پروژه بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ایـران1370-1384. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 240 صفحه

چکیده:

توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات و نگرش نوین به این توسعه از طریق مکانیسم اینترنت و صفحات وب متغیر‌های جدیدی را در زندگی جاری جامعه ایرانی در طول دهه اخیر پدید آورده که بر استراتژی برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی دولت جمهوری اسلامی تأثیر گذار شده است. این تغییر و دگرگونی مبتنی بر شیوه‌های ارتباطی و بهره‌جویی از گونه‌های این ارتباط در فضای مجازی با انعکاس نظریات متنوع است. تغییرات مزبور چالش‌های چندی را برای سیاستگزاران اجرایی در جامعه اندیشمند و به نحو طبیعی در ساختار فرهنگی، فنی و شکوفایی اقتصادی فراهم آورده که با موازین فعلی اقتصاد صنعتی دولت در تقابل واقع شده و بر این قرار بسیاری از متفکرین مسائل اجتماعی سعی در همگرایی این موضوع با فرصتهای حاصله دارند. تغییر در مبانی سنن اطلاعاتی موجبات ظهور روش‌های جدیدی از تبادل نظریات در تکوین توسعه ملی را فراهم آورده که با توجه به سازگاری نوین طرح‌های ملی در چارچوب فناوری ارتباطات و اطلاعات قابلیت همخوانی دارد. بر این مبنا انطباق این سیاستگزاری با توجه به جامعه ایرانی از منظر دولت جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فرایند و مفهوم نوینی از توسعه اجتماعی تلقی می‌شود که در بخش‌های مختلف این پایان نامه   مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

با توجه به حیطه نظارت وگستره قلمرو دولت در جامعه وامکانات مادی ومعنوی که در اختیار دارد تا چه حد توانسته است بستر علمی وفرهنگی واجتماعی برای ورود کشور به عصر اطلاعات وارتباطات و استفاده از فن آوری اطلاعات  فراهم کند

ثانیاً اقداماتی که دولت در زمینه توسعه شبکه های رایانهای واینترنتی وتعامل با شهروندان از طریق سیستم های الکترونیکی انجام داده است بصورت کار بردی بررسی شود

ثالثاً امروزه فراگیر شدن استفاده از فن آوری های اطلاعاتی وارتباطاتی نظیر اینترنت وپست الکترونیکی منجر به تشکیل سازمان های نوین شده که با اشکال سنتی متفاوت است لذا تکنولوژی اطلاعات برای موفقیت در برنامه های توسعه اقتصادی وسیاسی واجتماعی ضرورت دارد بنابر این برای توفیق کشور در عرصه های اطلاعات وتجهیز لوازم آن حیاتی است

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات تحقیق

الف): بیان مسئله و تعریف آن

ب)  : بررسی پیشینه و ادبیات تحقیق

ج)  : هدف پژوهش

د)  : پرسش اصلی پژوهش

ه)  : فرضیه های تحقیق

و)  : تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها

ز)  : روش تحقیق و گردآوری داده ها

ح)  : حدود و قلمرو پژوهش

ط)  : موانع، مشکلات و محدودیتهای تحقیق

ی)  : سازماندهی پژوهش

فصل دوم: چهارچوب نظری

گفتار اول :  مباحث مفهومی و نظری  توسعه

الف : مروری بر مباحث نظری  پیرامون توسعه

الف - 1: نظریات  توسعه ( رهیافت نوسازی )

الف-2- : نظریات  وابستگی ( رهیافت  رادیکال)

ب : مباحث نظری پیرامون دولت ونقش آن در فرایند توسعه

ب-1-: دولت و روند توسعه  در جوامع اروپائی

ب-2-: دولت و روند توسعه  در کشور ای پیرامون

گفتار دوم : دیدگاه های مختلف پیرامون  ماهیت  دولت درجهان سوم

الف:حمزه علوی و نظریه استقلال نسبی  دولت در جوامع پیرامونی

ب  : تیلمان اورس و نظریه دولت پیرامونی

ج  :اودانل و نظریه دولت اقتدار گرای دیوان سالار

د  :خاورمیانه و الگوی دولت رانتیر

گفتار سوم : مباحث نظری ومفهومی اطلاعات وفناوری

الف : اطلاعات

الف -1 : ضرورت اطلاعات :

الف -2 : ارزش اطلاعات

الف -3 : معیار ها ی مفید بودن اطلاعات

الف -4 :سازماندهی اطلاعات:

الف -5 : مشخصات عصر  اطلاعات

الف -6 : عصر اطلاعات عصر دگرگونی ها

ب  : فن آوری اطلاعات

ب -1- :اجزاء فن آوری اطلاعات:

ب-1-1- :کامپیوتر

ب-1-2- : شبکه های ارتباطی

ب-1-3- : معلومات خاص

ج : وظایف فن آوری اطلاعات

ج -1- : فواید فن آوری اطلاعات 

گفتار چهارم:مباحث نظری ومفهومی دولت الکترونیک

مقدمه:

تعاریف و مفاهیم دولت الکترونیک

فصل سوم: تاریخچه سیر توسعه اطلاعات در جهانگفتاراول

الف :  تاریخچه

الف-1-  : موج اول: عصر کشاورزی

الف -2-  : موج دوم:  عصر صنعت

الف -3- : موج سوم؛ عصر اطلاعات

الف -4- : موج چهارم؛ عصر مجازی

گفتار دوم: ارتباطات ونقش آن در توسعه

الف :ارتباطات و توسعه

ب   :ارتباطات سلطه بخش یا ارتباطات توسعه بخش

ب-1- : ارتباطات توسعه بخش (خوش بینانه)

ب-2- : ارتباطات سلطه بخش (بدبینانه)

ب-3- : اینترنت

ب-3-1- : کارکردهای اینترنت

ب-3-2- : خدمات اینترنت

ب-3-3- : اینترنت و توسعه

ب-3-3-1- : توسعه فرهنگی و اینترنت

ب-3-3-2- : توسعه اجتماعی و اینترنت

ب-3-3-3- : توسعه سیاسی و اینترنت

ب-3-3-4- : توسعه اقتصادی و اینترنت

گفتار سوم :  توسعه فناوری اطلاعات

الف : توسعه فناوری اطلاعات

الف-1- : ابعاد توسعه فناوری اطلاعات

الف-2- : فناوری اطلاعات ومزیتهای جدید

الف-3- : فناوری اطلاعات در سایر کشورها

گفتار چهارم :  چالش های اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات درایران و جهان سوم

الف :  چالش های اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران

الف-1- : چالش های فرهنگی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (مدیران و توده مردم)

الف-2- :  چالش نیروی انسانی آموزش، پژوهش و اشتغال

الف-3-  : چالشهای زیر ساختی (مخابراتی، تجاری،حقوقی، امنیتی و غیره)

الف-4- : بازار، تقاضا و سرمایه گذاری

ب :  چالش های کشور های  جهان سوم در عصر اطلاعات و ارتباطات

فصل چهارم : ایران و فناورى اطلاعات و ارتباطات

مقدمه

گفتار اول : فناورى اطلاعات و ارتباطات در ایران

الف : قانون برنامه چهارم توسعه درباره فناورى اطلاعات در ایران

الف -1- : توسعه ((ICT فناوری ارتباطات و اطلاعات در ایران

الف-1-1- : محورهای برنامه توسعه ملیICT

الف-1-2- : محورهای اصلی اهدافICT

الف -2- :  توسعه کاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ایران(تکفایک )

