این گزارش کارآموزی کامل در 2 فصل تنظیم شده است و برای رشته های کامپیوتر و IT مناسب میباشد. گزارش کاراموزی آشنایی با مفاهیم اولیه پست الکترونیک کار با نامه ها می باشد. می توانید گزارش را بصورت فایل Word و در 28 صفحه کاملا ویرایش و تنظیم شده و آماده تحویل از پایین همین صفحه (در انتهای توضیحات) دانلود نمایید.
ارسال و دریافت نامه از طریق کامپیوتر را پست الکترونیکی می گوییم. پست الکترونیکی شباهت بسیار زیادی با پست معمولی دارد. فرستنده نامه هر زمان که بخواهد می تواند پیام خود را ارسال کند و گیرنده نیز در هر زمان که بخواهد می تواند پیام های فرستنده را بخواند. یک نام الکترونیکی در واقع یک فایل است. وقتی مقصد یک نامه الکترونیکی را اسال می کند، این فایل از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر میرود تا به مقصد برسد و به صندوق پستی سیستم گیرنده رفته و در آنجا ذخیره میشود تا گیرنده نامه به ان مراجعه کرده و آن را دریافت کند. پست الکترونیک یکی از مشهورترین سرویس های اینترنت است. سایت های زیادی در اینترنت وجود دارند که امکان ایجاد صندوق پست الکترونیکی و ارسال و دریافت نامه های الکترونیکی را به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار می دهند و معمولاً فضایی از3MB تا 100MB یا حتی بیشتر در اختیار کاربر جهت نگهداری نامه ها می دهند.
پست الکترونیک ارسال و دریافت نامه از طریق کامپیوتر را پست الکترونیک می گوییم.
فهرست مطالب
فصل اول آشنایی با محل کار آموزیفصل دوم فعالیت های انجام شده1- پست الکترونیک.... 42- مزایای پست الکترونیک.... 43- آدرس پست الکترونیک چیست... 54- آشنایی باOut look Express65- باز کردن صندوق پستی یک کاربر خاص.... 76- ایجاد و تنظیم آدرس الکترونیک.... 77- کار با نامه ها88- ارسال نامه به صورت متنی و گرافیکی.. 169- پاسخ به نامه ها بدون درج متن نامه اصلی.. 1810- ویرایش نامه ها1811- کپی کردن متن.. 1912- انتقال متن.. 1913- حذف کردن متن.. 2014- حذف کردن ضمیمه. 2015- ارسال نامه برای دیگران.. 2016- اضافه یا کم کردن تون ها در پوشه Indox. 2117- امضاء ها2218- امضای دیجیتالی.. 2219- آشنایی با نکات مهم هنگام نگارش E-Mail2320- ملاحظات امنیتی.. 2321- فهرست مطالب و ایندکس.... 24
نوع فایل: word
قابل ویرایش 247 صفحه
مقدمه:
مسئولیت در معنی عام آن از نظر قانون شامل مسئولیت مدنی و کیفری است و مسئولیت کیفری ناشی از جرم و یکی از بنیادهای حقوقی است که بدون اثبات آن، احقاق حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفاً جنبه ذهنی خواهد داشت زیرا در جریان رسیدگی به هر پدیده جزایی یگانه عاملی که حق را از قوه به فعل در آورده به آن عینیت می بخشد و به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار می دهد، اثبات مسئولیت کیفری است.
به همین مناسبت نخستین پرسشی که در ابتدای این بحث مطرح خواهد شد این است که ببینیم تدبیر قانون گذار کیفری در مسئول شناختن افرادی که قوانین جزایی را نقض می کنند چیست؟
بطور کلی، الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض نسبت به جسم و جان و مال و یا حیثیت دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق و آزادی های فردی انجام گیرد و خواه به انگیزه دفاع از جامعه به منظور برقراری تناسب منطقی بین مجازات وجرم و یا به عنوان اجرای عدالت و احقاق حق در بین مردم، صورت پذیرد، تحت عنوان ،مسئولیت کیفری مطرح می شود که از نظر حقوق جزاء تشخیص آن دارای اهمیت زیادی است، زیرا تحمیل کیفر و تعیین میزان مجازات مرتکب جرم به عنوان نتایج و عواقب نامطلوب کاریکه انجام داد و مستلزم آن است که مستحق کیفر، از نظر جسمی و روانی و رشد اهلیت و سایر خصوصییات لازم در وضعی باشد که توانایی درک صحیح اعمال و رفتار خود را داشته باشد تا بتوان جرم را به او نسبت داد یا به عبارت دیگر، مرتکب قابلییت انتخاب نتیجه مجرمانه را دارا باشد تا از نظر کیفری مسئول شناخته شود.
اثبات این مسئله که یکی از مسائل موضوعی حقوق جزا و علی القاعده به عهده مقامات قضایی
صلاحیت دار می باشد. باید در رسیدگی های قضایی اعم از مراهل تحقیق و دادرسی در مورد هر متهمی کیفیات مربوط به شخصیت مرتکب جرم برای احراظ و اثبات مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری مرتکب و صدور حکم مقتضی دقیقا مورد توجه وبررسی قرار گیرد بعلاوه در پاره ای از اوقات قانون گذار به علت وجود شرایط و کیفیات خارجی مربوط به وقوع جرم عمل مجرمانه مرتکب را تحت عنوان عوامل توجیه کننده و رفع کننده باعث زوال مسئولیت کیفری می شناسد امعان در مسائل فوق اهمیت بحث و شناخت مسئولیت کیفری را به خوبی روشن می کند و نشان می دهد تعیین حد و مرز و بیان ماهییت جامع و مانع مسئولیت کیفری بوسیله قانون گذار تا چه حدی می تواند در احقاق حق و اجرای عدالت و حفظ نظم و امنیت در جامعه مؤثر باشد.
