پروژه بررسی مسئولیت کیفری بیماریهای ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسری. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 100 صفحه

چکیده:

این کار تحقیقی تحت عنوان «مسئولیت کیفری بیماری‌های ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسری» علاوه بر جذابیت موضوع برای خودم بدین دلیل بوده که تاکنون کار زیادی در این زمینه صورت نپذیرفته و آثاری که در این خصوص به نگارش درآمده بسیار پراکنده و مختصر می‌باشد. به علاوه اینکه با نگاهی به معضلات فعلی جامعه این مهم، بدون اغراق یکی از مبهمات کنونی جامعه ما می‌باشد.

در قسمت نخست این تحقیق، کلیاتی را پیرامون بیماری ایدز و چالش‌های حقوقی (کیفری) پیش رو در مقابله با این بیماری را بیان کرده و بعد به بررسی مسئولیت کیفری این بیماری پرداخته و مباحثی را تحت عناوین «جرم انگاری»؟، «قانون خاص»؟ و «چه مجازاتی؟» مطرح نمودم. در این تحقیق از قتل عمد، اقدام مجنی علیه، رضایت مجنی علیه و… چند عنوان جزایی دیگر که می‌توان ناقلین ایدز را حسب آن به مجازات رساند سخن به میان آمده است.

مقدمه:

قسمت اول، ایدز

عفونت با ویروس ایمنی انسان (HIV) منجر به ایدز می‌گردد، هر 13 ثانیه یک نفر به این ویروس آلوده می‌شود و هر 9 دقیقه یکنفر به علت آلودگی به این ویروس جان خود را از دست می‌دهد.

ایدز AIDS (مخفف Asquired Immono Defieiency Sysdom ) (سندرم نقص ایمنی اکتسابی)، اختلال شدید در وضعیت سیستم ایمنی بدن انسان است که اغلب منجر به مرگ می‌گردد. علت مرگ این افراد، افزایش حساسیت فرمان برای ابتلا به عفونتهای شدید ناشی از عوامل عفونی فرصت طلب (میکروبهای که در حالت عادی ضرر هستند) یا سرطان‌ها می‌باشد. به عقیده دانشمندان منشاء این ویروس (HIV) از آفریقا می‌باشد. این ویروس در طی کار گرفته شدن یک انسان توسط میمون، از طریق بزاق این حیوان به انسان منتقل شده و سپس از این فرد به سایر انسانها انتقال یافته است.

در ابتدا به نظر می‌رسید که این بیماری مختص هم جنس بازان و معتادان تزریقی کشورهای پیشرفته است. اما امروزه میلیونها انسان در قاره‌های مختلف به این بیماری مبتلا شده‌اند.

هم‌اکنون تعداد مبتلایان به ایدز در جهان 50% بیش از رقم پیش بینی شده در سال 1991، می‌باشد همچنین پیش بینی می‌شود که در طی 20 سال آینده 70 میلیون زن، مرد، بچه به خاطر ایدز جان خود را از دست بدهند.

قسمت دوم :

در قسمت دوم مقدمه می‌پردازیم به تعریف مسئولیت کیفری :

جرم از دیرباز به مثابه رفتاری معارض با وضعیت مطلوب انسان، پیوسته با مجازات در اشکال گوناگون آن همراه و همدوش بوده است. و اگر مسئولیت کیفری را در ساده‌ترین معنای خود عبارت از تحمل مجازات در برابر رفتاری معین بدانیم، باید تصدیق کرد که این نوع مسئولیت در جوامع بشری از عمری در درازای جرم و مجازات برخوردار بوده است. زیرا به هر حال مجازات به عنوان واکنش انسانی به «موجود» معطوف می‌شود که به نحوی در پدید آمدن جرم موثر بوده است.

در مراحل نخستین زندگی اجتماعی، مجازات واکنشی بود که صرفاً برای رفع الم و ناراحتی ناشی از رفتاری خاص ابراز می‌شد و لاجرم تمایزی بین منشاء پیدایش درد و الم در انواع گوناگون آن قائل نمی‌شدند. این منشاء در هر حال موضوع مجازات قرار می‌گرفت و در برابر رفتاری که به نحوی در ایجاد درد و الم موثر بود «مسئولیت کیفری» داشت فارغ از این که انسان یا حیوان و یا حتی جهاد باشد.

در مراحل پیشرفته‌تر، مجازات به عکس‌العملی در برابر زیان ناشی از یک رفتار معین تبدیل شد در این مرحله بشر یک گام فراتر گذاشت و مسئولیت کیفری یک موجود را بر مبنای نوع و میزان خسارت مالی یا جانی که از ناحیه او بهم می‌رسید، معین می‌ساخت. مسئولیت در این دو مرحله تاریخی، صرفاً ماهیتی مادی و عینی داشت اما رفته رفته با ورود عنصر تقصیر به نهاد مسئولیت کیفری، مسئولیت معنوی و شخصی هم رسماً به قلمرو حقوق جزا وارد شد و عرصه را بر مسئولیت مادی و عینی تنگ و محدود ساخت. اما طولی نکشید که حقوقدانان جزایی با این مساله مواجه شدند که مسئولیت کیفری – در مفهوم معنوی و شخصی خود – تنها با تحقق تقصیر در رفتار مرتکب جرم پدید نمی‌آید، بلکه لازم است که فاعل برخوردار از ویژگی‌هایی باشد تا بتوان او را در ازای رفتار توام با تقصیر و قابل سرزنش، «مؤاخذه» و «مجازات» کرد. از این پس بود که در کنار رابطه ذهنی خاص فاعل با جرم که با عنصر تقصیر تبیین می‌شد، وضعیت روانی خاص مجرم بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. این وضعیت خاص که تحت عنوان اهلیت جزائی  مرکز توجه حقوقدانان جزایی قرار گرفت، رفته رفته از چنان اهمیتی در ساختمان مسئولیت کیفری برخوردار شد که امروزه به جزء تفکیک ناپذیر مسئولیت کیفری تبدیل شده به نحوی که درک مفهوم مسئولیت کیفری بدون فهم اهلیت جزایی میسر نیست. در حال حاضر، این رابطه تنگاتنگ تا آنجا اهمیت پیدا کرده که واژه مسئولیت کیفری فارغ از هر نوع مجاز و مسامحه در اهلیت جزائی به کار می‌رود، در بسیاری از متون حقوقی و قانونی مراد از فرد مسئول، کسی جز همان شخص دارای اهلیت جزائی نیست.

