پروژه بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 118 صفحه

چکیده:

بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی

انسان موجودی است جمع گرا و آمیخته از خواسته ها ، علایق و غرائز که این خواسته ها و برتری جوئی ها به طور قهری باعث تصادم و تقابل می شود یا به عبارتی دیگر به جنگ منتهی می شود که این جنگ ها تبعاتی دارند منجمله اسیر شدن تعدادی از نیروهای متخاصم به دست طرف دیگر . انسان هائی که به این سرنوشت دچار شده یا می شوند بنا به تجربیات بشر از جنگ های گذشته ، حقوقی برای آنان در نظر گرفته شده که حقوق زندانیان جنگی نامیده می شود . در عصر حاضر تحولی عمیق در مفهوم حاکمیت و مداخله دولت ها در امور داخلی حادث شده که مسئله زندانیان جنگی نیز از این امر مستثنی نمانده به طوری که یک سلسله قوانین ،‌مقررات و کنوانسیون های الزام آور بین المللی تنظیم گردیده که دولت ها بالاجبار باید از آن تبعیت نمایند در غیر این صورت باواکنش جامعه جهانی مواجه می گردند . بارزترین این قوانین وکنوانسیون ها حقوق بشر و حمایت از آزادی و تمامیت جسمی و معنوی افراد می باشد مجری این قوانین و مقررات و رسیدگی به جرائمی مانند نسل کشی ، جنایات جنگی و ... در حال حاضر در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی است . با توجه به تحولات تاریخی و دگرگونی های گسترده حقوقی و قانونی که در   زمینه های مختلف صورت گرفته ، بحث اسیران جنگی و حقوق و تکالیف آن ها نیز پس از فراز و نشیب های تاریخی در سال های 1907، 1927، 1947  ، 1949 و 1982 به صورت گسترده و با حضور اکثریت کشور های دنیا تعریف ،‌وظائف ،‌حقوق و قوانین و مقررات ناظر بر اسیران جنگی ... تدوین و لازم الاجرا گردید . هرچند  در عمل و اجرای قوانین پیش گفته جامعه بشری بدلیل عدم داشتن ضمانت اجرائی کافی همچنین همکاری نکردن برخی دولت ها تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد . لازم به ذکر است که در دین مبین اسلام بسیار پیشرفته تر ،‌انسانی تر به موضوع اسیران جنگی نگریسته شده و بر همه مسلمانان رفتار خوب و انسانی با اسیران جنگی را فرض و به نوعی واجب شمرده است . در تقسیم بندی های انجام شده در قوانین مختلف می توان اسیران را به طور کلی به الف – اسیران نظامی ب- اسیران غیر نظامی  طبقه بندی نمود که هر کدام از این دوگروه با توجه به شرائط ، نوع کار و ... از حقوق ، امتیازات و همچنین تکالیفی برخوردارند که برخی از آنان مشترک و تعدادی هم مختص گروه خودش می باشد . اسیران جنگی با توجه به قوانین و کنوانسیون های اشاره شده از حمایت کشور حامی ( کشور ثالثی که حمایت از اسیران یک کشور از دو طرف درگیر را به عهده دارد ) کمیته بین المللی صلیب سرخ ، نماینده معتمد اسیران و سازمان های بین المللی انسانی و بشر دوستانه برخوردار می باشد که این چهار عامل با بهره گیری از قوانین ، مقررات ،‌کنوانسیون ها و حمایت های دیوان کیفری بین المللی و صلیب سرخ جهانی نسبت به ایفاد حقوق اسیران جنگی اعم از زمان اسارت ، زمان آزادی و حتی بعد از آزادی که هرکدام شرائط خاص خود را دارند اقدام می نمایند . به دلیل این که در حین اسارت مشخص ممکن اسن که مجروح شده یا به امراض گوناگون مبتلا شود یا در زمان آزادی شرائط جسمانی مساعدی نداشته باشد ، در خواست پناهندگی از کشور ثالثی بنماید و یا تمامیت جسمانی و شخصیتی وی بعد از اسارت و در هنگام بازگشت به کشور متبوعه تهدید گردد حامیان ذکر شده به حمایت از اسیر می پردازند . لیکن با تمام این پیش بینی ها کنوانسیون ها بخصوص کنوانسیون 1949 از ضمانت اجرائی کافی برخوردار نبوده و نارسائی هائی دارد چرا که اجرای قوانین موصوف منوط به قبول و پذیرش دارنده اسیر می باشد یعنی قدرت اجباری لازم بر روی حاکم نیست همچنین  موافقت نامه در صورتی قابل اجرا است که متخاصمان همگی از اعضای معاهده باشند . ضمن این که برخی از مواد تصویبی به صورت قریب و محجور باقی مانده و قابل اجرا نمی باشد مانند ضمانت یا قول اسیر در رهائی او از اسارت و ... یا حقوق ژنو دول ضعیف را از اعمال تلافی جویانه به دلیل تلفات نظامی از طریق تهدید به بد رفتاری با سربازان وغیر نظامیان دشمن باز می دارد مثلاً تهدید عراق به بد رفتاری با غیر نظامیان و اسراء نیروهای ائتلاف که نهایتاً پس از محکومیت شدید بین المللی کنار گذاشته شد در نتیجه می توان گفت که جنگ ،‌تجاوز ، خشونت ،‌قتل و غارت و بهره کشی از انسان ها واژه هائی هستند که در هیچ برهه ای از تاریخ حیات بشری محجور نبوده و زندگی جامعه بشری با این واژه  به ویژه جنگ و اسرای جنگی اجین بوده است . اما قرن نوزدهم را می توان قرن تحول در ا مور حمایت از حقوق انسان ها به ویژه اسیران جنگی برشمرد . در واقع این قرن را می توان به مثابه خورشیدی گرم در زمستان سرد بشر در این زمینه توصیف نمود . هرچند که این خورشید به دلائل  گوناگون گاهاً در پس ابرهای تیره و تار محصور و پنهان می ماند . در خصوص موضوع نیز پیشنهاد امنیت که بایستی تدابیر لازم از جنبه حقوقی و اجرائی در جهت رفع موارد نقص عمده کنوانسیون های ژنو که همانا نداشتن ضمانت اجرائی و نیروی مشخص بین المللی جهت وادار نمودن خاطیان از رعایت قوانین و مقررات همچنین مشروط بودن کار و عملیات صلیب سرخ جهانی در رسیدگی به امور اسراء به پذیرش و حسن نیت کشور متخاصم را مرتفع نمود که در آن صورت جامعه بشری می تواند امیدوار شود که دراین زمینه نیز همانند سایر زمینه ها به پیشرفت های شگرفی نائل آید .

مقدمه:

الف: بیان مسئله واهمیت آن

انسان موجودی است آمیخته از خواسته ها وعلایق وغرایز که این خواسته ها ونیازها گاه درقالب خودش یا درجامعه های کوچک مثل نهاد خانواده وزمانی درکالبدی بزرگ تر یعنی اجتماع هویدا می‌شود .یکی از غرایز نوع بشر خودخواهی و نفع پرستی اوست چرا که قرآن کریم می فرماید( خلق الانسان هلوا ) یعنی انسان حریص آفریده شده است . این حس برتری جویی واستیلا به‌ طور قهری موجب تصادم و تقابل خواهدشد. برخی موارد با تعامل حل و فصل شده وتعدادی نیز به خصومت وتصادم کشانده می شود .از آغاز حیات بشری تاکنون موارد عدیده ای از برخوردهای خشن وخونین بین انسان‌ها به صورت تن به تن ، گروهی ، قبیله ای و یا تجمع خیلی گسترده تر و در قالب کشورها ثبت وضبط گردیده است، هرچند تعداد بسیاری از درگیری‌ها نیز به علل گوناگون از دسترس پژوهندگان علم ومورخین ریز بین دورمانده است .به طبع هنگامی که منافع دوشخص یا گروه و…. درمقابل یک‌دیگر قرار گیرد وموضوع با گفتمان حل نشود طرفین به قوای قهری وزور متوسل می‌گردند وبا تمام امکانات سعی درکنارزدن، مرعوب نمودن ومنکوب کردن حریف را دارند. از بعد فطری، اخلاقی و انسانی جنگ ، کشتار، خونریزی ظلم وبهره کشی از دیگران مذموم وناپسند بوده و همه ادیان، مسالک وطینت هـای پاکی انسانی آن‌هـا را طرد ومحکوم می‌کند لیکن همین امرمذموم وقبیح (جنگ وبهره‌کشی ) گاهی بواسطه احقاق حق درراستای اجرای حق یا بوجود می آید. صرف‌نظر از انگیره قتل و استثمار و بهره کشی ، انسان موضوع، محمول وعامل این واقعیت انکارناپذیر وگریبانگیر دنیای امروز بشری می‌باشد

انسان عامل وموجودی است که جنبه ها وآثار گوناگونی داشته و در هرمورد همواره موضوع مطالعات ، کنکاش ودرحیطه‌ی مقررات ویژه ای قرار گرفته است گاهی عامل ، باعث و بانی کارهای خیر و زمانی هم سبب و عامل اعمال وکارهای شر وناپسند بوده وخواهد بود .اوست که با داشتن شعور ، بینش ، عقل وکارآیی می تواند تحولات عظیم دردرون خود بوجود آورده و در محیط بیرونی خویش هم با افعال مثبت ومنفی خود تاثیرات شگرفی داشته باشد . یکی از سقوق ونمودهای زندگی انسان جنگ است و هرکس دراین حرکت شرکت کند یکی از چهار وضعیت، سالم ، کشته، مجروح ویا اسیر را خواهد داشت که در این مقال مـا قصد داریم درخصوص وضعیت ، محدودیت وحقوق اسیر بحث نماییم درنتیجه واژه پرمعنای اسیرجنگی1 مطرح می‌شود.

مهمترین ویژگی اسیر محدودیت وسلب اختیار اوست یعنی شرایط ویژه وخاصی است که براواعمال می‌شود وبهمین لحاظ محدودیت، نداشتن آزادی ودراختیارغیر بودن بیش از افراد دیگر در معرض تعرض ، آزار واذیت قرار دارد وتضییع حق او خیلی راحت‌تر انجام می‌شود لذا به جهت همین شرایط و وضعیت می‌بایست مورد حمایت وتوجه قانونی وعاطفی مجامع جهانی وقوانین ومقررات عمومی بشر قرارگیرد . باتوجه به گزارش‌ها، کنفرانس‌ها و آمارهای ارایه شده درسطح بین المللی گویای این امر است که اقدامات واعمال خلاف شئونات انسانی علیه اسیران دراکثر نقاط دنیا وحتی کشورهایی که ازلحاظ تشکیلات وسازمان دولتی واجتماعی دارای پیشرفته ترین ومتمدن ترین تشکیلاتند مشاهده شده است.

با بروز تحولات دهه های اخیر وپیشر فت شگرف بشریت در ابعاد مختلف زندگی و ظهور عقاید و مفاهیم  تازه در زندگـی جهانیان لزوم گسترش و بسط ابعادی کـه دربرگیرنده حقوق اسـرا هستند بیشتر احساس می شود بالاخص آن که در طول دهه های اخیر ، شواهد زیاد و اسناد تکان دهنده ی بسیاری دال بر نقض حقوق اسیران درسرزمین ها ونقاط جنگی دنیا ، و کشورهای دارای اسیر بدست آمده که این نقض حقوق حاکی و بیانگر وضع اسفناک و رنج آور تعداد کثیری از اسیران درجهان متمدن امروزه می‌باشد لذا باید گفت که در همین قرن 21 هزاران انسان در سرتاسر جهان در اثر عامل ویرانگر جنگ اسیر و از آزادی‌های طبیعی محروم و در شرایط دشوار و سخت زندگی می کنند به طوری که حتی از حقوق اولیه انسانی محروم شده و قربانی سوء استفاده های گوناگون سیاسی، داد و ستدهای دیپلماسی وجنگ های تبلیغاتی وروانی  قرارگرفته‌اند با توجه به این ‌که  اسیران بدون حمایت و کمک جوامع بین المللی ، سازمان  های بشر دوستانه و پشتیبانی حقوقی با قوائد الزام آور از آسیب و تضییع حقوق و مصون و محفوظ نخواهند بود لذا این خصوصیت و ویژگی آسیب پذیری اسرا منشا تدوین قواعد و مقررات بسیاری در حقوق مکتوب و غیر مکتوب کشورهای دنیا شده وجامعه جهانی،‌ اندیشمندان و نخبگان سعی مضاعف و تلاش بیشتر و بهتری نسبت به زمان های گذشته دارند تا به وسیله مقررات کامل و جامع ، تضمین سلامتی ، رعایت حقوق ، حفاظت جانی و تمامیت معنوی اسیر را در کشور اسیر کننده تامین نمایند .روند تفکرات اصلاحی وحمایتی از اسیران در طول تاریخ مستمر بوده و در هر زمان با توجه به موقعیت و شرایط نمود خاص خود را  داشته است. ایده و تفکر تاسیس یک تشکل و سازمان  منسجم و فراگیر تحت تاثیر صحنه های رقـت بـار جـنگ

ولفرنیو اولین بار توسط‹‹ هانری دونان ››1 سوئیسی با اندیشه تاسیس صلیب سرخ جهانی مطرح و به جهانیان عرضه شود . 2

درسایه این همت و فکر والا سرانجام در سال 1862 میلادی تعدادی از کشورهای جهان مقاوله‌ نامه ژنو را به منظور حمایت و کمک به آسیب دیدگان از جنگ تصویب نمودند و به این ترتیب پایه و مبنای تاسیس صلیب سرخ جهانی و همچنین تشکیلات ملی و میهنی با نام صلیب سرخ را در سایر کشورهای جهان پایه گذاری گردید .

