دانلودمقاله حضور دام در جنگل ها و طرح خروج دام

مقدمه
یکی از مهمترّین و مؤّثرترین منابع تأمین کننده غذا در روی کره زمین جنگل ها هستند، منابع جنگلی در هر یک از نقاط کره خاکی آنچنان اهمیت دارنده که همه انسانها از وجود آنها احساس نشاط و سرخوشی می کند. حتی اگر ظاهراً به سرزمین مولودی و میهنی فرد تعلق نداشته باشد علت این امر این است، که جنگل و درخت ریه ها و اندام تنفس و نگهدارنده کره خاکی هستند و همچنانکه شش در بدن انسان وظیفه دارد اکسیژن لازم را به دهمه اندام ها و عضلات و سلول ها و بافت ها برساند حُکم جنگل نیز چنین است، وظیفه و رسالت و فطرت و ذات جنگل حیات بخش است، جذب دی اکسید کربن است، تولید اکسیژن است، متعادل کننده گازهای مُضّر در طبیعت است، تأمین کننده نم و رطوبت لازم جهت حیات مراتع و چراگاههاست، جنگل تثبیت کننده و حفظ کننده خاک و گیاه خاک سطحی زمین است.
جنگل عامل بازدارنده تخریب زمین ناشی از سیل و سیلاب و باد و طوفان و حتی لرزش های گسلی است. حرکت و جابجایی گسلی در جائیکه درختان ریشه دوانیده اند با شدت و وسعت کم تر اتفاق می افتد، جنگل تأمین کننده سوخت و تعیین کننده و حفظ نسل حیوانات و پرندگان و حشرات و علف های بی شماری است.
جنگل های انبوه شمال آسیا و اروپا و امریکای جنوبی نمونه هایی از این نعمت برای بشریت هستند.
وجود جنگل در دورانی از زمین شناسی (ژوراسیک ) آنچنان گسترده و حجیم بوده که امروزه معادن زغال سنگ سنگ و کُک و غیره حاصل دفن انبوهی از جنگل ها در طول میلیونها سال و نیز در گذشته خیلی دور بوده است (زمین شناسی سال چهارم دبیرستان).
علیرغم اهمیت و جایگاهی که جنگل در حفظ تعادل آب و هوایی و نیز تثبیت خاک حاصلخیز و همچنین تأمین مواد غذایی و حفظ علوفه و مرتفع دارد. در اثر ازدیاد جمعیت و شهرنشینی و نیز شیوه های دامداری و استفاده بی رویه ساکنان جنگل و آتش سوزیهای مهیب و غیره این عامل حیات و عامل نگهداره زمین و انسانها در حال کاهش روز افزون است و اقدامات و برنامه ریزی های دولتی و ملّی نتوانسته است، چندان تأثیری در حفظ این نهاد و منبع سرشار ملّی و جهانی داشته باشد. در این کوتاه و مختصر مقصد بررسی حضور دام و تخریب جنگل به وسیله این عامل را داریم.

بیان مسأله
همواره دام و جنگل در زندگی انسانی و تشکیل اجتماعات انسانی در کنار آب نقش اساسی و اولیه را به عهده داشته است، در حالیکه در گذشته جمعیت جهان نسبت به منابع طبیعی قلیل بود، کسی به فکر و نگران کاهش منابع طبیعی نبود و بدون محدودیت با چرای طبیعت و تهیه مایحتاج زندگی لذت و استفاده های خود را از طبیعت می برد. اما در طول 2 سده اخیر نگرانی بشر به کاهش و نابودی منابع طبیعی دو چندان شده و عوامل گوناگونی در تخریب و نابودی این منابع به خصوص جنگل ها نقش دارند. اما دام از هر نوع جزء مهمترین و اصلی ترین عوامل تخریب به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر روی جنگل ها بوده که در بطن تحقیق کاملاً به آن اشاره شده است.
اهمیت جنگل و دام (اهمیت موضوع)
اگر تأمین اکسیژن و محیط زیست سالم و اطمینان از آینده تغذیه انسانها و نیز گازهای سمی و دی اکسید کربن و نابودی فضای سبز و رماتع را در زندگی مهم بدانیم این موضوع کاملاً با این مسایل در ارتباط است و اهمیت جنگل و تخریب آن به وسیله موجود مفید دیگری به نام دام آنچنان پیچیده و مهم است که در این تحقیق فقط به صورت اشاره به برخی مسائل اداری و اجتماعی و اقتصادی آن اشاره شده است.
اهداف مسئله : اهداف موضوع
الف ) شناخت ویژگی های جنگل ؛
ب ) شناخت عوامل تخریب ؛
ج ) راه های تقویت و ترمیم ؛
د ) دام و راه های نابودی طبیعت و جنگل ؛
هـ ) راهکارهای مبارزه ای و بازدارنده ؛
و ) نتیجه گیری و خلاصه.

فصل دوم :
سیستم جنگلبانی و تاریخچه
مشکلات جنگلبانی
تاریخچه مدیریت جنگل های شمال
تشکیل بنگاه جنگل
تشکیل سازمان جنگلبانی
تشکیل وزارت منابع طبیعی
الحاق سازمان به وزارت جهاد سازندگی
تشکیل جهاد کشاورزی و موقعیت منابع طبیعی و جنگل ها

سیستم جنگلبانی
سوره هفتم قرآن کریم یعنی انفال دقیقاً به خاطر اهمیتی که منابع طبیعی چون کوه و دشت و جنگل و دریا دارند. در قرآن کریم این منابع انفال نامیده شده است. و منافع و عایدی و تبعات آن عمومی و در اختیار عموم قرار داده شده است (قرآن کریم، سوره انفال، سوره هفتم).
در ایران تا اواخر دوره قاجار جنگل ها مالکیت و متولی خاصی نداشتند و همانند کوه و دریا مردم به نسبت زندگی اقلیمی و اجتماعی از آن بهره مند می شدند. و چون به اهمیت و جایگاه ارزش آن پی نبرده بودند، هرکس همانطور که دلش می خواست از آن استفاده می کرد.
قطعنامه ریو قطعنامه ای است که همه کشورها را ملزم و متعهد می سازد که از منابع و مراتع و جنگل ها و دشت ها و منابع طبیعی خود حفاظت و مراقبت کنند.
عده ای متعقدند که بحران های حال و آینده در جنگل و منابع طبیعی فقط به خاطر جمعیت و رشد بی رویه آن نیست، بلکه کاهش بی اندازه منابع طبیعی افزایش آلودگی ها، نارسائی توزیع متعادل منابع، رشد صنعتی و رشد اقتصادی از جمله از عوامل دیگر هستند.
فتاحی (1379 ، جنگل های زاگرس) معتقد است، عوامل ذکر شده تنها در بُعد کلان و برای مناطقی که اغلب با مناطق صنعتی مواجه هستند موثر است اما در کشورهای جهان سوم مسأله جمعیت انسان و دام و سایر ابعاد اجتماعی و اقتصادی نقش مهم ایفا می کند.
مخدوم و دیگران (1363 و میلر 1366 و واسمان 1984) معتقدند که با توجه به سرعت رشد تکنولوژی انسان در مقایسه با 8000 سال قبل ارتباطات ده میلیون برابر و سرعت داده پردازی یک میلیون برابر و سرعت دستیابی به منابع انرژی هزار برابر افزایش یافته است. هرچند تلاش همه بر آن است که از راه های مختلف از کاهش بی حد منابع جلوگیری نمایند.
و این نگرانی ها و مشکلات باعث گردید که کشورها به فکر چاره بیفتند و با شیوه های مختلف درصدد جلوگیری از کاهش منابع و یا جایگزینی و یا حداقل مصرف بهینه و مطلوب آن برآیند.
طبق سوابق موجود در ایران تا سال 1294 هیچگونه کنترل و حفاظتی از جنگل ها به عمل نمی آمد. و کشاورزان و ساکنان حاشیه و داخل جنگل ها به صورت بی رویه ضمن چراندن دام ها و استفاده شبانه روزی از جنگل انواع مختلف استفاده یعنی ساختن خانه های چوبی و فروش الوار و حتی قطع درختان برای افزایش زمین های زراعی و ایجاد زمین های علوفه ای برای دام های خود می کردند. که در سال 1294 دولت موظف گردید که در بخش هایی از ایران به خصوص شمال کشور و جنگل های زاگرس اداره فلاحت را راه اندازی کند.
آب و جنگل و درخت و سرسبزی همواره مورد توجه و نیاز و حیات وی بوده اقدامات عظیم در 2000 سال قبل از میلاد در چین در کنترل آب و ایجاد سد و تفکرات فلاسفه یونانی فتل ارسطاطالیس در 384 قبل از میلاد در کشف فیزیک رانش مایعات و ایجاد سد دپاله توسط ایرانیان بر روی رودخانه دجله و ایجاد سدهای شادروان در شوشتر بر روی رود کارون و ایجاد شبکه های آبیاری و زراعت و کنترل آب و خاک و انتقال به وسیله کانال های سفالی در نوع خود بی نظیر است.
از سال 1294 شمسی که مجلس شورای ملّی دولت را موظف به ایجاد اداره فلاحت جهت جنگل ها و مراتع نمود. هرچند عملاً کارهای قابل توجهی صورت نگرفت ولی زمینه تحقیقات و مطالعات عظیمی را توسط صاحب نظران خارجی در ایران را به وجود آورد.
پروفسور اروین گائوبا به سال 1891 در اطریش به دنیا آمد و تا سال 1964 در ایران زندگی و در استرالیا درگذشت.
در سال 1312 از طرف اداره فلاحت به ریاست مدرسه عالی فلاحت کرج منصوب و به تدریج به تدریس پرداخت و در مجموعه بسیار نضیی به نام فلورکرج با همکاری برنمولر در 12 جزوه در سال 1935 تا 1942 در آلمان به چاپ رساند. و آثار جنگلی و خرما در ایران در 1983 در استرالیا به چاپ رسیده است.
از سال 1304 رضاشاه با تأکید بر اجرای فلاحت در ایران جنگلبانی تا حدی رونق یافت و در هر منطقه جنگلی گروه های 3 تا 7 نفری بسته به میزان و وسعت جنگل استخدام می شدند که شامل جنگلبان و محافظ و معلم و غیره می شده است که ضمن بازدید از جنگل و مراقبت فیزیکی به همکاری با مطالعه گران و محققان خارجی هم بودند. و امکانات بسیار محدودی در اختیار داشتند.
مشکل و موانع جنگل بانی در سال های اولیه بسیار زیاد بود. زیرا :
1 ) فرهنگ مردم عادت بر این داشت که بدون هیچ محدودیت و مانعی از جنگل و مواهب آن بهره ببرند ؛
2 ) زندگی اقتصادی مردم یا جنگل گره خورده بود ؛
3 ) دام طیور و تأمین مایحتاج زندگی روستائیان جزء لاینفک زندگی روستائیان و عشایر بود ؛
4 ) از لحاظ اعتقادی جنگل را جزء انفال می دانستند و دخل و تصرف دولت در این باره را هیچگونه بر نمی تافتند ؛
5 ) مردم به شدت وحدت وابسته جنگل بودند، دخالت و وجود اداره ای به نام جنگلبانی را مزاحم آینده زندگی خود و فرزندان می شمردند ؛
6 ) دولت با توجه به گستردگی جنگل ها و با تعداد کم گروه های جنگلبانی قدرت انجام هیچ کاری نداشت ؛
7 ) فلذا در اوایل شروع به کار جنگلبانی فقط جنبه تشریفاتی داشت و فقط با امکانات محدود در یک محل کوچک مستقر می شدند و گاه گاهی به حوزه سر می زدند و با محققان خارجی همکاری می کردند.
در ایران تهیه و تدوین طرح های مدیریت جنگل داری به شیوه جدید در سال 1335 تهیه و اجرای آن به سال 1339 در سازمان جنگل ها و مراتع اجرا گردید.
امروزه جنگلبانی خود سازمان مستقل و نسبتاً گسترده ای است که ضمیمه منابع طبیعی فعالیت می کند و وظایف و کارکردهای آن بسیار گسترده است که شامل هرگونه آسیب زدگی به جنگل را شامل می گردد که از حفاظت از رودخانه، شکار، قطع اشجار، خاکبرداری، کشت بی رویه علوفه غیرمتبط و آبیاری های مضّر و مخرّب و سدبندی های غیرمطالعه شده و حتی کاشت درخت ها و نهال هایی که متناسب و سازگار با منطقه نمی باشد.
امروزه علاوه بر جنگلبانی قطع درخت و هرگونه فعالیت غیرعادی در محیط زیست همچون راه سازی و ساخت مسکن و یا ایجاد گاوداری و مرغ داری و حتی حفر چاه و چاه عمیق و نیمه عمیق و ... مستلزم همکاری و کسب اجازه و مجوز از محیط زیست و در حاشیه شهر از شهرداری و اداره جهاد کشاورزی می باشد.
تاریخچه مدیریت جنگلهای شمال
به طور کلی تا سال 1297(اواخر دوران قاجاریه) دولت توجهی به جنگل ها نداشت. در این اوان عده ای از بازرگانان و شرکت های خارجی شروع به بهره برداری از درختان شمشاد و بلوط و گردوی جنگل های شمال کرده مواد حاصل را با پرداخت عوارض ناچیزی به گمرک، از کشور خارج می کردند.
برخورد اتفاقی به آمار گمرکی، دولت را به اهمیت جنگل ها و لزوم حراست آن متوجه کرد و چون حدود اغلب جنگل های اربابی از جنگل های دولتی تا آن تاریخ به طور کلی مشخص نبود، این عمل باعث می شد که صاحبان جنگل های خصوصی اغلب، بهرۀ مالکانۀ جنگل های دولتی را بدون استحقاق، به نفع شخصی تملک کنند و از این راه لطمه به درآمد دولت وارد می آمد. لذا مقارن سال 1297 وزارت فلاحت و تجارت و فوائد عامه، شخصی را به نام احمدی که اطلاعاتی در امر نقشه برداری و مساحی داشت، به اتفاق دو نفر به شمال اعزام کرد تا از جنگل ها نقشه برداری و حدود جنگل های دولتی را از جنگل های اربابی تفکیک کند. این هیأت تصمیم گرفت ابتدا کار خود را از جنگل هایی که شرکت ها و بازرگانان مشغول بهره برداری از آنها هستند شروع کند و عملیات هیأت با وجود مشکلات فراوان، مدتی ادامه داشت تا آن که با قیام میرزا کوچک خان جنگلی مصادف گردید و ناتمام ماند.
اولین ادارۀ جنگلبانی در شمال و ایران
در سال 1299 وزارت فلاحت، سازمانی ابتدایی را در جنگل های شمال تشکیل داد که وظیفۀ آن، نقشه برداری از جنگل ها و تفکیک جنگل های خالصه(دولتی) از شخصی و همچنین تعیین جنگل های بکر و قابل استفاده از جنگل های مخروبه و بوته زار بود. ریاست این هیأت به هانس شریکر، کارشناس اتریشی، محول شد.
سازمان هیأت مزبور که در ابتدا مقر ثابتی نداشت و به طور سیار انجام وظیفه می کرد و از سال 1302 در مشهد سر (بابلسر فعلی) مستقر گردید به صورت زیر بود:
نام سمت حقوق ماهیانه(ریال)
هانس شریکر رئیس هیأت 2000
سر کارات معاون هیأت 600
سید علی زاهدی مستحفظ جنگل 320
حسن علی گلشاهی مستحفظ جنگل 200
این هیأت با آن که همواره به دلیل تهی بودن خزانۀ کشور از دیرکرد حقوق و مشکلات متفرقۀ دیگر در مضیقه بود با علاقه مندی وظایف خود را انجام می داد و گزارش های مفیدی همراه نقشه به طور منظم به تهران می فرستاد. در سال 1302 که وضع مالی کشور تا حدی سر و سامان گرفته بود، دولت یک متخصص جنگل آلمانی را به نام فندم هاگن با حقوق ماهیانۀ 5000 ریال سه ساله استخدام و به کار گماشت. نخستین اقدام این شخص که قرارداد استخدام او پس از انقضای سه سال به مدت سه سال دیگر بر حسب ضرورت و تمایل دولت تمدید شد این بود که موافقت دولت را با تأمین و پرداخت بودجۀ مخصوصی برای جنگل ها جلب کند و از محل این بودجه در اوایل سال 1303 عده ای را به نام مستحفظ و قراول جنگل استخدام و به شمال اعزام دارد. حقوق ماهیانۀ مستحفظ 250 ریال و قراول 150 ریال تعیین شد. این افراد لباس و علائم مخصوص داشتند.
سازمان جنگلبانی کشور در سال 1303 به صورت زیر بود:
1- تشکیلات مرکزی مرکب از یک کارشناس(فندم هاگن) یک رئیس اداره (میر منصور خمسی) یک مترجم (عزیز بکلو) و چند نفر کارمند.
2- تشکیلات مازندران و گرگان مرکب از سه مستحفظ و یک قراول جنگل به ریاست هانس شریکر که مرکز تشکیلات در مشهد سر(بابلسر فعلی) بود.
3- تشکیلات گیلان مرکب از سه مستحفظ و یک قراول جنگل به ریاست «سر کارات» که مرکز تشکیلات در شهر رشت بود.
گفتنی است قسمتی از منطقۀ تنکابن از لحاظ جنگلبانی منضم به سازمان گیلان و قسمت دیگر جزء تشکیلات جنگلبانی مازندران و گرگان ( اِستَر آباد سابق) بود.
در ضمن برای حفظ جنگل های جنوب ایران و همچنین نظارت و نگهداری جنگل ها، مقداری نهال چَندَل(Rhizophora mucronata) که چندی پیش از آن از زَنگبار(بخشی از تانزانیای فعلی) به سواحل جنوب حمل و غرس شده بود یک نفر قراول جنگل به آن منطقه اعزام شد که به علت تأخیر در پرداخت حقوق، در انجام وظیفه توفیقی نیافت.
به هر یک از مستحفظین در منطقۀ مربوط، مسؤولیت حوزه ای واگذار شده بود که هر کدام مرتب به بازدید جنگل ها و مراتع و نقشه برداری در آن مشغول بودند و مشاهدات خود را به ضمیمۀ کروکی های تهیه شده به مقامات بالا گزارش می دادند. در این سال هیأت دولت تصویب نامۀ زیر را برای حراست جنگل ها صادر کرد:
هیئت وزرا در جلسۀ 8 حوت(اسفند) 1303 پیشنهاد نمرۀ 8451 وزارت فلاحت و تجارت و فوائد عامه را راجع به جنگلها تحت مداقه قرار داده مواد ذیل را تا گذشتن قانون جنگلها از تصویب مجلس شورای ملی تصویب و مقرر می دارند.
اولاً- نظر به این که جنگلها یکی از ثروت های ملی بوده و بنا بر این باید در تحت ادارۀ دولت باشد کلیۀ جنگلها متعلق به دولت است مگر آن که تعلق آنها به مالکین خصوصی بر حسب اسناد و مدارک معتبره ثابت شده باشد.
ثانیاً- دولت اساساً برای حفظ جنگلها نظارت در تمام آنها را اعم از دولتی و اربابی داشته و این نظارت فنی که مربوط به حفظ و ازدیاد جنگلها مخصوصاً در کوه ها و دامن کوه ها و تکثیر اشجار صنعتی و تعیین شرایط و دادن دستورالعمل قطع و غرس اشجار در عوض درختهای قطع شده می باشد بر عهدۀ وزارت فلاحت محول است.
ثالثاً- اجاره دادن جنگلهای دولتی و اجازۀ قطع اشجار صنعتی و غیر صنعتی و استفاده از محصولات جنگلی جنگلهای مزبور با مراعات نظارت فنی وزارت فلاحت به تصویب وزارت مالیه بوده و در هر موقع مطابق مقررات قانون محاسبات عمومی و مزایده صورت خواهد گرفت.
رابعاً- اشجار مهمۀ صنعتی که حفاظت آنها باید مورد توجه مخصوص باشد عبارت است از درخت گردو و شمشاد و سور(سرو زَربین) و بلوط و آزاد و توت و کلیۀ سیاه درخت است.
خامساً- قطع اشجار صنعتی برای استعمال در داخله در جنگلهای اربابی بدون اجازۀ مخصوص وزارت فلاحت ممنوع است و در هر مورد قبل از صدور اجازه از طرف وزارتخانۀ مزبور درخواست کننده باید توضیحات ذیل را داده و تقبلات ذیل را عهده دار شود:
1- مساحت جنگل و واقع بودن آن در کوه و دامن کوه و یا در جلگه و تعیین مالک آن.
2- تقبل غرس پنج درخت تازه در عوض هر یک درخت قطع شده و یا آن که سرشاخه ها و مواد حاصله در ظرف مدت معین طوری تخلیه و از جنگل خارج نمایند که وسائل نمو جوانه ها و نهال ها سهل شود.
3- تقبل تأدیۀ عوارض دولتی برای هر یک از درخت قطع شده.
4- تقبل قطع و غرس اشجار در تحت نظارت مأمور مخصوص وزارت فلاحت.
5- تقبل تأدیۀ حقوق مأمور مخصوص.
سادساً- قطع اشجار غیر صنعتی برای احتیاجات داخله در جنگلهای اربابی محتاج به اجازۀ مخصوصی نبوده ولی قبلاً صاحبان آنها باید مراتب را به وزارت فلاحت اطلاع بدهند و اگر صاحبان جنگلهای اربابی به طوری جنگلهای خود را قطع نمایند که باعث از بین رفتن جنگل شود و یا قبلاً مراتب را اطلاع ندهند قیمت اشجار قطع شده از آنها دریافت خواهد شد.
سابعاً- اجازۀ صدور چوب های صنعتی به خارجه در هر مورد منوط به پیشنهاد وزارت فلاحت و صدور تصویب نامۀ هیئت وزرا است و اگر برای صدور آن، حقی مطابق تعرفۀ گمرکی معین نشده باشد به یکی از دو شق ذیل رفتار خواهد شد: یا همه ساله در اول سال مقدار کل صادرات و چوب های صنعتی که در آن سال دولت اجاره خواهد داد معین شده و میزان حق الصدور آن به مزایده معین خواهد گردید و یا این که هر گاه در موارد مختلفه صدور چوب های مزبور مقتضی شود اجازۀ مخصوصی صادر نموده و حق الصدور را با توافق نظر وزارت مالیه معین خواهد نمود.
ثامناً- اجازۀ صدور چوب های غیر صنعتی و مواد جنگلی به خارجه در صورتی که در تعرفۀ گمرکی حقی پیش بینی شده باشد با تأدیۀ آن حق پس از اطلاع قبلی به وزارت فلاحت صورت خواهد گرفت و در صورتی که تأدیۀ حقی در تعرفۀ گمرکی پیش بینی نشده باشد، تعیین حق الصدور با موافقت وزارت مالیه بسته به اجازۀ هیئت وزرا است.
با این حال چون از تعداد اندک مستحفظین جنگل که می بایست مجری مقررات این تصویب نامه باشند و همچنین بودجۀ جنگلبانی در زمان سرلشکر عبدالله طهماسبی( ؟- فروردین 1307) که تصدی وزارت فلاحت و تجارت و فوائد عامه را به عهده داشت کاسته شد در عمل نتیجه ای از صدور تصویب نامۀ مزبور عاید نگردید و سازمان مذکور تا اواسط سال 1307 یعنی تاریخی که قرارداد خدمت فندم هاگن خاتمه یافت و ایران را ترک گفت به علت ناکافی بودن اعتبارات مالی توسعه ای نیافت.
در بالا به فعالیت عده ای از بازرگانان و شرکت های خارجی در قطع چوب جنگلهای شمال مختصر اشاره ای شد. لازم است اضافه شود که یکی از این شرکت ها (شرکت اردینرو گساس) عملیات خود را در حوزۀ تَمیشان(در شهرستان نور) به ترتیبی که تشریح خواهد شد توسعه داد کما این که آثار آن هنوز باقی است. بیشتر کار این شرکت تا قبل از سال 1303 عبارت بوده است از تهیۀ تخته توسکا برای جعبۀ مرکبات و غیره برای داخل اما مقارن همین اوقات از بازار جدیدی در خارج از ایران (کشور روسیه) برای تراورس بلوط حاصل از جنگلهای شمال پیدا شد و چون معامله پرسودی بود بازرگانان مزبور به فکر افتادند از لحاظ پیشرفت کار و امکان نفوذ به اعماق جنگل ریل هایی نصب و مواد حاصل را با واگن از جنگل خارج و در ساحل تمیشان جمع آوری کنند که از آنجا با قایق به کشتی های روسی که در چند کیلومتری ساحل لنگر می انداختند حمل می شد.
در خلال این مدت کارخانه چوب بری کوچکی که به مرور توسعه و تکمیل شد در تمیشان تأسیس کردند. بنا به دستور دولت یک نفر مستحفظ جنگل در منطقه کار شرکت مأمور نظارت شد و وظیفۀ این مأمور که حقوق او را به طور الزامی شرکت می پرداخت این بود که ببیند آیا شرکت تعهدات خود را طبق تصویب نامۀ صادره انجام می دهد یا خیر. کارخانۀ تمیشان بعدها (1305- 1306) بر اثر ورشکستگی که معلول کمی سرمایه و قطع تجارت چوب با کشور روسیه بود به شرکت دیگری که رضا شاه پهلوی و عده ای از بازرگانان بنام آن وقت سهامدار آن بودند واگذار شد و چندی بعد مأمورین املاک اختصاصی مسؤول بهره برداری آن شدند و از تاریخ ورشکستگی شرکت اولیه، از گماشتن مستحفظ ناظر خودداری شد. این کارخانه سپس در اختیار ادارۀ املاک موقوفه قرار گرفت.
در حدود سال 1305 سر کارات درگذشت و تا مدتی مأمورین جنگل گیلان گزارش های خود را مستقیم به تهران می فرستادند ولی دستگاه مرکزی مقرر داشت که احمد آو که از تهران به سمت رئیس دفتر منطقۀ جنگلبانی اعزام شده بود کفالت امور را به عهده بگیرد. این وضع بر قرار بود تا آن که در سال 1307 پس از عزیمت فندم هاگن، شریکر به ریاست فنی جنگلهای شمال انتخاب شد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  105  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله بررسی رابطه بین میزان پاداش هیئت مدیره وهموارسازی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

چکیده:
هدف این تحقیق ،بررسی رابطه بین میزان پاداش هیئت مدیره و هموارسازی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.در این تحقیق برای مشخص کردن شرکتهای هموارساز و غیر هموارساز از مدل ایکل استفاده شده و برای جمع آوری اطلاعات از سایت کتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار تهران و صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس استفاده شده است.
در این تحقیق تعداد 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1384-1388 بررسی شده است.جهت آزمون فرضیه ها،از مدل رگرسیونی و نرم افزار های SPSS و Eviews7 استفاده شده است.یافته تحقیق نشان می دهد که بین هموارسازی سود و میزان پاداش هیئت مدیره شرکتها رابطه معنادار مثبت وجود دارد.با توجه به نتایج فرضیه ها،هموارسازی سود بر میزان پاداش هیئت مدیره در صنعت خودرو و فلزات مورد تایید قرار نگرفت و در دیگر صنایع و فرضیه ها نتایج مثبت و معنادار بدست آمده است .
واژه های کلیدی:هموارسازی سود،پاداش هیئت مدیره ،مدل ایکل،مدیریت سود

1- مقدمه:
ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺸﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼﺵ ﮐﺎﻭﺷﮕﺮﺍﻧﻪ ﺍﻱﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻲ ﻗﺮﻧﻬﺎﻱ ﻣﺘﻤﺎﺩﻱ ﺻـﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻪ نسلهاﻱ ﺑﻌﺪ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺷﺪﻥ ﺑﺮ ﺁﻥ،ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﻨﻮﻧﻲﺩﺭﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺍﻳﻦﺩﺍﻧﺶ ﻭﻣﻌﺮﻓﺖ ﺍﺯ ﺧﺼﻠﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺸﻲ وگسترش ﻳﺎﺑﻨﺪﻩ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﺍﺳﺖ؛ﻳﻌﻨﻲﺩﺭﻫﺮﻣﻘﻄﻊ ﻭ ﺩﻭﺭﻩ ﺗارﻳﺨﻲﺍﺯﺯﻧﺪﮔﻲﺑﺸﺮ،ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮﺩیده که بر ﻣﻌﻠﻮﻣـات قبلی اﻭ ﺍفزﻭﺩﻩ ﺷـدهﻭاین ﺭﻭﻧد ﺗﺎﺭیخی همچنان ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ.ﺍﻣا این ﺭﻭﻧﺪ،شتاب و سرﻋﺖ ﻳکنواختی ﻧﺪﺍﺷته ﺯیرا ﺩﺭ ﺑﻌضی ﺍﺯ ﻗﺮﻭﻥ ﻭ ﺍﻋﺼﺎﺭ ﺳﺮﻋﺖ ﺁﻥ ﺯﻳﺎﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﮐﻨﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.بااین حال دانش ﻭ ﻣﻌﺮﻓت ﺑﺸﺮﺩﺭﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮﺗﺎﺭیخی بویژه بعدازرنسانس افزاﻳش چشمگیری ﭘیدا نمـﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻗـرن ﺍﺧﻴر ﺍﺯ ﮔسترش بیﺳﺎﺑﻘﻪ ﺍﻱ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
منشآﺗﻼﺵ ﮐﺎﻭﺷﮕﺮﺍﻧﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﺮﺍﻱﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣـات ﺑـﻴشتر را عوﺍﻣلیﻧﻈـﻴﺮ ﻧـﻴﺎﺯ ﻓﻄرﻱ انسان به دانستن,ونیز تامین نیازهای زندگی او تشکیل می دهد.این عوامل همواره به عنوان موتور محرکه کسب معلومات بشر عمل کرده اند.بنابراین,بشر به دلیل نیاز به ارضای کنجکاوی و آگاهی از رموز جهان,ونیز به دلیل نیاز به رفع احتیاجات زندگی که میبایست از طبیعت ومواهب خدادادی ان تامین گردد,ناچار بوده هر چه بیشتر بداند وهر چه زیادتر اطلاعات خود را گسترش دهد[وبنوعی به تحقیق مبادرت ورزد؛که البته هیچگاه تحقیقات ونتایج حاصل از ان ,از آفت سوء تفسیر در مان نبوده است] (حافظ نیا،1380 ،ص 10)

2-تاریخچه مطالعاتی
هپ ورث (1953)اولین کسی بودکه پیشنهاد هموارسازی را به عنوان یک مورد حسابداری مطرح نمود.او مزیت های هموارسازی را که شامل منافع و بهبود روابط یا اعتباردهندگان،سرمایه گذاران و کارگران می باشدرا بیان نمود.هپ ورث هیچ گونه آزمون تجربی انجام نداد و صرفا تحقیقاتی چند برای تکنیک های احتمالی هموارسازی در صنایع مختلف آمریکاانجام داد که عبارتند از:دستکاری در درامد به منظور انتقال درامدبه سال های آتی با روش قیمت گذاری موجودی ها،روش های محاسبه استهلاک و دارائی های نامشهود.او اظهارمی داردکه سرمایه گذاران جریان سود پایدارترکه فارغ ازصعودونزول های تصادفی بزرگ باشدرا ترجیح می دهند.
-کاپلند (1968)اولین کسی بودکه گروهی ازمتغیرهای احتمالی هموارسازی را تحلیل کرد.به عقیده او طرح موثر هموارسازی نبایدمقدم به اصل ثبات رویه باشد.اوهموارسازی رابه عنوان تعدیل نوسانات سوداز یک سال به سال دیگرمی داندکه در ان سال سود کمتر وعملکرد ضعیف تر است.
اعمالی که یک بار استفاده شده،شرکت را متعهدبه گزارش دهی مبالغ خالص در اینده می کندکه ممکن است سودجاری را هموار سازد.کاپلند آنچه را که به عنوان نتیجه نهایی تحقیق خودبیان می دارد این است که طول مدت سری زمانی در طبقه بندی صحیح موثراست ولی تعدادمتغیرها تاثیر چندانی به شرط آنکه متغیر تکی انتخابی سود دریافتی از واحدهای وابسته غیر تلفیقی باشد ندارد.متغیرهایی که او در تحقیق خود استفاده کرد عبارتند از:هزینه ها یا درامدهای غیرمترقبه،دارایی های مشهود و نامشهود،هزینه های بازخریدخدمت و بازنشستگی کارکنان،تغییرات در هزینه های معوق.
احسان عسگری(1387) در تحقیق خود به این نتیجه رسید که رابطه بین هموارسازی سود و ثروت سهامداران در بازار سرمایه ایران معنادار و مثبت است؛به عبارت دیگر بیانگر این است که با افزایش هموارسازی سود سود،ثروت سهامداران نیز افزایش می یابد.همچنین نتیجه اعمال دو متغیر کنترلی در مدل تحقیق(تغییرات نرخ تورم و تغییرات شاخص کل بورس اوراق بهادار)بیانگر این است که رابطه بین تغییرات نرخ تورم و تغییرات شاخص کل بورس اوراق بهادار با ثروت سهامداران،معنادار و منفی است؛یعنی با افزایش تغییرات در این دو متغیر،ثروت سهامداران کاهش می یابد.
نتایج آزمون فرضیات تحقیق علیرضا جوادی نشان میدهد که هموارسازی سود توسط دو شاخص ایکل و روزن بوم شناسایی می گردند،در نمونه مورد مطالعه وجود دارد.آزمون T نیز بیانگر عدم وجود رابطه معنادار بین هموارسازی سود و اندازه شرکت می باشد.جهت آزمون تاثیر هموارسازی سود بر افزایش ارزش شرکت از چهار مدل رگرسیون دو متغیره استفاده شده است.نتایج حاصل از تست این مدلها بیانگر عدم تاثیر عامل هموارسازی بر افزایش ارزش شرکت می باشد.( جوادی،1386،52)
ونوس و همکاران (1385)،هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را با استفاده استاندارد حسابداری شماره15 ایران(حسابداری سرمایه گذاری ها) مورد بررسی قرار دادند. نتایج این تحقیق حاکی از ان است که اگرچه استفاده از این ابزار جهت هموارسازی سود به طور گسترده ای وجود ندارد،ولی هموارسازی سود با این وسیله در شرکت هایشان غیر صفر بوده است مشاهده می شود.
قیطاسی و کریمی(1390) در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که بین هموارسازی سود و عدم اطمینان اطلاعاتی واحد تجاری در سطح اطمینان 95%رابطه منفی معنادار وجود دارد؛ضریب تعیین تعدیل شده نشان می دهد که اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیار هموارسازی سود نسبت به اقلام تعهدی کل،توانایی بیشتری در توضیح عدم اطمینان اطلاعاتی واحد تجاری دارند.

3- بیان مسئله
عملکرد و رویه های حسابداری طی قرنهای متمادی تغییرات قابل ملاحظه ای داشته و موجب تکامل حسابداری از ثبت نسبتا ساده در دوران باستان تا سیستمهای حسابداری کامپیوتری و پیچیده امروزی شده است. اما در جریان این تغییرات و تحولات, هدف نهایی حسابداری که همانا تامین نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان خدمات حسابداری یا به اصطلاح گزارشگری مالی است,بدون تغییر باقی مانده است. به بیان دیگر,مفاهیم, اصول,قواعد و رویه های حاکم بر عملکرد کنونی حسابداری در واقع باز تاب نیاز های گروههای مختلف استفاده کننده از اطلاعات حسابداری و گزارشهای مالی در طول زمان می باشد(عالی ور،1387،ص.1).گزارشهای مالی به فرایندی اطلاق می گردد که مدیران یک شرکت ,اطلاعات لازم را تهیه و به استفاده کنندگان برون سازمانی ابلاغ می نمایند.
این فرایند تحت تاثیر سه عامل قرار دارد : نیازهای اطلاعاتی مخاطبان گزارشات مالی,محیط اقتصادی و مقررات حاکم بر گزارشگری.
نکته قابل تامل این است که گزارشدهی مالی همواره معلول نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان بوده و بنابراین با تغییر نیازهای اطلاعاتی انها,دستخوش تغییر خواهد شد(تالانه،1383،ص29). اما خود استفاده کنندگان اطلاعات مالی به کسانی اطلاق میشود که انتظار می رود در مورد اطلاعات مالی گزارش شده قضاوت کنند یا بر مبنای ان,تصمیماتی را اتخاذ نمایند. گروههای مختلف استفاده کننده از اطلاعات مالی بدلیل مناسبات متفاوتی که با واحد تجاری دارند ,غالبا نیازمند انواع متفاوت اطلاعات نیز می باشند.بطور کلی, استفاده کنندگان اطلاعات مالی را میتوان به دوگروه استفاده کنندگان داخلی و خارجی طبقه بندی نمود. ان بخش از حسابداری که با پردازش و گزارش اطلاعات مالی برای تامین نیازها و خواستهای استفاده کنندگان خارجی سروکار دارد.اصطلاحا گزارشگری مالی خارجی نامیده می شود. از انجاییکه این گروه از استفاده کنندگان نمی توانند مستقیما اطلاعات مالی مشخصی را از واحد تجاری خواستار شوند,ناگزیر باید بر صورتهای مالی,با توجه به کلیه اهداف,مفاهیم, ویژگیها ومحدودیتهای آن اتکا نمایند (عالی ور،1387،ص3).
درتهیه صورتهای مالی,حسابداران ناگزیر از روشها و رویه های مختلف و مجاز حسابداری بهره می جویند که افزایش روز افزون این رویه ها موجب گردیده است که نتوان به راحتی صورتهای مالی شرکتهای مختلف را با هم مقایسه نمود.استفاده از رویه ها و سیاستهای مختلف و تغییر در روشهای مذکور,تحت اصول و موازین حسابداری توسط شرکتها, گاه به یک خلاقیت و هنر می نماید.نقطه نظر نویسندگانی که حسابداری را به هنر نزدیکتر می دانند این است که حسابداران با توجه به چگونگی تعریف اهداف ,طیف گسترده ای از روشهای اندازه گیری را بکار می گیرند(شباهنگ ،1382،ص26).
دراین تحقیق به یکی از شایعترین و رایجترین خلاقیتها و هنرورزی های حسابداری به نام هموارسازی سود وبررسی رابطه بین میزان پاداش هیئت مدیره وهموارسازی سود پرداخته می شودودر حقیقت ما در این تحقیق به دنبال پاسخ این سوال که,آیا میزان پاداش هیئت مدیره تحت تاثیر هموارسازی سود می باشد یا خیر؟
هموارسازی سود به نوع خاصی از مدیریت سود اطلاق می شود که در آن مدیر به کاهش نوسانات سود بطور موقتی جهت ارائه آن بصورت با ثبات تری مبادرت می ورزد.به بیان دیگر اعمال نظر مدیریت شرکت در تقدم و تاخر ثبت هزینه ها و درآمد ها یا انتقال آنها به سالهای بعد در چارچوب انعطاف پذیر اصول و روشهای متداول حسابداری بطوری که باعث شود شرکت در طول چند سال متوالی از روند سود بدون تغییرات عمده برخوردار باشد را هموارسازی سود می نامند.
وقتی سهام شرکت در بورس نسبت به شرکت های مشابه ارزش بیشتریداشته باشد مدیران توقع دریافت پاداش بیشتری دارند.بیدلمن هموارسازی سود را به بهترین شکل تعریف می نماید:اقدام آگاهانه ای برای کاستن از نوسانات ناشی از تغییر در سطح سود خالص به گونه ای که در زمان کنونی برای شرکت عادی جلوه کند. هی ورث بعنوان یکی از نخستین محققین این رفتار ,انگیزه هموارسازی سود را بر پایه بهبود رابطه با اعتبار دهندگان و کارکنان قرار می دهد و بیان می دارد که این عمل از طریق اقدامات روان شناسانه می تواند چرخه ها نوسانات تجاری راکاهش دهد.
هموارسازی سود در دهه های اخیر یکی از مهمترین موضوعات مورد علاقه محققین حوزه مالی و حسابداری بوده است. در اغلب مطالعات ,این عمل یک رفتار متقلبانه و غیر اخلاقی صورت گرفته توسط مدیریت تلقی گردیده است.این بررسی ها همچنین فرضیات مبنی بر دخالت مدیران در هموارسازی سود را حمایت می نماید.
4-چهار چوب نظری تحقیق
جولیا گرانت در تحقیقی که در سال 2009 انجام داد در موردریسک پاداش هیئت مدیره و هموارسازی سود انجام داد که 7000 شرکت را بصورت سالانه مورد بررسی قرار داد;نتایج نشان داد که یک رابطه مثبت و معنادار بین میزان پاداش هیئت مدیره و هموارسازی سود وجود دارد.
کاناگارتنام در تحقیقی که در سال 2001در کشور کانادا در مورد میزان پاداش مدیران وهموارسازی سود انجام داد یافته های بدست امده از بانکهای این کشور نشان می دهد که رابطه مثبتی بین این دومتغیر وجو دارد ومیزان پاداش هیئت مدیره در سطح هموارسازی سود تاثیر گذاراست.
نتایج تحقیقات انجام شده دراین مورد حاکی از ان است,زمانی که شرکت ها سودهموار گزارش می کنند مالکان اطمینان بیشتری به شرکت پیدا می کنند.گوردون در تحقیق خود دریافت مدیران با استفاده از قواعد حسابداری سود راهموار وبا این کار موجب رضایت سهامداران می شوند.
همچنین بوث,کالانکی و مارتین کی نن اعلام کردند شرکت های هموارساز بازده مورد انتظار بیشتری از سود غیر منتظره نسبت به شرکت های غیر هموار ساز دارند.
درنتایج تحقیق میچلسون وهمکارانش اثر هموارسازی عاملی موثر بر بازده های غیر عادی شرکت هاست, وبازار به سودهای هموار پاسخ مثبت می دهد.

مدل تحلیلی تحقیق
نمودار1-1:مدل تحلیلی تحقیق

منبع:(جولیا گرانت ،2009-کاناگارتنام ،2001)

5-فرضیات تحقیق
با توجه به تئوریهای موجود و پیشینه تحقیق فرضیاتی بشرح زیر قابل ارائه می باشد:
فرضیه اصلی: هموارسازی سود برمیزان پاداش هیئت مدیره شرکتها تاثیر گذار است.
فرعی1:هموارسازی سود برمیزان پاداش هیئت مدیره با توجه به اندازه شرکت تاثیرگذار است.
فرعی2: هموارسازی سود برمیزان پاداش هیئت مدیره باتوجه ROAتاثیرگذاراست.
فرعی3: هموارسازی سود برمیزان پاداش هیئت مدیره با توجه بهDividend Yield تاثیرگذاراست.
فرعی4:تاثیر هموارسازی برمیزان پاداش هیئت مدیره در صنایع مختلف متفاوت است.
فرعی5: هموارسازی سود بر میزان پاداش هیئت مدیره درصنعت خودرو و فلزات تاثیرگذار است.
فرعی6:هموارسازی سودبرمیزان پاداش هیئت مدیره درصنعت کانی های غیرفلزی تاثیرگذار است.
فرعی7:هموارسازی سودبر میزان پاداش هیئت مدیره در صنعت شیمیایی ودارویی تاثیرگذاراست

6-اهداف تحقیق
در تحقیق حاضر به بررسی وجود هموارسازی سود وارتباط ان با میزان پاداش هیئت مدیره پرداخته می شود. لذا هدف از این تحقیق را می توان پاسخگویی به سوالات ذیل بر شمرد:
1-آیا در بازار سرمایه ایران هموارسازی سود بر میزان پاداش هیئت مدیره تاثیر گذار است؟
2-هموارسازی سود چه عملکردی را در شرکت ها بر جای می گذارد؟
3-آیا هموارسازی سود در افزایش میزان پاداش هیئت مدیره نقشی دارد؟
تایید وجود پدیده هموارسازی سود در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نتیجه ای طبیعی و قابل پیش بینی و منطقی است که مدیران از انگیزهای قوی برای دست زدن به این عمل برخوردارند.نتیجه اثبات وجود این پدیده در بازارهای کارا (که سرمایه گذاران از اطلاعات مالی بعنوان اصلی ترین منبع برای تصمیم گیری بهره می جویند) و حتی بازارهای با کارایی در حد ضعیف موجب تحت تاثیر قرار گرفتن نوع تصمیمات اتخاذ شده توسط سرمایه گذاران خواهد شد و استفاده کنندگان از صورتهای مالی از این موضوع آگاهی پیدا می کنند که با سود های هموار شده روبرو می باشند.با توجه به کاربردی بودن نتیجه پژوهش در شرکت های بورسی اوراق بهادار تهران نتیجه این تحقیق می تواند کمک قابل توجهی را در زمینه عملکرد مدیران داشته باشد و همچنین ارائه اطلاعات واقعی به استفاده کنندگان از اطلاعات مالی داشته باشد.یعنی در واقع اطلاعات بسیار مفیدی برای سرمایه گذاران و سهامداران در بورس اوراق بهادار می دهد.

7-اهمیت موضوع
سیاستهای حسابداری بر بسیاری از تصمیمات استفاده کنندگان صورتهای مالی تاثیر گذار است .بخشی از این سیاستها موجب تغییر ثروت اقتصادی یا جریانهای نقدی استفاده کنندگان از صورتهای مالی می شود؛ برخی دیگر نیز بر رفتار افراد مانند مشتریان,کارکنان و مردم عادی نسبت به شرکت اثر می گذارد که این اثرات خود می تواند مستقیم یا غیر مستقیم باشد. نتایج اقتصادی حاصل از سیاستها و رویه ها ی مختلف حسابداری در طیف استفاده کنندگان اطلاعات مالی متفاوت است. سیاستهای متفاوت حسابداری برای یک سرمایه گذار یا بستانکار ,بر تصمیمات مالی شان تاثیر گذار خواهد بود,در مورد واحد تجاری به سبب افشای اطلاعات می تواند به تغییر در قیمت سهام آن شرکت منجر گردد و به برنامه تخصیص منابع از سوی دولت کمک نماید.این واقعیت که بسیاری از قراردادها ,روابط سهامداران و مفاد قراردادهای وام ,اغلب بر حسب اعداد حسابداری یا نسبت های مالی ارائه می گردند,می تواند بدین معنی باشد که تغییر در سیاستهای حسابداری بر استنباطی که دیگران از این اعداد ونسبتها دارند تاثیر گذار خواهد بود.همین امر باعث می گرددکه روابط اقتصادی ,نسبت با انچه در ابتدا مورد انتظار بوده است متفاوت جلوه کند. بعنوان نمونه,سرمایه ای تلقی کردن اجاره های بلند مدت می تواند بر نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام اثر گذاشته ,روابطی که به این نسبت بستگی دارند را نیز تغییر می دهد .
در خصوص دلایل انتخاب این سیاستها ,طیف غالب فکری موجود,اولویت گزینش رویه های متفاوت حسابداری توسط مدیران را به همسویی با منافع شخصی انها نسبت می دهد. حقوق و پاداش مدیرانی که بر مبنای سود گزارش شده گذارده می شود بعنوان عاملی جهت تعیین و یا تغییر در سیاستهای حسابداری در جهت افزایش پاداش و در نتیجه افزایش منافع شخصی مدیران خواهد بود. با این شیوه استدلال و اگاهی از این نتایج است که پژوهشگران در صدد آزمون تجربی در خصوص نتایج اقتصادی سیاستهای حسابداری بر می آیند و آزمون وجود هموارسازی سود نیز در ردیف همین پژوهشها قرار می گیرد.

8-حدودمطلعاتی
قلمرو موضوعی: در این تحقیق به بررسی رابطه بین میزان پاداش هیئت مدیره وهموارسازی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران پرداخته است.
قلمرو زمانی:این تحقیق شرکتهایی را در بر می گیرد که در دوره 5 ساله 1384 الی 1388 عضو سازمان بورس اوراق بهادار تهران بوده اند.
قلمرو مکانی: کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در کانون توجه قرار دارد.

9- تعاریف واژه ها و اصطلاحات
هموارسازی سود:این الگو رایج ترین نوع مدیریت سود می باشد که تعاریف مختلفی از ان شده است:
به طور کلی هموارسازی سود عبارت است از اعمال نظر مدیریت شرکت در تقدم و تاخر ثبت حسابداری هزینه ها و درامدها و با به حساب گرفتن هزینه ها یا انتقال انها به سالهای بعد به طوری که باعث شود شرکت در طول چند سال مالی متوالی از روند سود بدون تغییرات عمده بر خوردار باشد. (عسگری ،1387 ،11)
-هموارسازی سود,فرایند دستکاری زمان شناسایی در امد ها یا درامد گزارش شده است تا جریان سود حسابداری گزارش شده,تغییر کمی داشته باشد,مادامی که درامد گزارش شده رادر بلند مدت افزایش ندهد.(همان منبع،11)
-عمل آگاهانه وانتخاب شده توسط مدیریت به منظورتنظیم نوسانات سودشرکت.( همان منبع ،7)
مدیریت سود :اقدام آگاهانه و عامدانه جهت کاهش نوسانهای سود گزارش شده در طول دوره های متوالی در حول سطحی از سود که سطح عادی(نرمال) سود شرکت نامیده می شود تعریف شده است.(حسینی،8،1389)
تئوری نمایندگی:بطور خلاصه به معنای وجوداحتمال بهره گیری مدیریت از اختیارات خود جهت افزایش منافع شخصی بدلیل وجود فاصله مدیریت و مالکیت می باشد.(جوادی ،18،1386)
شرکت های هموارساز سود :شرکت هایی که به صورت واقعی یا ساختگی,نوسانات سود را طی چند دوره متوالی در حول سطحی نرمال نامیده می شود تعدیل می کنند. (عسگری ،11،1387)
شرکت های غیرهموارساز سود :شرکت هایی که نوسانات قابل توجهی در سود گزارش شده انها طی دوره های متوالی ملاحظه نمی گردد. (همان منبع ،11)

سودناویژه :تفاوت درامد خالص حاصل از فروش کالا و بهای تمام شده کالای فروش رفته. (همان منبع، 11)
سود عملیاتی :مابه التفاوت سود ناویژه وهزینه های عملیاتی. (عسگری ،11،1387)
سود ویژه :تفاوت کلیه در امد ها و هزینه های یک موسسه را در طی یک دوره مالی (درامدها بیشتر از هزینه ها با شند)سود ویژه می نامند. (همان منبع ،11)

10- روش تحقیق
تحقیق حاضر از نوع تجربی در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری و مبتنی بر اطلاعات واقعی در صورتهای مالی شرکتها می باشدو بر اساس هدف,از نوع تحقیقات کاربردی می باشد. تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریه ها,قانونمندی ها,اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار می گیرند.گای (1992) مضاف بر این ,مطالعه حاضر بر حسب روش از نوع همبستگی می باشد.در تحقیق همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شود که رابطه ای بین دو یا چند متغیر وجود دارد و اگر این رابطه وجود دارد اندازه و حد ان چقدر است.(نادری و سیف نراقی,1378)
اساسا همبستگیها به دو شکل وجود دارد:مثبت و منفی. همبستگی مثبت آن است که جهت تغییر در یک متغیر دیگر همسو باشد.مثلا جهت تغییرات هر دو ممکن است افزایشی یا کاهشی باشد.همبستگی منفی بر خلاف همبستگی مثبت ان است که جهت تغییرات یک متغییر با جهت تغییرات متغیردیگر همسو نباشد.جهت سنجش همبستگی بین دو متغیر عموما از ضریب همبستگی استفاده می شود که طیف و دامنه تغییرات آن از 1- تا 1+ می باشد.
بطوریکه مقدار کمی این ضریب بیانگر درجه همبستگی و علامت ان نشان دهنده مثبت یا منفی بودن رابطه است.(حافظ نیا،1380،4-53)
یکی از متداول ترین مدلهای مورد استفاده در بیان همبستگی, مدل خطی رگرسیون است.بکارگیری گسترده این مدل در تحقیقات اقتصادی و تجاری مبتنی بر سه دلیل است:الف)بسیاری از ارتباطات اقتصادی و تجاری را می توان با مدلهای خطی بیان کرد,ب)نتایج بدست امده از مدلهای
رگرسیون برای تصمیم گیری های مدیریت مفید است و ج) برنامه های کامپیوتری برای حل مدلهای رگرسیون به آسانی در دسترس می باشد.(شباهنگ،1381،140)
نکته مهمی را که باید به خاطر سپرد این است که تحقیق همبستگی هرگز یک رابطه علت و معلولی را تبیین نمی سازد,بلکه هدف ان صرفا توصیف یک رابطه است.از بعد دیگر این تحقیق از جمله تحقیقات زمینه ای پس رویدادی است؛چرا که این گروه از تحقیقات به کشف علتها یا عوامل بروز یک حادثه یا پدیده یا رابطه انها,پس از اینکه آن واقعه اتفاق افتاد,می پردازد .
در تحقیقات زمینه ای ,هدف مطالعه و بررسی وسیع موقعیت قبلی و فعلی یا کنش و واکنش های یک واحد از اجتماع با یک فرد یا یک گروه است. از اینرو هدف تحقیقات پس رویدادی , بررسی روابط علت و معلولی از طریق مطالعه نتایج موجود و زمینه قبلی به امید یافتن علت عمل انجام شده است. (نادری و سیف نراقی،1378)
این تحقیق از حیث هدف تحقیق ، از جمله تحقیقات کاربردی است . تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظرها ، قانونمندی ها ، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی بکار می گیرد.همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از ابزار آماری استنباطی استفاده شده است.

11- جامعه ونمونه آماری
جامعه آماری عبارتست از کلیه عناصری که,در یک زمان مطلوب ماقرار گیرند و دارای یک یا چند صفت مشترک باشند.(حافظ نیا،1382)
کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل می دهند و فرضیه های مورد نظر در رابطه با این جامعه آماری مورد مطالعه و آزمون قرار خواهد گرفت. به علت گستردگی حجم آماری جامعه و وجود برخی ناهماهنگی ها میان اعضاء جامعه، شرایط زیر برای انتخاب نمونه آماری قرار داده شده و از این رو نمونه به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده، شرایط یاد شده عبارتند از:
1- این شرکت ها باید قبل از سال 1384 در بورس حضور داشته و از ابتدای سال 1384 سهام آنها در بورس مورد معامله قرار گیرد و معاملاتی باشد.
2- این شرکت ها نبایستی در طول سال های 1384 تا 1388 وقفه عملیاتی داشته و سال مالی آنها منتهی به 29 اسفند باشد (به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه)
3- شرکت ها در طول این سال ها تغییر سال مالی نداده و اطلاعات مورد نیاز به منظور استخراج داده ها در دسترس باشد.
4- شرکت ها جزء بانک ها و مؤسسات مالی، شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری و هلدینگ و لیزینگ نباشد، زیرا کمتر از هموارسازی سود به مدیریت سود می پردازند.
با توجه به موارد مطرح شده فوق، تعداد 117 شرکت در دوره ی زمانی 1384 تا 1388 به عنوان نمونه انتخابی سیستماتیک و هدفمند انتخاب شد. از آنجا که در چندفرضیه سه صنعت 1-خودرو و فلزات 2-کانی های غیر فلزی 3-شیمیایی و دارویی جداگانه ذکر شده ,بدین خاطر شرکت های مورد نظر هر یک از صنعت هارا هم مشخص کردیم؛که به شرح ذیل می باشند:
1- صنعت خودرو فلزات (50 شرکت)
(خودرو ساخت قطعات، ساخت محصولات فلزی، فلزات اساسی، ماشین آلات و دستگاه های برقی و ماشین آلات و تجهیزات) آهنگری تراکتورسازی، آلومتک، باما، چادر ملو، چرخشگر، داده پردازی ایران، فنرسازی زر، فولاد کاویان، قطعات اتومبیل، گروه بهمن، ایران خودرو دیزل، جام دارو، جوش و اکسیژن، کابل باختر، خدمات انفورماتیک،گسترش صنایع و خدمات کشاورزی، کمک فنر ایندامین سایپا، کنتورسازی ایران، لنت ترمز، لوله و ماشین سازی، معادن منگنز، مهرکام پارس، مس باهنر، موتورسازان تراکتور، افست، پارس خزر، ریخته گری تراکتورسازی، رینگ سازی مشهد، سایپا، سایپا آذین، تأمین ماسه، زامیاد، ایران ترانسفو,الکتریک شرق,ایران خودرو,ایران مرینوس,هپکو,تراکتور سازی ایران,صنایع ریخته گری ایران،سایپا دیزل،صنعتی محور سازان ایران خودرو،نیرو محرکه،فنر سازی خاور،فولاد امیر کبیر کاشان،کاربراتور سازی ایران،گاز لوله،نورد الومینیم،نصیر ماشین،ماشین الات صنعتی تراکتور سازی،ماشین سازی نیرو محرکه.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  16  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلودمقاله کلسترول

کلسترول نوعی چربی است که در بعضی غذاها وجود دارد و در بدن نیز ساخته می شود.
کلسترول برای بسیاری از اعمال بدن لازم است . در انتقال و کار نیروی عصبی دخیل است. انسان لا آن ویتامین D وصفرا را می سازد و صفرا در هضم خوراکی ها نقش بزرگی دارد. همچنین بدن بوسیله آن چندین هورمون مهم که تنظیم عملیات حیاتی نقش عمده ای دارند تهیه می نماید.
برغم آنچه که در بالا بیان شد زیاد بودن مقدار کلسترول در خون ممکن است انسان را در معرض خطر ابتلا به بیماریهای قلب و عروق قرار دهد که امروزه، نخستین علت مرگ ومیر در کشورهای پیشرفته جهان به شمار می رود. پایین بودن مقدار کلسترول خون با کم شدن خطر ابتلا به بیماری قلب و عروق CVD ارتباط دارد.
تغذیه خوب که مطابق با اصول علمی باشد به نگاهداری سطح کلسترول خون در حد بهداشتی کمک می کند.
کلسترول و بیماری قلب و عروق
اجداد ما بر اثر ابتلا به بیماریهای عفونی از قبیل سل، آبله سینه پهلو می مردند، اینگونه بیماریها بر اثر تدابیر بهداشتی بکار بردن واکسن های موثر و تلقیح همگانی، تقریباً از بین رفته اند. در حالیکه در امریکا پس از سال 1910 مرگ و میر بر اثر بیماری های عفونی رو به کاهش گذاشته است، مرگ و میر در اثر امراض مزمن خصوصاً بیماری قلب و عروق ، سرطان، بیماری قند (دیابت) و ازدیاد فشار خون رو به ازدیاد نهاده است.
بدن ما به کلسترول نیاز دارد
اگرچه مقادیر بیش از حد کلسترول خطرناک است، اما بدن به مقداری کلسترول نیاز دارد. کلسترول، مسئول تولید هورمون های تستوسترون و استروژن، ویتامین D و اسیدهای صفراوی است. اسیدهای صفراوی در کبد تولید می شوند و به منظور کمک به هضم چربی، در روده به مصرف می رسند.
بدن، کلسترول را در کبد تولید می کند. هر چقدر بیشتر کلسترول بخورید، بدن شما کلسترول کمتری خواهد ساخت و برعکس.
اعمال بدن هوشمندانه و دقیق صورت می گیرد، حتی اگر عادت غذایی با ظرافت همراه نباشد. در صورت عدم مصرف کلسترول و ادامه مصرف مقداری چربی اشباع شده ، بدن کلسترول تولید خواهد کرد. اگر به خوردن چربی اشباع شده بیشتر از نیاز بدنتان ادامه دهید و با ورزش کردن چربی مزبور را نسوزانید، سنگین وزن و چاق تر خواهید شد؛ زیرا چربی اضافی در سلول های چربی بدن رسوب می کند و تا زمانی که به آن نیاز پیدا کنید، ذخیره می شود.
کلسترول خوب و بد VLDL , LDL , HDL
کلسترول ماده ای چرب است و به این دلیل در آب یا خون حل نمی شود و به صورت واحدهایی به نام لیپوپروتئین، به وسیله خون در سرخرگ ها و سیاهرگ ها به حرکت در می آید. لیپوپروتئین ترکیبی از چربی و پروتوین هستند و سه نوع اصلی تز آنها وجود دارد که عبارتند از : لیپوپروتئین دارای تراکم بالا (high – density lipoprotein , HDL) که اغلب «کلسترول خوب» نامیده می شود، لیپوپروتئین دارای تراکم پایین (low – density lipoprotein , HDL) که «کلسترول بد» و لیپوپروتئین دارای تراکم بسیار پایین (very low – density lipoprotein , VLDL) نامیده می شود.
لیپوپروتئین های دارای تراکم بالا
HDL ها، کلسترول های خوب «خوب» هستند، زیرا به انتقال کلسترول ، به خصوص LDL یا کلسترول «بد» به خارج از خون و به کبد کمک می کنند. کلسترول مزبور در کبد مورد پردازش دوباره و یا دفع از بدن قرار می گیرد. کبد، LDL را به دیگر ترکیب های مورد دنیاز بدن تبدیل می کند. به عبارت دیگر ، HDL از تجمع کلسترول در سرخرگ ها پیشگیری می کند. HDL حتی کلسترول اضافی را از دیواره سرخرگ ها بر می دارد.
نکته قابل توجه آن است که چربی موجود در رژیم غذایی، تولید HDL را تحریک می کند. در صورتی که مقدار مصرف چربی را بسیار کاهش دهید، HDL کاهش خواهد یافت. برخی پژوهشگران جانشین کردن چربی بهتر (روغن حاوی مقدار چربی monounsaturated ، مانند روغن زیتون) را به جای مارگارین و چربی ها و روغن های دیگر توصیه می کنند و معتقدند که در صورت افزودن بر مقدار مصرف روغن زیتون یا افزایش دریافت چربی به نحوی که 30 تا 35 درصد کالری از چربی تامین شود، HDL افزایش خواهد یافت.
مشکلی که در زمینه افزودن چربی رژیم غذایی وجود دارد، آن است که دانستن زمان رسیدن به تامین 30 تا 35 درصد کالری مورد نیاز، از چربی آسان است؛ بنابراین توصیه می شود چربی بهتری را جایگزین کنید.
سیگار کشیدن، نشستن دائم و افزایش وزن، سه عامل خطر افزایش کلسترول هستند، بنابراین در صورت داشتن افزایش وزن، باید یکی از اهداف شما کاهش وزن باشد.
رژیم کم چربی می تواند به کاهش وزن کمک کند، زیرا مقدار کالری موجود در چربی، بیشتر ز پروتئین و کربوهیدارت است. اگر چربی کمتری می خورید و از محصولات کم چرب یا بدون چربی استفاده می کنید، به خصوص اگر به منظور کاهش دادن به میزان کالری دریافتی، غذای بیشتری نمی خورید، وزنتان کاهش خواهد یافت. اغلب، در حالی که وزن از دست می دهید، کلسترول LDL و HDL شما کم می شود و وقتی وزنتان تثبیت شد، HDL خونتان افزایش می یابد.
ممکن است دلیل دیگر پایین بودن HDL ، استعداد ژنیتیکی به این امر باشد. در این مورد، می توانید از پزشک خود کمک بگیرید.
بهترین میزان HDL چقدر است ؟
بهتر است HDL کلسترول خون بیشتر از 40 میلی گرم در دسی لیتر باشد. مقدار کم تر از 40 میلی گرم در دسی لیتر، احتمال خطر ایجاد بیماری قلبی را افزایش می دهد. در صورتی که HDL بالاتر از 60 میلی گرم در دسی لیتر باشد، یکی از عوامل خطر بیماری قلبی وجود ندارد و احتمال ابتلا به بیماری مزبور کاهش می یابد.

لیپوپروتئین های دارای تراکم پایین
LDL ، کلسترول «بد» نامیده می شود؛ زیرا مقدار زیاد آن در خون می توان به دیواره عروق خونی آسیب وارد کند و باعث تجمع کلسترول و انسداد سرخرگ ها شود. LDL ها قسمت اعظم کلسترول خون را حمل می کنند . تعدیل رژیم غذایی، بهترین راه پایین آوردن LDL و دستیابی به سلامتی است.
مطالعه هایجدید نشان می دهند که واحدهایی از LDL که در خون حرکت می کنند، عامل اصلی بیماری کروئر هستند و احتمال مرگ و میر ناشی از بیماری قلبی در اثر کاهش کلسترول «بد» به وسیله درمان شدید، بسیار کاهش می یابد، بنابراین، اگر می خو.اهید دچار حمله قلبی نشوید، باید مقدار LDL خود را کاشه دهید.
بهترین LDL چقدر است؟
بهترین مقدار LDL خون برای آقایان و خانم ها، 100 میلی گرم در دسی لیتر یا کمتر است. مطالعه ها نشان می دهند که در زنان دارای LDL بالا، استعداد ابتلا به بیماری قلبی نسبت به مردان دارای همان مقدار LDL بیشتر است. پس از رسیدن مرد و زن به سن 75 سالگی، بالاتر بودن میزان کلسترول نقش محافظ دارد و با احتمال مرگ پایین تر همراه است.
لیپوپروتئین دارای تراکم بسیار پایین
VLDL ، مجموعه ای لیپوپروتئینی است که تری گلسریدها را به وسیله خون، از کبد به اعضایی که به تری گلسیریدها نیاز دارند، انتقال می دهد. مقادیر بالای تری گلسرید با ابتلا به بیماری قلبی ارتباط نزدیک دارند. وقتی VLDL کبد را ترک می کند به وسیله چربی ، «بار» شده است. هنگامی که ر ، تری گلسریدها را به سلول های مختلف می دهد (مانند سلول های عضلانی که می توانند تری گلسیریدها را برای تولید انرژی بسوزانند و سلول های چربی که تری گلسریدها را به منظور استفاده در آینده ذخیره می کنند) VLDL به LDL تجزیه می شود. ذرات حاصل از این تجزیه، می توانند به دیواره شریان بچسبند و باعث انسداد آنها شوند که به این وضعیت آترواسکلروز (تصلب شرایین) گفته می شود.
بهترین میزان VLDL چقدر است؟
مقدار VLDL ، بخشی از مقدار تری گلیسرید است و باید کمتر از 150 میلی گرم در دسی لیتر باشد.
«سندرم متابولیک» چیست و آیا شما مبتلا به آن هستید ؟
آخرین دستورالعمل برنامه آموزش ملی کلسترول حاکی از آن است که اگر HDL یا کسترول خوب پایین تر از 40 میلی گرم باشد ، فرد در معرض خطر بیشتری نسبت به بیماری قلبی قرار دارد. به این وضعیت «سندرم متابولیک» گفته می شود.
سندرم متابولیک
اگر سه مورد از پنج مورد زیر در شما وجود دارد ، مبتلا به سندرم متابولیک و در معرض خطر ابتلا به بیماری قلبی هستید :
• تری گلیسرید بالا
• فشار خون بالا
• قند خون بالا
• چاقی ناحیه شکم
• HDL پایین
کلسترول خوب و بد تا چه اندازه اهمیت دارند ؟
از سن بیست سالگی ، کلسترول خوب (HDL) ، کلسترول بد (LDL) و تری گلیسرید خود را (که برای محاسبه VLDL به کار می رود) کنترل کنید. بر اساس بررسی های انجمن قلب آمریکا ، موارد غربالگری کسترول از 3/67 درصد در سال 1991 به 8/70 درصد در سال 1999 رسیده است و در طول سال هایی که افراد بیشتری مورد سنجش قرار گرفته اند ، میزان مرگ و میر ناشی از سکته های مغزی ، 13 درصد کاهش نشان می دهد.
مطالعه های انجام شده ، این مقدار کاهش را ناشی از توجه بیشتر بیماران و به خصوص پزشکان به نتایج غربالگری کلسترول می داند و هر چه میزان این غربالگری افزایش یابد ، احتمال مرگ و میر ناشی از سکته مغزی کمتر خواهد شد.
دکتر نورمن ساراچک ، یکی از متخصصان مشهور قلب ، معتقد است که اگر مقدار LDL خون بیماری ، بالاتر از 100 و کلسترول تام وی بیش از 200 باشد و سابقه خانوادگی بیماری قلبی نیز داشته باشد ، باید این مجموعه ، به عنوان زنگ خطر تلقی شود و باید درباره این بیماران بلافاصله یکی از داروهای استاتین را – که برای پایین آوردن میزان کسترول به کار می روند – شروع کرد.
آیا می توان مانع از انسداد سرخرگ ها شد ؟
ممکن است تمایل داشته باشید که از مسدود شدن شریان هایتان جلوگیری کنید و یا بدون استفاده از دارو و با کمک تغییر نحوه زندگی ، مقدار کلسترول خود را کاهش دهید. براساس مطالعه های به عمل آمده ، می توان با استفاده از رژیم غذایی زیر از بسته شدن شرایین و پیشگیری ، و یا حتی روند آن را معکوس کرد :
• چربی بسیار کم ؛
• رژیم نزدیک به گیاه خواری ؛
• استفاده از فیبر زیاد در رژیم غذایی ؛

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   17 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله زکات گامی‌ عملی‌ در تکوین‌ اقتصاد اسلامی‌

 چکیده‌:
در این‌ مقاله‌، با استناد به‌ آیات‌ قرآن، روایات‌ و همچنین‌ با در نظر گرفتن‌ اصول‌ زیربنایی‌ نظام‌ حقوقی‌ اسلام‌، نگارنده‌ می‌کوشد تا زکات‌ را به‌ عنوان‌ یک‌ وظیفة‌ اجتماعی‌ معرفی کند. با دقت‌ در دلایل‌ یاد شده‌ روشن‌ می‌شود که‌ زکات‌ صرفاً یک‌ وظیفة‌ فردی‌ - اخلاقی‌ نیست‌ بلکه‌ به‌ جهت‌ تأمین‌ نیازهای‌ مالی‌ جامعة‌ اسلامی‌ تشریع‌ شده‌ است‌. اینکه نه رقم‌ از کالاهای‌ با ارزش‌ جهت پرداخت زکات در متون دینی مطرح شده، از باب‌ ذکر مصادیق‌ پر بها در زمان‌ خویش‌ بوده‌ که‌ حصری‌ در آن‌ وجود نداشته است‌، به همین دلیل ولی‌ امر مسلمانان‌ می‌تواند با صلاحدید خویش‌ منابع‌ زکات‌ و نرخ‌ آن‌ را تغییر دهد.
همچنین تصور ناقص‌ و یک‌ بعدی‌ از زکات‌، موجب‌ گرایش‌ حداقل‌گرایانه به‌ منابع‌ جمع‌آوری‌ زکات‌ گردیده و با قیوداتی‌ که‌ برای‌ همان‌ منبع‌ ذکر شد، این‌ واجب‌ الهی‌ عملاً در معرض‌ تعطیلی‌ قرار گرفته است.
رویکرد جدید به‌ زکات‌، زمینة‌ تحقق‌ آن‌ را در جوامع‌ معاصر فراهم‌ می‌سازد، زیرا موجب‌ می‌شود تا به‌ شیوة‌ مصرف‌ زکات‌ و توزیع‌ آن‌ در سطح‌ کلان‌ توجه، و نقش‌ حکومت‌ به‌ عنوان‌ کنترل‌ کننده‌ و ناظر روشن‌ ‌شود.
همچنین‌ نگارنده‌ در صدد اثبات‌ آن‌ است‌ که‌ مستحقان‌ زکات‌(فقرا و مساکین‌)، فقط نیازمندانند و نژاد، نسب‌ یا خصوصیات‌ دیگر ایشان‌ در این‌ زمینه‌ نقشی‌ ندارد.
کلید واژه‌: زکات‌، بودجة‌ عمومی‌، ولی‌ امر، حکومت‌ اسلامی‌.
مقدمه‌
عن‌ ابی‌ جعفر(ع‌): «الکمال‌ کل‌ الکمال‌، التفقه‌ فی‌ الدین‌ و الصبر علی‌ النائبة‌ و تقدیر المعیشة‌».
امام‌ باقر(ع‌) فرمودند: «برترین‌ مراحل‌ کمال‌، فهم‌ دین‌، پایداری‌ در سختیها و سنجش‌ درست‌ در امور اقتصادی‌ است‌» [کلینی‌، ج‌1:‌39].
دستورات‌ و فرامین‌ اسلامی‌، مجموعة‌ دستورهای‌ پراکنده‌ و گسسته‌ای‌ نیست‌ که‌ بر حسب‌ وضعیت‌ شخص‌ یا گروه‌ خاصی‌ اتخاذ شده‌ باشد، بلکه‌ مجموعه‌ای‌ از قوانین‌ یکپارچه‌ و منسجم می‌باشد‌ که‌ بر قواعد‌ عام‌ و اصول کلی‌ استوار است‌. در عین‌ حال‌، این‌ مقررات‌، هماهنگ‌ و مرتبط‌ با یکدیگرند و بر اساس‌ مبانی‌ ویژه‌، در جهت‌ اهداف‌ خاص‌ خود تنظیم‌ شده‌اند.
ویژگی‌ دیگر نظام‌ حقوق‌ اسلامی‌، جامعیت‌ قواعد کلی‌ حاکم‌ بر آن‌ است‌، به‌ گونه‌ای‌ که‌ جوابگوی‌ نیازها و موارد خاص‌ باشد. همچنین‌ قواعد عام‌ آن‌، دارای جنبة‌ عقلانی‌ و انسانی‌ می‌باشد، به‌ گونه‌ای‌ که‌ پذیرش‌ عموم‌ مردم‌ را به‌ دنبال‌ دارد [قنواتی 1377: ‌6]. در این‌ سیستم‌، خداوند متعال‌ انواع‌ ارتباطات‌ انسانی‌ را مورد توجه‌ قرار می‌دهد‌: از جمله رابطة‌ انسان‌ و حاکمیت‌ (قلمرو حقوق‌ عمومی‌ داخلی‌). هدف‌ از جعل‌ قوانین‌، تهذیب‌ روح، تزکیة‌ نفس‌«کُتِبَ‌ عَلَیْکُمُ‌ الصّیامَ‌... لَعَلَّکُمْ‌ تَتَّقوُنَ» و اقامة‌ عدل‌ در جامعه‌ است‌ «یا اَیُّهَا الَّذینَ‌ آمَنوا کُونُوا قَوامینَ‌ بِالْقِسْطِ». این‌ اصل‌ در قرآن‌ کریم‌ و سنت‌، مورد تأکید فراوان‌ قرار گرفته‌ و به‌ عنوان‌ هدف‌ بعثت‌ انبیا از آن‌ یاد شده‌ است‌.
در علم‌ حقوق‌، دو تقسیم‌ اساسی‌ وجود دارد که‌ اغلب‌ نویسندگان‌ مبانی‌ آن‌ را پذیرفته‌اند که شامل «حقوق‌ عمومی» و «حقوق‌ خصوصی‌» می‌شود.
هرگاه‌ دولت‌ که‌ سلطه‌ و حاکمیت‌ دارد، در روابط‌ حقوقی‌ مشارکت‌ کند؛ موضوع «حقوق‌ عمومی»‌ خواهد بود. به‌ تعبیری، طرف دیگر روابط، دولت‌ می‌باشد. این‌ نوع‌ از حقوق‌، تقسیمات‌ متعددی‌ را شامل می‌شود که یکی‌ از آنها، حقوق‌ مالیه‌ است؛ یعنی، قواعد وضع‌ مالیاتها و عوارضی‌ که‌ مأموران‌ دولت‌ می‌توانند از افراد مطالبه‌ کنند. همچنین‌ مقررات‌ ناظر به‌ بودجة‌ عمومی‌ و وظایف‌ دیوان‌ محاسبات‌ را حقوق‌ مالیه‌ می‌نامند [قنواتی 1377: ‌28].
هدف‌ از قانونگذاری‌ در این‌ حوزه‌، تأمین‌ سعادت‌ و رفاه‌ جامعة‌ مسلمین‌ و اجرای‌ عدالت‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ است‌ و برتری‌ اقتصاد اسلامی‌ بر سایر نظامهای‌ اقتصادی،‌ همین‌ ویژگی‌ آرمان‌گرایی‌ آن است‌.
عدالت‌ را باید به‌ مثابه‌ یک‌ قاعده‌ و اصل‌ نگریست‌ که‌ در هماهنگ‌سازی‌ مجموعه‌ فقه‌ اثر می‌گذارد. عدالت‌، در سلسله‌ علل‌ احکام‌ قرار دارد نه‌ در سلسله‌ معلولات‌، به‌ این‌ معنا که‌ دین، عدل را می‌گوید، نه‌ اینکه‌ آنچه‌ دین‌ می‌گوید عدل‌ باشد.
به‌ عقیدة‌ متفکرینی،‌ مانند شهید مطهری‌، اصل‌ عدالت‌ اجتماعی‌ با همه‌ اهمیتش‌ در فقه‌، و با همه‌ تأکیدی‌ که‌ در قرآن‌ کریم در مورد‌ آن‌ شده‌‌، مورد غفلت‌ واقع‌ شده است. این‌ مطلب‌ سبب‌ رکود تفکر اجتماعی‌ فقهای‌ ما گردیده‌ است‌ [مهریزی 1379 دفتر اول:‌ 121 و123].
دولت‌ اسلامی‌ مانند هر دولت‌ دیگری‌ متصدی‌ اجرای‌ قوانین‌ است‌ و باید تلاش‌ کند تا هماهنگی‌های‌ لازم را‌ جهت‌ اجرای‌ عدالت‌ و تأمین‌ منافع‌ عمومی‌ افراد انجام دهد. دولت‌ اسلامی‌ این‌ قوانین‌ را از شریعت‌ اخذ می‌کند زیرا دین‌ مبین‌ اسلام‌ تنها منبع‌ سازندة‌ قوانین‌ است‌. اصل‌ چهارم‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، تصریح‌ کرده‌ است‌ که‌:
کلیة‌ قوانین‌ و مقررات‌ مدنی‌، جزایی‌، مالی‌، اقتصادی‌، اداری‌، فرهنگی‌، نظامی‌، سیاسی‌ و غیر اینها باید بر اساس‌ موازین‌ اسلامی‌ باشد.
زندگی‌ اجتماعی‌، دارای‌ روابطی‌ است‌ که‌ هر روز بر پیچیدگی‌ آنها افزوده‌ می‌شود و تنظیم‌ و تضمین‌ آنها بدون‌ قدرت برتر و مسلط‌ بر جامعه‌ که‌ حقوق‌ فردی‌ و اجتماعی‌ افراد را پاس‌ بدارد، ممکن‌ نیست‌. در روایتی از‌ امام‌ رضا(ع‌) آمده است:
ما هیچ‌ گروهی‌ از گروهها و هیچ‌ ملتی‌ از ملتها را نمی‌یابیم‌ که‌ پایدار مانده‌ و به‌ حیات‌ خود ادامه‌ داده‌ باشند مگر با داشتن‌ رئیس‌ و سرپرست [مجلسی ج‌6:‌ 60].
نظام‌ اسلامی‌ از این‌ اصل‌ مستثنی‌ نیست‌، زیرا‌ مبتنی‌ بر فطرت‌ است‌. از طرف‌ دیگر، جامعة‌ اسلامی‌ باید از تمام‌ جهات‌ و برای‌ همیشه‌ الگویی‌ متعالی‌ باشد. مسلّم‌ است‌ که‌ این‌ هدف هرگز با چشم‌پوشی‌ از بعد مادی‌ زندگی‌ انسان‌ محقق‌ نمی‌شود، از این‌ رو برعهدة مدیریت‌ جامعه‌ اسلامی‌ است‌ که‌ به‌ هر دو بعد حیات‌ انسانی‌ توجه‌ کافی مبذول نماید. اسلام‌ شریعت‌ کاملی‌ را ارائه کرده که پاسخگوی همة‌ نیازهای‌ انسان در ابعاد مختلف‌ زندگی‌ است‌ به‌ شرط‌ آنکه به‌ درستی درک شود‌ و سپس‌ به‌ اجرا در آید. در غیر این‌ صورت‌ به‌ اهداف‌ و مقاصد خویش‌ نایل‌ نخواهد شد. به‌ تعبیر‌ دیگر، نظام‌ حقوق‌ اسلامی‌ و همة‌ شاخه‌های‌ آن‌ از جمله‌ نظام‌ مالی، باید به طور کامل‌ و صحیح‌ بر مبادی‌ اسلامی‌ استوار گردد. رویکرد ناقص‌، جامد، سطحی‌ و خشک‌ به‌ احکام‌ اسلامی‌، دولت‌ را در تحقق‌ اهدافش‌ ناتوان‌ می‌سازد. با توجه‌ به‌ مطالب‌ یاد شده‌ ضرورت‌ استفاده‌ از معتبرترین‌ متون‌ و صحیح‌ترین‌ برداشت‌ از منابع‌ دینی‌ آشکار می‌شود. قانونی‌ که‌ به‌ خاطر کمی و کاستی‌ در لابلای‌ کتابهای‌ فقهی‌ یا حقوقی‌ بماند و امکان‌ اجرا‌ی آن در جامعه نباشد‌ و صرفاً در سطح مسائل‌ نظری‌ باقی‌ بماند، چه‌ ارزشی‌ می‌تواند داشته‌ باشد؟
جایگاه‌ زکات‌ در نظام‌ اقتصادی‌ اسلام‌
جوامع‌ همیشه‌ به‌ علل‌ مختلفی‌ با حالت‌ رکود اقتصادی‌، فقر، بی‌بهره‌گی‌ از امکانات‌ اولیه‌ و... روبرو بوده‌اند. در چنین‌ شرایطی‌ معمولاً دولت‌ به‌ عنوان‌ حافظ‌ منافع‌ افراد و امنیت‌ ملی‌، پای‌ به‌ عرصة‌ اقتصاد گذارده‌ و درصدد تعدیل‌ اقتصادی، برپایی عدالت‌ اجتماعی‌ و رفع‌ شکاف‌ طبقاتی‌ برمی‌آید. حرکت‌ دولت‌ از جمله‌ در رابطه‌ با مالیاتهاست‌ که‌ صاحبان‌ درآمدهای‌ بالا را به‌ تأمین‌ بودجه‌ای‌ جدید وادار می‌سازد. اقداماتی‌ از این‌ دست‌ که‌ درواقع‌ نوعی درآمد جدید برای‌ اقشار آسیب‌پذیر و محروم‌ ایجاد می‌کند، توزیع‌ مجدد ثروت‌ نام‌ گرفته‌ است‌ که‌ مالیات‌ از اهرمهای‌ آن‌ می‌باشد. امروزه‌ توزیع‌ مجدد ثروت‌ یکی‌ از بدیهی‌ترین‌ اصول‌ اقتصاد سیاسی‌ محسوب‌ می‌شود به‌ طوری‌ که‌ هیچ‌ مکتب‌ اقتصادی‌ تردیدی در ضرورت‌ آن‌ به‌ خود راه‌ نمی‌دهد [صاحب‌ فصول 1382: ‌14].
اکنون‌ باید دید آیا در نظام‌ اقتصاد اسلامی‌ نیز به‌ این‌ مهم‌ توجه‌ و راهکارهایی‌ برای‌ آن‌ اندیشیده‌ شده‌ است‌ یا خیر؟ در پاسخ‌ به‌ این‌ پرسش‌ باید در نظر داشت‌ که‌ اسلام‌ یک‌ مکتب‌ صرفاً اخلاقی‌، فلسفی‌ و یا اعتقادی‌ نیست‌ بلکه‌ دارای‌ تشکیلات‌ سیاسی‌ و حکومتی‌ است‌. رسول‌ اکرم‌(ص‌) از همان‌ ابتدا (بعد از هجرت‌) در رأس‌ تشکیلات‌ اجرایی‌ و اداری‌ جامعة‌ مسلمین‌ قرارگرفتند و علاوه‌ بر ابلاغ‌ وحی، تفسیر عقاید و احکام،‌ بر اجرای‌ صحیح‌ آنها از جمله‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ مالیاتهای‌ اسلامی‌ نظارت‌ تام‌ داشتند. اساساً حکومتها بر بال‌ ثروت‌، قادر به‌ ادارة‌ مناسب‌ امور می‌باشند که جامعة‌ اسلامی نیز‌ از این‌ قاعده‌ مستثنی‌ نیست‌. از این‌ رو گفته‌اند: «قوام‌ الدولة‌ بالمال‌». دولت‌ چیزی‌ نیست‌ جز مجموعه‌ امکاناتی‌ که‌ باید در جهت‌ مصالح‌ عمومی‌ مصرف‌ شود. از عناصر مؤثر در توسعة‌ جوامع‌ می‌توان‌ از دو مورد خاص‌ نام‌ برد: سرمایه‌ و سازماندهی‌ سرمایه. بدون‌ این‌ دو عنصر، توسعه‌ بی‌معناست‌. لذا اگر دولت‌ در تأمین‌ این‌ مصالح‌ و یا مدیریت‌ و هدایت‌ آنها ناکارآمد باشد، شایستگی‌ خود را از دست‌ می‌دهد. توسعه‌ تنها به‌ معنای‌ آبادانی‌ و رفاه مادی‌ نیست‌ بلکه به معنای‌ ایجاد شرایط‌ مناسب‌ برای‌ حاکمیت‌ ارزشهای‌ انسانی‌ و دینی‌ در جامعه نیز می‌باشد. با رفع‌ نیازهای‌ رفاهی‌ عموم‌ شهروندان‌، عدالت‌ اجتماعی‌ و امنیت‌ اقتصادی‌ حکمفرما، و بستر مناسبی‌ جهت‌ شکوفایی‌ خلاقیتها و بالندگی‌ افراد در همة‌ زمینه‌ها ایجاد می‌شود که‌ در نهایت‌ منجر به‌ تعالی‌ افراد و شکوفایی‌ تمدن‌ اسلامی‌ می‌گردد. زکات‌ و خمس‌ یکی‌ از منابع‌ مهم‌ مالی‌ در اسلام‌ شمرده‌ شده‌ است که‌ حاکم‌ اسلامی‌ با ایجاد نهاد خاص‌ و قرار دادن‌ افراد شایسته‌ و کارشناس‌، منابع‌ این‌ دو را جمع‌آوری‌ کرده‌ و با برنامه‌ریزی‌ اصولی‌ و اعمال‌ مدیریت‌ علمی‌، به‌ مصرف‌ و توزیع‌ درست‌ آنها اهتمام‌ می‌ورزد.
در اصل‌ تشریع‌ زکات‌ هیچ‌ اختلافی‌ وجود ندارد. می‌توان در مشروعیت آن دلایل‌ کافی‌ در کتاب‌ و سنت‌ معصومین‌(ع‌) یافت‌. آیه‌ شریفه‌ 103 سورة‌ توبه‌، صریح‌ترین‌ آیه‌ در تشریع‌ زکات‌ است‌: «خُذْ مِنْ‌ اَمْوالِهِمْ‌ صَدَقَةً‌ تُطَهِّرُهُمْ‌ وَ تُزَکّیهِمْ‌ بِها...».
دقت‌ در آیة‌ شریفه‌ نشان‌ می‌دهد که‌ اخذ مقداری‌ از اموال‌ مؤمنین‌ به‌ عنوان‌ زکات‌ و صدقه‌ بر رهبری‌ امت‌ اسلامی‌ واجب‌ است‌. احتمال‌ اینکه‌ خطاب‌ مخصوص‌ شخص‌ پیامبر اسلام‌ یعنی‌ حضرت‌ محمد بن‌ عبدالله‌(ص‌) باشد و شامل‌ مقام‌ رهبری‌ نشود بسیار از سیاق‌ آیه‌ به‌ دور است‌، زیرا در آن‌ صورت‌ باید پیامبر(ص) در زمان خود شخصاً آن را مطالبه‌ می‌فرمودند و اگر نماینده‌ای‌ اعزام‌ می‌نمودند، صاحبان‌ زکات‌ می‌توانستند از دادن‌ آن‌ خودداری‌ نمایند، در حالی‌ که‌ این‌ معنا خلاف‌ مسلّمات‌ فقه‌ اسلامی‌ است‌ [بیات‌ 1365: 16].
آیة‌ دیگر در همان‌ سوره‌ از محل‌ مصرف‌ زکات‌ سخن‌ گفته‌ است‌: «اِنَّمَا الصَّدَقاتُ‌ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکینِ‌ وَ الْعامِلینَ‌ عَلَیْها وَ الْمُؤلَّفَةِ‌ قُلُوبُهُمْ‌ وَ فی‌ الرِّقابِ وَ الغارِمینَ و فی سَبیلِ‌ اللهِ وَ ابْنِ السَّبیلِ...‌» [توبه:60].
بررسی‌ این‌ آیه‌ و آیات‌ مشابه‌ آن‌ به‌ روشنی‌ نشانگر آن‌ است‌ که‌ اموالی‌ چون‌ خمس‌، زکات‌، انفال‌ و فی‌ء، در لسان‌ شارع‌، ملک‌ خدا و رسول‌ خدا و برخی از‌ اصنافی‌ است که در آیه معرفی‌ شده‌اند. این‌ تعابیر همان‌ مفهومی‌ را می‌رسانند که‌ امروزه‌ به‌ عنوان‌ مالکیت‌ دولتی‌ یا عمومی‌ شناخته‌ شده‌اند؛ یعنی‌ اموالی‌ که‌ در مالکیت‌ خصوصی‌ هیچ‌ کسی‌ داخل‌ نیستند و اختصاص‌ به‌ عامة‌ مردم‌ دارند [خامنه‌ای‌ 1370: ‌58].
دقت‌ در سیاق‌ عباراتی‌ مانند: «فهو لرسول‌ الله و هو للإمام‌ من‌ بعده‌» نشانگر سلسله‌ مراتب‌ ولایت‌ است‌ و به‌ وضوح‌ نشان‌ می‌دهد که‌ مراد نه‌ شخص‌ حقیقی‌ پیامبر(ص) بلکه‌ شخصیت‌ حقوقی‌ ایشان‌، یعنی سمت‌ و مقام‌ رهبری‌ او می‌باشد.
دلیل‌ دیگر ما بر این‌ ادعا، عبارت‌ «فی‌ سبیل‌ الله» است‌ که از مصادیق مصرف زکات‌ می‌باشد و به صراحت در آیة‌ یاد شده‌ آمده‌ است‌. این‌ مطلب‌ نشانگر آن‌ است‌ که‌ زکات‌ باید در جهت‌ حفظ‌ مصالح‌ عمومی‌ مسلمانان‌ مانند ساختن‌ راه‌ و بیمارستان‌، سرمایه‌گذاری‌های‌ مفید برای‌ ایجاد اشتغال‌ و خودکفایی‌، توسعة‌ علم‌ و تکنولوژی‌، استقلال‌ فرهنگی‌، سیاسی‌ و اقتصادی‌ مسلمانان‌ و... به‌ مصرف‌ برسد که بی‌هیچ‌ تردیدی بدون‌ حکومت‌، امکان‌پذیر نخواهد بود.
دلیل‌ دیگر، روش‌ پیامبر اکرم‌(ص‌) و امیرالمؤمنین‌(ع‌) در مصرف‌ زکات و دیگر مالیاتهایی است‌ که‌ جمع‌آوری‌ می‌شده است. سیرة‌ ایشان‌ بیانگر آن‌ است‌ که‌ اموال‌ را برای‌ خود‌ نمی‌خواستند‌ و به‌ عنوان‌ اموال‌ شخصی‌ ایشان‌ به ورثه نمی‌رسیده‌ است‌، بلکه‌‌ زکات را در مخارج‌ مملکتی‌ صرف‌ می‌نموده‌اند [حر عاملی کتاب‌ الزکاة‌، ابواب‌ ما تجب‌ فیه‌ الزکاة].
توجه‌ به‌ همین‌ نکته‌ که‌ زکات‌ برای‌ مقام‌ مدیریت‌ جامعة‌ اسلامی‌ است‌، به‌ فهم‌ روایاتی‌ که‌ بنابر آنها ائمه‌ اطهار(ع‌) از قبول‌ زکات‌ خودداری‌ می‌کردند، کمک‌ شایانی‌ می‌کند. در زمانی‌ که‌ ائمه‌ اطهار(ع‌) بسط‌ ید نداشتند، وظیفه‌ را به‌ خود افراد واگذار می‌کردند تا زکات‌ خویش‌ را به‌ مصرف‌ فقرا برسانند و آنان‌ را تشویق‌ یا ملزم‌ به‌ پرداخت‌ به‌ دولتهای‌ وقت‌ نمی‌کردند؛ زیرا احساس‌ می‌نمودند زکات‌ به‌ عنوان‌ اهرم‌ فشار بر امت‌ اسلامی‌ به‌ کار گرفته‌ شده وعامل‌ تقویت‌ و شوکت‌ حکومت‌ ظالمانه‌ خلفای‌ جور خواهد بود، زیرا‌ آنان‌ عمّال‌ خویش‌ را برای‌ جمع‌آوری‌ می‌فرستادند و هرکس‌ از پرداخت‌ زکات‌ استنکاف‌ می‌کرد، خونش‌ را می‌ریختند و به‌ همین‌ بهانه‌ او را متّهم‌ به‌ ارتداد می‌کردند. متأسفانه،‌ اکثر فقهای‌ عامه‌ هم‌ به‌ پشتیبانی‌ از خلفای‌ جور مردم‌ را ترغیب‌ می‌کردند که زکات را به آنها بپردازند. حتی‌ از بعضی‌ از آنان‌ نقل‌ شده‌ که‌ فتوا‌ داده‌اند: «ادفعوها الی‌ الامراء و لو اکلوا بها لحوم‌ الحیات‌» [نجفی‌ ج‌15: 416].
طبیعی‌ است‌ که‌ با این‌ وضعیت‌ صلاح‌ نبوده‌ زکات‌ در یک‌ محل‌ جمع‌آوری‌ شده‌ و به‌ قدرتی‌ مالی‌ تبدیل‌ شود تا حکام برای‌ خوش‌گذرانی‌ و سوء استفاده‌ خویش‌ از آن بهره‌برداری‌‌ کنند. برای اینکه‌ این‌ واجب‌ الهی‌ در چنین‌ شرایطی به‌ کلی‌ از یاد نرود، چاره‌ای‌ نبود جز اینکه‌ آن‌ را به‌ حداقل‌ شکل‌ ممکن‌ حفظ‌ کنند.
دقت‌ و تحلیل‌ متون‌ دینی‌ که‌ دربارة‌ زکات‌ وارد شده‌، ما را به‌ مطالب‌ مهمی‌ رهنمون‌ می‌سازد که‌ متأسفانه‌ مورد کم‌ توجهی‌ علمای بزرگ‌ قرار گرفته‌ است‌، زیرا‌ اصولاً فقها از لحاظ‌ روش‌ شناختی‌ کمتر به‌ تحلیل‌ محتوایی‌ روایات‌ پرداخته‌ و بیشتر به‌ اسناد آن‌ توجه‌ می‌کرده‌اند. تحلیل‌ محتوای‌ روایات‌ ما را با فلسفه‌ و مصلحت‌ تشریع‌ زکات‌ آشنا می‌کند. در اینجا به‌ برخی‌ از روایات‌ اشاره‌ می‌شود.
عن‌ ابی‌ عبدالله‌(ع‌): إنّ الله عزّوجلّ فرض‌ للفقراء فی‌ مال الاغنیاء مایسعهم‌ و لو علم‌ أن‌ الذی‌ فرض‌ لهم‌ لا یکفیهم‌ لزادهم‌ و انّما یؤتی‌ الفقراء فیما یؤتوا من‌ منع‌ من‌ منعهم‌ حقوقهم‌ لا من‌ الفریضه‌ [حرعاملی 1412 ج‌ 6:‌ 3].
خداوند در اموال‌ اغنیا برای‌ فقرا حقی‌ معین‌ فرموده‌ که‌ برای‌ آنان‌ کافی‌ است‌. اگر کافی‌ نبود، خداوند آن‌ میزان‌ را افزایش‌ می‌داد. پس‌ بینوایی‌ فقیران‌ مربوط‌ به‌ حکم‌ خداوند نیست‌.
در روایات اطمینان‌ خدشه‌ناپذیری‌ داده شده که زکات‌ برای‌ تأمین‌ رفاه‌ اجتماعی‌ کفایت می‌کند. بدین‌ معنی‌ که‌ در صورت‌ اجرای‌ کامل‌ فریضة‌ زکات‌، فقر به‌ طور کلی‌ از جامعه‌ زدوده‌ خواهد شد. این‌ مطلب‌ به‌ ویژه‌ با توجه‌ به‌ سطح‌ بالایی‌ که‌ برای‌ خط‌ فقر در نظر گرفته‌ شده‌ ادعایی‌ است‌ که‌ کمتر مقام‌ اقتصادی‌ دیگری‌ ابراز کرده‌ باشد [صاحب‌ فصول: ‌138]. روایات‌ زیر از امام‌ صادق‌(ع) از این‌ نمونه‌ است‌:
انّما وضعت‌ الزکاة‌ اختباراً للاغنیاء و معونة‌ للفقراء و لو أن‌ الناس‌ أدّوا زکاة‌ اموالهم‌ ما بقی‌ مسلم‌ فقیراً محتاجاً و لاستغنی‌ بما فرض‌ الله له‌ و ان‌ الناس‌ ما افتقروا و لا احتاجوا و لا جاعوا و لا عروا الاّ بذنوب‌ الاغنیاء [حر عاملی‌ 1412 ج ‌6: 5].
زکات‌ برای‌ آزمودن‌ توانگران‌ و کمک‌ به‌ نیازمندان‌ وضع‌ شده‌ است‌. اگر مردم‌ زکات‌ مال‌ خود را می‌پرداختند یک‌ مسلمان‌ بینوا باقی‌ نمی‌ماند و همة‌ نیازمندان‌ با همین‌ حقی‌ که‌ خداوند واجب‌ کرده‌ است‌ بی‌نیاز می‌گشتند، بینوا و گرسنه‌ و برهنه‌ای‌ باقی‌ نمی‌ماند مگر به‌ واسطه‌ کوتاهی‌ ثروتمندان‌.
به‌ همین‌ مضمون‌ روایات‌ دیگری‌ نیز وجود دارد مبنی‌ بر اینکه‌ اگر زکات‌، به‌ اندازة‌ کفایت‌ نبود، خداوند میزان‌ آن‌ را بیشتر می‌کرد [حر عاملی‌ 1412 ج ‌6: کتاب‌ الزکاة‌].
روشن‌ است‌ که‌ زکات‌ به‌ گونه‌ای‌ در روایات‌ از جانب‌ شارع‌ مقدس‌، قانونگذاری‌ شده‌ که‌ بتواند به‌ عنوان‌ یک‌ ابزار مالی‌ در دست‌ رهبر جامعه‌ اسلامی‌ و نهادهای‌ مرتبط‌ با او قرار گیرد تا جوابگوی‌ نیازها و خلأهایی‌ باشد که‌ در قرآن‌ از آنها به صراحت نام‌ برده‌ شده‌ است و بسیار گسترده‌ می‌باشند. با این حال، حصرگرایی‌ فقهای بزرگوار امامیه‌ در مورد نُه کالا که به عنوان منابع زکات عنوان شده (شتر، گاو، گوسفند، طلا و نقرة‌ مسکوک‌ و غلات‌ اربعه‌) همراه‌ با ذکر قیودات‌ و محدودیتهایی‌ که‌ بیان‌ کرده‌اند نه تنها ما را به‌ هیچ‌ روی‌ به‌ فلسفه‌ و حکمت‌ آن نزدیک‌ نمی‌سازد بلکه این‌ سؤال‌ را نیز برمی‌انگیزد که‌ با توجه‌ به‌ ساختار جوامع‌ کنونی‌ آیا منابع‌ نه‌ گانة‌ زکات‌ می‌تواند به طور عملی مؤثر واقع‌ شود‌ و بسترساز توان‌ اقتصادی‌ و عدالت‌ اجتماعی‌ باشد؟ با توجه‌ به‌ شرایط‌ امروزی،‌ زکات‌ حتی‌ قادر به‌ تأمین‌ دو مورد از موارد هشتگانه‌ مصرف‌ آن‌، یعنی‌ فقرا و مساکین‌ نیز نیست، تا چه‌ رسد به‌ مصارف‌ دیگر. طبیعتاً باید نوعی‌ تناسب‌ بین‌ مقدار زکات‌، اهداف‌ و مصارف‌ آن‌ وجود داشته‌ باشد. به‌ دیگر سخن‌، باید زکات‌ به‌ اندازه‌ای‌ باشد که‌ به‌ تمامی‌ موارد هشتگانه‌ (فقرا، مساکین‌، بیمة‌ مسافران‌ در راه‌ مانده‌، مصالح‌ عمومی‌، بدهکاران‌، آزادی‌ اسیران و ... برسد. درحالی‌که‌ حاصل‌ جمع آن‌ عملاً برای‌ مقدار بسیار کمی‌ از نیازمندان‌ هم‌ کافی‌ نیست‌ تا چه‌ رسد که‌ شئونات‌ اقتصادی‌ کشوری‌ را اداره‌ کند و در مناسبات‌ سیاسی‌‌ با دشمنان‌ بالقوه حکومت را یاری رساند.
ناتوانی‌ و عجز از رسیدن‌ به‌ اهداف‌ مورد نظر شارع‌ از آن‌ جهت‌ است‌ که‌ زکات‌ حاصل‌ از احشام‌ ثلاثه‌ در محیط‌ جغرافیایی‌ مانند ایران‌ کاملاً ناچیز خواهد بود. ویژگی‌ سائمه‌ بودن‌ (تغذیه طبیعی‌ و مجانی‌ از چراگاهها) را فقها جزء شرایط‌ تعلق‌ زکات‌ برای‌ احشام‌ سه‌گانه‌ قرار داده‌اند [محقق‌ حلی‌ 1362:‌ 67]. شاید در گذشته‌ در نواحی‌ شمال‌ کشور این‌ امکان‌ وجود داشت‌، اما امروزه‌ با توجه‌ به‌ رشد جمعیت‌ و کمبود فضای‌ سبز و حفاظت‌ از محیط‌ زیست‌ طبیعی‌، چریدن‌ حیوانات‌ ناممکن‌ است‌. علاوه‌ بر اینکه‌ پرورش‌ شتر در ایران‌ چندان‌ معمول‌ نیست‌، لذا امروزه‌ انعام‌ به‌ دلیل‌ معلوفه‌ بودن‌ از موضوعیت‌ می‌افتند.
در مورد مسکوکات،‌ طلا و نقره،‌ نیز باید در نظر داشت‌ که‌ در جهان‌ معاصر، هیچگونه‌ معامله‌ای‌ با طلا و نقرة مسکوک‌ صورت‌ پذیرد و این‌ دو منبع‌ نیز در بایگانی‌ تاریخ‌ قرار گرفته‌اند و به‌ جای‌ آنها از اسکناس‌، اوراق‌ بهادار و مسکوکات‌ غیر از طلا و نقره‌ در بازار استفاده می‌شود. پس‌ دریافتی‌ ما از این‌ دو منبع‌ نیز صفر است‌.
اما در مورد غلات‌ اربعه ‌(گندم‌، جو، کشمش‌ و خرما) مشخص است که کشت‌ و مصرف‌ دو قلم‌ از آن‌ یعنی‌ کشمش‌ و خرما میزان‌ قابل‌ توجهی‌ را در کشور ما به خود اختصاص نمی‌دهد، درعوض‌ شالیکاری‌ بخشهای‌ وسیعی‌ از زمینهای‌ شمال‌ کشور در برگرفته‌ و می‌توان‌ گفت‌ که‌ برنج‌ و ذرت در سبد غذایی‌ خانوارها قرارگرفته‌ است‌.
با توجه‌ به‌ آنچه‌ گفته شد‌، آیا زکاتی‌ که‌ حدود سی‌ آیه‌ قرآن‌ و دهها حدیث‌ پیرامون‌ آن‌ وارد شده‌ است‌ و قرار است‌ در هشت مورد به‌ مصرف‌ برسد، می‌تواند اینقدر ناچیز باشد که‌ برای‌ سدّ جوع‌ درصد کمی‌ از فقرا نیز ناکافی‌ باشد‌؟ چه‌ دور است‌ از علم‌ و رحمت‌ ذات‌ اقدس‌ الهی.‌ زیرا‌ زکاتی‌ که‌ باید عهده‌دار ادارة‌ بسیاری‌ از شئونات‌ اقتصادی‌ دولت‌ باشد، به‌ این‌ وضع‌ رقّت‌بار می‌افتد که‌ موجب‌ مسخره‌ و شگفتی‌ است‌!! [صادقی‌ تهرانی‌:‌ 201].
بر اساس‌ اصول‌ و فنون‌ تحقیق‌، تصور ما از یک‌ چیز روشهای‌ ما را در برخورد آن‌ چیز تعیّن‌ می‌بخشد. تصویر دقیق‌ و کامل‌ از یک‌ پدیده‌، ما را به‌ فهم‌ صحیح‌ مناسبات‌ آن‌ با دیگر پدیده‌ها می‌رساند. در مقابل‌ تصور ناقص‌ و یک‌ بعدی‌ از آن‌ پدیده، باعث دیدن‌ یک‌ بعد و ندیدن‌ سایر ابعاد می‌شود و این نیز تصویر‌ ناقصی بدست می‌دهد‌ و لذا در مقام‌ تعریف‌ و استنباط‌ احکام‌ فقهی‌ پیرامون‌ آن‌، تبدیل به‌ امری‌ ناقص‌ و پست‌تر می‌شود‌ و از آنجا که‌ احکام‌ اسلامی‌ بی‌ارتباط‌ با یکدیگر نیستند بلکه‌ یک‌ مجموعه‌ نظام‌مند و هدفمند را تشکیل‌ می‌دهند، بنابراین هر آفتی‌ در هر بخشی‌ می‌تواند سایر بخش‌ها را نیز آسیب‌پذیر گرداند.
عدم‌ توجه‌ به‌ جنبة‌ اجتماعی‌ زکات‌ و حصرگرایی‌ معرفتی‌ که‌ از سید مرتضی‌(ره‌) شروع‌ شد و دیگران‌ آن‌ را به‌ تبعیت‌ از او ادامه‌ دادند، بزرگترین‌ آفت‌ اندیشه‌ در مطالعه‌ زکات‌ است‌. فقهای متقدم‌ منابع‌ زکات‌ را از باب‌ نمونه‌ نُه چیز بیان‌ و تصریح‌ می‌کردند که‌ در غیر اینها (به دلیل‌ عدم‌ نیاز به‌ وضع‌ مالیات‌ بر آنها) بخشوده‌ شده‌ است‌ [شیخ‌ صدوق‌ 1410کتاب‌ زکوة‌:‌ 9؛ شیخ‌ مفید 1410 کتاب‌ زکوة‌:‌ 27].
استناد این‌ بزرگواران‌ به‌ روایات‌ متعدد و صریحی‌ است‌ که‌ به‌ عنوان‌ نمونه‌ به‌ یکی‌ از آنها اشاره‌ می‌شود.
عن‌ عبیدالله الحلبی‌ عن‌ ابی‌ عبدالله(ع‌)، قال‌: سئل‌ عن‌ الزکاة‌ قال (ع‌): الزکاة‌ علی‌ تسعة‌ اشیاء، علی‌ الذهب‌ و الفضة‌ و الحنطة‌ و الشعیر و التمر و الزبیب‌ و الابل‌ و البقر و الغنم‌ و عفی‌ رسول‌ الله(ص‌) عما سوی‌ ذلک‌.
از امام‌ صادق‌(ع‌) پیرامون‌ منابع‌ جمع‌آوری‌ زکات‌ سؤال‌ شد، ایشان‌ در جواب‌ فرمودند که‌: زکات‌ بر آن‌ نُه کالا تعلق‌ می‌گیرد و رسول‌ خدا(ص‌) غیر آنها را مشمول‌ عفو قرار داده‌اند [طوسی 1413 ج‌2: ‌8].
به‌ غیر این‌ روایت‌، هفت روایت‌ دیگر در استبصار و سیزده روایت‌ در وسائل‌ الشیعه‌ نقل‌ شده‌ که‌ همگی‌ دارای‌ عبارت‌ «و عفی‌ رسول‌ الله(ص‌) عما سوی‌ ذلک‌» هستند که‌ به‌ علت‌ اختصار از ذکر آنان‌ خودداری‌ می‌شود.
بدیهی‌ است‌ که‌ عفو، بعد از وجوب‌ تحقق‌ پیدا می‌کند و پیامبر اکرم‌(ص‌) در حوزة‌ احکام‌ شرعی‌ الهی‌ اختیار عفو چیزی‌ را که‌ خداوند متعال‌ واجب‌ کرده‌ است،‌ ندارند. در آیة‌ 15 سورة‌ یونس‌ از زبان‌ پیامبر(ص‌) می‌خوانیم‌: «...ما یَکونُ‌ لی‌ أَنْ‌ اُبَدِّلَهُ‌ مِنْ‌ تِلْقاءِ نَفْسی‌ إِنْ‌ اَتَّبِعُ‌ اِلاّ ما یُوحی اِلَیَّ....». هیچگونه‌ تبدیل‌ و تغییری‌ از جانب‌ من‌ روا نمی‌باشد و من‌ فقط از آنچه‌ به‌ من‌ وحی‌ شده‌ است‌ تبعیت‌ می‌کنم‌.
پیامبر(ص) به‌ عنوان‌ نبی‌ و رسول‌ حق‌ّ تغییر، عفو، کم‌ یا زیاد کردن‌ چیزی‌ از احکام‌ الهی‌ را ندارد. اما در منصب‌ مدیر جامعة‌ اسلامی‌ بنابر آنچه‌‌ صلاح‌ می‌داند عمل‌ می‌کند و می‌تواند به‌ مالیاتهای‌ اسلامی‌ بیفزاید یا مواردی‌ را مورد بخشش‌ قرار دهد، کما اینکه‌ امیرالمؤمنین‌(ع‌) نیز در زمان‌ زمامداری‌ خویش‌ یک‌ مورد از کالاهای‌ با ارزش‌ آن‌ زمان‌ یعنی‌ اسب‌ را به‌ منابع‌ زکات‌ اضافه‌ کردند [حر عاملی 1412 ج‌6:‌ 33].
جای‌ بسی‌ شگفتی‌ است‌، چیزی‌که‌ در زمان‌ خلافت‌ حضرت‌ علی‌(ع‌) به‌ نحو الزامی‌ بدان‌ عمل‌ می‌شده‌ به‌ عنوان‌ حکم‌ استحبابی‌ فهمیده‌ شده‌ و فقها در کتابهای‌ خویش‌ به‌ عنوان‌ زکات‌ مستحب‌ از آن‌ یاد کرده‌اند [محقق‌ حلّی‌ کتاب الزکوة :‌ 351]. این امر به سبب آفتی است که‌ دامن‌گیر بسیاری‌ از اندیشمندان‌ اسلامی‌ در طول‌ تاریخ‌ شده‌ است‌ که‌ در غالب‌ تنگ‌ مصادیق‌ زندانی‌ شده‌اند و آنچه‌ را که‌ به‌ عنوان‌ نمونه‌ در روایات‌ ذکر شده‌ بود، در مقام‌ تعریف‌ حقیقت‌ و ماهیت‌ آن‌ شی‌ء پنداشته‌اند. همین‌ امر باعث‌ شده که‌ موضوعات‌ بسیاری در فقه‌ امامیه‌ از آنچه‌ حقیقتاً بوده‌اند به‌ چیزی‌ فروتر کاهش‌ یابند.
از طرف‌ دیگر، با مجموعه‌ای‌ از روایات‌ مواجهیم‌ که‌ دامنة‌ زکات‌ را بسیار گسترده‌تر از نُه رقم‌ کالا می‌داند. به‌ عنوان‌ نمونه‌ اشاره‌ می‌شود به‌ روایتی‌ از امام‌ صادق‌(ع‌) که‌ صراحت‌ کامل‌ دارد بر اینکه‌ زکات‌ به‌ همة‌ اجناس‌ تعلق‌ می‌گیرد:
عن‌ ابی‌ عبدالله(ع‌)، قال‌: «صدقوا الزکوة‌ فی‌ کل‌ شی‌ء کیل‌». هر آنچه‌ که‌ با پیمانه‌ قابل‌ سنجیدن‌ است‌، زکات‌ دارد [حر عاملی‌ 1412 ج‌6: ‌39].
روایت‌ دیگری است به نقل‌ از ابوبصیر که‌ از‌ حضرت‌ صادق‌(ع‌) سؤال می‌کند:
آیا برنج‌ زکات‌ دارد؟ ایشان‌ در جواب‌ می‌فرمایند: «بلی‌» سپس‌ حضرت‌ ادامه‌ می‌دهند: در آن‌ زمان‌ در مدینه‌ برنج‌ نبود، لذا درباره‌ برنج‌ چیزی‌ گفته‌ نشده‌ است‌ ولی‌ فعلاً برنج‌ کاشته‌ می‌شود. چگونه‌ برنج‌ زکات‌ ندارد در صورتی‌ که‌ عموم‌ مالیات‌ عراق‌ از برنج‌ است‌؟ [حر عاملی 1412 ج‌ 6: ص‌ 41].
اگر با دید وسیع‌ حکومتی‌ به‌ مفاد روایات‌ نظر شود تعارضی‌ بین‌ این‌ دو دسته‌ احساس‌ نمی‌شود. چنانچه‌ حتی اگر در بدو امر تهافت‌ و تعارضی‌ به‌ ذهن‌ برسد باز هم‌ این‌ دسته‌ از روایات‌ به‌ دلیل‌ هم سویی‌ با آیات‌ کریمة‌ قرآنی‌ که‌ همگی‌ آنان‌ ظهور در عمومیت‌ و شمولیت‌ زکات‌ نسبت‌ به‌ تمام‌ اموال‌ دارند، قابل‌ اعتمادند. آیاتی‌ مانند:
«... و أَنْفِقوُا مِنْ‌ طَیِّباتِ‌ ما کَسَبْتُمْ‌ وَ مِمّا أَخْرَجْنا لَکُمْ‌ مِنَ‌ الاَرْضِ...‌» [بقره: 267].
«... خُذْ مِنْ‌ اَمْوالِهِمْ‌ صَدَقَهً‌...» [توبه: 103].
«... وَ فِی‌ اَمْوالِهِمْ‌ حَقٌّ‌ لِلسّائِلِ‌ وَ الْمَحْروُمِ...‌» [ذاریات‌: 19].
در دو آیة کریمة‌ اول‌ از فعل‌ امر استفاده‌ شده‌ که‌ ظهور در وجوب‌ دارد و در آیة‌ کریمة‌ دوم و سوم‌ از جمع‌ مضاف‌ استفاده‌ شده‌(اموالهم‌) که‌ بر اساس‌ قواعد علم‌ اصول‌، مفید عموم‌ است‌ و هرگونه‌ درآمدی‌ را در بر می‌گیرد. چنانچه‌ همین‌ واژه‌ در آیات‌ دیگر که‌ مربوط‌ به‌ مباحث‌ محجوریت‌ و اسباب‌ رفع‌ آن‌ است‌، عمومیت‌ در تمام‌ مایملک‌ را افاده‌ می‌کند [نساء: 6].
بنابراین می‌توان به این نتیجه رسید که زکات‌ به همه‌ اموال‌ تعلق‌ گیرد. در نتیجه، مقداری‌ از کلّ‌ اموال‌ مسلمانها به‌ عنوان‌ صدقه‌ و زکات‌ در اختیار دولت‌ اسلامی‌ قرار می‌گیرد. در آیات‌ دیگری‌ که‌ از زکات‌ سخنی‌ به‌ میان‌ آمده‌ مانند: «آتوا الزکوة‌» یا «یؤتون‌ الزکوة‌» نیز، از کمیت‌ یا کیفیت‌ خاصی‌ صحبت‌ نشده‌ است‌.
یکی‌ از اصول‌ اساسی‌ در پژوهشهای‌ دینی‌، قرآن‌ محوری‌ است‌ که‌ گاهی‌ مورد غفلت‌ واقع‌ می‌شود و به‌ جای‌ تدبّر در آیات‌ قرآنی‌ و عرضة روایات‌ به‌ آنها، تمام‌ توجه‌ به‌ دستة‌ خاصی‌ از روایات‌ معطوف‌ می‌شود. همین‌ امر موجب‌ می‌شود عملیات‌ دستیابی‌ به‌ حکم واقعی‌ خداوند و کشف‌ حقیقت‌ ناکام‌ بماند.
زکات‌ را از چه‌ کسی‌ باید گرفت‌؟
قرآن‌ به‌ این‌ سؤال‌ پاسخ‌ نمی‌گوید ولی‌ سایر منابع‌ فتوایی‌ با قاطعیت‌ «ثروتمندان‌» را پرداخت‌ کنندگان‌ زکات‌ معرفی‌ می‌کند. از آنجایی‌ که‌ «فقر» و «غنا» از مفاهیم‌ عرفی‌ محسوب‌ می‌شوند، مرجع‌ در فهم‌ این‌ دو واژه‌ عرف‌ خواهد بود. البته‌ فقه‌، ملاکی‌ برای‌ تشخیص‌ اندازه‌ فقر و غنا ارائه‌ داده‌ است‌ و آن‌ عبارت‌ است‌ از شاخص‌ جمع‌ درآمدها و هزینه‌های‌ سالانة‌ شخص‌، به‌ طوری‌ که‌ اگر فرد بالفعل‌ یا با تکیه‌ بر شغل‌ یا هنری‌ توان‌ گذران‌ تمام‌ هزینه‌های‌ خود و افراد واجب‌‌النفقة‌ خود را داشته باشد، غنی‌، وگرنه‌ فقیر محسوب‌ می‌شود.
اما اکنون‌ جای‌ تأمل‌ است‌ زیرا امروزه برخی‌ از پرداخت‌ کنندگان‌ زکات‌ به طور‌ قطع از مفهوم‌ غنا خارج هستند. به‌ عنوان‌ نمونه،‌ کشاورزی‌ که‌ سالانه‌ هشتصد کیلوگرم‌ محصول‌ کشمش‌ یا خرما دارد یا دامداری‌ که‌ پنج شتر سائمه‌ دارد، با تکیه‌ به‌ همین‌ اندازه‌ از مال‌ نمی‌تواند مخارج‌ سالانه‌ خود و افراد تحت‌ تکفلش‌ را تأمین کند و در نظر عرف‌ نیز او ثروتمند قلمداد نمی‌شود. چنین‌ کسی‌ در واقع‌ خود نیز در زمرة‌ نیازمندان‌ و مستحقان‌ دریافت‌ زکات‌ قرار دارد.
با توجه‌ به‌ همة‌ دلایل‌ یاد شده‌ روشن‌ می‌شود که‌ اشاره‌ به نُه کالا و نصابهای‌ آنها در زمان‌ پیامبر اکرم‌(ص‌) تنها بر اساس‌ اعمال‌ رویة‌ حکومت‌ وقت‌ بوده که‌ با توجه به شرایط‌ اقلیمی‌ و خصوصیات‌ خاص‌ زمانی‌ سنجیده‌ شده‌ است‌.
به‌ دیگر سخن‌، از نوع‌ احکام‌ عصری‌ بوده‌ است‌ نه‌ از احکام‌ اصلی‌ و ابدی‌ که‌ به‌ نحو قضیة‌ حقیقیه‌ جعل‌ می‌شود. مانند حکم وجوب‌ نماز و روزه که‌ فرا زمانی‌ و مکانی‌ هستند و روایت‌ نبوی‌ «حرام‌ محمد حرام‌ الی‌الابد و حلال‌ محمد حلال‌ الی‌الابد» اشاره‌ به‌ همین‌گونه احکام‌ دارد. به‌ همین‌ دلایل‌ بوده‌ که‌ برخی‌ از فقهای متقدم‌ مانند شیخ‌ صدوق‌، مفید و همچنین‌ گروهی‌ از معاصرین‌ به این‌ عقیده‌ گرایش پیدا کرده‌اند [صادقی طهرانی 1379؛ علامه جعفری 1376: ش 11 و 12]. از فقهای عامه‌، نیز می‌توان‌ از ابوحنیفه‌ و اصحابش‌، همچنین‌ شافعی، ثوری‌ و اوزاعی‌ نام‌ برد که ایشان‌ زکات‌ را در اموال‌ تجاری‌ واجب‌ دانسته‌اند [صادقی‌ طهرانی 1379:‌ 199].
بررسی‌ تاریخ‌ و سیره‌
مطالعة‌ تاریخ‌ صدر اسلام‌ نشان‌ می‌دهد که‌ تا قبل‌ از تشکیل‌ حکومت‌ اسلامی‌ در مدینه‌، آیاتی‌ در پرداخت‌ انفاق‌ و زکات‌ نازل‌ ‌شده است. در این آیات حکم‌ زکات‌ در کنار نماز آورده شده و وظیفة‌ فردی‌ آحاد مسلمین را‌ نسبت‌ به‌ یکدیگر ترسیم‌ کرده است. این‌ آیات‌ در واقع‌ یک‌ رهنمود نرم‌ در جهت‌ همیاری‌ و دستگیری‌ محرومان‌ تلقی‌ می‌شد ولی‌ به‌ تدریج‌ لزوم‌ امتثال از آن با تأکید بیشتری بیان شد. بعد از تشکیل‌ حکومت‌ اسلامی‌ در مدینه‌ و نیاز به‌ ساز و کارهای‌ مالی‌، فرامین‌ الهی‌ در مورد زکات‌ لحن‌ دیگری‌ به‌ خود گرفت‌ و در سال‌ دوم‌ هجرت‌ با نزول‌ آیة‌ 103 سورة‌ توبه‌ در حد یک‌ فرمان‌ مالیاتی‌ ارتقا یافت‌. دلیل‌ این‌ مطلب‌ آن‌ است‌ که‌ بیشتر آیاتی‌ که‌ در مکه‌ در مورد زکات‌ نازل‌ شده‌ در ذیل‌ صفات‌ مؤمنان‌ است‌، در حالی‌ که‌ آیات‌ نازل‌ شده‌ در مدینه‌ خطابی‌ آمرانه‌ دارد و مردم‌ را ملزم‌ به‌ پرداخت‌ زکات‌ می‌کند. جان‌ باوکر( John Bowker) در کتاب‌ خویش‌ می‌نویسد:

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  32  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران

بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ....................................................................................................... 1
مقدمه..........................................................................................................2
فصل اول :کلیات تحقیق
1-1 مقدمه.................................................................................................. 4
2-1 بیان مسئله .......................................................................................... 4
3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق......................................................................... 6
4-1 اهداف تحقیق ...................................................................................... . 7
5-1 چارچوب نظری تحقیق............................................................................ 8
6-1 فرضیه های تحقیق................................................................................ 12
7-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات...................................................................12
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه................................................................................................ 15
2-2-مبانی نظری تحقیق................................................................................ 16
1-2-2 استفاده کنندگان از اطلاعات و نیازهای آنان...............................................16
2-2-2هدف حسابداری وگزارشگری مالی...........................................................17
3-2 مفاهیم سود در حسابداری......................................................................... 17
1-3-2-مفهوم اقتصادی سود............................................................................18
عنوان صفحه
2-3-2-پیدایش نظریه کیفیت سود...................................................................... 19
3-3-2-مفهوم کیفیت سود...............................................................................20
4-3-2-معیارهای اندازه گیری کیفیت سود...........................................................22
4-2-مبانی نظری مربوط به مدیریت سود.......................................................... 23
1-4-2 تئوری بازار کارآ...............................................................................26
2-4-2 تأثیر کارایی: .................................................................................. 26
3-4-2 نقاط ضعف نظریه بازار کارآ............................................................... 27
4-4-2پاسخ نظریه بازار کارا ........................................................................28
5-4-2 بازار چطور کارآ می شود...................................................................28
6-4-2 درجات کارایی.................................................................................28
5-2 مدل های اندازه گیری مدیریت سود......................................................... 29
1-5-2مدل جمع اقلام تعهدی اختیاری.......... .......... .......... .......... ............ ....29
2-5-2مدل اقلام تعهدی یگانه ...............................................................33
3-5-2مدل جمع اقلام تعهدی.......... .......... .......... .......... .......... .................34
4-5-2مدل توزیعی.......... .......... .......... .......... .......... .......... ..................35
6-2 کارایی سرمایه گذاری.......... .......... .......... .......... .......... ...................36
7-2 پیشینه تحقیق.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ........41
1-7-2 تحقیقات خارجی.......... .......... .......... .................... ................ ......41
2-7-2 تحقیقات داخلی...............................................................................44
عنوان صفحه
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
1-3 مقدمه...................................................................................................46
2-3 روش تحقیق....................................................................................... 46
3-3 جامعه مطالعاتی و نمونه آماری...................................................................47
4-3 مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر ها.......................................................48
1-4-3متغیر وابسته...............................................................................48
1-1-4-3کارایی سرمایه گذاری.................................................................48
2-4-3متغیر مستقل...............................................................................49
1-2-4-3 کیفیت گزارشگری مالی...............................................................49
3-4-3متغیر های تعدیل...........................................................................51
5-3 قلمرو تحقیق...........................................................................................52
1-5-3 قلمرو مکانی تحقیق............................................................................. 52
2-5-3 قلمرو زمانی تحقیق...............................................................................52
3-5-3 قلمرو موضوعی تحقیق..........................................................................52
6-3 روش های جمع آوری اطلاعات...................................................................52
7-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات............................................................53
1-7-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی..........................................53
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
1-4 مقدمه....................................................................................................60
عنوان صفحه
2-4 شا خص های توصیفی متغیرها..................................................................60
3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق..............................................................63
1-3-4بررسی فرض نرمال بودن متغیرها .....................................................63
2-3- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه...........................................64
1-2-3-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول.............................................64
2-2-3-4-تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم............................................ 67
3-2-3-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی سوم.............................................69
4-2-3-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی چهارم.........................................71
5-2-3-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی پنجم............................................73
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه ........................................................................................79
2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها..................................................80
1-2-5نتایج فرضیه اصلی اول .................................................................80
2-2-5نتایج فرضیه اصلی دوم .................................................................80
3-2-5نتایج فرضیه اصلی سوم ................................................................81
4-2-5نتایج فرضیه اصلی چهارم ..............................................................81
5-2-5نتایج فرضیه اصلی پنجم ...............................................................82
3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق ...................................................................82
4-5 پیشنهادها ...................................................................................83
عنوان صفحه
1-4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش........................................83
2-4-5 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی...........................................................83
5-5 محدودیت های تحقیق................................................................................82

پیوست ها
جدول صنایع ونام شرکت های آماری ..................................................................86
منابع و ماخذ
منابع فارسی..................................................................................................92
منابع انگلیسی................................................................................................94
منابع اینترنتی................................................................................................96
چکیده انگلیسی...............................................................................................97

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (1-1):نتایج تحقیقات انجام شده درارتباط با کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری.........................................................................................................10
جدول (1-2): معیارهای ارزیابی کیفیت سود........................................................ 22
جدول (1-4) :شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع(آماری)................................................ 61
جدول ( 2-4 ): آزمون کولموگراف – اسمیرنوف K-S)) برای متغیر وابسته(کارایی سرمایه گذاری) تحقیق ....................................................................................64
جدول (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری.............................64
جدول (4-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) برای متغیرهای کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری....................................................................65
جدول (5-4) : ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری...............................................................................................66
جدول( 6-4): خلاصه یافته های حاصل از بررسی تاثیر ورود متغیر اندازه شرکت بر ضرایب مدل رگرسیون...........................................................................................68
جدول(7-4): خلاصه یافته های حاصل از بررسی تاثیر ورود متغیر میزان وجه نقد نگهداری شده بر ضرایب مدل رگرسیون.......................................................70
جدول ( 8-4): خلاصه یافته های حاصل از بررسی تاثیر ورود متغیر فرصت های رشد بر ضرایب مدل رگرسیون............................................................................72

عنوان صفحه
جدول( 9-4): خلاصه یافته های حاصل از بررسی تاثیر ورود متغیر عینی بودن دارایی بر ضرایب مدل رگرسیون...........................................................................74

جدول (10-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین همه متغیر های مدل......................................................75
جدول (11-4): خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه به روش Enter....................76

فهرست نمودارها
نمودار( 1-3): ضریب ریسک..........................................................................57
نمودار (6-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون برای متغیرهای کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری........................................................ 67

چکیده
حسابداری یک سیستم پردازش اطلاعات است که به منظور شناسایی، اندازه گیری و طبقه بندی رویدادهای مالی موثر بر سازمان و واحد های تجاری و گزارش اثرات این گونه رویداد ها به تصمیم گیرندگان ، طرح ریزی شده است. محیط فعالیت واحد های تجاری متغیر است و تغییر در ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی محیط باعث تغییر در نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان می شود. به بیان دیگر ، نیازهای اطلاعاتی جدیدی که بر اثر تغییر در محیط حسابداری برای استفاده کنندگان اطلاعات مالی پدید می آید، تغییر در مبانی حسابداری یا تدوین اصول و استانداردهای اندازه گیری و گزارشگری با کیفیت بهتر و همچنین افزایش میزان اطلاعاتی که لازم است افشاء شود را ضروری می سازد. عوامل زیادی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر گذار هستند همچنین گزارشگری مالی نیز بر عوامل مختلفی تاثیر گذار است. یکی از اهداف گزارشگری مالی تسهیل در تخصصیص بهینه سرمایه در اقتصاد است. یکی از مهمترین جنبه های این نقش بهبود تصمیمات سرمایه گذاری است. همچنین افزایش شفافیت مالی پتانسیلی برای کاهش مشکل عدم کارایی سرمایه گذاری می شود ، در این پژوهش ارتباط میان کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفت . دوره زمانی تحقیق 4 سال و از سال 1385 تا 1388 انتخاب و آزمون فرضیه ها با نرم افزارSPSS و به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده در این پژوهش حاکی از ارتباط مثبت و مستقیم بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری می باشد.

مقدمه
عملکرد و رویه های حسابداری طی قرون متمادی دستخوش تغییرات قابل ملاحظه ای بوده است ولی در جریان این تغییرات، هدف نهایی حسابداری که همان نیاز های اطلاعاتی استفاده کنندگان خدمات حسابداری است، بدون تغییر مانده است. به بیان دیگر مفاهیم ، اصول ، قواعد و رویه های حاکم بر عملکرد کنونی حسابداری در واقع بازتاب نیازهای گروه های مختلف استفاده کننده از اطلاعات حسابداری در طول زمان است. انتظارات ، نیازها و خواسته های استفاده کنندگان بسیار متنوع و معمولا تعیین کننده نوع اطلاعاتی است که باید ارائه شود تا مبنای قضاوت، ارزیابی و تصمیم گیری قرار بگیرد. گروه های مختلف استفاده کننده از اطلاعات مالی به دلیل مناسبات متفاوتی که با واحد تجاری دارند ، غالبا نبازمند انواع متفاوت اطلاعات هستند. گزارشگری مالی فراتر از صورت های مالی است و سایر ابزارهای اطلا ع رسانی مانند گزارش هیات مدیره، گزارش های ادواری و اطلا ع رسانی اینترنتی را شامل می شود.
گزارشگری مالی فقط یک محصول نهایی نیست، بلکه فرآیندی متشکل از چند جزء است که عوامل زیادی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر گذار هستند همچنین گزارشگری مالی نیز بر عوامل مختلفی تاثیر گذار است.طی تحقیقات مختلف رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و متغیرهای مالی و غیر مالی شرکتها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. رویکرد اصلی در این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری و عوامل تاثیر گذار بر آن می باشد.

فصل اول:

کلیات تحقیق

1-1مقدمه
گزارشگری مالی یکی از مهمترین فرآورده های سیستم حسابداری است که از اهداف عمده آن فراهم آوردن اطلاعات لازم برای تصمیم گیری اقتصادی استفاده کنندگان در خصوص ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری بنگاه اقتصادی است. شرط لازم برای دستیابی به این هدف، اندازه گیری و ارائه اطلاعات ، به نحوی است که ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن سازد و در سنجش توان سودآوری و پیش بینی فعالیت های آتی بنگاه اقتصادی موثر افتد.
مدیران ، تحلیل گران و سرمایه گذاران بیشترین توجه خود را به سود گزارش شده شرکت ها اختصاص داده اند. مدیران ، از حفظ روند رو به رشد سود منتفع می شوند، زیرا پاداش آن ها به میزان سود شرکت ها بستگی دارد. تحلیل گران مالی ، درگیر تجارت پردازش و تفسیر اطلاعات هستند ودرک صحیح محتوای اطلاعاتی سود ، یک بخش اساسی از این رویه است.
در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، به تعریف موضوع تحقیق می پردازیم وسپس در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته و همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.
2-1 بیان مسئله تحقیق
در سال های اخیر مطالعات بسیار زیادی در زمینه بررسی ارتباط میان کیفیت گزارشگری مالی یا سطوح افشا در گزارش های سالانه و ویژگی های شرکت ها انجام شده است . به عنوان مثال، می توان به مطالعات افرادی مانند سینگ وی و دسایی ، بازبی فرث، کوک ،حسین و همکاران،والاس و همکاران، والاس و ناصر،والاس، لانگ و لوندهولم ، مک نلی و همکاران، چاو و ونگ برن ، احمد و کورتیس ، ناصر و نیوسبه ، فروست و پونال و در ایران ثقفی و ملکیان، و نوروش ، اشاره کرد . بررسی گزارش های سالانه شرکت ها نشان می دهد کیفیت اطلاعات افشا شده در چنین گزارش هایی متفاوت است و تفاوت در افشا شرکت ها به احتمال زیاد در نتیجه تفکر مدیریت و فلسفه فکری آنان و هم چنین صلاح دید آنان در مورد افشای اطلاعات برای مقاصد سرمایه گذاری است، از سوی دیگر تصمیم های افشای مالی شرکت ها معمولا در خلأ انجام نمی شود و گزارشگری مالی یکی از راه هایی است که به وسیله آن اطلاعات انتقال داده می شود و ترکیب منابع ارتباطی، کمیت و کیفیت اطلاعات افشا شده، تحت تاثیر عوامل زیادی است که برای دریافت فهمی کلی در مورد رویه های افشا نیازمند بررسی است. تئوریزه کردن و ارزیابی تجربی اثرات متغیرهای موثر بر افشای اجباری، فضا و حدودی را ایجاد می کند که به بهبود کیفیت افشا کمک می کند(نوروش،1377،ص24).
گزارشگری مالی فراتر از صورت های مالی است و سایر ابزارهای اطلا ع رسانی مانند گزارش هیات مدیره، گزارش های ادواری و اطلا ع رسانی اینترنتی را شامل می شود. گزارشگری مالی فقط یک محصول نهایی نیست، بلکه فرآیندی متشکل از چند جزء است. (ثقفی ، 1377،ص 23).
عوامل زیادی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر گذار هستند همچنین گزارشگری مالی نیز بر عوامل مختلفی تاثیر گذار است. یونس بادآور نهندی طی پایان نامه دکترای حسابداری خود تحت عنوان "تبیین و ارائه الگویی برای تعیین و ارزیابی عوامل موثر بر انتخاب کیفیت گزارشگری مالی در ایران" به بررس عوامل موثر بر کیفیت گزارشگری مالی در ایران پرداخت.نتایج آزمون های تک متغیره فرضیه های مرتبط با شناسایی عوامل موثر بر انتخاب کیفیت گزارشگری مالی نشان داد کیفیت گزارشگری مالی با سودآوری و کارایی مدیریت شرکت رابطه مثبت و با رقابت در بازار محصول، محافظه کاری مدیریت، اندازه، سرمایه بر بودن فعالیت، چرخه عملیاتی و پیچیدگی محیط فعالیت شرکت رابطه منفی دارد. با این حال بین کیفیت گزارشگری مالی با میزان فرصت های رشد، تمرکز مالکیت، ساختار هیات مدیره، مالکیت اعضای هیات مدیره، صداقت مدیریت و اهرم مالی شرکت رابطه معنی داری مشاهده نشد. نتایج آزمون های فرضیه های مرتبط با شناسایی پیامدهای اقتصادی انتخاب کیفیت گزارشگری مالی نشان داد کیفیت گزارشگری مالی با هزینه حقوق صاحبان سهام و عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران رابطه منفی دارد. با این حال بین کیفیت گزارشگری مالی و نوسانات بازده سهام شرکت رابطه معنی داری مشاهده نشد.
یکی از اهداف گزارشگری مالی تسهیل تخصیص بهینه سرمایه در اقتصاد است. یکی از مهمترین جنبه های این نقش بهبود تصمیمات سرمایه گذاری است. همچنین افزایش شفافیت مالی پتانسیلی برای کاهش مشکل عدم کارایی سرمایه گذاری می شود و این تحقیق در این راستا انجام شده است.
نتایج تحقیقات قبلی نشان می دهد که کیفیت بالای گزارشگری مالی باعث افزایش کارایی سرمایه گذاری می شود. بوشمن و اسمیت،(2001 ) و همچنین بیدل و هیلاری ( 2006 ) طی تحقیقی به این نتیجه رسیدند که شرکت هایی با کیفیت بالا در گزارشگری مالی کارایی سرمایه گذاری بالا و حساسیت وجه نقد سرمایه گذاری پایینی را دارند. این نتایج باعث ایجاد سوال دیگری در این رابطه می شود و آن اینکه کیفیت گزارشگری مالی بالاتر چه ارتباطی با کاهش سرمایه گذاری بیش از حد و همچنین کاهش سرمایه گذاری کمتر از حد دارد. (بیدل و هیلاری، 2009،ص 118) .
با توجه به موارد ذکر شده در بالا و با توجه به اهمیت کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری و عوامل موثر بر آن سوالات اساس زیر قابل طرح می باشند:
1- آیا ارتباطی میان کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران وجود دارد یا خیر؟
2- آیا متغیر های مالی و غیر مالی مثل اندازه شرکت، میزان وجه نقد نگهداری شده در شرکت، فرصت های سرمایه گذاری و عینی بودن داراییها می تواند تاثیری بر روابط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری داشته باشد یا خیر؟
3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق
یکی از عوامل مهم در ارزش گذاری شرکت ها، ریسک اطلاعات است. هرچقدر کیفیت گزارش های مالی افزایش یابد و از استانداردها و ضوابط معتبر در تهیه و حسابرسی گزارش ها استفاده شود، اعتماد استفاده کنندگان اطلا عات افزایش و ریسک اطلاعات کاهش خواهد یافت و بر قیمت سهام تاثیر مثبت خواهد داشت. این پژوهش به بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد .
براساس چارچوب نظری هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی(FASB) ، اطلاعات مالی برای سودمند واقع شدن در تصمیم‌گیری‌ها، در درجه نخست باید مربوط و قابل اتکا باشند. اطلاعات برای مربوط بودن باید به‌موقع تهیه و ارائه شوند و ارزش پیش‌بینی کنندگی و ارزش بازخورد داشته باشند. قابل اتکا بودن نیز ارائه صادقانه، قابلیت تایید و بی‌طرفی را شامل می‌شود.

بنابراین، شاخص اصلی کیفیت اطلاعات مالی از منظر تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری دو ویژگی مربوط بودن و قابلیت اتکا است و این دو بعد اطلاعات را برای تصمیم‌گیرندگان سودمند می‌کند. اگرچه چارچوب نظری استانداردهای حسابداری مالی میزان گرایش به سمت قابلیت اتکا و مربوط بودن را متفاوت می‌داند، اما آستانه مشخصی را برای هر یک از دو بعد مذکور تعیین نمی‌کند. این احتمال وجود دارد که ترجیح نسبی بین مربوط بودن و قابلیت اتکا بین گروه‌های مختلف سرمایه‌گذاران متفاوت باشد. برای مثال سرمایه‌گذارانی که افق دید آنها کوتاه‌مدت‌تر است، احتمالا مربوط بودن را ترجیح می‌دهند و سرمایه‌گذارانی که افق دید آنها بلند‌مدت‌تر است، احتمالا قابلیت اتکا را در اولویت قرار می‌دهند(سجادی، 1388، ص19).
اهمیت کیفیت اطلاعات مالی در زمان وقوع برخی از رویدادهای مالی و غیرمالی صدچندان می‌شود. مشارکت‌کنندگان در این رویدادها نیاز دارند که اطلاعات شفاف و با کیفیتی از عملکرد و وضعیت مالی شرکت در اختیار داشته باشند و عدم تقارن اطلاعاتی به حداقل برسد. لذا اهمیت تحقیق حاضر در کشف ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری و همچنین عوامل تاثیر گذار بر این رابطه به منظور کمک به استفاده کنندگان از صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات بهینه می باشد .
4-1 اهداف تحقیق
اهداف تحقیق حاضر بر اساس تقسیم بندی اهداف به اهداف کلی، فرعی و سایر اهداف به شرح زیر قابل طبقه بندی می باشد:
1- هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
2-اهداف فرعی: اهداف فرعی این پژوهش بررسی عوامل بالقوه تاثیر گذار بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری، ازجمله عینی بودن داراییها ، اندازه شرکت، وجه نقد نگهداری شده و فرصتهای رشد می باشد.
3- سایر اهداف، امید است با استفاده از نتایج این پژوهش سرمایه¬گذاران حقیقی و حقوقی که قصد سرمایه¬گذاری کوتاه مدت و بلند مدت دارند، بتوانند سهام¬هایی که دارای بازدهی بالقوه بیشتری هستند را انتخاب کنند.همچنین با آگاهی از اهمیت کیفیت گزارشگری مالی در بازار سرمایه نسبت به افزایش کیفیت گزارشگری اقدام شود. همچنین از دیگر اهداف این تحقیق می توان کمک به سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعت مالی برای فهم بیشتر عناصر صورتهای مالی و تاثیر آنهابر کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری اشاره کرد.
5-1 چارچوب نظری تحقیق
کیفیت گزارشگری مالی برمبنای دو رویکرد نیازهای استفاده کننده و حمایت از سرمایه گذار تعریف می شوند. رویکرد اول بر مبنای نیازهای استفاده کننده است و کیفیت با توجه به سودمندی گزارش ها برای استفاده کنندگان تعیین می شود. در این رویکرد چند مدل شامل چارچوب (مفاهیم) نظری گزارشگری، کمیته جنکینز و مدل استمرار سود وجود دارد. در مدل چارچوب نظری کیفیت برحسب مربوط بودن (ارزش پیش بینی، ارزش تاییدکنندگی و خاصه اندازه گیری) اتکاپذیری (قابلیت رسیدگی، بیان صادقانه، بی طرفی و کامل بودن)، ثبات رویه و مقایسه پذیری اطلاعات تعریف و ارزیابی می شود. در مدل کمیته جنکینز علا وه بر اجزای مدل چارچوب نظری، نیاز استفاده کنندگان به اطلا عات دیگر به شرح زیر مورد تاکید قرارمی گیرد:
تجزیه و تحلیل جداگانه هر قسمت تجاری که فرصت ها و ریسک های متفاوتی دارد، ارائه اطلا عات لا زم برای درک ماهیت فعالیت شرکت و چشم انداز آن. درک دیدگاه مدیریت، درک عملکرد شرکت نسبت به رقیبان و سایر شرکت ها، درک تغییرات مهمی که به سرعت فعالیت ها را متاثر می کنند.
در مدل استمرار سود نیز تاکید بر این است که گزارش های مالی باید بتواند به سرمایه گذار در :
۱) تشخیص سود اصلی از سود غیراصلی
۲) تفکیک نتایج کسب و کار های اصلی از فعالیت های فرعی کمک کند.
در رویکرد دوم بر حمایت از سرمایه گذاری تاکید و کیفیت به طور عمده برحسب " افشای کامل و منصفانه" برای سهامداران تعریف می شود. از زمانی که آقای لویت رئیس پیشین کمیته بورس و اوراق بهادار آمریکا ( SEC) بحث مدیریت سود را مطرح و برنامه هایی را برای جلوگیری از آن اعلا م و اجرا کرد، این رویکرد بیشتر مورد توجه قرارگرفت. مدل کمیته بلوریبون ، استاندارد اصلاح شده حسابرسی ( SAS) شماره ۶۱ آمریکا، مدل کمیته کرک و مدل SEC برای ارزیابی کیفیت استانداردهای بین المللی در این گروه قرار دارد. در این مدل ها بر شفافیت موارد افشا، درجه تهاجمی یا محافظه کاری روش های حسابداری و برآوردهای مورد استفاده، یکنواختی و کامل بودن اطلاعات، مقایسه پذیری و افشای کامل به عنوان معیارهای اصلی کیفیت تاکید می شود.
این دو رویکرد تفاوت بنیادی دارند. رویکرد نیازهای استفاده کننده عمدتا به تامین اطلا عات مالی برای تصمیمات ارزشیابی و تخصیص سرمایه تمرکز دارد ولی رویکرد حمایت از سرمایه گذار در پی اطمینان دادن به استفاده کنندگان است که اطلا عات به مقدار کافی (کفایت اطلاعات) و به شکل شفاف (کامل بودن اطلا عات) ارائه شده است، این دو رویکرد البته مانعه الجمع نیستند و در بعضی زمینه ها تقویت کننده یکدیگرند. کیفیت بالای گزارشگری مالی علاوه بر کارایی بیشتر سرمایه گذاری باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت و تامین کنندگان مالی خارج از شرکت می گردد. برای مثال بالا بودن کیفیت گزارشگری مالی شرکت ممکن است شرکت را مجبور به مثبت کردن خالص ارزش فعلی(NPV) پروژه ها یش به منظور جذب سرمایه توسط سرمایه گذاران کند. از سوی دیگر کیفیت گزارشگری مالی باعث محدود کردن انگیزه های مدیریت برای مشغول شدن به فعالیت هایی که ارزش کمی دارند یا ارزش منفی دارند می گردد(فنگ و کریستین، 2010،ص35) .
برای مثال کیفیت گزارشگری مالی باعث تسهیل در بستن قراردادهای بهتر برای جلوگیری از عدم کارایی سرمایه گذاری و توانایی سرمایه گذاران برای کنترل تصمیمات سرمایه گذاری مدیران می شود. بنابر این انتظار می رود افزایش کیفیت گزارشگری مالی باعث کاهش سرمایه گذاری بیش از اندازه و سرمایه گذاری کمتر از اندازه گردد(همان منبع،2010 ،ص41).
کیفیت گزارشگری مالی عبارت از دقت اطلاعات گزارش شده برای تشریح بهتر عملیات شرکت است، عملا اطلاعات مربوط به جریان وجه نقد شرکت اطلاعات مورد علاقه سرمایه گذاران است. این تعریف از کیفیت گزارشگری مالی منطبق بر تعریف هیات استانداردهای حسابداری است که عنوان می کند یکی از اهداف گزارشگری مالی آگاه کردن اعتبار دهندگان و سرمایه گذاران بالقوه جهت کمک به تصمیم گیری منطقی و ارزیابی جریان وجه نقد مورد انتظار شرکت است(بیدل و هیلاری، 2009،ص 18) .
در این تحقیق ارتباط کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری و عوامل تاثیر گذار بر روی این ارتباط مورد بررسی قرار می گیرد.
نتایج تحقیقات انجام شده درارتباط با کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری درنگاره 1-1نشان داده شده است.

جدول1-1نتایج تحقیقات انجام شده درارتباط با کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری
نتایج اصلی سال تحقیق محقق(محققین(
به این نتیجه رسیدند که افزایش کیفیت گزارشگری مالی باعث افزایش کارایی سرمایه گذاری می شود. (بوشمن و اسمیت، 2001، ص 238). 2001
بوشمن و اسمیت
طی تحقیق خود در رابطه با کیفیت گزارشگری مالی به این نتیجه رسیدند که کیفیت گزارشگری مالی بر ویژگی های شرکت از جمله اهرم مالی ، سرمایه گذاری ، کیفیت حسابرسی و ساختار مالی شرکت تاثیر گذار است(جنسن و مایر،1986،ص 323).
1986
جنسن و مایر

طی تحقیقی به بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر هزینه سرمایه، عدم اطمینان به اطلاعات و مسئله نمایندگی پرداختند.و به این نتیجه رسید که کیفیت بالای گزارشگری مالی باعث کاهش هزینه سرمایه و هزینه نمایندگی می شود(فنگ لی،2010،ص 184).
2010
فنگ لی

کیفیت گزارشگری مالی با سودآوری و کارایی مدیریت شرکت رابطه مثبت و با رقابت در بازار محصول، محافظه کاری مدیریت، اندازه، سرمایه بر بودن فعالیت، چرخه عملیاتی و پیچیدگی محیط فعالیت شرکت رابطه منفی دارد. با این حال بین کیفیت گزارشگری مالی با میزان فرصت های رشد، تمرکز مالکیت، ساختار هیات مدیره، مالکیت اعضای هیات مدیره، صداقت مدیریت و اهرم مالی شرکت رابطه معنی داری مشاهده نشد(بادآور نهندی، 1388، ص 148)
1388
بادآور نهندی
اندازه شرکت، عمر شرکت و نوع صنعت ارتباط مثبتی با کیفیت گزارشگری مالی دارند ولی ساختار مالکیت رابطه منفی با کیفیت گزارشگری مالی دارد. (سجادی، 1388، ص 24)
1388 سجادی

6-1 فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی 1: بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران ارتباط وجود دارد.
فرضیه اصلی 2: اندازه شرکت بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تاثیر گذار است.
فرضیه اصلی3: وجه نقد نگهداری شده شرکت بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تاثیر گذار است.
فرضیه اصلی4: فرصت های رشد شرکت بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تاثیر گذار است.
فرضیه اصلی5: عینی بودن داراییهای شرکت بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تاثیر گذار است.
7-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق:
تئوری نمایندگی : براساس تئوری نمایندگی ، مدیران در حقیقت نمایندگان مالکان هستند تا بتوانند منافع آنها را در مسیر صحیح هدایت کنند و در نهایت موجب افزایش ثروت مالکان خود گردند. (جنسن ، 1986) .
سرمایه گذاری : عبارت است از جریان مخارج اختصاص یافته به طرح های تولید کالاهایی که قصد مصرف فوری آنها در میان نباشد. این طرح های سرمایه گذاری ممکن است به شکل افزایش سرمایه مادی و سرمایه انسانی یا موجودی انبار باشد. سرمایه گذاری در حقیقت جریانی است که حجم آن توسط همه طرح هایی تعیین می شود که ارزش حال خالص مثبت یا نرخ بازده داخلی بیشتر از نرخ بهره دارند.(بیدل و هیلاری، 2009، ص125)

کارایی سرمایه گذاری : به عنوان تخصیص بهینه منابع مالی واحد تجاری به سرمایه گذاری ها در ماشین آلات، تجهیزات، مخارج تحقیق و توسعه و طرح های سرمایه گذاری پیش رو تعریف می شود(فنگ و کریستین،2010) .
کیفیت گزارشگری مالی : کیفیت گزارشگری مالی به عنوان دقتی که گزارشگری مالی، اطلاعات درباره عملیات شرکت،مخصوصا جریان نقد مورد انتظار شرکت را منتقل می کند تا بطور عادلانه سرمایه گذاران را آگاه کند، می باشد. (بوشمن و اسمیت، 2001).

فصل دوم:

مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه
حسابداری به عنوان مکانیزمی جهت ایجاد توان ارائه اطلاعات مربوط، علاوه بر ایجاد امکان تصمیم گیری بهتر سرمایه گذاران ، دارای منافع اجتماعی از طریق بهبود کارکرد بازارهای اوراق بهادار می باشد. تحقیقات حسابداری تاکید دارد که قیمت ها در بازار اوراق بهادار به اطلاعات حسابداری واکنش نشان می دهد که این واکنش نشان از محتوا و، بار اطلاعاتی و اطلاعات مفید حسابداری است که باعث تغییر عقاید و رفتارهای سرمایه گذاران می شود و میزان درجه مفید بودن ، به وسیله وسعت و اندازه تغییرات حجم و با به دنبال انتشار اطلاعات اندازه گیری می شود.
گزارشگری مالی فراتر از صورت های مالی است و سایر ابزارهای اطلا ع رسانی مانند گزارش هیات مدیره، گزارش های ادواری و اطلا ع رسانی اینترنتی را شامل می شود. گزارشگری مالی فقط یک محصول نهایی نیست، بلکه فرآیندی متشکل از چند جزء است که در شکل یک ارائه شده است عوامل زیادی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر گذار هستند همچنین گزارشگری مالی نیز بر عوامل مختلفی تاثیر گذار است. یکی از اهداف گزارشگری مالی تسهیل تخصیص بهینه سرمایه در اقتصاد است. یکی از مهمترین جنبه های این نقش بهبود تصمیمات سرمایه گذاری است. همچنین افزایش شفافیت مالی پتانسیلی برای کاهش مشکل عدم کارایی سرمایه گذاری می شود. طی تحقیقات مختلف رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و متغیرهای مالی و غیر مالی شرکتها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. رویکرد اصلی در این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری و عوامل تاثیر گذار بر آن می باشد. از آنجا که در این تحقیق برای سنجش و بررسی کیفیت گزارشگری مالی از معیارها و مبانی کیفیت سود و مدیریت سود استفاده شده است در این فصل موارد فوق نیز مورد بررسی قرار می گیرند.
در این فصل ابتدا ادبیات موضوعی در خصوص گزارشگری مالی، سود، کیفیت سود، مدیریت سود ، کیفیت گزارشگری مالی،سرمایه گذاری و همچنین کارایی سرمایه گذاری پرداخته شده سپس در انتهای فصل به تحقیق های گذشته داخلی و خارجی و نتایج آن نیز اشاره گردیده است.

2-2-مبانی نظری تحقیق
1-2-2 استفاده کنندگان از اطلاعات و نیازهای آنان
یکی از نیازهای اساسی در فرآیندتصمیم گیری، دسترسی به اطلاعات است. بدون دسترسی به اطلاعات تصمیمات به نتایج بهینه منجر نمی شود. کسانی که در حوزه مالی فعالیت می کنند نیازمند اطلاعات مالی هستند. این افراد ممکن است در مورد اطلاعات مالی گزارش شده قضاوت کنند یا بر مبنای آن تصمیم گیری نمایند. اطلاعات مالی توسط گروه های مختلف استفاده کننده و برای مقاصد گوناگون به کار می روند.
حسابداری یک سیستم پردازش اطلاعات است که به منظور شناسایی، اندازه گیری و طبقه بندی رویدادهای مالی موثر بر سازمان و واحد های تجاری و گزارش اثرات این گونه رویداد ها به تصمیم گیرندگان ، طرح ریزی شده است. از آنجا که محیط فعالیت واحد های تجاری متغیر است و تغییر در ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی محیط باعث تغییر در نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان می گردد ، سیستم پردازش حسابداری ناگزیر از تغییر می باشد. به بیان دیگر ، نیازهای اطلاعاتی جدیدی که بر اثر تغییر در محیط حسابداری برای استفاده کنندگان اطلاعات مالی پدید می آید، تغییر در مبانی حسابداری یا تدوین اصول و استانداردهای اندازه گیری و گزارشگری با کیفیت بهتر و همچنین افزایش میزان اطلاعاتی که لازم است افشاء شود را ضروری می سازد.
عملکرد و رویه های حسابداری طی قرون متمادی دستخوش تغییرات قابل ملاحظه ای بوده است ولی در جریان این تغییرات، هدف نهایی حسابداری که همان نیاز های اطلاعاتی استفاده کنندگان خدمات حسابداری است، بدون تغییر مانده است. به بیان دیگر مفاهیم ، اصول ، قواعد و رویه های حاکم بر عملکرد کنونی حسابداری در واقع بازتاب نیازهای گروه های مختلف استفاده کننده از اطلاعات حسابداری در طول زمان است.
انتظارات ، نیازها و خواسته های استفاده کنندگان بسیار متنوع و معمولا تعیین کننده نوع اطلاعاتی است که باید ارائه شود تا مبنای قضاوت، ارزیابی و تصمیم گیری قرار بگیرد. گروه های مختلف استفاده کننده از اطلاعات مالی به دلیل مناسبات متفاوتی که با واحد تجاری دارند ، غالبا نیازمند انواع متفاوت اطلاعات هستند. (حقیقت،1385،ص 8)

2-2-2 هدف حسابداری و گزارشگری مالی:
هدف حسابداری و گزارشگری مالی از نیاز ها و خواست های اطلاعاتی استفاده کنندگان خارجی سرچشمه می گیرد. هدف اصلی گزارشگری مالی خارجی، بیان اثرات اقتصادی رویدادها و عملیات مالی موثر بر وضعیت و عملکرد واحد تجاری برای اشخاص خارج از واحد تجاری جهت کمک به آنان در اتخاذ تصمیمات مالی در ارتباط با واحد تجاری است. ابزار اصلی انتقال اطلاعات به اشخاص مزبور ، صورت های مالی است که محصول نهایی فرآیند حسابداری و گزارشگری مالی محسوب می شود.
هیئت تدوین استانداردهای حسابداری سازمان حسابرسی در مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی هدف های عمده حسابداری و گزارشگری مالی را فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی وضعیت مالی و بنیه اقتصادی و فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی و توان سودآوری بیان نموده است. (همان منبع،ص 9)
3-2 مفاهیم سود در حسابداری:
یکی از مواردی که همیشه در تعریف آن بین الگوهای مختلف هیچ گاه توافقی نبوده، اصطلاح سود می باشد. اصطلاح سود یکی از غیر ثابت ترین مفاهیم در دنیای تجارت می باشد. پاره ای از اندیشمندان حسابداری براین باورند «سودی که با یک مبنای واحد ارزش گذاری اندازه گیری شود، می تواند تأمین کننده نیازهای همه استفاده کنندگان باشد.» این محققان همچنان توافق عام دارند که اطلاعات ارزش جاری برای تصمیم گیریهای اقتصادی استفاده کنندگان، اطلاعات بسیار مفیدتری از اطلاعات سنتی مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی در اختیار آنها قرار می دهد.
شاید بتوان گفت که سود یکی از مفاهیمی است که حسابداری از اقتصاد به عاریت گرفته است. اگرچه از دیدگاه اطلاعاتی، مفهوم سود، بیشتر فعالیتهای حسابداری را توصیف می کند اما از لحاظ ملاک اندازه گیری بنیادی کماکان مورد تردید است. براساس مفروضات بازار کارایی سرمایه تحقیقات علمی نیز مؤید این دیدگاه است که سود حسابداری محتوای اطلاعاتی دارد.
FASB در بیانیه شمارۀ 1 مربوط به مفاهیم حسابداری مالی اظهار می دارد «مرکز اصلی توجه گزارشگری مالی آنگونه اطلاعاتی است که با اندازه گیری سود و اجزاء وابسته آن فراهم شده باشد و عملکرد واحد تجاری را نشان می دهد.»
مک نیل در بخشی پیرامون سود واقعی می نویسد: در حسابداری یک تعریف درست از سود وجود دارد و آن این است که سود افزایش در ثروت خالص و زیان، کاهش در ثروت خالص است.
این تعریف اگرچه تعریف یک اقتصاد دان می باشد اما مختصر، مفید، عینی و به صورت ریاضی هم قابل ارائه می باشد و باید گفت این یک ایده آل دست نیافتنی نیست.
1-3-2-مفهوم اقتصادی سود
مفهوم اقتصادی سود همواره مورد توجه اقتصاد دانان بوده است . آدام اسمیت نخستین اقتصاد دانی بود که سود را به عنوان افزایش ثروت تعریف نمود . بیشتر کلاسیکها بویژه مارشال به پیروی از آدام اسمیت به مفهوم سود توجه کردند و آن را به مفهوم یا تصویری که از شیوه عملیات تجاری یا کسب کار داشتند ، مربوط نمودند . برای مثال ، آنها سرمایه ثابت و سرمایه در گردش را از یکدیگر تفکیک نمودند . آنها سرمایه فیزیکی و سود را از یکدیگر تفکیک و بر تحقق سود تاکید نمودند و ان را دلیلی برای شناسایی (ثبت ) سود دانستند .
در آغاز سده بیستم ایده هایی در مورد سود ارائه شد . فیشر ، لیندال و هیکس درباره ماهیت مفهوم اقتصادی سود یک دیدگاه جدید ارائه کردند . فیشر سود اقتصادی را بدین گونه تعریف کرد : یک سلسله از رویدادها که به حالت های مختلف مربوط می شوند : لذت بردن از سود روانی ، سود واقعی و سود پولی . سود روانی عبارت است از مصرف واقعی شخص از کالاها و خدماتی که موجب لذت روانی و تامین خواسته ها می شوند . سود روانی یک مفهوم روانشناختی است که نمی توان ان را به صورت تقریبی بیان کرد . سود واقعی عبارتست از بیان رویدادهایی که موجب بروز یا افزایش لذت های روانی می شود . سود واقعی را می توان به بهترین شکل ممکن از طریق هزینه زندگی اندازه گیری کرد . به بیان دیگر ، با پرداخت پول برای خرید کالا یا خدمات ، قبل یا بعد از مصرف ، می توان رضایت حاصل شده از طریق لذت روانی ناشی از سود را محاسبه کرد . از اینرو ، سود روانی ، سود واقعی و بهای زندگی سه مرحله متفاوت از سود هستند . سرانجام سود پولی نمایانگر همه ی پول هایی است که به قصد مصرف در جهت تامین بهای زندگی دریافت می شوند . به هر حال ، سود روانی اساسی ترین پایه سطح سود را تشکیل می ده و سود پولی مرحله ای از سود است که اغلب آنرا سود می دانند ، فیشر تصور کرد که برای حسابداران سود واقعی (نسبت به بقیه) جنبه عملی و کاربرد بیشتری دارد .
لیندال مفهوم سود را در قالب «سود تضمین شده (بهره)» بیان کرد و مقصود ، افزایش مستمر کالاهای سرمایه ای در طول زمان می باشد . این دیدگاه باعث شده که مفهوم پذیرفته شده سود اقتصادی در قالب مصرف به اضافه پس اندازی که انتظار می رود در طی یک دوره زمانی مشخص به وجود آید ، مطرح شود . پس انداز برابر است با تغییر در سرمایه اقتصادی .
هیکس اقتصاد دان انگلیسی و برنده جایزه نوبل با استفاده از مفاهیم ارائه شده بوسیله فیشر و لیندال ، تئوری عمومی «سود اقتصادی» را ارائه نمود که می توان آن را بدین صورت تشریح کرد که سود عبارتست از حداکثر مبلغی که یک شخص می تواند طی یک دوره زمانی مشخص به مصرف رساند بطوریکه ثروت او در پایان دوره همان ثروت اول دوره باشد .(ظریف فرد ، 1378 ، ص 19) .
2-3-2-پیدایش نظریه کیفیت سود
نظریه کیفیت سود برای اولین بار توسط تحلیل گران مالی و کارگزاران بورس مطرح شد ، زیرا انها احساس می کردند سود گزارش شده میزان قدرت سود یک شرکت را آنچنان که در ذهن مجسم می کنند ، نشان نمی دهد . آنها دریافتند که پیش بینی سودهای آتی بر مبنای نتایج گزارش شده ، کار مشکلی است ضمنا تحلیل گران دریافتند که تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکتها به دلیل نقاط ضعف متعدد در اندازه گیری اطلاعات حسابداری کار مشکلی می باشد .
سوال اساسی این است که چرا تحلیل گران مالی در ارزیابی خود از سود خالص گزارش شده و یا سود هر سهم شرکت (بدون تعدیل) استفاه نمی کنند و جانب احتیاط را رعایت می نمایند . پاسخ این است که در تعیین ارزش شرکت فقط به کمیت سود نگاه نمی شود ، بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود . منظور از کیفیت سود زمینه بالقوه رشد سود و میزان احتمال تحقق سودهای اتی است . به عبارت دیگر ارزش یک سهم تنهابه سود هر سهم سال جاری شرکت بستگی ندارد بلکه به انتظارات ما از آینده شرکت و قدرت سودآوری سالهای آتی و ضریب اطمینان نسبت به سودهای‌ آتی بستگی دارد.
تحلیل گران مالی تلاش می کنند تا چشم انداز سود شرکتها را ارزیابی کنند . چشم انداز سود به ترکیب ویژگیهای مطلوب و نامطلوب سود خالص اشاره دارد . برای مثال ، شرکتی که عناصر و اقلام با ثباتی در صورت سود و زیانش وجود دارد نسبت به شرکتی که این اقلام و عناصر در صورت سود و زیان آن با ثبات نیست ، کیفیت سود بالاتری دارد . همین امر به تحلیل گران اجازه می دهد ، سود آتی شرکت را با قابلیت اطمینان بیشتری پیش بینی نمایند . (همان منبع، ص 21) .
3-3-2-مفهوم کیفیت سود
وجود زمینه های مناسب برای «دستکاری سود» ناشی از تضاد منافع و همچنین به علت پاره ای از محدودیت های ذاتی حسابداری از جمله : نارسایی های موجود در فرایند براوردها و پیش بینی های اتی ، و امکان استفاده از روشهای متعدد حسابداری ، باعث شده است که سود واقعی یک واحد اقتصادی از سود گزارش شده در صورتهای مالی متفاوت باشد . محققان و دست اندرکاران ح