پروژه آماده: کلاهبرداری و صدور چک بلامحل و رابطه آنها با یکدیگر (63 صفحه فایل ورد - Word)

کلاهبرداری و صدور چک بلامحل  و رابطه آنها با یکدیگر

« با استفاده از نمونه گیری از محکومیت ها و شرح وقایع مربوط به این جرایم »

« در منطقه خراسان رضوی »

کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک بلامحل

کلاهبرداری و مشکلات مربوط به آن در عصر جدید کی از دغدغه های اصلی و بنیادین قانونگذاران ، در هر کشور می باشد [۱]. در دهه های اخیر این جرم آنقدر گسترده شده است که حتی قانونگذار در جهت تشدید مجازات مرتکبین این جرم قدم برداشته اند . مهمترین دلیل و انگیزه اشاره به این موضوع و تحقیق درباره آن اشاره به این نکته است که یکی از بهترین و رایج ترین وسایلی که در دسترس و مورد استفاده کلاهبرداران قرار می گیرد و چک می باشد .

امروزه دسته چک به راحتی در اختیار عامه قرار می گیرد ، علاوه بر اینکه می تواند جرم خاص و مجزای صدور چک بلامحل را منجر شود می تواد وسیله ای بسیار مهم و اساسی و در عین حال قابل دسترسی برای پیشبرد اهداف کلاهبرداران باشد . در این تحقیق ارائه شده با همکاری چند دادسرای عمومی و انقلاب شهر مقدس مشهد و مشاهده پرونده های مربوطه ، در طی چند مرحله بررسی ، سعی شده است که ؛ اولاً : وجود رابطه بین کلاهبرداری و صدور چک بلامحل را حداقل در چند نمونه از این جرایم روشن سازیم .

ثانیاً : در حد توان آماری از دو جرم مذکور تهیه شود تا در توجیه این رابطه کمک بیشتری به ما بکند .

چکیده مطالب :

موضوع تحقیق ما کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک بلامحل می باشد ، یعنی اینکه بدانیم :

اولاً آیا کلاهبردارن از این وسیله ( دسته یا برگه های چک ) در امر کلاهبرداری استفاده می کنند .

ثانیاً : اگر از آن استفاده می کنند در چه حدودی می باشد

ثالثاً : آیا در این صورت ( استفاده از چک بلامحل در جرم کلاهبرداری ) متهم مرتکب دو جرم متفاوت شده یعنی جرم از موارد تعدد جرم است یا یک جرم واحد را تشکیل می دهد و فقط باید او را تحت عنوان کلاهبردار محاکمه کرد .

رابعاً : با بررسی نمونه هایی از محکومیت قطعی مربوط به چک بلامحل و نتایج آنها بیشتر و بهتر بتوانیم رابطه آن را با کلاهبرداری روشن سازیم .

بدون شکل وجود رابطه بین این دو جرم برای همگان کاملاً روشن است ، آنچه که مهم است کیفیت و حدود استفاده از آن است که ما سعی کردیم با استفاده از روش نمونه گیری از دو جرم ( کلاهبرداری و صدور چک بلامحل ) استدلال و نتیجه گیری دقیق تری از این موضوع داشته باشیم .

 مبحث اول : کلیات

« برخی از کلاهبرداری ها آنچنان خوب طراحی شده اند که اغفال نشدن به وسیله آنها خود نوعی حماقت است »

۱- مقدمه :

آنچه که جرم کلاهبرداری را از سایر جرایم علیه اموال متمایز می سازد آن است که در اکثر این جرایم مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال و حتی گاهی به دلیل توسل مجرم به اعمال خشونت آمیز از قربانی به مجرم منتقل می گردد ، در حالیکه کلاهبرداری از این حیث از جمله جرایم استثنایی به شمار می رود . کلاهبردار به گونه ای عمل می کند که مالک یا متصرف فریب خورده و خود از روی میل و رضا مالش را در اختیار مجرم قرار می دهد . تحقق این امر ، یعنی اغفال قربانی و جلب نظر وی برای اینکه مال خود را به دست خودش در اختیار کلاهبردار قرار دهد ، احتیاج به انجام مانورهای متقلبانه ، صحنه سازی و پشت هم اندازی توسط مجرم را دارد . از این رو کلاهبرداران ، برخلاف بسیاری از مجرمین دیگر ( ازقبیل سارقین عمومی ) معمولاً از هوش و ذکاوت بالایی برخوردار هستند و به همین دلیل این جرم را از زمره « جرایم یقه سفیدها »[۲] محسوب کرده اند .