در حال حاضر، قانونگذار جزایی، در مقررات حدود و قصاص از «بلوغ»، «عقل»، «اختیار» و احیاناً «قصد»، به عنوان شرایط ثبوت مجازات یاد کرده، ضروری است که این شرایط، در پرتو اصول جزایی تبیین و جایگاه هر یک در مبحث مسئولیت کیفری مشخص می‌گردد.

فهرست مطالب:

مقدمه    

بخش اول : تاریخچه و میزان شروع ایدز در ایران و جهان 

مبحث اول: نحوه انتقال بیماری          

گفتار اول: انتقال از مادر به کودک       

گفتار دوم: انتقال از راه خون و تزریق  

گفتار سوم: انتقال از طریق تماس جنسی

مبحث دوم: چگونگی عملکرد ویروس ایدز         

مبحث سوم: تشخیص وجود ایدز از طریق آزمایش

مبحث چهارم: راههای پیشگیری        

گفتار اول: روشهای رایج پیشگیری     

مبحث پنجم: مراحل بیماری ایدز        

گفتار اول: دوره بالینی آلودگی با HIV  

گفتار دوم: مرحله نهفته مزمن

گفتار سوم: مرحله نهایی بحران          

مبحث ششم: تظاهرات بالینی ایدز       

مبحث نهایی: درمان ایدز و عفونت با HIV        

بخش دوم : مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری       

فصل اول: مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری       

مبحث اول: درجه بندی مراتب مسئولیت           

مبحث دوم: انواع مسئولیت کیفری       

گفتاراول: مسئولیت کیفری در جنبه و معنای انتزاعی        

گفتار دوم: مسئولیت کیفری در جنبه و معنای واقعی          

مبحث سوم: طبقه بندی مسئولیت        

گفتار اول: مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران        

الف) در قانون مقررات تأمینی مصوب 1339    

ب) درقانون مجازات بخصوص مصوب 1304   

ج) در قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب 1352      

د) در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370      

ه) مسئولیت کیفری در حقوق اسلام      

فصل دوم: ماهیت ضمان – ارزیابی دو نظریه    

مبحث اول: ضمان و مسئولیت کیفری  

نتیجه     

بخش سوم:  فصل اول تاریخچه هپاتیت 

مبحث اول: اپیدمیولوژی      

مبحث دوم: افرادی که بیشتر در معرض خطر هستند        

مبحث سوم: سرایت پذیری و راههای انتقال       

گفتار اول: انتقال از مادر به فرزند      

گفتار دوم: انتقال از طریق جنس         

گفتار سوم: تزریق خون و فرآورده های خونی پیوند اعضا  

گفتار چهارم: انتقال از طریق وسائل تیز نافذ و تماسهای زیرپوستی    

گفتار پنجم: انتقال در حین ارائه خدمات تشخیصی و درمانی

گفتار ششم: سایر راههای انتقال          

فصل دوم: هپاتیت چیست؟    

مبحث اول: هپاتیت نوع A   

مبحث دوم: هپاتیت نوع B    

گفتار اول: راههای انتقال ویروس هپاتیت نوع B 

گفتار دوم: آیا ویروس هپاتیت نوع B در اثر برخوردهای روزمره منتقل می‌گردد

گفتار سوم: چه کسانی در معرض ابتلا به بیماری هپاتیت نوع B هستند؟         

گفتار چهارم: ناقلین هپاتیت به چه کسانی گفته میشود؟       

الف) ناقلین هپاتیت باید به چه مواردی توجه نمایند؟          

ب) ناقلین هپاتیت B باید به چه مواردی توجه نمایند؟        

مبحث سوم : هپاتیت C       

مبحث چهارم: هپاتیت D      

گفتار اول: برای افراد آلوده به ویروس باید مشاوره کامل شامل...      

گفتار دوم: توصیه های لازم برای پیشگیری از انتقال به سایرین       

بخش چهارم: بررسی مسئولیت کیفری ناقلین ایدز و سایر بیماریهای مسری      

مبحث اول: قتل عمد           

مبحث دوم: اقدام مجنی علیه، علیه خود 

مبحث سوم: تأثیر قوت جانبی یا مجنی علیه        

مبحث چهارم: رضایت مجنی علیه      

گفتار اول: علم مجنی علیه نسبت به ناقل بودن متهم          

الف) فرض علم مجنی علیه   

ب) فرض جهل مجنی علیه   

مبحث پنجم: ابراء جانبی      

گفتار اول: حکومت اصل صحّت         

مبحث ششم: تعیین ارش       

مبحث هفتم: سقط جنین مبتلا به ایدز    

نتیجه گیری         

فهرست منابع و مآخذ          

منابع و مأخذ:

الف)کتب فارسی

1ـ اردبیلی –محمد علی- حقوق جزای عمومی- جلد اول- انتشار نشر میزان

2ـ دکتر میر سعیدی- سید منصور–مسئولیت کیفری(جلد اول) قلمرو ارکانی- انتشار نشر میدان

3ـ توفیق رضا- حسین- اهلیه العقوبه فی الشریعه الاسلامیه و القانون المقارن-قاهره-ناشر(؟)

4ـ صانعی-دکتر پرویز طرح مقدماتی حقوق جزای عمومی –جلد2- انتشار دانشگاه ملی ایران.

