مجموعه مسئله های کاربردی درس حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اشخاص و تمامیت معنوی )

مجموعه مسئله های درس حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اشخاص و تمامیت معنوی ) از دروس اصلی رشته حقوق ثبتی ، دانشگاه علمی – کاربردی مقطع کارشناسی حرفه ای

مسائل از کتاب حقوق کیفری اختصاصی

جرایم علیه اشخاص(جنایات)

براساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

دکتر حسین آقایی نیا

دانشیار دانشگاه تهران

چاپ یازدهم : زمستان 1392

با تجدیدنظر کامل

نشر میزان

فرمت: Pdf

تعداد صفحات:10 صفحه

نمونه مسئله- آقایان الف و ب به قصد کشتن ج با استفاده از سلاح کمری که قبلا الف به این منظور تهیه کرده اقدام می نماید بدین شرح که بدوا" ب به نزد ج رفته و با حیله و نیرنگ او را بعنوان تفریح و هواخوری به خارج از شهر و در محلی که قبلا الف و.....

پروژه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 195 صفحه

مقدمه:

الف) توضیح موضوع

امروزه پیشرفته بودن هر کشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می‌سنجند، هر قدر امکانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم کشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت آن کشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعة جهانی برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بیش از درمان مورد نظر است و در این مورد سیاست هایی به منظور پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری ها صورت می‌گیرد که هنوز هم این اقدامات کافی به نظر نمی‌رسد.

بالا بودن هزینه های دارو و درمان، کمبود بیمارستان های مجهز در بسیاری از شهرها، کمبود پزشک متخصص در بسیاری از نقاط کشور و کبود دارو و…  از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است که برای برخورد با این مسائل باید تدابیر جدیدتر و مؤثرتری را اتخاذ نمود.

از طرفی دیگر از عوامل کارایی انسانی، بسته به تأمین غذای سالم و کافی است، به همین جهت تولید و نگهداری مواد غذایی طبق اصول بهداشتی و فنی از پایه های بهداشت عمومی‌و پیشگیری از بیماری های مختلف است.

گسترش شهرنشینی و نتایج آن افزون طلبی،‌ تحوّل سیستم های تولید، ازدیاد روزافزون نیازهای عمومی‌و مصرفی جامعه در زمینه مواد غذایی و دارویی، عدم توانایی نظارت بر مراکز درمانی و واحدهای تولیدی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و… شرایط را برای بروز بعضی از تخلّفات آماده نموده است. افزایش شمار سریع مراکز تولید مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی،‌‌ بهداشتی و کارخانه های ساخت فرآورده های دارویی، تأمین بهداشت و جلوگیری از آلودگی این مواد را، در دنیای امروز غیرقابل اجتناب نموده است. زیرا با کوچکترین آلودگی، بیماری‌ها و مسمومیت های مختلفی در قشر وسیعی از جامعه بروز می‌کند لذا این گونه مراکز به منظور بهبود فرآورده های خود نیاز به رعایت امور بهداشتی دارند و به همین جهت هر سال بخش مهمی‌از مخارج این کارخانه ها را امور مربوط به تحقیقات بهداشتی تشکیل می‌دهد.

با توجه به مشکلات موجود، عده ای به منظور سودجویی از موقعیت های به دست آمده، با ارتکاب تخلفاتی در این رابطه معضلات جامعه را تشدید می‌نمایند و از همین جاست که پدیده ای تحت عنوان جرایم و تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی مطرح شده و نظر همة صاحب نظران به ویژه قانونگذاران را به خود جلب کرده است بر این اساس منظور از جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی کلیة جرایمی‌است که در رابطه با امر بهداشت و درمان و نیز در رابطه با امور دارویی به وقوع می‌پیوندد. بررسی ماهیت، مصایق و مجازات این جرایم بالاخص در قانون تعزیرات حکومتی موضوع این نوشتار است.

ب) اهمیت و ضرورت موضوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی از آنجا که غالباً به تمامیت جسمانی انسان ها آسیب می‌رساند از اهمیت به سزایی برخوردار است این گونه جرایم از سالیان سال مورد ارتکاب متصدیان این امور بوده و امروزه به صورت شایع ترین و در عین حال خطرناکترین نوع بزهکاری جان انسان ها را تهدید می‌کند و به لحاظ حساسیت موضوع و رشد فزایندة آن، ذهن مقامات قضایی و اجرایی و قانونگذار را به خود مشغول داشته است . لذا ضرورت آشنایی بیشتر با این پدیدة ضداخلاقی و ضدانسانی برای متصدیان امر قضا ، وکلای دادگستری، دانشجویان حقوق و همة کسانی که به نوعی با مسئلة‌ مذکور مرتبط اند امری اجتناب ناپذیر است. علاوه بر این گوناگونی، تعدد و تنوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی، پراکندگی آنها در قوانین مختلف، وجود مراجع مختلف برای رسیدگی این جرایم و در نتیجه بروز اختلاف در صلاحیت در موارد مختلف و سایر مباحثی که در مورد این جرایم وجود دارد ضرورت تحقیق و پژوهش پیرامون این موضوع را روشن می‌سازد.

ج) سابقة ‌علمی‌موضوع

هر چند تصویب قوانینی مربوط به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی به سال ها قبل بر می‌گردد اما متأسفانه تاکنون در این زمینه تحقیق جامع و کاملی صورت نگرفته است. البته تحقیقات متفرقه پیرامون برخی از موضوعات مرتبط با این موضوع نگاشته شده است لیکن این تحقیقات ما را از انجام پژوهش دوباره بی نیاز نمی‌کند. خوشبختانه در سال های اخیر اقبال زیادی به مقررات بهداشتی، درمانی و دارویی و بحث جرایم مربوط به آن به چشم می‌خورد که چاپ برخی کتب حقوق پزشکی به صورت تألیف یا مجموعه مقالات از آثار این رویکرد مثبت است اما در میان کتب چاپ شده نیز به کتابی جامع و فراگیر که ماهیت این جرایم و مصادیق و احکام و آثار آن را مورد بررسی قرار دهد یافت نشد.

د) روش تحقیق

در این تحقیق به مناسبت موضوع از روش کتابخانه ای استفاده شده و منابع و مأخذ مربوطه علیرغم کم بودن آن، مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین قوانین و مقررات مختلف از اولین سال‌های قانونگذاری در ایران تاکنون نیز در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است که در واقع مهمترین مأخذ و منبع این پژوهش همین قوانین مذکور است در کنار قوانین و مقررات،‌ نظریات مشورتی قوة قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی و برخی آراء مربوط نیز مورد توجه قرار گرفته است.

هـ) اهداف تحقیق

به طور خلاصه مهمترین اهداف این پژوهش به شرح زیر است:

1- روشن شدن ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی تبیین جایگاه آن در حقوق جزای‌ایران

2- بررسی مصادیق مختلف جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

3- بررسی مجازاتهای مقرر در قانون تعزیرات حکومتی برای جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و مطالعه برخی از مباحث مربوط به مجازات مانند تخفیف، تبدیل و تشدید آن و نیز مجازات مشارکت و معاونت در این جرایم.

4- بررسی قوانین و مقررات مختلف به منظور مشخص شدن مراجع صالح برای رسیدگی، تعیین حدود صلاحیت هر یک از مراجع قضایی و غیرقضایی و نیز تبیین معانی قانونی صلاحیت هر یک از مراجع فوق و در نهایت روشن شدن نحوة حل اختلاف در صلاحیت.

