تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران

تحقیق کامل تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران همراه با فهرست

و منابع و چکیده دارای دوازده فصل (با قابلیت ویرایش)

309 صفحه فایل ورد

«خلاصه ای از چکیده»

تجارت الکترونیک یا همان عامل رنسانس اقتصادی و تجاری پدیده قرن جدید است.

لذا ضرورت توجه به این موضوع پژوهشگر را بر آن داشته تا در قالب موضوع تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران به این مطلب بپردازد.

ابتداً باید یاد آور شد که با توجه به نو و جدید بودن موضوع یافتن منابع برای تکمیل پروژه مهمترین مانع در راه این پژوهش بوده است. فقدان کتب حقوقی و حتی تخصصی در زمینه تجارت الکترونیک یکی از قرائنی است که ما را به نوظهور بودن این رشته در ایران می‌رساند. علاوه بر آنکه باید یاد آور شد که قانون تجارت الکترونیکی ایران در سال 1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

با همه این احوال تمام سعی پژوهشگر بر این بوده که با مراجعه به منابع اینترنتی و جستجو در مقالات اساتید ایرانی و خارجی و مراجعه به نشریات کشور چکیده‌ای‌ از آنچه در مورد تجارت الکترونیک مورد بحث این اساتید قرار گرفته ارائه گردد.

فهرست 

علائم اختصاری     
فهرست مطالب     
فصل اول: مقدمه 
1-1- اهمیت انتخاب    
1-2- طرح سوأل     
فصل دوم: تعریف و شناسایی تجارت الکترونیکی در ایران 
2-1- مقدمه    
2-2- تجارت الکترونیکی چیست؟     
2-3- انواع تجارت الکترونیک     
2-4- توجیه اقتصادی راه‌اندازی تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران 
2-4-1- منافع     
2-4-2 هزینه‌ها     
2-5- مزایای کسب و کار الکترونیکی     
2-6- تجارت الکترونیکی چه نوع فرصت های درآمدی را خلق می‌کند؟     
2-6-1- دسترسی بیشتر به مشتریان     
2-6-2- فروش بیشتر به مشتریان موجود    
2-6-3- محصولات قابل حصول و در دسترس الکترونیکی     
2-7- تجارت الکترونیکی ضرورتی برای توسعه     
2-8- نگاهی به تجارت الکترونیک از دریچه محدودیت‌های داخلی     
2-9- تجارت الکترونیک، مزایا و نگرانی‌ها     
2-9-1- تجارت الکترونیک و مزایا    
2-9-2- تجارت الکترونیک و نگرانی‌ها    
2-10- رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران     
2-11- سیاست تجارت الکترونیکی ایران    
2-11-1- اهداف     
2-11-2- اصول     
2-12- نتیجه‌گیری    
فصل سوم: 
نمونه‌هایی از اقدامات وزارت بازرگانی در جهت تحقق تجارت الکترونیکی 
3-1- مقدمه    
3-2- طرح مطالعات امکان سنجی تجارت الکترونیکی     
3-3- طرح ایجاد مرکز صدور گواهی دیجیتال     
3-4- طرح ایجاد شبکه جامعه اطلاع رسانی بازرگانی کشور     
3-5- طرح استانداردسازی شماره‌گذاری کالا و خدمات و فعالیت‌ها     
3-6- نتیجه‌گیری    
 