۲- تاریخچه جرم کلاهبرداری :

غالباً از کلاهبرداری تحت عناوینی چون « جرم جدید »[۳] یا « بحران قرن بیستم»[۴] یاد می شود شاید به این دلیل باشد که جرم در جوامع قدیم استقلالی نداشته است . برای مثال در حقوق روم کلاهبرداری در کنار سایر جرایم علیه اموال ، از قبیل ، سرقت و خیانت در امانت ، تحت عنوان واحدی یعنی ( فورتوم) قابل مجازات بود ، که این جرم شامل هر نوع تصاحب نامشروع مال تعلق به غیر می شد .

در حقوق فرانسه نیز به تبعیت از حقوق روم ، کلاهبرداری تا قبل از تصویت قانون جزای سال ۱۸۱۰ نوعی سرقت تلقی می گشت . لیکن در سال ۱۷۵۷ این جرم وارد قوانین موضوعه انگلستان شد و در حال حاضر بخش (۱) ۱۵ قانون ( سرقت ) مصوب سال ۱۹۶۸ را تشکیل میدهد . وجود تفاوتهای مهم بین سرقت و کلاهبرداری ( که مهمتراز همه ارادی بودن تسلیم مال به کلاهبردار توسط مالک آن است ) تلفیق این دو را با یکدیگر معقول نمی داند .

به هیچ وجه نباید تصور کرد که کلاهبرداری درست مثل جرایمی چون جرایم راهنمایی و رانندگی یک پدیده جدید است ، چرا که برخی از انواع آن ، مثل جعل و قلب سکه ، در امپراطوریهای قدیم روم و بیزانس بعنوان جرم شناخته شده بودند . این جرایم از سال ۱۲۹۲ میلادی در کشوری مثل انگلستان ممنوع اعلام شده و از سال ۱۳۵۰ نیز در این کشور به موجب قانون موضوعه یک جرم خیانت آمیز محسوب می شده اند.

تا قبل از اختراع « رایانه » نیز کلاهبرداری های بزرگی که امروزه به « کلاهبرداری های رایانه ای » موسوم می باشند و بخش اعظم کلاهبرداریهای بزگر را تشکیل می دهند    بی مفهوم بوده اند .

ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است و هرچند در این میان کشورهایی که از رشد اقتصادی و صنعتی بیشتری برخوردار بوده و بعنوان مراکز تجاری دنیا شناخته شده اند بیش از سایر کشورها از این مشکل رنج      می برند ، ولی می توان گفت که تقریباً همه کشورها اسیر این پدیده می باشند .

۳- رشد ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان

انگلستان – لندن

در سال ۱۹۸۴ خسارت ناشی از کلاهبرداری در لندن سه برابر سایر جرایم علیه اموال بوده ، در حالیکه در سال ۱۹۸۵ این میزان به چهار برابر افزایش یافته است .

در سراسر انگلستان مجموع خسارات ناشی از « دزدی » ، « سرقت مقرون به آزار و تهدید» و « ورود غیر مجاز به ساختمان غیر به قصد ارتکاب سرقت ، تجاوز جنسی ، ایراد ضرب و جرح یا تخریب ، در سال ۱۹۸۵ به ۱۰۸۴ میلیون پوند ، در حالیکه خسارات ناشی از کلاهبرداری به ۲۱۱۳ میلیون پوند بالغ شده است و بنابراین خسارات ناشی از کلاهبرداری در سطح انگلستان تقریباً ۲ برابر خسارات حاصله از سایر جرایم علیه اموال بوده است . »

آلمان

خسارات سالیانه ناشی از کلاهبرداری و جرایم وابسته به آن در این کشور پنجاه میلیارد مارک تخمین زده شده است .