و) ساختار و ترتیب مباحث

همانطور که از اهداف فوق روشن می‌شود اولین هدف ما در این تحقیق روشن شدن ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و جایگاه آن در حقوق جزای ایران می‌باشد. بدین منظور اولین فصل این تحقیق به بررسی این مطالب اختصاص یافته است. این فصل نیز به نوبة خود به دو مبحث تقسیم شده است: مبحث اول دربارة‌ تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی می‌باشد و در مبحث دوم در سه گفتار به ترتیب در رابطه با مفهوم این جرایم و ارکان تشکیل دهنده و تفاوت آنها با تخلفات انتظامی‌بحث می‌نماییم.

مبحث سوم از فصل اول نیز به بیان جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در تقسیم بندی جرایم اختصاص یافته است.

دومین فصل این نوشتار درباره مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی می‌باشد. در این فصل با توجه به موضوع تحقیق ، بحث در سه مبحث، دنبال شده است. مبحث اول دربارة‌ مصادیق جرایم بهداشتی، فصل دوم در مورد جرایم درمانی و فصل سوم دربارة جرایم دارویی. و هر یک از این مباحث، جرایم مربوطه بر اساس نقاط مشترک، شباهت هایی که با هم داشته اند در گروه های مختلفی طبقه بندی و مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل اول و دوم،‌ ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و مصادیق آن بررسی می‌شود اما در سئوال مهمی‌که در حقیقت در مرحلة پیگیری،‌ رسیدگی و صدور حکم در مورد این جرایم مطرح می‌شود آن است که اولاً ماهیت مجازات این جرایم و انواع آن و سایر احکام مجازات در این جرایم به چه ترتیب است و ثانیاً چه مراجعی صلاحیت رسیدگی به این جرایم را دارند؟

در فصل سوم،‌ هدف ما آن است که به این سؤال پاسخ در خور بدهیم و به همین جهت مطالب این فصل را در قالب دو مبحث ارائه می‌دهیم. مبحث اول: مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی که در آن به تفصیل دربارة‌ ماهیت مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و انواع آن در قانون تعزیرات حکومتی و مباحث تخفیف، تبدیل و تشدید مجازات و نیر مجازات مشارکت و معاونت در این جرایم بحث و بررسی صورت گرفته است و مبحث دوم از این فصل به بیان مراجع صالح برای رسیدگی اختصاص یافته است.

در این مبحث که در حقیقت آخرین مبحث نوشتار است ابتدا از مراجع صالح برای رسیدگی اعم از مراجع قضایی و مراجع غیرقضایی سخن به میان آمده و صلاحیت آنها مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه بحث مطالبی در خصوص نحوة حل اختلاف در صلاحیت مراجع فوق مطرح گردیده است.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول کلیات

مبحث اول: تاریخچه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی

گفتار اول- دوران باستان

گفتار دوم- دوران اسلامی

گفتار سوم- تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق ایران

مبحث دوم- ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و تفاوت آن با تخلفات

انتظامی

گفتار اول- مفهوم جرائم بهداشتی، درمانی و دارویی

الف) مفهوم جرایم بهداشتی

ب) مفهوم جرایم درمانی

ج) مفهوم جرایم دارویی

گفتار دوم- ارکان تشکیل دهندة جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

الف) عنصر قانونی

ب) عنصر مادی

ج) عنصر معنوی

گفتار سوم- تفاوت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی با تخلفات انتظامی

الف) تعریف تخلفات انتظامی

ب) تفاوت جرم با تخلف انتظامی

ج) تخلفات انتظامی در امور پزشکی و دارویی

مبحث سوم- جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در تقسیم بندی جرایم

گفتار اول- جایگاه جرایم بهداشتی درمانی و دارویی در طبقه بندی

حقوق جزای اختصاصی

گفتار دوم- جایگاه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی از نظر مطلق و مقید بودن.

فصل دوم- مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

مبحث اول- مصادیق جرایم بهداشتی

گفتار اول- جرایم مربوط به بهداشت محیط

الف) جرایم علیه بهداشت عمومی

ب) جرایم مربوط به بهداشت اماکن عمومی

ج) جرایم مربوط به بهداشت مراکز تهیه و تولید و نگهداری و توزیع مواد

خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

گفتار دوم- جرایم مربوط به تهیه، توزیع،‌‌ نگهداری و فروش مواد خوردنی،

آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

الف) جرایم مربوط به تهیه و تولید مواد خوردنی، آشامیدنی،‌ آرایشی و بهداشتی

ب) جرایم مربوط به توزیع، عرضه و فروش مواد خوردنی،‌ آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

مبحث دوم- مصادیق جرایم درمانی

گفتار اول- جرایم مربوط به مداخلة‌ غیر مجاز در امور پزشکی و درمانی

گفتار دوم- جرایم مربوط به خودداری از پذیرش و ارائه خدمات به بیماران

گفتار سوم- جرایم مربوط به اعمال سودجویانه در حرفة پزشکی

گفتار چهارم – جرایم مربوط به عدم رعایت ضوابط و مقررات حرفه ای

مبحث سوم- مصادیق جرایم دارویی

گفتار اول- جرایم مربوط به مداخله غیرمجاز در امور دارویی

گفتار دوم- جرایم مربوط به سودجویی در امور دارویی

گفتار سوم- جرایم مربوط به خودداری متصدیان امور دارویی از ارائه خدمات

گفتار چهارم- جرایم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارویی

فصل سوم- مجازات جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

و مراجع صالح برای رسیدگی به این جرایم

مبحث اول – مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

گفتار اول- تعریف مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران

الف) مفهوم مجازات

ب) انواع مجازات در حقوق جزای ایران

فهرست

گفتار دوم- ماهیت مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

گفتار سوم- انواع مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

در قانون تعزیرات حکومتی

گفتار چهارم – تخفیف، تشدید و تبدیل مجازات

در جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی

الف) تخفیف مجازات

ب) تشدید مجازات

ج) تبدیل مجازات

گفتار پنجم- مجازات شرکت و معاونت در جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

مبحث دوم- مراجع صالح رسیدگی کننده جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

و نحوة حل اختلاف در صلاحیت

گفتار اول- محاکم ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

گفتار دوم- اختلاف در صلاحیت

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

نمودار آماری

منابع و مأخذ:

منابع فارسی

1-         آجرلو، غلامرضا ، مجموعه کامل قوانین و مقررات بهداشتی، درمانی و آموزشی، چاپ اول، تهران، حیان.

2-         آخوندی، محمود،‌ آیین دادرسی کیفری، چاپ هفتم ، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1375.

3-         آل شیخ مبارک، قیس بن محمد، حقوق و مسئولیت پزشکی در آیین اسلام، چاپ اول، شابک، 1377.

4-         اردبیلی،‌ محمدعلی،‌  حقوق جزای عمومی، ج2، چاپ اول، تهران ، میزان، 1377.

5-         اصفهانی، محمد مهدی، بازنگری در مفاهیم سلامت،‌‌ بیماری،‌ بهداشت، درمان و شفا با الهام از معارف اسلامی، مجموعه مقالات، چاپ اول،‌ 1371.

6-         تقی‌زاده انصاری،‌ مصطفی، حقوق کیفری محیط زیست،‌چاپ اول، تهران، قومس، 1376.

7-         جعفری لنگرودی،‌ محمد جعفر، تاریخ حقوق ایران، تهران، کانون معرفت.

8-         جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق،‌ چاپ سوم، تهران، کتابخانه گنج دانش.

9-         دهخدا،‌ علی اکبر، لغت نامه، ج4،‌ چاپ دوم، تهران، دانشگاه تهران، 1377.

10-       دهخدا،‌ علی اکبر، لغت نامه، ج7،‌ چاپ دوم، تهران، دانشگاه تهران، 1377.

