پروژه آماده: کلاهبرداری و صدور چک بلامحل و رابطه آنها با یکدیگر (63 صفحه فایل ورد - Word)
کلاهبرداری و صدور چک بلامحل و رابطه آنها با یکدیگر
« با استفاده از نمونه گیری از محکومیت ها و شرح وقایع مربوط به این جرایم »
« در منطقه خراسان رضوی »
کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک بلامحلکلاهبرداری و مشکلات مربوط به آن در عصر جدید کی از دغدغه های اصلی و بنیادین قانونگذاران ، در هر کشور می باشد [۱]. در دهه های اخیر این جرم آنقدر گسترده شده است که حتی قانونگذار در جهت تشدید مجازات مرتکبین این جرم قدم برداشته اند . مهمترین دلیل و انگیزه اشاره به این موضوع و تحقیق درباره آن اشاره به این نکته است که یکی از بهترین و رایج ترین وسایلی که در دسترس و مورد استفاده کلاهبرداران قرار می گیرد و چک می باشد .
امروزه دسته چک به راحتی در اختیار عامه قرار می گیرد ، علاوه بر اینکه می تواند جرم خاص و مجزای صدور چک بلامحل را منجر شود می تواد وسیله ای بسیار مهم و اساسی و در عین حال قابل دسترسی برای پیشبرد اهداف کلاهبرداران باشد . در این تحقیق ارائه شده با همکاری چند دادسرای عمومی و انقلاب شهر مقدس مشهد و مشاهده پرونده های مربوطه ، در طی چند مرحله بررسی ، سعی شده است که ؛ اولاً : وجود رابطه بین کلاهبرداری و صدور چک بلامحل را حداقل در چند نمونه از این جرایم روشن سازیم .
ثانیاً : در حد توان آماری از دو جرم مذکور تهیه شود تا در توجیه این رابطه کمک بیشتری به ما بکند .
چکیده مطالب :موضوع تحقیق ما کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک بلامحل می باشد ، یعنی اینکه بدانیم :
اولاً آیا کلاهبردارن از این وسیله ( دسته یا برگه های چک ) در امر کلاهبرداری استفاده می کنند .
ثانیاً : اگر از آن استفاده می کنند در چه حدودی می باشد
ثالثاً : آیا در این صورت ( استفاده از چک بلامحل در جرم کلاهبرداری ) متهم مرتکب دو جرم متفاوت شده یعنی جرم از موارد تعدد جرم است یا یک جرم واحد را تشکیل می دهد و فقط باید او را تحت عنوان کلاهبردار محاکمه کرد .
رابعاً : با بررسی نمونه هایی از محکومیت قطعی مربوط به چک بلامحل و نتایج آنها بیشتر و بهتر بتوانیم رابطه آن را با کلاهبرداری روشن سازیم .
بدون شکل وجود رابطه بین این دو جرم برای همگان کاملاً روشن است ، آنچه که مهم است کیفیت و حدود استفاده از آن است که ما سعی کردیم با استفاده از روش نمونه گیری از دو جرم ( کلاهبرداری و صدور چک بلامحل ) استدلال و نتیجه گیری دقیق تری از این موضوع داشته باشیم .
مبحث اول : کلیات
« برخی از کلاهبرداری ها آنچنان خوب طراحی شده اند که اغفال نشدن به وسیله آنها خود نوعی حماقت است »
۱- مقدمه :آنچه که جرم کلاهبرداری را از سایر جرایم علیه اموال متمایز می سازد آن است که در اکثر این جرایم مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال و حتی گاهی به دلیل توسل مجرم به اعمال خشونت آمیز از قربانی به مجرم منتقل می گردد ، در حالیکه کلاهبرداری از این حیث از جمله جرایم استثنایی به شمار می رود . کلاهبردار به گونه ای عمل می کند که مالک یا متصرف فریب خورده و خود از روی میل و رضا مالش را در اختیار مجرم قرار می دهد . تحقق این امر ، یعنی اغفال قربانی و جلب نظر وی برای اینکه مال خود را به دست خودش در اختیار کلاهبردار قرار دهد ، احتیاج به انجام مانورهای متقلبانه ، صحنه سازی و پشت هم اندازی توسط مجرم را دارد . از این رو کلاهبرداران ، برخلاف بسیاری از مجرمین دیگر ( ازقبیل سارقین عمومی ) معمولاً از هوش و ذکاوت بالایی برخوردار هستند و به همین دلیل این جرم را از زمره « جرایم یقه سفیدها »[۲] محسوب کرده اند .
۲- تاریخچه جرم کلاهبرداری :غالباً از کلاهبرداری تحت عناوینی چون « جرم جدید »[۳] یا « بحران قرن بیستم»[۴] یاد می شود شاید به این دلیل باشد که جرم در جوامع قدیم استقلالی نداشته است . برای مثال در حقوق روم کلاهبرداری در کنار سایر جرایم علیه اموال ، از قبیل ، سرقت و خیانت در امانت ، تحت عنوان واحدی یعنی ( فورتوم) قابل مجازات بود ، که این جرم شامل هر نوع تصاحب نامشروع مال تعلق به غیر می شد .