5ـ ولیدی- محمد صالح – مسئولیت کیفری- انتشار امیر کبیر

6ـ گلدوزیان- ایرج- حقوق جزای عمومی- جلد 2- انتشار جهاد دانشگاهی

7ـ گلدوزیان ایرج- حقوق جزای عمومی – جلد1- انتشارات جهاد دانشگاهی

8ـ گلدوزیان –ایرج –محشای قانون مجازات اسلامی – انتشارات دانشگاه ملی ایران

9ـ معین –محمد –فرهنگ فارسی- 6جلد- انتشارات امیر کبیر

10ـ نوربها- رضا- زمینه حقوق جزای عمومی – انتشارات کانون وکلای دادکستری 1368

11ـ محقق داماد- سید مصطفی- قواعد فقه- جلد اول- انتشارات امیر کبیر

ب)کتب پزشکی

1ـ گودزی- فرامرز- اصل طب قانونی و مسمومیتها

2ـ زمانی خدیجه – ابراهیمی- امیر پاشا- ایدز (مجموعه کتاب سبز)- مؤسسه فرهنگی انتشاراتی حیان- 1باصالح

3ـ عباسی- محمود- حقوقی پزشکی –جلد 5- انتشارات حقوقی

4ـ پرفسور آدلر- مایکل- مجموعه پزشکی خانواده- ترجمه دکتر فرهاد (همت خواه-انتشارات عصر کتاب )

قوانین:

1ـ کمیسیون حقوقی انگلستان در سال 1994

2ـ بخش 680و 39 از مقررات عمومی ایالات آیداهو مصوب 1988

3ـ قانون جزای ایالات لوازی زانا در بخش  5 و 43

4ـ قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

5ـ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری

نظریه فقها:

1ـ آیت الله خامنه‌ای

2ـ آیت الله لنکرانی

3ـ آیت الله سیستانی

4ـ آیت الله گلپایگانی

5ـ آیت الله مکارم شیرازی

تحقیق در مورد مساوات در تقسیم کار

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:9

 فهرست مطالب

از اموری که در سیره پیامبر چشمگیر بود و بسیاری تاب و تهملش را نداشتند و تا روز های آخر زندگی رسول خدا (ص) نیز نتوانستند آن را بپذیرند مساوات در تقسیم کار و انجام مسئولیت بر اساس اهلیت بود . پیامبر در این امر میان هیچ یک از افراد امت فرقی نمی گذاشت و هر کس واجد اهلیت بیشتری بود میدان گسترده تری می یافت . تقسیم کار با ملاک دانش و توان و تقوای مسلمانان تعیین می شد و نه با ملاک های جاهلی ، چنانچه در دوران جاهلیت عرب از ویژگی های رهبر قبیله سن او بود و عرب قائل به شیخوخیت بود و چنانچه فردی همه اهلیت های لازم برای رهبری و فرماندهی را دارا بود ولی شیخ نبود ، عرب جاهل بدوتی نمی داد این جمود جاهل به رغم مواضع صریح قرآن کریم و رفتار و عملکرد پیامبر از اندشیه و دل بسیاری بیرون نرفت . ایات مقدس کتاب الهی بیانگر این حقیقت است که خداوند جز بر اساس شایستگی مسئولیتی نمی بخشد و ویژگی تصدی مسئولیت علم و قدرت است ، همچنانکه امیرمؤمنان درباره ملاک مسئولیت و زمامداری فرمود :

مردم ! سزاوارترین کس به زمامداری و رهبری قویترین مردم نسبت به آن است و داناترین آنها به فرمان های خدا در آن .

می توان نتیجه گرفت که ملاک تصدی امور به طور کلی علم و قدرت است و ملاک های واقعی و نه نسبت ثروت و سایر ملاک های غیر واقعی . رسول اکرم (ص) در دوران رسالت خویش در تقسیم کار ها و شغل ها و انجام مسئولیت ها را به تمامی تحقق بخشید نه تنها رعایت برابری برای هرکه واجد اهلیت بود ، تا رعایت مساوات میان صاحبان اهلیت تا سنگینی بار مسئولیت ها بر یک گوشه از جامعه و افراد تحمیل نشود . پیامبر خدا در دادن مسئولیت فرماندهی جنگ تنها ملاحضه شایستگی و توانایی و تدبیر افراد را می کرد ، نه خویشاوندی و نسبت و سن ، جوانان شایسته را فرمانده قرار می داد . حضزت علی (ع) با همین عبارت « واعلم ان الرعیه طبقات لایصلح بعضها الابعضی و لاغنی ببعضها عن بعض » .

پروژه عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 247 صفحه

مقدمه:

مسئولیت در معنی عام آن از نظر قانون شامل مسئولیت مدنی و کیفری است و مسئولیت کیفری ناشی از جرم و یکی از بنیادهای حقوقی است که بدون اثبات آن، احقاق حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفاً جنبه ذهنی خواهد داشت زیرا در جریان رسیدگی به هر پدیده جزایی یگانه عاملی که حق را از قوه به فعل در آورده به آن عینیت می بخشد و به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار می دهد، اثبات مسئولیت کیفری است.

به همین مناسبت نخستین پرسشی که در ابتدای این بحث مطرح خواهد شد این است که ببینیم تدبیر قانون گذار کیفری در مسئول شناختن افرادی که قوانین جزایی را نقض می کنند چیست؟

بطور کلی، الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض نسبت به جسم و جان و مال و یا حیثیت دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق و آزادی های فردی انجام گیرد و خواه به انگیزه دفاع از جامعه به منظور برقراری تناسب منطقی بین مجازات وجرم و یا به عنوان اجرای عدالت و احقاق حق در بین مردم، صورت پذیرد، تحت عنوان ،مسئولیت کیفری مطرح می شود که از نظر حقوق جزاء تشخیص آن دارای اهمیت زیادی است، زیرا تحمیل کیفر و تعیین میزان مجازات مرتکب جرم به عنوان نتایج و عواقب نامطلوب کاریکه انجام داد و مستلزم آن است که مستحق کیفر، از نظر جسمی و روانی و  رشد اهلیت و سایر خصوصییات لازم در وضعی باشد که توانایی درک صحیح اعمال و رفتار خود را داشته باشد تا بتوان جرم را به او نسبت داد یا به عبارت دیگر، مرتکب قابلییت انتخاب نتیجه مجرمانه را دارا باشد تا از نظر کیفری مسئول شناخته شود.