مع هذا این امر آن طور که باید و شاید مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته در هیچ یک از قوانین جزایی و مدونه کشورمان ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری و عوامل رافع مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است چنان که در مطالعه مقررات جزایی و موضوعه و عوامل رفع کننده ملاحظه
می شود قانون گذار گاهی به ذکر کلمه مسولیت اکتفاء کرده و زمانی عنوان کلی (مسئولیت جزایی) و یا (صدور مسئولیت جزایی) را برای موارد مربوط به این پدیده انتخاب کرده است ، بدون اینکه تعریفی از مسئولیت کیفری و عوامل رفع کننده ارائه کرده باشد1.
در این چشم انداز ، تلاش برای تبیین علمی و گزینش تعریف «مسئولیت کیفری و عوامل رافع مسئولیت کیفری» با مطالعه و دقت در معانی واژه مسئولیت و مفاهیم کلی اخلاقی قانونی و موارد استعمال لفظ مسئولیت و عوامل رفع از مسئولیت و مشتقات آنرا از فقه در آیات قران کریم و روایات و حقوق جزا دنبال خواهیم کرد.
مقررات جزایی پاره ای کشورها بی آنکه ذکری از شرایط عمومی تحقق مسئولیت کیفری به میان آورند صرفاً به بیان علل یا حالاتی پرداخته اند که بر دفعیت مرتکب جرم و یا رابطه ذهنی او با جرم تاثیر گذاشته از این رهگذر اهلیت جزایی متهم را از بین برده یا وصف مجرمانه را از اراده او باز می ستاند و به این وسیله مواخذه متهم را نسبت به جرم انجام یافته ناممکن می سازد این علل و حالات را گاه عوامل رافع و یا احیانا موانع مسئولیت کیفری می خوانند از جمله صغر ، جنون ، مستی ، اجبار و اکرا ه و افطرار ، و اشتباه که این عوامل یا موانع به شمار می روند در ضمن موادی از قانون جزای این کشورها جداگانه ذکر و شرایط آنها و آثار ویژه هر یک بر مسئولیت کیفری متهم به تفضیل یا به اجمال بیان شده است.
فهرست مطالب:
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول- مفاهیم مسئولیت
مفاهیم مسئولیت)الف- مفهوم لغوی مسئولیت
ب-مفهوم کلی مسئولیت
ج- مسئولیت در قرآن کریم
د- مسئولیت اخلاقی
هـ- مسئولیت اجتماعیگ
جنبه های فردی و اجتماعی مسئولیت در فقه
الف- جنبه فردی مسئولیت
ب- جنبه های اجتماعی مسئولیت در فقه
فصل دوم- مفاهیم مسئولیت کیفری
مفاهیم مسئولیت کیفری
مسئولیت واقعی و انتزاعی
مقایسه مسئولیت با تکلیف
تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت
فصل سوم- سابقه تاریخی مسئولیت
سابقه تاریخی مسئولیت
الف- سابقه مسئولیت در قدیم الایام
بند اول- مختصات مسئولیت در قدیم الایام
ویژگی جمعی بودن مسئولیت
تسری مسئولیت به اجساد و حیوانات
موضوعی بودن مسئولیت
در ایران باستان
در روم باستان
در یونان باستان
ب- مسئولیت کیفری در دوران معاصر
فصل چهارم) مسئولیت کیفری در اسلام
مسئولیت کیفری در اسلام
الف- تعریف و خصوصیات مسئولیت کیفری در اسلام
ب- اصول حاکم بر مسئولیت کیفری در اسلام
بنداول- شخصی بودن مسئولیت کیفری
بند دوم- برقراری شرایط عمومی مسئولیت
بند سوم- اصل تساوی در مجازاتها
بند چهارم- اصل قانونی بودن مجازاتها
فصل پنجم) مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران
مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران
الف- در قانون مجازات عمومی مصوب 1304
ب- در قانون اقدامات تامینی مصوب 1339
ج- در قانون مجازات عمومی اسلامی 1352
د- مجازات اسلامی مصوب 1307
فصل ششم) حدود و قلمرو مسئولیت کیفری
حدود و قلمرو مسئولیت کیفری
بخش اول- اهلیت و انواع آن در حقوق جزا
الف- اهلیت جنایی
ب- اهلیت مادی یا واقعی
ج- اهلیت جزائی
مقایسه اهلیت جزایی با اهلیت جنایی
اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری
بخش دوم- تقصیر و مسئولیت کیفری
قلمرو تقصیر در حقوق جزا
الف- تقصیر در قلمرو وسیع
بند اول- ادراک و اختیار، توأماً شرط اعتبار اراده
بند دوم- اختیار، شرط منحصر اعتبار اراده
ب- تقصیر در قلمرو محدود
ج- نقد و بررسی، ارزیابی نظریات
بخش سوم- اسناد و مسئولیت کیفری
انواع اسناد
الف- اسناد یا انتساب مادی
ب- اسناد یا انتساب معنوی
اسناد مادی و مسئولیت کیفری
اسناد معنوی و مسئولیت کیفری
فصل هفتم) ارکان اهلیت جزائی
ارکان و اهلیت جزایی
رکن اول- ادراک
الف- مفهوم ادراک و تمییز
ب- نقش ادراک در مسئولیت کیفری
ج- عقل در مفهوم ادراک
د- عقل در مقررات جزائی ایران
هـ - عقل در حقوق جزائی اسلام
رکن دوم- اختیار
مفاهیم و کاربردهای اختیار
الف- اختیار در لغت
ب- اختیار در مفهوم فلسفی