در حقوق فرانسه نیز به تبعیت از حقوق روم ، کلاهبرداری تا قبل از تصویت قانون جزای سال ۱۸۱۰ نوعی سرقت تلقی می گشت . لیکن در سال ۱۷۵۷ این جرم وارد قوانین موضوعه انگلستان شد و در حال حاضر بخش (۱) ۱۵ قانون ( سرقت ) مصوب سال ۱۹۶۸ را تشکیل میدهد . وجود تفاوتهای مهم بین سرقت و کلاهبرداری ( که مهمتراز همه ارادی بودن تسلیم مال به کلاهبردار توسط مالک آن است ) تلفیق این دو را با یکدیگر معقول نمی داند .
به هیچ وجه نباید تصور کرد که کلاهبرداری درست مثل جرایمی چون جرایم راهنمایی و رانندگی یک پدیده جدید است ، چرا که برخی از انواع آن ، مثل جعل و قلب سکه ، در امپراطوریهای قدیم روم و بیزانس بعنوان جرم شناخته شده بودند . این جرایم از سال ۱۲۹۲ میلادی در کشوری مثل انگلستان ممنوع اعلام شده و از سال ۱۳۵۰ نیز در این کشور به موجب قانون موضوعه یک جرم خیانت آمیز محسوب می شده اند.
تا قبل از اختراع « رایانه » نیز کلاهبرداری های بزرگی که امروزه به « کلاهبرداری های رایانه ای » موسوم می باشند و بخش اعظم کلاهبرداریهای بزگر را تشکیل می دهند بی مفهوم بوده اند .
ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است و هرچند در این میان کشورهایی که از رشد اقتصادی و صنعتی بیشتری برخوردار بوده و بعنوان مراکز تجاری دنیا شناخته شده اند بیش از سایر کشورها از این مشکل رنج می برند ، ولی می توان گفت که تقریباً همه کشورها اسیر این پدیده می باشند .
۳- رشد ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهانانگلستان – لندن
در سال ۱۹۸۴ خسارت ناشی از کلاهبرداری در لندن سه برابر سایر جرایم علیه اموال بوده ، در حالیکه در سال ۱۹۸۵ این میزان به چهار برابر افزایش یافته است .
در سراسر انگلستان مجموع خسارات ناشی از « دزدی » ، « سرقت مقرون به آزار و تهدید» و « ورود غیر مجاز به ساختمان غیر به قصد ارتکاب سرقت ، تجاوز جنسی ، ایراد ضرب و جرح یا تخریب ، در سال ۱۹۸۵ به ۱۰۸۴ میلیون پوند ، در حالیکه خسارات ناشی از کلاهبرداری به ۲۱۱۳ میلیون پوند بالغ شده است و بنابراین خسارات ناشی از کلاهبرداری در سطح انگلستان تقریباً ۲ برابر خسارات حاصله از سایر جرایم علیه اموال بوده است . »
آلمان
خسارات سالیانه ناشی از کلاهبرداری و جرایم وابسته به آن در این کشور پنجاه میلیارد مارک تخمین زده شده است .
کانادا :
کلاهبرداری در امور بیمه در سال ۱۹۸۵ بالغ بر ۸۶۰ میلیون دلار
چین :
دولت این کشور در سال ۱۹۸۴ معادل حدود یک و نیم میلیارد پوند انگلیس بر اثر ارتکاب جرایم وابسته به کلاهبرداری از دست داده است و قابل به ذکر است که به دلیل سیستم اقتصاد دولتی ، خسارات ناشی از کلاهبرداری نیز عمدتاً به دولت وارد می شود .
فرانسه :
۱۷ درصد کل مخارج پیش بینی شده در بودجه دولت و دو برابر مجموع بودجه وزارتخانه های کشور ، دادگستری و بهداری ، آمار شرح کلاهبرداری در این کشور می باشد .
۴- جرم کلاهبرداری در فقه اسلامیکلاهبرداری از زمره جرایمی است که نوعی « اکل مال بباطل » محسوب می شود و با توجه به عموم آیه شریفه « و لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل[۵] » با استفاده از عنوان کلی تعزیرات قابل مجازات می باشد . در متون فقهی از کلاهبرداری تحت عنوان « احتیال » و از کلاهبردار تحت عنوان « محتال » نام برده شده و برای وی مجازات تعزیری مقرر گشته است .
۵- جرم کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ماده ۲۳۸ « قانون مجازات عمومی » که براساس ماده ۴۰۵ قانون جزاری فرانسه تنظیم شده بود ، به جرم کلاهبرداری مربوط می شد . به موجب این ماده ، مرتکب این جرم به حبس تأدیبی از ۶ ماه تا ۲ سال و یا به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان و یا به هر دو مجازات محکوم می گشت . در این ماده برای تکرار کنندگان این جرم ممنوعیت از اقامت در محل به مدت یک تا پنج سال و برای شروع کنندگان این جرم حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال و یا تأدیه غرامت از بیست الی دویست تومان پیش بینی شده بود . به علت گسترش روز افزون این جرم در سال ۱۳۵۵ مجازات آن افزایش یافت و به حبس جنحه ای از ۶ماه تا ۳ سال و پرداخت جزای نقدی از ده هزار تا صدهزار ریال تبدیل شد.