این حرکت و بنیاد تازه جهش و مبنای خوبی بود تا در طول زمان نواقص آن مشخص و نقاط قوتش تکمیل و منجر به آنچه که خواست جامعه جهانی و افکار عمومی مردم جهان است بشود به دلیل این که حقوق جنگ و افراد دیگر در آن از شکل وحالت عرفی که مدت زیادی سایه بر جنگ‌ها داشت خارج شده و بتدریج بخش‌هایی از آن به یک حقوق مدرن تبدیل گردید .

شاید به جرات بتوان گفت عناصر اصلی حقوق موضوعه مرتبط با حقوق مدون جنگ عبارتند از : اعلامیه پاریس 16 آوریل 1856 راجع به جنگ دریایی ، اعلامیه سن پترزبورگ مورخ 29 نوامبر 1868 ، معاهدات لاهه مورخ 29 ژوئیه   1907 ، پروتکل ژنو مورخ 17 ژوئن 1925 راجع به ممنوعیت جنگ شیمیایی ، پروتکل لندن مورخ 6 نوامبر 1936راجع به بکارگیر ی زیردریایی ، معاهدات ژنو مورخ 22 اوت 1864 متن پیش نویس 1874 بروکسل ، کنوانسیون های 1899  و1907لاهه  ، 6ژوییه 1906موافقتنامه های ویژه میان متخاصمین در1917  و 1918 در برن سوئیس ، کنوانسیون 27 ژوییه 1929 و کنوانسیون 8 دسامبر 1949 در زمینه حقوق اسرای جنگی ژنو همگی نشان دهنده نقاط عطف در تحول حقوق جنگ و انسان های درگیر در آن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بوده اند . هم چنین باید توافق نامه های دو جانبه منعقده بین دول متخاصم درجریان جنگ جهانی اول را ذکر نمود .این نوع توافق نامه ها معمولا در یک شهر و در یک کشور بی طرف ( اغلب لاهه ویا برن سوئیس) منعقد می شده است به عنوان مثال  می توان از توافق نامه های بین انگلستان و ترکیه در28 دسامبر 1917 ، توافقات بین انگلستان و آلمان در2 ژوئیه 1917 و در 14 ژوئیه 1918 توافق نامه بین فرانسه و آلمان در 28آوریل 1918 و معاهده ی بین آلمان و آمریکا در11  نوامبر 1918  و قراردادهای دوجانبه یا چند جانبه ای که دردهه های اخیر بین دول متخاصم و یا در سطح جهانی و با شرکت اکثریت کشورهای جهان منعقد و امضا گردید ه است .

با توجه و دقت به سوابق تقنینی موضوع جنگ و افراد شرکت کننده در آن مشاهده می شود که حرکت جامعه جهانی وسیر افکار عمومی مردم دنیا به سوی ترقی وتعالی و نزدیکی فرهنگ ملت ها رشد و تکامل داشته و هرروزه جهانیان وزمامداران سیاسی سعی و تلاش می نمایند که از بروز جنگ ها و درگیری های خونین و ویرانگر کاسته و در عین حال خود را ملزم به رعایت حقوق انسانی و اخلاقی در مخاصمات نمایند و از سوی دیگر تلاش و جدیت دارند که اختلافات و مسایل فیمابین را از طریق نشست ها و گفت وگوها و به صورت مسالمت آمیز حل و فصل نمایند . شاهد این مدعا ، طرح گفت وگوی تمدن‌ها از سوی ریاست محترم جمهوری اسلامی جناب آقای سید محمدخاتمی در سال 1999 میلادی و تصویب و تایید آن در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و انتخاب سال 2001 م  به عنوان سال گفت وگوی تمدن ها می باشد .

علی ایحال باعنایت بـه این کـه در مجموعه حاضر مـواردی از حقوق و تکالیف  اسیران جنگی در حقوق بین الملل و در کنوانسیون های جهانی مورد بحث قرار می گیرد و با توجه به منابع محدود در این زمینه با استفاده ازمنابع موجود سعی خواهد شد تا انشاا.. یک بررسی جامع تر  در خصوص موضوع  پایان نامه بعمل آید .

هرچند که به طور قطع این نوشتار دربرگیرنده تمام مسایل و همه ی موارد مرتبط با حقوق و تکالیف  اسیران جنگی نخواهد بود و کاستی های زیادی خواهد داشت .

فهرست مطالب:

1 – مقدمه

الف – بیان مساله و اهمیت آن

ب - ضرورت طرح مسئله

ج - روش تحقیق و ترتیب مطالب

بخش اول : تعریف حقوق بشر دوستانه ، اقدامات انجام شده در این راستا و مبانی و الزامات حقوقی آن با تشکیل دیوان کیفی بین المللی

فصل اول : حقوق بشر دوستانه، مقدمات جهانی شدن و الزاماتش دربعد حقوق بین الملل

گفتار 1 : تعریف حقوق بشر دوستانه

الف- تحویل مفهوم حاکمیت دولت ها

ب – تعدیل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها

گفتار2 – مبانی الزام آور قواعد نظام بین المللی حقوق بشر

الف – عرف بین المللی

ب -  کنوانسیون های بین المللی

ج -  تشکیل کنفرانس جهانی حقوقی بشر (1993)

فصل دوم : سیر تشکیل دیوان کیفری بین المللی و صلاحیت ذاتی دیوان.

گفتار1 : حرکت  جامعه جهانی جهت تشکیل دیوان کیفری بین المللی .

گفتار 2 : جرایمی که در صلاحیت دیوان است (نسل کشی ، جنایات علیه بشریت و …)

بخش دوم : اسیر و تعریف حقوقی و عرفی آن، و بررسی وضعیت اسیران

گفتار 1 - تعریف عرفی و حقوقی اسیر

الف - تعریف عرفی

ب – تعریف حقوقی

گفتار2- اسیر در جوامع مختلف و دیدگاه اسلام درباره اسیر

الف – دیدگاه اسلام درباره اسیر

ب - اسیر در جوامع اولیه و تا قرون وسطی

گفتار3  -   وضعیت اسارت و اسیران تا جنگ‌های جهانی اول و دوم

الف - اسیران نظامی

 ب - اسیران غیر نظامی

ج-وضعیت اسارت و اسیران بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم

بخش سوم -  حقوق اسیران جنگی و قواعد ناظر بر حسن رفتار با آنان

گفتار اول- حقوق اسیران جنگی و حمایت‌های کلی از اسیران و رفتار انسانی با آنان

گفتار دوم -   نفی اعمال تلافی جویانه و کسب اطلاعات و اخبار بدون رعایت اصولی انسانی

الف - عدم اعمال رفتار تلافی جویانه

ب - نفی کسب اطلاعات و اخبار

ج -  حقوق مذهبی و اجرای مراسم مذهبی اسیران و مصونیت اموال شخصی آنان

د- فرار اسیران

گفتار سوم- تنبیهات جزائی و انتظامی اسیران و شکایت اسیران جنگی بلحاظ کیفیت اسارت

الف - تنبیهات انتظامی و جزایی اسیران جنگی

ب- شکایت اسیران جنگی بلحاظ کیفیت اسارت

گفتار چهارم -  حمایت های قانونی و بین المللی و ارگان‌های حمایت کننده از اسیران

الف -کشور حامی

ب - کمیته بین المللی صلیب سرخ

ج - نماینده معتمد اسیران

د - سازمانهای بین المللی انسانی و بشردوستانه

بخش چهارم: اقسام استخلاص اسیران و حمایتهای قانونی موضوع

گفتار اول -  روشهای رهائی و بازگشت اسیران جنگی

الف - مبادله اسیران

ب - فوت اسیران

پ - ضمانت یا قول اسیران

ج - فرار اسیران

د - جراحت و بیماری شدید اسیران

هـ - پایان مخاصمات فعال

گفتار دوم -  شواهد عینی از خاطرات اسیران جنگی ایران و عراق و نامه های اسارت

الف- نامه‌ای از آزاده شهید محمود امجدیان

ب – نامه‌ای از آزاده خلیل خنجر نقی

ج- نامه‌ای از آزاده مجید جلالوند

گفتار سوم – ضمانت های اجرایی کنوانسیون 1949 و نارسایی های آن

نتیجه گیری

پیشنهاد

کتابنامه

منابع و مأخذ:

1-کتب فارسی:

1ـ  قرآن کریم ، ترجمه مهدی الهی قمشه ای ، چاپ اول ، سازمان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .

2 - اردبیلی ، محمدعلی ، ‹‹ مقاله جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت ›› ، مجله حقوقی شماره هفتم ، دفتر خدمات ح بین المللی – زمستان 13651.

3 ـ «تولدی دیگر در اسارت»  ، به کوشش اداره پژوهش و نگارش وزارت ارشاد ، چاپخانه وزارت ارشاد اسلامی،  چاپ اول – 1362 .

4 - برگر ، هانوش ، «جنگ در اروپا» ، به کوشش ساحفاجا ، چاپخانه‌ی ساحفاجا ،  چاپ اول – 1373 .

5 - جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، گنج دانش ، چاپ سوم ـ 1370  .

6 – ‹‹ درآمدی برحقوق اسلامی›› ، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، ، انتشارات سمت ،  چاپ دوم – 1376 .

7 – رشید ، احمد  «اسلام و حقوق بین المللی عمومی ، ترجمه حسین سیدی» ، تهران ، مرکز مطالعات بین المللی دانشگاه تهران – 1353 .

8 - شریفی ، اسماعیل ، «تحول در اسارت» ، نشر رامین ، چاپ اول ـ 1378 .

9 – صابری ، هنگام ، «ضمانت اجرا در حقوق بشر دوستانه» ، تهران وزارت امور خارجه ، مرکز چاپ و انتشارات‌،  چاپ دوم ـ 1378 .

10 – ضیائی بیگدلی ، محمدرضا ، «حقوق جنگ»  ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی ، چاپ سوم –  1373  .

11ـ  ضیایی بیگدلی ، محمدرضا ، «حقوق بین الملل عمومی» ، انتشارات گلشن ،  چاپ پنجم  ـ 1373  .

12ـ  ضیایی بیگدلی ، محمدرضا ، ‹‹ مقاله حقوق جنگ و رفتاربا اسیران جنگی ›› ، مجله حقوق شماره 8  ،  نشریه دفتر حقوق بین الملل ، بهار و تابستان 66 .

13ـ ضیایی بیگدلی ، محمدرضا ، ‹‹ مقاله نگرشی اجمالی به حقوق جنگ ›› ،‌ مجله حقوق شماره 6 ،‌  نشریه دفتر  حقوق بین الملل ، تابستان و پاییز65 .

14ـ  طراز کوهی ، حسین ، «مجموعه مقالات حقوق جنگ» ،  پژوهشکده علوم دفاعی و استراتژیک دانشگاه امام حسین(ع) – 1375 .

15 - فارسی ، جلال الدین ، «پیامبری و جهاد»  ، موسسه انجام کتاب ، چاپ اول – 1362 .

 16- «قراردادهای چهارگانه ژنو» ، جمعیت هلال احمر ج.ا.ا  ، چاپخانه هلال احمر ، چاپ چهارم ـ 1369 .

17 -  قاعدان ، اصغر ، «سیاست نظام امام علی (ع)» ،  موسسه فرهنگی انتشاراتی فروزان ، چاپ دوم ـ 1375 .

18 – قا سمیان ، رحیم ،‌ «تک خالهای پرنده در جنگ جهانی اول» ، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی ،

چاپ اول – 1368 .

19 - قمی ، شیخ عباس  ،‌ «منتهی الامال» ، چاپخانه مشعل ، چاپ هفتم – 1376  .

20- گرگانی ، امیر فریدون ، «خاطرات فیلد مارشال مونتگمری» ، انشارات گلشایی چاپ اول  – 1346 .

21 - مهدوی ثابت ، محمد علی ، تقریرات حقوق جزای بین الملل ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ،  سال تحصیلی 80 – 1379 .

22 - مسائلی ، محمود و ارفعی ،‌ عالیه ، «جنگ و صلح از دیدگاه حقوق و روابط بین الملل» ، دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل ،  چاپ سوم – 1373 .

23 – عمید زنجانی ، عباسعلی ، ‹‹ مقاله ریشه های پدیده جنگ ›› ، باز شناسی جنبه های تجاوز دفاع ، چاپخانه سپهر ، جلد اول ـ 1368 .

24ـ مهیو ، احمد ، ‹‹ مقاله ملاحظاتی درباره جنایات جنگ و دادگاه صالح برای محاکمه جنایتکاران جنگ ›› ،‌ باز شناسی جنبه های تجاوز دفاع ، چاپخانه سپهر ، جلد دوم ـ 1368 .

25 – ناصر زاده ، هوشنگ ، «اعلامیه های حقوق بشر» ،  موسسه انشارات جهاد دانشگاهی تهران ـ 1372  .

26 – نوبخت ، یوسف ، «اندیشه های قضایی»  ، موسسه کیهان ، چاپ پنجم ، زمستان – 1376  .

27 - وضعیت اسیران جنگی و تبادل آن ها در جنگ های ویتنام ، هند و پاکستان ، اعراب و اسرائیل و کره ، گرد آورنده اداره کل امور حقوقی وزارت امور خارجه ، دفتر مطالعات سیاسی و امور بین‌المللی  ، 1370  .

28 - نیازمند ، یدا… ، «تاریخ بردگی» ، چاپخانه ی نقش جهان – بدون تاریخ .

29 - هنجنی ، سید علی ، «حقوق مخاصمات مسلحانه» ، دفتر خدمات حقوق بین الملل ، چاپ سرعت ، 1369 .

30  –وائلی ، احمد ، «احکام زندان در اسلام» ، دفتر نشر و فرهنگ اسلامی ، چاپ سوم – 1377 .

31 - هدایتی ، محمدعلی ، ‹‹ قراردادهای بین المللی چند جانبه›› ، چاپ تابان ، چاپ سوم - 1375.

2 - کتب عربی

1 - امام خمینی ، سید روح ا…  ، تحریر الوسیله ، جلد دوم، چاپ دوم  «مطبعه الدب ، نجف - 1390 ق .