کانادا :

کلاهبرداری در امور بیمه در سال ۱۹۸۵ بالغ بر ۸۶۰ میلیون دلار

 چین :

دولت این کشور در سال ۱۹۸۴ معادل حدود یک و نیم میلیارد پوند انگلیس بر اثر ارتکاب جرایم وابسته به کلاهبرداری از دست داده است و قابل به ذکر است که به دلیل سیستم اقتصاد دولتی ، خسارات ناشی از کلاهبرداری نیز عمدتاً به دولت وارد می شود .

فرانسه :

۱۷ درصد کل مخارج پیش بینی شده در بودجه دولت و دو برابر مجموع بودجه وزارتخانه های کشور ، دادگستری و بهداری ، آمار شرح کلاهبرداری در این کشور می باشد .

۴- جرم کلاهبرداری در فقه اسلامی

کلاهبرداری از زمره جرایمی است که نوعی « اکل مال بباطل » محسوب می شود و با توجه به عموم آیه شریفه « و لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل[۵] » با استفاده از عنوان کلی تعزیرات قابل مجازات می باشد . در متون فقهی از کلاهبرداری تحت عنوان « احتیال » و از کلاهبردار تحت عنوان « محتال » نام برده شده و برای وی مجازات تعزیری مقرر گشته است .

۵- جرم کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴

ماده ۲۳۸ « قانون مجازات عمومی » که براساس ماده ۴۰۵ قانون جزاری فرانسه تنظیم شده بود ، به جرم کلاهبرداری مربوط می شد . به موجب این ماده ، مرتکب این جرم به حبس تأدیبی از ۶ ماه تا ۲ سال و یا به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان و یا به هر دو مجازات محکوم می گشت . در این ماده برای تکرار کنندگان این جرم ممنوعیت از اقامت در محل به مدت یک تا پنج سال و برای شروع کنندگان این جرم حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال و یا تأدیه غرامت از بیست الی دویست تومان پیش بینی شده بود . به علت گسترش روز افزون این جرم در سال ۱۳۵۵ مجازات آن افزایش یافت و به حبس جنحه ای از ۶ماه تا ۳ سال و پرداخت جزای نقدی از ده هزار تا صدهزار ریال تبدیل شد.

۶- جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی

پس از انقلاب اسلامی ماده ۲۳۸ « قانون مجازات عمومی » با اندک تغییراتی درماده ۱۱۶ « قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات)» که در مرداد سال ۱۳۶۲ به تصویب کمسیون قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده بود گنجانیده شد . پس از آن به دلیل رشد روز افزون جرم کلاهبرداری و ارتکاب چند فقره کلاهبرداری بزرگ و پر سروصدا در کشور قانونگذار به فکر تشدید مجازات این جرم افتاد و متعاقب آن « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری » به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید .

۷- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری

در ماده ۲۷۷ « قانون مجازات عمومی » به قابل گذشت بودن این جرم اشاره ای نشده و همچنین ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نیز به غیر قابل گذشت بودن این جرم اشاره ای نکرده است و همانطور که می دانیم در صورت عدم تصریح مقنن ، ماهیت عمومی جرایم بر ماهیت خصوصی آنها غلبه دارد . بنابراین جرم کلاهبرداری ماهیت غیر قابل گذشت دارد .

۸- تعریف جرم کلاهبرداری

ماده (۱) « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری » اشعار می دارد :

« هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر ، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود … »

با توجه به مصادیق ذکر شده در این ماده می توانیم تعریف زیر را از جرم کلاهبرداری ارائه دهیم :

« کلاهبرداری عبارتست از بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه »

شروع به کلاهبرداری :

« توسل توأم با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه برای بردن مال دیگری »