11-       رکنی، نوردهر، اصول بهداشت مواد غذایی، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه تهران. 1376.

12-       زراعت،‌ عباس، شرح قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، چاپ اول، فیض ،‌1377.

13-       زراعت ، عباس ، مهاجری، علی، شرح قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب چاپ اول، قم،‌  فیض، 1378.

14-       شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، ج 2، چاپ سوم، تهران ویستار، 1372.

15-       شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای اختصاصی، ج 1 و 2، چاپ دوم، تهران ویستار، 1374.

16-       صادقی،محمدهادی،حقوق‌جزای اختصاصی، ج1 جرایم علیه اشخاص،چاپ اول، تهران،

 میزان،‌ 1376.

17-       صادقی‌حسن‌آبادی، علی،کلیات بهداشت عمومی، چاپ‌هشتم، شیراز،دانشگاه علوم پزشکی،1375.

18-       صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، ج 1، چاپ هفتم،‌ تهران ، گنج دانش، 1376.

19-       صرامی، سیف الله، حسبه یک نهاد حکومتی، چاپ اول، قم،‌ مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.

20-       عباسی، محمود مجموعة قوانین و مقررات پزشکی و دارویی، چاپ اول، تهران.

21-       عباسی، محمود مجموعة مقالات حقوق پزشکی، ج 2، چاپ اول، تهران، حیان،‌ 1376.

22-       علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی ، ج 2، چاپ پنجم تهران، فرودسی، 1368.

23-       علی پاشا، صالح، سرگذشت قانون، ج2، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1348.

24-       عمید، حسن ، فرهنگ فارسی عمید.

25-       فتحی. محمد جواد، مجموعة کامل قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی، چاپ اول، شابک 1376.

26-       قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی به انضمام گزیده ای از قوانین مقررات مربوط به امور بهداشت، دارو و درمان، حوزه معاونت فرهنگی و امور اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی، چاپ اول، 1377.

27-       کاراندیش،  دکتر سعید، سخندانی، مرسده ، نکات مهم و شایع ترین ها در بهداشت.

28-       گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، چاپ اول، تهران، میزان، 1377.

29-       گلدوزیان، ایرج، حقوق جرای اختصاصی،ج1،‌‌‌‌‌‌‌ چاپ پنجم، تهران، ماجد.

30-       گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی، ج2 ،‌‌‌‌‌‌‌ چاپ چهارم، تهران، ماجد،‌ 1376.

31-       مجموعه کامل قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی به اهتمام اداره کل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی،‌ چاپ اول انتشارات سوره، 1379.

32-       محسنی، مرتضی، دوره حقوق جزای عمومی، ج 2، چاپ اول، تهران، گنج دانش، 1375.

33-       منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایه الفقیه ج2، چاپ دوم، قم ، المرکز العالمی للدراسات اللاسلامیه.

34-       میرمحمد صادقی،حسین،حقوق کیفری اختصاصی،جرایم علیه‌اموال‌وحاکمیت،چاپ دوم،تهران، میزان ، 1376.

35-       نجم‌آبادی، محمود، تاریخ طب در ایران، ج1 تهران ،‌ انتشارات دانشگاه تهران.

36-       نوربها، رضا، زمینة‌ حقوق جزای عمومی، چاپ دوم، تهران، کانون وکلای دادگستری،‌ 1375.

37-       ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای عمومی، ج2، چاپ اول ، تهران.

38-       ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای عمومی، ج4، چاپ دوم ، تهران 1375.

39-       ویل دورانت ، تاریخ تمدن، ج1، ترجمه احمد آرام، چاپ دوم، تهران ، اقبال، 1377.

منابع عربی

ابن اخوه ، محمد بن محمد، آیین شهرداری در قرن هفتم، ترجمه جعفر شعار، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، چاپ سوم، تهران. ابن اخوه ، محمد بن محمد، معالم القربه فی احکام الحسبه، مطبعه دارالفنون. ابی داود، سلیمان، سنن ابی داوود، ج2، بیروت، دارالجیل. حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، ج 12، بیروت ، دار احیاء التراث العربی. حلی، احمد بن محمد، المهذب البارع، چاپ اول، قم ، مؤسسه نشر اسلامی، 1413. حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، ج4، چاپ سوم، قم، اسماعیلیان ، 1372. ماوردی، ابن الحسن علی بن محمد، الاحکام السلطانیه، قم، مرکز انتشارات دفتر تبیلغات اسلامی. موسی، عبدالله ابراهیم، المسئولیه الجسدیه فی الاسلام، چاپ اول، بیروت، داربی حزم، 1416.

پروژه بررسی جرایم مهم شهرستان کهگیلویه. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش  116صفحه

چکیده:

مسلماً هر تحقیقی به دنبال هدف خاصی می‌باشد ما دراین تحقیق به بررسی جرایم شهرستان کهگیلویه در سال 1387 می‌پردازیم تا بتوانیم براساس آمار موجود و جرایم موجود به دنبال علل و عوامل موجود آورنده آن جرمها باشیم تا از آن جرایم پیشگیری کنیم یا درصورت امکان آنها را کاهش داده و زمینه‌های بوجود آورنده آنها را از بین ببریم .

 دراین تحقیق پس از شناسایی جرایم مهم شهرستان به آن جرایم به تفکیک پرداخته تا بتوانیم آن جرایم و مشکلات را در سطح شهرستان کاهش داده تا امنیت لازم را که از نیازهای لازم برای انسان است در تمام زمینه‌های اقتصادی - سیاسی - طبیعی خصوصاً درزمینه اجتماعی می‌باشد بوجد بیاوریم

مقدمه:

آمار جرایم شاخص و معیاری است که سلامت یا بیمار بودن بخشهایی از جامعه و حدود و میزان آن را نشان میدهد . صحت و دقت آمار ناهنجاری و آسیب‌های اجتماعی ودسترسی محققان و پژوهشگران جامعه به آنها موجب اتقان و استحکام تجزیه وتحلیل‌ها و بررسی‌ها و برآوردهای اجتماعی می شود . با مطالعه علمی و درست روند کاهش وافزایش یا جابه جایی جرایم، می‌توان پاره‌‌ای ازمسائل و مشکلات آینده جامعه را پیش‌بینی کرد و امکان برنامه‌ریزی مناسب و واقعی‌تری را برای مدیران جامعه فراهم آورد .

 کنترل رسمی و محدود کردن انتظارات برای حل مشکلات و مسائل جامعه‌ توسط پلیس و دستگاه قضایی شاید ساده‌ترین و کوتاه‌ترین راه حل به نظر آید، لیکن یقیناً موثرترین و کارآمدترین شیوه‌ی مبارزه نخواهد بود .راه اصلی مبارزه با جرایم اجتماعی یافتن ریشه‌ها و علت‌هاست و دستگیری و نتیجه مجرم برخورد با معلول است اگر چه در پاره‌ای از موارد، ناگزیر از پذیرش آن هستیم .

نقض در فرایند اجتماعی شدن افراد و از طریق یادگیری اجتماعی ،‌یک انسان بالقوه مفیدو کارآمد را در تبدیل به فردی مزاحم و سربار جامعه میکند راه حل مشکل نیزتمرکز اقدامات تربیتی و آموزشی بر روی نقطه‌های مشکل دار وانحرافی است در هر جامعه به هر اندازه که دست اندرکاران امرتعلیم و تربیت و جامعه پذیر کردن افراد و وظایف خود را به درستی انجام دهند، افراد بزهکار کمتری به وجود خواهند آمد .

