پروژه حقوق با عنوان نظام کیفری ایران باستان. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 120 صفحه

مقدمه:

انسان موجودی سعادت خواه و سعادت جو و فطرت و سرشت آدمی به سوی خوبی و خوهبت الهی استوار است حیات و ممات در پیش روی

انسان ها باعث گردیده که بشر برای تکامل کوششی کند تا حقیقت را دریابد و لذا در نیل انجام این هدف ها انسان در تکاپوی علوم فکری و  علوم معرفتی هستند حصول به علوم و کشف معلومات بی ارتباط با حقوق مردم نیست و تامین مصالح حقوق عمومی التفات کوچک و معقول از خواسته های موجه اجتماعی خواهد بود. لذا آشنائی با واژه و مفهوم قانون و مقررات حاکم بر روابط بنگاه ها ما را آشنا با     حقوق شهروندان خواهد نمود. که در این راستا خداوند را سپاس می گوییم که توفیق و عنایت عطا نمود که با تألیف این جزوه خدمتی کوچک به همنوعانم نماییم تا این مردم صاحب عزت و کرامت آشنائی کوچکی برای جلوگیری از هرج و مرج اجتماعی و گرفتن داد خود از ظالم و تحکیم  خود بردارند و آ‎شنایی اجمالی برای این قشر زحمت کش برداشته شود.

فهرست مطالب:

مقدمه مؤلف

بخش اول

نظام کیفری ایران باستانی

سومر

مصر

آشور

قانون حمورایی

 هخامنشی وقوع جرم و مجازات - نظم و امنیت همگانی

اشکانیان

سامانیان سازمان قضایی

بخش دوم

دادرسی در اسلام

 معنی قضا

اصطلاح قضا

مراتب ولایت

شرایط دادرس

مستحبات و مکرومات دادرس

آداب مکروحه

آدابی که ترکش برای قاضی لازم است

بخش سوم

دعوی و تعریف آن

تعریف مدعی از مدعی علیه

مقررات مربوط به مدعی علیه

اقرار به حقوق مدعی - انکار- سکوت - مدعی علیه

طرق حکومت

هدف حقوق (معانی حقوق  مبنای حقوق)

حقوق فطری و طبیعی (عصر مذهبی - عصر تجربی)

نیروهای سازنده حقوق

بخش چهارم

 اهداف حقوق

حقوق و شاخه ‏های آن

علم حقوق و فن حقوق

شاخه های علم حقوق(حقوق عمومی- حقوق خصوصی و حقوق بین المللی

حقوق و دولت

نقش حقوق در دولت

دلایل الزامی بودن حقوق

بخش پنجم

موجر و مستأجر

شرایط اجاره درست

تصرف عدوانی

چه زمانی مستاجر تصرف عدوانی کرده

بخشهای مالی قراردای(موجر و مستاجر) (ودیعه- تضمین- قرض الحسنه - سند تعهد آور)

سرقفلی

فسخ معامله

خسارات ناشی از عدم انجام تعهد- شرایط جبران خسارت حاصله- انتضاء موعد)

وقوع ضرر و توجه آن به متعهدله

بخش ششم

انواع ضرر

عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد.

علت خارجی(تادیه خسارت)

جبران خسارت منوط به عرف یا قانون(وجه التزام)

شرط عدم مسئولیت

فرق جزا و عدم مسئولیت

دلایل بطلان عدم مسئولیت

خسارت تاخیر و تأدیه

معاملات استقراضی(خسارات تاخیر تادیه)

خسارت تاخیر تادیه در معاملات حق استرداد محاسبه خسارات تاخیر تادیه

راههای جبران خسارات ناشی از تأخیر تأدیه

تقویم خسارات

بخش هفتم

 تعریف سند - انواع سند

سند از نظر قانون ثبت

روش جدید صدور سند مالکیت

مسئولیت کیفری در قراردادها

خسارات تاخیر تادیه در اسناد رسمی

روش محاسبه خسارات تاخیر تادیه

انجام تعهد به وسیله متعهد له در اسناد رسمی

وجه التزام در اسناد رسمی

در چه مواردی  عملیات اجرایی سند رسمی توقیف می شود.

قرارداد قولنامه‏ای (انواع آن)

مقررات تنظیم اسناد رسمی

آئین تنظیم قراردادها

بخش هشتم

کلیاتی که در قراردادها باید مورد نظر قرار گیرند

شرایط و توضیحات در قراردادها

خسارت ناشی از عدم انجام تعهد

فورس ماژور

نحوه جبران خسارات(اموری که در قرارداد باید به آن توجه کرد)

نحوه تنظیم تضمین ها و انواع آن

روش حل اختلاف (داوری)

بخش نهم

قرارداد ساخت و مشارکت

قرارداد کار موقت

اجاره نامه (ویژه محلهای مسکونی)

قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخت

مشارکت در ساخت نما

اجاره نامه ویژه کسب وتجارت

قرارداد اقاله

بخش دهم

قوانین و لوایح مصوب ق. م

منابع و مأخذ:

1-         بررسی تحلیل قانون جدید (روابط موجر و مستاجر)  بهمن کشاورز

2-         خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی:      دکتر قسمت اله سماواتی

3-         تامین دادرسی در اسلام:                               استاد محلاتی: محمد سنگجلی

4-         تخلفات ساختمانی- در حقوق ایران                   جهانبخش ابراهیمی

5-         مقدمة علم حقوق                                         دکتر ناصر کاتوزیان

6-         حقوق ثبت اسناد واملاک                                غلامرضا مستمری

7-         نمونه قرارداد                                            امیر هوشنگ ساسان نژاد

8-         نگرش تنظیم قرارداد                                  بهمن کشاورز

9-         قوانین و لوایحه مصوب قانون مدنی جمهوری اسلامی.   تألیف قوانین

پروژه بررسی نظام حقوقی همه‎ پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 140 صفحه

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش بررسی و شناخت همه پرسی از دیدگاه حقوقی و سیاسی بوده است، به همین منظور این رساله در دو بخش آمده است. بخش اول به بررسی مفهوم و اصول همه پرسی و پیشینة تاریخی آن در ایران پرداخته است، این بخش در دو فصل آمده است، در فصل اول ضمن ارائة تعریفی از همه پرسی و بررسی تمایز آن با انتخابات و افکار عمومی به بررسی اصول و مقوله‎های مرتبط با همه پرسی (همه پرسی و توسعه سیاسی، همه پرسی و حاکمیت قانون) پرداخته‎ایم.

در فصل دوم این بخش، سوابق همه پرسی چه در دورة قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش دوم اختصاص به بررسی نظام حقوقی همه پرسی دارد، در فصل اول به بررسی ساختار قانون و سیاسی همه پرسی پرداخته‎ایم و در فصل دوم ارتباط این نهاد را با قوای مقننه و مجریه مورد بررسی قرار داده‎ایم. در این بخش سعی ما بر این بوده که به این سئوالات پاسخ بگوییم: 1- چه مقامی می‎تواند اظهار نظر ملت را درخواست کند؟ 2- امکان مراجعه به آرای عمومی مخصوص مواردی است که مجالس قانونگذاری در حال تعطیل است یا در همه حال می‎توان به طور مستقیم از ملت نظر خواست؟ 3- در چه موضوعاتی مراجع به آرای عمومی مشروع است آیا در همه موارد می‎توان از این وسیله استفاده کرد یا اختصاص به پاره‎ای مسایل مهم و استثنایی دارد؟ 4- اعتبار تصمیمات مردم تا به چه حد است آیا با وضع قانون عادی می‎توان آن را فسخ کرد یا خیر؟

و نهایتاً نتیجه اینکه به اجرا گذاشتن همه پرسی تنها در جوامعی که مردم به رشد و توسعه سیاسی راه یافته‎اندو فرهنگ مردمسالاری بر جامعه حاکم است مطلوب و سازنده است چرا که کیفیت و چگونگی طرح مسأله مورد پرسش از مردم و ترتیب برگزاری همه پرسی در نتیجة آن اثر فوق العاده دارد و همیشه قدرت حاکم می‎تواند با گزینش واژه‎ها و زمان مناسب آنگونه که می‎خواهد و امید دارد، آرای مردم را در همه پرسی به سود خود متمایل کند.

مقدمه:

حق حاکمیت ملت یا حق مردم در تعیین سرنوشتشان، بخشی از حقوق و آزادی‌های اساسی مردم مبتنی بر حقوق طبیعی انسان می‌باشد، چنین حقوقی ریشه در عمیق‌ترین لایه‌های هویت و ویژگی‌های متمایز انسان دارد.

اعمال این حق بنیادین بشری تنها در رژیم‌های مردم سالار معنا پیدا می‌کند. ویژگی‌های اصلی نظام مردم سالار عبارتند از:

1ـ تضمین حق حاکمیت واقعی مردم

2ـ تضمین کامل آزادی انتخابات مردم

3ـ تبعیت کامل حکومت از اراده مردم در کلیه سطوح

4ـ تضمین پاسخ‌گویی همه‌ی مسئولان در مقابل مردم

5ـ تضمین نظارت مؤثر و کامل و مستمر مردم بر عملکرد نهادها و مسئولان

6ـ تضمین برابری واقعی مردم در مقابل قانون و رفع کلیه اشکال تبعیض

7ـ استقرار یک نظام قضایی کارآمد، مستقل، بی‌طرف، عدالت گستر و تبعیض ستیز

8ـ تضمین آزادی بیان اندیشه و مطبوعات

9ـ تضمین رعایت حقوق بشر طبق موازین داخلی و بین‌المللی

10ـ تضمین اصل تفکیک قوی

در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاکمیت خداوند به حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش توجه داشته است.

«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. و ملت این حق خدا داد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.»

بنابراین حاکمیت تنها از آن خداست و از جانب خداوند تنها به مردم تفویض شده است نه به کس دیگری، قوای سه گانه و مقام رهبری که این حاکمیت را اعمال می‌کنند آن را از طریق «اتکاء به آرای عمومی» از مردم کسب کرده‌اند.

با توجه دقیق به اصل 56 «همه پرسی یا رفراندم» جلب توجه می‌نماید. همه پرسی یا رفراندم یکی از راه‌های شناخته شده در نظام‌های مختلف حقوقی برای دریافت مستقیم آرای عمومی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلفی به آن اشاره شده است. (اصول 1، 6، 59، 99، 110، 123، 132، 177).

در زبان محافل سیاسی مدتی است که واژه رفراندم یا همه پرسی ـ که ظرفیت قانون اساسی است ـ مطرح شده است. به همین دلیل مبانی حقوقی اجرای همه پرسی مورد توجه صاحب نظران حقوقی و سیاسی قرار گرفت.

برخی از نویسندگان حقوقی و سیاسی استفاده از همه پرسی را مناسب‌ترین راهکار برای حل معضلات و مشکلات موجود در کشور و تسریع فرایند‌گذار به مرد سالاری می‌دانند.

