برچسب دوره - دانلود فایل های علمی

پروژه حقوق با عنوان نظام کیفری ایران باستان. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 120 صفحه

مقدمه:

انسان موجودی سعادت خواه و سعادت جو و فطرت و سرشت آدمی به سوی خوبی و خوهبت الهی استوار است حیات و ممات در پیش روی

انسان ها باعث گردیده که بشر برای تکامل کوششی کند تا حقیقت را دریابد و لذا در نیل انجام این هدف ها انسان در تکاپوی علوم فکری و علوم معرفتی هستند حصول به علوم و کشف معلومات بی ارتباط با حقوق مردم نیست و تامین مصالح حقوق عمومی التفات کوچک و معقول از خواسته های موجه اجتماعی خواهد بود. لذا آشنائی با واژه و مفهوم قانون و مقررات حاکم بر روابط بنگاه ها ما را آشنا با حقوق شهروندان خواهد نمود. که در این راستا خداوند را سپاس می گوییم که توفیق و عنایت عطا نمود که با تألیف این جزوه خدمتی کوچک به همنوعانم نماییم تا این مردم صاحب عزت و کرامت آشنائی کوچکی برای جلوگیری از هرج و مرج اجتماعی و گرفتن داد خود از ظالم و تحکیم خود بردارند و آ‎شنایی اجمالی برای این قشر زحمت کش برداشته شود.

فهرست مطالب:

مقدمه مؤلف

بخش اول

نظام کیفری ایران باستانی

سومر

مصر

آشور

قانون حمورایی

هخامنشی وقوع جرم و مجازات - نظم و امنیت همگانی

اشکانیان

سامانیان سازمان قضایی

بخش دوم

دادرسی در اسلام

معنی قضا

اصطلاح قضا

مراتب ولایت

شرایط دادرس

مستحبات و مکرومات دادرس

آداب مکروحه

آدابی که ترکش برای قاضی لازم است

بخش سوم

دعوی و تعریف آن

تعریف مدعی از مدعی علیه

مقررات مربوط به مدعی علیه

اقرار به حقوق مدعی - انکار- سکوت - مدعی علیه

طرق حکومت

هدف حقوق (معانی حقوق  مبنای حقوق)

حقوق فطری و طبیعی (عصر مذهبی - عصر تجربی)

نیروهای سازنده حقوق

بخش چهارم

اهداف حقوق

حقوق و شاخه ‏های آن

علم حقوق و فن حقوق

شاخه های علم حقوق(حقوق عمومی- حقوق خصوصی و حقوق بین المللی

حقوق و دولت

نقش حقوق در دولت

دلایل الزامی بودن حقوق

بخش پنجم

موجر و مستأجر

شرایط اجاره درست

تصرف عدوانی

چه زمانی مستاجر تصرف عدوانی کرده

بخشهای مالی قراردای(موجر و مستاجر) (ودیعه- تضمین- قرض الحسنه - سند تعهد آور)

سرقفلی

فسخ معامله

خسارات ناشی از عدم انجام تعهد- شرایط جبران خسارت حاصله- انتضاء موعد)

وقوع ضرر و توجه آن به متعهدله

بخش ششم

انواع ضرر

عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد.

علت خارجی(تادیه خسارت)

جبران خسارت منوط به عرف یا قانون(وجه التزام)

شرط عدم مسئولیت

فرق جزا و عدم مسئولیت

دلایل بطلان عدم مسئولیت

خسارت تاخیر و تأدیه

معاملات استقراضی(خسارات تاخیر تادیه)

خسارت تاخیر تادیه در معاملات حق استرداد محاسبه خسارات تاخیر تادیه

راههای جبران خسارات ناشی از تأخیر تأدیه

تقویم خسارات

بخش هفتم

تعریف سند - انواع سند

سند از نظر قانون ثبت

روش جدید صدور سند مالکیت

مسئولیت کیفری در قراردادها

خسارات تاخیر تادیه در اسناد رسمی

روش محاسبه خسارات تاخیر تادیه

انجام تعهد به وسیله متعهد له در اسناد رسمی

وجه التزام در اسناد رسمی

در چه مواردی عملیات اجرایی سند رسمی توقیف می شود.

قرارداد قولنامه‏ای (انواع آن)

مقررات تنظیم اسناد رسمی

آئین تنظیم قراردادها

بخش هشتم

کلیاتی که در قراردادها باید مورد نظر قرار گیرند

شرایط و توضیحات در قراردادها

خسارت ناشی از عدم انجام تعهد

فورس ماژور

نحوه جبران خسارات(اموری که در قرارداد باید به آن توجه کرد)

نحوه تنظیم تضمین ها و انواع آن

روش حل اختلاف (داوری)

بخش نهم

قرارداد ساخت و مشارکت

قرارداد کار موقت

اجاره نامه (ویژه محلهای مسکونی)

قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخت

مشارکت در ساخت نما

اجاره نامه ویژه کسب وتجارت

قرارداد اقاله

بخش دهم

قوانین و لوایح مصوب ق. م

منابع و مأخذ:

1- بررسی تحلیل قانون جدید (روابط موجر و مستاجر) بهمن کشاورز

2- خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی: دکتر قسمت اله سماواتی

3- تامین دادرسی در اسلام: استاد محلاتی: محمد سنگجلی

4- تخلفات ساختمانی- در حقوق ایران جهانبخش ابراهیمی

5- مقدمة علم حقوق دکتر ناصر کاتوزیان

6- حقوق ثبت اسناد واملاک غلامرضا مستمری

7- نمونه قرارداد امیر هوشنگ ساسان نژاد

8- نگرش تنظیم قرارداد بهمن کشاورز

9- قوانین و لوایحه مصوب قانون مدنی جمهوری اسلامی. تألیف قوانین

برای خرید و دانلود اینجا کلیک کنید

پایان دوره کارشناسی پروژه حقوق با عنوان نظام کیفری ایران

سجاد جمعه 2 مهر 1395 ساعت 11:11

0 نظر

پروژه رشته حقوق با عنوان حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 157 صفحه

مقدمه:

کشوریی کهنین همان همانند جهان، لیک و پیوسته در حال جوان شدن، از آن، با ایقان از ابدیت.

آنگاه که کشور گشایان یونانی را رام، بر فرمانروایی رم پیروز، فاتحین تازی را در خویش هضم، باقی و مستمر از مغول، برافراشته در برابر تجاوز بنا حق بعثیون عراقی، محرکین و حامیان آنها، ....، معترض و هشدار از ستم و جفای حکمرانان بیگانه و دون اندیشه..

چه می‌توان نگران آینده بود؟

بهترین برهان بر وجود و ماندگاری ابدی این کشور همانا که توانسته است تا به امروز وجود داشته و مانده باشد، به رغم دنیای فراز و فرود، افتخار و خفتش، پیروزی و مغلوبیش، رفعت و حضیضش، جذب و هضمش، و..... که به تکرار جراحات برداشته و صدمه‌ها دیده، شتم‌ها شنیده و ستم‌ها کشیده زانوانش جرح برداشته، بازوانش ضرب و قلبش زخم خورده، لیک و همواره از شکستگی پشتش به دفاع آمده است و جلوگلیری کرده است.

که آفریدگار جهان نگهدار آن بوده و هم مست و هم خواهد بود.

ملتی که در طول تاریخ وجودش، مگر دورانهای کوتاه و سراب گونه، زیر لگد و چکمه واغلین استبداد حاکمان بی خیر از خدا و خلق خدا بیگانه و با گانه یسر برده و با اینکه به اعتراف اهل بصرت، از با استعدادترین ملت‌ها محسوب می‌شود، بلحاظ همین مستبدی و کوتاه نظری حاکمش و سلب آزادی‌های حیاتی و شروع او نتواسته است در ردیف ملتهای مترقی جهان قرار گیرد. هوش و لیاقت فطری و خدادادی خویش را در راه تعالی و ترقی بکار برده و در عرصه بین المللی نشان دهد.

تاریخ سیاسی- مذهبی کشورمان به دو دوره تقسیم می‌شود: اول- ایران باستان دوم- ایران اسلامی

اول- ایران در ادوار پیش از اسلام (ایران باستان)

«اهورا مزدا» خدایی است بزرگ، اوست که ما فوق خدایان است، اوست که آفریدگار آبها و زمین است، اوست که انسانها را آفریده و سلطنت را او به «کوروش» عطا کرده است.

این اعتقاد ایرانیان در عصر هخامنشیان بوده است. در این دوران بود که دین زرتشت در ایران آغاز و در تمام امپراطوری پراکنده شد.

پادشاهان اشکانی به ادیان خارجی با دیده احترام می‌نگریستند.

ساسانیان، دولتی ملی تشکیل دادند که متکی بر دینی ملی، یعنی دین زرتشت، بود. این اتحاد ملی و مذهبی پایدار نبود و هر چند زمانی مورد خدشه و تزلزل قرار می‌گرفت.

ولی، آنگاه که ایران اتحاد سیاسی‌اش را درمی‌یافت، یگانگی مذهبی‌اش را نیز باز می‌گرفت.

از نظر سیاست خارجی، این خاندان می‌بایست مدام در مبارزه باشد، علیه رومیان در غرب، علیه قبایلی دیگر در شرق و آن دیگری در شمال.

این جنگ‌های طولانی و فرسایش، زبد بر شورش‌های روسای ارتش داخلی، استبداد سیاسی- مذهبی شاهان، رقابت‌های خشونت بار و خولین، مبارزات طبقاتی اختلافات مذهبی، بی نظمی و هرج و مرج اداری و..... امپراتوری را به ضعف و در فرجام به سقوط سوق داد.

با فتح ایران توسط تازیهای تازه مسلمان (643 میلادی) دین زرتشت به تدریج جای خود را به دین اسلام داد. از سازمان حکومتی، اولین دولت ایرانی، مادها، هستند وافی به منظور در دست نیست. حکومت هخامنش، سلطنتی مطلقه بود. پادشاهان این سلسله، به تمثیل بسیاری از سلاطین آن زمان، مدعی بودند که از جانب خداوند تعیین و برگزیده شده‌اند.

مردم در‌امر حکومت نقش و دخالتی نداشتند. با وجود این، سجایای اخلاقی پادشاهان هخامنشی و احترامی که آنها بعقاید مذهبی و آداب و رسوم اجتماعی میگذاشتند فشار استبداد را برای مردم قابل تحمل می‌ساخت.

امور کشور را شاه شخصا «به کمک چند نفر از مشاوران نزدیک خود، که در راس آنها وزیر اعظم بود، اداره می‌کرد. این اخیر، که آنرا هزاربد می‌خواندند، بعد از پادشاه، مهمترین مقام مملکت بود. و در عین حال مهر دار و فرمانده گارد مخصوص شاه (سربازان جاوید) بود.

امپراطوری هخامنشی، قبل از داریوش بزرگ، سازمان سیاسی- اداری مرتبی نداشت. اما، این‌پادشاه برای‌اولین بار در‌تاریخ، سازمانی بوجود آورد که مورد تقلید و اقتباس دیگر‌ملتها هم قرار گرفت. سازمان سیاسی- اداری داریوش براساس سیستم مرکزیت و تقویت قدرت پادشاه استوار بود.

داریوش، امپراتوری خد را به 20 ساتراپ تقسیم کرد. در راس هر ساتراپ‌ها یک نفر مامور کشوری بنام ساتراپ قرار داده. ستراپ‌ها را پادشاه به میل و نظر خود منصوب و معزول می‌کرد، در هر ساتراپی امور کشوری از امور لشکری جدا بود.

همچنین بازرسان‌مخصوص وجود داشتند که آنها را «چشم و گوش شاه» مینا میدند. اینان، ماموران بسیار مقتدری بودند که کارهای دولتی را بازرسی کرده، نتیجه را مستقیما به پادشاه گزارش می‌دادند.

دوره سلوکیها و اشکانیان

حمله اسکندر مقدونی به ایران، که در پی آمد تصادم و برخورد سیاست هخامنشیان با سیاست یونانیها در سال 330 قبل از میلاد مسیح، اتفاق افتاد، موجب تصادم در شرق و غرب و رواج زبان، فلسفه، فرهنگ، آداب و رسوم یونانی در ایران و سایر نقاط مفتوحه شد. اسکندر که در آغاز بعنوان یک انتقامجو «تخت جمشید» را آتش زد، در اواخر تغییر‌عقیده داد و‌تحت نفوذ تمدن ایرانی‌ها قرار گرفت. او، اینان را به کارهای مهم گماشته و دربار خود را به رسم پادشاهان ایرانی ترتیب می‌داد.

اسکندر، به پیروی از پند استاد خود ارسطو، که گفته بود: «تفرقه بینداز و حکومت کن»، ایران را به قطعات کوچک تقسیم و هر یک را به فرمانروایی سپرد. اما مرگ زود رس و نابهنگام او کار را ناتمام گذاشت امپراتوری عظیم او قطعه قطعه شد و سلسله یونانی سلوکی، که جانشین اسکندر در ایران شدند و مدتی حکومت داشتند، کاری از بپیش بنردند. اشکانیان، که از اقوام اصیل ایرانی بودند بزودی بساط حکومت آنها را برچیدند و دولت بزرگ اشکانی را، که مدت چند قرن دوام یافت، تاسیس نمودند (250 قبل از میلاد تا 226 میلادی)

اشکانیان در سیستم سیاسی- اداری ایران تجدیدنظر نکردند و به ترکیب ایالات که بوسیله سلاطین و امرای محلی اداره می‌شد، دست نزدند. فقط آنها را تابع خود نمودند.

در‌این زمان، سلطنت‌در عین حال که حق انحصاری خانواده اشکانی بود. موروثی نبود. یعنی لزوما سلطنت از پدر به پسر نمی‌رسید. بلکه پس از مرگ پادشاه، شورای بزرگان، جانشین او را بدلخواه معین می‌کرد. اگر اختلافی میافتاد، شمشیر در میانه حکم می‌شد هر طائفه یکی از شاهزادگان اشکانی را انتخاب کرده برای رسانیدن او، به مقام شاهنشاهی، کوشش می‌نمود.

امپراتوری اشکانی، مرکب از شش یا هفت حکومت بزرگ محلی بود. در راس همه آنها شاهان کوچک قرار داشتند که از طرف پادشاه بزرگ اشکانی منصوب شده بودند. شاه بزرگ از آنها جز اطاعت و انقیاد و دادن خراج و سپاه چیز دیگری نمی‌خواست. هر یک از حکومت‌های مزبور نیز به نوبه خود مرکب از چند امیر نشین بودند.

دوره ساسانیان (652- 224 میلادی)

ساسانیان، که بعد از اشکانیان بقدرت رسیدند، سیاست مرکزیت را در پیش گرفته، خود مختاری ایالات را از بین بردند و رژیم فئودالیته و ملوک الطوایفی را از ایران برانداخند.

اگر پادشاهان ساسای عنوان «پادشاه» را به برخی از حکام محلی می‌دادند، فقط برای حق شناسی و یا بعلل سیاسی بوده، زیرا حکام دیگر حق نداشتند که برای خود سپاه مخصوصی داشته و دربار ترتیب دهند و یا مقام خود را به وارث خود منتقل نمایند. تعقیب این سیاست که ضمنا متکی بر طرفداری از مذهب بود سبب شد که وحدت ملی ایرانیان تقویت شده و دولت واحد و مقتدری بوجود آید.

ساسانیان، مذهب زرتشت را مذهب رسمی کشور اعلام نمودند و به این ترتیب قوانین اوستا، که حاوی قوانین سیاسی و مدنی و جزائی بود، جز قوانین رسمی دولت گردید.

بدین ترتیب، صفات ممیزه دولت ساسانی دو چیز بود؛ یکی تمرکز قوا و دیگری حمایت‌رسمی از دین زرتشت، که اگر عمل اول را تقلیدی از داریوش هخامنشی بدانیم، عمل دوم از ابتکارات ساسانیان بمشار می‌رود.

در دوره‌ساسانیان، افراد جامعه به چهار طبقه تقسیم می‌شدند روحانیون، مشتمل بود بر قضات و علماء دینی (مغان، مویدان، و هیربدان) دستوران و معلمان.

طبقه دوم: نجباء یا جنگیان

طبقه سوم: دبیران، یعنی مستخدمین ادارات دولتی (منشیان، محاسبان، نویسندگان احکام محاکم، نویسنگان اجازه نامه‌ها و قراردادها و نیز مورخان و پزشکان و منجمان، که جزء این طبقه محسوب می‌شدند).

طبقه چهارم: کشاورزان و پیشه وران و بازرگانان که توده ملت را تشکیل می‌دادند.

هر یک از طبقات مزبور از نظر سیاسی و مدنی، وضع حقوقی جداگانه امتیازات خاص داشتند و اختلاط و امتزاج آنها ممنوع بود. شاه، رئیس عالی تمام طبقات و مافوق سازمان حکومت مرکزی و تمام قوا در شخص او متمرکز بود. بعد از شاه، شخص مهم کشور وزیر بزرگ بود. دوم- ایران در ادوار بعد از حمله تازی‌ها

انقراض سلسله ساسانی، از زمان حمله تازیها، چند سالی بطول نجامید و حدود سال 652 میلادی (32 ه)، با مرگ یزدگرد سوم، آخرین پادشاه این خاندان پایان گرفت.

سیر اسلامی کردن ایران و اینکه کشوری کاملا مسلمان در دنیا بوجود آید، چندین قرن بطول انجامید. ایرانیان، که اکثریت آنان به دین نو گرویدند، اصالت ملی خود را همچنان حفظ کردند.

تاریخ سیاسی- مذهبی این کشور می‌تواند به دو قسمت تقسیم شود:

ایران قبل از ظهور خاندان صفوری (1501- 643- م) (دوران تغییر دین و بقاء). ایران از صفویه به بعد، (ایران شعیه). دوران نخست را به نوبه خود می‌توان به سه مرحله تقسیم نمود، اول- دوران خلافت امویان (750- 661- م) و اوایل خلافت عباسیان.

این دوران که حدود دو قرن شد، ایران با یک درجه اقدام مختلفه با توجه به منطقه و موقعیت، زیر‌سلطه و‌نفوذ تازی‌ها بسر می‌برند. با‌اینحال، ایرانیها پیوسته می‌کوشیدند، تا با بهره بری از رقابت خلفا، ملیت و اصالت خویش را نگهدارند. آنها، از همان آغاز دم از طرفداری امام علی (ع) می‌زدند. او را جانشین به حق پیامبر و دیگران را غاصب منصب میدانستند.

سرنگونی خلافت عرب امویان و برقراری خلافت عباسیان، وی نیز عرب، اما متاثر از فرهنگ ایرانی، میسر نبود مگر با یاری ارتش ایران، به فرماندهی ابومسلم خراسانی.

در ابتدا، عباسیان تحت تاثیر و نفوذ ایرانیان قرار داشتند. همچنانیکه اینان، گاهی، پست‌های سیاسی‌و اداری‌مهمی در‌دستگاه آنان اشغال میداشتند. بسیاری از سنت‌های فرهنگی ایران باستان داخل در فرهنگ اسلامی شد.

دوم از نیمه قرن هشتم میلادی تا حمله مغول‌ها به ایران (اوایل قرن سیزدهم)

این عصر، زمان ظهور حکومت‌های ملی منطقه‌ای نیمه مستقل در تمام ایران است. از جمله؛ طاهریان در خراسان (878- 814- م)، صفاریان در سیستان (1002- 861- م)، آل بویه در مرکز و جنوب ایران (فارس، کرمان) (1055- 932- م)، سامانیان در شمال شرقی ایران (998- 892- م) و زمانی چند حکومت کردند.

این دوره همچنین، نمایانگر کاهش نفوذ خلفا بر ایران و تولد دوباره از زبان و ادبیات‌فارسی است. فردوسی‌طوسی شاهکار جاوادانه اقلیت بودند، و سنی‌ها می‌باشد. از نظر سیاسی- مذهبی، این عصر، هنوز، مبین مباحثه، گفتگو و مشاجره قلمی و حتی زد و خوردهای بدنی، بین شیعه، که تا این زمان هنوز در اقلیت بودند، و سنی‌ها می‌باشد. سوم- از حمله مغول‌ها به ایران تا جلوس صفویه بر سریر سلطنت

فتح ایران توسط مغول‌ها، به فرماندهی چنگیز، و سرنگونی رژیم خلافت (1258 م) بوسیله هلاکو، وضع سیاسی- مذهبی کشور ما را بصورت قابل ملاحظه‌ای تغییر داد.

در حقیقت، این دگرگونیها پیش درآمدی شدند برای تشکیل یک حکومت شیعی مذهب در چند قرن بعد.

مغول‌ها، که فقط در اواخر قرن 13 میلادی اسلام آوردند، نمی‌توانستند در، مقابل نقش این دین، که از دیر زمانی از آن اکثریت مردم تحت سلطه‌شان شده بود، بی تفاوت باقی بمانند.

آن زمان که ایلخانان مغول خویشتن را علاقمند به امور مذهبی میدیدند، بنظر میرسد، که به شیعه ملاطفت میکردند.

29-2- ایران از صفویه به بعد (ایران شیعه)

این قسمت از تاریخ سیاسی- مذهبی کشورمان هم می‌تواند به سه دوره تقسیم شود:

از صفویه تا انقلاب مشروطیت (1906- 1501- م) از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی (1979- 1906- م) از انقلاب اسلامی به بعد

در واقع، سازمان حکومتی و مطالعه تاسیسات سیاسی، رژیم جمهوری اسلامی، بنا شده در ایران در پی پیروزی انقلاب اخیر موضوع جزوه حاضر را تشکیل میدهد.

30- اول- ایران از صفویه تا انقلاب مشروطیت

شاه اسماعیل، تیموریان را از ایران بیرون، سلسله صفوی را بنیان، حکومتی ملی تاسیس و مذهب شیعه دوازده امامی را مذهب رسمی کشور قرار می‌دهد.

ظهور این دودمان، قطعی‌ترین مسیر از تاریخ ایران اسلامی را نشان می‌گذارد. جو سیاسی- مذهبی ایران، که تا آن زمان کم و بیش برتری سنی‌ها را نمایانگر بود، دیگرگون و به یک وحدت حکومت معنوی برای امامان از تبار امام علی (ع) مبدل می‌شود.

پس‌از حمله عرب‌ها، کشور ایران‌از لحاظ داشتن تاسیسات سیاسی اداری مستقل، همچنانکه از دیگر جهات، دچار فترت بزرگ و طولانی شد. بدانگونه که اشاره رفت، رادمردانی‌در گوشه‌و کنار این‌مملکت در‌برابر خلفای‌جابر اموی‌و عباسی‌قد برافراشتند و حکومت‌های تقریبا مستقل و قدرتمندی هم تاسیس کردند. بسیاری از این سلسله‌ها که می‌خواستند شکوه و عظمت زمان ساسانی را برای ایران تجدید و مرزهای آن را به حدود سابق برسانند دوام نکردند. اینان هرگز موفق نشدند تا حدود کشور را به سر حدات قبل رسانده و تمام شهرستان‌ها را تابع یک حکومت و یک قانون نمایند. استقلال، و‌بطور کلی، احیا «ایران» در‌حقیقت مدیون‌سعی و‌جهد و تدبیر پادشاهان صفوی است، که حدود آن را به سر حدات طبیعی رسانده و دولت واحد و مقتدری بوجود آوردند. هر چند، هزار فریاد از استبداد و ستم آنان بر مردمان ایران.

از زمان تاسیس این سلسله است که، 1. اقتدار سیاسی از نو به یک دولت متمرکز برمی‌گردد، بعد از انکه مورد کشمکش و نزاع بین قبایل مختلف و سران آنان به مدت مدیدی بود. صفویها، بازگشتی بسوی چهره‌ایکه ایران باستان داشت، تدارک دیدند، نه قرن بعد از حمله دخویانه تازیها!؟

برقراری پادشاهی مطلقه بعنوان فرم حکومت رسمی و دولتی کردن مذهب اما، این بار بجای دین زرتشت، دین اسلام، مذهب شیعه، ملاک است. سیاست مذهبی پادشاهان صفوی، در تقویت روح ملی و ایجاد وحدت و یگانگی مردم ایران تاثیری بسزا داشت و این سیاست صفویان در مقابل دشمنان ایران بویژه خلفای عثمانی، که مدعی خلافت و جانشینی پیغمبر اسلام بودند، بعنوان حربه برنده بکار می‌رفت.

سازمان سیاسی، اداری صفویه بر پایه مرکزیت استوار بود. تمام اقتدار و اختیار شخص شاه ناشی و همه ماموران دولتی تابع او بوده و از جانب وی نصب و عزل می‌شدند.

پس از استیلای افغان‌ها، که منجر به انقراض سلسله صفویه و چند سالی هرج و مرج شد، نادر شاه افشار مهاجمین را تار و مار و قدرت را در دست می‌گیرد. این پادشاه سعی داشت تا شیعه و سنی را دوباره آشتی دهد. لیکن این امر ممکن نبود، که اکثریت ایرانیان به مذهب شعیه، روی آورده بودند. حکمرانان زند، که پس از سلسله افشاریه به حکومت میرسند، در تکریم به مکتب شیعه فرو گذار نبودند. در زمان قاجاریه، از همان ابتدا روابط بین دولتیون و روحانیون رو به تیرگی می‌رفت- و آن به چند دلیل بود، از جمله: آنان بیشتر حالت غیر مذهبی بخود می‌گرفتند و اینان مخالف این وضع بودند. بحرانهای‌داخلی در‌حوزه اجتماعی- اقتصادی، چون حوزه سیاسی- مذهبی، بویژه، نفوذ و رخنه روزافزون غرب و فرهنگ آن در ایران. قاجارها، که در اواخر سده هیجدهم سکان کشتی حکومتی ایران را در دست گرفتند، کوشش در تشکیل دولت مرکزی داشتند، لذا، تاسیسات حکومتی و اداری آنها، تقریبا شبیه تاسیسات صفویه بود.

از اوایل قرن نوزدهم، کشور ما در معرض تاثیر و نفوذ سیاسی- اقتصادی و فرهنگی کشورهای بیگانه، مخصوصا کشورهای غربی، قرار گرفت. و بیش از پیش به حوزه سیاست بین المللی و آنگاه به بازار سرمایه داری جهانی کشیده شد.

بدین تعبیر، می‌توان گفت؛ دوره حکومت قاجارها، سرآغاز وابستگی اقتصادی ایران به کشورهای بیگانه است. دخالت دولت‌های دیگر در امور داخلی ایران، تعدد مشکلات و موانع، باعث رکود رشد اقتصادی کشور گردید. فساد، اختلاس و رشوه خواری در همه ارکان و تشکیلات اداری رسوخ کرده بود.

شاهان قاجار، گنجینه‌های عظیمی از ثروت و دارایی کشور را در خزانه‌های خود جمع می‌کردند و باین ترتیب ضربه مهلکی بر پیکر اقتصاد کشور وارد می‌آوردند.

پی آمد، مشکلات و بحرانهای همه جانبه مملکت، و واگذاری امتیازات، به تاراج و یغما دادن ثروت ملی از یک طرف، بی لیاقتی و در عین حال مستبدی حکام قاجار، در برابر مردم، از طرف دیگر آن شد که سرانجام، ملت ایران عاصی گشته و بدنبال اتحاد سه طبقه زیر: روشنفکران انقلابی دمکرات- لیبرال، متاثر از ایدئولوژیهای غربی بورژوازی فروشنده بازار روحانیت شیعه

در سپیده دم قرن جاری میلادی، به پا خاسته و انقلاب خود را، که بنام انقلاب مشروطیت مشهور است، به ثمر رساندند (1284، ه- ش).

بدین‌ترتیب سلطنت استبدادی ایران به سلطنت مشروطه تبدیل می‌گردد. متاسفانه، تغییر نامی بیش نبود، که شاهان بعد از این انقلاب هم، دست کمی از همتاهای سلف خویش نداشتند. اگرچه بحث ژرف و کلی از حوادث و جریاناتی که به انقلاب مشروطیت و در فرجام به تدوین اولین قانون اساسی ایران شد، از حوصله و بحث جزوه حاضر خارج است. ولی، ذکر شرایط و بیان احوالی که این اولین متن مدون کشورمان در لوای تاثیر آنها، تدوین و به مورد اجرا گذاشته شد، ولو به اختصار، برای شناخت و توجیه بعضی اصول و موارد آمده در آن، همچنین اطلاع و یادآوری دانشجویان عزیز، ضروری به نظر می‌رسد. وضع عمومی ایران در اواخر قرن 13 هجری شمسی

انقلاب‌مشروطیت ایران، مانند‌سایر انقلابهای مشابه که در قرن هیجدهم در کشورهای مختلف جهان به وقوع پیوست، از ستمگریهای سلاطین مستبد و ایادی آنان سرچشمه می‌گرفت.

پادشاه و هر یک از حکام، کلیه منابع طبیعی، همچنین دسترنج مردم را مانند غنائم جنگ قابل تملک و تصرف می‌دانستند و بر جان و آزادی افراد تسلطی بی قید و شرط اعمال می‌کردند. مانند سپاهان فاتح در سرزمین ملت مغلوب از هرگونه اقدامی که در راه ارضا تمناهای آنان میسر بود، خودداری داشتند.

منابع عمده درآمد مملکت، طبق قراردادهای دراز مدت، به خارجیان واگذار می‌شد و وجوه حاصل به مصارف عیش و نوش و شهوت رانی شاه، شاهزاگان و درباریان می‌رسید. اعضاء حکومت، خواربار و مایحتاج عمومی را خریداری و احتکار میکردند و با ایجاد قحطی مصنوعی به بهای سنگین به فروش می‌رساندند.

حکام و فرمانداران که به ایالات ولایات اعزام می‌شدند، مبالغی هنگفت به تقدیم می‌داشتند و با اختیارات تمام به محل ماموریت خود عزیمت میکردند و در قبال اخذ وجوهی متناسب با آنچه که به مرکز پرداخته بودند بعلاوه، مبالغی که حرص و طمع آنان را فرو بنشاند، مناسب محلی را به اشخاص مشمول و در عین حال بی خبر از اصول عدالت و انصاف واگذار می‌کردند و بر پریشانی و فقر عمومی و عدم رضایت و عصیان مردم مهیا فزودند.

اشخاص فرو مایه مقامات انتظامی را اشغال و بدون هیچگونه خدمت یا مجاهدتی، درجات عالی را احراز می‌کردند.

افواجی موهوم تشکیل می‌دادند و حقوق آنان را از دولت مطالبه و وصول می‌کردند و مقداری از آن را به مقامات مسئول پیش کش می‌کردند و بقیه را به مصارف شخصی خود می‌رساندند و موجبات مضاعف شدن مالیات‌ها و عوارض را فراهم می‌ساختند.

در این احوال، اگر از جان گذشته‌ایی به قصد شکایت، خود را به مرکز می‌کشاند تا قضایا را به گوش اولیا حکومت برساند، فوری، حاکم محل وی را شخصی اخلالگر و مفسده جو معرفی می‌کرد و با تقدیم پیشکش مخصوص به مقامات مرکز موجبات توقیف و عودت او را فراهم می‌ساخت. رنج و خسارات سفر ملامت و سرزنش همشهریان، کینه جویی حاکم، را بر زیانها و مظالمی که قبلا تحمل کرده بود، افزوده می‌شد. برخورد سیاست روس‌ها و انگلیسی‌ها در ایران و رفایت آنان برای کسب امتیازات بیشتر- آن اولی‌ها می‌خواستند تا جاده‌ایی به جنوب ایران باز کنند و به آبهای گرم خلیج فارس دست یابند و این اواخر، امنیت راه هند را از طریق خاک کشور ما تامین نمایند- و تمکین حکومت از آنان مبنای سیاست خارجی کشور را تشکیل میداد. اختیارات پادشاه

پادشاه ایران دارای قدرت مطلق و نامحدود بود و قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه از شخص وی ناشی می‌شد. نه شورایی از نجبا و نه هیئتی از روحانیون بر او نظارت می‌کرد.

هرگاه شورش یا توطئه‌ای علیه او صورت می‌گرفت، می‌توانست صدها تن از اتباع خود را به دیار عدم بفرستند و اموال آنان را بنفع خود مصادره کند.

اعضا‌خانواده سلطنت و وزرا دولت و کلیه حکام و کارکنان حکومت در موارد مقتضی به فرمان پادشاه مجازات می‌شدند و حکم صادره، بلافاصله به مورد اجزا گذاشته می‌شد. مالیاتها به نام شاه وصول میشد، امتیازات به دستور وی اعطا می‌گردید و قشون به منظور حفظ و حراست پادشاه به اقتدارات او، انجام وظیفه می‌کرد!!؟

50- صدر اعظم یا وزیر اعظم

عالیترین مقام دولتی، وزیر اعظم بود که بوسیله پادشاه منصوب می‌شد و معمولا بر کلیه دستگاههای دولتی نظارت میکرد. توطئه‌ها و تفتین‌های بسیار از طرف مخالفان وی نزد پادشاه بعمل میامد و به مجرد عدم رضایت پادشاه، ساقط می‌شد، هم به دیار نیستی گسیل می‌گشت.

قوانین

دو نوع قانون در کشور حکومت می‌کرد. یکی قوانین شرع و دیگری مقررات عرف.

قوانین شرع، که منابع آن قرآن و سنت و اجماع و عقل است، بوسیله مجتهدین مذهبی به مورد اجرا گذاشته می‌شد و دعاوی و اختلافات مدنی بر طبق آنها حل و فصل می‌گردید. فقدان کنترل بر گروه مذهبی مزبور موجبات سو استفاده و تجاوز به حقوق افراد را فراهم میاورد و سو ظن و احیانا نفرت مردم را برمی‌انگیخت.

سلاطین ایران، با اینکه مسلمان بودند، از قدیم الایام راه و رسم خاصی را که در موارد بسیار خود ابداع می‌کردند. برای تنبیه و مجازات مقصرین به مورد اجرا می‌گذاشتند. در ایالات و ولایات نیز وضع بهمین منوال بود، با این تفاوت که اجرای آن را حکام به عهده داشتند. دعاویی‌بازرگانی، معمولا از راه حکمیت حل و‌فصل میشد و‌نوعا با رعایت انصاف و‌عدالت مورد رسیدگی و‌صدور رای‌قرار نمی‌گرفت. چون‌در هیچیک از مراحل دعوی، حتی صدور حکم، نوشته‌ای تنظیم نمی‌شد، وسیله‌ای برای دانستن مبانی استدلال و مقررات مورد استناد در دعاویی مزبور، در دست نیست. مجازات‌ها

مجازات‌های ظالمانه و هرگونه شکنجه‌ای که به ذهن خطور کند به مورد اجرا گذاشته می‌شد. هر حاکم جدیدی که منصوب می‌گردید، معمولا اولین دسته سارق یا قطاع الطریق را که دستگیر می‌کردند و به خدمتش می‌آوردند شکنجه می‌داد تا در حوزه ماموریت خود ترس و وحشت ایجاد کند. شلاق و چوب و فلک، مجازاتهای معمول و متداولی بودند، که درباره هر طبقه و دسته‌ای اجرا می‌شد.

نهضت مشروطیت

جنبشی که منتهی به اعطای مشروطیت و توشیح قانون اساسی شد، نخست بصورت اعتراض آزادیخواهان علیه عین الدوله، صدراعظم وقت، مطرح شد. زیرا، مشار الیه را مشمول استقراض‌های سرسام آور خارجی و ولخرجیهای بی حساب شاه در مسافرت‌های خود به فرنگستان و بالاخره منشا فساد و تباهی حکومت می‌دانستند.

دومین تقاضا، تاسیس عدالتخانه بود که بوسیله آن اختیارات تا متناهی حکام و ظلم و استبداد آنان محدود شود.

ایستادگی مظفرالدین شاه از یک طرف و اصرار اصناف و طبقات- مردم از طرف دیگر پس از یک سلسله حوادث، منجمله تحصن در صحن حضرت عبدالعظیم، منتهی بصدور دستخط شاه دائر بر موافقت با تاسیس عدالتخانه شد، که عدم اجرای آن کینه‌ایی تازه و سوء ظنی جدید در دلها پدید آورد و جنگ مشروطه و استبداد را پی ریزی کرد که چهار سال طور کشید و طی آن صدها نفر بیگناه کشته شدند و خرابیها و زیانهای مادی و معنوی بسیار ببار آمد. تا آنکه پیروزی نهایی نصیب آزادی خواهان شد و حکومت قانون در کشور ما مستقر گشت.

قانون اساسی ایران در 14 ذیقعده 1324 (8 جدی 1285) با 51 اصل به امضاء مظفر الدین شاه رسید و دستور ابلاغ آن صادر شد و متمم قانون اساسی در 29 شعبان 1325 (15 میزان 1286) با 107 اصل به امضا محمد علی شاه بمورد اجرا گذاشته شد.

در 18 اردیبهشت ماه 1328 یک اصل الحاقی به قانون اساسی ایران افزوده شده. به مضمون زیر:

در هر موقعی که مجلس شورای ملی و مجلس سنا هر یک جداگانه، خواه مستقلا، خواه نظر به پیشنهاد دولت لزوم تجدیدنظر در یک یا چند اصل معین از قانون اساسی یا متمم آن را به اکثریت دو ثلث. کلیه اعضاء خود تصویب نمایند و اعلیحضرت همایونی شاهنشاهی نیز نظر مجلسین را تایید فرمایند، فرمان همایونی برای تشکیل مجلس موسسان و انتخابات اعضا آن صادر می‌شود.

مجلس موسسان مرکب خواهد بود از عده‌ایی که مساوی باشد با مجموع عده قانونی که اعضا مجلس شورای ملی و مجلس سنا. انتخابات مجلس موسسان طبق قانونی که به تجدیدنظر در همان اصل یا اصول بخصوص که مورد رای مجلسین و تایید اعلی حضرت همایون شاهنشاه بوده است. تصمیمات مجلس موسسان به اکثریت دو ثلث آرا کلیه اعضا اتخاذ و پس از موافقت اعلیحضرت همایون شاهنشاهی معتبر و مجری خواهد بود.

این اصل شامل هیچیک از اصول قانون اساسی و متمم آن که مربوط به دین مقدس اسلام و مذهب رسمی کشور که طریقه حقه جعفری اثنی عشری میباشد و احکام آن و یا مربوط به سلطنت مشروطه ایران است نمی‌گردد و اصول مزبور الی الابد غیر قابل تغییر است.

در مورد اصول 4 و 5 و 6 و 7 قانون اساسی و تفسیر مربوط اصل 7 و همچنین در اصل 8 قانون اساسی و اصل 49 متمم آن با توجه به سابقه و قوانینی که نسبت به بعضی از این اصول وضع شده است یک بار مجلس شورای ملی و مجلس سنا که پس از تصویب این اصل منعقد خواهند شد. بلافاصله پس از رسمیت یافتن مجلس در اصول مزبور تجدیدنظر خواهند نمود و برای این منظور مجلس واحدی تحت ریاست رئیس مجلس به عمل خواهند آورد تا از آن که از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاهی تایید گردید به صحه ملکوتها موشح شده معتبر و مجری خواهد بود.

فهرست مطالب:

فصل اول: تاریخچه حقوق اساسی ایران

جغرافیای طبیعی ایران

نگاهی اجمالی بر تاریخ سیاسی- مذهبی ایران

ایران در ادوار پیش از اسلام (ایران باستان)

حکومت هخامنشی

دوره سلوکیها و اشکانیان

دوره ساسانیان

ایران در ادوار بعد از ظهور اسلام (ایران اسلامی)

ایران در دوران خلافت امویان و اوایل خلافت عباسیان

ایران از نیمه قرن 8 میلادی تا حمله مغول‌ها

ایران از حمله مغول‌ها تا جلوس صفویه بر سرید سلطنت

ایران از صفویه به بعد (ایران شیعه)

اول- ایران از صفویه تا انقلاب مشروطیت

دوران صفویه‌ها

حکمرانان زند

قاجاریه

وضع عمومی ایران در اواخر قرن 13 هجری

اختیارات پادشاه

صدر اعظم یا وزیر اعظم

قوانین

مجازات‌ها

نهضت مشروطیت

دوم- ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی

نگاهی‌جمعی و کلی بر مطالب آمده در قانون‌اساسی مشروطیت و متمم آن در وظایف مجلس- حدود و حقوق آن

در اظهار مطالب به مجلس شورای ملی

عنوان مطلب از طرف مجلس

در شرایط تشکیل مجلس سنا

حقوق ملت ایران

قوای مملکت

حقوق اعضای مجلسی

حقوق سلطنت ایران

راجع به وزراء

اقتدارات محاکمات

تجدید نظرات و تغییرات قانون اساسی مشروطیت

عدم تجانس اصول قانون اساسی مشروطیت

اجمالی از اثرات مثبت انقلاب مشروطیت

خاندان پهلوی و دین اسلام

سوم- ایران از انقلاب اسلامی به بعد

تولد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

کرنولوژی سقوط پادشاهی پهلوی

تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

فصل دوم- شکل و محتوای نظامی جمهوری اسلامی ایران

کلمه «جمهوری» بیانگر شکل حکومت است

حکومت یک تن

حکومت عده‌ای معدود

حکومت عده‌ای بیشمار

تقسیم بندی شکل حکومت از نظر ارسطو

نقدی بر تقسیم بندی شکل حکومت

نتیجه

کلمه «اسلامی&

برای خرید و دانلود اینجا کلیک کنید

پایان دوره نامه کارشناسی پروژه رشته حقوق با عنوان اساسی

سجاد جمعه 2 مهر 1395 ساعت 10:04

0 نظر

پروژه بررسی نظام حقوقی همه‎ پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 140 صفحه

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش بررسی و شناخت همه پرسی از دیدگاه حقوقی و سیاسی بوده است، به همین منظور این رساله در دو بخش آمده است. بخش اول به بررسی مفهوم و اصول همه پرسی و پیشینة تاریخی آن در ایران پرداخته است، این بخش در دو فصل آمده است، در فصل اول ضمن ارائة تعریفی از همه پرسی و بررسی تمایز آن با انتخابات و افکار عمومی به بررسی اصول و مقوله‎های مرتبط با همه پرسی (همه پرسی و توسعه سیاسی، همه پرسی و حاکمیت قانون) پرداخته‎ایم.

در فصل دوم این بخش، سوابق همه پرسی چه در دورة قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش دوم اختصاص به بررسی نظام حقوقی همه پرسی دارد، در فصل اول به بررسی ساختار قانون و سیاسی همه پرسی پرداخته‎ایم و در فصل دوم ارتباط این نهاد را با قوای مقننه و مجریه مورد بررسی قرار داده‎ایم. در این بخش سعی ما بر این بوده که به این سئوالات پاسخ بگوییم: 1- چه مقامی می‎تواند اظهار نظر ملت را درخواست کند؟ 2- امکان مراجعه به آرای عمومی مخصوص مواردی است که مجالس قانونگذاری در حال تعطیل است یا در همه حال می‎توان به طور مستقیم از ملت نظر خواست؟ 3- در چه موضوعاتی مراجع به آرای عمومی مشروع است آیا در همه موارد می‎توان از این وسیله استفاده کرد یا اختصاص به پاره‎ای مسایل مهم و استثنایی دارد؟ 4- اعتبار تصمیمات مردم تا به چه حد است آیا با وضع قانون عادی می‎توان آن را فسخ کرد یا خیر؟

و نهایتاً نتیجه اینکه به اجرا گذاشتن همه پرسی تنها در جوامعی که مردم به رشد و توسعه سیاسی راه یافته‎اندو فرهنگ مردمسالاری بر جامعه حاکم است مطلوب و سازنده است چرا که کیفیت و چگونگی طرح مسأله مورد پرسش از مردم و ترتیب برگزاری همه پرسی در نتیجة آن اثر فوق العاده دارد و همیشه قدرت حاکم می‎تواند با گزینش واژه‎ها و زمان مناسب آنگونه که می‎خواهد و امید دارد، آرای مردم را در همه پرسی به سود خود متمایل کند.

مقدمه:

حق حاکمیت ملت یا حق مردم در تعیین سرنوشتشان، بخشی از حقوق و آزادی‌های اساسی مردم مبتنی بر حقوق طبیعی انسان می‌باشد، چنین حقوقی ریشه در عمیق‌ترین لایه‌های هویت و ویژگی‌های متمایز انسان دارد.

اعمال این حق بنیادین بشری تنها در رژیم‌های مردم سالار معنا پیدا می‌کند. ویژگی‌های اصلی نظام مردم سالار عبارتند از:

1ـ تضمین حق حاکمیت واقعی مردم

2ـ تضمین کامل آزادی انتخابات مردم

3ـ تبعیت کامل حکومت از اراده مردم در کلیه سطوح

4ـ تضمین پاسخ‌گویی همه‌ی مسئولان در مقابل مردم

5ـ تضمین نظارت مؤثر و کامل و مستمر مردم بر عملکرد نهادها و مسئولان

6ـ تضمین برابری واقعی مردم در مقابل قانون و رفع کلیه اشکال تبعیض

7ـ استقرار یک نظام قضایی کارآمد، مستقل، بی‌طرف، عدالت گستر و تبعیض ستیز

8ـ تضمین آزادی بیان اندیشه و مطبوعات

9ـ تضمین رعایت حقوق بشر طبق موازین داخلی و بین‌المللی

10ـ تضمین اصل تفکیک قوی

در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاکمیت خداوند به حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش توجه داشته است.

«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. و ملت این حق خدا داد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.»

بنابراین حاکمیت تنها از آن خداست و از جانب خداوند تنها به مردم تفویض شده است نه به کس دیگری، قوای سه گانه و مقام رهبری که این حاکمیت را اعمال می‌کنند آن را از طریق «اتکاء به آرای عمومی» از مردم کسب کرده‌اند.

با توجه دقیق به اصل 56 «همه پرسی یا رفراندم» جلب توجه می‌نماید. همه پرسی یا رفراندم یکی از راه‌های شناخته شده در نظام‌های مختلف حقوقی برای دریافت مستقیم آرای عمومی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلفی به آن اشاره شده است. (اصول 1، 6، 59، 99، 110، 123، 132، 177).

در زبان محافل سیاسی مدتی است که واژه رفراندم یا همه پرسی ـ که ظرفیت قانون اساسی است ـ مطرح شده است. به همین دلیل مبانی حقوقی اجرای همه پرسی مورد توجه صاحب نظران حقوقی و سیاسی قرار گرفت.

برخی از نویسندگان حقوقی و سیاسی استفاده از همه پرسی را مناسب‌ترین راهکار برای حل معضلات و مشکلات موجود در کشور و تسریع فرایند‌گذار به مرد سالاری می‌دانند.

از دیدگاه نو‌ اندیشان دینی تدبیر امور سیاسی در زمان غیبت معصومین به عهده‌ی خود مردم گذاشته شده است. مردم می‌توانند امور اجتماعی خود را بر اساس مصالحی که در شرایط مختلف زمانی و مکانی تشخیص می‌دهند سامان دهند.

شکل حکومت دینی در دوران غیبت شورایی است. یعنی تمام مقدرات سیاسی با مراجعه به آرای عمومی تعیین می‌شود. در مقابل این گروه، عده‌ای از صاحب نظران و شخصیت‌های حقوقی و فعالان سیاسی با برداشت دیگری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با ارائه‌ی ادله و مستندات قانونی نظر گروه اول (نو اندیشان دینی) را فاقد وجاهت قانونی دانسته و آن را مغایر نظر تدوین کنندگان قانون اساس تشخیص داده و استفاده از این مکانیزم را در مورد موضوعات مطروحه نه تنها مفید ندانسته بلکه آن را موجب بی اعتبار نمودن قانون اساسی تشخیص می‌دهند.

یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های رژیم حکومتی دموکراتیک (همان طور که در صفحه قبل اشاره شد) مشارکت دادن هر چه بیشتر مردم در صورت بندی قدرت و امور عمومی است یعنی تصمیم گیری در مورد سرنوشت سیاسی مردم به خود مردم سپرده شود به عبارتی دیگر تمام حقوق سیاسی مردم اعم از حقوق قانون گذاری، اجرایی و قضایی توسط خود مردم اعمال گردد ولی به جهت تخصصی بودن مسایل سیاسی و حکومتی و پیچیدگی جوامع امروزی اعمال دموکراسی مستقیم در عمل میسور نیست به همین دلیل در رژیم‌های دموکراتیک علاوه بر انتخاب مقامات حکومتی و سیاسی (نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و ...) توسط مردم، در مواردی همچون تصویب قوانین مهم و اخذ تصمیم حساس و بنیادی جامعه، مراجعه به آرای عمومی می‌شود که این مراجعه به آرای عمومی در اصطلاح حقوقی «همه پرسی یا رفراندم» نامیده می‌شود.

مسأله همه پرسی در ارتباط با نظریه‌ی حاکمیت، سابقه‌ای طولانی دارد و حتی فلاسفه قدیم هم بر آن تأکید داشته و رعایت آن را از زمامداران طلب می‌کردند.

در قانون اساسی رژیم سابق مسأله همه پرسی مطرح نبود با این حال در سال 1332 دولت وقت با استفاده از همه پرسی، مجلس شورای دوره‌ی هفدهم را منحل ساخت و در سال 1341 نیز شاه برای مردمی جلوه دادن سلطنت خود، مسأله تصویب ملی را عنوان کرد.

پس از انقلاب اسلامی و سقوط رژیم سلطنت لازم بود که نوع حکومت آینده مشخص شود، برای این منظور به پیشنهاد رهبری انقلاب در فروردین سال 1358 همه پرسی صورت گرفت و ملت با اکثریت قاطع به جمهوری اسلامی رأی داد.

رفراندم دیگر در ایران صورت گرفت مربوط به قانون اساسی بود که پس از تهیه و تصویب از جانب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب اکثریت قاطع مردم رسید و آخرین رفراندم، در سال 1368 مربوط به تجدید نظر و بازنگری قانون اساسی بود که پیشنهاد حضرت امام صورت گرفت که در نهایت به تصویب مردم رسید.

هدف از انجام این پژوهش بررسی و شناخت همه پرسی از دیدگاه حقوقی و سیاسی بوده است. به همین منظور این رساله در دو بخش آمده است:

بخش اول: به بررسی زمینه‌های موضوعی همه پرسی پرداخته که این بخش در دو فصل گردآوری شده است و هر یک از این فصول در دو مبحث آمده است. فصل اول ضمن ارائه تعریف از همه پرسی و بررسی تمایز آن با انتخابات و افکار عمومی به بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی پرداخته است. در فصل دوم این بخش سوابق همه پرسی چه در دوره‌ی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش دوم اختصاص به بررسی نظام حقوقی همه پرسی دارد. که در فصل اول به بررسی ساختار قانونی و سیاسی همه پرسی پرداخته‌ایم و در فصل دوم ارتباط این نهاد را با قوه‌ی مقننه و مجریه مورد بررسی قرار داده‌ایم.

در این بخش سعی یر این بوده تا به این سؤالات پاسخ گوییم.

1ـ چه مقامی می‌تواند اظهار نظر ملت را درخواست کند؟

2ـ امکان مراجعه به آراء عمومی مخصوص مواردی است که مجالس قانون گذاری در حال تعطلیل است و یا در همه حال می‌توان به طور مستقیم از ملت نظر خواست؟

3ـ در چه موضوعاتی مراجعه به آراء عمومی مشروع است؟ آیا در همه موارد می‌توان از این وسیله استفاده کرد یا اختصاص به پاره‌ای مسایل مهم و استثنایی دارد؟ و در صورت اخیر آن مسایل کدام است؟

4ـ اعتبار تصمیمات مردم تا چه حد است و آیا با وضع قانون عادی، می‌توان آن را فسخ کرد یا خیر؟

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول مفهوم و اصول همه‎پرسی و پیشینة تاریخی آن در ایران

مبحث اول مفهوم همه پرسی

بند اول دموکراسی

اول تعریف دموکراسی

دوم انواع دموکراسی

الف) دموکراسی مستقیم (مشارکتی)

ب) دموکراسی غیر مستقیم (دموکراسی بر اساس نمایندگی)

ج) دموکراسی نیمه مستقیم

یک ـ وتوی مردم

دو ـ رفراندم (همه پرسی)

الف) چرا رفراندم (همه پرسی)

ب) ضرورت مراجعه به همه پرسی

ج) ماهیت همه پرسی

1ـ همه پرسی مشورتی

2ـ همه پرسی تصویبی

3ـ همه پرسی الزامی

4ـ همه پرسی اختیاری

سه ـ پله بیسیت

چهار ـ ابتکار عام (پیشنهاد مردم)

پنج ـ گزینش گری

شش ـ حق لغو نمایندگی (باز خوانی)

بند دوم تمایز همه پرسی با انتخابات و افکار عمومی

اول همه پرسی و انتخابات

دوم همه پرسی و افکار عمومی

مبحث دوم بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی

بند اول همه پرسی و توسعه سیاسی

اول مفهوم توسعه سیاسی

دوم رابطه همه پرسی با توسعه سیاسی

بند دوم همه پرسی و حاکمیت قانون

اول مفهوم حاکمیت قانون

الف) استقلال قوه قضاییه و حاکمیت قانون

ب) دموکراسی و حاکمیت قانون

دوم رابطه همه پرسی با اصل حاکمیت قانون

الف) بررسی اصول قانون اساسی در خصوص همه پرسی

ب)محدودیت‌های‎وارده‎براصل حاکمیت قانون درخصوص همه‎پرسی

فصل دوم پیشینة تاریخی همه پرسی در ایران

مبحث اول همه پرسی در دوره‌ی مشروطیت

بند اول همه پرسی 12 و 19 مرداد 1332

بند دوم همه پرسی 6 بهمن 1341

مبحث دوم همه پرسی در جمهوری اسلامی

بند اول همه پرسی 12 و 13 فروردین 1358

بند دوم همه پرسی 12 آذر 1358

بند سوم همه پرسی بازنگری قانون اساسی

بخش دوم بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی

فصل اول همه‎پرسی قانونی و سیاسی

مبحث اول همه پرسی قانونی

بند اول همه پرسی تقنینی (موضوع اصل 59)

اول قلمرو وضع قواعد از طریق همه پرسی

دوم ابتکار همه پرسی

سوم شأن و ارزش مصوبات از طریق همه پرسی

بند دوم همه پرسی تأسیسی (موضوع اصل 177)

اول مشروعیت قانون اساسی

دوم همه پرسی و تعیین نظام سیاسی کشور

مبحث دوم همه پرسی سیاسی

فصل دوم همه‎پرسی و قوای مقننه و مجریه

مبحث اول همه پرسی و قوه‌ی مقننه

بند اول همه پرسی و مجلس شورای اسلامی

اول ارتباط همه پرسی با مجلس شورای اسلامی

دوم همه پرسی ناقض استقلال قوه‌ی مقننه یا محدودیت دامنه‌ی قانون‎گذاری مجلس؟

بند دوم همه پرسی و شورای نگهبان

اول نظارت شورای نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همه‎پرسی

دوم نظارت شورای نگهبان در جریان اجرای همه پرسی

سوم نظارت یا عدم نظارت شورای نگهبان بر نتیجه‌ی همه پرسی

مبحث دوم همه پرسی و قوه‌ی مجریه

بند اول همه پرسی و رهبر

الف) نظریه عمومیت اختیارات مقام رهبری

ب) نظریه خاص بودن اختیارات مقام رهبری

بند دوم همه پرسی و رئیس جمهور

الف) منع تجدید نظر در قانون اساسی

ب) منع همه پرسی

نتیجه‌گیری

منابع و مأخذ

منابع و مأخذ:

الف) کتب

1- آقابخشی، علی، فرهنگ علوم سیاسی، تهران نشر تندر، 1363

2- آشوری، داریوش، فرهنگ سیاسی، چاپ پنجم، تهران، مروارید، 1378

3- ابوالحمد دکتر عبدالحمید، حقوق اداری ایران، تهران، انتشارات توس، چاپ دوم، 1376

4- ـــــــــــــــــــــــــــ، مبانی سیاست (جامعه شناسی سیاسی)، انتشارات توس، چاپ پنجم، 1368

5- امیر ارجمند، دکتر اردشیر، حاکمیت قانون و محاکمه عادلانه، چاپ دانمارک، 2003

6- ــــــــــــــ، تقریرات درس حقوق اداری (کارشناسی ارشد)، 82 و 1381

7- ــــــــــــــ، جزوه‌ی حقوق اداری یک (کارشناسی)، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1381

8- ـــــــــــــ، جزوه‌ی حقوق اداری تطبیقی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1381

9- امام خمینی، کتاب البیع، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، 1365

10- ــــــــــــ، ولایت فقیه، تهران، دفتر نشر فقیه، بی‌تا

11- ــــــــــــ، صحیفه‌ی نور، تهران مرکز مدارک انقلاب اسلامی، جلد اول 1361

12- افشار، ایرج، مصدق و مسایل حقوق و سیاست، چاپ اول، تهران، 1358

13- ایرواند، آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدی، محمد ابراهیم فتاحی، تهران نشر نی، 1377

14- آبادیان، حسین، مبانی نظری حکومت مشروطه و مشروعه، تهران، نشر نی، 1374

15- بشیریه، دکتر حسین، آموزش دانش سیاسی (مبانی علم سیاست نظری و تأسیسی) مؤسسه نگاه معاصر، چاپ سوم، 1382

16- ـــــــ، موانع توسعه سیاسی در ایران

17- ـــــــ، انقلاب و بسیج سیاسی، تهران، پگاه، 1372

18- بوشهری، دکتر جعفر، حقوق اساسی، جلد دوم، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1352

19- بیتهام، دیوید ـ بویل کوین، دموکراسی چیست، شهرام نقش تبریزی، تهران، ققنوس، 1376

20- ـــــــــــــ، پرسش و پاسخ در باب آزادی، دموکراسی و جامعه مدنی، ترجمه دکتر رضا زمانی، نشر ثالث، چاپ اول، 1377

21- برزین، سعید، زندگی نامه سیاسی مهندس مهدی بازرگان، تهران، مرکز، 1374

22- بهنام، جمشید، ایرانیان و اندیشه‌ی تجدد، تهران، فرزانه، 1375

23- جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، بنیاد راستاد، 1363

24- پللو، روبرو، شهروند و دولت، ترجمه دکتر ابوالفضل قاضی، تهران دانشگاه تهران، 1370

25- روحانی، حمید، بررسی و تحلیل از نهضت امام خمینی، بی‌جا، بی‌تا، 1356

26- رحیمی، مصطفی، اصول حکومت جمهوری، امیر کبیر، تهران، 1358

27- روسو، ژان ژاک، قرار داد اجتماعی، ترجمه منوچهر کیا، گنجینه، چاپ سوم، تهران، 1358

28- رجبی، محمد حسن، زندگی سیاسی امام خمینی، تهران مؤسسه فرهنگی قبله، 1374

29- سپهر، ذبیح، ایران در دوران دکتر مصدق، ترجمه محمد رفیعی مهر آبادی، تهران، 1373

30- سریع القلم، دکتر محمود، عقل و توسعه یافتگی، نشر سفیر، چاپ اول، تهران، 1372

31- شعبانی، دکتر قاسم، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی، چاپ اول، انتشارات اطلاعات، 1372

32- صفار، محمد جواد، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، انتشارت اطلاعات، 1372

33- طلوعی، محمود، فرهنگ جامع سیاسی، نشر علمی با همکاری سخن، چاپ اول، تهران، 1373

34- عاملی، دکتر حشمت ا...، مبانی علم سیاست (دموکراسی و تحدید قدرت)، انتشارات پیک ایران، 1346

35- علم، مصطفی، نفت، قدرت و اصول، ترجمه غلامحسین صالح‌یار، تهران، اطلاعات، 1371

36- فاتح، مصطفی، پنجاه سال نفت ایران، تهران، پیام، چاپ دوم، 1358

37- قاضی شریعت پناهی، دکتر ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، جلد اول، چاپ ششم، انتشارات دانشگاه تهران، 1375

38- ـــــــــــــــــــــــ، بایسته‌های حقوق اساسی، نشر دادگستر، چاپ چهارم، بهار 1380

39- قاسم زاده، دکتر قاسم، حقوق اساسی، دانشگاه تهران، چاپ اول، 1323

40- قوام، دکتر عبدالعلی، توسعه سیاسی و تحول اداری، نشر قومس، تهران

41- کاتوزیان، دکتر ناصر، مبانی حقوق عمومی، نشر دادگستر، چاپ اول، پاییز 1377

42- ــــــــــــــــــــــــ، فلسفه حقوق، جلد دوم (منابع حقوق)، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 1377

43- ــــــــــــــــــــــــ، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوق ایران، شرکت سهامی انتشار، چاپ بیست و دوم، 1376

44- ــــــــــــــــــــــــ و همکاران، آزادی اندیشه و بیان، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، بهار 1382

45- کاتوزیان، همایون، اقتصاد بدون نفت، محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران، نشر مرکز، 1368

46- ــــــــــــــــــــ، مصدق و نبرد قدرت در ایران، ترجمه احمد تدوین، تهران، رسا، چاپ دوم 1372

47- کاشانی، دکتر محمود، اندیشه‌هایی در حقوق امروز، انتشارات حقوق‌دان، چاپ اول، پاییز 1376

48- کدیور، رویارویی انقلاب اسلامی در ایران و آمریکا، تهران، اطلاعات، 1374

49- کرنستون موریس، تحلیلی نوین از آزادی، ترجمه جلال الدین اعلم، تهران، امبیر کبیر، 1370

50- مدنی، دکتر سید جلال الدین، مبانی و کلیات علوم سیاسی، جلد اول، چاپ اول، انتشارات اسلام، 1372

51- ـــــــــــــــــــــــــــــــ، تاریخ سیاسی معاصر ایران، جلد اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1361

52- ـــــــــــــــــــــــــــــــ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول تا ششم، تهران، سروش، 1362

53- معین، دکتر محمد، فرهنگ فارسی (یک جلدی)، چاپ چهارم، انتشارات سرایش، 1381

54- مصدق، دکتر محمد، خاطرات و تألمات دکتر مصدق، تهران، علمی، 1370

55- مطهری، مرتضی، پیرامون انقلاب اسلامی، انتشارات اسلامی، تهران، 1361

56- نصیری، مصطفی، تفکیک قوی در جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، نشر اجتماع، 1381

57- وفادار، علی، حقوق اساسی و تحولات سیاسی، شروین، چاپ اول، تهران، 1374

58- هاشمی، دکتر سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول، چاپ دوم، نشر دادگستر، 1378

59- ـــــــــــــــــــــــــــ، حقوق اساسی (حاکمیت و نهادهای سیاسی) جلد دوم، چاپ سوم، نشر دادگستر، 1377

60- ـــــــــــــــــــــــــــ، تقریرات درسی مبانی حقوق عمومی (کارشناسی ارشد) دانشگاه شهید بهشتی، 1382

61- ــــــــــــــــــــــــــ، تقریرات درس آزادی‌های عمومی، کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 1382

62- هلد، دیوید، مدل‌های دموکراسی، ترجمه عباس مخبر، روشن‌گران، تهران، 1369

63- C.F. Strong, Modernpolitical consistution`s (London: Sidgwick and Jackson, 1966), p. 229.

64- E. Hey, The precautionary concept in Environmental policy and law, 1992, pp. 303-318.

65- http://www.peiknet.com/page0/10d/

66- Download from

http://www.unchr.ch/development/governance-01.html.

ب) مقالات

1- ارسطا، دکتر محمد جواد، جمهوریت و اسلامیت :تضاد یا توافق؟ مجله حوزه و دانشگاه، سال نهم/ شماره 36/ پاییز 1382

2- امیر ارجمند، دکتر اردشیر، حاکمیت قانون: شرط تحقق حقوق بشر، حاکمیت قانون و محاکمه عادلانه، چاپ دانمارک، 2003، ص83

3- اسماعیلی، دکتر محسن، همه پرسی و شورای انقلاب، مجله حوزه و دانشگاه، سال نهم شماره 36/ پاییز 1383

4- ایمانی، ناصر، رفراندم و چرایی آن، نشریه رسالت، 8/12/1379

5- فلاح مغاری، حجت، رفراندم و قلمرو آن، نشریه نوروز، 4/4/1381

6- تاجیک، مهناز، حاکمیت بر رفراندم، نشریه سپیده

7- مصمم، حمید، همه پرسی، رأی اعتماد به دولت و مجلس، نشریه دوران امروز 19/9/1379

8- هاشمی، دکتر سید محمد، حمایت‌ها و تضمینات حقوق بشر در حقوق داخلی و نظام بین‌المللی مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 38، پاییز و زمستان 1382

9- زنجانی عمید، باید و نبایدها در قانون اساسی، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره 6، سال دوم، زمستان 1381

برای خرید و دانلود اینجا کلیک کنید

پایان دوره کارشناسی ارشد پروژه بررسی نظام حقوقی همه‌ پرسی و

سجاد جمعه 2 مهر 1395 ساعت 10:01

0 نظر

پایان نامه ی تاریخ تحلیلی چهارمین دوره مجلس شورای ملی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 160 صفحه

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»

گرایش: ایران دوره اسلامی

چکیده:

بعد از صدور فرمان مشروطیت و دموکراتیک شدن سیستم اداره مملکت، مجلس به عنوان مهم‌ترین دستاورد جنبش مشروطیت، کانون توجه بسیاری قرار گرفت. با شکل‌گیری مجلس، حکومت مطلقه حاکمان جای خود را به حکومت قانونمند و مردم بر مردم داد. بنابراین مجلس می‌بایست در این راستا نقش بسزایی را ایفا نماید.

پژوهش حاضر به بررسی چهارمین دوره مجلس شورای ملی (1302-1300هـ.ش/ 1341ـ1339هـ.ق)، به عنوان یکی از مهم‌ترین ادوار قانونگذاری عصر مشروطیت پرداخته است. در حالی که مجلس اول تا سوم هرکدام به دلایلی خاص، تا آخر دوره قانونی خود دوام نیافتند، مجلس چهارم به عنوان اولین مجلس تاریخ مشروطیت محسوب می‌شود که تا پایان دوره قانونی خود دوام یافت و قوانین مهمی را نیز به تصویب رسانید. نکته قابل توجه این که این مجلس بعد از فترت طولانی و بی‌سابقه، گشایش یافت که بر اهمیت موضوع می‌افزاید.

این پژوهش بر آن است که با روش تحلیل تاریخی، روند شکل‌گیری و عمر دو ساله مجلس چهارم را مورد بررسی قرار دهد. پژوهش در دو مقطع تاریخی مهم مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. مقطع نخست، قبل از گشایش مجلس است که به بررسی و تحلیل اوضاع انتخابات این دوره می‌پردازد. در مقطع دوم، اوضاع کلی مجلس که شامل وضعیت فراکسیون‌ها، مهم‌ترین مصوبات، برخورد مجلس و دولت، بازتاب تحولات سیاسی کشور در مجلس و شورش‌های همزمان با آن می‌شود مورد بررسی قرار می‌گیرد. لازم به ذکر است که پژوهش حاضر به مسایلی چون دولت، رویدادهای جاری و قیام‌های همزمان از منظر مجلس نگریسته است.

واژه‌های کلیدی: مشروطیت، مجلس شورای ملی، انتخابات، فراکسیون، لایحه، طرح قانونی، قانون و.‌..

موضوع پژوهش:

با صدور فرمان مشروطیت، ساختار حکومت از قدرت مطلقه به حکومت دموکراتیک و مشارکت سیاسی مردم در اداره مملکت تغییر یافت. قطعاً در این میان مجلس شورای ملی به عنوان یکی از ارکان مشروطیت و نظام جدید سیاسی از اهمیت بسیاری برخوردار بود. هرچند مجلس همواره با مشکلات بسیاری مواجه شد که به ناپایداری عمر این نهاد انجامید، ولیکن این مسأله از اهمیت موضوع نمی‌کاهد. به طوری که مشروطه‌خواهان تلاش بسیاری برای باز نگه‌داشتن مجلس و جلوگیری از دوره‌های فترت به عمل می‌آورند. این موضوع در مجلس چهارم شکل ملموس‌تری به خود می‌گیرد، زیرا این مجلس بعد از فترتی بی‌سابقه گشایش یافت. بنابراین مجلس شورای ملی همواره از اهمیت بسیار بالایی برخودار بوده است. در این پژوهش تلاش شده است که چهارمین دوره قانونگذاری مشروطیت با تکیه بر مسایل مختلف مرتبط با مجلس

مورد ارزیابی قرار گیرد.

فهرست مطالب:

موضوع پژوهش

سابقه و ضرورت انجام تحقیق

محدوده پژوهش

اهمیت موضوع

نوع و روش انجام تحقیق

سازماندهی تحقیق

نقد و بررسی مهم‌ترین منابع و مآخذ

مقدمه

فصل اول:

بررسی نحوه اجرای انتخابات و مقدمات افتتاح مجلس چهارم شورای ملی:

1ـ چهارچوب حقوقی انتخابات مجلس شورای ملی در دوره چهارم

2ـ برگزاری انتخابات مجلس چهارم شورای ملی:

الف: دولت دوم وثوق‌الدوله و انجام بخشی از انتخابات مجلس چهارم

ب: مشیرالدوله و روند پی‌گیری انتخابات مجلس چهارم

ج: مسأله افتتاح مجلس از دولت مشیرالدوله تادولت قوام‌السلطنه

3ـ احزاب و انتخابات مجلس چهارم

4ـ مقدمات افتتاح مجلس چهارم شورای ملی

5ـ کیفیت برگزاری انتخابات و شکایات مرتبط با آن

6ـ طرح و بررسی اعتبارنامه‌های نمایندگان مجلس چهارم شورای ملی

فصل دوم:

ساختار مجلس چهارم شورای ملی

1ـ نظام‌نامه داخلی مجلس شورای ملی

الف ـ اولین نظام‌نامه داخلی مجلس شورای ملی (مصوبه 29 شعبان 1324هـ.ش)

ب ـ دومین نظام‌نامه داخلی مجلس شورای ملی (مصوبه 26 ذیحجه 1327 هـ.ق)

ج ـ مجالس سوم و چهارم شورای ملی؛ تلاش برای اصلاح نظام‌نامه

2ـ تشکیل هیئت رئیسه مجلس چهارم شورای ملی

3ـ تشکیل کمیسیون‌های مجلس چهارم شورای ملی

الف ـ کمیسیون رسیدگی به عملیات زمامداران دوره فترت

ب ـ کمسیون اصلاح قانون انتخابات

4ـ روند شکل‌گیری و فعالیت احزاب از مجلس اول تا مجلس سوم شورای ملی (1333-1324هـ.ق/1294-1285هـ.ق)

5ـ مجلس چهارم شورای ملی: روند شکل‌گیری و فعالیت احزاب

الف: حزب اصلاح‌طلب

ب: حزب سوسیالیست

ج: مجلس چهارم شورای ملی و احزاب فرعی

د: احزاب از دیدگاه نمایندگان مجلس چهارم شورای ملی

6ـ مجلس چهارم شورای ملی و مهم‌ترین مصوبات:

الف ـ مجلس چهارم و لایحه نفت

ب ـ مجلس چهارم و قانون بودجه

ج ـ قانون استخدام مستشاران مالیه

1-ج) قانون استخدام دکتر میلسپو (Millspough)، رئیس کل مالیه ایران

2-ج) قانون استخدام هشت نفر متخصص مالیه تبعه دولت آمریکا

3-ج) قانون استخدام مسیولامبرمولیتر (Lumber Moliter) به سمت کل گمرکات ایران

4-ج) قانون استخدام مسترگلامان (M.Gelaman) آمریکایی جهت اداره کردن بانک ملی ایران

فصل سوم:

مجلس و دولت

1ـ کابینه اول قوام‌السلطنه

2ـ کابینه مشیرالدوله

3ـ کابینه دوم قوام‌السلطنه

4ـ کابینه مستوفی الممالک

فصل چهارم:

بازتاب تحولات سیاسی در مجلس

1ـ مجلس چهارم؛ ظهور و قدرت‌گیری رضاخان

2ـ مجلس چهارم، شورش آشوب و جنبش‌های سیاسی همزمان

3ـ مجلس چهارم و بررسی دیدگاههای مختلف پیرامون آن

نتیجه‌گیری

منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

الف. اسناد:

1- اسناد منتشره نشده:

1-1) اسناد موزه و مجلس شورای اسلامی

2-1) سازمان اسناد ملی

3-1) موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

2- اسناد منتشر شده:

4- اسناد روحانیت و مجلس، به کوشش منصوره تدین‌پور، زیرنظر غلامرضا فدایی عراقی، انتشارات کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای ملی، چاپ اول، تهران، 1375.

5- انتخابات زنجان در مجلس چهارم؛ رساله‌ای منتشر نشده از علامه دهخدا، به کوشش علی‌آل داوود،‌ادبیات تربیت معلم، دوره جدید، سال 2، شماره 8-6، 1368.

6- قباله تاریخ، به کوشش ایرج افشار، انتشارات طلایه، چاپ اول، تهران، 1368.

7- مجموعه مصوبات ادوار اول و دوم قانونگذاری مجلس شورای ملی، اداره قوانین و مطبوعات مجلس شورای ملی، 1318.

8- مجموعه مصوبات ادوار سوم و چهارم قانونگذاری مجلس شورای ملی، اداره قوانین و مطبوعات مجلس شورای ملی، 1319.

9- مجموعه مکاتبات، اسناد خاطرات و آثار فیروز میرزا فرمانفرما (نصرت‌الدوله)، به کوشش منصوره اتحادیه، سیروس سعدوندیان، نشر تاریخ ایران، چاپ اول، تهران، 1369.

10- مخابرات استرآباد؛ گزارش‌های حسینقلی مقصودلو، وکیل‌الدوله، به کوشش ایرج افشار، محمد رسول دریاگشت، نشر تاریخ ایران، چاپ اول، تهران، 1363.

11- مدرس و مجلس؛ نامه‌ها و اسناد، مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی، چاپ اول، 1373.

12- مستشارالدوله، صادق؛ خاطرات و اسناد (مجموعه سوم، راپرت‌های پلیس مخفی از شایعات شهری سالهای 1333 و 1235 قمری)، به کوشش ایرج افشار، انتشارات طلایه، چاپ اول، 1367.

13- معاصر، حسن؛ تاریخ استقرار مشروطیت در ایران (مستفرجه از روی اسناد محرمانه وزارت امور خارجه انگلستان)، انتشارات ابن‌سینا، بی‌جا، بی‌تا.

ب. روزنامه‌ها:

14- ایران

15- رعد

16- شفق سرخ

17- نوبهار

18- نهضت شرق

ج ـ متون تاریخی:

19- دولت‌آبادی، یحیی؛ حیات یحیی، انتشارات عطار و فردوسی، تهران، 1362.

20- کرمانی، ناظم‌الاسلام؛ تاریخ بیداری ایرانیان، به کوشش علی‌اکبر سعیدی سیرجانی، مؤسسه انتشارات آگاه و انتشارات نوین، چاپ چهارم، تهران 1362.

21- کسروی، احمد؛ تاریخ مشروطه ایران، انتشارات امیرکبیر، چاپ نوزدهم، تهران، 1378.

22- کسروی، احمد؛ تاریخ هجده ساله آذربایجان، انتشارات امیرکبیر، چاپ دوازدهم، تهران، 1378.

23- مختصر تاریخ مجلس ملی ایران، انتشارات اداره روزنامه کاوه، برلین، شماره 5، 1337.

24- مذاکرات مجلس چهارم شورای ملی، اداره روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران، 1333ش/

25- مذاکرات مجلس دوم شورای ملی، ضمیمه روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران، چاپخانه مجلس، 1325.

26- مذاکرات مجلس سوم شورای ملی، روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران، 1327.

27- معارضین انتخابات کرمانشاهان، مطبعه تهران، تهران، اول اسد 1300 مطابق 18 ذیقعده 1339.

28- ملک‌زاده، مهدی؛ تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، انتشارات علمی، چاپ دوم، تهران، 1363.

29- هدایت (مخبرالسلطنه)، مهدیقلی؛ طلوع مشروطیت، به کوشش امیراسماعیلی، انتشارات جام، 1363.

30- هدایت، مهدیقلی؛ گزارش ایران قاجاریه و مشرویت، نشر نقره، چاپ سوم، تهران، 1363.

د ـ خاطرات:

31- خاطرات احتشام‌السلطنه، به کوشش سیدمحمد مهدی موسوی، انتشارات زوار، چاپ دوم، 1368.

32- اردلان، امان‌الله؛ خاطرات حاج عزالممالک اردلان، زندگی در دوران شش پادشاه، تنظیم و تحشیه باقر عاقلی، نشر نامک، چاپ اول، 1372.

33- ارباب کیخسرو، شاهرخ (خاطرات)؛ به کوشش شاهرخ شاهرخ وراشناراتیر، ترجمه غلامحسین میرزا صالح، انتشارات مازیار، تهران، 1382.

34- اعظام قدسی (اعظام الوزراره)، حسن؛ خاطرات من یا روشن شدن تاریخ صد ساله ایران، انتشارات ابوریحان، چاپ اول، 1349.

35- انتظام، نصرالله؛ (خاطرات) شهریور 1320 از دیدگاه دربار، اسناد ملی ایران، به کوشش محمدرضا عباسی و بهروز طیرانی، دفتر انتشارات و پژوهشی، چاپ شقایق، چاپ دوم، 1371.

36- بختیاری، سردار اسعد (خاطرات) نوشته جعفرقلی‌خان امیربهادر، به کوشش ایرج افشار، انتشارات اساطیر، چاپ اول، 1372.

37- بزرگ امید، ابوالحسن؛ از ماست که برماست (محتوی خاطرات و مشاهدات بزرگ امید)، انتشارات پیروز، بی‌جا، 1325.

38- بهرامی، عبدالله؛ خاطرات عبدالله بهرامی از آخر سلطنت ناصرالدین شاه تا اول کودتا، انتشارات علمی، چاپ اول، 1363.

39- دولت‌آبادی، علی محمد (خاطرات)؛ انتشارات فردوس و انتشارات ایران و اسلام، چاپ اول، تهران، 1362.

40- سپهر، احمدعلی؛ ایران در جنگ بزرگ، انتشارات بانک ملی ایران، تهران، 1336.

41- سپهر، احمدعلی؛ خاطرات مورخ‌الدوله سپهر، به کوشش احمد سمیعی، نشر نامک، چاپ اول، 1374.

42- سیف پورفاطمی؛ آئینه عبرت به کوشش علی دهباشی، انتشارات شهاب ثاقب و انتشارات سخن، چاپ اول، 1378.

43- عبده، جلال؛ چهل سال در صحنه قضایی، سیاسی، دیپلماسی ایران و جهان، ویرایش و تنظیم از مجید تفرشی، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ اول، 1368.

44- فرخ (معتصم‌السلطنه)، سید مهدی؛ خاطرات سیاسی، سازمان انتشارات جاویدان، بی‌جا، بی‌تا.

45- قهرمان میرزا (سالور)، روزنامه خاطرات عین‌السلطنه، به کوشش مسعود سالور، ایرج افشار، انتشارات اساطیر، چاپ اول، تهران، 1379.

46- کحال‌زاده، ابوالقاسم (خاطرات)، به کوشش مرتضی کامران، نشر فرهنگ، چاپ اول، بی‌جا، 1363.

47- کمره‌ای، سیدمحمد؛ روزنامه خاطرات، به کوشش محمدجواد مرادی‌نیا، انتشارات شیراز، تهران، چاپ اول، 1382.

48- مستوفی، عبدالله؛ شرح زندگانی من یا تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه، چاپ تهران مصور، تهران، 1343.

49- میلسپو (Millspough)، آرتور؛ مأموریت آمریکائیها در ایران، ترجمه دکتر حسین ابوترابیان، انتشارات پیام، بی‌جا، بی‌تا.

50- هدایت، مهدیقلی؛ خاطرات و خطرات گوشه‌ای از تاریخ شش پادشاه و گوشه‌ای از دوره زندگی من، انتشارات کتابفروشی زوار، تهران، چاپ دوم، 1344.

ذ ـ مطالعات و تحقیقات:

51- آبراهامیان، یرواند؛ ایران بین دو انقلاب (درآمدی بر جامعه‌شناسی ایران معاصر)، ترجمه گل‌محمدی و محمد ابراهیم فتحی، تهران، نشر نی، 1377.

52- آدمیت، فریدون؛ فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران، انتشارات پیام، چاپ دوم، تهران، 1369.

53- آدمیت، فریدون، مجلس اول و بحران آزادی، انتشارات روشنگران، چاپ سوم، بی‌جا، بی‌تا،

54- آذری، علی؛ قیام کلنل محمدتقی خان پسیان در خراسان، بنگاه مطبوعات صفی علیشاه، چاپ مروی، چاپ هشتم، 1368.

55- آوری، پیتر، (Peter Avery)، تاریخ معاصر ایران، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، تهران، چاپ دوم، 1369.

56- اتحادیه، منصوره؛ احزاب سیاسی در مجلس سوم، نشر تاریخ ایران، چاپ اول، تهران، 1371.

57- اتحادیه، منصوره؛ پیدایش و تحول احزاب سیاسی مشروطیت در دوره اول و دوم مجلس شورای ملی، تهران، نشر گستره، 1361.

58- اتحادیه، منصوره، مجلس و انتخابات از مشروطه تا پایان قاجاریه، نشر تاریخ ایران، چاپ اول، 1375.

59- اتحادیه، منصوره؛ مرامنامه‌ها و نظام‌نامه‌های احزاب سیاسی ایران در دومین دوره مجلس شورای ملی، نشر تاریخ ایران، چاپ اول، تهران، 1361.

60- باستانی پاریزی، محمدابراهیم، تلاش آزادی، انتشارات نوین، چاپ چهارم، 2536.

61- بهار، محمدتقی (ملک‌الشعراء)؛ تاریخ مختصر احزاب سیاسی، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ ششم، تهران، 1380.

62- بهنود، مسعود؛ دولتهای ایران از سوم اسفند 1299 تا 22 بهمن 1357، انتشارات جاویدان، چاپ پنجم، بی‌جا، 1370.

63- پورشالچی، محمد؛ میوه‌های دار، تاریخ جنبش‌های مردمی و مذهبی ملت ایران در قرن حاضر، عصر قاجار (1923-1890)، ترجمه محمود پورشالچی، انتشارات زرین، چاپ اول، 1376.

64- تبریزنیا، حسین؛ علل ناپایداری احزاب سیاسی در ایران، با مقدمه علی باقری، مرکز نشر بین‌الملل، چاپ اول، 1371.

65- ترتبی سنجابی، محمود؛ قربانیان باور و احزاب سیاسی ایران، انتشارات آسیا، چاپ اول، بی‌جا، 1375.

66- جودت، حسین؛ از صدر مشروطیت تا انقلاب سفید، تاریخچه فرّ دموکرات و جمعیت عامیون ایران، چاپخانه درخشان، بی‌جا، 1348.

67- ذاکر حسین، عبدالکریم؛ ادبیات سیاسی ایران در عصر مشروطیت، نشر علم، چاپ اول، 1377.

68- راوندی، مرتضی؛ سیر قانون و دادگستری در ایران، نشر چشمه و کتابسرای بابل، چاپ اول، (تهران، بابل)، 1368.

69- رایین، اسماعیل؛ انجمن‌های سری در انقلاب مشروطیت ایران، چاپخانه تهران مصور، 1345.

70- زمانی، صفر؛ تاریخچه احزاب و حزب دموکرات، نشر واژه آرا، چاپ اول، تهران، 1379.

71- ساغررانی، لطف‌الله؛ فهرست اسامی و مشخصات نمایندگان 24 دوره مجلس شورای ملی، دفتر انتخابات وزارت کشور، نشریه شماره 5، 1368.

72- سایلی کرده ده، مجید؛ سیر تحول قوانین انتخابات در ایران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، تهران، 1378.

73- سفری، محمدعلی؛ مشروطه‌سازان، نشر علم، چاپ اول، 1370.

74- سیری در 24 دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی و دولتهای همزمان با آن، دفتر انتخابات، بی‌جا، 1368.

75- شجیعی، زهرا؛ نخبگان سیاسی ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی، انتشارات سخن، چاپ اول، 1372.

76- شجیعی زهرا؛ نمایندگان مجلس شورای ملی در بیست و یک دوره قانونگذاری، انتشارات مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی تهران، 1344.

77- شیخ‌الاسلامی، محمد جواد؛ سیمای احمد شاه قاجار، نشر گفتار، چاپ اول، تهران، 1368.

78- ضرغام بروجنی، جمشید؛ دولتهای ایران در عصر مشروطیت، اداره کل قوانین، تهران، بی‌تا.

79- عابدی، کامیار؛ زندگی و شعر ملک‌الشعراء بهار، به یاد میهن، نشر ثالث، چاپ اول، تهران، 1376.

80- عاقلی، باقر؛ میرزا احمدخان قوام‌السلطنه در دوران قاجاریه و پهلوی، انتشارات جاویدان، چاپ اول، 1376.

81- عاقلی،‌باقر؛ نصرت‌الدوله فیروز میرزا از رویای پادشاهی تا زندان رضاشاهی، انتشارات نامک، چاپ هشتم، تهران، 1373.

82- عشقی، محمدرضا بنی‌ابوالقاسم؛ کلیات مصور عشقی، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1354.

83- غنی، سیروس؛ ایران برآمدن رضاخان و نقش انگلیسی‌ها، ترجمه حسن کامشاد، انتشارات نیلوفر، چاپ اول، 1377.

84- فرمانفرمائیان، مهرماه؛ زندگی‌نامه عبدالحسین فرمانفرما، انتشارات توس، چاپ اول، 1377.

85- کاتوزیان، محمدعلی؛ اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی، ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، نشر مرکز، چاپ هفتم، تهران، 1379.

86- کاتوزیان، محمدعلی؛ تضاد دولت و ملت، نظریه تاریخ و سیاست در ایران، ترجمه علیرضا طیب، نشر نی، چاپ اول، تهران، 1380.

87- کاتوزیان، محمدعلی؛ دولت و جامعه در ایران انقراض قاجاریه و استقرار پهلوی، ترجمه حسن افشار، نشر مرکز، چاپ دوم، تهران، 1380.

88- لوسوئور، امیل؛ زمینه‌چینی‌های انگلیس برای کودتای 1299، ترجمه ولی الله شادان، انتشارات اساطیر، چاپ اول، 1373.

89- محیط مافی، هاشم؛ مقدمات مشروطیت، به کوشش مجید تفرشی و جواد جان فدا، انتشارات فردوسی، چاپ اول، تهران، 1362.

90- مروارید، یونس؛ از مشروطه تا جمهوری، نگاهی به ادوار مجالس قانونگذاری در دوران مشروطیت، نشر اوحدی، چاپ اول، تهران، 1377.

91- مکی، حسین؛ تاریخ بیست ساله ایران، انتشارات امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، 1358.

92- مکی، حسین؛ زندگانی سیاسی سلطان احمدشاه، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1357.

93- ملیکف، ا-س؛ استقرار دیکتاتوری رضاخان در ایران، ترجمه سیروس ایزدی، شرکت سهامی کتاب‌های جیبی با همکاری مؤسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ اول، تهران، 1358.

94- نوایی، عبدالحسین؛ دولتهای ایران از آغاز مشروطیت تا اولتیماتوم، انتشارات بابک، تهران، 2535.

95- نوایی، عبدالحسین؛ فتح تهران (گوشه‌ای از تاریخ مشروطیت)، انتشارات بابک، چاپ اول، تهران، 2536.

96- نوذری، عزت‌الله، تاریخ احزاب سیاسی ایران، انتشارات نوید شیراز، شیراز، 1380.

97- ورهرام، غلامرضا؛ تاریخ سیاسی و سازمانهای اجتماعی در ایران عصر قاجار، انتشارات معین، چاپ دوم، تهران، 1369.

98- یغمایی، اقبال، کارنامه رضاشاه کبیر، بنیانگذار ایران نوین، انتشارات اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر تهران، 2535 ]1355[.

99- David L.sills, international encyclopedia of the social siences, the macillan company & the free press, New york, 1972.

برای خرید و دانلود اینجا کلیک کنید

پایان نامه ی تاریخ تحلیلی چهارمین دوره مجلس شورای ملی doc

سجاد چهارشنبه 26 خرداد 1395 ساعت 12:34