دانلود مقاله کاربردهای علوم و تکنولوژی هسته ای

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  13  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

اگرچه امروزه نسبت به اینکه کدامیک از این قدرتهای چهارگانه حرف اول را می زند بحثهای مختلفی وجود دارد، اما بدون شک این چهار قدرت با هم ارتباط تنگاتنگ داشته و هر یک بر دیگری تأثیر (مسقتیم یا غیر مستقیم) خواهد داشت. علوم و تکنولوژی هسته ای از جمله مواردی است که در حال حاضر به صورت یک عامل مهم و تعیین کننده در هر یک از چهار مورد مذکور نقش ایفا می نماید. امروزه تأثیر تکنولوژی هسته ای در گسترش دانش بشری، تسلط بر طبیعت، تأمین رفاه و پیشرفت زندگی بشر غیر قابل تردید است و بدون شک کشورهای مختلف نیز هر یک برحسب توان خود به این تکنولوژی روی آورده اند و هر کشوری براساس مقتضیات زمانی و مکانی، استراتژی و تاکتیک خاصی را برای خود برمی گزیند.
1- مقدمه
انرژی هسته ای از عمده ترین مباحث علوم و تکنولوژی هسته ای است و هم اکنون نقش عمده ای را در تأمین انرژی کشورهای مختلف خصوصا کشورهای پیشرفته دارد. اهمیت انرژی و منابع مختلف تهیه آن، در حال حاضر جزء رویکردهای اصلی دولتها قرار دارد. به عبارت بهتر، از مسائل مهم هر کشور در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی بررسی ، اصلاح و استفاده بهینه از منابع موجود انرژی در آن کشور است. امروزه بحرانهای سیاسی و اقتصادی و مسائلی نظیر محدودیت ذخایر فسیلی، نگرانیهای زیست محیطی، ازدیاد جمعیت، رشد اقتصادی ، همگی مباحث جهان شمولی هستند که با گستردگی تمام فکر اندیشمندان را در یافتن راهکارهای مناسب در حل معظلات انرژی در جهان به خود مشغول داشته اند.
در حال حاضر اغلب ممالک جهان به نقش و اهمیت منابع مختلف انرژی در تأمین نیازهای حال و آینده پی برده و سرمایه گذاریها و تحقیقات وسیعی را در جهت سیاستگذاری، استراتژی و برنامه های زیربنایی و اصولی انجام می دهند. هم اکنون تدوین استراتژی که مرکب از بررسی تمامی پارامترهای تأثیر گذار در انرژی و تعیین راهکارهای مناسب جهت تمیزتر و کارا ترنمودن انرژی و الگوی بهینه مصرف آن می باشد، در رأس برنامه های زیربنایی اکثر کشورهای جهان قرار دارد. در میان حاملهای مختلف انرژی،انرژی هسته ای جایگاه ویژه ای دارد. هم اکنون بیش از 430 نیروگاه هسته ای در جهان فعال می باشند و انرژی برخی کشورها مانند فرانسه عمدتا از برق هسته ای تأمین می شود.
جمهوری اسلامی ایران بیش از سه دهه است که تحقیقات متنوعی را در زمینه های مختلف علوم و تکنولوژی هسته ای انجام داده و براساس استراتژی خود، مصمم به ایجاد نیروگاههای هسته ای به ظرفیت کل 6000 مگاوات تا سال 1400 هجری شمسی می باشد. در این زمینه، جمهوری اسلامی ایران در نشست گذشته آژانس بین المللی انرژی اتمی، تمایل خود را نسبت به همکاری تمامی کشورهای جهان جهت ایجاد این نیروگاهها و تهیه سوخت مربوطه رسما اعلام نموده است.
2- انرژی هسته ای
انرژی بدست آمده از فعل و انفعالات هسته ای را انرژی هسته ای می گویند. این انرژی از دو منشاء می تواند سرچشمه بگیرد. یکی شکافت هسته اتمهای سنگین و دیگری همجوشی یا گداخت هسته اتمهای سبک . ذیلا به اختصار به این دو فعل و انفعال هسته ای که به تولید انرژی هسته ای منجر می گردند پرداخته می شود.
2-1) شکافت هسته ای
پس از کشف نوترون توسط"چاودیک" در سال 1932، هان و استراسمن، دانشمندان آلمانی، در سال 1939 طی مقاله ای نشان دادند که این ذره می تواند عناصر سنگینی از قبیل اورانیوم را شکافته و آنها را به عناصر دیگر با جرم کمتر تبدیل نماید. شکافت اورانیوم که علاوه بر آزادسازی انرژی یا گسیل چند نوترون نیز همراه می شود، منشا تحولات بسیاری در قرن اخیر شده است. در طی تحقیقاتی که در قبل از جنگ جهانی دوم بویژه در فرانسه و آلمان انجام گرفت، محقق گشت که نوترونهای آزاد شده می توانند تحت شرایط مناسب برای ایجاد شکافت در دیگر هسته های اورانیوم مورد استفاده قرار گیرند و بدین ترتیب یک واکنش زنجیره ای را می توان آغاز نمود که باعث آزادسازی مقدار قابل ملاحظه ای انرژی گردد.
این شکافت بیشتر مربوط به 235-U (اورانیوم با جرم اتمی 235) بود و وجود یک حداقل جرمی از اورانیوم برای یک واکنش زنجیره ای لازم به نظر می رسید. این حداقل را جرم بحرانی نامیدند. در طول جنگ جهانی دوم، این تحقیقات در کشورهای انگلستان، کانادا و عمدتا آمریکا ادامه یافت و نتیجتا به ساخت اولین راکتور اتمی در زیرزمین دانشگاه شیکاگو توسط فرمی و چندی بعد به تولید اولین بمب اتمی منجر گردید که بطور موفقیت آمیزی فجایع اسف بار هیروشیما و ناکازاکی را بوجود آورد. راکتور اتمی نمونه بارز استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی بود در حالیکه بمب اتمی بوضوح استفاده غیرصلح آمیز آن را آشکار می ساخت. بهرحال هر دوی این فرایندها به تولید انرژی هسته ای که ناشی از شکافت هسته اتمهای سنگین بود منجر گشتند، البته یکی کنترل شده(راکتور اتمی) و دیگری کنترل نشده (بمب اتمی) به حساب می آمد.
به هر حال شکافت هسته های سنگین به دو هسته سبکتر، همراه با آزاد شدن مقادیر زیادی انرژی است و این فرایند تنها در هسته های سنگینی چون اورانیوم و پلوتونیوم اتفاق می افتد. از بین ایزوتوپهای اورانیوم و پلوتو نیوم نیز U-235 ، Pu-239 وPu-241 قابلیت شکافت را دارند تا ایزوتوپهای دیگر. برای ایجاد شکافت مناسب، باید واکنش هسته ای بصورت زنجیره وار و پیوسته انجام گردد وگرنه نتیجه مطلوب حاصل نخواهد گردید.
در یک واکنش زنجیره ای هسته ای، ابتدا یک نوترون با انرژی مشخص و سرعت مورد نظر به هسته قابل شکافت مثل 235- U برخورد می کند. نتیجه این برهم کنش، نفوذ نوترون به داخل هسته بوده و با برهم خوردن توازن نیروهای جاذبه و دافعه، هسته سنگین به دو هسته شکسته شده و همراه با آن مقادیر زیادی انرژی و چندین نوترون سریع آزاد می گردد. متوسط تعداد نوترونهای تولید شده در شکافت 235- U حدود 5/2 و در 239-PU حدودا 3 درجه می باشد. هرکدام از این نوترونها با برخورد با هسته های دیگر موجب آزاد شدن انرژی و چندین نوترون دیگر خواهند شد. چنانچه شرایط مهیا باشد، این واکنش بطور زنجیره وار ادامه می یابد تا زمانیکه به عللی از جمله کاهش جرم ماده شکافت پذیر متوقف گردد. تعداد نوترونهای ناشی از شکافت را اصطلاحا تحت عنوان فاکتور تکثیر می شناسد و به K نمایش می دهند چنانچه 1< K باشد در این صورت سیستم فوق بحرانی خواهد بود و تکثیر نوترونها و آزاد شدن انرژی با سرعتی بیش از حد تصور ادامه می یابد و این همان فرآیندی است که در سلاحهای هسته ای روی می دهد. چنانچه1= K باشد سیستم را بحرانی می نامند. به عبارت بهتر به ازای هر نوترونی که به هر دلیل در سیستم مصرف و یا از آن خارج می گردد یک نوترون در نتیجه شکافت تولید می شود. اگر 1>K باشد سیستم را زیر بحرانی می دانند. در این سیستم تولید نوترونها در مجموع روبه کاهش رفته و نهایتا فعل و انفعالات هسته ای در سیستم متوقف خواهد گردید. به فرض اینکه 2=K باشد، پس تولید نوترونها در اثر شکافتهای زنجیره ای بصورت تصاعدی 32،16،8،4،2 و ... خواهد بود. در این حالت چنانچه جرم 235- U، یک کیلوگرم (Kg ) بوده و این شکافتها تا 80 بار ادامه یابند، انرژی معادل 20 کیلوتن TNT در زمانی کمتر از1us آزاد خواهد گردید.
2-2) همجوشی یا گداخت هسته ای
هم جوشی یا گداخت هسته ای را می توان به عنوان فرایند عکس شکافت هسته ای قلمداد کرد، یعنی فرایندی که در آن دست کم یکی از محصولات واکنش هسته ای ازهر یک ازمواد واکنش زای اولیه پر جرمتر باشد . گداخت هسته ای در مواردی که جرم کل هسته های محصول از جرم کل مواد واکنش زاکمتر باشد منجر به رهایی انرژی خواهد شد. این شرط برای هسته های سبک یا اعداد جرم A1 و A2 که برای آنها 60> (A2+A1) باشد، همیشه برقرار است. فعل و انفعالاتی که در ستاره ها رخ می دهد و منجر به تولید انرژی بسیار زیادی می گردد، شناخته شده ترین و بارزترین نمونه های همجوشی یا گداخت هسته ای است. این واکنشها که عموما به زنجیره پروتون - پروتون موسوم می باشند با واکنشی بین دو پروتون و تشکیل یک دوتریوم آغاز می شود. سپس با واکنش یک پروتوم و دوتریوم و تشکیل 3He ادامه یافته و نهایتا با واکنش دو اتم 3He و تشکیل 4He خاتمه می یابد. دراین فرایند حدود 7/24 Mev انرژی آزاد می گردد. برای شبیه سازی همین واکنش در روی زمین تحقیقات بسیاری از اواسط قرن بیستم میلادی انجام گرفته است و هنوز نیز ادامه دارد. دراین تحقیقات مشخص گردید که سطح مقطع واکنش بین دوتریوم (2H) و تریتیوم (3H) و همچنین مقدار انرژی آزاد شده به ازای هر اتمی که در آن واکنش شرکت دارد خیلی بیشتر از واکنشهای مذکور می باشد. در این واکنش در نتیجه همجوشی بین دو تریوم و تریتیوم یک اتم هلیوم همراه با یک نوترون و حدود 6/17 Mev انرژی آزاد می گردد.
گداخت هسته ای را سرچشمه انرژی فردا می دانند و گمان می رود سوخت یک راکتور گداخت هسته ای همانطور که بیان گردید مخلوطی از دو تریوم و تریتیوم باشد. واکنش همجوشی بین این دو ماده در دمای حدود 10 به توان 7 درجه سانتیگراد صورت می گیرد و گرمای تولید شده بواسطه همجوشی آنها باعث واکنشهای گداخت دیگر نیز خواهد گردیدو این امر یک سری واکنشهای زنجیره ای را بوجود خواهد آورد که می توان با استفاده از انرژی بسیار زیاد تولید شده، توربینهای مولد برق را بکار انداخت. از محسنات راکتورهای گداخت، درجه بالای ایمنی آنهاست و برخلاف راکتورهای شکافت هسته ای که پسمانهای رادیو اکتیو بسیاری تولید می کنند، پسمان راکتورهای گداخت مقدار کمی هلیوم غیر رادیواکتیو است. البته در واکنش همجوشی هسته ای، طبق آنچه بیان گردید، نوترون نیز تولیدمی شود که می تواند به مرور راکتور را رادیو اکتیو کند ولی با انتخاب مواد مناسب می توان به جذب نوترونها اقدام نمود و در نتیجه این مسئله نیز مرتفع خواهد گردید. در حال حاضر دستگاهی که فعل و انفعالات گداخت هسته ای در آن بوقوع می پیوندد تحت عنوان توکامک شناخته می شود پیش بینی ها از دهه 2020 میلادی به عنوان نقطه آغاز به کار راکتورهای تحاری هم جوشی هسته ای حکایت دارند.

3- کاربردهای علوم و تکنولوژی هسته ای
علیرغم پیشرفت همه جانبه علوم و فنون هسته ای در طول نیم قرن گذشته، هنوز این تکنولوژی در اذهان عمومی ناشناخته مانده است. وقتی صحبت از انرژی اتمی به میان می آید، اغلب مردم ابر قارچ مانند حاصل از انفجارات اتمی و یا راکتورهای اتمی برای تولید برق را در ذهن خود مجسم می کنند و کمتر کسی را می توان یافت که بداند چگونه جنبه های دیگری از علوم هسته ای در طول نیم قرن گذشته زندگی روزمره او را دچار تحول نموده است. اما حقیقت در این است که در طول این مدت در نتیجه تلاش پیگیر پژوهشگران و مهندسین هسته ای، این تکنولوژی نقش مهمی را در ارتقاء سطح زندگی مردم، رشد صنعت و کشاورزی و ارائه خدمات پزشکی ایفاء نموده است. موارد زیر از مهمترین استفاده های صلح آمیز از علوم و تکنولوژی هسته ای می باشند:
1- استفاده از انرژی حاصل از فرآیند شکافت هسته اورانیوم یا پلوتونیوم در راکتورهای اتمی جهت تولید برق و یا شیرین کردن آب دریاها.
2-استفاده از رادیوایزوتوپها در پزشکی، صنعت و کشاورزی
3- استفاده از پرتوهای ناشی از فرآیندهای هسته ای در پزشکی، صنعت و کشاورزی
ایزوتوپهای یک عنصر، هسته هایی شامل تعداد پروتونهای یکسان و تعداد نوترونهای متفاوت می باشند.
یکسان بودن عدد اتمی در ایزوتوپها باعث گشته که خواص شیمیایی و بعضا فیزیکی یکسان داشته باشند اما در عین حال خواص هسته ای متفاوتی دارند. در حالیکه بطور طبیعی اکثر ایزوتوپهای موجود از پایداری نسبی برخوردار هستند، اما ایزوتوپهای ساخته دست انسان، عمدتا غیرپایدار می باشند. پایداری یک ایزوتوپ توسط نیمه عمر آن تعیین می گردد و نیمه عمر زمانی است که مقدار یک ایزوتوپ از طریق تلاشی به نصف می رسد.
نیمه عمرها می توانند از کسری از ثانیه تا صدها میلیون سال تغییر یابند. ایزوتوپهای رادیواکتیو(رادیوایزوتوپها) زمانیکه متلاشی می گردند سه نوع تابش را منتشر می سازند:
1- ذرات آلفا که دارای بار مثبت بوده و مرکب از دو پروتون و دو نوترون هستند(++4He)
2- ذرات بتا که الکترونهای انرژتیک با بار منفی یا پوزیترونها با بار مثبت می باشند
3- تابشهای گاما که بدون بار بوده و بسیار نافذ هستند.
برخی از عناصر رادیواکتیو مثل رادیوم و یا ایزوتوپهای رادیواکتوی مثل 235-U در طبیعت یافت می شوند ولی اکثر آنها در راکتورهای اتمی و یا بوسیله شتابدهنده ها تولید می گردند. 82-Br و58- Co و131-Iو32-Pو42-Kو111-Agو64-Cuو38-Cl از مهمترین رادیو ایزوتوپهای تولید شده در راکتورهای اتمی می باشند و از آن طرف رادیو ایزوتوپهای 7-Beو206-Biو18-Fو132-I د ر شتابدهنده ها ساخته می شوند. امروزه از رادیو ایزوتوپها و پرتوهای ناشی از فرایندهای هسته ای جهت بهبود محصولات غذایی، نگهداری مواد غذایی، تعیین منابع آبهای زیرزمینی، استرلیزه کردن منابع و تولیدات پزشکی، آنالیز هورمونها، کنترل فرایندهای صنعتی و بررسی آلودگی محیط زیست استفاده فراوانی به عمل می آید.
تولید گونه هایی از محصولات غذایی دارای حاصلخیزی بیشتر، تولید گونه های مقاوم نسبت به آفات و کم آبی، استفاده موثر تر از منابع آبی و جمع آوری آنها، کنترل نابودی آفات، جلوگیری از فساد محصولات در هنگام نگهداری، از مهمترین موارد استفاده از علوم و تکنولوژی هسته ای در کشاورزی است. کاربرد روشهای هسته ای در علوم پزشکی نسبت به سایر بخشها معروفتر و عمومی تر است. بیش از 100 سال است که دانشمندان با خواص اشعه ایکس آشنا شده اند و از آن برای تشخیص پزشکی استفاده می کنند. تصویربرداری، تشخیص، پیش بینی و درمان برخی بیماریها در نتیجه استفاده از پرتودهی و رادیوایزوتوپها حاصل می گردد. بطور مثال ید 131(131-I) برای تشخیص محل و مکان تومورهای مغزی مورد استفاده قراز می گیرد و یا از آن برای تعیین فعالیت غده تیروئید و کبد استفاده می شود. کرم -51(51-Cr ) برای تحقیقات خون شناسی، 75-Se برای بررسی لوزالمعده، 57- Co برای تشخیص کم خونی، 14-C برای تحقیقات بیولوژیکی و داروسازی، 137- Cs جهت درمان غدد سرطانی، 67-Cu برای از بین بردن غدد سرطانی از رایج ترین رادیوداروها در امر پزشکی می باشند. استفاده از پرتو گاما تولید شده از کبالت -60(60-Co ) از موثرترین و مقرون به صرفه ترین روشها در زمینه سترون نمودن وسایل، ابزار آلات و تولیدات پزشکی است.
طی نیم قرن گذشته، تکنولوژی هسته ای کاربردهای گسترده ای در صنعت یافته است. تسهیل عملیات اکتشاف و استخراج معادن زیرزمینی نفت و گاز، تشخیص محل نشت سیالات در لوله ها و مخازن، تعیین میزان خوردگی فلزات، اندازه گیری دقیق قطرسنجی، ضخامت سنجی و سطح سنجی، تعیین فرسودگی غشاء داخلی کوره های صنعتی، استفاده از اثرات متقابل پرتوها با مواد جهت بهینه سازی عملکرد آنها در صنعت و... تماما از مهمترین استفاده های صنعت از علوم و فنون هسته ای است. در این زمینه بطور مثال 241- Am جهت تعیین محل حفاری چاههای نفت، 109- Cd جهت آزمایش عیار فلزات، 14- C برای تحقیقات باستان شناسی، 85- Kr جهت اندازه گیری ضخامت صفحات و الیاف بکار می روند.
4- برق هسته ای
از مهمترین منابع استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی، ساخت راکتورهای هسته ای جهت تولید برق می باشد. راکتورهسته ای وسیله ای است که در آن فرایند شکافت هسته ای بصورت کنترل شده انجام می گیرد. در طی این فرایند انرژی زیاد آزاد می گردد به نحوی که مثلا در اثر شکافت نیم کیلوگرم اورانیوم انرژی معادل بیش از 1500 تن زغال سنگ بدست می آید. هم اکنون در سراسر جهان، راکتورهای متعددی در حال کار وجود دارند که بسیاری از آنها برای تولید قدرت و به منظور تبدیل آن به انرژی الکتریکی، پاره ای برای راندن کشتیها و زیردریائیها، برخی برای تولید رادیو ایزوتوپوپها و تحقیقات علمی و گونه هایی نیز برای مقاصد آزمایشی و آموزشی مورد استفاده قرار می گیرند. در راکتورهای هسته ای که برای نیروگاههای اتمی طراحی شده اند (راکتورهای قدرت)، اتمهای اورانیوم و پلوتونیم توسط نوترونها شکافته می شوند و انرژی آزاد شده گرمای لازم را برای تولید بخار ایجاد کرده و بخار حاصله برای چرخاندن توربینهای مولد برق بکار گرفته می شوند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  13  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله زکات گامی‌ عملی‌ در تکوین‌ اقتصاد اسلامی‌

