تحقیق درباره حمله به پنتاگون وسازمان مرکزی تجارتـی دنیا

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:67

فهرست مطالب:

ـ مقدمه

مروری بر مطبوعات

انهدام برجهای مرکز بازرگانی جهان

حمله به پنتاگون وسازمان مرکزی تجارتـی دنیا WTC )  ) درنیویورک که درتاریـخ 11 سپتامبرسال 2001 رخ داد ، سبب شدکه مهندسان ساختمان بدنبال راهـهایی برای پیشـرفت کارآیی ساختمان ها بدهنـد که  شاید در آینده هم مورد حملات واقع شود . از زمانی که این واقعه رخ داد بسیاری از سازمان های مهم در آمریکا و کشورهای دیگر دنیا شروع به بررسـی کار ساختمان WTC  و پنتاگون کردند که این کار با جمع آوری و بررسی داده ها صورت گرفت . طبق نتایج بررســی می توان ثابت کرد ، پیشنهادی برای اصلاح و تغییـرات ساختمانی ارائه شد که نیاز به زمان زیاد برای تخلیـه دارد یا احتمال فروریختـن ( متلاشی شدن ) درحمـلات مشابه در آینـده دارد . طی وقایع انفجـار اخیـر در داخل و اطراف ساختمان ها ، سؤالی مطرح شدکه چطورباید طراحی شود که مقاومت ساختمـان در  برابر انفجاری که ممکن است مجدداً رخ دهد ، زیـاد شود . به عبارت دیگر ، تعداد ساختمانهای زیادی هستند که طراحی شده اند ، تا نه تنها در برابر نیروهای دینامیک ناشی شده از وقایع طبیعی از قبیل طوفان ، زلزله مقاومت می کنند بلکه باید دربرابر وقایع غیر مترقبه و مخرب از قبیل انفجـار پایدار باشد . مهمترین شکل مقاومت ساختمانها در برابر انفجار این است که قابلیت تحلیل و از بین بردن ضربات شدید و انرژی انفجار را داشته باشد ، بدون اینکه سبب ویرانی ساختمانها به کلی شود.  شماری مطالب مربوط به این منتشر شد ، مدارکی درآمریکای شمالی که مهندسان بتوانند اطلاعات لازم درباره طـراحی ساختمان های شهر برای اینکه مقاومت فیزیـکی را در برابر ضـربات و صدمات بالقوه و انفجـار بالا ببرد ، موجود نبود . بنابراین طـراحان ساختمـان و آرشیتکت ها به رهنمودهایی نیاز دارند که درباره چگونگی طراحـی ساختمان های بلند که مقاوم باشد در برابر حمـلات گوناگون دشمن و میزان صدمـه و جراحات ساکنین این ساختمان ها را کاهش دهد . این متن مروری کلــی مربوط به وقایع انفجارکه درساختمانها رخ داده است میپردازد که خرابی برجهای WTC ذکر خواهـد شد . دو نظریه موجود است یکی ازدیدگاه معماری ساختمان و دیگری از دیدگاه مهندسی ساختمان برای ساختمان های بلنـدی است که می خواهد میزان امنیت بشــر و افرادی که درآنجا هستند را بالاببرد . دیدگاه آرشیتکتی شامل طرح ریزی وطرح بندی وعملکردساختمان است .دیدگاه مهندسی ساختمـان به بررسی محـاسبـات وطـراحی بخش های ساختمـان که مربوط به ایجاد امنیت اسـتمی باشد . استراتژیهای ارزیابی ساختمان و افزایش امکانات در ساختمان های بلند که در برابر وقایع انفجارمناسب نبود که در بعد به آن خواهیم پرداخت . متن شامل نظریات مهم برای طراحی مؤثر و کارآمد سیستمهای ساختمانی است تا میزان امنیت بشر بالا رود .

2ـ مروری بر مطبوعات :

