تحقیق در مورد سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه6
مقدمه
موضوع حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب می شود.این امر به ویژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولی است که ضوابط موضوعه فعلی در باب حقوق کیفری اطفال، نه تنها در تعارض با معیارها و مفاد اسناد بین المللی و در تناقض با قوانین و رویه گذشته، بلکه ناهمگن با اصول علمی، حقوقی و در مواردی فقهی معتبر است.
متاسفانه تغییر و اصلاح قوانین کیفری، به ویژه در خصوص اطفال، بی توجه به شرایط سنی و اوضاع و احوال اجتماعی و روند رشد جسمی و روانی آنان و در حقیقت برخلاف روند تحولات جهانی و نیازهای روز انجام پذیرفته است.
اگرچه افزایش غیرقابل کنترل نابهنجاری و انحرافات رفتاری نزد نوجوانان و جوانان و نتیجتاً رشد صعودی جمعیت کیفری جامعه در سال های اخیر، موجب عدول مسوولان از استانداردهای کلیشه یی و توجه به معیارها و اصول نوین کیفری شده، اما محورهای اصلی حقوق کیفری اطفال همانند سن رشد جزایی (سن مسوولیت کامل کیفری) حداقل سن عدم مسوولیت کیفری و واکنش کیفری نسبت به اطفال بزهکار کماکان در تطبیق با نیازهای جامعه و مقررات بین المللی مورد پذیرش کشور ما، از نارسایی ها، کمبودها و مشکلات زیاد حکایت دارد.
توضیح آنکه از آنجا که براساس منابع فقهی، نصاب سنی برای مسوول تلقی کردن یک فرد، وصول به سن بلوغ شرعی است، لذا ارتکاب بزه قبل از وصول به این مرحله، هیچ گونه مسوولیت کیفری را متوجه فاعل نمی کند. منتها بعد از رسیدن به این سن، مرتکب در معرض مجازات و واکنش کیفری همسان با بزهکاران بزرگسال قرار می گیرد.
ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، اطفال را در صورت ارتکاب جرم از مسوولیت کیفری مبرا می داند. طبق تبصره یک ماده مرقوم؛ «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.»
بنابراین «حد بلوغ شرعی» مبنای ارزیابی مسوولیت کیفری افراد تلقی می شود.
مبحث «بلوغ شرعی» بر عکس «بلوغ» از نظر فقها و حقوقدانان دارای اوصاف مشخص و متفق علیه نیست. بسیاری از فقها با خلط «بلوغ» و بلوغ شرعی حالتی را مدنظر دارند که افراد پس از رسیدن به آن بتوانند تناسل و توالد کنند. وصول به این مرحله دارای آثار سه گانه و عارضه خارجی و جسمی است؛ ۱- رسیدن به سن ۹ سال قمری برای دختران و پانزده سال قمری برای پسران. ۲- روییدن موهای خشن بر پشت آلت تناسلی ۳- خروج منی (احتلام) در پسران و حیض در دختران. در واقع به نظر می رسد، ظهور یکی از این نشانه ها برای احراز بلوغ شرعی کفایت کند. (۱، ص۵۷)
به اعتقاد برخی فقهای عصر حاضر، بلوغ شرعی یعنی رسیدن به حد تکلیف و سن تکلیف برای پسر ۱۵ سال و برای دختر ۹ سال تمام قمری است. براساس این دیدگاه، سن مزبور معیار تعیین مسوولیت کیفری بوده، اصولاً حدود الهی و حق الناس باید به نحو کامل اجرا شود. (۲، ص۲۶)
گروهی نیز سن بلوغ شرعی را در دختران ۱۳ سال و در پسران حتی پیش از ۱۵ سال را نیز قابل اثبات دانسته اند. ایشان معتقدند که شرط ثبوت کیفرهای حدی، بلوغ است و برای غیر بالغ، حد ثابت نمی شود، ولی تعزیر ثابت است. مضافاً اینکه دختر ۱۳ ساله بالغ تلقی می شود و پسر هم ممکن است پیش از اکمال پانزده سال قمری بالغ شرعی محسوب آید و در صورت احراز بلوغ شرعی، آنان حکم سایر بالغین را دارند. عده یی نیز در توجیه فلسفه تفریق سن بلوغ دختران از پسران، ضمن استناد به پاره یی روحیات فقهی، آن را ناشی از ویژگی های خاص فیزیولوژیک زن و مرد دانسته و النهایه، همگان را تسلیم حکمت حق تعالی می پندارند. (۲، ص۲۹) نتیجه آنکه اکثر فقها، مبحث بلوغ شرعی را مرادف با بلوغ جنسی دانسته، دارای اوصاف مشترک فرض می کنند.