۶- جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامیپس از انقلاب اسلامی ماده ۲۳۸ « قانون مجازات عمومی » با اندک تغییراتی درماده ۱۱۶ « قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات)» که در مرداد سال ۱۳۶۲ به تصویب کمسیون قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده بود گنجانیده شد . پس از آن به دلیل رشد روز افزون جرم کلاهبرداری و ارتکاب چند فقره کلاهبرداری بزرگ و پر سروصدا در کشور قانونگذار به فکر تشدید مجازات این جرم افتاد و متعاقب آن « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری » به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید .
۷- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداریدر ماده ۲۷۷ « قانون مجازات عمومی » به قابل گذشت بودن این جرم اشاره ای نشده و همچنین ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نیز به غیر قابل گذشت بودن این جرم اشاره ای نکرده است و همانطور که می دانیم در صورت عدم تصریح مقنن ، ماهیت عمومی جرایم بر ماهیت خصوصی آنها غلبه دارد . بنابراین جرم کلاهبرداری ماهیت غیر قابل گذشت دارد .
۸- تعریف جرم کلاهبرداریماده (۱) « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری » اشعار می دارد :
« هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر ، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود … »
با توجه به مصادیق ذکر شده در این ماده می توانیم تعریف زیر را از جرم کلاهبرداری ارائه دهیم :
« کلاهبرداری عبارتست از بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه »
شروع به کلاهبرداری :
« توسل توأم با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه برای بردن مال دیگری »
فهرستپیشگفتار ۱
چکیده مطالب ۲
فصل اول : کلاهبرداری ۳
مبحث اول : کلیات ۴
۱- مقدمه ۴
۲- تاریخچه کلاهبرداری ۵
۳- رشد ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان ۶
۴- جرم کلاهبرداری ندر فقه اسلامی ۷
۵- جرم کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ ۷
۶- جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی ۸
۷- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری ۸
۸- تعریف جرم کلاهبرداری ۸
مبحث دوم : عناصر متشکله جرم کلاهبرداری ۱۰
گفتار اول : عنصر قانون ۱۰
گفتار دوم : عنصر مادی ۱۰
الف) رفتار مادی فیزیکی ۱۰
ب ) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبردای ۱۰
ج ) نتیجه حاصله ۱۱
گفتار سوم : عنصر روانی ۱۲
مبحث سوم : همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری ۱۳
الف ) شرکت در کلاهبرداری ۱۳
ب ) معاونت در کلاهبرداری ۱۳
مبحث چهارم : تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری ۱۴
مبحث پنجم : صور خاص جرم کلاهبرداری ۱۵
مبحث ششم : عواملی درکه تشکیل و تحقق جرم کلاهبرداری مؤثرند ۱۷
فصل دوم : صدور چک پرداخت نشدنی ۱۸
مبحث اول : کلیات ۱۹
۱- تاریخچه استعمال چک در جهان ۱۹
۲- تعریف چک موضوع حقوق کیفری ۱۹
۳- تعریف جرم صدور چک پرداخت نشدنی ۱۹
۴- ماهیت خصوصی جرم صدور چک پرداخت نشدنی ۱۹
۵- راههای مطالعه وجه چک توسط دارنده چک ۲۰
۶- انواع چک ۲۰
مبحث دوم : جهات کیفری چک ۲۱
۱- دستور عدم پرداخت وجه به بانک ۲۱
مبحث سوم : مواردی که صادرکننده طبق ماده ۱۳ قابل تعقیب کیفری نیست ۲۳
مبحث چهارم : عناصر متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی ۲۳
۱- عنصر قانونی ۲۳
۲- عنصر مادی ۲۳
۱-۲) عمل فیزیکی ۲۳
۲-۲) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم ۲۴
۳-۲) نتیجه حاصله ۲۴
مبحث پنجم : مسایل مربوط به شکایت دادرسی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی ۲۴
مبحث ششم : مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی ۲۵
فصل سوم : بررسی نمونه هایی از جرایم کلاهبرداری و صدور چک بلامحل ۲۷
مبحث اول : مقدمه ۲۸
مبحث دوم : نمونه هایی از جرم کلاهبرداری ۲۸
۱- کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول و عناوین متقلبانه ۲۹
۲- کلاهبرداری ( مرجع رسیدگی کننده شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی و انقلاب مجتمع شهید کامیاب ) ۳۰