2 - آیت ا…. نجفی اصفهانی، محمدحسن، «جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام» جلد سی و نهم ، چاپ سوم ، دارالکتب الاسلامیه ، تهران – 1366 .

3 - مکی ، شمس الدین محمدبن حامد بن احمد (شهید اول) ، «اللمعه الدمشقیه» چاپ اول ، تهران ، یلدا - 1411ق .

3 - کتب انگلیسی

   A -  J.H.W . Verzijl . International Low in . Historical Perspective . Vol . LX . Leiden . A.M . Sijhoff . 1978  .

    B -Trevorn . Dupuy (Otheres) International Military and Defense Encyclopedia . Volume5 . P .s Washington .NewYork . Kressey . inc 1993 .

   C -   Yordm . Dinstein . Prisoner of War . Encycolpedia of Public International Law . Vol . 1982 . .

پروژه بررسی جرایم مهم شهرستان کهگیلویه. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش  116صفحه

چکیده:

مسلماً هر تحقیقی به دنبال هدف خاصی می‌باشد ما دراین تحقیق به بررسی جرایم شهرستان کهگیلویه در سال 1387 می‌پردازیم تا بتوانیم براساس آمار موجود و جرایم موجود به دنبال علل و عوامل موجود آورنده آن جرمها باشیم تا از آن جرایم پیشگیری کنیم یا درصورت امکان آنها را کاهش داده و زمینه‌های بوجود آورنده آنها را از بین ببریم .

 دراین تحقیق پس از شناسایی جرایم مهم شهرستان به آن جرایم به تفکیک پرداخته تا بتوانیم آن جرایم و مشکلات را در سطح شهرستان کاهش داده تا امنیت لازم را که از نیازهای لازم برای انسان است در تمام زمینه‌های اقتصادی - سیاسی - طبیعی خصوصاً درزمینه اجتماعی می‌باشد بوجد بیاوریم

مقدمه:

آمار جرایم شاخص و معیاری است که سلامت یا بیمار بودن بخشهایی از جامعه و حدود و میزان آن را نشان میدهد . صحت و دقت آمار ناهنجاری و آسیب‌های اجتماعی ودسترسی محققان و پژوهشگران جامعه به آنها موجب اتقان و استحکام تجزیه وتحلیل‌ها و بررسی‌ها و برآوردهای اجتماعی می شود . با مطالعه علمی و درست روند کاهش وافزایش یا جابه جایی جرایم، می‌توان پاره‌‌ای ازمسائل و مشکلات آینده جامعه را پیش‌بینی کرد و امکان برنامه‌ریزی مناسب و واقعی‌تری را برای مدیران جامعه فراهم آورد .

 کنترل رسمی و محدود کردن انتظارات برای حل مشکلات و مسائل جامعه‌ توسط پلیس و دستگاه قضایی شاید ساده‌ترین و کوتاه‌ترین راه حل به نظر آید، لیکن یقیناً موثرترین و کارآمدترین شیوه‌ی مبارزه نخواهد بود .راه اصلی مبارزه با جرایم اجتماعی یافتن ریشه‌ها و علت‌هاست و دستگیری و نتیجه مجرم برخورد با معلول است اگر چه در پاره‌ای از موارد، ناگزیر از پذیرش آن هستیم .

نقض در فرایند اجتماعی شدن افراد و از طریق یادگیری اجتماعی ،‌یک انسان بالقوه مفیدو کارآمد را در تبدیل به فردی مزاحم و سربار جامعه میکند راه حل مشکل نیزتمرکز اقدامات تربیتی و آموزشی بر روی نقطه‌های مشکل دار وانحرافی است در هر جامعه به هر اندازه که دست اندرکاران امرتعلیم و تربیت و جامعه پذیر کردن افراد و وظایف خود را به درستی انجام دهند، افراد بزهکار کمتری به وجود خواهند آمد .

 فرد خلافکار به این دلیل که با اختیار (انسان مختار ) وارد مسیرخطا و انحراف شده است مجرم محسوب می شود . اما از این جهت که به تنهایی امکان بازسازی و اصلاح خویش را ندارد و به کمک دیگران نیازمند است بیمار تلقی می شود .

 زندگی آدمی را به یک معنا می توان نوعی مبارزه و درگیری دانست، مبارزه‌ای که ابعاد و عرصه‌های متعدد و متفاوتی دارد دو بعدی بودن این مبارزه ،‌معلول عوامل و مولفه‌های متنوع تشکیل دهنده حیات بشری است . در این پهنه گسترده و فراخ‌ دامن، طبیعی است که انسان از یک طرف نیازمند طرح و تدبیری سزاوار و منسجم برای حال، و گذر به آینده‌ای معلوم و روشن است و از طرف دیگر رفع موانع و حل مشکلات است دراین جهد و دل مشغولی دووجهی ،طبعاً مشکلاتی پیش خواهد آمد که شاید در وهله اول راه آدمی در مقابلشان احساس ضعف نمایند . در اینجاست که اگر تدبیر عقل با حسن مسئولیت توام گردد رفع مانع و حل مساله ممکن می‌گردد این البته امریست که تمرین و ورزیدگی می‌خواهد و نیز پیدایست که ورزیدگی و آمادگی، از آداب انکار ناپذیر است .

فهرست مطالب:

تقدیم به

سپاسگزاری

چکیده

کلیات

جرم چیست و مجرم کیست ؟

تعریف حقوقی جرم

توجهی اجمالی به قوانین در جوامع مختلف

مشخصات مجرم

عناصر تشکیل دهنده جرم

سوابق تاریخی عنصر قانونی جرم

عنصر مادی جرم

عنصر معنوی( روانی ) جرم

مقدمه

فصل اول

مبانی نظری تحقیق

مبانی پژوهش علمی

مبحث اول  مبانی نظری در خصوص مفاسد اجتماعی

نظریه لمبروزو

نظریه روان پویایی جنکینز

نظریه زیگموند فروید

مبحث دوم  مبانی نظری درخصوص قاچاق

نظریه‌ها و تئوریهای کج رفتاری مرتبط با قاچاق

نظریه‌های آنومی

نظریه آنومی و انحراف مرتن

نظریه‌های حمایت گروهی و کژ رفتاری

مبحث سوم  مبانی نظری در خصوص اعتیاد

الف ) تئوری دورکایم

ب) تئوری پیوستگی اختلافی ساترلند

مبحث چهارم مبانی نظری درباره‌ی نزاع دسته جمعی

الف  بررسی ستیزه جویی جانوران براساس نظریه ( چارلز داروین )

بدیدگاه دورکیم

مبحث پنجم نظرات و عقاید درباره موضوع سرقت

تاثیر طرز ساختمان بدن و قیافه در بزهکاری

اهمیت تحقیق

هدف از انجام تحقیق

1- بررسی و ارزیابی نظریه‌ها

2- به منظور ارایه نظریه جدید

3- برای حل مشکل

فصل دوم

بررسی وضعیت حوزه‌ی استحفاظی منطقه

انتظامی شهرستان کهگیلویه

مقدمه

1- وضعیت طبیعی

2- وضعیت سیاسی

3- وضعیت اجتماعی وفرهنگی

4- وضعیت اقتصادی

5- سایرمشخصات

فصل سوم

بررسی جرائم مهم حوزه استحفاظی شهرستان

مقدمه اعتیاد

 تعریف اعتیاد

علل اعتیاد

الف ) عوامل فردی

 1- عوامل جسمی

ب)‌ علل روانی

3- اختلال منش ( رفتار غیر عادی )

خانواده و اعتیاد

نگاهی به عوامل موثر بر گرایش نسل جوان به مواد اعتیاد آور

تناسب و تطابق نداشتن تکامل فنی با رشد معنوی در انسان

بیکاری

فقر و شکاف طبقاتی

خانواده

شکاف نسل‌ها

نحوه گذراندن اوقات فراغت

گروه همسالان

ج علل جغرافیایی

1- رشد جمعیت

2- شهر و روستا 

3- مهاجرت 

اعتیاد و پیامدها

عوارض فردی

آثار اجتماعی – اقتصادی

پیشگیری و کنترل اعتیاد با نگرش اسلامی

پیشگیری

راهکار پیشگیری وکنترل اعتیاد ( تبلیغ قبح اعتیاد )

پیشنهادات

برخوردهای درمانی

برخوردهای انتظامی

الف - برخورد با معتادان

ب برخورد باعوامل توزیع

بستر سازی فرهنگی

مفاسد اجتماعی

شکاف طبقاتی زمینه ساز مفاسد اجتماعی

رفاه زدگی مرداب فساد

فقر و فساد

چرا در مملکت ما دروغ، دزدی، رشوه خواری و مفاسد اجتماعی فراوان شده

پیشگیری از اعمال منافی عفت

عوامل موثردر بروز اعمال منافی عفت

راه‌های پیشگیری از اعمال منافی عفت

سرقت

علت سرقت چه می تواند باشد ؟

سرقت دومین جرم شایع مردان

جهان ماورایی مجرمان

پیشگیری از سرقت منازل و اماکن

علل و عوامل جرم

انواع سرقت

سرقت از نظر عامل ارتکاب

سرقت از نظر نحوه ارتکاب

پیشگیری وضعی از سرقت

نزاع دسته جمعی

تعریف نزاع دسته جمعی

علل نزاعهای جمعی

انواع نزاعهای جمعی

پیشگیری از نزاع و درگیری (‌ضرب و جرح )

راه‌های پیشگیری از نزاع ودرگیری

پیشنهادات

قاچاق سلاح و مهمات

مبادی ورود و خروج کالاهای قاچاق

تبعات قاچاق کالا از جمله اسلحه 

اسلحه

بررسی قاچاق اسلحه ومهمات در شهرستان

ارتباط جرایم با یکدیگر

فصل چهارم

نتیجه گیری ، پیشنهادها و

محدودیتهای تحقیق

نتیجه گیری

پیشنهادها

محدودیتهای تحقیق

منابع

منابع و مأخذ:

آسیب‌های اجتماعی و روند تحول آن درایران ،‌مقالات اولین همایش آسیبهای اجتماعی در ایران ، خرداد 81 ، موسسه انتشارات آگاه .

 آقا خانی، سید نادر،1384، طرحهای انتظامی تهران ، انتشارات جهان جام جم .

اسعدی، سید حسن، 1380، پیشگیری( آموزشی شیوه‌های عملی پیشگیری اولیه از اعتیاد به مواد مخدر ) ، تهران ، انتشارات «آن ».

اصفهانیان ، حسینعلی ، 1372 ، پایان نامه کارشناسی ارشد

اطلاعات شهرستان کهگیلویه

اعتیاد و قاچاق مواد مخدر، (مجموعه مقالات دومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی)،‌ بهار83 ،موسسه انتشارات آگاه .

امین صارمی، نوذر ، 1384 ،درآمدی به کاربرد روش تحقیق در علوم انتظامی تهران ، انتشارات جهان جام جم .

انصاری پور علیرضا ، 1387 ، پایان نامه کارشناسی ارشد .

جشان ، داود ، 1375 ، پایان نامه کارشناسی ارشد

جغرافیای استان کهگیلویه و بویر احمد

دانش ،‌تاج زمان ، 1379 ، معتاد کیست ؟ مواد مخدر چیست؟ تهران ، سازمان انتشارات کیهان .

داوری، محمد، 1381، پیشگیری و کنترلاعتیاد با نگرش اسلامی، قم، انتشارت نقش کلک .

رضایی میبدی ، امیر ،1382 ، پایان نامه کارشناسی ارشد .

شاه دوست ،‌محمد ،1374 ،پایان نامه کارشناسیارشد (عناصرتشکیل دهنده جرم )

صادق ، یدالله ، 1387 ، پایان نامه کارشناسی ارشد .

فرید مهر ، رحیم ، 1385 ، پایان نامه کارشناسی ارشد

کریمی ، ابراهیم ، 1386 ، پایان نامه کارشناسی ارشد

گل محمدی خامنه ، علی ، 1384 ، پیشگیری از جرایم ،تهران ،انتشارات جهانی جام جم.

محمد نژاد قادیکلایی؛به راهنمایی رضا نوبهار 1372 ، علل گرایش به مواد مخدر (‌پایان نامه کارشناسی ارشد ) .

مرفرک شهرستان کهگیلویه

منظمی تبار ، جواد ، 1384 ، مبارزه با جرایم اجتماعی ، تهران ، انتشارات جهان جام جم.

پروژه اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 165 صفحه

چکیده:

1- هدف پژوهش : با بررسی متون و منابع موجود در خصوص شورای امنیت جایگاه حقوقی این رکن مهم در منشور ملل متحد  را مورد  بررسی قرار داده و از این رهگذر، تصمیمات آن را که در قالب قطعنامه های نسبتاً لازم الاجرا متبلور است و همچنین نقش آن در حفظ صلح وامنیت بین المللی  را مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد.

2- روش نمونه گیری افراد نمونه: در این روش از نمونه گیری افراد استفاده نشده است.

3- روش پژوهش : کتابخانه ای و تحلیل منطقی

4- ابزار اندازه گیری : چون روش مطابق با روش کتابخانه ای است نیازی به

اندازه گیری نمی باشد.

5- طرح پژوهش : با عنایت به اهمیت قطعنامه های شورای امنیت در عصر حاضر و درچارچوب نظام امنیت جهانی، بررسی عملکرد این رکن سازمان ملل متحد ومیزان  التزام به تصمیمات شورا و پیامدهای ناشی از آن مدنظر قرار گرفته است.

6- نتیجه ی کلی: شورای امنیت سازمان ملل متحد، رکن اصلی و اجرایی سازمان ملل بوده و صلاحیت رسیدگی به کلیه اختلافات، اعم ازسیاسی یا غیرسیاسی را داشته وقطعنامه هایی که صادر می نمایدبا پشتوانه ی دول قدرتمند( اعضای دائم) دارای ضمانت اجرایی کافی نیز می باشد. شورای امنیت این صلاحیت را مطابق اختیاراتی که در خود منشور برای آن لحاظ شده ، کسب نموده است ودولتهای عضو ملل متحد با پذیرش آن ( منشور) در واقع چنین صلاحیتی را به شورا تفویض نموده اند.