از دیدگاه نو‌ اندیشان دینی تدبیر امور سیاسی در زمان غیبت معصومین به عهده‌ی خود مردم گذاشته شده است. مردم می‌توانند امور اجتماعی خود را بر اساس مصالحی که در شرایط مختلف زمانی و مکانی تشخیص می‌دهند سامان دهند.

شکل حکومت دینی در دوران غیبت شورایی است. یعنی تمام مقدرات سیاسی با مراجعه به آرای عمومی تعیین می‌شود. در مقابل این گروه، عده‌ای از صاحب نظران و شخصیت‌های حقوقی و فعالان سیاسی با برداشت دیگری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با ارائه‌ی ادله و مستندات قانونی نظر گروه اول (نو اندیشان دینی) را فاقد وجاهت قانونی دانسته و آن را مغایر نظر تدوین کنندگان قانون اساس تشخیص داده و استفاده از این مکانیزم را در مورد موضوعات مطروحه نه تنها مفید ندانسته بلکه آن را موجب بی اعتبار نمودن قانون اساسی تشخیص می‌دهند.

یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های رژیم حکومتی دموکراتیک (همان طور که در صفحه قبل اشاره شد) مشارکت دادن هر چه بیشتر مردم در صورت بندی قدرت و امور عمومی است یعنی تصمیم گیری در مورد سرنوشت سیاسی مردم به خود مردم سپرده شود به عبارتی دیگر تمام حقوق سیاسی مردم اعم از حقوق قانون گذاری، اجرایی و قضایی توسط خود مردم اعمال گردد ولی به جهت تخصصی بودن مسایل سیاسی و حکومتی و پیچیدگی جوامع امروزی اعمال دموکراسی مستقیم در عمل میسور نیست به همین دلیل در رژیم‌های دموکراتیک علاوه بر انتخاب مقامات حکومتی و سیاسی (نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و ...) توسط مردم، در مواردی همچون تصویب قوانین مهم و اخذ تصمیم حساس و بنیادی جامعه، مراجعه به آرای عمومی می‌شود که این مراجعه به آرای عمومی در اصطلاح حقوقی «همه پرسی یا رفراندم» نامیده می‌شود.

مسأله همه پرسی در ارتباط با نظریه‌ی حاکمیت، سابقه‌ای طولانی دارد و حتی فلاسفه قدیم هم بر آن تأکید داشته و رعایت آن را از زمامداران طلب می‌کردند.

در قانون اساسی رژیم سابق مسأله همه پرسی مطرح نبود با این حال در سال 1332 دولت وقت با استفاده از همه پرسی، مجلس شورای دوره‌ی هفدهم را منحل ساخت و در سال 1341 نیز شاه برای مردمی جلوه دادن سلطنت خود، مسأله تصویب ملی را عنوان کرد.

پس از انقلاب اسلامی و سقوط رژیم سلطنت لازم بود که نوع حکومت آینده مشخص شود، برای این منظور به پیشنهاد رهبری انقلاب در فروردین سال 1358 همه پرسی صورت گرفت و ملت با اکثریت قاطع به جمهوری اسلامی رأی داد.

رفراندم دیگر در ایران صورت گرفت مربوط به قانون اساسی بود که پس از تهیه و تصویب از جانب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب اکثریت قاطع مردم رسید و آخرین رفراندم، در سال 1368 مربوط به تجدید نظر و بازنگری قانون اساسی بود که پیشنهاد حضرت امام صورت گرفت که در نهایت به تصویب مردم رسید.

هدف از انجام این پژوهش بررسی و شناخت همه پرسی از دیدگاه حقوقی و سیاسی بوده است. به همین منظور این رساله در دو بخش آمده است:

بخش اول: به بررسی زمینه‌های موضوعی همه پرسی پرداخته که این بخش در دو فصل گردآوری شده است و هر یک از این فصول در دو مبحث آمده است. فصل اول ضمن ارائه تعریف از همه پرسی و بررسی تمایز آن با انتخابات و افکار عمومی به بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی پرداخته است. در فصل دوم این بخش سوابق همه پرسی چه در دوره‌ی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش دوم اختصاص به بررسی نظام حقوقی همه پرسی دارد. که در فصل اول به بررسی ساختار قانونی و سیاسی همه پرسی پرداخته‌ایم و در فصل دوم ارتباط این نهاد را با قوه‌ی مقننه و مجریه مورد بررسی قرار داده‌ایم.

در این بخش سعی یر این بوده تا به این سؤالات پاسخ گوییم.

1ـ چه مقامی می‌تواند اظهار نظر ملت را درخواست کند؟

2ـ امکان مراجعه به آراء عمومی مخصوص مواردی است که مجالس قانون گذاری در حال تعطلیل است و یا در همه حال می‌توان به طور مستقیم از ملت نظر خواست؟

3ـ در چه موضوعاتی مراجعه به آراء عمومی مشروع است؟ آیا در همه موارد می‌توان از این وسیله استفاده کرد یا اختصاص به پاره‌ای مسایل مهم و استثنایی دارد؟ و در صورت اخیر آن مسایل کدام است؟

4ـ اعتبار تصمیمات مردم تا چه حد است و آیا با وضع قانون عادی، می‌توان آن را فسخ کرد یا خیر؟

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول مفهوم و اصول همه‎پرسی و پیشینة تاریخی آن در ایران

مبحث اول مفهوم همه پرسی

بند اول  دموکراسی

اول  تعریف دموکراسی

دوم انواع دموکراسی

الف) دموکراسی مستقیم (مشارکتی)

