پایان نامه رشته حقوق با موضوع عقد و اجاره

دانلود پایان نامه آماده

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع  عقد و اجاره با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 120

چکیده :

حقوقی که ناظر بر روابط فردی یا دسته جمعی کاری که به دستور و تحت نظر دیگری انجام می یابد و نیز شامل آثار متعلقه آن است را حقوق کار می نامند که بر اجاره منطبق می شود به اینکه موجر به موجب عقد ملزم به ایجاد امکان بهره برداری مستأجر از چیزی معین می شود که به مدت معین در مقابل قدرت معین می باشد . از جمله اقسام آن اجارة اعمال یا اجارة اشخاص است که موضوع آن نیروی کار انسان است ، در این عقد بهره بردار یا مستفید از نیروی کار « مستأجر » است و بهره ده یا مفید « موجر » است و مال الاجاره را « اجرت » گویند .
حقوق کار از رشته های حقوق عمومی است که در انعقاد قرارداد کار ، دولت در آن دخالت می کند ، اگرچه در قانون مدنی مادة 514 و 515 ، قوائد و مقررات اجاره اشخاص تابع قواعد حقوق خصوصی است ولی با تحولات اساسی قرون معاصر و نیاز نظام صنعتی به کار اشخاص ، ضرورتاً اجاره اشخاص و روابط کارگر و کارفرما تحت قواعد و مقررات حقوق عمومی درآمده است .
برای اجاره اشخاص در قرآن آیاتی وجود دارد و همچنین روایات مربوط به این مسئله زیاد است .
از اجماع و عقل نیز بر مشروعیت آن استدلال شده است . ارکان اجاره اشخاص عبارتند از ایجاب و قبول ، طرفین عقد و عوضین . در اجاره اشخاص ، صورت معاطاتی آن نیز صحیح است ، یعنی با انجام فعل از یک طرف و دادن اجرت از طرف دیگر اجاره اشخاص محقق می شود که البته نیاز به تأمل دارد و ممکن است با بعضی از عقود دیگر خلط شود .
در طرفین عقد وجود اهلیت تمتع و استیفاء شرط است که اهلیت دارای شرایط عمومی و اختصاصی است و طرفین باید قصد و رضا به انعقاد قرارداد داشته باشند و اجباری در کار نباشد .
تعیین مدت در اجاره اشخاص ضروری است و چون از عقود معاوضی است ، دستمزد یا اجرت نیز الزاماً باید مشخص شود . طرفین عقد در اجاره اشخاص ، مقابل قرارداد دارای تعهد و مسئولیت و ضمان می باشند .    

-1 عقد
1-1-1 عقد در لغت
عقد در لغت به معنای بستن دو چیز است به یکدیگر به نوعی که جدا شدن یکی از دیگری سخت و دشوار باشد . مثل گره زدن ریسمان و نخ به ریسمان و نخ دیگری که از هم منفک نگردند و با یکدیگر تلازم و پیوستگی پیدا کنند . از اینرو علمای علم لغت در تعریف لغوی عقد را مقابل حلّ به معنای گشودن بکار برده اند .
در لسان العرب تحت مادة «عقد» آمده است : الَعقدْ نقیضُ الحُلِّ
و حل و عقده یعنی گشودن و بستن کنایه از انجام دادن امور است و همچنین عقد به معنای بستن ریسمان و بیع و عهد است .
در تاج العروس من جواهر القاموس تحت ماده «عقد» آمده : عقدُ الحُبلَ و البیعُ و العُهدُ یُعقِدْ عُقداً فأنعُقُدُ . (شَّدُهّ)
عقد در لغت به معنی بستن و گره زدن آمده و جمع آن کلمه «عقود» است .  
1-1-2 عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن
عبارت است از قول متعاقدین یا قول از طرف یکی از متعاقدین و فعل از دیگری با ارتباط معتبر از حیث شرع .  
تعریف جامع :
عقد عبارت است از همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی .اثر این ماهیت حقوقی ممکن است انتقال مالی از یک طرف به طرف دیگر در برابر عوض مانند انتقال بیع از بایع بـــــــه


خریدار در برابر ثمن معلوم در عقد بیع یا بلاعوض مانند انتقال رایگان مالی از مصالح به متصالح در عقد صلح بلاعوض باشد و یا اثر آن پیدایش تعهدی در ذمه هر یک از طرفها در برابر طرف دیگر ، مانند تعهد اجیر به انجام عملی در برابر مستأجر و تعهد مستأجر به پرداخت اجرت و یا تغییر تعهد مانند تغییر موضوع متعهد در تبدیل تعهد و یا زوال تعهد ، مانند از بین رفتن تعهد هر یک از دو طرف عقد ، در برابر زوال تعهد طرف دیگر ، به وسیله قرارداد باشد .  

فهرست

عنـــوان                                                                                                       صفحـــه

فصل اول - کلیات
1-1    عقد .......................................................................................................................................................  3
1-1-1 عقد در لغت .....................................................................................................................................  3
1-1-2 عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن ..................................................................................................  3
1-2 تعریف اجاره .........................................................................................................................................  4
1-2-1 اجاره در لغت ...................................................................................................................................  4
1-2-2 اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی ...........................................................................................  6
1-2-3 تعریف اجاره در قانون .....................................................................................................................  8
1-2-4 اقسام عقد اجاره ...............................................................................................................................  9
1-2-5 تعریف اجاره اشخاص در فقه و قانون .............................................................................................  9
1-3 ادله جواز و مشروعیت اجاره در اسلام ................................................................................................ 10
1-3-1 آیات ................................................................................................................................................ 10
1-3-2 روایات ............................................................................................................................................ 13
1-3-3 اجماع .............................................................................................................................................. 15
1-3-4 عقل ................................................................................................................................................. 16
1-4 تفاوت جعاله و اجاره ........................................................................................................................... 16
فصل دوم – ماهیت اجاره اشخاص
2-1 ماهیت عقد اجاره اشخاص .................................................................................................................. 18
2-2 ارکان اجاره اشخاص ........................................................................................................................... 19
2-3 اجرت .................................................................................................................................................. 21



2-3-1 شرایط اجرت .................................................................................................................................. 21
2-3-2 اقسام اجرت .................................................................................................................................... 23
2-3-3 شرط تأجیل یا تعجیل پرداخت اجرت در عقد اجاره ...................................................................... 24
2-3-4 اجرت یا مزد از نظر حقوقی ............................................................................................................ 24
2-4 شرایط متعاقدین ................................................................................................................................... 25
2-4-1 شرایط متعاقدین از نظر فقهی .......................................................................................................... 25
2-4-2 شرایط متعاقدین در قانون مدنی ...................................................................................................... 27
2-5 مدت و زمان در اجاره اشخاص ........................................................................................................... 30
2-5-1 تعیین مدت و زمان در فقه .............................................................................................................. 30
2-5-2 تعیین مدت و زمان از نظر قانون مدنی ............................................................................................ 31
فصل سوم – اجیر و مدت در اجاره اشخاص
3-1 اختیار متعاقدین در تعیین مدت اجاره در حقوق مدنی ایران ............................................................... 33
3-2 حداقل و حداکثر مدت اجاره ............................................................................................................... 34
3-2-1 حداقل مدت اجاره در حقوق مدنی ایران ........................................................................................ 34
3-2-2 حداکثر مدت اجاره ......................................................................................................................... 35
3-2-3 حداکثر مدت اجاره در حقوق ایران ................................................................................................ 35
3-2-4 فقه عامه ........................................................................................................................................... 35
3-2-5 فقه امامیه ......................................................................................................................................... 35
3-2-6 وضعیت خاص اجاره اشخاص ........................................................................................................ 37
3-3 اجاره مؤبد ........................................................................................................................................... 38
3-3-1 اجاره مؤبد در حقوق ایران .............................................................................................................. 38
3-3-2 اجاره به مدت حیات موجر یا مستأجر ............................................................................................ 38
3-4 اجیر ..................................................................................................................................................... 40
3-4-1 تعریف اجیر .................................................................................................................................... 40



