پروژه بررسی جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 200 صفحه

چکیده:

اسناد هویتی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسائی افراد به کار می روند و شامل 6 سند ، شناسنامه ، کارت ملی ، پایان خدمت یا معافیت از خدمت‌، گذرنامه و مدارک شناسائی صنفی مانند کارت های شناسایی ادارات دولتی را شامل می شود .

این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز قرار می گیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و در جامعه نیز از اعتبار خاصی برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذکر مورد توجه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصاً جرائم علیه اموال ( کلاه برداری  ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) قرار می گیرد و مرتکبین جرائم مذکور با جعل اسناد هویتی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند .

در خصوص اینکه اسناد هویتی مجعول چه نقشی در وقوع جرائم علیه اموال ( کلاه برداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) دارند ، تحقیق حاضر به روش توصیفی طراحی گردیده و از نظرات اهل خبره با استفاده از ابزار پرسش نامه و مطالعه اسنادی پرونده های آگاهی تهران اجرا شده است.

این تحقیق مشتمل بر 3 فصل می باشد که در فصل اول کلیات و ادبیات موضوع بیان گردیده است و در فصول بعدی به روش شناسایی تحقیق و تجزیه

و تحلیل یافته ها و نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته شده است .

مهمترین هدف این پژوهش ، شناسایی کم و کیف نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال می باشد و در مسیر دستیابی به این هدف ، آسیب پذیری های اسناد هویتی و شیوه های به کارگیری اسناد مجعول هویتی و راه کارهای علمی و عملی در مقابله با جعل این اسناد و استفاده از آن ها برای ارتکاب جرائم دیگر معلوم می گردد .

لذا فرضیه های تحقیق پیرامون چهار بعد اساسی به شرح ذیل می باشد :

1-         نوع سند جعلی

2-         شیوه جعل اسناد هویتی

3-         نوع جرم به وقوع پیوسته

4-         اقدامات موثر در مبارزه با بکارگیری اسناد جعلی

ابعاد فرضیه های تحقیق به شرح فوق مورد بررسی قرار گرفته و با آزمون های آماری ارزیابی شده و نتایج حاصله از ارزیابی فرضیه ها نشانگر این است که :

الف ) در وقوع جرائم علیه اموال شناسنامه بیشتر از سایر اسناد هویتی مورد جعل قرار می گیرد .

ب ) جابجائی عکس در اسناد هویتی متداول ترین شیوه جعل اسناد برای ارتکاب جرائم علیه اموال است .

ج ) در مجموعه جرائم علیه اموال ، اسناد هویتی مجعول بیشتر برای ارتکاب کلاهبرداری مورد استفاده قرار می گیرند .

د ) برای مقابله با استفاده از سند هویتی مجعول تشدید مجازات مرتکبین و توجه به مبارزه سرکوبگرانه تاثیر چندانی نخواهد داشت و به تنهایی کافی نیست .

ضمن اینکه اصلاح قوانین در این خصوص از جنبه میزان مجازات که نشانگر میزان اهمیت این اسناد و میزان قباحت عمل جعل اسناد هویتی بوده باشد ، در کنار اقدامات پیشگیرانه موثر می باشد .

بر این اساس از مجموع چهار فرضیه تحقیق فرضیه های اول تا سوم اثبات شده و فرضیه چهارم تایید نگردیده است .

در نهایت با یک جمع بندی اجمالی دستاوردهای نظری و عملی تحقیق در دو بخش (1) مبارزه با جعل اسناد هویتی و (2) مبارزه با استفاده از سند هویتی تقسیم بندی شده و در هر بخش راه کارهای مناسب برای برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت ارائه گردیده است که در برنامه های کوتاه مدت به استحکام بیشتر اسناد هویتی فعلی و رفع نواقص و ضعف های سیستم بررسی اسناد تاکید نموده و در برنامه های بلند مدت رویکرد بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته امروزی با قابلیت های الکترونیکی هم در صدور اسناد و هم در بررسی اسناد مورد توجه قرار گرفته است و ماحصل نهایی تحقیق این است که برای اطمینان از احراز هویت فرد باید بانک متمرکز اطلاعات فردی با مشارکت تمامی ارگانها و نهادهای ذیربط به وجود آید و در شناسائی اشخاص به جای تکیه بر مندرجات ظاهری اسناد هویتی که می تواند غیر واقعی و منحرف کننده باشد به سوابق موجود در آن بانک که از اعتماد بیشتری برخوردار است ، تاکید نمود .

واژه های کلیدی :

جعل اسناد ، اسناد هویتی ، جرم ، جرائم اموال

مقدمه:

قبل از اینکه انسان پا به عرصه اجتماع بگذارد ، در هر کجا که با تهدیدی روبرو می‌شده ، خود به دفاع از خود پرداخته و علاوه بر دفاع از خود ، به تناسب پیشرفت و رشد عقلانی خود ، در جهت پیشگیری از خطرات احتمالی آتی نیز برآمده است . بر فرض مثال ، پس از پناه بردن به بالای درختان جهت در امان ماندن از شر حیوانات ، به غارها پناه برده و بعد از آن اقدام به احداث پناهگاه برای خود نموده است .

جوامع بشری هم از بدو تشکیل همواره در طول تاریخ با معضلات و تهدیدهایی روبرو بوده است که هم نظم و انضباط و بقاء جامعه و هم فرد فرد جامعه را تهدید نموده و موجب سلب آرامش و امنیت اجتماعی و اخلال در ادامه حیات اجتماعی و اقتصادی و ... انسان گردیده است و از وقتی هم که انسان پا به عرصه اجتماع گذاشته است ، تعرض به تمامیت و حقوق فردی هر کدام از افراد جامعه ، تعرض به جامعه و امنیت و آسایش آن را به دنبال داشته است .

جوامع بشری در مقابل این پدیده های تهدید آمیز و به منظور مقابله با آن، اقدام به وضع قواعد و مقرراتی می‌نماید که در ادبیات امروزی قانون نام گرفته است.

قانون موضوعه حافظ منافع فردی و اجتماعی و امنیت و آسایش عمومی‌جامعه بوده و مورد قبول اکثریت افراد جامعه بوده و از مجموع عرف و عبادت و فرهنگ و اعتقادات مذهبی و دینی و ... آنان نشات گرفته است و وضع چنین قواعد و مقررات به تنهایی برای نیل به اهداف جوامع بشری کافی نبوده چرا که اقلیتی از افراد جامعه بنا به منافع و مصالح شخصی خود که با منافع سایر افراد جامعه و ارزش‌ها و هنجارهای مورد قبول عامه اجتماع تعارض دارد ، اقدام به نقض مقررات موضوعه می‌نمایند.

بنابراین جوامع بشری عکس العمل نشان داده و با این اعمال مجرمانه به مبارزه و مقابله پرداخته اند و عکس العمل جوامع انسانی به 2 شکل صورت میگیرد :

الف ) روش سخت افزاری که همان مقابله و سرکوبگری است که به منظور برقراری و ایجاد امنیت که پدیده ها و اعمال مجرمانه ضد اجتماعی آسایش مردم را سلب کرده اند توسط نهادهایی که حسب مقررات دارای مسئولیت هستند اجرا می‌شود .

ب ) روش نرم افزاری که همان اقدامات پیشگیری کننده است که در این روش اقدام به شناسایی بسترهای وقوع جرم و از بین بردن این بسترها با توسل به شیوه های اصولی و منطقی می‌شود که کم هزینه نیز می‌باشد .

این دو روش نه تنها مغایرتی با هم ندارند ، بلکه مکمل همدیگر هم هستند و امروز نهادهایی مثل دادگستری ، نیروی انتظامی‌و ... عهده دار انجام این وظایف هستند . گرچه از مقررات کیفری ایران عکس العمل ها جنبه سرکوبگری به خود گرفته است ولی اقدامات پیشگری هم مد نظر بوده است . اخیراً در سیاست‌های کیفری وضع قوانین کیفری جرم زدایی از قوانین و حذف عناوین کیفری غیر موثر مورد توجه می‌باشد .

تنظیم اسناد هویتی بنام تک تک افراد جامعه جهت شناسایی آنان و برقراری نظم و انضباط و امنیت اجتماعی به عنوان یک نیاز به موازات پیشرفت جوامع انسانی احساس و اقدام به این امر شد . بنابراین تعرض به یک سند هویتی مثل شناسنامه نه تنها تعرض به حقوق صاحب آن و افراد دیگری که قربانی اعمال بزهکارانه می‌شوند محسوب می‌شود ، بلکه به لحاظ سلب اعتماد و اطمینان و اخلال در نظم و آسایش عمومی‌جامعه ، اجتماع نیز از آن متضرر می‌شود . پس جامعه با اقدامات سرکوبگرانه و با وضع قوانین کیفری درصدد مبارزه بر آمده و در این خصوص پیش بینی های لازم تا حدودی در قوانین کشور صورت گرفته است و با وجود وضع قوانین کیفری باز هم شاهد ارتکاب چنین جرائمی‌هستیم و به نظر می‌رسد که تنها مجازات کافی نبوده و توجه مضاعف به اقدامات پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر اصولی و علمی‌و منطقی را می‌طلبد .

در جرم شناسی پیشگیری از وقع جرم به عنوان شاخه ای از جرم شناسی کاربردی مطرح است و موضوع آن تعیین موثرترین وسایل برای تامین و پیشگیری از جنایت در مقیاس کل جامعه یا یک جمعیت محدودتر مانند شهر یا ناحیه ای از شهر و غیره بدون ارعاب عمومی‌بوسیله تهدید کیفری است .

پیشگیری وضعی از اشکال گوناگون پیشگیری می‌باشد و منظور از آن عبارت است از اقدامات پیشگیرانه معطوف به اوضاع و احوالی که جرائم ممکن است در آن وضع به وقوع بپیوندند یا به عبارتی پیشگیری شامل اقدامات غیرکیفری است که هدفشان جلوگیری از به فعل در آمدن اندیشه مجرمانه یا تغییر دادن اوضاع و احوالی است که یک سلسله جرائم مشابه در آن به وقوع پیوسته و یا ممکن است در آن اوضاع و احوال ارتکاب یابد  .

این نوع پیشگیری هم در جعل اسناد و استفاده از سند مجعول و هم در جرائم علیه اموال که هر دو جزء آماجهای مادی محسوب می‌شوند می‌تواند موثر باشد و به عبارتی با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وضعی ، می‌توان از وقوع جعل در اسناد و همچنین بکارگیری سند مجعول و به دنبال آن وقوع انواع مختلف جرائم علیه اموال جلوگیری کرد .

یکی از اقداماتی که در رابطه با پیشگیری وضعی جعل اسناد که مقدمه ای برای وقوع جرائم شدیدتر بعدی است می‌توان مورد استفاده قرار داد ، در مرحله اول شناسائی بسترهای وقوع جرم جعل اسناد است ، زمینه هایی مانند آسیب پذیری های اسناد و عدم استحکام آنها که شیوه های مختلف جعل را برای تبهکاران میسر ساخته و می‌تواند به عنوان بستری مناسب برای جعل اسناد محسوب گردد . و در مرحله بعدی می‌توان با تعیین روش ها و راه کارهای بهره گیری مجرمین از اسناد جعلی در ارتکاب جرائم تمهیدات لازم را به عمل آورد و فرصت سوء استفاده از اسناد مجعول را از آن ها سلب نمود .

در این تحقیق با توجه به وسعت و گستردگی بحث جعل اسناد و تنوع جرائمی‌که با استفاده از اسناد مجعول به وقوع می‌پیوندند ، شاخه ای از اسناد تحت عنوان اسناد هویتی ( مدارک و اسنادی که برای احراز هویت و شناسایی افراد در جامعه کاربرد دارند ) مورد بررسی قرار گرفته و نقش آنها در گروهی از جرائم مهم و شدید ، تحت عنوان جرائم علیه اموال مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات و ادبیات موضوع

