تحقیق در مورد رابطه سبکهای مدیریت و رهبری مدیران در دبیرستانها

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه30

فهرست مطالب

1-بررسی رابطه سبکهای مدیریت و رهبری مدیران

...........................................................

2- سیاست اطلاع رسانی جهانی و جهان سوم ...........................................................

 سیاست اطلاع رسانی جهانی و جهان سوم (بخش دوم )  ...........................................................

3- آسیب شناسی ساختارهای اداری (تملق پرستی چاپلوسی پروری)  ...........................................................

4- سکوت راه ما نیست   ( روزنامه مردم سالاری ویژه بهمن ماه) ...........................................................

5-نامدیران علفهای هرز جامعه  ( روزنامه مردم سالاری )

...........................................................

6- ساختار سازمانی در عصر اطلاعات ............................................................

مقدمه :

نظر به اهمیت مشارکت در مدیریت اسلامی و استفاده از توان تمام کارکنان ، مدیریت مشارکتی از یک دهه پیش در کشورهای غیر اسلامی از قوه به فعل در آمده و به بار نشسته است و مسئله مهم یافتن راهکار های مناسب برای ایجاد مشارکت است ، با تبادل تجربه ها ، بهره گیری از تجربه های مفید دیگران ایجاد هماهنگی میان فعالان مشارکت در وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی می توان به این راهکار ها دست یافت.

ضرورت اجرای تحقیق:

خارج کردن ادارات و واحدهای آموزشی از حالت ایستائی و پویا و متحول نمودن آنان همگام با سیر تحولات اداری با اهداف دولت و نیازهای مردم از ضرورتهای مورد نیاز می باشد ، با در نظر گرفتن افت تحصیلی در مدارس و درخواست انتقال دبیران به سازمانها و شهرستانهای دیگر و غیبت مکرر آنان و پائین آمدن اثر بخشی در محیط کار و بطور کلی وجود نارضایتی شغلی مرا بر آن داشت که مسئله سبکهای رهبری مدیران واحدهای آموزشی با میزان اثر مورد بررسی قرار بگیرد .

هدف از انجام پژوهش:

میزان مشارکت در کنترل ، گستردگی آن نحوه ارتباطات سازمانی ، میزان همسوئی اهداف سازمان غیر رسمی با اهداف سازمان رسمی میزان مشارکت در تصمیم گیری با نحوه رهبری مدیران در مدارس و در نهایت اثر بخشی در واحده هایآموزشی از اهداف این تحقیق بوده است.

سؤالها / فرضیه های پژوهش :

- آیا بین سبک رهبری مدیران آموزشی با اثر بخشی سازمانها رابطه وجود دارد ؟

1) آیا از نظر مشارکت در تصمیم گیری بین وضع فعلی مدیریت دبیرستانها و وضع مطلوب (سبک چهارلیکرت) تفاوت وجود دارد؟

2)آیا از نظر اعمال قدرت رهبری (سبک ترجیحی رهبر) بین وضع فعلی مدیریت دبیرستانها و وضع مطلوب (سبک چهارلیکرت)تفاوت وجود دارد؟

3)آیا از نظر سایر متغیرها(ارتباط سازمان، مشارکت در کنترل ، همسوئی اهداف) بین وضع فعلی مدیریت دبیرستانها و وضع مطلوب(سبک چهار لیکرت) تفاوت وجود دارد؟

4)چه سبکی از سبکهای چهارگانه مدیریت در میان مدیران مقطع متوسطه دبیرستانهای مورد تحقیق رایج است؟

5)آیا هر چه از مناطق کوچک آموزش و پرورش برویم سبک رهبری از S1 (آمرانه) به S2 (حمایتی) تغییر می یابد؟

پیشینه پژوهش :

در سه دهه اخیر بحث ها و تحقیقات متعددی در مورد طراحی الگوهای رهبری انجام شده است علت این کوششها این است که الگوی رهبری امری بسیار حیاتیدر شغل یک سر پرست بوده و هنر رهبری در اینستکه سرپرست مدل مناسب ویژگیهای خود و پیروان و مقتضیات مورد نظر را در نظر گرفته آنگاه سبک رهبری را در سازمان انتخاب نماید.

جامعه آماری ، روش نمونه گیری و حجم نمونه :

جامعه آماری در این تحقیق دبیرستانها مقطع متوسطه شهرستانهای مسجدسلیمان ، شوشتر ، لالی و هفتگل بوده است که مشتمل بر 72 دبیرستان ، 3 هنرستان فنی حرفه ای و 4 مرکز پیش دانشگاهی و تعدادی کارکنان اداری و آموزشی 1225 نفر و از این تعداد 70 نفر نیز مدیر واحدهای آموزشی می باشند که حجم نمونه مطابق فرمول (N=(nZpq)/(nZ +Zpq سیزده درصد که معادل یکصد و پنجاه نفر می باشد.

روش اجرای پژوهش:

در این تحقیق با روش میدانی به دبیرستانهای مسجدسلیمان ، شوشتر ،هفتگل و لالی مراجعه گردید و بر اساس شاخص هائی که لیکرت جهت تعیین سبکهای چهارگانه رهبری مشخص نموده است ، سه پرسشنامه تهیه شده است و در خصوص رضایت شغلی پرسشنامه (JDI) استفاده گردید.

اهم یافته های پژوهش:

1) کارکنان مشارکت زیادی در اخذ تصمیمات مهم و استراتژیک ندارند فقط در موارد جزئی با تشکیل شورای دبیران مواردی مربوط به آموزش تذکر داده می شود.

2) مجموعه قوانین حاکم بر وزارت آموزش و پرورش همچون دیگر ادارات طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی بیشتر تصمیمات عمده و مهم در رده های بالای سازمان اتخاذ و به سایر ادارات ذیربط ابلاغ می گردد و تفویض اختیار وجود ندارد.

3)مدیران قدرت سرپرستی متوسطی را اعمال می کنند.

4)مدیریت واحدهای آموزشی از نظر ارتباطات سازمانی ، مشارکت در تصمیم گیری و کنترل و همسوئی اهداف و انگیزش در محدوده های رهبری S2(تفویض) قرار دارد.

5)از لحاظ مجموع متغیرها در ارتباط با سبکهای چهارگانه لیکرت نتایج زیر استخراج گردید:

الف) 04/29 درصد مدیران مناظق چهارگانه در سطح رهبری S1 (آمرانه)

ب)43/51 درصد مدیران مناطق چهارگانه در سطح رهبری S2 (تفویضی)

پ)57/18 درصد مدیران مناطق چهاگانه در سطح رهبری S3 (مشورتی)

ج)96/0 درصد مدیران مناطق چهارگانه در سطح رهبری S4 (مشارکتی)

6)یافته های آماری پرسشنامه (JDI) مؤید این نکته می باشد که بین سبک رهبری و اثر بخشی کارکنان رابطه نیست و وجود دارد و ضریب همبستگی بین این دو متغیر 58/0 درصد می باشد.

اهم پیشنهاد های پژوهش :

1)بازنگری کلی در خصوص تعیین مدیریت مدارس و استفاده از نیروهای متخصص بطور الزامی در این خصوص و به دور بودن امور اداری و آموزشی از جزئیات سیاسی جناحی و گروهی

2) تعریف و تعیین جایگاه مدیریت و سبک رهبری در مدارس

3) استفاده بهینه از مشارکت و نظرات دبیران در انجام امور

4) داشتن تقویم اجرائی در مدارس

5) استخدام و جذب نیروهای جوان و جدید و با تخصص مورد نیاز در کلیه رشته ها

6) امکانات رفاهی کارکنان و دبیران

7) داشتن طرح درس دبیران و استفاده از امکانات آزمایشگاهی

8) وجود نظام ارزشیابی مستمر بر کار دبیران و مدیران

9) ایجاد امنیت شغلی برای دبیران و داشتن اختیارات کافی

سیاست اطلاع رسانی جهانی و جهان سوم

اشاره :

« اطلاع رسانی » سریع و گسترده ، یکی از مشخصات برجسته جهان صنعتی و توسعه یافته است . گسترش امواج و آثار این نظام اطلاع رسانی ،بسیاری از برنامه ها و طرح های کشورهای جهان سوم را تحت تاثیر قرار داده است . جهان سوم در برخورد با این موج سرکش و پهناور ، معضلات ناخواسته و شاید غیر منتظره ای را پیش رو دارد که تنها با چاره جویی مناسب و اقدام به موقع از بنبستی محتوم نجات خواهد یافت ، و گرنه در آینده ای نچندان دور ، تحت تاثیر القائات و نفوذ اطلاع رسانی جهانی ، بسیاری از مشخصات فرهنگی خود را به فراموشی خواهد سپرد . نوشتار حاضر ،پیرامون این موضوع به بررسی می پردازد .

قبل از ورود به بحث اصلی ، به تعریف و تفسیر واژه های کلیدی می پردازیم .

سیاست اطلاع رسانی

یکی از معانی واژه « سیاست » راه و روش و خط مشی است . بنابراین منظور از «سیاست اطلاع رسانی » ، راه و روشی است که برای «اطلاع رسانی» انتخاب می شود . این انتخاب ، باشرایط اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی جامعه ،ارتباط مستقیم دارد . مثلاً اگر تولیدات متنوع داخلی فراتر از نیازهای جامعه بود ، و افزایش میزان تولیدات و جلوگیری از رکود اقتصادی و پیامد های منفی آن ، منوط به راه یابی به بازاهای ج

دانلود پروژه پایان نامه بررسی رابطه جرم و زن

جرم و زن

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است

مقدمه

پیشرفت علم و تکنو لوژی در پایان قرن بیستم و فرا رسیدن عصری جدید رویکرد جهان به سوی استفاده بیشتر از علم و دانش بشری در حل مشکلات و معضلات بشریت را ایجاب می نماید.

هر چه پیچیدگیهای صنعتی و توجه کشورها به تولید مطلق جدا از مسایل معنوی و بازتابهای آن بیشتر گردد لزوم عنایت به از خود بیگانگی انسانها در عصر ماشین افزون تر می گردد.

بعد از تحول، و انقلاب صنعتی دررفتارهای اجتماعی تغییراتی  به وجود آمده و بسیاری از نا بسا مانیها اجتماعی و آسیبهای فردی و گروهی درجامعه مانند اعتیاد، فساد اخلاقی، طلاق و....... را بطور معمول رایج، بنیاد هزاران خانواده را به خطر انداخته  و دستخوش اضمحلال نموده است.

بدیهی است هر چه آسیبها و پدیده مشابه آن بر خانواده و افراد جامعه بیشتر باشد میزان بهروری جامعه از نیروی خود کمتر و ضایعه آن بیشتر خواهد بود لذا ابتدا شناخت این تنگناها و پیدا نمودن بهترین راه حل اولین قدم در مقابله با این بحران است که تنها از طریق انجام پژوهشهای علمی میسر می گردد.

خوشبختانه رویکرد مسوولین در برخورد با این گونه مسایل منطقی در خور تحسین است. چه اینکه در نظام جمهوری اسلامی زندان تنها برای نگهداری زندانیان در نظر گرفته نشده بلکه محلی برای تهذیب اخلاق و تغییر رفتار مجرمان تلقی شده است.به همین جهت انجام اینگونه تحقیقات به طور یقین می تواند راه گشای نهادها و سازمانهای ذیربط در رفع بسیاری از مشکلات اجتماعی خصوصا در مسائل تربیتی و اصلاحی باشد.

تحقیق حاضر سعی دارد تا ضمن بررسی عوامل فردی خانوادگی، اجتماعی و وضعیت روانی زنان زندانی در مقایسه با زنان بهنجار با اتخاذ رویکرد علمی به مسائل، ضمن شناخت مشکل، راه حلهای عملی در حل آن را بیان دارد.(الوندی،1378).

اهمیت و ضرورت تحقیق:

سازمان زندانها عهده دار مراقبت و باز پروری زندانیان است. در این خصوص بخشی از زندانیان را زنان تشکیل می دهند.

بنابراین بررسی مجرمین زن با توجه به خصوصیات خاص جنسی، شخصیتی و اجتماعی این گروه می تواند راهبردهای عملی جهت اصلاح و تربیت مجرمین که از اهداف اصلی سازمان زندانهاست فراهم سازد.

بیان مسئله:

امروزه جرم و بزهکاری ارتباط زیادی با جرم شناسی دارد. در جرم شناسی به عوامل جرم زا، شرایط و محیطی که جرم در آن اتفاق افتاده و خصوصیات و شخصیت مجرم توجه می شود و سعی می گردد اثرات متقابل محیط بر روی شخص و یا شخص بر روی اجتماع و همچنین انگیزه های ارتکاب ، جرم شناسی شوند.

ارتکاب جرم پدیده ای است که معلول عوامل متعدد فردی، روانی، اجتماعی است. از جمله عوامل مؤثر وضعیت روانی و ویژگیهای شخصیتی فرد مجرم است، که شناخت دقیق ویژگیهای شخصیتی می تواند در شناسایی بهتر افرادی که در معرض ارتکاب جرم قرار دارند مفید باشد.

اغلب جرم شناسان بر این عقیده اند که مردان و زنان همانطوریکه از نظر جسمی و بیولوژیک با هم متفاوتند از نظر روانی و اجتماعی نیز با یکدیگر تفاوتهایی دارند که این باعث تفاوت در نوع و میزان ارتکاب جرایم می شود.

توجه به این نکته ضروری است که فرهنگ هر جامعه و نوع نگرش و طرز تلقی هر جامعه نسبت به زنان و مردان و نقش و وظیفه ای که از هر یک انتظار می رود در شکل گیری شخصیت و نحوه رفتار و عمل آنها تأثیر اجتناب ناپذیری دارد، که ممکن است تفاوت بین میزان و نوع جرایم ارتکابی توسط هر یک از دو جنس را سبب گردد.

بنابر این برای شناخت علمی بزهکاری زنان ضروری می نماید که بطور اختصاصی جرایم زنان و علل و عوامل مؤثر در ارتکاب جرایم در زنان و پراکندگی و چگونگی جرایم زنان مورد بررسی قرار گیرد.

سؤالات تحقیق:

آیا بین میزان تحصیلات و زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟آیا بین محل تولد و زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟آیا بین شغل پدر و زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟آیا بین شغل مادر و زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟آیا بین تحصیلات پدر و مادر و زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟ آیا بین اخلاق و رفتار و سبک والدین و زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟آیا بین وضعیت تاهل و زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟آیا بین میزان تحصیلات همسر و زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟آیا بین میزان درآمد خانواده و زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟

10) آیا بین وضعیت محل سکونت و  زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟

11) آیا بین سابقه زندانی شدن در خویشاوندان و  زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟

12) آیا بین مهاجرت و  زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟

13) آیا بین میزان خواندن نماز و قرآن و دعاهای مذهبی و شرکت در اماکن متبرکه و  زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟

14) آیا بین اضطراب زنان بهنجار و زنان زندانی تفاوت معنی داری وجود دارد؟

15) آیا بین روان پریشی و حساسیت بین فردی و ترس مرضی و پرخاشگری و شکایت و بد بینی و وسواس و میزان نگرش پارانوئیدی زنان بهنجار و زنان زندانی تفاوت معنا داری وجود دارد؟

16)  آیا بین افسردگی زنان بهنجار و زنان زندانی تفاوت معنی داری وجود دارد؟

نکته: فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه می باشد.

این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.

(فایل قابل ویرایش است )

تعداد صفحات : 29

پایان نامه بررسی تعاریف جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا

فرمت فایل:word  (قابل ویرایش)

تعداد صفحات :95

فهرست مطالب :

مقدمه :
1- شناخت موضوع و اهمیت آن :
2- سازماندهی تحقیق :
فصل اول : کلیات 
این فصل شامل مباحث ذیل می باشد :
مبحث اول : تعاریف
1- منافات عفت خصوصی غیر از زنا
2- منافات عفت عمومی 
ماده 637 
ماده 638 
بند اول : تعریف لغوی 
بند دوم : تعریف اصطلاحی
بند سوم : تعریف قانونی
گفتار دوم : بررسی تعاریف جرم عمل منافی عفت عمومی 
بند اول : تعریف لغوی
بند دوم : تعریف اصطلاحی
بند سوم : جایگاه جریحه دار کردن عفت عمومی 
نسبت به سایر جرایم مشابه 
اخلاق حسنه 
جریحه دار کردن احساسات عمومی 
منافیات عفت 
جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی 
مبحث دوم : تاریخچه
گفتار اول : بررسی سیر تاریخی و قانونگذاری جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا
بند اول :بررسی سیر تاریخی جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا
1) سیر قانونگذاری در قبل از انقلاب اسلامی : 
نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا 
بند دوم :بررسی سیر قانونگذاری جرایم رابطه 
بند سوم : بررسی سیر قانونگذاری بعد از 
انقلاب اسلامی 
گفتار دوم : بررسی سیر تاریخی و قانونگذاری 
جرایم عمل منافی عفت عمومی 
بند اول : بررسی سیر تاریخی جرائم عمل منافی 
عفت عمومی 
بند دوم : بررسی سیر قانونگذاری جرائم عمل 
منافی عفت عمومی
بند سوم : بررسی سیر قانونگذاری بعد از انقلاب 
اسلامی تا زمان حاضر 
فصل دوم
فصل دوم : بررسی عناصر تشکیل دهنده جرائم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا و جرم عمل منافی عفت عمومی
عناصر تشکیل دهنده هر جرم شامل دو قسمت می باشد :
الف ) عناصر تشکیل دهنده عمومی جرم :
ب)عناصر تشکیل دهنده اختصاصی جرم
بند دوم :بررسی رکن مادی جرایم رابطه نامشروع 
و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا 
بند سوم : بررسی عنصر معنوی جرایم رابطه 
نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا 
الف ) سوء نیت عام در جرایم منافی عفت 
1- اراده ارتکاب فعل : 
2- علم به نامشروع بودن عمل ارتکابی :
ب) سوء نیت خاص در جرایم منافی عفت 
ج) تأثیر انگیزه در جرایم منافی عفت 
د) اشتباه در جرایم منافی عفت 
ه) نقش اکراه و اجبار در جرایم منافی عفت 
مبحث دوم: عناصر تشکیل دهنده جرم عمل 
منافی عفت عمومی

بند اول : بررسی رکن قانونی 
بند دوم : بررسی رکن مادی 
1. تظاهر به عمل حرام 
ارتکاب عملی که عفت عمومی را جریحه دار 
2. می کند 
بند سوم : بررسی رکن معنوی 
فصل سوم :
بررسی خصوصیات و مجازاتهای جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی و عمومی در قانون مجازات اسلامی
مقدمه :
مبحث اول : بررسی خصوصیات و ویژگیهای جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا و منافی عفت عمومی در قانون مجازات اسلامی
گفتار اول : بررسی خصوصیات و ویژگیهای جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا 
بند اول : قابل گذشت بودن یا نبودن جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا 
بند دوم : شاکی خصوصی در جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا 
بند سوم : مرور زمان در جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا 
گفتار دوم : بررسی خصوصیات و ویژگیهای جرایم 
عمل منافی عفت عمومی در قانون مجازات اسلامی 
بند اول : قابل گذشت بودن یا نبودن جرایم 
منافی عفت عمومی :
بند سوم : مرور زمان در جرایم منافی عفت عمومی 
مبحث دوم : بررسی مجازات های جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا و منافی عفت عمومی در قانون مجازات اسلامی
گفتار اول : بررسی مجازات های جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا در قانون مجازات اسلامی 
بند اول : بررسی مجازات های اصلی جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا در قانون مجازات اسلامی 
بند دوم : بررسی مجازاتهای تبعی و تکمیلی ( تتمیمی ) جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا 
بند سوم : موارد تشدید و تخفیف مجازات جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا 
1-تکرار جرایم منافی عفت در فقه جعفری و 
قانون مجازات اسلامی 
2-تعدد جرایم منافی عفت 
ب : جرایم ارتکابی از یک نوع نباشند 
الف : جرایم همه از یک نوع باشند 
توضیح دوم : تخفیف مجازات در جرایم « رابطه 
نامشروع » و « عمل منافی عفت غیر از زنا »
1- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی 
2- اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر 
آنها مرتکب جرم شده است .
3-اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات 
جرم و جبران زیان ناشی از آن 
بند اول : بررسی مجازات های اصلی جرائم عمل 
منافی عفت عمومی 
بند دوم : بررسی مجازات های تکمیلی جرائم عمل 
منافی عفت عمومی 
بند سوم : موارد تشدید و تخفیف مجازات جرائم 
عمل منافی عفت عمومی 
عفت عمومی 
توضیح دوم : تخفیف مجازات در جرائم عمل منافی مقدمه :
سلام و صلوات بر محمد مصطفی (ص) رسول گرامی اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت و سلاله پاک آن حضرت .
تحقیق در پیش رو تحت عنوان بررسی جرایم عفافی در قانون تعزیرات و به منظور ارائه به کانون وکلای دادگستری خوزستان و لرستان به رشته تحریر درآمده است و به منظور شکل دادن به مقدمه تحقیق مطالب قابل بحث را به عناوین ذیل الاشاره تقسیم می کنیم .
1- شناخت موضوع و اهمیت آن :
لازم است در اینجا به بررسی کلی موضوع تحقیق بطور خلاصه اشاره شود زیرا موضوع در اصطلاح علم حقوق عبارتست از هر چیزی که امری به آن نسبت داده می شود که به اصطلاح حقوق مجنی علیه نام دارد ، لذا در ما نحن فیه موضوع جرایم رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت خصوصی و عمومی یعنی آنچه به علت ارتکاب جرم مورد تعرض قرار خواهد گرفت حیثیت و اعتبار و آبروی فردی و خانوادگی و عفت و عصمت اشخاص و اجتماع و افکار حاکم بر آن است و می توان گفت که موضوع حفظ عفت و اخلاق و نظم عمومی یکی از مسائلی است که همان ارزشهای معنوی و باورهای اخلاقی و اعتقادی و اجتماعی را در بر می گیرد ، زیرا دوام و قوام خانواده و اجتماع بر اساس آن استوار می گردد اما به تجربه ثابت شده است که در هر جامعه ای افرادی یافت می شوند که برای تأمین خواسته های خود نسبت به ارزشهای معتبر اخلاقی و اجتماعی تعدی و تفریط می نمایند بنحوی که اعمال و رفتار آنها با اصول پذیرفته شده جامعه و شرع منطبق نیست .
با توجه به اینکه موضوع بحث تحقیق مورد نظر در وضع کنونی جامعه مبتلابه می باشد ، از طرفی عمده افرادی که بواسطه ارتکاب این جرایم دستگیر می شوند قشر جوان و نوپای جامعه هستند که با وجود جوان بودن جمعیت جا دارد در برخورد با این نسل حساس آینده ساز با تأمل بیشتری رفتار شود فلذا قانونگذار کشور ما هم برای مقابله با رفتارها و تعدیات که ارتکاب آنها از نظر طرز تلقی اکثریت افراد جامعه منفور است بر حسب مورد اعمال مجرمانه ای را با وضع مقررات خاصی تحت عنوان جرایم بر ضد عفت و اخلاق در فصل هجدهم در کتاب پنجم قانون مجازات اساسی بنام تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده قابل تعقیب و مجازات می داند . لذا در این تحقیق صرفاً به بررسی جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا وجرایم منافی عفت عمومی در قانون تعزیرات که به اختصار جرایم عفافی نامیده می شوند خواهیم پرداخت و تلاش می گردد تا شناخت کاملی از مسأله تعیین گردد .
2- سازماندهی تحقیق :
جهت رعایت مراحل شکلی پژوهش مطالب این تحقیق به سه سرفصل به طور کلی به نگارش درآمده است .
فصل اول ، تحت عنوان کلیات که خود شامل دو مبحث است . مبحث اول آن پیرامون مباحثی چون تعاریف و مبحث دوم به بررسی تاریخچه اینگونه جرایم می پردازد .
فصل دوم تحت عنوان عناصر تشکیل دهنده جرایم عفافی در قانون تعزیرات است که خود به دو مبحث کلی تقسیم می شود که هر مبحث به ترتیب عنصر قانونی ، مادی و معنوی این جرایم را بطور کلی و کامل مورد بحث و بررسی قرار می دهد .
فصل سوم تحت عنوان بررسی خصوصیات و مجازاتهای جرایم عفافی در قانون تعزیرات است که آن فصل نیز به دو مبحث تقسیم می شود . مبحث اول ، به بررسی خصوصیات و آثار این جرایم و مبحث دوم به بررسی مجازاتهای اصلی ، تبعی و تکمیلی و موارد تشدید و تخفیف مجازات را مورد بررسی قرار می دهد .
فصل اول : کلیات 
در این فصل ابتدا جرایم مطرح در این نوشتار را از دیدگاههای مختلف تعریف کرده و آنها را با هم مقایسه می نمائیم ، سپس سیر تاریخی و قانونگذاری جرایم منافی عفت را مورد بررسی قرار می دهیم تا با کاوش تجربیات گذشته بتوانیم به راهکارهای مناسب در آینده دست یابیم .
این فصل شامل مباحث ذیل می باشد :
مبحث اول : بررسی تعاریف قانونی جرایم منافی عفت که خود شامل 2 گفتار است .
مبحث دوم : بررسی سیر تاریخی و قانونگذاری جرایم منافی عفت که این مبحث نیز شامل 2 گفتار می باشد .
مبحث اول : تعاریف
گفتار اول : بررسی تعاریف جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا :
قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات در فصل هجدهم ذیل عنوان ( جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی ) به بیان جرایم منافی عفت اعم از خصوصی و عمومی و رابطه نامشروع مستوجب تعزیر پرداخته است . تقسیم بندی قانونی منافات عفت عبارتند از :
1- منافات عفت خصوصی غیر از زنا 
2- منافات عفت عمومی 
ضابطه تشخیص و شرایط تحقق هر یک از این دو جرم تفسیر ماده 638 قانون مجازات اسلامی است ، در این ماده چند عنوان قابل طرح است از جمله کلمه علنی و کلمه منافات عفت عمومی عنوانی را به ذهن خطور می کند که آیا منافات عفت خصوصی هم داریم ؟ که البته جواب مثبت است .
اماکنی که محل وقوع این افعالند عرفاً قابل تقسیم به خصوصی و عمومی هستند چون تماس و ارتباط بین زن و مرد معمولاً در یک مکان خصوصی است پس اعمالی که منافی عفت تلقی می شوند بر حسب نوع مکان به دو دسته تقسیم می شوند : 
1- منافات عفت خصوصی غیر از زنا
2- منافات عفت عمومی
لذا با توجه به اینکه موضوع بحث ما در این تحقیق صرفاً بررسی جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی و منافات عفت عمومی موضوع ماده 638 قانون مجازات اسلامی می باشد ابتدا تعاریف قانونی این جرایم را بیان می نماییم :
ماده 637 : هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد و اگر با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود .
ماده 638 : هر کس علنا در در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه شلاق محکوم میگرددو در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط بهحبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74)ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره ) زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال محکوم خواهند شد.
بند اول : تعریف لغوی 
رابطه نامشروع از دو کلمه رابطه و نامشروع تشکیل گردیده است . رابطه از نظر لغوی یعنی آنچه که دو تن یا دو چیز را بهم پیوستگی و ارتباط بدهد . مشروع بدین معنی است آنچه مطابق شرع باشد و شرع آن را روا و جایز بداند . بنابراین نامشروع بدین معنی است آنچه مطابق شرع نباشد و شرع آنرا جایز نداند . عمل منافی عفت غیر از زنا هم از کلمات متعددی تشکیل یافته که آنها را از نظر لغوی به شرح زیر توضیح می دهیم . 
عمل : یعنی کار ، کار کردن 
منافی عفت : امور جنسی شرم آور در عرف یک جامعه که برای مواقعه یا شروع به آن صورت بگیرد . اگر صورت گیرد هتک ناموس یا شروع در هتک ناموس نامیده شده است پس ملاک ، غرض مجرم است در معنی عام ، شامل همه صور مزبور است . عمل منافی عفت ، مادی است نه صرف تلفظ .
زنا : جفت شدن مرد و زن با هم به حرام و بطور نامشروع
بند دوم : تعریف اصطلاحی
رابطه نامشروع : عبارت است از برقرار نمودن هر نوع رابطه جنسی غیر متعارف بین زن و مرد نامحرمی است که از نظر شرع و قانون جایز نیست . به عبارت دیگر غرض از رابطه نامشروع آن نوع عمل حرام بین طرفین که منتهی به ایجاد رابطه جنسی زن و مرد نامحرم بطور مادی و فیزیکی نگردد می باشد نظیر مکالمه تلفنی ، گردش نمودن و صحبت کردن با نامحرم به قصد شهوت رانی و ارضاء تمایلات جنسی .
اصطلاح عمل منافی عفت غیر از مواقعه در واژه نامه ها و ترمینولوژیهای حقوقی لحاظ نگردیده است لذا ما در اینجا معنای اصطلاحی عمل منافی عفت را مطابق نظر حقوقدانان ارائه می دهیم . که عبارت از انجام کارهایی است که از نظر اکثریت افراد ملت با اصول اخلاقی و اعتقادات مردم منافات دارد . از قبیل تقبیل به معنای بوسیدن و مضاجعه به معنای بغل کردن برای ارضاء تمایلات جنسی بین زن و مرد نامحرم که به مرحله جماع از قبل یا دبر نمی رسد . به عبارت دیگر عمل منافی عفت غیر از زنا نوعی رابطه جنسی است که منتهی به مواقعه نگردد . بدیهی است که رابطه جنسی مذکور لزوماً باید مادی و فیزیکی باشد .
بند سوم : تعریف قانونی
جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا چه در قوانین سابق و چه در قوانین فعلی کشور تعریف نشده است و فقط در خصوص جرم عمل منافی عفت غیر از هتک ناموس به موجب یک رأی وحدت رویه تعریفی ارائه گردیده و نظر به اینکه آرای وحدت رویه هم در حکم قانون می باشد لذا رأی فوق الذکر را بعنوان تنها تعریف قانونی از جرم عمل منافی عفت غیر از زنا در ذیل بیان می کنیم :
رأی وحدت رویه شماره 1189- 30/3/1336 صادره از هیأت عمومی دیوانعالی کشور 
« منظور از عمل منافی عفت غیر از هتک ناموس مذکور در ماده 208 قانون مجازات عمومی این است که با مجنی علیها اعمال منافی عفت غیر از مواقعه انجام شده باشد و الا ارتکاب مواقعه به عقب با زن یا دختر بدون رابطه زوجیت ( اعم از قبل و دبر ) هتک ناموس بوده و مشمول فراز اول بند الف ماده207 قانون مجازات عمومی خواهد بود…»
گفتار دوم : بررسی تعاریف جرم عمل منافی عفت عمومی 
بند اول : تعریف لغوی
جریحه دار کردن در لغت به معنای مجروح ساختن و جریحه به معنای خسته و زخمدار آمده و عفت هم به معنای باز ایستادن از حرام ، پارسایی ، پرهیزکاری ، پاکدامنی و ترک شهوت به کار رفته و عمومی نیز در لغت به معنای منسوب به عموم و آنچه که منسوب و مربوط به همه مردم باشد معنا شده است . اگر معانی لغوی را کنار هم بگذاریم به معنای زخمدار کردن پاکدامنی عموم مردم می رسیم که متعاقباً ملاحظه خواهیم کرد به معنای اصطلاحی نزدیک است .
بند دوم : تعریف اصطلاحی
حقوقدانان تعریف جامع و کاملی از جریحه دار کردن عفت عمومی ارائه نداده اند چه این جرم از جرایمی است که کمتر به آن توجه شده و بحث راجع به آن بسیار محدود است لیکن بعضی از صاحبنظران در تعریف این اصطلاح چنین بیان می کنند « عفت معروف است و عفت عمومی درجه ای است از عفت که نوع مردم ( نه عموم ) علاقه بصیانت آن داشته باشند و تابع شرایط زمان و مکان است. » و در تعریف دیگر آمده است « اطلاق می شود به انجام عمل خلاف عفتی در ملأ عام ، گو اینکه تعبیر خلاف عفت بودن عملی در هر جامعه به آداب و رسوم آن جامعه مربوط می شود و ممکن است عملی در یک جامعه خلاف عفت و در یک جامعه دیگر امری عادی و بی اهمیت تلقی گردد .» 
« بطور کلی این اعمال ، اعمال منافی عفتی هستند که در ملأ عام صورت گیرند » و «هر عمل و رفتاری که از نظر اکثریت افراد یک ملت مغایر با ارزشهای پذیرفته شده اخلاقی باشد و ارتکاب آن ، تجاوز به این قبیل ارزشهای اخلاقی و اجتماعی است که از طرف مردم محترم شمرده می شود .» 
تعریفی که امروزه و در مقام عمل از این جرم می شود عبارتست از هر عملی که از نظر اخلاق حسنه و مذهب رایج تقبیح شود و به عبارتی هنجارهای اجتماعی را نادیده گرفته و عملی که عموم جامعه به شدت از آن دوری گزیده و با دیدن ، خواندن و حتی شنیدن آن ناراحت شوند با توجه به تعاریف ارائه شده به این نتیجه می رسیم که علاوه بر کلی بودن و ابهام در مصادیق آن اختلافاتی نیز در آنها دیده می شود . لازم به ذکر است در تعریف انواع جرایم مشخص بودن قلمرو و حد و مرز آن ، که بیان گر عدم ابهام باشد از موارد ضروری است که متأسفانه در تعاریف ارائه شده از این جرم دیده نمی شود . علاوه بر این ایراد ، در تفسیر « عموم جامعه » نیز اختلاف نظر می باشد .
عده ای معتقدند که منظور از عموم ، عرف متشرعین و کسانی است که گرایش عملی به اسلام دارند . هرگاه عمل از دیدگاه این قشر جریحه دار کردن عفت عمومی تلقی شود آن عمل جرم خواهد بود حتی اگر این قشر درصد کمی از جامعه را تشکیل دهند که این عقیده ناشی از تفکر حاکم در بعضی از مسئولین می باشد ، یکی از فقهای شورای نگهبان در این خصوص می فرمایند « مردم آنهایی هستند که نماز جمعه و راهپیمایی ها شرکت می کنند » ، این نظر در اقلیت قرار دارد اما اکثریت اعتقاد دارند منظور از عموم جامعه اکثریت مردم یک کشور یا منطقه تلقی می شود و نظر و عقیده قشر خاصی ملاک نیست به عبارت دیگر هر عملی را که اکثر مردم آن را تقبیح کنند و تا اندازه ای زننده باشد که عفت و پاکدامنی آنها جریحه دار شود مصداق این جمله است .
با توجه به موارد فوق الذکر و اختلاف نظرهای موجود می بایست یک تعریف دقیق و مشخص بیان شود تا راه هر گونه تفسیری را مسدود نماید . به نظر می رسد جریحه دار کردن عفت عمومی عبارت است از « ارتکاب هر عملی که به نوعی ابراز تمایلات جنسی در انظار و اماکن عمومی باشد اعم از رابطه با جنس مخالف ، پوشش ، رفتار ، گفتار و یا نمایش تصاویری که این تمایلات را نمایان کند » این تعریف برخواسته از معنای کلمه عفت است .
مبحث دوم : تاریخچه
گفتار اول : بررسی سیر تاریخی و قانونگذاری جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا
در این بند به اختصار و با توجه به بضاعت موجود به بررسی سیر تاریخی جرایم منافی عفت اعم از رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا و جرایم منافی عفت عمومی و در گفتار دوم به بیان سوابق قانونگذاری در رابطه با اینگونه جرایم در ایران می پردازیم.
بند اول :بررسی سیر تاریخی جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا
همانگونه که می دانیم از لحاظ سیر تاریخی جرایم به دو دسته تقسیم می شوند : یک دسته جرایمی که صرفاً با خود انسانها و عمل ایشان سر وکار دارد و به دلیل اینکه به پیشرفت فرهنگ و تکنولوژی و تمدن بشری ارتباطی ندارد ، لذا قدمت آنها با قدمت وجود بشر بر روی زمین یکسان می باشد مانند قتل ، سرقت و زنا .
یک دسته هم جرایمی می باشد که در اثر پیشرفت علم و تکنولوژی و فرهنگ و تمدن بشری بوجود می آیند بطور مثال تا زمانیکه دستگاه چاپ اختراع نشده بود پدیده ای بنام روزنامه هم وجود نداشت تا بواسطه آن جرایم مطبوعاتی قابل تصور باشد . همچنین امروزه با اختراع کامپیوتر جرایمی قابل تصور است که به جرایم کامپیوتری مشهور است در حالیکه در زمان گذشته چنین جرایمی در مخیله بشر نمی گنجید . بنابراین به نظر می رسد که قدمت جرایم دسته دوم برابر است با قدمت اختراع آلات و اسبابی که به وسیله آنها این جرایم محقق می گردد .
با این مقدمه باید گفت که جرایم جنسی جزء دسته اول محسوب می گردد البته در این مورد لازم است که توضیح مختصری ارائه شود با کمی دقت در تاریخ تمدن بشری به این نتیجه می رسیم که تنها جرم جنسی که در میان جوامع انسانی دارای مجازات بوده عمل زنا می باشد که البته این عمل هم در برخی مقاطع تاریخی و در بعضی از اجتماعات انسانی جرم محسوب نمی شد مانند برخی قبایل بدوی آفریقایی که در میان آنها به نوعی کمونیسم جنسی رواج داشته است . حتی با بررسی جرایم در کتاب تورات هم که یکی از سخت گیرترین کتب مذهبی به شمار می آید . بدین نتیجه می رسیم که صرفاً جرم زنا بعنوان یکی از اعمال قبیح دارای مجازات برشمرده شده است و از اعمال دیگری که از مصادیق عمل منافی عفت باشند ذکری به میان نیامده است . البته شاید بتوان گفت که چون جرایم منافی عفت اعمالی است که عموماً در خلوت اتفاق می افتد ، بنابراین در جوامعی هم که اینگونه اعمال را قبیح می دانستند یا اصلاً قابل اثبات نبود . مگر اینکه افراد بطور علنی مرتکب این اعمال می شدند . و یا اگر افرادی هم به انجام این در بین مردم مشهور می شدند عکس العمل جامعه بصورت ضمانت اجراهای اخلاقی بوده است مثلاً اینگونه افراد بعنوان اشخاص فاسد در جامعه معرفی شده و مردم از معاشرت با ایشان خودداری می کردند یا اینکه اینگونه افراد را از جامعه طرد و اخراج می نمودند .
البته همانطور که بیان شد بدلیل اینکه اینگونه اعمال در زمانهای گذشته اگر منجر به عمل زنا نمی شد دارای اهمیت چندانی نبود لذا در کتب تاریخی هم اشاره چندانی بدانها نشده است . با توجه به توضیحات بالا بنظر می رسد اعمالی که امروزه در قانون بعنوان رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از آن تعبیر می شود صرفاً اختصاص به قرن اخیر و آن هم برخی کشورهای اسلامی همچون ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و عربستان دارد .
بند دوم :بررسی سیر قانونگذاری جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا 
قدمت قانونگذاری در خصوص جرایم جنسی با قدمت قانونگذاری در ایران یکسان می باشد بعبارت دیگر از همان ابتدا در قوانین ایران مسائل و جرایم جنسی مورد توجه بوده است . همانطور که می دانیم اولین قانون رسمی در کشور که توسط قوه مقننه بنیان گذاری گردید به سال 1290 هجری شمسی بر می گردد که عنوان آن قانون آئین دادرسی کیفری است در نتیجه سابقه قانونگذاری در کشور ما متأسفانه حدود دویست سال از دیگر کشورهای مترقی اروپایی عقب تر می باشد . 
1) سیر قانونگذاری در قبل از انقلاب اسلامی : بعد از استقرار دین مبین اسلام در ایران رفته رفته آئین اسلام با الهام از احکام الهی که از قرآن و سنت و اجماع و عقل و دیگر منابع سرچشمه می گیرد . امر قضا و دادرسی در خصوص جرایم منافی عفت بر طبق موازین فقهی استوار شده بود اما در عمل در دوران حکومت صفویه و افشاریه پادشاه و عمال آنها غالباً خود را مقید به رعایت اصول و مقررات مذهبی نمی دانستند در این عصر چون قضات و مأموران قضایی غالباً جیره خوار حکام ایالات و ولایات بودند تبعیض در امر قضا و دادرسی رایج بوده است .
بطور کلی در این دوران مسائل مختلف حقوقی و کیفری توسط دو نوع دادگاه ، دادگاههای شرع و دادگاههای عرفی حل و فصل می شد . در دادگاههای شرع قضات در خصوص جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی بر طبق موازین فقهی و بر پایه مقررات حدود اسلامی مبادرت به قضاوت و صدور حکم می کردند و در دادگاههای عرفی نیز قضات طبق فرامین پادشاه و حکام ایالات و ولایت و بعضاً هم به میل و خواست خود به قضاوت می پرداختند .
اما ناگفته نماند که در زمان حاکمیت احکام اسلامی در ایران نسبت به جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی دقت و حساسیت بیشتری اعمال و برای آنها مجازاتهایی تعیین می شد .
بطور کلی تا قبل از استقرار مشروطیت در ایران مقررات جزایی حاکم بر اعمال منافی عفت نیز مانند سایر جرایم دیگر آمیزه ای از موازین شرعی و مقررات عرفی بود و در مجموع در گذشته تا عصر قاجاریه قانونی جزای مدونی در کشور ما وجود نداشته است.
ریشه های حقوق موضوعه جدید ایران را باید در سالهای قبل از 1282 هجری شمسی که تاریخ اعطای مشروطیت می باشد جستجو کرد . امواج فرهنگ جدید مغرب زمین افکار متفکرین قرن هجدهم فرانسه را به کشور ما رساند و موجب تحریر اولین قانون موضوعه در کشور ایران گشت . اولین قانون موضوعه در ایران موسوم به کتابچه قانونی کنت می باشد که در سال 1255 هجری شمسی ناصرالدین شاه آنرا امضاء نموده و دستور اجرای آنرا داده است . کتابچه کنت حاوی 58 ماده جزایی بوده که توسط کنت دومونت فورت که از اتباع ایتالیا بود و مدتی نیز ریاست پلیس تهران را برعهده داشت نگاشته شده بود .
مواد 13 ، 14 ، 15 این قانون به منافیات عفت اختصاص داشت و به دلیل اینکه فقط به جرم هتک ناموس اشاره کرده بود از بیان آنها خودداری می نماییم .
پس از استقرار مشروطیت در ایران از همان دوره اول مجلس شورای ملی فکر تهیه مجموعه قوانین مختلف تعقیب شد اما تدوین قوانین کیفری باعث محدودیت صلاحیت محاکمه شرع می شد با مخالفت بعضی از علماء مواجه گشت تا اینکه سرانجام در اواخر سال 1304 هجری شمسی و قسمتی از آن در سال 1310 ه. ش قانون مجازات عمومی که از قانون جزای سال 1810 میلادی کشور فرانسه اقتباس شده بود به تصویب کمیسیون قضایی مجلس شورای ملی رسید .
شیوه تصویب آن هم در جای خود بسیار جالب می باشد . توضیح آنکه مجلس شورای ملی در سال 1304 اکثراً متشکل بود از علماء و روحانیون و آنان هم عقیده به اجرای صحیح و بی کم و کاست احکام حدود و قصاص و دیات مطابق موازین شرعی داشتند و به هیچ وجه زیر بار قبول مجازاتهای مقرر در کشورهای مترقی آن زمان نمی رفتند اما ترفندها و روشهایی را که مرحوم داور بکار برد و همکاری شهید مدرس در مجلس شورای ملی وقت باعث شد تا قانون مجازات عمومی علی رغم جو حاکم بر مجلس آن روز به تصویب برسد از جمله ترفندهای مرحوم داور پیشنهاد ماده اول قانون مجازات عمومی بدین شرح بود : « مجازاتهای مصرحه در این قانون از نقطه نظر حفظ انتظامات مملکتی مقرر و در محاکم عدلیه مجری خواهد بود و جرم هایی که موافق موازین اسلامی تعقیب و کشف شود بر طبق حدود و تعزیرات مقرره در شرع مجازات می شوند.

پاورپوینت رابطه ی فیثاغورث

8 اسلاید پاورپوینت همراه با شکل و عکس

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان

دانلود پایان نامه آماده

 دانلود پایان نامه  کارشناسی ارشد رشته  روانشناسی تربیتی  رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 88

مقدمه
واکنش دانش آموزان در برابر مدرسه و فعالیتهای کلاسی متفاوت است. این واکنش در برخی با اشتیاق ، در برخی با اکراه و در برخی با امتناع همراه است. از لحاظ مقدار  انرژی که دانش آموزان بکار می‌گیرند، زمینه ای که می‌خواهند کار کنند ویاتداوم در زمینه یا کار مورد نظر بین آنها تفاوت وجود دارد.این تفاوتها به مفهوم انگیزش ارتباط دارد. بنابراین در نظر گرفتن انگیزش در برانگیختن، جهت دادن وتداوم بخشیدن رفتار دانش آموز در فرآیند آموزش و پرورش از اهمیت خاص برخوردار است.اما چه سازه‌هایی در این فرآیند موثرند؟
مطمئناً عوامل زیادی در این زمینه نقش دارد. از جمله این عوامل اسناد می باشد. اسناد به معنی نسبت دادن رفتار خود یا رفتار دیگری به علل مختلف می باشد. نظریه های اسناد نیز بر همین اساس به توضیح و تبیین علل رفتار می پردازند. در حوزه آموزشگاهی، دانش آموزان موفقیت ها و شکست های خود را به عنوان یک پی آمد تحصیلی تفسیر می کنند و جویای علت آن هستند. عمده ترین عواملی که توسط دانش‌آموزان بکار می روند عبارتنداز: توانایی ، کوشش ، شانس و دشواری تکلیف ، همچنین بررسیها نشان می دهد که دانش آموزان ممکن است عوامل نسبت داده شده به عملکرد خود را درونی یا بیرونی، پایدار یا ناپایدار وکلی یا اختصاصی بدانند . در راستای همین تحقیقات آنها علاقمند شده اند که بدانند آیا جنسیت نیز در این موضوع دخالت دارد یا خیر ؟
برخی روش اسنادی دختران و پسران را متفاوت می دانند و علت این تفاوتها را ناشی از فرهنگ می دانند. پژوهش حاضر اسناد را به عنوان یکی از عوامل مهم انگیزش در دو جنس دختر و پسر و پیشرفت تحصیلی را به عنوان موضوعی که متأثر از روش اسناد دانش آموزان می باشد، مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهد.
 
زمینه و بیان مسئله
یکی از عوامل توجیه کننده پیشرفت تحصیلی دانش آموزان که استعداد یکسانی دارند، انگیزش است . به عبارتی در بین دانش آموزان افرادی یافت می شوند که علاقه و انگیزش بیشتری از خودشان نشان می دهند .این علاقه وانگیزش ، پیشرفت آموزشگاهی آنها را توجیه می کند .
انگیزش را می توان بطور کلی نیروی محرک فعالیتهای انسانی و عامل جهت دهنده آن تعریف کرد. به عبارتی انگیزش عامل فعال ساز رفتار انسان می باشد (سیف ،1379).
از عواملی که انگیزش دانش آموزان را تحت تأثیر قرار می دهد این است که دانش آموزان موفقیتها و شکستهای خود را به چه عاملی اسناد می دهند . این موضوع در یکی از نظریه های شناختی مربوط به انگیزش مورد بحث قرار می گیرد که نظریه های
اسناد   نام دارد. مبحث اساسی در این نظریه ها تحلیل علت ومعلولی است که افراد در مورد رفتار خود و رفتار دیگری بکار می برند .به عبارتی انسان می خواهد درباره ساختار علی محیط خویش هرچه بیشتر شناخت پیداکند و بداند رویدادی که اتفاق می افتد به چه انگیزه ای قابل اسناد است (خداپناهی ،1379).



                      فهرست مطالب
عنوان     صفحه
فصل اول    
مقدمه    
زمینه و بیان  مسئله    1
اهمیت و ضرئرت پژوهش    4
سئولات پژوهش    5
متغیرهای پژوهش    5
تعاریف مفهومی    6
تعاریف عملیاتی    6
فصل دوم:پیشینةنظری وپژوهشی    
خلاصه فصل    8
اسناد    9
نظریه های اسناد    10
سو گیری های اسناد    23
اسنادهای اصلی    26
ابعاد اسناد    27
اسنادها؛موفقیت وشکست    32
اسناد وجنسیت    35
اسناد وپیشرفت تحصیلی    41
فصل سوم:روش پژوهش    
خلاصه فصل    45
روش تحقیق    46
جامعه اماری وروش نمونه گیری    46
ابزار تحقیق    46
روش نمره گذاری پرسشنامه     50
روش اجرا    51
اعتبار وپایایی پرسشنامه    52
روش آماری    54
فصل چهارم:یافته های پژوهش    
خلاصه فصل    56
یافته های توصیفی    57
یافته های تحلیلی    60
بررسی رابطه ابعاد سه گانه اسنادپس از شکست در دختران وپسران    60
بررسی رابطه ابعاد سه گانه اسناد پس از موفقیت در دختران وپسران    62
بررسی رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی    64
بررسی پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش اموزان در دوجنس دختر وپسربا ابعاد سه گانه اسناد در موفقیت وشکست     68
یافته های دیگر     71
فصل پنجم :بحث ونتیجه گیری     
بحث ونتیجه گیری     75
محدودیت های تحقیق     77
پیشنهادات    77
منابع فارسی    79
منابع انگلیسی    81
پیوست ها