3-4-2 اقسام اجیر ....................................................................................................................................... 40
3-4-3 چند مسئله در مورد اجیر ................................................................................................................. 43
3-5 اجیر شدن بر واجبات .......................................................................................................................... 46
3-6 اصطلاح رحم اجاره ای چیست ؟ ....................................................................................................... 51
3-6-1 ادله اصحاب .................................................................................................................................... 51
3-6-2 انتقال جنین ..................................................................................................................................... 55
3-6-3 نظر موافقان ..................................................................................................................................... 56
3-6-4 نظر مخالفان ..................................................................................................................................... 57
3-6-5 اندیشه حقوقدانان و تلقیح مصنوعی ................................................................................................ 64
3-7 رضاع و ارتضاع ................................................................................................................................... 70
3-7-1 شرایط صحت اجاره مرضعه ........................................................................................................... 70
3-7-2 اجیر شدن برای ارضاع قبل و بعد از ازدواج ................................................................................... 72
3-7-3 زنان شوهردار .................................................................................................................................. 74
3-8 اجاره اجیر به کمتر از اجرت تعیین شده .............................................................................................. 75
3-9 عیب اجیر و وجود خیار ...................................................................................................................... 77
3-10 تعریف معاطات ................................................................................................................................. 78
3-10-1 بررسی معاطات در اجاره اشخاص ................................................................................................ 78
فصل چهارم – انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون کار
4-1 انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی میان اجیر و مستأجر ...................................................... 80
4-1-1 بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون ................................................................. 80
4-1-2 فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ............................................................................................... 81
4-1-3 عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ........................................................................ 82
4-1-4 پایان مدت اجاره ............................................................................................................................. 86
4-2 ضمان در اجاره اشخاص و قرارداد کار ................................................................................................ 87



4-2-1 اتلاف ............................................................................................................................................... 91
4-2-2 آثار تلف .......................................................................................................................................... 91
4-2-3 ملاک تضمین خسارت ناشی از ضمان ............................................................................................ 92
4-3 تعهد های اجیر در اجرای مورد تعهد .................................................................................................. 92
4-3-1 تسلیم موضوع کار ........................................................................................................................... 93
4-3-2 حفظ کالا تا زمان تحویل به مستأجر ............................................................................................... 93
4-3-3 شرایط معاف شدن کارگر از جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در آن در دعوی خسارت ....................................................................................................................................................... 97
4-4 تعریف حقوق کار ................................................................................................................................ 97
4-4-1 تعریف قرارداد کار .......................................................................................................................... 99
4-4-2 حقوق بنیادین کار ......................................................................................................................... 100
4-5 تعاریف و اصول کلی ......................................................................................................................... 101
4-5-1 تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد .................................................................................... 102
4-5-2 تعلیق قرارداد کار ........................................................................................................................... 103
4-5-3 خاتمه قرارداد کار .......................................................................................................................... 105
4-5-4 جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار ................................................................ 107
4-6 شرایط کار .......................................................................................................................................... 108
4-6-1 حق السعی ..................................................................................................................................... 108
4-6-2 مدت ...............................................................................................................................................112
4-6-3 شرایط کار زنان ............................................................................................................................. 114
4-6-4 شرایط کار نوجوانان ...................................................................................................................... 115
4-7 مسائل متفرقه ..................................................................................................................................... 117

پایان نامه ارشد حقوق - بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران - با فرمت ورد word

مقدمه

حق حاکمیت ملت یا حق مردم در تعیین سرنوشتشان، بخشی از حقوق و آزادی‌های اساسی مردم مبتنی بر حقوق طبیعی انسان می‌باشد، چنین حقوقی ریشه در عمیق‌ترین لایه‌های هویت و ویژگی‌های متمایز انسان دارد.

اعمال این حق بنیادین بشری تنها در رژیم‌های مردم سالار معنا پیدا می‌کند.

در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاکمیت خداوند به حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش توجه داشته است:

«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. و ملت این حق خدا داد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.»

بنابراین حاکمیت تنها از آن خداست و از جانب خداوند تنها به مردم تفویض شده است نه به کس دیگری، قوای سه گانه و مقام رهبری که این حاکمیت را اعمال می‌کنند آن را از طریق «اتکاء به آرای عمومی» از مردم کسب کرده‌اند.

با توجه دقیق به اصل 56 «همه پرسی یا رفراندم» جلب توجه می‌نماید. همه پرسی یا رفراندم یکی از راه‌های شناخته شده در نظام‌های مختلف حقوقی برای دریافت مستقیم آرای عمومی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلفی به آن اشاره شده است. (اصول 1، 6، 59، 99، 110، 123، 132، 177).

در زبان محافل سیاسی مدتی است که واژه رفراندم یا همه پرسی ـ که ظرفیت قانون اساسی است ـ مطرح شده است. به همین دلیل مبانی حقوقی اجرای همه پرسی مورد توجه صاحب نظران حقوقی و سیاسی قرار گرفت.

برخی از نویسندگان حقوقی و سیاسی استفاده از همه پرسی را مناسب‌ترین راهکار برای حل معضلات و مشکلات موجود در کشور و تسریع فرایند‌گذار به مرد سالاری می‌دانند.

از دیدگاه نو‌ اندیشان دینی تدبیر امور سیاسی در زمان غیبت معصومین به عهده‌ی خود مردم گذاشته شده است. مردم می‌توانند امور اجتماعی خود را بر اساس مصالحی که در شرایط مختلف زمانی و مکانی تشخیص می‌دهند سامان دهند. شکل حکومت دینی در دوران غیبت شورایی است. یعنی تمام مقدرات سیاسی با مراجعه به آرای عمومی تعیین می‌شود.

در مقابل این گروه، عده‌ای از صاحب نظران و شخصیت‌های حقوقی و فعالان سیاسی با برداشت دیگری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با ارائه‌ی ادله و مستندات قانونی نظر گروه اول (نو اندیشان دینی) را فاقد وجاهت قانونی دانسته و آن را مغایر نظر تدوین کنندگان قانون اساسی تشخیص داده و استفاده از این مکانیزم را در مورد موضوعات مطروحه نه تنها مفید ندانسته بلکه آن را موجب بی اعتبار نمودن قانون اساسی تشخیص می‌دهند.

یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های رژیم حکومتی دموکراتیک (همان طور که در صفحه قبل اشاره شد) مشارکت دادن هر چه بیشتر مردم در صورت بندی قدرت و امور عمومی است یعنی تصمیم گیری در مورد سرنوشت سیاسی مردم به خود مردم سپرده شود به عبارتی دیگر تمام حقوق سیاسی مردم اعم از حقوق قانون گذاری، اجرایی و قضایی توسط خود مردم اعمال گردد ولی به جهت تخصصی بودن مسایل سیاسی و حکومتی و پیچیدگی جوامع امروزی اعمال دموکراسی مستقیم در عمل میسور نیست به همین دلیل در رژیم‌های دموکراتیک علاوه بر انتخاب مقامات حکومتی و سیاسی (نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و ...) توسط مردم، در مواردی همچون تصویب قوانین مهم و اخذ تصمیم حساس و بنیادی جامعه، مراجعه به آرای عمومی می‌شود که این مراجعه به آرای عمومی در اصطلاح حقوقی «همه پرسی یا رفراندم» نامیده می‌شود.