بخش اول : کلیات

اول : مقدمه

دوم : بیان مسئله

سوم : سوالات تحقیق

چهارم : اهمیت موضوع

پنجم : انگیزه انتخاب موضوع

ششم : اهداف موضوع

هفتم : فرضیات تحقیق

هشتم : نوع و روش تحقیق

نهم : موانع و محدودیت های تحقیق

دهم : پیشینه تحقیق

یازدهم : مفاهیم و اصطلاحات

بخش دوم : ادبیات موضوع

اول : مقدمه

دوم : سند

سوم : تاریخچه سند در حقوق ایران

الف ) در حقوق ایران قبل از اسلام

ب ) در حقوق ایران بعد از اسلام

چهارم : تعریف سند

الف ) تعریف لغوی سند

ب ) تعریف اصطلاحی سند

پنجم : انواع سند

ششم : هویت و تعریف آن

الف ) تعریف لغوی هویت

ب ) تعریف اصطلاحی هویت

ج ) تعریف حقوقی هویت

د ) هویت در تحقیق حاضر

هفتم : تاریخچه اسناد هویتی

الف ) در ایران قبل از اسلام

ب ) در ایران بعد از اسلام

هشتم : تعریف اسناد هویتی

نهم : وجوه افتراق و اشتراک اسناد سجلی با اسناد هویتی

دهم : انواع اسناد هویتی

الف ) شناسنامه

ب ) گذرنامه

ج ) گواهینامه رانندگی

د ) کارت پایان خدمت

ه ) مدارک شناسایی صنفی

یازدهم : تکنولوژی های پیشرفته اسناد هویتی

دوازدهم : تکنولوژی های کارت های هوشمند

سیزدهم : تکنولوژی نقطه هوشمند

چهاردهم : تکنولوژی هولوگرام

پانزدهم : تکنولوژی بارکد

بخش سوم : جعل سند و استفاده از سند مجعول

اول : مقدمه

دوم : تاریخچه جعل

الف ) در حقوق ایران

ب ) در حقوق اسلام

ج ) در حقوق جزای ایران قبل از پیروزی انقلاب

د ) در حقوق جزای ایران بعد از پیروزی انقلاب

سوم : تعریف و مفهوم جعل

الف ) معنی لغوی جعل

ب ) معنی اصطلاحی جعل

چهارم : صور مختلف جعل سند

پنجم : ارکان متشکله جرم جعل اسناد هویتی

الف ) رکن قانونی

ب ) رکن مادی

ج ) رکن معنوی

د ) رکن ضرری

1 ) ضررهای مادی و معنوی

2 ) ضررهای جعل در اسناد هویتی

ششم : روش های جعل در اسناد هویتی

الف ) ایجاد تغییرات در مندرجات متن سند

ب ) تغییر و جابجائی عکس

ج ) ارائه مدارک هویت غیر

د ) دخل و تصرف در امهار روی سند

هـ ) ساخت و تکثیر سند

هفتم : استفاده از اسناد هویتی مجعول و غیر واقعی

هشتم : انواع مبارزه با جرم جعل

الف ) مبارزه کیفری با جرم

ب ) مبارزه غیر کیفری با جرم

نهم : شیوه مبارزه با جعل سند هویتی

دهم : شیوه مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول

یازدهم : روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول

فصل دوم : جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی

بخش اول : جرائم علیه اموال

اول : مقدمه

دوم : کلاهبرداری

1 ) تاریخچه کلاهبرداری

2 ) تعریف کلاهبرداری

3 ) ارکان تشکیل دهنده کلاهبرداری

4 ) شیوه های کلاهبرداری با استفاده از اسناد هویتی مجعول

الف ) کلاهبرداری از طریق افتتاح شرکت های واهی

ب ) افتتاح حساب بانکی برای کلاهبرداری 

ج ) اخاذی تحت عنوان مامور دولت

د ) کلاهبرداری از طریق وصول چک های تقلبی

هـ ) کلاهبرداری به منظور استفاده از امکانات ویژه دولتی

و ) کلاهبرداری از طریق سوءاستفاده از موقعیت اجتماعی قشر خاص

ز ) کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر با جعل ملاک هویتی

سوم : خیانت در امانت

1 ) تاریخچه خیانت در امانت

2 ) تعریف خیانت در امانت

3 ) ارکان جرم خیانت در امانت

4 ) تاثیرگذاری اسناد هویتی جعلی در وقوع خیانت در امانت

الف ) خیانت در امانت در محموله های دولتی

ب ) فروش مال مورد امانت با جعل مدارک هویتی مالک اصلی

ج ) حضور شخص ثالث در بین امین و مالک و بهره گیری از سند هویتی مجعول

چهارم : سرقت

1 ) تاریخچه سرقت

2 ) تعریف سرقت

3 ) ارکان جرم سرقت

4 ) تاثیر اسناد هویتی در شیوه های مختلف سرقت

الف ) سرقت تحت عنوان مامور با ارائه کارت شناسائی جعلی

ب ) وصول چک های مسروقه با استفاده از اسناد هویتی جعلی

ج ) فروش اموال مسروقه با مدارک هویتی جعلی

پنجم : صدور چک پرداخت نشدنی

1 ) تاریخچه چک

2 ) تعریف چک و چک پرداخت نشدنی

3 ) ارکان متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی

بخش دوم : سایر جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی

اول : جرائم امنیتی 

الف ) اقدام علیه امنیت کشور

ب ) اختلاس و سوءاستفاده های کلان اقتصادی

ج ) خروج از کشور به صورت غیر قانونی

د ) اقامت غیر مجاز در کشور

دوم : جرائم غیر امنیتی

الف ) فریب در ازدواج

ب ) دریافت گواهی عدم سوءپیشینه

جرائم ) فرار از خدمت سربازی

د ) تقلب در امتحانات علمی با استفاده از سند هویتی جعلی

ه ) تغییر هویت مجرمین فراری

فصل سوم : شیوه های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها

بخش اول : روش  شناسی تحقیق

اول : مقدمه

دوم : نوع و روش تحقیق

سوم : جامعه آماری

چهارم : تعریف عملیاتی متغیرها

منابع

منابع و مأخذ:

الف ) قوانین

1-         قانون مدنی ایران

2-         قانون مجازات اسلامی‌

3-         مجموعه قوانین و مقررات ثبت احوال

4-         قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

5-         قانون گذرنامه

6-         قانون تخلفات ، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه

7-         قانون صدور چک

8-         قانون ثبت اسناد و املاک

9-         قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از کشور

ب ) کتب

1-         امامی‌، سید حسن ، حقوق مدنی ، جلد 6 ، انتشارات ابوریحان ، سال 1362 .

2-         آذر ، عادل مومنی ، منصور ، کاربرد آمار در مدیریت ، انتشارات سمت ، 1377

3-         آشوری ، محمد ، آئین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات سمت ، سال 1375

4-         آخوندی ، محمود ، آئین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات وزارت ارشاد ، سال 1368 .

5-         ایزاک ، استیفان ، راه‌های تحقیق و ارزشیابی در روان‌شناسی ، ترجمه علی داور ، نشر ارسباران ، سال 1377 .

6-         انوری ، حسن ، فرهنگ بزرگ سخن ، انتشارات کتابخانه ملی ایران ، 1381 .

7-         بهرامی‌، بهرام ، اجری مفاد اسناد رسمی‌، نشر آریان ، سال 1382 .

8-         پیمانی ، ضیاءالدین ، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی‌، نشر میزان ، چاپ اول ، سال 1374 .

9-         جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات گنج دانش ، چاپ نهم ، سال 1377 .

10-       حافظ نیا ، محمدرضا ، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی ، انشارات سمت ، چاپ هفتم ، سال 1381 .

11-       حبیب زاده ، محمد جعفر ، کلاهبرداری در حقوق ایران ، انتشارات دانشگاه شاهد ، سال 1374 .

12-       حبیب زاده ، محمد جعفر ، حقوق جزای اختصاص ( جرائم علیه اموال  ) انتشارات سمت ، سال 1373 .

13-       حجتی ، ناصر ، راه‌های شناخت جعل مدارک ، معاونت آموزشی ناجا ، 1379 .

14-       خاکی ، غلامرضا ، روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی ، انتشارات مرکز تحقیقات علمی‌کشور ، سال 1378 .

15-       دهخدا ، علی اکبر ، لغت‌نامه دهخدا ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم ، از دوره جدید سال 1377 .

16-       ذاکری ، جلیل ، بررسی نحوه جعل شناسنامه ، مرکز تحقیقات و پژوهش‌های ناجا ، سال 1379

17-       ریموند ، گسن ، جرم شناسی کاربردی ، ترجمه مهدی کی نیا ، انتشارات کی نیا ، سال 1370

18-       راوندی ، مرتضی ، سیر قانون و دادگستری ایران ، نشر چشمه ، سال 1368

19-       رحمتی راد ، محمد حسین ، مرزبانی ، گذرنامه و اتباع بیگانه ، معاونت آموزش ناجا ، سال 1374

20-       سرمد ، زهره و بازرگان عباس و حجازی ، الهه ، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری  نشر 1378 ، آگاه ، سال 1376

21-       سلیمان پور ، محمد ، جعل اسناد در حقوق ایران ، انتشارات گنج دانش ، سال 1341

22-       ساروخانی ، باقر ، روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی ، پژوهشگاه علوم انسانی ، سال 1378

23-       ساده ، مهدی ، روش‌های تحقیق با تاکید بر جنبه‌های کاربردی ، انتشارات هما ، سال 1375

24-       شهزادی ، رستم ، قانون مدنی زرتشتیان در زمان ساسانیان ، نشر انجمن زرتشتیان ، تهران ، سال 1365

25-       صانعی ، پرویز ، حقوق جزای عمومی‌، انتشارات گنج دانش ، سال 1371

26-       صبری ، نور محمد ، جرم سرقت در حقوق کیفری ایران و اسلام ، انتشارات ققنوس ، سال 1378

27-       صدر ، ضیاء ، کثرت قومی‌و هویت ملی ایرانیان ، انشارات پیام نور ، 1377

28-       عمید ، حسن ، فرهنگ فارسی ، انتشارات امیرکبیر ، سال 1335

29-       عرفانی ، محمود ، حقوق تجارت ، جلد 2 ، انتشارات جهاد دانشگاهی تهران ، سال 1365

30-       علی آبادی ، عبدالحسین ، حقوق جنایی ، جلد 1 ، انتشارات فردوسی ، 1367

31-       عالمی‌، زهرا ، فهرست تحلیلی مقالات حقوقی ، انشارات دانشگاه شهید بهشتی ، سال 1370

32-       کیوی ، ریمون ، روش تحقیق در علوم اجتماعی ، ترجمه عبدالحسین نیک گهر ، نشر توتیا ، چاپ 6 ، سال 1381

33-       کوشا ، جعفر ، جرائم علیه عدالت قضایی ، نشر میزان ، سال 1381

34-       گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی ، انتشارات دانشگاه تهران، مهر 1383

35-       گلدوزیان ، ایرج ، حقوق جزای اختصاصی ، جلد اول ، انتشارات ماجد ، سال 1372

36-       گلدوزیان ، ایرج ، حقوق جزای تطبیقی ، جلد 1 ، انتشارات جهاد دانشگاهی ، سال 1376

37-       لارزژ ، کریستسن ، سیاست جنایی ، ترجمه نجفی ابرندآبادی ، نشر یلدا ، سال 1375

38-       معین ، محمد ، فرهنگ معین ، جلد 4 ، انتشارات امیرکبیر ، چاپ هشتم ، سال 1371

39-       منصوری ، جهانگیر ، قوانین و مقررات جزایی ، جلد 2 ، انتشارات دیدار سال 1378

40-       میرمحمد صادقی ، حسین ، جرائم علیه اموال  و مالکیت ، انتشارات میزان ، سال 1378

41-       نفیسی ، علی اکبر ، ناظم الاطباء نفیسی ، انتشارات خیام ، سال 1319

42-       ولیدی ، محمدصالح ، حقوق جزای اختصاصی ( جرائم علیه اموال  ) جلد 1 ، انتشارات امیرکبیر ، سال 1388

43-       ولیدی ، محمد صالح ، حقوق جزای اختصاصی جرائم بر علیه امنیتی و آسایش عمومی‌، انتشارات امیرکبیر ، سال 1379 

44-       وزیری ، ابوالفتح ، حقوق جزای اختصاصی 2 ، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس ، سال 1372

45-       محسنی ، مرتضی ، کلیات حقوق جزاء ، جلد 1 ، انتشارات گنج دانش ، چاپ دوم ، سال 1375

46-       هومن ، حیدرعلی ، پایه‌های پژوهش در علوم رفتاری ، انتشارات آگاه ، چاپ سوم ، سال 1370

ج ) پایان نامه‌ها

1-         احمدلو ، حبیب ، رابطه هویت ملی و هویت قومی‌، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی ، دانشگاه تربیت مدرس ، سال 1381

2-         پرویزی ، رضا ، پیشگیری وضعی و نقش آن در پیشگیری از قتل ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، سال 1379

3-         پاک نیت ، عبداله ، مقایسه بزه کلاهبرداری در حقوق ایران ، مصر و سوریه ، رساله کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس ، سال 1376

4-         پازوکی ، ابوالحسن ، اسناد مشکوک و بررسی علمی‌آن ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه پلیس ، سال 1374

5-         حبیب زاده ، محمد جعفر ، تحلیل جرم کلاهبرداری در حقوق ایران ، رساله دکتری حقوق ، دانشگاه تربیت مدرس ، سال 1372

6-         شهریاری ، مجید ، بررسی و تحلیل جرائم اسناد سجلی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید بهشتی ، سال 1376

7-         قیصری راوندی ، اصغر ، جرائم ناشی از صدور چک پرداخت نشدنی ، رساله کارشناسی ارشد ، مجتمع آموزش عالی قم ، سال 1378

8-         کاظمی‌زاده فرنود ، محمدتقی ، استفاده از سند مجعول در حقوق جزای ایران ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی‌، سال 1379

9-         موسوی ، معصوم ، اثر مشاوره فردی با رویکرد واقعیت درمانی ، پایانه نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت معلم ، سال 1377

د ) مقالات

1-         اشرف ، احمد ، هویت ایرانی ، مجله گفتگو ، بهار 73

2-         آزمایش ، علی ، درس حقوق جزای اختصاصی ، دانشگاه حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران ، سال 68-67

3-         انتظاری ، محمدتقی ، جعل ، نقش کارشناسی بررسی اسناد و … ، مهنامه شهربانی شماره 491 ، مرداد 1355 ژ

4-     

پروژه بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ایـران1370-1384. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 240 صفحه

چکیده:

توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات و نگرش نوین به این توسعه از طریق مکانیسم اینترنت و صفحات وب متغیر‌های جدیدی را در زندگی جاری جامعه ایرانی در طول دهه اخیر پدید آورده که بر استراتژی برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی دولت جمهوری اسلامی تأثیر گذار شده است. این تغییر و دگرگونی مبتنی بر شیوه‌های ارتباطی و بهره‌جویی از گونه‌های این ارتباط در فضای مجازی با انعکاس نظریات متنوع است. تغییرات مزبور چالش‌های چندی را برای سیاستگزاران اجرایی در جامعه اندیشمند و به نحو طبیعی در ساختار فرهنگی، فنی و شکوفایی اقتصادی فراهم آورده که با موازین فعلی اقتصاد صنعتی دولت در تقابل واقع شده و بر این قرار بسیاری از متفکرین مسائل اجتماعی سعی در همگرایی این موضوع با فرصتهای حاصله دارند. تغییر در مبانی سنن اطلاعاتی موجبات ظهور روش‌های جدیدی از تبادل نظریات در تکوین توسعه ملی را فراهم آورده که با توجه به سازگاری نوین طرح‌های ملی در چارچوب فناوری ارتباطات و اطلاعات قابلیت همخوانی دارد. بر این مبنا انطباق این سیاستگزاری با توجه به جامعه ایرانی از منظر دولت جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فرایند و مفهوم نوینی از توسعه اجتماعی تلقی می‌شود که در بخش‌های مختلف این پایان نامه   مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

با توجه به حیطه نظارت وگستره قلمرو دولت در جامعه وامکانات مادی ومعنوی که در اختیار دارد تا چه حد توانسته است بستر علمی وفرهنگی واجتماعی برای ورود کشور به عصر اطلاعات وارتباطات و استفاده از فن آوری اطلاعات  فراهم کند