الف-3- : توسعه کاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ایران(تکفادو ) 

ب : نقش دولت جمهوری اسلامی ایران در توسعه فن آوری اطلاعات در ایران

ب -1- : وظایف وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات در ایران

ب-2- : مسائل اساسی توسعه فن آوری  اطلاعاتی در ایران

ب-3- : فایده توسعه فن آوری اطلاعاتی برای ایران

ب-4- : نگرش نوین به زیر ساخت‌های توسعه فن آوری اطلاعاتی در ایران 

ب-5- : استراتژی‌ دولت جمهوری اسلامی ایران در بنیاد وتوسعه فن آوری اطلاعاتی

ب-6- : چشم انداز توسعه فناوری اطلاعات در ایران

گفتار دوم: مدیریت فناوری اطلاعات در ایران

الف : مدیریت فناوری اطلاعات در ایران

الف-1- : گروه تشکیلات 

الف-2- : گروه بودجه

الف-3- : گروه توسعه مدیریت ، آموزش و بهسازی، بهره وری و نکریم ارباب رجوع

گفتار سوم :  انجمن شرکت های انفورماتیک ایران

مقدمه

الف   : اهداف

الف -1- : همکاری با دولت

الف-2- : همکاری‌های خارجی

ب    : ارکان انجمن

ب-1- : اهم فعالیت کمیته‌های انجمن

ب-1-1- : کمیته نرم‌افزار

ب-1-2- : کمیته سخت افزار

ب -1-3- : کمیته اینترنت

ب-1-4- : کمیته رفاه صنفی

ب-1-5- : کمیته اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل

ب-1-6- : پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن (Website  )

ب-1-7- : کمیته حل اختلاف

فصل پنجم :دولت الکترونیک وایران

گفتاراول: دولت الکترونیک

الف : دولت الکترونیک

الف-1- : موضوعها دولت الکترونیک

الف-2- : اهداف دولت الکترونیک

الف-3- : الزامات دولت الکترونیک

الف-4- : پشنیازهای دولت الکترونیک

الف-5- : ساختار دولت الکترونیک

الف-6- : کاربردها  و رویکردهای دولت الکترونیک

ب : جنبه های مختلف  دولت الکترونیک

ب-1- : دولت الکترونیک  از دید  شهروندان

ب-2- : دولت الکترونیکی از دید بخش دادو ستد

ب-3- : دولت الکترونیک از دید دولت

ج :مدلهای ارزیابی دولت الکترونیکی

ج-1- :  مدلی برای ارزیابی دولت الکترونیکی در کشورها

ج-2- : مدلهای پیاده سازی دولت الکترونیک

ج-3- : مدلهای سازمان ملل، لاینه و لی و گــــروه گارتن برای پیاده سازی دولت الکترونیکی

د-: مراحل پیاده سازی دولت الکترونیکی

د-1- : پیاده‌سازی موفق دولت الکترونیک گفتار دوم

ه : معایب و چالش های استقرار دولت الکترو نیکی

گفتار دوم

الف : دولت الکترونیک در ایران

الف-1- :  چشم انداز دولت الکترونیکی درایران

الف-2- :  نیاز های کشور درزمینه پیاده سازی دولت الکترونیکی در ایران

الف-3- : اهداف دولت الکترونیکی درایران

الف-4-:راهبردهای پیاده سازی دولت الکترونیکی درایران

گفتار سوم:تحقق دولت الکترونیکی در ایران

الف :اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی

ب :اتوماسیون فعالیتهای عمومی

ج : فراگیرنمودن بهره‌گیری از شماره ملی و کد پستی

د : سازکارهای هدایت و هماهنگی در اجرای مصوبه

ه : آموزش کارکنان دولت در زمینه فنآوری اطلاعات

فصل ششم:تجارت الکترونیک،بانکداری الکترونیک و نشرالکترونیک

گفتاراول : تجارت الکترونیکی

الف : تجارت الکترونیکی چیست

الف-1- : قدمت تجارت الکترونیکی

الف-2- : تجارت الکترونیکی در جهان امروز

ب :مزایای استفاده از تجارت الکترونیکی

ب-1- : بستر مناسب اطلاعاتی و ارتباطی

ب-2- : حذف نسبی واسطه ها

ب-3- : افزایش قدرت خریداران و پیدایش بازارهای جدید برای تولید کنندگان

ب-4- : سفارشی کردن محصولات و خدمات پشتیبانی قوی

ب-5- : پیدایش مؤسسات اقتصادی نوپا و رقابت سراسری

گفتار دوم :

الف: مدل‌های گوناگون تجارت الکترونیکی

الف-1- : مدل B2B

الف-2- : مدل‌های B2C وC2B

الف-3- : مدل C2C

الف-4- : مدل‌های در ارتباط با دولت

ب :منظرهای  تجارت الکترونیکی

ب-1- : حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن

ب-2- : گریزناپذیر بودن تجارت الکترونیکی

ب-3-: تجریه کشورها در زمینه سیاست تجارت الکترونیکی

ب-3-1- : اتحادیه اروپایی

ب-3-2- : کشورهای آسه آن

ج : توجیه اقتصادی راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور

ج-1- : منافع

ج-2- : هزینه‌ها

د : موانع و چالشها راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور

ه : رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران تجارت الکترونیکی

گفتار سوم :

الف : بانکدای‌ الکترونیک

ب   : بانکداری‌ الکترونیک‌ در ایران‌

ب-1- : لزوم‌ ایجاد اتوماسیون‌ بانکی‌ در ایران

ب-2- : اهداف‌ اتوماسیون‌ بانکی‌ در ایران

ب-3- : اتوماسیون‌ جامع‌ بانکی‌ در ایران‌

ج   :مرکز شتاب

ج-1- : وظایف‌ سیستم‌ شتاب

ج-2- : شکل‌گیری‌ شبکه‌ شتاب‌ از آغاز تا امروز

ج-3- : مزایای‌ شبکه‌ شتاب

ج-4- : شتاب‌ از زبان‌ آمار

د    :   نشر الکترونیکی

نتیجه گیری

پیشنهادات و توصیه های پایان نامه

منا بع وماخذ

منابع و مأخذ:

کتب فارسی:

1-اندرو نیسنت ، نظریه های  دولت،ترجمه  دکتر حسین بشریه ، نشر نی ، 1376 .

2-ادیل برتو،ال سگورا،راهنمای ارزیابی سیستم های اطلاعاتی ،مدیریت موسسه های صنعتی ،ترجمه : مدیریت بهر ه وری بنیاد مستضعفان و جانبازان ، تهران :انتشاارت بنیاد مستضعفان و جانبازان، 1374.

3-استوور-ویلیام جیمز ،تکنولوژی اطلاعات  در جهان سوم،ترجمه، رضا نجف بیگی و اصغر صرافی زاده ،تهران ، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ،1375.

4-آشوری ،داریوش ، ماو مدرنیت ، تهران ، موسسه فرهنگی صراط ، 1376،

5-اورس،تیلمان ، ماهیت دولت در جهان سوم ، ترجمه بهروز توانمند تهران ،  انتشارات آگاه -1362.