بند اول- عنصر قدرت
بند دوم- عنصر اراده
ج- اختیار در مفهوم حقوقی
بند اول- مفهوم نقش اراده
1- نقش اراده در رکن مادی جرم
2- نقش اراده در رکن روانی جرم
بند دوم- مفاهیم گوناگون اختیار در حقوق
1- اختیارات در لغت
2- اختیار در تکالیف و جزائیات
رکن سوم- علم به قانون
الف- مفهوم قانون
بند اول- نص جزایی
بند دوم- عدم مشروعیت جزایی
ب- نقش علم به قانون
بند اول- علم به قانون، عنصر سازنده سوء نیت جزایی
بند دوم- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون
بند سوم- علم به قانون، شرط ثبوت مسئولیت کیفری
بند چهارم- علم به قانون، شرط تحمل مجازات
10- فصل هشتم) صغر(کودکی) در مسئولیت کیفری
عوامل رافع مسئولیت کیفری
علل عدم مسئولیت کیفری
الف- علل توجیه کننده جرم یا علل مشروعیت
ب- عوامل رافع مسئولیت کیفری
ج- علل معافیت از مجازات یا معاذیر قانونی
طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت جزایی و وجوه افتراق آن با سایر علل
الف- طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت کیفری
بند اول- عوامل تام رافع مسئولیت جزایی
بند دوم- عوامل نسبی رافع مسئولیت جزایی
ب- وجوه افتراق با سایر علل عدم مسئولیت
بند اول- فرق عوامل رافع مسئولیت جزائی از علل مشروعیت
بند دوم- تفاوت میان علل عدم انتساب با معاذیر معاف کننده یا تخفیف دهنده مجازات
بند سوم- فرق بین عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و معافیت از مجازات
تأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت نسبت به سایر شرکت کنندگان
تأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و مسئله مسئولیت مدنی
خصوصیات ضمنی قانون و عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری
مقررات قانون ایران و خصوصیات ضمنی عوامل رافع مسئولیت کیفری
مجرم در برخورد با علل رافع مسئولیت
11- فصل نهم) جنون
کودکی و مسئولیت کیفری
تاریخچه ی مسئولیت کیفری اطفال
طفل کیست؟
مفهوم بلوغ
الف- مفهوم علمی بلوغ
ب- معیار بلوغ در قفسه
بند اول- معیار بلوغ در کتاب
بند دوم- معیار بلوغ در سنت
بند سوم- سخنان فقها در مورد علایم و سن بلوغ
اهمیت جرایم اطفال
مسئولیت جزایی اطفال
مسئولیت جزایی اطفال در مراحل مختلف طفولیت و امتیازات هر دوره
الف- مسئولیت جزایی اطفال غیرممیز
ب- مسئولیت جزایی اطفال ممیز
ج- مسئولیت جزائی اطفال در مرحله بلوغ
مسئولیت جزایی اطفال در قوانین ایران
الف- قانون مجازات عمومی ایران مصوبات 1304
ب- قانون مجازات عمومی مصوب 1352
ج- قانون مجازات اسلامی مصوب 1361
مسئولیت اجزایی اطفال در اسلام
الف- بلوغ
ب- ادراک یا تمیز
بند اول- حقوقی
بند دوم- جزائیات
سن تمییز در حقوق جزای اسلام
الف- سن عدم مسئولیت جزایی
ب- سن مسئولیت جزایی نسبی
ج- سن مسئولیت جزایی کامل
12- فصل دهم) جنون
جنـون
سابقه تاریخی عدم مسئولیت جزایی مجائین
جنون از مسایل موضوعی است
تعریف جنون
انواع جنون
اول- اختلالات سیستم عصبی
دوم- جنون اخلاق
سوم- دیوانگی ناشی از مصرف بی رویه مشروبات الکلی و مواد مخدر
ارزیابی یا نحوه احراز جنون
الف- کارشناس روانی
ب- همکاری کارشناس و قاضی
جنون در قوانین سابق جزایی ایران
جنون در قانون مجازات اسلامی
ضوابط قانونی حاکم بر مفاهیم جنون
آثار جنون
لزوم احراز جنون در حال ارتکاب جرم
الف- تقارن جنون یا جرم
ب- تلازم جنون یا جرم
ج- جنون کامل
تأدیب مجنون
تشریفات اداری نگاهداری مجنون
مسئولیت مدنی مجنون
13- فصل یازدهم) جبر و اشتباه
بخش اول- مفاهیم اجبار
الف- تعریف اجبار
ب- اجبار و اختیار
ج- اجبار و اکراه
د- خلاصه تفاوت های اجبار با اکراه و جنون واضطرار
بند اول- تفاوت اجبار و اکراه
بند دوم- تفاوت اجبار و جنون
بند سوم- تفاوت اجبار و اضطرار
بخش دوم- انواع مختلف اجبار
الف- اجبار مادی
بند اول- علل اجبار مادی
بند دوم- شرائط اجبار مادی
اجبار مادی با منشأ درونی
ب- اجبار معنوی
بند اول- اجبار معنوی خارجی
شرایط اجبار معنوی خارجی
بند دوم- اجبار معنوی داخلی
نقش انگیزه شرافتمندانه در مسئولیت کیفری
نقش تحریک در مسئولیت کیفری
تحقیق اجبار در جرائم قابل تعزیر
بخش سوم- بررسی اجبار در قوانین جزایی ایران
الف- قانون مجازات عمومی
ب- اجبار در قانون مجازات اسلامی
ضوابط قانونی حاکم بر اجبار
الف- اکراه در قتل
ب- جرم باید از مجازات های تعزیری باشد
ج- اجبار در غیر مورد تعزیرات
شرایط اجبار رافع مسئولیت جزایی
مسئولیت مدنی در زمینه اجبار
14- فصل دوازدهم- جهل و اشتباه
بخش اول- مفاهیم جهل
تعریف اشتباه
مقایسه مفهوم جهل و اشتباه و موارد مشابه آن
الف- جهل
ب- اشتباه
ج- غلط
د- خطا
هـ - سهو
و- غفلت
ز- نسیان
تفاوت میان جهل و نسیان
جایگاه اشتباه در حقوق جزا
الف- اشتباه در قانون
ب- اشتباه در عمل
بخش دوم- انواع جهل در اعمال حقوق عرفی
الف- جهل مرکب
ب- جهل بسیط (شبهه)
بخش سوم- انواع جهل و جایگاه آن در فقه شیعه
الف- جهل و شبهه حکمیه
ب- جهل و شبهه موضوعیه
ج- جهل تقصیری
د- جهل قصوری
بخش چهارم- جایگاه جهل در حقوق اسلامی
الف- جایگاه در جرائم مستوجب حد
ب- جایگاه جهل و شبه در جرایم مستوجب قصاص و دیات
ج- جایگاه جهل، شبهه در جرائم مستلزم تعزیرات
بخش پنجم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در حقوق جزای عرفی
الف- تأثیر جهل حکمی بر مسئولیت کیفری
ب- تأثیر جهل موضوعی بر مسئولیت کیفری
بخش ششم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در حقوق اسلامی
الف- ادله و مستندات تأثیر جاهل بر مسئولیت کیفری
بند اول- ادله برائت
بند دوم- قاعده درأ
بند سوم- روایات وارده در مورد معذور بودن جاهل
ب- ادله و مستندات عدم تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری
بند اول- قاعده اشتراک احکام میان عامل و جاهل
بند دوم- قاعده وجوب تعلم احکام
بند سوم- فرض عالم بودن افراد به احکام اسلامی
ج- اَلجَمعْ مَهما اَمکَن اُولی مِنَ الطَّرح(جمع عرفی میان ادله بهتر از رد کردن آنهاست)228
بخش هفتم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در قوانین و مقررات جزایی ایران
الف- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب حد
1- جرم زنان
2- حد مسکر
3- جرم سرقت
ب- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب قصاص
بند اول- اشتباه در هدف (اشتباه در شخص طرف)
بند دوم- اشتباه در هویت مجنی علیه (اشتباه در شخصیت)
ج- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب دیه
بند اول- جهل حکمی
بند دوم- جهل موضوعی
خلاصه بحث
فهرست منابع و مآخذ
منابع و مأخذ:
امام علی(ع) نهج البلاغه (فیض الاسلام) ، ص 978
امام خمینی(ره) ، توضیح المسائل ، (مبحث امر به معروف و نهی از منکر) ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی ، ص 363 ، سال 1362 و مساله 2142 الی 2185.
امام خمینی(ره) ، تحریر الوسیله ، ج 2 ، شرایط وجوب حد سرقت ، ص 612.
آشوری محمد ، عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی نشریه موسسه حقوق تطبیقی اسلامی ، ص 21 ، شماره 7 سال 1361.
آیت ا... مرعشی، سید محمدحسن، نشریه حقوق دانشکده علوم قضایی، دوره اول، شماره اول، 1370، صص10-11.
آیت ا... موسوی بجنوردی، فصلنامه حق، شماره 8، دو قاعده فقهی و قواعد فقه.
اردلانی ، علی ، مسئولیت جزایی در جوامع باستانی ، مجله کانون وکلا ، شماره 93 ، ص 88-89
اورتولان ، عناصر حقوق جزا ، جلد اول ، شماره 416.
آیموف ، ایراک ، تن آدمی ، مترجم ، محمود بهزاد ، تهران ، شرکت علمی و فرهنگی ، ج 2 ، ص 458 ، سال 1378 هـ .ق
الفاصل ف محمد ، المبادی العامه فی التشریع الجزایی ، ص 324
حجه الاسلام الهیان ، نگرشی فقهی و حقوقی پیرامون حدود و قصاص ، نشر مجتمع آموزش عالی قم ، سال 1372 ، ص49.
استفانی ولواسور ، حقوق جزای عمومی ، چاپ نهم ، ص 171.
امام خمینی(ره) ، کتاب البیع ، ج 2 ، صص 62-63.
انصاری ، شیخ مرتضی ، مکاسب ، ص 121.
امامی ، سیدحسن ، حقوق مدنی ، ج 4 ، ص 84.
اردبیلی ، محمدعلی ، حقوق جزای عمومی ، ج 2 ، چاپ اول ، نشر میزان ، 1377.
استفانی گالتون ، ژرژ لواسور ، برنار بوکوک(حقوق دانان فرانسوی) ، حقوق جزای عمومی ، جلد اول (جرم و مجرم) ، مترجم حسن ودادیان ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.
افراسیابی ، محمد اسماعیل ، حقوق جزای عمومی ، انتشارات فردوسی جلد دوم ، چاپ اول 1327.
بلاغی ، سیدصدرالدین ، عدالت و قضا در اسلام ، ص 270.
بجنوردی ، میرزا حسن ، القواعد الفقهیه ، ج 4 ، قاعده مشروعیه عبادات الصبی.
بجنوردی ، میزان حسن ، منتهی الاحول ، ج 2 ، ص 355.
باهری ، محمد (میرزاعلی اکبر خان داور) ، مقارنه و تطبیق ، رضا شکری ، نگرشی بر حقوق جزای عمومی ، ج 1 ، مجمع علمی فرهنگی مجد 1380.
باهری ، محمد (میرزا علی اکبر خان داور) ، حقوق جزای عمومی ، تقریرات استاد ، نشر رهام ، ج 1 ، 1381.
پرفسور آرتور کریستین سن ، ترجمه رشید یاسمی ، ص 329 ، سال 1345.
حلی، علامه شیخ جمال الدین ابی منصور: قواعد الحکامفی مسائل الحلال والحرام، کتاب حدود، المقصد الخامس، چاپ مصر، افست قم.
جعفری ، جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات لنگرودی ، تهران ، ص 950 ، 1362
جبران ، مسعود ، الرائد معجم لغوی عصری ، ج 2 ، چاپ سوم ، بیروت ، دارالعلم للملابین ، 1978 م.
جابری عربلو ، محسن ، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی ، امیر کبیر ، سال 62 ، ص 62.
نوع فایل: word
قابل ویرایش 520 صفحه
مقدمه:
امروزه برحقوقدانان وپژوهندگان علم حقوق پوشیده نیست که تئوری بدون عمل وعمل بدون تئوری در این زمینه محکوم به فنا است . و این مهم از جمله مشکلات اساسی دانشجویان علم حقوق و سایر علومی که از جهاتی با این رشته مشابهت دارد می باشد . کاربردی نبودن دروس در مقاطع مختلف تحصیلی از یکطرف و سبک و شیوه تدریس و آموزش در دانشگاهها از طرف دیگر در عمل باعث می شود که دانشجویان علم حقوق از کارائی کمتری برخورداری باشند .
بعضاً یاد آن ضرب المثل عامیانه می افتم که اشعار می دارد :
علم بالاتر است یا تجربه ؟ که در پاسخ می توان اظهار داشت که اگر تجربه علم نیست پس علم چیست ؟ و اگر انسانهای با تجربه عالم نیستند ، پس عالم کیست ؟ بدیهی است که علم و تجربه مکمل یکدیگرند و به رغم عده ای «التجربه فوق العلم » .
مجموعه حاضر نیز اثری است حاوی مطالب تئوری که در بوته عمل رشد کرده و بصورت گزارشات کیفری و حقوقی تنظیم و با اظهار نظر شخصی تدوین گردیده است.
به امید آنکه با تلاش مستمر وافزایش علم تجربه بتوانیم به رسالت اصلی خود که همانا تبیین حق و اجرای عدالت است بپردازیم : انشاء الله .
فهرست مطالب:
مجموعه گزارشات کیفری وحقوقی
صفحه موضوع تاریخ محکمه محکمه کلاسه
1 ابطال سند 24/11/79 شعبه 3 77/3/2168
5 ایرادضرب وجرح عمدی 27/11/79 شعبه3 79/3/1490
12 خیانت درامانت 1/12/79 شعبه 3 79/3/604ک
15 تقسیم سهم الارث وفروش منزل 18/12/79 شعبه 3 78/3/1031
19 تغییر نام 23/12/79 شعبه 16 79/16/1156ح
23 تعدیل اجاره بها 28/12/79 شعبه 16 79/16/9538ح
27 افراز 8/1/80 شعبه 16 78/16/1013
31 مزاحمت تلفنی 18/1/80 شعبه 3 80/3/6
35 الزام به تنظیم سند رسمی 20/1/80 شعبه 16 79/16/1240
40 خرید مال مسروقه 27/1/80 شعبه 3 80/3/67
46 کلاهبرداری 5/2/80 شعبه 3 80/3/129
53 خلع ید 9/2/80 شعبه 16 78/16/366
59 سرقت اتومبیل 23/2/80 شعبه 3 79/3/1626
64 مطالبه 26/2/80 شعبه 16 79/16/1432
71 ابطال اجرائیه 7/3/80 شعبه 16 79/16/1239
75 تحویل مبیع 19/3/80 شعبه 16 79/16/864
78 ممانعت از حق 24/3/80 شعبه 3 80/3/364
82 بی احتیاطی در استفاده از سلاح 29/3/80 شعبه 3 80/3/271
87 کلاهبرداری 2/4/80 شعبه 3 80/3/397
90 توقیف عملیات اجرائی 14/4/80 شعبه 16 80/16/406
94 استرداد اتومبیل 19/4/80 شعبه 16 79/16/1794
97 جعل اسناد رسمی 25/4/80 شعبه 3 80/3/4176
10 تصرف عدوانی 7/5/80 شعبه 3 80/3/580
113 فسخ مبایعه نامه 11/5/80 شعبه 16 80/16/1859
121 خیانت در امانت 23/5/80 شعبه 3 80/3/82
129 مطالبه 30/5/80 شعبه 16 80/16/56
133 ترک انفاق وایرادضرب وجرح عمدی 20/6/80 شعبه 3 80/3/620
137 تصادف منجر به فوت 23/6/80 شعبه3 9/3/898ک
140 تخلیه 25/6/80 شعبه 16 80/16/645
145 مطالبه 27/6/80 شعبه 16 80/16/234
149 قبول فرزند خواندگی 1/7/80 شعبه 16 79/16/1936
152 مطالبه 3/7/80 شعبه 16 79/16/1596ح
156 سرقت چک 16/7/80 شعبه 3 80/3/1086
162 نزاع دسته جمعی 24/7/80 شعبه 3 80/3/534
170 سرقت 1/8/80 شعبه 3 80/3/923
176 شرکت در ایراد صدمه عمدی و 5/8/80 شعبه 3 80/3/463 تخریب
180 مطالبه وجه 20/8/80 شعبه 2 80/2/258ح
184 ابطال نظریه به کمیسیون ماده 12 28/8/80 شعبه 2 80/2/48 زمین شهری
188 اجازه فروش 3/9/80 شعبه 16 80/16/802ح
192 مطالبه وجه 11/9/80 شعبه 16 80/16/878
201 تنفیذ وصیتنامه 13/9/80 شعبه 16 79/16/1413ح
205 جعل 17/9/80 شعبه 3 79/3/1400ک
211 تخلیه 6/10/80 شعبه 16 79/16/1453
215 فسخ قولنامه 10/10/80 شعبه 16 80/16/273
219 انتقال مال غیر (منافع) 18/10/80 شعبه3 80/3/229ک
222 تحویل مبیع 30/10/80 شعبه 16 79/16/1351
226 شرکت در سرقت 16/11/80 شعبه 3 79/3/1321
237 اجازه انتقال سند 18/11/80 شعبه 16 78/16/1710
243 اعتراض ثالث 29/11/80 شعبه 16 80/16/185
247 مطالبه 30/11/80 شعبه 16 80/16/252
252 ابطال قرارداد 5/12/80 شعبه 16 80/16/1160
257 دعوی تقابل به خواسته خلع ید 13/12/80 شعبه 16 78/16/765
262 نزاع وایراد ضرب وجرح عمدی 19/12/80 شعبه 3 80/3/1412ک
270 جعل واستفاده از سند مجعول 25/12/80 شعبه 3 77/3/458ک
279 تنظیم سند 18/1/81 شعبه 16 80/16/178
284 مطالبه 22/1/81 شعبه 16 80/16/703
289 خلع ید 2/2/81 شعبه 3 78/3/2213
292 ابطال سند 9/2/81 شعبه 3 80/3/1961
296 شرکت در نزاع دسته جمعی 24/2/81 شعبه 3 80/3/2062
301 سرقت 29/2/81 شعبه 3 81/3/30
305 تخلیه 8/3/81 شعبه 2 79/2/1550
310 مطالبه وجه 11/3/81 شعبه 2 80/2/1076
315 تخریب عمدی واخلال درنظم عمومی13/3/81 شعبه3 80/3/1601
319 ایراد صدمه ومزاحمت 25/3/81 شعبه3 80/3/2025
323 تنظیم سند رسمی وتفکیک وفک رهن8/4/81 شعبه3 81/3/7ح
330 تحصیل مال مسروقه 10/4/81 شعبه 3 80/3/946
335 تقسیم ماترک 22/4/81 شعبه 3 80/3/302
340 انتقال منافع مال غیر 29/4/81 شعبه3 80/3/248
345 مطالبه 7/5/81 شعبه 3 80/3/63
350 چک 14/5/81 شعبه 3 81/3/126
353 تخلیه 6/7/81 شعبه 3 80/3/96
358 الزام به فروش عین مستاجره 7/7/81 شعبه 3 79/3/1019
362 ممانعت از حق 16/7/81 شعبه 25 80/25/11131
366 کلاهبرداری 21/7/81 شعبه 25 81/25/12
371 مطالبه خسارات قراردادی 3/8/81 شعبه3 81/3/762
376 مطالبه وجه 10/8/81 شعبه 3 81/3/205
382 تصرف عدوانی 14/8/81 شعبه 25 80/25/444
385 ورود به عنف 24/8/81 شعبه 25 80/25/719
390 فسخ قرارداد 3/9/81 شعبه 3 80/3/1119
395 ابطال قرارداد 10/9/81 شعبه 3 80/3/1410
399 آدم ربائی 16/9/81 شعبه 25 81/25/463
403 ایجاد مزاحمت 23/9/81 شعبه 25 81/25/117
406 الزام به تحویل مبیع 2/10/81 شعبه 3 81/3/813
410 مطالبه وجه 7/10/81 شعبه 3 80/3/1117
415 ضرب و جرح جمعی 14/10/81 شعبه25 81/25/981
419 جعل 24/10/81 شعبه 25 8025/1317
428 الزام به تنظیم سند خودرو 4/11/81 شعبه3 81/3/7
433 الزام به فروش مال مشاع 8/11/81 شعبه 3 80/3/1519
437 فروش مال غیر 18/11/81 شعبه 25 80/25/1012
441 فحاشی 26/11/81 شعبه25 81/25/235
444 تخلیه 2/12/81 شعبه 3 80/3/963
448 الزام به اجرای مفاد داوری 4/12/81 شعبه 3 81/3/714
452 ضرب وجرح 16/12/81 شعبه 25 81/25/1120
455 تخریب 16/12/81 شعبه 25 80//25/93
460 پرداخت اقساط اتومبیل (وجه ) 1/6/81 شعبه 3 80/3/1384
463 الزام به انتقال 3/6/81 شعبه 3 81/3/592
470 هتک حرمت 8/6/81 شعبه 25 81/25/335
474 کلاهبرداری 22/6/81 شعبه25 79/25/117
479 مطالبه خسارت تاخیروتادیه درچک 16/1/82 شعبه 3 81/3/149
484 ابطال عملیات اجرائی 16/1/82 شعبه 3 80/3/713
488 سرقت از اتومبیل 23/1/82 شعبه25 80/25/1719
492 خیانت در امانت 27/1/82 شعبه 25 80/25/809
497 مطالبه سفته 14//82 شعبه 3 81/3/387
501 مطالبه وجه 22/2/82 شعبه 3 81/3/979
506 کلاهبرداری (تورخارجی) 30/2/82 شعبه 25 80/25/1312
511 سرقت 30/2/82 شعبه 25 80/25/109
نوع فایل: word
قابل ویرایش 85 صفحه
مقدمه:
تحولاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام قضائی کشور پدید آمد سبب شد تا برخی از احکام اسلام که سالیان متمادی به بوتهی فراموشی سپرده شده بود آشکار شود و قدرت شگرف خود را در اصلاح جامعه نشان دهد. از جملهی آن احکام که پس از پیروزی انقلاب مورد توجه قرار گرفت و به اجرا درآمد قسامه است .
برابر ماده 231 قانون مجازات اسلامی قسامه یکی از قوانین کیفری است که در باب قصاص مطرح می شود و آن بدین صورت است که پس از انجام جنایت و ثبوت قتل اگر کسی اقرار به قتل نکرد و برای مدعی یا مدعیان، شهود و بینة قابل قبول برای دادگاه نبود که فرد خاص یا افراد خاصی قاتل باشند در اینجا موضوع «لوث» مطرح می گردد که چنانچه شرایط وجود لوث موجود بود؛ قسامه اجرا می شود و اگر با هیچکدام از این طرق قائل مشخص نگردد «دیه» از بیت المال پرداخت خواهد شد .
از آنجا که این موضوع بحثی است پیچیده و قابل تعمق و اطلاعات محدودی نسبت به آن داشتم تصمیم گرفتم آن را مورد تحقیق و تحلیل قرار دهم.
فهرست مطالب:
فصل اول :کلیات
مقدمه
بخش اول : پیش درآمد
بخش دوم: واژه شناسی لوث
الف – معنای لغوی لوث
ب – معنای اصطلاحی
بخش سوم: مشروعیت لوث
مبحث اول: احادیث
مبحث دوم: توجیهات عقلانی
مبحث سوم: نظر فقها
گفتار اول: دلایل جمهور قائل به وجوب عمل به لوث
گفتار دوم: دلایل قائلان به عدم جواز عمل به لوث
گفتار سوم: دلایل ابوحنیفه و ابویوسف و … در خصوص لوث
مبحث چهارم: تعارض ادله
بخش چهارم: لوث از احکام تأسیسه یا امضایی
فصل دوم: احکام ، آثار و اجرای لوث
بخش اول: لوث
مبحث اول: دیدگاه اهل سنت
مبحث دوم: دیدگاه امامیه
مبحث سوم: دیدگاه حقوق جزا
مبحث چهارم: لوث یکی از مواردی است که با وجود آن قسامه قابل اعمال است
موارد لوث از نظر حقوقدانان
بخش دوم: خلاف قاعده بودن لوث
بخش سوم : کیفیت قسامه در صورت وجود لوث
مبحث اول: دیدگاه اهل سنت
مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا
چند نکته پیرامون کیفیت قسامه در صورت وجود لوث
بخش چهارم: شرایط قسم خورندگان در صورت وجود لوث
مبحث اول: دیدگاه اهل سنت
مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا
بخش پنجم: کمیت و توزیع قسامه در صورت وجود لوث
نتیجه گیری
پیوست شماره 1 : مقالات
پیوست شماره 2 : استفتائات
پروژه بررسی عقد وکالت. doc
نوع فایل: word
قابل ویرایش 90 صفحه
پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی
مقدمه:
در این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد، اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند، باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد.
اثر مستقیم و بی واسطه عقد وکالت اذن است مثل شرکت و عاریه نه تعهد و التزام و در نتیجۀ اجرای اذن به وجود می آید. نیابت شاید اولین اثری باشد که در وکالت به چشم می خورد و نهادی است برای تحقق نمایندگی قراردادی و دیگر اینکه امانت هم دیگر وصف آن است.
وقتی وکالت را بررسی می کنیم، بهتر است ؟ امانی، ضمانی یا ید امانی و ضمانی برخورد می کنیم، لذا لازم دانستیم که بدانیم منظور قانون گذار از ید امانی و ید ضمانی چیست؟ ببینیم عقد ضمانی چیست؟ در ق.م می بینیم قانون گذار عقد امانی را ذکر کرده ولی بسیاری از عقود که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می کند.
طبق قواعد فقهی و قانون مدنی اصلی بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.
حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهمترین شاخههای حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون می شود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آنها تفسیری را بر گزیند که عقلائی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتابهای مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی می شود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و به طور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جائی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم.
در این تحقیق که به عقد وکالت می پردازیم قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم، خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به پی گیری مطالب بپردازد:
آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟ در چه مسائلی می توان وکالت داد؟ آیا تعیین اجرت برای وکیل در عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه؟اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است . وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟ آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت می گردد؟ منظور از اقدام منافی با وکالت چیست؟
فهرست مطالب:
مقدمه
مبحث اول- کلیات
گفتار اول-تعریف عقد وکالت
گفتار دوم-وکالت عقدی است غیر معوض
گفتار سوم-اقسام وکالت
بند اول –وکالت مطلق
بند دوم – وکالت مقید
بند سوم – شرایط وکالت
مبحث دوم – اهلیت وکیل و موکل
گفتار اول-اهلیت موکل
گفتار دوم – اهلیت وکیل
گفتار سوم – اهلیت ورشکسته
گفتار چهارم – موارد وکالت فضولی
گفتار پنجم- مسئولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالث
مبحث سوم – تعهدات وکیل
گفتار اول – تقصیر وکیل
گفتار دوم – یدامانی وکیل
گفتار سوم – تعدد وکلاء
گفتار چهارم – فوت یکی از وکلاء
مبحث چهارم- تعهدات موکل
گفتار اول – تعهدات وکیل برای موکل است
گفتار دوم – مخارج و اجرت وکیل
مبحث پنجم – طرق مختلف انقضای وکالت
گفتار اول – به عزل وکیل توسط موکل
بند اول – عزل وکیل باید به او ابلاغ شود
گفتار دوم – خواص و ماهیت عقد جایز
گفتار سوم- نقص ماده ۶۷۸ قانون مدنی
گفتار چهارم- به استعفای وکیل
گفتار پنجم – به فوت یا حجر وکیل یا موکل
بند اول – فوت موکل یا وکیل
بند دوم – جنون موکل یا وکیل
بند سوم – حجر موکل یا وکیل
گفتار ششم- از بین رفتن مورد وکالت
گفتار هفتم – انجام مورد وکالت توسط موکل
گفتار هشتم – انقضای مدت وکالت
نتیجه گیری
منابع
منابع و مأخذ:
-امامی، حسن، حقوق مدنی، جلد 2، چاپ چهاردهم، انتشارات اسلامیه، سال 1377
2-بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی چاپ اول، انتشارات گنج دانش، سال 1380
3-جعفری لنگرودی، محمد جعفر، فلسفه حقوق مدنی، جلد دوم، انتشارات گنج دانش، سال 1380
4-حائری شاهباغ، علی، شرح قانون مدنی، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، سال 1376
5-حسینی، سید محمد رضا، قانون مدنی در رویه قضایی ، چاپ دوم، انتشارات مجد، سال 1381
6-شهیدی، مهدی، مجموعه مقالات حقوقی، چاپ اول، نشر حقوقدان، سال 1375
7-صفایی، حسین، مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی چاپ اول،انتشارات نشر میزان، سال 1375
8- طاهری،حبیب ا... حقوق، جلد 4، چاپ اول، انتشارات اسلامی، سال 1375
9- عدل، مصطفی، حقوق مدنی، چاپ اول، انتشارات بحرالعلوم قزوین، سال 1373
10- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، مشارکتها و صلح، چاپ سوم، انتشارات گنج دانش سال 1373
11- ----------- ، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، چاپ پنجم، سال 1380
12- -----------، عقود معین، جلد 4، چاپ سوم، انتشارات شرکت سهامی، سال 1378
13-کاشانی، محمود، جزوه حقوق مدنی (7) ، دانشگاه شهید بهشتی، سال 69-68
14-نوین، پرویز، حقوق مدنی (7)، چاپ اول انتشارات گنج دانش ، سال 1378
نوع فایل: word
قابل ویرایش 85 صفحه
مقدمه:
آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوانعالی کشور و سایر مراجعی که بموجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بکار می رود. این تعریف ناظر به قسمت عمده ای از مقررات آیین دادرسی مدنی است که مقرراتی صرفاً شکلی هستند اما دلیل بر آن نمی شود تا همچون پندار غالب آنرا مجموعهای صرفاً شکلی بدانیم. در مواردی در همین مجموعه نکاتی مطرح می شود که برای فهم آن باید به بحث های ماهوی پرداخت.
از جمله موارد مورد بحث بخش توقیف اموال است. امری که به ظاهر مطلبی برای بیان ندارد اما در هنگام مراجعه به عمل مشاهده می شود که در همین تاسیس تا چه میزان ابهام وجود دارد و گاهی اوقات با وجود تصریح قانونگذار رویه ای مخالف اتخاذ شده است. این موضوع به ترتیب زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
الف- تعریف توقیف اموال
در این بخش به تعریف توقیف اموال از جنبه لغوی پرداخته ایم.
فهرست مطالب:
مقدمه
تعریف
کلیات
مفهوم اجرای احکام مدنی
شرایط اجرای احکام مدنی
اهمیت اجرای احکام
تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری
تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت
فصل اول: قواعد عمومی
1-1- مقدمات و شرایط اجراء
2-1- ترتیب اجراء
3-1- مامورین اجراء
4-1- هزینه های اجراء (مواد 158 تا 168 قانون اجرای احکام مدنی)
5-1- مرور زمان
6-1- اقسام اجراء
فصل دوم: در توقیف اموال محکوم علیه
1-2- مقررات عمومی (مواد 49 تا 59 قانون اجرای احکام مدنی)
2-2- موارد رفع توقیف
3-2- در توقیف اموال منقول
4-2- در توقیف اموال غیرمنقول
5-2- در توقیف حقوق مستخدمین
فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احکام
1-3- شرح ماده 121 قانون اجرای احکام
2-3- شرح ماده 122 قانون اجرای احکام
3-3- شرح ماد 123 قانون اجرای احکام
4-3- شرح ماده 124 قانون اجرای احکام
5-3- شرح ماده 125 قانون اجرای احکام
6-3- شرح ماده 126 قانون اجرای احکام
7-3- شرح ماده 127 قانون اجرای احکام
8-3- شرح ماده 128 قانون اجرای احکام
9-3- شرح ماده 129 قانون اجرای احکام
فصل چهارم: تکمله
1-4- دستور توقیف اموال
2-4- نحوه توقیف اموال
3-4- توقیف اموال نزد شخص ثالث
4-4- اجرای حکم در مورد امور حسبی
5-4- اجرای حکم مالی به طرفیت ورثه
6-4- نحوه اجرای حکم در مورد مراجع دولتی و شهرداریها
7-4- فروش اموال توقیف شده
8-4- اعتراض ثالث به توقیف اموال
9-4- بازداشت محکوم علیه غایب
منابع و ماخذ
منابع و مأخذ:
1- شریفی، مهدی و انوشه پور، مسعود، شرایط و موارد صدور قرار تامین خواسته، 1381.
2- امامی، دکتر سیدحسن، حقوق مدنی، جلد ششم، چاپ دوازدهم، 1372.
3- جعفری لنگرودی، دکتر محمدجعفر، دانشنامه حقوقی، جلد اول، 1375.
4- دهخدا، علی اکبر، لغتنامه، 1340.
5- شهری، غلامرضا، حقوق اسناد و املاک، چاپ پنجم، 1376.
6- لوراسا، میشل، مسئولیت مدنی، ترجمه دکتر محمد اشتری، 1375.
7- کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی (عقود معین) جلد اول، چاپ پنجم، 1373.
8- مهاجری، علی، شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، جلد اول، چاپ دوم، 1381.
9- جعفری لنگرودی، دکترمحمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد چهارم، 1378.
10- بهرامی، دکتر بهرام، اجرای احکام مدنی، 1382.
11- مهاجری، علی، آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران، 1381.