مسأله همه پرسی در ارتباط با نظریه‌ی حاکمیت، سابقه‌ای طولانی دارد و حتی فلاسفه قدیم هم بر آن تأکید داشته و رعایت آن را از زمامداران طلب می‌کردند.

در قانون اساسی رژیم سابق مسأله همه پرسی مطرح نبود با این حال در سال 1332 دولت وقت با استفاده از همه پرسی، مجلس شورای ملی دوره‌ی هفدهم را منحل ساخت و در سال 1341 نیز شاه برای مردمی جلوه دادن سلطنت خود، مسأله تصویب ملی را عنوان کرد.

پس از انقلاب اسلامی و سقوط رژیم سلطنت لازم بود که نوع حکومت آینده مشخص شود، برای این منظور به پیشنهاد رهبری انقلاب در فروردین سال 1358 همه پرسی صورت گرفت و ملت با اکثریت قاطع به جمهوری اسلامی رأی داد.

رفراندم دیگری که در ایران صورت گرفت مربوط به قانون اساسی بود که پس از تهیه و تصویب از جانب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب اکثریت قاطع مردم رسید و آخرین رفراندم، در سال 1368 مربوط به تجدید نظر و بازنگری قانون اساسی بود که به پیشنهاد حضرت امام صورت گرفت که در نهایت به تصویب مردم رسید.

هدف از انجام این پژوهش بررسی و شناخت همه پرسی از دیدگاه حقوقی و سیاسی بوده است. به همین منظور این رساله در دو بخش آمده است:

بخش اول: به بررسی زمینه‌های موضوعی همه پرسی پرداخته که این بخش در دو فصل گردآوری شده است و هر یک از این فصول در دو مبحث آمده است. فصل اول ضمن ارائه تعریف از همه پرسی و بررسی تمایز آن با انتخابات و افکار عمومی به بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی پرداخته است. در فصل دوم این بخش سوابق همه پرسی چه در دوره‌ی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش دوم اختصاص به بررسی نظام حقوقی همه پرسی دارد. که در فصل اول به بررسی ساختار قانونی و سیاسی همه پرسی پرداخته‌ایم و در فصل دوم ارتباط این نهاد را با قوه‌ی مقننه و مجریه مورد بررسی قرار داده‌ایم.

در این بخش سعی بر این بوده تا به این سؤالات پاسخ گوییم.

1ـ چه مقامی می‌تواند اظهار نظر ملت را درخواست کند؟

2ـ در چه موضوعاتی مراجعه به آراء عمومی مشروع است؟ آیا در همه موارد می‌توان از این وسیله استفاده کرد یا اختصاص به پاره‌ای مسایل مهم و استثنایی دارد؟ و در صورت اخیر آن مسایل کدام است؟

3-ـ اعتبار تصمیمات مردم تا چه حد است و آیا با وضع قانون عادی، می‌توان آن را فسخ کرد یا خیر؟

4ـ امکان مراجعه به آراء عمومی مخصوص مواردی است که مجالس قانون گذاری در حال تعطیل است و یا در همه حال می‌توان به طور مستقیم از ملت نظر خواست؟

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

مقدمه ........................................... 1

بخش اول: مفهوم و اصول همه‎پرسی و پیشینة تاریخی آن در ایران

فصل اول: مفهوم و اصول همه‎پرسی ............................................ 7

مبحث اول: مفهوم همه پرسی ............................................. 7

بند اول:  دموکراسی ................................................. 8

اول:  تعریف دموکراسی .......................................... 8

دوم: انواع دموکراسی .............................................. 10

الف) دموکراسی مستقیم (مشارکتی) ............................................... 10

ب) دموکراسی غیر مستقیم (دموکراسی بر اساس نمایندگی) ............................ 11

ج) دموکراسی نیمه مستقیم .................................... 11

یک ـ وتوی مردم ........................................... 11

دو ـ رفراندم (همه پرسی) .................................... 12

I) ضرورت مراجعه به همه پرسی .................................. 13

II) ماهیت همه پرسی ....................................... 14

1ـ همه پرسی مشورتی ..................................... 14

2ـ همه پرسی تصویبی .................................... 14

3ـ همه پرسی الزامی ................................. 14

4ـ همه پرسی اختیاری ............................ 15

سه ـ پله بیسیت ................................. 15

چهار ـ ابتکار عام (پیشنهاد مردم) .................................. 16

پنج ـ گزینش گری ............................. 17

شش ـ حق لغو نمایندگی (باز خوانی) ......................... 18

بند دوم: تمایز همه پرسی با انتخابات و افکار عمومی ............................. 19

اول: همه پرسی و انتخابات ...................................... 19

دوم: همه پرسی و افکار عمومی ................................. 22

مبحث دوم: بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی ................ 29

بند اول: همه پرسی و توسعه سیاسی .................................... 29

اول: مفهوم توسعه سیاسی ................................ 29

دوم: رابطه همه پرسی با توسعه سیاسی ................................. 31

بند دوم: همه پرسی و حاکمیت قانون ........................................ 34

اول: مفهوم حاکمیت قانون ..................................... 34

الف) استقلال قوه قضاییه و حاکمیت قانون ........................................... 35

ب) دموکراسی و حاکمیت قانون ........................................... 36

دوم: رابطه همه پرسی با اصل حاکمیت قانون ............................... 38

الف) بررسی اصول قانون اساسی در خصوص همه پرسی ................................. 38

ب)محدودیت‌های‎وارده براصل حاکمیت‎قانون درخصوص همه‎پرسی ......................... 40

فصل دوم: پیشینة تاریخی همه پرسی در ایران ............................... 44

مبحث اول:  همه پرسی در دوره‌ی مشروطیت ......................... 45

بند اول:  همه پرسی 12 و 19 مرداد 1332 .............................. 45

بند دوم: همه پرسی 6 بهمن 1341 ...................... 48

مبحث دوم: همه پرسی در جمهوری اسلامی .......................... 52

بند اول: همه پرسی 10 و 11 فروردین 1358 ........................ 52

بند دوم: همه پرسی 12 آذر 1358 ........................... 57

بند سوم: همه پرسی بازنگری قانون اساسی ......................... 63

بخش دوم: بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی

فصل اول: همه‎پرسی قانونی و سیاسی ............................. 69

مبحث اول: همه پرسی قانونی ............................ 73

بند اول: همه پرسی تقنینی (موضوع اصل 59) ............................... 73

اول: قلمرو وضع قواعد از طریق همه پرسی ............................... 77

دوم: ابتکار همه پرسی ................................. 79

سوم: شأن و ارزش مصوبات از طریق همه پرسی ........................... 81

بند دوم: همه پرسی تأسیسی (موضوع اصل 177) ........................... 83

اول: مشروعیت قانون اساسی ............................... 88

دوم: همه پرسی و تعیین نظام سیاسی کشور ........................... 93

مبحث دوم: همه پرسی سیاسی ................................ 97

فصل دوم: همه‎پرسی و قوای مقننه و مجریه ........................... 99

مبحث اول: همه پرسی و قوه‌ی مقننه ................................ 99

بند اول: همه پرسی و مجلس شورای اسلامی .............................. 99

اول: ارتباط همه پرسی با مجلس شورای اسلامی ............................... 99

دوم: همه پرسی ناقض استقلال قوه‌ی مقننه یا محدودیت دامنه‌ی قانون‎گذاری مجلس؟. 101

بند دوم: همه پرسی و شورای نگهبان ............................. 103

اول: نظارت شورای نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همه‎پرسی.. 103