 فرد خلافکار به این دلیل که با اختیار (انسان مختار ) وارد مسیرخطا و انحراف شده است مجرم محسوب می شود . اما از این جهت که به تنهایی امکان بازسازی و اصلاح خویش را ندارد و به کمک دیگران نیازمند است بیمار تلقی می شود .

 زندگی آدمی را به یک معنا می توان نوعی مبارزه و درگیری دانست، مبارزه‌ای که ابعاد و عرصه‌های متعدد و متفاوتی دارد دو بعدی بودن این مبارزه ،‌معلول عوامل و مولفه‌های متنوع تشکیل دهنده حیات بشری است . در این پهنه گسترده و فراخ‌ دامن، طبیعی است که انسان از یک طرف نیازمند طرح و تدبیری سزاوار و منسجم برای حال، و گذر به آینده‌ای معلوم و روشن است و از طرف دیگر رفع موانع و حل مشکلات است دراین جهد و دل مشغولی دووجهی ،طبعاً مشکلاتی پیش خواهد آمد که شاید در وهله اول راه آدمی در مقابلشان احساس ضعف نمایند . در اینجاست که اگر تدبیر عقل با حسن مسئولیت توام گردد رفع مانع و حل مساله ممکن می‌گردد این البته امریست که تمرین و ورزیدگی می‌خواهد و نیز پیدایست که ورزیدگی و آمادگی، از آداب انکار ناپذیر است .

فهرست مطالب:

تقدیم به

سپاسگزاری

چکیده

کلیات

جرم چیست و مجرم کیست ؟

تعریف حقوقی جرم

توجهی اجمالی به قوانین در جوامع مختلف

مشخصات مجرم

عناصر تشکیل دهنده جرم

سوابق تاریخی عنصر قانونی جرم

عنصر مادی جرم

عنصر معنوی( روانی ) جرم

مقدمه

فصل اول

مبانی نظری تحقیق

مبانی پژوهش علمی

مبحث اول  مبانی نظری در خصوص مفاسد اجتماعی

نظریه لمبروزو

نظریه روان پویایی جنکینز

نظریه زیگموند فروید

مبحث دوم  مبانی نظری درخصوص قاچاق

نظریه‌ها و تئوریهای کج رفتاری مرتبط با قاچاق

نظریه‌های آنومی

نظریه آنومی و انحراف مرتن

نظریه‌های حمایت گروهی و کژ رفتاری

مبحث سوم  مبانی نظری در خصوص اعتیاد

الف ) تئوری دورکایم

ب) تئوری پیوستگی اختلافی ساترلند

مبحث چهارم مبانی نظری درباره‌ی نزاع دسته جمعی

الف  بررسی ستیزه جویی جانوران براساس نظریه ( چارلز داروین )

بدیدگاه دورکیم

مبحث پنجم نظرات و عقاید درباره موضوع سرقت

تاثیر طرز ساختمان بدن و قیافه در بزهکاری

اهمیت تحقیق

هدف از انجام تحقیق

1- بررسی و ارزیابی نظریه‌ها

2- به منظور ارایه نظریه جدید

3- برای حل مشکل

فصل دوم

بررسی وضعیت حوزه‌ی استحفاظی منطقه

انتظامی شهرستان کهگیلویه

مقدمه

1- وضعیت طبیعی

2- وضعیت سیاسی

3- وضعیت اجتماعی وفرهنگی

4- وضعیت اقتصادی

5- سایرمشخصات

فصل سوم

بررسی جرائم مهم حوزه استحفاظی شهرستان

مقدمه اعتیاد

 تعریف اعتیاد

علل اعتیاد

الف ) عوامل فردی

 1- عوامل جسمی

ب)‌ علل روانی

3- اختلال منش ( رفتار غیر عادی )

خانواده و اعتیاد

نگاهی به عوامل موثر بر گرایش نسل جوان به مواد اعتیاد آور

تناسب و تطابق نداشتن تکامل فنی با رشد معنوی در انسان

بیکاری

فقر و شکاف طبقاتی

خانواده

شکاف نسل‌ها

نحوه گذراندن اوقات فراغت

گروه همسالان

ج علل جغرافیایی

1- رشد جمعیت

2- شهر و روستا 

3- مهاجرت 

اعتیاد و پیامدها

عوارض فردی

آثار اجتماعی – اقتصادی

پیشگیری و کنترل اعتیاد با نگرش اسلامی

پیشگیری

راهکار پیشگیری وکنترل اعتیاد ( تبلیغ قبح اعتیاد )

پیشنهادات

برخوردهای درمانی

برخوردهای انتظامی

الف - برخورد با معتادان

ب برخورد باعوامل توزیع

بستر سازی فرهنگی

مفاسد اجتماعی

شکاف طبقاتی زمینه ساز مفاسد اجتماعی

رفاه زدگی مرداب فساد

فقر و فساد

چرا در مملکت ما دروغ، دزدی، رشوه خواری و مفاسد اجتماعی فراوان شده

پیشگیری از اعمال منافی عفت

عوامل موثردر بروز اعمال منافی عفت

راه‌های پیشگیری از اعمال منافی عفت

سرقت

علت سرقت چه می تواند باشد ؟

سرقت دومین جرم شایع مردان

جهان ماورایی مجرمان

پیشگیری از سرقت منازل و اماکن

علل و عوامل جرم

انواع سرقت

سرقت از نظر عامل ارتکاب

سرقت از نظر نحوه ارتکاب

پیشگیری وضعی از سرقت

نزاع دسته جمعی

تعریف نزاع دسته جمعی

علل نزاعهای جمعی

انواع نزاعهای جمعی

پیشگیری از نزاع و درگیری (‌ضرب و جرح )

راه‌های پیشگیری از نزاع ودرگیری

پیشنهادات

قاچاق سلاح و مهمات

مبادی ورود و خروج کالاهای قاچاق

تبعات قاچاق کالا از جمله اسلحه 

اسلحه

بررسی قاچاق اسلحه ومهمات در شهرستان

ارتباط جرایم با یکدیگر

فصل چهارم

نتیجه گیری ، پیشنهادها و

محدودیتهای تحقیق

نتیجه گیری

پیشنهادها

محدودیتهای تحقیق

منابع

منابع و مأخذ:

آسیب‌های اجتماعی و روند تحول آن درایران ،‌مقالات اولین همایش آسیبهای اجتماعی در ایران ، خرداد 81 ، موسسه انتشارات آگاه .

 آقا خانی، سید نادر،1384، طرحهای انتظامی تهران ، انتشارات جهان جام جم .

اسعدی، سید حسن، 1380، پیشگیری( آموزشی شیوه‌های عملی پیشگیری اولیه از اعتیاد به مواد مخدر ) ، تهران ، انتشارات «آن ».

اصفهانیان ، حسینعلی ، 1372 ، پایان نامه کارشناسی ارشد

اطلاعات شهرستان کهگیلویه

اعتیاد و قاچاق مواد مخدر، (مجموعه مقالات دومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی)،‌ بهار83 ،موسسه انتشارات آگاه .

امین صارمی، نوذر ، 1384 ،درآمدی به کاربرد روش تحقیق در علوم انتظامی تهران ، انتشارات جهان جام جم .

انصاری پور علیرضا ، 1387 ، پایان نامه کارشناسی ارشد .

جشان ، داود ، 1375 ، پایان نامه کارشناسی ارشد

جغرافیای استان کهگیلویه و بویر احمد

دانش ،‌تاج زمان ، 1379 ، معتاد کیست ؟ مواد مخدر چیست؟ تهران ، سازمان انتشارات کیهان .

داوری، محمد، 1381، پیشگیری و کنترلاعتیاد با نگرش اسلامی، قم، انتشارت نقش کلک .

رضایی میبدی ، امیر ،1382 ، پایان نامه کارشناسی ارشد .

