مقاله اعتماد به نفس چیست

اعتماد به نفس به معنی اطمینان به خود ، باور داشتن خویش ، و ازهمه مهمتر ، دوست داشتن خود است . گاهی اوقات ما بدترین و وحشتناکترین دشمن خودمان هستیم . بیشتر ما اصلا نمی دانیم که چه طور با خودمان مهربان باشیم ما خودمان را به دلیل کامل نبودن و نقص هایمان به شدت مورد حمله قرار می‌دهیم و هلاک می کنیم . ما از خودمان بیزاریم چون آنطور که باید وشاید زیبا و لاغر نیستیم اگر موفق نشویم بالاترین نمره را کسب کنیم یا برای تیم نت بال انتخاب نشویم با نامهربانی و بی رحمی با خود رفتار می کنیم و خیلی به خودمان سخت می گیریم و حتی زمانی که یکی از دوستان خود را ازدست میدهیم با هم نوعی خودمان را مقصر می‌دانیم : تنها دلیل موجه بدرفتاری و بی انصافی نسبت به خودمان این است که اعتماد به نفس کمی داریم

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 41صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

پایان نامه ارشد حقوق - بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران - با فرمت ورد word

مقدمه

حق حاکمیت ملت یا حق مردم در تعیین سرنوشتشان، بخشی از حقوق و آزادی‌های اساسی مردم مبتنی بر حقوق طبیعی انسان می‌باشد، چنین حقوقی ریشه در عمیق‌ترین لایه‌های هویت و ویژگی‌های متمایز انسان دارد.

اعمال این حق بنیادین بشری تنها در رژیم‌های مردم سالار معنا پیدا می‌کند.

در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاکمیت خداوند به حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش توجه داشته است:

«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. و ملت این حق خدا داد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.»

بنابراین حاکمیت تنها از آن خداست و از جانب خداوند تنها به مردم تفویض شده است نه به کس دیگری، قوای سه گانه و مقام رهبری که این حاکمیت را اعمال می‌کنند آن را از طریق «اتکاء به آرای عمومی» از مردم کسب کرده‌اند.

با توجه دقیق به اصل 56 «همه پرسی یا رفراندم» جلب توجه می‌نماید. همه پرسی یا رفراندم یکی از راه‌های شناخته شده در نظام‌های مختلف حقوقی برای دریافت مستقیم آرای عمومی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلفی به آن اشاره شده است. (اصول 1، 6، 59، 99، 110، 123، 132، 177).

در زبان محافل سیاسی مدتی است که واژه رفراندم یا همه پرسی ـ که ظرفیت قانون اساسی است ـ مطرح شده است. به همین دلیل مبانی حقوقی اجرای همه پرسی مورد توجه صاحب نظران حقوقی و سیاسی قرار گرفت.

برخی از نویسندگان حقوقی و سیاسی استفاده از همه پرسی را مناسب‌ترین راهکار برای حل معضلات و مشکلات موجود در کشور و تسریع فرایند‌گذار به مرد سالاری می‌دانند.

از دیدگاه نو‌ اندیشان دینی تدبیر امور سیاسی در زمان غیبت معصومین به عهده‌ی خود مردم گذاشته شده است. مردم می‌توانند امور اجتماعی خود را بر اساس مصالحی که در شرایط مختلف زمانی و مکانی تشخیص می‌دهند سامان دهند. شکل حکومت دینی در دوران غیبت شورایی است. یعنی تمام مقدرات سیاسی با مراجعه به آرای عمومی تعیین می‌شود.

در مقابل این گروه، عده‌ای از صاحب نظران و شخصیت‌های حقوقی و فعالان سیاسی با برداشت دیگری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با ارائه‌ی ادله و مستندات قانونی نظر گروه اول (نو اندیشان دینی) را فاقد وجاهت قانونی دانسته و آن را مغایر نظر تدوین کنندگان قانون اساسی تشخیص داده و استفاده از این مکانیزم را در مورد موضوعات مطروحه نه تنها مفید ندانسته بلکه آن را موجب بی اعتبار نمودن قانون اساسی تشخیص می‌دهند.

یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های رژیم حکومتی دموکراتیک (همان طور که در صفحه قبل اشاره شد) مشارکت دادن هر چه بیشتر مردم در صورت بندی قدرت و امور عمومی است یعنی تصمیم گیری در مورد سرنوشت سیاسی مردم به خود مردم سپرده شود به عبارتی دیگر تمام حقوق سیاسی مردم اعم از حقوق قانون گذاری، اجرایی و قضایی توسط خود مردم اعمال گردد ولی به جهت تخصصی بودن مسایل سیاسی و حکومتی و پیچیدگی جوامع امروزی اعمال دموکراسی مستقیم در عمل میسور نیست به همین دلیل در رژیم‌های دموکراتیک علاوه بر انتخاب مقامات حکومتی و سیاسی (نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و ...) توسط مردم، در مواردی همچون تصویب قوانین مهم و اخذ تصمیم حساس و بنیادی جامعه، مراجعه به آرای عمومی می‌شود که این مراجعه به آرای عمومی در اصطلاح حقوقی «همه پرسی یا رفراندم» نامیده می‌شود.

مسأله همه پرسی در ارتباط با نظریه‌ی حاکمیت، سابقه‌ای طولانی دارد و حتی فلاسفه قدیم هم بر آن تأکید داشته و رعایت آن را از زمامداران طلب می‌کردند.

در قانون اساسی رژیم سابق مسأله همه پرسی مطرح نبود با این حال در سال 1332 دولت وقت با استفاده از همه پرسی، مجلس شورای ملی دوره‌ی هفدهم را منحل ساخت و در سال 1341 نیز شاه برای مردمی جلوه دادن سلطنت خود، مسأله تصویب ملی را عنوان کرد.

پس از انقلاب اسلامی و سقوط رژیم سلطنت لازم بود که نوع حکومت آینده مشخص شود، برای این منظور به پیشنهاد رهبری انقلاب در فروردین سال 1358 همه پرسی صورت گرفت و ملت با اکثریت قاطع به جمهوری اسلامی رأی داد.

رفراندم دیگری که در ایران صورت گرفت مربوط به قانون اساسی بود که پس از تهیه و تصویب از جانب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب اکثریت قاطع مردم رسید و آخرین رفراندم، در سال 1368 مربوط به تجدید نظر و بازنگری قانون اساسی بود که به پیشنهاد حضرت امام صورت گرفت که در نهایت به تصویب مردم رسید.