فهرست

پیشگفتار    ۱
چکیده مطالب    ۲
فصل اول : کلاهبرداری    ۳
مبحث اول : کلیات    ۴
۱- مقدمه    ۴
۲- تاریخچه کلاهبرداری    ۵
۳- رشد ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان    ۶
۴- جرم کلاهبرداری ندر فقه اسلامی    ۷
۵- جرم کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴   ۷
۶- جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی    ۸
۷- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری    ۸
۸- تعریف جرم کلاهبرداری    ۸
مبحث دوم : عناصر متشکله جرم کلاهبرداری    ۱۰
گفتار اول : عنصر قانون    ۱۰
گفتار دوم : عنصر مادی    ۱۰
الف) رفتار مادی فیزیکی    ۱۰
ب ) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبردای    ۱۰
ج ) نتیجه حاصله    ۱۱
گفتار سوم : عنصر روانی    ۱۲
مبحث سوم : همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری    ۱۳
الف ) شرکت در کلاهبرداری    ۱۳
ب ) معاونت در کلاهبرداری    ۱۳
مبحث چهارم : تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری    ۱۴
مبحث پنجم : صور خاص جرم کلاهبرداری    ۱۵
مبحث ششم : عواملی درکه تشکیل و تحقق جرم کلاهبرداری مؤثرند    ۱۷
فصل دوم : صدور چک پرداخت نشدنی    ۱۸
مبحث اول : کلیات    ۱۹
۱- تاریخچه استعمال چک در جهان    ۱۹
۲- تعریف چک موضوع حقوق کیفری    ۱۹
۳- تعریف جرم صدور چک پرداخت نشدنی    ۱۹
۴- ماهیت خصوصی جرم صدور چک پرداخت نشدنی    ۱۹
۵- راههای مطالعه وجه چک توسط دارنده چک    ۲۰
۶- انواع چک    ۲۰
مبحث دوم : جهات کیفری چک    ۲۱
۱- دستور عدم پرداخت وجه به بانک    ۲۱
مبحث سوم : مواردی که صادرکننده طبق ماده ۱۳ قابل تعقیب کیفری نیست    ۲۳
مبحث چهارم : عناصر متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی    ۲۳
۱- عنصر قانونی    ۲۳
۲- عنصر مادی    ۲۳
۱-۲) عمل فیزیکی    ۲۳
۲-۲) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم    ۲۴
۳-۲) نتیجه حاصله    ۲۴
مبحث پنجم : مسایل مربوط به شکایت دادرسی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی    ۲۴
مبحث ششم : مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی    ۲۵
فصل سوم : بررسی نمونه هایی از جرایم کلاهبرداری و صدور چک بلامحل    ۲۷
مبحث اول : مقدمه    ۲۸
مبحث دوم : نمونه هایی از جرم کلاهبرداری    ۲۸
۱- کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول و عناوین متقلبانه    ۲۹
۲- کلاهبرداری ( مرجع رسیدگی کننده شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی و انقلاب مجتمع شهید کامیاب )   ۳۰
۳- کلاهبرداری با استفاده از چک های سرقتی    ۳۱
۴- نمونه یک کلاهبرداری توسط زنان    ۳۱
مبحث سوم : نمونه هایی از جرم صدور چک پرداخت نشدنی با استفاده از جداول آماری    ۳۵
۱-  جدول ۱-۳)    ۳۵
۲- جدول ۲-۳)    ۳۶
۳- جدول ۳-۳)   ۳۶
۴- جدول۴-۳)   ۳۷
۵- جدول۵-۳)   ۳۷
۶- جدول۶-۳)   ۳۸
۷- نتیجه گیری از بررسی نمونه ها    ۴۰
۸- شناخت عوامل مؤثر در ارتکاب    ۴۰
فصل چهارم : میزان ارتکاب جرم کلاهبرداری با استفاده از صدور چک بلامحل ( بررسی آماری )    ۴۳
مبحث اول : تشخیص میزان استفاده از چک بلامحل در کلاهبرداری    ۴۴
جدول ۱- ۴ )    ۴۵
مبحث دوم : نتیجه گیری    ۴۶
مبحث سوم : پیشنهادات ( در رابطه با صدور چک پرداخت نشدنی و همچنین راهبرداهایی که این وسیله به راحتی در دسترس کلاهبرداران قرار می گیرد .    ۴۷
منابع و ماخذ   ۴۸

پلان پارک(پروژه کامل)

پلان پارک(پروژه کامل)

در این مطلب با پلان های پارک در خدمت شما کاربران گرامی هستیم.این پروژه شامل پلانهای رستوران پارک سالن اجتماعات پارک سالن نمایش پارک دریاچه سایت مختصات پوشش گیاهی توپوگرافی سر در ورودی میدان باغ و گل و شهر بازی میباشد