6-بشیریه ، حسین ،. جامعه شناسی سیاسی ،نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی ،تهران ، نشر نی-1374.

7-بشیریه ،حسین ، دولت عقل ،تهران :موسسه نشر علوم نوین ،1374.

8-بدیع،-برتران ،توسعه سیاسی ،ترجمه احمد نقیب زاده ، تهران ،نشر قومس ، 1376.

9-بدیع برتران ،وبیرون بوم ،پیر ،جامعه شناسی دولت ،ترجمه احمد نقیب زاده ،تهران:انتشارات باز-

10-بهان ، کیت و دیانا هولم، رانزته-1375، آشنایی با تکنولوژی اطلاعات ، ترجمه ' مجید آذرخش و جعفر مهرداد ،انتشارات سمت ، 1379 .

11-بهشتیان مهدی و حسین ابوالحسنی،سیستم های اطلاعاتی مدیریت، تهران: انتشارات پردیس،1379 .

12-تودارو ،مایکل ، توسعه اقتصادی در جهان سوم ،ترجمه غلامعلی فر جانری ،چاپ دوم ،تهران ،سازمان برنامه و بودجه -1366 .

13-چمپی ،جیمز و نیتین نوریا ، با شتاب به پیش ،ترجمه : محمود طلوع مکانیک ، تهران :انتشارات رسا -1377.

14-چیلکوت،رونالد ، نظریات توسعه و توسعه  نیافتگی ،ترجمه احمد ساعی ،تهران، نشر علوم نوین ، 1375.

15-حاجی یوسفی ، امیر محمد ، دولت ،نفت وتوسعه اقتصادی در ایران ، تهران ، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی ، 1378 .

16-دفت، ریچارد آل، تئوری و طراحی ساختار  ،ترجمه ،علی پارسائیان و محمد اعرابی ، تهران ،دفتر پژوهش های فرهنگی ، ج 2 ، 1377 .

17- دراکر، پیتر اف، چالش های مدیریت در سده 21 ، ترجمه ،محمود طلوع ، تهران:موسسه خدمات فرهنگی رسا ،1378 .

18-روکس ،بروف،رایان ، نظریات توسعه نیافتگی ، ترجمه محمد هاشمی گیلانی ، تهران ، نشر سفیر ، 1369 .

19-ساعـــــــی ، احمد ، مسائل سیاسی ،اقتصادی جهان سوم ، تهران: انتشارات سمت ،1377.

20-سریع القلم ،محمود.، توسعه جهان سوم نظام بین الملل ،چاپ سوم ،تهران :نشر سفیر، 1375.

21-سیف زاد ،سید حسین ، نوسازی ودگر گونی سیاسی ،چاپ دوم ،تهران: نشر قومس ، 1373 .

22-علیجانی ،علی اکبر ، مشارکت سیاسی ،تهران:  نشر سفیر ، 1377 .

23-غلامزاده-احمد و داود میعادی-سماپل:زبان مشترک و بستر اطلاعاتی ، تهران، انتشارات دانشگاه امام حسین (ع)-ج3، 1377.

24-قاضی ، ابوالفضل ، گفتار ها ی در حقوق عمومی ،تهران : نشر دادگستر ، 1375.

25-قانون برنامه جهارم توسعه اقتصادی ،اجتمای ،فرهنگی جمهوری اسلامی ایران( 88-1384)-ایران ،سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور،معاونت امور اداری ،مالی ومنابع انسانی مدارک علمی ،1384.

26-قوام ،عبدلعلی ، نقد نظریهای نوسازی وتوسعه سیاسی ،تهران ،انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، 1374 .

27-کشتکار ملکی ، حبیب ا... ، کاربرد  کامپیوتر  در مدیریت و حسابداری، تهران ،  انتشارات سمت ، 1379 .

28-کل،جی ای ، تئوریها و فرایند مدیریت ، ترجمه : سهراب خلیلی شورینی ، انتشارات مرکز آموزش  مدیریت دولتی ، تهران ، 1376 .

29-مور،برینگتون ،ریشه های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی ،ترجمه حسین بشیریه –تهران : شرکت سهامی انتشار، 1369.

30-نیرا چاندوک، جامعه مدنی و  دولت ، ترجمه فریدون  فاطمی ، وحید بزرگی ، تهران:نشر مرکز ، 1377 .

31-نراقی ، یوسف، توسعه وتوسعه نیافتگی،تهران: ،شرکت سهامی انتشار، 1370 .

32-نقیب زاده ،احمد، مشارکت  سیاسی،احزاب وانتخابات ،مجموعه مقلات همایش دفتر مطالعات وتحقیقات وزارت کشور ، تهران ،نشر سفیر، 1378 .

33-هیکز، ریچارد ، باز آفرینی دولت در عصر اطلاعات ، ترجمه :محمد ابویی اردکان ، نمایه پژوهش ، سال چهارم ، شماره 15 ،پائیز 1379

مقالات:

1-پژوها ،میر فائق‹‹ انفجاراطلاعات درجها ن توزیع نا متعادل ان دربین کشورهای فقیر ›› -تدبیر ،شماره 13-سال دوم-تیر ماه 1370 .

2-تظاهرات دیجیتالی جامعه اطلاعاتی ایران ،قسمت اول، یکشنبه,12 اسفند1383

3- تظاهرات دیجیتالی جامعه اطلاعاتی ایران ،قسمت دوم، یکشنبه,15 اسفند 1383-

4-تظاهرات دیجیتالی جامعه اطلاعاتی ایران ،قسمت سوم ، یکشنبه,19 اسفند 1383

5-چک لیست های جامعه اطلاعاتی ایران در حوزه جوانان یکشنبه,25 بهمن 1383.

6-حاجی یوسفی ، امیر محمد ،  استقلال نسبی دولت یا جامعه مدنی در جمهوری اسلامی ایران ، فصلنامه مطالعات راهبردی ، سال اول ، شماره دوم ، زمستان ، 1377.

7-حاجی یوسفی،امیر محمد ، رانت ،دولت رانتیر ورانتیرسیم ، اطلاعات سیاسی واقتصادی ، سال دوازدهم ، شماره 5و6، بهمن واسفند ، 1376 .

8-حجاریان،سعید ، ناموزونی فرآیند توسعه سیاسی در کشورهای پیرامون ،فصلنامه راهبرد ، شماره 2، زمستان 1372.

9-خاکی، غلامرضا،سیستم های اطلاعاتی برای مدیران بیمارستان ، تدبیر شماره 63 ، تیر ماه  1375،

10-قاضی زاده فرد، سید ضیاء الدین ، اطلاعات : مفاهیم ، چرخه ، ارزش ، ویژگی ها ، طبقه بندی و انواع آن .دانش مدیریت ،سال دهم ،شماره 8-37 ، تابستان و پائیز ،1376.

11-لمکو ،جاناتان وکلارک، کارل ،قدرت دولت و توسعه اقتصادی واجتماعی ،اطلاعات سیاسی ،سال دوم شماره 11، شهریور ماه -1376-

12-لو چیانی ، جیاکومو ،درآمد ثابت نفتی ، بحران مالی دولت وگرایش به دموکراسی ،فصلنامه خاور میانه ، سال دوم ، شماره دوم ، تایستان ، 1374،

13-محمد نژاد T فرشید-‹‹تکنولوژی اطلاعات  و مهندسی مجدد  منابع انسانی ›› تدبیر –شماره 94 ،مرداد 1378 .

