نام برده شده و برای وی مجازات تعزیری مقرر گشته است .

۵- جرم کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴

ماده ۲۳۸ « قانون مجازات عمومی » که براساس ماده ۴۰۵ قانون جزاری فرانسه تنظیم شده بود ، به جرم کلاهبرداری مربوط می شد . به موجب این ماده ، مرتکب این جرم به حبس تأدیبی از ۶ ماه تا ۲ سال و یا به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان و یا به هر دو مجازات محکوم می گشت . در این ماده برای تکرار کنندگان این جرم ممنوعیت از اقامت در محل به مدت یک تا پنج سال و برای شروع کنندگان این جرم حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال و یا تأدیه غرامت از بیست الی دویست تومان پیش بینی شده بود . به علت گسترش روز افزون این جرم در سال ۱۳۵۵ مجازات آن افزایش یافت و به حبس جنحه ای از ۶ماه تا ۳ سال و پرداخت جزای نقدی از ده هزار تا صدهزار ریال تبدیل شد.

۶- جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی

پس از انقلاب اسلامی ماده ۲۳۸ « قانون مجازات عمومی » با اندک تغییراتی درماده ۱۱۶ « قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات)» که در مرداد سال ۱۳۶۲ به تصویب کمسیون قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده بود گنجانیده شد . پس از آن به دلیل رشد روز افزون جرم کلاهبرداری و ارتکاب چند فقره کلاهبرداری بزرگ و پر سروصدا در کشور قانونگذار به فکر تشدید مجازات این جرم افتاد و متعاقب آن « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری » به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید .

۷- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری

در ماده ۲۷۷ « قانون مجازات عمومی » به قابل گذشت بودن این جرم اشاره ای نشده و همچنین ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نیز به غیر قابل گذشت بودن این جرم اشاره ای نکرده است و همانطور که می دانیم در صورت عدم تصریح مقنن ، ماهیت عمومی جرایم بر ماهیت خصوصی آنها غلبه دارد . بنابراین جرم کلاهبرداری ماهیت غیر قابل گذشت دارد .

۸- تعریف جرم کلاهبرداری

ماده (۱) « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری » اشعار می دارد :

« هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر ، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود … »

با توجه به مصادیق ذکر شده در این ماده می توانیم تعریف زیر را از جرم کلاهبرداری ارائه دهیم :

« کلاهبرداری عبارتست از بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه »

شروع به کلاهبرداری :

« توسل توأم با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه برای بردن مال دیگری »