شاه دوست ،‌محمد ،1374 ،پایان نامه کارشناسیارشد (عناصرتشکیل دهنده جرم )

صادق ، یدالله ، 1387 ، پایان نامه کارشناسی ارشد .

فرید مهر ، رحیم ، 1385 ، پایان نامه کارشناسی ارشد

کریمی ، ابراهیم ، 1386 ، پایان نامه کارشناسی ارشد

گل محمدی خامنه ، علی ، 1384 ، پیشگیری از جرایم ،تهران ،انتشارات جهانی جام جم.

محمد نژاد قادیکلایی؛به راهنمایی رضا نوبهار 1372 ، علل گرایش به مواد مخدر (‌پایان نامه کارشناسی ارشد ) .

مرفرک شهرستان کهگیلویه

منظمی تبار ، جواد ، 1384 ، مبارزه با جرایم اجتماعی ، تهران ، انتشارات جهان جام جم.

پایان نامه بررسی تعاریف جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا

فرمت فایل:word  (قابل ویرایش)

تعداد صفحات :95

فهرست مطالب :

مقدمه :
1- شناخت موضوع و اهمیت آن :
2- سازماندهی تحقیق :
فصل اول : کلیات 
این فصل شامل مباحث ذیل می باشد :
مبحث اول : تعاریف
1- منافات عفت خصوصی غیر از زنا
2- منافات عفت عمومی 
ماده 637 
ماده 638 
بند اول : تعریف لغوی 
بند دوم : تعریف اصطلاحی
بند سوم : تعریف قانونی
گفتار دوم : بررسی تعاریف جرم عمل منافی عفت عمومی 
بند اول : تعریف لغوی
بند دوم : تعریف اصطلاحی
بند سوم : جایگاه جریحه دار کردن عفت عمومی 
نسبت به سایر جرایم مشابه 
اخلاق حسنه 
جریحه دار کردن احساسات عمومی 
منافیات عفت 
جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی 
مبحث دوم : تاریخچه
گفتار اول : بررسی سیر تاریخی و قانونگذاری جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا
بند اول :بررسی سیر تاریخی جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا
1) سیر قانونگذاری در قبل از انقلاب اسلامی : 
نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا 
بند دوم :بررسی سیر قانونگذاری جرایم رابطه 
بند سوم : بررسی سیر قانونگذاری بعد از 
انقلاب اسلامی 
گفتار دوم : بررسی سیر تاریخی و قانونگذاری 
جرایم عمل منافی عفت عمومی 
بند اول : بررسی سیر تاریخی جرائم عمل منافی 
عفت عمومی 
بند دوم : بررسی سیر قانونگذاری جرائم عمل 
منافی عفت عمومی
بند سوم : بررسی سیر قانونگذاری بعد از انقلاب 
اسلامی تا زمان حاضر 
فصل دوم
فصل دوم : بررسی عناصر تشکیل دهنده جرائم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا و جرم عمل منافی عفت عمومی
عناصر تشکیل دهنده هر جرم شامل دو قسمت می باشد :
الف ) عناصر تشکیل دهنده عمومی جرم :
ب)عناصر تشکیل دهنده اختصاصی جرم
بند دوم :بررسی رکن مادی جرایم رابطه نامشروع 
و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا 
بند سوم : بررسی عنصر معنوی جرایم رابطه 
نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا 
الف ) سوء نیت عام در جرایم منافی عفت 
1- اراده ارتکاب فعل : 
2- علم به نامشروع بودن عمل ارتکابی :
ب) سوء نیت خاص در جرایم منافی عفت 
ج) تأثیر انگیزه در جرایم منافی عفت 
د) اشتباه در جرایم منافی عفت 
ه) نقش اکراه و اجبار در جرایم منافی عفت 
مبحث دوم: عناصر تشکیل دهنده جرم عمل 
منافی عفت عمومی

