سمینار کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بررسی اتصالات چسبی در سازه ها

دانلود سمینار کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک  بررسی اتصالات چسبی در سازه ها با فرمت pdf تعداد صفحات 47

این سمینار جهت ارایه در مقطع کارشناسی ارشد طراحی وتدوین گردیده است وشامل کلیه مباحث مورد نیاز سمینارارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی مااین سمینار رابا  قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهد.حق مالکیت معنوی این اثر مربوط به نگارنده است وفقط جهت استفاده ازمنابع اطلاعاتی وبالا بردن سطح علمی شما دراین سایت ارایه گردیده است.          

بررسی عوامل تاثیر گذار بر اقتصاد خانواده و روش های کم نمودن هزینه های خانوار

دانلود تحقیق آماده بررسی عوامل تاثیر گذار بر اقتصاد خانواده و روش های کم نمودن هزینه های خانوار با فرمت ورد و قابل ویرایش در 25 صفحه

درس تحلیل هزینه و منفعت پودمان اقتصاد خانواده

این مقاله بسیار کامل و جهت ارائه به دانشگاه علمی کاربردی و شامل موارد زیر می باشد : مقدمه  سوابق تحقیق  متن تحقیق  نتیجه گیری  پیشنهادات   منابع و ماخذ

مقدمه

بخشی از نگرانی مالی خانواده ها، به این برمی گردد که آخر ماه، وقتی که حساب و کتاب می کنند و دخل و خرج را به چرتکه می سپارند، تازه متوجه می شوند که خرجشان، با دخلشان مساوی نبوده و احتمالا خرج، کمی تا قسمت قابل توجهی بیشتر بوده است. همین بیشتر بودن نیز، باعث می شود این فکر به ذهن برسد که بله، ما چقدر فقیریم و در نتیجه، احساس و باوری از فقر، به فرد منتقل شود.  این، دردصورتی است که ما می دانیم عادت های غلطی در حوزه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی داریم که با شناسایی و رفع آنها، می توانیم از این بی تعادلی دخل و خرج، جلوگیری کنیم؛ و در نتیجه، از بروز این احساس فقر و ناامنی مالی. قسمتی از عادت های غلط مالی و اقتصادی ای را که در حوزه خانواده ها وجود دارد، باد هم مرور می کنیم؛ عادت هایی که شاید، از وجود برخی از آنها، آگاهی لازم را نداشته باشیم و چون از قبل بوده اند، ما هم زیاد به آنها توجه نکرده ایم.هر عادتی را، با پرسیدن کلمه چرا، می توان به چالش کشید؛ و اگر علت هایی که برای این کلمه چرا می آوریم، قابل قبول باشد، در آن صورت عادتی خوب و در غیر این صورت، عادتی است که از دیگران به ما رسیده و می توانیم و گاهی باید، کنارشان بگذاریم. تجمل، گاهی به خاطر دیگران است و گاهی به خاطر تجمل دوستی خود آدم. مثلا کار شما با یک واحد آپارتمانی 90 متری راه می افتد، اما خودتان را به زحمت افکنده و واحدی 120 متری خریداری می کنید. در نتیجه پولی که بابت 30 متر اضافه پرداخت می کنید، شما را دچار زحمت مالی می کند. این اتفاق، گاهی به صورت عادت در ما شکل می گیرد و اصلا فکر نمی کنیم که چرا باید این اتفاق بیفتد. ما، می توانیم از هر چیزی، خوبش را داشته باشیم، اما درگیر زندگی تجملاتی نشویم. سادگی نیز برای خودش، فلسفه و زیبایی هایی دارد. و البته سادگی، مترادف با بد زندگی کردن نیست. باید تعریف هرکدام از این واژه ها را، در ذهنمان تغییر دهیم.حالا این ماه، کمی درآمدتان کمتر شده، یا خدای ناکرده، عضوی از خانواده بیمار شده و هزینه ای اضافه را روی دوشتان گذاشته است. اصلا جدا از همه اینها، قانع بودن خودش یک فضیلت حساب می شود. حالا تا درآمد آدم زیاد شد، چرا باید برای خودش خرج بتراشد و دنبال امکانات بیشتر برود؟ آدمی بنده طمع است و حرص؛ هرچقدر بیشتر خرج کند برای رسیدن به آرامش، نه تنها به آرامش نمی رسد، که همین جور توی مرداب هزینه ها فروتر خواهد رفت. لطفا تعریف ها را تمیز کرده و دوباره از اول میزانشان کنید: قانع بودن، به معنای بد زندگی کردن نیست؛ به معنای این است که شما تحمل تان بالاست و در بدترین شرایط هم، می توانید دوام بیاورید و البته اگر پول اضافه هم رسید، با برنامه ریزی خرجش خواهید کرد.

پایان نامه ارشد رشته روانشناسی بررسی فرسودگی شغلی دبیران زن مراکز پیش دانشگاهی شهر تهران

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی بررسی فرسودگی شغلی دبیران زن مراکز پیش دانشگاهی شهر تهران با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 100

دانلود پایان نامه آماده

چکیده

فرسودگی شغلی شامل احساس خستگی عاطفی ، مسخ شخصیت و عدم موفقیت فردی در کار است. این پژوهش فرسودگی شغلی دبیران زن مراکز پیش دانشگاهی دولتی شهر تهران را مورد بررسی قرار داد . روش تحقیق توصیفی و از نوع زمینه یابی است . نمونه این تحقیق 134 نفر از دبیران زن مراکز پیش دانشگاهی دولتی شهر تهران بودند که با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند . ابزار تحقیق پرسشنامه فرسودگی شغلی بوده که به روش محقق ساخته تهیه شد . نتایج تحقیق نشان داد که فرسودگی شغلی دبیران در مولفه های خستگی عاطفی ، مسخ شخصیت ، عدم موفقیت فردی کمتر از سطح متوسط می باشد . و بین سن با فرسودگی شغلی دبیران و همچنین میزان تحصیلات ، تعداد سالهای تدریس و نوع ماده درسی و فرسودگی شغلی دبیران تفاوت معنی داری بدست نیامد . در مورد ارتباط تعداد سالهای تدریس در دوره پیش دانشگاهی و فرسودگی شغلی در دو مولفه خستگی عاطفی و مسخ شخصیت رابطه معنی داری بدست نیامد، و فقط در ارتباط مولفه سوم یعنی عدم موفقیت فردی با فرسودگی شغلی تفاوت معنی دار بود .

فهرست مطالب
فصل اول
1-1-    مقدمه     2
1-2-    بیان مسأله    3
1-3-    اهمیت مسأله    4
1-4-    اهداف تحقیق    5
1-4-1- هدف کلی تحقیق    5
1-4-2- هدف جزئی تحقیق    5
1-5-    سؤالات تحقیق    6
1-6-    تعاریف متغیرها    7
1-7-    تعاریف عملیاتی    9
فصل دوم
2-1- مقدمه    11
2-2- فرسودگی شغلی    11
2-3- رویکردهای مختلف به فرسودگی شغلی    14
2-3-1- رویکرد بالینی     14
2-3-2- رویکرد روان شناختی – اجتماعی    16
2-3-3- رویکرد تبادلی    17
2-3-4- مدل کاپنر    19
2-4- رویکرد ساختاری    20
2-4-1- سازمان    21
2-4-2- جو سازمانی    21
2-4-3- تئوری سیستم های اجتماعی و جو سازمانی    22
2-4-4- جو سازمانی و روابط سازمانی    23
2-4-5- شاخص های جو سالم سازمانی    24
2-4-6- بهداشت روانی    25
2-4-7- روحیه    26
2-4-8- ویژگی های مدرسه سالم    26
2-5- مراحل فرسودگی شغلی    27
2-5-1- ماسلاچ    27
2-5-2- پستونچی    28
2-5-3- مراحل فرسودگی شغلی معلمان (ساراسون)    30
2-6- عوامل فرسودگی شغلی    30
2-7- نشانه های فرسودگی شغلی    33
2-8- عوارض فرسودگی شغلی    34
2-9- استرس شغلی    34
2-9-1- منابع استرس شغلی    35
2-9-2- ارتباط استرس شغلی با تحلیل رفتگی    37
2-10- تحلیل رفتگی وشخصیت    41
2-10-1- تحلیل رفتگی و شغل آموزگاری    43
2-11- فشار روانی    45
2-11-1- آثار تخریبی فشار روانی در تدریس    46
2-11-2- راههای کاهش فشار روانی معلمان    46
2-12- پیشینه پژوهش    48
2-12-1- تحقیقات داخلی    48
2-12-2- تحقیقات خارجی    54
فصل سوم
3-1- طرح تحقیق    58
3-2- جامعه آماری    58
3-3- متغیر مستقل و وابسته    58
3-4- روش نمونه گیری     58
3-5- ابزار اندازه گیری    59
3-6- پایایی و روایی تحقیق    59
3-7- ابزار تجزیه و تحلیل داده ها    59
فصل چهارم
4-1- مقدمه    61
4-2- تجزیه و تحلیل داده ها     62
فصل پنجم
5-1- مقدمه    85
5-2- بحث ونتیجه گیری     85
5-3- پیشنهادها    91
5-4- محدودیتها    91
منابع    92
 
فهرست جداول
جدول 4-1 – توزیع فراوانی مرتبط با متغیر سن دبیران    62
جدول 4-2 – توزیع فروانی مرتبط با متغیر میزان تحصیلات دبیران    64
جدول 4-3 – توزیع فروانی مرتبط با متغیر تعداد سالهای تدریس دبیران    66
جدول 4-4 – توزیع فروانی مرتبط با متغیر تعداد سالهای تدریس در پیش دانشگاهی    68
جدول 4-5 – توزیع فروانی مرتبط با متغیر نوع درس مورد تدریس    70
جدول 4-6 آمار توصیفی مرتبط با بررسی وضعیت مولفه خستگی عاطفی    72
جدول 4-7 آمار توصیفی مرتبط با بررسی وضعیت مولفه مسخ شخصیت    72
جدول 4-8 آمار توصیفی مرتبط با بررسی وضعیت مولفه عدم موفقیت فردی    73
جدول 4-9 بررسی وضعیت موجود دیدگاه دبیران نسبت به خستگی عاطفی    74
جدول 4-10 بررسی وضعیت موجود دیدگاه دبیران نسبت به مسخ شخصیت    76
جدول 4-11 بررسی وضعیت موجود دیدگاه دبیران نسبت به عدم موفقیت فردی    78
جدول 4-12 بررسی مقایسه ای فرسودگی شغلی با تأکید بر سطوح سنی    80
جدول 4-13 بررسی مقایسه ای فرسودگی شغلی با تأکید بر مدرک تحصیلی    81
جدول 4-14 بررسی مقایسه ای فرسودگی شغلی با تأکید بر تعداد سالهای تدریس    82
جدول 4-15 بررسی مقایسه ای فرسودگی شغلی با تأکید بر تعداد سالهای تدریس در پیش دانشگاهی    84
جدول آزمون تعقیبی LSD مرتبط با جدول 15    85
جدول 4-16 بررسی مقایسه ای فرسودگی شغلی با تأکید بر نوع درس مورد تدریس (نوع تدریس)    86

 
فهرست نمودارها
نمودار 4-1 نمودار مرتبط با توزیع فراوانی جدول شماره 1    63
نمودار 4-2 نمودار مرتبط با توزیع فراوانی جدول شماره 2    65
نمودار 4-3 نمودار مرتبط با توزیع فراوانی جدول شماره 3    67
نمودار 4-4 نمودار مرتبط با توزیع فراوانی جدول شماره 4    69
نمودار 4-5 نمودار مرتبط با توزیع فراوانی جدول شماره 5    71

پایان نامه ارشد حقوق - بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران - با فرمت ورد word

مقدمه

حق حاکمیت ملت یا حق مردم در تعیین سرنوشتشان، بخشی از حقوق و آزادی‌های اساسی مردم مبتنی بر حقوق طبیعی انسان می‌باشد، چنین حقوقی ریشه در عمیق‌ترین لایه‌های هویت و ویژگی‌های متمایز انسان دارد.

اعمال این حق بنیادین بشری تنها در رژیم‌های مردم سالار معنا پیدا می‌کند.

در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاکمیت خداوند به حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش توجه داشته است:

«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. و ملت این حق خدا داد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.»

بنابراین حاکمیت تنها از آن خداست و از جانب خداوند تنها به مردم تفویض شده است نه به کس دیگری، قوای سه گانه و مقام رهبری که این حاکمیت را اعمال می‌کنند آن را از طریق «اتکاء به آرای عمومی» از مردم کسب کرده‌اند.

با توجه دقیق به اصل 56 «همه پرسی یا رفراندم» جلب توجه می‌نماید. همه پرسی یا رفراندم یکی از راه‌های شناخته شده در نظام‌های مختلف حقوقی برای دریافت مستقیم آرای عمومی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلفی به آن اشاره شده است. (اصول 1، 6، 59، 99، 110، 123، 132، 177).

در زبان محافل سیاسی مدتی است که واژه رفراندم یا همه پرسی ـ که ظرفیت قانون اساسی است ـ مطرح شده است. به همین دلیل مبانی حقوقی اجرای همه پرسی مورد توجه صاحب نظران حقوقی و سیاسی قرار گرفت.

برخی از نویسندگان حقوقی و سیاسی استفاده از همه پرسی را مناسب‌ترین راهکار برای حل معضلات و مشکلات موجود در کشور و تسریع فرایند‌گذار به مرد سالاری می‌دانند.

از دیدگاه نو‌ اندیشان دینی تدبیر امور سیاسی در زمان غیبت معصومین به عهده‌ی خود مردم گذاشته شده است. مردم می‌توانند امور اجتماعی خود را بر اساس مصالحی که در شرایط مختلف زمانی و مکانی تشخیص می‌دهند سامان دهند. شکل حکومت دینی در دوران غیبت شورایی است. یعنی تمام مقدرات سیاسی با مراجعه به آرای عمومی تعیین می‌شود.

در مقابل این گروه، عده‌ای از صاحب نظران و شخصیت‌های حقوقی و فعالان سیاسی با برداشت دیگری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با ارائه‌ی ادله و مستندات قانونی نظر گروه اول (نو اندیشان دینی) را فاقد وجاهت قانونی دانسته و آن را مغایر نظر تدوین کنندگان قانون اساسی تشخیص داده و استفاده از این مکانیزم را در مورد موضوعات مطروحه نه تنها مفید ندانسته بلکه آن را موجب بی اعتبار نمودن قانون اساسی تشخیص می‌دهند.

یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های رژیم حکومتی دموکراتیک (همان طور که در صفحه قبل اشاره شد) مشارکت دادن هر چه بیشتر مردم در صورت بندی قدرت و امور عمومی است یعنی تصمیم گیری در مورد سرنوشت سیاسی مردم به خود مردم سپرده شود به عبارتی دیگر تمام حقوق سیاسی مردم اعم از حقوق قانون گذاری، اجرایی و قضایی توسط خود مردم اعمال گردد ولی به جهت تخصصی بودن مسایل سیاسی و حکومتی و پیچیدگی جوامع امروزی اعمال دموکراسی مستقیم در عمل میسور نیست به همین دلیل در رژیم‌های دموکراتیک علاوه بر انتخاب مقامات حکومتی و سیاسی (نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و ...) توسط مردم، در مواردی همچون تصویب قوانین مهم و اخذ تصمیم حساس و بنیادی جامعه، مراجعه به آرای عمومی می‌شود که این مراجعه به آرای عمومی در اصطلاح حقوقی «همه پرسی یا رفراندم» نامیده می‌شود.

مسأله همه پرسی در ارتباط با نظریه‌ی حاکمیت، سابقه‌ای طولانی دارد و حتی فلاسفه قدیم هم بر آن تأکید داشته و رعایت آن را از زمامداران طلب می‌کردند.

در قانون اساسی رژیم سابق مسأله همه پرسی مطرح نبود با این حال در سال 1332 دولت وقت با استفاده از همه پرسی، مجلس شورای ملی دوره‌ی هفدهم را منحل ساخت و در سال 1341 نیز شاه برای مردمی جلوه دادن سلطنت خود، مسأله تصویب ملی را عنوان کرد.

پس از انقلاب اسلامی و سقوط رژیم سلطنت لازم بود که نوع حکومت آینده مشخص شود، برای این منظور به پیشنهاد رهبری انقلاب در فروردین سال 1358 همه پرسی صورت گرفت و ملت با اکثریت قاطع به جمهوری اسلامی رأی داد.

رفراندم دیگری که در ایران صورت گرفت مربوط به قانون اساسی بود که پس از تهیه و تصویب از جانب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب اکثریت قاطع مردم رسید و آخرین رفراندم، در سال 1368 مربوط به تجدید نظر و بازنگری قانون اساسی بود که به پیشنهاد حضرت امام صورت گرفت که در نهایت به تصویب مردم رسید.

هدف از انجام این پژوهش بررسی و شناخت همه پرسی از دیدگاه حقوقی و سیاسی بوده است. به همین منظور این رساله در دو بخش آمده است:

بخش اول: به بررسی زمینه‌های موضوعی همه پرسی پرداخته که این بخش در دو فصل گردآوری شده است و هر یک از این فصول در دو مبحث آمده است. فصل اول ضمن ارائه تعریف از همه پرسی و بررسی تمایز آن با انتخابات و افکار عمومی به بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی پرداخته است. در فصل دوم این بخش سوابق همه پرسی چه در دوره‌ی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش دوم اختصاص به بررسی نظام حقوقی همه پرسی دارد. که در فصل اول به بررسی ساختار قانونی و سیاسی همه پرسی پرداخته‌ایم و در فصل دوم ارتباط این نهاد را با قوه‌ی مقننه و مجریه مورد بررسی قرار داده‌ایم.

در این بخش سعی بر این بوده تا به این سؤالات پاسخ گوییم.

1ـ چه مقامی می‌تواند اظهار نظر ملت را درخواست کند؟

2ـ در چه موضوعاتی مراجعه به آراء عمومی مشروع است؟ آیا در همه موارد می‌توان از این وسیله استفاده کرد یا اختصاص به پاره‌ای مسایل مهم و استثنایی دارد؟ و در صورت اخیر آن مسایل کدام است؟

3-ـ اعتبار تصمیمات مردم تا چه حد است و آیا با وضع قانون عادی، می‌توان آن را فسخ کرد یا خیر؟

4ـ امکان مراجعه به آراء عمومی مخصوص مواردی است که مجالس قانون گذاری در حال تعطیل است و یا در همه حال می‌توان به طور مستقیم از ملت نظر خواست؟

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

مقدمه ........................................... 1

بخش اول: مفهوم و اصول همه‎پرسی و پیشینة تاریخی آن در ایران

فصل اول: مفهوم و اصول همه‎پرسی ............................................ 7

مبحث اول: مفهوم همه پرسی ............................................. 7

بند اول:  دموکراسی ................................................. 8

اول:  تعریف دموکراسی .......................................... 8

دوم: انواع دموکراسی .............................................. 10

الف) دموکراسی مستقیم (مشارکتی) ............................................... 10

ب) دموکراسی غیر مستقیم (دموکراسی بر اساس نمایندگی) ............................ 11

ج) دموکراسی نیمه مستقیم .................................... 11

یک ـ وتوی مردم ........................................... 11

دو ـ رفراندم (همه پرسی) .................................... 12

I) ضرورت مراجعه به همه پرسی .................................. 13

II) ماهیت همه پرسی ....................................... 14

1ـ همه پرسی مشورتی ..................................... 14

2ـ همه پرسی تصویبی .................................... 14

3ـ همه پرسی الزامی ................................. 14

4ـ همه پرسی اختیاری ............................ 15

سه ـ پله بیسیت ................................. 15

چهار ـ ابتکار عام (پیشنهاد مردم) .................................. 16

پنج ـ گزینش گری ............................. 17

شش ـ حق لغو نمایندگی (باز خوانی) ......................... 18

بند دوم: تمایز همه پرسی با انتخابات و افکار عمومی ............................. 19

اول: همه پرسی و انتخابات ...................................... 19

دوم: همه پرسی و افکار عمومی ................................. 22

مبحث دوم: بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی ................ 29

بند اول: همه پرسی و توسعه سیاسی .................................... 29

اول: مفهوم توسعه سیاسی ................................ 29

دوم: رابطه همه پرسی با توسعه سیاسی ................................. 31

بند دوم: همه پرسی و حاکمیت قانون ........................................ 34

اول: مفهوم حاکمیت قانون ..................................... 34

الف) استقلال قوه قضاییه و حاکمیت قانون ........................................... 35

ب) دموکراسی و حاکمیت قانون ........................................... 36

دوم: رابطه همه پرسی با اصل حاکمیت قانون ............................... 38

الف) بررسی اصول قانون اساسی در خصوص همه پرسی ................................. 38

ب)محدودیت‌های‎وارده براصل حاکمیت‎قانون درخصوص همه‎پرسی ......................... 40

فصل دوم: پیشینة تاریخی همه پرسی در ایران ............................... 44

مبحث اول:  همه پرسی در دوره‌ی مشروطیت ......................... 45

بند اول:  همه پرسی 12 و 19 مرداد 1332 .............................. 45

بند دوم: همه پرسی 6 بهمن 1341 ...................... 48

مبحث دوم: همه پرسی در جمهوری اسلامی .......................... 52

بند اول: همه پرسی 10 و 11 فروردین 1358 ........................ 52

بند دوم: همه پرسی 12 آذر 1358 ........................... 57

بند سوم: همه پرسی بازنگری قانون اساسی ......................... 63

بخش دوم: بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی

فصل اول: همه‎پرسی قانونی و سیاسی ............................. 69

مبحث اول: همه پرسی قانونی ............................ 73

بند اول: همه پرسی تقنینی (موضوع اصل 59) ............................... 73

اول: قلمرو وضع قواعد از طریق همه پرسی ............................... 77

دوم: ابتکار همه پرسی ................................. 79

سوم: شأن و ارزش مصوبات از طریق همه پرسی ........................... 81

بند دوم: همه پرسی تأسیسی (موضوع اصل 177) ........................... 83

اول: مشروعیت قانون اساسی ............................... 88

دوم: همه پرسی و تعیین نظام سیاسی کشور ........................... 93

مبحث دوم: همه پرسی سیاسی ................................ 97

فصل دوم: همه‎پرسی و قوای مقننه و مجریه ........................... 99

مبحث اول: همه پرسی و قوه‌ی مقننه ................................ 99

بند اول: همه پرسی و مجلس شورای اسلامی .............................. 99

اول: ارتباط همه پرسی با مجلس شورای اسلامی ............................... 99

دوم: همه پرسی ناقض استقلال قوه‌ی مقننه یا محدودیت دامنه‌ی قانون‎گذاری مجلس؟. 101

بند دوم: همه پرسی و شورای نگهبان ............................. 103

اول: نظارت شورای نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همه‎پرسی.. 103

دوم: نظارت شورای نگهبان در جریان اجرای همه پرسی ................... 104

سوم: نظارت یا عدم نظارت شورای نگهبان بر نتیجه‌ی همه پرسی .................. 105

مبحث دوم: همه پرسی و قوه‌ی مجریه .................................... 111

بند اول: همه پرسی و رهبر .................................... 111

الف) نظریه عمومیت اختیارات مقام رهبری ............................. 112

ب) نظریه خاص بودن اختیارات مقام رهبری .......................... 112

بند دوم: همه پرسی و رئیس جمهور .................................. 114

الف) منع تجدید نظر در قانون اساسی ....................... 118

ب) منع همه پرسی: ........................... 118

نتیجه‌گیری .................................. 119

منابع و مأخذ ..................................... 124

پایان نامه رشته کارشناسی ارشد علوم اقتصادی بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمة کشور

 دانلود پایان نامه رشته  کارشناسی ارشد علوم اقتصادی  بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO)  بر صنعت بیمة کشور با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 185

مقدمه

صنعت بیمه در جهان در حال تغییر و تحولات سریعی است و رقابت بین المللی روبه روز در این بازار گسترش می‌یابد. آزاد سازی و گسترش رقابت در بازارهای بیمه، یکی از جنبه های مهم روند جهانی شدن است. حرکت به سمت رقابت بیشتر کشورهای مختلف را به تجدید ساختار بازار بیمه‌ای و نظام مقرراتی آن سوق می‌دهد. این امر توجه بیمه گران و نهادهای نظارتی بازارهای بیمه را به لزوم تأکید بیشتر بر افزایش کارایی، کیفیت خدمات، تنوع بخشی محصولات بیمه ای، بهبود در ساختار عملیاتی، شایسته سالاری در گزینش کارکنان و ....معطوف می‌سازد.
امروزه صنعت بیمه از طرفی یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی محسوب می‌شود و از طرف دیگر قویترین نهاد پشتیبانی سایر نهاده های اقتصادی و خانوارها است.
صنعت بیمه می‌تواند از منابع عمده کسب درآمد ارزی برای اقتصاد ملی نیز باشد مشروط بر اینکه از ظرفیت و توان لازم برای فعالیت در بازار بین المللی بر خوردار باشد و بتواند متناسب با تقاضای این بازار و با نرخهای قابل رقابت حق بیمه به عرضة خدمات بپردازد.
چون عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی یک فرآیند بلند مدت است و کشورهای مختلف بر اساس اهداف تجاری و سیاسی خود در این مورد تصمیم گیری می‌کنند. بنابراین شناخت آگاهانه از شرایط پذیرش در سازمان تجارت جهانی مستلزم انجام تحقیقات بیشتر است.
بر همین اساس در این پایان نامه ضمن بررسی ومروری بر جایگاه و نقش سازمان تجارت جهانی  (WTO) در اقتصاد بین الملل، در پی بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به WTO بر روی صنعت بیمه هستیم.
 
1-2) موضوع تحقیق:

بخش خدمات و تجارت آن در اقتصاد به دلیل تأثیراتی که بر فرآیند تولید، افزایش اشتغال و ایجاد فرصتهای جدید شغلی دارد  از اهمیت ویژه ای بر خوردار است و طی دهه های اخیر اکثر کشورهای پیشرفته توجه خود را به تغییرات ساختاری در این بخش معطوف ساخته اند. با افزایش نقش خدمات در اقتصاد، بخصوص اقتصاد کشورهای پیشرفته و پیدا شدن مزیتهای رقابتی برای این کشورها در دهه 90 برای اولین بار بحث آزاد سازی تجارت خدمات در مذاکرات ادواری گات مطرح شد و پس از مذاکرات طولانی همزمان با تأسیس سازمان تجارت جهانی به پیدایش موافقتنامه عمومی‌تجارت و خدمات  (GATS) انجامید که از اول ژانویه 1995 لازم الااجرا گردید. این موافقتنامه جامعه بین المللی را به وضع روز افزون و اجتناب ناپذیر موانع موجود در برابر مشارکت خارجی و حرکت به سوی آزاد سازی و مقرارت زدایی در بازار بیمه ای خود متعهد کرده است. به این ترتیب امروزه مشکل می‌توان بازار داخلی را از رقابت بیمه گران خارجی مصون نگه داشت.
لذا با توجه به شرایط کنونی و موقعیت حساس ما، مسئله عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی به عنوان موضوعی اساسی در چارچوب سیاستهای تجاری ایران قرار می‌گیرد.
1-3) هدف از انتخاب موضوع:
هدف از این پژوهش آنست که تأثیر پیوستن ایران به WTO بر صنعت بیمه بررسی شود. به این ترتیب که با پیوستن به این سازمان چه پارامترها و شاخصهایی در صنعت بیمه متأثر  خواهد شد.
1-4) اهمیت و ارزش تحقیق
به جرأت می‌توان گفت ورود به جامعه اقتصاد جهانی که در آن اقتصاد  ملی بتواند از مزایای آن استفاده کند، عضویت در سازمان تجارت جهانی است. هم چنین در حالیکه جهانی شدن فرآیند مسلط در روند تحولات جهانی است، بومی‌گرایی، محلی گرایی و منطقه گرایی نیز در حال تشدید است.( اتحادیه اروپا، آسه آن و…) در  چنین شرایطی برای برقراری ارتباط تجاری، کشور ما با محدودیت مواجه می‌باشد. چون کشورهای عضو WTO یا هر اتحادیه تجاری ملزم هستند در چارچوب موافقتنامه های سازمان و یا اتحادیه مربوط با کشورهای دیگر به همکاری اقتصادی بپردازند. در حال حاضر بخش غالب اقتصاد جهان را خدمات تشکیل می‌دهد. بخشهای خدماتی و تولیدی ارتباط و وابستگی متقابل و پویایی با هم دارند و با رشد و توسعه اقتصادی اهمیت این بخش به طور مستمر افزایش می‌یابد. و در نتیجه ضرورت که با شروع مذاکرات کشورهای برای الحاق به سازمان تجارت جهانی ( که ممکن است سالها به طول انجامد) به بررسی اثرات پیوستن به WTO بر بخشهای مختلف پرداخته و راهکارها و پیشنهادات لازم ارائه گردد.
1-5) - کاربرد نتایج تحقیق:
نتایج این تحقیق می‌تواند زمینه مناسبی را برای تصمیم گیرندگان صنعت بیمه در خصوص برخورد با فرآیند در حال تداوم جهانی شدن فراهم سازد. به گونه ای که صنعت فوق با برداشتن. موانع تجاری و قانونی، خود را با آهنگ گشودن دروازه های اقتصاد تطبیق دهه تا خدمات بیمه ای به طور کارا و با توان رقابتی بالا در برابر عرضه کنندگان خارجی این خدمات ارائه گردد. تنها در این صورت است که می‌توان از این پدیدة جهانی به عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی و محرکی برای افزایش توان رقابتی بازار داخلی استفاده کرد.

1-6) - فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث بهبود عملکرد صنعت بیمه می‌شود.
فرضیه فرعی 1: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش شاخص نفوذ بیمه ای می‌شود.
فرضیه فرعی 2: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش حق بیمه سرانه می‌گردد.
فرضیه فرعی 3: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش سهم بازار صنعت بیمه از بازار جهانی حق بیمه می‌شود.
1-7) – سابقه تحقیق:
1- بررسی اثرات عضویت ایران در WTO بر روی صادرات فرش ، حسن ابراهیمی یزدی، دانشگاه شهید بهشتی.
2- ارزیابی اثرات عضویت ایران در WTO با تأکید بر کالاهای کشاورزی، منیژه محبی، دانشگاه علامة طباطبایی.
3- ارزیابی امکان استفاده از توانمندیهای صنعت بیمه ایران برای حمایت از بنگاههای تولیدی پس از ورود به WTO ، منیرالسادات میراحسنی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.
1-8) – روش تحقیق:
در این پایان نامه روش تحقیق به صورت تحلیلی – توصیفی است که بر اساس مدلهای مبتنی بر اطلاعات Panel Data و با استفاده از نرم افزار Eviews صورت گرفته است.
1-9) – جامعه آماری:
جامعه آماری فاصله زمانی (2003- 1990) را در بر می‌گیرد و شامل 10 کشور در حال توسعة عضو سازمان تجارت جهانی می‌باشد. فاصله زمانی 2003-1990 به دو دورة زمانی 1994-1990 (سالهای قبل از عضویت) و 2003-1995 (سالهای بعد از عضویت) تقسیم شده است.
1-10)- ابزار گرد آوری داده ها:
داده ها و اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه ای با استفاده از منابع، اسناد، کتب، مجلات و پایان نامه ها در کتابخانه بیمه مرکزی ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مؤسسه پژوهشهای بازرگانی و چندی از دانشگاهها جمع آوری وبقیه به صورت جستجوی اینترنتی در سایتهای علمی‌از جمله WTO و بانک جهانی گرد آوری شده اند.
1-11)- کلید واژه ها
بیمه (Insurace) عملی است که به موجب آن یکطرف ( بیمه گذار) متعهد پرداخت مبلغی به نام حق بیمه می‌شود و از طرف دیگر ( بیمه گر) با قبول مجموعه خطرهایی طبق موازین آماری پرداخت خسارت را در صورت تحقق خطر به عهده می‌گیرد.
تراکم بیمه ( Insurace    density) : متوسط مبلغی است که به طور سرانه در یک کشور صرف خرید پوششهای بیمه ای می‌گردد. ( حق بیمه سرانه)
شاخص نفوذ بیمه ( Insurace    penetration) : نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد.
 GATT     (General  agreement on tarrif and trade)
موافقتنامه عمومی‌تعرفه و تجارت.
(General agreement on trade  and services)      GATS
موافقتنامه عمومی‌تجارت و خدمات
(World trade organization) WTO   سازمان تجارت جهانی
 
بخش اول- سازمان تجارت جهانی
2-1-1) مقدمه:
سازمان تجارت جهانی نهادی بین المللی است که با قواعد تجاری بین المللی سروکار دارد. هدف این سازمان عبارتست از تسهیل تجارت بین کشورها از طریق ایجاد شرایط منصفانه و عادلانه برای رقابت. در راستای این هدف، سازمان تجارت جهانی کشورها را به مذاکره برای کاهش تعرفه ها و رفع سایر موانع تجارت ترغیب کرده و از آنها می‌خواهد قواعد مشترکی را در مورد تجارت کالاها و خدمات اجرا  کنند که در ادامه در صفحات بعدی به طور کامل شرح داده است.
اعضای سازمان تجارت جهانی موظفند قوانین، مقررات و رویه های ملی خود را کاملاً با مفاد این موافقنامه ها هماهنگ سازند. هماهنگ شدن قواعد و مقررات کلیه کشورها دربارة تجارت کالا و خدمات باعث تسهیل تجارت می‌گردد. همچنین باعث می‌شود که مقررات ملی، موانعی غیر ضروری برای تجارت به وجود نیاورده و صادرات و واردات هیچ کشوری به وسیله ایجاد تعرفه‌های بالاتر و یا سایر موانع فرا راه تجارت دچار وقفه نگردد. هر چند پیوستن به سازمان جهانی تجارت ممکن است برای کشورها ضروری نباشد، ولی مزایا و فواید نظام چند جانبه تجاری که در سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه های آن تبلور یافته است، فقط به اعضای این سازمان تعلق می‌گیرد.
تجربه تلخ ناشی از مشکلات جنگ جهانی دهه 1930، بی نظمی‌اقتصاد بین الملل طی جنگ های اول ودوم جهانی و برقراری محدودیتها و موانع تجاری، تعدادی از کشورهای جهان را در سال 1947 در هاوانا گرد هم آورد تا با اتخاذ سیاستهای لیبرالیستی و توسعه همکاری متقابل اقتصادی و تجاری اوضاع اقتصاد بین الملل را سروسامان دهند.
2-1-2) موافقتنامه عمومی‌تعرفه و تجارت ( گات)  GATT        
گات علامتی اختصاری است و موافقتنامه ای است دربارة تعادل امتیازات تعرفه ای بین کشورهایی که بیش از 95 درصد تجارت جهان به آنها تعلق دارد. گات به صورت یک موافقتنامه فراگیر حاکم بر تجارت بین المللی بوده و حاوی یک رشته مقررات ناظر بر کاهش موانع تجاری تعرفه ای برای سامان بخشی به روابط تجاری و مبادله ای میان کشورهاست ونیز عالیترین مرجع حل وفصل اختلافهای تجاری میان کشورهای عضو به شمار می‌رود.
 به سخن دیگر موافقتنامة گات  سندی است مرکب ار 38 ماده (  اصل موافقتنامه) ، چهار فصل و  تعداد زیادی فهرست ضمائم مشتمل بر مشخصات هزاران قلم کالایی که در طول مذاکرات هشت گانه این سازمان از طرف کشورهای عضو، تعرفه گمرکی آنها تعدیل و کاهش یافته است.
این موافقتنامه دارای چهار فصل است و مفاد این موافقتنامه کشورهای عضو آن را متعهد می‌کند که تجارت چند جانبه ای را با  حداقل موانع تجاری بین خودشان گسترش داده و تعرفه ها و سهمیه‌های وارداتی را کاهش داده و توافق نامه های امتیاز تجاری را لغو کنند.
این موافقتنامه در 30 اکتبر 1947 بین 23 کشور عمدتاً صنعتی طی قراردادی 34 ماده ای به امضاء رسید. این موافقتنامه به عنوان قراردادی موقتی در فصل چهارم منشور هاوانا ارائه شد که هدف اصلی آن تشکیل سازمان بین المللی بازرگانی بود. هر چند طرح تشکیل سازمان بین المللی بازرگانی که مهم تری رکن منشور هاوانا بود هیچ گاه عملی نشد ولی گات به هدف حذف موانع تجاری و آزاد سازی تجارت بین الملل موجودیت یافت به طوریکه در سال 1994 تعداد 124 کشور در آن عضویت یافتند و علی رغم تعداد اندک کشورهای در حال توسعة عضو در بدو تأسیس آن در حال حاضر حدود دو سوم اعضای این سازمان را کشورهای در حال توسعه تشکیل می‌دهند.
2-1-3) اصول اساسی گات
به منظور نیل به اهداف گات، اصول و مکانیسم هایی برای کشورهای متعاهد و عضو به شرح زیر در نظر گرفته شده است
2-1-3-1)  اصل عدم تبعیض و تعمیم اصل دولت کامله الوداد (MFN)  
به موجب این اصل  هرگونه امتیاز، برتری و مصونیت اعطاء شده  از طرف یکی از اعضاء به عضو دیگر بدون قید و شرط به سایر طرفهای متعاهد تعمیم داده می‌شود، نکتة قابل توجه این است که در اصل مذکور چندین استثناء از جمله موارد زیر مطرح شده است:
الف) در اصل 24 تشکیل اتحادیه های گمرکی و مناطق آزاد تجاری و انتظام هایی که موقتاً در دوران انتقال اقتصادی اتخاذ می‌گردد از این امر مستثنی شده اند. به عبارت دیگر امتیازهای تعرفه‌ای که برخی از کشورهای عضو در تشکل های منطقه ای مانند اتحادیه های گمرکی و یا بازار مشترک به یکدیگر اعطاء می‌کنند، شامل اصل دولت کامله الوداد نبوده و به دیگران تسری داده نمی‌شود.
ب) اصل 35 مقرر می‌دارد چنانچه دو طرف متعاهد وارد مذاکرات مربوط به تبادل امتیازهای تعرفه ای با یکدیگر نشده باشند و هر یک از آنها هنگامی‌که به عنوان طرف متعاهد پذیرفته شده اند به اجرای این امر رضایت نداده اند، مفاد موافقتنامه بین آن دو طرف اجرا نمی‌شود.
ج) سیستم ترجیحات تجاری تعمیم یافته (G.S.P)   که از اطراف کشورهای پیشرفته فقط برای کشورهای در حال توسعه به تصویب رسیده است و به سایر کشورهای پیشرفته تسری داده نمی‌شود.
2-1-3-2)  اصل تثبیت و کاهش تعرفه های گمرکی از طریق مذاکرات متوالی
در دوره های مختلف گات به منظور افزایش مبادلات تجاری سقف تعرفه های گمرکی کالاها تعیین می‌شود و از کشورهای عضو خواسته می‌شود تدریجاً نسبت به کاهش میزان تعرفه های گمرکی خود اقدام کنند.
به موجب این اصل تعرفه های گمرکی تنها وسیله حمایتی بوده و برقراری موانع شبه تعرفه ای و غیر تعرفه ای و مقداری ممنوع است.
بنابراین حمایت از تولیدات داخلی باید صرفاً با تغییر در میزان تعرفه های گمرکی انجام گیرد. کشورها تعهد می‌کنند از توسل به وضع مالیاتهای داخلی و یا مقرراتی که امتیازات حاصل از کاهش تعرفه های گمرکی را به صورت دیگری برقرار کند، خودداری نمایند.
این موارد شامل برقراری موانع شبه تعرفه ای مثل سود بازرگانی و یا موانع غیر تعرفه ای چون عوارض گمرکی، هزینه های گمرکی، حق ثبت سفارش، مالیاتهای داخلی و غیره است که معمولاً در جهت حمایت از تولیدات داخلی، ممانعت از ورود و مصرف کالاهای غیر ضروری و کسب درآمد بیشتر وضع می‌گردد.
2-1-3-3) اصل مشورت
هر نوع تغییر در تعرفه های گمرکی باید از طریق مذاکرات متناوب، مشاوره با کشورهای عضو صورت گیرد تا از وارد شدن خسارت به تجارت سایر کشورها جلوگیری شود. اگر این تغییرها با مشورت انجام نپذیرد و به تجارت سایر کشورها خسارت وارد شود، کشورهای خسارت دیده اقدامات جبرانی به عمل آورند.
2-1-3-4) اصل حفاظتها
برخی از موارد از حیطة قوانین و مقررات گات مستثنی شده اند. از جمله:
- تأسیس صنایع نو پا در کشورهای در حال توسعه از اصل دوم
-عدم تعادل در تراز پرداختهای کشورهای در حال توسعه از اصل دوم
- جلوگیری از واردات بی رویه به منظور حمایت از صنعت داخلی از اصل دوم
- کشاورزی و ماهیگیری از وضع سهمیه ها( اصل دوم)
- منسوجات و پوشاک از وضع سهمیه ها ( اصل دوم)
- اقداماتی که در رابطه با امنیت ملی، حفظ  سلامت، ایمنی و اخلاق عمومی‌اتخاذ می‌گردد از اصل دوم.
- اتحادیه های گمرکی و مناطق آزاد تجاری از اصل دولت کامله الوداد.
- اعطاء یارانه به  کالاهای اولیه صادراتی از ممنوعیت اعطاء یارانه به صادرات

فهرست مطالب
عنوان                                           صفحه
فصل اول – کلیات تحقیق
1-1) مقدمه    1
1-2) موضوع تحقیق     2
1-3-) هدف از انتخاب موضوع     2
1-4-) اهمیت و ارزش تحقیق    2
1-5) کاربرد نتایج تحقیق    3
1-6) فرضیات تحقیق     3
1-7) سابقه تحقیق     4
1-8) روش تحقیق     4
1-9) جامعه آماری     4
1-10) ابزار گردآوری داده‌ها    4
1-11) کلید واژه‌ها     5
فصل دوم
بخش اول: سازمان تجارت جهانی
2-1-1) مقدمه    6
2-1-2) موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)     7
2-1-3) اصول اساسی گات    8
2-1-3-1) اصل  عدم تبعیض و تعمیم اصل دولت کامله الوداد    8
2-1-3-2) اصل تثبیت و کاهش تعرفه‌های گمرکی از طریق مذاکرات متوالی     9
2-1-3-3) اصل مشورت    9
2-1-3-4) اصل حفاظتها    9
2-1-4) مذاکرات چند جانبه گات     10
2-1-5) ایجاد سازمان تجارت جهانی     12
2-1-6) تفاوتهای گات با سازمان تجارت جهانی    12
2-1-7) ساختار سازمان تجارت جهانی     14
2-1-7-1) کنفرانس وزیران     14
2-1-7-2) شورای عمومی     14
2-1-7-3) کمیته‌ها     15
2-1-7-4) دبیرخانه     15
2-1-7-5) رویه تصمیم‌گیری     15
2-1-8) اهداف و وظایف سازمان تجارت جهانی     16
2-1-9) مذاکرات تجاری پس از تأسیس سازمان تجارت جهانی     17
2-1-10) موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات     21
2-1-10-1) اقسام خدمات     22
2-1-10-2) اختلافات میان کالاها و خدمات     23
2-1-10-3) چهار شیوه معاملات بین‌المللی خدمات     23
2-1-10-4) چگونگی اعطای حمایت در بخشها و خدمات     24
2-1-11) متن چارچوب موافقتنامه    25
3-1-12) تعهدات کلی     26
2-1-12-1) رفتار دولت کامله الوداد    26
2-1-12-2) شفافیت: تأسیس واحدهای تماس و پاسخگو    27
2-1-12-3) تأثیر متقابل صلاحیتهای مورد نیاز برای عرضه خدمات     27
2-1-12-4) مقررارت حاکم بر انحصارها، عرضه‌کنندگان انحصاری خدمات و سایر
رویه‌های بازرگانی محدود کننده     28
2-1-12-5) تعهدات آزادسازی     31
2-1-12-6) پرداختها و انتقالات     31
2-1-12-7) افزایش مشارکت کننده‌های در حال توسعه     32
2-1-13) روند آزادسازی تجارت خدمات     33
2-1-13-1) چگونگی گنجاندن خدمات در نظام تجارت بین‌الملل     34
2-1-13-2) سابقه مذاکرات خدمات مالی در چارچوب موافقتنامه عمومی تجارت
خدمات     35
2-1-13-3) تعهدات خدمات مالی در مورد کشورهایی که اخیراً به سازمان تجارت
جهانی پیوسته‌اند:     36
2-1-14) عضویت در سازمان تجارت جهانی     37
2-1-14-1) مشکلات پیچیدگیهای الحاق به سازمان تجارت جهانی     38
2-1-14-2) نقش و وظیفه آنکتاد در پروسة الحاق     39
2-1-14-3) فرایند الحاق     40
2-1-15) سازمان تجارت جهانی و کشورهای در حال توسعه     43
2-1-16) ایران و سازمان تجارت جهانی     44
2-1-16-1) الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی     4
2-1-16-2) مراحل هفت‌گانه عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی     45
2-1-16-3) جنبه‌هایی از تعارات حقوقی ایران، مقررات wto در صنعت بیمه 48
2-1-17) مزیتهای عضویت در سازمان تجارت جهانی     50
2-1-17-1 منافع حاصل از  روتین به سازمان تجارت جهانی در بخش خدمات     50
2-1-18) چالشها و فرصتها در فرآیند جهانی شدن  اقتصاد    52
بخش دوم- بیمه
2-2-1) مقدمه    57
2-2-2) تعریف واژه بیمه    58
2-2-3) تعریف بیمه     58
2-2-4) تعریف صنعت بیمه    58
2-2-5) تقسیم‌بندی انواع بیمه     59
2-2-6) تاریخچة بیمه     62
2-2-6-1) تاریخچة بیمه در ایران     64
2-2-6-2) جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی     65
2-2-7) نظریه بیمه و اقتصاد    67
2-2-8) تأثیر صنعت بیمه بر فعالیت اقتصاد کلان     67
2-2-9) تأثیر بر موازنه ارزی     69
2-2-10) بیمه و ایجاد اطمینان برای سرمایه گذاری در صنایع جدید    71
2-2-11) تضمین اجرای طرحهای سرمایه‌گذاری به کمک انواع بیمه     71
2-2-12) بیمه و صادرات     72
2-2-13) نقش پس‌اندازی بیمه    75
2-2-14) مروری بر تحولات بیمه در ایران     77
2-2-15) بررسی شاخصهای ارزیابی فعالیت صنعت بیمه طی سالهای 1381-1350    89
2-2-15-1) وضعیت صنعت بیمه در جهان و در مقایسه با ایران     96
2-2-16) علتهای اساسی عدم توسعه بیمه در ایران     96
2-2-17) جایگاه صنعت بیمه در تجارت الکترونیکی     99
2-2-18) آزادسازی و خصوصی‌سازی صنعت بیمه     100
2-2-18-1) خصوصی سازی چیست؟    101
2-2-19) ملاحظات سیاسی برای بازارهای در حال توسعه    103    
بخش سوم- مطالعه موردی
2-3-1) مقدمه     107
2-3-2) تعهدات خاص     107
2-3-3) نحوة‌ تنظیم جدول تعهدات     108
2-3-4) بررسی تعهدات سپرده شده در بخش خدمات بیمه در چند پروژة منتخب     108
2-3-5) تجربه چین در آزادسازی خدمات بیمه و الحاق به سازمان تجارت جهانی     111
2-3-5-1) صنعت بیمه چین    131
2-3-5-2) بیمه گران خارجی در چین    132
2-3-5-3) تأثیر توافق نامه WTO بر صنعت بیمه چین    133
2-3-5-4) اقدامات صنعت بیمه چین برای توافنامه WTO     134
2-3-5-5) نتیجه‌گیری     135
فصل سوم- روش تحقیق
3-1) مقدمه     138
3-2) نوع و روش تحقیق     138
3-3) جامعه آماری     139
3-4) اطلاعات آماری مورد استفاده در مدلهای Panel Data     141
3-5) مزایای استفاده از مدلهای Panel Data     142
3-6) روشهای تخمین مدلهای Panel Data     147
3-6-1) اثرات ثابت     149
3-6-2) اثرات تصادفی     150
3-7) آزمون اثرات ثابت     152
3-8) تصریح مدل جهت بررسی اثرات عضویت در سازمان تجارت جهانی بر روی صنعت
بیمه کشورهای در حال توسعه     153
تصریح مدل جهت بررسی اثرات عضویت در WTO بر روی شاخص نفوذ بیمه‌ای
در کشورهای در حال توسعه    153
تصریح مدل جهت بررسی تأثیر عضویت در WTO بر روی حق بیمه سرانه کشورهای
در حال توسعه     154
تصریح مدل جهت بررسی تأثیر عضویت در WTO بر روی سهم کشورهای  در حال
توسعه از کل بازار بیمة جهانی    154
3-9) روش استفاده از داده‌های آماری مدلهای Panel Data     155
3-10) خلاصه و جمع‌بندی     155
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1) مقدمه     157
4-2) آزمون فرضیه‌ها     158
    4-2-1) فرضیة ‌فرعی شماره 1    158
    آزمون برابری عرض از مبدأها    158
    صحت آماری تخمین     158
    تجزیه و تحلیل نتایج    159
4-2-2) فرضیه فرعی شماره 2    161
    آزمون برابری عرض از مبدأها    161
    صحت آماری تخمین     161
    تجزیه و تحلیل نتایج    162
4-2-3) فرضیه فرعی شماره 3    163
    آزمون برابری عرض از مبدأها    163
    صحت آماری تخمین     163
    تجزیه و تحلیل نتایج    164
فصل پنجم- نتیجه‌گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه     167
5-2) نتیجه‌گیری     167
5-3) رهنمودها    172
منابع و مأخذ
- منابع فارسی    175
- منابع انگلیسی     181
ضمائم و پیوستها    182