فهرست

پیشگفتار    ۱
چکیده مطالب    ۲
فصل اول : کلاهبرداری    ۳
مبحث اول : کلیات    ۴
۱- مقدمه    ۴
۲- تاریخچه کلاهبرداری    ۵
۳- رشد ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان    ۶
۴- جرم کلاهبرداری ندر فقه اسلامی    ۷
۵- جرم کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴   ۷
۶- جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی    ۸
۷- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری    ۸
۸- تعریف جرم کلاهبرداری    ۸
مبحث دوم : عناصر متشکله جرم کلاهبرداری    ۱۰
گفتار اول : عنصر قانون    ۱۰
گفتار دوم : عنصر مادی    ۱۰
الف) رفتار مادی فیزیکی    ۱۰
ب ) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبردای    ۱۰
ج ) نتیجه حاصله    ۱۱
گفتار سوم : عنصر روانی    ۱۲
مبحث سوم : همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری    ۱۳
الف ) شرکت در کلاهبرداری    ۱۳
ب ) معاونت در کلاهبرداری    ۱۳
مبحث چهارم : تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری    ۱۴
مبحث پنجم : صور خاص جرم کلاهبرداری    ۱۵
مبحث ششم : عواملی درکه تشکیل و تحقق جرم کلاهبرداری مؤثرند    ۱۷
فصل دوم : صدور چک پرداخت نشدنی    ۱۸
مبحث اول : کلیات    ۱۹
۱- تاریخچه استعمال چک در جهان    ۱۹
۲- تعریف چک موضوع حقوق کیفری    ۱۹
۳- تعریف جرم صدور چک پرداخت نشدنی    ۱۹
۴- ماهیت خصوصی جرم صدور چک پرداخت نشدنی    ۱۹
۵- راههای مطالعه وجه چک توسط دارنده چک    ۲۰
۶- انواع چک    ۲۰
مبحث دوم : جهات کیفری چک    ۲۱
۱- دستور عدم پرداخت وجه به بانک    ۲۱
مبحث سوم : مواردی که صادرکننده طبق ماده ۱۳ قابل تعقیب کیفری نیست    ۲۳
مبحث چهارم : عناصر متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی    ۲۳
۱- عنصر قانونی    ۲۳
۲- عنصر مادی    ۲۳
۱-۲) عمل فیزیکی    ۲۳
۲-۲) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم    ۲۴
۳-۲) نتیجه حاصله    ۲۴
مبحث پنجم : مسایل مربوط به شکایت دادرسی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی    ۲۴
مبحث ششم : مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی    ۲۵
فصل سوم : بررسی نمونه هایی از جرایم کلاهبرداری و صدور چک بلامحل    ۲۷
مبحث اول : مقدمه    ۲۸
مبحث دوم : نمونه هایی از جرم کلاهبرداری    ۲۸
۱- کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول و عناوین متقلبانه    ۲۹
۲- کلاهبرداری ( مرجع رسیدگی کننده شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی و انقلاب مجتمع شهید کامیاب )   ۳۰
۳- کلاهبرداری با استفاده از چک های سرقتی    ۳۱
۴- نمونه یک کلاهبرداری توسط زنان    ۳۱
مبحث سوم : نمونه هایی از جرم صدور چک پرداخت نشدنی با استفاده از جداول آماری    ۳۵
۱-  جدول ۱-۳)    ۳۵
۲- جدول ۲-۳)    ۳۶
۳- جدول ۳-۳)   ۳۶
۴- جدول۴-۳)   ۳۷
۵- جدول۵-۳)   ۳۷
۶- جدول۶-۳)   ۳۸
۷- نتیجه گیری از بررسی نمونه ها    ۴۰
۸- شناخت عوامل مؤثر در ارتکاب    ۴۰
فصل چهارم : میزان ارتکاب جرم کلاهبرداری با استفاده از صدور چک بلامحل ( بررسی آماری )    ۴۳
مبحث اول : تشخیص میزان استفاده از چک بلامحل در کلاهبرداری    ۴۴
جدول ۱- ۴ )    ۴۵
مبحث دوم : نتیجه گیری    ۴۶
مبحث سوم : پیشنهادات ( در رابطه با صدور چک پرداخت نشدنی و همچنین راهبرداهایی که این وسیله به راحتی در دسترس کلاهبرداران قرار می گیرد .    ۴۷
منابع و ماخذ   ۴۸

پایان نامه ی بررسی رابطه بین افت تحصیلی فرزندان با والدین آنها. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 57 صفحه

جهت دریافت درجه ی کارشناسی در رشته ی روان شناسی

مقدمه:

انسان در درون خانواده متولد می‌شود، رشد می یابد و بسیاری از امور و مفاهیم را از خانواده می گیرد و همواره با آن سر و کار دارد، بنابراین مهمترین تجربیات انسانی که اساسی ترین عوامل شکل دهندة شخصیت محسوب می‌شود در درون خانواده شکل می گیرد. خانواده نخستین مدرسه و مهد اصلی تربیت است، کارگاه اصلی الگوسازی است، زمینه ساز تحول و تکامل است. ما هیچ بنیادی را نمی شناسیم که جنبة سرنوشت سازی و تربیت از خانواده مؤثرتر باشد. کودک درسهای اصلی و اساسی خود را از خانواده می گیرد هر سازندگی یا اشتباهی که در آن واقع گردد مستقیماً در کودک اثر می گذارد.