اثبات این مسئله که یکی از مسائل موضوعی حقوق جزا  و علی القاعده به عهده مقامات قضایی

صلاحیت دار می باشد. باید در رسیدگی های قضایی اعم از مراهل تحقیق و دادرسی در مورد هر متهمی کیفیات مربوط به شخصیت مرتکب جرم برای احراظ و اثبات مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری مرتکب و صدور حکم مقتضی دقیقا مورد توجه وبررسی قرار گیرد بعلاوه در پاره ای از اوقات قانون گذار به علت وجود شرایط و کیفیات خارجی مربوط به وقوع جرم عمل مجرمانه مرتکب را تحت عنوان عوامل توجیه کننده و رفع کننده باعث زوال مسئولیت کیفری می شناسد امعان در مسائل فوق اهمیت بحث و شناخت مسئولیت کیفری را به خوبی روشن می کند و نشان می دهد تعیین حد و مرز و بیان ماهییت جامع و مانع مسئولیت کیفری بوسیله قانون گذار تا چه حدی می تواند در احقاق حق و اجرای عدالت و حفظ نظم و امنیت در جامعه مؤثر باشد.

مع هذا این امر آن طور که باید و شاید مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته در هیچ یک از قوانین جزایی و مدونه کشورمان ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری و عوامل رافع مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است چنان که در مطالعه مقررات جزایی و موضوعه و عوامل رفع کننده ملاحظه

می شود قانون گذار گاهی به ذکر کلمه مسولیت اکتفاء کرده و زمانی عنوان کلی (مسئولیت جزایی) و یا (صدور مسئولیت جزایی) را برای موارد مربوط به این پدیده انتخاب کرده است ، بدون اینکه تعریفی از مسئولیت کیفری و عوامل رفع کننده ارائه کرده باشد1.

در این چشم انداز ، تلاش برای تبیین علمی و گزینش تعریف «مسئولیت کیفری و عوامل رافع مسئولیت کیفری» با مطالعه و دقت در معانی واژه مسئولیت و مفاهیم کلی اخلاقی قانونی و موارد استعمال لفظ مسئولیت و عوامل رفع از  مسئولیت و مشتقات آنرا از فقه  در آیات قران کریم و روایات و حقوق جزا دنبال خواهیم کرد.

مقررات جزایی پاره ای کشورها بی آنکه ذکری از شرایط عمومی تحقق مسئولیت کیفری به میان آورند صرفاً به بیان علل یا حالاتی پرداخته اند که بر دفعیت مرتکب جرم و یا رابطه ذهنی او با جرم تاثیر گذاشته از این رهگذر اهلیت جزایی متهم را از بین برده یا وصف مجرمانه را از اراده او باز می ستاند و به این وسیله مواخذه متهم را نسبت به جرم انجام یافته ناممکن می سازد این علل و حالات را گاه عوامل رافع و یا احیانا موانع مسئولیت کیفری می خوانند از جمله صغر ، جنون ، مستی ، اجبار و اکرا ه و افطرار ، و اشتباه که این عوامل یا موانع به شمار می روند در ضمن موادی از قانون جزای این کشورها جداگانه ذکر و شرایط آنها و آثار ویژه هر یک بر مسئولیت کیفری متهم به تفضیل یا به اجمال بیان شده است.

فهرست مطالب:

پیشگفتار 

مقدمه    

فصل اول- مفاهیم مسئولیت   

مفاهیم مسئولیت)الف- مفهوم لغوی مسئولیت       

ب-مفهوم کلی مسئولیت

ج- مسئولیت در قرآن کریم

د- مسئولیت اخلاقی

هـ- مسئولیت اجتماعیگ

جنبه های فردی و اجتماعی مسئولیت در فقه      

الف- جنبه فردی مسئولیت

ب- جنبه های اجتماعی مسئولیت در فقه

فصل دوم- مفاهیم مسئولیت کیفری      

مفاهیم مسئولیت کیفری

مسئولیت واقعی و انتزاعی

مقایسه مسئولیت با تکلیف

تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت

فصل سوم- سابقه تاریخی مسئولیت     

سابقه تاریخی مسئولیت                    

الف- سابقه مسئولیت در قدیم الایام

بند اول- مختصات مسئولیت در قدیم الایام         

ویژگی جمعی بودن مسئولیت 

تسری مسئولیت به اجساد و حیوانات    

موضوعی بودن مسئولیت     

در ایران باستان

در روم باستان

در یونان باستان

ب- مسئولیت کیفری در دوران معاصر

فصل چهارم) مسئولیت کیفری در اسلام

مسئولیت کیفری در اسلام     

الف- تعریف و خصوصیات مسئولیت کیفری در اسلام

ب- اصول حاکم بر مسئولیت کیفری در اسلام

بنداول- شخصی بودن مسئولیت کیفری 

بند دوم- برقراری شرایط عمومی مسئولیت        

بند سوم- اصل تساوی در مجازاتها      

بند چهارم- اصل قانونی بودن مجازاتها 

فصل پنجم) مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران       

مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران         

الف- در قانون مجازات عمومی مصوب 1304

ب- در قانون اقدامات تامینی مصوب 1339

ج- در قانون مجازات عمومی اسلامی 1352

د- مجازات اسلامی مصوب 1307

فصل ششم) حدود و قلمرو مسئولیت کیفری        

حدود و قلمرو مسئولیت کیفری           

بخش اول- اهلیت و انواع آن در حقوق جزا        

الف- اهلیت جنایی

ب- اهلیت مادی یا واقعی

ج- اهلیت جزائی

مقایسه اهلیت جزایی با اهلیت جنایی

اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری

بخش دوم- تقصیر و مسئولیت کیفری   

قلمرو تقصیر در حقوق جزا

الف- تقصیر در قلمرو وسیع  

بند اول- ادراک و اختیار، توأماً شرط اعتبار اراده 

بند دوم- اختیار، شرط منحصر اعتبار اراده        

ب- تقصیر در قلمرو محدود  

ج- نقد و بررسی، ارزیابی نظریات     

بخش سوم- اسناد و مسئولیت کیفری     

انواع اسناد

الف- اسناد یا انتساب مادی    

ب- اسناد یا انتساب معنوی   

اسناد مادی و مسئولیت کیفری

اسناد معنوی و مسئولیت کیفری

فصل هفتم) ارکان اهلیت جزائی         

ارکان و اهلیت جزایی         

رکن اول- ادراک    

الف- مفهوم ادراک و تمییز

ب- نقش ادراک در مسئولیت کیفری

ج- عقل در مفهوم ادراک

د- عقل در مقررات جزائی ایران

هـ - عقل در حقوق جزائی اسلام

رکن دوم- اختیار   

مفاهیم و کاربردهای اختیار

الف- اختیار در لغت

ب- اختیار در مفهوم فلسفی

بند اول- عنصر قدرت         

بند دوم- عنصر اراده          

ج- اختیار در مفهوم حقوقی

بند اول- مفهوم نقش اراده     

1- نقش اراده در رکن مادی جرم        

2- نقش اراده در رکن روانی جرم       

بند دوم- مفاهیم گوناگون اختیار در حقوق           

1- اختیارات در لغت          

2- اختیار در تکالیف و جزائیات         

رکن سوم- علم به قانون       

الف- مفهوم قانون

بند اول- نص جزایی           

بند دوم- عدم مشروعیت جزایی          

ب- نقش علم به قانون

بند اول- علم به قانون، عنصر سازنده سوء نیت جزایی      

بند دوم- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون     

بند سوم- علم به قانون، شرط ثبوت مسئولیت کیفری         

بند چهارم- علم به قانون، شرط تحمل مجازات    

10- فصل هشتم) صغر(کودکی) در مسئولیت کیفری        

عوامل رافع مسئولیت کیفری 

علل عدم مسئولیت کیفری     

الف- علل توجیه کننده جرم یا علل مشروعیت     

ب- عوامل رافع مسئولیت کیفری        

ج- علل معافیت از مجازات یا معاذیر قانونی       

طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت جزایی و وجوه افتراق آن با سایر علل           

الف- طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت کیفری     

بند اول- عوامل تام رافع مسئولیت جزایی          

بند دوم- عوامل نسبی رافع مسئولیت جزایی       

ب- وجوه افتراق با سایر علل عدم مسئولیت        

بند اول- فرق عوامل رافع مسئولیت جزائی از علل مشروعیت         

بند دوم- تفاوت میان علل عدم انتساب با معاذیر معاف کننده یا تخفیف دهنده مجازات       

بند سوم- فرق بین عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و معافیت از مجازات     

تأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت نسبت به سایر شرکت کنندگان       

تأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و مسئله مسئولیت مدنی      

خصوصیات ضمنی قانون و عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری       

مقررات قانون ایران و خصوصیات ضمنی عوامل رافع مسئولیت کیفری         

مجرم در برخورد با علل رافع مسئولیت

11- فصل نهم) جنون         

کودکی و مسئولیت کیفری    

تاریخچه ی مسئولیت کیفری اطفال      

طفل کیست؟        

مفهوم بلوغ          

الف- مفهوم علمی بلوغ        

ب- معیار بلوغ در قفسه       

بند اول- معیار بلوغ در کتاب

بند دوم- معیار بلوغ در سنت

بند سوم- سخنان فقها در مورد علایم و سن بلوغ

اهمیت جرایم اطفال

مسئولیت جزایی اطفال        

مسئولیت جزایی اطفال در مراحل مختلف طفولیت و امتیازات هر دوره           

الف- مسئولیت جزایی اطفال غیرممیز  

ب- مسئولیت جزایی اطفال ممیز        

ج- مسئولیت جزائی اطفال در مرحله بلوغ         

مسئولیت جزایی اطفال در قوانین ایران 

الف- قانون مجازات عمومی ایران مصوبات 1304          

ب- قانون مجازات عمومی مصوب 1352         

ج- قانون مجازات اسلامی مصوب 1361         

مسئولیت اجزایی اطفال در اسلام        

الف- بلوغ           

ب- ادراک یا تمیز  

بند اول- حقوقی

بند دوم- جزائیات

سن تمییز در حقوق جزای اسلام         

الف- سن عدم مسئولیت جزایی           

ب- سن مسئولیت جزایی نسبی           

ج- سن مسئولیت جزایی کامل

12- فصل دهم) جنون         

جنـون    

سابقه تاریخی عدم مسئولیت جزایی مجائین        

جنون از مسایل موضوعی است         

تعریف جنون       

انواع جنون          

اول- اختلالات سیستم عصبی

دوم- جنون اخلاق  

سوم- دیوانگی ناشی از مصرف بی رویه مشروبات الکلی و مواد مخدر           

ارزیابی یا نحوه احراز جنون 

الف- کارشناس روانی         

ب- همکاری کارشناس و قاضی          

جنون در قوانین سابق جزایی ایران     

جنون در قانون مجازات اسلامی         

ضوابط قانونی حاکم بر مفاهیم جنون    

آثار جنون

لزوم احراز جنون در حال ارتکاب جرم 

الف- تقارن جنون یا جرم      

ب- تلازم جنون یا جرم        

ج- جنون کامل      

تأدیب مجنون       

تشریفات اداری نگاهداری مجنون       

مسئولیت مدنی مجنون         

13- فصل یازدهم) جبر و اشتباه         

بخش اول- مفاهیم اجبار       

الف- تعریف اجبار

ب- اجبار و اختیار

ج- اجبار و اکراه

د- خلاصه تفاوت های اجبار با اکراه و جنون واضطرار

بند اول- تفاوت اجبار و اکراه 

بند دوم- تفاوت اجبار و جنون

بند سوم- تفاوت اجبار و اضطرار        

بخش دوم- انواع مختلف اجبار

الف- اجبار مادی

بند اول- علل اجبار مادی     

بند دوم- شرائط اجبار مادی   

اجبار مادی با منشأ درونی    

ب- اجبار معنوی

بند اول- اجبار معنوی خارجی

شرایط اجبار معنوی خارجی 

بند دوم- اجبار معنوی داخلی 

نقش انگیزه شرافتمندانه در مسئولیت کیفری

نقش تحریک در مسئولیت کیفری

تحقیق اجبار در جرائم قابل تعزیر

بخش سوم- بررسی اجبار در قوانین جزایی ایران 

الف- قانون مجازات عمومی

ب- اجبار در قانون مجازات اسلامی

ضوابط قانونی حاکم بر اجبار

الف- اکراه در قتل

ب- جرم باید از مجازات های تعزیری باشد

ج- اجبار در غیر مورد تعزیرات

شرایط اجبار رافع مسئولیت جزایی      

مسئولیت مدنی در زمینه اجبار           

14- فصل دوازدهم- جهل و اشتباه      

بخش اول- مفاهیم جهل        

تعریف اشتباه       

مقایسه مفهوم جهل و اشتباه و موارد مشابه آن     

الف- جهل

ب- اشتباه

ج- غلط

د- خطا

هـ - سهو

و- غفلت

ز- نسیان

تفاوت میان جهل و نسیان     

جایگاه اشتباه در حقوق جزا   

الف- اشتباه در قانون

ب- اشتباه در عمل

بخش دوم- انواع جهل در اعمال حقوق عرفی      

الف- جهل مرکب

ب- جهل بسیط (شبهه)

بخش سوم- انواع جهل و جایگاه آن در فقه شیعه  

الف- جهل و شبهه حکمیه

ب- جهل و شبهه موضوعیه

ج- جهل تقصیری

د- جهل قصوری

بخش چهارم- جایگاه جهل در حقوق اسلامی       

الف- جایگاه در جرائم مستوجب حد

ب- جایگاه جهل و شبه در جرایم مستوجب قصاص و دیات

ج- جایگاه جهل، شبهه در جرائم مستلزم تعزیرات

بخش پنجم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در حقوق جزای عرفی         

الف- تأثیر جهل حکمی بر مسئولیت کیفری

ب- تأثیر جهل موضوعی بر مسئولیت کیفری

بخش ششم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در حقوق اسلامی    

الف- ادله و مستندات تأثیر جاهل بر مسئولیت کیفری

بند اول- ادله برائت

بند دوم- قاعده درأ  

بند سوم- روایات وارده در مورد معذور بودن جاهل          

ب- ادله و مستندات عدم تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری

بند اول- قاعده اشتراک احکام میان عامل و جاهل  

بند دوم- قاعده وجوب تعلم احکام         

بند سوم- فرض عالم بودن افراد به احکام اسلامی  

ج- اَلجَمعْ مَهما اَمکَن اُولی مِنَ الطَّرح(جمع عرفی میان ادله بهتر از رد کردن آنهاست)228

بخش هفتم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در قوانین و مقررات جزایی ایران        

الف- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب حد

1- جرم زنان       

2- حد مسکر        

3- جرم سرقت     

ب- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب قصاص

بند اول- اشتباه در هدف (اشتباه در شخص طرف)

بند دوم- اشتباه در هویت مجنی علیه (اشتباه در شخصیت)  

ج- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب دیه

بند اول- جهل حکمی           

بند دوم- جهل موضوعی      

خلاصه بحث       

فهرست منابع و مآخذ          

منابع و مأخذ:

امام علی(ع) نهج البلاغه (فیض الاسلام) ، ص 978

امام خمینی(ره) ، توضیح المسائل ، (مبحث امر به معروف و نهی از منکر) ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی ، ص 363 ، سال 1362 و مساله 2142 الی 2185.

امام خمینی(ره) ، تحریر الوسیله ، ج 2 ، شرایط وجوب حد سرقت ، ص 612.

آشوری محمد ، عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی  نشریه موسسه حقوق تطبیقی اسلامی ، ص 21 ، شماره 7 سال 1361.

آیت ا... مرعشی، سید محمدحسن، نشریه حقوق دانشکده علوم قضایی، دوره اول، شماره اول، 1370، صص10-11.

آیت ا... موسوی بجنوردی، فصلنامه حق، شماره 8، دو قاعده فقهی و قواعد فقه.

اردلانی ، علی ، مسئولیت جزایی در جوامع باستانی ، مجله کانون وکلا ، شماره 93 ، ص 88-89

اورتولان ، عناصر حقوق جزا ، جلد اول ، شماره 416.

آیموف ، ایراک ، تن آدمی ، مترجم ، محمود بهزاد ، تهران ، شرکت علمی و فرهنگی ، ج 2 ، ص 458 ، سال 1378 هـ .ق

الفاصل ف محمد ، المبادی العامه فی التشریع الجزایی ، ص 324

حجه الاسلام الهیان ، نگرشی فقهی و حقوقی پیرامون حدود و قصاص ، نشر مجتمع آموزش عالی قم ، سال 1372 ، ص49.

استفانی ولواسور ، حقوق جزای عمومی ، چاپ نهم ، ص 171.

امام خمینی(ره) ، کتاب البیع ، ج 2 ، صص 62-63.

انصاری ، شیخ مرتضی ، مکاسب ، ص 121.

امامی ، سیدحسن ، حقوق مدنی ، ج 4 ، ص 84.

اردبیلی ، محمدعلی ، حقوق جزای عمومی ، ج 2 ، چاپ اول ، نشر میزان ، 1377.

استفانی گالتون ، ژرژ لواسور ، برنار بوکوک(حقوق دانان فرانسوی) ، حقوق جزای عمومی ، جلد اول (جرم و مجرم) ، مترجم حسن ودادیان ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.

افراسیابی ، محمد اسماعیل ، حقوق جزای عمومی ، انتشارات فردوسی  جلد دوم ، چاپ اول 1327.

بلاغی ، سیدصدرالدین ، عدالت و قضا در اسلام ، ص 270.

بجنوردی ، میرزا حسن ، القواعد الفقهیه ، ج 4 ، قاعده مشروعیه عبادات الصبی.

بجنوردی ، میزان حسن ، منتهی الاحول ، ج 2 ، ص 355.

باهری ، محمد (میرزاعلی اکبر خان داور) ، مقارنه و تطبیق ، رضا شکری ، نگرشی بر حقوق جزای عمومی ، ج 1 ، مجمع علمی فرهنگی مجد 1380.

باهری ، محمد (میرزا علی اکبر خان داور) ، حقوق جزای عمومی ، تقریرات استاد ، نشر رهام ، ج 1 ، 1381.