ب) دموکراسی غیر مستقیم (دموکراسی بر اساس نمایندگی)

ج) دموکراسی نیمه مستقیم

یک ـ وتوی مردم

دو ـ رفراندم (همه پرسی)

الف) چرا رفراندم (همه پرسی)

ب) ضرورت مراجعه به همه پرسی

ج) ماهیت همه پرسی

1ـ همه پرسی مشورتی

2ـ همه پرسی تصویبی

3ـ همه پرسی الزامی

4ـ همه پرسی اختیاری

سه ـ پله بیسیت

چهار ـ ابتکار عام (پیشنهاد مردم)

پنج ـ گزینش گری

شش ـ حق لغو نمایندگی (باز خوانی)

بند دوم تمایز همه پرسی با انتخابات و افکار عمومی

اول همه پرسی و انتخابات

دوم همه پرسی و افکار عمومی

مبحث دوم بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی

بند اول همه پرسی و توسعه سیاسی

اول مفهوم توسعه سیاسی

دوم رابطه همه پرسی با توسعه سیاسی

بند دوم همه پرسی و حاکمیت قانون

اول مفهوم حاکمیت قانون

الف) استقلال قوه قضاییه و حاکمیت قانون

ب) دموکراسی و حاکمیت قانون

دوم رابطه همه پرسی با اصل حاکمیت قانون

الف) بررسی اصول قانون اساسی در خصوص همه پرسی

ب)محدودیت‌های‎وارده‎براصل حاکمیت قانون درخصوص همه‎پرسی

فصل دوم پیشینة تاریخی همه پرسی در ایران

مبحث اول  همه پرسی در دوره‌ی مشروطیت

بند اول  همه پرسی 12 و 19 مرداد 1332

بند دوم همه پرسی 6 بهمن 1341

مبحث دوم همه پرسی در جمهوری اسلامی

بند اول همه پرسی 12 و 13 فروردین 1358

بند دوم همه پرسی 12 آذر 1358

بند سوم همه پرسی بازنگری قانون اساسی

بخش دوم بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی

فصل اول همه‎پرسی قانونی و سیاسی

مبحث اول همه پرسی قانونی

بند اول همه پرسی تقنینی (موضوع اصل 59)

اول قلمرو وضع قواعد از طریق همه پرسی

دوم ابتکار همه پرسی

سوم شأن و ارزش مصوبات از طریق همه پرسی

بند دوم همه پرسی تأسیسی (موضوع اصل 177)

اول مشروعیت قانون اساسی

دوم همه پرسی و تعیین نظام سیاسی کشور

مبحث دوم همه پرسی سیاسی

فصل دوم همه‎پرسی و قوای مقننه و مجریه

مبحث اول همه پرسی و قوه‌ی مقننه

بند اول همه پرسی و مجلس شورای اسلامی

اول ارتباط همه پرسی با مجلس شورای اسلامی

دوم همه پرسی ناقض استقلال قوه‌ی مقننه یا محدودیت دامنه‌ی قانون‎گذاری مجلس؟

بند دوم همه پرسی و شورای نگهبان

اول نظارت شورای نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همه‎پرسی

دوم نظارت شورای نگهبان در جریان اجرای همه پرسی

سوم نظارت یا عدم نظارت شورای نگهبان بر نتیجه‌ی همه پرسی

مبحث دوم همه پرسی و قوه‌ی مجریه

بند اول همه پرسی و رهبر

الف) نظریه عمومیت اختیارات مقام رهبری

ب) نظریه خاص بودن اختیارات مقام رهبری

بند دوم همه پرسی و رئیس جمهور

الف) منع تجدید نظر در قانون اساسی

ب) منع همه پرسی

نتیجه‌گیری

منابع و مأخذ

منابع و مأخذ:

الف) کتب

1-         آقابخشی، علی، فرهنگ علوم سیاسی، تهران نشر تندر، 1363

2-         آشوری، داریوش، فرهنگ سیاسی، چاپ پنجم، تهران، مروارید، 1378

3-         ابوالحمد دکتر عبدالحمید، حقوق اداری ایران، تهران، انتشارات توس، چاپ دوم، 1376

4-         ـــــــــــــــــــــــــــ، مبانی سیاست (جامعه شناسی سیاسی)، انتشارات توس، چاپ پنجم، 1368

5-         امیر ارجمند، دکتر اردشیر، حاکمیت قانون و محاکمه عادلانه، چاپ دانمارک، 2003

6-         ــــــــــــــ، تقریرات درس حقوق اداری (کارشناسی ارشد)، 82 و 1381

7-         ــــــــــــــ، جزوه‌ی حقوق اداری یک (کارشناسی)، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1381

8-         ـــــــــــــ، جزوه‌ی حقوق اداری تطبیقی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1381

9-         امام خمینی، کتاب البیع، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، 1365

10-       ــــــــــــ، ولایت فقیه، تهران، دفتر نشر فقیه، بی‌تا

11-       ــــــــــــ، صحیفه‌ی نور، تهران مرکز مدارک انقلاب اسلامی، جلد اول 1361

12-       افشار، ایرج، مصدق و مسایل حقوق و سیاست، چاپ اول، تهران، 1358

13-       ایرواند، آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدی، محمد ابراهیم فتاحی، تهران نشر نی، 1377