 چکیده‌:
در این‌ مقاله‌، با استناد به‌ آیات‌ قرآن، روایات‌ و همچنین‌ با در نظر گرفتن‌ اصول‌ زیربنایی‌ نظام‌ حقوقی‌ اسلام‌، نگارنده‌ می‌کوشد تا زکات‌ را به‌ عنوان‌ یک‌ وظیفة‌ اجتماعی‌ معرفی کند. با دقت‌ در دلایل‌ یاد شده‌ روشن‌ می‌شود که‌ زکات‌ صرفاً یک‌ وظیفة‌ فردی‌ - اخلاقی‌ نیست‌ بلکه‌ به‌ جهت‌ تأمین‌ نیازهای‌ مالی‌ جامعة‌ اسلامی‌ تشریع‌ شده‌ است‌. اینکه نه رقم‌ از کالاهای‌ با ارزش‌ جهت پرداخت زکات در متون دینی مطرح شده، از باب‌ ذکر مصادیق‌ پر بها در زمان‌ خویش‌ بوده‌ که‌ حصری‌ در آن‌ وجود نداشته است‌، به همین دلیل ولی‌ امر مسلمانان‌ می‌تواند با صلاحدید خویش‌ منابع‌ زکات‌ و نرخ‌ آن‌ را تغییر دهد.
همچنین تصور ناقص‌ و یک‌ بعدی‌ از زکات‌، موجب‌ گرایش‌ حداقل‌گرایانه به‌ منابع‌ جمع‌آوری‌ زکات‌ گردیده و با قیوداتی‌ که‌ برای‌ همان‌ منبع‌ ذکر شد، این‌ واجب‌ الهی‌ عملاً در معرض‌ تعطیلی‌ قرار گرفته است.
رویکرد جدید به‌ زکات‌، زمینة‌ تحقق‌ آن‌ را در جوامع‌ معاصر فراهم‌ می‌سازد، زیرا موجب‌ می‌شود تا به‌ شیوة‌ مصرف‌ زکات‌ و توزیع‌ آن‌ در سطح‌ کلان‌ توجه، و نقش‌ حکومت‌ به‌ عنوان‌ کنترل‌ کننده‌ و ناظر روشن‌ ‌شود.
همچنین‌ نگارنده‌ در صدد اثبات‌ آن‌ است‌ که‌ مستحقان‌ زکات‌(فقرا و مساکین‌)، فقط نیازمندانند و نژاد، نسب‌ یا خصوصیات‌ دیگر ایشان‌ در این‌ زمینه‌ نقشی‌ ندارد.
کلید واژه‌: زکات‌، بودجة‌ عمومی‌، ولی‌ امر، حکومت‌ اسلامی‌.
مقدمه‌
عن‌ ابی‌ جعفر(ع‌): «الکمال‌ کل‌ الکمال‌، التفقه‌ فی‌ الدین‌ و الصبر علی‌ النائبة‌ و تقدیر المعیشة‌».
امام‌ باقر(ع‌) فرمودند: «برترین‌ مراحل‌ کمال‌، فهم‌ دین‌، پایداری‌ در سختیها و سنجش‌ درست‌ در امور اقتصادی‌ است‌» [کلینی‌، ج‌1:‌39].
دستورات‌ و فرامین‌ اسلامی‌، مجموعة‌ دستورهای‌ پراکنده‌ و گسسته‌ای‌ نیست‌ که‌ بر حسب‌ وضعیت‌ شخص‌ یا گروه‌ خاصی‌ اتخاذ شده‌ باشد، بلکه‌ مجموعه‌ای‌ از قوانین‌ یکپارچه‌ و منسجم می‌باشد‌ که‌ بر قواعد‌ عام‌ و اصول کلی‌ استوار است‌. در عین‌ حال‌، این‌ مقررات‌، هماهنگ‌ و مرتبط‌ با یکدیگرند و بر اساس‌ مبانی‌ ویژه‌، در جهت‌ اهداف‌ خاص‌ خود تنظیم‌ شده‌اند.
ویژگی‌ دیگر نظام‌ حقوق‌ اسلامی‌، جامعیت‌ قواعد کلی‌ حاکم‌ بر آن‌ است‌، به‌ گونه‌ای‌ که‌ جوابگوی‌ نیازها و موارد خاص‌ باشد. همچنین‌ قواعد عام‌ آن‌، دارای جنبة‌ عقلانی‌ و انسانی‌ می‌باشد، به‌ گونه‌ای‌ که‌ پذیرش‌ عموم‌ مردم‌ را به‌ دنبال‌ دارد [قنواتی 1377: ‌6]. در این‌ سیستم‌، خداوند متعال‌ انواع‌ ارتباطات‌ انسانی‌ را مورد توجه‌ قرار می‌دهد‌: از جمله رابطة‌ انسان‌ و حاکمیت‌ (قلمرو حقوق‌ عمومی‌ داخلی‌). هدف‌ از جعل‌ قوانین‌، تهذیب‌ روح، تزکیة‌ نفس‌«کُتِبَ‌ عَلَیْکُمُ‌ الصّیامَ‌... لَعَلَّکُمْ‌ تَتَّقوُنَ» و اقامة‌ عدل‌ در جامعه‌ است‌ «یا اَیُّهَا الَّذینَ‌ آمَنوا کُونُوا قَوامینَ‌ بِالْقِسْطِ». این‌ اصل‌ در قرآن‌ کریم‌ و سنت‌، مورد تأکید فراوان‌ قرار گرفته‌ و به‌ عنوان‌ هدف‌ بعثت‌ انبیا از آن‌ یاد شده‌ است‌.
در علم‌ حقوق‌، دو تقسیم‌ اساسی‌ وجود دارد که‌ اغلب‌ نویسندگان‌ مبانی‌ آن‌ را پذیرفته‌اند که شامل «حقوق‌ عمومی» و «حقوق‌ خصوصی‌» می‌شود.
هرگاه‌ دولت‌ که‌ سلطه‌ و حاکمیت‌ دارد، در روابط‌ حقوقی‌ مشارکت‌ کند؛ موضوع «حقوق‌ عمومی»‌ خواهد بود. به‌ تعبیری، طرف دیگر روابط، دولت‌ می‌باشد. این‌ نوع‌ از حقوق‌، تقسیمات‌ متعددی‌ را شامل می‌شود که یکی‌ از آنها، حقوق‌ مالیه‌ است؛ یعنی، قواعد وضع‌ مالیاتها و عوارضی‌ که‌ مأموران‌ دولت‌ می‌توانند از افراد مطالبه‌ کنند. همچنین‌ مقررات‌ ناظر به‌ بودجة‌ عمومی‌ و وظایف‌ دیوان‌ محاسبات‌ را حقوق‌ مالیه‌ می‌نامند [قنواتی 1377: ‌28].
هدف‌ از قانونگذاری‌ در این‌ حوزه‌، تأمین‌ سعادت‌ و رفاه‌ جامعة‌ مسلمین‌ و اجرای‌ عدالت‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ است‌ و برتری‌ اقتصاد اسلامی‌ بر سایر نظامهای‌ اقتصادی،‌ همین‌ ویژگی‌ آرمان‌گرایی‌ آن است‌.
عدالت‌ را باید به‌ مثابه‌ یک‌ قاعده‌ و اصل‌ نگریست‌ که‌ در هماهنگ‌سازی‌ مجموعه‌ فقه‌ اثر می‌گذارد. عدالت‌، در سلسله‌ علل‌ احکام‌ قرار دارد نه‌ در سلسله‌ معلولات‌، به‌ این‌ معنا که‌ دین، عدل را می‌گوید، نه‌ اینکه‌ آنچه‌ دین‌ می‌گوید عدل‌ باشد.
به‌ عقیدة‌ متفکرینی،‌ مانند شهید مطهری‌، اصل‌ عدالت‌ اجتماعی‌ با همه‌ اهمیتش‌ در فقه‌، و با همه‌ تأکیدی‌ که‌ در قرآن‌ کریم در مورد‌ آن‌ شده‌‌، مورد غفلت‌ واقع‌ شده است. این‌ مطلب‌ سبب‌ رکود تفکر اجتماعی‌ فقهای‌ ما گردیده‌ است‌ [مهریزی 1379 دفتر اول:‌ 121 و123].
دولت‌ اسلامی‌ مانند هر دولت‌ دیگری‌ متصدی‌ اجرای‌ قوانین‌ است‌ و باید تلاش‌ کند تا هماهنگی‌های‌ لازم را‌ جهت‌ اجرای‌ عدالت‌ و تأمین‌ منافع‌ عمومی‌ افراد انجام دهد. دولت‌ اسلامی‌ این‌ قوانین‌ را از شریعت‌ اخذ می‌کند زیرا دین‌ مبین‌ اسلام‌ تنها منبع‌ سازندة‌ قوانین‌ است‌. اصل‌ چهارم‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، تصریح‌ کرده‌ است‌ که‌:
کلیة‌ قوانین‌ و مقررات‌ مدنی‌، جزایی‌، مالی‌، اقتصادی‌، اداری‌، فرهنگی‌، نظامی‌، سیاسی‌ و غیر اینها باید بر اساس‌ موازین‌ اسلامی‌ باشد.
زندگی‌ اجتماعی‌، دارای‌ روابطی‌ است‌ که‌ هر روز بر پیچیدگی‌ آنها افزوده‌ می‌شود و تنظیم‌ و تضمین‌ آنها بدون‌ قدرت برتر و مسلط‌ بر جامعه‌ که‌ حقوق‌ فردی‌ و اجتماعی‌ افراد را پاس‌ بدارد، ممکن‌ نیست‌. در روایتی از‌ امام‌ رضا(ع‌) آمده است:
ما هیچ‌ گروهی‌ از گروهها و هیچ‌ ملتی‌ از ملتها را نمی‌یابیم‌ که‌ پایدار مانده‌ و به‌ حیات‌ خود ادامه‌ داده‌ باشند مگر با داشتن‌ رئیس‌ و سرپرست [مجلسی ج‌6:‌ 60].
نظام‌ اسلامی‌ از این‌ اصل‌ مستثنی‌ نیست‌، زیرا‌ مبتنی‌ بر فطرت‌ است‌. از طرف‌ دیگر، جامعة‌ اسلامی‌ باید از تمام‌ جهات‌ و برای‌ همیشه‌ الگویی‌ متعالی‌ باشد. مسلّم‌ است‌ که‌ این‌ هدف هرگز با چشم‌پوشی‌ از بعد مادی‌ زندگی‌ انسان‌ محقق‌ نمی‌شود، از این‌ رو برعهدة مدیریت‌ جامعه‌ اسلامی‌ است‌ که‌ به‌ هر دو بعد حیات‌ انسانی‌ توجه‌ کافی مبذول نماید. اسلام‌ شریعت‌ کاملی‌ را ارائه کرده که پاسخگوی همة‌ نیازهای‌ انسان در ابعاد مختلف‌ زندگی‌ است‌ به‌ شرط‌ آنکه به‌ درستی درک شود‌ و سپس‌ به‌ اجرا در آید. در غیر این‌ صورت‌ به‌ اهداف‌ و مقاصد خویش‌ نایل‌ نخواهد شد. به‌ تعبیر‌ دیگر، نظام‌ حقوق‌ اسلامی‌ و همة‌ شاخه‌های‌ آن‌ از جمله‌ نظام‌ مالی، باید به طور کامل‌ و صحیح‌ بر مبادی‌ اسلامی‌ استوار گردد. رویکرد ناقص‌، جامد، سطحی‌ و خشک‌ به‌ احکام‌ اسلامی‌، دولت‌ را در تحقق‌ اهدافش‌ ناتوان‌ می‌سازد. با توجه‌ به‌ مطالب‌ یاد شده‌ ضرورت‌ استفاده‌ از معتبرترین‌ متون‌ و صحیح‌ترین‌ برداشت‌ از منابع‌ دینی‌ آشکار می‌شود. قانونی‌ که‌ به‌ خاطر کمی و کاستی‌ در لابلای‌ کتابهای‌ فقهی‌ یا حقوقی‌ بماند و امکان‌ اجرا‌ی آن در جامعه نباشد‌ و صرفاً در سطح مسائل‌ نظری‌ باقی‌ بماند، چه‌ ارزشی‌ می‌تواند داشته‌ باشد؟
جایگاه‌ زکات‌ در نظام‌ اقتصادی‌ اسلام‌
جوامع‌ همیشه‌ به‌ علل‌ مختلفی‌ با حالت‌ رکود اقتصادی‌، فقر، بی‌بهره‌گی‌ از امکانات‌ اولیه‌ و... روبرو بوده‌اند. در چنین‌ شرایطی‌ معمولاً دولت‌ به‌ عنوان‌ حافظ‌ منافع‌ افراد و امنیت‌ ملی‌، پای‌ به‌ عرصة‌ اقتصاد گذارده‌ و درصدد تعدیل‌ اقتصادی، برپایی عدالت‌ اجتماعی‌ و رفع‌ شکاف‌ طبقاتی‌ برمی‌آید. حرکت‌ دولت‌ از جمله‌ در رابطه‌ با مالیاتهاست‌ که‌ صاحبان‌ درآمدهای‌ بالا را به‌ تأمین‌ بودجه‌ای‌ جدید وادار می‌سازد. اقداماتی‌ از این‌ دست‌ که‌ درواقع‌ نوعی درآمد جدید برای‌ اقشار آسیب‌پذیر و محروم‌ ایجاد می‌کند، توزیع‌ مجدد ثروت‌ نام‌ گرفته‌ است‌ که‌ مالیات‌ از اهرمهای‌ آن‌ می‌باشد. امروزه‌ توزیع‌ مجدد ثروت‌ یکی‌ از بدیهی‌ترین‌ اصول‌ اقتصاد سیاسی‌ محسوب‌ می‌شود به‌ طوری‌ که‌ هیچ‌ مکتب‌ اقتصادی‌ تردیدی در ضرورت‌ آن‌ به‌ خود راه‌ نمی‌دهد [صاحب‌ فصول 1382: ‌14].
اکنون‌ باید دید آیا در نظام‌ اقتصاد اسلامی‌ نیز به‌ این‌ مهم‌ توجه‌ و راهکارهایی‌ برای‌ آن‌ اندیشیده‌ شده‌ است‌ یا خیر؟ در پاسخ‌ به‌ این‌ پرسش‌ باید در نظر داشت‌ که‌ اسلام‌ یک‌ مکتب‌ صرفاً اخلاقی‌، فلسفی‌ و یا اعتقادی‌ نیست‌ بلکه‌ دارای‌ تشکیلات‌ سیاسی‌ و حکومتی‌ است‌. رسول‌ اکرم‌(ص‌) از همان‌ ابتدا (بعد از هجرت‌) در رأس‌ تشکیلات‌ اجرایی‌ و اداری‌ جامعة‌ مسلمین‌ قرارگرفتند و علاوه‌ بر ابلاغ‌ وحی، تفسیر عقاید و احکام،‌ بر اجرای‌ صحیح‌ آنها از جمله‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ مالیاتهای‌ اسلامی‌ نظارت‌ تام‌ داشتند. اساساً حکومتها بر بال‌ ثروت‌، قادر به‌ ادارة‌ مناسب‌ امور می‌باشند که جامعة‌ اسلامی نیز‌ از این‌ قاعده‌ مستثنی‌ نیست‌. از این‌ رو گفته‌اند: «قوام‌ الدولة‌ بالمال‌». دولت‌ چیزی‌ نیست‌ جز مجموعه‌ امکاناتی‌ که‌ باید در جهت‌ مصالح‌ عمومی‌ مصرف‌ شود. از عناصر مؤثر در توسعة‌ جوامع‌ می‌توان‌ از دو مورد خاص‌ نام‌ برد: سرمایه‌ و سازماندهی‌ سرمایه. بدون‌ این‌ دو عنصر، توسعه‌ بی‌معناست‌. لذا اگر دولت‌ در تأمین‌ این‌ مصالح‌ و یا مدیریت‌ و هدایت‌ آنها ناکارآمد باشد، شایستگی‌ خود را از دست‌ می‌دهد. توسعه‌ تنها به‌ معنای‌ آبادانی‌ و رفاه مادی‌ نیست‌ بلکه به معنای‌ ایجاد شرایط‌ مناسب‌ برای‌ حاکمیت‌ ارزشهای‌ انسانی‌ و دینی‌ در جامعه نیز می‌باشد. با رفع‌ نیازهای‌ رفاهی‌ عموم‌ شهروندان‌، عدالت‌ اجتماعی‌ و امنیت‌ اقتصادی‌ حکمفرما، و بستر مناسبی‌ جهت‌ شکوفایی‌ خلاقیتها و بالندگی‌ افراد در همة‌ زمینه‌ها ایجاد می‌شود که‌ در نهایت‌ منجر به‌ تعالی‌ افراد و شکوفایی‌ تمدن‌ اسلامی‌ می‌گردد. زکات‌ و خمس‌ یکی‌ از منابع‌ مهم‌ مالی‌ در اسلام‌ شمرده‌ شده‌ است که‌ حاکم‌ اسلامی‌ با ایجاد نهاد خاص‌ و قرار دادن‌ افراد شایسته‌ و کارشناس‌، منابع‌ این‌ دو را جمع‌آوری‌ کرده‌ و با برنامه‌ریزی‌ اصولی‌ و اعمال‌ مدیریت‌ علمی‌، به‌ مصرف‌ و توزیع‌ درست‌ آنها اهتمام‌ می‌ورزد.
در اصل‌ تشریع‌ زکات‌ هیچ‌ اختلافی‌ وجود ندارد. می‌توان در مشروعیت آن دلایل‌ کافی‌ در کتاب‌ و سنت‌ معصومین‌(ع‌) یافت‌. آیه‌ شریفه‌ 103 سورة‌ توبه‌، صریح‌ترین‌ آیه‌ در تشریع‌ زکات‌ است‌: «خُذْ مِنْ‌ اَمْوالِهِمْ‌ صَدَقَةً‌ تُطَهِّرُهُمْ‌ وَ تُزَکّیهِمْ‌ بِها...».
دقت‌ در آیة‌ شریفه‌ نشان‌ می‌دهد که‌ اخذ مقداری‌ از اموال‌ مؤمنین‌ به‌ عنوان‌ زکات‌ و صدقه‌ بر رهبری‌ امت‌ اسلامی‌ واجب‌ است‌. احتمال‌ اینکه‌ خطاب‌ مخصوص‌ شخص‌ پیامبر اسلام‌ یعنی‌ حضرت‌ محمد بن‌ عبدالله‌(ص‌) باشد و شامل‌ مقام‌ رهبری‌ نشود بسیار از سیاق‌ آیه‌ به‌ دور است‌، زیرا در آن‌ صورت‌ باید پیامبر(ص) در زمان خود شخصاً آن را مطالبه‌ می‌فرمودند و اگر نماینده‌ای‌ اعزام‌ می‌نمودند، صاحبان‌ زکات‌ می‌توانستند از دادن‌ آن‌ خودداری‌ نمایند، در حالی‌ که‌ این‌ معنا خلاف‌ مسلّمات‌ فقه‌ اسلامی‌ است‌ [بیات‌ 1365: 16].
آیة‌ دیگر در همان‌ سوره‌ از محل‌ مصرف‌ زکات‌ سخن‌ گفته‌ است‌: «اِنَّمَا الصَّدَقاتُ‌ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکینِ‌ وَ الْعامِلینَ‌ عَلَیْها وَ الْمُؤلَّفَةِ‌ قُلُوبُهُمْ‌ وَ فی‌ الرِّقابِ وَ الغارِمینَ و فی سَبیلِ‌ اللهِ وَ ابْنِ السَّبیلِ...‌» [توبه:60].
بررسی‌ این‌ آیه‌ و آیات‌ مشابه‌ آن‌ به‌ روشنی‌ نشانگر آن‌ است‌ که‌ اموالی‌ چون‌ خمس‌، زکات‌، انفال‌ و فی‌ء، در لسان‌ شارع‌، ملک‌ خدا و رسول‌ خدا و برخی از‌ اصنافی‌ است که در آیه معرفی‌ شده‌اند. این‌ تعابیر همان‌ مفهومی‌ را می‌رسانند که‌ امروزه‌ به‌ عنوان‌ مالکیت‌ دولتی‌ یا عمومی‌ شناخته‌ شده‌اند؛ یعنی‌ اموالی‌ که‌ در مالکیت‌ خصوصی‌ هیچ‌ کسی‌ داخل‌ نیستند و اختصاص‌ به‌ عامة‌ مردم‌ دارند [خامنه‌ای‌ 1370: ‌58].
دقت‌ در سیاق‌ عباراتی‌ مانند: «فهو لرسول‌ الله و هو للإمام‌ من‌ بعده‌» نشانگر سلسله‌ مراتب‌ ولایت‌ است‌ و به‌ وضوح‌ نشان‌ می‌دهد که‌ مراد نه‌ شخص‌ حقیقی‌ پیامبر(ص) بلکه‌ شخصیت‌ حقوقی‌ ایشان‌، یعنی سمت‌ و مقام‌ رهبری‌ او می‌باشد.
دلیل‌ دیگر ما بر این‌ ادعا، عبارت‌ «فی‌ سبیل‌ الله» است‌ که از مصادیق مصرف زکات‌ می‌باشد و به صراحت در آیة‌ یاد شده‌ آمده‌ است‌. این‌ مطلب‌ نشانگر آن‌ است‌ که‌ زکات‌ باید در جهت‌ حفظ‌ مصالح‌ عمومی‌ مسلمانان‌ مانند ساختن‌ راه‌ و بیمارستان‌، سرمایه‌گذاری‌های‌ مفید برای‌ ایجاد اشتغال‌ و خودکفایی‌، توسعة‌ علم‌ و تکنولوژی‌، استقلال‌ فرهنگی‌، سیاسی‌ و اقتصادی‌ مسلمانان‌ و... به‌ مصرف‌ برسد که بی‌هیچ‌ تردیدی بدون‌ حکومت‌، امکان‌پذیر نخواهد بود.
دلیل‌ دیگر، روش‌ پیامبر اکرم‌(ص‌) و امیرالمؤمنین‌(ع‌) در مصرف‌ زکات و دیگر مالیاتهایی است‌ که‌ جمع‌آوری‌ می‌شده است. سیرة‌ ایشان‌ بیانگر آن‌ است‌ که‌ اموال‌ را برای‌ خود‌ نمی‌خواستند‌ و به‌ عنوان‌ اموال‌ شخصی‌ ایشان‌ به ورثه نمی‌رسیده‌ است‌، بلکه‌‌ زکات را در مخارج‌ مملکتی‌ صرف‌ می‌نموده‌اند [حر عاملی کتاب‌ الزکاة‌، ابواب‌ ما تجب‌ فیه‌ الزکاة].
توجه‌ به‌ همین‌ نکته‌ که‌ زکات‌ برای‌ مقام‌ مدیریت‌ جامعة‌ اسلامی‌ است‌، به‌ فهم‌ روایاتی‌ که‌ بنابر آنها ائمه‌ اطهار(ع‌) از قبول‌ زکات‌ خودداری‌ می‌کردند، کمک‌ شایانی‌ می‌کند. در زمانی‌ که‌ ائمه‌ اطهار(ع‌) بسط‌ ید نداشتند، وظیفه‌ را به‌ خود افراد واگذار می‌کردند تا زکات‌ خویش‌ را به‌ مصرف‌ فقرا برسانند و آنان‌ را تشویق‌ یا ملزم‌ به‌ پرداخت‌ به‌ دولتهای‌ وقت‌ نمی‌کردند؛ زیرا احساس‌ می‌نمودند زکات‌ به‌ عنوان‌ اهرم‌ فشار بر امت‌ اسلامی‌ به‌ کار گرفته‌ شده وعامل‌ تقویت‌ و شوکت‌ حکومت‌ ظالمانه‌ خلفای‌ جور خواهد بود، زیرا‌ آنان‌ عمّال‌ خویش‌ را برای‌ جمع‌آوری‌ می‌فرستادند و هرکس‌ از پرداخت‌ زکات‌ استنکاف‌ می‌کرد، خونش‌ را می‌ریختند و به‌ همین‌ بهانه‌ او را متّهم‌ به‌ ارتداد می‌کردند. متأسفانه،‌ اکثر فقهای‌ عامه‌ هم‌ به‌ پشتیبانی‌ از خلفای‌ جور مردم‌ را ترغیب‌ می‌کردند که زکات را به آنها بپردازند. حتی‌ از بعضی‌ از آنان‌ نقل‌ شده‌ که‌ فتوا‌ داده‌اند: «ادفعوها الی‌ الامراء و لو اکلوا بها لحوم‌ الحیات‌» [نجفی‌ ج‌15: 416].
طبیعی‌ است‌ که‌ با این‌ وضعیت‌ صلاح‌ نبوده‌ زکات‌ در یک‌ محل‌ جمع‌آوری‌ شده‌ و به‌ قدرتی‌ مالی‌ تبدیل‌ شود تا حکام برای‌ خوش‌گذرانی‌ و سوء استفاده‌ خویش‌ از آن بهره‌برداری‌‌ کنند. برای اینکه‌ این‌ واجب‌ الهی‌ در چنین‌ شرایطی به‌ کلی‌ از یاد نرود، چاره‌ای‌ نبود جز اینکه‌ آن‌ را به‌ حداقل‌ شکل‌ ممکن‌ حفظ‌ کنند.
دقت‌ و تحلیل‌ متون‌ دینی‌ که‌ دربارة‌ زکات‌ وارد شده‌، ما را به‌ مطالب‌ مهمی‌ رهنمون‌ می‌سازد که‌ متأسفانه‌ مورد کم‌ توجهی‌ علمای بزرگ‌ قرار گرفته‌ است‌، زیرا‌ اصولاً فقها از لحاظ‌ روش‌ شناختی‌ کمتر به‌ تحلیل‌ محتوایی‌ روایات‌ پرداخته‌ و بیشتر به‌ اسناد آن‌ توجه‌ می‌کرده‌اند. تحلیل‌ محتوای‌ روایات‌ ما را با فلسفه‌ و مصلحت‌ تشریع‌ زکات‌ آشنا می‌کند. در اینجا به‌ برخی‌ از روایات‌ اشاره‌ می‌شود.
عن‌ ابی‌ عبدالله‌(ع‌): إنّ الله عزّوجلّ فرض‌ للفقراء فی‌ مال الاغنیاء مایسعهم‌ و لو علم‌ أن‌ الذی‌ فرض‌ لهم‌ لا یکفیهم‌ لزادهم‌ و انّما یؤتی‌ الفقراء فیما یؤتوا من‌ منع‌ من‌ منعهم‌ حقوقهم‌ لا من‌ الفریضه‌ [حرعاملی 1412 ج‌ 6:‌ 3].