14-مدیران وتکنولوژی اطلاعات ( میزگرد) ›› -تدبیر ،شماره 57 ،سال ششم ، آبان ماه 1374

15-یزدان ، علی ، سیستم های اطلاعاتی ،تدبیر ، شماره 97 ، آبان 1378  .

موسسه های دولتی

شرکت مهندسی سیستم یاس ، شناخت دولت الکترونیکی ، ریاست جمهوری   ،.1380

پایان نامه:

غضنفری، مهدی ،راهبردهاو راهکار های پیاده سازی دولت الکترونیک در ایران ، پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده علم و صنعت ایران ،1381 .

سایت های ایترنتی فارسی:

1-www.ayandehnegar.org/s.php

از سایت آینده نگری تاریخ نشر 1995

2)http://itmanagement.persianblog.com/1385_3_6_itmanagement_archive.html#5150524

-3 - http//www.e.government.govt.nz/e-gov-strategy-apr-

تاریخ نشر   -  12 مه 2006 – http://www.iranfact.org/seminar/fa/gozaresh.htm  4-

  5- http://www.iran-  newspaper.com/1384/840422/html/social.htm#

http://www.iritn.com/latestnews/irtnnews.js/-    6-

26/1/1382 وب سایت www.techds.org/fulltextphp?paperid=1/-  7

http://www.techds.org/index.php8-

http://www.yahyaee.ertebatat.org/archives/000106.html -  9

فهیمی ، سال 82 ،www.ayandeh.org -  10

baztab.com/new/28000.php- 11

-از سرویس فرهنگ ،-www.favanews.com/default.aspx/news-17090.htm- 12

itiran.com/ayin/show-user.asp.-13

خبر گذاری دانشجویان ایران –جهاد دانشگاهی          www.ISNA.ir -14

jeyhost.com/content/view138-15

ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات –www.tcmagazine.com/articles.htm 16

سایت های  اینترنتی انگلیسی:

http://www.deloitte.com. –11

2-http://e gov. .state. Nv. Us/execordsil vers. Htm

3 -http://www.open.gov.uk/govonline/golintro.htm, Improving Access to Governmen

4http://www.Pco.bcp.gc.ca/clersp-me/adm-forum-2000-e.htm

5-http://policy works .gov / intergov/  /  rports frame ,htmI.

6-http://www.unpan.org /e-government/benchmarking20%e-gov20%2001.

کتب انگلیسی

1-Alter,steven,Infoationsystems,Addison Wesley Inc,USA,3 ed ,p48

2)Atallab Sami, E –Government,Consideration for Arab States ,UNDF ,April2001

3-Bt Government  Report ,<<e.government :Ready or Not .july2000,

4-Central  IT Unit, e-government,A Strategic framework for public Services in the information Age , Crown,2000

5-senn,james a.information Technology in Business,Prentice hall , USA, 2 ND ED  ,1998,PP 5-6

6-Daniels ,n.carolina, Information Techlology:The Mangegement Challeng,Addison Wesley Inc,USA,1994,p 12

7-David,G.B & M,Olson,Managet Information system.2 ed ,Mc .Graw Hill,1985,p6

8-De Briun  Frans ,e Government ,European priority ,European commission

9-E-Government Roundtable Center for Technology in Gover ment , e-government :creating tools of the trade ,, University at Albany ,april 2001

10-Erkki Liikanen , eGovernment –providing better public services and wider   participation  for citizen ,IDEA, Democracy forum 2001:democracy and the information revolution , stokholm ,29june 2001

11-. G h asemzadeh, F., Safari, H., “Transition to Egovernment: A plan for Iran”, Management Knowledge, No. 55, pp. 252-278, 2001

Heeks Richard, “Understanding Govenance for development”, (Working Paper University of Manchester, 200,DGINFSO, February 20001.

13-Long,larry,Management Information systems, prenticeHallInc,USA,1989,p10

14-Lucas JR .Henry C,Information systems:Concepts for Management ,MC Graw Hill,Singapore,1990,p28.

پروژه بررسی مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 610 صفحه

چکیده:

با بررسی سرشت دولت و اقسام آن در فصل نخست رساله خطوط کلی مسئولیت دولت و به ویژه مسئولیت مدنی این نهاد و رابطه معکوس میان میزان نقش دولت و حدود مسئولیت آن ترسیم شد. با این توضیح که هر چه نقش بیشتری برای دولت در امور جامعه قایل شویم، مسئولیت این نهاد و به تبع آن مسئولیت مدنی او را محدود ساخته‌ایم. پس تنها قایل شدن تکالیف سلبی برای دولت است که مسئولیت او را افزایش می‌دهد.

در فصل دوم، با در نظر گرفتن قاعده پیش گفته وارد بحث اختصاصی مسئولیت مدنی دولت شدیم. ضمن بررسی ارکان مسئولیت مدنی در ارتباط با این نهاد عمومی تاثیر مکتب‌های زبانی را در مفهوم تقصیر مورد مطالعه قرار دادیم. در عین حال، در همه موارد فرض اصلی رساله، یعنی رابطه معکوس میان میزان نقش دولت و حدود مسئولیت مدنی آن را مورد لحاظ قرار دادیم. همچنین، در بحث از مسئولیت مدنی دولت از روش تطبیقی سود جستیم و مواضع نظام‌های حقوقی مدرن را در برابر موضوع رساله، یعنی مسئولیت مدنی دولت، در مقایسه با نظام حقوقی ایران مورد مطالعه قرار دادیم. ماده 11 قانون مسئولیت مدنی ایران نیز از ابعاد مختلف در جریان بحث از مسئولیت مدنی دولت و به اقتضای مباحث مطرح شده، مورد بررسی قرار گرفت و همواره دو تفسیر از آن، یکی منطبق با ساختار سیاسی دولت فعلی ایران، و دیگری هماهنگ با حقوق مدرن و موازین عدالت و انصاف و به روش مدرن، مطرح شد.

مقدمه:

الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسوولیت مدنی دولت تعبیر می شود. رساله حاضر این نوع از مسوولیت را مورد بررسی قرار می دهد. اما در تدوین این رساله از تقسیم بندی سنتی مسوولیت مدنی بر حسب ارکان آن (تقصیر، رابطه سببیت،خسارت) به طور کامل پیروی نشده است. بلکه، هدف این است که نشان داده شود مسوولیت دولت، یعنی الزام و تکلیفی که در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسؤلیت مدنی دولت، چه ارتباطی با غایت و نقش این نهاد در جامعه دارد. دلیل این امر هم ارتباط تنگاتنگ مسوولیت مدنی دولت با بحث مسوولیت و رسالت دولت در فلسفه سیاسی است که به طور قهری مبنا و مقوم مسوولیت مدنی دولت است. مسوولیت دولت همان رسالتی است که در برابر اشخاص تحت فرمانروایی خود بر عهده دارد. ترسیم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نیز مستلزم تبیین و توضیح نظریه های سیاسی‌ای است که در توجیه منشاء و نیز اهداف یا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازین حرکت همان نحوه تأسیس دولت است و پاسخ به این پرسش که اقتدار سیاسی که بعدها تعریف خواهد شد، از کجا سرچشمه می گیرد. این پرسش با نظریه‌های مختلفی مانند قرارداد اجتماعی، تأسیس طبیعی دولت، نظریه های جامعه شناختی و اجبار طبقاتی، نظریه‌های کثر گرایانه پاسخ داده شده است. رسالت یا هدف از تأسیس دولت نیز به نقشی که دولت در زندگی اجتماعی انسانها ایفا می کند، باز می گردد. این نقش می‌تواند دفاع از آزادی های فردی، دفاع از اجتماع‌های درون جامعه و منافع جمعی، توزیع عادلانه ثروت، ترویج و تحکیم ایدئولوژی خاص و... باشد که در قالب مکتب های سیاسی مختلفی از قبیل لیبرالیسم، سوسیالیسم و مطلق‌گرایی و دیگر سنت‌های فکری بیان شده است. از سوی دیگر، هر رسالت ظرف خاص خود را می طلبد و اقتدار سیاسی که همان توانایی فرمانروایی بر جامعه سیاسی است، در ارتباط با هدف خود تنها در شکل خاصی از دولت توان رشد و بالندگی دارد. این شکلهای خاص نیز همان نحوه مشارکت انسانها در بخش سیاسی دولت، یعنی حکومت، است که با تقسیم بندی های مختلفی نظیر تقسیم به دموکراسی، الیگارشی، اریستوکراسی و ... بیان شده است. رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات این امر است که رسالت هر دولت یا به عبارت دیگر، مسئولیت دولت در برابر جامعه سیاسی تعیین کننده سیاست او در مسئولیت مدنی خود در برابر دیگر اشخاص است. زیرا به لحاظ ماهیت خاص دولت که بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها یا از او سرچشمه می‌گیرد و یا به دست او ضمانت اجرا پیدا می‌کند، خود دولت است که حدود مسئولیت مدنی خویش را تعیین می‌کند. اما این نهاد در تعیین مسوولیت سیاسی یا رسالت خود نقشی ندارد و این جامعه سیاسی و در تحلیل نهایی مردم هستند که غایت و رسالت دولت را البته برای یک بار و همیشه تعیین می کنند.

همچنین، تبعیت مسئولیت مدنی دولت از رسالت آن به معنای تأثیر بر مفهوم ارکان مسئولیت، یعنی تقصیر، خسارت و رابطه سببیت نیز هست. به بیان دیگر، تنگی و فراخی این مفاهیم در گرو تعریفی است که از دولت و نقش آن در هر جامعه سیاسی شده است. پس در این رساله مبنای پژوهش در ارکان مسئولیت مدنی در ارتباط با دولت همان مطالبی است که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت و به تعبیر ما مفهوم خاص ارکان مسوولیت است. علاوه بر آن، تا جایی که موضوع به مفهوم عام این ارکان باز می گردد، سعی شده است که ابهام‌های مفهوم عام هر رکن که نظریه های مختلف یا قادر به رفع آنها نبوده و یا موجد آنها بوده اند، با استفاده از روش های فلسفه پست مدرن، بویژه فلسفه تحلیلی و شاخه زبانی این نحله فلسفی مرتفع شود.

در نگارش این رساله از روش تطبیقی نیز به عنوان شاهد مدعا استفاده شده است. به این معنا که با استفاده از این روش نظام مسئولیت مدنی هر کشور در تقابل با رسالت دولت در آن کشور مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه، اثبات همان ادعایی است که رساله درصدد بیان آن است. نظام های مسئولیت مدنی موضوع پژوهش نظامهای حقوقی کشورهای فرانسه، انگلستان، کانادا (ایالت کبک این کشور) هستند. در این میان، نظام حقوقی و سیاسی ایران نقش محوری دارد و در آینه نظریه های سیاسی رایج و نظامهای حقوقی و سیاسی مستقر کژی ها و کاستی های آن آشکار می گردد. از این لحاظ، رساله حاضر را می توان رساله ای تجویزی (و نه توصیفی) تلقی کرد که با یافتن ریشه های نابسامانی در نظام مسئولیت مدنی، به رفع آنها کمک می‌کند.

بر این اساس، رساله حاضر به دو فصل تقسیم شده است: فصل نخست با عنوان «دولت و مسئولیت» به بررسی ماهیت دولت و مبانی مسئولیت دولت اختصاص یافته است. در این فصل دو عنوان از یکدیگر تفکیک شده است که هر یک زیر یک بخش مورد پژوهش قرار گرفته است. بخش اول، ویژه تعریف دولت و صرفاً تقسیم آن به دو عنوان «دولت مدرن» و نقیض آن «دولت غیرمدرن» است و در ادامه نظریه‌های مرتبط با منشأ پیدایی دولت مطرح شده است. اما، عنوان بخش دوم، «دولت و مسئولیت» است که در ذیل آن نظریه های مربوط به رسالت دولت و انواع دولت به اعتبار هدف آن مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین، به علت ارتباط بحث با شکل و حدود اقتدار سیاسی در تقابل با آزادی های فردی، تقسیم بندی دیگری از دولت بر مبنای مشارکت افراد در اعمال اقتدار سیاسی مطرح شده است. همه موارد سعی شده تا جایی که به موضوع اصلی رساله ارتباط دارد مطالب مورد بحث قرار گیرند و از حد موضوع فراتر نروند.

فصل دوم، با عنوان «مسئولیت مدنی دولت» بر اساس تقسیم بندی سنتی، یعنی تقسیم بر مبنای ارکان مسوولیت، نگارش یافته است. همچنانکه اشاره شد، مفهوم ارکان مسئولیت به اعتبار رسالت دولت تعیین و تجدید می شود. از این رو، با تقسیم این فصل به چهار بخش: 1) تقصیر 2) خسارت 3) رابطه سببیت، 4)مسوولیت بدون تقصیر. هر یک از این ارکان در آینه مبانی مسئولیت دولت تحلیل شده است. این ارکان در مفهوم عام نیز به روش فلسفه تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.

شایان ذکر است که فهرست عنوان‌های مورد بررسی در هر فصل و بخش در مقدمه همان فصل و بخش آمده است. از این رو، در مقدمه نیازی به توضیح آنها دیده نشد.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول : دولت و مسوولیت

بخش نخست: تعریف دولت و منشا آن

گفتار نخست: تعریف دولت

1-1)      اجتماع سیاسی

2-1) اقتدار سیاسی

3-1) تعریف دولت

4-1) دولت مدرن

گفتار دوم: منشا دولت

1-2)      دولت مبتنی بر رضایت

1-1-2) نظریه سنتی دولت مبتنی بر رضایت

2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی

1-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی هابز

2-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی لاک

3-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی روسو

2-2) دولت به مثابه پدیده طبیعی

1-2-2) ارسطو و دولت شهر طبیعی

2-2-2) هگل و دولت اخلاقی

3-2-2) بنتام و نظریه اصالت فایده

3-2) اجبار طبقاتی : منشا تشکیل دولت

4-2) نظریه های کثرت گرایانه راجع به دولت

5-2) منشا دولت در اسلام

بخش دوم : نقش دولت و مسوولیت

گفتار نخست: دولت لیبرال و مسوولیت

1-1) یونان باستان و عدالت طبیعی

2-1) هابز و عدالت قراردادی

3-1) بنتام و عدالت فایده گرا

4-1) کانت و عدالت مطلق

5-1) هگل و آمیزش منفعت و عدالت

6-1) نظریه عدالت رالز

7-1) نوزیک و اختیارگرایی در تعیین مفهوم عدالت

8-1) هایک و نفی عدالت

9-1) هابرماس: عدالت محصول کنش ارتباطی

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

1) ایالت کبک

2) کشور کانادا

3) جمهوری فرانسه

گفتار دوم: دولت سوسیال و مسوولیت

1-2) سوسیالیسم : راه بردگی

2-2) تأثیر سوسیالیسم بر لیبرالیسم

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

گفتار سوم: دولت ایدئولوژی و مسوولیت

1-3) مفهوم ایدئولوژی

2-3) دولت ایدئولوژی (توتالیتر) : ایدئولوژی در لباس دولت

3-3) دولت اسلامی ایران

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

فصل دوم: مسوولیت مدنی دولت

بخش نخست: تقصیر دولت

گفتار نخست: خلق مفهوم تقصیر دولت

1-1) از مسوولیت تا تقصیر

2-1) از تقصیر شخصی مامور دولت تا تقصیر دستگاه اداری

1-2-1) تعارض ابتدایی دو مفهوم «تقصیر شخصی مامور دولت» و «تقصیر نهاد عمومی»

2-2-1)‌خلق موازی مسوولیت نهاد عمومی

3-2-1) امکان جمع خطای شخصی و خطای اداری

گفتار دوم: مفهوم تقصیر در ارتباط با دولت

1-2)      خطای اداری در تقابل با خطای شخصی (غیر اداری)

1-1-2) نظریه شهودی تشخیص خطای اداری از خطای غیر اداری

2-1-2) نظریه تخطی از چارچوب تکالیف اداری

3-1-2) سنگینی تقصیر به عنوان معیار تشخیص خطای شخصی

4-1-2) کژ نظمی دستگاه اداری معیار تشخیص خطای اداری

5-1-2) نظریه عدمی تقصیر اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

6-1-2) خطای اداری به مثابه نقض تکلیف مواظبت

1-6-1-2) نقض تکلیف مواظبت با نقض قوانین حمایت کننده از سلامتی و منافع عموم مردم (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)

2-6-1-2) صدور یا لغو اشتباه آمیز مجوزهای قانونی

3-6-1-2) اجرای تبعیض آمیز و نابرابر مقررات

4-6-1-2) نظارت قانونی نامناسب (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

3) تفسیر زبانی خطای اداری

1-3) روش زبان نمادین در تعیین مفهوم تقصیر دولت

1-1-3) روش فرگه در تعیین مفهوم تقصیر دولت

2-1-3) روش راسل در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

3-1-3) نظریه تصویری ویتگنشتاین و مفهوم تقصیر دولت

2-3) روش مکتب زبان روزمره در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

1-2-3) روش ویتگنشتاین متأخر در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

2-2-3) روش زبانی رایل در شناخت مفهوم تقصیر دولت

3-2-3) روش زبانی آستن در تشخیص تقصیر دولت

بخش دوم: رابطه سببیت

گفتار نخست: معیارهای احراز رابطه سببیت

1-1) نظریه سبب بی واسطه و نزدیک

2-1) نظریه برابری اسباب و شرایط

3-1) نظریه سبب مناسب

4-1) نظریه سبب مقدم در تأثیر (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

گفتار دوم: اسباب خارجی ورود خسارت

1-2) تقصیر زیان دیده

2-2) فعل شخص ثالث

3-2) قوه قاهره و آفت ناگهانی (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

گفتار سوم: نقش برخی از انواع تقصیر در احراز رابطه سببیت

1-3) خطای سنگین

1-1-3) ضوابط تشخیص و تعیین خطای سنگین دولت

1-1-1-3) خطای ذاتاً‌ سنگین

1-1-1-1-3) نقض تکالیف اساسی

2-1-1-1-3) نقض اساسی تکالیف اداری

2-1-1-3) تشخیص خطای سنگین بر اساس نتایج حاصل شده

2-1-3) مصادیق خطای سنگین دولت

1-2-1-3) نقض تکلیف رعایت اعتبار امر قضاوت شده

2-2-1-3) نقض تکلیف رعایت حقوق اساسی اشخاص

3-2-1-3) تجاوز از حدود مقررات مالیاتی

4-2-1-3) تقصیر در ایفای تکالیف نظارتی

5-2-1-3) خطای سازمانهای تنبیهی در اجرای تکالیف خود

6-2-1-3) خطایی که در چارچوب شرط عدم مسوولیت واقع می‌شود

7-2-1-3) خطاهای خاص ارتکاب یافته توسط پلیس

8-2-1-3) خطای خاص ارتکاب یافته در جریان فعالیتهای بیمارستانی

3-1-3) دلایل توجیهی به کار بستن ضابطه خطای سنگین

1-3-1-3) دلایل مبتنی بر سرشت فعل زیانبار

دلایل فرعی

دلیل اصلی : دشواری فعالیت

2-3-1-3) دلایل مبتنی بر شرایط عینی احاطه کننده فعل زیانبار

اوضاع و احوال موجود در حین ارتکاب فعل زیانبار

نوع رابطه میان دستگاه اداری و زیاندیده (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

2-3) خطای عمدی دولت

1-2-3) دیدگاه مبتنی بر یگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری

2-2-3) دیدگاه مبتنی بر دوگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

بخش سوم: خسارت

گفتار نخست: شرایط ضرر قابل مطالب

اوصاف قاطع خسارت

خسارت باید مسلم باشد

2-1-1) خسارت باید مستقیم باشد

2-1) اوصاف مورد اختلاف خسارت

1-2-1) خسارت باید جبران نشده باشد

2-2-1) خسارت باید قابل پیش بینی باشد

گفتار دوم: اقسام خسارت و راههای جبران آنها

خسارت اقتصادی

محدودیت های وارد بر خسارتهای صرفاً اقتصادی

2-2) از دست رفتن موقعیت (شانس)

3-2) خسارت معنوی

4-2) زیان جسمی

5-2) مرگ و غرامت

6-2) خسارت وارد بر اموال

گفتار سوم: تقسیم خسارت میان شرکای حادثه زیان بار

مشارکت دولت و دیگر اشخاص در ایجاد حادثه زیان بار

مشارکت دولت و مامور آن در ایجاد حادثه زیان بار

1-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری

2-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری فرضی

2-1-3) مشارکت دولت و شخص خصوصی غیر مستخدم دولت در ایجاد حادثه زیان بار

1-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر شخص خصوصی ثالث

2-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر زیان دیده

3-1-3)‌اجتماع خطاهای دو دستگاه اداری

1-3-1-3) مداخله اندامی دستگاه های اداری

2-3-1-3) مداخله عملی دو دستگاه اداری

2-3) نقش تضامن در مسوولیت جمعی دولت و دیگر اشخاص

1-2-3) اصل تضامن در مسوولیت مدنی دولت در کامن لا

2-2-3) پذیرش استثنایی تضامن در حقوق فرانسه

3-3) تقسیم خسارت میان دولت و شرکای آن

1-3-3) روش قراردادی تقسیم مسوولیت

2-3-3) روش های مختلف غیر قراردادی تقسیم مسوولیت

1-2-3-3)‌تقسیم مسوولیت بر مبنای سنگینی تقصیر

2-2-3-3) تقسیم مسوولیت به نسبت مساوی

3-2-3-3) تقسیم مسوولیت بر مبنای میزان تاثیر تقسیم

گفتار چهارم: مسایل مرتبط با خسارت در دادرسی ها

اشخاص و مراجع درگیر با دعوای خسارت

خواهان دعوای مسوولیت مدنی دولت

زیاندیده مستقیم

مشمولان زیان پخش شده

2-1-4) نهاد عمومی خوانده دعوا

3-1-4) مراجع قضایی صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای خسارت علیه دولت