مطالب بسیاری مربوط به این واقعه منتشر شد ، مدارک زیادی در کانادا موجود نبود تا مهندسـان بتوانند اطلاعات لازم را برای طراحی ساختمانهای شهری ارائه دهند تا میزان مقاومت فیزیکــی در برابر این حملات بالقوه و انفجار زیاد شود و میزان امنیت مطابق با این بیشتر . استانداردهای عمده ثابت در آمریکا وجود داشت که برای ساختمـان سفارت خانه های خارجی و ساختمان های ارتـش ایالت متحـده بود . مقررات موجود در ایالت متحــده مربوط به طراحـی امکانات در برابر حـملات هسته ای ( اتمی ) دشمن (ASCE ) 42 ، سال 1985 و همچـنین طراحـی مقاومت در برابر انفجـار پتروشیمی ( ASCE رهنمودهایی برابر مقاومت ساختمان در برابر انفجار در پتروشیمی ، سال 1997 بود ) ، است . درس های زیادی از این وقایـع بمب گذاری اخیر گرفتـه شد که برای روشن ساختن وقایع حملات صورت گرفته و حملات بعدی بسیار با ارزش است ، که برای بررسی این رویدادها به کار برده شده است . چندین نویسنده به بررسی و رسیدگی درباره ساختمان هایی که تحت واقعـه انفجـار قرار گرفته بود پرداختند . هرچند ، برخی از نویسندگان به ساختمان های محکم و فولادی اشاره کردند . آزمایشگاه مهندسی کشتیرانی در کالیفرنیا در سال  1987 تلاشهای بسیاری را برای توسعه « مدل ارزیابی آسیب در اثر انفجـار » پرداختند . بخش مهندسـی ارتش ایالت متحــده و مرکزش برای ارائه دیدگاه فنی در امنیت فیزیکی اشاره کردکه کار با توسعه « بررسی مقررات » و ارائه مدارک و اسناد در باره این « رویه ارزیابی آسیب » صورت می گیرد .  موریس ات ال در سال 1991 بررسیهای مربوط به آن و ا

مقاله کامل در مورد سازمان بین المللی کار

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 194

فهرست مطالب

عنوان                                  صفحه

مقدمه.................................. 1

فصل یکم: سوابق و مفاهیم راجع به قراردادهای نفتی

بخش یکم : مفاهیم اساسی راجع به قراردادهای نفتی 5

گفتار یکم : مفهوم نفت و قراردادهای نفتی بین المللی  5

گفتار دوم: منابع طبیعی در متون حقوقی بین‌المللی  9

1ـ منشور ملل متحد:................. 9

2ـ قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل: 9

3ـ حقوق دریاها.................... 13

گفتار سوم : شرکت‌های فراملیتی و شخصیت حقوقی آنان در حقوق بین‌الملل................................ 14

بخش دوم : تاریخچه قراردادهای نفتی........ 25

گفتار یکم: پیشینه تاریخی قراردادها در فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی............................. 25

گفتار دوم – قراردادهای نفتی از ابتدا تا دهه 1950 میلادی   30

گفتار سوم – قراردادهای نفتی از دهه 1950 به بعد   33

بخش سوم : وضعیت حقوقی قراردادی نفتی امروزین 36

گفتار یکم : مراحل و مدت قراردادهای نفتی جدید    36

گفتار دوم: قراردادهای امتیاز........ 38

گفتار سوم: قراردادهای مشارکت........ 41

مبحث اول: قراردادهای مشارکت در تولید 41

مبحث دوم: قراردادهای مشارکت در سود 43

گفتار سوم : قراردادهای خرید خدمت (و بیع متقابل) 44

مبحث اول: قراردادهای خرید خدمت مخاطره پذیر:   44

مبحث دوم: قراردادهای خرید خدمت صرف 45

فهرست مطالب

عنوان                                                                      صفحه

فصل دوم: تئوری‌های حقوقی و وضعیت حقوقی قراردادهای نفتی

بخش یکم: تئوری‌های حاکم بر قراردادهای نفتی  49

گفتار یکم: نظریه قراردادهای بدون قانون 49

گفتار دوم – نظریه «حقوق عرفی تجاری» (Lex Mercatoria)  51

گفتار سوم: نظریه قراردادهای اداری    53

گفتار چهارم- نظریه قراردادی بین‌المللی شده Internationlized contracts 63

گفتار پنجم: نظریه اصول حقوق عمومی    64

بخش دوم: وضعیت حقوقی قراردادهای نفتی      66

گفتار یکم: قاعده وفای به عهد و قاعده ربوس   66

گفتار دوّم: حق ملت‌ها بر توسعه........ 80

مبحث اول: ماهیت حق بر توسعه        80

مبحث دوم: منابع حق بر توسعه        81

گفتار سوم: حاکمیت بر منابع طبیعی و تئوری بین‌المللی شدن قراردادها............................... 88

گفتار چهارم : ماهیت متحول قراردادهای نفتی   100

نتیجه گیری:.......................... 105  

مقدمه

حقوق اقتصادی شاخه‌ای از علم حقوق است که دامنه‌ی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل گسترده است. در این شاخه حقوق انتزاع صرف جایی ندارد و پراکسیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمده‌ای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه می‌گیرند:

درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی ـ اقتصادی در بر هم زدن رابطه یکجانبه کشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن.