14-       آبادیان، حسین، مبانی نظری حکومت مشروطه و مشروعه، تهران، نشر نی، 1374

15-       بشیریه، دکتر حسین، آموزش دانش سیاسی (مبانی علم سیاست نظری و تأسیسی) مؤسسه نگاه معاصر، چاپ سوم، 1382

16-       ـــــــ، موانع توسعه سیاسی در ایران

17-       ـــــــ، انقلاب و بسیج سیاسی، تهران، پگاه، 1372

18-       بوشهری، دکتر جعفر، حقوق اساسی، جلد دوم، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1352

19-       بیتهام، دیوید ـ بویل کوین، دموکراسی چیست، شهرام نقش تبریزی، تهران، ققنوس، 1376

20-       ـــــــــــــ، پرسش و پاسخ در باب آزادی، دموکراسی و جامعه مدنی، ترجمه دکتر رضا زمانی، نشر ثالث، چاپ اول، 1377

21-       برزین، سعید، زندگی نامه سیاسی مهندس مهدی بازرگان، تهران، مرکز، 1374

22-       بهنام، جمشید، ایرانیان و اندیشه‌ی تجدد، تهران، فرزانه، 1375

23-       جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، بنیاد راستاد، 1363

24-       پللو، روبرو، شهروند و دولت، ترجمه دکتر ابوالفضل قاضی، تهران دانشگاه تهران، 1370

25-       روحانی، حمید، بررسی و تحلیل از نهضت امام خمینی، بی‌جا، بی‌تا، 1356

26-       رحیمی، مصطفی، اصول حکومت جمهوری، امیر کبیر، تهران، 1358

27-       روسو، ژان ژاک، قرار داد اجتماعی، ترجمه منوچهر کیا، گنجینه، چاپ سوم، تهران، 1358

28-       رجبی، محمد حسن، زندگی سیاسی امام خمینی، تهران مؤسسه فرهنگی قبله، 1374

29-       سپهر، ذبیح، ایران در دوران دکتر مصدق، ترجمه محمد رفیعی مهر آبادی، تهران، 1373

30-       سریع القلم، دکتر محمود، عقل و توسعه یافتگی، نشر سفیر، چاپ اول، تهران، 1372

31-       شعبانی، دکتر قاسم، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی، چاپ اول، انتشارات اطلاعات، 1372

32-       صفار، محمد جواد، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، انتشارت اطلاعات، 1372

33-       طلوعی، محمود، فرهنگ جامع سیاسی، نشر علمی با همکاری سخن، چاپ اول، تهران، 1373

34-       عاملی، دکتر حشمت ا...، مبانی علم سیاست (دموکراسی و تحدید قدرت)، انتشارات پیک ایران، 1346

35-       علم، مصطفی، نفت، قدرت و اصول، ترجمه غلامحسین صالح‌یار، تهران، اطلاعات، 1371

36-       فاتح، مصطفی، پنجاه سال نفت ایران، تهران، پیام، چاپ دوم، 1358

37-       قاضی شریعت پناهی، دکتر ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، جلد اول، چاپ ششم، انتشارات دانشگاه تهران، 1375

38-       ـــــــــــــــــــــــ، بایسته‌های حقوق اساسی، نشر دادگستر، چاپ چهارم، بهار 1380

39-       قاسم زاده، دکتر قاسم، حقوق اساسی، دانشگاه تهران، چاپ اول، 1323

40-       قوام، دکتر عبدالعلی، توسعه سیاسی و تحول اداری، نشر قومس، تهران

41-       کاتوزیان، دکتر ناصر، مبانی حقوق عمومی، نشر دادگستر، چاپ اول، پاییز 1377

42-       ــــــــــــــــــــــــ، فلسفه حقوق، جلد دوم (منابع حقوق)، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 1377

43-       ــــــــــــــــــــــــ، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوق ایران، شرکت سهامی انتشار، چاپ بیست و دوم، 1376

44-       ــــــــــــــــــــــــ و همکاران، آزادی اندیشه و بیان، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، بهار 1382

45-       کاتوزیان، همایون، اقتصاد بدون نفت، محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران، نشر مرکز، 1368

46-       ــــــــــــــــــــ، مصدق و نبرد قدرت در ایران، ترجمه احمد تدوین، تهران، رسا، چاپ دوم 1372

47-       کاشانی، دکتر محمود، اندیشه‌هایی در حقوق امروز، انتشارات حقوق‌دان، چاپ اول، پاییز 1376

48-       کدیور، رویارویی انقلاب اسلامی در ایران و آمریکا، تهران، اطلاعات، 1374

49-       کرنستون موریس، تحلیلی نوین از آزادی، ترجمه جلال الدین اعلم، تهران، امبیر کبیر، 1370

50-       مدنی، دکتر سید جلال الدین، مبانی و کلیات علوم سیاسی، جلد اول، چاپ اول، انتشارات اسلام، 1372

51-       ـــــــــــــــــــــــــــــــ، تاریخ سیاسی معاصر ایران، جلد اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1361

52-       ـــــــــــــــــــــــــــــــ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول تا ششم، تهران، سروش، 1362

53-       معین، دکتر محمد، فرهنگ فارسی (یک جلدی)، چاپ چهارم، انتشارات سرایش، 1381

54-       مصدق، دکتر محمد، خاطرات و تألمات دکتر مصدق، تهران، علمی، 1370

55-       مطهری، مرتضی، پیرامون انقلاب اسلامی، انتشارات اسلامی، تهران، 1361

56-       نصیری، مصطفی، تفکیک قوی در جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، نشر اجتماع، 1381