ثانیاً اقداماتی که دولت در زمینه توسعه شبکه های رایانهای واینترنتی وتعامل با شهروندان از طریق سیستم های الکترونیکی انجام داده است بصورت کار بردی بررسی شود

ثالثاً امروزه فراگیر شدن استفاده از فن آوری های اطلاعاتی وارتباطاتی نظیر اینترنت وپست الکترونیکی منجر به تشکیل سازمان های نوین شده که با اشکال سنتی متفاوت است لذا تکنولوژی اطلاعات برای موفقیت در برنامه های توسعه اقتصادی وسیاسی واجتماعی ضرورت دارد بنابر این برای توفیق کشور در عرصه های اطلاعات وتجهیز لوازم آن حیاتی است

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات تحقیق

الف): بیان مسئله و تعریف آن

ب)  : بررسی پیشینه و ادبیات تحقیق

ج)  : هدف پژوهش

د)  : پرسش اصلی پژوهش

ه)  : فرضیه های تحقیق

و)  : تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها

ز)  : روش تحقیق و گردآوری داده ها

ح)  : حدود و قلمرو پژوهش

ط)  : موانع، مشکلات و محدودیتهای تحقیق

ی)  : سازماندهی پژوهش

فصل دوم: چهارچوب نظری

گفتار اول :  مباحث مفهومی و نظری  توسعه

الف : مروری بر مباحث نظری  پیرامون توسعه

الف - 1: نظریات  توسعه ( رهیافت نوسازی )

الف-2- : نظریات  وابستگی ( رهیافت  رادیکال)

ب : مباحث نظری پیرامون دولت ونقش آن در فرایند توسعه

ب-1-: دولت و روند توسعه  در جوامع اروپائی

ب-2-: دولت و روند توسعه  در کشور ای پیرامون

گفتار دوم : دیدگاه های مختلف پیرامون  ماهیت  دولت درجهان سوم

الف:حمزه علوی و نظریه استقلال نسبی  دولت در جوامع پیرامونی

ب  : تیلمان اورس و نظریه دولت پیرامونی

ج  :اودانل و نظریه دولت اقتدار گرای دیوان سالار

د  :خاورمیانه و الگوی دولت رانتیر

گفتار سوم : مباحث نظری ومفهومی اطلاعات وفناوری

الف : اطلاعات

الف -1 : ضرورت اطلاعات :

الف -2 : ارزش اطلاعات

الف -3 : معیار ها ی مفید بودن اطلاعات

الف -4 :سازماندهی اطلاعات:

الف -5 : مشخصات عصر  اطلاعات

الف -6 : عصر اطلاعات عصر دگرگونی ها

ب  : فن آوری اطلاعات

ب -1- :اجزاء فن آوری اطلاعات:

ب-1-1- :کامپیوتر

ب-1-2- : شبکه های ارتباطی

ب-1-3- : معلومات خاص

ج : وظایف فن آوری اطلاعات

ج -1- : فواید فن آوری اطلاعات 

گفتار چهارم:مباحث نظری ومفهومی دولت الکترونیک

مقدمه:

تعاریف و مفاهیم دولت الکترونیک

فصل سوم: تاریخچه سیر توسعه اطلاعات در جهانگفتاراول

الف :  تاریخچه

الف-1-  : موج اول: عصر کشاورزی

الف -2-  : موج دوم:  عصر صنعت

الف -3- : موج سوم؛ عصر اطلاعات

الف -4- : موج چهارم؛ عصر مجازی

گفتار دوم: ارتباطات ونقش آن در توسعه

الف :ارتباطات و توسعه

ب   :ارتباطات سلطه بخش یا ارتباطات توسعه بخش

ب-1- : ارتباطات توسعه بخش (خوش بینانه)

ب-2- : ارتباطات سلطه بخش (بدبینانه)

ب-3- : اینترنت

ب-3-1- : کارکردهای اینترنت

ب-3-2- : خدمات اینترنت

ب-3-3- : اینترنت و توسعه

ب-3-3-1- : توسعه فرهنگی و اینترنت

ب-3-3-2- : توسعه اجتماعی و اینترنت

ب-3-3-3- : توسعه سیاسی و اینترنت

ب-3-3-4- : توسعه اقتصادی و اینترنت

گفتار سوم :  توسعه فناوری اطلاعات

الف : توسعه فناوری اطلاعات

الف-1- : ابعاد توسعه فناوری اطلاعات

الف-2- : فناوری اطلاعات ومزیتهای جدید

الف-3- : فناوری اطلاعات در سایر کشورها

گفتار چهارم :  چالش های اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات درایران و جهان سوم

الف :  چالش های اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران

الف-1- : چالش های فرهنگی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (مدیران و توده مردم)

الف-2- :  چالش نیروی انسانی آموزش، پژوهش و اشتغال

الف-3-  : چالشهای زیر ساختی (مخابراتی، تجاری،حقوقی، امنیتی و غیره)

الف-4- : بازار، تقاضا و سرمایه گذاری

ب :  چالش های کشور های  جهان سوم در عصر اطلاعات و ارتباطات

فصل چهارم : ایران و فناورى اطلاعات و ارتباطات

مقدمه

گفتار اول : فناورى اطلاعات و ارتباطات در ایران

الف : قانون برنامه چهارم توسعه درباره فناورى اطلاعات در ایران

الف -1- : توسعه ((ICT فناوری ارتباطات و اطلاعات در ایران

الف-1-1- : محورهای برنامه توسعه ملیICT

الف-1-2- : محورهای اصلی اهدافICT

الف -2- :  توسعه کاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ایران(تکفایک )

الف-3- : توسعه کاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ایران(تکفادو ) 

ب : نقش دولت جمهوری اسلامی ایران در توسعه فن آوری اطلاعات در ایران

ب -1- : وظایف وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات در ایران

ب-2- : مسائل اساسی توسعه فن آوری  اطلاعاتی در ایران

ب-3- : فایده توسعه فن آوری اطلاعاتی برای ایران

ب-4- : نگرش نوین به زیر ساخت‌های توسعه فن آوری اطلاعاتی در ایران 

ب-5- : استراتژی‌ دولت جمهوری اسلامی ایران در بنیاد وتوسعه فن آوری اطلاعاتی

ب-6- : چشم انداز توسعه فناوری اطلاعات در ایران

گفتار دوم: مدیریت فناوری اطلاعات در ایران

الف : مدیریت فناوری اطلاعات در ایران

الف-1- : گروه تشکیلات 

الف-2- : گروه بودجه

الف-3- : گروه توسعه مدیریت ، آموزش و بهسازی، بهره وری و نکریم ارباب رجوع

گفتار سوم :  انجمن شرکت های انفورماتیک ایران

مقدمه

الف   : اهداف

الف -1- : همکاری با دولت

الف-2- : همکاری‌های خارجی

ب    : ارکان انجمن

ب-1- : اهم فعالیت کمیته‌های انجمن

ب-1-1- : کمیته نرم‌افزار

ب-1-2- : کمیته سخت افزار

ب -1-3- : کمیته اینترنت

ب-1-4- : کمیته رفاه صنفی

ب-1-5- : کمیته اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل

ب-1-6- : پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن (Website  )

ب-1-7- : کمیته حل اختلاف

فصل پنجم :دولت الکترونیک وایران

گفتاراول: دولت الکترونیک

الف : دولت الکترونیک

الف-1- : موضوعها دولت الکترونیک

الف-2- : اهداف دولت الکترونیک

الف-3- : الزامات دولت الکترونیک

الف-4- : پشنیازهای دولت الکترونیک

الف-5- : ساختار دولت الکترونیک

الف-6- : کاربردها  و رویکردهای دولت الکترونیک

ب : جنبه های مختلف  دولت الکترونیک

ب-1- : دولت الکترونیک  از دید  شهروندان

ب-2- : دولت الکترونیکی از دید بخش دادو ستد

ب-3- : دولت الکترونیک از دید دولت

ج :مدلهای ارزیابی دولت الکترونیکی

ج-1- :  مدلی برای ارزیابی دولت الکترونیکی در کشورها

ج-2- : مدلهای پیاده سازی دولت الکترونیک

ج-3- : مدلهای سازمان ملل، لاینه و لی و گــــروه گارتن برای پیاده سازی دولت الکترونیکی

د-: مراحل پیاده سازی دولت الکترونیکی

د-1- : پیاده‌سازی موفق دولت الکترونیک گفتار دوم

ه : معایب و چالش های استقرار دولت الکترو نیکی

گفتار دوم

الف : دولت الکترونیک در ایران

الف-1- :  چشم انداز دولت الکترونیکی درایران

الف-2- :  نیاز های کشور درزمینه پیاده سازی دولت الکترونیکی در ایران

الف-3- : اهداف دولت الکترونیکی درایران

الف-4-:راهبردهای پیاده سازی دولت الکترونیکی درایران

گفتار سوم:تحقق دولت الکترونیکی در ایران

الف :اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی

ب :اتوماسیون فعالیتهای عمومی

ج : فراگیرنمودن بهره‌گیری از شماره ملی و کد پستی

د : سازکارهای هدایت و هماهنگی در اجرای مصوبه

ه : آموزش کارکنان دولت در زمینه فنآوری اطلاعات

فصل ششم:تجارت الکترونیک،بانکداری الکترونیک و نشرالکترونیک

گفتاراول : تجارت الکترونیکی

الف : تجارت الکترونیکی چیست

الف-1- : قدمت تجارت الکترونیکی

الف-2- : تجارت الکترونیکی در جهان امروز

ب :مزایای استفاده از تجارت الکترونیکی

ب-1- : بستر مناسب اطلاعاتی و ارتباطی

ب-2- : حذف نسبی واسطه ها

ب-3- : افزایش قدرت خریداران و پیدایش بازارهای جدید برای تولید کنندگان

ب-4- : سفارشی کردن محصولات و خدمات پشتیبانی قوی

ب-5- : پیدایش مؤسسات اقتصادی نوپا و رقابت سراسری

گفتار دوم :

الف: مدل‌های گوناگون تجارت الکترونیکی

الف-1- : مدل B2B

الف-2- : مدل‌های B2C وC2B

الف-3- : مدل C2C

الف-4- : مدل‌های در ارتباط با دولت

ب :منظرهای  تجارت الکترونیکی

ب-1- : حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن

ب-2- : گریزناپذیر بودن تجارت الکترونیکی

ب-3-: تجریه کشورها در زمینه سیاست تجارت الکترونیکی

ب-3-1- : اتحادیه اروپایی

ب-3-2- : کشورهای آسه آن

ج : توجیه اقتصادی راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور

ج-1- : منافع

ج-2- : هزینه‌ها

د : موانع و چالشها راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور

ه : رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران تجارت الکترونیکی

گفتار سوم :

الف : بانکدای‌ الکترونیک

ب   : بانکداری‌ الکترونیک‌ در ایران‌

ب-1- : لزوم‌ ایجاد اتوماسیون‌ بانکی‌ در ایران

ب-2- : اهداف‌ اتوماسیون‌ بانکی‌ در ایران

ب-3- : اتوماسیون‌ جامع‌ بانکی‌ در ایران‌

ج   :مرکز شتاب

ج-1- : وظایف‌ سیستم‌ شتاب

ج-2- : شکل‌گیری‌ شبکه‌ شتاب‌ از آغاز تا امروز

ج-3- : مزایای‌ شبکه‌ شتاب

ج-4- : شتاب‌ از زبان‌ آمار

د    :   نشر الکترونیکی

نتیجه گیری

پیشنهادات و توصیه های پایان نامه

منا بع وماخذ

منابع و مأخذ:

کتب فارسی:

1-اندرو نیسنت ، نظریه های  دولت،ترجمه  دکتر حسین بشریه ، نشر نی ، 1376 .

2-ادیل برتو،ال سگورا،راهنمای ارزیابی سیستم های اطلاعاتی ،مدیریت موسسه های صنعتی ،ترجمه : مدیریت بهر ه وری بنیاد مستضعفان و جانبازان ، تهران :انتشاارت بنیاد مستضعفان و جانبازان، 1374.

3-استوور-ویلیام جیمز ،تکنولوژی اطلاعات  در جهان سوم،ترجمه، رضا نجف بیگی و اصغر صرافی زاده ،تهران ، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ،1375.

4-آشوری ،داریوش ، ماو مدرنیت ، تهران ، موسسه فرهنگی صراط ، 1376،

5-اورس،تیلمان ، ماهیت دولت در جهان سوم ، ترجمه بهروز توانمند تهران ،  انتشارات آگاه -1362.

6-بشیریه ، حسین ،. جامعه شناسی سیاسی ،نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی ،تهران ، نشر نی-1374.

7-بشیریه ،حسین ، دولت عقل ،تهران :موسسه نشر علوم نوین ،1374.

8-بدیع،-برتران ،توسعه سیاسی ،ترجمه احمد نقیب زاده ، تهران ،نشر قومس ، 1376.

9-بدیع برتران ،وبیرون بوم ،پیر ،جامعه شناسی دولت ،ترجمه احمد نقیب زاده ،تهران:انتشارات باز-

10-بهان ، کیت و دیانا هولم، رانزته-1375، آشنایی با تکنولوژی اطلاعات ، ترجمه ' مجید آذرخش و جعفر مهرداد ،انتشارات سمت ، 1379 .

11-بهشتیان مهدی و حسین ابوالحسنی،سیستم های اطلاعاتی مدیریت، تهران: انتشارات پردیس،1379 .

12-تودارو ،مایکل ، توسعه اقتصادی در جهان سوم ،ترجمه غلامعلی فر جانری ،چاپ دوم ،تهران ،سازمان برنامه و بودجه -1366 .

13-چمپی ،جیمز و نیتین نوریا ، با شتاب به پیش ،ترجمه : محمود طلوع مکانیک ، تهران :انتشارات رسا -1377.

14-چیلکوت،رونالد ، نظریات توسعه و توسعه  نیافتگی ،ترجمه احمد ساعی ،تهران، نشر علوم نوین ، 1375.

15-حاجی یوسفی ، امیر محمد ، دولت ،نفت وتوسعه اقتصادی در ایران ، تهران ، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی ، 1378 .