پلان هایی بسیار کامل و زیبا از پارک

پروژه ای کامل جهت ارائه ی طرح های معماری دانشجویان و  پایان نامه ها

مقاله کارآفرینی - کارآفرینی اجتماعی

کارآفرینی از دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است، به طوری که پیتر دراکر، مک کله لند، توماس بکلی و
دیوید برید نظرات متفاوت و گوناگونی درخصوص مفهوم کارآفرینی ارائه کرده اند. برخی از محققان در مورد هدف و
انگیزه کارآفرینان مطالعاتی داشته اند و بعضی دیگر خصوصیات و ویژگیهای آنان را مورد مطالعه قرار داده اند. کارآفرینی
به مفهوم اجتماعی کمتر کانون توجه نظریه پردازان مدیریت و اقتصاد قرار گرفته است و مطالعات و بررسیهای انجام شده
نیز حاکی از آن است که به این بخش از کارآفرینی توجهی نشده و اکثر مطالعات و پژوهشها در زمینه کارآفرینی به مفهوم
اقتصادی آن مربوط می شود. این نوع کارآفرینی منفعت موسسه اجتماعی را با تصویری از انضباط، نوآوری و وابستگی
اجتماعی بیان می دارد و ریشه در تعاملات انسانی و روابط اجتماعی بشری دارد. کارآفرینی اجتماعی پدیده یا نظریه
کارآفرینان » جدیدی نیست بلکه پیدایش آن مقارن با به رسمیت شناختن و ایجاد موسسات و بنگاههاست. اصطلاح
را جهت ایجاد ارزش اجتماعی به کار می برند و دارای خصوصیات و ویژگیهای خاص خود هستند؛ یعنی، « اجتماعی
عاملیت تغییر در بخش اجتماعی، پذیرش مأموریت برای ایجاد و بقاء ارزش اجتماعی، شناسایی و ترغیب فرصتهای جدید،
به کارگیری فرآیند مستمر نوآوری و اقدام جدی به وسیله منابع در دسترس که در نهایت به ارزش سازی اجتماعی و بقاء
موسسه اجتماعی منجر می گردد. از این رو، با توجه به ویژگیهای خاص و بارز کارآفرینان اجتماعی بایستی افرادی که
صلاحیت کارآفرینی اجتماعی را دارند تشویق و به آنان پاداش داده شود تا قادر به فعالیت در زمینه های اجتماعی باشند.

دانلود پاورپوینت کتاب پیام نور مدیریت رفتار سازمانی زهرا برومند

این محصول یک محصول ویژه می باشد و  شامل 5 پاورپوینت مجزا و کامل از کتاب پیام نور مدیریت رفتار سازمانی زهرا برومند می باشد، که پاورپوینت اول دارای 222 اسلاید، پاورپوینت دوم دارای 265 اسلاید، پاورپوینت سوم دارای 271 اسلاید، پاورپوینت چهارم دارای 256 اسلاید و پاورپوینت پنجم نیز دارای 306 اسلاید می باشد. این محصول به صورت یکجا تنها با پرداخت 5000 تومان قابل دانلود خواهد بود.

مقاله تفاوت شرکتهای دولتی و موسسات دولتی

تعداد صفحات :75

تاریخچه نگاهی گذرا به پیشینه تاریخی سازمانهای دولتی در ایران

از آنجا که تشکیل سازمانهای اداری دولتی بستگی به ثبات و انسجام دولتها دارد . دولت ایران از دوران قبل از اسلام ، خصوصاً در دورة سلسلة ساسانیان از یک نظام پیشرفته اداری برخوردار شده1 و پس از اسلام نیز دورة صفویه را می توان شاخص ترین دوران در زمینه تاسیس سازمانهای اداری و بطور کلی سازمان دهی امور کشوری از سوی دولت شناخت . در دوران گذشته فعالیتهای سازمانهای دولتی به امور مشخص و معینی محدود می شد که این امور عمدتاً در چهار زمینه زیر بودند : 2

جمع آوری مالیات اجرای احکام قضائی برقراری نظم و امنیت برقراری روبط با سایر دول

با بروز انقلاب صنعتی در اروپا و تغییر ساختار سیاسی و اقتصادی در جوامع اروپا ، سایر کشورها از جمله ایران از لگوهای غربی تأثیر پذیرفته و تغییراتی را در نظام اداری و اجتماعی خود ایجاد کردند . این تغییرات در کشور ما از طریق دعوت از کارشناسان و ماموران غربی صورت گرفت کارشناسان عربی در زمینه های مختلف اقدام به تغییر ساختار اداری کشورها کردند که از آن جمله می توان اقدامات : مورگان شوستر ، دکتر میلسپوو… اشاره کرد .

سازمانهای اداری جدید که در ایران ایجاد شدند عنوان (وزارتخانه ) به خود گرفتند . نخستین وزارتخانه ایران در دورة فتحلی شاه قاجار در سال 1239 ه . ق بنام ((وزارت دول خارجه )) تاسیس شد . پس از آن سه وزارتخانه دیگر بوجود آمدند . وزارت عدیله ، وزارت داخله ، وزارت فوائد عامه[1] .

لازم به ذکر اس که نخستین هیأت دولت نیز ریاست صدر اعظم و حضور چهار وزیر جدید در تاریخ 1239 ه .ق تشکیل شد .[2]

پس از چندی در دورة ناصرالدین شاه قاجار در سال 1252 ه .ق تعداد وزارتخانه ها به شش هزار وزارتخانه افزایش یافت . این وزارتخانه ها عبارتند از وزارت داخله ، وزارت خارجه ، وزارت جنگ ، وزارت عدیله ، وزارت مالیه ، وزارت وظایف .

تعداد وزارت خانه ها اغلب بنا به تصمیم شاه و با ضرورت و مقتضیات کشور متغییر بود ولی این تغییرات کلا ً روندی رو به افزایش داشت که حاکی از ورود فعالیت های جدیدی به حوزه تکالیف دولت ها بود . به عنوان مثال : در سال 1283 ه . ق تعداد هفت وزارتخانه سازمانهای اداری کشور را تشکیل می داد که در سال 1289 ه . ق به وزارتخانه رسید[3]. بامداخله روز افزون دولت در عرصه عمومی این عدد در سال 1299 به14 وزارتخانه رسید . با بروز انقلاب مشروطیت زمینه اصلاحات عمیقی در امور سازمانهای دولتی ایجاد شد به طوریکه تصمیمات این سازمانها از این پس خارج از اراده افراد و دولتمردان قرار گرفت و فعالیت آنها بر اساس موازین قانونی خصوصاً نخستین قانون اساسی کشور (1285 ه . ش) تنظیم شد . اصول متعددی از قانون اساسی مشروطیت مانند اصول 15 ، 21 و 26 به امور سازمانهای

اداری (وزارتخانه ها) اختصاص یافت[4] .

به منظور ضابطه مند کردن استخدام کارکنان دولت ، نخستین قانون استخدام کشوری در سال 1301 ه . ش به تصویب رسید و همچنین در 15 دیماه 1305 قانون لزوم تنظیم لایحه قانونی وزارتخانه ها از تصویب مجلس می گذرد[5] .

در چند دهه اخیر وزارت خانه ها و سازمانهای اداری گسترش چشمگیری داشته اند و عملاً عرصه های مختلف صنعتی ، تجاری ، عمرلانی ، فرهنگی و ... را تحت پوشش خود درآورده اند . در حال حاضر ، 20 وزارتخانه و چندصد سازمان موسسه . شرکت[6] دولتی تشکیلات اداری کشور را شکل داده اند .

شرکت های دولتی :

بر اساس ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور ، شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد . هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود . مادام که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی باشد شرکت دولتی تلقی می شود .

علل تاسیس شرکت های دولتی :

به طور کلی ، علل و عوامل مختلفی در تشکیل شرکتهای دولتی دخیل بوده اند که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

1-علت تاریخی : پیروزی انقلاب شوروی و استقرار نظام کمونیستی در بلوک شرق و رکود اقتصادی سرمایه داری در دهه 1930 باعث ترغیب کشورها در ایجاد شرکت های دولتی گردید .

2-عامل اقتصاد داخلی : کمبود سرمایه بخش خصوصی باعث شد که دولت خود در زمینه اقتصادی سرمایه گذاری کند و این امر از طریق تشکیل شرکتهای دولتی تحقق می یافت .

3-دلایل استراتژیک : برخی از بخشهای اقتصادی مانند صنایع دفاع لزوماً می بایستی تحت پوشش دولت قرار می گرفت .