بند اول : بررسی رکن قانونی 
بند دوم : بررسی رکن مادی 
1. تظاهر به عمل حرام 
ارتکاب عملی که عفت عمومی را جریحه دار 
2. می کند 
بند سوم : بررسی رکن معنوی 
فصل سوم :
بررسی خصوصیات و مجازاتهای جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی و عمومی در قانون مجازات اسلامی
مقدمه :
مبحث اول : بررسی خصوصیات و ویژگیهای جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا و منافی عفت عمومی در قانون مجازات اسلامی
گفتار اول : بررسی خصوصیات و ویژگیهای جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا 
بند اول : قابل گذشت بودن یا نبودن جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا 
بند دوم : شاکی خصوصی در جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا 
بند سوم : مرور زمان در جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا 
گفتار دوم : بررسی خصوصیات و ویژگیهای جرایم 
عمل منافی عفت عمومی در قانون مجازات اسلامی 
بند اول : قابل گذشت بودن یا نبودن جرایم 
منافی عفت عمومی :
بند سوم : مرور زمان در جرایم منافی عفت عمومی 
مبحث دوم : بررسی مجازات های جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا و منافی عفت عمومی در قانون مجازات اسلامی
گفتار اول : بررسی مجازات های جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا در قانون مجازات اسلامی 
بند اول : بررسی مجازات های اصلی جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا در قانون مجازات اسلامی 
بند دوم : بررسی مجازاتهای تبعی و تکمیلی ( تتمیمی ) جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا 
بند سوم : موارد تشدید و تخفیف مجازات جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا 
1-تکرار جرایم منافی عفت در فقه جعفری و 
قانون مجازات اسلامی 
2-تعدد جرایم منافی عفت 
ب : جرایم ارتکابی از یک نوع نباشند 
الف : جرایم همه از یک نوع باشند 
توضیح دوم : تخفیف مجازات در جرایم « رابطه 
نامشروع » و « عمل منافی عفت غیر از زنا »
1- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی 
2- اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر 
آنها مرتکب جرم شده است .
3-اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات 
جرم و جبران زیان ناشی از آن 
بند اول : بررسی مجازات های اصلی جرائم عمل 
منافی عفت عمومی 
بند دوم : بررسی مجازات های تکمیلی جرائم عمل 
منافی عفت عمومی 
بند سوم : موارد تشدید و تخفیف مجازات جرائم 
عمل منافی عفت عمومی 
عفت عمومی 
توضیح دوم : تخفیف مجازات در جرائم عمل منافی مقدمه :
سلام و صلوات بر محمد مصطفی (ص) رسول گرامی اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت و سلاله پاک آن حضرت .
تحقیق در پیش رو تحت عنوان بررسی جرایم عفافی در قانون تعزیرات و به منظور ارائه به کانون وکلای دادگستری خوزستان و لرستان به رشته تحریر درآمده است و به منظور شکل دادن به مقدمه تحقیق مطالب قابل بحث را به عناوین ذیل الاشاره تقسیم می کنیم .
1- شناخت موضوع و اهمیت آن :
لازم است در اینجا به بررسی کلی موضوع تحقیق بطور خلاصه اشاره شود زیرا موضوع در اصطلاح علم حقوق عبارتست از هر چیزی که امری به آن نسبت داده می شود که به اصطلاح حقوق مجنی علیه نام دارد ، لذا در ما نحن فیه موضوع جرایم رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت خصوصی و عمومی یعنی آنچه به علت ارتکاب جرم مورد تعرض قرار خواهد گرفت حیثیت و اعتبار و آبروی فردی و خانوادگی و عفت و عصمت اشخاص و اجتماع و افکار حاکم بر آن است و می توان گفت که موضوع حفظ عفت و اخلاق و نظم عمومی یکی از مسائلی است که همان ارزشهای معنوی و باورهای اخلاقی و اعتقادی و اجتماعی را در بر می گیرد ، زیرا دوام و قوام خانواده و اجتماع بر اساس آن استوار می گردد اما به تجربه ثابت شده است که در هر جامعه ای افرادی یافت می شوند که برای تأمین خواسته های خود نسبت به ارزشهای معتبر اخلاقی و اجتماعی تعدی و تفریط می نمایند بنحوی که اعمال و رفتار آنها با اصول پذیرفته شده جامعه و شرع منطبق نیست .
با توجه به اینکه موضوع بحث تحقیق مورد نظر در وضع کنونی جامعه مبتلابه می باشد ، از طرفی عمده افرادی که بواسطه ارتکاب این جرایم دستگیر می شوند قشر جوان و نوپای جامعه هستند که با وجود جوان بودن جمعیت جا دارد در برخورد با این نسل حساس آینده ساز با تأمل بیشتری رفتار شود فلذا قانونگذار کشور ما هم برای مقابله با رفتارها و تعدیات که ارتکاب آنها از نظر طرز تلقی اکثریت افراد جامعه منفور است بر حسب مورد اعمال مجرمانه ای را با وضع مقررات خاصی تحت عنوان جرایم بر ضد عفت و اخلاق در فصل هجدهم در کتاب پنجم قانون مجازات اساسی بنام تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده قابل تعقیب و مجازات می داند . لذا در این تحقیق صرفاً به بررسی جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا وجرایم منافی عفت عمومی در قانون تعزیرات که به اختصار جرایم عفافی نامیده می شوند خواهیم پرداخت و تلاش می گردد تا شناخت کاملی از مسأله تعیین گردد .
2- سازماندهی تحقیق :
جهت رعایت مراحل شکلی پژوهش مطالب این تحقیق به سه سرفصل به طور کلی به نگارش درآمده است .
فصل اول ، تحت عنوان کلیات که خود شامل دو مبحث است . مبحث اول آن پیرامون مباحثی چون تعاریف و مبحث دوم به بررسی تاریخچه اینگونه جرایم می پردازد .
فصل دوم تحت عنوان عناصر تشکیل دهنده جرایم عفافی در قانون تعزیرات است که خود به دو مبحث کلی تقسیم می شود که هر مبحث به ترتیب عنصر قانونی ، مادی و معنوی این جرایم را بطور کلی و کامل مورد بحث و بررسی قرار می دهد .
فصل سوم تحت عنوان بررسی خصوصیات و مجازاتهای جرایم عفافی در قانون تعزیرات است که آن فصل نیز به دو مبحث تقسیم می شود . مبحث اول ، به بررسی خصوصیات و آثار این جرایم و مبحث دوم به بررسی مجازاتهای اصلی ، تبعی و تکمیلی و موارد تشدید و تخفیف مجازات را مورد بررسی قرار می دهد .
فصل اول : کلیات 
در این فصل ابتدا جرایم مطرح در این نوشتار را از دیدگاههای مختلف تعریف کرده و آنها را با هم مقایسه می نمائیم ، سپس سیر تاریخی و قانونگذاری جرایم منافی عفت را مورد بررسی قرار می دهیم تا با کاوش تجربیات گذشته بتوانیم به راهکارهای مناسب در آینده دست یابیم .
این فصل شامل مباحث ذیل می باشد :
مبحث اول : بررسی تعاریف قانونی جرایم منافی عفت که خود شامل 2 گفتار است .
مبحث دوم : بررسی سیر تاریخی و قانونگذاری جرایم منافی عفت که این مبحث نیز شامل 2 گفتار می باشد .
مبحث اول : تعاریف
گفتار اول : بررسی تعاریف جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا :
قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات در فصل هجدهم ذیل عنوان ( جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی ) به بیان جرایم منافی عفت اعم از خصوصی و عمومی و رابطه نامشروع مستوجب تعزیر پرداخته است . تقسیم بندی قانونی منافات عفت عبارتند از :
1- منافات عفت خصوصی غیر از زنا 
2- منافات عفت عمومی 
ضابطه تشخیص و شرایط تحقق هر یک از این دو جرم تفسیر ماده 638 قانون مجازات اسلامی است ، در این ماده چند عنوان قابل طرح است از جمله کلمه علنی و کلمه منافات عفت عمومی عنوانی را به ذهن خطور می کند که آیا منافات عفت خصوصی هم داریم ؟ که البته جواب مثبت است .
اماکنی که محل وقوع این افعالند عرفاً قابل تقسیم به خصوصی و عمومی هستند چون تماس و ارتباط بین زن و مرد معمولاً در یک مکان خصوصی است پس اعمالی که منافی عفت تلقی می شوند بر حسب نوع مکان به دو دسته تقسیم می شوند : 