فصل چهارم:  آینده تجارت الکترونیک 
4-1- مقدمه     
4-2- چشم انداز کسب و کار الکترونیکی     
4-3- حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن     
4-4- نتیجه‌گیری    
فصل پنجم: 
تجربه بعضی از کشورها در حمایت از تجارت الکترونیکی در جهان امروز 
5-1- مقدمه     
5-2- تجربه اتحادیه اروپا     
5-3- تجربه کشورهای آ. س. آن    
5-4- تجربه انگلستان     
5-5- تجربه یونان     
5-6- تجربه اسکاتلند    
5-7- نتیجه‌گیری    
فصل ششم: 
تجارت الکترونیک و موانع‌ گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران 
6-1- مقدمه    
6-1- عدم زمینه‌سازی لازم برای  رشد تجارت الکترونیکی     
6-3- تجارت الکترونیک، موانع گسترش در ایران و راهکارها    
6-4- نتیجه‌گیری    
فصل هفتم:   
موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده‌ از تجارت الکترونیکی در ایران 
7-1- مقدمه    
7-2- مطالعه تحقیقی در جهت یافتن الگوی مناسب برای استفاده از داد و ستد 
الکترونیکی در ایران     
7-2-1- طرح پرسش‌ها     
7-2-2- اهداف تحقیق     
7-2-3- روش‌های تحقیق     
7-2-3-1- روش تطبیقی     
7-2-3-2- روش پیمایشی     
7-2-4- نتیجه‌گیری از تحقیق     
7-2-5- ارائه الگوهای حاصل از تحقیق    
7-2-6- ارائه پیشنهادات     
7-3- نتیجه‌گیری    
فصل هشتم: بانکداری و تجارت الکترونیکی 
8-1- مقدمه     
8-2- بانکداری الکترونیکی     
8-3- بانکداری الکترونیک در ایران و موانع موجود در سر راه آن.     
8-4- پول الکترونیکی چیست؟    
8-5- ویژگی های کلیدی پول الکترونیکی     
8-6- اثرات پول الکترونیکی بر بانک‌ها    
8-7 – جمع‌بندی و نتیجه‌گیری     
فصل نهم: تجارت الکترونیکی و بنگاه‌ها 
9-1- مقدمه     
9-2- موانع‌ توسعه تجارت الکترونیکی در بنگاه‌ها     
9-3- نتیجه‌گیری     
فصل دهم: تجارت الکترونیکی و شرکت‌های کوچک و متوسط 
10-1 مقدمه    
10-2- بکارگیری تجارت الکترونیک در شرکت‌های کوچک و متوسط    
10-3- مراحل بکارگیری فنآوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در شرکت‌های
 کوچک و متوسط     
10-4-   چالش‌ها در پذیرش و استفاده از تجارت الکترونیکی در   
10-4-1- برخی از مزایا در استفاده از تجارت الکترونیکی در      
10-4-2- برخی از مشکلات   در پذیرش تجارت الکترونیکی از زاویه‌ای دیگر 
10-5- پیشنهادات آنکتاد برای توسعه تجارت الکترونیکی در بین شرکت‌های کوچک
 و متوسط در کشورهای در حال توسعه     
10-6- نتیجه‌گیری     
فصل یازدهم: چالش‌های حقوقی اجرای قانون تجارت الکترونیکی ایران 
11-1- مقدمه    
11-2- نتایج بررسی کلی نیازهای سیستماتیک نظام قضایی ایران برای تحقق تجارت الکترونیکی    
11-2-1- فهرست مطالب مطروحه در قانون تجارت الکترونیکی ایران    
11-2-2- توضیحات مربوط به فهرست مطروحه در قانون تجارت الکترونیکی 
ایران    
11-2-3- فهرست قوانین لازم التصویب جهت اجرای قانون تجارت الکترونیک با توجه به موضوعات مطروحه در آن     
11-3- جدایم سایبری    
11-3-1- جعل سایبری    
11-3-2- کلاهبرداری سایبری    
11-3-3- جاسوی سایبری    
11-3-4- تطهیر نامشروع سایبری    
11-4- برخی از موانع جزایی تحقق تجارت الکترونیکی    
11-5- چالشی به نام «فقدان آیین نامه‌ها»    
11-6- نتیجه‌گیری    
فصل دوازدهم: نتیجه‌گیری

منابع و مأخذ:

الف: فهرست قوانین:

۱- قانون تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲٫

۲- قانون حمایت از حقوق و منصفان و هنرمندان ۱۳۴۸٫

۳- قانون مدنی.

۴- قانون مسئولیت مدنی.

ب: فهرست کتب:

۵- آلن گاتن، ترجمه رمضانی، مصیب-  ادله الکترونیکی- دبیرخانه شورای عالی  اطلاع‌رسانی- چاپ ال ۱۳۸۳ .

۶- باستانی، برومند- جرایم کامپیوتری و اینترنتی جلوه‌ای از بزهکاری- انتشارات بهنامی – چاپ اول ۱۳۸۲٫

۷- نوی، محمد علی- نخجوانی، رضا- حقوق تجارت الکترونیکی- کتابخانه  گنج دانش- ۱۳۸۲٫

ج: فهرست مقالات:

۸- اعرابی، سید محمد، سرمد سعیدی، سهیل- فصلنامه اطلاع‌رسانی- دوره ۱۸- شماره ۱ و ۲٫

۹- ابریشمچی، سهیل- روزنامه همشهری- شماره ۲۸۲۸- سال دهم- ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۲٫

۱۰- اکبری، محسن- کربلایی، امید- مجله بررسی‌های بازرگانی- شماره ۳- آذر و دی ۸۲٫

۱۱- جلالی، علی اکبر و بیدخشی، حسین – روزنامه همشهری- شماره ۲۳۶۵- ۲۷ اسفند ۱۳۷۹٫

۱۲- دریانی، حسن- جعل کامپیوتری/ خبرنامه انفورماتیک شماره‌های ۶۹،۷۰،۷۵ (تألیف).

۱۳- دریانی، حسن- کلاهبرداری کامپیوتری/ خبرنامه انفورماتیک شماره‌های ۶۲،۶۴،۶۵،۶۶،۶۷،۶۸ (تألیف).