خانواده عامل انتقال فرهنگ، تمدن، ادب و سنن است و اهمیت آن همیشگی است و برای دوام و بقای جامعه و تمدن و فرهنگ راهی جز آن وجود ندارد. از لحاظ واحد می یابیم که خانواده کوچک است ولی از لحاظ اهمیت بسیار مهم و بزرگ است. زیرا هستة اصلی و زیرساز جامعه های بشری است.

خانواده در کودکان دارای دو گونه تأثیر است: وراثتی و محیطی

در بعد وراثت باید گفت کودکان وارث بسیاری از صفات و ویژگیهایی از والدین خویشند، ازجمله: ساخت و اسکلت بندی بدن، مسائل مربوط به جنبه های هوشی و استعدادی، بیماریهای جسمی و روانی، مخصوصاً آنها که مزمن بوده اند، جنبه های مربوط به فیزیولوژی و وظایف اعضا و قد و رنگ و طول عمر و حتی طاسی سر، ویژگیهای مربوط به خون و ارهاش آن.

در جنبة محیط باید گفت طفل تحت تأثیر محیط داخل رحم و محیط بیرون است. سلامت یا عفونت های رحمی به کودک سرایت کرده و اثرات کشنده ای می تواند داشته باشد. محیط خارج رحمی برای او امری حتمی و اجتناب ناپذیر و حتی غیرقابل انتخاب و نوع تربیت آن تحمیلی و اجباری است. طبیعی است که کودک در چنین محیطی شکل گیرد و نتواند از جبر محیط لااقل در دوران کودکی رهایی یابد.

افراد یک خانواده، ساخته و پرداخته عوامل محیطی وراثتی هستند و به همین دلیل شخصیت شان شدیداً تحت تأثیر این عوامل است تا حدی که می توان گفت کودک آئینه‌ای تمام نما از معجون و ترکیب شخصیت والدین است. شرایط عادی و یا بحرانهای خانوادگی در او شدیداً اثر گذارده و رشد آنان را تحت نفوذ قرار خواهد داد. (قائمی، 1374)

خانه مکانی است که شخصیت اولیه انسان در آنجا شکل گرفته و سنتها و الگوها، قوانین و همین طور ضوابط آن، در کودک اثر داشته و برای او می تواند مثبت یا منفی باشد. زمانی بیشتر می توان به اهمیت خانواده واقف شد که فردی عاری از خانواده بشود و به خاطر مسائلی همچون طلاق، مرگ، و ... از خانواده جدا شود. خانواده می تواند عامل سازندگی یا ویرانی و نابودی اعضا خود مخصوصاً کودکان شود، خانواده می تواند سلامت و شرافت و یا انحرافات و اختلال در فرد ایجاد کند. خانواده همچنین در تذهیب اخلاق، حفظ سلامت جسمی و روانی و تربیت افراد تشکیل دهندة خود مؤثر است، در صورت موجود بودن کانون گرم خانوادگی همراه با سلامت و تربیت صحیح، می تواند عامل پیشرفت و تکامل هر یک از اعضای خود باشد.

بطور کلی می توان اینگونه بیان کرد که خانواده جایی است که تعلیم و تربیت همه جانبة کودک در آنجا صورت می گیرد. کودک طی تماسهای روزانه خود با اعضای خانواده با دنیای اطراف خویش آشنایی حاصل می کند و در معرض تجربیات جدید و فراگیری قانونمندی و اصول زندگی می باشد. اکثر متخصصین امور تربیتی، به نقش اساسی والدین در شکل گیری شخصـــیت کودک تأکید ورزیده و خانواده را به عنوان هستة اجتماعی معرفی می کنند. (نجاتی، 1371)

یکی از مهمترین مشکلاتی که معمولاً نظامهای آموزش و پرورش جهان، با آن روبرو می باشند و به عنوان عمده ترین معضل نظام آموزش محسوب می گردد افت تحصیلی است که هر سال بگونه های مختلف مقدار قابل توجهی از منابع انسانی و اقتصادی جامعه را تلف نموده و موجب آثار زیانبار و جبران ناپذیری در حیات فردی و خانوادگی افراد مردود برجای گذارده و نابسامانی های اجتماعی فراوانی نیز به وجود آورده و کارایی و باروری نظامها را با نقصان روبرو می سازد.