پیشگفتار ( تاریخچه و طرح بحث):

پس از پایان یافتن جنگ جهانی اول، کنفرانس صلحی در پاریس تشکیل شد که اولین دستور جلسه اش حل مسالمت آمیز مناقشات بین کشورها بود. پیش نویس مشترک آمریکا و بریتانیا( پیش نویس هوست میلر) مبنای بحث درباره ی تشکیل جامعه ی ملل قرار گرفت . کمیسیون ویژه ای مرکب از 19 عضو، تحت سرپرستی رئیس جمهور آمریکا و دروویلسون تشکیل شد تا میثاق جامعه ی ملل را تهیه نماید، این میثاق در 28 آوریل 1919 مورد تائید تمام اعضای مربوطه قرار گرفت و 26 ماده‌ی اول آن جزء پیمان ورسای درآمد. این میثاق به نحوی صریح و دقیق استقرار جامعه ی ملل را به نام

« طرفین معظمین متعاهدین» اعلام داشت و هدفهای بزرگی چون جلوگیری از جنگ و حل مسالمت آمیز مناقشات را تعیین کرد. صلاحیت این سازمان در مورد مقابله با تهدیدات صلح از هر طرف اعلام شده بود و مقرر گردیده بود که داوریها و مصالحه های آن شامل تمام مناقشات شود. جامعه ی ملل همچنین می بایست همکاریهای بین المللی در زمینه های اقتصادی و اجتماعی را افزایش دهد و نیز وضع موجود مقرر شده در کنفرانس صلح پاریس 1920 را حفظ کند، بنابراین با این زمینه ی قبلی بود که نقش مدیریت کشورهای برنده ی جنگ به جامعه ی ملل منتقل شد. (اداره ی نظام قیمومت و حفظ اقلیتهای ملی، همراه با سایر وظایف اداری، نمونه هایی از این نقش بودند).

اما با وقوع جنگ جهانی دوم جامعه ی ملل تجربه ی دلسرد کننده ای بیش نبود. این سازمان نه تنها به اهداف بلند پروازانه و اتوپیای خویش دست نیافت، بلکه در هدف اصلی و اولیه ی خود که همانا حفظ صلح و امنیت بین المللی بود، ناکام ماند. گر چه دوران حیات جامعه ی ملل ، کوتاه (20 سا ل ، 1940-1920) و آشفته، موفقیت آن زودگذر و عاقبتش ملال انگیز بود، لکن جایگاهی بس مهم را در تاریخ برای خود حفظ نموده است.

جامعه ی ملل نخستین حرکت موثر در جهت ایجاد نظام سیاسی و اجتماعی جهانی بود که در آن منافع مشترک بشریت در ورای سنن ملی، اختلاف قوی و نژادی یا جدایی جغرافیایی قابل رؤیت و خدمت بود. وقوع جنگ جهانی دوم لزوم سازمانی کارآمدتر و دارای توانایی عملکرد بیشتر را بیش از پیش نمایان ساخت. در 14 اوت 1941 پیمان آتلانتیک به امضای روزولت، رئیس جمهور آمریکا و چرچیل، نخست وزیر بریتانیا رسید. در این اعلامیه، دو سیاستمدار، علاوه بر ذکر اصولی مانند عدم توسعه طلبی ارضی، حقوق مساوی ملل اعم از غالب و مغلوب در انتخاب نحوه ی حکومت خود، دسترسی همه ی ملل به منابع اقتصادی طبیعی و بازرگانی، خودمختاری و خلع سلاح،  اظهار امیدواری کردند که پس از شکست آلمان ، صلح برقرار و امنیت برای همه تأمین گردد.

در اول ژانویه ی 1942 بیست کشور از جمله آمریکا علیه فاشیسم وارد جنگ شدند و همان روز اعلامیه ای را امضا کردند که به اعلامیه ی ملل متحد معروف است. در این اعلامیه پس از قبول اصول پیمان اقیانوس اطلس ( پیمان آتلانتیک) امضاء کنندگان موافقت کردند که تمام قوای نظامی و اقتصادی خود را علیه دول محور به کار انداخته و هیچ کدام با دشمنان ، صلح جداگانه نخواهند داشت، ولی اشاره‌ای به ایجاد یک سازمان برای برقراری صلح و امنیت نکردند و فقط در کنفرانس مسکو در اکتبر 1943 بود که 4 دولت آمریکا، شوروی، بریتانیا و چین لزوم ایجاد یک سازمان بین المللی را که براساس «مساوات کلیه ی دول و به منظور تأمین صلح و امنیت» باشد اعلام داشتند و در کنفرانس تهران( سال 1943) روزولت، استالین و چرچیل مسئولیت خود و کلیه‌ی دول متحد را در ایجاد یک صلح دائم و دور کردن خطر جنگ برای نسل های آینده اعلام نمودند ، اما اولین قدم عملی برای ایجاد سازمان ملل متحد در اوت 1944 در دمبارتون اوکس (Dumbarton Oaks) برداشته شد که در آن پیشنهادهایی مطرح شد که در طرح اولیه ی آن سازمان

می بایست از همه جهت پیشروتر از جامعه ی ملل باشد. در فوریه‌ی 1945 روزولت، استالین و چرچیل به منظور بحث، پیرامون پیشنهادهای مطرح شده در دمبارتون اوکس و تصمیم گیری درباره ی تشکیل کنفرانس بین المللی برای ایجاد سازمان آینده در یالتا با یکدیگر ملاقات کردند. در این کنفرانس بود که موضوع رأی  در شورای امنیت مورد بحث واقع و طریقه ی اکثریت آراء در مسائل تشریفاتی و آیین نامه ها و اکثریت آراء که در آن الزاماً باید 5 رأی   اعضاء شورا( آمریکا، شوروی، چین، فرانسه و انگلیس) گنجانده شود، برای مسائل مهم برقرار شد و در این کنفرانس ( یالتا) تصمیم گرفتند که در 25 آوریل 1945 کنفرانسی در سان فرانسیسکو برای تهیه ی اساسنامه ی سازمان ملل بر طبق اصول پذیرفته شده در دمبارتون اوکس ترتیب دهند. به موازات اولیه ی جنگ در فاصله ی 25 آوریل تا 26 ژوئن 1945، 50 کشور به منظور بحث درباره ی سازمان بین المللی در سان فرانسیسکو با یکدیگر ملاقات و در 26 ژوئن 1945 منشور سازمان ملل متحد را امضاء کردند. ( تعداد شرکت کنندگان که دراکتبر آن سال قطعنامه ی کنفرانس را امضاء کردند به 51 دولت رسید) و در 31 ژوئیه‌ی 1947 جامعه ی ملل رسماً منحل و سازمان ملل جانشین آن شد.

در بررسی تمایز بین میثاق و منشور می توان موارد ذیل را مورد اشاره قرار داد:

1- منشور اهمیت فراوانی برای مسائل اقتصادی و اجتماعی قائل است. بدین منظور یکی از ارکان اصلی سازمان ملل به نام شورای اقتصادی و اجتماعی نامیده شده است، درحالی که جامعه ی ملل فاقد چنین رکنی بود و نسبت به مسائل اقتصادی و اجتماعی چنانچه شایسته بود ، توجه نمی کرد.

2- وظایف و حدود اختیارات شورا و مجمع در منشور نسبت به میثاق به مراتب واضح تر ، مشخص تر و معین تر است.

3- در جامعه ی ملل برای اتخاذ تصمیم ( به استثنای موارد خاص) در شورا و یا مجمع، اتفاق آراء اعضای حاضر، لازم بود، در حالی که در سازمان ملل تصمیمات شورای امنیت با 9 رأی   و تصمیمات اساسی مجمع عمومی با دو سوم آرای اعضای حاضر و رأی   دهنده و سایر تصمیمات با اکثریت نسبی ( نصف به علاوه ی یک ) اعضاء حاضر رأی   دهنده اتخاذ می شود.

4- اصلاح و تغییر میثاق وقتی به مورد اجرا گذاشته می شد که از طرف تمام اعضای شورا و اکثریت اعضای مجمع به تصویب می رسید. بنابراین در این مورد هر یک از اعضای شورا اعم از کوچک یا بزرگ دارای حق وتو بودند. در صورتی که در منشور فقط اعضای دائمی شورای امنیت برای دادن قدرت اجرایی به تغییرات مصوب عملاً دارای حق وتو هستند.

5- در منشور قواعدی راجع به سرزمین های غیرخود مختار وجود دارد، ( مواد 73 و 74) که برای تمام کشورهای عضو سازمان، الزام آور است. درصورتی که میثاق فاقد چنین قواعد و اصولی بود. علاوه بر این نظام قیمومت منشور، جامع تر و مترقی تر از نظام قیمومت میثاق جامعه ی ملل است.

6- در منشور عملیات و قراردادهای ناحیه ای به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی به طور وسیع تری نسبت به میثاق درنظر گرفته شده است.

7- منشور به مراتب بیش از میثاق براساس پیشگیری پایه گذاری شده است تا بر اساس درمان درد پس از بروز حادثه، به همین دلیل منشور برای مسأله ی همکاری و تعاون بین المللی در امور اقتصادی و اجتماعی ، حقوق بشر و آزادی های اساسی ، منافع و رفاه عمومی مردم دنیا و مردم سرزمین های مستعمره ی غیرخود مختار، اهمیت فراوانی قائل شده است.

مقدمه :

در طول 50 سال گذشته ، سازمان ملل متحد ، فراز و نشیب های زیادی را طی کرده است. سازمان ملل به طور اعم و شورای امنیت و مجمع عمومی به طور اخص، اقدامات فراوانی را در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام داده اند و در مقابل ، تحولات زیادی را نیز به خود دیده اند. در بررسی اعتبار قطعنامه های شورای امنیت، مهم آن است که از چه دیدگاهی و در چه مقطعی آن را بررسی نمائیم. از دیدگاه منشور بررسی کردن با بررسی از دیدگاه عملی و بررسی در سالهای اولیه ی سازمان با سالهای اخیر کاملا متفاوت است. مطابق منشور ، مسئولیت اولیه ی حفظ صلح و امنیت بین المللی به عهده شورای امنیت گذارده شده است و مجمع عمومی در این وادی یک نقش فرعی ایفا می نماید. در سالهای اولیه به دلیل به بن بست رسیدن شورای امنیت در پی وتوهای مکرر اعضای دائم شورای امنیت و به دلیل افزایش تعداد اعضای مجمع عمومی به نفع کشورهای جهان سوم، مجمع عمومی ، از قدرت فوق العاده زیادی برخوردار شد، به طوری که کاملاً با آنچه که در منشور برای آن درنظر گرفته شده بود، متفاوت بود. اما از اواسط دهه ی 80 به بعد، به دلیل نزدیک شدن ابرقدرتها و اعضای دائم شورای امنیت به یکدیگر ، شورای امنیت به قدرت پیش بینی شده در منشور دست پیدا می کند. در این دوران، دول بزرگ به این نتیجه رسیدند که تضاد موجود میان آنها وعدم تفاهم که در طول سه دهه از عمر سازمان ملل بین آنها وجود داشته است، منجر شده است به اینکه کشورهای جهان سوم هر چه بیشتر در این میان سود برده و در واقع ضرر اصلی متوجه کشورهای بزرگ شود ، در پی درک این واقعیت بود که دول بزرگ به این نتیجه رسیدند که باید هر چه بیشتر به هم نزدیک شوند.

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و سقوط نظام دوقطبی، تفاهم در شورای امنیت هر چه بیشتر تجلی پیدا می کند و شورای امنیت در مقابل چشم همگان، یکه تاز در حفظ صلح و امنیت بین المللی می شود و نمود آن در مفاهیمی مانند جنگ عراق و کویت یا بحران سومالی، هائیتی و .. به چشم می خورد. با وجود آنکه شورای امنیت اقدامات فراوانی را در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام داده است، ولی این واقعیت را نباید فراموش کرد که شورا همواره در راستای قدرتهای بزرگ عمل کرده است و هر جا که علیه منافع یکی از اعضای دائم بوده است ، با اعمال وتو ، شورای امنیت از انجام هر گونه اقدامی عاجز مانده است. در این میان نکته ی دیگری که باید به آن توجه شود، آن است که تئوریسین های مختلف، دیدگاههای متفاوتی در قبال مسئولیت حفظ صلح شورا دارند و هر یک با توجه به منافع دول متبوع خود ، صلاحیتهای آن را به طور متفاوت تفسیر می کنند، به عنوان مثال، تئوریسین های دول غربی و اعضای دائم شورای امنیت ، صلاحیت شورا را نامحدود تلقی می کنند و معتقدند که شورا حتی در زمینه‌ی مسائلی که در منشور نیز در حیطه ی صلاحیت شورا ذکر نشده، می تواند اعمال صلاحیت کند. این گروه، برای شورای امنیت یک سرشت سیاسی قائلند و می گویند که شورا محدود به منشور نیست. در مقابل ، تئوریسین های جهان سوم معتقدند که صلاحیت شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی محدود به مفاد مذکور در منشور است وشورا حق ندارد خارج از صلاحیت خود عمل کند . با این اوصاف ظهور و بروز پرسشهایی همچون:

1- آیا امروزه که بر اصل تساوی حاکمیت دولتها تأکید شده و منشورنیز مؤید این قضیه می باشد، با تأسیس حق وتو برای اعضای دائم شورای امنیت وقائل شدن این امتیاز ویژه برای آنان، این اصل دچار تلاطم خواهد شد یا خیر؟

2- حق وتو چه تأثیری می تواند برحفظ صلح و امنیت بین المللی داشته باشد؟

3- حدود صلاحیت شورای امنیت محدود به چه حدی بوده تا بتواند به وظایف خطیرش عمل نماید؟ نظرات مختلف در این زمینه چه می توانند باشند؟

4- آیا تصمیمات شورای امنیت،ضمانت اجرایی هم در پی دارد یا خیر؟

5- آیا شورای امنیت ابزاری در اختیار دارد تا بدان وسیله به وظیفه ی اصلی اش عمل نماید یا خیر؟

6- آثار حقوقی یک قطعنامه ی الزام آور چه می تواند باشد؟

7- آیا قطعنامه های الزام آور برحاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی دولتها خدشه ای وارد می آورد یا خیر؟ و در مقام تعارض، بار حقوقی آن به چه نسبتی است؟

8- آیا نهاد یا رکنی بین المللی، که بر تصمیمات و قطعنامه های شورای امنیت نظارت نماید و مشروعیت آنها را مورد بررسی قرار دهد، وجود دارد یا خیر؟ وجهه ی قانونی آن چه می تواند باشد؟

پژوهنده را بر آن داشت تا با تحقیق و تفحص ، در پی یافتن پاسخی مناسب برای این پرسشها برآید.

