تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران

تحقیق کامل تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران همراه با فهرست

و منابع و چکیده دارای دوازده فصل (با قابلیت ویرایش)

309 صفحه فایل ورد

«خلاصه ای از چکیده»

تجارت الکترونیک یا همان عامل رنسانس اقتصادی و تجاری پدیده قرن جدید است.

لذا ضرورت توجه به این موضوع پژوهشگر را بر آن داشته تا در قالب موضوع تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران به این مطلب بپردازد.

ابتداً باید یاد آور شد که با توجه به نو و جدید بودن موضوع یافتن منابع برای تکمیل پروژه مهمترین مانع در راه این پژوهش بوده است. فقدان کتب حقوقی و حتی تخصصی در زمینه تجارت الکترونیک یکی از قرائنی است که ما را به نوظهور بودن این رشته در ایران می‌رساند. علاوه بر آنکه باید یاد آور شد که قانون تجارت الکترونیکی ایران در سال 1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

با همه این احوال تمام سعی پژوهشگر بر این بوده که با مراجعه به منابع اینترنتی و جستجو در مقالات اساتید ایرانی و خارجی و مراجعه به نشریات کشور چکیده‌ای‌ از آنچه در مورد تجارت الکترونیک مورد بحث این اساتید قرار گرفته ارائه گردد.

فهرست 

علائم اختصاری     
فهرست مطالب     
فصل اول: مقدمه 
1-1- اهمیت انتخاب    
1-2- طرح سوأل     
فصل دوم: تعریف و شناسایی تجارت الکترونیکی در ایران 
2-1- مقدمه    
2-2- تجارت الکترونیکی چیست؟     
2-3- انواع تجارت الکترونیک     
2-4- توجیه اقتصادی راه‌اندازی تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران 
2-4-1- منافع     
2-4-2 هزینه‌ها     
2-5- مزایای کسب و کار الکترونیکی     
2-6- تجارت الکترونیکی چه نوع فرصت های درآمدی را خلق می‌کند؟     
2-6-1- دسترسی بیشتر به مشتریان     
2-6-2- فروش بیشتر به مشتریان موجود    
2-6-3- محصولات قابل حصول و در دسترس الکترونیکی     
2-7- تجارت الکترونیکی ضرورتی برای توسعه     
2-8- نگاهی به تجارت الکترونیک از دریچه محدودیت‌های داخلی     
2-9- تجارت الکترونیک، مزایا و نگرانی‌ها     
2-9-1- تجارت الکترونیک و مزایا    
2-9-2- تجارت الکترونیک و نگرانی‌ها    
2-10- رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران     
2-11- سیاست تجارت الکترونیکی ایران    
2-11-1- اهداف     
2-11-2- اصول     
2-12- نتیجه‌گیری    
فصل سوم: 
نمونه‌هایی از اقدامات وزارت بازرگانی در جهت تحقق تجارت الکترونیکی 
3-1- مقدمه    
3-2- طرح مطالعات امکان سنجی تجارت الکترونیکی     
3-3- طرح ایجاد مرکز صدور گواهی دیجیتال     
3-4- طرح ایجاد شبکه جامعه اطلاع رسانی بازرگانی کشور     
3-5- طرح استانداردسازی شماره‌گذاری کالا و خدمات و فعالیت‌ها     
3-6- نتیجه‌گیری    
 
فصل چهارم:  آینده تجارت الکترونیک 
4-1- مقدمه     
4-2- چشم انداز کسب و کار الکترونیکی     
4-3- حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن     
4-4- نتیجه‌گیری    
فصل پنجم: 
تجربه بعضی از کشورها در حمایت از تجارت الکترونیکی در جهان امروز 
5-1- مقدمه     
5-2- تجربه اتحادیه اروپا     
5-3- تجربه کشورهای آ. س. آن    
5-4- تجربه انگلستان     
5-5- تجربه یونان     
5-6- تجربه اسکاتلند    
5-7- نتیجه‌گیری    
فصل ششم: 
تجارت الکترونیک و موانع‌ گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران 
6-1- مقدمه    
6-1- عدم زمینه‌سازی لازم برای  رشد تجارت الکترونیکی     
6-3- تجارت الکترونیک، موانع گسترش در ایران و راهکارها    
6-4- نتیجه‌گیری    
فصل هفتم:   
موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده‌ از تجارت الکترونیکی در ایران 
7-1- مقدمه    
7-2- مطالعه تحقیقی در جهت یافتن الگوی مناسب برای استفاده از داد و ستد 
الکترونیکی در ایران     
7-2-1- طرح پرسش‌ها     
7-2-2- اهداف تحقیق     
7-2-3- روش‌های تحقیق     
7-2-3-1- روش تطبیقی     
7-2-3-2- روش پیمایشی     
7-2-4- نتیجه‌گیری از تحقیق     
7-2-5- ارائه الگوهای حاصل از تحقیق    
7-2-6- ارائه پیشنهادات     
7-3- نتیجه‌گیری    
فصل هشتم: بانکداری و تجارت الکترونیکی 
8-1- مقدمه     
8-2- بانکداری الکترونیکی     
8-3- بانکداری الکترونیک در ایران و موانع موجود در سر راه آن.     
8-4- پول الکترونیکی چیست؟    
8-5- ویژگی های کلیدی پول الکترونیکی     
8-6- اثرات پول الکترونیکی بر بانک‌ها    
8-7 – جمع‌بندی و نتیجه‌گیری     
فصل نهم: تجارت الکترونیکی و بنگاه‌ها 
9-1- مقدمه     
9-2- موانع‌ توسعه تجارت الکترونیکی در بنگاه‌ها     
9-3- نتیجه‌گیری     
فصل دهم: تجارت الکترونیکی و شرکت‌های کوچک و متوسط 
10-1 مقدمه    
10-2- بکارگیری تجارت الکترونیک در شرکت‌های کوچک و متوسط    
10-3- مراحل بکارگیری فنآوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در شرکت‌های
 کوچک و متوسط     
10-4-   چالش‌ها در پذیرش و استفاده از تجارت الکترونیکی در   
10-4-1- برخی از مزایا در استفاده از تجارت الکترونیکی در      
10-4-2- برخی از مشکلات   در پذیرش تجارت الکترونیکی از زاویه‌ای دیگر 
10-5- پیشنهادات آنکتاد برای توسعه تجارت الکترونیکی در بین شرکت‌های کوچک
 و متوسط در کشورهای در حال توسعه     
10-6- نتیجه‌گیری     
فصل یازدهم: چالش‌های حقوقی اجرای قانون تجارت الکترونیکی ایران 
11-1- مقدمه    
11-2- نتایج بررسی کلی نیازهای سیستماتیک نظام قضایی ایران برای تحقق تجارت الکترونیکی    
11-2-1- فهرست مطالب مطروحه در قانون تجارت الکترونیکی ایران    
11-2-2- توضیحات مربوط به فهرست مطروحه در قانون تجارت الکترونیکی 
ایران    
11-2-3- فهرست قوانین لازم التصویب جهت اجرای قانون تجارت الکترونیک با توجه به موضوعات مطروحه در آن     
11-3- جدایم سایبری    
11-3-1- جعل سایبری    
11-3-2- کلاهبرداری سایبری    
11-3-3- جاسوی سایبری    
11-3-4- تطهیر نامشروع سایبری    
11-4- برخی از موانع جزایی تحقق تجارت الکترونیکی    
11-5- چالشی به نام «فقدان آیین نامه‌ها»    
11-6- نتیجه‌گیری    
فصل دوازدهم: نتیجه‌گیری