57-       وفادار، علی، حقوق اساسی و تحولات سیاسی، شروین، چاپ اول، تهران، 1374

58-       هاشمی، دکتر سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول، چاپ دوم، نشر دادگستر، 1378

59-       ـــــــــــــــــــــــــــ، حقوق اساسی (حاکمیت و نهادهای سیاسی) جلد دوم، چاپ سوم، نشر دادگستر، 1377

60-       ـــــــــــــــــــــــــــ، تقریرات درسی مبانی حقوق عمومی (کارشناسی ارشد) دانشگاه شهید بهشتی، 1382

61-       ــــــــــــــــــــــــــ، تقریرات درس آزادی‌های عمومی، کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 1382

62-       هلد، دیوید، مدل‌های دموکراسی، ترجمه عباس مخبر، روشن‌گران، تهران، 1369

63-       C.F. Strong, Modernpolitical consistution`s (London: Sidgwick and Jackson, 1966), p. 229.

64-       E. Hey, The precautionary concept in Environmental policy and law, 1992, pp. 303-318.

65-       http://www.peiknet.com/page0/10d/

66-       Download from

http://www.unchr.ch/development/governance-01.html.

ب) مقالات

1-         ارسطا، دکتر محمد جواد، جمهوریت و اسلامیت :تضاد یا توافق؟ مجله حوزه و دانشگاه، سال نهم/ شماره 36/ پاییز 1382

2-         امیر ارجمند، دکتر اردشیر، حاکمیت قانون: شرط تحقق حقوق بشر، حاکمیت قانون و محاکمه عادلانه، چاپ دانمارک، 2003، ص83

3-         اسماعیلی، دکتر محسن، همه پرسی و شورای انقلاب، مجله حوزه و دانشگاه، سال نهم شماره 36/ پاییز 1383

4-         ایمانی، ناصر، رفراندم و چرایی آن، نشریه رسالت، 8/12/1379

5-         فلاح مغاری، حجت، رفراندم و قلمرو آن، نشریه نوروز، 4/4/1381

6-         تاجیک، مهناز، حاکمیت بر رفراندم، نشریه سپیده

7-         مصمم، حمید، همه پرسی، رأی اعتماد به دولت و مجلس، نشریه دوران امروز 19/9/1379

8-         هاشمی، دکتر سید محمد، حمایت‌ها و تضمینات حقوق بشر در حقوق داخلی و نظام بین‌المللی مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 38، پاییز و زمستان 1382

9-         زنجانی عمید، باید و نبایدها در قانون اساسی، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره 6، سال دوم، زمستان 1381

مقاله رشته حقوق استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن

دانلود مقاله رشته حقوق استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 73

دانلود مقاله آماده

 مقدمه:

مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذراندن زندگی روزمره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می‌شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می‌کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می‌آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخص منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می‌نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می‌کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می‌کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت سلطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان فیصله دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی‌توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و با تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می‌کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می‌پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده‌ای قضات می‌باشد که دادرسان واقعی جامعه می‌باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند.

مقاله رشته حقوق استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن

دانلود مقاله رشته حقوق استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 73

دانلود مقاله آماده

 مقدمه:

مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذراندن زندگی روزمره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می‌شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می‌کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می‌آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخص منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می‌نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می‌کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می‌کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت سلطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان فیصله دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی‌توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و با تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می‌کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می‌پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده‌ای قضات می‌باشد که دادرسان واقعی جامعه می‌باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند.

دانلود روش تحقیق فقر از دیدگاه نظام اجتماعی در اسلام

دانلود روش تحقیق  فقر از دیدگاه نظام اجتماعی در اسلام با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 97

چکیده
بررسی پدیده فقر، شناخت علل پیدایش و راه های مبارزه با آن، همواره موضوع مورد توجه مکتب های مختلف بوده. اسلام نیز بر ریشه کن کردن این پدیده شوم تأکید دارد.
اقسام فقر شامل؛ فقر جسمی، فرهنگی، روحی و مالی است که پیامدهای مخرب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به همراه دارد. نویسنده این کتاب با برشمردن عوامل پیدایش فقر، معتقد است که گاه این مشکل ناخواسته تحمیل می شود و گاه افراد خود در ایجاد آن مؤثراند؛ مانند دانشمندان و رهبران دینی که برای رسیدن به اهداف متعالی، زندگی فقیرانه انتخاب می کنند.
اما عده ای دیگر، به جهت وجود ضعف هایی در اندیشه یا عمل خود به فقر مبتلا می شوند. تنبلی، بی برنامگی، داشتن تفکر غلط درباره دنیا و آخرت و قضا و قدر؛ بخشی از این ضعف ها است.
بی شک رفع زمینه های پیدایش این پدیده، بهترین راه پیشگیری و درمان آن است. این کتاب در ادامه با بررسی علل فقر مسلمانان، برداشت های انحرافی از مفاهیم مذهبی را سبب عقب ماندگی آنان معرفی می کند.

فقر در اسلام :
اگر ما کمی در روایات بررسی و تتبع نماییم برای‏مان منکشف خواهد شد که در اسلام تعاریف متعددی از فقر ارائه شده که برخی از آنها را بیان می‏کنیم.