16-دفت، ریچارد آل، تئوری و طراحی ساختار  ،ترجمه ،علی پارسائیان و محمد اعرابی ، تهران ،دفتر پژوهش های فرهنگی ، ج 2 ، 1377 .

17- دراکر، پیتر اف، چالش های مدیریت در سده 21 ، ترجمه ،محمود طلوع ، تهران:موسسه خدمات فرهنگی رسا ،1378 .

18-روکس ،بروف،رایان ، نظریات توسعه نیافتگی ، ترجمه محمد هاشمی گیلانی ، تهران ، نشر سفیر ، 1369 .

19-ساعـــــــی ، احمد ، مسائل سیاسی ،اقتصادی جهان سوم ، تهران: انتشارات سمت ،1377.

20-سریع القلم ،محمود.، توسعه جهان سوم نظام بین الملل ،چاپ سوم ،تهران :نشر سفیر، 1375.

21-سیف زاد ،سید حسین ، نوسازی ودگر گونی سیاسی ،چاپ دوم ،تهران: نشر قومس ، 1373 .

22-علیجانی ،علی اکبر ، مشارکت سیاسی ،تهران:  نشر سفیر ، 1377 .

23-غلامزاده-احمد و داود میعادی-سماپل:زبان مشترک و بستر اطلاعاتی ، تهران، انتشارات دانشگاه امام حسین (ع)-ج3، 1377.

24-قاضی ، ابوالفضل ، گفتار ها ی در حقوق عمومی ،تهران : نشر دادگستر ، 1375.

25-قانون برنامه جهارم توسعه اقتصادی ،اجتمای ،فرهنگی جمهوری اسلامی ایران( 88-1384)-ایران ،سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور،معاونت امور اداری ،مالی ومنابع انسانی مدارک علمی ،1384.

26-قوام ،عبدلعلی ، نقد نظریهای نوسازی وتوسعه سیاسی ،تهران ،انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، 1374 .

27-کشتکار ملکی ، حبیب ا... ، کاربرد  کامپیوتر  در مدیریت و حسابداری، تهران ،  انتشارات سمت ، 1379 .

28-کل،جی ای ، تئوریها و فرایند مدیریت ، ترجمه : سهراب خلیلی شورینی ، انتشارات مرکز آموزش  مدیریت دولتی ، تهران ، 1376 .

29-مور،برینگتون ،ریشه های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی ،ترجمه حسین بشیریه –تهران : شرکت سهامی انتشار، 1369.

30-نیرا چاندوک، جامعه مدنی و  دولت ، ترجمه فریدون  فاطمی ، وحید بزرگی ، تهران:نشر مرکز ، 1377 .

31-نراقی ، یوسف، توسعه وتوسعه نیافتگی،تهران: ،شرکت سهامی انتشار، 1370 .

32-نقیب زاده ،احمد، مشارکت  سیاسی،احزاب وانتخابات ،مجموعه مقلات همایش دفتر مطالعات وتحقیقات وزارت کشور ، تهران ،نشر سفیر، 1378 .

33-هیکز، ریچارد ، باز آفرینی دولت در عصر اطلاعات ، ترجمه :محمد ابویی اردکان ، نمایه پژوهش ، سال چهارم ، شماره 15 ،پائیز 1379

مقالات:

1-پژوها ،میر فائق‹‹ انفجاراطلاعات درجها ن توزیع نا متعادل ان دربین کشورهای فقیر ›› -تدبیر ،شماره 13-سال دوم-تیر ماه 1370 .

2-تظاهرات دیجیتالی جامعه اطلاعاتی ایران ،قسمت اول، یکشنبه,12 اسفند1383

3- تظاهرات دیجیتالی جامعه اطلاعاتی ایران ،قسمت دوم، یکشنبه,15 اسفند 1383-

4-تظاهرات دیجیتالی جامعه اطلاعاتی ایران ،قسمت سوم ، یکشنبه,19 اسفند 1383

5-چک لیست های جامعه اطلاعاتی ایران در حوزه جوانان یکشنبه,25 بهمن 1383.

6-حاجی یوسفی ، امیر محمد ،  استقلال نسبی دولت یا جامعه مدنی در جمهوری اسلامی ایران ، فصلنامه مطالعات راهبردی ، سال اول ، شماره دوم ، زمستان ، 1377.

7-حاجی یوسفی،امیر محمد ، رانت ،دولت رانتیر ورانتیرسیم ، اطلاعات سیاسی واقتصادی ، سال دوازدهم ، شماره 5و6، بهمن واسفند ، 1376 .

8-حجاریان،سعید ، ناموزونی فرآیند توسعه سیاسی در کشورهای پیرامون ،فصلنامه راهبرد ، شماره 2، زمستان 1372.

9-خاکی، غلامرضا،سیستم های اطلاعاتی برای مدیران بیمارستان ، تدبیر شماره 63 ، تیر ماه  1375،

10-قاضی زاده فرد، سید ضیاء الدین ، اطلاعات : مفاهیم ، چرخه ، ارزش ، ویژگی ها ، طبقه بندی و انواع آن .دانش مدیریت ،سال دهم ،شماره 8-37 ، تابستان و پائیز ،1376.

11-لمکو ،جاناتان وکلارک، کارل ،قدرت دولت و توسعه اقتصادی واجتماعی ،اطلاعات سیاسی ،سال دوم شماره 11، شهریور ماه -1376-

12-لو چیانی ، جیاکومو ،درآمد ثابت نفتی ، بحران مالی دولت وگرایش به دموکراسی ،فصلنامه خاور میانه ، سال دوم ، شماره دوم ، تایستان ، 1374،

13-محمد نژاد T فرشید-‹‹تکنولوژی اطلاعات  و مهندسی مجدد  منابع انسانی ›› تدبیر –شماره 94 ،مرداد 1378 .

14-مدیران وتکنولوژی اطلاعات ( میزگرد) ›› -تدبیر ،شماره 57 ،سال ششم ، آبان ماه 1374

15-یزدان ، علی ، سیستم های اطلاعاتی ،تدبیر ، شماره 97 ، آبان 1378  .

موسسه های دولتی

شرکت مهندسی سیستم یاس ، شناخت دولت الکترونیکی ، ریاست جمهوری   ،.1380

پایان نامه:

غضنفری، مهدی ،راهبردهاو راهکار های پیاده سازی دولت الکترونیک در ایران ، پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده علم و صنعت ایران ،1381 .

سایت های ایترنتی فارسی:

1-www.ayandehnegar.org/s.php

از سایت آینده نگری تاریخ نشر 1995

2)http://itmanagement.persianblog.com/1385_3_6_itmanagement_archive.html#5150524

-3 - http//www.e.government.govt.nz/e-gov-strategy-apr-

تاریخ نشر   -  12 مه 2006 – http://www.iranfact.org/seminar/fa/gozaresh.htm  4-

  5- http://www.iran-  newspaper.com/1384/840422/html/social.htm#

http://www.iritn.com/latestnews/irtnnews.js/-    6-

26/1/1382 وب سایت www.techds.org/fulltextphp?paperid=1/-  7

http://www.techds.org/index.php8-

http://www.yahyaee.ertebatat.org/archives/000106.html -  9

فهیمی ، سال 82 ،www.ayandeh.org -  10

baztab.com/new/28000.php- 11

-از سرویس فرهنگ ،-www.favanews.com/default.aspx/news-17090.htm- 12

itiran.com/ayin/show-user.asp.-13

خبر گذاری دانشجویان ایران –جهاد دانشگاهی          www.ISNA.ir -14

jeyhost.com/content/view138-15

ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات –www.tcmagazine.com/articles.htm 16

سایت های  اینترنتی انگلیسی:

http://www.deloitte.com. –11

2-http://e gov. .state. Nv. Us/execordsil vers. Htm

3 -http://www.open.gov.uk/govonline/golintro.htm, Improving Access to Governmen

4http://www.Pco.bcp.gc.ca/clersp-me/adm-forum-2000-e.htm

5-http://policy works .gov / intergov/  /  rports frame ,htmI.

6-http://www.unpan.org /e-government/benchmarking20%e-gov20%2001.

کتب انگلیسی

1-Alter,steven,Infoationsystems,Addison Wesley Inc,USA,3 ed ,p48

2)Atallab Sami, E –Government,Consideration for Arab States ,UNDF ,April2001

3-Bt Government  Report ,<<e.government :Ready or Not .july2000,

4-Central  IT Unit, e-government,A Strategic framework for public Services in the information Age , Crown,2000

5-senn,james a.information Technology in Business,Prentice hall , USA, 2 ND ED  ,1998,PP 5-6

6-Daniels ,n.carolina, Information Techlology:The Mangegement Challeng,Addison Wesley Inc,USA,1994,p 12

7-David,G.B & M,Olson,Managet Information system.2 ed ,Mc .Graw Hill,1985,p6

8-De Briun  Frans ,e Government ,European priority ,European commission

9-E-Government Roundtable Center for Technology in Gover ment , e-government :creating tools of the trade ,, University at Albany ,april 2001

10-Erkki Liikanen , eGovernment –providing better public services and wider   participation  for citizen ,IDEA, Democracy forum 2001:democracy and the information revolution , stokholm ,29june 2001

11-. G h asemzadeh, F., Safari, H., “Transition to Egovernment: A plan for Iran”, Management Knowledge, No. 55, pp. 252-278, 2001

Heeks Richard, “Understanding Govenance for development”, (Working Paper University of Manchester, 200,DGINFSO, February 20001.

13-Long,larry,Management Information systems, prenticeHallInc,USA,1989,p10

14-Lucas JR .Henry C,Information systems:Concepts for Management ,MC Graw Hill,Singapore,1990,p28.

پروژه بررسی شرکت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 70 صفحه

چکیده:

یک رای نتیجه تلاش قاضی و دستگاه قضایی است که پس از تشکیل جلسه های متعدد دادرسی، رسیدگی به دلایل و اظهارات طرفین، مطالعه و انجام تحقیقات فراوان و رعایت تشریفات مربوط به دادرسی و نحوة احضار و ابلاغ و.. در جهت حل و فصل خصومت و ایجاد عدالت صادر می گردد.

موضوع کلی پرونده مورد بررسی این پروژه قتل عمدی و سرقت مقرون به آزار است که مراجع قضایی مختلف اعم از بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور دربارة آن اظهار نظر کرده اند. موضوعی که بنابر تصویب شورای محترم آموزشی دانشکده در این پروژه مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد، بررسی شرکت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی است.

عمده ی مباحث مربوط به این پروژه، در رای بدوی آمده است و مراجع قضایی بالاتر رای دادگاه بدوی را ابرام

کرده اند.

مطالب این پروژه در دو فصل اصلی نگارش یافته است که در فصل اول کلیات شرکت و معاونت در قتل عمدی بیان می گردد. در فصل دوم به منظور بررسی نقاط ضعف و قوت آرا، تحلیل های شکلی و ماهوی صورت گرفته است. در پایان نیز پس از نتیجه گیری پیشنهاداتی در جهت رفع نقص های قانونی که باعث صدور آرای متعدد در یک موضوع ثابت می شود، از طرف بندة حقیر به عنوان یک دانشجوی حقوق آمده است.

مقدمه:

هدف از مطالعه و تحقیق در رشته های مختلف علم، صرف نظر از مباحث خداشناسی و دیدن شگفتی های خدا در طبیعت و خلقت ، فهم قوانین و سنت های خدا در زمین جهت خدمت و ایجاد آسایش برای افراد بشر است. علم بدون عمل، هیچ فایده ای نه برای خود فرد و نه برای دیگران نخواهد داشت.

علم حقوق نیز از این قاعده مستثنی نیست. هدف اصلی علم حقوق، ایجاد عدالت، نظم و جلوگیری از تضییع حقوق انسانهاست. حقوق زنده و پویای یک کشور را در دادگاه ها و در آرا قضایی باید جست. اجرای دقیق قوانین وضع شده برای همه، اعتماد عمومی و ثبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را برای یک کشور به ارمغان می آورد. به نظر

می رسید در جهت رسیدن به همین هدف، دانشکده علوم قضایی نیز در اقدامی پسندیده به تغییر روش تحقیق دوره کارشناسی اقدام نموده است، تا دانشجویان به سنجش علمی و عملی بیشتر دانسته های خود در کنار تحقیق موضوعی عناوین بپردازند و مبانی تئوری حقوق را در حیطة عمل بسنجید.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول – کلیات شرکت و معاونت در قتل عمد

مبحث اول – شرکت

گفتار اول – سابقه تاریخی شرکت در جرم

گفتار دوم – شرکت در قتل عمد

گفتار سوم – مجازات شرکت در قتل عمد

گفتار چهارم – انواع شرکت به اعتبار عناصر مادی و روانی

الف – انواع شرکت به  اعتبار عنصر مادی

1- شرکت در فعل و شرکت در نتیجه

2- شرکت سبب و مباشر یا چند سبب  و چند مباشر

3- شرکت فاعل و تارک فعل

ب – انواع شرکت به اعتبار عنصر روانی

1- اجتماع عمد و شبه عمد

2- اجتماع عمد و خطای محض

3- اجتماع عمد ، شبه عمد و خطای محض

مبحث دوم – معاونت

گفتار اول : سابقه تاریخی معاونت در جرم

گفتار دوم : عنصر مادی

گفتار سوم: عنصر روانی

گفتار چهارم: مجازات معاونت در قتل عمد

فصل دوم – تجزیه و تحلیل آرا

مبحث اول – تحلیل شکلی

گفتار اول – بررسی مقررات «ق.آ.د.ک 1378»

الف: تبصره ماده 213 ق.آ.د.ک

ب: مواد 232 و 233 ق.آ.د.ک

ج: مواد 260 و 265 ق.آ.د.ک

گفتار دوم – نقد ادبی

مبحث دوم – تحلیل ماهوی

گفتار اول – بررسی ادله اثبات جرم و نظر قضایی قضات

الف – اقرار

ب – علم قاضی

گفتار دوم – بررسی مقررات «ق.م.ا. 1375 و 1370»

الف – ماده 231 ق.م.ا

ب – ماده 232 ق.م.ا

ج – ماده 205 ق.م.ا

د – ماده 206 ق.م.ا

ه. - ماده 207 ق.م.ا

ی – اصل 37 ق.ا

گفتار سوم – دیدگاه فقهی در

الف – تعیین مجازات قتل عمد

ب – عدم احراز شرکت در قتل عمد

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع و مآخذ

پیوست‌ها

منابع و مأخذ:

الف. کتب حقوقی

آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، چاپ هفتم، جلد دوم، انتشارات سمت، سال 1385.آقایی نیا، حسین، جرایم علیه اشخاص (جنایات) ، چاپ دوم، نشر میزان، سال 1387اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، چاپ سیزدهم، جلد دوم، نشر میزان، سال 1385.گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، چاپ دهم، نشر میزان، سال 1384.میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص، چاپ اول، نشر میزان، سال 1386.نوربها، رضا، زمینة حقوق جزای عمومی، چاپ یازدهم، انتشارات گنج دانش، سال 1383.