منابع و مأخذ:

الف: فهرست قوانین:

۱- قانون تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲٫

۲- قانون حمایت از حقوق و منصفان و هنرمندان ۱۳۴۸٫

۳- قانون مدنی.

۴- قانون مسئولیت مدنی.

ب: فهرست کتب:

۵- آلن گاتن، ترجمه رمضانی، مصیب-  ادله الکترونیکی- دبیرخانه شورای عالی  اطلاع‌رسانی- چاپ ال ۱۳۸۳ .

۶- باستانی، برومند- جرایم کامپیوتری و اینترنتی جلوه‌ای از بزهکاری- انتشارات بهنامی – چاپ اول ۱۳۸۲٫

۷- نوی، محمد علی- نخجوانی، رضا- حقوق تجارت الکترونیکی- کتابخانه  گنج دانش- ۱۳۸۲٫

ج: فهرست مقالات:

۸- اعرابی، سید محمد، سرمد سعیدی، سهیل- فصلنامه اطلاع‌رسانی- دوره ۱۸- شماره ۱ و ۲٫

۹- ابریشمچی، سهیل- روزنامه همشهری- شماره ۲۸۲۸- سال دهم- ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۲٫

۱۰- اکبری، محسن- کربلایی، امید- مجله بررسی‌های بازرگانی- شماره ۳- آذر و دی ۸۲٫

۱۱- جلالی، علی اکبر و بیدخشی، حسین – روزنامه همشهری- شماره ۲۳۶۵- ۲۷ اسفند ۱۳۷۹٫

۱۲- دریانی، حسن- جعل کامپیوتری/ خبرنامه انفورماتیک شماره‌های ۶۹،۷۰،۷۵ (تألیف).

۱۳- دریانی، حسن- کلاهبرداری کامپیوتری/ خبرنامه انفورماتیک شماره‌های ۶۲،۶۴،۶۵،۶۶،۶۷،۶۸ (تألیف).

۱۴- گزارش توجیهی سیاست‌تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران، مصوب کمیسیون تخصصی اطلاع رسانی اقتصادی، بازرگانی و تجارت الکترونیکی.

د- فهرست منابع خارجی:

۱۵-Strasbourg. 25 April 2000, Declassified- public version. PC- CY(2000) Draft N 19, EUROPEAN COMMITTEE ON PROBLEMS, (CDPC), COMMITTEE of EXPERTS ON CRIME IN CYBER. SPACE(PC-CY), Draft Convertion on cyber- crime (Draft N’۱۹) prepared by the Secretaroat Dorectprate Gemera; I(;ega; Affaors) Siber, Ulrich. The International Hardbook on computer crime (1986)

16- Cyber – Laundering- Anonymous Digital cash and Money Loundering- Pc/ cy- cdpc- CE- 1997. Money Loundering-USA. Attomeys Bulletin- june 1999.

۱-۱- اهمیت انتخاب:

بسم‌الله الرحمن الرحیم                                   هست کلید در گنج حکیم

فاتحه فکرت و ختم سخن                     نام خودی است بر او ختم کن

در سال‌های اخیر عرف معمول دانشکده‌های حقوق اینگونه بوده است که معمولاً دانشجویان سعی در انتخاب موضوعاتی دارند که از نظر منبع‌ و مأخذ  تحقیقاتی دچار مشکل نباشند و اینگونه موضوعات نیز معمولاً موضوعاتی با سابقه طولانی می‌باشند که به قدر کافی بر روی آن تحقیق و مطالعه شده است اما نگارنده تلاش نموده است  تا با انتخاب موضوعی نو و تازه از تکرار مکررات و دور باطلی که بعضی از دانشجویان در آن گرفتار آمده‌اند پرهیز شود.

علاقه وافر و توصیه استاد مشاور به تحقیق در یک عرصه نو و جدید حقوقی و تذکرات به جای ایشان درباره اهمیت نقش تجارت الکترونیک در اقتصاد و لزوم شناسایی موانع آن بنده را بر آن داشت تا مقولة «تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران» را به عنوان موضوع پروژه تحقیقاتی خود برگزینم.