پرفسور آرتور کریستین سن ، ترجمه رشید یاسمی ، ص 329 ، سال 1345.

حلی، علامه شیخ جمال الدین ابی منصور: قواعد الحکامفی مسائل الحلال والحرام، کتاب حدود، المقصد الخامس، چاپ مصر، افست قم.

جعفری ، جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات لنگرودی ، تهران ، ص 950 ، 1362

جبران ، مسعود ، الرائد معجم لغوی عصری ، ج 2 ، چاپ سوم ، بیروت ، دارالعلم للملابین ، 1978 م.

جابری عربلو ، محسن ، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی ، امیر کبیر ، سال 62 ، ص 62.

مقاله بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:133

 فهرست مطالب

چکیده. 6

بیان مسئله. 8

اهمیت موضوع. 12

هدفهای تحقیق. 12

سوالات تحقیق. 13

سوال اصلی تحقیق. 13

سوالات تحقیق. 13

فرضیه ها. 13

روش تحقیق. 13

ابزار گردآوری اطلاعات. 14

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. 14

متغیرها. 15

فصل اول:. 16

کلیات، بیان مفاهیم. 16

مبحث اول: مفهوم حسن نیت. 17

گفتار اول: مفهوم اصطلاحی حسن نیت. 17

گفتار دوم: مفهوم فقهی حسن نیت. 19

مبحث دوم: اصول مرتبط با اصل حسن نیت. 22

گفتار اول: اصل لزوم. 22

بند اول: مبانی اصل لزوم. 24

الف: مبانی فقهی. 25

1: کتاب. 26

2: سنت. 26

3: بناى عقلا. 27

 4: اجماع. 27

ب: مبانی قانونی. 28

گفتار دوم: اصل وفای به عهد. 29

بند اول: وفای به عهد ریشه تعهدات. 30

بند دوم: مبانی وفای به عهد در قرآن. 35

بند سوم: آیه «تجاره عن تراض». 39

گفتار سوم: اصل صحت. 40

بند اول: تعریف اصل صحت. 42

بند دوم: مبانی اصل صحت. 44

الف: مبانی فقهی. 45

ب: مبانی قانونی. 46

فصل دوم: احسان در فقه و حقوق. 50

مبحث اول: جایگاه احسان. 50

گفتار اول: تحلیل احسان در نظر برخی از فقهای اهل تسنن. 55

گفتار دوم: مستندات احسان. 61

مبحث دوم: نظرات حقوق دانان راجع به ماهیت احسان در اداره فضولی   66

گفتار اول: شرایط اداره. 67

گفتار دوم: آثار اداره فضولی مال غیر. 69

گفتار سوم: تعهدات مدیر فضولی. 69

گفتار چهارم: تعهدات مالک. 70

مبحث سوم: نظرات فقیهان در رابطه با احسان. 70

مبحث چهارم: جایگاه احسان در حقوق. 77

گفتار اول: قصد احسان یا اداره برای دیگری. 80

گفتار دوم: اختلاف نفع شخصی و احسان. 81

گفتار سوم: اثر اشتباه. 82

گفتار چهارم: اثر اکراه. 83

مبحث پنجم: احسان در حقوق تطبیقی. 85

فصل سوم:. 91

قاعده احسان در قراردادها. 91

مبحث اول: قرارداد. 92

گفتار دوم :  قرارداد. 95

مبحث دوم: احسان به عنوان یک قاعده. 101

گفتار اول: قلمرو قاعـــده. 102

گفتار دوم: مصادیق قاعده. 103

بند اول: موارد دفع ضرر. 103

بند دوم: مورد جلب منفعت. 105

بند چهارم: اقدامهـــای انسان دوستانه ی عمومی. 107

مبحث سوم: نقش حسن نیت در احسان. 109

گفتار اول: خیرخواهی رکن معنوی احسان. 109

گفتار دوم: حسن نیت رمز تاثیر احسان. 110

مبحث چهارم: تاثیر حسن نیت در قراردادها. 110

نتیجه گیری. 113

منابع و ماخذ. 120

منابع فارسی. 120

منابع عربی. 122

منابع لاتین. 124

سایت. 124

در حقوق ایران،و نیز در حقوق کلیه کشورهای متمدن،اصل لزوم قراردادها به‌عنوان اصلی مسلم پذیرفته شده است.[1] به موجب این اصل،طرفین قرارداد ملزم‌ به ایفاء تعهدات ناشی از آن بوده و نمی‌توانند از اجرای مفاد قرارداد امتناع نمایند.

مع الوصف در حقوق اروپایی اصلی دیگر به نام«حسن نیت[2] نیز بر اجرای‌ قراردادها حکومت می‌کند که قانون مدنی ما با الصّراحه از آن نامی به میان‌ نیاورده است.از جمله ماده 1134 قانون مدنی فرانسه مقرر می‌دارد که:«عقودی که‌ وفق مقررات منعقد شده باشند برای طرفین در حکم قانون است.این عقود جز با تراضی طرفین یا جهاتی که قانون اجازه می‌دهد،قابل انفساخ نیست.عقود باید با حسن نیت اجرا شوند».امروزه اصل حسن نیت در حقوق موضوعه این کشور اهمیتی‌ بسیار یافته و نه تنها بر اجرای قراردادها بلکه بر همه روابط قراردادی،از انعقاد تا انحلال آن،حکومت می‌کند.به عبارت دیگر،هرچند قانون مدنی فرانسه مشتمل بر قاعده‌یی خاص در زمینه حسن نیت در مرحله انعقاد قراردادها نیست ولی رویه‌ قضائی،با گسترش دامنهء حکومت بند 3 ماده یاد شده به این مرحله،حسن نیت را معیار بررسی تمامیت رضایت متعاقدین ساخته و علاوه بر آن،اعمال این اصل را در نحوه‌ انحلال عقود نیز لازم دانسته است.با این وجود پراهمیت‌ترین مرحلهء دخالت حسن نیت‌ در قرارداد،مرحله اجرای آن است.در این مرحله،حسن نیت،در موارد بسیار،اساس‌ ابتنای تعهدات تبعی و نیز مبنای مسئولیت یکی از طرفین قرارداد است.