هدف از انجام این پژوهش بررسی و شناخت همه پرسی از دیدگاه حقوقی و سیاسی بوده است. به همین منظور این رساله در دو بخش آمده است:

بخش اول: به بررسی زمینه‌های موضوعی همه پرسی پرداخته که این بخش در دو فصل گردآوری شده است و هر یک از این فصول در دو مبحث آمده است. فصل اول ضمن ارائه تعریف از همه پرسی و بررسی تمایز آن با انتخابات و افکار عمومی به بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی پرداخته است. در فصل دوم این بخش سوابق همه پرسی چه در دوره‌ی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش دوم اختصاص به بررسی نظام حقوقی همه پرسی دارد. که در فصل اول به بررسی ساختار قانونی و سیاسی همه پرسی پرداخته‌ایم و در فصل دوم ارتباط این نهاد را با قوه‌ی مقننه و مجریه مورد بررسی قرار داده‌ایم.

در این بخش سعی بر این بوده تا به این سؤالات پاسخ گوییم.

1ـ چه مقامی می‌تواند اظهار نظر ملت را درخواست کند؟

2ـ در چه موضوعاتی مراجعه به آراء عمومی مشروع است؟ آیا در همه موارد می‌توان از این وسیله استفاده کرد یا اختصاص به پاره‌ای مسایل مهم و استثنایی دارد؟ و در صورت اخیر آن مسایل کدام است؟

3-ـ اعتبار تصمیمات مردم تا چه حد است و آیا با وضع قانون عادی، می‌توان آن را فسخ کرد یا خیر؟

4ـ امکان مراجعه به آراء عمومی مخصوص مواردی است که مجالس قانون گذاری در حال تعطیل است و یا در همه حال می‌توان به طور مستقیم از ملت نظر خواست؟

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

مقدمه ........................................... 1

بخش اول: مفهوم و اصول همه‎پرسی و پیشینة تاریخی آن در ایران

فصل اول: مفهوم و اصول همه‎پرسی ............................................ 7

مبحث اول: مفهوم همه پرسی ............................................. 7

بند اول:  دموکراسی ................................................. 8

اول:  تعریف دموکراسی .......................................... 8

دوم: انواع دموکراسی .............................................. 10

الف) دموکراسی مستقیم (مشارکتی) ............................................... 10

ب) دموکراسی غیر مستقیم (دموکراسی بر اساس نمایندگی) ............................ 11

ج) دموکراسی نیمه مستقیم .................................... 11

یک ـ وتوی مردم ........................................... 11

دو ـ رفراندم (همه پرسی) .................................... 12

I) ضرورت مراجعه به همه پرسی .................................. 13

II) ماهیت همه پرسی ....................................... 14

1ـ همه پرسی مشورتی ..................................... 14

2ـ همه پرسی تصویبی .................................... 14

3ـ همه پرسی الزامی ................................. 14

4ـ همه پرسی اختیاری ............................ 15

سه ـ پله بیسیت ................................. 15

چهار ـ ابتکار عام (پیشنهاد مردم) .................................. 16

پنج ـ گزینش گری ............................. 17

شش ـ حق لغو نمایندگی (باز خوانی) ......................... 18

بند دوم: تمایز همه پرسی با انتخابات و افکار عمومی ............................. 19

اول: همه پرسی و انتخابات ...................................... 19

دوم: همه پرسی و افکار عمومی ................................. 22

مبحث دوم: بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی ................ 29

بند اول: همه پرسی و توسعه سیاسی .................................... 29

اول: مفهوم توسعه سیاسی ................................ 29

دوم: رابطه همه پرسی با توسعه سیاسی ................................. 31

بند دوم: همه پرسی و حاکمیت قانون ........................................ 34

اول: مفهوم حاکمیت قانون ..................................... 34

الف) استقلال قوه قضاییه و حاکمیت قانون ........................................... 35

ب) دموکراسی و حاکمیت قانون ........................................... 36

دوم: رابطه همه پرسی با اصل حاکمیت قانون ............................... 38

الف) بررسی اصول قانون اساسی در خصوص همه پرسی ................................. 38

ب)محدودیت‌های‎وارده براصل حاکمیت‎قانون درخصوص همه‎پرسی ......................... 40

فصل دوم: پیشینة تاریخی همه پرسی در ایران ............................... 44

مبحث اول:  همه پرسی در دوره‌ی مشروطیت ......................... 45

بند اول:  همه پرسی 12 و 19 مرداد 1332 .............................. 45

بند دوم: همه پرسی 6 بهمن 1341 ...................... 48

مبحث دوم: همه پرسی در جمهوری اسلامی .......................... 52

بند اول: همه پرسی 10 و 11 فروردین 1358 ........................ 52

بند دوم: همه پرسی 12 آذر 1358 ........................... 57

بند سوم: همه پرسی بازنگری قانون اساسی ......................... 63

بخش دوم: بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی

فصل اول: همه‎پرسی قانونی و سیاسی ............................. 69

مبحث اول: همه پرسی قانونی ............................ 73

بند اول: همه پرسی تقنینی (موضوع اصل 59) ............................... 73

اول: قلمرو وضع قواعد از طریق همه پرسی ............................... 77

دوم: ابتکار همه پرسی ................................. 79

سوم: شأن و ارزش مصوبات از طریق همه پرسی ........................... 81

بند دوم: همه پرسی تأسیسی (موضوع اصل 177) ........................... 83

اول: مشروعیت قانون اساسی ............................... 88

دوم: همه پرسی و تعیین نظام سیاسی کشور ........................... 93

مبحث دوم: همه پرسی سیاسی ................................ 97

فصل دوم: همه‎پرسی و قوای مقننه و مجریه ........................... 99

مبحث اول: همه پرسی و قوه‌ی مقننه ................................ 99

بند اول: همه پرسی و مجلس شورای اسلامی .............................. 99

اول: ارتباط همه پرسی با مجلس شورای اسلامی ............................... 99

دوم: همه پرسی ناقض استقلال قوه‌ی مقننه یا محدودیت دامنه‌ی قانون‎گذاری مجلس؟. 101

بند دوم: همه پرسی و شورای نگهبان ............................. 103

اول: نظارت شورای نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همه‎پرسی.. 103

دوم: نظارت شورای نگهبان در جریان اجرای همه پرسی ................... 104

سوم: نظارت یا عدم نظارت شورای نگهبان بر نتیجه‌ی همه پرسی .................. 105

مبحث دوم: همه پرسی و قوه‌ی مجریه .................................... 111

بند اول: همه پرسی و رهبر .................................... 111

الف) نظریه عمومیت اختیارات مقام رهبری ............................. 112

ب) نظریه خاص بودن اختیارات مقام رهبری .......................... 112

بند دوم: همه پرسی و رئیس جمهور .................................. 114

الف) منع تجدید نظر در قانون اساسی ....................... 118

ب) منع همه پرسی: ........................... 118

نتیجه‌گیری .................................. 119

منابع و مأخذ ..................................... 124

پایان نامه رشته کارشناسی ارشد علوم اقتصادی بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمة کشور

 دانلود پایان نامه رشته  کارشناسی ارشد علوم اقتصادی  بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO)  بر صنعت بیمة کشور با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 185

مقدمه

صنعت بیمه در جهان در حال تغییر و تحولات سریعی است و رقابت بین المللی روبه روز در این بازار گسترش می‌یابد. آزاد سازی و گسترش رقابت در بازارهای بیمه، یکی از جنبه های مهم روند جهانی شدن است. حرکت به سمت رقابت بیشتر کشورهای مختلف را به تجدید ساختار بازار بیمه‌ای و نظام مقرراتی آن سوق می‌دهد. این امر توجه بیمه گران و نهادهای نظارتی بازارهای بیمه را به لزوم تأکید بیشتر بر افزایش کارایی، کیفیت خدمات، تنوع بخشی محصولات بیمه ای، بهبود در ساختار عملیاتی، شایسته سالاری در گزینش کارکنان و ....معطوف می‌سازد.
امروزه صنعت بیمه از طرفی یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی محسوب می‌شود و از طرف دیگر قویترین نهاد پشتیبانی سایر نهاده های اقتصادی و خانوارها است.
صنعت بیمه می‌تواند از منابع عمده کسب درآمد ارزی برای اقتصاد ملی نیز باشد مشروط بر اینکه از ظرفیت و توان لازم برای فعالیت در بازار بین المللی بر خوردار باشد و بتواند متناسب با تقاضای این بازار و با نرخهای قابل رقابت حق بیمه به عرضة خدمات بپردازد.
چون عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی یک فرآیند بلند مدت است و کشورهای مختلف بر اساس اهداف تجاری و سیاسی خود در این مورد تصمیم گیری می‌کنند. بنابراین شناخت آگاهانه از شرایط پذیرش در سازمان تجارت جهانی مستلزم انجام تحقیقات بیشتر است.
بر همین اساس در این پایان نامه ضمن بررسی ومروری بر جایگاه و نقش سازمان تجارت جهانی  (WTO) در اقتصاد بین الملل، در پی بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به WTO بر روی صنعت بیمه هستیم.
 
1-2) موضوع تحقیق:

بخش خدمات و تجارت آن در اقتصاد به دلیل تأثیراتی که بر فرآیند تولید، افزایش اشتغال و ایجاد فرصتهای جدید شغلی دارد  از اهمیت ویژه ای بر خوردار است و طی دهه های اخیر اکثر کشورهای پیشرفته توجه خود را به تغییرات ساختاری در این بخش معطوف ساخته اند. با افزایش نقش خدمات در اقتصاد، بخصوص اقتصاد کشورهای پیشرفته و پیدا شدن مزیتهای رقابتی برای این کشورها در دهه 90 برای اولین بار بحث آزاد سازی تجارت خدمات در مذاکرات ادواری گات مطرح شد و پس از مذاکرات طولانی همزمان با تأسیس سازمان تجارت جهانی به پیدایش موافقتنامه عمومی‌تجارت و خدمات  (GATS) انجامید که از اول ژانویه 1995 لازم الااجرا گردید. این موافقتنامه جامعه بین المللی را به وضع روز افزون و اجتناب ناپذیر موانع موجود در برابر مشارکت خارجی و حرکت به سوی آزاد سازی و مقرارت زدایی در بازار بیمه ای خود متعهد کرده است. به این ترتیب امروزه مشکل می‌توان بازار داخلی را از رقابت بیمه گران خارجی مصون نگه داشت.
لذا با توجه به شرایط کنونی و موقعیت حساس ما، مسئله عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی به عنوان موضوعی اساسی در چارچوب سیاستهای تجاری ایران قرار می‌گیرد.
1-3) هدف از انتخاب موضوع:
هدف از این پژوهش آنست که تأثیر پیوستن ایران به WTO بر صنعت بیمه بررسی شود. به این ترتیب که با پیوستن به این سازمان چه پارامترها و شاخصهایی در صنعت بیمه متأثر  خواهد شد.
1-4) اهمیت و ارزش تحقیق
به جرأت می‌توان گفت ورود به جامعه اقتصاد جهانی که در آن اقتصاد  ملی بتواند از مزایای آن استفاده کند، عضویت در سازمان تجارت جهانی است. هم چنین در حالیکه جهانی شدن فرآیند مسلط در روند تحولات جهانی است، بومی‌گرایی، محلی گرایی و منطقه گرایی نیز در حال تشدید است.( اتحادیه اروپا، آسه آن و…) در  چنین شرایطی برای برقراری ارتباط تجاری، کشور ما با محدودیت مواجه می‌باشد. چون کشورهای عضو WTO یا هر اتحادیه تجاری ملزم هستند در چارچوب موافقتنامه های سازمان و یا اتحادیه مربوط با کشورهای دیگر به همکاری اقتصادی بپردازند. در حال حاضر بخش غالب اقتصاد جهان را خدمات تشکیل می‌دهد. بخشهای خدماتی و تولیدی ارتباط و وابستگی متقابل و پویایی با هم دارند و با رشد و توسعه اقتصادی اهمیت این بخش به طور مستمر افزایش می‌یابد. و در نتیجه ضرورت که با شروع مذاکرات کشورهای برای الحاق به سازمان تجارت جهانی ( که ممکن است سالها به طول انجامد) به بررسی اثرات پیوستن به WTO بر بخشهای مختلف پرداخته و راهکارها و پیشنهادات لازم ارائه گردد.
1-5) - کاربرد نتایج تحقیق:
نتایج این تحقیق می‌تواند زمینه مناسبی را برای تصمیم گیرندگان صنعت بیمه در خصوص برخورد با فرآیند در حال تداوم جهانی شدن فراهم سازد. به گونه ای که صنعت فوق با برداشتن. موانع تجاری و قانونی، خود را با آهنگ گشودن دروازه های اقتصاد تطبیق دهه تا خدمات بیمه ای به طور کارا و با توان رقابتی بالا در برابر عرضه کنندگان خارجی این خدمات ارائه گردد. تنها در این صورت است که می‌توان از این پدیدة جهانی به عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی و محرکی برای افزایش توان رقابتی بازار داخلی استفاده کرد.

1-6) - فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث بهبود عملکرد صنعت بیمه می‌شود.
فرضیه فرعی 1: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش شاخص نفوذ بیمه ای می‌شود.
فرضیه فرعی 2: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش حق بیمه سرانه می‌گردد.
فرضیه فرعی 3: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش سهم بازار صنعت بیمه از بازار جهانی حق بیمه می‌شود.
1-7) – سابقه تحقیق:
1- بررسی اثرات عضویت ایران در WTO بر روی صادرات فرش ، حسن ابراهیمی یزدی، دانشگاه شهید بهشتی.
2- ارزیابی اثرات عضویت ایران در WTO با تأکید بر کالاهای کشاورزی، منیژه محبی، دانشگاه علامة طباطبایی.
3- ارزیابی امکان استفاده از توانمندیهای صنعت بیمه ایران برای حمایت از بنگاههای تولیدی پس از ورود به WTO ، منیرالسادات میراحسنی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.
1-8) – روش تحقیق:
در این پایان نامه روش تحقیق به صورت تحلیلی – توصیفی است که بر اساس مدلهای مبتنی بر اطلاعات Panel Data و با استفاده از نرم افزار Eviews صورت گرفته است.
1-9) – جامعه آماری:
جامعه آماری فاصله زمانی (2003- 1990) را در بر می‌گیرد و شامل 10 کشور در حال توسعة عضو سازمان تجارت جهانی می‌باشد. فاصله زمانی 2003-1990 به دو دورة زمانی 1994-1990 (سالهای قبل از عضویت) و 2003-1995 (سالهای بعد از عضویت) تقسیم شده است.
1-10)- ابزار گرد آوری داده ها:
داده ها و اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه ای با استفاده از منابع، اسناد، کتب، مجلات و پایان نامه ها در کتابخانه بیمه مرکزی ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مؤسسه پژوهشهای بازرگانی و چندی از دانشگاهها جمع آوری وبقیه به صورت جستجوی اینترنتی در سایتهای علمی‌از جمله WTO و بانک جهانی گرد آوری شده اند.
1-11)- کلید واژه ها
بیمه (Insurace) عملی است که به موجب آن یکطرف ( بیمه گذار) متعهد پرداخت مبلغی به نام حق بیمه می‌شود و از طرف دیگر ( بیمه گر) با قبول مجموعه خطرهایی طبق موازین آماری پرداخت خسارت را در صورت تحقق خطر به عهده می‌گیرد.
تراکم بیمه ( Insurace    density) : متوسط مبلغی است که به طور سرانه در یک کشور صرف خرید پوششهای بیمه ای می‌گردد. ( حق بیمه سرانه)
شاخص نفوذ بیمه ( Insurace    penetration) : نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد.
 GATT     (General  agreement on tarrif and trade)
موافقتنامه عمومی‌تعرفه و تجارت.
(General agreement on trade  and services)      GATS
موافقتنامه عمومی‌تجارت و خدمات
(World trade organization) WTO   سازمان تجارت جهانی
 
بخش اول- سازمان تجارت جهانی
2-1-1) مقدمه:
سازمان تجارت جهانی نهادی بین المللی است که با قواعد تجاری بین المللی سروکار دارد. هدف این سازمان عبارتست از تسهیل تجارت بین کشورها از طریق ایجاد شرایط منصفانه و عادلانه برای رقابت. در راستای این هدف، سازمان تجارت جهانی کشورها را به مذاکره برای کاهش تعرفه ها و رفع سایر موانع تجارت ترغیب کرده و از آنها می‌خواهد قواعد مشترکی را در مورد تجارت کالاها و خدمات اجرا  کنند که در ادامه در صفحات بعدی به طور کامل شرح داده است.
اعضای سازمان تجارت جهانی موظفند قوانین، مقررات و رویه های ملی خود را کاملاً با مفاد این موافقنامه ها هماهنگ سازند. هماهنگ شدن قواعد و مقررات کلیه کشورها دربارة تجارت کالا و خدمات باعث تسهیل تجارت می‌گردد. همچنین باعث می‌شود که مقررات ملی، موانعی غیر ضروری برای تجارت به وجود نیاورده و صادرات و واردات هیچ کشوری به وسیله ایجاد تعرفه‌های بالاتر و یا سایر موانع فرا راه تجارت دچار وقفه نگردد. هر چند پیوستن به سازمان جهانی تجارت ممکن است برای کشورها ضروری نباشد، ولی مزایا و فواید نظام چند جانبه تجاری که در سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه های آن تبلور یافته است، فقط به اعضای این سازمان تعلق می‌گیرد.
تجربه تلخ ناشی از مشکلات جنگ جهانی دهه 1930، بی نظمی‌اقتصاد بین الملل طی جنگ های اول ودوم جهانی و برقراری محدودیتها و موانع تجاری، تعدادی از کشورهای جهان را در سال 1947 در هاوانا گرد هم آورد تا با اتخاذ سیاستهای لیبرالیستی و توسعه همکاری متقابل اقتصادی و تجاری اوضاع اقتصاد بین الملل را سروسامان دهند.
2-1-2) موافقتنامه عمومی‌تعرفه و تجارت ( گات)  GATT        
گات علامتی اختصاری است و موافقتنامه ای است دربارة تعادل امتیازات تعرفه ای بین کشورهایی که بیش از 95 درصد تجارت جهان به آنها تعلق دارد. گات به صورت یک موافقتنامه فراگیر حاکم بر تجارت بین المللی بوده و حاوی یک رشته مقررات ناظر بر کاهش موانع تجاری تعرفه ای برای سامان بخشی به روابط تجاری و مبادله ای میان کشورهاست ونیز عالیترین مرجع حل وفصل اختلافهای تجاری میان کشورهای عضو به شمار می‌رود.
 به سخن دیگر موافقتنامة گات  سندی است مرکب ار 38 ماده (  اصل موافقتنامه) ، چهار فصل و  تعداد زیادی فهرست ضمائم مشتمل بر مشخصات هزاران قلم کالایی که در طول مذاکرات هشت گانه این سازمان از طرف کشورهای عضو، تعرفه گمرکی آنها تعدیل و کاهش یافته است.
این موافقتنامه دارای چهار فصل است و مفاد این موافقتنامه کشورهای عضو آن را متعهد می‌کند که تجارت چند جانبه ای را با  حداقل موانع تجاری بین خودشان گسترش داده و تعرفه ها و سهمیه‌های وارداتی را کاهش داده و توافق نامه های امتیاز تجاری را لغو کنند.
این موافقتنامه در 30 اکتبر 1947 بین 23 کشور عمدتاً صنعتی طی قراردادی 34 ماده ای به امضاء رسید. این موافقتنامه به عنوان قراردادی موقتی در فصل چهارم منشور هاوانا ارائه شد که هدف اصلی آن تشکیل سازمان بین المللی بازرگانی بود. هر چند طرح تشکیل سازمان بین المللی بازرگانی که مهم تری رکن منشور هاوانا بود هیچ گاه عملی نشد ولی گات به هدف حذف موانع تجاری و آزاد سازی تجارت بین الملل موجودیت یافت به طوریکه در سال 1994 تعداد 124 کشور در آن عضویت یافتند و علی رغم تعداد اندک کشورهای در حال توسعة عضو در بدو تأسیس آن در حال حاضر حدود دو سوم اعضای این سازمان را کشورهای در حال توسعه تشکیل می‌دهند.
2-1-3) اصول اساسی گات
به منظور نیل به اهداف گات، اصول و مکانیسم هایی برای کشورهای متعاهد و عضو به شرح زیر در نظر گرفته شده است
2-1-3-1)  اصل عدم تبعیض و تعمیم اصل دولت کامله الوداد (MFN)  
به موجب این اصل  هرگونه امتیاز، برتری و مصونیت اعطاء شده  از طرف یکی از اعضاء به عضو دیگر بدون قید و شرط به سایر طرفهای متعاهد تعمیم داده می‌شود، نکتة قابل توجه این است که در اصل مذکور چندین استثناء از جمله موارد زیر مطرح شده است:
الف) در اصل 24 تشکیل اتحادیه های گمرکی و مناطق آزاد تجاری و انتظام هایی که موقتاً در دوران انتقال اقتصادی اتخاذ می‌گردد از این امر مستثنی شده اند. به عبارت دیگر امتیازهای تعرفه‌ای که برخی از کشورهای عضو در تشکل های منطقه ای مانند اتحادیه های گمرکی و یا بازار مشترک به یکدیگر اعطاء می‌کنند، شامل اصل دولت کامله الوداد نبوده و به دیگران تسری داده نمی‌شود.
ب) اصل 35 مقرر می‌دارد چنانچه دو طرف متعاهد وارد مذاکرات مربوط به تبادل امتیازهای تعرفه ای با یکدیگر نشده باشند و هر یک از آنها هنگامی‌که به عنوان طرف متعاهد پذیرفته شده اند به اجرای این امر رضایت نداده اند، مفاد موافقتنامه بین آن دو طرف اجرا نمی‌شود.
ج) سیستم ترجیحات تجاری تعمیم یافته (G.S.P)   که از اطراف کشورهای پیشرفته فقط برای کشورهای در حال توسعه به تصویب رسیده است و به سایر کشورهای پیشرفته تسری داده نمی‌شود.
2-1-3-2)  اصل تثبیت و کاهش تعرفه های گمرکی از طریق مذاکرات متوالی
در دوره های مختلف گات به منظور افزایش مبادلات تجاری سقف تعرفه های گمرکی کالاها تعیین می‌شود و از کشورهای عضو خواسته می‌شود تدریجاً نسبت به کاهش میزان تعرفه های گمرکی خود اقدام کنند.
به موجب این اصل تعرفه های گمرکی تنها وسیله حمایتی بوده و برقراری موانع شبه تعرفه ای و غیر تعرفه ای و مقداری ممنوع است.
بنابراین حمایت از تولیدات داخلی باید صرفاً با تغییر در میزان تعرفه های گمرکی انجام گیرد. کشورها تعهد می‌کنند از توسل به وضع مالیاتهای داخلی و یا مقرراتی که امتیازات حاصل از کاهش تعرفه های گمرکی را به صورت دیگری برقرار کند، خودداری نمایند.
این موارد شامل برقراری موانع شبه تعرفه ای مثل سود بازرگانی و یا موانع غیر تعرفه ای چون عوارض گمرکی، هزینه های گمرکی، حق ثبت سفارش، مالیاتهای داخلی و غیره است که معمولاً در جهت حمایت از تولیدات داخلی، ممانعت از ورود و مصرف کالاهای غیر ضروری و کسب درآمد بیشتر وضع می‌گردد.
2-1-3-3) اصل مشورت
هر نوع تغییر در تعرفه های گمرکی باید از طریق مذاکرات متناوب، مشاوره با کشورهای عضو صورت گیرد تا از وارد شدن خسارت به تجارت سایر کشورها جلوگیری شود. اگر این تغییرها با مشورت انجام نپذیرد و به تجارت سایر کشورها خسارت وارد شود، کشورهای خسارت دیده اقدامات جبرانی به عمل آورند.
2-1-3-4) اصل حفاظتها
برخی از موارد از حیطة قوانین و مقررات گات مستثنی شده اند. از جمله:
- تأسیس صنایع نو پا در کشورهای در حال توسعه از اصل دوم
-عدم تعادل در تراز پرداختهای کشورهای در حال توسعه از اصل دوم
- جلوگیری از واردات بی رویه به منظور حمایت از صنعت داخلی از اصل دوم
- کشاورزی و ماهیگیری از وضع سهمیه ها( اصل دوم)
- منسوجات و پوشاک از وضع سهمیه ها ( اصل دوم)
- اقداماتی که در رابطه با امنیت ملی، حفظ  سلامت، ایمنی و اخلاق عمومی‌اتخاذ می‌گردد از اصل دوم.
- اتحادیه های گمرکی و مناطق آزاد تجاری از اصل دولت کامله الوداد.
- اعطاء یارانه به  کالاهای اولیه صادراتی از ممنوعیت اعطاء یارانه به صادرات

فهرست مطالب
عنوان                                           صفحه
فصل اول – کلیات تحقیق
1-1) مقدمه    1
1-2) موضوع تحقیق     2
1-3-) هدف از انتخاب موضوع     2
1-4-) اهمیت و ارزش تحقیق    2
1-5) کاربرد نتایج تحقیق    3
1-6) فرضیات تحقیق     3
1-7) سابقه تحقیق     4
1-8) روش تحقیق     4
1-9) جامعه آماری     4
1-10) ابزار گردآوری داده‌ها    4
1-11) کلید واژه‌ها     5
فصل دوم
بخش اول: سازمان تجارت جهانی
2-1-1) مقدمه    6
2-1-2) موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)     7
2-1-3) اصول اساسی گات    8
2-1-3-1) اصل  عدم تبعیض و تعمیم اصل دولت کامله الوداد    8
2-1-3-2) اصل تثبیت و کاهش تعرفه‌های گمرکی از طریق مذاکرات متوالی     9
2-1-3-3) اصل مشورت    9
2-1-3-4) اصل حفاظتها    9
2-1-4) مذاکرات چند جانبه گات     10
2-1-5) ایجاد سازمان تجارت جهانی     12
2-1-6) تفاوتهای گات با سازمان تجارت جهانی    12
2-1-7) ساختار سازمان تجارت جهانی     14
2-1-7-1) کنفرانس وزیران     14
2-1-7-2) شورای عمومی     14
2-1-7-3) کمیته‌ها     15
2-1-7-4) دبیرخانه     15
2-1-7-5) رویه تصمیم‌گیری     15
2-1-8) اهداف و وظایف سازمان تجارت جهانی     16
2-1-9) مذاکرات تجاری پس از تأسیس سازمان تجارت جهانی     17
2-1-10) موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات     21
2-1-10-1) اقسام خدمات     22
2-1-10-2) اختلافات میان کالاها و خدمات     23
2-1-10-3) چهار شیوه معاملات بین‌المللی خدمات     23
2-1-10-4) چگونگی اعطای حمایت در بخشها و خدمات     24
2-1-11) متن چارچوب موافقتنامه    25
3-1-12) تعهدات کلی     26
2-1-12-1) رفتار دولت کامله الوداد    26
2-1-12-2) شفافیت: تأسیس واحدهای تماس و پاسخگو    27
2-1-12-3) تأثیر متقابل صلاحیتهای مورد نیاز برای عرضه خدمات     27
2-1-12-4) مقررارت حاکم بر انحصارها، عرضه‌کنندگان انحصاری خدمات و سایر
رویه‌های بازرگانی محدود کننده     28
2-1-12-5) تعهدات آزادسازی     31
2-1-12-6) پرداختها و انتقالات     31
2-1-12-7) افزایش مشارکت کننده‌های در حال توسعه     32
2-1-13) روند آزادسازی تجارت خدمات     33
2-1-13-1) چگونگی گنجاندن خدمات در نظام تجارت بین‌الملل     34
2-1-13-2) سابقه مذاکرات خدمات مالی در چارچوب موافقتنامه عمومی تجارت
خدمات     35
2-1-13-3) تعهدات خدمات مالی در مورد کشورهایی که اخیراً به سازمان تجارت
جهانی پیوسته‌اند:     36
2-1-14) عضویت در سازمان تجارت جهانی     37
2-1-14-1) مشکلات پیچیدگیهای الحاق به سازمان تجارت جهانی     38
2-1-14-2) نقش و وظیفه آنکتاد در پروسة الحاق     39
2-1-14-3) فرایند الحاق     40
2-1-15) سازمان تجارت جهانی و کشورهای در حال توسعه     43
2-1-16) ایران و سازمان تجارت جهانی     44
2-1-16-1) الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی     4
2-1-16-2) مراحل هفت‌گانه عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی     45
2-1-16-3) جنبه‌هایی از تعارات حقوقی ایران، مقررات wto در صنعت بیمه 48
2-1-17) مزیتهای عضویت در سازمان تجارت جهانی     50
2-1-17-1 منافع حاصل از  روتین به سازمان تجارت جهانی در بخش خدمات     50
2-1-18) چالشها و فرصتها در فرآیند جهانی شدن  اقتصاد    52
بخش دوم- بیمه
2-2-1) مقدمه    57
2-2-2) تعریف واژه بیمه    58
2-2-3) تعریف بیمه     58
2-2-4) تعریف صنعت بیمه    58
2-2-5) تقسیم‌بندی انواع بیمه     59
2-2-6) تاریخچة بیمه     62
2-2-6-1) تاریخچة بیمه در ایران     64
2-2-6-2) جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی     65
2-2-7) نظریه بیمه و اقتصاد    67
2-2-8) تأثیر صنعت بیمه بر فعالیت اقتصاد کلان     67
2-2-9) تأثیر بر موازنه ارزی     69
2-2-10) بیمه و ایجاد اطمینان برای سرمایه گذاری در صنایع جدید    71
2-2-11) تضمین اجرای طرحهای سرمایه‌گذاری به کمک انواع بیمه     71
2-2-12) بیمه و صادرات     72
2-2-13) نقش پس‌اندازی بیمه    75
2-2-14) مروری بر تحولات بیمه در ایران     77
2-2-15) بررسی شاخصهای ارزیابی فعالیت صنعت بیمه طی سالهای 1381-1350    89
2-2-15-1) وضعیت صنعت بیمه در جهان و در مقایسه با ایران     96
2-2-16) علتهای اساسی عدم توسعه بیمه در ایران     96
2-2-17) جایگاه صنعت بیمه در تجارت الکترونیکی     99
2-2-18) آزادسازی و خصوصی‌سازی صنعت بیمه     100
2-2-18-1) خصوصی سازی چیست؟    101
2-2-19) ملاحظات سیاسی برای بازارهای در حال توسعه    103    
بخش سوم- مطالعه موردی
2-3-1) مقدمه     107
2-3-2) تعهدات خاص     107
2-3-3) نحوة‌ تنظیم جدول تعهدات     108
2-3-4) بررسی تعهدات سپرده شده در بخش خدمات بیمه در چند پروژة منتخب     108
2-3-5) تجربه چین در آزادسازی خدمات بیمه و الحاق به سازمان تجارت جهانی     111
2-3-5-1) صنعت بیمه چین    131
2-3-5-2) بیمه گران خارجی در چین    132
2-3-5-3) تأثیر توافق نامه WTO بر صنعت بیمه چین    133
2-3-5-4) اقدامات صنعت بیمه چین برای توافنامه WTO     134
2-3-5-5) نتیجه‌گیری     135
فصل سوم- روش تحقیق
3-1) مقدمه     138
3-2) نوع و روش تحقیق     138
3-3) جامعه آماری     139
3-4) اطلاعات آماری مورد استفاده در مدلهای Panel Data     141
3-5) مزایای استفاده از مدلهای Panel Data     142
3-6) روشهای تخمین مدلهای Panel Data     147
3-6-1) اثرات ثابت     149
3-6-2) اثرات تصادفی     150
3-7) آزمون اثرات ثابت     152
3-8) تصریح مدل جهت بررسی اثرات عضویت در سازمان تجارت جهانی بر روی صنعت
بیمه کشورهای در حال توسعه     153
تصریح مدل جهت بررسی اثرات عضویت در WTO بر روی شاخص نفوذ بیمه‌ای
در کشورهای در حال توسعه    153
تصریح مدل جهت بررسی تأثیر عضویت در WTO بر روی حق بیمه سرانه کشورهای
در حال توسعه     154
تصریح مدل جهت بررسی تأثیر عضویت در WTO بر روی سهم کشورهای  در حال
توسعه از کل بازار بیمة جهانی    154
3-9) روش استفاده از داده‌های آماری مدلهای Panel Data     155
3-10) خلاصه و جمع‌بندی     155
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1) مقدمه     157
4-2) آزمون فرضیه‌ها     158
    4-2-1) فرضیة ‌فرعی شماره 1    158
    آزمون برابری عرض از مبدأها    158
    صحت آماری تخمین     158
    تجزیه و تحلیل نتایج    159
4-2-2) فرضیه فرعی شماره 2    161
    آزمون برابری عرض از مبدأها    161
    صحت آماری تخمین     161
    تجزیه و تحلیل نتایج    162
4-2-3) فرضیه فرعی شماره 3    163
    آزمون برابری عرض از مبدأها    163
    صحت آماری تخمین     163
    تجزیه و تحلیل نتایج    164
فصل پنجم- نتیجه‌گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه     167
5-2) نتیجه‌گیری     167
5-3) رهنمودها    172
منابع و مأخذ
- منابع فارسی    175
- منابع انگلیسی     181
ضمائم و پیوستها    182
 

پروژه / پایان نامه آماده: بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با میزان موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان شهری و روستایی

پروژه / پایان نامه آماده: بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با میزان موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان شهری و روستایی (153 صفحه فایل ورد - Word)

همراه با پرسشنامه

مقدمه

هدف از آموزش کمک به ارتقاء سطح یادگیری در دانش‌آموزان است. اما یادگیری موضوع مشخص واحدی نیست. بلکه تقریباً همه فعالیت‌هایی که ما در طول زندگی انجام می‌دهیم از تجارب یادگیری‌مان سرچشمه می‌گیرد. ما موضوع‌های مختلف درسی و غیردرسی مانند ریاضی، ادبیات، هنر، علوم دینی و طرز معاشرت را یاد می‌گیریم. علاوه بر این ما عواطف مختلف را نیز یاد می‌گیریم. تهیه فهرست کاملی از آنچه که انسان در طول زندگی یاد می‌گیرد بسیار مفصل و شاید غیرممکن است. اما به طور کلی در مورد راهبردهای مختلف یادگیری به دو نوع از راهبردها یعنی راهبرد شناختی و راهبرد فراشناختی تأکید شده است. در سال‌های اخیر شاهد پیشرفت عظیم روانشناسی پرورشی به سوی کشف این راهبردها یعنی راههای یاد گرفتن و مطالعه کردن بوده‌ایم (سیف 1379).

در سالهای اخیر در مورد تأثیر راهبردهای شناختی و فراشناختی تحقیقات گوناگونی صورت گرفته است و سعی بر آن بوده است در مورد اهمیت و تأثیر هرکدام از راهبردها اطلاعات لازم به معلمان ارائه شود تا نحوه یادگیری به نحوه مطلوب‌تری امکان‌پذیر گردد. نخستین بار هارلو (1949) مفهوم فراشناخت (دانستن درباره دانستن) را در یک رشته آزمایشی که با میمونها انجام داد مطرح ساخت. براون (1978) فراشناخت را به دو صورت زیر معرفی کرده است:

آگاهی فرد از فعالیت‌ها یا فرایندهای شناختی خود

 روشهای مورد استفاده فرد برای تنظیم فرآیندهای شناختی خودش.

به سخن دیگر، فراشناخت از یک سو شامل روشهای کنترل و نظارت بر یادگیری است. بنابراین آموزش راهبردهای فراشناختی در پیشرفت تحصیلی آموزش گیرندگان موثرتر از آموزش صرف راهبردهای شناختی می‌باشد (براون 1978).

فهرست شکل‌ها

عنوان .............................................. صفحه

شکل (2-1) طبقه‌بندی انواع راهبردهای یادگیری................................... 13

شکل (2-2) نمونه‌ای از نقشه مفهومی... 30

شکل (2-3) طرح شعاعی........................ 31

شکل (2-4) طرح هرمی.......................... 32

شکل (2-5) طرح همپوشی...................... 32

شکل (2-6) الگوی پیشنهادی تنظیم فعالیتها و راهبردهای یادگیری............................... 44

فهرست جداول

عنوان .............................................. صفحه

جدول (2-1) تاکتیک‌های راهبرد تکرار و مرور.............................................................. 21

جدول (2-2) تاکتیک‌های راهبرد بسط و گسترش معنایی............................................... 27

جدول (2-3) تاکتیک‌های راهبرد سازمان‌دهی................................................................ 28

جدول (4-1) فراوانی و درصد دانش‌آموزان براساس جنسیت و محل سکونت............. 59

جدول (4-2) فراوانی و درصد دانش‌آموزان براساس رشته تحصیلی و کلاس ........... 60

جدول (4-3) میانگین و انحراف معیار راهبردهای شناختی و فراشناختی براساس محل سکونت    60

جدول (4-4) آزمون همبستگی پیرسون برای مقایسه راهبردهای فراشناختی با معدل. 61

جدول (4-5) آزمون همبستگی پیرسون برای مقایسه راهبردهای شناختی با معدل...... 62

جدول (4-6) آزمون t (تی) برای مقایسه معدل دانش‌آموزانی که بصورت توأم از راهبردهای یادگیری استفاده می‌کنند با معدل سایر دانش‌آموزان ...... 63

جدول (4-7) آزمون t برای مقایسه راهبردهای شناختی و فراشناختی دانش‌آموزان دختر با دانش‌آموزان پسر    64

جدول (4-8) آزمون t برای مقایسه راهبردهای شناختی و فراشناختی دانش‌آموزان شهری با دانش‌آموزان روستایی............................................................... 65

فهرست مطالب

عنوان .............................................. صفحه

فصل اول

موضوع پژوهش

1ـ1 مقدمه................................................. 2

1ـ2 بیان مسئله......................................... 3

1ـ3 ضرورت و اهمیت پژوهش................ 4

1ـ4 اهداف پژوهش.................................. 5

1ـ5 فرضیات و سوال پژوهش................. 6

1ـ6 تعریف متغیرهای پژوهش................. 6

فصل دوم

پیشینه نظری و عملی پژوهش

2ـ1 مقدمه.............................................. 10

2ـ2 تعریف راهبردهای یادگیری............ 13

2ـ3 راهبردهای شناختی........................ 15

2ـ3ـ1 راهبردهای تکرار یا مرور........... 16

روش ها و راهکارهای راهبردهای تکرار.................................... 17

2ـ3ـ2 راهبرد بسط و گسترش معنایی.. 21

روش‌ها و تاکتیک‌های گسترش معنایی.. 22

2ـ3ـ3 راهبرد سازمان دهی................... 28

روش‌ها و راهکارهای سازمان‌دهی ...... 28

2ـ4 راهبردهای فراشناختی.................... 33

2ـ5 دانش ویژه راهبرد.......................... 40

2ـ6 دانش راهبرد اسنادی...................... 40

2ـ7 تفاوت‌های جنسی در استفاده از راهبرد.................................................................. 41

2ـ8 راهبردهای یادگیری و رشد........... 41

عنوان .............................................. صفحه

2ـ9 پیشینه عملی تحقیق.......................... 45

2ـ10 پژوهش‌های خارجی .................... 45

2ـ11 پژوهش‌های داخلی........................ 48

فصل سوم

3ـ1 مقدمه.............................................. 53

3ـ2 نوع و روش انجام پژوهش............. 53

3ـ3 جامعه آماری.................................. 54

3ـ4 حجم نمونه ..................................... 55

3ـ5 روش نمونه‌گیری............................ 55

3ـ6 ابزار اندازه‌گیری پژوهش............... 55

3ـ6ـ1 پایایی........................................... 56

3ـ6ـ2 اعتبار........................................... 56

3ـ7 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها .......... 57

فصل چهار

تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهشی

4ـ1 مقدمه.............................................. 59

4ـ2 ویژگی های جمعیت شناختی نمونه  59

4ـ3 آزمون فرضیه‌ها و سوال تحقیق..... 61

مقدمه...................................................... 61

آزمون فرضیه اول ................................ 61

آزمون فرضیه دوم................................ 62

آزمون فرضیه سوم .............................. 62

آزمون فرضیه چهارم ........................... 63

آزمون سوال تحقیق............................... 64

عنوان .............................................. صفحه

فصل پنجم

تفسیر نتایج آزمون فرضیه‌ها و سوال تحقیق

5ـ1 مقدمه.............................................. 67

5ـ2 فرضیه اول...................................... 67

5ـ3 فرضیه دوم..................................... 69

5ـ4 فرضیه سوم.................................... 71

5ـ5 فرضیه چهارم ................................ 72

5ـ6 سوال تحقیق.................................... 72

5ـ7 نتیجه کلی........................................ 73

5ـ8 محدودیت های محقق...................... 73

5ـ9 پیشهادات ....................................... 73

فهرست منابع فارسی............................. 75

فهرست منابع انگلیسی............................ 77

ضمیمه.................................................... 79

پروژه آمار دبیرستان تاثیرآموزش مهارت های زندگی به اولیاء در سازگاری اجتماعی دانش آموزان

دانلود پروژه آمار دبیرستان تاثیرآموزش مهارت های زندگی به اولیاء در سازگاری اجتماعی دانش آموزان با فرمت ورد و AXE و قابل ویرایش تعداد صفحات 40

دانلود پروژه آمار آماده

مقدمه

خانواده سنگ زیر بنای هر جامعه بزرگ انسانی است و در استحکام روابط اجتماعی، رشد و تعالی یکایک اعضای جامعه، نقشی بنیادین دارد. به نظر می رسد که با ارائه آموزش های لازم و مناسب به والدین می توان استعدادهای بالقوه و نهفته دانش آموزان را شکوفا نموده و در نهایت آنها را برای پذیرش هنجارهای اجتماعی آماده نمود. بدون شک خانواده نقش به سزایی در رشد و شکوفایی، این جامعه سازان آینده دارد لذا صرف هزینه ، وقت و برنامه ریزی جهت بالا بردن کمیت و کیفیت موضوع ارائه آموزش به خانواده ها امری مهم و ضروری می باشد لذا بر عهده مسئولین و دست اندرکاران تعلیم و تربیت می باشد که با دادن آموزش های لازم به والدین و اصلاح خانواه ها در نهایت جامعه ای پویا و متحرک بسازند از آنجا که پایه رشد اجتماعی و شخصیت دانش آموزان در خانواده و خصوصاً سالهای اول زندگی نهاده می شود و لذا هر اندازه  والدین نسبت به نقشها و مسئولیتهای خود در قبال یکدیگر و فرزندان آگاه باشند در خصوص امر فوق موفق تر عمل می کنند.یکی از حیاتی ترین نیازهای بشری آموزش است که به منظور تعالی انسانها و کمک به آنان در جهت سازگاری با  اوضاع و شرایط متفاوت صورت می گیرد. به عبارت دیگر علم و یادگیری به انسان توانایی می بخشد که محیط را مطابق با نیازهای خویش تنظیم و سازماندهی کند. به همین جهت توسعه بی سابقه اقتصادی ، اجتماعی و پیشرفت های سریع فن آوری در سالهای اخیر را ناشی از آموزش انسان های می دانند. از طرف دیگر پیشرفت علم و فن آوری و تخصصی شدن امور نیازمند توسعه ظرفیت ها و قابلیت ها انسانی است که نیل به این منظور سه نیاز به آموزش را بیش از پیش افزایش داد برای اینکه به آموزش از دید توسعه انسانی نگریسته شود، لازم است که سیستم تعلیم و تربیت جامعه همواره شکل و کارایی خود را مورد تحقیق و بازنگری قرار دهد تا بتواند با استفاده از فن آوری روز  نیازهای امروز جامعه را بشناسد و پاسخ مناسبی برای چگونگی برنامه آموزش انسانها ارائه نماید.