۳- کلاهبرداری با استفاده از چک های سرقتی ۳۱
۴- نمونه یک کلاهبرداری توسط زنان ۳۱
مبحث سوم : نمونه هایی از جرم صدور چک پرداخت نشدنی با استفاده از جداول آماری ۳۵
۱- جدول ۱-۳) ۳۵
۲- جدول ۲-۳) ۳۶
۳- جدول ۳-۳) ۳۶
۴- جدول۴-۳) ۳۷
۵- جدول۵-۳) ۳۷
۶- جدول۶-۳) ۳۸
۷- نتیجه گیری از بررسی نمونه ها ۴۰
۸- شناخت عوامل مؤثر در ارتکاب ۴۰
فصل چهارم : میزان ارتکاب جرم کلاهبرداری با استفاده از صدور چک بلامحل ( بررسی آماری ) ۴۳
مبحث اول : تشخیص میزان استفاده از چک بلامحل در کلاهبرداری ۴۴
جدول ۱- ۴ ) ۴۵
مبحث دوم : نتیجه گیری ۴۶
مبحث سوم : پیشنهادات ( در رابطه با صدور چک پرداخت نشدنی و همچنین راهبرداهایی که این وسیله به راحتی در دسترس کلاهبرداران قرار می گیرد . ۴۷
منابع و ماخذ ۴۸
پروژه رشته محیط زیست آشنایی با اکوسیستم طبیعی شهر تهران جهت اوقات فراغت
دانلود پروژه رشته محیط زیست آشنایی با اکوسیستم طبیعی شهر تهران جهت اوقات فراغت با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 156
دانلود پروژه اماده
مقدمه
افزایش امکانات مادی، کاهش زمان کار روزانه ، افزایش تعطیلات هفتگی و سالانه ، پیدایش سالهایی در دوران جوانی که فرد با فقدان و یا کمی مسئولیت روبروست و در مجموع توجه بشر به زمان فراغت به عنوان بخشی جدی از دوران زندگی ، این پدیده را در جایگاهی قرار داده است که بی توجهی به آن علاوه بر ایجاد ضایعات و آسیب های اجتماعی ، موجبات نارضایتی جامعه را نیز فراهم خواهد نمود . افزایش اوقات فراغت از 3 سال در جامعه کشاورزی به 12 سال در جامعه صنعتی و حتی 19 سال در جامعه فراصنعتی در طول عمر یک نسل امروزی نسبت به سادگی بتوان از آن چشم پوشید. تأثیر بهره بردادری مطلوب از این بخش از زندگی ، در پرورش انسان و رشد و شکوفایی شخصیت وی و در نهایت تکامل جامعه به حدی است که برخی تمدن جدید را « تمدن فراغت » نامیده اند
دانلود پایان نامه رشته علوم اجتماعی با موضوع جمعیت
دانلود پایان نامه آماده
دانلود پایان نامه رشته علوم اجتماعی با موضوع جمعیت با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 42
چکیده تحقیق :
بالا بودن جمعیت جوان کشور این واقعیت مهم را گوشزد می کند که برای فراهم آوردن اثری مناسب جهت رشد این گروه سنی در همه جهات زندگی همه ما مسئول و معتقدیم . بنابراین لازم است والدین ، معلمان ، استادان ، مدیران نهادهای آموزشی و پرورشی و بطور کلی همه مسئولان کشور مهمترین و اساسی ترین وظایف خود را پیرامون رفع نیازهای ضروری و آینده این قشر عظیم متمرکز سازند روشن است که اگر حرکات تفکرات و تصمیمات بسیار متفاوت نوجوانان و جوانان امروز در مسیر و جایگاه منطقی خود قرار نگیرند ممکن است این امر عواقب و عوارض وخیمی را به دنبال داشته باشد مقابله با ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان از اهمیت زیادی برخوردار است دانش آموزان که گرفتار نارسایی اخلاقی و رفتاری هستند به کمک و یاری نیاز دارند لذا بایستی ریشه های این نارسائیها شناسایی شده و راههای کاهش و نهایتا درمان آنها مشخص گردد .
پرخاشگری که به صورت رفتارهای پرخاشگرانه مشخص می شود ناشی از محرومیتها و کمبودهای فرد می باشد محیط و افرادی که فرد با آنها در ارتباط است نقش موثری در این فرآیند دارند هدف از این پژوهش شناخت عوامل موثر در پرخاشگری دانش آموزان ابتدایی و غیر روشهای مناسب جهت تعدیل این رفتار می باشد .
در این تحقیق به عوامل متعددی نظیر نقش والدین وضع اقتصادی خانواد ه سطح سواد آنها و روابط خانوادگی و شیوه رفتار دانش آموزان با همکلاسیها و معلم مورد توجه قرار گرفته است وبیشتر مطالعاتی که تا کنون انجام شده مربوط به عوامل ایجاد و تداوم پرخاشگری می باشد گاهی پرخاشگری حالتی هیجانی دارد و برای جلب توجه و یا هنگام خشم و ابزار می شود یا استفاده از اقدامات منطقی و منظم می توان پاسخهای پرخاشجویانه را از طریق رههای غیر مستقیم به رفتاری مطلوب تبدیل کرد نقش معلم در این فرایند از اهمیت ویژه ای برخوردار است و چون پرخاشگری از راه تقلید قابل یادگیری است لذا معلم و همکلاسیها می توانند نقش مناسبی را ایفا نمایند .