خداوند در اموال‌ اغنیا برای‌ فقرا حقی‌ معین‌ فرموده‌ که‌ برای‌ آنان‌ کافی‌ است‌. اگر کافی‌ نبود، خداوند آن‌ میزان‌ را افزایش‌ می‌داد. پس‌ بینوایی‌ فقیران‌ مربوط‌ به‌ حکم‌ خداوند نیست‌.
در روایات اطمینان‌ خدشه‌ناپذیری‌ داده شده که زکات‌ برای‌ تأمین‌ رفاه‌ اجتماعی‌ کفایت می‌کند. بدین‌ معنی‌ که‌ در صورت‌ اجرای‌ کامل‌ فریضة‌ زکات‌، فقر به‌ طور کلی‌ از جامعه‌ زدوده‌ خواهد شد. این‌ مطلب‌ به‌ ویژه‌ با توجه‌ به‌ سطح‌ بالایی‌ که‌ برای‌ خط‌ فقر در نظر گرفته‌ شده‌ ادعایی‌ است‌ که‌ کمتر مقام‌ اقتصادی‌ دیگری‌ ابراز کرده‌ باشد [صاحب‌ فصول: ‌138]. روایات‌ زیر از امام‌ صادق‌(ع) از این‌ نمونه‌ است‌:
انّما وضعت‌ الزکاة‌ اختباراً للاغنیاء و معونة‌ للفقراء و لو أن‌ الناس‌ أدّوا زکاة‌ اموالهم‌ ما بقی‌ مسلم‌ فقیراً محتاجاً و لاستغنی‌ بما فرض‌ الله له‌ و ان‌ الناس‌ ما افتقروا و لا احتاجوا و لا جاعوا و لا عروا الاّ بذنوب‌ الاغنیاء [حر عاملی‌ 1412 ج ‌6: 5].
زکات‌ برای‌ آزمودن‌ توانگران‌ و کمک‌ به‌ نیازمندان‌ وضع‌ شده‌ است‌. اگر مردم‌ زکات‌ مال‌ خود را می‌پرداختند یک‌ مسلمان‌ بینوا باقی‌ نمی‌ماند و همة‌ نیازمندان‌ با همین‌ حقی‌ که‌ خداوند واجب‌ کرده‌ است‌ بی‌نیاز می‌گشتند، بینوا و گرسنه‌ و برهنه‌ای‌ باقی‌ نمی‌ماند مگر به‌ واسطه‌ کوتاهی‌ ثروتمندان‌.
به‌ همین‌ مضمون‌ روایات‌ دیگری‌ نیز وجود دارد مبنی‌ بر اینکه‌ اگر زکات‌، به‌ اندازة‌ کفایت‌ نبود، خداوند میزان‌ آن‌ را بیشتر می‌کرد [حر عاملی‌ 1412 ج ‌6: کتاب‌ الزکاة‌].
روشن‌ است‌ که‌ زکات‌ به‌ گونه‌ای‌ در روایات‌ از جانب‌ شارع‌ مقدس‌، قانونگذاری‌ شده‌ که‌ بتواند به‌ عنوان‌ یک‌ ابزار مالی‌ در دست‌ رهبر جامعه‌ اسلامی‌ و نهادهای‌ مرتبط‌ با او قرار گیرد تا جوابگوی‌ نیازها و خلأهایی‌ باشد که‌ در قرآن‌ از آنها به صراحت نام‌ برده‌ شده‌ است و بسیار گسترده‌ می‌باشند. با این حال، حصرگرایی‌ فقهای بزرگوار امامیه‌ در مورد نُه کالا که به عنوان منابع زکات عنوان شده (شتر، گاو، گوسفند، طلا و نقرة‌ مسکوک‌ و غلات‌ اربعه‌) همراه‌ با ذکر قیودات‌ و محدودیتهایی‌ که‌ بیان‌ کرده‌اند نه تنها ما را به‌ هیچ‌ روی‌ به‌ فلسفه‌ و حکمت‌ آن نزدیک‌ نمی‌سازد بلکه این‌ سؤال‌ را نیز برمی‌انگیزد که‌ با توجه‌ به‌ ساختار جوامع‌ کنونی‌ آیا منابع‌ نه‌ گانة‌ زکات‌ می‌تواند به طور عملی مؤثر واقع‌ شود‌ و بسترساز توان‌ اقتصادی‌ و عدالت‌ اجتماعی‌ باشد؟ با توجه‌ به‌ شرایط‌ امروزی،‌ زکات‌ حتی‌ قادر به‌ تأمین‌ دو مورد از موارد هشتگانه‌ مصرف‌ آن‌، یعنی‌ فقرا و مساکین‌ نیز نیست، تا چه‌ رسد به‌ مصارف‌ دیگر. طبیعتاً باید نوعی‌ تناسب‌ بین‌ مقدار زکات‌، اهداف‌ و مصارف‌ آن‌ وجود داشته‌ باشد. به‌ دیگر سخن‌، باید زکات‌ به‌ اندازه‌ای‌ باشد که‌ به‌ تمامی‌ موارد هشتگانه‌ (فقرا، مساکین‌، بیمة‌ مسافران‌ در راه‌ مانده‌، مصالح‌ عمومی‌، بدهکاران‌، آزادی‌ اسیران و ... برسد. درحالی‌که‌ حاصل‌ جمع آن‌ عملاً برای‌ مقدار بسیار کمی‌ از نیازمندان‌ هم‌ کافی‌ نیست‌ تا چه‌ رسد که‌ شئونات‌ اقتصادی‌ کشوری‌ را اداره‌ کند و در مناسبات‌ سیاسی‌‌ با دشمنان‌ بالقوه حکومت را یاری رساند.
ناتوانی‌ و عجز از رسیدن‌ به‌ اهداف‌ مورد نظر شارع‌ از آن‌ جهت‌ است‌ که‌ زکات‌ حاصل‌ از احشام‌ ثلاثه‌ در محیط‌ جغرافیایی‌ مانند ایران‌ کاملاً ناچیز خواهد بود. ویژگی‌ سائمه‌ بودن‌ (تغذیه طبیعی‌ و مجانی‌ از چراگاهها) را فقها جزء شرایط‌ تعلق‌ زکات‌ برای‌ احشام‌ سه‌گانه‌ قرار داده‌اند [محقق‌ حلی‌ 1362:‌ 67]. شاید در گذشته‌ در نواحی‌ شمال‌ کشور این‌ امکان‌ وجود داشت‌، اما امروزه‌ با توجه‌ به‌ رشد جمعیت‌ و کمبود فضای‌ سبز و حفاظت‌ از محیط‌ زیست‌ طبیعی‌، چریدن‌ حیوانات‌ ناممکن‌ است‌. علاوه‌ بر اینکه‌ پرورش‌ شتر در ایران‌ چندان‌ معمول‌ نیست‌، لذا امروزه‌ انعام‌ به‌ دلیل‌ معلوفه‌ بودن‌ از موضوعیت‌ می‌افتند.
در مورد مسکوکات،‌ طلا و نقره،‌ نیز باید در نظر داشت‌ که‌ در جهان‌ معاصر، هیچگونه‌ معامله‌ای‌ با طلا و نقرة مسکوک‌ صورت‌ پذیرد و این‌ دو منبع‌ نیز در بایگانی‌ تاریخ‌ قرار گرفته‌اند و به‌ جای‌ آنها از اسکناس‌، اوراق‌ بهادار و مسکوکات‌ غیر از طلا و نقره‌ در بازار استفاده می‌شود. پس‌ دریافتی‌ ما از این‌ دو منبع‌ نیز صفر است‌.
اما در مورد غلات‌ اربعه ‌(گندم‌، جو، کشمش‌ و خرما) مشخص است که کشت‌ و مصرف‌ دو قلم‌ از آن‌ یعنی‌ کشمش‌ و خرما میزان‌ قابل‌ توجهی‌ را در کشور ما به خود اختصاص نمی‌دهد، درعوض‌ شالیکاری‌ بخشهای‌ وسیعی‌ از زمینهای‌ شمال‌ کشور در برگرفته‌ و می‌توان‌ گفت‌ که‌ برنج‌ و ذرت در سبد غذایی‌ خانوارها قرارگرفته‌ است‌.
با توجه‌ به‌ آنچه‌ گفته شد‌، آیا زکاتی‌ که‌ حدود سی‌ آیه‌ قرآن‌ و دهها حدیث‌ پیرامون‌ آن‌ وارد شده‌ است‌ و قرار است‌ در هشت مورد به‌ مصرف‌ برسد، می‌تواند اینقدر ناچیز باشد که‌ برای‌ سدّ جوع‌ درصد کمی‌ از فقرا نیز ناکافی‌ باشد‌؟ چه‌ دور است‌ از علم‌ و رحمت‌ ذات‌ اقدس‌ الهی.‌ زیرا‌ زکاتی‌ که‌ باید عهده‌دار ادارة‌ بسیاری‌ از شئونات‌ اقتصادی‌ دولت‌ باشد، به‌ این‌ وضع‌ رقّت‌بار می‌افتد که‌ موجب‌ مسخره‌ و شگفتی‌ است‌!! [صادقی‌ تهرانی‌:‌ 201].
بر اساس‌ اصول‌ و فنون‌ تحقیق‌، تصور ما از یک‌ چیز روشهای‌ ما را در برخورد آن‌ چیز تعیّن‌ می‌بخشد. تصویر دقیق‌ و کامل‌ از یک‌ پدیده‌، ما را به‌ فهم‌ صحیح‌ مناسبات‌ آن‌ با دیگر پدیده‌ها می‌رساند. در مقابل‌ تصور ناقص‌ و یک‌ بعدی‌ از آن‌ پدیده، باعث دیدن‌ یک‌ بعد و ندیدن‌ سایر ابعاد می‌شود و این نیز تصویر‌ ناقصی بدست می‌دهد‌ و لذا در مقام‌ تعریف‌ و استنباط‌ احکام‌ فقهی‌ پیرامون‌ آن‌، تبدیل به‌ امری‌ ناقص‌ و پست‌تر می‌شود‌ و از آنجا که‌ احکام‌ اسلامی‌ بی‌ارتباط‌ با یکدیگر نیستند بلکه‌ یک‌ مجموعه‌ نظام‌مند و هدفمند را تشکیل‌ می‌دهند، بنابراین هر آفتی‌ در هر بخشی‌ می‌تواند سایر بخش‌ها را نیز آسیب‌پذیر گرداند.
عدم‌ توجه‌ به‌ جنبة‌ اجتماعی‌ زکات‌ و حصرگرایی‌ معرفتی‌ که‌ از سید مرتضی‌(ره‌) شروع‌ شد و دیگران‌ آن‌ را به‌ تبعیت‌ از او ادامه‌ دادند، بزرگترین‌ آفت‌ اندیشه‌ در مطالعه‌ زکات‌ است‌. فقهای متقدم‌ منابع‌ زکات‌ را از باب‌ نمونه‌ نُه چیز بیان‌ و تصریح‌ می‌کردند که‌ در غیر اینها (به دلیل‌ عدم‌ نیاز به‌ وضع‌ مالیات‌ بر آنها) بخشوده‌ شده‌ است‌ [شیخ‌ صدوق‌ 1410کتاب‌ زکوة‌:‌ 9؛ شیخ‌ مفید 1410 کتاب‌ زکوة‌:‌ 27].
استناد این‌ بزرگواران‌ به‌ روایات‌ متعدد و صریحی‌ است‌ که‌ به‌ عنوان‌ نمونه‌ به‌ یکی‌ از آنها اشاره‌ می‌شود.
عن‌ عبیدالله الحلبی‌ عن‌ ابی‌ عبدالله(ع‌)، قال‌: سئل‌ عن‌ الزکاة‌ قال (ع‌): الزکاة‌ علی‌ تسعة‌ اشیاء، علی‌ الذهب‌ و الفضة‌ و الحنطة‌ و الشعیر و التمر و الزبیب‌ و الابل‌ و البقر و الغنم‌ و عفی‌ رسول‌ الله(ص‌) عما سوی‌ ذلک‌.
از امام‌ صادق‌(ع‌) پیرامون‌ منابع‌ جمع‌آوری‌ زکات‌ سؤال‌ شد، ایشان‌ در جواب‌ فرمودند که‌: زکات‌ بر آن‌ نُه کالا تعلق‌ می‌گیرد و رسول‌ خدا(ص‌) غیر آنها را مشمول‌ عفو قرار داده‌اند [طوسی 1413 ج‌2: ‌8].
به‌ غیر این‌ روایت‌، هفت روایت‌ دیگر در استبصار و سیزده روایت‌ در وسائل‌ الشیعه‌ نقل‌ شده‌ که‌ همگی‌ دارای‌ عبارت‌ «و عفی‌ رسول‌ الله(ص‌) عما سوی‌ ذلک‌» هستند که‌ به‌ علت‌ اختصار از ذکر آنان‌ خودداری‌ می‌شود.
بدیهی‌ است‌ که‌ عفو، بعد از وجوب‌ تحقق‌ پیدا می‌کند و پیامبر اکرم‌(ص‌) در حوزة‌ احکام‌ شرعی‌ الهی‌ اختیار عفو چیزی‌ را که‌ خداوند متعال‌ واجب‌ کرده‌ است،‌ ندارند. در آیة‌ 15 سورة‌ یونس‌ از زبان‌ پیامبر(ص‌) می‌خوانیم‌: «...ما یَکونُ‌ لی‌ أَنْ‌ اُبَدِّلَهُ‌ مِنْ‌ تِلْقاءِ نَفْسی‌ إِنْ‌ اَتَّبِعُ‌ اِلاّ ما یُوحی اِلَیَّ....». هیچگونه‌ تبدیل‌ و تغییری‌ از جانب‌ من‌ روا نمی‌باشد و من‌ فقط از آنچه‌ به‌ من‌ وحی‌ شده‌ است‌ تبعیت‌ می‌کنم‌.
پیامبر(ص) به‌ عنوان‌ نبی‌ و رسول‌ حق‌ّ تغییر، عفو، کم‌ یا زیاد کردن‌ چیزی‌ از احکام‌ الهی‌ را ندارد. اما در منصب‌ مدیر جامعة‌ اسلامی‌ بنابر آنچه‌‌ صلاح‌ می‌داند عمل‌ می‌کند و می‌تواند به‌ مالیاتهای‌ اسلامی‌ بیفزاید یا مواردی‌ را مورد بخشش‌ قرار دهد، کما اینکه‌ امیرالمؤمنین‌(ع‌) نیز در زمان‌ زمامداری‌ خویش‌ یک‌ مورد از کالاهای‌ با ارزش‌ آن‌ زمان‌ یعنی‌ اسب‌ را به‌ منابع‌ زکات‌ اضافه‌ کردند [حر عاملی 1412 ج‌6:‌ 33].
جای‌ بسی‌ شگفتی‌ است‌، چیزی‌که‌ در زمان‌ خلافت‌ حضرت‌ علی‌(ع‌) به‌ نحو الزامی‌ بدان‌ عمل‌ می‌شده‌ به‌ عنوان‌ حکم‌ استحبابی‌ فهمیده‌ شده‌ و فقها در کتابهای‌ خویش‌ به‌ عنوان‌ زکات‌ مستحب‌ از آن‌ یاد کرده‌اند [محقق‌ حلّی‌ کتاب الزکوة :‌ 351]. این امر به سبب آفتی است که‌ دامن‌گیر بسیاری‌ از اندیشمندان‌ اسلامی‌ در طول‌ تاریخ‌ شده‌ است‌ که‌ در غالب‌ تنگ‌ مصادیق‌ زندانی‌ شده‌اند و آنچه‌ را که‌ به‌ عنوان‌ نمونه‌ در روایات‌ ذکر شده‌ بود، در مقام‌ تعریف‌ حقیقت‌ و ماهیت‌ آن‌ شی‌ء پنداشته‌اند. همین‌ امر باعث‌ شده که‌ موضوعات‌ بسیاری در فقه‌ امامیه‌ از آنچه‌ حقیقتاً بوده‌اند به‌ چیزی‌ فروتر کاهش‌ یابند.
از طرف‌ دیگر، با مجموعه‌ای‌ از روایات‌ مواجهیم‌ که‌ دامنة‌ زکات‌ را بسیار گسترده‌تر از نُه رقم‌ کالا می‌داند. به‌ عنوان‌ نمونه‌ اشاره‌ می‌شود به‌ روایتی‌ از امام‌ صادق‌(ع‌) که‌ صراحت‌ کامل‌ دارد بر اینکه‌ زکات‌ به‌ همة‌ اجناس‌ تعلق‌ می‌گیرد:
عن‌ ابی‌ عبدالله(ع‌)، قال‌: «صدقوا الزکوة‌ فی‌ کل‌ شی‌ء کیل‌». هر آنچه‌ که‌ با پیمانه‌ قابل‌ سنجیدن‌ است‌، زکات‌ دارد [حر عاملی‌ 1412 ج‌6: ‌39].
روایت‌ دیگری است به نقل‌ از ابوبصیر که‌ از‌ حضرت‌ صادق‌(ع‌) سؤال می‌کند:
آیا برنج‌ زکات‌ دارد؟ ایشان‌ در جواب‌ می‌فرمایند: «بلی‌» سپس‌ حضرت‌ ادامه‌ می‌دهند: در آن‌ زمان‌ در مدینه‌ برنج‌ نبود، لذا درباره‌ برنج‌ چیزی‌ گفته‌ نشده‌ است‌ ولی‌ فعلاً برنج‌ کاشته‌ می‌شود. چگونه‌ برنج‌ زکات‌ ندارد در صورتی‌ که‌ عموم‌ مالیات‌ عراق‌ از برنج‌ است‌؟ [حر عاملی 1412 ج‌ 6: ص‌ 41].
اگر با دید وسیع‌ حکومتی‌ به‌ مفاد روایات‌ نظر شود تعارضی‌ بین‌ این‌ دو دسته‌ احساس‌ نمی‌شود. چنانچه‌ حتی اگر در بدو امر تهافت‌ و تعارضی‌ به‌ ذهن‌ برسد باز هم‌ این‌ دسته‌ از روایات‌ به‌ دلیل‌ هم سویی‌ با آیات‌ کریمة‌ قرآنی‌ که‌ همگی‌ آنان‌ ظهور در عمومیت‌ و شمولیت‌ زکات‌ نسبت‌ به‌ تمام‌ اموال‌ دارند، قابل‌ اعتمادند. آیاتی‌ مانند:
«... و أَنْفِقوُا مِنْ‌ طَیِّباتِ‌ ما کَسَبْتُمْ‌ وَ مِمّا أَخْرَجْنا لَکُمْ‌ مِنَ‌ الاَرْضِ...‌» [بقره: 267].
«... خُذْ مِنْ‌ اَمْوالِهِمْ‌ صَدَقَهً‌...» [توبه: 103].
«... وَ فِی‌ اَمْوالِهِمْ‌ حَقٌّ‌ لِلسّائِلِ‌ وَ الْمَحْروُمِ...‌» [ذاریات‌: 19].
در دو آیة کریمة‌ اول‌ از فعل‌ امر استفاده‌ شده‌ که‌ ظهور در وجوب‌ دارد و در آیة‌ کریمة‌ دوم و سوم‌ از جمع‌ مضاف‌ استفاده‌ شده‌(اموالهم‌) که‌ بر اساس‌ قواعد علم‌ اصول‌، مفید عموم‌ است‌ و هرگونه‌ درآمدی‌ را در بر می‌گیرد. چنانچه‌ همین‌ واژه‌ در آیات‌ دیگر که‌ مربوط‌ به‌ مباحث‌ محجوریت‌ و اسباب‌ رفع‌ آن‌ است‌، عمومیت‌ در تمام‌ مایملک‌ را افاده‌ می‌کند [نساء: 6].
بنابراین می‌توان به این نتیجه رسید که زکات‌ به همه‌ اموال‌ تعلق‌ گیرد. در نتیجه، مقداری‌ از کلّ‌ اموال‌ مسلمانها به‌ عنوان‌ صدقه‌ و زکات‌ در اختیار دولت‌ اسلامی‌ قرار می‌گیرد. در آیات‌ دیگری‌ که‌ از زکات‌ سخنی‌ به‌ میان‌ آمده‌ مانند: «آتوا الزکوة‌» یا «یؤتون‌ الزکوة‌» نیز، از کمیت‌ یا کیفیت‌ خاصی‌ صحبت‌ نشده‌ است‌.
یکی‌ از اصول‌ اساسی‌ در پژوهشهای‌ دینی‌، قرآن‌ محوری‌ است‌ که‌ گاهی‌ مورد غفلت‌ واقع‌ می‌شود و به‌ جای‌ تدبّر در آیات‌ قرآنی‌ و عرضة روایات‌ به‌ آنها، تمام‌ توجه‌ به‌ دستة‌ خاصی‌ از روایات‌ معطوف‌ می‌شود. همین‌ امر موجب‌ می‌شود عملیات‌ دستیابی‌ به‌ حکم واقعی‌ خداوند و کشف‌ حقیقت‌ ناکام‌ بماند.
زکات‌ را از چه‌ کسی‌ باید گرفت‌؟
قرآن‌ به‌ این‌ سؤال‌ پاسخ‌ نمی‌گوید ولی‌ سایر منابع‌ فتوایی‌ با قاطعیت‌ «ثروتمندان‌» را پرداخت‌ کنندگان‌ زکات‌ معرفی‌ می‌کند. از آنجایی‌ که‌ «فقر» و «غنا» از مفاهیم‌ عرفی‌ محسوب‌ می‌شوند، مرجع‌ در فهم‌ این‌ دو واژه‌ عرف‌ خواهد بود. البته‌ فقه‌، ملاکی‌ برای‌ تشخیص‌ اندازه‌ فقر و غنا ارائه‌ داده‌ است‌ و آن‌ عبارت‌ است‌ از شاخص‌ جمع‌ درآمدها و هزینه‌های‌ سالانة‌ شخص‌، به‌ طوری‌ که‌ اگر فرد بالفعل‌ یا با تکیه‌ بر شغل‌ یا هنری‌ توان‌ گذران‌ تمام‌ هزینه‌های‌ خود و افراد واجب‌‌النفقة‌ خود را داشته باشد، غنی‌، وگرنه‌ فقیر محسوب‌ می‌شود.
اما اکنون‌ جای‌ تأمل‌ است‌ زیرا امروزه برخی‌ از پرداخت‌ کنندگان‌ زکات‌ به طور‌ قطع از مفهوم‌ غنا خارج هستند. به‌ عنوان‌ نمونه،‌ کشاورزی‌ که‌ سالانه‌ هشتصد کیلوگرم‌ محصول‌ کشمش‌ یا خرما دارد یا دامداری‌ که‌ پنج شتر سائمه‌ دارد، با تکیه‌ به‌ همین‌ اندازه‌ از مال‌ نمی‌تواند مخارج‌ سالانه‌ خود و افراد تحت‌ تکفلش‌ را تأمین کند و در نظر عرف‌ نیز او ثروتمند قلمداد نمی‌شود. چنین‌ کسی‌ در واقع‌ خود نیز در زمرة‌ نیازمندان‌ و مستحقان‌ دریافت‌ زکات‌ قرار دارد.
با توجه‌ به‌ همة‌ دلایل‌ یاد شده‌ روشن‌ می‌شود که‌ اشاره‌ به نُه کالا و نصابهای‌ آنها در زمان‌ پیامبر اکرم‌(ص‌) تنها بر اساس‌ اعمال‌ رویة‌ حکومت‌ وقت‌ بوده که‌ با توجه به شرایط‌ اقلیمی‌ و خصوصیات‌ خاص‌ زمانی‌ سنجیده‌ شده‌ است‌.
به‌ دیگر سخن‌، از نوع‌ احکام‌ عصری‌ بوده‌ است‌ نه‌ از احکام‌ اصلی‌ و ابدی‌ که‌ به‌ نحو قضیة‌ حقیقیه‌ جعل‌ می‌شود. مانند حکم وجوب‌ نماز و روزه که‌ فرا زمانی‌ و مکانی‌ هستند و روایت‌ نبوی‌ «حرام‌ محمد حرام‌ الی‌الابد و حلال‌ محمد حلال‌ الی‌الابد» اشاره‌ به‌ همین‌گونه احکام‌ دارد. به‌ همین‌ دلایل‌ بوده‌ که‌ برخی‌ از فقهای متقدم‌ مانند شیخ‌ صدوق‌، مفید و همچنین‌ گروهی‌ از معاصرین‌ به این‌ عقیده‌ گرایش پیدا کرده‌اند [صادقی طهرانی 1379؛ علامه جعفری 1376: ش 11 و 12]. از فقهای عامه‌، نیز می‌توان‌ از ابوحنیفه‌ و اصحابش‌، همچنین‌ شافعی، ثوری‌ و اوزاعی‌ نام‌ برد که ایشان‌ زکات‌ را در اموال‌ تجاری‌ واجب‌ دانسته‌اند [صادقی‌ طهرانی 1379:‌ 199].
بررسی‌ تاریخ‌ و سیره‌
مطالعة‌ تاریخ‌ صدر اسلام‌ نشان‌ می‌دهد که‌ تا قبل‌ از تشکیل‌ حکومت‌ اسلامی‌ در مدینه‌، آیاتی‌ در پرداخت‌ انفاق‌ و زکات‌ نازل‌ ‌شده است. در این آیات حکم‌ زکات‌ در کنار نماز آورده شده و وظیفة‌ فردی‌ آحاد مسلمین را‌ نسبت‌ به‌ یکدیگر ترسیم‌ کرده است. این‌ آیات‌ در واقع‌ یک‌ رهنمود نرم‌ در جهت‌ همیاری‌ و دستگیری‌ محرومان‌ تلقی‌ می‌شد ولی‌ به‌ تدریج‌ لزوم‌ امتثال از آن با تأکید بیشتری بیان شد. بعد از تشکیل‌ حکومت‌ اسلامی‌ در مدینه‌ و نیاز به‌ ساز و کارهای‌ مالی‌، فرامین‌ الهی‌ در مورد زکات‌ لحن‌ دیگری‌ به‌ خود گرفت‌ و در سال‌ دوم‌ هجرت‌ با نزول‌ آیة‌ 103 سورة‌ توبه‌ در حد یک‌ فرمان‌ مالیاتی‌ ارتقا یافت‌. دلیل‌ این‌ مطلب‌ آن‌ است‌ که‌ بیشتر آیاتی‌ که‌ در مکه‌ در مورد زکات‌ نازل‌ شده‌ در ذیل‌ صفات‌ مؤمنان‌ است‌، در حالی‌ که‌ آیات‌ نازل‌ شده‌ در مدینه‌ خطابی‌ آمرانه‌ دارد و مردم‌ را ملزم‌ به‌ پرداخت‌ زکات‌ می‌کند. جان‌ باوکر( John Bowker) در کتاب‌ خویش‌ می‌نویسد:

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  32  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله بررسی تاثیرسهام مدیریتی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت-های پذیرفته شده

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   137 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

چکیده:
هدف اصلی این پژوهش به بررسی تاثیر سهام مدیریتی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که مالکیت سهام مدیرانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می تواند رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را ضعیف کند یا خیر؟ برای پاسخ گویی به این پرسش نمونه ای به تعداد 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1384 تا 1388 مورد بررسی قرار گرفت. متغیر مدیریت سود با استفاده از مدل جونز ،1995 ارزیابی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون در سطح معنی داری 95 و 90 درصد استفاده شده است. لازم به توضیح است که از ضرایب هبستگی پیرسون و اسپیرمن در سطح معنی داری 95 و 90 درصد نیز استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حالت کلی بین مدیریت سود وجریان وجوه نقد آزاد رابطه معنا داری وجود دارد سپس به تاثیر بررسی مالکیت سهام مدیرانه بر روی ارتباط بین جریان وجه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است که مشخص گردید رابطه معناداری بین مدیریت سود و مالکیت سهام مدیرانه در شرکت های با جریان نقد آزاد زیاد و رشد کم وجود ندارد.
 
مقدمه:
یکی از اهداف گزارشگری مالی، ارائه¬ی اطلاعاتی است که برای سرمایه¬گذاران، اعتباردهندگان و دیگر کاربران فعلی و بالقوه در تصمیم¬گیری¬های مربوط به سرمایه¬گذاری و اعتباردهی و سایر تصمیم¬ها، سود¬مند باشد. یکی از معیارهای مهمی که گروه¬های مزبور برای برآورد قدرت سودآوری شرکت، پیش¬بینی سودهای آینده و ریسک¬های مربوط به آن و همچنین ارزیابی عملکرد مدیریت استفاده می¬کنند، سودهای جاری و گذشته شرکت است.
تداوم انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم، ایجاد کارخانه های بزرگ و اجرای طرحهای عظیم صنعتی نیازمند سرمایه های کلان بود. تأمین چنین سرمایه هایی از امکانات مالی یک یا چند سرمایه گذار فراتر بود و از سوئی، یک یا چند سرمایه دار نیز آمادگی پذیرفتن خطر تجاری چنین فعالیتهای بزرگی را نداشتند. از این رو، شرکتهایی شکل گرفت که مسئولیت صاحبان سرمایه آنها محدود به مبلغ سرمایه گذاریشان بود و در قالب چنین مشارکتهایی، سرمایه های کوچک تجهیز و راه حل مناسبی برای تأمین سرمایه های کلان و توزیع مخاطرات تجاری فراهم آمد. سرمایه های چنین شرکتهایی به سهام تقسیم و سهام آنها قابل نقل و انتقال بود. رواج معاملات سهام باعث رونق بازار سرمایه و مشارکت صاحبان سرمایه های کوچک در این بازار شد. تنظیم نحوه اداره شرکتهای سهامی وروابط بین صاحبان سهام از طریق وضع قوانین و مقررات توسط دولتها، نظم یافتن بخشی ازمعاملات اوراق بهاداربا ایجاد بورسهای اوراق بهادار از جمله عوامل دیگری بودند که به تشکیل شرکتهای سهامی وفزونی سرمایه گذارانی انجامید که نه مستقیماً در اداره شرکتها مشارکت داشتند و نه دارای چنین تمایلی بودند. شرکتهای سهامی توسط هیئت مدیره ای اداره می شود که معمولاً از سهامداران بزرگ تشکیل شده و منتخب آنان هستند. ادامه فرآیند تحول در مناسبات مالکیت و اداره سرمایه در کشورهای توسعه یافته صنعتی به پیدایش گروه تازه ای از مدیران کار آزموده و حرفه ای انجامید که در عین اقتدار کامل در اداره واحدهای اقتصادی، گاه در سرمایه آنها سهمی داشتند..هدف مدیریت این است که شرکت را در نظر سرمایه گذاران و بازار سرمایه با ثبات و پویا نشان دهد.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1) مقدمه
سود متشکل از اقلام نقدی و تعهدی است و اقلام تعهدی سود تا حدود زیادی در کنترل مدیریت هستند و وی می¬تواند برای بهتر جلوه¬دادن عملکرد شرکت و افزایش قابلیت پیش بینی سودهای آینده در اقلام تعهدی سود دست برده و به اصطلاح امروزی سود را مدیریت کند. به بیان دیگر، مدیران تلاش می¬کنند تا با انتخاب روش¬های مجاز حسابداری، نتایجی قابل پیش بینی و ثابت خلق کنند. زیرا، اغلب سرمایه¬گذاران و مدیران اعتقاد دارند شرکت¬هایی که روند سودآوری مناسبی دارند و سود آن¬ها دچار تغییرات عمده نمی¬شود نسبت به شرکت¬های مشابه، ارزش بیشتر و قابلیت پیش¬بینی و مقایسه¬ی بیشتری دارند. از سوی دیگر، با توجه به تئوری نمایندگی مدیران می توانند از انگیزه¬ی لازم برای دستکاری سود به منظور حداکثر کردن منافع خود برخوردار باشند. مدیریت سود ،برآیند درجه ای از قابلیت انعطاف و اعمال نظری است که مدیران در گزارشگری خود دارند. مدیران ممکن است از این قدرت خود برای مدیریت فرصت طلبانه سود یا انتقال اطلاعات محرمانه درباره عملکردآتی شرکت استفاده نمایند . بیشتر محققین دریافته اند که مدیریت سود با انگیزه گمراه کردن استفاده کنندگان از صورتهای مالی و یا انحراف از نتایج قراردادی که بستگی به سودهای حسابداری دارد انجام می شود. جریان وجه نقد آزاد معیاری برای اندازه گیری عملکرد شرکتهاست و وجه نقدی را نشان می دهد که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه داراییها ، در اختیار دارد. جریان نقد آزاد از این حیث دارای اهمیّت است که به شرکت اجازه می دهد تا فرصتهایی را جستجو کند که ارزش سهامدار را افزایش می دهد.بدون در اختیار داشتن وجه نقد ، توسعه محصولات جدید ، انجام تحصیل های تجاری ، پرداخت سودهای نقدی به سهامداران و کاهش بدهی ها امکان پذیر نمی باشد.
در این تحقیق به ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود می پردازیم سپس اثر سهام مدیریتی را بر این دو مورد بررسی قرار می دهیم.