در تحقیق پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی قراردادهای اکتشاف و بهره برداری است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآورده‌های نفتی و غیره نخواهد بود.

فرض اساسی در این تحقیق این است که، صرف نظر از این که به نوع خاصی رژیم حقوقی معتقد باشیم باید همواره تعادلی میان «قاعده‌ی وفای به عهد» و «تعادل قراردادی» برقرار باشد. بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سؤال اساسی هستیم که آیا کشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور خاص نفت) حق جرح و تعدیل و انتفاء قراردادهای راجع به منابع طبیعی را خواهند داشت و به بیان دیگر آیا تئوری‌های حاکمیت قانون ملی و حاکمیت قواعد بین‌الملل بر هم غلبه نموده‌اند یا در یک رابطه سنتزیک به یک تعادل رسیده‌اند. روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای است.

در فصل نخست این نوشتار، با این اعتقاد که سیر تاریخی قراردادها می‌تواند حقیقتاً منشأ بسیاری از استدلال‌ها و نگرانی‌ها را آشکار کند، به این مطلب پرداخته شده است. همچنین صورت‌های نوین قراردادهای نفتی، از لحاظ خصوصیات حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال خواهیم دید که برخی از جنبه‌هایی «حقوق در حال شکل‌گیری» - برای مثال قراردادهای توسعه- چگونه در کاهش مدت زمان قراردادها، یا کنترل منابع و یا الزامات در انتقال تکنولوژی، رخ می‌نمایاند.

در فصل دوم، به تعارضات و مباحث فنی حقوقی این قراردادها پرداخته شده است. ملاحظه خواهید کرد که قراردادهای نفتی، قراردادهایی پیچیده بوده و جنبه‌های اقتصادی سرمنشأ بسیاری از قواعد حقوقی است. در بخش‌هایی از فصل نخست، برخی از مباحث – برای مثال در خصوص تئوری‌های حقوقی- برای احتراز از چند باره‌گویی به اختصار بیان شده و عمده استدلالات، به تدریج در ضمن بحث و در موقعیت مناسب دیگر، ارائه گردیده است.

باید خاطرنشان کرد که تعارض فکری شدید، باعث گستردگی بسیار مباحث شده و موجب شده رشتة استدلالات مخالف یا رقیب زیادی ایجاد شود. این مطالب هم باعث شده تا هم دسته‌بندی منطقی دشوار گردد و هم در برخی از قسمت‌ها، مانند فصل نخست، موارد عمده و اصلی ذکر گردد تا از آشفتگی فکری احتراز شود.

یکی از محدودیت‌های عمده در تعقیب این بحث – در جایی که به طور اخص قراردادهای نفتی مورد نظر بود- این بود که، در ایران، با وجود اینکه پرسابقه‌ترین کشور واگذار کننده امتیاز و بعدها از پیشروان تحولات حقوقی در زمینه نفت بوده است به دلیل محرمانه تلقی شدن قراردادها و اسناد، دسترسی به آخرین مدارک، عملی تقریباً غیر ممکن است. این وضعیت عیناً در مورد سایر کشورها و یا شرکت‌های عمده نفتی وجود داشته و این باعث می‌شود گاهی مباحث – البته به نحوی که در حقوق بین الملل عمومی چندان هم غیر معمول نیست – به رویه‌ها و داوری‌هایی که اکنون آشکار گردیده‌اند محدود شوند.ضمناً منابع موجود در کتابخانه‌های تخصصی هم بطور عمده، به استثنای برخی زمینه‌های خاص، مانند جنبه‌های محیط زیستی صنایع نفت و یا مسائل فنی، مربوط به دهه 1970 میلادی می‌باشد. وضعیت پیش گفته باعث می‌شود که کتاب‌‌های مرجع راجع به جنبه‌های عمومی قراردادهای نفتی هم محدود باشند.