ب – کتب فقهی

1- شیروانی، علی، ترجمه و تبیین شرح اللمعه، چاپ ششم، جلد چهاردهم، انتشارات دارالعلم، سال 1385.

2-محقق داماد، مصطفی، اصول فقه، چاپ چهاردهم، دفتر سوم، انتشارات مرکز نشر علوم اسلامی، سال 1385

ج – جزوات درسی

1- بخنوه، تقدیرات درس حقوق جزای عمومی (2)، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری ، سال تحصیلی

85-1384

2- موحدی، تقریرات درس حقوق جزای عمومی (2) ، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، سال تحصیلی

 85-1384.

د - قوانین

1- قانون مجازات اسلامی 75 و 1370

2- قانون آیین دادرسی کیفری 1378

3- قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری 1381

پروژه بررسی مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 610 صفحه

چکیده:

با بررسی سرشت دولت و اقسام آن در فصل نخست رساله خطوط کلی مسئولیت دولت و به ویژه مسئولیت مدنی این نهاد و رابطه معکوس میان میزان نقش دولت و حدود مسئولیت آن ترسیم شد. با این توضیح که هر چه نقش بیشتری برای دولت در امور جامعه قایل شویم، مسئولیت این نهاد و به تبع آن مسئولیت مدنی او را محدود ساخته‌ایم. پس تنها قایل شدن تکالیف سلبی برای دولت است که مسئولیت او را افزایش می‌دهد.

در فصل دوم، با در نظر گرفتن قاعده پیش گفته وارد بحث اختصاصی مسئولیت مدنی دولت شدیم. ضمن بررسی ارکان مسئولیت مدنی در ارتباط با این نهاد عمومی تاثیر مکتب‌های زبانی را در مفهوم تقصیر مورد مطالعه قرار دادیم. در عین حال، در همه موارد فرض اصلی رساله، یعنی رابطه معکوس میان میزان نقش دولت و حدود مسئولیت مدنی آن را مورد لحاظ قرار دادیم. همچنین، در بحث از مسئولیت مدنی دولت از روش تطبیقی سود جستیم و مواضع نظام‌های حقوقی مدرن را در برابر موضوع رساله، یعنی مسئولیت مدنی دولت، در مقایسه با نظام حقوقی ایران مورد مطالعه قرار دادیم. ماده 11 قانون مسئولیت مدنی ایران نیز از ابعاد مختلف در جریان بحث از مسئولیت مدنی دولت و به اقتضای مباحث مطرح شده، مورد بررسی قرار گرفت و همواره دو تفسیر از آن، یکی منطبق با ساختار سیاسی دولت فعلی ایران، و دیگری هماهنگ با حقوق مدرن و موازین عدالت و انصاف و به روش مدرن، مطرح شد.

مقدمه:

الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسوولیت مدنی دولت تعبیر می شود. رساله حاضر این نوع از مسوولیت را مورد بررسی قرار می دهد. اما در تدوین این رساله از تقسیم بندی سنتی مسوولیت مدنی بر حسب ارکان آن (تقصیر، رابطه سببیت،خسارت) به طور کامل پیروی نشده است. بلکه، هدف این است که نشان داده شود مسوولیت دولت، یعنی الزام و تکلیفی که در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسؤلیت مدنی دولت، چه ارتباطی با غایت و نقش این نهاد در جامعه دارد. دلیل این امر هم ارتباط تنگاتنگ مسوولیت مدنی دولت با بحث مسوولیت و رسالت دولت در فلسفه سیاسی است که به طور قهری مبنا و مقوم مسوولیت مدنی دولت است. مسوولیت دولت همان رسالتی است که در برابر اشخاص تحت فرمانروایی خود بر عهده دارد. ترسیم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نیز مستلزم تبیین و توضیح نظریه های سیاسی‌ای است که در توجیه منشاء و نیز اهداف یا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازین حرکت همان نحوه تأسیس دولت است و پاسخ به این پرسش که اقتدار سیاسی که بعدها تعریف خواهد شد، از کجا سرچشمه می گیرد. این پرسش با نظریه‌های مختلفی مانند قرارداد اجتماعی، تأسیس طبیعی دولت، نظریه های جامعه شناختی و اجبار طبقاتی، نظریه‌های کثر گرایانه پاسخ داده شده است. رسالت یا هدف از تأسیس دولت نیز به نقشی که دولت در زندگی اجتماعی انسانها ایفا می کند، باز می گردد. این نقش می‌تواند دفاع از آزادی های فردی، دفاع از اجتماع‌های درون جامعه و منافع جمعی، توزیع عادلانه ثروت، ترویج و تحکیم ایدئولوژی خاص و... باشد که در قالب مکتب های سیاسی مختلفی از قبیل لیبرالیسم، سوسیالیسم و مطلق‌گرایی و دیگر سنت‌های فکری بیان شده است. از سوی دیگر، هر رسالت ظرف خاص خود را می طلبد و اقتدار سیاسی که همان توانایی فرمانروایی بر جامعه سیاسی است، در ارتباط با هدف خود تنها در شکل خاصی از دولت توان رشد و بالندگی دارد. این شکلهای خاص نیز همان نحوه مشارکت انسانها در بخش سیاسی دولت، یعنی حکومت، است که با تقسیم بندی های مختلفی نظیر تقسیم به دموکراسی، الیگارشی، اریستوکراسی و ... بیان شده است. رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات این امر است که رسالت هر دولت یا به عبارت دیگر، مسئولیت دولت در برابر جامعه سیاسی تعیین کننده سیاست او در مسئولیت مدنی خود در برابر دیگر اشخاص است. زیرا به لحاظ ماهیت خاص دولت که بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها یا از او سرچشمه می‌گیرد و یا به دست او ضمانت اجرا پیدا می‌کند، خود دولت است که حدود مسئولیت مدنی خویش را تعیین می‌کند. اما این نهاد در تعیین مسوولیت سیاسی یا رسالت خود نقشی ندارد و این جامعه سیاسی و در تحلیل نهایی مردم هستند که غایت و رسالت دولت را البته برای یک بار و همیشه تعیین می کنند.

همچنین، تبعیت مسئولیت مدنی دولت از رسالت آن به معنای تأثیر بر مفهوم ارکان مسئولیت، یعنی تقصیر، خسارت و رابطه سببیت نیز هست. به بیان دیگر، تنگی و فراخی این مفاهیم در گرو تعریفی است که از دولت و نقش آن در هر جامعه سیاسی شده است. پس در این رساله مبنای پژوهش در ارکان مسئولیت مدنی در ارتباط با دولت همان مطالبی است که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت و به تعبیر ما مفهوم خاص ارکان مسوولیت است. علاوه بر آن، تا جایی که موضوع به مفهوم عام این ارکان باز می گردد، سعی شده است که ابهام‌های مفهوم عام هر رکن که نظریه های مختلف یا قادر به رفع آنها نبوده و یا موجد آنها بوده اند، با استفاده از روش های فلسفه پست مدرن، بویژه فلسفه تحلیلی و شاخه زبانی این نحله فلسفی مرتفع شود.

در نگارش این رساله از روش تطبیقی نیز به عنوان شاهد مدعا استفاده شده است. به این معنا که با استفاده از این روش نظام مسئولیت مدنی هر کشور در تقابل با رسالت دولت در آن کشور مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه، اثبات همان ادعایی است که رساله درصدد بیان آن است. نظام های مسئولیت مدنی موضوع پژوهش نظامهای حقوقی کشورهای فرانسه، انگلستان، کانادا (ایالت کبک این کشور) هستند. در این میان، نظام حقوقی و سیاسی ایران نقش محوری دارد و در آینه نظریه های سیاسی رایج و نظامهای حقوقی و سیاسی مستقر کژی ها و کاستی های آن آشکار می گردد. از این لحاظ، رساله حاضر را می توان رساله ای تجویزی (و نه توصیفی) تلقی کرد که با یافتن ریشه های نابسامانی در نظام مسئولیت مدنی، به رفع آنها کمک می‌کند.

بر این اساس، رساله حاضر به دو فصل تقسیم شده است: فصل نخست با عنوان «دولت و مسئولیت» به بررسی ماهیت دولت و مبانی مسئولیت دولت اختصاص یافته است. در این فصل دو عنوان از یکدیگر تفکیک شده است که هر یک زیر یک بخش مورد پژوهش قرار گرفته است. بخش اول، ویژه تعریف دولت و صرفاً تقسیم آن به دو عنوان «دولت مدرن» و نقیض آن «دولت غیرمدرن» است و در ادامه نظریه‌های مرتبط با منشأ پیدایی دولت مطرح شده است. اما، عنوان بخش دوم، «دولت و مسئولیت» است که در ذیل آن نظریه های مربوط به رسالت دولت و انواع دولت به اعتبار هدف آن مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین، به علت ارتباط بحث با شکل و حدود اقتدار سیاسی در تقابل با آزادی های فردی، تقسیم بندی دیگری از دولت بر مبنای مشارکت افراد در اعمال اقتدار سیاسی مطرح شده است. همه موارد سعی شده تا جایی که به موضوع اصلی رساله ارتباط دارد مطالب مورد بحث قرار گیرند و از حد موضوع فراتر نروند.

فصل دوم، با عنوان «مسئولیت مدنی دولت» بر اساس تقسیم بندی سنتی، یعنی تقسیم بر مبنای ارکان مسوولیت، نگارش یافته است. همچنانکه اشاره شد، مفهوم ارکان مسئولیت به اعتبار رسالت دولت تعیین و تجدید می شود. از این رو، با تقسیم این فصل به چهار بخش: 1) تقصیر 2) خسارت 3) رابطه سببیت، 4)مسوولیت بدون تقصیر. هر یک از این ارکان در آینه مبانی مسئولیت دولت تحلیل شده است. این ارکان در مفهوم عام نیز به روش فلسفه تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.

شایان ذکر است که فهرست عنوان‌های مورد بررسی در هر فصل و بخش در مقدمه همان فصل و بخش آمده است. از این رو، در مقدمه نیازی به توضیح آنها دیده نشد.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول : دولت و مسوولیت

بخش نخست: تعریف دولت و منشا آن

گفتار نخست: تعریف دولت

1-1)      اجتماع سیاسی

2-1) اقتدار سیاسی

3-1) تعریف دولت

4-1) دولت مدرن

گفتار دوم: منشا دولت

1-2)      دولت مبتنی بر رضایت

1-1-2) نظریه سنتی دولت مبتنی بر رضایت

2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی

1-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی هابز

2-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی لاک

3-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی روسو

2-2) دولت به مثابه پدیده طبیعی

1-2-2) ارسطو و دولت شهر طبیعی

2-2-2) هگل و دولت اخلاقی

3-2-2) بنتام و نظریه اصالت فایده

3-2) اجبار طبقاتی : منشا تشکیل دولت

4-2) نظریه های کثرت گرایانه راجع به دولت

5-2) منشا دولت در اسلام

بخش دوم : نقش دولت و مسوولیت

گفتار نخست: دولت لیبرال و مسوولیت

1-1) یونان باستان و عدالت طبیعی

2-1) هابز و عدالت قراردادی

3-1) بنتام و عدالت فایده گرا

4-1) کانت و عدالت مطلق

5-1) هگل و آمیزش منفعت و عدالت

6-1) نظریه عدالت رالز

7-1) نوزیک و اختیارگرایی در تعیین مفهوم عدالت

8-1) هایک و نفی عدالت

9-1) هابرماس: عدالت محصول کنش ارتباطی

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

1) ایالت کبک

2) کشور کانادا

3) جمهوری فرانسه

گفتار دوم: دولت سوسیال و مسوولیت

1-2) سوسیالیسم : راه بردگی

2-2) تأثیر سوسیالیسم بر لیبرالیسم

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

گفتار سوم: دولت ایدئولوژی و مسوولیت

1-3) مفهوم ایدئولوژی

2-3) دولت ایدئولوژی (توتالیتر) : ایدئولوژی در لباس دولت

3-3) دولت اسلامی ایران

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

فصل دوم: مسوولیت مدنی دولت

بخش نخست: تقصیر دولت

گفتار نخست: خلق مفهوم تقصیر دولت

1-1) از مسوولیت تا تقصیر

2-1) از تقصیر شخصی مامور دولت تا تقصیر دستگاه اداری

1-2-1) تعارض ابتدایی دو مفهوم «تقصیر شخصی مامور دولت» و «تقصیر نهاد عمومی»

2-2-1)‌خلق موازی مسوولیت نهاد عمومی

3-2-1) امکان جمع خطای شخصی و خطای اداری

گفتار دوم: مفهوم تقصیر در ارتباط با دولت

1-2)      خطای اداری در تقابل با خطای شخصی (غیر اداری)

1-1-2) نظریه شهودی تشخیص خطای اداری از خطای غیر اداری

2-1-2) نظریه تخطی از چارچوب تکالیف اداری

3-1-2) سنگینی تقصیر به عنوان معیار تشخیص خطای شخصی

4-1-2) کژ نظمی دستگاه اداری معیار تشخیص خطای اداری

5-1-2) نظریه عدمی تقصیر اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

6-1-2) خطای اداری به مثابه نقض تکلیف مواظبت

1-6-1-2) نقض تکلیف مواظبت با نقض قوانین حمایت کننده از سلامتی و منافع عموم مردم (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)

2-6-1-2) صدور یا لغو اشتباه آمیز مجوزهای قانونی

3-6-1-2) اجرای تبعیض آمیز و نابرابر مقررات

4-6-1-2) نظارت قانونی نامناسب (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

3) تفسیر زبانی خطای اداری

1-3) روش زبان نمادین در تعیین مفهوم تقصیر دولت

1-1-3) روش فرگه در تعیین مفهوم تقصیر دولت

2-1-3) روش راسل در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

3-1-3) نظریه تصویری ویتگنشتاین و مفهوم تقصیر دولت

2-3) روش مکتب زبان روزمره در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

1-2-3) روش ویتگنشتاین متأخر در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

2-2-3) روش زبانی رایل در شناخت مفهوم تقصیر دولت

3-2-3) روش زبانی آستن در تشخیص تقصیر دولت

بخش دوم: رابطه سببیت

گفتار نخست: معیارهای احراز رابطه سببیت

1-1) نظریه سبب بی واسطه و نزدیک

2-1) نظریه برابری اسباب و شرایط

3-1) نظریه سبب مناسب

4-1) نظریه سبب مقدم در تأثیر (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

گفتار دوم: اسباب خارجی ورود خسارت

1-2) تقصیر زیان دیده

2-2) فعل شخص ثالث

3-2) قوه قاهره و آفت ناگهانی (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

گفتار سوم: نقش برخی از انواع تقصیر در احراز رابطه سببیت

1-3) خطای سنگین

1-1-3) ضوابط تشخیص و تعیین خطای سنگین دولت

1-1-1-3) خطای ذاتاً‌ سنگین

1-1-1-1-3) نقض تکالیف اساسی

2-1-1-1-3) نقض اساسی تکالیف اداری

2-1-1-3) تشخیص خطای سنگین بر اساس نتایج حاصل شده

2-1-3) مصادیق خطای سنگین دولت

1-2-1-3) نقض تکلیف رعایت اعتبار امر قضاوت شده

2-2-1-3) نقض تکلیف رعایت حقوق اساسی اشخاص

3-2-1-3) تجاوز از حدود مقررات مالیاتی

4-2-1-3) تقصیر در ایفای تکالیف نظارتی

5-2-1-3) خطای سازمانهای تنبیهی در اجرای تکالیف خود

6-2-1-3) خطایی که در چارچوب شرط عدم مسوولیت واقع می‌شود

7-2-1-3) خطاهای خاص ارتکاب یافته توسط پلیس

8-2-1-3) خطای خاص ارتکاب یافته در جریان فعالیتهای بیمارستانی

3-1-3) دلایل توجیهی به کار بستن ضابطه خطای سنگین

1-3-1-3) دلایل مبتنی بر سرشت فعل زیانبار

دلایل فرعی

دلیل اصلی : دشواری فعالیت

2-3-1-3) دلایل مبتنی بر شرایط عینی احاطه کننده فعل زیانبار

اوضاع و احوال موجود در حین ارتکاب فعل زیانبار

نوع رابطه میان دستگاه اداری و زیاندیده (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

2-3) خطای عمدی دولت

1-2-3) دیدگاه مبتنی بر یگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری

2-2-3) دیدگاه مبتنی بر دوگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

بخش سوم: خسارت

گفتار نخست: شرایط ضرر قابل مطالب

اوصاف قاطع خسارت

خسارت باید مسلم باشد

2-1-1) خسارت باید مستقیم باشد

2-1) اوصاف مورد اختلاف خسارت

1-2-1) خسارت باید جبران نشده باشد

2-2-1) خسارت باید قابل پیش بینی باشد

گفتار دوم: اقسام خسارت و راههای جبران آنها

خسارت اقتصادی

محدودیت های وارد بر خسارتهای صرفاً اقتصادی

2-2) از دست رفتن موقعیت (شانس)

3-2) خسارت معنوی

4-2) زیان جسمی

5-2) مرگ و غرامت

6-2) خسارت وارد بر اموال

گفتار سوم: تقسیم خسارت میان شرکای حادثه زیان بار

مشارکت دولت و دیگر اشخاص در ایجاد حادثه زیان بار

مشارکت دولت و مامور آن در ایجاد حادثه زیان بار

1-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری

2-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری فرضی

2-1-3) مشارکت دولت و شخص خصوصی غیر مستخدم دولت در ایجاد حادثه زیان بار

1-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر شخص خصوصی ثالث

2-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر زیان دیده

3-1-3)‌اجتماع خطاهای دو دستگاه اداری

1-3-1-3) مداخله اندامی دستگاه های اداری

2-3-1-3) مداخله عملی دو دستگاه اداری

2-3) نقش تضامن در مسوولیت جمعی دولت و دیگر اشخاص

1-2-3) اصل تضامن در مسوولیت مدنی دولت در کامن لا

2-2-3) پذیرش استثنایی تضامن در حقوق فرانسه

3-3) تقسیم خسارت میان دولت و شرکای آن

1-3-3) روش قراردادی تقسیم مسوولیت

2-3-3) روش های مختلف غیر قراردادی تقسیم مسوولیت

1-2-3-3)‌تقسیم مسوولیت بر مبنای سنگینی تقصیر

2-2-3-3) تقسیم مسوولیت به نسبت مساوی

3-2-3-3) تقسیم مسوولیت بر مبنای میزان تاثیر تقسیم

گفتار چهارم: مسایل مرتبط با خسارت در دادرسی ها

اشخاص و مراجع درگیر با دعوای خسارت

خواهان دعوای مسوولیت مدنی دولت

زیاندیده مستقیم

مشمولان زیان پخش شده

2-1-4) نهاد عمومی خوانده دعوا

3-1-4) مراجع قضایی صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای خسارت علیه دولت

1-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی خاص

2-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی عام

3-3-1-4) نظام قضایی مختلط

2-4) چگونگی جبران خسارت

بخش چهارم: مسوولیت های بدون تقصیر

گفتار نخست: مبانی مسوولیت بدون تقصیر دولت

مبانی سیاسی مسوولیت بدون تقصیر دولت

2-1) انصاف: مبنای مسوولیت بدون تقصیر دولت

گفتار دوم: اقسام مسوولیت بدون تقصیر دولت

مسوولیت ناشی از کارهای خطرناک دولت

2-2) مسوولیت ناشی از شرکت داوطلبانه افراد در خدمات عمومی

3-2) مسوولیت ناشی از کارهای عمومی (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)

4-2) مسوولیت ناشی از مزاحمت دایمی

5-2) مسوولیت ناشی از قانونگذاری

چکیده و سخن آخر

منابع و مأخذ:

منابع به زبان فارسی:

1)‌آدمیت ، فریدون، امیرکبیر و ایران، انتشارات خوارزمی، چاپ هشتم، 1379.

2) ابن خلدون، مقدمه، ترجمه محمد پروین گنابادی، انتشارات علمی و فرهنگی، 1361

3) ارسطو، سیاست، ترجمه حمید عنایت، انتشارات علمی و فرهنگی ، چاپ چهارم، 1381.

4) استرول، اورام، فلسفه تحلیلی در قرن بیستم، ترجمه فریدون فاطمی، نشر مرکز، چاپ اول، 1383.

5) افلاطون، جمهور، ترجمه فواد روحانی، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دهم، 1384.

6) بردشا، لی، فلسفه سیاسی هاناآرنت، ترجمه خشایار دیهیمی، طرح نو، چاپ اول، 1380.

7) بشیریه، حسین، عقل در سیاست ، نشر نگاه معاصر، 1382.

8) بشیریه، حسین،‌ موانع توسعه سیاسی در ایران،‌گام نو، چاپ پنجم، 1384

9) پژوهش کمبریج، تاریخ اسلام، ترجمه احمد آرام، امیرکبیر ، 1379.

10) پلامناتز، جان، شرح و نقدی بر فلسفه اجتماعی و سیاسی هگل، ترجمه حسین بشیریه، نشر نی، چاپ سوم، 1383

11) دباغ، سروش، سکوت و معنا، جستارهایی در فلسفه ویتگشتاین ،‌موسسه فرهنگی صراط، 1386.

12) روسو، ژان ژاک، قرارداد اجتماعی ، ترجمه مرتضی کلانتریان، انتشارات آگاه، چاپ چهارم، 1385.

13) سالیوان، راجر، اخلاق در فلسفه کانت، ترجمه عزت الله فولادوند، طرح نو، چاپ اول، 1380.

14) سروش، عبدالکریم، فربه تراز ایدئولوژی،‌موسسه فرهنگی صراط، چاپ هفتم، 1384.

15) صدرالحفاظی، سید نصرالله ، نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری، صفا، چاپ اول، 1372.

16) صفایی، دکتر سیدحسین، مسوولیت مدنی موسسات عمومی و بررسی لایحه دولت در این زمینه، مجله حقوق تطبیقی ، دوره جدید، شماره یک.

17) قاضی مرادی، حسن، در پیرامون خود مداری ایرانیان،  نشر اختران، چاپ سوم، 1384.

18) غمامی ، مجید، مسوولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود، نشر دادگستر، چاپ اول، 1376.

19) کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی، الزام های خارج از قرارداد: ضمان قهری، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1374.

20) کاسیرر، ارنست، افسانه دولت، ترجمه نجف دریابندری، چاپ دوم، 1384.

21) کانت، امانوئل، مبانی ما بعد الطبیعی تعلیم حق، ترجمه دکتر منوچهر صانعی، انتشارات نقش و نگار، چاپ دوم، 1383.

22) گرامشی، آنتونیو، دولت و جامعه مدنی، ترجمه دکتر عباس میلانی، نشر اختران،‌چاپ دوم، 1384.

23) محقق حلی، شرایع الاسلام، ترجمه ابوالقاسم احمد بن یزدی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، 1374.

24) مک کالوم، جرالد،‌فلسفه سیاسی، ترجمه بهروز جندقی، کتاب طه، 1383.

25) میلانی، عباس، تجدد و تجدد ستیزی در ایران، نشر اختران، چاپ پنجم، 1383.

26) نایینی، شیخ محمد حسین، تنبیه الامه و تنزیه المله،‌ ترجمه سید محمود طالقانی، شرکت سهامی انتشار، چاپ هشتم، 1361.

27) نصر، سیدحسین،‌قلب اسلام، ترجمه محمد صادق خرازی، نشر نی، 1385.

28) ویتگنشتاین، لودویگ، پژوهش های فلسفی، ترجمه فریدون فاطمی، نشر مرکز، چاپ اول، 1380.

29) ویتگنشتاین، لودویگ، رساله منطقی – فلسفی ،‌ترجمه دکتر میرشمس الدین ادیب سلطانی، انتشارات امیرکبیر، 1371.

30) وینسنت، اندرو، نظریه های دولت، ترجمه حسین بشیریه، نشر نی، چاپ پنجم، 1385.

31) هابز، توماس،‌لویاتان،‌ترجمه حسین بشیریه، نشر نی، چاپ چهارم، 1385.

32) همپتن ، جین، فلسفه سیاسی، ترجمه خشایار دیهیمی ، طرح نو، چاپ دوم، 1385.

33) هولاب، رابرت، نقد در حوزه عمومی، ترجمه حسین بشیریه، نشر نی، چاپ چهارم، 1386.

منابع به زبان خارجی :

1)         Amanat , Abbas , Resurection and renewal, The making of the Babi movement in Iran, Ithaca , 1989.

2)         Archambault, jean Denis , La responsabilite extra contractuelle de L’etat , le politique et L’ operationel, Les edition Yvon Blais , 1 ed , 1996.

3)         Arendt Hannah, The origins of Totalitarianism, New York Harcourt, Brace and co. 3ed,1962.

4)         Austin, J.L., The essays , oxford university press , 3 ed 1971.

5)         Avineri, Schlomo, Hegel’s Theory of modern state , cambridge university press, 1976.

6)         Belrhali, Hafida, Les coauteurs en droit administratif, bibliotheque de droit public, 1 ed 2003.

7)         Bentham , jeremy, collected works of jeremy Bentham, oxford 1983.

8)         Black burn, Robin, Ideology in social sciences , Fourth impression 1976, fonta collins

9)         Eliade, Mircia, Le sacre et le profane, traduit par joel ephiniaire , edition de La table ronde , 2 ed , 1991.

10)       Fairgrieve, Ducan, state liability in tort, a comparative Law study, oxford university press, 1980.

11)       Guyomarch, Natalie, L’equite dans La responsabilite administrative extra – contractuelle, These pour Le doctorat en droit public, université de Toulouse I, 2005.

12)       Giddens, Antony, sociology, Cambridge, 1989.

13)       Harlow, carol, state LiabilityTort Law and beyond, oxford, 1ed, 2004.

14)       Hayek, Friedrich A, La route de La servitude, traduit par Blumberg, Press universitaire de France, 2 ed, 1985.

15)       Hegel, philosphie of right, translated by knox, oxford, 1949.

16)       Held, David, political theories and modern state, polity press , 1989.

17)       Lexique des termes Juridiques, Dalloz, 13 ed , 2001.

18)       Moffet francquoise, Claire, La responsabilite administrative extra- contractuelle de l’etat, these pour Le doctorat en droit public de l’universite de paris II , 1992.

19)       Moreau, Jean, principes generaux et concepts fondamentaux de la responsabilite administrative, Juris- classeur administrative, fasc 700.

20)       Paillet, Michel, La faute du service public en droit administrative francais, librairie generale du droit et de la jurisprudence, 1ed , 1980.

21)       Rousseau, Jean Jacque, Du contrat social, edition de Magnard paris, 1994.

22)       Tillich, paul, political expectation, Mercer university Rose press, 1ed , 1981.

23)       Von der Leo, phenomenology of religion , translated by openheimer , oxford university press, 1ed, 1989.

24)       Weber, Max, Essays, Translated by Brian turner, oxford university press, 3 ed, 1983.

25)       Weber, Max, H coerth and C.W. right Mills, Essays in sociology from Max weber , London, Routledge, 1993.

26)       Weber, Max, The protestant ethic and the spirit of capitalism, translated by talcott parsons, New york press , 1976.

پروژه بررسی تطبیقی تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش  230صفحه

مقدمه:

مقنن قبل از انقلاب، همگام و همسو با سایر نظام‌های دادرسی پیشرفته جهان طرق معمول اعتراض به احکام کیفری را به رسمیت شناخته و ملحوظ نظر قرار داده بود. به نحوی که اصحاب دعوی می‌توانستند با توسل و تمسک به طرق عادی و فوق‌العاده اعتراض در مقام تظلم و احقاق حق برآیند.