فصل یکم
مقدمه :
بالا بودن جمعیت جوان کشور این واقعیت مهم را گوشزد می کند که برای فراهم آوردن اثری مناسب جهت رشد این گروه سنی در همه جهات زندگی همه ما مسئول و معتقدیم و با توجه به اینکه کودکان سرمایه های ارزشمند و سازنده آینده جامعه هستند ارضائ نیازهای کودکان بطور مناسب راهنمایی و مشاهده کودک را ضرورت می بخشد و غفلت در رنج مشکلات آنان خسارات جبران ناپذیری به بار می آورد .
هدف کلی این آموزش آشنایی با مفهوم پرخاشگری منشا و چگونگی کنترل آن است و همچنین پرخاشگری یک غریزه است که به طور کلی نمی توان آن را از بین برد باید به دانش آموزان و والدین آنها یاد داد که چگونه پرخاشگری خود و فرزندان خود را در راه مثبت ارضا کنند .
و همچنین پرخاشگری که به صورت رفتارهای پرخاشگرانه مشخص می شود ناشی از محرومیتها و کمبودهای فردی می باشد و محیط و افرادی که فرد با آنها در ارتباط است نقش موثری در این فرایند دارند که پرخاشگری آنها را به نحوه صحیحی کنترل کنند و روشهای درست و منطقی در اختیار فرزندان آینده جامعه قرار دهند تا ما شاهد جامعه ای سالم و خوب باشیم .
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده تحقیق 1
فصل یکم
مقدمه 2
بیان مساله پژوهش 2
اهمیت و ضرورت مساله 3
ا هدف ویژه پژوهش 4
سوالات یا فرضیه 5
فرضیه 5
تعریف متغیرها 6
تعریف عملیاتی 9
فصل دوم
جامعه آماری 9
نمونه تحقیق 10
نوع تحقیق 10
روش نمونه گیری 10
ابزار اندازه گیری 10
طرح پژوهش و روش تجزیه و تحلیل 11
فصل سوم
یافته های پژوهشی 11
مقدمه 12
جامعه آماری معلمین مشهد 12
جدول سوالات پرسشنامه 13
جدول آماری یک 15
جدول آماری دوم 16
جدول آماری سوم 18
جدول آماری چهارم 19
جدول آماری پنجم 20
جدول آماری ششم 21
جدول آماری هفتم 21
جدول آماری هشتم 22
جدول آماری نهم 23
جدول آماری دهم 24
جدول آماری یازدهم 25
جدول آماری دوازدهم 26
جدول آماری سیزدهم 27
جدول آماری چهاردهم 28
جدول آماری پانزدهم 29
جدول آماری شانزدهم 30
جدول آماری هفدهم 31
جدول آماری هیجدهم 32
جدول آماری نوزدهم 33
جدول آماری بیستم 34
فصل چهارم
بیان مسئله پژوهش 35
تجزیه و تحلیل داده ها 39
محدودیت پژوهش 39
پیشنهاد و کاربردهای پژوهشی 40
بتن خود تراکم حاوی الیاف فلزی با سیمان کم
خلاصه مقاله:
بتن خود تراکم یک نوآوری جدید تکنولوژی بتن در سالهای اخیر توسعه فراوان یافته است و بسیاری از پژوهشگران در تلاش برای بهینه سازی نسبتهای مخلوط و بررسی الحاق مواد جدید برای ارتقاء خواص مکانیکی هستند نقش سیمان در بتن خود تراکم یکی از چالش اصلی در بهینه سازی نسبت های مخلوط است مصرف زیاد سیمان هزینه تولید بتن را افزایش داده و از سوی دیگر در تولیدسمان مقدار زیادی Co2 منتشر می شود که از نقطه نظر زیست محیطی نامطلوب است. در این مطالعه دو روش برای کاهش مقدار سیمان در مخلوط بتن خود تراکم در نظر گرفته شده که ترکیب دانه بندی مصالح و جایگزینی سیمان با خاکستر بادی و روباره دانه ای اسیاب شده کوره بلند آهن گذاری است کارایی بتن تازه حاوی الیاف فلزی به وسیله تست جریان اسلام حلقه J و قیف V و جعبه L و لوله Orimet مورد بررسی قرارا گرفتند مقاومت فشاری، کششی و مدل الاستیسیته به منظور بررسی خواص بتن سخت شده انجام شد نتایج آزمایشهای نشان داد که تولید بتن خود تراکم با سیمان کم و مقاومت مطلوب ممکن است و الحاق الیاف فلزی به بهبود خواص مکانیکی منجر می شود
کلمات کلیدی:بتن خودتراکم ، الیاف فلزی ، خواص مکانیکی بتن ، سیمان
پروژه آماده: کلاهبرداری و صدور چک بلامحل و رابطه آنها با یکدیگر (63 صفحه فایل ورد - Word)
کلاهبرداری و صدور چک بلامحل و رابطه آنها با یکدیگر
« با استفاده از نمونه گیری از محکومیت ها و شرح وقایع مربوط به این جرایم »
« در منطقه خراسان رضوی »
کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک بلامحلکلاهبرداری و مشکلات مربوط به آن در عصر جدید کی از دغدغه های اصلی و بنیادین قانونگذاران ، در هر کشور می باشد [۱]. در دهه های اخیر این جرم آنقدر گسترده شده است که حتی قانونگذار در جهت تشدید مجازات مرتکبین این جرم قدم برداشته اند . مهمترین دلیل و انگیزه اشاره به این موضوع و تحقیق درباره آن اشاره به این نکته است که یکی از بهترین و رایج ترین وسایلی که در دسترس و مورد استفاده کلاهبرداران قرار می گیرد و چک می باشد .
