پروژه بررسی تطبیقی تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش  230صفحه

مقدمه:

مقنن قبل از انقلاب، همگام و همسو با سایر نظام‌های دادرسی پیشرفته جهان طرق معمول اعتراض به احکام کیفری را به رسمیت شناخته و ملحوظ نظر قرار داده بود. به نحوی که اصحاب دعوی می‌توانستند با توسل و تمسک به طرق عادی و فوق‌العاده اعتراض در مقام تظلم و احقاق حق برآیند.

بعد از انقلاب، با ظهور و شیوع این سودا و خیال باطل که پژوهش احکام کیفری برخلاف موازن شرعی است، این نهاد حقوق بشری که همواره از آن به عنوان یکی از ارکان تشکیل‌دهنده دادرسی عادلانه یاد می‌شد، مورد غضب و بی‌مهری متولیان امر قانونگذاری قرار گرفت و مطرود و مهجور واقع گشت.

اما وضع مزبور نتوانست و نمی‌توانست ادامه یابد. چرا که، به تدریج این حقیقت هویدا گردید که آن سادگی و بی‌آلایشی قضای اسلامی در دستگاه پیچیده کنونی عدالت کیفری نمی‌تواند نتیجه مطلوب در برداشته باشد. به همین جهت دیری نپایید که مقنن در مقام احیاء این نظام پذیرفته شده، بین‌المللی حرکت کرد. و بار دیگر بر ضرورت وجود چنین تاسیسی و البته این بار با نام دیگری تحت عنوان «تجدیدنظر» صحه گذاشت، در همین راستا مقتضی است. مفهوم و ماهیت این تاسیس به ظاهر جدید توضیح داده شود. و ضروری است، در جهت تعلیل رویکرد افتراقی قانونگذار ایرانی در دو برهه از زمان، مبانی تجدیدنظر احکام کیفری در پرتو مطالعه و مقایسه دیدگاه طرفداران احیاء و الغاء آن تبیین گردد.

در همین راستا، مبحث اول فصل حاضر را به مطالعه مفهوم و ماهیت تجدیدنظر اختصاص می‌دهیم، و در مبحث دوم مبانی تجدیدنظر احکام کیفری را مورد مداقه و بررسی قرار خواهیم داد.

حال که مفهوم و مبانی تجدیدنظر احکام کیفری روشن گردید اکنون نوبت آن است تا در این فصل، ابتدا، خصوصیات و ویژگی‌های این تأسیس را مورد مطالعه قرار داده تا در قالب بررسی و مقایسه آن با سایر نهادهای موجود جهت اعتراض از حکم این ابهام روشن گردد، که آیا تأسیس مزبور، آنچنان که برخی ادعا کرده‌اند دارای ماهیتی مستقل و مجزا از تأسیس پژوهش (که پس از انقلاب به ورطه فراموشی سپرده شده) است. یا اینکه تنها لفظ تغییر کرده و مدلول به قوت خود باقی است. و سپس، به بررسی آثار تجدیدنظرخواهی که حائز اهمیت بسیار زیادی، از حیث تضمین حقوق دفاعی متهم (محکوم‌علیه) و هم‌چنین جامعه می‌باشد به طوری که عدم درک صحیح و درست این آثار و بی‌تفاوتی نسبت آن در هنگام تشریع قواعد و احکام آیین دادرسی می‌تواند لطمه و ضرر جبران‌ناپذیری را متوجه سیستم عدالت کیفری نماید، ارائه خواهیم کرد.

بدین ترتیب، محدودیتاین فصل در مبحث مجزا مطرح می‌گردد. در مبحث اول، خصوصیات و ویژگی‌های تأسیس در تجدیدنظر مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و در مبحث دوم، آثار تجدیدنظرخواهی در حقوق ایران و انگلیس را مورد غور و مداقه قرار خواهد گرفت.

پس از آنکه قاضی دادگاه در مقام فیصله بخشیدن به دعوی اقدام به اصدار رای می‌نماید، از یک سو، رای صادره، منطبق و هماهنگ بامنافع و خواسته‌های یکی از طرفین دعوی بوده و از سوی دیگر، موجبات نارضایتی و اعتراض طرف دیگر دعوی را که محکوم گردیده است، فراهم خواهد ساخت. پس باید مکانیزمی جهت به چالش کشیدن حکم دادگاه نخستین موجود باشد.

در همین راستا، وی می‌تواند، تظلم و دادخواهی خود را در قالب تجدیدنظر از حکم صادره در یک مرجع عالی‌تر مطرح نماید.

اگر چه در روزگاران قدیم، امکان طرح دعوای تجدیدنظر به آسانی و بدون رعایت تشریفات وجود است. ولی در حال حاضر و بنا به مقتضای پیچیدگی دستگاه عدالت کیفری کنونی دیگر چنین امکانی وجود ندارد. و لذا جهت رسیدگی به اعتراض محکوم‌علیه، رعایت تشریفات خاصی ضروری است. بدین ترتیب که معترض می‌بایست اعتراض خود را در قالب درخواست مخصوص تنظیم نماید. و عدم تنظیم درست آن باعث خواهد شد. تا امکان دستیابی به آرامان مطلوب که همان احقاق حق است، ممکن نگردد. و از طرف دیگر، درخواست مزبور می‌بایست صرفا به مرجعی که طبق ضوابط مقرر، صلاحیت رسیدگی به آن را دارد تقدیم گردد وگرنه نتیجه‌ای در برنخواهد داشت. همچنین تنظیم درخواست مزبور و تقدیم آن می‌بایست توسط اشخاص ذی‌صلاحی که قانون معین کرده صورت گیرد نه هر کسی، و در جهت رعایت نظم و با امعان نظر به این که همواره عدالت در لباس زیبنده و شایسته‌ ستایش است. لذا مقتضی است تا تقدیم چنین اعتراضی مقید به موعد و مهلت مشخصی باشد. و بر تقدیم آن خارج از مهلت مقرر، اثری مترتب نگردد.

در همین راستا، ساماندهی فصل مزبور در دو مبحث خواهد بود، که در مبحث اول شرایط تنظیم و تقدیم درخواست در حقوق ایران و انگلیس مورد مطالعه قرار خواهد گرفت ودر مبحث دوم اشخاص واجد حق تجدیدنظر و مهلت تجدیدنظر بررسی خواهد گردید.

در صورتی که دادگاه نخستین، درخواست تجدیدنظر را کامل تشخیص دهد، به نحوی که وجود هرگونه رادع و مانعی منتفی بوده، و زمینه برای رسیدگی فراهم باشد، پرونده تجدیدنظرخواهی همراه با پرونده دادرسی نخستین به مرجع تجدیدنظر ارسال می‌گردد.

پس از رسیدن پرونده به این مرجع، ابتدا تشریفات دفتری صورت گرفته و سپس در دستور کار دادگاه جهت رسیدگی قرار خواهد گرفت.

با شروع فرایند رسیدگی، دادگاه مزبور مکلف به رعایت و انجام تشریفات، ترتیبات و اقدامات مقتضی می‌باشد. و در پایان، پس از اعلام ختم رسیدگی، و با استعانت و استمساک به رسیدگی صورت گرفته و لحاظ پرونده دادرسی نخستین مبادرت به اتخاذ تصمیمات متنوع و متفاوتی می‌نماید.

بدین ترتیب و در راستای تبیین و تشریع مطالب صدرالاشعار فصل حاضر در دو مبحث مطرح می‌گردد. ابتدا، در مبحث اول، فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع ماهوی تجدیدنظر در حقوق ایران و انگلیس مورد مطالعه و مقایسه قرار خواهد گرفت. و سپس، در مبحث دوم، فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر شکلی، مورد مداقه و بررسی قرار می‌گیرد.

امروز، این حقیقت را همه پذیرفته‌اند که، ممکن است. اتخاذ تصمیم توسط فرشته عدالت منطبق با واقعیت امر و حکم قانون نباشد. ریشه و منشأ این اعتقاد که موجب شده است تا فرضهای طلایی پیشین در خصوص مصونیت قاضی از خطا یا وحدت حق و حکم بی‌اعتبار گردد. می‌بایست در پیچیدگی روابط اجتماعی و رشد روزافزون شمار قوانین و پرونده‌های مطروحه جستجو گردد. پس، در چنین حالتی، عدالت مقتضی آن است که راهی برای جبران اشتباه‌ها و کاستی‌ها در راستای احقاق حق پیش‌بینی گردد. از سوی دیگر، تأمین صلح اجتماعی که ضامن بقاء و انسجام یک جامعه است. ایجاب می‌نماید تا روزی سخن آخر گفته شود و دعوی فیصله یابد. به عبارت دیگر، تورم پرونده‌ها در دادگاه هرچند به بهانه اجرای عدالت زیبنده دستگاه قضایی نیست و در یک کلام عدالت در لباس نظم شایسته احترام است.

بدین ترتیب، این فصل بدنبال آن است تا شیوه‌های جمع بین دو ارزش اساسی نظم و عدالت و دیدگاه‌های متنوع موجود در این خصوص را در پرتو مطالعه تاریخی تحولات قانونگذاری تجدیدنظر احکام کیفری مورد مداقه و بررسی قرار دهد.

در همین راستا، ابتدا، سیر تشریع و تحول قانونگذاری در زمینه تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران، و سپس در حقوق انگلیس مورد غور و مطالعه قرار خواهد گرفت.

کشورهای رومی ژرمن، یا کشورهایی که بر پایه نظام دادرسی اسلامی استوار هستند می باشد. به نحوی که ، هیچ گونه مطالعه و تحقیقی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری در حقوق انگلیس صورت نگرفته است. البته در مزاکرات مقدماتی وضع قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اظهار گردیده است الف) طرح بحث

اگر چه در گذشته فرض براین بود که قاضی مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره توسط وی عین حق و عدالت می¬باشد. ولی امروزه، این اندیشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهی بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار و صلابت پیشین خود را از دست داده است. و این تفکر ظهور پیدا کرده است که اگر چه لازم است قاضی مشرف به تمام امور باشد با این حال وی یک انسان است و به حکم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد. لذا جایز نیست فرد بی گناه ، به گناه ناکرده ای گرفتار آید. و مجازات شود و از این رو ضروری بود ، ترتیبی مقرر گردد و مکانیزمی در جهت اصلاح بی¬مبالاتی ، قصور و یا اعمال نظر قاضی ایجاد گردد. تا بدین وسیله دستگاه عدالت کیفری ، از مسیر اجرای عدالت منحرف نگشته و بی¬جهت حقوق و آزادی های افراد را به مخاطره نیافکند بدین ترتیب بود که ، زمینه و بستر برای اینکه هر دعوایی بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گیرد ، فراهم گشت . به گونه ای که امروز ، تجدید نظر احکام کیفری به عنوان یکی از طرق اعتراض به احکام در نظام های حقوقی دنیا و سیستم قضایی اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است . و به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده دادرسی عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستری سالم و حقوق بشری محسوب می¬گردد.

از لحاظ لغوی ، تجدید نظر یعنی در امری یا نوشته¬ای ¬دوباره نظر¬کردن ، و یا نوشته¬ای را مورد بررسی مجدد قرار دادن می¬باشد . و در علم حقوق منظور از تجدید نظر، دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته است. و به عبارت دیگر نوعی ممیزی و بازبینی اعمال دادگاه بدوی می¬باشد.   تأسیس مزبور که یکی از طرق معمول و عادی اعتراض به احکام کیفری محسوب می گردد. در حقوق ایران، همواره و از زمان تصویب قانون اصول محاکمات جزایی به رسمیت شناخته شده بود. و اما پس از انقلاب و با ظهور و شیوع این اندیشه که تجدید نظر احکام برخلاف موازین شرعی می باشد. ممنوع اعلام گردید. و بدین ترتیب در طول سالهای 1361 تا سال 1367 هیچ حکمی قابل تجدید نظر نبود. و احکام صادره از دادگاه بدوی قطعی تلقی می گردیدند. اما به رغم آن¬همه اصرار بر قطعیت آراء که به نوعی افراطی بودند دیری نپایید که آن افراط به تفریط منتهی گشت. چرا که از سال 1367 تا کنون مقنن از دیدگاه پیشین خود کاملاً منصرف گردیده و با وضع مقرراتی در این خصوص ، نه تنها حق تجدید نظر خواهی اصحاب دعوی را مورد پذیرش قرار داده است بلکه قطعیت احکام کیفری را حتی پس از مرحله تجدید نظر مخدوش ساخت.

بنابراین در این تحقیق بر آنیم تا ضمن تبیین و تشریح رویکرد افتراقی قانونگذار ایرانی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری ، قواعد و مقررات آن را در پرتو قوانین موضوعه مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم. در همین راستا ، با عنایت به این که یکی از شیوه های سازنده و کارآمد جهت اصلاح و تکمیل قوانین و ساختار نظام قضایی هر کشوری مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی سایر کشورها و بهره گیری از دستاوردها و نتایج تحقیقات آنها می باشد  لذا در این پایان نامه سعی گردیده است. تا سیستم تجدید نظر حقوق انگلیس مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا بدین وسیله ، خلأها و ایرادات موجود در سیستم تجدید نظر حقوق ایران مورد شناسایی قرار گرفته و با بهره گیری از دستاوردهای مفید و علمی ، در راستای رفع آنها اقدام نمود.

ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن

تجدید نظر از احکام کیفری به لحاظ اهمیت و تأثیری که در احقاق حقوق اصحاب دعوی دارد. و از وسایل تضمین حقوق و آزادی های فردی و تامین منافع جامعه می باشد، همواره یکی از مباحث بحث انگیز آیین دادرسی کیفری بوده است. در حالی که سطحی نگری و عدم تعمق در کلام فقها ، متون فقهی ، و قوانین مربوطه موجب گشته است تا مقنن همواره جانب افراط یا تفریط را در پیش گیرد . بدین ترتیب ضروری است تا رویکرد افتراقی مقنن در زمینه تجدید نظر احکام که گاهی منجر به محرومیت اصحاب دعوی از حقوق حقه خود شده و گاهی موجب می گردد، تا هیچ حد و مرزی برای امکان اعتراض به حکم وجود نداشته و اعتبار امر مختومه مخدوش گردد. مورد بررسی قرار گیرد. همچنین ، علی رغم اهمیت موضوع ، متأسفانه مقررات پیش بینی شده در این خصوص بسیار ناقص، نارسا و مبهم می باشد. که این عملکرد ضعیف قانونگذار در تشریع قواعد و مقررات صریح و گویا موجب گشته است تا همواره سؤالات و مجهولات متعددی برای دانشجویان مطرح گردد و از سوی دیگر مطالعات تطبیقی صورت گرفته در این خصوص ، صرفاً بر مبنای مطالعه مقایسه ای حقوقکه فکر تشکیل دادگاههای عمومی برگرفته از نظام حقوقی انگلستان است. اما این اظهارات متکی به هیچ دلایلی نیست  . لذا با لحاظ مطالب فوق الذکر، انتخاب موضوع مزبور ، و مطالعه آن به شیوه تطبیقی ، در راستای دستیابی به اصول و قواعد کارآمد و راهگشا ضروری به نظر می رسید

بدیهی است که احقاق حق و اجرای عدالت و انجام دادرسی عادلانه صرفاً در چارچوب سیستمی عقلانی، منسجم و هماهنگ محقق خواهد شد. از همین رو مقتضی است، تخصیص و توزیع امکانات و منابع سیستم عدالت کیفری از یک سو و تصمیم کار و تفویض صلاحیت به نهادهای متولی امر دادرسی، متناسب با شان، قابلیت و توانمندی‌های هر یک از آن‌ها صورت گیرد. تا زمینه و بستر برای تحقق اهداف فوق فراهم گردیده و افراد بتوانند به آسانی، در مقام تظلم و دادخواهی برآیند.

در همین راستا، در این فصل به بحث و بررسی درخصوص ساختار و صلاحیت مراجع تجدید نظر خواهیم پرداخت. تا در پرتو مطالعه و بررسی تطبیقی، موانع اجرای عدالت، خلاء‌ها و ایرادهای سیستم عدالت کیفری تشخیص و تبیین گردد.

فهرست مطالب:

علایم اختصاری

مقدمه

الف) طرح بحث

ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن

ج) سوالات پایان‌نامه

د) فرضیات پایان‌نامه

ه) روش تحقیق

و) پلان کلی

بخش نخست

تجدیدنظر در احکام کیفری: سیرتحول، مفهوم و مبانی، خصوصیات و آثار

فصل‌اول: فرایند تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری

مقدمه

مبحث اول: سیر تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران

گفتار اول: تجدیدنظر احکام کیفری قبل از انقلاب اسلامی ایران

بند اول: قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی

بند دوم: قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین دادگستری

بندسوم: قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری

گفتار دوم: تجدیدنظر احکام کیفری پس از انقلاب اسلامی ایران

بند اول: الغاء نظام تجدیدنظر احکام کیفری

الف: آیین نامه دادسراها و دادگاه های انقلاب

ب: لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی

ج: قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری

بند دوم: احیاء نظام تجدیدنظر احکام کیفری

الف: قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام و نحوه رسیدگی‌ آن‌ها

ب: قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو شعب دیوان عالی کشور

ج: قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها

بند سوم: وضعیت کنونی تجدیدنظر احکام کیفری

الف: قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

ب: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری

ج: قانون اصلاح قانون تشکیل دادگا‌ه‌های عمومی و انقلاب

مبحث دوم : سیرتکوین و تطور تجدینظر احکام کیفری در حقوق انگلستان

گفتار اول: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه جزا

گفتار دوم: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه صلح(مجستریت)

فصل دوم: مفهوم و مبانی تجدیدنظر

مقدمه

مبحث اول: تعریف و ماهیت تجدیدنظر

گفتار اول: تعریف تجدیدنظر

بند اول: تعریف لغوی

بند دوم: تعریف اصطلاحی

گفتار دوم: ماهیت تجدیدنظر

بند اول: طرق اعتراض به احکام کیفری

بند دوم: انواع تجدیدنظر

الف: تجدیدنظر عام

ب: تجدیدنظر خاص

مبحث دوم‌: مبانی تجدیدنظر

گفتار اول: مبانی نظری تجدیدنظر

بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر

الف: جایزالخطابودن قاضی

ب: تضمین حقوق اصحاب دعوی

بند دوم: ادله مخالفین

الف: فقدان مبنای صحیح عقلی و فلسفی

ب: مردود بودن حکومت یک دادگاه بر دادگاه دیگر

ج: کاستن از ارزش و اعتبار دادگاه بدوی

گفتار دوم: مبانی عملی تجدیدنظر

بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر

الف: تجدیدنظر موجبی برای جلب اعتماد عمومی

ب: اثر پیشیگرانه تجدیدنظر

ج: تجدیدنظر موجبی برای وحدت رویه قضایی

د: پیش‌بینی سیستم تجدیدنظر در نظام‌های متمدن دنیا

بند دوم: دلایل مخالفین تجدیدنظر

الف: حکومت سیستم دلایل معنوی

ب: عدم امکان از سر گرفتن محاکمه در مرحله پژوهش

ج: ناکارآمدی روش متداول در دادرسی‌های پژوهش

د: محل وقوع دادگاه تجدیدنظر

ر: کاهش،(تزلزل) اعتبار احکام دادگاه‌ها

ز: دلایل جدید در مرحله تجدیدنظر

س: تجدیدنظر موجبی برای بلاتکلیفی و ایجاد تسلسل

ش: تجدیدنظرموجبی برای سوءاستفاده

فصل سوم: خصوصیات و آثار تجدیدنظر

مقدمه

مبحث اول: خصوصیات تجدیدنظر

گفتار اول: تجدیدنظر و طرق عادی اعتراض

بند اول: تجدیدنظر و واخواهی

بند دوم: تجدیدنظر و پژوهش

گفتار دوم: تجدیدنظر و طرق فوق‌العاده اعتراض

بند اول: تجدید نظر و فرجام

بند دوم: تجدیدنظر و اعاده دادرسی

بند سوم: تجدیدنظر و شعبه تشخیص

بند چهارم: تجدیدنظر و اعتراض از طریق رئیس قوه‌قضائیه

مبحث دوم: آثار تجدیدنظر

گفتار اول: اثر تعلیقی تجدیدنظر

گفتار دوم: اثر انتقالی تجدیدنظر

بند اول: برحسب موضوع مورد اعتراض

بند دوم: بر حسب عنوان تجدیدنظرخواه

الف: تجدیدنظرخواهی دادستان

ب: تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه

ج: تجدیدنظرخواهی مدعی خصوصی

گفتار سوم: ممنوعیت طرح ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر

بخش دوم

تشکیلات، تشریفات، صلاحیت و نحوة رسیدگی مراجع تجدیدنظر

فصل اول: ساختار و صلاحیت مراجع تجدیدنظر

مقدمه

مبحث اول: ساختار مراجع تجدیدنظر

گفتار اول: مراجع تجدیدنظر شکلی

بند اول: دیوان عالی کشور

الف: قسمت شعب دیوان عالی کشور

ب: دادسرای دیوان عالی کشور

بند دوم: دادگاه عالی عدالت

گفتار دوم: مراجع تجدیدنظر ماهوی

بند اول: دادگاه تجدیدنظر

بند دوم: دادگاه جزا

مبحث دوم: احکام قابل تجدیدنظر و موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر

گفتار اول: احکام قابل تجدیدنظر

بند اول: قطعیت و عدم قطعیت احکام

بند دوم: اصل تاثیر دعوی عمومی و خصوصی بر یکدیگر

گفتار دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر

بند اول : موارد صلاحیت مراجع  تجدیدنظر شکلی

الف: موارد صلاحیت دیوان عالی کشور

ب: موارد صلاحیت دادگاه عالی عدالت

بند دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر ماهوی

الف: موارد صلاحیت دادگاه تجدیدنظر

ب: موارد صلاحیت دادگاه جزا

فصل دوم: شرایط و تشریفات تجدیدنظر

مقدمه

مبحث اول: تنظیم و تقدیم درخواست تجدیدنظر

گفتار اول: تنظیم درخواست تجدیدنظر

بند اول: شرایط تنظیم درخواست

الف: دادگاه تجدیدنظر

ب: دادگاه جزا

ج: دادگاه عالی عدالت

د: دیوان عالی

بند دوم: ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تنظیم درخواست

الف: شرایطی که ضمانت اجرای آن رد فوری درخواست است.

ب: شرایطی که ضمانت اجرای آن توقیف درخواست است.

گفتار دوم‌: تقدیم درخواست

بند اول: تکالیف تجدیدنظرخواه

بند دوم: تکالیف مرجع تقدیم درخواست تجدیدنظر

الف: حالتی که دادخواست خارج از مهلت تقدیم شده باشد

ب: حالتی که درخواست تجدیدنظر ناقص تقدیم شده باشد

ج: حالتی که درخواست تجدیدنظر ناقص در مهلت مقرر و عامل تقدیم شده باشد

مبحث دوم: اشخاص ذی‌حق و مهلت تجدیدنظرخواهی

گفتار اول: اشخاص واجد حق تجدیدنظرخواهی

بند اول: محکوم‌علیه

بند دوم: دادستان

بند سوم: مدعی خصوصی

گفتار دوم: مهلت درخواست تجدیدنظر

فصل سوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر

مقدمه

مبحث اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر ماهوی

گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر

بند اول: اعمال و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر در موارد عدم امکان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر

الف: عودت پرونده به دادگاه بدوی

ب: صدور قرار عدم صلاحیت

ج: صدور قرار رد درخواست

د: صدور قرار رد دعوی

بند دوم: اعمال و تصمیم دادگاه تجدیدنظر در موارد امکان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر

الف: نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر

1ـ اجرای ترتیبات مرحله بدوی

2ـ اجرای ترتیبات خاص

1ـ2ـ اخذ تامین مناسب

2ـ2 ـ ضرورت یا عدم ضرورت تشکیل جلسه

3ـ2ـ تسهیل حضور زندانی در دادگاه

4ـ2ـ قرار تحقیق و معاینه محلی

5ـ2ـ استماع ادله جدید

ب: تصمیمات دادگاه تجدیدنظر

1ـ تایید حکم بدوی

2ـ تایید حکم بدوی همراه با اصلاح آن

3ـ نقض رای

1ـ3ـ صدور رای از دادگاه فاقد صلاحیت

2ـ3ـ صدور رای برخلاف موازین شرعی یا قانونی

گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه جزا

بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه جزا

بند دوم‌: تصمیمات دادگاه جزا

مبحث دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر شکلی

گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی کشور

بند اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد عدم امکان رسیدگی

بند دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد امکان رسیدگی

الف: فرایند رسیدگی دیوان عالی کشور

1ـ گزارش عضوممیز

2ـ اعلام تخلف به دادگاه عالی انتظامی قضات

3ـ عدم دعوت اصحاب دعوی

4ـ اخذ نظر نماینده دادستان کل

5ـ ختم رسیدگی

ب: تصمیمات دیوان عالی کشور

1ـ تایید رای تجدیدنظر خواسته

2ـ نقض حکم تجدیدنظرخواسته

1ـ2ـ نقص بلاارجاع

2ـ2ـ نقض به لحاظ نقص تحقیقات

3ـ2ـ نقض حکم به علت عدم صلاحیت دادگاه بدوی

4ـ2ـ نقض و ارجاع

گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه عالی عدالت

بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه عالی عدالت

بند دوم: تصمیمات دادگاه عالی عدالت

نتیجه‌گیری و پیشنهاد

واژه‌نامه

پرونده‌های انگلیسی مورد استناد

منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

1) منابع فارسی

الف) کتب

آخوندی؛ دکتر محمود، آیین دادرسی کیفری، قم، انتشارات اشراق، چاپ اول، 1379، جلد4 ــــــ، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ نهم، 1380 آشوری، دکتر محمد، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات سمت، چاپ دوم، 1380، جلد دوم ــــــ، آیین دادرسی کیفری تهران، سمت، چاپ پنجم، 1380، جلد اول ــــــ، مجموعه مقالات، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، 1376 استفانی؛ گاستون و دیگران، آیین دادرسی کیفری، ترجمه حسن دادبان، انتشارات دانشکده علامه طباطبایی، چاپ اول، 1377، جلد دوم اعتدال؛ محمد، آیین دادرسی کیفری در نظام نوین قضایی، انتشارات نوید شیراز، چاپ اول، 1377 ایرانی ارباطی، بابک، مجموعه نظرهای مشورتی جزایی، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، 1384 بهرامی، دکتر بهرام، شرح و نقد قانون احیاء دادسراها، تهران انتشارات بهنامی، چاپ دوم، 1382 حجتی کرمانی؛ علی، سیرقضاوت در ادوار مختلف تاریخ بشر، انتشارات مشعل دانشجو، 1368 حلی؛ نجم‌الدین محقق، شریع‌الاسلام، فی‌مسائل‌الحرام، جلدچهارم زراعت؛ دکتر عباس، اصول آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، 1382 خزانی؛ مرحوم دکتر منوچهر، فرآیند کیفری (مجموعه مقالات) تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ اول، 1377 خوئینی؛ دکتر غفور، درآمدی بر حقوق تطبیقی، تهران، انتشارات زهد، چاپ اول، 1378 دهخدا، مرحوم علی‌اکبر، لغت‌نامه، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول از دوره جدید، 1372، جلدچهارم رمضانی؛ محمود، نکات مهم حقوق جزای انگلستان، تهران، انتشارات پیام، 1382 ساکت؛ محمدحسین، نهاد دادرسی در اسلام، موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس، چاپ اول، 1365 شفیعی سروستانی؛ ابراهیم، فقه و قانونگذاری، قم، انتشارات سپهر، چاپ اول،1381 شمس، دکتر عبدالله، آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول، 1380، جلد اول شمس؛ دکتر عبدالله، آیین‌دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1381، جلد دوم شیخ‌الاسلامی؛ دکتر محسن، حقوق اساسی تطبیقی، شیراز، انتشارات کوشامهر، چاپ اول، 1380 ضرابی؛ غلامرضا، آیین دادرسی کیفری، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ اول،1372 علی‌آبادی؛ دکتر عبدالحسین، حقوق جنایی، تهران، چاپ رودکی، 1361، جلد4 کاتوزیان؛ دکتر ناصر، گامی به سوی عدالت، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول، 1379، جلد دوم ــــــ، اعتبار امر قضاوت شده، تهران، نشر میزان، چاپ ششم، 1383

پروژه بررسی مسئولیت کیفری بیماریهای ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسری. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 100 صفحه

چکیده:

این کار تحقیقی تحت عنوان «مسئولیت کیفری بیماری‌های ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسری» علاوه بر جذابیت موضوع برای خودم بدین دلیل بوده که تاکنون کار زیادی در این زمینه صورت نپذیرفته و آثاری که در این خصوص به نگارش درآمده بسیار پراکنده و مختصر می‌باشد. به علاوه اینکه با نگاهی به معضلات فعلی جامعه این مهم، بدون اغراق یکی از مبهمات کنونی جامعه ما می‌باشد.

در قسمت نخست این تحقیق، کلیاتی را پیرامون بیماری ایدز و چالش‌های حقوقی (کیفری) پیش رو در مقابله با این بیماری را بیان کرده و بعد به بررسی مسئولیت کیفری این بیماری پرداخته و مباحثی را تحت عناوین «جرم انگاری»؟، «قانون خاص»؟ و «چه مجازاتی؟» مطرح نمودم. در این تحقیق از قتل عمد، اقدام مجنی علیه، رضایت مجنی علیه و… چند عنوان جزایی دیگر که می‌توان ناقلین ایدز را حسب آن به مجازات رساند سخن به میان آمده است.