1 -  افتقار الی الله
این موضوع در عقاید هر مسلمانی هست و طیف وسیعی از آیات و روایات معاضد و مؤید این اعتقاد است. همچنین بخش عمده‏ای از ادله محکم و متقن فلسفی بر این مطلب اذعان دارد.
افتقار الی الله یعنی تمام موجودات غیر از خداوند فقر ذاتی و نیاز تام به حضرت ربوبیت دارند. و این افتقار از بدو وجود غایت هستی ادامه دارد و هرگز این افتقار پایان ندارد. این مسئله از محکمات علم فلسفه اسلامی هست.

2 -  فقر دین و علم و معرفت
این فقر نوع دیگری از فقر است که در اسلام به آن اشاره شده. روایاتی در این زمینه هست که به اختصار دو مورد از آنها را می‏آوریم:
امام صادق علیه السلام فرمودند که فقر مرگ سرخ است. راوی می‏گوید به امام گفتم منظورتان فقر از درهم و دینار است؟ امام فرمودند: نه بلکه فقر از دین است.
حضرت علی(ع) فرموده‏اند نزدیک است که فقر کفر باشد که امام صادق این گونه تفسیر کردند که منظور از فقر، فقر علم و معرفت می‏باشد.
همانطور که مستحضر هستید در این دو روایت فقر به معنای نداشتن علم معرفت معرفی شد که این حالت در اسلام بسیار مذموم شمرده می‏شود. بدون شک این فقر بسیار مذموم‏تر از فقر اقتصادی است. و در نظر هر مسلمانی این فقر ضد ارزش تلقی می‏شود.

3 -  فقر مالی و اقتصادی
این فقر در اسلام به طرق متفاوت یاد شده گروهی از روایات آن را مذموم شمرده‏اند و گروهی آن را مدح و آن را فضلیت برشمرده‏اند. بهتر است از هر دو مورد روایاتی را بیاوریم و کمی در اطراف آن تحقیقی داشته باشیم.
الف ـ روایاتی که فقر را مذموم می‏شمارند:
حضرت علی(ع) در تفسیر آیه شریفه «و نبلوکم بالشَّر و الخیر فتنه» فرمودند: خیر، سلامتی و غنی و بی‏نیازی است و شر، درد و فقر است. (بحارالأنوار ج 5، ص213(
که این روایت «فقر» را «شر» معرفی می‏نماید.
هر کس صبح را شروع کند و روز را به پایان رساند در حالی که بیشترین همّاش دنیا باشد خداوند فقر را جلوی چشمانش قرار می‏دهد.» (الکافی ج 2، ص 319)
این روایت بیانگر این است که خداوند برای عقوبت عمل بنده‏، فقر را برای او فراهم می‏سازد.
پناه می‏برم به تو ای خدا از فقر» (الکافی ج 2، ص 525)
امام باقر علیه السلام فرموند: «کار نیک و صدقه فقر را از بین می‏برد.» (الکافی ج 4، ص 2)
این روایت پاداش کار نیک و صدقه را از بین بردن فقر می‏داند.
و اما گروهی از روایات که فقر را فضیلت برشمرده‏اند:
خداوند به حضرت موسی فرمود: ای موسی زمانی که دیدی فقر جلوی توست و رو به سوی تو نموده پس بگو مرحبا به شعار صالحین و زمانی که دیدی غنی و ثروتمندی در پس روی توست پس بگو که این گناهی است که عقوبش به تعجیل افتاده.
)الکافی 2 263 باب فضل فقراء المسلمین ..... ص 0)
خداوند فرمود گروهی از بندگانم هستند که به صلاح واداشته نمی‏شوند مگر توسط فقر که اگر من فقر را از آنان برگردانم و او را به حالت دیگری برگردانم هر آینه او هلاک می‏شود.
رسول خدا به علی(ع) فرمود: ای علی همانا فقر به محبان تو شتابان‏تر است از سیل به وسط شهر.یا مضمون روایت امام صادق که فرمودند: مؤمن فقیر چهل سال زودتر از مؤمن غنی به بهشت می‏رود.
یا روایت که امام صادق علیه‏السلام فرمودند: خداوند روز قیامت پوزش خواه به مؤمنان فقیر توجه می‏کند و می‏فرماید: به عزت و جلالم که شما را در دنیا به واسطه خواری شما نزد خود فقیر نساختم. امروز رفتار مرا با خود می‏بینید هر کس در دنیا به شما نیکی کرده دستش را بگیرید و به بهشتش ببرید.