1-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی خاص

2-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی عام

3-3-1-4) نظام قضایی مختلط

2-4) چگونگی جبران خسارت

بخش چهارم: مسوولیت های بدون تقصیر

گفتار نخست: مبانی مسوولیت بدون تقصیر دولت

مبانی سیاسی مسوولیت بدون تقصیر دولت

2-1) انصاف: مبنای مسوولیت بدون تقصیر دولت

گفتار دوم: اقسام مسوولیت بدون تقصیر دولت

مسوولیت ناشی از کارهای خطرناک دولت

2-2) مسوولیت ناشی از شرکت داوطلبانه افراد در خدمات عمومی

3-2) مسوولیت ناشی از کارهای عمومی (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)

4-2) مسوولیت ناشی از مزاحمت دایمی

5-2) مسوولیت ناشی از قانونگذاری

چکیده و سخن آخر

منابع و مأخذ:

منابع به زبان فارسی:

1)‌آدمیت ، فریدون، امیرکبیر و ایران، انتشارات خوارزمی، چاپ هشتم، 1379.

2) ابن خلدون، مقدمه، ترجمه محمد پروین گنابادی، انتشارات علمی و فرهنگی، 1361

3) ارسطو، سیاست، ترجمه حمید عنایت، انتشارات علمی و فرهنگی ، چاپ چهارم، 1381.

4) استرول، اورام، فلسفه تحلیلی در قرن بیستم، ترجمه فریدون فاطمی، نشر مرکز، چاپ اول، 1383.

5) افلاطون، جمهور، ترجمه فواد روحانی، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دهم، 1384.

6) بردشا، لی، فلسفه سیاسی هاناآرنت، ترجمه خشایار دیهیمی، طرح نو، چاپ اول، 1380.

7) بشیریه، حسین، عقل در سیاست ، نشر نگاه معاصر، 1382.

8) بشیریه، حسین،‌ موانع توسعه سیاسی در ایران،‌گام نو، چاپ پنجم، 1384

9) پژوهش کمبریج، تاریخ اسلام، ترجمه احمد آرام، امیرکبیر ، 1379.

10) پلامناتز، جان، شرح و نقدی بر فلسفه اجتماعی و سیاسی هگل، ترجمه حسین بشیریه، نشر نی، چاپ سوم، 1383

11) دباغ، سروش، سکوت و معنا، جستارهایی در فلسفه ویتگشتاین ،‌موسسه فرهنگی صراط، 1386.

12) روسو، ژان ژاک، قرارداد اجتماعی ، ترجمه مرتضی کلانتریان، انتشارات آگاه، چاپ چهارم، 1385.

13) سالیوان، راجر، اخلاق در فلسفه کانت، ترجمه عزت الله فولادوند، طرح نو، چاپ اول، 1380.

14) سروش، عبدالکریم، فربه تراز ایدئولوژی،‌موسسه فرهنگی صراط، چاپ هفتم، 1384.

15) صدرالحفاظی، سید نصرالله ، نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری، صفا، چاپ اول، 1372.

16) صفایی، دکتر سیدحسین، مسوولیت مدنی موسسات عمومی و بررسی لایحه دولت در این زمینه، مجله حقوق تطبیقی ، دوره جدید، شماره یک.

17) قاضی مرادی، حسن، در پیرامون خود مداری ایرانیان،  نشر اختران، چاپ سوم، 1384.

18) غمامی ، مجید، مسوولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود، نشر دادگستر، چاپ اول، 1376.

19) کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی، الزام های خارج از قرارداد: ضمان قهری، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1374.

20) کاسیرر، ارنست، افسانه دولت، ترجمه نجف دریابندری، چاپ دوم، 1384.

21) کانت، امانوئل، مبانی ما بعد الطبیعی تعلیم حق، ترجمه دکتر منوچهر صانعی، انتشارات نقش و نگار، چاپ دوم، 1383.

22) گرامشی، آنتونیو، دولت و جامعه مدنی، ترجمه دکتر عباس میلانی، نشر اختران،‌چاپ دوم، 1384.

23) محقق حلی، شرایع الاسلام، ترجمه ابوالقاسم احمد بن یزدی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، 1374.

24) مک کالوم، جرالد،‌فلسفه سیاسی، ترجمه بهروز جندقی، کتاب طه، 1383.

25) میلانی، عباس، تجدد و تجدد ستیزی در ایران، نشر اختران، چاپ پنجم، 1383.

26) نایینی، شیخ محمد حسین، تنبیه الامه و تنزیه المله،‌ ترجمه سید محمود طالقانی، شرکت سهامی انتشار، چاپ هشتم، 1361.

27) نصر، سیدحسین،‌قلب اسلام، ترجمه محمد صادق خرازی، نشر نی، 1385.

28) ویتگنشتاین، لودویگ، پژوهش های فلسفی، ترجمه فریدون فاطمی، نشر مرکز، چاپ اول، 1380.

29) ویتگنشتاین، لودویگ، رساله منطقی – فلسفی ،‌ترجمه دکتر میرشمس الدین ادیب سلطانی، انتشارات امیرکبیر، 1371.

30) وینسنت، اندرو، نظریه های دولت، ترجمه حسین بشیریه، نشر نی، چاپ پنجم، 1385.

31) هابز، توماس،‌لویاتان،‌ترجمه حسین بشیریه، نشر نی، چاپ چهارم، 1385.

32) همپتن ، جین، فلسفه سیاسی، ترجمه خشایار دیهیمی ، طرح نو، چاپ دوم، 1385.

33) هولاب، رابرت، نقد در حوزه عمومی، ترجمه حسین بشیریه، نشر نی، چاپ چهارم، 1386.

منابع به زبان خارجی :

1)         Amanat , Abbas , Resurection and renewal, The making of the Babi movement in Iran, Ithaca , 1989.

2)         Archambault, jean Denis , La responsabilite extra contractuelle de L’etat , le politique et L’ operationel, Les edition Yvon Blais , 1 ed , 1996.

3)         Arendt Hannah, The origins of Totalitarianism, New York Harcourt, Brace and co. 3ed,1962.

4)         Austin, J.L., The essays , oxford university press , 3 ed 1971.

5)         Avineri, Schlomo, Hegel’s Theory of modern state , cambridge university press, 1976.

6)         Belrhali, Hafida, Les coauteurs en droit administratif, bibliotheque de droit public, 1 ed 2003.

7)         Bentham , jeremy, collected works of jeremy Bentham, oxford 1983.

8)         Black burn, Robin, Ideology in social sciences , Fourth impression 1976, fonta collins

9)         Eliade, Mircia, Le sacre et le profane, traduit par joel ephiniaire , edition de La table ronde , 2 ed , 1991.

10)       Fairgrieve, Ducan, state liability in tort, a comparative Law study, oxford university press, 1980.

11)       Guyomarch, Natalie, L’equite dans La responsabilite administrative extra – contractuelle, These pour Le doctorat en droit public, université de Toulouse I, 2005.