با اقتباس از این دیدگاه ، قانون مدنی در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ سن «بلوغ» را در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری مقرر کرده است.
امکان یا عدم امکان بازداشت مدیران شرکتها
نوع فایل: واحد سمینار حقوقی دانشگاه
رشته: حقوق قضایی
تعداد صفحات: 8
شامل: بیان مساله و متن کامل سمینار
فرمت: word با قابلیت ویرایش
و pdf برای جلوگیری از به هم ریختگی متن و قابلیت پرینت
به صورت یک فایل فشرده با فرمت zip
این واحد سمینار حقوقی برای اولین بار در این سایت ارائه شده و در سایت های دیگر موجود نمی باشد
در ادامه بخشی از سمینار و فهرست تفصیلی:
بیان مسئله:
در خصوص مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی به خصوص اشخاص حقیقی واجد اهلیت تردیدی وجود ندارد. اما پرسش آن است که شخص حقوقی نیز مانند شخص حقیقی می تواند مسئولیت مدنی داشته باشد یا خیر؟ هر گاه شخص حقوقی زیانی به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی وارد آورد، از آنجایی که شخص حقوقی نیز می تواند طرف تعهد واقع شود، دارای مسئولیت مدنی است. یکی از مشکلاتی که در این رابطه وجود دارد این است که شخص حقوقی همچون اشخاص حقیقی وجود فیزیکی و مادی ندارد تا بتوان انتساب مسئولیت به شخص حقوقی را به سهولتی که در مورد اشخاص حقیقی است، به اثبات رساند. اعمال شخص حقوقی از طریق ارکانش که عبارت از مجامع عمومی، مدیران و بازرسان هستند، انجام می شود. اعمال مدیران چه به صورت قراردادی و چه به صورت غیرقراردادی باشد، عمل شخص حقوقی محسوب می شود و برای شخص حقوقی ضمان آور است. یعنی اگر از اعمال مدیران خسارتی رخ دهد، شخص حقوقی نسبت به آن خسارت مسئول خواهد بود. و مدیران مقصر نیز دارای مسئولیت شخصی می باشند. مسئولیت مدیران مبتنی بر تقصیر است. مطابق قانون تجارت مدیران شرکت از لحاظ مسئولیت های مدنی با اشخاص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین نموده اند مسئولیت تضامنی خواهند داشت. در همین راستا مدیران مسئول اعمال خویش هستند و اگر از اعمال مدیران خسارتی به کسی وارد آید، زیان دیده می تواند آنان را مورد تعقیب قرار دهد. هر گاه مدیران شرکت های تجاری در اثر مسئولیت های مدنی خود مورد تعقیب قانونی واقع شوند و بر اثر حکم دادگاه محکوم علیه واقع شوند، باید محکوم به حکم را به اجرا گذارند. در صورتی که مدیران شرکت ها از اجرای حکم و تأدیه محکوم به سرباز زنند، محکوم له می تواند با معرفی مال یا اموال وی، محکوم به را از آن وصول کند؛ ولی در صورتی که اموالی از وی در دسترس نباشد و مدیر محکوم علیه نیز محکوم به را پرداخت نکند، در راستای اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می توان وی را حبس نمود.