بعد از انقلاب، با ظهور و شیوع این سودا و خیال باطل که پژوهش احکام کیفری برخلاف موازن شرعی است، این نهاد حقوق بشری که همواره از آن به عنوان یکی از ارکان تشکیل‌دهنده دادرسی عادلانه یاد می‌شد، مورد غضب و بی‌مهری متولیان امر قانونگذاری قرار گرفت و مطرود و مهجور واقع گشت.

اما وضع مزبور نتوانست و نمی‌توانست ادامه یابد. چرا که، به تدریج این حقیقت هویدا گردید که آن سادگی و بی‌آلایشی قضای اسلامی در دستگاه پیچیده کنونی عدالت کیفری نمی‌تواند نتیجه مطلوب در برداشته باشد. به همین جهت دیری نپایید که مقنن در مقام احیاء این نظام پذیرفته شده، بین‌المللی حرکت کرد. و بار دیگر بر ضرورت وجود چنین تاسیسی و البته این بار با نام دیگری تحت عنوان «تجدیدنظر» صحه گذاشت، در همین راستا مقتضی است. مفهوم و ماهیت این تاسیس به ظاهر جدید توضیح داده شود. و ضروری است، در جهت تعلیل رویکرد افتراقی قانونگذار ایرانی در دو برهه از زمان، مبانی تجدیدنظر احکام کیفری در پرتو مطالعه و مقایسه دیدگاه طرفداران احیاء و الغاء آن تبیین گردد.

در همین راستا، مبحث اول فصل حاضر را به مطالعه مفهوم و ماهیت تجدیدنظر اختصاص می‌دهیم، و در مبحث دوم مبانی تجدیدنظر احکام کیفری را مورد مداقه و بررسی قرار خواهیم داد.

حال که مفهوم و مبانی تجدیدنظر احکام کیفری روشن گردید اکنون نوبت آن است تا در این فصل، ابتدا، خصوصیات و ویژگی‌های این تأسیس را مورد مطالعه قرار داده تا در قالب بررسی و مقایسه آن با سایر نهادهای موجود جهت اعتراض از حکم این ابهام روشن گردد، که آیا تأسیس مزبور، آنچنان که برخی ادعا کرده‌اند دارای ماهیتی مستقل و مجزا از تأسیس پژوهش (که پس از انقلاب به ورطه فراموشی سپرده شده) است. یا اینکه تنها لفظ تغییر کرده و مدلول به قوت خود باقی است. و سپس، به بررسی آثار تجدیدنظرخواهی که حائز اهمیت بسیار زیادی، از حیث تضمین حقوق دفاعی متهم (محکوم‌علیه) و هم‌چنین جامعه می‌باشد به طوری که عدم درک صحیح و درست این آثار و بی‌تفاوتی نسبت آن در هنگام تشریع قواعد و احکام آیین دادرسی می‌تواند لطمه و ضرر جبران‌ناپذیری را متوجه سیستم عدالت کیفری نماید، ارائه خواهیم کرد.

بدین ترتیب، محدودیتاین فصل در مبحث مجزا مطرح می‌گردد. در مبحث اول، خصوصیات و ویژگی‌های تأسیس در تجدیدنظر مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و در مبحث دوم، آثار تجدیدنظرخواهی در حقوق ایران و انگلیس را مورد غور و مداقه قرار خواهد گرفت.

پس از آنکه قاضی دادگاه در مقام فیصله بخشیدن به دعوی اقدام به اصدار رای می‌نماید، از یک سو، رای صادره، منطبق و هماهنگ بامنافع و خواسته‌های یکی از طرفین دعوی بوده و از سوی دیگر، موجبات نارضایتی و اعتراض طرف دیگر دعوی را که محکوم گردیده است، فراهم خواهد ساخت. پس باید مکانیزمی جهت به چالش کشیدن حکم دادگاه نخستین موجود باشد.

در همین راستا، وی می‌تواند، تظلم و دادخواهی خود را در قالب تجدیدنظر از حکم صادره در یک مرجع عالی‌تر مطرح نماید.

اگر چه در روزگاران قدیم، امکان طرح دعوای تجدیدنظر به آسانی و بدون رعایت تشریفات وجود است. ولی در حال حاضر و بنا به مقتضای پیچیدگی دستگاه عدالت کیفری کنونی دیگر چنین امکانی وجود ندارد. و لذا جهت رسیدگی به اعتراض محکوم‌علیه، رعایت تشریفات خاصی ضروری است. بدین ترتیب که معترض می‌بایست اعتراض خود را در قالب درخواست مخصوص تنظیم نماید. و عدم تنظیم درست آن باعث خواهد شد. تا امکان دستیابی به آرامان مطلوب که همان احقاق حق است، ممکن نگردد. و از طرف دیگر، درخواست مزبور می‌بایست صرفا به مرجعی که طبق ضوابط مقرر، صلاحیت رسیدگی به آن را دارد تقدیم گردد وگرنه نتیجه‌ای در برنخواهد داشت. همچنین تنظیم درخواست مزبور و تقدیم آن می‌بایست توسط اشخاص ذی‌صلاحی که قانون معین کرده صورت گیرد نه هر کسی، و در جهت رعایت نظم و با امعان نظر به این که همواره عدالت در لباس زیبنده و شایسته‌ ستایش است. لذا مقتضی است تا تقدیم چنین اعتراضی مقید به موعد و مهلت مشخصی باشد. و بر تقدیم آن خارج از مهلت مقرر، اثری مترتب نگردد.

در همین راستا، ساماندهی فصل مزبور در دو مبحث خواهد بود، که در مبحث اول شرایط تنظیم و تقدیم درخواست در حقوق ایران و انگلیس مورد مطالعه قرار خواهد گرفت ودر مبحث دوم اشخاص واجد حق تجدیدنظر و مهلت تجدیدنظر بررسی خواهد گردید.

در صورتی که دادگاه نخستین، درخواست تجدیدنظر را کامل تشخیص دهد، به نحوی که وجود هرگونه رادع و مانعی منتفی بوده، و زمینه برای رسیدگی فراهم باشد، پرونده تجدیدنظرخواهی همراه با پرونده دادرسی نخستین به مرجع تجدیدنظر ارسال می‌گردد.

پس از رسیدن پرونده به این مرجع، ابتدا تشریفات دفتری صورت گرفته و سپس در دستور کار دادگاه جهت رسیدگی قرار خواهد گرفت.

با شروع فرایند رسیدگی، دادگاه مزبور مکلف به رعایت و انجام تشریفات، ترتیبات و اقدامات مقتضی می‌باشد. و در پایان، پس از اعلام ختم رسیدگی، و با استعانت و استمساک به رسیدگی صورت گرفته و لحاظ پرونده دادرسی نخستین مبادرت به اتخاذ تصمیمات متنوع و متفاوتی می‌نماید.

بدین ترتیب و در راستای تبیین و تشریع مطالب صدرالاشعار فصل حاضر در دو مبحث مطرح می‌گردد. ابتدا، در مبحث اول، فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع ماهوی تجدیدنظر در حقوق ایران و انگلیس مورد مطالعه و مقایسه قرار خواهد گرفت. و سپس، در مبحث دوم، فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر شکلی، مورد مداقه و بررسی قرار می‌گیرد.

امروز، این حقیقت را همه پذیرفته‌اند که، ممکن است. اتخاذ تصمیم توسط فرشته عدالت منطبق با واقعیت امر و حکم قانون نباشد. ریشه و منشأ این اعتقاد که موجب شده است تا فرضهای طلایی پیشین در خصوص مصونیت قاضی از خطا یا وحدت حق و حکم بی‌اعتبار گردد. می‌بایست در پیچیدگی روابط اجتماعی و رشد روزافزون شمار قوانین و پرونده‌های مطروحه جستجو گردد. پس، در چنین حالتی، عدالت مقتضی آن است که راهی برای جبران اشتباه‌ها و کاستی‌ها در راستای احقاق حق پیش‌بینی گردد. از سوی دیگر، تأمین صلح اجتماعی که ضامن بقاء و انسجام یک جامعه است. ایجاب می‌نماید تا روزی سخن آخر گفته شود و دعوی فیصله یابد. به عبارت دیگر، تورم پرونده‌ها در دادگاه هرچند به بهانه اجرای عدالت زیبنده دستگاه قضایی نیست و در یک کلام عدالت در لباس نظم شایسته احترام است.

بدین ترتیب، این فصل بدنبال آن است تا شیوه‌های جمع بین دو ارزش اساسی نظم و عدالت و دیدگاه‌های متنوع موجود در این خصوص را در پرتو مطالعه تاریخی تحولات قانونگذاری تجدیدنظر احکام کیفری مورد مداقه و بررسی قرار دهد.

در همین راستا، ابتدا، سیر تشریع و تحول قانونگذاری در زمینه تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران، و سپس در حقوق انگلیس مورد غور و مطالعه قرار خواهد گرفت.

کشورهای رومی ژرمن، یا کشورهایی که بر پایه نظام دادرسی اسلامی استوار هستند می باشد. به نحوی که ، هیچ گونه مطالعه و تحقیقی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری در حقوق انگلیس صورت نگرفته است. البته در مزاکرات مقدماتی وضع قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اظهار گردیده است الف) طرح بحث

اگر چه در گذشته فرض براین بود که قاضی مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره توسط وی عین حق و عدالت می¬باشد. ولی امروزه، این اندیشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهی بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار و صلابت پیشین خود را از دست داده است. و این تفکر ظهور پیدا کرده است که اگر چه لازم است قاضی مشرف به تمام امور باشد با این حال وی یک انسان است و به حکم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد. لذا جایز نیست فرد بی گناه ، به گناه ناکرده ای گرفتار آید. و مجازات شود و از این رو ضروری بود ، ترتیبی مقرر گردد و مکانیزمی در جهت اصلاح بی¬مبالاتی ، قصور و یا اعمال نظر قاضی ایجاد گردد. تا بدین وسیله دستگاه عدالت کیفری ، از مسیر اجرای عدالت منحرف نگشته و بی¬جهت حقوق و آزادی های افراد را به مخاطره نیافکند بدین ترتیب بود که ، زمینه و بستر برای اینکه هر دعوایی بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گیرد ، فراهم گشت . به گونه ای که امروز ، تجدید نظر احکام کیفری به عنوان یکی از طرق اعتراض به احکام در نظام های حقوقی دنیا و سیستم قضایی اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است . و به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده دادرسی عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستری سالم و حقوق بشری محسوب می¬گردد.

از لحاظ لغوی ، تجدید نظر یعنی در امری یا نوشته¬ای ¬دوباره نظر¬کردن ، و یا نوشته¬ای را مورد بررسی مجدد قرار دادن می¬باشد . و در علم حقوق منظور از تجدید نظر، دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته است. و به عبارت دیگر نوعی ممیزی و بازبینی اعمال دادگاه بدوی می¬باشد.   تأسیس مزبور که یکی از طرق معمول و عادی اعتراض به احکام کیفری محسوب می گردد. در حقوق ایران، همواره و از زمان تصویب قانون اصول محاکمات جزایی به رسمیت شناخته شده بود. و اما پس از انقلاب و با ظهور و شیوع این اندیشه که تجدید نظر احکام برخلاف موازین شرعی می باشد. ممنوع اعلام گردید. و بدین ترتیب در طول سالهای 1361 تا سال 1367 هیچ حکمی قابل تجدید نظر نبود. و احکام صادره از دادگاه بدوی قطعی تلقی می گردیدند. اما به رغم آن¬همه اصرار بر قطعیت آراء که به نوعی افراطی بودند دیری نپایید که آن افراط به تفریط منتهی گشت. چرا که از سال 1367 تا کنون مقنن از دیدگاه پیشین خود کاملاً منصرف گردیده و با وضع مقرراتی در این خصوص ، نه تنها حق تجدید نظر خواهی اصحاب دعوی را مورد پذیرش قرار داده است بلکه قطعیت احکام کیفری را حتی پس از مرحله تجدید نظر مخدوش ساخت.

بنابراین در این تحقیق بر آنیم تا ضمن تبیین و تشریح رویکرد افتراقی قانونگذار ایرانی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری ، قواعد و مقررات آن را در پرتو قوانین موضوعه مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم. در همین راستا ، با عنایت به این که یکی از شیوه های سازنده و کارآمد جهت اصلاح و تکمیل قوانین و ساختار نظام قضایی هر کشوری مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی سایر کشورها و بهره گیری از دستاوردها و نتایج تحقیقات آنها می باشد  لذا در این پایان نامه سعی گردیده است. تا سیستم تجدید نظر حقوق انگلیس مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا بدین وسیله ، خلأها و ایرادات موجود در سیستم تجدید نظر حقوق ایران مورد شناسایی قرار گرفته و با بهره گیری از دستاوردهای مفید و علمی ، در راستای رفع آنها اقدام نمود.

ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن

تجدید نظر از احکام کیفری به لحاظ اهمیت و تأثیری که در احقاق حقوق اصحاب دعوی دارد. و از وسایل تضمین حقوق و آزادی های فردی و تامین منافع جامعه می باشد، همواره یکی از مباحث بحث انگیز آیین دادرسی کیفری بوده است. در حالی که سطحی نگری و عدم تعمق در کلام فقها ، متون فقهی ، و قوانین مربوطه موجب گشته است تا مقنن همواره جانب افراط یا تفریط را در پیش گیرد . بدین ترتیب ضروری است تا رویکرد افتراقی مقنن در زمینه تجدید نظر احکام که گاهی منجر به محرومیت اصحاب دعوی از حقوق حقه خود شده و گاهی موجب می گردد، تا هیچ حد و مرزی برای امکان اعتراض به حکم وجود نداشته و اعتبار امر مختومه مخدوش گردد. مورد بررسی قرار گیرد. همچنین ، علی رغم اهمیت موضوع ، متأسفانه مقررات پیش بینی شده در این خصوص بسیار ناقص، نارسا و مبهم می باشد. که این عملکرد ضعیف قانونگذار در تشریع قواعد و مقررات صریح و گویا موجب گشته است تا همواره سؤالات و مجهولات متعددی برای دانشجویان مطرح گردد و از سوی دیگر مطالعات تطبیقی صورت گرفته در این خصوص ، صرفاً بر مبنای مطالعه مقایسه ای حقوقکه فکر تشکیل دادگاههای عمومی برگرفته از نظام حقوقی انگلستان است. اما این اظهارات متکی به هیچ دلایلی نیست  . لذا با لحاظ مطالب فوق الذکر، انتخاب موضوع مزبور ، و مطالعه آن به شیوه تطبیقی ، در راستای دستیابی به اصول و قواعد کارآمد و راهگشا ضروری به نظر می رسید

بدیهی است که احقاق حق و اجرای عدالت و انجام دادرسی عادلانه صرفاً در چارچوب سیستمی عقلانی، منسجم و هماهنگ محقق خواهد شد. از همین رو مقتضی است، تخصیص و توزیع امکانات و منابع سیستم عدالت کیفری از یک سو و تصمیم کار و تفویض صلاحیت به نهادهای متولی امر دادرسی، متناسب با شان، قابلیت و توانمندی‌های هر یک از آن‌ها صورت گیرد. تا زمینه و بستر برای تحقق اهداف فوق فراهم گردیده و افراد بتوانند به آسانی، در مقام تظلم و دادخواهی برآیند.

در همین راستا، در این فصل به بحث و بررسی درخصوص ساختار و صلاحیت مراجع تجدید نظر خواهیم پرداخت. تا در پرتو مطالعه و بررسی تطبیقی، موانع اجرای عدالت، خلاء‌ها و ایرادهای سیستم عدالت کیفری تشخیص و تبیین گردد.

فهرست مطالب:

علایم اختصاری

مقدمه

الف) طرح بحث

ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن

ج) سوالات پایان‌نامه

د) فرضیات پایان‌نامه

ه) روش تحقیق

و) پلان کلی

بخش نخست

تجدیدنظر در احکام کیفری: سیرتحول، مفهوم و مبانی، خصوصیات و آثار

فصل‌اول: فرایند تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری

مقدمه

مبحث اول: سیر تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران

گفتار اول: تجدیدنظر احکام کیفری قبل از انقلاب اسلامی ایران

بند اول: قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی

بند دوم: قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین دادگستری

بندسوم: قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری

گفتار دوم: تجدیدنظر احکام کیفری پس از انقلاب اسلامی ایران

بند اول: الغاء نظام تجدیدنظر احکام کیفری

الف: آیین نامه دادسراها و دادگاه های انقلاب

ب: لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی

ج: قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری

بند دوم: احیاء نظام تجدیدنظر احکام کیفری

الف: قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام و نحوه رسیدگی‌ آن‌ها

ب: قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو شعب دیوان عالی کشور

ج: قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها

بند سوم: وضعیت کنونی تجدیدنظر احکام کیفری

الف: قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

ب: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری

ج: قانون اصلاح قانون تشکیل دادگا‌ه‌های عمومی و انقلاب

مبحث دوم : سیرتکوین و تطور تجدینظر احکام کیفری در حقوق انگلستان

گفتار اول: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه جزا

گفتار دوم: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه صلح(مجستریت)

فصل دوم: مفهوم و مبانی تجدیدنظر

مقدمه

مبحث اول: تعریف و ماهیت تجدیدنظر

گفتار اول: تعریف تجدیدنظر

بند اول: تعریف لغوی

بند دوم: تعریف اصطلاحی

گفتار دوم: ماهیت تجدیدنظر

بند اول: طرق اعتراض به احکام کیفری

بند دوم: انواع تجدیدنظر

الف: تجدیدنظر عام

ب: تجدیدنظر خاص

مبحث دوم‌: مبانی تجدیدنظر

گفتار اول: مبانی نظری تجدیدنظر

بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر

الف: جایزالخطابودن قاضی

ب: تضمین حقوق اصحاب دعوی

بند دوم: ادله مخالفین

الف: فقدان مبنای صحیح عقلی و فلسفی

ب: مردود بودن حکومت یک دادگاه بر دادگاه دیگر

ج: کاستن از ارزش و اعتبار دادگاه بدوی

گفتار دوم: مبانی عملی تجدیدنظر

بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر

الف: تجدیدنظر موجبی برای جلب اعتماد عمومی

ب: اثر پیشیگرانه تجدیدنظر

ج: تجدیدنظر موجبی برای وحدت رویه قضایی

د: پیش‌بینی سیستم تجدیدنظر در نظام‌های متمدن دنیا

بند دوم: دلایل مخالفین تجدیدنظر

الف: حکومت سیستم دلایل معنوی

ب: عدم امکان از سر گرفتن محاکمه در مرحله پژوهش

ج: ناکارآمدی روش متداول در دادرسی‌های پژوهش

د: محل وقوع دادگاه تجدیدنظر

ر: کاهش،(تزلزل) اعتبار احکام دادگاه‌ها

ز: دلایل جدید در مرحله تجدیدنظر

س: تجدیدنظر موجبی برای بلاتکلیفی و ایجاد تسلسل

ش: تجدیدنظرموجبی برای سوءاستفاده

فصل سوم: خصوصیات و آثار تجدیدنظر

مقدمه

مبحث اول: خصوصیات تجدیدنظر

گفتار اول: تجدیدنظر و طرق عادی اعتراض

بند اول: تجدیدنظر و واخواهی

بند دوم: تجدیدنظر و پژوهش

گفتار دوم: تجدیدنظر و طرق فوق‌العاده اعتراض

بند اول: تجدید نظر و فرجام

بند دوم: تجدیدنظر و اعاده دادرسی

بند سوم: تجدیدنظر و شعبه تشخیص

بند چهارم: تجدیدنظر و اعتراض از طریق رئیس قوه‌قضائیه

مبحث دوم: آثار تجدیدنظر

گفتار اول: اثر تعلیقی تجدیدنظر

گفتار دوم: اثر انتقالی تجدیدنظر

بند اول: برحسب موضوع مورد اعتراض

بند دوم: بر حسب عنوان تجدیدنظرخواه

الف: تجدیدنظرخواهی دادستان

ب: تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه

ج: تجدیدنظرخواهی مدعی خصوصی

گفتار سوم: ممنوعیت طرح ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر

بخش دوم

تشکیلات، تشریفات، صلاحیت و نحوة رسیدگی مراجع تجدیدنظر

فصل اول: ساختار و صلاحیت مراجع تجدیدنظر

مقدمه

مبحث اول: ساختار مراجع تجدیدنظر

گفتار اول: مراجع تجدیدنظر شکلی

بند اول: دیوان عالی کشور

الف: قسمت شعب دیوان عالی کشور

ب: دادسرای دیوان عالی کشور

بند دوم: دادگاه عالی عدالت

گفتار دوم: مراجع تجدیدنظر ماهوی

بند اول: دادگاه تجدیدنظر

بند دوم: دادگاه جزا

مبحث دوم: احکام قابل تجدیدنظر و موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر

گفتار اول: احکام قابل تجدیدنظر

بند اول: قطعیت و عدم قطعیت احکام

بند دوم: اصل تاثیر دعوی عمومی و خصوصی بر یکدیگر

گفتار دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر

بند اول : موارد صلاحیت مراجع  تجدیدنظر شکلی

الف: موارد صلاحیت دیوان عالی کشور

ب: موارد صلاحیت دادگاه عالی عدالت

بند دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر ماهوی

الف: موارد صلاحیت دادگاه تجدیدنظر

ب: موارد صلاحیت دادگاه جزا

فصل دوم: شرایط و تشریفات تجدیدنظر

مقدمه

مبحث اول: تنظیم و تقدیم درخواست تجدیدنظر

گفتار اول: تنظیم درخواست تجدیدنظر

بند اول: شرایط تنظیم درخواست

الف: دادگاه تجدیدنظر

ب: دادگاه جزا

ج: دادگاه عالی عدالت

د: دیوان عالی

بند دوم: ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تنظیم درخواست

الف: شرایطی که ضمانت اجرای آن رد فوری درخواست است.

ب: شرایطی که ضمانت اجرای آن توقیف درخواست است.

گفتار دوم‌: تقدیم درخواست

بند اول: تکالیف تجدیدنظرخواه

بند دوم: تکالیف مرجع تقدیم درخواست تجدیدنظر

الف: حالتی که دادخواست خارج از مهلت تقدیم شده باشد

ب: حالتی که درخواست تجدیدنظر ناقص تقدیم شده باشد

ج: حالتی که درخواست تجدیدنظر ناقص در مهلت مقرر و عامل تقدیم شده باشد

مبحث دوم: اشخاص ذی‌حق و مهلت تجدیدنظرخواهی

گفتار اول: اشخاص واجد حق تجدیدنظرخواهی

بند اول: محکوم‌علیه

بند دوم: دادستان

بند سوم: مدعی خصوصی

گفتار دوم: مهلت درخواست تجدیدنظر

فصل سوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر

مقدمه

مبحث اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر ماهوی

گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر

بند اول: اعمال و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر در موارد عدم امکان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر

الف: عودت پرونده به دادگاه بدوی

ب: صدور قرار عدم صلاحیت

ج: صدور قرار رد درخواست

د: صدور قرار رد دعوی

بند دوم: اعمال و تصمیم دادگاه تجدیدنظر در موارد امکان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر

الف: نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر

1ـ اجرای ترتیبات مرحله بدوی

2ـ اجرای ترتیبات خاص

1ـ2ـ اخذ تامین مناسب

2ـ2 ـ ضرورت یا عدم ضرورت تشکیل جلسه

3ـ2ـ تسهیل حضور زندانی در دادگاه

4ـ2ـ قرار تحقیق و معاینه محلی

5ـ2ـ استماع ادله جدید

ب: تصمیمات دادگاه تجدیدنظر

1ـ تایید حکم بدوی

2ـ تایید حکم بدوی همراه با اصلاح آن

3ـ نقض رای

1ـ3ـ صدور رای از دادگاه فاقد صلاحیت

2ـ3ـ صدور رای برخلاف موازین شرعی یا قانونی

گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه جزا

بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه جزا

بند دوم‌: تصمیمات دادگاه جزا

مبحث دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر شکلی

گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی کشور

بند اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد عدم امکان رسیدگی

بند دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد امکان رسیدگی

الف: فرایند رسیدگی دیوان عالی کشور

1ـ گزارش عضوممیز

2ـ اعلام تخلف به دادگاه عالی انتظامی قضات

3ـ عدم دعوت اصحاب دعوی

4ـ اخذ نظر نماینده دادستان کل

5ـ ختم رسیدگی

ب: تصمیمات دیوان عالی کشور

1ـ تایید رای تجدیدنظر خواسته

2ـ نقض حکم تجدیدنظرخواسته

1ـ2ـ نقص بلاارجاع

2ـ2ـ نقض به لحاظ نقص تحقیقات

3ـ2ـ نقض حکم به علت عدم صلاحیت دادگاه بدوی

4ـ2ـ نقض و ارجاع

گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه عالی عدالت

بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه عالی عدالت

بند دوم: تصمیمات دادگاه عالی عدالت

نتیجه‌گیری و پیشنهاد

واژه‌نامه

پرونده‌های انگلیسی مورد استناد

منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

1) منابع فارسی

الف) کتب

آخوندی؛ دکتر محمود، آیین دادرسی کیفری، قم، انتشارات اشراق، چاپ اول، 1379، جلد4 ــــــ، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ نهم، 1380 آشوری، دکتر محمد، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات سمت، چاپ دوم، 1380، جلد دوم ــــــ، آیین دادرسی کیفری تهران، سمت، چاپ پنجم، 1380، جلد اول ــــــ، مجموعه مقالات، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، 1376 استفانی؛ گاستون و دیگران، آیین دادرسی کیفری، ترجمه حسن دادبان، انتشارات دانشکده علامه طباطبایی، چاپ اول، 1377، جلد دوم اعتدال؛ محمد، آیین دادرسی کیفری در نظام نوین قضایی، انتشارات نوید شیراز، چاپ اول، 1377 ایرانی ارباطی، بابک، مجموعه نظرهای مشورتی جزایی، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، 1384 بهرامی، دکتر بهرام، شرح و نقد قانون احیاء دادسراها، تهران انتشارات بهنامی، چاپ دوم، 1382 حجتی کرمانی؛ علی، سیرقضاوت در ادوار مختلف تاریخ بشر، انتشارات مشعل دانشجو، 1368 حلی؛ نجم‌الدین محقق، شریع‌الاسلام، فی‌مسائل‌الحرام، جلدچهارم زراعت؛ دکتر عباس، اصول آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، 1382 خزانی؛ مرحوم دکتر منوچهر، فرآیند کیفری (مجموعه مقالات) تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ اول، 1377 خوئینی؛ دکتر غفور، درآمدی بر حقوق تطبیقی، تهران، انتشارات زهد، چاپ اول، 1378 دهخدا، مرحوم علی‌اکبر، لغت‌نامه، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول از دوره جدید، 1372، جلدچهارم رمضانی؛ محمود، نکات مهم حقوق جزای انگلستان، تهران، انتشارات پیام، 1382 ساکت؛ محمدحسین، نهاد دادرسی در اسلام، موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس، چاپ اول، 1365 شفیعی سروستانی؛ ابراهیم، فقه و قانونگذاری، قم، انتشارات سپهر، چاپ اول،1381 شمس، دکتر عبدالله، آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول، 1380، جلد اول شمس؛ دکتر عبدالله، آیین‌دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1381، جلد دوم شیخ‌الاسلامی؛ دکتر محسن، حقوق اساسی تطبیقی، شیراز، انتشارات کوشامهر، چاپ اول، 1380 ضرابی؛ غلامرضا، آیین دادرسی کیفری، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ اول،1372 علی‌آبادی؛ دکتر عبدالحسین، حقوق جنایی، تهران، چاپ رودکی، 1361، جلد4 کاتوزیان؛ دکتر ناصر، گامی به سوی عدالت، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول، 1379، جلد دوم ــــــ، اعتبار امر قضاوت شده، تهران، نشر میزان، چاپ ششم، 1383