دوم: نظارت شورای نگهبان در جریان اجرای همه پرسی ................... 104

سوم: نظارت یا عدم نظارت شورای نگهبان بر نتیجه‌ی همه پرسی .................. 105

مبحث دوم: همه پرسی و قوه‌ی مجریه .................................... 111

بند اول: همه پرسی و رهبر .................................... 111

الف) نظریه عمومیت اختیارات مقام رهبری ............................. 112

ب) نظریه خاص بودن اختیارات مقام رهبری .......................... 112

بند دوم: همه پرسی و رئیس جمهور .................................. 114

الف) منع تجدید نظر در قانون اساسی ....................... 118

ب) منع همه پرسی: ........................... 118

نتیجه‌گیری .................................. 119

منابع و مأخذ ..................................... 124

پاور پوینت کتاب اصول و مبانی آموزش و پرورش تألیف: دکتر علی تقی پور ظهیر

دانلود پاور پوینت کتاب اصول و مبانی آموزش و پرورش تألیف: دکتر علی تقی پور ظهیر با فرمت ppt و قابل ویرایش تعداد اسلاید 221

دانلود پاور پوینت آماده

هدف های کلی کتاب

آشنایی با مبانی آموزش و پرورش به ویژه مبانی فلسفی آموزش و پرورش ، و راهگشایی و راهنمایی به کاربرد این اطلاعات در برنامه ریزی های درسی، طراحی آموزشی، مدیریت و اداره کلاس است

آموزش و پرورش (تحلیل مفاهیم موضوعها و هدفها)

فصل اول:

آموزش و پرورش( مفاهیم و تعاریف

فصل دوم:

آموزش و پرورش به عنوان دانش پایه یا کاربردی

فصل سوم:

آموزش و پرورش و روانشناسی

فصل چهارم:

هدفهای آموزش و پرورش

فصل پنجم:

آموزش و پرورش در دوره طفولیت و اول کودکی

فصل ششم:

آموزش و پرورش در دوره کودکی و نوجوانی

فصل هفتم

معلم( ویژگیهای شخصی، حرفه ای و فنی

فصل هشتم

تدریس و انضباط (تحلیل مفاهیم)

فصل نهم :

انضباط

پایان نامه بررسی تعاریف جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا

فرمت فایل:word  (قابل ویرایش)

تعداد صفحات :95

فهرست مطالب :

مقدمه :
1- شناخت موضوع و اهمیت آن :
2- سازماندهی تحقیق :
فصل اول : کلیات 
این فصل شامل مباحث ذیل می باشد :
مبحث اول : تعاریف
1- منافات عفت خصوصی غیر از زنا
2- منافات عفت عمومی 
ماده 637 
ماده 638 
بند اول : تعریف لغوی 
بند دوم : تعریف اصطلاحی
بند سوم : تعریف قانونی
گفتار دوم : بررسی تعاریف جرم عمل منافی عفت عمومی 
بند اول : تعریف لغوی
بند دوم : تعریف اصطلاحی
بند سوم : جایگاه جریحه دار کردن عفت عمومی 
نسبت به سایر جرایم مشابه 
اخلاق حسنه 
جریحه دار کردن احساسات عمومی 
منافیات عفت 
جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی 
مبحث دوم : تاریخچه
گفتار اول : بررسی سیر تاریخی و قانونگذاری جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا
بند اول :بررسی سیر تاریخی جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا
1) سیر قانونگذاری در قبل از انقلاب اسلامی : 
نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا 
بند دوم :بررسی سیر قانونگذاری جرایم رابطه 
بند سوم : بررسی سیر قانونگذاری بعد از 
انقلاب اسلامی 
گفتار دوم : بررسی سیر تاریخی و قانونگذاری 
جرایم عمل منافی عفت عمومی 
بند اول : بررسی سیر تاریخی جرائم عمل منافی 
عفت عمومی 
بند دوم : بررسی سیر قانونگذاری جرائم عمل 
منافی عفت عمومی
بند سوم : بررسی سیر قانونگذاری بعد از انقلاب 
اسلامی تا زمان حاضر 
فصل دوم
فصل دوم : بررسی عناصر تشکیل دهنده جرائم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا و جرم عمل منافی عفت عمومی
عناصر تشکیل دهنده هر جرم شامل دو قسمت می باشد :
الف ) عناصر تشکیل دهنده عمومی جرم :
ب)عناصر تشکیل دهنده اختصاصی جرم
بند دوم :بررسی رکن مادی جرایم رابطه نامشروع 
و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا 
بند سوم : بررسی عنصر معنوی جرایم رابطه 
نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا 
الف ) سوء نیت عام در جرایم منافی عفت 
1- اراده ارتکاب فعل : 
2- علم به نامشروع بودن عمل ارتکابی :
ب) سوء نیت خاص در جرایم منافی عفت 
ج) تأثیر انگیزه در جرایم منافی عفت 
د) اشتباه در جرایم منافی عفت 
ه) نقش اکراه و اجبار در جرایم منافی عفت 
مبحث دوم: عناصر تشکیل دهنده جرم عمل 
منافی عفت عمومی