4-ملاحضات اجتماعی و سیاسی : غلبه برنابرابریهای اجتماعی و تثبیت وجود کالاها و خدمات مشخص ، اعمال حاکمیت سیاسی از طریق کنترل امور اقتصادی از دیگر عوامل تشکیل شرکتهای دولتی بشمار می آید .

البته در کشور ایران ، تاسیس شرکتهای دولتی ، بمنظور دستیابی به اهداف زیر صورت گرفته است :

1-کمک بعه خزانه عمومی از طریق عملیات انحصاری مالی وبازرگانی نظیر عملیات بانک ها و انحصار دخانیات و همانند آنها .

2-تامین رفاه طبقات مختلف مردم، بدون توجه به سود آنی و حتمی ، نظیر اتوبوس رانی و یا فروش نفت در تمام نقاط به قیمت واحد .

3-بهره برداری از منابع ملی (انفال) که در اختیار دولت(حکومت اسلامی) است و افراد و شرکتهای خصوصی حق بهره برداری از آنها را ندارد ، نظیر شرکت نفت ، مس سرچشمه و شرکت گاز .

4-انجام خدماتی در جهت تحکیم زیربنای اقتصادی و آماده نمودن زمینه مناسب جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی ، راه آهن وشرکتهای راه سازی و سدسازی ، شرکتهای آب و برق کهدر جهت اجرای برنامه های عمرانی کشور تاسیس شده اند از جمله این موسسات به شمار می آیند (اغلب شرکتهای دولتی در زمینه های عمرانی و فنی فعالیت می کنند) .

5-انجام خدمات خرید و فروش یا تولید کالا برای تثبیت قیمت ها و تنظیم بازار به خصوص در مورد موارد اولیه خوراکی که به احتیاجات و نیاز اکثریت کردم بستگی دارد ، مثل شرکتهای غله ، قند و شکر ، چای ایران و شرکتهای سهامی گوشت .

6-انجام فعالیت های زیربنایی که بخش خصوصی به دلیل ضعف مالی و عدم اعتقاد نسبت به بازگشت سرمایه در آنها سرمایه گذاری نمی کند ... )

مرجع تاسیس شرکتهای دولتی و مقررات حاکم بر آنها

تاسیس شرکتهای دولتی منوط به تصویب اساسنامه آنها است . لازم به یادآوری است که مرجع تصویب اساسنامه این شرکتها مرجع واحدی نیست . مراجع مختلفی اساسنامه این شرکتها رابه تصویب رسانده اند که از آن جمله می توان به مجلس شورای اسلامی ، هیات وزیران شورای انقلاب ، مجمع عمومی این شرکتها و ... اشاره کرد .

مقررات حاکم بر آنها (شرکتهای دولتی) نیز مقررات واحدی نیستند . برخی از شرکتهای دولتی تابع قانون شرکتهای دولتی و برخی دیگر تابع قواین خاص و بالاخره تعدادی نیز تابع مقررات دوگانه (قانون شرکتهای دولتی و قانون خاص) می باشند .

ارکان شرکتهای دولتی :

ارکان شرکتهای دولتی عبارتند از :

1-مجمع عمومی                         2-هیات مدیره

3-مدیر عامل                                       4-بازرس

1-مجمع عمومی :

بر اساس مقررات موجود ، مجمع عمومی شرکتهای دولتی متشکل از وزرای ذیربط به عنوان نمایندگان صاحبان سهام است . اطلاعات جمع آوری شده مبین آن است که هر یک از وزیران ملزم به شرکت در تعدادی از مجامع عمومی به شرح زیر است :