مقدمه:

قسمت اول، ایدز

عفونت با ویروس ایمنی انسان (HIV) منجر به ایدز می‌گردد، هر 13 ثانیه یک نفر به این ویروس آلوده می‌شود و هر 9 دقیقه یکنفر به علت آلودگی به این ویروس جان خود را از دست می‌دهد.

ایدز AIDS (مخفف Asquired Immono Defieiency Sysdom ) (سندرم نقص ایمنی اکتسابی)، اختلال شدید در وضعیت سیستم ایمنی بدن انسان است که اغلب منجر به مرگ می‌گردد. علت مرگ این افراد، افزایش حساسیت فرمان برای ابتلا به عفونتهای شدید ناشی از عوامل عفونی فرصت طلب (میکروبهای که در حالت عادی ضرر هستند) یا سرطان‌ها می‌باشد. به عقیده دانشمندان منشاء این ویروس (HIV) از آفریقا می‌باشد. این ویروس در طی کار گرفته شدن یک انسان توسط میمون، از طریق بزاق این حیوان به انسان منتقل شده و سپس از این فرد به سایر انسانها انتقال یافته است.

در ابتدا به نظر می‌رسید که این بیماری مختص هم جنس بازان و معتادان تزریقی کشورهای پیشرفته است. اما امروزه میلیونها انسان در قاره‌های مختلف به این بیماری مبتلا شده‌اند.

هم‌اکنون تعداد مبتلایان به ایدز در جهان 50% بیش از رقم پیش بینی شده در سال 1991، می‌باشد همچنین پیش بینی می‌شود که در طی 20 سال آینده 70 میلیون زن، مرد، بچه به خاطر ایدز جان خود را از دست بدهند.

قسمت دوم :

در قسمت دوم مقدمه می‌پردازیم به تعریف مسئولیت کیفری :

جرم از دیرباز به مثابه رفتاری معارض با وضعیت مطلوب انسان، پیوسته با مجازات در اشکال گوناگون آن همراه و همدوش بوده است. و اگر مسئولیت کیفری را در ساده‌ترین معنای خود عبارت از تحمل مجازات در برابر رفتاری معین بدانیم، باید تصدیق کرد که این نوع مسئولیت در جوامع بشری از عمری در درازای جرم و مجازات برخوردار بوده است. زیرا به هر حال مجازات به عنوان واکنش انسانی به «موجود» معطوف می‌شود که به نحوی در پدید آمدن جرم موثر بوده است.

در مراحل نخستین زندگی اجتماعی، مجازات واکنشی بود که صرفاً برای رفع الم و ناراحتی ناشی از رفتاری خاص ابراز می‌شد و لاجرم تمایزی بین منشاء پیدایش درد و الم در انواع گوناگون آن قائل نمی‌شدند. این منشاء در هر حال موضوع مجازات قرار می‌گرفت و در برابر رفتاری که به نحوی در ایجاد درد و الم موثر بود «مسئولیت کیفری» داشت فارغ از این که انسان یا حیوان و یا حتی جهاد باشد.

در مراحل پیشرفته‌تر، مجازات به عکس‌العملی در برابر زیان ناشی از یک رفتار معین تبدیل شد در این مرحله بشر یک گام فراتر گذاشت و مسئولیت کیفری یک موجود را بر مبنای نوع و میزان خسارت مالی یا جانی که از ناحیه او بهم می‌رسید، معین می‌ساخت. مسئولیت در این دو مرحله تاریخی، صرفاً ماهیتی مادی و عینی داشت اما رفته رفته با ورود عنصر تقصیر به نهاد مسئولیت کیفری، مسئولیت معنوی و شخصی هم رسماً به قلمرو حقوق جزا وارد شد و عرصه را بر مسئولیت مادی و عینی تنگ و محدود ساخت. اما طولی نکشید که حقوقدانان جزایی با این مساله مواجه شدند که مسئولیت کیفری – در مفهوم معنوی و شخصی خود – تنها با تحقق تقصیر در رفتار مرتکب جرم پدید نمی‌آید، بلکه لازم است که فاعل برخوردار از ویژگی‌هایی باشد تا بتوان او را در ازای رفتار توام با تقصیر و قابل سرزنش، «مؤاخذه» و «مجازات» کرد. از این پس بود که در کنار رابطه ذهنی خاص فاعل با جرم که با عنصر تقصیر تبیین می‌شد، وضعیت روانی خاص مجرم بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. این وضعیت خاص که تحت عنوان اهلیت جزائی  مرکز توجه حقوقدانان جزایی قرار گرفت، رفته رفته از چنان اهمیتی در ساختمان مسئولیت کیفری برخوردار شد که امروزه به جزء تفکیک ناپذیر مسئولیت کیفری تبدیل شده به نحوی که درک مفهوم مسئولیت کیفری بدون فهم اهلیت جزایی میسر نیست. در حال حاضر، این رابطه تنگاتنگ تا آنجا اهمیت پیدا کرده که واژه مسئولیت کیفری فارغ از هر نوع مجاز و مسامحه در اهلیت جزائی به کار می‌رود، در بسیاری از متون حقوقی و قانونی مراد از فرد مسئول، کسی جز همان شخص دارای اهلیت جزائی نیست.

در حال حاضر، قانونگذار جزایی، در مقررات حدود و قصاص از «بلوغ»، «عقل»، «اختیار» و احیاناً «قصد»، به عنوان شرایط ثبوت مجازات یاد کرده، ضروری است که این شرایط، در پرتو اصول جزایی تبیین و جایگاه هر یک در مبحث مسئولیت کیفری مشخص می‌گردد.

فهرست مطالب:

مقدمه    

بخش اول : تاریخچه و میزان شروع ایدز در ایران و جهان 

مبحث اول: نحوه انتقال بیماری          

گفتار اول: انتقال از مادر به کودک       

گفتار دوم: انتقال از راه خون و تزریق  

گفتار سوم: انتقال از طریق تماس جنسی

مبحث دوم: چگونگی عملکرد ویروس ایدز         

مبحث سوم: تشخیص وجود ایدز از طریق آزمایش

مبحث چهارم: راههای پیشگیری        

گفتار اول: روشهای رایج پیشگیری     

مبحث پنجم: مراحل بیماری ایدز        

گفتار اول: دوره بالینی آلودگی با HIV  

گفتار دوم: مرحله نهفته مزمن

گفتار سوم: مرحله نهایی بحران          

مبحث ششم: تظاهرات بالینی ایدز       

مبحث نهایی: درمان ایدز و عفونت با HIV        

بخش دوم : مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری       

فصل اول: مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری       

مبحث اول: درجه بندی مراتب مسئولیت           

مبحث دوم: انواع مسئولیت کیفری       

گفتاراول: مسئولیت کیفری در جنبه و معنای انتزاعی        

گفتار دوم: مسئولیت کیفری در جنبه و معنای واقعی          

مبحث سوم: طبقه بندی مسئولیت        

گفتار اول: مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران        

الف) در قانون مقررات تأمینی مصوب 1339    

ب) درقانون مجازات بخصوص مصوب 1304   

ج) در قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب 1352      

د) در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370      

ه) مسئولیت کیفری در حقوق اسلام      

فصل دوم: ماهیت ضمان – ارزیابی دو نظریه    

مبحث اول: ضمان و مسئولیت کیفری  

نتیجه     

بخش سوم:  فصل اول تاریخچه هپاتیت 

مبحث اول: اپیدمیولوژی      

مبحث دوم: افرادی که بیشتر در معرض خطر هستند        

مبحث سوم: سرایت پذیری و راههای انتقال       

گفتار اول: انتقال از مادر به فرزند      

گفتار دوم: انتقال از طریق جنس         

گفتار سوم: تزریق خون و فرآورده های خونی پیوند اعضا  

گفتار چهارم: انتقال از طریق وسائل تیز نافذ و تماسهای زیرپوستی    

گفتار پنجم: انتقال در حین ارائه خدمات تشخیصی و درمانی

گفتار ششم: سایر راههای انتقال          

فصل دوم: هپاتیت چیست؟    

مبحث اول: هپاتیت نوع A   

مبحث دوم: هپاتیت نوع B    

گفتار اول: راههای انتقال ویروس هپاتیت نوع B 

گفتار دوم: آیا ویروس هپاتیت نوع B در اثر برخوردهای روزمره منتقل می‌گردد

گفتار سوم: چه کسانی در معرض ابتلا به بیماری هپاتیت نوع B هستند؟         

گفتار چهارم: ناقلین هپاتیت به چه کسانی گفته میشود؟       

الف) ناقلین هپاتیت باید به چه مواردی توجه نمایند؟          

ب) ناقلین هپاتیت B باید به چه مواردی توجه نمایند؟        

مبحث سوم : هپاتیت C       

مبحث چهارم: هپاتیت D      

گفتار اول: برای افراد آلوده به ویروس باید مشاوره کامل شامل...      

گفتار دوم: توصیه های لازم برای پیشگیری از انتقال به سایرین       

بخش چهارم: بررسی مسئولیت کیفری ناقلین ایدز و سایر بیماریهای مسری      

مبحث اول: قتل عمد           

مبحث دوم: اقدام مجنی علیه، علیه خود 

مبحث سوم: تأثیر قوت جانبی یا مجنی علیه        

مبحث چهارم: رضایت مجنی علیه      

گفتار اول: علم مجنی علیه نسبت به ناقل بودن متهم          

الف) فرض علم مجنی علیه   

ب) فرض جهل مجنی علیه   

مبحث پنجم: ابراء جانبی      

گفتار اول: حکومت اصل صحّت         

مبحث ششم: تعیین ارش       

مبحث هفتم: سقط جنین مبتلا به ایدز    

نتیجه گیری         

فهرست منابع و مآخذ          

منابع و مأخذ:

الف)کتب فارسی

1ـ اردبیلی –محمد علی- حقوق جزای عمومی- جلد اول- انتشار نشر میزان

2ـ دکتر میر سعیدی- سید منصور–مسئولیت کیفری(جلد اول) قلمرو ارکانی- انتشار نشر میدان

3ـ توفیق رضا- حسین- اهلیه العقوبه فی الشریعه الاسلامیه و القانون المقارن-قاهره-ناشر(؟)

4ـ صانعی-دکتر پرویز طرح مقدماتی حقوق جزای عمومی –جلد2- انتشار دانشگاه ملی ایران.

5ـ ولیدی- محمد صالح – مسئولیت کیفری- انتشار امیر کبیر

6ـ گلدوزیان- ایرج- حقوق جزای عمومی- جلد 2- انتشار جهاد دانشگاهی

7ـ گلدوزیان ایرج- حقوق جزای عمومی – جلد1- انتشارات جهاد دانشگاهی

8ـ گلدوزیان –ایرج –محشای قانون مجازات اسلامی – انتشارات دانشگاه ملی ایران

9ـ معین –محمد –فرهنگ فارسی- 6جلد- انتشارات امیر کبیر

10ـ نوربها- رضا- زمینه حقوق جزای عمومی – انتشارات کانون وکلای دادکستری 1368

11ـ محقق داماد- سید مصطفی- قواعد فقه- جلد اول- انتشارات امیر کبیر

ب)کتب پزشکی

1ـ گودزی- فرامرز- اصل طب قانونی و مسمومیتها

2ـ زمانی خدیجه – ابراهیمی- امیر پاشا- ایدز (مجموعه کتاب سبز)- مؤسسه فرهنگی انتشاراتی حیان- 1باصالح

3ـ عباسی- محمود- حقوقی پزشکی –جلد 5- انتشارات حقوقی

4ـ پرفسور آدلر- مایکل- مجموعه پزشکی خانواده- ترجمه دکتر فرهاد (همت خواه-انتشارات عصر کتاب )

قوانین:

1ـ کمیسیون حقوقی انگلستان در سال 1994

2ـ بخش 680و 39 از مقررات عمومی ایالات آیداهو مصوب 1988

3ـ قانون جزای ایالات لوازی زانا در بخش  5 و 43

4ـ قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

5ـ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری

نظریه فقها:

1ـ آیت الله خامنه‌ای

2ـ آیت الله لنکرانی

3ـ آیت الله سیستانی

4ـ آیت الله گلپایگانی

5ـ آیت الله مکارم شیرازی

پروژه عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 247 صفحه

مقدمه:

مسئولیت در معنی عام آن از نظر قانون شامل مسئولیت مدنی و کیفری است و مسئولیت کیفری ناشی از جرم و یکی از بنیادهای حقوقی است که بدون اثبات آن، احقاق حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفاً جنبه ذهنی خواهد داشت زیرا در جریان رسیدگی به هر پدیده جزایی یگانه عاملی که حق را از قوه به فعل در آورده به آن عینیت می بخشد و به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار می دهد، اثبات مسئولیت کیفری است.

به همین مناسبت نخستین پرسشی که در ابتدای این بحث مطرح خواهد شد این است که ببینیم تدبیر قانون گذار کیفری در مسئول شناختن افرادی که قوانین جزایی را نقض می کنند چیست؟

بطور کلی، الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض نسبت به جسم و جان و مال و یا حیثیت دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق و آزادی های فردی انجام گیرد و خواه به انگیزه دفاع از جامعه به منظور برقراری تناسب منطقی بین مجازات وجرم و یا به عنوان اجرای عدالت و احقاق حق در بین مردم، صورت پذیرد، تحت عنوان ،مسئولیت کیفری مطرح می شود که از نظر حقوق جزاء تشخیص آن دارای اهمیت زیادی است، زیرا تحمیل کیفر و تعیین میزان مجازات مرتکب جرم به عنوان نتایج و عواقب نامطلوب کاریکه انجام داد و مستلزم آن است که مستحق کیفر، از نظر جسمی و روانی و  رشد اهلیت و سایر خصوصییات لازم در وضعی باشد که توانایی درک صحیح اعمال و رفتار خود را داشته باشد تا بتوان جرم را به او نسبت داد یا به عبارت دیگر، مرتکب قابلییت انتخاب نتیجه مجرمانه را دارا باشد تا از نظر کیفری مسئول شناخته شود.

اثبات این مسئله که یکی از مسائل موضوعی حقوق جزا  و علی القاعده به عهده مقامات قضایی

صلاحیت دار می باشد. باید در رسیدگی های قضایی اعم از مراهل تحقیق و دادرسی در مورد هر متهمی کیفیات مربوط به شخصیت مرتکب جرم برای احراظ و اثبات مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری مرتکب و صدور حکم مقتضی دقیقا مورد توجه وبررسی قرار گیرد بعلاوه در پاره ای از اوقات قانون گذار به علت وجود شرایط و کیفیات خارجی مربوط به وقوع جرم عمل مجرمانه مرتکب را تحت عنوان عوامل توجیه کننده و رفع کننده باعث زوال مسئولیت کیفری می شناسد امعان در مسائل فوق اهمیت بحث و شناخت مسئولیت کیفری را به خوبی روشن می کند و نشان می دهد تعیین حد و مرز و بیان ماهییت جامع و مانع مسئولیت کیفری بوسیله قانون گذار تا چه حدی می تواند در احقاق حق و اجرای عدالت و حفظ نظم و امنیت در جامعه مؤثر باشد.

مع هذا این امر آن طور که باید و شاید مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته در هیچ یک از قوانین جزایی و مدونه کشورمان ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری و عوامل رافع مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است چنان که در مطالعه مقررات جزایی و موضوعه و عوامل رفع کننده ملاحظه

می شود قانون گذار گاهی به ذکر کلمه مسولیت اکتفاء کرده و زمانی عنوان کلی (مسئولیت جزایی) و یا (صدور مسئولیت جزایی) را برای موارد مربوط به این پدیده انتخاب کرده است ، بدون اینکه تعریفی از مسئولیت کیفری و عوامل رفع کننده ارائه کرده باشد1.

در این چشم انداز ، تلاش برای تبیین علمی و گزینش تعریف «مسئولیت کیفری و عوامل رافع مسئولیت کیفری» با مطالعه و دقت در معانی واژه مسئولیت و مفاهیم کلی اخلاقی قانونی و موارد استعمال لفظ مسئولیت و عوامل رفع از  مسئولیت و مشتقات آنرا از فقه  در آیات قران کریم و روایات و حقوق جزا دنبال خواهیم کرد.

مقررات جزایی پاره ای کشورها بی آنکه ذکری از شرایط عمومی تحقق مسئولیت کیفری به میان آورند صرفاً به بیان علل یا حالاتی پرداخته اند که بر دفعیت مرتکب جرم و یا رابطه ذهنی او با جرم تاثیر گذاشته از این رهگذر اهلیت جزایی متهم را از بین برده یا وصف مجرمانه را از اراده او باز می ستاند و به این وسیله مواخذه متهم را نسبت به جرم انجام یافته ناممکن می سازد این علل و حالات را گاه عوامل رافع و یا احیانا موانع مسئولیت کیفری می خوانند از جمله صغر ، جنون ، مستی ، اجبار و اکرا ه و افطرار ، و اشتباه که این عوامل یا موانع به شمار می روند در ضمن موادی از قانون جزای این کشورها جداگانه ذکر و شرایط آنها و آثار ویژه هر یک بر مسئولیت کیفری متهم به تفضیل یا به اجمال بیان شده است.

فهرست مطالب:

پیشگفتار 

مقدمه    

فصل اول- مفاهیم مسئولیت   

مفاهیم مسئولیت)الف- مفهوم لغوی مسئولیت       

ب-مفهوم کلی مسئولیت

ج- مسئولیت در قرآن کریم

د- مسئولیت اخلاقی

هـ- مسئولیت اجتماعیگ

جنبه های فردی و اجتماعی مسئولیت در فقه      

الف- جنبه فردی مسئولیت

ب- جنبه های اجتماعی مسئولیت در فقه

فصل دوم- مفاهیم مسئولیت کیفری      

مفاهیم مسئولیت کیفری

مسئولیت واقعی و انتزاعی

مقایسه مسئولیت با تکلیف

تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت

فصل سوم- سابقه تاریخی مسئولیت     

سابقه تاریخی مسئولیت                    

الف- سابقه مسئولیت در قدیم الایام

بند اول- مختصات مسئولیت در قدیم الایام         

ویژگی جمعی بودن مسئولیت 

تسری مسئولیت به اجساد و حیوانات    

موضوعی بودن مسئولیت     

در ایران باستان

در روم باستان

در یونان باستان

ب- مسئولیت کیفری در دوران معاصر

فصل چهارم) مسئولیت کیفری در اسلام

مسئولیت کیفری در اسلام     

الف- تعریف و خصوصیات مسئولیت کیفری در اسلام

ب- اصول حاکم بر مسئولیت کیفری در اسلام

بنداول- شخصی بودن مسئولیت کیفری 

بند دوم- برقراری شرایط عمومی مسئولیت        

بند سوم- اصل تساوی در مجازاتها      

بند چهارم- اصل قانونی بودن مجازاتها 

فصل پنجم) مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران       

مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران         

الف- در قانون مجازات عمومی مصوب 1304

ب- در قانون اقدامات تامینی مصوب 1339

ج- در قانون مجازات عمومی اسلامی 1352

د- مجازات اسلامی مصوب 1307

فصل ششم) حدود و قلمرو مسئولیت کیفری        

حدود و قلمرو مسئولیت کیفری           

بخش اول- اهلیت و انواع آن در حقوق جزا        

الف- اهلیت جنایی

ب- اهلیت مادی یا واقعی

ج- اهلیت جزائی

مقایسه اهلیت جزایی با اهلیت جنایی

اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری

بخش دوم- تقصیر و مسئولیت کیفری   

قلمرو تقصیر در حقوق جزا

الف- تقصیر در قلمرو وسیع  

بند اول- ادراک و اختیار، توأماً شرط اعتبار اراده 

بند دوم- اختیار، شرط منحصر اعتبار اراده        

ب- تقصیر در قلمرو محدود  

ج- نقد و بررسی، ارزیابی نظریات     

بخش سوم- اسناد و مسئولیت کیفری     

انواع اسناد

الف- اسناد یا انتساب مادی    

ب- اسناد یا انتساب معنوی   

اسناد مادی و مسئولیت کیفری

اسناد معنوی و مسئولیت کیفری

فصل هفتم) ارکان اهلیت جزائی         

ارکان و اهلیت جزایی         

رکن اول- ادراک    

الف- مفهوم ادراک و تمییز

ب- نقش ادراک در مسئولیت کیفری

ج- عقل در مفهوم ادراک

د- عقل در مقررات جزائی ایران

هـ - عقل در حقوق جزائی اسلام

رکن دوم- اختیار   

مفاهیم و کاربردهای اختیار

الف- اختیار در لغت

ب- اختیار در مفهوم فلسفی

بند اول- عنصر قدرت         

بند دوم- عنصر اراده          

ج- اختیار در مفهوم حقوقی

بند اول- مفهوم نقش اراده     

1- نقش اراده در رکن مادی جرم        

2- نقش اراده در رکن روانی جرم       

بند دوم- مفاهیم گوناگون اختیار در حقوق           

1- اختیارات در لغت          

2- اختیار در تکالیف و جزائیات         

رکن سوم- علم به قانون       

الف- مفهوم قانون

بند اول- نص جزایی           

بند دوم- عدم مشروعیت جزایی          

ب- نقش علم به قانون

بند اول- علم به قانون، عنصر سازنده سوء نیت جزایی      

بند دوم- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون     

بند سوم- علم به قانون، شرط ثبوت مسئولیت کیفری         

بند چهارم- علم به قانون، شرط تحمل مجازات    

10- فصل هشتم) صغر(کودکی) در مسئولیت کیفری        

عوامل رافع مسئولیت کیفری 

علل عدم مسئولیت کیفری     

الف- علل توجیه کننده جرم یا علل مشروعیت     

ب- عوامل رافع مسئولیت کیفری        

ج- علل معافیت از مجازات یا معاذیر قانونی       

طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت جزایی و وجوه افتراق آن با سایر علل           

الف- طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت کیفری     

بند اول- عوامل تام رافع مسئولیت جزایی          

بند دوم- عوامل نسبی رافع مسئولیت جزایی       

ب- وجوه افتراق با سایر علل عدم مسئولیت        

بند اول- فرق عوامل رافع مسئولیت جزائی از علل مشروعیت         

بند دوم- تفاوت میان علل عدم انتساب با معاذیر معاف کننده یا تخفیف دهنده مجازات       

بند سوم- فرق بین عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و معافیت از مجازات     

تأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت نسبت به سایر شرکت کنندگان       

تأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و مسئله مسئولیت مدنی      

خصوصیات ضمنی قانون و عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری       

مقررات قانون ایران و خصوصیات ضمنی عوامل رافع مسئولیت کیفری         

مجرم در برخورد با علل رافع مسئولیت

11- فصل نهم) جنون         

کودکی و مسئولیت کیفری    

تاریخچه ی مسئولیت کیفری اطفال      

طفل کیست؟        

مفهوم بلوغ          

الف- مفهوم علمی بلوغ        

ب- معیار بلوغ در قفسه       

بند اول- معیار بلوغ در کتاب

بند دوم- معیار بلوغ در سنت

بند سوم- سخنان فقها در مورد علایم و سن بلوغ

اهمیت جرایم اطفال

مسئولیت جزایی اطفال        

مسئولیت جزایی اطفال در مراحل مختلف طفولیت و امتیازات هر دوره           

الف- مسئولیت جزایی اطفال غیرممیز  

ب- مسئولیت جزایی اطفال ممیز        

ج- مسئولیت جزائی اطفال در مرحله بلوغ         

مسئولیت جزایی اطفال در قوانین ایران 

الف- قانون مجازات عمومی ایران مصوبات 1304          

ب- قانون مجازات عمومی مصوب 1352         

ج- قانون مجازات اسلامی مصوب 1361         

مسئولیت اجزایی اطفال در اسلام        

الف- بلوغ           

ب- ادراک یا تمیز  

بند اول- حقوقی

بند دوم- جزائیات

سن تمییز در حقوق جزای اسلام         

الف- سن عدم مسئولیت جزایی           

ب- سن مسئولیت جزایی نسبی           

ج- سن مسئولیت جزایی کامل

12- فصل دهم) جنون         

جنـون    

سابقه تاریخی عدم مسئولیت جزایی مجائین        

جنون از مسایل موضوعی است         

تعریف جنون       

انواع جنون          

اول- اختلالات سیستم عصبی

دوم- جنون اخلاق  

سوم- دیوانگی ناشی از مصرف بی رویه مشروبات الکلی و مواد مخدر           

ارزیابی یا نحوه احراز جنون 

الف- کارشناس روانی         

ب- همکاری کارشناس و قاضی          

جنون در قوانین سابق جزایی ایران     

جنون در قانون مجازات اسلامی         

ضوابط قانونی حاکم بر مفاهیم جنون    

آثار جنون

لزوم احراز جنون در حال ارتکاب جرم 

الف- تقارن جنون یا جرم      

ب- تلازم جنون یا جرم        

ج- جنون کامل      

تأدیب مجنون       

تشریفات اداری نگاهداری مجنون       

مسئولیت مدنی مجنون         

13- فصل یازدهم) جبر و اشتباه         

بخش اول- مفاهیم اجبار       

الف- تعریف اجبار

ب- اجبار و اختیار

ج- اجبار و اکراه

د- خلاصه تفاوت های اجبار با اکراه و جنون واضطرار

بند اول- تفاوت اجبار و اکراه 

بند دوم- تفاوت اجبار و جنون

بند سوم- تفاوت اجبار و اضطرار        

بخش دوم- انواع مختلف اجبار

الف- اجبار مادی

بند اول- علل اجبار مادی     

بند دوم- شرائط اجبار مادی   

اجبار مادی با منشأ درونی    

ب- اجبار معنوی

بند اول- اجبار معنوی خارجی

شرایط اجبار معنوی خارجی 

بند دوم- اجبار معنوی داخلی 

نقش انگیزه شرافتمندانه در مسئولیت کیفری

نقش تحریک در مسئولیت کیفری

تحقیق اجبار در جرائم قابل تعزیر

بخش سوم- بررسی اجبار در قوانین جزایی ایران 

الف- قانون مجازات عمومی

ب- اجبار در قانون مجازات اسلامی

ضوابط قانونی حاکم بر اجبار

الف- اکراه در قتل

ب- جرم باید از مجازات های تعزیری باشد

ج- اجبار در غیر مورد تعزیرات

شرایط اجبار رافع مسئولیت جزایی      

مسئولیت مدنی در زمینه اجبار           

14- فصل دوازدهم- جهل و اشتباه      

بخش اول- مفاهیم جهل        

تعریف اشتباه       

مقایسه مفهوم جهل و اشتباه و موارد مشابه آن     

الف- جهل

ب- اشتباه

ج- غلط

د- خطا

هـ - سهو

و- غفلت

ز- نسیان

تفاوت میان جهل و نسیان     

جایگاه اشتباه در حقوق جزا   

الف- اشتباه در قانون

ب- اشتباه در عمل

بخش دوم- انواع جهل در اعمال حقوق عرفی      

الف- جهل مرکب

ب- جهل بسیط (شبهه)

بخش سوم- انواع جهل و جایگاه آن در فقه شیعه  

الف- جهل و شبهه حکمیه

ب- جهل و شبهه موضوعیه

ج- جهل تقصیری

د- جهل قصوری

بخش چهارم- جایگاه جهل در حقوق اسلامی       

الف- جایگاه در جرائم مستوجب حد

ب- جایگاه جهل و شبه در جرایم مستوجب قصاص و دیات

ج- جایگاه جهل، شبهه در جرائم مستلزم تعزیرات

بخش پنجم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در حقوق جزای عرفی         

الف- تأثیر جهل حکمی بر مسئولیت کیفری

ب- تأثیر جهل موضوعی بر مسئولیت کیفری

بخش ششم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در حقوق اسلامی    

الف- ادله و مستندات تأثیر جاهل بر مسئولیت کیفری

بند اول- ادله برائت

بند دوم- قاعده درأ  

بند سوم- روایات وارده در مورد معذور بودن جاهل          

ب- ادله و مستندات عدم تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری

بند اول- قاعده اشتراک احکام میان عامل و جاهل  

بند دوم- قاعده وجوب تعلم احکام         

بند سوم- فرض عالم بودن افراد به احکام اسلامی  

ج- اَلجَمعْ مَهما اَمکَن اُولی مِنَ الطَّرح(جمع عرفی میان ادله بهتر از رد کردن آنهاست)228

بخش هفتم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در قوانین و مقررات جزایی ایران        

الف- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب حد

1- جرم زنان       

2- حد مسکر        

3- جرم سرقت     

ب- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب قصاص

بند اول- اشتباه در هدف (اشتباه در شخص طرف)

بند دوم- اشتباه در هویت مجنی علیه (اشتباه در شخصیت)  

ج- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب دیه

بند اول- جهل حکمی           

بند دوم- جهل موضوعی      

خلاصه بحث       

فهرست منابع و مآخذ          

منابع و مأخذ:

امام علی(ع) نهج البلاغه (فیض الاسلام) ، ص 978

امام خمینی(ره) ، توضیح المسائل ، (مبحث امر به معروف و نهی از منکر) ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی ، ص 363 ، سال 1362 و مساله 2142 الی 2185.

امام خمینی(ره) ، تحریر الوسیله ، ج 2 ، شرایط وجوب حد سرقت ، ص 612.

آشوری محمد ، عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی  نشریه موسسه حقوق تطبیقی اسلامی ، ص 21 ، شماره 7 سال 1361.

آیت ا... مرعشی، سید محمدحسن، نشریه حقوق دانشکده علوم قضایی، دوره اول، شماره اول، 1370، صص10-11.

آیت ا... موسوی بجنوردی، فصلنامه حق، شماره 8، دو قاعده فقهی و قواعد فقه.

اردلانی ، علی ، مسئولیت جزایی در جوامع باستانی ، مجله کانون وکلا ، شماره 93 ، ص 88-89

اورتولان ، عناصر حقوق جزا ، جلد اول ، شماره 416.

آیموف ، ایراک ، تن آدمی ، مترجم ، محمود بهزاد ، تهران ، شرکت علمی و فرهنگی ، ج 2 ، ص 458 ، سال 1378 هـ .ق

الفاصل ف محمد ، المبادی العامه فی التشریع الجزایی ، ص 324

حجه الاسلام الهیان ، نگرشی فقهی و حقوقی پیرامون حدود و قصاص ، نشر مجتمع آموزش عالی قم ، سال 1372 ، ص49.

استفانی ولواسور ، حقوق جزای عمومی ، چاپ نهم ، ص 171.

امام خمینی(ره) ، کتاب البیع ، ج 2 ، صص 62-63.

انصاری ، شیخ مرتضی ، مکاسب ، ص 121.

امامی ، سیدحسن ، حقوق مدنی ، ج 4 ، ص 84.

اردبیلی ، محمدعلی ، حقوق جزای عمومی ، ج 2 ، چاپ اول ، نشر میزان ، 1377.

استفانی گالتون ، ژرژ لواسور ، برنار بوکوک(حقوق دانان فرانسوی) ، حقوق جزای عمومی ، جلد اول (جرم و مجرم) ، مترجم حسن ودادیان ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.

افراسیابی ، محمد اسماعیل ، حقوق جزای عمومی ، انتشارات فردوسی  جلد دوم ، چاپ اول 1327.

بلاغی ، سیدصدرالدین ، عدالت و قضا در اسلام ، ص 270.

بجنوردی ، میرزا حسن ، القواعد الفقهیه ، ج 4 ، قاعده مشروعیه عبادات الصبی.

بجنوردی ، میزان حسن ، منتهی الاحول ، ج 2 ، ص 355.

باهری ، محمد (میرزاعلی اکبر خان داور) ، مقارنه و تطبیق ، رضا شکری ، نگرشی بر حقوق جزای عمومی ، ج 1 ، مجمع علمی فرهنگی مجد 1380.

باهری ، محمد (میرزا علی اکبر خان داور) ، حقوق جزای عمومی ، تقریرات استاد ، نشر رهام ، ج 1 ، 1381.

پرفسور آرتور کریستین سن ، ترجمه رشید یاسمی ، ص 329 ، سال 1345.

حلی، علامه شیخ جمال الدین ابی منصور: قواعد الحکامفی مسائل الحلال والحرام، کتاب حدود، المقصد الخامس، چاپ مصر، افست قم.

جعفری ، جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات لنگرودی ، تهران ، ص 950 ، 1362

جبران ، مسعود ، الرائد معجم لغوی عصری ، ج 2 ، چاپ سوم ، بیروت ، دارالعلم للملابین ، 1978 م.

جابری عربلو ، محسن ، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی ، امیر کبیر ، سال 62 ، ص 62.

پروژه گزارشات کیفری وحقوقی ( کارآموزی وکالت ). doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 520 صفحه

مقدمه:

امروزه برحقوقدانان وپژوهندگان علم حقوق پوشیده نیست که تئوری بدون عمل وعمل بدون تئوری در این زمینه محکوم به فنا است . و این مهم از جمله مشکلات اساسی دانشجویان علم حقوق و سایر علومی که از جهاتی با این رشته مشابهت دارد می باشد . کاربردی نبودن دروس در مقاطع مختلف تحصیلی از یکطرف و سبک و شیوه تدریس و آموزش در دانشگاهها  از طرف دیگر در عمل باعث می شود که دانشجویان علم حقوق از کارائی کمتری برخورداری باشند .

بعضاً یاد آن ضرب المثل عامیانه می افتم که اشعار می دارد :

علم بالاتر است یا تجربه ؟ که در پاسخ می توان اظهار داشت که اگر تجربه علم نیست پس علم چیست ؟ و اگر انسانهای با تجربه عالم نیستند ، پس عالم کیست ؟ بدیهی است که علم و تجربه مکمل یکدیگرند و به رغم عده ای «التجربه فوق العلم » .

مجموعه حاضر نیز اثری است حاوی مطالب تئوری که در بوته عمل رشد کرده و بصورت گزارشات کیفری و حقوقی تنظیم و با  اظهار نظر شخصی تدوین گردیده است.

به امید آنکه با تلاش مستمر وافزایش علم تجربه بتوانیم به رسالت اصلی خود که همانا تبیین حق و اجرای عدالت است بپردازیم :‌ انشاء الله .

فهرست مطالب:

مجموعه گزارشات کیفری وحقوقی

صفحه                موضوع                   تاریخ محکمه      محکمه               کلاسه

1          ابطال سند                                                24/11/79          شعبه 3         77/3/2168

5          ایرادضرب وجرح عمدی                  27/11/79          شعبه3            79/3/1490

12        خیانت درامانت                              1/12/79            شعبه 3         79/3/604ک

15        تقسیم سهم الارث وفروش منزل           18/12/79          شعبه 3         78/3/1031

19        تغییر نام                                      23/12/79          شعبه 16 79/16/1156ح

23        تعدیل اجاره بها                              28/12/79          شعبه 16        79/16/9538ح

27        افراز                                                      8/1/80              شعبه 16       78/16/1013

31        مزاحمت تلفنی                               18/1/80            شعبه 3        80/3/6

35        الزام به تنظیم سند رسمی                  20/1/80            شعبه 16 79/16/1240

40        خرید مال مسروقه                           27/1/80            شعبه 3               80/3/67

46        کلاهبرداری                                              5/2/80              شعبه 3   80/3/129

53        خلع ید                                        9/2/80              شعبه 16 78/16/366

59        سرقت اتومبیل                               23/2/80            شعبه 3               79/3/1626

64        مطالبه                                                    26/2/80            شعبه 16 79/16/1432

71        ابطال اجرائیه                                            7/3/80              شعبه 16 79/16/1239       

75        تحویل مبیع                                              19/3/80            شعبه 16 79/16/864

78        ممانعت از حق                              24/3/80            شعبه  3  80/3/364

82        بی احتیاطی در استفاده از سلاح          29/3/80            شعبه 3               80/3/271

87        کلاهبرداری                                              2/4/80              شعبه 3               80/3/397

90        توقیف عملیات اجرائی                     14/4/80            شعبه 16 80/16/406

94        استرداد اتومبیل                              19/4/80            شعبه 16 79/16/1794

97        جعل اسناد رسمی                           25/4/80            شعبه 3               80/3/4176

10        تصرف عدوانی                             7/5/80              شعبه 3               80/3/580

113      فسخ مبایعه نامه                             11/5/80            شعبه 16 80/16/1859

121      خیانت در امانت                             23/5/80            شعبه 3   80/3/82

129      مطالبه                                                    30/5/80            شعبه 16 80/16/56

133      ترک انفاق وایرادضرب وجرح عمدی 20/6/80   شعبه 3               80/3/620

137      تصادف منجر به فوت                      23/6/80            شعبه3                9/3/898ک

140      تخلیه                                                      25/6/80            شعبه 16 80/16/645

145      مطالبه                                                    27/6/80            شعبه 16 80/16/234

149      قبول فرزند خواندگی                                    1/7/80              شعبه 16 79/16/1936

152      مطالبه                                                    3/7/80              شعبه 16 79/16/1596ح

156      سرقت چک                                               16/7/80            شعبه 3               80/3/1086

162      نزاع دسته جمعی                            24/7/80            شعبه 3   80/3/534

170      سرقت                                                     1/8/80              شعبه 3               80/3/923         

176      شرکت در ایراد صدمه عمدی و          5/8/80           شعبه 3                  80/3/463 تخریب

180      مطالبه وجه                                              20/8/80            شعبه 2               80/2/258ح

184      ابطال نظریه به کمیسیون ماده 12       28/8/80            شعبه 2               80/2/48 زمین شهری

188      اجازه فروش                                              3/9/80              شعبه 16 80/16/802ح

192      مطالبه وجه                                              11/9/80            شعبه 16 80/16/878

201      تنفیذ وصیتنامه                              13/9/80            شعبه 16 79/16/1413ح

205      جعل                                                       17/9/80            شعبه 3               79/3/1400ک

211      تخلیه                                                      6/10/80            شعبه 16 79/16/1453

215      فسخ قولنامه                                              10/10/80          شعبه 16 80/16/273

219      انتقال مال غیر (منافع)                                 18/10/80          شعبه3                80/3/229ک

222      تحویل مبیع                                              30/10/80          شعبه 16 79/16/1351

226      شرکت در سرقت                            16/11/80          شعبه 3               79/3/1321       

237      اجازه انتقال سند                             18/11/80          شعبه 16 78/16/1710

243      اعتراض ثالث                                            29/11/80          شعبه 16 80/16/185       

247      مطالبه                                                    30/11/80          شعبه 16 80/16/252

252      ابطال قرارداد                                            5/12/80            شعبه 16 80/16/1160

257      دعوی تقابل به خواسته خلع ید            13/12/80          شعبه 16 78/16/765

262      نزاع وایراد ضرب وجرح عمدی         19/12/80          شعبه 3   80/3/1412ک     

270      جعل واستفاده از سند مجعول              25/12/80          شعبه 3               77/3/458ک       

279      تنظیم سند                                                18/1/81            شعبه 16 80/16/178       

284      مطالبه                                                    22/1/81            شعبه 16 80/16/703

289      خلع ید                                        2/2/81              شعبه 3               78/3/2213       

292      ابطال سند                                                9/2/81              شعبه 3               80/3/1961

296      شرکت در نزاع دسته جمعی               24/2/81            شعبه 3               80/3/2062

301      سرقت                                                     29/2/81            شعبه 3               81/3/30

305      تخلیه                                                      8/3/81              شعبه 2   79/2/1550

310      مطالبه وجه                                              11/3/81            شعبه 2   80/2/1076

315      تخریب عمدی واخلال درنظم عمومی13/3/81    شعبه3                80/3/1601       

319      ایراد صدمه ومزاحمت                     25/3/81            شعبه3                80/3/2025       

323      تنظیم سند رسمی وتفکیک وفک رهن8/4/81        شعبه3                81/3/7ح

330      تحصیل مال مسروقه                                   10/4/81            شعبه 3   80/3/946         

335      تقسیم ماترک                                              22/4/81            شعبه 3               80/3/302         

340      انتقال منافع مال غیر                                    29/4/81            شعبه3                80/3/248         

345      مطالبه                                                    7/5/81 شعبه 3               80/3/63           

350      چک                                                        14/5/81            شعبه 3               81/3/126         

353      تخلیه                                                      6/7/81              شعبه 3   80/3/96           

358      الزام به فروش عین مستاجره              7/7/81              شعبه 3               79/3/1019

362      ممانعت از حق                              16/7/81            شعبه 25 80/25/11131

366      کلاهبرداری                                              21/7/81            شعبه 25 81/25/12

371 مطالبه خسارات قراردادی                      3/8/81              شعبه3                81/3/762

376      مطالبه وجه                                              10/8/81            شعبه 3               81/3/205

382      تصرف عدوانی                             14/8/81            شعبه 25 80/25/444

385      ورود به عنف                                            24/8/81            شعبه 25 80/25/719

390      فسخ قرارداد                                              3/9/81              شعبه 3               80/3/1119

395      ابطال قرارداد                                            10/9/81            شعبه 3               80/3/1410

399      آدم ربائی                                                 16/9/81            شعبه 25 81/25/463

403      ایجاد مزاحمت                               23/9/81            شعبه 25 81/25/117

406      الزام به تحویل مبیع                                     2/10/81            شعبه 3               81/3/813

410      مطالبه وجه                                              7/10/81            شعبه 3               80/3/1117

415      ضرب و جرح جمعی                                   14/10/81          شعبه25  81/25/981

419      جعل                                                       24/10/81          شعبه 25 8025/1317

428      الزام به تنظیم سند خودرو                              4/11/81            شعبه3                81/3/7

433      الزام به فروش مال مشاع                   8/11/81            شعبه 3               80/3/1519

437      فروش مال غیر                              18/11/81          شعبه 25 80/25/1012

441      فحاشی                                        26/11/81          شعبه25  81/25/235

444      تخلیه                                                      2/12/81            شعبه 3               80/3/963

448      الزام به اجرای مفاد داوری                4/12/81            شعبه 3              81/3/714

452      ضرب وجرح                                            16/12/81          شعبه 25 81/25/1120

455      تخریب                                        16/12/81          شعبه 25 80//25/93

460      پرداخت اقساط اتومبیل (وجه )            1/6/81              شعبه 3               80/3/1384       

463      الزام به انتقال                                            3/6/81              شعبه 3   81/3/592

470      هتک حرمت                                              8/6/81              شعبه 25             81/25/335

474      کلاهبرداری                                              22/6/81            شعبه25  79/25/117

479      مطالبه خسارت تاخیروتادیه درچک       16/1/82            شعبه 3               81/3/149         

484      ابطال عملیات اجرائی                                  16/1/82            شعبه 3               80/3/713

488      سرقت از اتومبیل                           23/1/82            شعبه25  80/25/1719

492      خیانت در امانت                             27/1/82            شعبه 25 80/25/809

497      مطالبه سفته                                              14//82 شعبه 3               81/3/387

501      مطالبه وجه                                              22/2/82            شعبه 3   81/3/979

506      کلاهبرداری (تورخارجی)                 30/2/82            شعبه 25 80/25/1312

511      سرقت                                                     30/2/82            شعبه 25 80/25/109

پروژه حقوق با عنوان نظام کیفری ایران باستان. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 120 صفحه

مقدمه:

انسان موجودی سعادت خواه و سعادت جو و فطرت و سرشت آدمی به سوی خوبی و خوهبت الهی استوار است حیات و ممات در پیش روی

انسان ها باعث گردیده که بشر برای تکامل کوششی کند تا حقیقت را دریابد و لذا در نیل انجام این هدف ها انسان در تکاپوی علوم فکری و  علوم معرفتی هستند حصول به علوم و کشف معلومات بی ارتباط با حقوق مردم نیست و تامین مصالح حقوق عمومی التفات کوچک و معقول از خواسته های موجه اجتماعی خواهد بود. لذا آشنائی با واژه و مفهوم قانون و مقررات حاکم بر روابط بنگاه ها ما را آشنا با     حقوق شهروندان خواهد نمود. که در این راستا خداوند را سپاس می گوییم که توفیق و عنایت عطا نمود که با تألیف این جزوه خدمتی کوچک به همنوعانم نماییم تا این مردم صاحب عزت و کرامت آشنائی کوچکی برای جلوگیری از هرج و مرج اجتماعی و گرفتن داد خود از ظالم و تحکیم  خود بردارند و آ‎شنایی اجمالی برای این قشر زحمت کش برداشته شود.

فهرست مطالب:

مقدمه مؤلف

بخش اول

نظام کیفری ایران باستانی

سومر

مصر

آشور

قانون حمورایی

 هخامنشی وقوع جرم و مجازات - نظم و امنیت همگانی

اشکانیان

سامانیان سازمان قضایی

بخش دوم

دادرسی در اسلام

 معنی قضا

اصطلاح قضا

مراتب ولایت

شرایط دادرس

مستحبات و مکرومات دادرس

آداب مکروحه

آدابی که ترکش برای قاضی لازم است

بخش سوم

دعوی و تعریف آن

تعریف مدعی از مدعی علیه

مقررات مربوط به مدعی علیه

اقرار به حقوق مدعی - انکار- سکوت - مدعی علیه

طرق حکومت

هدف حقوق (معانی حقوق  مبنای حقوق)

حقوق فطری و طبیعی (عصر مذهبی - عصر تجربی)

نیروهای سازنده حقوق

بخش چهارم

 اهداف حقوق

حقوق و شاخه ‏های آن

علم حقوق و فن حقوق

شاخه های علم حقوق(حقوق عمومی- حقوق خصوصی و حقوق بین المللی

حقوق و دولت

نقش حقوق در دولت

دلایل الزامی بودن حقوق

بخش پنجم

موجر و مستأجر

شرایط اجاره درست

تصرف عدوانی

چه زمانی مستاجر تصرف عدوانی کرده

بخشهای مالی قراردای(موجر و مستاجر) (ودیعه- تضمین- قرض الحسنه - سند تعهد آور)

سرقفلی

فسخ معامله

خسارات ناشی از عدم انجام تعهد- شرایط جبران خسارت حاصله- انتضاء موعد)

وقوع ضرر و توجه آن به متعهدله

بخش ششم

انواع ضرر

عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد.

علت خارجی(تادیه خسارت)

جبران خسارت منوط به عرف یا قانون(وجه التزام)

شرط عدم مسئولیت

فرق جزا و عدم مسئولیت

دلایل بطلان عدم مسئولیت

خسارت تاخیر و تأدیه

معاملات استقراضی(خسارات تاخیر تادیه)

خسارت تاخیر تادیه در معاملات حق استرداد محاسبه خسارات تاخیر تادیه

راههای جبران خسارات ناشی از تأخیر تأدیه

تقویم خسارات

بخش هفتم

 تعریف سند - انواع سند

سند از نظر قانون ثبت

روش جدید صدور سند مالکیت

مسئولیت کیفری در قراردادها

خسارات تاخیر تادیه در اسناد رسمی

روش محاسبه خسارات تاخیر تادیه

انجام تعهد به وسیله متعهد له در اسناد رسمی

وجه التزام در اسناد رسمی

در چه مواردی  عملیات اجرایی سند رسمی توقیف می شود.

قرارداد قولنامه‏ای (انواع آن)

مقررات تنظیم اسناد رسمی

آئین تنظیم قراردادها

بخش هشتم

کلیاتی که در قراردادها باید مورد نظر قرار گیرند

شرایط و توضیحات در قراردادها

خسارت ناشی از عدم انجام تعهد

فورس ماژور

نحوه جبران خسارات(اموری که در قرارداد باید به آن توجه کرد)

نحوه تنظیم تضمین ها و انواع آن

روش حل اختلاف (داوری)

بخش نهم

قرارداد ساخت و مشارکت

قرارداد کار موقت

اجاره نامه (ویژه محلهای مسکونی)

قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخت

مشارکت در ساخت نما

اجاره نامه ویژه کسب وتجارت

قرارداد اقاله

بخش دهم

قوانین و لوایح مصوب ق. م

منابع و مأخذ:

1-         بررسی تحلیل قانون جدید (روابط موجر و مستاجر)  بهمن کشاورز

2-         خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی:      دکتر قسمت اله سماواتی

3-         تامین دادرسی در اسلام:                               استاد محلاتی: محمد سنگجلی

4-         تخلفات ساختمانی- در حقوق ایران                   جهانبخش ابراهیمی

5-         مقدمة علم حقوق                                         دکتر ناصر کاتوزیان

6-         حقوق ثبت اسناد واملاک                                غلامرضا مستمری

7-         نمونه قرارداد                                            امیر هوشنگ ساسان نژاد

8-         نگرش تنظیم قرارداد                                  بهمن کشاورز

9-         قوانین و لوایحه مصوب قانون مدنی جمهوری اسلامی.   تألیف قوانین