امروزه دسته چک به راحتی در اختیار عامه قرار می گیرد ، علاوه بر اینکه می تواند جرم خاص و مجزای صدور چک بلامحل را منجر شود می تواد وسیله ای بسیار مهم و اساسی و در عین حال قابل دسترسی برای پیشبرد اهداف کلاهبرداران باشد . در این تحقیق ارائه شده با همکاری چند دادسرای عمومی و انقلاب شهر مقدس مشهد و مشاهده پرونده های مربوطه ، در طی چند مرحله بررسی ، سعی شده است که ؛ اولاً : وجود رابطه بین کلاهبرداری و صدور چک بلامحل را حداقل در چند نمونه از این جرایم روشن سازیم .
ثانیاً : در حد توان آماری از دو جرم مذکور تهیه شود تا در توجیه این رابطه کمک بیشتری به ما بکند .
چکیده مطالب :موضوع تحقیق ما کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک بلامحل می باشد ، یعنی اینکه بدانیم :
اولاً آیا کلاهبردارن از این وسیله ( دسته یا برگه های چک ) در امر کلاهبرداری استفاده می کنند .
ثانیاً : اگر از آن استفاده می کنند در چه حدودی می باشد
ثالثاً : آیا در این صورت ( استفاده از چک بلامحل در جرم کلاهبرداری ) متهم مرتکب دو جرم متفاوت شده یعنی جرم از موارد تعدد جرم است یا یک جرم واحد را تشکیل می دهد و فقط باید او را تحت عنوان کلاهبردار محاکمه کرد .
رابعاً : با بررسی نمونه هایی از محکومیت قطعی مربوط به چک بلامحل و نتایج آنها بیشتر و بهتر بتوانیم رابطه آن را با کلاهبرداری روشن سازیم .
بدون شکل وجود رابطه بین این دو جرم برای همگان کاملاً روشن است ، آنچه که مهم است کیفیت و حدود استفاده از آن است که ما سعی کردیم با استفاده از روش نمونه گیری از دو جرم ( کلاهبرداری و صدور چک بلامحل ) استدلال و نتیجه گیری دقیق تری از این موضوع داشته باشیم .
مبحث اول : کلیات
« برخی از کلاهبرداری ها آنچنان خوب طراحی شده اند که اغفال نشدن به وسیله آنها خود نوعی حماقت است »
۱- مقدمه :آنچه که جرم کلاهبرداری را از سایر جرایم علیه اموال متمایز می سازد آن است که در اکثر این جرایم مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال و حتی گاهی به دلیل توسل مجرم به اعمال خشونت آمیز از قربانی به مجرم منتقل می گردد ، در حالیکه کلاهبرداری از این حیث از جمله جرایم استثنایی به شمار می رود . کلاهبردار به گونه ای عمل می کند که مالک یا متصرف فریب خورده و خود از روی میل و رضا مالش را در اختیار مجرم قرار می دهد . تحقق این امر ، یعنی اغفال قربانی و جلب نظر وی برای اینکه مال خود را به دست خودش در اختیار کلاهبردار قرار دهد ، احتیاج به انجام مانورهای متقلبانه ، صحنه سازی و پشت هم اندازی توسط مجرم را دارد . از این رو کلاهبرداران ، برخلاف بسیاری از مجرمین دیگر ( ازقبیل سارقین عمومی ) معمولاً از هوش و ذکاوت بالایی برخوردار هستند و به همین دلیل این جرم را از زمره « جرایم یقه سفیدها »[۲] محسوب کرده اند .
۲- تاریخچه جرم کلاهبرداری :غالباً از کلاهبرداری تحت عناوینی چون « جرم جدید »[۳] یا « بحران قرن بیستم»[۴] یاد می شود شاید به این دلیل باشد که جرم در جوامع قدیم استقلالی نداشته است . برای مثال در حقوق روم کلاهبرداری در کنار سایر جرایم علیه اموال ، از قبیل ، سرقت و خیانت در امانت ، تحت عنوان واحدی یعنی ( فورتوم) قابل مجازات بود ، که این جرم شامل هر نوع تصاحب نامشروع مال تعلق به غیر می شد .
در حقوق فرانسه نیز به تبعیت از حقوق روم ، کلاهبرداری تا قبل از تصویت قانون جزای سال ۱۸۱۰ نوعی سرقت تلقی می گشت . لیکن در سال ۱۷۵۷ این جرم وارد قوانین موضوعه انگلستان شد و در حال حاضر بخش (۱) ۱۵ قانون ( سرقت ) مصوب سال ۱۹۶۸ را تشکیل میدهد . وجود تفاوتهای مهم بین سرقت و کلاهبرداری ( که مهمتراز همه ارادی بودن تسلیم مال به کلاهبردار توسط مالک آن است ) تلفیق این دو را با یکدیگر معقول نمی داند .