«عرصه‌های نوین معمولاً از قانونمندی لازم برخوردار نیستند. البته نه به این معنی که راه همه نوع اخلال بزه هموار است. زندگی اجتماعی ایجاب می کند که نظم و امنیت در آن عرصه نیز حاکم و مصلحت عمومی تأمین گردد. حقوق تجارت الکترونیکی یکی از این عرصه‌هاست.

عرصه‌ای پر بحث و آکنده از نوآوری‌ها و شگفتی‌ها. در این عرصه است که امواج انقلاب اینترنتی و انفجار تجارت الکترونیکی با نظام حقوقی موجود برخورد می‌کنند و در مفاهیم حقوق سنتی اثر مهمی می‌گذارند. از اینرو، نظم و حقوق نوینی موضوع بحث و قانونگذاری است.[۱]»

با توجه به اینکه «تکنولوژی اطلاعات صرف نظر از موقعیت جغرافیایی در تمامی شئون زندگی وارد شده است و شرکت‌ها و حکومت‌ها و افراد همگی خواهان بهره‌مندی از این انقلاب اطلاعاتی هستند» لذا به نظر می‌رسد جامعه ایرانی و به طور اخص جامعه تجاری ایرانی نیز خود را به این نوع فن‌آوری جدید مجهز نماید. و این تجهیز الکترونیکی در درجه اول محتاج به معرفی به این جامعه تجاری دارد.

لذا در راه تکمیل پروژه سعی بر آن شده تا با انتخاب و گلچین مطالبی که به نظر پژوهشگر می‌تواند ذهن هر خواننده‌ای را رد زمینه آشنایی با تجارت الکترونیک و نیز سرگذشت آن در ایران یاری نماید گاهی هر چند کوچک در جهت رهایی این تکنولوژی از گمنامی و ناشناخته بودن در ایران و برای جامعه تجاری ایران برداشته شود.

اما این انتخاب لاجرم مشکلاتی را نیز به دنبال داشته که مهمترین آن به دلیل نو بودن این موضوع در حقوق ایران مشکل منبع تحقیقاتی بوده است . به جرات می‌توان گفت که تقریباً هیچ تحقیق علمی وسیع دانشگاهی در ایران در این زمینه انجام نشده است. و فقط مؤسساتی از قبیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان همکاریهای علمی ریاست جمهوری و نیز شرکت‌های کارفرمای وزارت بازرگانی نظیر شرکت انفورماتیک راهبر- آن هم با توجه به مسئولیت‌هایی که در این زمینه داشته‌اند- تحقیقاتی را در این زمینه انجام داده‌اند که همین مؤسسات نیز بیشترین کمک را در یافتن منابع در پروژه انتخابی داشته‌اند.

به نظر می‌رسد گام نخست در راه پیشرفت تجارت الکترونیکی باید تحقیق و جستجو و ایجاد مبانی حقوقی لازم توسط محققان و حقوقدانان برداشته شود و تألیف کتب و آثار حقوقی و ارائه مقالات از سوی اساتید و حقوقدانان و اقتصاددانان در این راه ضروری است. از طرفی پس از ایجاد بستر حقوقی لازم از جهت تئوریک نوبت به دولت می رسد تا نقش مهم و اساسی خویش را با تصویب قوانین لازم ایفا نماید.

صاحب نظران و محققان نقش تجارت الکترونیک را در دهکده جهانی امروز تسریع در امر جهانی شدن می‌دانند و فاصله هر کشوری را که به نوعی از قافله استفاده کنندگان از تجارت الکترونیک عقب  افتاده باشد را با دنیا بسیار زیاد و آنرا در کوتاه مدت غیرقابل جبران می‌دانند. جذابیت‌های پیدا و پنهان تجارت الکترونیک در دنیا باعث شده است که تحقق دولت الکترونیکی دغدغه بنیادین کشورهای در حال توسعه باشد.

با توجه به نقشی که این صنعت در اقتصاد بازار ایفا می کند تمام تلاش دولتمردان جمهوری اسلامی ایران نیز در این چند سال اخیر بر آن بوده تا با آماده کردن پیش نیازهای تحقق تجارت الکترونیکی به سوی تحقق دولت الکترونیکی گام بردارند. اما در این راه موانع و مشکلاتی به چشم می‌خورد که می‌توان از آن‌ها در چند قالب کلی و مجزا سخن گفت.

شاید بتوان فقدان بستر فرهنگی مناسب و نیز فقدان قوانین متناسب در جهت اجرایی کردن قانون تجارت الکترونیکی ایران را مهمترین عوامل در عدم استفاده از کسب و کار الکترونیکی در ایران دانست. که رفع این موانع و تنگناها عزم جدی و اراده ملی را می‌طلبد.

امید است با از بین رفتن این چالش‌ها، دیگر تحقق دولت الکترونیکی برای دولتمردان ایران همانند یک رویا نباشد.

۱-۲- طرح سوال:

مطالب مختلفی در این پروژه در قالب چندین فصل ارائه شده است که هدف تمام این مطالب این است که در نهایت هر خواننده‌ای با مطالعه این پروژه تحقیقاتی ضمن شناخت نسبی از پدیده‌ تجارت الکترونیکی به پاسخ این سوال که «موانع اجرایی قانون تجارت الکترونیکی در ایران چیست؟ » دست یابد.

اما برای دستیابی به پاسخ این سوال باید تجارت الکترونیک به طوری جانبه مورد شناسایی قرار گیرد. و به همین جهت سعی شده است به معرفی فصول ارائه شده در این پروژه پرداخته شود.

اینک خلاصه‌ای از رئوس مطالبی که در این پروژه به آن پرداخته  شده است ارائه می گردد در فصل دوم تمام کوشش محقق بر آن بوده تا با ارائه تعاریف متعددی از تجارت الکترونیک و مقایسه آنها با هم به یک تعریف جامع و منطقی دست یابد و در ادامه فصل به توجیه اقتصادی راه‌اندازی کسب و کار الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران و نیز تذکر مجدد ضرورت آن برای توسعه اشاره شده است. که اینکه انواع تجارت الکترونیک نیز مورد بحث قرار گرفته است. اشاره به رویکرد و سیاست‌ جمهوری اسلامی  از دیگر موارد پرداخته شده در فصل اول پروژه می‌باشد.

در فصول بعدی به ترتیب نمونه‌هایی از اقدامات انجام گرفته توسط وزارت بازرگانی در جهت توسعه تجارت الکترونیک و نیز چشم انداز کسب و کار الکترونیکی و حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن در ایران اشاره شده است.

در فصل پنجم از این پروژه با توجه به اهمیت استفاده از تجارت بین‌المللی در راه گسترش این صنعت در ایران به ذکر ۶ نمونه از تجربیات کشورها در حمایت از تجارت الکترونیکی در جهان امروز به عنوان نمونه‌هایی بارز و حائز اهمیت پرداخته شده است.

در فصل ششم تجارت الکترونیک از دیدگاهی دیگر و این بار از دریچه موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران تحت عناوینی همچون «عدم زمینه‌‌سازی لازم برای رشد تجارت الکترونیکی» و «تجارت الکترونیک، موانع گسترش در ایران و راهکارها «مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل هفتم از پروژه به بررسی موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده از تجارت الکترونیک در ایران پرداخته شده است.

در فصل هشتم بانکداری و تجارت الکترونیک و پول الکترونیکی در معرض توجه قرار گرفته است. بررسی تجارت الکترونیک و نقش بنگاه‌ها نیز در فصل نهم مورد بررسی قرار گرفته است که مطالعه تطبیقی آن نیز در ادامه فصل آورده شده است.

در فصل دهم توجه به شرکت‌های کوچک و متوسط و ارتباط آن با تجارت الکترونیک و مراحل بکارگیری فن‌آوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در این شرکت‌ها و نیز چالش‌ها در پذیرش و استفاده از ICT و در نهایت پیشنهادات آنکتاد برای توسعه تجارت الکترونیکی بین شرکت های کوچک و متوسط در کشورهای در  حال توسعه پرداخته شده است.

در فصل یازدهم به مهمترین مانع و تنگنا در توسعه تجارت الکترونیکی یعنی چالش‌های حقوقی آن توجه شده است که رفع این موانع نیاز به کار کارشناسی وزارت خانه‌های مختلف و نیز هیئت‌های کارشناسی مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران دارد.

در فصل دوازدهم و پایانی نیز در قالب فصل نتیجه‌گیری به مهمترین موانع و تنگناها  که به عنوان برآیند تحقیقات مطرح می‌باشد اشاره شده است.

 

[۱] – نوری محمد علی و نخجوانی، رضا- حقوق تجارت الکترونیکی – کتابخانه گنچ دانش- چاپ اول سال ۱۳۸۲- ص ۱۷

۲-۱- مقدمه:

بسیاری از اقتصاددانان، متخصصان و آینده‌نگرها بر این عقیده‌اند که در سالهای اخیر انقلابی شبیه به انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته است که جهان را وارد «عصر اطلاعات» ساخته است و بسیاری از جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحولی عمیق نموده است. یکی از ابعاد این تحول ، تغییرات عمیقی است که در روابط اقتصادی بیشتر افراد، شرکت‌ها و دولت بوجود آمده است. مبادلات تجاری بین افراد با یکدیگر و شرکت‌ها با یکدیگر و افراد با شرکت‌ها و دولت‌ها به سرعت از حالت سنتی خود که عمدتاً مبتنی بر مبادله بر مبنای اسناد و مدارک کاغذی است خارج شده و به سوی انجام مبادلات از طریق بهره‌گیری از سیستم‌های مبتنی بر اطلاعات الکترونیکی در حرکت است.

تجارت الکترونیکی، به دلیل سرعت، کارایی، کاهش هزینه‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌های زودگذر عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است تا آنجا که گفته می‌شود عقب افتاده از این مسیر تحول نتیجه ای جز منزوی شدن در عرصه اقتصاد جهانی نخواهد داشت. لذا کوشش شده است تا در این فصل جهت معرفی تجارت الکترونیک به ذکر نمونه‌هایی از تعاریف ارائه شده و نیز در ادامه به منافع (مزایا) و هزینه‌های راه‌اندازی تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران و ارائه جدول اثر تجارت الکترونیکی روی مولفه‌های (GCI) پرداخته شده است. در ادامه سعی در مقایسه بین تجارت سنتی و تجارت الکترونیکی شده است و نیز مزایا و نگرانی‌های ناشی از توسعه تجارت الکترونیکی نیز به دقت مورد توجه قرار گرفته است. در نهایت رویکرد و سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال توسعه کسب و کار الکترونیکی در پایان فصل مورد اشاره قرار گرفته است.

۲-۲- تجارت الکترونیکی چیست؟

برای تجارت الکترونیکی تعاریف مختلفی  ارائه شده است که اغلب آن‌ها مبتنی بر تجارت گذشته از تجارت الکترونیکی بوده است. در ساده‌ترین شکل‌ها می‌توان آنرا به صورت «انجام مبادلات تجاری در یک قالب الکترونیکی» تعریف نمود.

کمیسیون اروپایی در سال ۱۹۹۷ آنرا به شکل زیر تعریف نموده است:

«تجارت الکترونیکی بر پردازش و انتقال الکترونیکی  داده‌ها، شامل متن، صدا و تصویر مبتنی می‌باشد. تجارت الکترونیکی فعالیت‌های گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی  کالاها و خدمات، تحول فوری مطالب دیجیتال، انتقال الکترونیکی وجوه، مبادله الکترونیکی سهام، بازنامه الکترونیکی، طرح‌های تجاری، طراحی و مهندسی مشترک، منبع‌یابی، خریدهای دولتی، بازاریابی مستقیم و خدمات بعد از فروش را در بر می‌گیرد.»

وزارت صنایع و تجارت بین‌المللی ژاپن گفته است:

«تجارت الکترونیکی که تا چندی قبل به تعداد معینی از شرکت‌ها محدود می‌گردید در حال ورود به عصر جدیدی است که در آن تعدادی از اشخاص گمنام مصرف‌کنندگان در شبکه حضور دارند. به علاوه محتوای آن از حیطه مبادله داده های مربوط به سفارش دادن یا قبول سفارش فراتر رفته و فعالیت‌های عمومی تجاری از قبیل تبلیغات،‌ آگهی مذاکرات، قراردادها و تسویه حساب‌ها را نیز در بر گرفته است.»

در تعاریف متعدد دیگری نیز که از سوی حقوقدانان ارائه شده است تأکید این تعاریف بر مبادلات و تراکنشهای اقتصادی از طریق ابزارهای الکترونیکی و شبکه‌های رایانه‌ای از جمله اینترنت می‌باشد. بر این اساس می‌توان گفت که تعریف تجارت الکترونیک بر در محور اساسی فرآیندها و فن‌آوری اطلاعات استوار می‌باشد.

(قرار داد، مذاکره، مناقصه، مزایده، پرداخت، سازش، تحویل و . . . .

بنابراین اگر بخواهیم مقایسه‌ای بین این تعاریف داشته باشیم در خواهیم یافت که با توجه به گستردگی و حجم عظیمی از کارهایی که از طریق کسب و کار الکترونیکی می‌توان انجام داد هیچ یک از این تعاریف از جامعیت لازم برخوردار نیستند و هر کدام یک سری از فعالیت‌ها را در بر نمی‌گیرند. «برای مثال در تعریف کمیسیون اروپایی تأکید بر تهیه و توزیع کالا به کمک وسایل الکترو نیکی، خرید الکترونیکی و بازاریابی الکترونیکی است در حالیکه باید توجه داشت که منظور از تجارت الکترونیکی معنای موسع‌تر آن یعنی فعالیت و کسب و کار الکترونیکی است.»

بنابراین مشاهده می‌شود که باید از تعریف محدود و مضیق آن دوری جست. لذا نگارنده را عقیده بر آن است که هر نوع معامله‌ای که در اینترنت یا به کمک اینترنت صورت می‌گیرد تجارت الکترونیکی محسوب می‌شود. در این تعریف علاوه بر موسع بودن، وصف داخلی و بین‌المللی موضوعیت ندارد. یعنی بحث مرز جغرافیایی و تقسیم تجارت با توجه به موقعیت طرفین در آن منتفی است.

۲-۳- انواع تجارت الکترونیک:

۱- تجارت B2B : اولین روش خرید و فروش و معاملات الکترونیکی است و هنوز هم طبق آخرین آمار بیشترین عایدی را کسب می‌کند. B2B در جایی استفاده می‌گردد که بخواهیم خرید و فروش  عمده را به کمک تجارت الکترونیکی انجام و خارج از حیطه خرده‌فروشان عمل نمائیم.

۲- تجارت B2C: بیشترین سهم در انجام B2C را خرده‌فروشی تشکیل می‌دهد. این نوع تجارت با گسترش وب بسرعت افزایش یافته و اکنون به راحتی می توانی انواع و اقسام کالاها را از طریق اینترنت خریداری کرد. در تجارت B3C در یک طرف تولید کننده یا فروشنده در طرف دیگر خریدار قرار دارد.

۳- C2C: در این مدل، مزایده‌ها نو مناقصه‌های کالا از طریق اینترنت انجام می‌گیرد. مدل  C2C شبیه به نیازمندیهای طبقه بندی شدة یک روزنامه و یا یک دکه در بازار دست دوم یا سمساری است. ایده اصلی این مدل در این است که مصرف‌کننده کنندگان با یکدیگر، بدون واسط به خرید و فروش بپردازند.

۴-  : این نوع شامل کلیه تراکنشهای تجاری و مالی بین شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی است. تأمین نیازهای دولت توسط شرکت ها و پرداخت عوارض و مالیات ها از جمله مواردی است که می‌توان در این نوع گنجاند.

۲-۴- توجیه اقتصادی راه اندازی تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران:۲-۴-۱- منافع:

راه اندازی تجارت الکترونیکی به لحاظ کاهش هزینه مبادلات تا سرعت بخشیدن به انجام مبادله، تقویت موضع رقابتی کشور در جهان، بهره گیری از فرصت‌های زودگذر در عرصه صادرات و حتی خرید به موقع کالا از خارج از کشور دارای منافع متعدد در زمینه کاهش هزینه و تورم و افزایش صادر است و اشتغال و تولید می‌باشد.

با الکترونیکی شدن صادرات جهانی کالا  و خدمات هزینه تهیه و مبادله اسناد به شدت کاهش خواهد یافت. اما بدیهی است که انجام کلیه مبادلات در ایران به صورت الکترونیکی در کوتاه مدت امکانپذیر نیست. اگر فرض کنیم که الکترونیکی شدن مبادلات تنها در عرصه تجارت خارجی کشور صورت می‌گیرد به واقعیت نزدیکتر خواهیم بود.

۲-۴-۲- هزینه‌ها:

طبق پیش‌بینی بعمل آمده راه‌اندازی تجارت الکترونیک در کشور در طول سال‌های برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حدود ۲۱۰ میلیارد ریال هزینه در بر خواهد داشت که هزینه های مطروحه در همان سال اول برنامه مستهلک خواهد شد. و در ادامه مسیر عمده عایدی سال های بعد خرد منافع و در آمد کشور از راه‌اندازی این طرح خواهد بود. و نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری و صرف هزینه‌های کلان در این زمینه با توجه به پیش‌بینی منافع آتی آن بوده است.

تحقیق درباره تجارت الکترونیکی در شرکتهای تجاری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:30
فهرست و توضیحات:

تجارت الکترونیکی در شرکتهای تجاری

نحوه ثبت و تشکیل شرکتهای تجاری وغیرتجاری

مدارک مورد نیاز جهت تأسیس شرکت :

شرکت های سهامی عام:

مدارک بعد از پذیره نویسی :

مؤسسات غیر تجاری :

مراحل اداری :

روشهای مدیریتی در شرکت های تجاری

متقاضی پس از آنکه تصمیم به ثبت هر یک از انواع شرکت را گرفت،به حسابداری اداره مراجعه می کند و مدارک شرکت مورد نظر را خریداری و به ترتیبی که در فوق اشاره شد،کامل می کند و تمام مدارک را در داخل یک پوشه پانچ می کند. متقاضی دوباره به حسابداری مراجعه می کند و فییش تعیین نام را دریافت و به شعبه بانک ملی اداره که فقط برای امور ثبتی اختصاص دارد مراجعه و فیش تعیین نام را پرداخت می نماید مؤسسات و شرکت های تعاونی فاقد فیش تعیین نام می باشند. متقاضی نامهای درخواستی خود را بر روی برگه ای می نویسد و بعد پرونده را به کارشناس بررسی کننده پرونده تحویل می دهد کارشناس پرونده را از نظر محتویات و کامل بودن مدارک چک می کند و بعد پرونده در اختیار کاربران کامپیوتر قرار می گیرد . کاربران کامپیوتر تمام محتویات پرونده شامل مشخصات اساسنامه،شرکت نامه،تقاضانامه و صورت جلسات را وارد سیستم می کنند بعد از آنکه محتویات مدارک وارد سیستم شد به متقاضی که درخواست داده می شود که دستیابی به محتویات پرونده در قسمت های مختلف اداری از طریق وارد کردن که درخواست امکان پذیر است. متقاضی همراه با پرونده به واحد تعیین نام مراجعه می کند و کارشناس تعیین نام پس از جستجو در کامپیوتر نام های درخواستی متقاضی را جستجو می کند. به ترتیب اولویت یکی از نام ها را برای او تعیین می کند در این قسمت کارشناس پرونده مشخص می شود و محتویات پرونده از طریق کامپیوتر برای کارشناس تأسیس ارسال می گردد و همزمان متقاضی نیز با اصل پرونده بر کارشناس مربوطه مراجعه می نماید .کارشناس تأسیس همزمان محتویات و مدارک شرکت را با توجه به نوع آن چک می کند علاوه بر آنکه منع قانونی نداشته باشد موظف است تمام محتویات پرونده را نیز در داخل سیستم چک کند. که مبادا در فعالیت شرکت و محتویات غلط املائی داشته باشد ریاست اعضاء میزان سرمایه و سهام و یا سهم شرکت با اوراق مغایرت داشته باشد. اگر ایرادات در محتویات داخل سیستم مشاهده شود کارشناس ایرادی می زند و متقاضی به کار برخورد مراجعه می کند و کارشناس تعیین نام پس از جستجو در کامیپوتر نام های درخواستی متقاضی را جستجو می کند. به ترتب اولویت یکی از نام ها را برای او تعیین می کند در این قسمت کارشناس پرونده مشخص می شود و محتویات پرونده از طریق کامپیوتر برای کارشناس تأسیس ارسال می گردد و همزمان متقاضی نیز با اصل پرونده بر کارشناس مربوطه مراجعه می نماید. کارشناس تأسیس همزمان محتویات و مدارک شرکت را با توجه به نوع آن چک می کند علاوه بر آنکه منع قانونی نداشته باشد موظف است تمام محتویات پرونده را نیز در داخل سیستم چک کند.که مبادا در فعالیت شرکت و محتویات غلط املائی داشته باشد ریاست اعضاء میزان سرمایه و سهام و یا سهم شرکت با اوراق مغایرت داشته باشد. اگر ایرادات در محتویات داخل سیستم مشاهده شود کارشناس ایرادی می زند و متقاضی به کار برخورد مراجعه می کند که نواقص و ایرادات را رفع کند و دوباره برای کارشناسی ارسال نماید. در این قسمت است که اگر نوع شرکت سهامی خاص باشد متقاضی برای تهیه گواهی بانکی باید اقدام کند و اگر سهامی عام باشد کارشناس اجازه پذیره نویسی را صادر می کند همچنین اگر موضوع فعالیت نیز احتیاج به مجوز داشته باشد توسط کارشناس استعلام صادر می شود . درغیر این صورت مراحل اداری انجام می گیرد. مراحل اداری موارد فوق منوط به تهیه مدارک و طی شدن مراحل خود را دارد.

هر گاه کارشناسی منع قانونی در پرونده ها مشاهده نکرد. آگهی تأسیس را از طریق سیستم صادر می کند؛« قبل از مکانیزه شدن واحد تأسیس آگهی تأسیس بررسی اوراق خاص توسط کارشناس تهیه می گردید.» و آن را تأیید می کندو متقاضی را به اتاق رئیس اداره برای گرفتن امضاء راهنمایی می کند. همزمان محتویات پرونده نیز از طریق کامپیوتر برای رئیس اداره ارسال می شود. بعد از تأیید رئیس محتویات پرونده از طریق سیستم برای کارشناسی عودت داده می شود. کارشناس یک نسخه از تمام مدارک ثبتی را مهر نسخه اداره می زند،حق ثبت شرکت را نیز با توجه به میزان سرمایه شرکت تعیین می نماید را از طریق سیستم صحت مدارک ارسالی را تأیید به حسابداری ارسال می نماید در حسابداری حق ثبت،حق الدرج آگهی شرکت در روزنامه کثیرالانتشار اخذ می گردد و محتویات پرونده به قمست ثبت دفاتر مراجعه نماید مدارکی را که مهر نسخه اداره دارد را در داخل پرونده جداگانه ای همراه با آگهی تأسیس قرار دهد. و به مسؤول ثبت دفاتر تحویل می دهد در این قسمت است که به شرکت شماره ثبت داده می شود مشخصات و محتویات در دفاتر مخصوص ثبت می شود ذیل دفتر توسط فردی که مجاز به امضاء آن است امضاء می شود و آگهی تأسیس در قسمت دبیرخانه مهر و شماره می شود و یک نسخه از آگهی تأسیس به متقاضی برای درج در روزنامه رسمی داده می شود و از هر یک از مدارک یک نسخه به متقاضی داده می شود مهر اداره برای آن زده می شود و به این ترتیب شرکت به ثبت می رسد .

دانلود مقاله تجارت الکترونیک در ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Wordتعداد صفحه:24

باب اول- مقررات عمومی

مبحث اول – در کلیات

فصل اول- قلمرو و شمول قانون

ماده 1- این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطه های الکترونیکی و با استفاده از سیستم های ارتباطی جدید به کار می رود.

فصل دوم – تعاریف

ماده 2

الف- داده پیام (Data Message) : هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.

ب- «اصل ساز» (Originator) : منشا اصلی داده پیام است که داده پیام به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می شود اما شامل شخصی که در خصوص «داده پیام» به عنوان واسطه عمل می کند نخواهد شد.

ج- مخاطب (Addressee) : شخصی است که اصل ساز قصد دارد وی داده پیام را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با داده پیام به عنوان واسطه عمل می کند نخواهد شد.

د- ارجاع در داده پیام (Incorporation By Reference) : یعنی به منابعی خارج از داده پیام عطف شود که در صورت مطابقت با ماده (18) این قانون جزئی از داده پیام محسوب می شود.

ه- تمامیت داده پیام (Integrity) : عبارت است از موجودیت کامل و بدون تغییر داده پیام. اعمال ناشی از تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات که به طور معمول انجام می شود خدشه ای به تمامیت داده پیام وارد نمی کند.

و- سیستم رایانه ای (Computer System) : هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاههای متصل سخت افزاری نرم افزاری است که از طریق اجرای برنامه های پردازش خودکار داده پیام عمل می کند.

ز- سیستم اطلاعاتی (Information System) : سیستمی برای تولید (اصل سازی)، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش داده پیام است.

دانلود مقاله آشنائی با مفاهیم حقوقی تجارت الکترونیکی همراه با چکیده انگلیسی به فرمت WORD

به نام یکتا خالق بی همتا

دانلود مقاله آشنائی با مفاهیم حقوقی تجارت الکترونیکی همراه با چکیده انگلیسی به فرمت WORD

Familiarity with the concepts of Electronic Commerce Law

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش )

تعداد صفحات :  7 صفحه 

کاربرد فایل :تهیه و ارائه مقاله ، تحقیق و پژوهش،تهیه و ارائه سمینار کارشناسی ارشد،تهیه تحقیق،پروژه،تهیه و ارائه مقالات جهت همایش ها و سمینارهای علمی،، تهیه پروپوزال، پروژه پایانی دوره کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد ،تهیه گزارش کارآموزی ،پایان نامه کارشناسی و کارشناسی ارشد،تهیه گزارش کار آزمایشگاه، پروژه، طرح پژوهشی دانشگاهی ، تحقیق ، مقاله نویسی ، تحقیقات کلاسی دانشجویی ،کافی نت ها

رشته های مورد نیاز : مهندسی کامپیوتر ،فناوری اطلاعات ، الکترونیک ،مخابرات ،it ، حقوق ،معارف اسلامی ،مهندسی مواد، مهندسی متالورژی، مهندسی مکانیک،مهندسی شیمی،مهندسی پلیمر،نانو مواد،،مهندسی سرامیک،جوشکاری،مهندسی شیمی، صنایع شیمیایی،مهندسی معدن،مهندسی نفت،مهندسی بازرسی جوش ،مهندسی ساخت و تولید،مهندسی برق قدرت ، کنترل ، مهندسی پزشکی ،  ، مهندسی عمران و سایر رشته های فنی و مهندسی ، علوم پایه و علوم انسانی  که به مباحث آشنایی با مفاهیم حقوق تجارت الکترونیکی نیاز دارند

چکیده ، کلمات کلیدی ، سر فصل مطالب و بخشی از مقدمه ارائه شده در این فایل ورد با موضوع 

آشنایی با مفاهیم حقوق تجارت الکترونیکی

ارائه دهنده :

mypro.sellfile.ir

چکیده :

در دنیای امروزه ضرورت آموزش مفاهیم حقوقی تجارت الکترونیکی با توجه به پیشرفت اینترنت درهمه ابعاد زندگی ضروری می باشد به طوری که دیگر با سواد بودن به داشتن سواد خواندن و نوشتن گفته نمی شود بلکه با سواد به کسی گفته می شود که علاوه بر آن به راهکارهای ارتباطی اینترنت آشنایی داشته باشد در این مقاله ابتدا به ارائه تعاریف تجارت الکترونیکی پرداخته سپس به مبحث آشنایی با حقوق تجارت الکترونیکی می پردازیم در این تجارت فضای طبیعی به فضایی مجازی تبدیل گشته و انسان ما بدون قرار گرفتن در محدودیتهای زمان و کلان می توانند با امکانت پیشرفته امروز معاملات خود را بصورت الکترونیکی انجام دهند. در این میان ما به عنوان عنصری فعال و موثر در نظام جهانی باید به دو سلاح مجهز شویم 1 اقتصادی پویا و فعال 2 قانونمندی و ضوابطی نوین و از پیش تعیین شده چرا که اگر این امر محقق نگردد برخورد انفعالی خود موجب بروز خسارات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور می گردد. این دغدغه ها و تبعات سیستمیک این تجارت نوین ما را بر آن داشت که به کاوشی حقوقی حول و حوش این مقوله بپردازیم لذا در این مقاله سعی شده است که تعریفی اجمالی از حقوق این فناوری نوظهور ارائه گردد و پس از آن مبانی حقوقی این تجارت نوین و امضای الکترونیکی و در ادامه قراردادهای الکترونیکی همراه با آثار حقوقی هر کدام مورد کاوش و بررسی قرار گیرد.

کلمات کلیدی : حقوق، تجارت الکترونیکی، اینترنت، امضای الکترونیکی

مقدمه :

در روزگاران قدیم مردم برای برطرف ساختن نیازهای خود از مبادله کالا با کالا استفاده می کردند. شیوه معمول این گونه معاملات بدین ترتیب بود که فرد کالای مازاد بر نیاز خود را با کالای مورد نیاز خود مبادله می کرد. مشکلات این گونه معاملات انسان را بر آن داشت تا کالایی بیافریند که در مقابل آن هم نیازهای خود را برآورده سازد و هم بازیگر نقش یکی از عضوین معامله شود.

برای تجارت الکترونیکی تعاریف مختلفی ارائه شده است که اغلب آنها مبتنی بر تجارت گذشته در استفاده از تجارت الکترونیکی بوده است . در ساده ترین شکل می توان آن را به صورت " انجام مبادلات تجاری در یک قالب الکترونیکی " تعریف نمود.کمیسیون اروپایی در سال 1997 آن را به شکل زیر تعریف نموده است :

" تجارت الکترونیکی بر پردازش و انتقال الکترونیکی داده ها شامل : متن , صدا و تصویر مبتنی می باشد."

تجارت الکترونیکی فعالیتهای گوناگونی از قبیل مبادله ی الکترونیکی کالاها و خدمات , تحویل فوری مطالب دیجیتال , انتقال الکترونیکی وجوه , مبادله ی الکترونیکی سهام , بارنامه یالکترونیکی , طرح های تجاری , طراحی و مهندسی مشترک , منبع یابی , خریدهای دولتی , بازاریابی مستقیم و خدمات بعد از فروش را در بر می گیرد .

ادامه ...............

قالب بندی:word ( قابل ویرایش )

تعداد صفحات:7

 فایل فوق العاده کامل این مقاله ، سمینار ،پروژه و تحقیق به فرمت ورد را با موضوع آشنایی با مفاهیم حقوق تجارت الکترونیکی می توانید پس از تکمیل خرید و پرداخت در سایت بانک و ارجاع مجدد به این سایت با فرمت word  در7 صفحه کامل در اختیارداشته باشید 

تحقیق درباره تجارت جهانی

 لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه:26

سازمان تجارت جهانی WTO1 یک نقش محوری در اقتصاد جهان و تک‌تک کشورها برعهده گرفته است. قلمرو فعالیت این سازمان عمیق‌تر و گسترده‌تر می‌شود. این سازمان اکنون از محدوده سنتی صادرات و واردات کالاها و مسائل مرتبط آن که توسط موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)2 مشخص شده بود، فراتر رفته و تجارت خدمات و حقوق مالکیت فکری را نیز در برگرفته و از این طریق تأثیر مهمی برفرایند تولید گذاشته است. علاوه بر این در حال حاضر اقداماتی برای گسترش نقش این سازمان برای پوشش سایر زمینه‌ها نیز در دست اقدام دارد. این امر پیامدهای شدیدی بر کل فرآیند توسعه بویژه در کشورهای در حال توسعه خواهد داشت. سازمان تجارت جهانی به سرعت کشورهای جهان را در یک چارچوب اقتصادی که تا حد زیادی توسط کشورهای بزرگ صنعتی و توسعه‌یافته طراحی شده و زیر نفوذ آنهاست قرار می‌دهد. به رغم آنکه تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه عضو سازمان تجارت جهانی هستند، اما آنها به ندرت نقش مؤثری در اداره و هدایت امور این سازمان ایفا می‌کنند، حتی قبل از تأسیس سازمان تجارت جهانی نیز کشورهای در حال توسعه نقش چندان مؤثری در گات نداشتند. موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) در سال 1947 با هدف گسترش تولید و تجارت بین‌المللی به امضای 23 کشور جهان رسید. 50 سال بعد هنگامی که در سال 1995 این نهاد جای خود را به سازمان تجارت جهانی داد، اعضایش به 124 کشور رسیده بود. طی 7 سال گذشته اعضای سازمان تجارت جهانی به 145 کشور افزایش یافته است. علاوه بر این در حال حاضر حدود 30 کشور دیگر جهان نیز سرگرم طی کردن روند الحاق به این سازمان هستند. کشور ما نیز در سالهای گذشته خواهان پیوستن به این سازمان بوده است که به دلیل مخالفت‌ برخی کشورها و بویژه آمریکا درخواست عضویت ایران در شورای عمومی این سازمان تا سال گذشته مطرح نشده بود. با وجود این در اواخر دو سال گذشته قرائنی مبنی بر احتمال طرح درخواست عضویت ایران در نشست اردیبهشت ماه شورای عمومی سازمان مزبور ظهور کرد. با این حال باز هم درست روز هیجدم اردیبهشت شورای عمومی سازمان تجارت جهانی به دلیل مخالفت نماینده آمریکا درخواست ایران بررسی نشد و بحث آن به نشست آتی این شورا در تیرماه همان سال موکول شد.