فلذا در این راستا با استعانت از مواد منشور ودیگر منابع ( کتب – مجلات – مقالات – رسالات – منابع اینترنتی ) سعی شده که درفصل اول از بخش اول این رساله، به تبیین جایگاه و مکانیسم فعالیت شورای امنیت در مجموعه ی سازمان ملل متحد به منظور حفظ نظم و امنیت بین المللی بپردازیم. در فصل دوم از بخش اول در سیر روند این بحث به صلاحیت شورای امنیت و دیدگاههای مختلف راجع به آن و نیز به تقویت دیدگاه مربوط به صلاحیت موسع شورا اشاره خواهیم کرد. در بخش دوم، درخصوص ارزیابی عملکرد و تصمیمات شورای امنیت به بحث خواهیم نشست. در فصل اول از بخش دوم، اقدامات مسالمت آمیز و قهری شورای امنیت را به تفصیل با ذکر نمونه های عینی مطرح می نماییم، و در فصل دوم از بخش دوم، که اساس کار این رساله را نیز تشکیل می دهد، مشروعیت و  اعتبار حقوقی تصمیمات و اقدامات الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد را به بادی بحث خواهیم گذارد و در پایان به نتیجه گیری مسائل و مباحث مطرح شده می پردازیم.

در اینجا بر خود فرض می دانم که از زحمات استاد راهنمای ارجمندم ، جناب آقای دکتر منصور وفایی که در تمام مراحل نگارش و تدوین این رساله با رهنمودهای ارزشمند خویش اینجانب را یاری نمودند، تقدیر و تشکر نمایم. همچنین از جناب آقای دکتر محمد تقی عابدی که بعنوان استاد مشاوری دلسوز، نقشی مهم در تدوین و ارائه‌ی این رساله بر عهده داشتند، تشکر و قدردانی نمایم. در پایان، جا دارد که از زحمات کارکنان محترم کتابخانه ی دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه و نیز کارکنان محترم کتابخانه ی مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران که به جد مرا یاری دادند، قدردانی نموده و توفیق بیشتر ایشان را از خداوند متعال خواستارم.

فهرست مطالب:

پیشگفتار( تاریخچه و طرح بحث)

مقدمه

بخش اول : مبانی و کلیات

فصل اول : جایگاه و مکانیسم فعالیت شورای امنیت سازمان ملل متحد 

گفتار اول : علل وضرورت وجودی شورای امنیت

گفتار دوم : آیین کار شورا و نحوه ی رأی گیری

گفتار سوم : تشکیلات وابسته به شورای امنیت

گفتار چهارم : شناسایی حق وتو

مبحث اول : دیدگاه موافقین و مخالفین

مبحث دوم : طرح موسوم به آچه سن و تعدیل حق وتو

فصل دوم : صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد 

گفتار اول : انواع صلاحیت شورای امنیت

مبحث اول : صلاحیتهای خاص

مبحث دوم : صلاحیتهای مشترک

گفتار دوم : نظریه های راجع به صلاحیت شورای امنیت

مبحث اول : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت موسع شورای امنیت

مبحث دوم : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت مضیق شورای امنیت

گفتار سوم : تلاش جهت تقویت دیدگاه مربوط به صلاحیت موسع شورای امنیت

مبحث اول : انطباق نظـریه مربوط به صلاحیت موسـع شورای امنیت با

ماهیت حقوقی آن

مبحث دوم : نقد ماهیت صرفا حقوقی شورای امنیت

گفتار چهارم : حدود صلاحیت شورای امنیت در شناسایی موارد تهدید و نقض

صلح و عمل تجاوز ( ماده 39 منشور)

بخش دوم :  ارزیابی  عملکرد و تصمیمات شورای امنیت

سازمان ملل متحد

فصل اول : اقدامات مسالمت آمیز و قهری شورای امنیت سازمان ملل متحد

گفتار اول : نقش شورای امنیت در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی

گفتار دوم : اقدامات اجرایی و اجبار کننده ی شورای امنیت

مبحث اول : اقدامات اجبار کننده ی غیرقهری

مبحث دوم : اقدامات اجبار کننده ی قهری

گفتار سوم : مداخله به منظور جلوگیری از تولید و توسعه ی سلاح های کشتـار

جمعی (مصادیق عینی) 

مبحث اول : در عراق

مبحث دوم : در کره شمالی

گفتار چهارم : مداخله ی بشر دوستانه به منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر

( نمونه های عینی) 

مبحث اول : در کردستان عراق

مبحث دوم : در سومالی

مبحث سوم : در بوسنی و هرزه گوین

مبحث چهارم: در رواندا

مبحث پنجم : در هائیتی

فصل دوم : مشروعیت و اعتبار حقوقی تصمیمات و اقدامات الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد 

گفتار اول : اعتبار تصمیمات و محدوده ی صلاحیت شورای امنیت مطابق منشور

مبحث اول : محدودیتهای کلی  و عام

مبحث دوم : محدودیتهای موردی و خاص

گفتار دوم: مشروعیت  اقدامات شورای امنیت و اصل حاکمیت دولت ها

مبحث اول : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل

حاکمیت دولتها

مبحث دوم : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل

تساوی حاکمیت دولتها

گفتار سوم : الزام آور بودن قطعنـامه ها برای اعضای سـازمان ملل ( تحلیل

ماده‌ی 25 منشور) 

مبحث اول : بررسـی دیدگاههای مختلف در خصوص قلمـرو اعمال  ماده ی 25

منشور

الف :برداشت موسع و مضیق از ماده ی 25 منشور

ب: برداشت بینابین یا مختلط ( دلایل اثباتی) 

مبحث دوم : عملکرد دولتها و ضرورت توسل به ماده ی 25 منشور

فصل سوم : مکانیسمهای نظارت بر تصمیمات و اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد 

گفتار اول : صلاحیت نظارتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد

گفتار دوم : صلاحیت قضایی دیوان بین المللی دادگستری و امکان کنترل

اعتبار قطعنامه های شورای امنیت

مبحث اول : فرض رسیدگی همزمان شورای امنیت و دیوان بین المللی

به یک مساله ی واحد

مبحث دوم : مصلحت گرایی دیوان بین المـللی دادگســتری و معضـل

اعتبار قطعنامه های شورای امنیت

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

الف ) کتب فارسی

1- آقایی، داوود،«نقش و جایگاه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظم نوین جهانی»، (تهران : انتشارات پیک فرهنگ ، چاپ اول، آذرماه 1375).

2- ارسنجانی، حسن،«حاکمیت دولتها»، (تهران: شرکت سهامی کتابهای جیبی،1348)

3- باوت، دی.و.، «حقوق نهادهای بین المللی»، ترجمه ی هومن اعرابی، (تهران: کیهان،1373).

4-تقی زاده انصاری، مصطفی،«حقوق سازمانهای بین المللی»، (تهران: نشرقومس، 1380).

5- ثقفی عامری، ناصر،«سازمان ملل متحد: مسئولیت حفظ صلح وامنیت بین المللی»، (تهران: موسسه ی چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1376).

6- خالوزاده، سعید، «مواضع شورای امنیت در قبال جنگ عراق و کویت» ، (تهران: مؤسسه ی چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1375).

7- شریف، محمد، «بررسی دکترین نامحدود بودن صلاحیت شورای امنیت»، ( تهران : انتشارات اطلاعات ،1373).

8- ضیائی بیگدلی، «تفسیر منشور و تشریح سازمان ملل»،(تهران: مرکز پخش

کتابخانه ی ابن سینا، 1329).

9- فاخر، حسین، «تفسیر منشور وتشریح سازمان ملل» ،(تهران: مرکز پخش کتابخانه ای ابن سینا،1329).

10- کاسسه، آنتونیو، «حقوق بین الملل در جهانی نامتحد»، ترجمه ی مرتضی کلانتری، (تهران: دفتر خدمات حقوق بین الملل، 1370).

11- کرمی، جهانگیر، «شورای امنیت سازمان ملل متحد و مداخله بشردوستانه»، ترجمه ی مرتضی کلانتری، (تهران: موسسه ی چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1375.

12- کلییار، کلودآلبر،«سازمانهای بین المللی »، ترجمه ی دکتر هدایت ا…فلسفی، ( تهران: نشر فاقه،1371)

13- گنجی ، منوچهر ، «سازمان ملل متحد در تئوری»، ( تهران : کتابهای جیبی،1352).

14- مسائلی، محمود و ارفعی ،عالیه،«جنگ و صلح از دیدگاه حقوق و روابط بین الملل»، زیرنظر محمد رضا دبیری، ( تهران : موسسه ی چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1371).

15- مسعود انصاری، محمدعلی، «شورای امنیت سازمان ملل متحد»، (تهران: ابن سینا،1337.)

16- موسی زاده ، رضا،«سازمانهای بین المللی» ،( تهران: نشر میزان، نشردادگستر،1378).

17- میرعباسی، سید باقر،«حقوق بین الملل عمومی»، جلد یک، (تهران: نشردادگستر،1376).

18- میرعباسی، سیدباقر،«حقوق بین الملل عمومی»، جلد دو ، ( تهران: نشر میزان، بهار 1382).

19- هدایتی خمینی ، عباس، «شورای امنیت و جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران»، (‌تهران : موسسه ی چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه،1370)

ب) مقالات

20- احمدی، ستار،«شورای امنیت و امکان کنترل اعتبار قطعنامه های آن توسط دیوان بین المللی دادگستری»، فصلنامه ی سیاست خارجی،( سال هفدهم ، شماره 4، زمستان 1382).

21- اخوان زنجانی، داریوش،«بحران سومالی و مسئولیت جامعه بین المللی»، مجله ی اطلاعات سیاسی- اقتصادی ،(‌سال هفتم ، شماره 10-9 ، خرداد و تیر 1372).

22- برانلی، یان،«منشور ملل متحد و کاربرد زور»، ترجمه ی منیژه اسکندری، مجله ی سیاست خارجی، ( سال پنجم ،شماره 8، بهار1370).

23- خرازی، کمال، «تحولات مربوط به سیستم امنیت دسته جمعی در دوره ی بعد از جنگ سرد» ، مجله ی تحقیقات حقوقی، ( شماره 15، پاییز 73 تا تابستان 74)

24- فلسفی،  هدایت  ا… ، «اجرای مقررات حقوق بین الملل» ، مجله ی تحقیقات حقوقی،

( شماره 10 ،بهار و تابستان 1371).

25- فلسفی، هدایت ا…، «شورای امنیت و صلح جهانی»، مجله ی تحقیقات حقوقی،(شماره8،  پاییز و زمستان 1369)

26- ممتاز، جمشید،«مفهوم تجاوز در حقوق بین الملل»، مجله ی حقوقی دفتر خدمات بین المللی»،(شماره 8، بهار و تابستان 66).

27- مولایی، یوسف،« قدرت اجرایی قطعنامه های شورای امنیت( جنگ عراق و کویت)»، مجله ی دانشکده ی حقوق وعلوم سیاسی ، ( شماره 33، بهمن ماه 1373)

28-میرزایی ینگجه، سعید،«نظام امنیت دسته جمعی در میدان آزمایش» ، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، (شماره 86-85)

ج ) جزوات درسی

29- ممتاز، جمشید، «تقریرات درس بررسی تفصیلی برخی از مسائل حقوق بین الملل عمومی،»( تهران : دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نیمسال اول74-73)

30-موسی زاده، رضا،«جزوه ی درسی حقوق بین الملل عمومی»، ( تهران: انتشارات دانشکده ی روابط بین الملل)

31- میرعباسی، سیدباقر،«جزوه ی درسی سازمانهای بین المللی»، (‌تهران: انتشارات دانشکده ی حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران، سال 72-71)‌

32- وفایی، منصور،«جزوه درسی روشهای حل و فصل اختلافات بین المللی» ، (‌تهران : دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، مقطع کارشناسی ارشد)

33- وفایی،  منصور ،«حقوق مخاصمات مسلحانه» ، جزوه ی درسی، (تهران : دانشکده ی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی، 1382)

د )‌رساله های تحصیلی

34- پورقصاب امیری، علی، «بررسی صلاحیت شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی »، دانشکده ی روابط بین الملل وزارت  امور خارجه، آبان ماه 1374.

35- ساداتی نژاد، سید محمد،«بررسی تطبیقی صلاحیت شورای امنیت و مجمع عمومی در حفظ صلح و امنیت بین المللی»، دانشکده ی روابط بین الملل وزارت امور خارجه،1375.

36- ولی زاده پیله رود، «شورای امنیت سازمان ملل متحد و سلاحهای کشتارجمعی»، دانشکده ی روابط بین الملل وزارت امور خارجه،1375.