با توجه به مهم بودن این مسئله خاص و عام هر یک به دلایلی چند به این مسئله توجه داشته و غالباً از بهای سنگین این ضایعه و یا اتلاف منابع عظیم مالی و انسانی صحبت می کنند و در این میان مجامع علمی و فرهنگی بخصوص دست اندرکاران تعلیم و تربیت با تحقیقات و پژوهشهای پر دامنه خود سعی در کاهش انواع افت تحصیلی دارند که علاوه بر جلوگیری از خسارتهای اقتصادی و مالی باعث تخفیف مشکلات روانی و اجتماعی در سطح خانواده ها و جامعه می گردد و گاهی انتقال میراث فرهنگی جامعه، پرورش استعدادهای دانش‌آموزان و آماده سازی آنان برای شرکت فعال در جامعه را سبب می شوند.

امروزه در کشور ما نیز این پدیده به میزان چشمگیری رقم بالایی را به خود اختصاص داده و موجب تلف شدن استعدادهای بالقوه انسانی و توان مالی خانواده‌ها و جامعه می گردد که شناخت انواع و ابعاد این افت، و تحلیل این مسئله و تجسس در علل بوجود آورندة آن و راههای مقابله با آن یکی از مهم ترین موضوع‌های پژوهشی و تحقیقی نظامهای آموزش و پرورش است. بسیاری از افراد ناتوانی دانش آموز در یادگیری مواد درسی را افت تحصیلی می دانند به نظر می رسد که این تصور درست نباشد چرا که ناتوانی کودک در فراگیری دروس ممکن است از نقصان ذهنی و محدودیتهای آن ناشی شود درحالیکه افت تحصیلی به معنای نزول از سطح بالاتر به سطح پایین تر در تحصیل و آموزش است.

به منظور تمایز بین این قبیل ناتوانیها و افت تحصیلی ارائه تعریفی از افت تحصیلی لازم و ضروری است. «افت تحصیلی به کاهش عملکرد تحصیلی دانش آموز از سطحی رضایت بخش به سطحی نامطلوب گفته می‌شود» توجه به تعریف فوق نشان می دهد که مقایسه دو بخش عملکرد تحصیل قبلی و فعلی دانش آموز بهترین شاخص از افت تحصیلی است. (لیامی، نجاریان، مکوندی 1373)

از آنجا که افت تحصیلی علاوه بر نظام آموزش (هدفها و برنامه های آموزش، مواد درسی، برنامة درسی، وضعیت و نقش معلمان و مدیریت آموزش، روشهای تدریس ...) با فرهنگ و نظام اجتماعی، ساختار سیاسی و نظام خانوادگی هر کشور رابطه تنگاتنگی دارد، محقق را بر آن می دارد تا در تحقیق و پژوهش خود ارزیابی های دقیقی از عوامل خانوادگی مؤثر بر تکرار پایة دانش‌آموزان مقطع راهنمایی داشته باشد.

بیان مسئله:

افت تحصیلی را به دو صورت کمی و کیفی طبقه بندی می کنند. افت کمی به صورت نسبت دانش‌آموزانی که نمی توانند یک دورة آموزشی را بر اساس هدفهای آموزشی آن دوره بگذرانند به کل دانش‌آموزانی که وارد دورة آموزشی مذکور می شوند تعریف می‌شود. و افت کیفی منظور درصد معینی از دانش‌آموزان هستند که از عهدة گذراندن امتحانهای رسمی برمی آیند اما مهارتها و توانائیهای لازم را آنچنان که در هدفهای آموزشی و پرورشی پیش بینی شده است، به دست نمی آورند. (شریفی، 1369)

در این تحقیق نیز به مسئله تکرار پایة تحصیلی یا مردودی که فقط جنبة کمی بازدهی نظام آموزش و پرورش که در چارچوب نمرات درس دانش‌آموزان است می پردازیم تا با بررسی آماری درصد دانش‌آموزان مردود به نتایجی مثمر ثمر رسیده و آن را مورد استفاده قرار دهیم.

در تعریف مردودی یا تکرار پایه تحصیلی می توان گفت که «تکرار یک کلاس برای دانش آموزی که در خلال یک سال تحصیلی در همان کلاس و پایه که در سال قبل به سر می برده به تحصیل ادامه می دهد و همان کاری را انجام می دهد که در سال گذشته نیز انجام داده است» (امین فر، 1365)

ضرورت پژوهش:

امروزه یکی از مشکلات عمده نظام آموزشی کشور ما پدیدة مردود شدن دانش‌آموزان است که علاوه بر خسارات اقتصادی که رقم قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد و با توجه به تأثیرات فراوان مردود شدن در حیطه فردی و اجتماعی می توان برخی از علل این پدیده را شناسایی کرده و به دنبال آن با ارائه راه کارهای مناسب با این معضل فردی، اجتماعی مقابله کرد و موجب جلوگیری از هدر رفتن نیروی بالقوه انسانی و مالی گردید.

چاره اندیشی در این زمینه:

1)         موجب جلوگیری از هدر رفتن نتایج مادی و معنوی و نجات انسانهایی است که پس از شکست تحصیلی زمینه مساعدی برای بزهکاریهای اجتماعی دارند.

2)         جلوگیری از این امر با کاهش تعداد مردودین باعث خواهد شد که نظام آموزشی بتواند امکانات تحصیلی در اختیار افرادی که این مردودین جای آنها را اشغال کرده اند قرار دهد.

3)         از تراکم کلاسها کاسته شود و کیفیت آموزشی بهبود یابد.

4)         منابع را در اختیار بهبود برنامه های تربیت معلم و مواد آموزشی، کمک آموزشی و غیره قرار دهد که ضعف و کمبود آنها عامل اصلی افت تحصیلی و مردودی به شمار می آید.

فهرست مطالب:

فصل اول

مقدمه

بیان مساله

ضرورت تحقیق

سوال های تحقیق

فرضیه های تحقیق

تعریف و مفاهیم و اصطلاحات

پیشینه تحقیق

مقدمه

تحقیقات جهانی انجام شده

وضعیت مطالعات در جهان

روش تحقیق

مقدمه

منابع

فصل اول

مقدمه

بیان مساله

ضرورت تحقیق

سوال های تحقیق

فرضیه های تحقیق

تعریف و مفاهیم و اصطلاحات

پیشینه تحقیق

مقدمه

تحقیقات جهانی انجام شده

وضعیت مطالعات در جهان

روش تحقیق

مقدمه

منابع

منابع و مأخذ:

1-         امین فر، مرتضی. (1365). علل و عوامل افت تحصیلی و چگونگی آن. فصلنامة تعلیم و تربیت. شمارة 7 و 8

2-         آیزمن، تاماس اون یونسکو (1997). راهبردهایی برای کاهش تکرار پایه، ترجمه محمدی، منصورعلی، پژوهشگر تعلیم و تربیت

3-         ثنایی، باقر. (1375). ازدواج و پرتگاههای آن. مجلة پژوهشهای تربیتی. شمارة 4

4-         دانش پژوه، زهرا. (1373). ویژگی دانش‌آموزان ممتاز و عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی آنان در مناطق نوزده گانه تهران، پژوهشنامة آموزشی شمارة 18. فصلنامة خبری آموزش و پرورش