12)       Giddens, Antony, sociology, Cambridge, 1989.

13)       Harlow, carol, state LiabilityTort Law and beyond, oxford, 1ed, 2004.

14)       Hayek, Friedrich A, La route de La servitude, traduit par Blumberg, Press universitaire de France, 2 ed, 1985.

15)       Hegel, philosphie of right, translated by knox, oxford, 1949.

16)       Held, David, political theories and modern state, polity press , 1989.

17)       Lexique des termes Juridiques, Dalloz, 13 ed , 2001.

18)       Moffet francquoise, Claire, La responsabilite administrative extra- contractuelle de l’etat, these pour Le doctorat en droit public de l’universite de paris II , 1992.

19)       Moreau, Jean, principes generaux et concepts fondamentaux de la responsabilite administrative, Juris- classeur administrative, fasc 700.

20)       Paillet, Michel, La faute du service public en droit administrative francais, librairie generale du droit et de la jurisprudence, 1ed , 1980.

21)       Rousseau, Jean Jacque, Du contrat social, edition de Magnard paris, 1994.

22)       Tillich, paul, political expectation, Mercer university Rose press, 1ed , 1981.

23)       Von der Leo, phenomenology of religion , translated by openheimer , oxford university press, 1ed, 1989.

24)       Weber, Max, Essays, Translated by Brian turner, oxford university press, 3 ed, 1983.

25)       Weber, Max, H coerth and C.W. right Mills, Essays in sociology from Max weber , London, Routledge, 1993.

26)       Weber, Max, The protestant ethic and the spirit of capitalism, translated by talcott parsons, New york press , 1976.

مقاله - قوانین تابعیت

لینک دانلود "MIMI file" پایین همین صفحه 

تعداد صفحات :  "28"

فرمت فایل : "word"

بخشی از  فایل  :

پیروی و اطاعت کردن . (فرهنگ نظام ). تابع بودن . پیرو بودن .

از رعایای یک ملک و دولت بودن . از تبعه مملکتی محسوب شدن . مثال : تابعیت ایران برای من باعث سرافرازی است . (فرهنگ نظام ).

تابعیت : عبارت است از رابطه حقوقی و سیاسی که شخصی رابدولتی مربوط میکند از تعریف فوق مستفاد می شود که : اولاً باید دولتی و فردی وجود داشته باشد تا رابطه ای بین آندو برقرار گردد زیرا ممکن است مللی وجود داشته باشند که تشکیل دولتی نداده باشند یعنی فردی باشد ولی دولتی نباشد مثلا ملت لهستان وجود داشته است ولی دولتی باین اسم نبوده و یا مللی که در تحت حکومت دول مختلفه عربی بسر می برند یعنی اعراب وجود دارند ولی دارای دول جداگانه ای هستند و نمی توان گفت که تمام اعراب دارای یک تابعیت هستند. رابطه بین فرد و دولت سیاسی است ، از این لحاظ که دولت تنها عامل و مقام تشخیص دهنده این است که چه فردی تبعه اوست بنابراین باید دانست که برای افراد حقی نیست که مثلا خود را حتماًتابع فلان دولت بدانند و هیچ دولتی مکلف نیست که فردی را بتابعیت خود بپذیرد بلکه دولت باید با در نظر گرفتن اوضاع سیاسی و جغرافیایی واقتصادی خود افراد راتابع خود بشناسد.

مزایای تابعیت - شخصی چون تابعیت دولتی را قبول کرد دارای حقوق و مزایایی میشود مهمتر از همه این است که حق حمایت او در خارج کشور بعهده دولت متبوعه اوست مثلا ایرانیانی که در فرانسه ساکنند حق حمایت آنها بر عهده دولت ایران است . دیگر این که چون شخصی تبعه دولتی شد می تواند از حقوق سیاسی که فقط مخصوص اتباع کشور است استفاده کند مانند حق رای دادن و یاانتخاب شدن در مجالس مقننه و انجمن های ملی و همچنین از حقوق عمومی دیگر که مخصوص اتباع کشور است . بطور کلی باید گفت که چون شخصی تبعه کشوری شد می تواند ازکلیه حقوقی که بموجب قوانین آن کشور برای اتباع آن مقرر است استفاده کند. پس از تشخیص این که تابعیت عبارت است از رابطه حقوقی و سیاسی که فردی را بدولتی مربوط می کند و تعیین این که چه کسی بیگانه و چه کسی خودی است باید دید در قوانین کشورهای مختلف و در ایران در موضوع تابعیت از چه اصولی پیروی شده یا می شود. هر گاه قوانین کشورهای مختلفه مطالعه گردد معلوم خواهد شد که بطور کلی سه اصل در آنها دیده میشود:

اصل اول . هرفردی از افراد باید دارای یک تابعیت باشد بطوری که کسی بدون تابعیت نباشد - این اصل برای این است که اگر فردی بدون تابعیت باشد وضع غیر عادی پیش می آید زیرا هر کسی در جامعه حقی و تکلیفی دارد و اگر معلوم نباشد که تبعه چه کشوری است حامی او معلوم نیست و در بسیاری از موارد مانند ازدواج و تنظیم سند و غیره معلوم نیست که قوانین چه کشوری باید درباره او اعمال واجرا شود. باوجود کوشش فراوانی که بکار می رود تا اشخاص بدون تابعیت نباشند باز بعضی اشخاص یا اصلاً تابعیت ندارند و یا دارای دو تابعیت هستند مانند موارد ذیل :

1- چادرنشین ها،در هرکشوری ممکن است دسته ای از افراد باشند که همیشه در سیر و حرکت بوده و بچادرنشینی عادت کرده باشند این اشخاص مرکز معینی نداشته و به اصطلاح بی وطن هستند و واضح است که تابعیت معینی ندارند. 2- ممکن است عده ای ترک تابعیت اصلی خود را بنمایند و بکشور دیگری بروند و تحصیل تابعیت آنکشور را نیز ننمایند که در این حال هم فاقد تابعیت خواهند بود. 3- بعضی از اوقات عده ای از افراد در نتیجه بعض امور سیاسی بدون تکلیف می شوند. مثلا پس از انقلاب روسیه عده ای از روسهای سفید بکشورهای خارج پناه بردند. دولت جدید روسیه شوروی ایشان را تبعه خود نمی شناخت و سایر دول هم ایشانرا بتابعیت خود نمی پذیرفتند و وضعیت ایشان بسیار بد شده بود تا این که یکنفر نروژی بنام نانسن که در جامعه ملل کار می کرد از طریق جامعه ملل اقدام نمود و برای آنها ورقه هویتی تهیه کرد و آنها تاحدی از بلاتکلیفی درآمدند. 4- عده ای هستند که در نتیجه مجازات تابعیت اصلی خود را از دست می دهند و کشور دیگری را هم قبول نمی نمایند این ترک تابعیت اجباری که بعنوان مجازات است در قانون ایران پیش بینی نشده ولی قانون تابعیت فرانسه اجازه سلب تابعیت از فرانسویان را میدهد.

شعار سال 1394 (دولت و ملت، همدلی و همزبانی)

فایل لایه باز شعار سال 1394

دولت و ملت ، همدلی و همزبانی

شعار سال 1394 (دولت و ملت، همدلی و همزبانی)

فایل لایه باز شعار سال 1394

دولت و ملت ، همدلی و همزبانی