بند اول : بررسی رکن قانونی 
بند دوم : بررسی رکن مادی 
1. تظاهر به عمل حرام 
ارتکاب عملی که عفت عمومی را جریحه دار 
2. می کند 
بند سوم : بررسی رکن معنوی 
فصل سوم :
بررسی خصوصیات و مجازاتهای جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی و عمومی در قانون مجازات اسلامی
مقدمه :
مبحث اول : بررسی خصوصیات و ویژگیهای جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا و منافی عفت عمومی در قانون مجازات اسلامی
گفتار اول : بررسی خصوصیات و ویژگیهای جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا 
بند اول : قابل گذشت بودن یا نبودن جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا 
بند دوم : شاکی خصوصی در جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا 
بند سوم : مرور زمان در جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا 
گفتار دوم : بررسی خصوصیات و ویژگیهای جرایم 
عمل منافی عفت عمومی در قانون مجازات اسلامی 
بند اول : قابل گذشت بودن یا نبودن جرایم 
منافی عفت عمومی :
بند سوم : مرور زمان در جرایم منافی عفت عمومی 
مبحث دوم : بررسی مجازات های جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا و منافی عفت عمومی در قانون مجازات اسلامی
گفتار اول : بررسی مجازات های جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا در قانون مجازات اسلامی 
بند اول : بررسی مجازات های اصلی جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا در قانون مجازات اسلامی 
بند دوم : بررسی مجازاتهای تبعی و تکمیلی ( تتمیمی ) جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا 
بند سوم : موارد تشدید و تخفیف مجازات جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا 
1-تکرار جرایم منافی عفت در فقه جعفری و 
قانون مجازات اسلامی 
2-تعدد جرایم منافی عفت 
ب : جرایم ارتکابی از یک نوع نباشند 
الف : جرایم همه از یک نوع باشند 
توضیح دوم : تخفیف مجازات در جرایم « رابطه 
نامشروع » و « عمل منافی عفت غیر از زنا »
1- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی 
2- اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر 
آنها مرتکب جرم شده است .
3-اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات 
جرم و جبران زیان ناشی از آن 
بند اول : بررسی مجازات های اصلی جرائم عمل 
منافی عفت عمومی 
بند دوم : بررسی مجازات های تکمیلی جرائم عمل 
منافی عفت عمومی 
بند سوم : موارد تشدید و تخفیف مجازات جرائم 
عمل منافی عفت عمومی 
عفت عمومی 
توضیح دوم : تخفیف مجازات در جرائم عمل منافی مقدمه :
سلام و صلوات بر محمد مصطفی (ص) رسول گرامی اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت و سلاله پاک آن حضرت .
تحقیق در پیش رو تحت عنوان بررسی جرایم عفافی در قانون تعزیرات و به منظور ارائه به کانون وکلای دادگستری خوزستان و لرستان به رشته تحریر درآمده است و به منظور شکل دادن به مقدمه تحقیق مطالب قابل بحث را به عناوین ذیل الاشاره تقسیم می کنیم .
1- شناخت موضوع و اهمیت آن :
لازم است در اینجا به بررسی کلی موضوع تحقیق بطور خلاصه اشاره شود زیرا موضوع در اصطلاح علم حقوق عبارتست از هر چیزی که امری به آن نسبت داده می شود که به اصطلاح حقوق مجنی علیه نام دارد ، لذا در ما نحن فیه موضوع جرایم رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت خصوصی و عمومی یعنی آنچه به علت ارتکاب جرم مورد تعرض قرار خواهد گرفت حیثیت و اعتبار و آبروی فردی و خانوادگی و عفت و عصمت اشخاص و اجتماع و افکار حاکم بر آن است و می توان گفت که موضوع حفظ عفت و اخلاق و نظم عمومی یکی از مسائلی است که همان ارزشهای معنوی و باورهای اخلاقی و اعتقادی و اجتماعی را در بر می گیرد ، زیرا دوام و قوام خانواده و اجتماع بر اساس آن استوار می گردد اما به تجربه ثابت شده است که در هر جامعه ای افرادی یافت می شوند که برای تأمین خواسته های خود نسبت به ارزشهای معتبر اخلاقی و اجتماعی تعدی و تفریط می نمایند بنحوی که اعمال و رفتار آنها با اصول پذیرفته شده جامعه و شرع منطبق نیست .
با توجه به اینکه موضوع بحث تحقیق مورد نظر در وضع کنونی جامعه مبتلابه می باشد ، از طرفی عمده افرادی که بواسطه ارتکاب این جرایم دستگیر می شوند قشر جوان و نوپای جامعه هستند که با وجود جوان بودن جمعیت جا دارد در برخورد با این نسل حساس آینده ساز با تأمل بیشتری رفتار شود فلذا قانونگذار کشور ما هم برای مقابله با رفتارها و تعدیات که ارتکاب آنها از نظر طرز تلقی اکثریت افراد جامعه منفور است بر حسب مورد اعمال مجرمانه ای را با وضع مقررات خاصی تحت عنوان جرایم بر ضد عفت و اخلاق در فصل هجدهم در کتاب پنجم قانون مجازات اساسی بنام تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده قابل تعقیب و مجازات می داند . لذا در این تحقیق صرفاً به بررسی جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا وجرایم منافی عفت عمومی در قانون تعزیرات که به اختصار جرایم عفافی نامیده می شوند خواهیم پرداخت و تلاش می گردد تا شناخت کاملی از مسأله تعیین گردد .
2- سازماندهی تحقیق :
جهت رعایت مراحل شکلی پژوهش مطالب این تحقیق به سه سرفصل به طور کلی به نگارش درآمده است .
فصل اول ، تحت عنوان کلیات که خود شامل دو مبحث است . مبحث اول آن پیرامون مباحثی چون تعاریف و مبحث دوم به بررسی تاریخچه اینگونه جرایم می پردازد .
فصل دوم تحت عنوان عناصر تشکیل دهنده جرایم عفافی در قانون تعزیرات است که خود به دو مبحث کلی تقسیم می شود که هر مبحث به ترتیب عنصر قانونی ، مادی و معنوی این جرایم را بطور کلی و کامل مورد بحث و بررسی قرار می دهد .
فصل سوم تحت عنوان بررسی خصوصیات و مجازاتهای جرایم عفافی در قانون تعزیرات است که آن فصل نیز به دو مبحث تقسیم می شود . مبحث اول ، به بررسی خصوصیات و آثار این جرایم و مبحث دوم به بررسی مجازاتهای اصلی ، تبعی و تکمیلی و موارد تشدید و تخفیف مجازات را مورد بررسی قرار می دهد .
فصل اول : کلیات 
در این فصل ابتدا جرایم مطرح در این نوشتار را از دیدگاههای مختلف تعریف کرده و آنها را با هم مقایسه می نمائیم ، سپس سیر تاریخی و قانونگذاری جرایم منافی عفت را مورد بررسی قرار می دهیم تا با کاوش تجربیات گذشته بتوانیم به راهکارهای مناسب در آینده دست یابیم .
این فصل شامل مباحث ذیل می باشد :
مبحث اول : بررسی تعاریف قانونی جرایم منافی عفت که خود شامل 2 گفتار است .
مبحث دوم : بررسی سیر تاریخی و قانونگذاری جرایم منافی عفت که این مبحث نیز شامل 2 گفتار می باشد .
مبحث اول : تعاریف
گفتار اول : بررسی تعاریف جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا :
قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات در فصل هجدهم ذیل عنوان ( جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی ) به بیان جرایم منافی عفت اعم از خصوصی و عمومی و رابطه نامشروع مستوجب تعزیر پرداخته است . تقسیم بندی قانونی منافات عفت عبارتند از :
1- منافات عفت خصوصی غیر از زنا 
2- منافات عفت عمومی 
ضابطه تشخیص و شرایط تحقق هر یک از این دو جرم تفسیر ماده 638 قانون مجازات اسلامی است ، در این ماده چند عنوان قابل طرح است از جمله کلمه علنی و کلمه منافات عفت عمومی عنوانی را به ذهن خطور می کند که آیا منافات عفت خصوصی هم داریم ؟ که البته جواب مثبت است .
اماکنی که محل وقوع این افعالند عرفاً قابل تقسیم به خصوصی و عمومی هستند چون تماس و ارتباط بین زن و مرد معمولاً در یک مکان خصوصی است پس اعمالی که منافی عفت تلقی می شوند بر حسب نوع مکان به دو دسته تقسیم می شوند : 
1- منافات عفت خصوصی غیر از زنا
2- منافات عفت عمومی
لذا با توجه به اینکه موضوع بحث ما در این تحقیق صرفاً بررسی جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی و منافات عفت عمومی موضوع ماده 638 قانون مجازات اسلامی می باشد ابتدا تعاریف قانونی این جرایم را بیان می نماییم :
ماده 637 : هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد و اگر با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود .
ماده 638 : هر کس علنا در در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه شلاق محکوم میگرددو در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط بهحبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74)ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره ) زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال محکوم خواهند شد.
بند اول : تعریف لغوی 
رابطه نامشروع از دو کلمه رابطه و نامشروع تشکیل گردیده است . رابطه از نظر لغوی یعنی آنچه که دو تن یا دو چیز را بهم پیوستگی و ارتباط بدهد . مشروع بدین معنی است آنچه مطابق شرع باشد و شرع آن را روا و جایز بداند . بنابراین نامشروع بدین معنی است آنچه مطابق شرع نباشد و شرع آنرا جایز نداند . عمل منافی عفت غیر از زنا هم از کلمات متعددی تشکیل یافته که آنها را از نظر لغوی به شرح زیر توضیح می دهیم . 
عمل : یعنی کار ، کار کردن 
منافی عفت : امور جنسی شرم آور در عرف یک جامعه که برای مواقعه یا شروع به آن صورت بگیرد . اگر صورت گیرد هتک ناموس یا شروع در هتک ناموس نامیده شده است پس ملاک ، غرض مجرم است در معنی عام ، شامل همه صور مزبور است . عمل منافی عفت ، مادی است نه صرف تلفظ .
زنا : جفت شدن مرد و زن با هم به حرام و بطور نامشروع
بند دوم : تعریف اصطلاحی
رابطه نامشروع : عبارت است از برقرار نمودن هر نوع رابطه جنسی غیر متعارف بین زن و مرد نامحرمی است که از نظر شرع و قانون جایز نیست . به عبارت دیگر غرض از رابطه نامشروع آن نوع عمل حرام بین طرفین که منتهی به ایجاد رابطه جنسی زن و مرد نامحرم بطور مادی و فیزیکی نگردد می باشد نظیر مکالمه تلفنی ، گردش نمودن و صحبت کردن با نامحرم به قصد شهوت رانی و ارضاء تمایلات جنسی .
اصطلاح عمل منافی عفت غیر از مواقعه در واژه نامه ها و ترمینولوژیهای حقوقی لحاظ نگردیده است لذا ما در اینجا معنای اصطلاحی عمل منافی عفت را مطابق نظر حقوقدانان ارائه می دهیم . که عبارت از انجام کارهایی است که از نظر اکثریت افراد ملت با اصول اخلاقی و اعتقادات مردم منافات دارد . از قبیل تقبیل به معنای بوسیدن و مضاجعه به معنای بغل کردن برای ارضاء تمایلات جنسی بین زن و مرد نامحرم که به مرحله جماع از قبل یا دبر نمی رسد . به عبارت دیگر عمل منافی عفت غیر از زنا نوعی رابطه جنسی است که منتهی به مواقعه نگردد . بدیهی است که رابطه جنسی مذکور لزوماً باید مادی و فیزیکی باشد .
بند سوم : تعریف قانونی
جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا چه در قوانین سابق و چه در قوانین فعلی کشور تعریف نشده است و فقط در خصوص جرم عمل منافی عفت غیر از هتک ناموس به موجب یک رأی وحدت رویه تعریفی ارائه گردیده و نظر به اینکه آرای وحدت رویه هم در حکم قانون می باشد لذا رأی فوق الذکر را بعنوان تنها تعریف قانونی از جرم عمل منافی عفت غیر از زنا در ذیل بیان می کنیم :
رأی وحدت رویه شماره 1189- 30/3/1336 صادره از هیأت عمومی دیوانعالی کشور 
« منظور از عمل منافی عفت غیر از هتک ناموس مذکور در ماده 208 قانون مجازات عمومی این است که با مجنی علیها اعمال منافی عفت غیر از مواقعه انجام شده باشد و الا ارتکاب مواقعه به عقب با زن یا دختر بدون رابطه زوجیت ( اعم از قبل و دبر ) هتک ناموس بوده و مشمول فراز اول بند الف ماده207 قانون مجازات عمومی خواهد بود…»
گفتار دوم : بررسی تعاریف جرم عمل منافی عفت عمومی 
بند اول : تعریف لغوی
جریحه دار کردن در لغت به معنای مجروح ساختن و جریحه به معنای خسته و زخمدار آمده و عفت هم به معنای باز ایستادن از حرام ، پارسایی ، پرهیزکاری ، پاکدامنی و ترک شهوت به کار رفته و عمومی نیز در لغت به معنای منسوب به عموم و آنچه که منسوب و مربوط به همه مردم باشد معنا شده است . اگر معانی لغوی را کنار هم بگذاریم به معنای زخمدار کردن پاکدامنی عموم مردم می رسیم که متعاقباً ملاحظه خواهیم کرد به معنای اصطلاحی نزدیک است .
بند دوم : تعریف اصطلاحی
حقوقدانان تعریف جامع و کاملی از جریحه دار کردن عفت عمومی ارائه نداده اند چه این جرم از جرایمی است که کمتر به آن توجه شده و بحث راجع به آن بسیار محدود است لیکن بعضی از صاحبنظران در تعریف این اصطلاح چنین بیان می کنند « عفت معروف است و عفت عمومی درجه ای است از عفت که نوع مردم ( نه عموم ) علاقه بصیانت آن داشته باشند و تابع شرایط زمان و مکان است. » و در تعریف دیگر آمده است « اطلاق می شود به انجام عمل خلاف عفتی در ملأ عام ، گو اینکه تعبیر خلاف عفت بودن عملی در هر جامعه به آداب و رسوم آن جامعه مربوط می شود و ممکن است عملی در یک جامعه خلاف عفت و در یک جامعه دیگر امری عادی و بی اهمیت تلقی گردد .» 
« بطور کلی این اعمال ، اعمال منافی عفتی هستند که در ملأ عام صورت گیرند » و «هر عمل و رفتاری که از نظر اکثریت افراد یک ملت مغایر با ارزشهای پذیرفته شده اخلاقی باشد و ارتکاب آن ، تجاوز به این قبیل ارزشهای اخلاقی و اجتماعی است که از طرف مردم محترم شمرده می شود .» 
تعریفی که امروزه و در مقام عمل از این جرم می شود عبارتست از هر عملی که از نظر اخلاق حسنه و مذهب رایج تقبیح شود و به عبارتی هنجارهای اجتماعی را نادیده گرفته و عملی که عموم جامعه به شدت از آن دوری گزیده و با دیدن ، خواندن و حتی شنیدن آن ناراحت شوند با توجه به تعاریف ارائه شده به این نتیجه می رسیم که علاوه بر کلی بودن و ابهام در مصادیق آن اختلافاتی نیز در آنها دیده می شود . لازم به ذکر است در تعریف انواع جرایم مشخص بودن قلمرو و حد و مرز آن ، که بیان گر عدم ابهام باشد از موارد ضروری است که متأسفانه در تعاریف ارائه شده از این جرم دیده نمی شود . علاوه بر این ایراد ، در تفسیر « عموم جامعه » نیز اختلاف نظر می باشد .
عده ای معتقدند که منظور از عموم ، عرف متشرعین و کسانی است که گرایش عملی به اسلام دارند . هرگاه عمل از دیدگاه این قشر جریحه دار کردن عفت عمومی تلقی شود آن عمل جرم خواهد بود حتی اگر این قشر درصد کمی از جامعه را تشکیل دهند که این عقیده ناشی از تفکر حاکم در بعضی از مسئولین می باشد ، یکی از فقهای شورای نگهبان در این خصوص می فرمایند « مردم آنهایی هستند که نماز جمعه و راهپیمایی ها شرکت می کنند » ، این نظر در اقلیت قرار دارد اما اکثریت اعتقاد دارند منظور از عموم جامعه اکثریت مردم یک کشور یا منطقه تلقی می شود و نظر و عقیده قشر خاصی ملاک نیست به عبارت دیگر هر عملی را که اکثر مردم آن را تقبیح کنند و تا اندازه ای زننده باشد که عفت و پاکدامنی آنها جریحه دار شود مصداق این جمله است .
با توجه به موارد فوق الذکر و اختلاف نظرهای موجود می بایست یک تعریف دقیق و مشخص بیان شود تا راه هر گونه تفسیری را مسدود نماید . به نظر می رسد جریحه دار کردن عفت عمومی عبارت است از « ارتکاب هر عملی که به نوعی ابراز تمایلات جنسی در انظار و اماکن عمومی باشد اعم از رابطه با جنس مخالف ، پوشش ، رفتار ، گفتار و یا نمایش تصاویری که این تمایلات را نمایان کند » این تعریف برخواسته از معنای کلمه عفت است .
مبحث دوم : تاریخچه
گفتار اول : بررسی سیر تاریخی و قانونگذاری جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا
در این بند به اختصار و با توجه به بضاعت موجود به بررسی سیر تاریخی جرایم منافی عفت اعم از رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا و جرایم منافی عفت عمومی و در گفتار دوم به بیان سوابق قانونگذاری در رابطه با اینگونه جرایم در ایران می پردازیم.
بند اول :بررسی سیر تاریخی جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا
همانگونه که می دانیم از لحاظ سیر تاریخی جرایم به دو دسته تقسیم می شوند : یک دسته جرایمی که صرفاً با خود انسانها و عمل ایشان سر وکار دارد و به دلیل اینکه به پیشرفت فرهنگ و تکنولوژی و تمدن بشری ارتباطی ندارد ، لذا قدمت آنها با قدمت وجود بشر بر روی زمین یکسان می باشد مانند قتل ، سرقت و زنا .
یک دسته هم جرایمی می باشد که در اثر پیشرفت علم و تکنولوژی و فرهنگ و تمدن بشری بوجود می آیند بطور مثال تا زمانیکه دستگاه چاپ اختراع نشده بود پدیده ای بنام روزنامه هم وجود نداشت تا بواسطه آن جرایم مطبوعاتی قابل تصور باشد . همچنین امروزه با اختراع کامپیوتر جرایمی قابل تصور است که به جرایم کامپیوتری مشهور است در حالیکه در زمان گذشته چنین جرایمی در مخیله بشر نمی گنجید . بنابراین به نظر می رسد که قدمت جرایم دسته دوم برابر است با قدمت اختراع آلات و اسبابی که به وسیله آنها این جرایم محقق می گردد .
با این مقدمه باید گفت که جرایم جنسی جزء دسته اول محسوب می گردد البته در این مورد لازم است که توضیح مختصری ارائه شود با کمی دقت در تاریخ تمدن بشری به این نتیجه می رسیم که تنها جرم جنسی که در میان جوامع انسانی دارای مجازات بوده عمل زنا می باشد که البته این عمل هم در برخی مقاطع تاریخی و در بعضی از اجتماعات انسانی جرم محسوب نمی شد مانند برخی قبایل بدوی آفریقایی که در میان آنها به نوعی کمونیسم جنسی رواج داشته است . حتی با بررسی جرایم در کتاب تورات هم که یکی از سخت گیرترین کتب مذهبی به شمار می آید . بدین نتیجه می رسیم که صرفاً جرم زنا بعنوان یکی از اعمال قبیح دارای مجازات برشمرده شده است و از اعمال دیگری که از مصادیق عمل منافی عفت باشند ذکری به میان نیامده است . البته شاید بتوان گفت که چون جرایم منافی عفت اعمالی است که عموماً در خلوت اتفاق می افتد ، بنابراین در جوامعی هم که اینگونه اعمال را قبیح می دانستند یا اصلاً قابل اثبات نبود . مگر اینکه افراد بطور علنی مرتکب این اعمال می شدند . و یا اگر افرادی هم به انجام این در بین مردم مشهور می شدند عکس العمل جامعه بصورت ضمانت اجراهای اخلاقی بوده است مثلاً اینگونه افراد بعنوان اشخاص فاسد در جامعه معرفی شده و مردم از معاشرت با ایشان خودداری می کردند یا اینکه اینگونه افراد را از جامعه طرد و اخراج می نمودند .
البته همانطور که بیان شد بدلیل اینکه اینگونه اعمال در زمانهای گذشته اگر منجر به عمل زنا نمی شد دارای اهمیت چندانی نبود لذا در کتب تاریخی هم اشاره چندانی بدانها نشده است . با توجه به توضیحات بالا بنظر می رسد اعمالی که امروزه در قانون بعنوان رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از آن تعبیر می شود صرفاً اختصاص به قرن اخیر و آن هم برخی کشورهای اسلامی همچون ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و عربستان دارد .
بند دوم :بررسی سیر قانونگذاری جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا 
قدمت قانونگذاری در خصوص جرایم جنسی با قدمت قانونگذاری در ایران یکسان می باشد بعبارت دیگر از همان ابتدا در قوانین ایران مسائل و جرایم جنسی مورد توجه بوده است . همانطور که می دانیم اولین قانون رسمی در کشور که توسط قوه مقننه بنیان گذاری گردید به سال 1290 هجری شمسی بر می گردد که عنوان آن قانون آئین دادرسی کیفری است در نتیجه سابقه قانونگذاری در کشور ما متأسفانه حدود دویست سال از دیگر کشورهای مترقی اروپایی عقب تر می باشد . 
1) سیر قانونگذاری در قبل از انقلاب اسلامی : بعد از استقرار دین مبین اسلام در ایران رفته رفته آئین اسلام با الهام از احکام الهی که از قرآن و سنت و اجماع و عقل و دیگر منابع سرچشمه می گیرد . امر قضا و دادرسی در خصوص جرایم منافی عفت بر طبق موازین فقهی استوار شده بود اما در عمل در دوران حکومت صفویه و افشاریه پادشاه و عمال آنها غالباً خود را مقید به رعایت اصول و مقررات مذهبی نمی دانستند در این عصر چون قضات و مأموران قضایی غالباً جیره خوار حکام ایالات و ولایات بودند تبعیض در امر قضا و دادرسی رایج بوده است .
بطور کلی در این دوران مسائل مختلف حقوقی و کیفری توسط دو نوع دادگاه ، دادگاههای شرع و دادگاههای عرفی حل و فصل می شد . در دادگاههای شرع قضات در خصوص جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی بر طبق موازین فقهی و بر پایه مقررات حدود اسلامی مبادرت به قضاوت و صدور حکم می کردند و در دادگاههای عرفی نیز قضات طبق فرامین پادشاه و حکام ایالات و ولایت و بعضاً هم به میل و خواست خود به قضاوت می پرداختند .
اما ناگفته نماند که در زمان حاکمیت احکام اسلامی در ایران نسبت به جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی دقت و حساسیت بیشتری اعمال و برای آنها مجازاتهایی تعیین می شد .
بطور کلی تا قبل از استقرار مشروطیت در ایران مقررات جزایی حاکم بر اعمال منافی عفت نیز مانند سایر جرایم دیگر آمیزه ای از موازین شرعی و مقررات عرفی بود و در مجموع در گذشته تا عصر قاجاریه قانونی جزای مدونی در کشور ما وجود نداشته است.
ریشه های حقوق موضوعه جدید ایران را باید در سالهای قبل از 1282 هجری شمسی که تاریخ اعطای مشروطیت می باشد جستجو کرد . امواج فرهنگ جدید مغرب زمین افکار متفکرین قرن هجدهم فرانسه را به کشور ما رساند و موجب تحریر اولین قانون موضوعه در کشور ایران گشت . اولین قانون موضوعه در ایران موسوم به کتابچه قانونی کنت می باشد که در سال 1255 هجری شمسی ناصرالدین شاه آنرا امضاء نموده و دستور اجرای آنرا داده است . کتابچه کنت حاوی 58 ماده جزایی بوده که توسط کنت دومونت فورت که از اتباع ایتالیا بود و مدتی نیز ریاست پلیس تهران را برعهده داشت نگاشته شده بود .
مواد 13 ، 14 ، 15 این قانون به منافیات عفت اختصاص داشت و به دلیل اینکه فقط به جرم هتک ناموس اشاره کرده بود از بیان آنها خودداری می نماییم .
پس از استقرار مشروطیت در ایران از همان دوره اول مجلس شورای ملی فکر تهیه مجموعه قوانین مختلف تعقیب شد اما تدوین قوانین کیفری باعث محدودیت صلاحیت محاکمه شرع می شد با مخالفت بعضی از علماء مواجه گشت تا اینکه سرانجام در اواخر سال 1304 هجری شمسی و قسمتی از آن در سال 1310 ه. ش قانون مجازات عمومی که از قانون جزای سال 1810 میلادی کشور فرانسه اقتباس شده بود به تصویب کمیسیون قضایی مجلس شورای ملی رسید .
شیوه تصویب آن هم در جای خود بسیار جالب می باشد . توضیح آنکه مجلس شورای ملی در سال 1304 اکثراً متشکل بود از علماء و روحانیون و آنان هم عقیده به اجرای صحیح و بی کم و کاست احکام حدود و قصاص و دیات مطابق موازین شرعی داشتند و به هیچ وجه زیر بار قبول مجازاتهای مقرر در کشورهای مترقی آن زمان نمی رفتند اما ترفندها و روشهایی را که مرحوم داور بکار برد و همکاری شهید مدرس در مجلس شورای ملی وقت باعث شد تا قانون مجازات عمومی علی رغم جو حاکم بر مجلس آن روز به تصویب برسد از جمله ترفندهای مرحوم داور پیشنهاد ماده اول قانون مجازات عمومی بدین شرح بود : « مجازاتهای مصرحه در این قانون از نقطه نظر حفظ انتظامات مملکتی مقرر و در محاکم عدلیه مجری خواهد بود و جرم هایی که موافق موازین اسلامی تعقیب و کشف شود بر طبق حدود و تعزیرات مقرره در شرع مجازات می شوند.