2-1 ) تاریخچه مطالعاتی
با این که گراس من و هارت (1982) تضاد منافع و مشکلات ناشی از جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را تشخیص داده و نقش تضمینی بدهی و تعهدات را در برطرف نمودن این تضاد منافع و کاهش دادن وجوه نقد در دسترس مدیران مطرح کرده¬اند، اما جنسن (1986) این ایده را عمومی و پیشنهاده کرده است که بدهی¬ها و تعهدات راه¬حلی برای این نوع هزینه¬های نمایندگی¬ می¬باشد، زیرا که پرداخت زمان¬بندی شده تعهدات و بدهی¬ها (مانند کوپن¬های اوراق قرضه) وجوه نقد در دسترس مدیران را کاهش خواهد داد.
جنسن (1986) در تحقیق خود تحت عنوان «هزینه¬های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد، تأمین مالی شرکت و قبضه مالکیت» پیش¬بینی نمود که وقتی مدیران جریان¬های نقدی آزاد بیشتری داشته باشند، رفتارهای فرصت¬طلبانه¬ای از جمله سرمایه¬گذاری در پروژه¬ها، با خالص جریان¬های نقدی کمتری، نشان می¬دهند. به عنوان مثال، خرید داراییهایی که درآمد تولید نمی¬کنند، ایجاد فرصت¬های شغلی افراطی و استفاده مفرط از دارائی¬ها، موجب تلف کردن عایدی¬های شرکت¬ می¬شود.وی پیش¬بینی نمود که افزایش اهرم، مدیران را منضبط نموده و رفتارهای فرصت¬طلبانه¬ آنها را کمتر می¬نماید، به این دلیل که بازپرداخت بدهی، وجوه نقد اضافی کمتری را برای مدیران باقی می¬گذارد و جنسن ذکر می¬کند که در اغلب عملکردهای مراقبتی و تأدیبی (انظباطی) توسط سهام¬داران مستقل، مدیران می¬-توانند اطلاعات مربوط به عملکرد خود را به وسیلۀ ارائه حداقل افشائیات یا ارقام حسابداری دستکاری شده مبهم و نامفهوم سازد.
کلاگ و کلاگ (1991) در تحقیق خود تحت عنوان «تقلب، حساب¬آرایی، قصور در صورت¬¬های مالی» انگیزه اصلی مدیریت را در دستکاری سود، تشویق سرمایه¬گذاران برای خرید سهام شرکت و به تبع آن افزایش ارزش بازار آن بیان کرده¬اند.
سوینی (1994) تحقیقی در مورد «تخلف از قرارداد بدهی و پاسخگویی حسابدارای مدیران» انجام داده است و به این نتیجه رسید که افزایش اهرم یا بدهی¬ها توان شرکت¬ها را برای مدیریت سود افزایش می¬دهد، زیرا مدیران شرکت¬ انگیزه بیشتری دارند تا از طریق مدیریت سود، اعتباردهندگان را راضی نگهدارند.
گیدری و همکاران (1999) در تحقیق خود درباره «طرح¬های پاداش مبتنی بر سود و مدیریت سود به وسیلۀ مدیران واحدهای تجاری» به این نتیجه رسیده¬اند که مدیران واحدهای تجاری برای حداکثر کردن پاداش¬های کوتاه¬مدت خود سود شرکت¬ را محدود می¬سازند و به این منظور از اقلام اختیاری استفاده می¬کنند.
اجینکا ، بوجواج و سنگوپتا (2005) در تحقیق خود در خصوص موضوع «ارتباط مدیران برون¬سازمانی، سرمایه¬گذاران نهادی و خواص پیش¬بینی¬های مدیریت» مشاهده کرده¬اند که شرکت¬¬ها برای اجتناب از گزارش سود هر سهم ¬کم¬تر از سودهای پیش¬بینی شده اقدام به مدیریت سود می¬کنند.
مایکل وست فالن (2005) در تحقیق خود تحت عنوان «ساختار بهینه سرمایه و هزینه¬های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد» به این نتیجه رسیده¬است که بدهی¬ها و تعهدات برای هزینه¬های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد به منزلۀ پوشش و محافظی می¬باشد، مشابه با اثر مالیاتی خود.
جوکوپ (2005) تحقیقی در خصوص «سیاست پرداخت سود سهام، انعطاف¬پذیری مالی و هزینه¬های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد» انجام داده است. وی در این تحقیق سیاست پرداخت سود سهام را تحت عنوان یک مکانیزم حاکمیت شرکتی در نظر گرفته است و به این نتیجه رسیده است که سود سهام، هزینه¬های نمایندگی جریان وجوه، نقد آزاد را به وسیلۀ توزیع وجوه نقد در دسترس محدود می¬سازد.
چیونگ و همکاران (2005) در تحقیق خود درباره «مدیریت سود، جریان وجوه نقد آزاد مازاد، نظارت¬های برون¬سازمانی» ذکر می¬کند که مدیران شرکت¬های دارای رشد اندک و جریان وجوه نقد آزاد بالا برای جبران سود کم یا منفی خود، که به ناچار همراه با پروژه¬¬های منفی دارای خالص ارزش فعلی منفی است، از اقلام تعهدی اختیاری افزاینده سود استفاده می¬کنند. وی در این تحقیق نقش حسابرسان مستقل با کیفیت بالا و سهام¬¬داران نهادی را در کم کردن ارتباط جریان وجوه نقدی آزاد مازاد و اقلام تعهدی اختیاری مورد آزمون قرار داده است. وی به این نتیجه رسیده است که حسابرسان با کیفیت بالا و سرمایه¬گذاران نهادی، که دارای سهام قابل توجهی می¬باشند ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و اقلام تعهدی را تعدیل می¬کنند.
وی می¬گوید که جریان وجوه نقد آزاد همراه با فرصت¬های سرمایه¬گذاری پائین به عنوان یکی از مشکلات نمایندگی اصلی مطرح می¬شود که مدیران در این حالت هزینه¬هایی را برای سهام¬داران ایجاد می¬کنند که ثروت سهام¬¬داران را کاهش می¬دهد، و اگر نظارت برون¬سازمانی و خارجی سهام-داران برون¬سازمانی مؤثر و کارا باشد، این رفتار فرصت¬طلبانه¬ محدود خواهد شد.
زیا- اوجیون (2008) در تحقیق خود در خصوص عکس¬العمل بازار درباره «ارائه اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام: با تمرکز بر هزینه¬های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد» در کشور چین به ارزیابی و بررسی اثرات پذیره¬¬نویسی 148 اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام و 439 پذیره¬نویسی سهام در شرکتهای بورسی چین پرداخته است. وی در این تحقیق مشاهده کرده است شرکت¬هایی که از وجوه نقد توزیع شده کمتر و فرصت¬های رشد بیشتری برخوردارند نسبت به شرکت¬هایی که از وجود نقد توزیع نشده بیشتر و فرصت¬های رشد کمتری برخوردارند، قیمت¬ سهام آنها بیشتر است.
انوار ابومصلح در کنفرانس بین¬المللی آکادمی¬های متحد در سال 2009 موضوع «هزینه¬های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد و حق اختیاری خرید سهام¬ مدیر» را بررسی و مطرح کرده است. وی در این تحقیق نقش حق¬¬الاختیار خرید سهام مدیر را در کاهش مشکلات نمایندگی¬های جریان وجوه نقد آزاد مورد بررسی قرار داده است و مشاهده نموده است که پاداش به صورت اختیار خرید سهام با انباشتگی وجوه نقد آزاد مازاد در ارتباط می¬باشد و حق اختیارهای خرید سهام، منافع مدیران و سهام-داران را همسو می¬¬سازد که این خود بیانگر نظارت بهتر مدیریت می¬باشد.
رینا بر بوکیت و تاکیاه موهد اسکندر (2009) موضوع «جریان وجوه نقدی آزاد مازاد، مدیریت سود و کمیته حسابرسی» را مورد بررسی قرار دادند. آنها در این تحقیق فرض کرده¬اند که مدیران شرکت¬هایی دارای جریان وجوه نقد آزاد مازاد بالا از انگیزه¬ای برای مدیریت سود برخوردار می-باشند. آنها در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که ارتباط مثبت بین جریان وجوه نقد آزاد مازاد و مدیریت سود از طریق کمیته حسابرسی مستقل تعدیل می¬گردد.

3-1) بیان مساله
از دیدگاه اطلاعاتی، مفهوم سود نتیجه فعالیت های اقتصادی را بیان میکند،ولی به عنوان معیار اساسی اندازه گیری،همچنان مورد تردید است .برمبنای مفروضات بازار کارای سرمایه،تحقیقات تجربی مؤید آنند که سود حسابداری دارای محتوای اطلاعاتی می باشد. البته حسابداران حرفه ای چه برای اندازه گیری سود و چه برای شناسایی اطلاعات انعکاس یافته در محاسبه سود حسابداری،همچنان بر نقش اندازه گیری سود تأکید ورزیده و تحلیل گران مالی نیز خواهان اندازه گیری و انتشارآن می باشند. سود گزارش شده از جمله اطلاعات مالی مهمی است که در هنگام تصمیم¬گیری توسط افراد در نظر گرفته می¬¬شود.
تحلیل¬گران مالی عموماً سود گزارش شده را به عنوان یک عامل برجسته در بررسی¬ها و قضاوت-های خود مد نظر قرارمی¬دهند، همچنین سرمایه¬گذاران برای تصمیمات سرمایه¬گذاری خود بر اطلاعات مندرج در صورت¬های مالی واحدهای اقتصادی، خصوصاً سود گزارش شده، اتکا می¬کنند.
سرمایه¬گذاران معتقدند که سود ثابت در مقابل سود دارای نوسان، پرداخت سود تقسیمی بالاتری را تضمین می¬کند. همچنین نوسانات سود به عنوان یک معیار مهم از ریسک کلی شرکت قلمداد می-شود و شرکت¬های دارای سود هموارتر دارای ریسک کمتری می¬باشد.
بنابراین شرکت¬هایی که از سود ثابتی برخودارند، بیشتر مورد علاقه سرمایه¬گذاران بوده و از نظر آنها محل مناسب¬تری برای سرمایه¬گذاری محسوب می¬شوند. از طرف دیگر، مدیریت در انتخاب بین روش¬های مختلف به حساب بردن وقایع مالی در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری اختیارات قابل ملاحظه¬ای دارد. همچنین مدیریت می¬تواند فعالیت¬های مالی را زمانبندی کند. به تأخیر انداختن یک یا چند قلم از فروش¬ها، و یا انجام مخارج اختیاری از جمله این اختیارات است. به علت این انعطاف¬پذیری، مدیر می¬تواند به طور سیستماتیک روی سود گزارش شده از سالی به سال دیگر تأثیرگذاشته و آن را هموار سازد، لذا پدیده هموارسازی سود می¬تواند بر تصمیمات سرمایه¬گذاران تأثیر گذار باشد.
مدیریت سود در شرکت¬هایی رخ می¬دهد که مدیران آنها تلاش می¬کنند تا از طریق اقلام تعهدی اختیاری تصویر مطلوبی از عملکرد شرکت و وضعیت مالی آن ارائه نمایند. مدیران برای مدیریت سود از اصول و مفاهیم حسابداری قابل انعطاف استفاده می¬کنند. مثلاً در مورد استهلاک اقلام استهلاک¬پذیر، روش¬های مختلف پذیرفته شده¬ای وجود دارد و مدیریت می¬تواند بین این روش¬ها یکی را انتخاب کند.
معمولاً مدیران برای انجام دستکاری سود و هموارسازی آن انگیزه¬ و اهدافی دارند که این انگیزه¬ها در مطالعات مختلف به شرح زیر بیان شده¬اند:
1- قراردادهای صریح از قبیل طرح¬های پاداش مبتنی بر سود خالص گزارش شده.
2- تعهدات بدهی.
3- بازارهای سرمایه و نیاز به تأمین مالی برون سازمانی. (خارجی)
4- رویکردهای نظارتی و سیاسی.
5- برخی شرایط خاص از قبیل کاهش در سود و افزایش در زیان¬های سالانه.
6- افزایش ارزش سهام شرکت در بورس اوراق بهادار در نتیجه افزایش ارزش شرکت.
7- کاهش ریسک شرکت و در نتیجه پرداخت بهره کمتر در استقراض و کاهش هزینه سرمایه شرکت.
8- انتقال اطلاعات داخلی شرکت به بازار و تسهیل قابلیت پیش¬بینی سود.
9- کسب منافع مالیاتی از طریق کاهش بدهی مالیاتی.
10- کاهش احتمال اخراج و برکناری و ایجاد امنیت شغلی.
با این حال از آنجا که اقلام تعهدی نیازمند قضاوت می¬باشد، حتی با فرض نبود انگیزه دستکاری سود، این قضاوت¬ها دربرگیرندۀ اشتباهاتی می¬باشند که در اقلام تعهدی سال آتی اصلاح خواهد شد.
اقلام تعهدی آسان¬تر از جریانات نقدی دست¬خوش تغییر و دستکاری می¬شوند، از این رو مدیریت می¬تواند منجر به افزایش زمینه اشتباهات در اقلام تعهدی گردد.
با این حال وجود مدیریت سود به معنای وجود اشتباهات در اقلام تعهدی، ناشی از دو موضوع می-باشد. برخی از اشتباهات به این دلیل می¬تواند رخ دهد که برخی از اقلام تعهدی، تحت نظر برخی از قواعد حسابداری، از قابلیت¬ اتکای بسیار پائینی برخوردارند و دوم این که، برخی از اشتباهات به دلیل برآورد اثرات اقتصادی آتی رویدادهای جاری و گذشته به وجود می¬آیند. به عنوان مثال، برآوردهای مربوط به ذخیره و بازیابی مطالبات مشکوک¬الوصول هیچ وقت از صحت و دقت کامل برخوردار نمی¬باشند. فرصت مدیریت سود در شرکت¬های دارای جریان وجوه نقد آزاد بیشتر است. مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد و فرصت رشد کم، اغلب تمایل دارند تا در پروژه¬های اضافی و یا حتی در پروژه¬های دارای خالص ارزش¬ فعلی منفی(NPV منفی) سرمایه-گذاری کنند و برای پنهان کردن و پوشش دادن اثرات سرمایه¬گذاری¬هایی که ثروت سهام¬داران را بیشینه نمی¬کند از اقلام تعهدی اختیاری افزایش دهنده سود استفاده کنند.
مدیران این شرکت¬ها به طور فرصت¬طلبانه¬ای برای منافع شخصی خود رفتار می¬کنند و تمایل دارند تا در پروژه¬های بی¬فایده، سرمایه¬گذاری¬های افراطی و سوء استفاده از وجوه نقد درگیر شوند.
فعالیت¬ها و عملکرد این مدیران ممکن است برای آنها منافع و جوایزی در بر داشته باشد، اما این در قبال ایجاد و هزینه¬ای برای سهامداران است. مدیران ممکن است از رویه¬های حسابداری استفاده کنند که برای پوشش اثر منفی پروژه¬ها، سود گزارش شده را افزایش دهد.
تمایل مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد و فرصت¬های رشدکم، به سرمایه¬گذاری در پروژه¬های اضافی (نهایی)یا حتی پروژه¬های دارای خالص ارزش فعلی منفی می¬توانند از طریق ایجاد سرمایه¬گذاری¬¬هایی که ثروت سهام¬داران را بیشینه نمی¬کند، مشکلات نمایندگی و تضاد منافع را افزایش دهد. سرمایه¬گذاری¬هایی که ثروت سهام¬داران را بیشینه نمی¬کند سرانجام می¬تواند منجر به قیمت سهام پائین¬تر و تحریک سهام¬داران به برکنار کردن هیأت مدیره و مدیران ارشد اجرایی گردد، لذا به منظور پنهان کردن و پوشش دادن این نوع سرمایه¬¬گذاری¬ها، مدیران از اقلام تعهدی اختیاری حسابداری برای افزایش سودها استفاده می¬کنند.
از آنجا که مدیران سود گزارش شده را به منظور مبهم و نامفهوم ساختن آن دستکاری و به اصطلاح مدیریت می¬نمایند، زمانی که سرمایه¬گذاران در نتیجه سود گزارش شده تصمیمات سرمایه¬گذاری غیر بهینه¬ای اتخاذ می¬کنند، مدیریت سود منجر به تضاد منافع و سرانجام هزینه¬های نمایندگی می¬گردد. این وضعیت در شرکت¬های دارای جریان وجوه نقد آزاد افزایش خواهد یافت. لذا این مفاهیم و موضوعات مطرح شده را می¬توان از طریق تئوری نمایندگی و موضوعات مربوط به حاکمیت شرکتی مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار داد.
تئوری¬ نمایندگی یک سری از مکانیزم¬هایی را پیشنهاد می¬کند که در جستجوی تطابق منافع سهامداران و مدیران می¬باشد. شرکت¬ها می¬¬توانند این قبیل مکانیزم¬ها را برای هم¬ تراز و هم ¬سو کردن منافع نمایندگان و سهامداران و نیز برای نظارت بر رفتار نمایندگان اتخاذ نمایند. این مکانیزم-ها شامل ابزارهای نظارتی خارجی از قبیل خرید شرکت (قبضه مالکیت) و ادغام می¬باشد.
تضاد بالقوه¬ مدیریت- سهام¬دار را همچنین می¬توان با بهره¬گیری از مکانیزم¬های کنترل داخلی، از قبیل اعمال نظارت توسط هیأت مدیره غیر موظف، اعمال نظارت توسط سهام¬داران نهادی، مالکیت سهام مدیریتی و حسابرسان داخلی، کاهش داد.
مالکیت سهام مدیریتی که یکی از موضوعات مطرح شده در تئوری¬ نمایندگی¬ و حاکمیت شرکتی می¬باشد، منجر به همسو شدن منافع سهام¬داران و مدیران می¬شود، که در واقع مالکیت سهام مدیریتی یا همان مدیران سهام¬دار وجه اشتراک بین سهام¬داران و مدیران می¬باشند.
تحقیقات و مطالعات گذشته (در ایران) ارتباط بین مالکیت سهام مدیریتی ،جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را مورد بررسی قرار نداده¬اند. با این حال پیش¬بینی می¬شودکه بین مالکیت سهام مدیریتی و مدیریت سود ارتباط غیرخطی وجود داشته باشد.
با توجه به دیدگاه¬ها و مفاهیم مطرح شده مربوط به جریان وجوه نقد آزاد ، مدیریت سود و مشکلات نمایندگی مربوط، احتمالاً افزایش مالکیت سهام مدیریتی انگیزه مدیران را برای مدیریت فرصت-طلبانه سود گزارش شده کاهش خواهد داد.

4-1 ) پرسش تحقیق
در این پژوهش ، پژوهشگر در تلاش است تا به پرسش زیر پاسخ دهد :
آیا مالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود اثر دارد؟

5-1) فرضیه های پژوهش
با توجه به مفاهیم مطرح شده در بخش¬¬های مقدمه، چارچوب نظری تحقیق و اهداف تحقیق فرضیات تحقیق به صورت زیر تدوین شده¬اند:
فرضیه اصلی اول: بین اقلام تعهدی اختیاری و جریانهای وجوه نقد آزاد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی اول: در شرکتهای دارای فرصت رشد کم ،بین اقلام تعهدی اختیاری و جریانهای وجوه نقد آزاد رابطه معناداری وجوددارد.
فرضیه اصلی دوم: بین اقلام تعهدی اختیاری و مالکیت سهام مدیرانه رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم : در شرکتهای دارای جریانهای وجوه نقد آزادو فرصت رشد کم،بین اقلام تعهدی اختیاری و مالکیت سهام مدیرانه رابطه معناداری وجود دارد.

6-1) اهداف پژوهش
این تحقیق با هدف اصلی مشخص نمودن اثر مالکیت سهام مدیریتی به عنوان یک مکانیزم حاکمیت شرکتی، بر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود و ارتباط آنها انجام خواهد شد .
رسیدن به این موضوع نیازمند بررسی جداگانه نوع «ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود» و« نوع ارتباط بین مالکیت سهام مدیرانه و مدیریت سود» می¬باشد.
این تحقیق انجام میشود تا استفاده کنندگان یا تصمیم¬گیرندگان مختلف از جمله سرمایه¬گذاران بالفعل و بالقوه، بانک¬ها، مؤسسات مالی و اعتباری، دولت، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان در تجزیه و تحلیل و تصمیم¬گیری¬های خود، به موضوعات مربوط به جریان وجوه نقد آزاد مازاد و مدیریت سود توجه داشته و سپس به عنصر مالکیت سهام مدیریتی به عنوان یک راه¬حلی برای کاستن مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود بنگرند .