۱۴- گزارش توجیهی سیاست‌تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران، مصوب کمیسیون تخصصی اطلاع رسانی اقتصادی، بازرگانی و تجارت الکترونیکی.

د- فهرست منابع خارجی:

۱۵-Strasbourg. 25 April 2000, Declassified- public version. PC- CY(2000) Draft N 19, EUROPEAN COMMITTEE ON PROBLEMS, (CDPC), COMMITTEE of EXPERTS ON CRIME IN CYBER. SPACE(PC-CY), Draft Convertion on cyber- crime (Draft N’۱۹) prepared by the Secretaroat Dorectprate Gemera; I(;ega; Affaors) Siber, Ulrich. The International Hardbook on computer crime (1986)

16- Cyber – Laundering- Anonymous Digital cash and Money Loundering- Pc/ cy- cdpc- CE- 1997. Money Loundering-USA. Attomeys Bulletin- june 1999.

۱-۱- اهمیت انتخاب:

بسم‌الله الرحمن الرحیم                                   هست کلید در گنج حکیم

فاتحه فکرت و ختم سخن                     نام خودی است بر او ختم کن

در سال‌های اخیر عرف معمول دانشکده‌های حقوق اینگونه بوده است که معمولاً دانشجویان سعی در انتخاب موضوعاتی دارند که از نظر منبع‌ و مأخذ  تحقیقاتی دچار مشکل نباشند و اینگونه موضوعات نیز معمولاً موضوعاتی با سابقه طولانی می‌باشند که به قدر کافی بر روی آن تحقیق و مطالعه شده است اما نگارنده تلاش نموده است  تا با انتخاب موضوعی نو و تازه از تکرار مکررات و دور باطلی که بعضی از دانشجویان در آن گرفتار آمده‌اند پرهیز شود.

علاقه وافر و توصیه استاد مشاور به تحقیق در یک عرصه نو و جدید حقوقی و تذکرات به جای ایشان درباره اهمیت نقش تجارت الکترونیک در اقتصاد و لزوم شناسایی موانع آن بنده را بر آن داشت تا مقولة «تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران» را به عنوان موضوع پروژه تحقیقاتی خود برگزینم.

«عرصه‌های نوین معمولاً از قانونمندی لازم برخوردار نیستند. البته نه به این معنی که راه همه نوع اخلال بزه هموار است. زندگی اجتماعی ایجاب می کند که نظم و امنیت در آن عرصه نیز حاکم و مصلحت عمومی تأمین گردد. حقوق تجارت الکترونیکی یکی از این عرصه‌هاست.

عرصه‌ای پر بحث و آکنده از نوآوری‌ها و شگفتی‌ها. در این عرصه است که امواج انقلاب اینترنتی و انفجار تجارت الکترونیکی با نظام حقوقی موجود برخورد می‌کنند و در مفاهیم حقوق سنتی اثر مهمی می‌گذارند. از اینرو، نظم و حقوق نوینی موضوع بحث و قانونگذاری است.[۱]»

با توجه به اینکه «تکنولوژی اطلاعات صرف نظر از موقعیت جغرافیایی در تمامی شئون زندگی وارد شده است و شرکت‌ها و حکومت‌ها و افراد همگی خواهان بهره‌مندی از این انقلاب اطلاعاتی هستند» لذا به نظر می‌رسد جامعه ایرانی و به طور اخص جامعه تجاری ایرانی نیز خود را به این نوع فن‌آوری جدید مجهز نماید. و این تجهیز الکترونیکی در درجه اول محتاج به معرفی به این جامعه تجاری دارد.

لذا در راه تکمیل پروژه سعی بر آن شده تا با انتخاب و گلچین مطالبی که به نظر پژوهشگر می‌تواند ذهن هر خواننده‌ای را رد زمینه آشنایی با تجارت الکترونیک و نیز سرگذشت آن در ایران یاری نماید گاهی هر چند کوچک در جهت رهایی این تکنولوژی از گمنامی و ناشناخته بودن در ایران و برای جامعه تجاری ایران برداشته شود.

اما این انتخاب لاجرم مشکلاتی را نیز به دنبال داشته که مهمترین آن به دلیل نو بودن این موضوع در حقوق ایران مشکل منبع تحقیقاتی بوده است . به جرات می‌توان گفت که تقریباً هیچ تحقیق علمی وسیع دانشگاهی در ایران در این زمینه انجام نشده است. و فقط مؤسساتی از قبیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان همکاریهای علمی ریاست جمهوری و نیز شرکت‌های کارفرمای وزارت بازرگانی نظیر شرکت انفورماتیک راهبر- آن هم با توجه به مسئولیت‌هایی که در این زمینه داشته‌اند- تحقیقاتی را در این زمینه انجام داده‌اند که همین مؤسسات نیز بیشترین کمک را در یافتن منابع در پروژه انتخابی داشته‌اند.

به نظر می‌رسد گام نخست در راه پیشرفت تجارت الکترونیکی باید تحقیق و جستجو و ایجاد مبانی حقوقی لازم توسط محققان و حقوقدانان برداشته شود و تألیف کتب و آثار حقوقی و ارائه مقالات از سوی اساتید و حقوقدانان و اقتصاددانان در این راه ضروری است. از طرفی پس از ایجاد بستر حقوقی لازم از جهت تئوریک نوبت به دولت می رسد تا نقش مهم و اساسی خویش را با تصویب قوانین لازم ایفا نماید.

صاحب نظران و محققان نقش تجارت الکترونیک را در دهکده جهانی امروز تسریع در امر جهانی شدن می‌دانند و فاصله هر کشوری را که به نوعی از قافله استفاده کنندگان از تجارت الکترونیک عقب  افتاده باشد را با دنیا بسیار زیاد و آنرا در کوتاه مدت غیرقابل جبران می‌دانند. جذابیت‌های پیدا و پنهان تجارت الکترونیک در دنیا باعث شده است که تحقق دولت الکترونیکی دغدغه بنیادین کشورهای در حال توسعه باشد.

با توجه به نقشی که این صنعت در اقتصاد بازار ایفا می کند تمام تلاش دولتمردان جمهوری اسلامی ایران نیز در این چند سال اخیر بر آن بوده تا با آماده کردن پیش نیازهای تحقق تجارت الکترونیکی به سوی تحقق دولت الکترونیکی گام بردارند. اما در این راه موانع و مشکلاتی به چشم می‌خورد که می‌توان از آن‌ها در چند قالب کلی و مجزا سخن گفت.

شاید بتوان فقدان بستر فرهنگی مناسب و نیز فقدان قوانین متناسب در جهت اجرایی کردن قانون تجارت الکترونیکی ایران را مهمترین عوامل در عدم استفاده از کسب و کار الکترونیکی در ایران دانست. که رفع این موانع و تنگناها عزم جدی و اراده ملی را می‌طلبد.

امید است با از بین رفتن این چالش‌ها، دیگر تحقق دولت الکترونیکی برای دولتمردان ایران همانند یک رویا نباشد.

۱-۲- طرح سوال:

مطالب مختلفی در این پروژه در قالب چندین فصل ارائه شده است که هدف تمام این مطالب این است که در نهایت هر خواننده‌ای با مطالعه این پروژه تحقیقاتی ضمن شناخت نسبی از پدیده‌ تجارت الکترونیکی به پاسخ این سوال که «موانع اجرایی قانون تجارت الکترونیکی در ایران چیست؟ » دست یابد.

اما برای دستیابی به پاسخ این سوال باید تجارت الکترونیک به طوری جانبه مورد شناسایی قرار گیرد. و به همین جهت سعی شده است به معرفی فصول ارائه شده در این پروژه پرداخته شود.

اینک خلاصه‌ای از رئوس مطالبی که در این پروژه به آن پرداخته  شده است ارائه می گردد در فصل دوم تمام کوشش محقق بر آن بوده تا با ارائه تعاریف متعددی از تجارت الکترونیک و مقایسه آنها با هم به یک تعریف جامع و منطقی دست یابد و در ادامه فصل به توجیه اقتصادی راه‌اندازی کسب و کار الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران و نیز تذکر مجدد ضرورت آن برای توسعه اشاره شده است. که اینکه انواع تجارت الکترونیک نیز مورد بحث قرار گرفته است. اشاره به رویکرد و سیاست‌ جمهوری اسلامی  از دیگر موارد پرداخته شده در فصل اول پروژه می‌باشد.

در فصول بعدی به ترتیب نمونه‌هایی از اقدامات انجام گرفته توسط وزارت بازرگانی در جهت توسعه تجارت الکترونیک و نیز چشم انداز کسب و کار الکترونیکی و حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن در ایران اشاره شده است.

در فصل پنجم از این پروژه با توجه به اهمیت استفاده از تجارت بین‌المللی در راه گسترش این صنعت در ایران به ذکر ۶ نمونه از تجربیات کشورها در حمایت از تجارت الکترونیکی در جهان امروز به عنوان نمونه‌هایی بارز و حائز اهمیت پرداخته شده است.

در فصل ششم تجارت الکترونیک از دیدگاهی دیگر و این بار از دریچه موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران تحت عناوینی همچون «عدم زمینه‌‌سازی لازم برای رشد تجارت الکترونیکی» و «تجارت الکترونیک، موانع گسترش در ایران و راهکارها «مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل هفتم از پروژه به بررسی موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده از تجارت الکترونیک در ایران پرداخته شده است.

در فصل هشتم بانکداری و تجارت الکترونیک و پول الکترونیکی در معرض توجه قرار گرفته است. بررسی تجارت الکترونیک و نقش بنگاه‌ها نیز در فصل نهم مورد بررسی قرار گرفته است که مطالعه تطبیقی آن نیز در ادامه فصل آورده شده است.

در فصل دهم توجه به شرکت‌های کوچک و متوسط و ارتباط آن با تجارت الکترونیک و مراحل بکارگیری فن‌آوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در این شرکت‌ها و نیز چالش‌ها در پذیرش و استفاده از ICT و در نهایت پیشنهادات آنکتاد برای توسعه تجارت الکترونیکی بین شرکت های کوچک و متوسط در کشورهای در  حال توسعه پرداخته شده است.

در فصل یازدهم به مهمترین مانع و تنگنا در توسعه تجارت الکترونیکی یعنی چالش‌های حقوقی آن توجه شده است که رفع این موانع نیاز به کار کارشناسی وزارت خانه‌های مختلف و نیز هیئت‌های کارشناسی مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران دارد.

در فصل دوازدهم و پایانی نیز در قالب فصل نتیجه‌گیری به مهمترین موانع و تنگناها  که به عنوان برآیند تحقیقات مطرح می‌باشد اشاره شده است.

 

[۱] – نوری محمد علی و نخجوانی، رضا- حقوق تجارت الکترونیکی – کتابخانه گنچ دانش- چاپ اول سال ۱۳۸۲- ص ۱۷

۲-۱- مقدمه:

بسیاری از اقتصاددانان، متخصصان و آینده‌نگرها بر این عقیده‌اند که در سالهای اخیر انقلابی شبیه به انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته است که جهان را وارد «عصر اطلاعات» ساخته است و بسیاری از جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحولی عمیق نموده است. یکی از ابعاد این تحول ، تغییرات عمیقی است که در روابط اقتصادی بیشتر افراد، شرکت‌ها و دولت بوجود آمده است. مبادلات تجاری بین افراد با یکدیگر و شرکت‌ها با یکدیگر و افراد با شرکت‌ها و دولت‌ها به سرعت از حالت سنتی خود که عمدتاً مبتنی بر مبادله بر مبنای اسناد و مدارک کاغذی است خارج شده و به سوی انجام مبادلات از طریق بهره‌گیری از سیستم‌های مبتنی بر اطلاعات الکترونیکی در حرکت است.

تجارت الکترونیکی، به دلیل سرعت، کارایی، کاهش هزینه‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌های زودگذر عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است تا آنجا که گفته می‌شود عقب افتاده از این مسیر تحول نتیجه ای جز منزوی شدن در عرصه اقتصاد جهانی نخواهد داشت. لذا کوشش شده است تا در این فصل جهت معرفی تجارت الکترونیک به ذکر نمونه‌هایی از تعاریف ارائه شده و نیز در ادامه به منافع (مزایا) و هزینه‌های راه‌اندازی تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران و ارائه جدول اثر تجارت الکترونیکی روی مولفه‌های (GCI) پرداخته شده است. در ادامه سعی در مقایسه بین تجارت سنتی و تجارت الکترونیکی شده است و نیز مزایا و نگرانی‌های ناشی از توسعه تجارت الکترونیکی نیز به دقت مورد توجه قرار گرفته است. در نهایت رویکرد و سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال توسعه کسب و کار الکترونیکی در پایان فصل مورد اشاره قرار گرفته است.

۲-۲- تجارت الکترونیکی چیست؟

برای تجارت الکترونیکی تعاریف مختلفی  ارائه شده است که اغلب آن‌ها مبتنی بر تجارت گذشته از تجارت الکترونیکی بوده است. در ساده‌ترین شکل‌ها می‌توان آنرا به صورت «انجام مبادلات تجاری در یک قالب الکترونیکی» تعریف نمود.

کمیسیون اروپایی در سال ۱۹۹۷ آنرا به شکل زیر تعریف نموده است:

«تجارت الکترونیکی بر پردازش و انتقال الکترونیکی  داده‌ها، شامل متن، صدا و تصویر مبتنی می‌باشد. تجارت الکترونیکی فعالیت‌های گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی  کالاها و خدمات، تحول فوری مطالب دیجیتال، انتقال الکترونیکی وجوه، مبادله الکترونیکی سهام، بازنامه الکترونیکی، طرح‌های تجاری، طراحی و مهندسی مشترک، منبع‌یابی، خریدهای دولتی، بازاریابی مستقیم و خدمات بعد از فروش را در بر می‌گیرد.»

وزارت صنایع و تجارت بین‌المللی ژاپن گفته است:

«تجارت الکترونیکی که تا چندی قبل به تعداد معینی از شرکت‌ها محدود می‌گردید در حال ورود به عصر جدیدی است که در آن تعدادی از اشخاص گمنام مصرف‌کنندگان در شبکه حضور دارند. به علاوه محتوای آن از حیطه مبادله داده های مربوط به سفارش دادن یا قبول سفارش فراتر رفته و فعالیت‌های عمومی تجاری از قبیل تبلیغات،‌ آگهی مذاکرات، قراردادها و تسویه حساب‌ها را نیز در بر گرفته است.»

در تعاریف متعدد دیگری نیز که از سوی حقوقدانان ارائه شده است تأکید این تعاریف بر مبادلات و تراکنشهای اقتصادی از طریق ابزارهای الکترونیکی و شبکه‌های رایانه‌ای از جمله اینترنت می‌باشد. بر این اساس می‌توان گفت که تعریف تجارت الکترونیک بر در محور اساسی فرآیندها و فن‌آوری اطلاعات استوار می‌باشد.

(قرار داد، مذاکره، مناقصه، مزایده، پرداخت، سازش، تحویل و . . . .

بنابراین اگر بخواهیم مقایسه‌ای بین این تعاریف داشته باشیم در خواهیم یافت که با توجه به گستردگی و حجم عظیمی از کارهایی که از طریق کسب و کار الکترونیکی می‌توان انجام داد هیچ یک از این تعاریف از جامعیت لازم برخوردار نیستند و هر کدام یک سری از فعالیت‌ها را در بر نمی‌گیرند. «برای مثال در تعریف کمیسیون اروپایی تأکید بر تهیه و توزیع کالا به کمک وسایل الکترو نیکی، خرید الکترونیکی و بازاریابی الکترونیکی است در حالیکه باید توجه داشت که منظور از تجارت الکترونیکی معنای موسع‌تر آن یعنی فعالیت و کسب و کار الکترونیکی است.»

بنابراین مشاهده می‌شود که باید از تعریف محدود و مضیق آن دوری جست. لذا نگارنده را عقیده بر آن است که هر نوع معامله‌ای که در اینترنت یا به کمک اینترنت صورت می‌گیرد تجارت الکترونیکی محسوب می‌شود. در این تعریف علاوه بر موسع بودن، وصف داخلی و بین‌المللی موضوعیت ندارد. یعنی بحث مرز جغرافیایی و تقسیم تجارت با توجه به موقعیت طرفین در آن منتفی است.

۲-۳- انواع تجارت الکترونیک:

۱- تجارت B2B : اولین روش خرید و فروش و معاملات الکترونیکی است و هنوز هم طبق آخرین آمار بیشترین عایدی را کسب می‌کند. B2B در جایی استفاده می‌گردد که بخواهیم خرید و فروش  عمده را به کمک تجارت الکترونیکی انجام و خارج از حیطه خرده‌فروشان عمل نمائیم.

۲- تجارت B2C: بیشترین سهم در انجام B2C را خرده‌فروشی تشکیل می‌دهد. این نوع تجارت با گسترش وب بسرعت افزایش یافته و اکنون به راحتی می توانی انواع و اقسام کالاها را از طریق اینترنت خریداری کرد. در تجارت B3C در یک طرف تولید کننده یا فروشنده در طرف دیگر خریدار قرار دارد.

۳- C2C: در این مدل، مزایده‌ها نو مناقصه‌های کالا از طریق اینترنت انجام می‌گیرد. مدل  C2C شبیه به نیازمندیهای طبقه بندی شدة یک روزنامه و یا یک دکه در بازار دست دوم یا سمساری است. ایده اصلی این مدل در این است که مصرف‌کننده کنندگان با یکدیگر، بدون واسط به خرید و فروش بپردازند.

۴-  : این نوع شامل کلیه تراکنشهای تجاری و مالی بین شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی است. تأمین نیازهای دولت توسط شرکت ها و پرداخت عوارض و مالیات ها از جمله مواردی است که می‌توان در این نوع گنجاند.

۲-۴- توجیه اقتصادی راه اندازی تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران:۲-۴-۱- منافع:

راه اندازی تجارت الکترونیکی به لحاظ کاهش هزینه مبادلات تا سرعت بخشیدن به انجام مبادله، تقویت موضع رقابتی کشور در جهان، بهره گیری از فرصت‌های زودگذر در عرصه صادرات و حتی خرید به موقع کالا از خارج از کشور دارای منافع متعدد در زمینه کاهش هزینه و تورم و افزایش صادر است و اشتغال و تولید می‌باشد.

با الکترونیکی شدن صادرات جهانی کالا  و خدمات هزینه تهیه و مبادله اسناد به شدت کاهش خواهد یافت. اما بدیهی است که انجام کلیه مبادلات در ایران به صورت الکترونیکی در کوتاه مدت امکانپذیر نیست. اگر فرض کنیم که الکترونیکی شدن مبادلات تنها در عرصه تجارت خارجی کشور صورت می‌گیرد به واقعیت نزدیکتر خواهیم بود.

۲-۴-۲- هزینه‌ها:

طبق پیش‌بینی بعمل آمده راه‌اندازی تجارت الکترونیک در کشور در طول سال‌های برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حدود ۲۱۰ میلیارد ریال هزینه در بر خواهد داشت که هزینه های مطروحه در همان سال اول برنامه مستهلک خواهد شد. و در ادامه مسیر عمده عایدی سال های بعد خرد منافع و در آمد کشور از راه‌اندازی این طرح خواهد بود. و نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری و صرف هزینه‌های کلان در این زمینه با توجه به پیش‌بینی منافع آتی آن بوده است.

دانلود مقاله ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Wordتعداد صفحه:20

ترجمه مقاله ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی

در جهان امروز با توجه به سرعت و حجم اطلاعات و چالش‌های پیش روی سازمانها، ضرورت داشتن معیارهایی برای تعیین موقعیت و برنامه‌ریزی بر اساس نقاط ضعف و قوت بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد.

دستگاههای اجرایی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها،‌ موسسات و شرکتهای دولتی به عنوان واحدهای صف و ستاد از طرف قانون‌گذار برای انجام وظایف دولت ایجاد گردیده است و با توجه به وظایف ، مسئولیت‌ها و منابع در اختیار هر یک از واحدهای مذکور ملزم به پاسخگویی می‌باشند. ارزیابی عملکرد یکی از مهمترین فرآیندهای راهبردی است که ضمن ارتفاء پاسخگویی میزان تحقق اهداف و برنامه‌های هر سازمان را مشخص می‌کند ارزیابی به عنوان یکی از فعالیتهای کلیدی و از عناصر اصلی مدیریت به شمار می‌رود و ابزاری است کارآمد که مدیر و کارکنان از طریق آن به نقاط قوت و ضعف سازمان پی برده و با ریشه‌یابی آنها اقدامات اصلاحی جهت بهبود عملکرد را انجام می‌دهد.

تعریف ارزیابی
تعریف عملکرد
تعریف ارزیابی عملکرد
مراحل ارزیابی عملکرد
ابعاد ارزیابی عملکرد
ارزیابی عمکلرد مدیر
هدف ارزیابی عملکرد دولت
تهیه گزارش تحویلی
اثرات ارزیابی عملکرد
انواع برنامه‌های مورد استفاده مدیران
شاخص‌ها
ارزیابی نهایی

برنامه‌های کوتاه مدت Short- range plans
برنامه میان مدت intermediate – range plans
برنامه بلند مدت long-range tlans
برنامه استراتژیک strategic plans
برنامه عملیاتی operational tlans
برنامه تاکتیکی tactical
منابع مورد استفاده

راهنمای فاز 2

ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﻱ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ

ﺁﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﺎﻳﺔ ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺸﻰ ﻭ
ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ

اهداﻑ رفتاری: ﺍﺯ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻰ ﺭﻭﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ:
1. نقشه های مرحله اول ساختمان را بخواند.
2. جایﮕاه نقشه های اجرایی ساختمان را بیان کند.
3.مهارت های مورد نیاز در نقشه کشی ساختمان را توﺿیﺢ دهد.
4. انواع ترسیم در نقشه های ساختمانی را توﺿیﺢ دهد.
5. مراحل طراحی و ترسیم نقشه های ساختمانی را بیان کند.
6. اصول ترسیم نقشه های مرحلﺔ اول ) فاز یک ( را بیان و اجرا کند.
7. نقشه های اجرایی ساختمان را توﺿیﺢ دهد.

مقاله نفقه و ضمانت اجرایی نفقه - حقوق و الهیات - word

مقاله نفقه و ضمانت اجرایی نفقه برای رشته حقوق و الهیات دارای 35 صفحه با فرمت word

معناشناسی نفقه

تعریف لغوی

نفقه به معنای «آنچه صرف هزینه عیال و اولاد کنند، هزینه زندگی زن و فرزندان، روزی و مایحتاج معاش». (دهخدا، 1347: ص673) آمده است. همچنین در تعریف دیگری آمده است: «ما انفقت و استنفقت علی العیال و نفسک»، (فراهیدی، 1409ق: ص177) یعنی آنچه برای خود و خانواده هزینه می شود.

تعریف اصطلاحی

تعاریفی که در فقه ارائه شده اغلب همراه با ذکر مصادیق می باشد. بدین جهت اکثر اختلاف ها به مصادیق برمی گردد.

در جواهرالکلام بیان شده: «مایحتاج زن از جمله غذا، البسه، مسکن، خادم و وسائل آشپزی که به طور متعارف با وضعیت زن در آن شهر متناسب باشد».[2] (نجفی, 1366: ج31، ص330) بعضی از فقها, مصادیق دیگری به آن اضافه نموده اند، همانند: «وسائل تنظیف و آرایش از جمله شانه، کرم، صابون و هزینه حمام در صورت نیاز». (شهید ثانی, 1410ق: ج5، ص469) در تحریر الاحکام در تعریفی کوتاه بدون ذکر مصادیق آمده است: «آنچه زن بدان نیازمند است و در شأن چنین زنی در آن شهر است». (حلّی، بی تا: ج2، ص47)

به نظر می رسد مفهوم نفقه یک مفهوم کاملاً عرفی است و شارع مقدس آن را به عرف واگذار کرده است که عنصر زمان و مکان در آن نقش تعیین کننده ای دارد و قرآن کریم هم آن را تأئید می کند؛ زیرا تمام آیاتی که مسأله نفقه را مطرح می کنند، آن را احاله به عرف داده اند، همانند: «عاشروهن بالمعروف»، (نساء، 19). «فامساک بالمعروف او تسریح باحسان»، (بقره، 229) «علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف»، (بقره، 233). کلمه معروف در برخی تفاسیر به معنای امور متعارف تفسیر شده است. چنان که بعضی مفسرین در تفسیر آیه «علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف» آورده‎اند: «منظور از رزق و کسوة خرجی و لباس است و خدای عزوجل این خرجی را مقید به معروف نموده، یعنی متعارف از حال شوهر و همسر، همچنین مصالح زندگی و لوازم تربیت و از آن جمله خوراک و پوشاک و نفقه مادری که (به بچه) شیر می دهد به عهده اوست». (طباطبائی، 1363: ج2، ص360) خوراک و پوشاک به عنوان بعضی از مصادیق لوازم و مصالح زندگی ذکر گردیده و در تفسیر «عاشروهن بالمعروف» چنین بیان شده: «معروف به معنای هر امری است که مردم در مجتمع خود آن را بشناسند و انکار نکنند و بدان جاهل نباشند». (همان، ص404) برخی مفسرین هم، کلمه معروف را به معنای «مناسب و شایسته» تفسیر نمودند. (مکارم شیرازی و دیگران، 1366: ج3، ص31) یعنی مناسب و در شأن زنان که در واقع به همان معنای متعارف برمی گردد. به نظر می رسد، مفهوم فقهی نفقه با معنای لغوی آن کاملاً همخوانی دارد و این مفهوم که یک مفهوم عرفی است، روشن و واضح می باشد. البته اختلاف های که در مصادیق مشاهده می شود، ابهامی در اصل مفهوم به وجود نمی آورد.

تعریف حقوقی

قانون مدنی تعریفی از نفقه ارائه نکرده است. بلکه فقط در ماده 1107 ق.م. مصادیق نفقه را به عنوان نمونه این گونه بیان نموده است: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا». امّا در دکترین حقوق، تعاریف چندی ارائه شده است. بعضی معتقدند: «چیزی که برای گذران زندگی لازم و مورد نیاز باشد». (صفایی و امامی، 1374: ص393) برخی دیگر در تعریف جامع تری چنین آوردند: «نفقه تمام وسایلی است که زن، با توجه به درجه تمدن و محیط زندگی و وضع جسمی و روحی خود، بدان نیازمند است». (کاتوزیان، 1378: ص187) به نظر می رسد، اگر عبارت «به طور متعارف» یا «عرف آن را به رسمیت بشناسد» به تعریف اخیر اضافه شود، این تعریف دقیق تر خواهد بود. زیرا همانند موردی که زن به علت وضع جسمی نیازمند هزینه غیر متعارفی باشد، همان طور که برخی فقها[3] ادعا کرده اند، دیگر نمی توان آن را جزء نفقه محسوب نمود. (خمینی، 1403ق: ج1، ص283)

اقسام نفقه

نفقه معنای مطلقی دارد که شامل انفاق بر زوجه، اولاد و نزدیکان می شود. در فقه وحقوق اسلامی بر اساس ماهیت و احکام متفاوت، دو نوع نفقه وجود دارد:

الف)- نفقه زوجه: انفاقی که شوهر باید به همسر خود بپردازد.

ب)- نفقه اقارب: انفاقی که شخص در حالت نیازمندی والدین و فرزندان باید هزینه کند. در این نوشتار به بررسی ماهیت, آثار, ویژگی و ضمانت اجرای نفقه زوجه پرداخته می شود و رابطه آن را با تمکین و ریاست شوهر مورد بررسی قرار می گیرد.

دانلود نمونه سوالات تخصصی دستگاه اجرایی (سازمانهای دولتی)

دانلود نمونه سوالات تخصصی دستگاه اجرایی (سازمانهای دولتی) دانلود نمونه سوالات تخصصی دستگاه اجرایی (سازمانهای دولتی)

این نمونه سوالات استخدامی در فرودین ماه سال ۹۴ تنظیم شده است.

دریافت فایل