1- منافات عفت خصوصی غیر از زنا
2- منافات عفت عمومی
لذا با توجه به اینکه موضوع بحث ما در این تحقیق صرفاً بررسی جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی و منافات عفت عمومی موضوع ماده 638 قانون مجازات اسلامی می باشد ابتدا تعاریف قانونی این جرایم را بیان می نماییم :
ماده 637 : هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد و اگر با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود .
ماده 638 : هر کس علنا در در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه شلاق محکوم میگرددو در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط بهحبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74)ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره ) زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال محکوم خواهند شد.
بند اول : تعریف لغوی 
رابطه نامشروع از دو کلمه رابطه و نامشروع تشکیل گردیده است . رابطه از نظر لغوی یعنی آنچه که دو تن یا دو چیز را بهم پیوستگی و ارتباط بدهد . مشروع بدین معنی است آنچه مطابق شرع باشد و شرع آن را روا و جایز بداند . بنابراین نامشروع بدین معنی است آنچه مطابق شرع نباشد و شرع آنرا جایز نداند . عمل منافی عفت غیر از زنا هم از کلمات متعددی تشکیل یافته که آنها را از نظر لغوی به شرح زیر توضیح می دهیم . 
عمل : یعنی کار ، کار کردن 
منافی عفت : امور جنسی شرم آور در عرف یک جامعه که برای مواقعه یا شروع به آن صورت بگیرد . اگر صورت گیرد هتک ناموس یا شروع در هتک ناموس نامیده شده است پس ملاک ، غرض مجرم است در معنی عام ، شامل همه صور مزبور است . عمل منافی عفت ، مادی است نه صرف تلفظ .
زنا : جفت شدن مرد و زن با هم به حرام و بطور نامشروع
بند دوم : تعریف اصطلاحی
رابطه نامشروع : عبارت است از برقرار نمودن هر نوع رابطه جنسی غیر متعارف بین زن و مرد نامحرمی است که از نظر شرع و قانون جایز نیست . به عبارت دیگر غرض از رابطه نامشروع آن نوع عمل حرام بین طرفین که منتهی به ایجاد رابطه جنسی زن و مرد نامحرم بطور مادی و فیزیکی نگردد می باشد نظیر مکالمه تلفنی ، گردش نمودن و صحبت کردن با نامحرم به قصد شهوت رانی و ارضاء تمایلات جنسی .
اصطلاح عمل منافی عفت غیر از مواقعه در واژه نامه ها و ترمینولوژیهای حقوقی لحاظ نگردیده است لذا ما در اینجا معنای اصطلاحی عمل منافی عفت را مطابق نظر حقوقدانان ارائه می دهیم . که عبارت از انجام کارهایی است که از نظر اکثریت افراد ملت با اصول اخلاقی و اعتقادات مردم منافات دارد . از قبیل تقبیل به معنای بوسیدن و مضاجعه به معنای بغل کردن برای ارضاء تمایلات جنسی بین زن و مرد نامحرم که به مرحله جماع از قبل یا دبر نمی رسد . به عبارت دیگر عمل منافی عفت غیر از زنا نوعی رابطه جنسی است که منتهی به مواقعه نگردد . بدیهی است که رابطه جنسی مذکور لزوماً باید مادی و فیزیکی باشد .
بند سوم : تعریف قانونی
جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا چه در قوانین سابق و چه در قوانین فعلی کشور تعریف نشده است و فقط در خصوص جرم عمل منافی عفت غیر از هتک ناموس به موجب یک رأی وحدت رویه تعریفی ارائه گردیده و نظر به اینکه آرای وحدت رویه هم در حکم قانون می باشد لذا رأی فوق الذکر را بعنوان تنها تعریف قانونی از جرم عمل منافی عفت غیر از زنا در ذیل بیان می کنیم :
رأی وحدت رویه شماره 1189- 30/3/1336 صادره از هیأت عمومی دیوانعالی کشور 
« منظور از عمل منافی عفت غیر از هتک ناموس مذکور در ماده 208 قانون مجازات عمومی این است که با مجنی علیها اعمال منافی عفت غیر از مواقعه انجام شده باشد و الا ارتکاب مواقعه به عقب با زن یا دختر بدون رابطه زوجیت ( اعم از قبل و دبر ) هتک ناموس بوده و مشمول فراز اول بند الف ماده207 قانون مجازات عمومی خواهد بود…»
گفتار دوم : بررسی تعاریف جرم عمل منافی عفت عمومی 
بند اول : تعریف لغوی
جریحه دار کردن در لغت به معنای مجروح ساختن و جریحه به معنای خسته و زخمدار آمده و عفت هم به معنای باز ایستادن از حرام ، پارسایی ، پرهیزکاری ، پاکدامنی و ترک شهوت به کار رفته و عمومی نیز در لغت به معنای منسوب به عموم و آنچه که منسوب و مربوط به همه مردم باشد معنا شده است . اگر معانی لغوی را کنار هم بگذاریم به معنای زخمدار کردن پاکدامنی عموم مردم می رسیم که متعاقباً ملاحظه خواهیم کرد به معنای اصطلاحی نزدیک است .
بند دوم : تعریف اصطلاحی
حقوقدانان تعریف جامع و کاملی از جریحه دار کردن عفت عمومی ارائه نداده اند چه این جرم از جرایمی است که کمتر به آن توجه شده و بحث راجع به آن بسیار محدود است لیکن بعضی از صاحبنظران در تعریف این اصطلاح چنین بیان می کنند « عفت معروف است و عفت عمومی درجه ای است از عفت که نوع مردم ( نه عموم ) علاقه بصیانت آن داشته باشند و تابع شرایط زمان و مکان است. » و در تعریف دیگر آمده است « اطلاق می شود به انجام عمل خلاف عفتی در ملأ عام ، گو اینکه تعبیر خلاف عفت بودن عملی در هر جامعه به آداب و رسوم آن جامعه مربوط می شود و ممکن است عملی در یک جامعه خلاف عفت و در یک جامعه دیگر امری عادی و بی اهمیت تلقی گردد .» 
« بطور کلی این اعمال ، اعمال منافی عفتی هستند که در ملأ عام صورت گیرند » و «هر عمل و رفتاری که از نظر اکثریت افراد یک ملت مغایر با ارزشهای پذیرفته شده اخلاقی باشد و ارتکاب آن ، تجاوز به این قبیل ارزشهای اخلاقی و اجتماعی است که از طرف مردم محترم شمرده می شود .» 
تعریفی که امروزه و در مقام عمل از این جرم می شود عبارتست از هر عملی که از نظر اخلاق حسنه و مذهب رایج تقبیح شود و به عبارتی هنجارهای اجتماعی را نادیده گرفته و عملی که عموم جامعه به شدت از آن دوری گزیده و با دیدن ، خواندن و حتی شنیدن آن ناراحت شوند با توجه به تعاریف ارائه شده به این نتیجه می رسیم که علاوه بر کلی بودن و ابهام در مصادیق آن اختلافاتی نیز در آنها دیده می شود . لازم به ذکر است در تعریف انواع جرایم مشخص بودن قلمرو و حد و مرز آن ، که بیان گر عدم ابهام باشد از موارد ضروری است که متأسفانه در تعاریف ارائه شده از این جرم دیده نمی شود . علاوه بر این ایراد ، در تفسیر « عموم جامعه » نیز اختلاف نظر می باشد .
عده ای معتقدند که منظور از عموم ، عرف متشرعین و کسانی است که گرایش عملی به اسلام دارند . هرگاه عمل از دیدگاه این قشر جریحه دار کردن عفت عمومی تلقی شود آن عمل جرم خواهد بود حتی اگر این قشر درصد کمی از جامعه را تشکیل دهند که این عقیده ناشی از تفکر حاکم در بعضی از مسئولین می باشد ، یکی از فقهای شورای نگهبان در این خصوص می فرمایند « مردم آنهایی هستند که نماز جمعه و راهپیمایی ها شرکت می کنند » ، این نظر در اقلیت قرار دارد اما اکثریت اعتقاد دارند منظور از عموم جامعه اکثریت مردم یک کشور یا منطقه تلقی می شود و نظر و عقیده قشر خاصی ملاک نیست به عبارت دیگر هر عملی را که اکثر مردم آن را تقبیح کنند و تا اندازه ای زننده باشد که عفت و پاکدامنی آنها جریحه دار شود مصداق این جمله است .
با توجه به موارد فوق الذکر و اختلاف نظرهای موجود می بایست یک تعریف دقیق و مشخص بیان شود تا راه هر گونه تفسیری را مسدود نماید . به نظر می رسد جریحه دار کردن عفت عمومی عبارت است از « ارتکاب هر عملی که به نوعی ابراز تمایلات جنسی در انظار و اماکن عمومی باشد اعم از رابطه با جنس مخالف ، پوشش ، رفتار ، گفتار و یا نمایش تصاویری که این تمایلات را نمایان کند » این تعریف برخواسته از معنای کلمه عفت است .
مبحث دوم : تاریخچه
گفتار اول : بررسی سیر تاریخی و قانونگذاری جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا
در این بند به اختصار و با توجه به بضاعت موجود به بررسی سیر تاریخی جرایم منافی عفت اعم از رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا و جرایم منافی عفت عمومی و در گفتار دوم به بیان سوابق قانونگذاری در رابطه با اینگونه جرایم در ایران می پردازیم.
بند اول :بررسی سیر تاریخی جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا
همانگونه که می دانیم از لحاظ سیر تاریخی جرایم به دو دسته تقسیم می شوند : یک دسته جرایمی که صرفاً با خود انسانها و عمل ایشان سر وکار دارد و به دلیل اینکه به پیشرفت فرهنگ و تکنولوژی و تمدن بشری ارتباطی ندارد ، لذا قدمت آنها با قدمت وجود بشر بر روی زمین یکسان می باشد مانند قتل ، سرقت و زنا .
یک دسته هم جرایمی می باشد که در اثر پیشرفت علم و تکنولوژی و فرهنگ و تمدن بشری بوجود می آیند بطور مثال تا زمانیکه دستگاه چاپ اختراع نشده بود پدیده ای بنام روزنامه هم وجود نداشت تا بواسطه آن جرایم مطبوعاتی قابل تصور باشد . همچنین امروزه با اختراع کامپیوتر جرایمی قابل تصور است که به جرایم کامپیوتری مشهور است در حالیکه در زمان گذشته چنین جرایمی در مخیله بشر نمی گنجید . بنابراین به نظر می رسد که قدمت جرایم دسته دوم برابر است با قدمت اختراع آلات و اسبابی که به وسیله آنها این جرایم محقق می گردد .
با این مقدمه باید گفت که جرایم جنسی جزء دسته اول محسوب می گردد البته در این مورد لازم است که توضیح مختصری ارائه شود با کمی دقت در تاریخ تمدن بشری به این نتیجه می رسیم که تنها جرم جنسی که در میان جوامع انسانی دارای مجازات بوده عمل زنا می باشد که البته این عمل هم در برخی مقاطع تاریخی و در بعضی از اجتماعات انسانی جرم محسوب نمی شد مانند برخی قبایل بدوی آفریقایی که در میان آنها به نوعی کمونیسم جنسی رواج داشته است . حتی با بررسی جرایم در کتاب تورات هم که یکی از سخت گیرترین کتب مذهبی به شمار می آید . بدین نتیجه می رسیم که صرفاً جرم زنا بعنوان یکی از اعمال قبیح دارای مجازات برشمرده شده است و از اعمال دیگری که از مصادیق عمل منافی عفت باشند ذکری به میان نیامده است . البته شاید بتوان گفت که چون جرایم منافی عفت اعمالی است که عموماً در خلوت اتفاق می افتد ، بنابراین در جوامعی هم که اینگونه اعمال را قبیح می دانستند یا اصلاً قابل اثبات نبود . مگر اینکه افراد بطور علنی مرتکب این اعمال می شدند . و یا اگر افرادی هم به انجام این در بین مردم مشهور می شدند عکس العمل جامعه بصورت ضمانت اجراهای اخلاقی بوده است مثلاً اینگونه افراد بعنوان اشخاص فاسد در جامعه معرفی شده و مردم از معاشرت با ایشان خودداری می کردند یا اینکه اینگونه افراد را از جامعه طرد و اخراج می نمودند .
البته همانطور که بیان شد بدلیل اینکه اینگونه اعمال در زمانهای گذشته اگر منجر به عمل زنا نمی شد دارای اهمیت چندانی نبود لذا در کتب تاریخی هم اشاره چندانی بدانها نشده است . با توجه به توضیحات بالا بنظر می رسد اعمالی که امروزه در قانون بعنوان رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از آن تعبیر می شود صرفاً اختصاص به قرن اخیر و آن هم برخی کشورهای اسلامی همچون ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و عربستان دارد .
بند دوم :بررسی سیر قانونگذاری جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا 
قدمت قانونگذاری در خصوص جرایم جنسی با قدمت قانونگذاری در ایران یکسان می باشد بعبارت دیگر از همان ابتدا در قوانین ایران مسائل و جرایم جنسی مورد توجه بوده است . همانطور که می دانیم اولین قانون رسمی در کشور که توسط قوه مقننه بنیان گذاری گردید به سال 1290 هجری شمسی بر می گردد که عنوان آن قانون آئین دادرسی کیفری است در نتیجه سابقه قانونگذاری در کشور ما متأسفانه حدود دویست سال از دیگر کشورهای مترقی اروپایی عقب تر می باشد . 
1) سیر قانونگذاری در قبل از انقلاب اسلامی : بعد از استقرار دین مبین اسلام در ایران رفته رفته آئین اسلام با الهام از احکام الهی که از قرآن و سنت و اجماع و عقل و دیگر منابع سرچشمه می گیرد . امر قضا و دادرسی در خصوص جرایم منافی عفت بر طبق موازین فقهی استوار شده بود اما در عمل در دوران حکومت صفویه و افشاریه پادشاه و عمال آنها غالباً خود را مقید به رعایت اصول و مقررات مذهبی نمی دانستند در این عصر چون قضات و مأموران قضایی غالباً جیره خوار حکام ایالات و ولایات بودند تبعیض در امر قضا و دادرسی رایج بوده است .
بطور کلی در این دوران مسائل مختلف حقوقی و کیفری توسط دو نوع دادگاه ، دادگاههای شرع و دادگاههای عرفی حل و فصل می شد . در دادگاههای شرع قضات در خصوص جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی بر طبق موازین فقهی و بر پایه مقررات حدود اسلامی مبادرت به قضاوت و صدور حکم می کردند و در دادگاههای عرفی نیز قضات طبق فرامین پادشاه و حکام ایالات و ولایت و بعضاً هم به میل و خواست خود به قضاوت می پرداختند .
اما ناگفته نماند که در زمان حاکمیت احکام اسلامی در ایران نسبت به جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی دقت و حساسیت بیشتری اعمال و برای آنها مجازاتهایی تعیین می شد .
بطور کلی تا قبل از استقرار مشروطیت در ایران مقررات جزایی حاکم بر اعمال منافی عفت نیز مانند سایر جرایم دیگر آمیزه ای از موازین شرعی و مقررات عرفی بود و در مجموع در گذشته تا عصر قاجاریه قانونی جزای مدونی در کشور ما وجود نداشته است.
ریشه های حقوق موضوعه جدید ایران را باید در سالهای قبل از 1282 هجری شمسی که تاریخ اعطای مشروطیت می باشد جستجو کرد . امواج فرهنگ جدید مغرب زمین افکار متفکرین قرن هجدهم فرانسه را به کشور ما رساند و موجب تحریر اولین قانون موضوعه در کشور ایران گشت . اولین قانون موضوعه در ایران موسوم به کتابچه قانونی کنت می باشد که در سال 1255 هجری شمسی ناصرالدین شاه آنرا امضاء نموده و دستور اجرای آنرا داده است . کتابچه کنت حاوی 58 ماده جزایی بوده که توسط کنت دومونت فورت که از اتباع ایتالیا بود و مدتی نیز ریاست پلیس تهران را برعهده داشت نگاشته شده بود .
مواد 13 ، 14 ، 15 این قانون به منافیات عفت اختصاص داشت و به دلیل اینکه فقط به جرم هتک ناموس اشاره کرده بود از بیان آنها خودداری می نماییم .
پس از استقرار مشروطیت در ایران از همان دوره اول مجلس شورای ملی فکر تهیه مجموعه قوانین مختلف تعقیب شد اما تدوین قوانین کیفری باعث محدودیت صلاحیت محاکمه شرع می شد با مخالفت بعضی از علماء مواجه گشت تا اینکه سرانجام در اواخر سال 1304 هجری شمسی و قسمتی از آن در سال 1310 ه. ش قانون مجازات عمومی که از قانون جزای سال 1810 میلادی کشور فرانسه اقتباس شده بود به تصویب کمیسیون قضایی مجلس شورای ملی رسید .
شیوه تصویب آن هم در جای خود بسیار جالب می باشد . توضیح آنکه مجلس شورای ملی در سال 1304 اکثراً متشکل بود از علماء و روحانیون و آنان هم عقیده به اجرای صحیح و بی کم و کاست احکام حدود و قصاص و دیات مطابق موازین شرعی داشتند و به هیچ وجه زیر بار قبول مجازاتهای مقرر در کشورهای مترقی آن زمان نمی رفتند اما ترفندها و روشهایی را که مرحوم داور بکار برد و همکاری شهید مدرس در مجلس شورای ملی وقت باعث شد تا قانون مجازات عمومی علی رغم جو حاکم بر مجلس آن روز به تصویب برسد از جمله ترفندهای مرحوم داور پیشنهاد ماده اول قانون مجازات عمومی بدین شرح بود : « مجازاتهای مصرحه در این قانون از نقطه نظر حفظ انتظامات مملکتی مقرر و در محاکم عدلیه مجری خواهد بود و جرم هایی که موافق موازین اسلامی تعقیب و کشف شود بر طبق حدود و تعزیرات مقرره در شرع مجازات می شوند.