مقام وزیر     تعداد مجامع عمومی که هر وزیر ملزم به شرکت در آن است

وزیر امور اقتصاد و دارایی                  کل مجامع عمومی

رئیس سازمان برنامه و بودجه                       125

رئیس سازمان برنامه و بودجه                       120

وزیر نیرو                                                     37

وزیر کشاورزی                                            33

وزیر صنایع                                                  43

وزیر بازرگانی                                              28

وزیر معادن و فلزات                                      17

وزیر کار و امور اجتماعی                              13

وزیر راه و ترابری                                         12

وزیر مسکن و شهرسازی                              8

وزیر دفاع                                                     6

وزیر ارشاد اسلامی                                       4

وزیر نفت                                                      4

وزیر جهاد سازندگی                                     4

وزیر فرهنگ و آموزش عالی                          3

وزیر پست ، تلفن ، تلگراف                              3

وزیر بهداشت ، درمان ، و آموزش پزشکی       2

وزیر آموزش و پرورش                                 1

وزیر کشور                                                  1

وزیر دادگستری                                            1

لازم به توضیح است که در مجمع عمومی 14 شرکت دولتی ، علاوه بر وزیران ، افراد دیگری مثل رئیس کل بانک مرکزی عضویت دارند . مجمع عمومی 7 شرکت دولتی علاوه بر وزیران نماینده ای نیز به انتخاب رئیس جمهور یا هیات وزیران شرکت دارد .

2-هیات مدیره :

اعضای اصلی هیات مدیره شرکت های دولتی متفاوت است ولی در اکثر موارد این تعداد بین 3 تا 5 نفر است و در چند مورد خاص نیز تعداد اعضاء بیش از 5 نفر استدر مجموع تعداد اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی وابسته به وزارت خانه در حدود 508 نفر است .

3-مدیره عامل :

مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت دولتی محسوب می شود .

4-بازرس (حسابرس)

بهموجب قانون ، حسابرسی شرکتهای دولتی بر عهده سازمان حسابرسی است .

نحوه نظارت بر شرکتهای دولتی :

هر یک از قوای سه گانه به نحوی بر فعالیت شرکتهای دولتی نظارت دارند که این نظارت به اشکال زیر صورت می گیرد .

الف)نظارت پارلمانی :

قوه مقننه می تواند نظارت های زیر را نسبت به شرکتهای دولتی به عمل آورد :

پس از بررسی اساسنامه یک شرکت ، مجلس شورای اسلامی می تواند اساسنامه مربوط به تصویب و یا رای به عدم تصویب آن بدهد . نفیسی ، سعید ، تاریخ اجتماعی ایران ، تهران ، 1343 .فحیمی ، فرزاد ، تحولات سازمانهای دولتی از مشروطیت تا امروز (تهران ، نشر فرهنگی 1373) ص 20
 

1-دکتر موسری زاده ، رضا ، حقوق اداری 2و1 – تهران ، 1377

شجیعی ، زهرا ، وزارت و وزیران در ایران جلد اول (تهران ، امتشارات موسسه مطلعات تحقیقات اجتماعی 1355)-، ص 92 .

[3]-فخیمی ، فرزاد ، پیشین ، ص 13

[4]-اصل پانزدهم :«کلیه قوانینی که برای تشیید مبانی دولت و سلطنت و انتظام امور مملکتی و اساس وزارتخانه ها لازم است باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.»

اصل بیست و یکم :«هر گاه در قوانین اساسی وزارتخانه ها قانون و یا تغییر یا فسخ قوانین مقرره لازم شود با تصویب مجلس شورای ملی صورت خواهد گرفت اعم از این که لزوم آن امور از مجلس عنوان شده باشد یا از طرف وزارت مسئولیتی اظهار شده باشد .»؟

اصل بیست و ششم :«ساختن راههای آهن یا شوسه ، خواه به خرج دولت ، خواه به خرج شرکت و کمپانی اعم از داخلی و خارجی منوط به تصویب مجلس شورای ملی است» .

[5]-ماده واحده : چون تشیید مبانی دولت و اساس وزارتخانه هاموافق اصل شانزدهم قانون اساسی باید به تصویب مجلس برسد ، دولت ملکف است که قانون تشکیلات وزارتخانه ها را اعم از مرکز ولایات) در ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این ماده تنظیم و تقدیم مجلس نماید . این قانون مشتمل بر یک ماده است و در جلسه 15 دیماه 1305 ه . ش به تصویب مجلس شورای ملی رسید .»

[6]-شرکت Societe

اجتماع حقوق چند مالک در شی معین (یا اشیاء معین) یا بنحو اشاعه خواه به حکم قانون باشد (شرکت قانونی یا قهری مانند شرکت وراث در ترکه) یا بتراضی باشد (شرکت عقدی یاشرکت قراردادی خواه به صورت شرکت تجاری باشد خواه به صورت شرکت مدنی)