به هیچ وجه نباید تصور کرد که کلاهبرداری درست مثل جرایمی چون جرایم راهنمایی و رانندگی یک پدیده جدید است ، چرا که برخی از انواع آن ، مثل جعل و قلب سکه ، در امپراطوریهای قدیم روم و بیزانس بعنوان جرم شناخته شده بودند . این جرایم از سال ۱۲۹۲ میلادی در کشوری مثل انگلستان ممنوع اعلام شده و از سال ۱۳۵۰ نیز در این کشور به موجب قانون موضوعه یک جرم خیانت آمیز محسوب می شده اند.
تا قبل از اختراع « رایانه » نیز کلاهبرداری های بزرگی که امروزه به « کلاهبرداری های رایانه ای » موسوم می باشند و بخش اعظم کلاهبرداریهای بزگر را تشکیل می دهند بی مفهوم بوده اند .
ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است و هرچند در این میان کشورهایی که از رشد اقتصادی و صنعتی بیشتری برخوردار بوده و بعنوان مراکز تجاری دنیا شناخته شده اند بیش از سایر کشورها از این مشکل رنج می برند ، ولی می توان گفت که تقریباً همه کشورها اسیر این پدیده می باشند .
۳- رشد ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهانانگلستان – لندن
در سال ۱۹۸۴ خسارت ناشی از کلاهبرداری در لندن سه برابر سایر جرایم علیه اموال بوده ، در حالیکه در سال ۱۹۸۵ این میزان به چهار برابر افزایش یافته است .
در سراسر انگلستان مجموع خسارات ناشی از « دزدی » ، « سرقت مقرون به آزار و تهدید» و « ورود غیر مجاز به ساختمان غیر به قصد ارتکاب سرقت ، تجاوز جنسی ، ایراد ضرب و جرح یا تخریب ، در سال ۱۹۸۵ به ۱۰۸۴ میلیون پوند ، در حالیکه خسارات ناشی از کلاهبرداری به ۲۱۱۳ میلیون پوند بالغ شده است و بنابراین خسارات ناشی از کلاهبرداری در سطح انگلستان تقریباً ۲ برابر خسارات حاصله از سایر جرایم علیه اموال بوده است . »
آلمان
خسارات سالیانه ناشی از کلاهبرداری و جرایم وابسته به آن در این کشور پنجاه میلیارد مارک تخمین زده شده است .
کانادا :
کلاهبرداری در امور بیمه در سال ۱۹۸۵ بالغ بر ۸۶۰ میلیون دلار
چین :
دولت این کشور در سال ۱۹۸۴ معادل حدود یک و نیم میلیارد پوند انگلیس بر اثر ارتکاب جرایم وابسته به کلاهبرداری از دست داده است و قابل به ذکر است که به دلیل سیستم اقتصاد دولتی ، خسارات ناشی از کلاهبرداری نیز عمدتاً به دولت وارد می شود .
فرانسه :
۱۷ درصد کل مخارج پیش بینی شده در بودجه دولت و دو برابر مجموع بودجه وزارتخانه های کشور ، دادگستری و بهداری ، آمار شرح کلاهبرداری در این کشور می باشد .
۴- جرم کلاهبرداری در فقه اسلامیکلاهبرداری از زمره جرایمی است که نوعی « اکل مال بباطل » محسوب می شود و با توجه به عموم آیه شریفه « و لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل[۵] » با استفاده از عنوان کلی تعزیرات قابل مجازات می باشد . در متون فقهی از کلاهبرداری تحت عنوان « احتیال » و از کلاهبردار تحت عنوان « محتال » نام برده شده و برای وی مجازات تعزیری مقرر گشته است .
۵- جرم کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ماده ۲۳۸ « قانون مجازات عمومی » که براساس ماده ۴۰۵ قانون جزاری فرانسه تنظیم شده بود ، به جرم کلاهبرداری مربوط می شد . به موجب این ماده ، مرتکب این جرم به حبس تأدیبی از ۶ ماه تا ۲ سال و یا به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان و یا به هر دو مجازات محکوم می گشت . در این ماده برای تکرار کنندگان این جرم ممنوعیت از اقامت در محل به مدت یک تا پنج سال و برای شروع کنندگان این جرم حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال و یا تأدیه غرامت از بیست الی دویست تومان پیش بینی شده بود . به علت گسترش روز افزون این جرم در سال ۱۳۵۵ مجازات آن افزایش یافت و به حبس جنحه ای از ۶ماه تا ۳ سال و پرداخت جزای نقدی از ده هزار تا صدهزار ریال تبدیل شد.
۶- جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامیپس از انقلاب اسلامی ماده ۲۳۸ « قانون مجازات عمومی » با اندک تغییراتی درماده ۱۱۶ « قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات)» که در مرداد سال ۱۳۶۲ به تصویب کمسیون قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده بود گنجانیده شد . پس از آن به دلیل رشد روز افزون جرم کلاهبرداری و ارتکاب چند فقره کلاهبرداری بزرگ و پر سروصدا در کشور قانونگذار به فکر تشدید مجازات این جرم افتاد و متعاقب آن « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری » به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید .
۷- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداریدر ماده ۲۷۷ « قانون مجازات عمومی » به قابل گذشت بودن این جرم اشاره ای نشده و همچنین ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نیز به غیر قابل گذشت بودن این جرم اشاره ای نکرده است و همانطور که می دانیم در صورت عدم تصریح مقنن ، ماهیت عمومی جرایم بر ماهیت خصوصی آنها غلبه دارد . بنابراین جرم کلاهبرداری ماهیت غیر قابل گذشت دارد .
۸- تعریف جرم کلاهبرداریماده (۱) « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری » اشعار می دارد :
« هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر ، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود … »
با توجه به مصادیق ذکر شده در این ماده می توانیم تعریف زیر را از جرم کلاهبرداری ارائه دهیم :
« کلاهبرداری عبارتست از بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه »
شروع به کلاهبرداری :
« توسل توأم با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه برای بردن مال دیگری »
فهرستپیشگفتار ۱
چکیده مطالب ۲
فصل اول : کلاهبرداری ۳
مبحث اول : کلیات ۴
۱- مقدمه ۴
۲- تاریخچه کلاهبرداری ۵
۳- رشد ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان ۶
۴- جرم کلاهبرداری ندر فقه اسلامی ۷
۵- جرم کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ ۷
۶- جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی ۸
۷- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری ۸
۸- تعریف جرم کلاهبرداری ۸
مبحث دوم : عناصر متشکله جرم کلاهبرداری ۱۰
گفتار اول : عنصر قانون ۱۰
گفتار دوم : عنصر مادی ۱۰
الف) رفتار مادی فیزیکی ۱۰
ب ) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبردای ۱۰
ج ) نتیجه حاصله ۱۱
گفتار سوم : عنصر روانی ۱۲
مبحث سوم : همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری ۱۳
الف ) شرکت در کلاهبرداری ۱۳
ب ) معاونت در کلاهبرداری ۱۳
مبحث چهارم : تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری ۱۴
مبحث پنجم : صور خاص جرم کلاهبرداری ۱۵
مبحث ششم : عواملی درکه تشکیل و تحقق جرم کلاهبرداری مؤثرند ۱۷
فصل دوم : صدور چک پرداخت نشدنی ۱۸
مبحث اول : کلیات ۱۹
۱- تاریخچه استعمال چک در جهان ۱۹
۲- تعریف چک موضوع حقوق کیفری ۱۹
۳- تعریف جرم صدور چک پرداخت نشدنی ۱۹
۴- ماهیت خصوصی جرم صدور چک پرداخت نشدنی ۱۹
۵- راههای مطالعه وجه چک توسط دارنده چک ۲۰
۶- انواع چک ۲۰
مبحث دوم : جهات کیفری چک ۲۱
۱- دستور عدم پرداخت وجه به بانک ۲۱
مبحث سوم : مواردی که صادرکننده طبق ماده ۱۳ قابل تعقیب کیفری نیست ۲۳
مبحث چهارم : عناصر متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی ۲۳
۱- عنصر قانونی ۲۳
۲- عنصر مادی ۲۳
۱-۲) عمل فیزیکی ۲۳
۲-۲) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم ۲۴
۳-۲) نتیجه حاصله ۲۴
مبحث پنجم : مسایل مربوط به شکایت دادرسی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی ۲۴
مبحث ششم : مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی ۲۵
فصل سوم : بررسی نمونه هایی از جرایم کلاهبرداری و صدور چک بلامحل ۲۷
مبحث اول : مقدمه ۲۸
مبحث دوم : نمونه هایی از جرم کلاهبرداری ۲۸
۱- کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول و عناوین متقلبانه ۲۹
۲- کلاهبرداری ( مرجع رسیدگی کننده شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی و انقلاب مجتمع شهید کامیاب ) ۳۰
۳- کلاهبرداری با استفاده از چک های سرقتی ۳۱
۴- نمونه یک کلاهبرداری توسط زنان ۳۱
مبحث سوم : نمونه هایی از جرم صدور چک پرداخت نشدنی با استفاده از جداول آماری ۳۵
۱- جدول ۱-۳) ۳۵
۲- جدول ۲-۳) ۳۶
۳- جدول ۳-۳) ۳۶
۴- جدول۴-۳) ۳۷
۵- جدول۵-۳) ۳۷
۶- جدول۶-۳) ۳۸
۷- نتیجه گیری از بررسی نمونه ها ۴۰
۸- شناخت عوامل مؤثر در ارتکاب ۴۰
فصل چهارم : میزان ارتکاب جرم کلاهبرداری با استفاده از صدور چک بلامحل ( بررسی آماری ) ۴۳
مبحث اول : تشخیص میزان استفاده از چک بلامحل در کلاهبرداری ۴۴
جدول ۱- ۴ ) ۴۵
مبحث دوم : نتیجه گیری ۴۶
مبحث سوم : پیشنهادات ( در رابطه با صدور چک پرداخت نشدنی و همچنین راهبرداهایی که این وسیله به راحتی در دسترس کلاهبرداران قرار می گیرد . ۴۷
منابع و ماخذ ۴۸