گفته شد که قانون مدنی ایران از رعایت اصل حسن نیت در اجرای قراردادها صراحتا نام نبرده است.این سکوت موجب گشته است که تعدادی از حقوقدانان،در مباحث مربوط به اثر معاملات و اجرای عقود،از این اصل و آثار آن سخنی به میان‌ نیاورند.[3] کسانی که به طرح مسأله پرداخته‌اند،هریک از حسن نیت مفهومی خاص‌ را اراده نموده،در خصوص حکومت یا عدم حکومت آن بر قراردادها و نوع آثار و نتایج‌ آن نظرهای متفاوتی ابراز داشته‌اند.به‌عنوان مثال،یکی از اساتید فاضل،با تعریف‌حسن نیت در مفهومی صرفا روانی و شخصی،اظهار نظر نموده‌اند که«در حقوق ما حسن نیت قبول نشده است» ،حال آنکه مؤلف دیگری با تعبیر حسن نیت به«مقصودی‌ که در حین عقد منظور طرفین بوده»[4]،حسن نیت را یکی از اصول حاکم بر قراردادها دانسته است.یکی حسن نیت را،نه عامل بنیانی ایجاد کننده تعهدات بلکه«اماره‌یی نسبی‌ در تشخیص تعهدات»دانسته‌[5]و مؤلف عالیقدری،هرچند دادرس را از استناد مستقیم به«اجرای با حسن نیت»قراردادها ممنوع دانسته اما اثر پنهان این قاعده را در اجرای عقود از مسلمات شمرده‌اند.[6]

بیان مسئله

حسن نیت یکی از اصول کلی حقوقی است که در پی نفوذ اخلاق در عرصه حقوق موضوعه ظاهر شده است. حسن نیت، از یک سو، عبارت است از اعتقاد خلاف واقع به وجود یک وضعیت حقوقی قاعده مند، و از سوی دیگر، رفتار صادقانه ای است که لازمه اجرای تعهد می باشد. حسن نیت به طور کلی رفتاری است گویای اعتقاد با اراده ای که به ذینفع اجازه می دهد، با رعایت قواعد حقوقی، از خشونت و خشکی قانون رهایی یابد.

عده ای چنین می گویند که حسن نیت معادل امر متعارف، یعنی عرف و عادت است و عده ای دیگر، چنین می اندیشیند که حسن نیت یکی از اصول کلی حقوقی است. به نظر نگارنده حسن نیت یکی از اصول کلی حقوقی است که دارای خصایص کلی و دائمی بودن، انتزاعی و ارزشی بودن می باشد و به درستی از مفاهیم عینی و محسوس و متغیر و قابل عدول، متمایز است، به ویژه اصل حسن نیت با عرف تفاوت دارد. اگرچه باید برای تمیز امر معقول به رفتار اشخاص با حسن نیت توجه نمود. به حسن نیت در اسناد بین المللی نیز به درستی اشاره شده است.

ولی از آنجایی که حسن نیت یک مفهوم برگرفته از حقوق فرانسه می باشد و در حقوق ایران و فقه اسلامی در رابطه با آن نمی توان مصداق مستقلی را یافت به جای آن در تعبیر فقها از قاعده احسان استفاده می شود که به نظر می رسد در هر دوی این موارد دارای یک مفهوم می باشد. هرچند احسان از نظر مفهوم و مبانی تا حدود زیادی با حسن نیت تفاوت دارد ولی در هر صورت باید گفت که بر یک اساس این مسائل بنیان نهاده شده اند.

از جمله مسقطات صمان قهری احسان می باشد. یعنی هرگاه کسی به انگیزه خدمت و احسان به دیگران باعث ضرر دیدن او شود، عمل این شخص تعهدآور نیست.

مستندات قاعده احسان: برای اثبات حجیت احسان در رفع مسئولیت احسان کننده به دو دلیل نقلی و عقلی استناد شده است.

دلیل نقلی: خداوند در سوره توبه عدم مسئولیت احسان کنندگان (محسنین) را چنین توضیح می دهد: «لیس علی الضعفاء و لا علی المرضی و لا علی الذین لایجدون ما ینفقون حرج اذا نصحوا لله و رسوله ما علی المحسنین من سبیل و الله غفور رحیم»، یعنی: بر ناتوانان و بیماران و آنان که توان مالی برای انفاق ندارند حرجی نیست، آن گاه که برای خدا و رسول او نیکو بیندیشد. بر افراد نیکوکار هیچ سبیلی نیست و خداوند آمرزنده مهربان است.

بر اساس ظاهر آیه افرادی که به علت ناتوانی جسمی نمی توانند در جنگ شرکت کنند یا به دلیل ناتوانی مالی، قادر به کمک مالی به جنگجویان نیستند؛ در جهان آخرت مواخذه نمی شوند. فقها بر این باورند که گرچه مراد از «سبیل» در این آیه کیفر اخروی است. ولی عبارت «ما علی المحسنین من سبیل» اطلاق داشته، بیانگر این قاعده کلی است که هرگاه شخصی به انگیزه خدمت و احسان، باعث ضرر دیدن فرد دیگری شود، مورد مواخذه قرار نمی گیرند و مواخذه همچنان که می تواند ناظر به حکم تکلیفی باشد، می تواند ناظر به حکم وضعی نیز باشد و ضامن نبودن محسن، همان عدم مواخذه وضعی و عدم ضمان (مسئولیت) اوست.

دلیل عقلی: عقل مواخذه شخص نیکوکار را نسبت به احسانی که انجام داده، ناروا (قبیح) می داند، زیرا کار خوب شخص نیکوکار مصداق نعمت است و احسان کننده (محسن)، نعمت دهنده (منعم) محسوب می شود و سپاس از منعم هم امری پسندیده نزد خردمندان است؛ همچنان که ناسپاسی از او (کفران نعمت) نزد آنان، کاری زشت و ناپسند (قبیح) است و تردیدی نیست که ضامن دانستن شخص نیکوکار، از آشکارترین نمونه های ناسپاسی از اوست.