فهرست مطالب
بیان مساله
مرور ادبیات و سوابق تحقیق
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
جنبه جدید و نوآوری تحقیق
اهداف تحقیق
اهداف کاربردی
سوالات تحقیق
فرضیات تحقیق
تعریف واژگان
روش شناسی تحقیق
شرح کامل روش و ابزار گردآوری داده ها
روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
امکان یا عدم امکان بازداشت مدیران شرکتها
نوع فایل: واحد سمینار حقوقی دانشگاه
رشته: حقوق قضایی
تعداد صفحات: 8
شامل: بیان مساله و متن کامل سمینار
فرمت: word با قابلیت ویرایش
و pdf برای جلوگیری از به هم ریختگی متن و قابلیت پرینت
به صورت یک فایل فشرده با فرمت zip
این واحد سمینار حقوقی برای اولین بار در این سایت ارائه شده و در سایت های دیگر موجود نمی باشد
در ادامه بخشی از سمینار و فهرست تفصیلی:
بیان مسئله:
در خصوص مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی به خصوص اشخاص حقیقی واجد اهلیت تردیدی وجود ندارد. اما پرسش آن است که شخص حقوقی نیز مانند شخص حقیقی می تواند مسئولیت مدنی داشته باشد یا خیر؟ هر گاه شخص حقوقی زیانی به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی وارد آورد، از آنجایی که شخص حقوقی نیز می تواند طرف تعهد واقع شود، دارای مسئولیت مدنی است. یکی از مشکلاتی که در این رابطه وجود دارد این است که شخص حقوقی همچون اشخاص حقیقی وجود فیزیکی و مادی ندارد تا بتوان انتساب مسئولیت به شخص حقوقی را به سهولتی که در مورد اشخاص حقیقی است، به اثبات رساند. اعمال شخص حقوقی از طریق ارکانش که عبارت از مجامع عمومی، مدیران و بازرسان هستند، انجام می شود. اعمال مدیران چه به صورت قراردادی و چه به صورت غیرقراردادی باشد، عمل شخص حقوقی محسوب می شود و برای شخص حقوقی ضمان آور است. یعنی اگر از اعمال مدیران خسارتی رخ دهد، شخص حقوقی نسبت به آن خسارت مسئول خواهد بود. و مدیران مقصر نیز دارای مسئولیت شخصی می باشند. مسئولیت مدیران مبتنی بر تقصیر است. مطابق قانون تجارت مدیران شرکت از لحاظ مسئولیت های مدنی با اشخاص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین نموده اند مسئولیت تضامنی خواهند داشت. در همین راستا مدیران مسئول اعمال خویش هستند و اگر از اعمال مدیران خسارتی به کسی وارد آید، زیان دیده می تواند آنان را مورد تعقیب قرار دهد. هر گاه مدیران شرکت های تجاری در اثر مسئولیت های مدنی خود مورد تعقیب قانونی واقع شوند و بر اثر حکم دادگاه محکوم علیه واقع شوند، باید محکوم به حکم را به اجرا گذارند. در صورتی که مدیران شرکت ها از اجرای حکم و تأدیه محکوم به سرباز زنند، محکوم له می تواند با معرفی مال یا اموال وی، محکوم به را از آن وصول کند؛ ولی در صورتی که اموالی از وی در دسترس نباشد و مدیر محکوم علیه نیز محکوم به را پرداخت نکند، در راستای اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می توان وی را حبس نمود.
فهرست مطالب
بیان مساله
مرور ادبیات و سوابق تحقیق
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
جنبه جدید و نوآوری تحقیق
اهداف تحقیق
اهداف کاربردی
سوالات تحقیق
فرضیات تحقیق
تعریف واژگان
روش شناسی تحقیق
شرح کامل روش و ابزار گردآوری داده ها
روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها