مقاله بزهکاری اطفال - حقوق

این مقاله با فرمت word و در 31 صفحه نهیه شده و بزهکاری اطفال را از نظر جرم شناسی مورد تحقیق قرار می دهد.

همواره مراقبت از کودکان و نوجوانان به دلیل ساختار جسمی و ذهنی حساس و شکننده ای که دارند مورد توجه مذاهب و ادیان مختلف جوامع بوده اند و در جهت رفاه و امنیت آنان فعالانه تلاش شده است و در این راستا، نسبت به آنان - که به عنوان آینده سازان جامعه یاد می شوند، - معمولاً اقدامات حمایتی انجام می شود. این درحالی است که بعضاً در همین جوامع که به عنوان حامی و پشتوانه این کودکان می باشند محیطی را ساخته اند که کودکان نه تنها احساس امنیت و آسایش نمی کنند بلکه درگیر انواع آزار و محدودیت ها می شوند و علیه آنها اقداماتی صورت می گیرد که وجدان عمومی جامعه را به درد می آورد. در میان این فضا بعضی از کودکان و نوجوانان برای رهایی از این محدودیت ها دست به کارهایی می زنندکه به نوعی در نظر جامعه جرم بوده و مورد بازخواست و نکوهش قرار می گیرند. البته نباید این اقدامات به عنوان جرم معرفی شوند زیرا معمولاً در قوانین حقوقی این اقدامات به بزه معروفند. با این وجود در قواعد و قوانین همواره برای اینگونه اعمال بزهکارانه، مجازات و اقدامات تربیتی و تأدیبی تعیین شده و حتی در این زمینه کمتر به مفهوم کودک بودن آنان توجه شده و همراه با بزرگسالان مورد بازخواست و مجازات قرار می گیرند.

بزهکاری مفهومی است که غالباً در مورد کودکان و نوجوانان به کار می رود، زیر بسیاری از رفتارهایی که برای کودکان و نوجوانان به اقتضای سن و ماهیت رفتار، تخلف محسوب می شود، در صورت ارتکاب توسط بزرگسالان تخلف شناخته نمی شود. بنابراین تمرکز اصلی این متن بر مسئله « بزهکاری کودکان و نوجوانان» است . بزهکاری نوجوانان به دلیل اهمیت ویژه ای که دارد تحت نظارت مجریان قانون، دادگاه های اطفال و دستگاه های اصلاح و تربیت که در مجموع « نظام دادرسی نوجوانان» را تشکیل می دهند، قرار می گیرد. آنها ممکن است توسط پلیس بازداشت شوند، پرونده هایشان در دادگاه اطفا ل یا دادگاه خانواده مورد رسیدگی قرار گیرد و به محلی که برای اصلاح کودکان دچار مشکل تأسیس شده است، فرستاده شوند.

تاریخچه ی واکنش اجتماعی در مقابل اطفال و نوجوانان بزهکار:

اصلاح بزهکاری نوجوانان نخستین بار در انگلستان و در قرن نوزدهم ( سال 1815 میلادی ) مطرح شد. در آن دوران جرائم کودکان و نوجوانان افزایش یافته بود، از آن پس واژه ی بزهکاری اطفال در تمام کشورها متداول گردید. در آمریکا لایحه ی مربوط به تاسیس دادگاه اطفال در سال1891 در شیکاگو به مجلس قانونگذاری ایلینویز تقدیم شد. این لایحه درسال 1899 به تصویب رسید و به صورت قانون در آمد. همزمان با تصویب این قانون  دادگاه اطفال دنور تشکیل گردید و این اولین دادگاهی بود که رسماً شروع به کار کرد. فکر تاسیس دادگاه های اطفال به سرعت در تمام ایالت ها پیدا شد و امروز در تمام ایالات آمریکا دادگاه اطفال وجود دارد. همچنین در سال 1909 در شیکاگو سازمان بسیار مهم و ارزنده ای به نام موسسه ی پیسکوپاتیک جوانان تاسیس گردید که کار اصلی آن، تحقیق و بررسی در رفتار وسلوک نوجوانان و همکاری نزدیک با دادگاه اطفال شهرشیکاگو بود. در کشور ما تا قبل از تشکیل دادگاه های اطفال ( مصوب سال 1338) مرجع قضایی واحد و صلاحیت داری برای رسیدگی به بزهکاری اطفال پیش بینی نشده بود. با تصویب این قانون دادگاه ویژه اطفال تشکیل شد.

پروژه بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 140 صفحه

مقدمه:

بشر همواره بلند پرواز بوده و سعی نموده است به آرزوهای ناممکن دست یابد. این تلاش موجب گردیده به موفقیت‌های بزرگی نایل شود. سال‌ها قبل انسان علاقه مند بود جهان خارج از کره خاکی را بشناسد و آن را به تسخیر خود درآورد ولی تا قبل از اینکه بتواند پرواز کند. این آرزو و در حد توهم و تخیل بود. پس از آن که آدمی برای اولین بار توانست پا بر روی کرة ماه بگذارد این باور قوت گرفت، که پتانسیل موجود در انسان توانایی انجام کارهای بزرگی را دارد. وقتی خداوند به فرشتگان دستور داد در مقابل انسان خاکی زانوی تعظیم بزنند، بخاطر نیروی بزرگی به نام عقل و خرد بود که در نهاد انسان قرار داده بود. انسان که زمانی که در غارها مانند حیوانات زندگی می‌کرد، اکنون طبیعت و حیوانات را در جهت رفاه و آسایش خود به خدمت گرفته است.

تولد انسان غیر از روش معمول آن از آرزوهایی بوده که انسان از سالیان دور در فکر تحقق آن بوده است. در سالهای اخیر انتشار خبر موفقیت‌های دانشمندان علم ژنتیک در شبیه سازی حیوانات، دنیا را به شگفتی واداشت.

و متعاقباً شرکت کلوناید مدها شد، از طریق شبیه سازی دختری به نام «حوا» بدنیا آمده است.

این تحقیق راجع به جنبه‌های ژنتیک شبیه سازی نیست. با این وجود برای تجزیه و تحلیل حقوقی آن، تطبیق آن با قواعد حقوقی باید آن را شناخت.

لذا ابتدا به صورت مختصر مکانیسم و تاریخچه شبیه سازی را بیان کرده سپس به تطبیق این مقوله با امور حقوقی و گهگاه فقهی می‌پردازیم شبیه سازی انسان شناخته نو ظهور علم ژنتیک بوده و بر همین اساس در شرع مقدس اسلام و دیگر ادیان الهی راجع به آن اظهار عقیده نشده است. با این وجود در مدت کوتاهی که موضوع شبیه سازی مطرح شده، تعدادی از فقهای جدید راجع به این موضوع اظهار نظر کرده‌اند. شبیه سازی تاکنون به صورت جدی در هیچ کدام از دانشگاه‌های کشور و تقریباً دنیا مطرح نشده و بعد حقوقی آن نگشوده مانده است، لذا علیرغم نبودن منابع فارسی و وقت گیر بودن مسئله مصر بر آن شرم تا کار تحقیقی خود را بر این موضوع قرار دهم.

اولین مسئله در این تحقیق نبود منابع فارسی بود که منحصر به چند عنوان کتاب و تعدادی آرای فقهی بود. لذا با ترجمه‌ی متون و اخبار عربی و انگلیسی که در اینترنت و کتب چاپ شده بود تحقیق را شروع کردم. در این کار تحقیقی سعی شده است ابتدا با توجه به منابع محدود در دسترس مکانیسم و مراحل شبیه سازی را شرح دهیم و سپس به بحث مشروعیت پرداختم اما از آوردن آن در تحقیق خودداری کردم. زیرا این مطلب اولاً موجب اطاله وقت و سنگین شدن مبحث می‌شد و در ضمن بدلیل اینکه قصد ادامه‌ی همین اثر را در کارشناسی ارشد هم داشتم لذا بر آن شدم تا از آوردن آن خودداری کنم و در مبحث بعد به سوالات حقوقی راجع به طفلی که از طریق شبیه سازی به وجود می‌آید پرداختم سوالاتی از قبیل اینکه چه ارتباطی بین طفل شبیه سازی شده و نزدیکانش وجود دارد؟

این افراد آیا از حقوق اجتماعی بهره مندند یا خیر؟

خصانت آنها به عهده ی کیست؟

این افراد از چه کسی ارث می‌برند؟

و غیره که سعی شد به آنها جوابهایی منطقی و قانونی داده شود.