خرید و دانلود پایان نامه کارشناسی رشته مکانیک جامدات، موضوع پایان نامه : طراحی گیربکس های سه سرعته و نوشتن برنامه ای جامع

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی رشته مکانیک جامدات، موضوع پایان نامه : طراحی گیربکس های سه سرعته و نوشتن برنامه ای جامع جهت انجام مراحل متنوع طراحی.

گیربکس ماشینی است که برای انتقال توان مکانیکی از یک منبع تولید توان به یک مصرف کننده وهچنین برآورده ساختن گشتاور و سرعت دورانی مورد نیاز مصرف کننده به کار می رود.

گیربکس در واقع یک واسطه بین منبع توان و مصرف کننده توان می باشد که بین منبع توان و مصرف کننده توان یک انعطاف پذیری بر قرار میکند.

به دلیل عدم هماهنگ بودن گشتاور و سرعت دورانی منبع تولید توان با مصرف کننده نیاز به ماشینی که بتواند این هماهنگی را به صورت یک واسطه برقرار کند امری ضروری به نظر می رسد دستگاهی که این خواسته ها را میتواند تامین کند گیربکس نام دارد.

البته لازم به ذکر است که تنها یک مهندس مکانیک یا کسی که به طراحی اجزا ماشین تسلط لازم را داشته باشد و به یکی از زبان های برنامه نویسی مسلط باشد قادر به ادامه کار یا تا حدودی قادر به درک برنامه های نوشته شده میباشد و درک کامل برنامه با مشاهده برنامه و چند بار خواندن برنامه میسر نخواهد گشت به دلیل اینکه حجم برنامه و پیچیدگی برنامه بشدت بالاست پیشنهاد میشود شخص علاقه مند با توجه به چارچوبهای گفته شده و با کمک گرفتن از برنامه ها سعی در نوشتن یکی از این برنامه ها که گیربکس سه سرعته ساده ترین آنهاست برآید تا با روند کار و خطاها و مشکلاتی که در نوشتن برنامه پیش می آید آشنا شود و مواردی که در درس و دانشگاه و کتابها به آن ذکر نشده با گرفتن این خطاها ومشکلات و با بررسی آنها سعی دریافتن علت بروز خطاها و حل این خطاها سعی در افزودن تجربه خود و بالا بردن کیفیت و کمیت برنامه برآید.

برنامه نوشته شده با گرفتن اطلاعات ورودی زیر و با استفاده از روابط طراحی که به تفصیل توضیح داده خواهد شد مشخصات گیربکس را به صورت خروجی ها ی زیر ارائه میدهد.

چارچوبهای پروژه:

_ ورودی ها که عبارتند از:

توان و تعداد سرعت ها ومحدوده سرعت ها،

_ خروجی ها که عبارتند از:

ابعاد و تعداد چرخدنده ها ( چرخدنده ها از نوع ساده Spur )

طراحی شفت ها

محاسبات و انتخاب یاتاقان های غلتشی (یاتاقان ها از نوع Deep groove ball bearings )

طراحی پوسته گیربکس ( شامل آببندی و پله های مربوط به کاسه نمد)

ارائه نقشه ساخت قطعات ومحورهاوپوسته گیربکس با ذکر تلرانس ها

بهینه سازی گیربکس از نظر سایز و اندازه

اهداف پروژه:

بالا بردن سطح دانش فرد در خصوص اطلاعات عمومی مربوط به گیربکس و کلیه قطعات وابسته به آن

نوشتن برنامه ای که بتواند بهترین گیربکس را از نظر اندازه وتوزیع سرعت طراحی کند

تامین خواست و نظر مشتری به گونه ای که برنامه بتواند چندین نوع از بهترین گیربکس ها را در اختیار مشتری قرار دهد تا مشتری فقط انتخاب کند

برنامه بتواند بهترین گیربکس را از تمام لحاظ انتخاب کند

بالا بردن سطح دانش فرد در خصوص توانهای متفاوت و سرعتهای متفاوت و رابطه آن با سایز گیربکس

بالا بردن سطح دانش فرد در خصوص فرمولها و روابط تئوریک و بررسی صحت آنها

آشنایی با یکی از زبان های برنامه نویسی و ارتقا سطح اطلاعات در مورد برنامه هدف

آشنایی با نرم افزارهای نقشه کشی و ارتقا سطح اطلاعات در خصوص این نوع از نرم افزارها

آشنایی با نحوه لینک کردن و ارتباط بین نرم افزارهای متفاوت وانتقال اطلاعات از یک نرم افزار به یک نرم افزار متفاوت

مهمترین هدف پروژه که در بالا نیز ذکر شد نوشتن برنامه ایست که بتواند از پس این محاسبات سنگین که از حد و حدود توان انسان خارج است بر آید.  

پایان نامه حاضر در ده فصل تدوین شده است .

این فایل با فرمت word و در 166 ص تنظیم گشته است.