7-1) اهمیت و ضرورت پژوهش
تصمیم گیری امری است که از ساده ترین تا پیچیده ترین امور زندگی انسان با آن درگیر است. سرعت توسعه فن آوری، گسترش ارتباطات، اتصال بازارهای کشورها به یکدیگر و نظایر آنها موجب وسیعترشدن گستره های عملیاتی و در نتیجه پیچیده تر شدن محیط های اقتصادی و سرمایه گذاری گردیده که در نتیجه آن امر تصمیم گیری اقتصادی به موضوعی تبدیل شده که انجام آن روز به روز مشکل تر و نیازمند داشتن اطلاعات و توانمندیهایی بالاتر برای تصمیم گیرندگان است. اینجاست که اهمیت کسب اطلاعات مفیدتر جهت تصمیم گیری های دقیق تر ضرورت بیش از پیش خود را آشکار می سازد و طبیعی است که در چنین فضای آکنده از رقابت و تغییر، تصمیم گیری های اقتصادی نیز هرچه بیشتر متکی بر دانش و اطلاعات گردیده و از جنبه های تصادفی و غیر منطقی فاصله می گیرد. در این میان پایه و اساس بسیاری از تصمیم گیری های اقتصادی استفاده کنندگان را می توان اطلاعات مالی و حسابداری و خاصه صورت های مالی اساسی دانست. از بین استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری، سرمایه گذاران مهمترین بهره وران تلقی می گردند.
بر این اساس اطلاعات حسابداری بایستی سرمایه گذاران را جهت پیش بینی رویدادهای آتی یاری دهد. سرمایه گذاران اغلب به دنبال به حداکثر رساندن بازده سرمایه گذاری خود هستند.
جهت این امر تشخیص اینکه سهام چه زمانی خریداری شود و تا چه زمانی نگهداری و چه زمانی فروخته شود ایشان را قادر به تأمین هدف به حداکثر رسانی منافع حاصل از سرمایه گذاری های خود می نماید.
بدین علت موضوع بررسی تاثیرسهام مدیریتی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید تا از طریق بررسی تجربی و انجام آزمونهای علمی بر روی اطلاعات وقوع یافته طی سالهای متمادی در بورس اوراق بهادار تهران راهکارهای مفیدی با ارائه پیشنهادهای مطلوب به سرمایه گذاران جهت کسب بیشترین بازدهی در دوران های مشابه فراهم گردد. لذا این پژوهش در راستای کمک به تصمیم گیری سرمایه گذاران و صاحبان سهام جهت انجام معاملات در بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

8-1 ) حدود مطالعاتی
1-8-1)قلمرو موضوعی
این تحقیق به بررسی اثرسهام مدیریتی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود می پردازد

2-8-1) قلمرو زمانی
قلمرو زمانی این پژوهش پنج سال از سال 1384 تا سال 1388 می باشد

3-8-1) قلمرو مکانی
در این تحقیق جامعه آماری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

9-1) تعریف واژه ها و اصطلاحات
سهام مدیریتی :
درصدی از سهام عادی تملک شده توسط هیأت مدیره اجرایی و غیراجرایی اندازه گیری می شود. این اطلاعات به صورت غیر مستقیم از صورتهای مالی سالانه استخراج می گردد (مسی،2008، 65) .
جریان وجوه نقد آزاد :
از نظر جنسن جریان¬های وجوه نقد آزاد واحد تجاری وجوه نقدی است که مازاد بر وجوه نقد مورد نیاز برای کلیه پروژه¬های دارای خالص ارزش فعلی مثبت (بر مبنای تنزیل نرخ هزینه سرمایه قابل اتکا)، وجود دارد.
مدیریت سود :
دی جورج (1999) مدیریت سود را نوعی دستکاری مصنوعی سود توسط مدیریت، جهت حصول به سطح مورد انتظار سود برای بعضی از تصمیم های خاص، مثل پیش بینی تحلیل گران و یا برآورد روند سودهای قبلی برای پیش بینی سودهای آتی تعریف کرده است. در این پژوهش منظور از مدیریت سود، مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که از طریق مدل تعدیل شده جونز (1995) محاسبه شده است.
اقلام تعهدی اختیاری :
اقلام تعهدی اختیاری به درآمدها و هزینه هایی اطلاق می شود که مستلزم ورود یا خروج وجه نقد به شرکت نبوده و مدیریت یک واحد انتفاعی می تواند براساس ابزارهای حسابداری که در چارچوب و مطابق با استانداردهای حسابداری است، آنها را کم یا زیاد کند و از این طریق سود واحد انتفاعی را کمتر یا بیشتر از واقع نشان دهد. مانند هزینه استهلاک دارایی های استهلاک پذیر و هزینه مطالبات مشکوک الوصول. و در این پژوهش منظور از اقلام تعهدی اختیاری، اقلام تعهدی اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد (مونس خواه، 1389،ص 8)4.
اقلام تعهدی غیراختیاری :
اقلام تعهدی غیر اختیاری به درآمدها و هزینه هایی اطلاق می شود که مستلزم ورود یا خروج وجه نقد به شرکت نبوده ولی مدیریت نمی تواند از طریق آن اقلام اقدام به دستکاری سود نماید و سود واحد انتفاعی را تحت تأثیر تمایلات شخصی خود قرار دهد و در این پژوهش منظور از اقلام تعهدی غیر اختیاری ، اقلام تعهدی غیر اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد (مونس خواه، 1389،ص 88)1.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2 مقدمه
از دیدگاه اقتصادی با فرض منطقی بودن رفتار افراد، فرض بر این است که همه در وهله اول به دنبال حداکثر کردن منافع خویش هستند. مدیران نیز از این قاعده مستثنی نمی¬باشند. مدیران علاقمندند در راستای حداکثر کردن منافع شخصی، رفاه اجتماعی و تثبیت موقعیت شغلی خود، تصویر مطلوبی از وضعیت مالی واحد تجاری به سهامداران و سایر افراد ذینفع ارائه نمایند.
لیکن در برخی موارد الزاماً افزایش ثروت مدیران در راستای افزایش ثروت سایر گروه¬ها از جمله سهامداران نیست. این امر عدم همسویی میان منافع مدیران و سایر گروه¬های ذینفع در واحد تجاری را نشان می دهد.با در نظر گرفتن تئوری تضاد منافع میان مدیران و مالکان، مدیران واحدهای تجاری از انگیزه¬های لازم برای حداکثر کردن منافع خود برخوردار می¬باشند.
در راستای تحلیل ارزش ایجاد شده برای سهامداران، جریان¬های وجوه نقد آزاد شرکت از اهمیت خاصی برخوردار است. مدیران می¬توانند از طریق شناسایی فرصت¬های رشد مناسب، وجوه مذکور را در پروژه¬های با خالص ارزش فعلی مثبت سرمایه¬گذاری و به این ترتیب باعث افزایش ثروت سهامداران خود گردند. با توجه به تئوری تضاد منافع بین مدیران و مالکان، ممکن است برخی مدیران وادار شوند جریان¬های وجوه نقد آزاد را در پروژه¬های با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه-گذاری تا در کوتاه¬مدت برخی از منافع شخصی خود را تأمین نمایند.
با اینکه گراس من و هارت این منافع متضاد را تشخیص داده و نقش ضمانتی بدهی را تعریف کرده¬اند، اما جنسن این ایده را عمومی نمود و پیشنهاد کرده است که بدهی¬ها و تعهدات چاره¬ای برای این نوع از هزینه¬های نمایندگی است، زیرا که پرداخت¬های کوپنی اوراق قرضه وجوه نقد در دسترس مدیران را کاهش می¬دهد (گراس من و هارت ، 1982، 17).
جنسن هزینه¬های ناشی از جریان¬ها وجوه نقد آزاد را هزینه¬هایی دانست که در پروژه¬ها با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه¬گذاری شده¬اند.

از نظر جنسن، مدیران واحدهای تجاری با جریان¬های نقد آزاد زیاد و رشد کم، سود را مدیریت می-نمایند تا سودهای کم و زیان¬های ناشی از سرمایه¬گذاری در چنین پروژه¬هایی را از بین برده و در کوتاه¬مدت منافع شخصی خود را تأمین نمایند(جنسن ،1986، ص330).
ابتدا این فصل با اهداف عمده حسابداری سپس گزارش¬های حسابداری، استفاده¬کنندگان گزارش¬های مالی و نیازهای گزارشگری مالی آغازشده سپس به مباحث جریان وجوه نقد آزاد و نظریه مدیریت سود پرداخته میشود ودر نهایت نیز فصل با مباحث حاکمیت شرکتی و مالکیت سهام مدیرانه (به عنوان شاخه ای ازمکانیزم های حاکمیت شرکتی) به پایان می رسد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   137 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلودمقاله کارآفرینی کارگاه تولید میلگرد از ضایعات آهن

خلاصه طرح :
در این طرح به بررسی کارگاه تولید میلگرد از ضایعات آهن پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و ... پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد .

فصل اول
کلیات

مقدمه :
فولاد ترکیب بسیار متنوعی از آهن، کربن و عناصر آلیاژی است به طوریکه میتوان با تغییر مقدار و نوع این عناصر، ترکیبات مختلف فولادی با خواصبسیار جالب و متفاوت را تولید نمود. اگرچه تاریخچه تولید فولاد به حدود 3000 سال قبل برمیگردد، ولی روشهای جدید جهت تولید محصولات فولادی در قرن 19 میلادی به کارگرفته شدند. توسعه تکنولوژی تولید فولاد در آن زمان، باعث تولید مقادیر بسیار زیاد این محصول گردید و در نتیجه کاربردهای جدیدی جهت استفاده از آن مثلاً در راهآهن و صنایع اتومبیل سازی به وجود آمد که از آن زمان تا به حال، دامنه کاربرد و تولید این محصول روزبه روز گسترش بیشتری یافته است.
علاوه بر ارزانتربودن فلز فولاد که سبب مصرف فوق العاده آن می شود، می توان به ویژگی های قابلیت آلیاژسازی و امکان انجام عملیات حرارتی و دیگر عملیاتی که سبب ایجاد خصوصیات بسیار متنوعی در فولاد می شود اشاره کرد. ویژگی های مذکور تنوع عظیمی درکاربرد فولاد ایجاد کرده است. دامنه این تنوع از سوزن و سنجاق تا کشتی های عظیم الجثه اقیانوس پیما و آسمان خراش ها گسترشدارد. ماشین آلات ساخته شده از فولاد، همه آنچه که موردنیاز روزانه بشر است را می سازند. چنین گستره وسیعی از تنوع کاربرد که امکان پایه گذاری و راهبری صنایع گوناگون را میسر ساخته ، مقدار مصرف آهن و فولاد را به معیاری برای داوری درمورد گستردگی صنعت درکشورها مبدل کرده است. صنعت فولاد به عنوان یکی از پایه های مهم اقتصادی هر کشور تلقی می شود و در برخی مطالعات مصرف سرانه فولاد را به عنوان شاخصی برای ارزیابی صنعتی بودن یک کشور برشمرده اند.
در بیش از 61 کشور فولاد تولید می شود و آهن و فولاد سهمی 2,5 درصدی از تجارت جهانی کالا را در برداشته و سهم آن از صادرات کالاهای کارخانه ای نیز بالغ بر 3,3 درصد است. در ایران نیز فولاد با حضور در بخش های مهم تولیدی و صنعتی کشور، نقش بسیار مهمی را ایفا میکند. درسال 1950 میلادی، مجموع فولاد تولید شده درجهان کمتر از 200 میلیون تن در سال بوده است و این در حالی است که تولید سالیانه فولاد تا پایان سال 2002 بیش از 900 میلیون تن گزارش شده است. جداول زیر میزان فولاد تولید شده و همچنین نرخ رشد تولید فولاد را بین سالهای 1970 تا 2002 نشان میدهد

به دلیل اهمیت بسیار بالای تولید فلزات اساسی و از جمله فولاد، کشورهای صنعتی جهان هرکدام به دنبال جایگاه ویژهای در تولید این محصول هستند. در این بین کشور چین در سال 2002 میلادی با تولید بیش از 180 میلیون تن فولاد، مقام اول تولید جهانی را دارا است و این در حالی است که کشورهای ژاپن با تولید 107,7 و آمریکا باتولید 2,92 میلیون تن در سال در رده های دوم و سوم جهانی قراردارند در حال حاضر در بیش از یکصد کشور جهان محصولات فولادی و از جمله میلگرد تولید میشود که از این میان، کشور ایران در سال 2002 میلادی با تولید 3،7 تن و در حال حاضر با تولیدحدود 8 میلیون تن فولاد به عنوان بیست و دومین تولیدکننده این محصول در جهان و ششمین تولیدکننده بزرگ آسیا مطرح است.
گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید میلگرد از ضایعات میباشد. که در قالب متدولوژی علمی مطالعات امکان سنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژی فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسی های لازم روی بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت و نرم افزاری مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیت های اقتصادی و حجم سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دید باز و مسیرشفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستای توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .

نام کامل طرح و محل اجرای آن :
تولید میلگرد از ضایعات

محل اجرا :

مشخصات متقاضیان :
نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی تلفن

دلایل انتخاب طرح :
در دنیای امروز صنعت فولاد به عنوان یکی از صنایع مادر و تعیین کننده مطرح می باشد و از اهمیت بسزایی برخوردار است. امروزه با توجه به رشد روز افزون صنعت و افزایش جمعیت جهان و به تبع آن افزایش نیاز بشر به فولاد و محصولات فولادی بر اهمیت آن ها روز به روز افزوده می شود. هنگامی که از میزان توسعه یافتگی کشورها سخن به میان می آید شاخصهایی را برای رتبه بندی و شناخت توسعه یافتگی در نظر میگیرند به عنوان مثال مصرف سرانه فولاد در هر کشور نشان دهنده وضعیت سرمایه گذاری ها و اجرای طرحهای عمرانی و بلاخره توسعه یافتگی است. این رسم دنیای ماست که سخت ترین ها در تعین انسانی ترین پدیده ها مانند توسعه موثر هستند و ایران هم در این جریان ناگزیر از کسب مراتب بالاتر تا بتواند ساکنانش را از مواهب توسعه بهره مند سازد .این شاخص برای ایران در سال 84 در حدود 200 کیلوگرم بوده و در سال 85 به 210 کیلوگرم می رسد به هر حال موقعیت ایران از لحاظ توسعه یافتگی نشان می دهد همچنان ظرفیت های فراوانی برای رسیدن به رتبه های بهتر وجود دارد که نتیجه آن افزایش مصرف روز افزون محصولاتی مانند فولاد است.

وضعیت و میزان اشتغالزایی :
تعداد اشتغالزایی این طرح 39 نفر میباشد .
تاریخچه و سابقه مختصر طرح :
نام و کد محصولات
کد ISIC مربوط به این محصولات که در لوح فشرده وزارت صنایع آمده است عبارت است از:
27101233 و 27101234
محصول مورد بررسی در این گزارش تولید میلگرد از ضایعات می باشد و به طور کلی قسمت عمده ای از تولید میلگرد که یکی از پر مصرف ترین و پر کاربرد ترین محصولات ساخته شده از فولاد می باشد تولید میلگرد از شمش است ولی در این پروژه منحصرا به تولید میلگرد از ضایعات آهن یا شمش پرداخته شده است.
به طور کلی میلگرد در ابعاد ، اندازه ،اقطار واستحکام متفاوت تولید و به بازار عرضه می شود که قسمت عمده ای از انواع میلگرد موجود در بازار به شرح جداول زیر است.

شماره تعرفه گمرکی
برای میلگرد به طور مجزا شماره تعرفه واحدی موجود نمی باشد و در طبقه بندی زیر قرار می گیرد.

شرایط واردات محصول
این محصول دارای حقوق ورودی 4 درصد می باشد با توجه به تقاضای بالای میلگرد در داخل کشور وتشنگی بازار داخلی میلگرد و همچنین ظرفیت تولید پایین تولید کنندگان داخلی میلگرد نیاز به حجم نسبتا بالای واردات میلگرد از سایر کشور های تولید کننده می باشد و همین کمبود عرضه باعث بالا رفتن قیمت میلگرد در چند سال اخیر نیز شده است.در حال حاضر تولید داخلی 50 % تقاضای کشور را پاسخگو است.
دولت به جای اینکه سیاست خود را در تسریع در اجرای طرحهای فولادی عملیاتی کند رو به واردات کرده است. واردات فولاد مشمول تعرفه نمی شود ولی تولیدکنندگان شمش باید 4% عوارضپرداخت کنند. در نتیجه این امر % موجب شد که بهرغم وجود 3 میلیون تن ظرفیت نورد در ایران، این کارخانه ها یا تعطیل شوند یا اینکه با 60 ظرفیت خود کار کنند. دولت باید از احداث واحدهای جدید فولادسازی که به تصویب شورای اقتصاد رسیده حمایت کند.
در ضمن قرار است تسهیلات و کمکهای لازم برای اجرایی شدن کار دراختیار بخش خصوصی قرار گیرد. مقرر شده تسهیلاتی برای گشایش اعتبار واردکنندگان از سوی بانک ها درنظر گرفته شود، همچنین ترخیص این مواد اولیه از گمرک در اولویت قرار گیرد.

بررسی و ارائه استانداردهای موجود در مورد محصول
شماره استاندارد مختص میلگرد در موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران شماره 3132 می باشد.

بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
بر اساس اطلاعات موجود در بازار داخل میانگین قیمت هر کیلو گرم میلگرد در داخل کشور با توجه به عدم ثبات قیمت آن مخصوصا در هفته های اخیر و با توجه به طول ، نوع و قطر آن بین 6000 تا 8000 ربال میباشد.
همچنین در خصوص قیمت جهانی انواع میلگرد لازم به توضیح است که قیمت جهانی انواع میلگرد با توجه به اطلاعات سایت های معتبر صنعت فولاد و نورد در حدود 600 تا 700 دلار/ تن میباشد . معرفی موارد مصرف وکاربرد همان طور که میدانیم فولاد و محصولات فولادی شامل ورق، میلگرد، نبشی و پروفیل یکی از پر مصرف ترین کالاها میباشند. از بین محصولات ساخته شده فولادی میلگرد نیز از اهمیت خاصی بر خوردار است. میلگرد آجدار در پروژه های ساختمانی و عمرانی کاربرد فراوانی دارد . استفاده از این میلگردها در سازه های بتنی عمر مفید سازه را حتی تا دو برابر افزایش میدهد. این ویژگی از لحاظ اقتصادی بسیار مهم و شایان توجه است زیرا با صرف مقدار بسیار اندکی هزینه جهت تامین این نوع میلگرد در سازه های بتنی میتوان بهره وری را تا دو برابر افزایش داد لیکن کاربرد میلگرد ساده برخلاف میلگردهای عاجدار که در ساختمان سازی پروژه های عمرانی به کار میرود در صنایع پایین دستی فولاد کاربرد دارد و ابزارسازان و سازندگان محصولات صنعتی از این کالا استفاده میکنند.

بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
در بررسی کالا های جایگزین برای محصولات تولیدی صنعت فولاد که یکی از پر مصرف ترین محصولات در صنایع کشور است به طور کلی نمی توان کالایی را به عنوان جایگزین این محصولات در نظر گرفت که بتواند به عنوان تهدیدی برای محصولات این صنعت تلقی شود. پس میتوان نتیجه گرفت بازار مصرف محصولات فولادی و مخصوصا میلگرد تقاضای روز افزون خود را داراست و سهم بازار خود را حفظ می کند.
تنها مادهای که میتواند از لحاظ مقاومت و شکل پذیری جایگزین فولاد شود مواد پلیمری با تکنولوژی نانو میباشد که پایه نفتی دارند. تا آن زمان حداقل 35 سال زمان لازم داریم که کاهش شدید منابع نفتی را نیز باید در نظر گرفت.

کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول
با توجه به انکه در مورد بزرگترین تولید کنندگان میلگرد در جهان اطلاعات موثقی در دسترس نیست در این قسمت به صورت کلی به آمار بزرگترین تولید کنندگان فولاد در جهان پرداخته شده است . در رده بندی سالانه برترین فولاد سازان جهان در سال 2005 مشخص شده که در این رده بندی متال استیل، در صدر جدول قرار دارد. کارخانه های متال استیل که مقر آن در هلند قرار دارد، در سال 2005 در کشورهای مختلف جهان حدود 492 میلیون تن فولاد تولید کردند. با توجه به آنکه متال استیل در سال 2005 از ادغام شرکتهای ال.ان.ام، آی.اس.جی، کریونستال و والین تشکیل شد، تولید آن نسبت به مجموع تولید شرکتهای یاد شده در سال 2004 16 درصد رشد همراه بوده است. آرسلور )از کشور لوکزامبورگ( که در سال 2004 بزرگترین فولادساز / با 46 جهان محسوب میشد، در سال 2005 در رده دوم قرار گرفته است. همچنین تولید آرسلور در سال 2005 حدود 0درصد کاهش همراه بوده است. / 47 میلیون تن بوده که البته نسبت به سال 2004 با 53 9 میلیون تن ، با / در سال 2005 ، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو ( با تولید 4 چهار پله سقوط نسبت به سال 2004 در رده بیستوهشتم جهان قرار گرفته است. ایمیدرو عنوان بزرگترین فولاد ساز خاورمیانه را از آن خود کرده است. پس از ایمیدرو، اردمیر ترکیه با تولید 5 میلیون و 150 هزار تن فولاد در جایگاه دوم قرار دارد. الحدید عربستان سعودی با تولید 4میلیون و 190 هزار تن، سوم است و گروه عز از مصر با تولید 4میلیون و 160 هزار تن در مکان چهارم قرار دارد .جدول شماره 6- بزرگترین شرکتهای تولیدکننده فولاد در سال 2005 واحد: میلیون تن

از سوی دیگر در حالی که کشور چین بزرگترین فولاد ساز جهان است با این وجود بزرگترین فولاد ساز چینی، شرکت بائواستیل شانگهای، در رده ششم قرار گرفته است و میزان تولید آن در سال 2005 بالغ با 22 میلیون و 730 هزار تن بوده است. بنابراین با توجه به کوچک بودن حجم تولید فولاد سازان چینی در مقیاس جهانی به صورت منفرد، تعداد آنها باید زیاد باشد. از میان 120 فولاد ساز برتر جهان، 37 شرکت چینی هستند و از این لحاظ چین در جایگاه اول جهانی قرار گرفته است.

شرایط صادرات
برای تامین تقاضای بازار قست اعظمی از تولید داخلی در سال های اخیر وارد بازار می شود اقداماتی در خصوص محدودیت صادرات شمش و مواد اولیه مورد نیاز و محصولات فولادی از جمله میلگرد با وضع عوارض ویژه و حذف جایزه صادراتی محصولات فولادی، جلوگیری از صادرات محصولات فولادی با وضع عوارض ویژه از سوی سازمان توسعه تجارت ایران و اختصاص اعتبار ارزی لازم به واحدهای تولیدی )بخش خصوصی( برای تامین مواد اولیه و به منظور تکمیل ظرفیت های خالی این واحدها از برنامه های حوزه بازرگانی داخلی برای ساماندهی به بازار داخل از سیاست های در دست اجراست.

وضعیت عرضه و تقاضا
بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون
مقصود از عرضه داخلی ، میزان تولیدات داخلی جدای از صادرات است. طبق آمار منتشره از سوی وزارت صنایع و معادن در حال حاضر در حدود 49 پروانه بهره برداری در زمینه تولید میلگرد آهنی و فولادی صادر شده است که لیست واحدهای مذکور به تفکیک در جدول ذیل آورده شده است.
ذکر این نکته ضروریست که با توجه به موانع و مشکلات خطوط تولید ظرفیت واقعی طرحها معمولا بسیار پایین تر از ظرفیت اسمی آنهاست


همان طور که پیشتر به آن اشاره شد ظرفیت عملی طرح های موجود به علت عدم وجود مواد اولیه و نوپا بودن بیشتر این کارخانجات تا حدود 60 % ظرفیت اسمی آنهاست.

سازندگان ماشین آلات
به طور کلی ماشین آلات مورد نیاز برای تولید میلگرد سازنده داخلی نداشته و تکنولوژی ساخت آنها در داخل کشور وجود ندارد. عمده تولید کنندگان ماشین آلات تولید میلگرد کشور های آلمان، ایتالیا، هند، چین و مخصوصا ترکیه می باشد که از تکنولوژی مناسب جهت ساخت این ماشین آلات برخوردارند و ضمنا ساخت ترک آن به نسبت دو نوع آلمانی و ایتالیایی از قیمت مناسب تری برخوردار است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  47  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله مونوگرافی شهرستان بوکان با تکیه بر آداب و رسوم ازدواج

چکیده
بررسی و شناخت یک فرهنگ در گرو شناخت همه عناصر آن می باشد. در هر حوزه فرهنگی ما شاهد عناصر به هم پیوسته ای در آن حوزه می باشیم. بازی و تفریحات نیز از اجزای و عناصر فرهنگ یک جامعه محسوب می شوند که با توجه به شرایط اکولوژیک و فرهنگی دارای ماهیتی جداگانه و متمایز می باشد.
مردم شناسی متناسب با رویکرد علمی خود به مطالعه بازی ها وانواع کارکردهای آن می پردازد مردم شناسی آنرا در قالب «فولکلور» و به عنوان اجزاء هویت بخشی و کارکرد فرهنگ مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد.
اهداف: شناخت بازیهای سنتی و معرفی بازیهای سنتی به عنوان جزئی از فرهنگ که دارای کارکردی خاص می باشند. و پی بردن به داشته‌های فرهنگی غنی کشور مان از گذشته تا به حال است.

فصل اول : کلیات پژوهش

مقدمه
1-1- بیان مسأله
1-2- ضرورت موضوع
1-3- سؤالات تحقیق
1-4- هدف تحقیق
1-5- پیشینه تحقیق
1-6- روش تحقیق
1-7- محدودیت های تحقیق
1-8- تعریف مفاهیم
1-9- زمان و جامعه تحقیق
1-10- مکان تحقیق

مقدمه :
انسان از آغاز حیات اجتماعی خود به بازی گرایش داشته و در هر دوره و زمان و در هر جامعه و فرهنگ و در هر گروه سنی و جنسی که بوده به گونه ای خود را با بازی سرگرم می کرده و از آن لذت می برده است . به عبارت دیگر بازی در همه عرصه های زندگی ناسوتی و لاهوتی انسان ، حتی در رقص و نمایش آیینی – مذهبی به شکل های گوناگون حضور و تجلی داشته است .
بازی مانند موسیقی ، رقص ، نقاشی و شعر صورتی فرهنگی دارد و همچون یک
رفتار اجتماعی ، شکل و محتوای فرهنگی آن ، با شکل و محتوای فرهنگی جامعه ای که در آن پدید آمده و به کار می رود ، تطبیق می کند . دوران خردسالی انسان عموماً با بازی های انفرادی می گذرد ، رفته رفته کودک رشد می کند و بزرگ می شود و به جمع بزرگ سالان می پیوندد ، به بازی های جمعی روی می آورد . با این گونه هر فرد در دوره ی زندگی انواع بازی های حسّی ، حرکتی ، تخیلی ، تقلیدی ، کلامی ، هوشی ، رقابتی ، برد و باختی ، مهارتی ، هنری ، تن ورزی و نیروزایی را تجربه می کند و به صورت سرگرمی ، بازی و ورزش به کار می بندد.
نظام های اجتماعی و فرهنگی جامعه بستگی دارد به شیوه و ابزار بازی ها و آفرینش نقش های متفاوت بازیکنان در بازی ها و عناصر سازنده ی زمینه و متن بازی ها ، کم و بیش بازتابنده ی ویژگی های زیست – محیطی و جامعه و فرهنگی است که از آنها برآمده اند . برخی بازیها ابتدایی و ساده و پرداختن به آنها نیاز به مهارت و فوت و فن ندارند ، در صورتی که برخی دیگر پیچیده اند و اجزای آنها به مهارت و قابلیت بازیکنان و به کارگیری اصول و قواعدی ویژه نیاز دارد .
پایگاه اجتماعی و طبقاتی و شرایط اقتصادی و فرهنگی مردم جامعه نیز کم و بیش در نوع بازی های رایج میان آنان و گزینش بازیچه ها و همبازی ها و یا محل و مکان بازی تأثیر گذار و تعیین کننده است . از این روست که شماری از بازی ها در برخی جامعه ها و گروه های اجتماعی خصوصیت طبقاتی می یابد و در انحصار طبقه و قشری خاص در می آیند ، مانند بازی چوگان ، گنجفه که در هر یک به قشری مرفه از جامعه قدیم ایران اختصاص داشت و در میان عامه مردم ، به ویژه قشرهای پایین اجتماعی و اقتصادی ، معمول نبود .
با گذشت زمان و آمد و رفت نسل ها و دگرگونی در نظام های اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی جامعه ها ، نام وشیوه ی بازی ها تطور می یابند و تغییر می کنند و یا بطور کلی از میان می روند و فراموش می شوند و بازی های دیگری جای آنها را می گیرند . بنابرین بازی نیز مانند عناصر دیگر فرهنگی به اقتضای وضع جامعه و فرهنگ رایج در جامعه تغییر صورت و ماهیت می دهد و با تطبیق خود با وضع و حالت اجتماعی و فرهنگی جامعه ، حیات دوباره می یابد . از این رو بقا و دوام هر بازی بستگی به نیروی تغییر یابی و پویایی و سازگاری آن بازی با محیط اجتماعی و فرهنگی خود دارد .
شناخت و درک خاستگاه جغرافیایی و فرهنگی بازی ها و تعیین هویت و روند تحول و تطور تاریخی آنها در هر جامعه ، از سویی به شناخت کلی شکل زندگی اجتماعی مردم و رفتارهای عینی و ذهنی گروه ها و قشرهای اجتماعی جامعه نیاز دارد ؛ از سویی دیگر ، چون شمار بزرگی از بازی ها بیانگر نوع رفتار های فرهنگی و روان - جمعی مردم جامعه برتابنده ی تجربه های دینی – آیینی و بعضاً تقلید و تکرار رفتارها و تجربه های نسل هستند ، بنابراین بررسی زمینه ی بازی ها و تجربه و تحلیل عناصر و اجزای سازنده ی الگوهای رفتاری در بازی ها می تواند پژوهشگران را تا اندازه ای در شناخت نوع و شکل جامعه و روابط اجتماعی و فرهنگی مردم و اوضاع اقلیمی جامعه ای که بازی ها در آن زاده و رشد کرده و بالیده اند ، کمک کند.

1-1- بیان مسأله
مردم شناسان کارکردگرا فرهنگ را به عنوان یک سیستم همبسته مطالعه می کنند . در این سیستم همبسته همه عناصر و اجزا در پیوستگی کامل با هم قرار دارند و هر کدام به نوعی نیازهای سیستم را بر آورده می کنند . مثلاً وقتی که به مطالعه یک جشن یا یک نوع بازی می پردازیم ، زمانی این مطالعه کامل است که ارتباط آنرا با خانواده ، سیاست ، دین ...مشخص شده باشد . « بازی و تفریحات » بخشی از نظام فرهنگی هر جامعه محسوب می شوند که باعث متمایز شدن آن از سایر گروهها و جوامع دیگر می باشند . با نگاهی به اقوام و گروههای مختلف به این نکته پی خواهیم برد که « بازی و تفریحات » در تمامی جامعه دارای شاخصه های متمایز خود می باشند .
« مردم شناسان معتقدند یکی از ویژگیهای فرهنگ « فرهنگ عام ولی خاص است » ، که این امر بیانگر آن است که با وجود تشابه در کلیات و خطوط اصلی ، تفاوت های چشمگیری در اعمال ، رسوم و جلوه های فرهنگی دارند » . ( روح الامینی ، 1382 ، 19 )
« بازی ها و تفریحات » علاوه بر اینکه نمایی ویژه از هویت فرهنگی یک جامعه را نشان می دهند دارای کارکردهای ویژه خود می باشند . هویت اجتماعی کودک در بازیهای پیش دبستانی شکل می گیرد ، ضمن اینکه بخشی از اوقات زمانی کودک بدون برنامه ریزی سازمان یافته در گروه های همسال با انجام بازی ها و تجدید قوای جسمانی سپری می شود . در دوره های بعد فرد به بازی های جمعی و سازمان یافته روی آورده و بدین ترتیب با ظرافت های جمعی آشنا می شود . در دوره بعد از نوجوانی « بازی و تفریحات » بیشتری دارای کارکرد « گذران اوقات فراغت » می باشند . در هر حال ، فرد در جریان انجام بازی از طریق تجربه اعمال متفاوت شخصیت متمایز پیدا می کند .
در این پژوهش میدانی ، محقق بر آن است که به توصیف کامل « بازی و تفریحات » محلی « شهرستان گرمسار » متناسب با دوره های سنی متفاوت بپردازد .

1-2- ضرورت و اهمیت موضوع
بررسی و شناخت یک فرهنگ در گرو شناخت همه عناصر آن می باشد . در هر فرهنگی ما شاهد عناصر به هم پیوسته و ویژه آن حوزه می باشیم . بازی و تفریحات نیز از اجزاء و عناصر فرهنگ یک جامعه محسوب می شوند که با توجه به شرایط اکولوژیک و فرهنگی دارای ماهیتی متمایز و جداگانه می باشند . « بازی و تفریحات » دارای کارکردهای متعددی می باشند . رویکرد کارکرد گرا بیانگر آن است که « هر عمل اجتماعی و هر نهاد را با توجه به روابطی که با تمامی کالبد اجتماعی دارد در نظر بگیریم » ( روح الامینی ، 1382 ، 121 ) . کارکرد « بازی و تفریحات » با توجه به دوره های سنی تا حدودی متفاوت می باشد . شایسته یاد آوری است که انواع بازیها متناسب با دوره های سنی است ، به تدریج که به دوره های بالاتر می رسیم بازیها پیچیده تر و به عبارتی دیگر دارای شاخصه « فکری - ذهنی» می باشند . مردم شناسی ، جامعه شناسی و روان شناسی متناسب با رویکرد علمی خود به مطالعه « بازی ها » و انواع کارکردها می پردازند .
مردم شناسی بازیها را در قالب « فولکور » و به عنوان اجزاء هویت بخشی و کارکرد فرهنگ، و جامعه شناسی بازیها را در قالب تئوریهای اجتماعی شدن مورد بررسی و مطالعه قرار می دهند . روان شناسان نیز بازیها را بعنوان عاملی اساسی در تکوین شخصیت تلقی می‌کنند . بازیهای سنتی نیز به عنوان بخشی از فرهنگ از نسلی به نسل دیگر منتقل می شوند و در جریان این انتقال بسیاری از آنها کارکرد خود را از دست داده اند و با بررسی آنها می توان عوامل موثر و تاثیر پذیر بر بازیها را شناسایی کرد و در این زمینه برنامه ریزی کرد و از آن استفاده نمود.

1-3- س‍ؤالات تحقیق :
در هر تحقیق علمی محقق به تعدادی از سئوالات در ذهن خود روبرو می شود و دراین تحقیق همانند سایر تحقیقات، کوشش شده که سئوالات مطرح شده پاسخ داده شود: که در زیر این سؤالات آورده شده است.
1- بازیهای سنتی چه تاثیری بر فرهنگ پذیری و جامعه پذیری کودکان دارد؟
2- آیا بازیهای سنتی با توجه به شرایط اکولوژیکی و فرهنگی ماهیتی متمایز دارند؟
3- آیا بازیهای سنتی به عوامل جنسی و سنی مرتبط است؟
4- هر بازی در میان چه گروه های سنی برگزار می شود؟

1-4- هدف تحقیق :
بازیهای محلی از زمانهای قدیم سخت مورد توجه مردم بوده و بخش مهمی از اوقات فراغت آنان را پر می کرده ، اینگونه بازیها ریشه در فرهنگ اصیل و ملّی و میهنی ما دارد که امروز با ورود بازیهای مدرن و رشته های اعجاب آور گرد فراموشی روی آنها پاشیده شده است .
هدف اصلی تحقیق حاضر ، شناخت و بررسی بازیهای سنتی مردم شهرستان گرمسار می باشد که اهداف خاص تحقیق شامل موارد زیر می باشد .
1- شناخت و بررسی بازیهای سنتی شهرستان گرمسار
2- معرفی بازهای سنتی در شهرستان گرمسار به عنوان جزئی از فرهنگ خاص
3- پی بردن به کارکرد های بازیها
4- شناخت انواع بازیها با توجه به دوره های سنّی مختلف

1-5- پیشینه تحقیق:
در خصوص موضوع حاضر در شهرستان گرمسار تحقیق خاصی صورت نگرفته است ولی در کتاب سرزمین خورشید درخشان نوشته نوشین آذر اسدی در فصل نهم آن در جلد دوم کتاب در قسمت سرگرمیها به معرفی تعدادی بازیهای سنتی از قبیل توپ بازی،کشتی گری و اسب دوانی و ... پرداخته است.
لادن کیان در کتاب « رموز سلامت کودکان»به اهمیت و انواع بازیها اشاره نموده ، که در موضوع مورد نظر محقق بی تأثیر نبوده است و در کتاب « ورزشهای بومی ، سنتی ، محلی » نوشته غلامحسین حسن پور بازیهایی از استانهای مختلف ایران بیان شده است که تعدادی از این بازیها همانند « هفت سنگ بازی ، الک دولک ، گرگم گله می گیرم » شباهت فراوانی به بازیهای منطقه مورد تحقیق ( گرمسار ) داشته و پژوهشگر نیز در تحقیق خود از آنها بهره جسته است .
سیده مریم حسینی در کتاب « کودک ، بازی و اسباب بازی » به انواع بازیها و نظریه های مختلف درباره ی بازیها پرداخته ، که از نظریات جمع آوری شده در پژوهش حاضر استفاده شده است و در کتابهای دیگری همانند « کتاب معتقدات و آداب ایرانی » نوشته هانری ماسه و کتاب « مجموعه بازیهای کودکان و نوجوانان » نوشته ی هادی پزشپور که در هرکدام مطالبی درباره ی بازی و انواع بازی ایرانی ذکر شده ، که در اندیشه ی پژوهشگر تأثیر بسزایی داشته است .
علی بلوک باشی در کتاب « بازیهای کهن در ایران » تعدادی از بازیهای کهن را نوشته و درباره گویشهای بازیهای ایرانی نیز اشاراتی داشته است . خانم ثریا قزل ایاغ با همکاری شهلا افتخاری به سفارش دفتر پژوهش های فرهنگ با همکاری کمیسیون ملی یونسکو در ایران کتابی تحت عنوان بازیهای محلی درایران تهیه و چاپ کرده اند که در این پژوهش 1745 بازی با شرح و 661 بازی بدون شرح گرد آوری شده است.
و دراین زمینه می توان به تعدادی از پایان نامه ها از جمله: پایان نامه های نادر گنجی که به تحلیل مردم شناختی انواع بازیهای گلستان و بررسی مردم شناختی بازیهای سنتی ایلام توسط حبیب‌ا... رضا پسند که به عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مردم شناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز ارائه داده است اشاره نمود.

1-6- روش تحقیق:
روش تحقیق پژوهش حاضر «مردم شناسی ژرفانگر» است . « هدف روش شناسی ژرفانگر مطالعه عمیق و بتفصیل جامعه ای خاص با وسعت محدود است بعبارتی مشاهده ی جوامع برای شناخت واقعه های اجتماعی است » ( عسگری خانقاه ، 1373، 81 )
برای گرد آوری اطلاعات از تکنیک هایی نظیر مصاحبه ، مشاهده میدانی و عکسبرداری مطالعات کتابخانه ای استفاده شده است.
1-6-1- روش مصاحبه :
برای آگاهی از چگونگی انجام بازی ها و آداب و رسوم مربوط به بازی ها در منطقه با بزرگان و پیرمردان و حتی زنان کهن سال مصاحبه شده است که اسامی آنها در این تحقیق خواهد آمد .