این تحقیق از روش کتابخانه‌ای به عمل آمده و با توجه به اینکه جزو اولین‌های حقوقی در رابطه با شبیه سازی است خالی از اشکال نیست و از اساتید محترم که با گوشزد ایرادات و نواقص آن به این بندة حقیر لطف نموده و کمک به رفع نواقص آن می‌کنند کمال امتنان را دارم.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول: شناخت و کلیات

مبحث اول: شبیه سازی چیست؟

گفتار اول: تعاریف و اصطلاحات

گفتار دوم: تولید مثل و شبیه سازی

مبحث دوم: تاریخچه و بازتاب جهانی شبیه سازی و نگاه حقوق به آن

گفتار اول: عکس العمل شخصیتها و مجامع بین المللی

گفتار دوم: سوابق قانوگذاری

گفتار سوم: مقایسه شبیه سازی و اهدا جنین

گفتار چهارم: شبیه سازی از نگاه حقوق

فصل دوم: احکام حقوقی طفل شبیه سازی شده

مبحث اول: نسب

گفتار اول: تعریف حقوقی نسب

گفتار دوم: ماهیت حقوقی نسب

گفتار سوم: نسب طفل شبیه سازی شده

مبحث دوم: حضانت

مبحث سوم: محرمیت

گفتار اول: قرابت نسبی

گفتار دوم: قرابت سببی

مبحث چهارم: تابعیت

گفتار اول: کلیات

گفتار دوم: تابعیت بر اساس قانون ایران

مبحث پنجم: نام خانوادگی و اسناد سجلی

گفتار اول: نام خانوادگی

گفتار دوم: اسناد

مبحث ششم: اهلیت

گفتار اول: اهلیت تمتع

گفتار دوم: اهلیت استیفاء

مبحث هفتم: ارث

نتیجه گیری

فهرست منابع

منابع و مأخذ:

الف: کتب

1)         ارفع نیا، بهشید، حقوق بین الملل خصوصی، تهران، انتشارات آگاه، 1369.

2)         الماسی، نجادعلی، تعارض قوانین، تهران ، مرکز نشر دانشگاهی، 1380.

3)         امامی، سیدحسن، حقوق مدنی ، تهران، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، جلد دوم، چاپ هفتم، 1371.

4)         امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات کتابفروشی اسلامیه ،جلد پنجم، چاپ پنجم، 1370.

5)         بهاروند، حسین، راهنمای درمان ناباروی برای زوجهای نابارور، موسسه فرهنگی تیمورزاده، چاپ اول، 1378.

6)         تافلر، الوین، شوک آینده ، ترجمه حشمت الله کامرانی، نشر سیمرغ، 1376، چاپ سوم.

7)         جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوقی، تهران، گنج دانش، 1368، چاپ چهارم.

8)         جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دورة حقوق مدنی (حقوق تعهدات)، تهران ، انتشارات گنج، چاپ سوم، 1378.

9)         جعفری، محمدتقی، طرح ژنوم انسانی، تهران ، انتشارات یاران علوی 1381.

10)       حائری شاهباغ، سیدعلی ، شرح قانون مدنی، تهران، گنج دانش، جلد دوم، چاپ اول، 1376

11)       خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، قم، دفتر انتشارات اسلامی، جلد جهارم، 1366.

12)       سالاری، حسن، شبیه سازی انسان، تهران ، نشر حکیمان ، 1381، چاپ اول.

13)       سلجوقی، محمود، حقوق بین الملل خصوصی ، تهران ، دفتر خدمات بین المللی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، جلد اول.

14)       شهیدی، مهدی، مقالات حقوقی ، تهران، نشر حقوقدان با همکاری عصر حقوق ، چاپ دوم، 1378.

15)       ضارمی، ابوطالب، شبیه سازی (کلونینگ)، تهران،نشر خلوص، 1382، چاپ اول.

16)       صفائی، سیدحسن و امامی، اسدالله ، حقوق خانواده، تهران، چاپ اول، جلد دوم، 1374.

17)       صفائی، سیدحسن و امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر گستر ، چاپ اول ، 1376.

18)       طباطبائی، محمدحسین، تفسیر المیزان ، تهران، بنیاد علمی و فرهنگی علامه طباطبائی با همکاری موسسه امیرکبیر، جلد پانزدهم، 1363.

19)       عبادی، شیرین، حقوق تطبیقی کودک، تهران، انتشارات کانون ، چاپ اول، 1376

20)       عبده بروجردی، محمد، کلیات حقوق اسلامی ، تهران، نشر وعظ و تبلیغ اسلامی رابطه به دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1339.

21)       کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (خانواده) تهران، شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا، جلد دوم، 1375.

22)       کاتوزیان، ناصر، دورة مقدماتی حقوق مدنی (اعمال حقوقی) ، همان، 1378.

23)       کاتوزیان، ناصر، دورة عقود معین حقوق مدنی، همان، جلد اول، چاپ هفتم، 1378.

24)       کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها ، همان، جلد اول، چاپ چهارم، 1376.

25)       کاتوزیان، ناصر،قواعد عمومی قراردادها، همان، جلد دوم، چاپ چهارم.

26)       کاتوزیان، ناصر، مقدمه علوم حقوق، انتشارات مدرس، چاپ بیست و چهارم ، 1379.

ب: مقالات

1-         آصفی، محمدرضا، استنساخ یا شبیه سازی، روزنامه اطلاعات 3/8/76 .

2-         پی، روبرت و جوزی، بیکی، مترجم ، الهام تمیر the first human cloned embory مجله درد، سال دوم ، تیر1381.

3-         حاجیان ، زهرا، شبیه سازی انسان، روزنامه خراسان، تاریخ 18/9/1380.

4-         دنیر، موسی، شبیه سازی از دیدگاه فقه، مجله دانش پژوهان وابسته به دانشگاه مفید، 1382.

5-         ماگری، سونیا، مترجم رسول امیری recerchon human emberys stem cells aks cloning

6-         وضعیت حقوق انسانهای شبیه سازی شده ، بی نام، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه به شماره 12436 – تاریخ 26/11/1382

7-         مهرپور، حسین، نگرشی به وضعیت حقوقی و شرعی باروری مصنوعی، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی.

8-         میرزازاده ، شیرین ، کسی می آید ، کسی که دقیقاً مثل من است، مجله زنان شمارة 96، بهمن 81

9-         نوری دلوی، محمدرضا، شبیه سازی انسان غیر اخلاقی و بسیار هراس انگیز است، روزنامه جمهوری اسلامی ایران، تاریخ 18/9/1380

10-       هاشمی ، سیداحمد، پندارهای دینی، سایت اینترنتی باشگاه اندیشه تاریخ 1385

تحقیق در مورد سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه6

مقدمه


موضوع حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب می شود.این امر به ویژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولی است که ضوابط موضوعه فعلی در باب حقوق کیفری اطفال، نه تنها در تعارض با معیارها و مفاد اسناد بین المللی و در تناقض با قوانین و رویه گذشته، بلکه ناهمگن با اصول علمی، حقوقی و در مواردی فقهی معتبر است.


متاسفانه تغییر و اصلاح قوانین کیفری، به ویژه در خصوص اطفال، بی توجه به شرایط سنی و اوضاع و احوال اجتماعی و روند رشد جسمی و روانی آنان و در حقیقت برخلاف روند تحولات جهانی و نیازهای روز انجام پذیرفته است.


اگرچه افزایش غیرقابل کنترل نابهنجاری و انحرافات رفتاری نزد نوجوانان و جوانان و نتیجتاً رشد صعودی جمعیت کیفری جامعه در سال های اخیر، موجب عدول مسوولان از استانداردهای کلیشه یی و توجه به معیارها و اصول نوین کیفری شده، اما محورهای اصلی حقوق کیفری اطفال همانند سن رشد جزایی (سن مسوولیت کامل کیفری) حداقل سن عدم مسوولیت کیفری و واکنش کیفری نسبت به اطفال بزهکار کماکان در تطبیق با نیازهای جامعه و مقررات بین المللی مورد پذیرش کشور ما، از نارسایی ها، کمبودها و مشکلات زیاد حکایت دارد.


توضیح آنکه از آنجا که براساس منابع فقهی، نصاب سنی برای مسوول تلقی کردن یک فرد، وصول به سن بلوغ شرعی است، لذا ارتکاب بزه قبل از وصول به این مرحله، هیچ گونه مسوولیت کیفری را متوجه فاعل نمی کند. منتها بعد از رسیدن به این سن، مرتکب در معرض مجازات و واکنش کیفری همسان با بزهکاران بزرگسال قرار می گیرد.


ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، اطفال را در صورت ارتکاب جرم از مسوولیت کیفری مبرا می داند. طبق تبصره یک ماده مرقوم؛ «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.»


بنابراین «حد بلوغ شرعی» مبنای ارزیابی مسوولیت کیفری افراد تلقی می شود.


مبحث «بلوغ شرعی» بر عکس «بلوغ» از نظر فقها و حقوقدانان دارای اوصاف مشخص و متفق علیه نیست. بسیاری از فقها با خلط «بلوغ» و بلوغ شرعی حالتی را مدنظر دارند که افراد پس از رسیدن به آن بتوانند تناسل و توالد کنند. وصول به این مرحله دارای آثار سه گانه و عارضه خارجی و جسمی است؛ ۱- رسیدن به سن ۹ سال قمری برای دختران و پانزده سال قمری برای پسران. ۲- روییدن موهای خشن بر پشت آلت تناسلی ۳- خروج منی (احتلام) در پسران و حیض در دختران. در واقع به نظر می رسد، ظهور یکی از این نشانه ها برای احراز بلوغ شرعی کفایت کند. (۱، ص۵۷)


به اعتقاد برخی فقهای عصر حاضر، بلوغ شرعی یعنی رسیدن به حد تکلیف و سن تکلیف برای پسر ۱۵ سال و برای دختر ۹ سال تمام قمری است. براساس این دیدگاه، سن مزبور معیار تعیین مسوولیت کیفری بوده، اصولاً حدود الهی و حق الناس باید به نحو کامل اجرا شود. (۲، ص۲۶)


گروهی نیز سن بلوغ شرعی را در دختران ۱۳ سال و در پسران حتی پیش از ۱۵ سال را نیز قابل اثبات دانسته اند. ایشان معتقدند که شرط ثبوت کیفرهای حدی، بلوغ است و برای غیر بالغ، حد ثابت نمی شود، ولی تعزیر ثابت است. مضافاً اینکه دختر ۱۳ ساله بالغ تلقی می شود و پسر هم ممکن است پیش از اکمال پانزده سال قمری بالغ شرعی محسوب آید و در صورت احراز بلوغ شرعی، آنان حکم سایر بالغین را دارند. عده یی نیز در توجیه فلسفه تفریق سن بلوغ دختران از پسران، ضمن استناد به پاره یی روحیات فقهی، آن را ناشی از ویژگی های خاص فیزیولوژیک زن و مرد دانسته و النهایه، همگان را تسلیم حکمت حق تعالی می پندارند. (۲، ص۲۹) نتیجه آنکه اکثر فقها، مبحث بلوغ شرعی را مرادف با بلوغ جنسی دانسته، دارای اوصاف مشترک فرض می کنند.


با اقتباس از این دیدگاه ، قانون مدنی در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ سن «بلوغ» را در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری مقرر کرده است.