مسئله عدالت با وجود اینکه یک مسئله اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است، ولی از نظر مکتب شیعه آنقدر مهم است که در کنار پنج اصل اعتقادی یعنی توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت قرار گرفته است. به همین دلیل عدالت باید یک مسئله فراگیری باشد و نمی‌توان عدالت را فقط اختصاص به یک بعد از زندگی اجتماعی مردم تلقی کرد. اینکه در کنار اصول اعتقادی مسلمانها قرار گرفته، مانند همه اصول اعتقادی باید فراگیر باشد.
عدالت آنقدر مهم و فراگیر است که در اعتقاد شیعه، عدالت از خداوند شروع می‌شود، در نظر شیعه رأس حکومت باید عادل باشد، امام باید عادل باشد، مرجع‌تقلید و قاضی باید عادل باشند. هیچ کسی نیست که در حکومت قرار بگیرد و از عدالت برخوردار نباشد، اگر عادل نباشد مشروعیتش را از دست می‌دهد. پس در حقیقت ارکان جامعه به عدالت بستگی دارد. عدالت فراگیر شامل در دو بعد بسیار مهم است. اول عدالت سیاسی و دوم عدالت اقتصادی. در ادبیات ما وقتی صحبت از عدالت اجتماعی می‌شود، عموماً سراغ مقابله با فقر یا سراغ عدالت اقتصادی می‌روند، در حالی که عدالت سیاسی مقدم بر عدالت اقتصادی است. اگر عدالت سیاسی نباشد، عدالت اقتصادی بوجود نمی‌آید و اگر ایجاد شود خود به خود از بین خواهد رفت. اولین انحرافی که در صدر اسلام شروع شده است، انحراف از عدالت اقتصادی نبوده، بلکه انحراف عدالت سیاسی بوده است. خلیفه دوم فردی بسیار زاهد بود. زهد او به حدی بوده که در کتب تشیع هم ذکر شده است. او مشکل عدالت اقتصادی نداشت، مشکل او عدالت سیاسی بوده است. پس اولین انحراف که شروع می‌شود، عدالت سیاسی است و دومین انحراف که در دوران عثمان اتفاق افتاد، عدالت اقتصادی می‌باشد. یعنی عدالت اقتصادی با یک فاصله زمانی از عدالت سیاسی به انحراف کشیده می‌شود.
فهم عدالت سیاسی ساده و شفاف است. عدالت سیاسی یعنی اینکه هر کسی در جای خودش باشد. آنهایی که کوچکند بزرگ نشوند و آنهایی که بزرگند کوچک نشوند. اینکه امیرالمومنین فرمود من همه را غربال می‌کنم! آنهایی که پایین رفته‌اند، بالا بیایند و آنهایی که بالا هستند پایین بروند؛ یعنی من از عدالت سیاسی شروع می‌کنم و ایشان از عدالت سیاسی شروع کردند و بعد به زدودن فقر اقتصادی پرداختند. حضرت امیرالمومنین در سال چهارم حکومت خویش، خطاب به جمع فرمودند؛ آیا فقیری در حکومت من می‌بینید؟ همه اعلام می‌کنند که ما فقیری سراغ نداریم.
اگر کسی توانایی و شایستگی کسب جایگاه مدیریتی را نداشته باشد و بخواهد عدالت اقتصادی را برقرار کند، شدنی نیست. دلیلش این است کـه در اینجا عدالت سیاسی مراعات نشده است. البته اگـر عـدالت سیاسی باشد ولی تلاشی برای استقرار عدالت اقتصادی نشود، این هم به معنای تحقق عدالت نیست.
یکی از ویژگیهای عدالت فراگیر این است که عدالت سیاسی و اقتصادی توأمان در یک جامعه مستقر باشد. هم عدالت سیاسی و هم عدالت اقتصادی باید با هم توأم باشند.
تقدم عدالت سیاسی به معنی کم اهمیت بودن عدالت اقتصادی نیست، عدالت اقتصادی در ادبیات ما بد تفسیر شده است. در کشور ما عدالت اقتصادی را عمدتاً در توزیع می‌دانند. یعنی مقابله کردن با فقر. اگر عدالت اقتصادی صرفاً مقابله با فقر باشد یک گداخانه بزرگی درست می‌شود که این خلاف اسلام است و با روح اسلام سازگاری ندارد.
حضرت امام می‌فرماید؛ شاید یکی از دلایل توجه به قرض‌الحسنه این است که اسلام با گداپروری مخالف است. اگر قرضی می‌گیرید باید آن را برگردانید. یعنی باید کار کرد، تولید کرد تا بتوان قرض را پرداخت. پس عدالت اقتصادی تنها یک جنبه توزیعی ندارد، بلکه در تولید هم است یعنی دادن فرصتهای برابر به همه. امروز  کسانی در شهرهای کوچک و روستاها هستند و علی‌رغم استعداد فوق العاده‌ای که  دارند و می‌توانند تولید کنند؛ فرصتی برای ظهور و بروز در تولید و سرمایه‌گذاری پیدا نمی‌‌کنند و لذا یک محرومیت تاریخی را در روستاها شاهد هستیم. این وضع حتی در شهرها هم قابل مشاهده است. میزان برخورداری یک شهروند تهرانی از خدمات شهری 200 هزار تومان، یک اصفهانی 50 هزار تومان و کسی که در اراک زندگی می‌کند 20 هزار تومان است. حالا شما می‌توانید شهرها و روستاهای خودتان را محاسبه کنید و این مقایسه را به دست بیاورید. میزان برخورداری شهرها از خدمات باعث مهاجرت از روستا به شهرها می‌شود. یعنی آنجاهایی که رفاه بیشتر است، ولو شغل هم نباشد. افراد در تهران احساس رفاه بیشتری می‌کنند. پس عدالت اقتصادی، هم در عدالت تولیدی است و هم در عدالت توزیعی. عدالت تولیدی یعنی دادن فرصت‌های برابر به کسانی که استعداد تولید دارند. چه آن کسی که در شهر است و چه آن کسی که در روستا زندگی می‌کند. و عدالت توزیعی یعنی باید از صاحبان درآمدها و ثروتمندان بگیرند و به کسانی که قدرت کار، درآمد و تولید ندارند بدهند و فقر را از آنها دور کنند.
بنابراین ما با یک عدالت فراگیر در اسلام روبرو هستیم. اولاً عدالت سیاسی مقدم بر عدالت اقتصادی است. ثانیاً عدالت اقتصادی تنها مقابله با فقر نیست.
اگر عدالت سیاسی نباشد شایستگان از حکومت حذف و آدمهای ضعیف و ناکارآمد اداره کشور را بدست می‌گیرند. وقتی که افراد ناکارآمد اداره یک کشور را بدست گرفتند، قادر نخواهند بود که عدالت را اجرا کنند.