مقاله در مورد رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 26
فهرست مطالب:

نگاهی به رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه (1)

نگاهی به رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه (2)

‪(۳) نگاهی به رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه

نگاهی به رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه (4)

نگاهی به رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه (پایانی)

نشانه‌ای که برای تایید این گمانه‌زنی ارایه می‌شد اشاره شیراک به "افق ده ساله پیش رو" بود، به ویژه که وی بدلیل اشتغال بیش از حد به امور بین المللی از سوی برخی رقبای خود به کم‌کاری در امور داخلی متهم شده بود.

وی در این نطق ‪ ۴۵دقیقه‌ای خود بارها به نقش خود در تعیین سیاست‌های کلی جمهوری فرانسه اشاره کرده و با اشاره تلویحی به میدان‌داری سارکوزی گفته بود که رشد اقتصادی با اعتماد کامل به دولت رافرن از اولویت‌های اوست! با این همه وزیر تازه منصوب شده شیراک در وزارت امور اقتصادی و دارایی فرانسه نمی‌خواهد امید بی‌جهت برای سال آینده به ارباب صنایع و حرف بدهد و از هم اینک اعلام کرده است که نمی‌توان به سال آینده چندان مطمئن بود.

به گفته بروتون وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه، گرچه سال ‪ ۲۰۰۴میلادی بهترین سال اقتصادی فرانسه از آغاز قرن جدید بوده است ولی سال آینده بدلیل بحرانهای بین‌المللی، نفت، یورو و دلار نمی‌تواند سال مطمئنی برای اقتصاد کشور باشد.

با همین زمینه وی از هم‌اکنون رقم رشد اقتصادی قابل پیش بینی در سال ‪ ۲۰۰۵میلادی را به جای ‪ ۲/۵درصد قبلی، از ‪ ۲تا ‪ ۲/۵اعلام کرد.

وی امیدوار است که بتواند در سال آینده رشد اقتصادی خوبی برای کشور به ارمغان آورد.

برتون با اعمال سیاست‌های تشویقی تصمیم دارد تا شرکت‌ها و موسسات بزرگ اقتصادی را به سوی سرمایه‌گذاری در بخش‌های تحقیقاتی براند وبه همین سبب اعلام کرده است که در وضع مالیات بر شرکت‌های عامل سرمایه‌گذاری در زمینه های تحقیقی و ابتکاری تخفیف‌هایی را در نظر خواهد گرفت.

وی همچنین با کاستن از مالیات شرکت‌هایی که در سال ‪ ۲۰۰۴میلادی بیشترین سود را تحصیل کرده‌اند در واقع تلاش می‌کند تا با سرمایه‌گذاری بیشتر آنان و متعادل نگاه داشتن نرخ بازار، قدرت خرید شهروندان را افزایش دهد.

وعده دیگر این وزیر جدید کاستن از بار کسری خزانه است. وی با اشاره به وضعیت سال ‪ ۲۰۰۴میلادی وعده داده است تا کسری خزانه را از ‪ ۳/۷درصد تولید داخلی در سال ‪ ۲۰۰۴به ‪ ۲/۹آن در سال جاری میلادی برساند.

برتون که می‌داند فرانسه زیر چه فشاری از سوی کمیسیون اروپا قرار دارد، گفته است که وعده دولت خود را به اتحادیه اروپا محقق خواهد کرد.

دولت پیش از این و در پی فشارهای اتحادیه اروپا قول داده بود که با توجه به درآمد ناشی از مالیات شرکتها در سال ‪ ۲۰۰۴و مهار هزینه‌های عمومی و خدمات درمانی می‌تواند به حد مورد درخواست کمیسیون اروپا و پیمان ثبات اقتصادی این اتحادیه برسد.

بروتون درباره هزینه‌های درمانی مردم که سر و صدای فراوانی بپا کرد و بخش مهمی از بیمه‌داران نیازمند را از زیر چتر حمایتی دولت خارج ساخت، عنوان کرده که در صورت لزوم اقدامات لازم را در این زمینه برای سال ‪۲۰۰۵ میلادی اتخاذ خواهد کرد.

وی رشد صفر درصدی هزینه‌های دولت را در بودجه سال ‪ ۲۰۰۶میلادی پیش بینی کرده و دولت را به تحقق آن وفادار دانسته است.

مخالفان دولت البته همچون گذشته انتقادهای خود را دارند. احزاب چپ که به ویژه این روزها از هیجان عمومی و چانه‌زنی با دولت بر سر حقوق و دستمزد به وجد آمده‌اند، بسیاری از وعده‌های دولت را شعاری بیش نمی‌دانند.

"فرانسوا اولاند" رهبر حزب سوسیالیست فرانسه در پی اظهارت رییس دولت در مورد افزایش قدرت خرید مردم و اصلاحات اقتصادی برای بهبود و ترمیم دستمزدها، آن را نوعی واکنش و عکس العمل به تظاهرات خیابانی و فشارهایی دانسته است که از سوی مردم به دولت وارد می‌شود.

آقای بروتون روزهای سختی را در وزارت اقتصاد شروع کرده است، فشار تظاهر کنندگان به دولت برای افزایش دستمزدها در بخش خصوصی از سویی و استنکاف بخش خصوصی از اعمال نسخه‌های دولتی توسط کارگزاران رسمی اقتصاد، دست اندر کاران دولت را وارد مرحله‌ای جدی از رویارویی سندیکایی در فرانسه کرده است.

سووال ناظران اقتصادی این است که آیا دولت توان لازم برای تضمین افزایش دستمزدها در بخش خصوصی را با همه تعهدات و گرفتاریهای جاری خود دارد یا خیر؟
در روزهای آینده پاسخ این سووال مشخص خواهد شد که بخش خصوصی در فرانسه تا چه حد از دولت راست حرف شنوی دارد.

تحقیق در مورد بررسى فقهى,اقتصادى تنزیل مجدد و اوراق قرضه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه20

مقدمه

در جهان امروز نظام بانکى خدمات ضرورى و ارزنده اى به اقتصاد جوامع ارائه مى دهد. تسهیل مبادلات، تجهیز پس اندازهاى راکد مردمى و هدایت آن ها به سمت سرمایه گذارى هاى مفید و مولد، شمارى از انبوه کارکردهاى نظام بانکى است. از آن جا که عدم تناسب بین حجم کالاها و خدمات در اقتصاد هر کشورى مشکلات فراوانى،چون: تورم، رکود و بیکارى را بدنبال خواهد داشت، یکى از رسالت هاى مهم نظام بانکى، کنترل و هدایت حجم پول توسط بانکهاى مرکزى، با اجراى سیاست هاى پولى مناسب مى باشد.

در سیستم بانکى ربوى، تغییر در نرخ «تنزیل مجدد» و «عملیات بازار باز» از موثرترین ابزارهایى هستند که مقامات پولى جهت کنترل «پول پرقدرت» و در نتیجه عرضه پول به آن ها توسل مى جویند. اجراى سیاست پولى از این طریق، علاوه بر تغییر در حجم نقدینگى، بر نرخ بهره بانک ها و نرخ بهره بازار نیز تاثیر گذاشته، و در نتیجه درهزینه تمام شده کالاها و خدمات، سطح عمومى قیمت ها، میزان سرمایه گذارى و تولید،اشتغال و موازنه پرداخت هاى ارزى موثر مى باشد.

پس از طرح و اجراى بانکدارى بدون ربا در ایران و برخى دیگر از کشورهاى اسلامى،یکى از مباحث جدى در بین اقتصاددانان مسلمان، چگونگى استفاده از این دو ابزاربوده است، و تلاش هایى نیز به منظور منطبق ساختن آنها با مبانى فقهى اسلام صورت گرفته است. بعضى در صدد برآمده اند با حلال دانستن برخى از صور بهره، استفاده از این ابزارها را به همان شکل متداول در بانکدارى ربوى تجویز کنند و عده اى نیز راه حل خود را بر اساس مساله فقهى «خرید دین» استوار نموده اند و گروه سومى نیز با استفاده از عقود شرعى، به معرفى ابزارهاى جایگزین پرداخته اند.

در این نوشتار ابتدا گذرى بر این راه حل ها خواهیم داشت و در قدم بعدى بررسى فقهى دو ابزار را در دو بخش دنبال مى کنیم. مبانى استدلال ما درمباحث فقهى قواعد واصول پذیرفته شده در نزد فقهاى امامیه بوده و راى نهایى نیز هماهنگ با نظرات وفتاواى امام خمینى(ره) صادر شده است با این حال از نظرات سایر فقها نیز غفلت نشده است.

همچنین به لحاظ رعایت اختصار، بعضى از مسائل، از قبیل:

حرمت ربا در جمیع اشکال آن و مسدود بودن راههاى فرار از ربا به عنوان اصل موضوعى پذیرفته شده است.

در قسمت دیگر این مقاله، با استفاده از عقود شرعى چند صورت از اوراق مشارکت رامعرفى کرده و نحوه انتشار و بکارگیرى آنها را بیان مى کنیم. در پایان نیز در یک مقایسه تطبیقى، آثار اقتصادى این ابزارها را مورد بررسى قرار مى دهیم.

بررسى پیشنهاده

ا همان طور که اشاره شد، بعد از طرح بانکدارى بدون ربا، برخى از محققین درصددبرآمدند به نحوى جاى خالى این دو ابزار را در این نظام پر کنند. به همین منظور،محققان اهل سنت بیشتر به روش مضاربه و مشارکت اشاره کرده و اقتصاددانان شیعى مذهب روش مشارکت را به همراه «بیع دین» پیشنهاد کرده اند.

«شاپرا»، روش مضاربه را به عنوان جایگزین تنزیل مجدد معرفى مى کند:

وجوهى که بانک مرکزى در اختیار دولت قرار مى دهد به صورت قرض الحسنه است، درحالى که تسهیلاتى که به بانکهاى تجارى و موسسات مالى مى پردازد از طریق مضاربه مى باشد.«1»

«محسن خان» به منظور تامین وجوه مورد نیاز بانکها از طریق بانک مرکزى مى گوید:

بانکها با آنکه نمى توانند براساس بهره ثابت از بانک مرکزى وام بگیرند،مى توانند از طریق فروش سهام به بانک مرکزى وجوه اضافى دریافت کند. «2»

«نجات الله» صدیق نیز در این باره مى گوید:

بانک مرکزى به منظور قراردادن وجوه بلند مدت در اختیار نظام بانکى از طریق خرید سهام اقدام مى نماید. به این منظور دولت مى تواند اوراق سهام تجارى را به شکل مشارکت انتشار دهد. قسمت عمده این سهام مى تواند در اختیار بانکهاى عمومى،موسسات تجارى و توده مردم باشد.

چنانکه بانک مرکزى تصمیم به خریدارى این سهام بگیرد، مى تواند صاحبان آن را تشویق به عرضه آنها به نرخ بازار کند.

صاحبان سهام بهاى آن را از بانک مرکزى دریافت کرده، چون عموما سرمایه هاى خود را دربانکها ذخیره مى کنند، این وجوه در نهایت به بانکها سرازیر شده و وجوه نقدى بانکها را گسترش مى دهد.«3»

به همین منظور برخى از اقتصاددانان ایرانى نیز استفاده از عقد «خرید دین» یا «دین مجدد» را پیشنهاد کرده اند:

از آنجایى که قریب به اتفاق فقها، تنزیل اسناد تجارى را از نظر فقهى مجاز دانسته اند، در قانون جدید به بانکها اختیار داده شده که تحت شرائط معینى اقدام به خرید این اسناد بنمایند. به این منظور بانکها مى توانند هر نوع سند طلبى راکه منشا آن معاملات تجارى یا اسناد دین واقعى باشد، حال نموده و خریدارى کنند. این اسناد که توسط بانکها از مشتریان خریدارى شده قابل تبدیل مجدد به دین حال نزد بانک مرکزى است. همچنین اسناد ناشى از عملیات جدید بانکى که نشانگرمطالبات بانکها از مشتریان آنهاست، از جانب بانک مرکزى قابل خریدارى است.

دانلود مقاله سرگذشت تاریخی ورزش فوتبال

اسناد تاریخی به وضوح نشان می دهند بازی یا نوعی ورزش بدنسازی که عبارت بود از ضربه زدن به توپ با پا و فرستادن آن به درون توری کوچک، در قرن دوم و سوم قبل از میلاد در درون فرمانروایی خاندان «هال» در ارتش چین مرسوم نبوده است. همچنین اسنادی مستحکم تر نشان می دهد مرزبندی زمینی برای بازی ضرببه به توپ با پا،در شهر کیوتوی ژاپن اتفاق افتاده است. در یونان و روم قدیم نیز نوعی بازی شبیه به فوتبال کنونی وجود داشته است، البته هر تیم بیش از 27 بازیکن داشت. به هر حال ذکر دقیق این مطلب که فوتبال دقیقاً کی و کجا شروع شد امری ناممکن است. اما منطقی است که بپذیریم بازی با توپ که ما در ورزش های شکل یافته کنونی، بیش از 3000 سال قبل در جایی روی این کره خاکی وجود داشته است.

اما قدر مسلم آنست که انگلستان محل تولد فوتبال جدید و اتحادیه فوتبال است و جای هیچ شک و تردیدی در آن نیست. انگلستان همراه با اسکاتلند مشترکاً پایه گذاران فوتبال شکل یافته کنونی می باشند.

فوتبال که به زبان عامیانه مردم انگلیس ساکر (soccer)نامیده می شود و محبوب ترین و رایج ترین ورزش در بین مردم این جزیره از قرن هشتم میلادی به بعد بوده است. اما در شروع به بازی خشن و جنگ تن به تن بیشتر شبیه بود.

در سال 1869 اتحادیه فوتبال در قوانین خود شرطی را وارد کرد که بموجب آن تماس توپ با دست کاملاً ممنوع باشد و به این ترتیب شالوده فوتبال جدید ریخته شد. در این بازی توپ نه نقطه مشخصی که قبل از شروع بازی تعیین می شد حرکت داده می شد. صدها نفر در بازی ای شرکت می کردند که در طول قرن ادامه یافت.

اما از آنجا که مسابقات فوتبال به خشونت کشیده می شود، حکومت ها بسیار کوشیدند تا آن را ممنوع کنند. در انگلیس پادشاه ادوار سوم در سال 1231 میلادی قوانینی در این مورد را منع کرد و کوشید فوتبال را متوقف کند. در اسکاتلند پادشاه جیمز اول در سال 1424 میلادی در مجلس اعلام نمود که هیچ کس حق ندارد در فوتبال بازی کند. الیزابت اول ملکه انگلستان قانونی در مجلس به تصویب رساند که بر اساس آن برای بازیکن فوتبال مجازات زندان به مدت یک هفته در نظر گرفته می شد و فرد خاطی می بایست در کلیسا توبه می کرد. اما هیچ قانونی نتوانست این بازی را در انگلیس متوقف کند. چون فوتبال به بازی ای سردی تبدیل شده بود. در سال 1815 کالج اتون مشهورترین مدرسه انگلیس یک سری قوانین وضع کرد و پس از مدتی مدارس کالج ها و دانشگاه های  دیگر نیز از این قوانین پیروی کردند. بعدها این قوانین استاندارد شد و نسخه ای از آن اکنون به عنوان قوانین کمپیریچ شناخته می شود، در سال 1848 در بسیاری از کالج ها و دانشگاه های انگلیس پذیرفته شد. اما کم کم فوتبال به دو مکتب جدا از هم تقسیم شد. برخی کالج ها و مدارس ترجیح دادند از قوانین مدرسه راگبی پیروی کنند که در آن به زمین انداختن حریف، ضربه زدن به ساق پا، حمل توپ و خلاصه تمامی قوانینقدغن شده در قوانین کمبریج کاملاً مجاز بود. در 26 اکتبر 1863 یازده باشگاه و مدرسه لندن نمایندگان خود را به همایشی که در «تاورن فری مزون» تشکیل شده بود فرستادند تا یک سری قوانین اساسی و جداگانه برای مسابقات وضع شود. این همایش منجر به پیدایش فوتبال و فوتبال راگبی از هم جدا شد. فوتبال یا ساکر: در سال 1880 میلادی دانشجویان دانشگاه آکسفورد لغاتی را در زبان عامیانه متداول ساختند که بر اساس آن پسوند er به آخر کلماتی که آن ها مخفف و کوتاه می کردند اضافه می شد. به عنوان مثال برای فوتبال راگبی لغت محاوره ای و عامیانه «راگر» (rugger) وضع شد. روزی از یکی از دانشجویان این دانشگاه بنام جارلز ورفورد بروان پرسیده شد که آیا دوست دارد راگر بازی کند و او به شوخی پاسخ داد نه ساکر. او لغت (footballassociatlon) (اتحادیه فوتبال) را مخفف کرده و به آخر آن پسوندer  اضافه کرده بود و لغت ساکر را ساخته بود به این ترتیب بود که لغت عامیانه ساکر (soccer) برای فوتبال در انگلیس رایج گردید(ذکر منبع).

...

14 ص فایل WORD

پروژه آزمون تجربی رابطه تجارت خارجی و رشد اقتصادی در ایران

جهت دانلود فایل پروژه کلیک نمایید

رانت جویی مانعی در پیشبرد اصلاحات اقتصادی

19 صفحه

رانت جویی مانعی در پیشبرد اصلاحات اقتصادی

یکی از معضلات اساسی اقتصاد کشورهای در حال توسعه، بویژه کشورهای صادرکننده نفت، وجود رانت و رانت جویی است. اقتصاد ایران نیز طی دورانهای مختلف همواره با این مسئله مواجه بوده است.

            مهمترین عامل ایجاد رانت و رانت جویی در اقتصاد ایران، وجود منبع طبیعی نفت و درآمدهای نفتی حاصل از صدور آن بوده و می باشد. این عامل به همراه سایر عوامل شکل گیری رانت جویی، از جمله وجود انحصارات مصنوعی، ارائه انحصاری کالاها و خدمات دولتی، صدور مجوزهای انحصاری برای فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی، تخصیص از ارزان و اعتبارات بانکی، باج دهی های سیاسی، وجود دستگاههای اجرائی نامرئی سیاستگذاران، تخفیف قیمت کارشناسی در فروش اموال دولتی و … موجب گسترش و رواج رانت جویی و در نتیجه اقتصاد رانتی در کشور شده است که خود مشکلات و نارسائیهای عدیده ای را در اقتصاد کشور ایجاد کرده است.