مقاله بررسی تاثیرات و محدودیتهای سیستم های نوین اطلاعاتی در سازمان

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 12 صفحه

مقدمه

در این مقاله پیشرفتها، تاثیرات و محدودیتهای سیستم های اطلاعات مدیریت وتکنولوژی نوین سازمانی بحث خواهد شد. سیستم های اطلاعات و تکنولوژی پیشرفته سازمانی ، زمینه ارتقا توانایی مدیران برای هماهنگی و کنترل فعالیتهای سازمان و کمک در تصمیم گیری اثربخش را فراهم می کند. به موجب همین امر امروزه این ابزارها جزءاصلی هر ساختار سازمانی شده اند. سیستم های اطلاعات مبتنی بر کامپیوتر می توانندبه عنوان منبعی مطرح باشند که موجبات مزیت رقابتی سازمان را فراهم می کنند. سازمانهایی که نتوانند خود را به سیستم های پیشرفته اطلاعاتی تجهیز کنند به احتمال زیاد از ضعف رقابتی برخوردار خواهند شد. در این مقاله چگونگی رشد سریع سیستم های اطلاعات کامپیوتری و اثرات آن بر ساختار سازمانی و مزیتهای رقابتی که آن ایجاد می کند، بررسی می شود. همچنین مشکلات اجرای موثر سیستم های اطلاعات مدیریت و محدودیتهای آن بحث خواهد شد. تکنولوژی اطلاعاتی و ساختار سازمانی یکی از راههای کاهش سلسله مراتب سازمانی توسعه سیستم های اطلاعات مبتنی برکامپیوتر است . رشد سریع سیستم های اطلاعات کامپیوتری ، ساختارهای سلسله مراتبی سازمانی را مسطح نموده و آنان را به سوی عدم تمرکز و جریان افقی اطلاعات هدایت کرده است

مقاله در مورد سازمان تجارت جهانی (WTO)

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 18

سازمان تجارت جهانی (WTO)

در حال حاضر از بین 192 کشور جهان که عضو سازمان ملل متحد هستند، 148 کشور به عضویت سازمان جهانی تجارت (WTO) در آمده‌اند. البته از این 148 کشور، سه عضو اولیه یعنی هنگ‌کنگ، ماکائو و اتحادیه اروپا و یک عضو ملحق شده آن یعنی تایوان، کشور محسوب نمی‌شوند. به گزارش واحد اطلاعات  و اخبار «اقتصاد ایران»، مذاکرات الحاق کامبوج به WTO پایان یافته و عضویت این کشور به تصویب سازمان جهانی تجارت رسیده است. بدین‌ترتیب، کامبوج یکصد و چهل و هشتمین عضو سازمان جهانی تجارت است که از اکتبر 2004 به عضویت این سازمان پذیرفته شده‌است.

سازمان تجارت جهانی در سال 1995 میلادی با پایان کار توافقنامة عمومی تعرفه و تجارت (گات) که برای 50 سال نظارت بر تجارت و تعرفه کشورهای عضو را بر عهده داشت فعالیت خود را آغاز کرد. پس نقطة آغازین جهانی‌شدن بازرگانی گات بود که در سال 1947 یعنی حدوداً 2 سال بعد از جنگ جهانی و پیروزی متفقین ضرورت تاسیس یک نهاد تجارتی جهانی نظم دادن به مبالات آزاد و از میان برداشتن محدودیت‌ها و امیتازها و کاهش حقوق گمرکی احساس گردید سرانجام کنفرانس هاوانا در سال 1947 با حضور نمایندگان 56 کشور در پایتخت کوبا تشکیل شد یکی از بخشهای منشور تجارت جهانی قراردادی34 ماده‌ای بود که بین 23 کشور که عمدتاً صنعتی بودند امضاء گردید که این قرارداد همان موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت یا گات بود.

اهداف سازمان تجارت جهانی

ارتقاء سطح زندگی مردم در کشورهای عضوفراهم آوردن امکانات اشتغال کاملافزایش مداوم درآمدها و ارتقای سطح تقاضابهره‌برداری کامل از منابع طبیعیاستفاده بهینه از منابع جهان و ضرورت حفاظت از محیط زیست «توسعه پایدار»اتخاذ تدابیری برای افزایش سهم کشورهای در حال توسعه یافته از تجارت جهانی

اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی

گات و سازمان تجارت جهانی بر مبنای اصولی استوار است که بررسی اجمالی آنها برای درک صحیح از این سازمان ضروری است. در مقدمه موافقتنامه تاسیس سازمان تجارت جهانی، کشورهای عضو تمایل خود را برای تحقیق اهداف سازمان از طریق توافقات دوجانبه مبنی بر کاهش قابل ملاحظه‌ تعرفه‌های گمرکی، برطرف کردن دیگر موانع تجاری و الغای کلیه رفتارهای تبعیض‌آمیز در روابط تجاری بین‌الملل بیان کرده‌اند.

این اصول و مبانی که در موافقت‌نامه‌های چندجانبه سازمان تجارت جهانی منعکس شده است عبارتند از:

تضمین آزادی تجاری بین اعضا: یکی از اصول حاکم بر گات و امروز بر سازمان تجارت جهانی تضمین آزادی تجاری بین اعضا است. اصل آزادی تجاری بر این مبنا استوار است که اقتصاد جهانی در مجموع از آزادی تجاری بیشتر از ایجاد محدودیت‌های تجاری سود می‌برد. هر کشوری در تولید کالاهای خاصی دارای مزیت نسبی در مقایسه با تولید همین کالا در کشورهای دیگر است. تجارت آزاد به یک کشور امکان می‌دهد تا از مزیت‌های نسبی خود کمال استفاده را برده و بتواند با تمرکز در تولید و عرضه آن در سطح بین‌المللی کالاهای موردنیاز خود را که در تولید آن‌ها مزیت نسبی کمتری دارد، وارد کند. از آنجا که هزینه تولید کالا در کشورهایی که از مزیت نسبی تولید برخودارند پایین‌تر از دیگر کشورهایی است که از این مزیت محروم‌اند، کشورها می توانند با تمرکز در تولید و صادرات آن دسته از کالاهایی که در آن مزیت بیشتری دارند به ارز دسترسی پیدا کرده و به واردات کالاهایی اقدام کنند که در تولید آنها مزیت نسبی ندارند. مبادله این کالاها به کشورها کمک خواهد کرد تا با هزینه‌کمتری به کالاهای موردنیاز خود دست پیدا کنند. افزایش تولید استفاده بهینه از منابع اقتصادی، بهره‌برداری از امکانات بالقوه اقتصادی کشورها و افزایش فرصت‌های شغلی از جمله نتایج تجارت آزاد و امکان رد و بدل آزادانه کالا بین کشورهاست.

تجارت جهانی نه فقط وسیله‌ای برای در دسترس قرار دادن کالاهای مفیدی است که در یک نقطه دیگر دنیا تولید می‌شود بلکه راهی است برای انتقال نیازهای یک کشور به دیگر کشورها. طبق ماده 11 گات 1994 هیچ یک از اعضا حق ندارند به جز تعرفه‌های گمرکی و مالیاتها، محدودیت‌های دیگری را در واردات و یا صادرات کالاها به وجود آورند، چه این محدودیت‌ها از طریق برقراری سیستم سهمیه‌بندی باشد چه از طریق الزام به اخذ مجوزهای واردات و صادرات.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

گزارش کارآموزی حسابداری سازمان آب وفاضلاب

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری سازمان آب وفاضلاب 

موقعیت جغرافیایی منطقه گرگان و گنبد

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 69

فهرست

مقدمه                                                                             

فصل اول :  کلیات

اهداف تشکیل سازمان آب وفاضلاب                              

امورمالی سازمان آب وفاضلاب                                       

سرفصلهای هزینه تشکیلاتی اداره کل                              

مثال مربوط به پرداخت هزینه توسط تنخواه گردان        

فصل دوم :  سیستم حسابداری

درآمدها                                                                         

حقوق ودستمزد                                                               

مفهوم استخدام عمومی                                                    

حقوق ودستمزد سازمان آب وفاضلاب                            

حسابداری طرح        

نحوه محا سبه استهلاک        

فصل سوم:  دارائی های ثابت

جریان عملیات هنگام تحصیل دارایی ها    

نحوه کد گذاری وتعریف استقرار وتحویل گیرنده دارایی

صورت برداری پایان سال دارایی های ثابت           

نحوه کد گذارایی اموال جزئی                                         

فصل چهارم : نتیجه گیری                                 

نتیجه گیری                                                                    

ضمائم                                                                              

منابع ومآخذ   

فصل اول:کلیات                                 

موقعیت جغرافیایی منطقه گرگان و گنبد

منطقه گرگان و گنبد با وسعتی بیش از 22هزار کیلو متر مربع وبا بر گرفتن جلگه شرقی دریای خزر حدود 48% مساحت استان مازندران قدیم را شامل می گردد. شرایط اقلیمی از معتدل تا خشک و نیم خشک وبارندگی 800-250 میلیمتر در دشت وسیعی در دامنه های جنوبی رشته کوه البرز واقع است این منطقه از شمال به ترکمنستان ، از جنوب به استان سمنان (رشته کوههای البرز) از غرب به دریای مازندران و شهرستان بهشر واز شرق به استان خراسان (کوههای بینالود و آلاداغ) محدود می شود. واقع شدن منطقه گرگان و گنبد در محدوده 3 حوزه مهم آبخیز رودخانه های گرگان رود –و قره سو اترک و سایر رودخانه هایی که به خلیج گرگان می ریزند این منقطه را به عنوان یکی از مناطق پر آب  می سازد.