پایان نامه آماده: بررسی بزهکاری اطفالی و جنبه های کیفری آن (146 صفحه فایل ورد)

جامعه ایران به عنوان جامعه ای که درصد بالای آن را افراد جوان تشکیل می دهند نیازمند دقت بیشتری در زمینه قوانین مرتبط با این قشر می باشد و نیاز به بحث های تئوریک و بحث های حقوقی در این رابطه طبیعتاً بیشتر احساس می شود. از طرفی چون حقوق انگلیس یک حقوق مترقی وپیشرفته در زمینة بر خورد با اطفال بزهکار است و در این خصوص دارای سابقة قانونگذاری قدیمی تر و دارای تجربیات قضایی بیشتر است لازم دیده شد که دراین تطبیق، حقوق انگلیس انتخاب شود تا شاید با انجام بعضی مقایسه ها و تطبیقها بعضی ایرادات و اشکالات قانون ایران بیشتر مورد توجه قرار گرفته و سعی در برطرف کردن آنها در آینده شود.

چون قسمت زیادی از حقوق ایران در زمینة مسوولیت کیفری اطفال ، بالاخص بعد از انقلاب اسلامی بر فقه استوار می باشد، در قسمتی از پایان نامه فوق نیز به بررسی نظرات فقهای مذاهب پنجگانه بالاخص فقهای شیعه پرداخته شده است.

روش تحقیق به جهت تطبیقی بودن پایان نامه یک روش کتابخانه ای است که قسمتی از آن مبتنی بر ترجمه متون مرتبط با حقوق انگلیس یا بعضاً مرتبط با متون فقهی است. و در آن سعی شده (بالاخص در حقوق انگلیس) هم قوانین مورد توجه قرار گیرند و هم رویه قضایی در کنار این دو نظرات دکترین حقوقی نیز مکمل امر می باشد.

روش تقسیم مطالب نیز به این شکل است که پایان نامه از سه بخش تشکیل یافته که هر بخش نیز به فصل و هر فصل نیز به مبحث تقسیم می شود.

در بخش اول به کلیات مرتبط با اطفال بزهکار در ایران و انگلیس پرداخته شده است. و در بخش دوم به بررسی فقهی و حقوقی پرداخته ایم. در بخش فقهی ، مذاهب پنجگانه را بررسی کرده ایم و در بخش حقوقی در یک قسمت حقوق ایران و در قسمت دیگر حقوق انگلیس را بررسی کرده ایم. منتهی در بخش دوم یک موضوع و بخش سوم نیز موضوعی دیگر در رابطه با اطفال را در ایران و انگلیس بررسی کرده ایم . در آخر نیز لازم دیدیم تا تضمینات بین المللی که در رابطه با اطفال وجود دارد را عنوان کنیم و با یک نتیجه گیری پایان نامه را به پایان برسانیم.

دانلود پایان نامه رشته حقوق آیین دادرسی اطفال

دانلود پایان نامه آماده

دانلود پایان نامه رشته حقوق آیین دادرسی اطفال با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 105

پیشگفتار:

جوانان، جمعیت متنابهی را در سطح جهان تشکیل می دهند. تخمین زده شده است که در فاصله سالهای 1960 تا 2000، افراد گروه سنی 15 تا 24 ساله از 419 میلیون نفر به 000/000/280/1 بالغ خواهد گردید.  بیشترین رقم از این تعداد در کشورهای جهان سوم هستند و در کشور ما ایران حدود 3/1 جمعیت را تشکیل می دهند نمی توان جمعیت فعال را نادیده گرفت.
از طرف دیگر، خانواده اولین نهادی است که در آن کودک دیروز و نوجوان امروز به تدریج با هنجارهای گروهی جامعه هم نوا می گردد.
در این تحقیق به بررسی بزهکاری نوجوانان و نوع دادرسی اطفال بزهکار می پردازیم. اما قبل از همه چیز، ابتدا بزه و بزهکاری تعریف شده است و سپس به علت شناسی آن پرداخته ایم و از همه مهم تر نوع دادرسی در اطفال بزهکار اشاره شده است و اساس تحقیق همان محور دادرسی است که به آن پرداخته ایم.
از طرف دیگر ضرورت این تحقیق بررسی مشکلاتی است که موجودیت جامعه را مورد تهدید قرار می دهد. در واقع بررسی ها نشان می دهند که مجرمین بزرگسال همان بزهکاران جوان و نوجوان هستند که انحرافات دوره نوجوانی آنها ادامه یافته است.

به طوری که در فصول مختلف این تحقیق تشریح خواهد شد طفل، اهمیت روان شناسی طفل و جرایم اطفال و چگونگی رسیدگی به جرایم اطفال و دادگاه رسیدگی به جرایم اطفال و ... بررسی می شود. اینجانب مریم جعفرپور پیشاپیش کمال تقدیر و تشکر را از استاد گرامی جناب آقای اولیایی که با زحمات بی دریغ مرا در انجام این تحقیق یاری نمودند دارم و برای ایشان آرزوی توفیق روزافزون را از خداوند متعال خواستارم.
فشرده مطالب
جرم شناسی از یونان آغاز شد. اگرچه پیدایش آن به غارها و مقبره های مصر نیز برمی گردد که جملات موجود در آن ها حکایت از نافرمانی نوجوانان در آن زمان داشته است. اما چهره علمی و مدرن آن بین سالهای 1865-1840 در سایه روان پزشکی به وجود آمد.
به نظر می رسد اصطلاح جرایم اطفال در سال 1815 برای اولین بار در انگلستان به کار رفته است زیرا درست یک سال قبل از آن، 5 کودک 8 الی 12 ساله توسط محکمه ای در لندن محکوم به مرگ شده بودند.

مجموعاً، مسئله مهم این است که بررسی علمی بزهکاری، سالهاست که مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است.
جنایتکاری و بزهکاری از نظر حقوقی دارای مفاهیم روشن و معینی هستند و در واقع قوانین آنها را دقیقاً تعریف می کنند. به همین دلیل است که مایکل و م. ج آدلر در سال 1933 اعلام داشته اند که قانون جزائی علت صوری جنایت است و اگر قوانین وجود نداشتند جنایت نیز خود به خود از بین می رفت.
رابین نیز در 1949 نوشته است که «بزهکاری آن چیزی است که قانون می گوید چیست» در مجموع، طبق تعریف اقدام به عملی که بر خلاف موازین، مقررات و قوانین و معیارها و ارزش های فرهنگی هر جامعه باشد بزهکاری تلقی می شود و کسانی که مرتکب چنین اعمالی می شوند را مجرم یا بزهکار می خوانند.
بین جنایتکاری و بزهکاری از لحاظ معنا و مفهوم تفاوتی نیست. فقط تفاوت در این است که بزهکاری به ارتکاب جرائمی اطلاق می گردد که کمتر از سن معینی به وقوع پیوسته اند. تعیین میزان این سن به دست قانون است و برحسب جوامع مختلف، متفاوت می باشد.

تفاوت در تعریف بزهکاری و تعیین حد و مرز آن از سوی قانون های مختلف به صورتی زیاد است که نحوه برخورد با آن نیز متفاوت می نماید یعنی در بسیاری از موارد، پاره ای از عوامل فردی و اجتماعی فرد را از لحاظ حقوقی در کفۀ بزهکاران قرار می دهند.
البته به همین دلیل است که حداقل سن بزهکاری در جوامع مختلف فرق می کند مثلاً حداقل سن در امریکا 7 سالگی، در انگلستان 10 سالگی، یونان 12 سالگی، فرانسه و لهستان 13 سالگی، اتریش، آلمان، ایتالیا، بلژیک در 14 سالگی است.
در ایران نیز حداقل سن بزهکاری در اصفهان 12 سالگی و در کانون اصلاح تربیت تهران و مشهد 10 سالگی عنوان شده است.
نوع بزه نیز در جوامع مختلف متفاوت است. در قاهره جمع کردن ته سیگار، بزه محسوب می شود.
اغلب مردم مجازاتهای سالب آزادی (مجازات حبس) را بهترین روش برای تأدیب و تربیت و اصلاح اطفال و جوانان تلقی می کنند و از مضرات وخیم مجازات حبس اطلاعی ندارند در صورتی که به تجربه ثابت شده که با مجازات و تنبیه نمی توان از بزهکاری یا تکرار جرم اطفال پیش گیری کرد. زندان ها نه تنها اثری در تغییر نوع فکر، رفتار و کردار اطفال و جوانان ندارد بلکه حس انتقام جوئی را در آنان تشدید می نماید.

اطفال دارای طبعی انعطاف پذیر و قابل اصلاح و درمان هستند و اکثر بزهکاران حرفه ای خطرناک کسانی هستند که اولین جرم را در دوره ی طفولیت مرتکب شده اند. تربیت و درمان اطفال بزهکار یا تغییر دادن طرز تفکر و اعمال آنان مستلزم روش های مختلف و نسبتاً طولانی است که هدایت اطفال بایستی سر لوحه کار مسئولین قرار بگیرد. همان طور که توجه به مسائل مربوط به تغذیه کودکان اهمیت فراوانی دارد توجه به مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ... نیز باید مورد عطف قرار گیرد. در غیر این صورت شاهد پیامدهای زیانباری خواهیم بود. از مهم ترین عواقب سوئی که در کمین چنین جوامعی است پیدایش پدیده بزهکاری در نوجوانان خواهد بود.
هر زمان سخنی از حقوق کیفری اطفال به میان می آید تنها آیین دادرسی ویژه اطفال است که در حیطه حقوق کیفری شکلی قرار می گیرد. حال آنکه قانون شکلی خاص اطفال وقتی به اهدافش نایل می آید که قوانین ماهوی ویژه ای نیز در این زمینه ایجاد گردد.
 
فهرست مطالب

عنوان                                        صفحه
پیشگفتار    1
فشرده مطلب    2
بخش اول: کلیات    12
فصل اول: تعریف طفل    13
طفل در ایتالیا    14
طفل در ژاپن    14
طفل در فرانسه    14
تدوین قوانین ویژه اطفال در ایران    15
مبحث اول: اهمیت نقش روان شناسی در دادگاه اطفال    17
گفتار نخست: کنکاشی در جرایم اطفال    23
بخش دوم: دادرسی اطفال    29
فصل اول: انواع بزهکاری اطفال    30
مبحث اول: نوع رسیدگی به جرایم اطفال    49
تعیین وکیل تسخیری برای طفل    52
گفتار اول: تقسیم بندی متهمین اطفال از لحاظ سن    53
قابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاه اطفال    56
فصل دوم: صلاحیت دادگاه اطفال    58
صلاحیت شخصی    58
صلاحیت ذاتی    60
صلاحیت محلی    62
مبحث نخست:    64
دادسرا و جرایم اطفال    64
گفتار اول: تشریفات کیفری ناظر به مراحل قبل از محاکمه    65
گفتار دوم: تشریفات کیفری ناظر بر مرحله ضمن محاکمه    66
عدم توقیف طفل ضمن محاکمه    66
غیر علنی بودن محاکمه طفل    67
تعیین تکلیف طفل در زمان کوتاه    68
تشکیل پرونده شخصیت    68
توقیف دادرسی    68
دادرسی با توجه به حقوق قانونی طفل    69
ایران    71
ایتالیا    71
ژاپن    72
آراء دادگاه ها در کشورهای مختلف    72
گفتار سوم: حقوق طفل پس از محرومیت از آزادی    75
گفتار چهارم: چگونگی اجرای روش مراقبتی در محیط آزاد    77
سپردن طفل به والدین یا سرپرست قانونی    78
اجرای روش آزادی با مراقبت در زمان سپردن    79
سازش با مجنی علیه    80
گفتار پنجم: روش بین محیط بسته و آزاد    82
حبس در منزل    82
اشتغال به کار    84
گفتار ششم: چگونگی اجرای روش نیمه آزادی    86
طرز حمایت از طفل در روش نیمه آزادی    88
طرز اجرای روش نیمه آزادی    88
گفتار هفتم: چگونگی اجرای مجازات در موسسات باز    91
گفتار هشتم: روش اجرای مجازات در زندان    93
روش های مختلف در زندان    93
روش عمومی    96
روش انفرادی    96
روش مختلط    96
نتیجه گیری    97
منابع    101