پروژه حقوق با عنوان نظام کیفری ایران باستان. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 120 صفحه

مقدمه:

انسان موجودی سعادت خواه و سعادت جو و فطرت و سرشت آدمی به سوی خوبی و خوهبت الهی استوار است حیات و ممات در پیش روی

انسان ها باعث گردیده که بشر برای تکامل کوششی کند تا حقیقت را دریابد و لذا در نیل انجام این هدف ها انسان در تکاپوی علوم فکری و  علوم معرفتی هستند حصول به علوم و کشف معلومات بی ارتباط با حقوق مردم نیست و تامین مصالح حقوق عمومی التفات کوچک و معقول از خواسته های موجه اجتماعی خواهد بود. لذا آشنائی با واژه و مفهوم قانون و مقررات حاکم بر روابط بنگاه ها ما را آشنا با     حقوق شهروندان خواهد نمود. که در این راستا خداوند را سپاس می گوییم که توفیق و عنایت عطا نمود که با تألیف این جزوه خدمتی کوچک به همنوعانم نماییم تا این مردم صاحب عزت و کرامت آشنائی کوچکی برای جلوگیری از هرج و مرج اجتماعی و گرفتن داد خود از ظالم و تحکیم  خود بردارند و آ‎شنایی اجمالی برای این قشر زحمت کش برداشته شود.

فهرست مطالب:

مقدمه مؤلف

بخش اول

نظام کیفری ایران باستانی

سومر

مصر

آشور

قانون حمورایی

 هخامنشی وقوع جرم و مجازات - نظم و امنیت همگانی

اشکانیان

سامانیان سازمان قضایی

بخش دوم

دادرسی در اسلام

 معنی قضا

اصطلاح قضا

مراتب ولایت

شرایط دادرس

مستحبات و مکرومات دادرس

آداب مکروحه

آدابی که ترکش برای قاضی لازم است

بخش سوم

دعوی و تعریف آن

تعریف مدعی از مدعی علیه

مقررات مربوط به مدعی علیه

اقرار به حقوق مدعی - انکار- سکوت - مدعی علیه

طرق حکومت

هدف حقوق (معانی حقوق  مبنای حقوق)

حقوق فطری و طبیعی (عصر مذهبی - عصر تجربی)

نیروهای سازنده حقوق

بخش چهارم

 اهداف حقوق

حقوق و شاخه ‏های آن

علم حقوق و فن حقوق

شاخه های علم حقوق(حقوق عمومی- حقوق خصوصی و حقوق بین المللی

حقوق و دولت

نقش حقوق در دولت

دلایل الزامی بودن حقوق

بخش پنجم

موجر و مستأجر

شرایط اجاره درست

تصرف عدوانی

چه زمانی مستاجر تصرف عدوانی کرده

بخشهای مالی قراردای(موجر و مستاجر) (ودیعه- تضمین- قرض الحسنه - سند تعهد آور)

سرقفلی

فسخ معامله

خسارات ناشی از عدم انجام تعهد- شرایط جبران خسارت حاصله- انتضاء موعد)

وقوع ضرر و توجه آن به متعهدله

بخش ششم

انواع ضرر

عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد.

علت خارجی(تادیه خسارت)

جبران خسارت منوط به عرف یا قانون(وجه التزام)

شرط عدم مسئولیت

فرق جزا و عدم مسئولیت

دلایل بطلان عدم مسئولیت

خسارت تاخیر و تأدیه

معاملات استقراضی(خسارات تاخیر تادیه)

خسارت تاخیر تادیه در معاملات حق استرداد محاسبه خسارات تاخیر تادیه

راههای جبران خسارات ناشی از تأخیر تأدیه

تقویم خسارات

بخش هفتم

 تعریف سند - انواع سند

سند از نظر قانون ثبت

روش جدید صدور سند مالکیت

مسئولیت کیفری در قراردادها

خسارات تاخیر تادیه در اسناد رسمی

روش محاسبه خسارات تاخیر تادیه

انجام تعهد به وسیله متعهد له در اسناد رسمی

وجه التزام در اسناد رسمی

در چه مواردی  عملیات اجرایی سند رسمی توقیف می شود.

قرارداد قولنامه‏ای (انواع آن)

مقررات تنظیم اسناد رسمی

آئین تنظیم قراردادها

بخش هشتم

کلیاتی که در قراردادها باید مورد نظر قرار گیرند

شرایط و توضیحات در قراردادها

خسارت ناشی از عدم انجام تعهد

فورس ماژور

نحوه جبران خسارات(اموری که در قرارداد باید به آن توجه کرد)

نحوه تنظیم تضمین ها و انواع آن

روش حل اختلاف (داوری)

بخش نهم

قرارداد ساخت و مشارکت

قرارداد کار موقت

اجاره نامه (ویژه محلهای مسکونی)

قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخت

مشارکت در ساخت نما

اجاره نامه ویژه کسب وتجارت

قرارداد اقاله

بخش دهم

قوانین و لوایح مصوب ق. م

منابع و مأخذ:

1-         بررسی تحلیل قانون جدید (روابط موجر و مستاجر)  بهمن کشاورز

2-         خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی:      دکتر قسمت اله سماواتی

3-         تامین دادرسی در اسلام:                               استاد محلاتی: محمد سنگجلی

4-         تخلفات ساختمانی- در حقوق ایران                   جهانبخش ابراهیمی

5-         مقدمة علم حقوق                                         دکتر ناصر کاتوزیان

6-         حقوق ثبت اسناد واملاک                                غلامرضا مستمری

7-         نمونه قرارداد                                            امیر هوشنگ ساسان نژاد

8-         نگرش تنظیم قرارداد                                  بهمن کشاورز

9-         قوانین و لوایحه مصوب قانون مدنی جمهوری اسلامی.   تألیف قوانین

پروژه رشته حقوق با عنوان حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 157 صفحه

مقدمه:

کشوریی کهنین همان همانند جهان، لیک و پیوسته در حال جوان شدن، از آن، با ایقان از ابدیت.

آنگاه که کشور گشایان یونانی را رام، بر فرمانروایی رم پیروز، فاتحین تازی را در خویش هضم، باقی و مستمر از مغول، برافراشته در برابر تجاوز بنا حق بعثیون عراقی، محرکین و حامیان آنها، ....، معترض و هشدار از ستم و جفای حکمرانان بیگانه و دون اندیشه..

چه می‌توان نگران آینده بود؟

بهترین برهان بر وجود و ماندگاری ابدی این کشور همانا که توانسته است تا به امروز وجود داشته و مانده باشد، به رغم دنیای فراز و فرود، افتخار و خفتش، پیروزی و مغلوبیش، رفعت و حضیضش، جذب و هضمش، و..... که به تکرار جراحات برداشته و صدمه‌ها دیده، شتم‌ها شنیده و ستم‌ها کشیده زانوانش جرح برداشته، بازوانش ضرب و قلبش زخم خورده، لیک و همواره از شکستگی پشتش به دفاع آمده است و جلوگلیری کرده است.

که آفریدگار جهان نگهدار آن بوده و هم مست و هم خواهد بود.

ملتی که در طول تاریخ وجودش، مگر دورانهای کوتاه و سراب گونه، زیر لگد و چکمه واغلین استبداد حاکمان بی خیر از خدا و خلق خدا بیگانه و با گانه یسر برده و با اینکه به اعتراف اهل بصرت، از با استعدادترین ملت‌ها محسوب می‌شود، بلحاظ همین مستبدی و کوتاه نظری حاکمش و سلب آزادی‌های حیاتی و شروع او نتواسته است در ردیف ملتهای مترقی جهان قرار گیرد. هوش و لیاقت فطری و خدادادی خویش را در راه تعالی و ترقی بکار برده و در عرصه بین المللی نشان دهد.

تاریخ سیاسی- مذهبی کشورمان به دو دوره تقسیم می‌شود:  اول- ایران باستان                                        دوم- ایران اسلامی

اول- ایران در ادوار پیش از اسلام (ایران باستان)

«اهورا مزدا» خدایی است بزرگ، اوست که ما فوق خدایان است، اوست که آفریدگار آبها و زمین است، اوست که انسانها را آفریده و سلطنت را او به «کوروش» عطا کرده است.

این اعتقاد ایرانیان در عصر هخامنشیان بوده است. در این دوران بود که دین زرتشت در ایران آغاز و در تمام امپراطوری پراکنده شد.

پادشاهان اشکانی به ادیان خارجی با دیده احترام می‌نگریستند.

ساسانیان، دولتی ملی تشکیل دادند که متکی بر دینی ملی، یعنی دین زرتشت، بود. این اتحاد ملی و مذهبی پایدار نبود و هر چند زمانی مورد خدشه و تزلزل قرار می‌گرفت.

ولی، آنگاه که ایران اتحاد سیاسی‌اش را درمی‌یافت، یگانگی مذهبی‌اش را نیز باز می‌گرفت.

از نظر سیاست خارجی، این خاندان می‌بایست مدام در مبارزه باشد، علیه رومیان در غرب، علیه قبایلی دیگر در شرق و آن دیگری در شمال.

این جنگ‌های طولانی و فرسایش، زبد بر شورش‌های روسای ارتش داخلی، استبداد سیاسی- مذهبی شاهان، رقابت‌های خشونت بار و خولین، مبارزات طبقاتی اختلافات مذهبی، بی نظمی و هرج و مرج اداری و..... امپراتوری را به ضعف و در فرجام به سقوط سوق داد.

با فتح ایران توسط تازیهای تازه مسلمان (643 میلادی) دین زرتشت به تدریج جای خود را به دین اسلام داد. از سازمان حکومتی، اولین دولت ایرانی، مادها، هستند وافی به منظور در دست نیست. حکومت هخامنش، سلطنتی مطلقه بود. پادشاهان این سلسله، به تمثیل بسیاری از سلاطین آن زمان، مدعی بودند که از جانب خداوند تعیین و برگزیده شده‌اند.

مردم در‌امر حکومت نقش و دخالتی نداشتند. با وجود این، سجایای اخلاقی پادشاهان هخامنشی و احترامی که آنها بعقاید مذهبی و آداب و رسوم اجتماعی میگذاشتند فشار استبداد را برای مردم قابل تحمل می‌ساخت.

امور کشور را شاه شخصا «به کمک چند نفر از مشاوران نزدیک خود، که در راس آنها وزیر اعظم بود، اداره می‌کرد. این اخیر، که آنرا هزاربد می‌خواندند، بعد از پادشاه، مهمترین مقام مملکت بود. و در عین حال مهر دار و فرمانده گارد مخصوص شاه (سربازان جاوید) بود.

امپراطوری هخامنشی، قبل از داریوش بزرگ، سازمان سیاسی- اداری مرتبی نداشت. اما، این‌پادشاه برای‌اولین بار در‌تاریخ، سازمانی بوجود آورد که مورد تقلید و اقتباس دیگر‌ملتها هم قرار گرفت. سازمان سیاسی- اداری داریوش براساس سیستم مرکزیت و تقویت قدرت پادشاه استوار بود. 

داریوش، امپراتوری خد را به 20 ساتراپ تقسیم کرد. در راس هر ساتراپ‌ها یک نفر مامور کشوری بنام ساتراپ قرار داده. ستراپ‌ها را پادشاه به میل و نظر خود منصوب و معزول می‌کرد، در هر ساتراپی امور کشوری از امور لشکری جدا بود.

همچنین بازرسان‌مخصوص وجود داشتند که آنها را «چشم و گوش شاه» مینا میدند. اینان، ماموران بسیار مقتدری بودند که کارهای دولتی را بازرسی کرده، نتیجه را مستقیما به پادشاه گزارش می‌دادند.

دوره سلوکیها و اشکانیان

حمله اسکندر مقدونی به ایران، که در پی آمد تصادم و برخورد سیاست هخامنشیان با سیاست یونانیها در سال 330 قبل از میلاد مسیح، اتفاق افتاد، موجب تصادم در شرق و غرب و رواج زبان، فلسفه، فرهنگ، آداب و رسوم یونانی در ایران و سایر نقاط مفتوحه شد. اسکندر که در آغاز بعنوان یک انتقامجو «تخت جمشید» را آتش زد، در اواخر تغییر‌عقیده داد و‌تحت نفوذ تمدن ایرانی‌ها قرار گرفت. او، اینان را به کارهای مهم گماشته و دربار خود را به رسم پادشاهان ایرانی ترتیب می‌داد. 

اسکندر، به پیروی از پند استاد خود ارسطو، که گفته بود: «تفرقه بینداز و حکومت کن»، ایران را به قطعات کوچک تقسیم و هر یک را به فرمانروایی سپرد. اما مرگ زود رس و نابهنگام او کار را ناتمام گذاشت امپراتوری عظیم او قطعه قطعه شد و سلسله یونانی سلوکی، که جانشین اسکندر در ایران شدند و مدتی حکومت داشتند، کاری از بپیش بنردند. اشکانیان، که از اقوام اصیل ایرانی بودند بزودی بساط حکومت آنها را برچیدند و دولت بزرگ اشکانی را، که مدت چند قرن دوام یافت، تاسیس نمودند (250 قبل از میلاد تا 226 میلادی)

اشکانیان در سیستم سیاسی- اداری ایران تجدیدنظر نکردند و به ترکیب ایالات که بوسیله سلاطین و امرای محلی اداره می‌شد، دست نزدند. فقط آنها را تابع خود نمودند.

در‌این زمان، سلطنت‌در عین حال که حق انحصاری خانواده اشکانی بود. موروثی نبود. یعنی لزوما سلطنت از پدر به پسر نمی‌رسید. بلکه پس از مرگ پادشاه، شورای بزرگان، جانشین او را بدلخواه معین می‌کرد. اگر اختلافی میافتاد، شمشیر در میانه حکم می‌شد هر طائفه یکی از شاهزادگان اشکانی را انتخاب کرده برای رسانیدن او، به مقام شاهنشاهی، کوشش می‌نمود.

امپراتوری اشکانی، مرکب از شش یا هفت حکومت بزرگ محلی بود. در راس همه آنها شاهان کوچک قرار داشتند که از طرف پادشاه بزرگ اشکانی منصوب شده بودند. شاه بزرگ از آنها جز اطاعت و انقیاد و دادن خراج و سپاه چیز دیگری نمی‌خواست. هر یک از حکومت‌های مزبور نیز به نوبه خود مرکب از چند امیر نشین بودند. 

دوره ساسانیان (652- 224 میلادی)

ساسانیان، که بعد از اشکانیان بقدرت رسیدند، سیاست مرکزیت را در پیش گرفته، خود مختاری ایالات را از بین بردند و رژیم فئودالیته و ملوک الطوایفی را از ایران برانداخند.

اگر پادشاهان ساسای عنوان «پادشاه» را به برخی از حکام محلی می‌دادند، فقط برای حق شناسی و یا بعلل سیاسی بوده، زیرا حکام دیگر حق نداشتند که برای خود سپاه مخصوصی داشته و دربار ترتیب دهند و یا مقام خود را به وارث خود منتقل نمایند. تعقیب این سیاست که ضمنا متکی بر طرفداری از مذهب بود سبب شد که وحدت ملی ایرانیان تقویت شده و دولت واحد و مقتدری بوجود آید.

ساسانیان، مذهب زرتشت را مذهب رسمی کشور اعلام نمودند و به این ترتیب قوانین اوستا، که حاوی قوانین سیاسی و مدنی و جزائی بود، جز قوانین رسمی دولت گردید.

بدین ترتیب، صفات ممیزه دولت ساسانی دو چیز بود؛ یکی تمرکز قوا و دیگری حمایت‌رسمی از دین زرتشت، که اگر عمل اول را تقلیدی از داریوش هخامنشی بدانیم، عمل دوم از ابتکارات ساسانیان بمشار می‌رود. 

در دوره‌ساسانیان، افراد جامعه به چهار طبقه تقسیم می‌شدند روحانیون، مشتمل بود بر قضات و علماء دینی (مغان، مویدان، و هیربدان) دستوران و معلمان.

طبقه دوم: نجباء یا جنگیان

طبقه سوم: دبیران، یعنی مستخدمین ادارات دولتی (منشیان، محاسبان، نویسندگان احکام محاکم، نویسنگان اجازه نامه‌ها و قراردادها و نیز مورخان و پزشکان و منجمان، که جزء این طبقه محسوب می‌شدند).

طبقه چهارم: کشاورزان و پیشه وران و بازرگانان که توده ملت را تشکیل می‌دادند.

هر یک از طبقات مزبور از نظر سیاسی و مدنی، وضع حقوقی جداگانه امتیازات خاص داشتند و اختلاط و امتزاج آنها ممنوع بود. شاه، رئیس عالی تمام طبقات و مافوق سازمان حکومت مرکزی و تمام قوا در شخص او متمرکز بود. بعد از شاه، شخص مهم کشور وزیر بزرگ بود. دوم- ایران در ادوار بعد از حمله تازی‌ها

انقراض سلسله ساسانی، از زمان حمله تازیها، چند سالی بطول نجامید و حدود سال 652 میلادی (32 ه)، با مرگ یزدگرد سوم، آخرین پادشاه این خاندان پایان گرفت.

سیر اسلامی کردن ایران و اینکه کشوری کاملا مسلمان در دنیا بوجود آید، چندین قرن بطول انجامید. ایرانیان، که اکثریت آنان به دین نو گرویدند، اصالت ملی خود را همچنان حفظ کردند.

تاریخ سیاسی- مذهبی این کشور می‌تواند به دو قسمت تقسیم شود:

ایران قبل از ظهور خاندان صفوری (1501- 643- م) (دوران تغییر دین و بقاء). ایران از صفویه به بعد، (ایران شعیه). دوران نخست را به نوبه خود می‌توان به سه مرحله تقسیم نمود، اول- دوران خلافت امویان (750- 661- م) و اوایل خلافت عباسیان.

این دوران که حدود دو قرن شد، ایران با یک درجه اقدام مختلفه با توجه به منطقه و موقعیت، زیر‌سلطه و‌نفوذ تازی‌ها بسر می‌برند. با‌اینحال، ایرانیها پیوسته می‌کوشیدند، تا با بهره بری از رقابت خلفا، ملیت و اصالت خویش را نگهدارند. آنها، از همان آغاز دم از طرفداری امام علی (ع) می‌زدند. او را جانشین به حق پیامبر و دیگران را غاصب منصب میدانستند.

سرنگونی خلافت عرب امویان و برقراری خلافت عباسیان، وی نیز عرب، اما متاثر از فرهنگ ایرانی، میسر نبود مگر با یاری ارتش ایران، به فرماندهی ابومسلم خراسانی.

در ابتدا، عباسیان تحت تاثیر و نفوذ ایرانیان قرار داشتند. همچنانیکه اینان، گاهی، پست‌های سیاسی‌و اداری‌مهمی در‌دستگاه آنان اشغال میداشتند. بسیاری از سنت‌های فرهنگی ایران باستان داخل در فرهنگ اسلامی شد.

دوم از نیمه قرن هشتم میلادی تا حمله مغول‌ها به ایران (اوایل قرن سیزدهم)

این عصر، زمان ظهور حکومت‌های ملی منطقه‌ای نیمه مستقل در تمام ایران است. از جمله؛ طاهریان در خراسان (878- 814- م)، صفاریان در سیستان (1002- 861- م)، آل بویه در مرکز و جنوب ایران (فارس، کرمان) (1055- 932- م)، سامانیان در شمال شرقی ایران (998- 892- م) و زمانی چند حکومت کردند.

این دوره همچنین، نمایانگر کاهش نفوذ خلفا بر ایران و تولد دوباره از زبان و ادبیات‌فارسی است. فردوسی‌طوسی شاهکار جاوادانه اقلیت بودند، و سنی‌ها می‌باشد. از نظر سیاسی- مذهبی، این عصر، هنوز، مبین مباحثه، گفتگو و مشاجره قلمی و حتی زد و خوردهای بدنی، بین شیعه، که تا این زمان هنوز در اقلیت بودند، و سنی‌ها می‌باشد. سوم- از حمله مغول‌ها به ایران تا جلوس صفویه بر سریر سلطنت

فتح ایران توسط مغول‌ها، به فرماندهی چنگیز، و سرنگونی رژیم خلافت (1258 م) بوسیله هلاکو، وضع سیاسی- مذهبی کشور ما را بصورت قابل ملاحظه‌ای تغییر داد.

در حقیقت، این دگرگونیها پیش درآمدی شدند برای تشکیل یک حکومت شیعی مذهب در چند قرن بعد.

مغول‌ها، که فقط در اواخر قرن 13 میلادی اسلام آوردند، نمی‌توانستند در، مقابل نقش این دین، که از دیر زمانی از آن اکثریت مردم تحت سلطه‌شان شده بود، بی تفاوت باقی بمانند.

آن زمان که ایلخانان مغول خویشتن را علاقمند به امور مذهبی میدیدند، بنظر میرسد، که به شیعه ملاطفت میکردند.

29-2- ایران از صفویه به بعد (ایران شیعه)

این قسمت از تاریخ سیاسی- مذهبی کشورمان هم می‌تواند به سه دوره تقسیم شود:

از صفویه تا انقلاب مشروطیت (1906- 1501- م) از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی (1979- 1906- م) از انقلاب اسلامی به بعد

در واقع، سازمان حکومتی و مطالعه تاسیسات سیاسی، رژیم جمهوری اسلامی، بنا شده در ایران در پی پیروزی انقلاب اخیر موضوع جزوه حاضر را تشکیل میدهد.

30- اول- ایران از صفویه تا انقلاب مشروطیت

شاه اسماعیل، تیموریان را از ایران بیرون، سلسله صفوی را بنیان، حکومتی ملی تاسیس و مذهب شیعه دوازده امامی را مذهب رسمی کشور قرار می‌دهد.

ظهور این دودمان، قطعی‌ترین مسیر از تاریخ ایران اسلامی را نشان می‌گذارد. جو سیاسی- مذهبی ایران، که تا آن زمان کم و بیش برتری سنی‌ها را نمایانگر بود، دیگرگون و به یک وحدت حکومت معنوی برای امامان از تبار امام علی (ع) مبدل می‌شود.

پس‌از حمله عرب‌ها، کشور ایران‌از لحاظ داشتن تاسیسات سیاسی اداری مستقل، همچنانکه از دیگر جهات، دچار فترت بزرگ و طولانی شد. بدانگونه که اشاره رفت، رادمردانی‌در گوشه‌و کنار این‌مملکت در‌برابر خلفای‌جابر اموی‌و عباسی‌قد برافراشتند و حکومت‌های تقریبا مستقل و قدرتمندی هم تاسیس کردند. بسیاری از این سلسله‌ها که می‌خواستند شکوه و عظمت زمان ساسانی را برای ایران تجدید و مرزهای آن را به حدود سابق برسانند دوام نکردند. اینان هرگز موفق نشدند تا حدود کشور را به سر حدات قبل رسانده و تمام شهرستان‌ها را تابع یک حکومت و یک قانون نمایند. استقلال، و‌بطور کلی، احیا «ایران» در‌حقیقت مدیون‌سعی و‌جهد و تدبیر پادشاهان صفوی است، که حدود آن را به سر حدات طبیعی رسانده و دولت واحد و مقتدری بوجود آوردند. هر چند، هزار فریاد از استبداد و ستم آنان بر مردمان ایران.

از زمان تاسیس این سلسله است که، 1. اقتدار سیاسی از نو به یک دولت متمرکز برمی‌گردد، بعد از انکه مورد کشمکش و نزاع بین قبایل مختلف و سران آنان به مدت مدیدی بود. صفویها، بازگشتی بسوی چهره‌ایکه ایران باستان داشت، تدارک دیدند، نه قرن بعد از حمله دخویانه تازیها!؟

برقراری پادشاهی مطلقه بعنوان فرم حکومت رسمی و دولتی کردن مذهب اما، این بار بجای دین زرتشت، دین اسلام، مذهب شیعه، ملاک است. سیاست مذهبی پادشاهان صفوی، در تقویت روح ملی و ایجاد وحدت و یگانگی مردم ایران تاثیری بسزا داشت و این سیاست صفویان در مقابل دشمنان ایران بویژه خلفای عثمانی، که مدعی خلافت و جانشینی پیغمبر اسلام بودند، بعنوان حربه برنده بکار می‌رفت.

سازمان سیاسی، اداری صفویه بر پایه مرکزیت استوار بود. تمام اقتدار و اختیار شخص شاه ناشی و همه ماموران دولتی تابع او بوده و از جانب وی نصب و عزل می‌شدند. 

پس از استیلای افغان‌ها، که منجر به انقراض سلسله صفویه و چند سالی هرج و مرج شد، نادر شاه افشار مهاجمین را تار و مار و قدرت را در دست می‌گیرد. این پادشاه سعی داشت تا شیعه و سنی را دوباره آشتی دهد. لیکن این امر ممکن نبود، که اکثریت ایرانیان به مذهب شعیه، روی آورده بودند. حکمرانان زند، که پس از سلسله افشاریه به حکومت میرسند، در تکریم به مکتب شیعه فرو گذار نبودند. در زمان قاجاریه، از همان ابتدا روابط بین دولتیون و روحانیون رو به تیرگی می‌رفت- و آن به چند دلیل بود، از جمله: آنان بیشتر حالت غیر مذهبی بخود می‌گرفتند و اینان مخالف این وضع بودند. بحرانهای‌داخلی در‌حوزه اجتماعی- اقتصادی، چون حوزه سیاسی- مذهبی، بویژه، نفوذ و رخنه روزافزون غرب و فرهنگ آن در ایران. قاجارها، که در اواخر سده هیجدهم سکان کشتی حکومتی ایران را در دست گرفتند، کوشش در تشکیل دولت مرکزی داشتند، لذا، تاسیسات حکومتی و اداری آنها، تقریبا شبیه تاسیسات صفویه بود.

از اوایل قرن نوزدهم، کشور ما در معرض تاثیر و نفوذ سیاسی- اقتصادی و فرهنگی کشورهای بیگانه، مخصوصا کشورهای غربی، قرار گرفت. و بیش از پیش به حوزه سیاست بین المللی و آنگاه به بازار سرمایه داری جهانی کشیده شد.

بدین تعبیر، می‌توان گفت؛ دوره حکومت قاجارها، سرآغاز وابستگی اقتصادی ایران به کشورهای بیگانه است. دخالت دولت‌های دیگر در امور داخلی ایران، تعدد مشکلات و موانع، باعث رکود رشد اقتصادی کشور گردید. فساد، اختلاس و رشوه خواری در همه ارکان و تشکیلات اداری رسوخ کرده بود.

شاهان قاجار، گنجینه‌های عظیمی از ثروت و دارایی کشور را در خزانه‌های خود جمع می‌کردند و باین ترتیب ضربه مهلکی بر پیکر اقتصاد کشور وارد می‌آوردند.

پی آمد، مشکلات و بحرانهای همه جانبه مملکت، و واگذاری امتیازات، به تاراج و یغما دادن ثروت ملی از یک طرف، بی لیاقتی و در عین حال مستبدی حکام قاجار، در برابر مردم، از طرف دیگر آن شد که سرانجام، ملت ایران عاصی گشته و بدنبال اتحاد سه طبقه زیر: روشنفکران انقلابی دمکرات- لیبرال، متاثر از ایدئولوژیهای غربی بورژوازی فروشنده بازار روحانیت شیعه

در سپیده دم قرن جاری میلادی، به پا خاسته و انقلاب خود را، که بنام انقلاب مشروطیت مشهور است، به ثمر رساندند (1284، ه- ش).

بدین‌ترتیب سلطنت استبدادی ایران به سلطنت مشروطه تبدیل می‌گردد. متاسفانه، تغییر نامی بیش نبود، که شاهان بعد از این انقلاب هم، دست کمی از همتاهای سلف خویش نداشتند. اگرچه بحث ژرف و کلی از حوادث و جریاناتی که به انقلاب مشروطیت و در فرجام به تدوین اولین قانون اساسی ایران شد، از حوصله و بحث جزوه حاضر خارج است. ولی، ذکر شرایط و بیان احوالی که این اولین متن مدون کشورمان در لوای تاثیر آنها، تدوین و به مورد اجرا گذاشته شد، ولو به اختصار، برای شناخت و توجیه بعضی اصول و موارد آمده در آن، همچنین اطلاع و یادآوری دانشجویان عزیز، ضروری به نظر می‌رسد. وضع عمومی ایران در اواخر قرن 13 هجری شمسی

انقلاب‌مشروطیت ایران، مانند‌سایر انقلابهای مشابه که در قرن هیجدهم در کشورهای مختلف جهان به وقوع پیوست، از ستمگریهای سلاطین مستبد و ایادی آنان سرچشمه می‌گرفت.

پادشاه و هر یک از حکام، کلیه منابع طبیعی، همچنین دسترنج مردم را مانند غنائم جنگ قابل تملک و تصرف می‌دانستند و بر جان و آزادی افراد تسلطی بی قید و شرط اعمال می‌کردند. مانند سپاهان فاتح در سرزمین ملت مغلوب از هرگونه اقدامی که در راه ارضا تمناهای آنان میسر بود، خودداری داشتند.

منابع عمده درآمد مملکت، طبق قراردادهای دراز مدت، به خارجیان واگذار می‌شد و وجوه حاصل به مصارف عیش و نوش و شهوت رانی شاه، شاهزاگان و درباریان می‌رسید. اعضاء حکومت، خواربار و مایحتاج عمومی را خریداری و احتکار میکردند و با ایجاد قحطی مصنوعی به بهای سنگین به فروش می‌رساندند.

حکام و فرمانداران که به ایالات ولایات اعزام می‌شدند، مبالغی هنگفت به تقدیم می‌داشتند و با اختیارات تمام به محل ماموریت خود عزیمت میکردند و در قبال اخذ وجوهی متناسب با آنچه که به مرکز پرداخته بودند بعلاوه، مبالغی که حرص و طمع آنان را فرو بنشاند، مناسب محلی را به اشخاص مشمول و در عین حال بی خبر از اصول عدالت و انصاف واگذار می‌کردند و بر پریشانی و فقر عمومی و عدم رضایت و عصیان مردم مهیا فزودند.

اشخاص فرو مایه مقامات انتظامی را اشغال و بدون هیچگونه خدمت یا مجاهدتی، درجات عالی را احراز می‌کردند.

افواجی موهوم تشکیل می‌دادند و حقوق آنان را از دولت مطالبه و وصول می‌کردند و مقداری از آن را به مقامات مسئول پیش کش می‌کردند و بقیه را به مصارف شخصی خود می‌رساندند و موجبات مضاعف شدن مالیات‌ها و عوارض را فراهم می‌ساختند.

در این احوال، اگر از جان گذشته‌ایی به قصد شکایت، خود را به مرکز می‌کشاند تا قضایا را به گوش اولیا حکومت برساند، فوری، حاکم محل وی را شخصی اخلالگر و مفسده جو معرفی می‌کرد و با تقدیم پیشکش مخصوص به مقامات مرکز موجبات توقیف و عودت او را فراهم می‌ساخت. رنج و خسارات سفر ملامت و سرزنش همشهریان، کینه جویی حاکم، را بر زیانها و مظالمی که قبلا تحمل کرده بود، افزوده می‌شد. برخورد سیاست روس‌ها و انگلیسی‌ها در ایران و رفایت آنان برای کسب امتیازات بیشتر- آن اولی‌ها می‌خواستند تا جاده‌ایی به جنوب ایران باز کنند و به آبهای گرم خلیج فارس دست یابند و این اواخر، امنیت راه هند را از طریق خاک کشور ما تامین نمایند- و تمکین حکومت از آنان مبنای سیاست خارجی کشور را تشکیل میداد. اختیارات پادشاه

پادشاه ایران دارای قدرت مطلق و نامحدود بود و قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه از شخص وی ناشی می‌شد. نه شورایی از نجبا و نه هیئتی از روحانیون بر او نظارت می‌کرد.

هرگاه شورش یا توطئه‌ای علیه او صورت می‌گرفت، می‌توانست صدها تن از اتباع خود را به دیار عدم بفرستند و اموال آنان را بنفع خود مصادره کند.

اعضا‌خانواده سلطنت و وزرا دولت و کلیه حکام و کارکنان حکومت در موارد مقتضی به فرمان پادشاه مجازات می‌شدند و حکم صادره، بلافاصله به مورد اجزا گذاشته می‌شد. مالیاتها به نام شاه وصول میشد، امتیازات به دستور وی اعطا می‌گردید و قشون به منظور حفظ و حراست پادشاه به اقتدارات او، انجام وظیفه می‌کرد!!؟     

50- صدر اعظم یا وزیر اعظم

عالیترین مقام دولتی، وزیر اعظم بود که بوسیله پادشاه منصوب می‌شد و معمولا بر کلیه دستگاههای دولتی نظارت میکرد. توطئه‌ها و تفتین‌های بسیار از طرف مخالفان وی نزد پادشاه بعمل میامد و به مجرد عدم رضایت پادشاه، ساقط می‌شد، هم به دیار نیستی گسیل می‌گشت. 

قوانین

دو نوع قانون در کشور حکومت می‌کرد. یکی قوانین شرع و دیگری مقررات عرف.

قوانین شرع، که منابع آن قرآن و سنت و اجماع و عقل است، بوسیله مجتهدین مذهبی به مورد اجرا گذاشته می‌شد و دعاوی و اختلافات مدنی بر طبق آنها حل و فصل می‌گردید. فقدان کنترل بر گروه مذهبی مزبور موجبات سو استفاده و تجاوز به حقوق افراد را فراهم میاورد و سو ظن و احیانا نفرت مردم را برمی‌انگیخت.

سلاطین ایران، با اینکه مسلمان بودند، از قدیم الایام راه و رسم خاصی را که در موارد بسیار خود ابداع می‌کردند. برای تنبیه و مجازات مقصرین به مورد اجرا می‌گذاشتند. در ایالات و ولایات نیز وضع بهمین منوال بود، با این تفاوت که اجرای آن را حکام به عهده داشتند. دعاویی‌بازرگانی، معمولا از راه حکمیت حل و‌فصل میشد و‌نوعا با رعایت انصاف و‌عدالت مورد رسیدگی و‌صدور رای‌قرار نمی‌گرفت. چون‌در هیچیک از مراحل دعوی، حتی صدور حکم، نوشته‌ای تنظیم نمی‌شد، وسیله‌ای برای دانستن مبانی استدلال و مقررات مورد استناد در دعاویی مزبور، در دست نیست. مجازات‌ها

مجازات‌های ظالمانه و هرگونه شکنجه‌ای که به ذهن خطور کند به مورد اجرا گذاشته می‌شد. هر حاکم جدیدی که منصوب می‌گردید، معمولا اولین دسته سارق یا قطاع الطریق را که دستگیر می‌کردند و به خدمتش می‌آوردند شکنجه می‌داد تا در حوزه ماموریت خود ترس و وحشت ایجاد کند. شلاق و چوب و فلک، مجازاتهای معمول و متداولی بودند، که درباره هر طبقه و دسته‌ای اجرا می‌شد. 

نهضت مشروطیت

جنبشی که منتهی به اعطای مشروطیت و توشیح قانون اساسی شد، نخست بصورت اعتراض آزادیخواهان علیه عین الدوله، صدراعظم وقت، مطرح شد. زیرا، مشار الیه را مشمول استقراض‌های سرسام آور خارجی و ولخرجیهای بی حساب شاه در مسافرت‌های خود به فرنگستان و بالاخره منشا فساد و تباهی حکومت می‌دانستند.

دومین تقاضا، تاسیس عدالتخانه بود که بوسیله آن اختیارات تا متناهی حکام و ظلم و استبداد آنان محدود شود.

ایستادگی مظفرالدین شاه از یک طرف و اصرار اصناف و طبقات- مردم از طرف دیگر پس از یک سلسله حوادث، منجمله تحصن در صحن حضرت عبدالعظیم، منتهی بصدور دستخط شاه دائر بر موافقت با تاسیس عدالتخانه شد، که عدم اجرای آن کینه‌ایی تازه و سوء ظنی جدید در دلها پدید آورد و جنگ مشروطه و استبداد را پی ریزی کرد که چهار سال طور کشید و طی آن صدها نفر بیگناه کشته شدند و خرابیها و زیانهای مادی و معنوی بسیار ببار آمد. تا آنکه پیروزی نهایی نصیب آزادی خواهان شد و حکومت قانون در کشور ما مستقر گشت.

قانون اساسی ایران در 14 ذیقعده 1324 (8 جدی 1285) با 51 اصل به امضاء مظفر الدین شاه رسید و دستور ابلاغ آن صادر شد و متمم قانون اساسی در 29 شعبان 1325 (15 میزان 1286) با 107 اصل به امضا محمد علی شاه بمورد اجرا گذاشته شد.

در 18 اردیبهشت ماه 1328 یک اصل الحاقی به قانون اساسی ایران افزوده شده. به مضمون زیر:

در هر موقعی که مجلس شورای ملی و مجلس سنا هر یک جداگانه، خواه مستقلا، خواه نظر به پیشنهاد دولت لزوم تجدیدنظر در یک یا چند اصل معین از قانون اساسی یا متمم آن را به اکثریت دو ثلث. کلیه اعضاء خود تصویب نمایند و اعلیحضرت همایونی شاهنشاهی نیز نظر مجلسین را تایید فرمایند، فرمان همایونی برای تشکیل مجلس موسسان و انتخابات اعضا آن صادر می‌شود.

مجلس موسسان مرکب خواهد بود از عده‌ایی که مساوی باشد با مجموع عده قانونی که اعضا مجلس شورای ملی و مجلس سنا. انتخابات مجلس موسسان طبق قانونی که به تجدیدنظر در همان اصل یا اصول بخصوص که مورد رای مجلسین و تایید اعلی حضرت همایون شاهنشاه بوده است. تصمیمات مجلس موسسان به اکثریت دو ثلث آرا کلیه اعضا اتخاذ و پس از موافقت اعلیحضرت همایون شاهنشاهی معتبر و مجری خواهد بود.

این اصل شامل هیچیک از اصول قانون اساسی و متمم آن که مربوط به دین مقدس اسلام و مذهب رسمی کشور که طریقه حقه جعفری اثنی عشری میباشد و احکام آن و یا مربوط به سلطنت مشروطه ایران است نمی‌گردد و اصول مزبور الی الابد غیر قابل تغییر است.

در مورد اصول 4 و 5 و 6 و 7 قانون اساسی و تفسیر مربوط اصل 7 و همچنین در اصل 8 قانون اساسی و اصل 49 متمم آن با توجه به سابقه و قوانینی که نسبت به بعضی از این اصول وضع شده است یک بار مجلس شورای ملی و مجلس سنا که پس از تصویب این اصل منعقد خواهند شد. بلافاصله پس از رسمیت یافتن مجلس در اصول مزبور تجدیدنظر خواهند نمود و برای این منظور مجلس واحدی تحت ریاست رئیس مجلس به عمل خواهند آورد تا  از آن که از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاهی تایید گردید به صحه ملکوتها موشح شده معتبر و مجری خواهد بود.

فهرست مطالب:

فصل اول: تاریخچه حقوق اساسی ایران

جغرافیای طبیعی ایران        

نگاهی اجمالی بر تاریخ سیاسی- مذهبی ایران     

ایران در ادوار پیش از اسلام (ایران باستان)       

حکومت هخامنشی 

دوره سلوکیها و اشکانیان      

دوره ساسانیان      

ایران در ادوار بعد از ظهور اسلام (ایران اسلامی)           

ایران در دوران خلافت امویان و اوایل خلافت عباسیان      

ایران از نیمه قرن 8 میلادی تا حمله مغول‌ها      

ایران از حمله مغول‌ها تا جلوس صفویه بر سرید سلطنت    

ایران از صفویه به بعد (ایران شیعه)   

اول- ایران از صفویه تا انقلاب مشروطیت        

دوران صفویه‌ها    

حکمرانان زند      

قاجاریه  

وضع عمومی ایران در اواخر قرن 13 هجری    

اختیارات پادشاه     

صدر اعظم یا وزیر اعظم     

قوانین    

مجازات‌ها           

نهضت مشروطیت 

دوم- ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی

نگاهی‌جمعی و کلی بر مطالب آمده در قانون‌اساسی مشروطیت و متمم آن در وظایف مجلس- حدود و حقوق آن 

در اظهار مطالب به مجلس شورای ملی

عنوان مطلب از طرف مجلس

در شرایط تشکیل مجلس سنا 

حقوق ملت ایران   

قوای مملکت        

حقوق اعضای مجلسی         

حقوق سلطنت ایران

راجع به وزراء     

اقتدارات محاکمات 

تجدید نظرات و تغییرات قانون اساسی مشروطیت

عدم تجانس اصول قانون اساسی مشروطیت        

اجمالی از اثرات مثبت انقلاب مشروطیت          

خاندان پهلوی و دین اسلام    

سوم- ایران از انقلاب اسلامی به بعد    

تولد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران          

کرنولوژی سقوط پادشاهی پهلوی        

تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران        

فصل دوم- شکل و محتوای نظامی جمهوری اسلامی ایران

کلمه «جمهوری» بیانگر شکل حکومت است     

حکومت یک تن    

حکومت عده‌ای معدود         

حکومت عده‌ای بیشمار        

تقسیم بندی شکل حکومت از نظر ارسطو          

نقدی بر تقسیم بندی شکل حکومت      

نتیجه     

کلمه «اسلامی&