1-6-2- روش مشاهده ی میدانی یا مشارکتی :
« نخستین گرایش انسان شناس به نوعی تحقیق مؤثر و مهیج ختم می شود که از « مشارکت » او در جامعه تا زندگی با جمعیت مورد مطالعه ادامه دارد ، در اینجا « مشاهده ی شرکت کننده » در جهات مختلف توصیه شده است ، که در مورد مشاهده به عینیت توجه شده و ذهنیت صرف نظر می شود ، در واقع چه در « مشاهده » و چه در « بیان » باید به عینیت پرداخت » . ( عسکری خانقاه 1373 ، 85 ،128 )
با توجه به تعریف مذکور محقق برای بررسی و مشاهده ی نحوه ی انجام بازی ها و آداب و رسوم مربوط به بازی های جامعه مورد نظر از روش مشاهده ی میدانی استفاده نموده است

1-6-3- روش عکسبرداری :
« یکی از روشهای مشاهده ی عینی روش عکسبرداری است ، از تمام اشیاء در همان محلی که جای دارند عکسبرداری شود ، به شرطی که همه ی این عکس ها دقیق و مشخص باشد ، یعنی ساعت و مکان و فاصله عکس ها یاد داشت شود » . ( همان ، 98 )
در این تحقیق نیز برای نشان دادن چگونگی انجام تعدای از بازی ها از عکس استفاده شده است.

1-6-4- روش کتابخانه ای :
بازی ها از انگاره های روش مند فرهنگ هستند که در فرهنگ های سرتاسر دنیا به صورت ویژه ، باستانی و گسترده وجود دارند و زمان درازی است که بازی ها و بازیکنان توجه انسان شناسان و روان شناسان با به خود جلب کرده اند که بتوانند مطالبی را درباره ی این موضوع به رشته ی تحریر در آورند و پژوهشگر نیز در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات و همچنین نشانه ها و نمادهای نهفته در بازی و تشریح و تحلیل بازیها از روش کتابخانه ای بهره گرفته است .

1-7- محدودیت های تحقیق:
بازیهای محلی و سنتی یکی از ستونهای استوار فرهنگ مردم بشمار می آید و همچنان که از نام آنها پیداست برخاسته از اراده و خرد جمعی نیاکان و گذشتگان می باشد ، که هویتی از ویژگی های قومی و فرهنگی آنان را بیان می کند و تمام این بازیها روزگار خاص خود را داشته و در آن زمان انجام می شده که امروزه به دلایلی از جمله تغییر شکل زندگی مردم و زندگی سنتی به شهری است که در این میان مهاجرت از روستا به شهر دلیلی برای کمرنگ شدن بازی ها سنتی و حتی منسوخ شدن آنها گردیده است و همانطور که قبلاً اشاره شد ، از روش مصاحبه نیز استفاده شده ، ولی سالمندان و حتی جوانان منطقه از بازیهای سنتی و چگونگی انجام آن اطلاعات کاملی نداشتند و از طرفی با ورود تکنولوژی و بازی های جدید دیگر کمتر کسی پیدا می شود که بازی های محلی را انجام دهد .

1-8- مفاهیم :
بازی : به هرگونه فعالیت جسمی یا ذهنی هدف دار که به صورت فردی و یا گروهی انجام گیرد و باعث ایجاد لذت وبر طرف شدن نیازهای کودک شود، بازی می گویند.( حسینی ، 1378 ، 9)
بازی های سنتی: بازی هایی که از گذشتگان به یادگار مانده است و نسل به نسل منتقل و در بین افراد یک طایفه و یا منطقه هنوز هم وجود داشته و اجرا می شود.
سنت: معنای لغوی آن را روش، طریقه، سیرت و ... است. اما در میان فرهنگ عامه مردم به اندیشه ها و اعمال و رفتاری گفته میشود که همانند نیاکان خود عمل می کنند.
فرهنگ : « مجموعه ای از آگاهی ها و رفتارهای فنّی ، اقتصادی ، آیینی ، مذهبی ، اجتماعی و ... که یک جامعه انسانی معینی را مشخص می کند » .( پانوف ، پرن ، 1386 ، 87 )
تایلر ( ( Tylor فرهنگ را چنین تعریف کرده است : « فرهنگ مجموعه آمیخته و پیچیده و نظام یافته ای است که از دانستنیها و شناسایی ها ، هنرها و باورها ، آیین ها ، حقوق و آداب رسوم و منشأء خوبی ها و بسیاری چیزها به انسان از جامعه خویش کسب کرده است ».( فربد ،1376 ، 264 )
فرهنگ آموزی: « فرایند شرطی خود آگاه یا ناخود آگاهی است که بدان وسیله یک فرد در جریان زندگی ، سنت های گروه خود را همانند می سازد و مطابق آنها عمل می کند » .(پانوف ، پرن ،1386 ، 108 )

1-9- زمان و جامعه تحقیق:
اولین قدم برای انجام تحقیق در آبان ماه 1387 برداشته شد. در آن تاریخ ،‌ نگارنده در درس سمینار مردم شناسی، بررسی مردم شناختی بازیهای سنتی یکی از روستاهای گرمسار را انتخاب نمود. نگارنده به دلیل علاقه زیاد و بومی بودن منطقه این موضوع را انتخاب نموده است و جامعه موردمطالعه، شهرستان گرمسار(تصویر1-2)،یکی از شهرهای استان سمنان (تصویر1-1)می باشد.

( تصویر1-1 ) نقشه استان سمنان

تصویر ( 1-2 ) نقشه گرمسار

1-10- مکان تحقیق : جغرافیای تاریخی گرمسار
« نام خوار (Xovar) یک اسمی است قدیمی و مربوط به دوره قبل از اسلام و ایران باستان، در کتب قدیمی و تاریخی این نام با جزئی اختلاف با همین هیئت ذکر شده است. در اوستا از خوار و صفحات البرز بنام ورن یاد شده . در کتیبه های آشوری این ناحیه را خوارا و در جای دیگر آری خوانده اند و منطقه آری بخش بزرگی بوده که دماوند و سواد کوه فعلی نیز جزء آن محسوب می شده و سواد کوه بنام پتخشوار یا پتوش اری بیان گردیده است. در زمان اشکانیان گرمسار یکی از ایالات تابع آنها و خوآرن نام داشت و امروزه سمنانیها هنوز هم آن را خواره می گویند. سلوکیها در این ناحیه شهری باسم خاراکس بنا نهادند و از این منطقه بنام خاریس یاد کرده اند. بطلمیوس از خوار بنام خوار اسم برده و مورخ دیگر ایزیدورخاراکسی آن را خوارنه ثبت نموده است » .
( اسدی 1387 ، 107 )
« در عربی خوار Xovar بضم اول به معنی بانگ گاو و گوسفند و آهو و آواز تیرها آمده است. در سانسکریت این کلمه به معنی خشن و ناگوار است و اما در زبان ولایتی مازندرانی خوار به معنی نیکو خوب است و گویا این معنی هم مثل آسان مجاز از معنی ذلیل و حقیر باشد و ممکن است بگوئیم معنی آسان و راحت اصل است و باقی مجازی چه در پهلوی خواریه و در اوستا خاثره به معنی آسان و راحت است » . ( همان ، 109 )
« بنابراین بهترین مفهوم این نام آنست که از خورشید و ماه مستفاد می گردد وجود گرمسار در یک ناحیه خشک صحرائی موجب درخشندگی خاص آفتاب این منطقه بوده و خشکی هوا سبب شده که روزهای ابری و بارانی نیز در این منطقه کم باشد. همچنین هوای رقیق بدون رطوبت در شب درخشندگی نور ماده و وجود ستارگان را بی اندازه نمایان تر و زیباتر جلوه گر می سازد، حالیه نیز منظره ای بس دیدینی و فراموش نشدنی بوجود می آورد. و با توجه به اینکه در اوستا نیز کلمه خوار به معنی درخشیدن آمده و از نامهای خورشید کلمه خوار است، چنین نتیجه گرفته می شود: ناحیه خوار را می توان سرزمین خورشید تابان نام نهاد و اسم فعلی گرمسار نیز تا اندازه ای بااین معنی ومفهوم مطابقت دارد» (تصویر1-3 ). (اسدی ، 1387 ، 109 )
1-10-1- حدود و موقعیت ویژگیهای طبیعی
« شهرستان گرمسار در فاصله 110 کیلومتری جنوب خاوری تهران ، با مساحتی حدود 7970 کیلومتر مربع واقع است و در قدیم یکی از قصبات مهم و آباد شهر ری بود و «خوارری» نامیده می شده که مشتمل بر چهار بلوک: قشلاق بزرگ، ریکان، باتری و وارادان بود » . ( همان،13 )
« گرمسار از طرف شمال به فیروزکوه و دماوند و از خاور به شهرستان سمنان و از مغرب (باختر) به ورامین و قم و از جنوب به شهرستانهای اردستان و کاشان محدود است. از نظر موقعیت جغرافیایی گرمسار بین مدار 34 درجه و 28 دقیقه و 35 درجه و 30 دقیقه عرض شمالی و بین 51 درجه و 52 دقیقه تا 52 درجه و 55 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار دارد و ارتفاع متوسط آن از سطح دریا 856 متر است که در دامنه یک رشته کوه با جهت شرقی غربی واقع شده و مرکز این شهرستان با رشته کوه مزبور بیش از 8 کیلومتر فاصله ندارد. دشت گرمسار را از سه طرف کوه احاطه نموده و فقط سمت جنوبی آن بواسطه وجود کویر باز است، اما کویر مزبور نیز بیش از 48 کیلومتر مسافت ندارد و پس از گذشتن از آن به کوهی بنام سیاه کوه برخورد می نمائیم » . ( اسدی ، 1378 ، 13 )
« مرتفع ترین نقطه گرمسار قله ایست به ارتفاع 3055 متر واقع در کوه باغستان در شمال خاوری این شهرستان. و پست ترین نقطه آن نیز به ارتفاع 800 متر در مجاورت دریاچه نمک در جنوب باختری شهرستان گرمسار است ». ( همان ، 13 )
« طول دشت گرمسار از خاور به باختر 48 کیلومتر است، که از سر دره خوار با ارتفاع 885 متر آغاز و به ده نمک در خاور ختم می شود و عرض متوسط آن از شمال بجنوب معادل 27 کیلومتر می باشد. این ناحیه بشکل دلتایی بصورت جلگه آبرفتی پایکوه که از ته نشست مواد رسی و ماسه ای سیلابهای رودخانه حبله رود در روی زمینهای شوره زار بوجود آمده است و اکنون نیز عمق خاکهای رسوبی این منطقه در حال افزایش است». ( اسدی ، 1378 ، 14 )

عکاس : سید حسن خدامی 20/7/88 ورودی شهر گرمسار تصویر( 1- 3)

1-10-2- ویژگی‌های جمعیتی شهرستان گرمسار
« براساس اطلاعات استخراج شده از نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1375 ، گرمسار دارای 67847 نفر جمعیت بوده و به تعداد 16141 خانوار که از این رقم 9898 خانوار شهرنشین و 6243 خانوار روستایی را شامل می گردد که عمدتاً افزایش در مناطق شهری بوده است سرعت گرفتن روند تشکیل خانوارها در کانونهای شهری الگوی زیستی جمعیت بیشتر به سمت شهرنشینی گرایش یافته و در نهایت جمعیت 3/50 درصد شهرنشین این شهرستان به سال 1365 به رقم 4/62 درصد رسده است که این روند در اثر حرکت جمعیت از مناطق روستایی به مناطق شهری در طی ده سال از 1365 تا 1375 شدت یافته و به نحوی که میزان روستانشینی از 7/49 درصد به سال 1365 به 6/37 درصد در سال 1375 تنزل نموده. کاهش میزان روستانشینی مبین مهاجر فرستی شدید نواحی روستائی بوده، بدین ترتیب برابر آمار سال 1375 جمعیت ساکن در نقاط شهری این منطقه بالغ بر 42493 نفر (مرد 21776 نفر – زن 20717 نفر) و ساکنین نقاط روستایی نیز 25354 نفر (مرد 12970 نفر – زن 12384 نفر) می باشد » . ( همان ، 520 )

1-10-3- وضع سواد و وضعیت اشتغال
« میزان با سوادی در جمعیت 6 ساله و بالاتر شهرستان گرمسار از حدود 70 درصد به سال 1365 به 2/80 درصد رد سال 1375 رسیده است و این میزان در مناطق شهری 31911 نفر و در مناطق روستایی 16080 نفر می باشد که در مقایسه آمار سال 1365 میزان با سوادی، آهنگ سریع با سواد شدن مردم شهرستان را به خوبی نشان می دهد » . ( همان ، 521 )
« جمعیت شاغل شهرستان با نرخ رشد سالانه معادل 8/2 درصد (در سطح استان) نزدیک به 18385 نفر در سال 1375 افزایش یافته که از این تعداد 11218 نفر شاغلین در مناطق شهری و 7167 نفر شاغلین مناطق روستائی را شامل می شود و این افزایش در حالی است که حجم جمعیت در همین مدت از رشد سالانه 4/1 درصد برخوردار بوده و بدین ترتیب رشد شاغلین بر رشد جمعیت فزونی چشمگیری یافته است و ان امر سبب گردیده که تکفل شغلی از 2/4 نفر (در سطح استان9 در سال 1365 به 6/3 نفر در سال 1375 کاهش یابد » . ( اسدی ، 1378 ، 521 )

گروه سنی مرد و زن ساکن در نقاط شهری ساکن در نقاط روستایی غیر ساکن
جمع مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن
4 – 0 سال
5 – 9
14-10
19-15
24-20
29-25 ساله
34-30 ساله
39-35 ساله
44-40 ساله
49-45 ساله
54-50 ساله
59-55 ساله
64-60 ساله
69-65 ساله
74-70 ساله
79-75 ساله
84-80 ساله
89-85 ساله
94-90 ساله
95 ساله و بیشتر
نا مشخص 5853
8169
9107
6977
5608
6057
5136
4751
3649
2190
2041
1830
2284
1660
1174
762
338
151
61
46
3 3027
4106
4710
3500
2827
3138
2632
2592
1956
1054
999
812
1121
881
640
432
188
74
30
26
1 2826
4063
4397
3477
2781
2919
2504
2159
1693
1136
1042
1018
1163
779
534
330
150
77
31
20
2 1928
2726
3134
2166
1565
1794
1758
1880
1419
747
656
466
536
416
284
178
78
25
9
10
1 1757
2686
2960
2156
1707
1873
1715
1560
1137
705
520
516
548
379
230
134
75
35
14
10
0 1099
1380
1576
1334
1262
1344
874
712
537
307
343
346
585
465
356
254
110
49
21
16
0 1069
1377
1437
1321
1074
1046
789
599
556
431
522
502
615
400
304
196
75
42
17
10
2 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
جمع گرمسار 67847 34746 33101 21776 20717 12970 12384 0 0
مأخذ : مرکز آمار ایران – گزارش 31012-تاریخ 9/6/76 – ص 1

1-10-4- تقسیمات داخلی
شهرستان گرمسار از نظر تقسیمات داخلی دارای سه بخش است . بنامهای : بخش مرکزی به مرکزیت شهر گرمسار، مرکز این شهرستان و بخش آرادان به مرکزیت شهر آرادان بخش ایوانکی به مرکزیت شهر ایوانکی است.
« هر یک از بخش ها سه گانه فوق از یک یا چند دهستان شده اند که هر دهستان مجموعه ای از دهات و روستاهای واقع در محدوده این شهرستان را شامل می شوند که بترتیب عبارتند از:
1- بخش مرکزی: محدوده دهستان لجران (قشلاق سابق) و حومه (کردوان یاریکان سابق) و روستاهای تابعه آن را در بر می گیرد.
2- بخش آرادان: از مجموعه مراکز جمعیتی دو دهستان کهن آباد (آرادان سابق) و یاتری و روستاهای آن تشکیل شده است.
3- بخش ایوانکی که در محدوده روستاهای تابعه این بلوک قرار دارد » . ( همان ، 448 )

1-10-5- نژاد مردم گرمسار
« مسئله وحدت نژاد امروزه برای یک شهرستان یا یک کشور مفهوم حقیقی ندارد و ( و عوامل متعددی از جمله ) عوامل طبیعی و انسانی در تغییر و اختلاط نژاد موثرند. دراثر آمیزش یا مهاجرت و لشکرکشی ها، امکان و حدت نژاد خالص و یکنواخت در اغلب نقاط جهان از بین می رود. با این وصف باز مردمانی در نقاط دور افتاده وگوشه و کنار ایران یافت می شوند که بواسطه موانع طبیعی کمتر در تحت نفوذ نژادهای دیگر قرار گرفته و خصایص نژادی ایران قدیم را تا اندازه ای حفظ نموده اند » . ( اسدی ، 1378 ، 531 )
« دشت گرمسار بعلت قرار گرفتن در حاشیه کویر و گذشتن جاده های مهم قدیمی از این منطقه در گذشته محل عبور اقوام مختلف بوده و در مسیر لشکرکشی ها قرار داشت. گاه اتفاق می افتاد این طوایف بنا به عللی در منطقه مزبور سکونت اختیار می نمودند ولی وجود آب و هوای خشک و بیابانی و تابستانهای گرم و ناراحت کننده سبب گردید که اغلب ساکنین گرمسار را طوایف تبعیدی تشکیل دهند و دولت های وقت ایلاتی را که با چپاول و اخلالگری نظم و امنیت را بر هم میزند، به این منطقه تبعید نمایند. در خلال این مدت عده‌ای از ساکنین اطراف نیز به علت سختی معیشت و ازدیاد جمعیت از موطن اصلی خود مهاجرت اختیار نموده و هنگام عبور در جلگه خوار مقیم گردیده‌اند » . ( همان ، 531 )
« جمعیت کنونی گرمسار در اثر آمیزش و اختلاط این گروه با تبعیدها بوجود آمده است. اگر چه این اقوام اغلب ایرانی و از ساکنین سایر نقاط ایران بوده و ریشه نژادی آریائی دارند با توجه به اختلافی که در طرز زندگی و آداب و رسوم و اخلاق و حتی قیافه ظاهری آنان وجود داشت. خصایص قومی هر یک به نوبه خود در کلیه شئون اجتماعی و شکل و ساختمان بدنی اهالی گرمسار فعلی تاثیر بسزایی داشته است » . ( همان ، 532 )

1-10-6- زبان و لهجه های محلی گرمساری
اهالی گرمسار همانند ساکنین دیگر نقاط ایران به زبان فارسی سخن می گویند و در مکالمه و کتابت و انجام امور روزمره از زبان فارسی، لهجه رسمی سیاسی وادبی همه ایران استفاده میکنند. عامه مردم این منطقه با این زبان آشنایی کامل دارند.
« اکثریت قریب به اتفاق مردم گرمسار، اغلب مهاجرین و افراد تبعیدی زمان گذشته هستند که بنا به عللی سیاسی و یا برای در هم شکستن قدرت و نفوذ ایلات به وسیله حکام وقت به این شهرستان کوچانده شده اند. مهاجرین و تبعیدیها علاوه بر آشنایی با زبان فارسی،‌به لهجه محلی موطن اصلی خود نیز سخن میگویند. امروزه در اثر آمیزش با یکدیگر، این طوایف رفته رفته زبان و گویش قومی خویش را فراموش کرده اند و دیری نخواهد گذشت که تکلم به لهجه های محلی به کلی منسوخ خواهد شد » . ( اسدی ، 1378 ، 541 )

1-10-7- مذهب مردم گرمسار
« اهالی گرمسار، مانند دیگر نقاط هنگام فتح ایران به دست سپاهیان اسلام پیرو آئینهای زردشتی، یهودی و دیگر آئینهائی که در زمان ساسانیان رواج داشت بودند. در سال بیست و دوم هجرت، زمان خلافت عمر مسلمین بر ری و خوار و دامغان و قومس تسلط یافتند در حمله مسلمین به ری ، سیاه و خش حاکم ایرانی ری کشته شد و سپاهیان وی فرار کردند و به طرف قومس و دامغان رفتند و نعیم بن مقرن به قتل و غارت مردم ری دست در آورد و قرار شد که مردم ری به مسلمین جزیه دهند » . ( همان ، 544 )
ولی امروزه اکثر قریب به اتفاق مردم شهرستان گرمسار پیرو دین اسلام و مذهب شیعه اثنی عشری و غیر از مذهب شیعه اثنی عشری ، دسته ای از افراد تیره قزلو ساکنین قریه فند و شه سفید گرمسار پیرو طریقه تصوفند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   107 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید