حسابداری رایانه ای در شرکتهای بیمه

تحقیق حسابداری رایانه ای در شرکتهای بیمه در 39 صفحه فایل ورد قابل ویرایش

 اهمیت مواردی که در عملیات حسابداری شرکتهای خدمات بیمه‌ای پرداخته می شود 

1- لزوم انجام عملیات حسابداری بصورت رایانه ای و اعلام مشخصات نرم افزار:

امروزه انجام امور حسابداری بدون بهره گیری از امکانات رایانه ای با توجه به حجم عملیات و تنوع گزارشات مورد نیاز تقریباً غیر ممکن گردیده است در این راستا نتایج حاصل از بررسیهای فراوان و مرور راه حلهای متعدد لزوم استفاده از نرم‌افزار واحد و یکسان جهت ثبت عملیات مالی مربوط به دسته اول (عملیات فنی بیمه) را در کلیه شرکتهای بیمه به اثبات رسانیده است. لذا کلیه شرکتهای نمایندگی یک شرکت بیمه جهت ثبت عملیات بیمه گری صرفاً می بایست از یک نرم افزار استفاده نمایند.

نکات مهم:

الف) استفاده از یک نرم افزار قطعاً مانع از بکارگیری سایر نرم افزارهای مورد نیاز شرکتها جهت پوشش عملیات پشتیبانی و عمومی و مسائل مرتبط آنها با بازاریابان و غیره نخواهد شد.

ب) با توجه به اهمیت انجام عملیات حسابداری بصورت رایانه ای و اعلام مشخصات نرم افزار کلیه شرکتها می بایست نسبت به نصب نرم افزار حسابداری اقدام کنند...

2- لزوم معرفی مدیر مالی یا حسابدار (مسئول عملیات حسابداری و مالی) به مجتمعها:

از آنجایی که کنترل عملیات مالی شرکتهای نمایندگی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد و حسب تجارب گذشته نیز یکی از مشکلات بسیار جدی و عامل اصلی ایجاد مغایرات فیمابین، شخصی و ثابت نبودن «مسئول عملیات...

3- نگهداری اسناد و مدارک حسابداری بصورت مدون:

از آنجائیکه اسناد و مدارک حسابداری می بایست بصورت دقیق طبقه بندی شده و قابل دسترسی باشد لذا فدوریست اسناد و مدارک حسابداری شرکت نمایندگی صحافی گردیده و در محل شرکت نمایندگی نگهداری گردد به نحوی که همواره امکان دسترسی به آنها مقدور باشد ضمناً این موضوع بایستی هنگام...

 

حقوق تجارت 2 - ربیعا اسکینی - جلد اول و دوم (شرکتهای تجاری) - حقوق پیام نور

کتاب حقوق تجارت 2  جلد اول و دوم (شرکتهای تجاری)

 تالیف دکتر ربیعا اسکینی

منبع رشته حقوق دانشگاه پیام نور 

شامل جلد اول 303 صفحه و جلد دوم 297 صفحه درقالب فایل pdf

پروژه حقوق با موضوع تفاوت شرکتهای دولتی و موسسات دولتی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 75 صفحه

تاریخچه:

نگاهی گذرا به پیشینه تاریخی سازمانهای دولتی در ایران

از آنجا که تشکیل سازمانهای اداری دولتی بستگی به ثبات و انسجام دولتها دارد . دولت ایران از دوران قبل از اسلام ، خصوصاً در دورة سلسلة ساسانیان از یک نظام پیشرفته اداری برخوردار شده1 و پس از اسلام نیز دورة صفویه را می توان شاخص ترین دوران در زمینه تاسیس سازمانهای اداری و بطور کلی سازمان دهی امور کشوری از سوی دولت شناخت . در دوران گذشته فعالیتهای سازمانهای دولتی به امور مشخص و معینی محدود می شد که این امور عمدتاً در چهار زمینه زیر بودند:

1-         جمع آوری مالیات

2-         اجرای احکام قضائی

3-         برقراری نظم و امنیت

4-         برقراری روبط با سایر دول

با بروز انقلاب صنعتی در اروپا و تغییر ساختار سیاسی و اقتصادی در جوامع اروپا ، سایر کشورها از جمله ایران از لگوهای غربی تأثیر پذیرفته و تغییراتی را در نظام اداری و اجتماعی خود ایجاد کردند . این تغییرات در کشور ما از طریق دعوت از کارشناسان و ماموران غربی صورت گرفت کارشناسان عربی در زمینه های مختلف اقدام به تغییر ساختار اداری کشورها کردند که از آن جمله می توان اقدامات : مورگان شوستر ، دکتر میلسپوو… اشاره کرد .

سازمانهای اداری جدید که در ایران ایجاد شدند عنوان (وزارتخانه ) به خود گرفتند . نخستین وزارتخانه ایران در دورة فتحلی شاه قاجار در سال 1239 ه . ق بنام ((وزارت دول خارجه )) تاسیس شد . پس از آن سه وزارتخانه دیگر بوجود آمدند . وزارت عدیله ،  وزارت داخله ، وزارت فوائد عامه  .

لازم به ذکر اس که نخستین هیأت دولت نیز ریاست صدر اعظم و حضور چهار وزیر جدید در تاریخ 1239 ه .ق تشکیل  شد .

پس از چندی در دورة ناصرالدین شاه قاجار در سال 1252 ه .ق تعداد وزارتخانه ها به شش هزار وزارتخانه افزایش یافت . این وزارتخانه ها عبارتند از وزارت داخله ، وزارت خارجه ، وزارت جنگ ، وزارت عدیله ، وزارت مالیه ، وزارت وظایف .

تعداد وزارت خانه ها اغلب بنا به تصمیم شاه و با ضرورت و مقتضیات کشور متغییر بود ولی این تغییرات کلا ً روندی رو به افزایش داشت که حاکی از ورود فعالیت های جدیدی به حوزه تکالیف دولت ها بود . به عنوان مثال : در سال 1283 ه . ق تعداد هفت وزارتخانه سازمانهای اداری کشور را تشکیل می داد که در سال 1289 ه . ق به وزارتخانه رسید . بامداخله روز افزون دولت در عرصه عمومی این عدد در سال 1299 به14 وزارتخانه رسید . با بروز انقلاب مشروطیت زمینه اصلاحات عمیقی در امور سازمانهای دولتی ایجاد شد به طوریکه تصمیمات این سازمانها از این پس خارج از اراده افراد و دولتمردان قرار گرفت و فعالیت آنها بر اساس موازین قانونی خصوصاً نخستین قانون اساسی کشور (1285 ه . ش) تنظیم شد . اصول متعددی از قانون اساسی مشروطیت مانند اصول 15 ، 21 و 26 به امور سازمانهای

اداری (وزارتخانه ها) اختصاص یافت  .

به منظور ضابطه مند کردن استخدام کارکنان دولت ، نخستین قانون استخدام کشوری در سال 1301 ه . ش به تصویب رسید و همچنین در 15 دیماه 1305 قانون لزوم تنظیم لایحه قانونی وزارتخانه ها از تصویب مجلس می گذرد  .

در چند دهه اخیر وزارت خانه ها و سازمانهای اداری گسترش چشمگیری داشته اند و عملاً عرصه های مختلف صنعتی ، تجاری ، عمرلانی ، فرهنگی و ... را تحت پوشش خود درآورده اند . در حال حاضر ، 20 وزارتخانه و چندصد سازمان موسسه . شرکت  دولتی تشکیلات اداری کشور را شکل داده اند .

فهرست مطالب:

فصل اول

1- تاریخچه

2- تعریف شرکتهای دولتی

3- علل تاسیس شرکتهای دولتی

4- مرجع تاسیس شرکتهای دولتی و مقررات حاکم بر آنها

5- ارکان شرکتهای دولتی

6- نحوه نظارت بر شرکتهای دولتی

الف – نظارت پارلمان

ب – نظارت اجرابب

7- وزارتخانه ها و موسسه هایی که مستثنا از قانون استخدام کشوری اند.

دلیل های استثنا

8- بانکها ، بیمه مرکزی ، سازمان تامین اجتماعی ، شرکتهای دولتی (کشوری ) ، شرکت هواپیمایی کشور (آلمان ) و هوا پیمایی جمهوری اسلامی ایران

در آمد

الف – ترکیب مستخدمان بانکها ، بیمه مرکزی ، سازمان تامین اجتماعی ، شرکتهای دولتی (کشوری ) شرکت هواپیمایی خدمات کشور، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ،

ترکیب مستخدمان شرکتهای دولتی (کشوری ) ، آلمان و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

ب- چگونگی ورود به خدمت ، دورة آزمایشی آموزشی و انتصاب

1- دورة آزمایشی و آموزش

2- انتصاب

پ – حقوق و مزایای مالی و غیر مالی

1- حقوق و مزایای مالی

2- مزایای غیر مالی و بیمه

ت – بازنشستگی و از کار افتادگی

1- باز نشیتگی

2- از کار افتادگی و حقوق وظیفه

ث – کیفرهای اداری یا انضباطی ، حفظ حقوق استخدامی و مقررات گونه گون

فصل دوم

1- تعریف موسسات عمومی

2- موسسة عمومی و عدم تمرکز ادای

3- مرجع تاسیس موسسات  عمومی

4-  قسام موسسات عمومی

الف – از جهت دولتی بودن یا نبودن

ب- ازجهت انتفاعی بودن با نبودن

اولا ً : فرق بین موسست عمومی انتفاعی و غیر انتفاعی از نظر سازمان و پرسنل

ثانیا ً : فرق بین موسسات عمومی انتفاعی و غیر انتفاعی از نظر امور مالی و معاملات

5- میدان عمل موسسات عمومی

6- فرق بین موسسات عمومی و موسسات خصوصی

7- نظام حقوق موسسه عمومی

8- سازمان اداری موسسات عمومی

9- محاسن و معایب موسسات عمومی

الف – محاسن موسسات عمومی

ب – معایب موسسات عمومی

فصل سوم

1- وجوه افتراق بین شرکتهای دولتی و موسسات دولتی

الف – تشکیلات وارکان

ب – از لحاظ سازمان و امور استخدامی

ج – از لحاظ بودجه و حسابداری

د – از نظر ادارة اموال و معاملات

2- موسسات و نهادهای انقلابی

3- وزارتخانه ها و موسسه های عمومی مستثنا شده از قانون استخدام کشوری (ق .  . ک )

4- شغل و مقام های مستثنا شده

5-  قانون ها و آئین نامه های ویژه استخدامی

فصل چهارم :

مسئولیت موسسات عمومی در براب رحقوق شهروندی

مجازات دیه برای موسسات عمومی

اتهام : تسبیت در قتل غیر عمدی (شبه عمد )

رای دادگاه

منابع و مأخذ:

1-         حقوق اداری ایران (استخدام های کشوری و مسئولیت مدنی سه قوه و نهادهای اداری در ایران )

تالیف : عبدالحمید ابوالحمد ، چاپ ششم ، مهر 1379 

2-         حقوق اداری

تالیف : دکتر منوچهر طباطبا ئی مؤتمنی ، چاپ 1373

3-         حقوق اداری (2-1 )  ، کلیات و ایران

تالیف : دکتر رضا موسی زاده ، استادیار دانشکدة روابط بین الملل 1377

پژوهش کاربری سیستم هزینه یابی کیفیت در شرکتهای دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایانامه پژوهش کاربری سیستم هزینه یابی کیفیت در شرکتهای دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد صفحات 119

فرمت فایل pdf