اشتباه، مبین ناهمخوانی است. مرتکب به گونهای فکر میکند و جامعه در کل، به نحوی دیگر. جامعه اصرار دارد که دیدگاهش صحیح است، نتیجه مجرمانه واقعا رخ داده و بزهدیده حقیقتا صدمه دیده است. متهم ادعا میکند که او به گونه دیگر بر مسئله مینگریسته و همچون سایر مردم به حقیقت امر واقف نبوده است. به عقیده وی، او هیچ کار خلافی انجام نداده و یا لااقل خلاف به آن شدت که به نظر میرسد انجام نداده است. ممکن است به عقیده دیگران او به سمت یک مامور حافظ صلح تیراندازی کرده و او را مجروح نموده باشد، ولی از دید مرتکب ممکن است موضوع، به گونهای دیگر جلوه کند.
1ـ ممکن است تمرین تیراندازی میکرده و فکر کرده که دارد به سمت یک ماکت مقوایی مامور حافظ صلح شلیک میکند.
2ـ ممکن است، تصور میکرده که مامور حافظ صلح یک مامور خصوصی است. حال آنکه در واقع افسر بینالملل بوده است.
3ـ ممکن است، تصور میکرده که مامور یک شهروند معمولی است که به او حملهور شده و او باید در قالب دفاع مشروع از خود دفاع کند.
4ـ ممکن است، تصور میکرده که مامور فاسد است و این وظیفه اوست که افسر را دستگیر کرده و از این رو ابتدا وی را ناتوان میسازد.
هنگام تیراندازی مرتکب به افسر پلیس هر کدام از این تصورات اشتباه ممکن است در ذهن او وجود داشته باشد. حال آنکه در واقع او، مرتکب قتل یک مامور حافظ صلح با لباس فرم آبی رنگ شده است. برخی از این تصورات ـ مخصوصا تصور تیراندازی به ماکت کاغذی سبب میشود که او به لحاظ اخلاقی نسبت به ایراد جراحت بی گناه دانسته شود و از این رو به اتهام شروع به قتل تحت تعقیب قرار نگیرد. سایر تصورات، چون تصور اینکه افسر پلیس فاسد است و این وظیفه مرتکب است که به وی شلیک کند، بیشتر مشکلساز هستند. اشتباه از ریشه شبه و در لغت به معنی مانند شدن و یا چیزی یا کسی را به جای چیزی یا کسی گرفتن آمده است.[1] و آن عبارت است از تصور خلاف انسان از واقع، چندانکه امر موهوی را موجود ویا موجودی را موهوم بپندارد.[2]
اشتباه در حوزه حقوق بینالملل کیفری نیز مطرح میشود. ماده 32 اساسنامه دادگاه بینالمللی کیفری در دو بند به بحث پیرامون اشتباه میپردازد.[3]به هر حال با بررسی مختصر اساسنامه و توجه به نظام حقوق کیفری داخلی کشورها روشن میشود که برخی از اشتباهات مسئولیت کیفری را رفع میکند، حال آنکه برخی دیگر اینگونه نیستند. اشتباه از آنجا که تاثیری در عالم خارج نمیگذارد جزو علل رافع مسئولیت شمرده میشود. به دیگر سخن، در اشتباه ؟؟؟ عمل ارتکابی به قوت خود باقی مانده است.
برای بررسی بیشتر در این زمینه ابتدا به بررسی مختصر اشتباهات غیرقابل قبول و یا بنا به تقسیم فلچر اشتباه نابجا[4] در مقابل اشتباهات بجا[5]می کنیم. گفتار اول اشتباهات نابجا
الف) اشتباه در مکان
برای صدور حکم محکومیت متهم به یک جرم، دادستان باید ثابت کند که جرم در داخل یک ایالت یا در داخل حزه قضایی دادگاه ارتکاب یافته است.[6]
برای محکوم ساختن یکفرد، بنا به قوانین ایالت کالیفرنیا، دادستان کالیفرنیا، جز در موارد استثنایی باید ثابت کند که جرم در آن ایالت واقع شده است.[7]فرض کنید که تیراندازی به افسر پلیس در ایالت کالیفرنیا به وقوع پیوسته، ولی مرتکب ادعا میکند که وی تصور میکرده او و افسر پلیس در داخل قسمت حوزه قضایی نواداد در دریاچه تاهو[8]قرار دارند، دریاچه تاهو در مرز دو ایالت کالیفرنیا و نوادا و در 37 کیلومتری شمال غربی شهر رنو، ایالت نوادا قرار دارد. یک قسمت از دریاچه تاهو جزو ایابت کالیفرنیاست و قسمت دیگر به ایالت نوادا تعلق دارد. متهم در قسمت مربوط به ایالت کالیفرنیا مرتکب جرم شده، ولی ادعا میکند که «فکر» می کرده در قسمت مربوط به ایالت نوادا به سمت افسر پلیس شلیک کرده است. آیا این اشتباه بجاست؟ متاسفانه خیر، مهم آن است که چه انجام شده، نه آنکه متهم فکر میکرده آن کار را کجا انجام میدهد.
اما در همین حالت میتوان تصور حالتی را کرد که زنی در یک تشتی واقع در آبهای دریاچه تاهو به رو ؟؟؟ گری میپردازد. رو ؟؟؟ گری در ایابت کالیفرنیا جرم محسوب میشود، ولی در ایالت نوادا این عمل جرم محسوب نمیشود.این زن در آبهای قسمت ایالت کالیفرنیا مرتکب رو؟؟ گری شده و تحت تعقیب قرار میگیرد. اما ادعا میکند که فکر میکرده در ایالت نوادا قرار دارد. در اینجا اشتباه وی به نظر رافع مسئولیت کیفری خواهد بود. ذکر این نکته ضروری است که درحقوق بینالملل کیفری با توجه بر اعمال صلاحیت جهانی و نوع اعمال جرمانگاری شده، فرض تحقق چنین اشتباهاتی وجود ندارد.
ب: اشتباه در مصونیت : فرض کنید که کارمند یک سفارتخانه تصور می کند که به خاطر شغلش، از مصونیت سیاسی در قبال جرایم ارتکابی برخوردار است. از این رو، در حال مستی رانندگی میکند، ولی واقعیت امر چیز دیگری است و کارکنان در آن سطح از مصونیت بهرهمند نیستند. آیا این اشتباه بجاست؟ خوشبختانه خیر. ما به دنبال آنیم که آیا وی واقعا مصونیت داشته یا خیر، نه اینکه تصوری داشته است. وجود این اشتباهات نابجا، ما را وا میدارد تا قواعدی برای اشتباهات بجا طرحریزی کنیم. براستی علت چیست که برخورد ما با اشتباه در مکان و اشتباه در تشخیص یک انسان به عنوان هدف و ماکن کاغذی با یکدیگر متفاوت است؟ ارسطو که اشتباه را در زمره علل رافع مسئولیت کیفری میدانست، دیدگاه خود در باب اشتباهات بجا را قاعدهمند کرده بود. وی معتقد بود که اشتباهات بجا اختیار انتخاب در عمل را از مرتکب سلب میکند. اگر شخص نداند که هدف او یک انسان است، دیگر نمیتوان گفت که او با اختیار خود وی را هدف گرفته است. اصل بر این است که در صورت ارتکاب غیرارادی عمل شخص مسئول و سرزنپذیر دانسته نمیشود.[9]
برای اعمال این اصل در موارد فرضی فوق، باید سوال خود را از نو مطرح سازیم: چه هنگام غیرارادی بودن عمل، سبب از بین رفتن مسئولیت مرتکب میشود؟ اشتباه درباره مکان(کالیفرنیا و نه نوادا) نمیتواند هیچ نقشی،نه در تصمیم مرتکب و نه در عمل انجام شده، داشته باشد. ضربوجرح و قتل در هر ایالتی که باشد جرم است. اشتباه درباره مصونیت نسبتا متفاوت خواهد بود. رانندگی در حال مستی برای همه، چه دیپلمات و چه مردم عادی، خطا محسوب میشود. ولی اشتباه در اینجا برانگیزه مرتکب در نقض قانون تاثیر داشته است. او ممکن است مدعی شود که اگر از امکان تعقیب کیفری در رده خود آگاهی داشت، هیچگاه قوانین رانندگی را نقض نمینمود.[10]
اگر اشتباه در امری ماهوی باشد، مثل اشتباه در تشخیص انسان به عنوان یک ماکت کاغذی، تردیدی نیست که اشتباه صورت گرفته در ارزیابی ما از مسئولیت مرتکب موثر خواهد بود، ولی اشتباه در امور شکلی، مثل اشتباه در صلاحیت دادگاه یا مصونیت از تعقیب، تاثیر کمی بر مسئولیت مرتکب در قبال ارتکاب جرم خواهد داشت.
ادعای راننده مست، همچون ادعای یک قاتل زنجیرهای در مدت مرور زمان قتل است. هیچ کدام از این اشتباهها به لحاظ اخلاقی قانعکننده نیستند. قانون مجازات آلمان عامل موقوفی تعقیب خاصی برای جرم سرقت در درون اعضای خانواده پیشبینی کرده است.[11] این جرایم قابل گذشت بوده و تنها با شکایت شاکی قابل تعقیب هستند. شاید کسی استدلال کند که عضویت بزهدیده در خانواده مرتکب از شدت جرم میکاهد، ولی دیدگاه بهتر آن است که بگوییم: سرقت همان سرقت است، ولی خانواده در اینجا جایگزین نظام کیفری میشود و در گام نخست، این نظام خانواده است که باید پاسخگویی به این مشکل را بر عهده بگیرد. از این رو، اگر متهم مال را به تصور اینکه متعلق به یکی از اعضای خانواده است برباید و بعد معلوم شود که متعلق به شخص دیگری است، اشتباه وی ربطی به خطای موجود در سرقت نخواهد داشت.[12]تحلیل عملی این ماده از قانون آلمان نشان می دهد که این ماده کاملا کیفیات مژده ؟؟ اشتباه در مناسب است، ولی اخیرا یک پرونده در آمریکا به ما نشان داد که چگونه قضاوت صحیح میتواند دست خوش ملاحظات سیاسی گردد. دومین مورد فرضی در موارد طرح شده در ابتدای این مبحث را در نظر بگیرید: «مرتکب تصور میکرده که بزهدیده یک مامور خصوصی است، حال آنکه در واقع وی یک مامور بینالمللی بوده است.»فرض کنید که ضرب و جرح یک افسر بینالمللی که بزه مشددی باشد که قابل محاکمه در دادگاههای بینالملل است. آیا موقعیت افسر بر درجه خلاف نیز تاثیر میگذارد یا تاثیر آن در همان حد صلاحیت دادگاههای بینالملل باقی میماند؟ این مسئله در پرونده ایالات متحده علیه فئولا[13]مطرح گشت.[14]متهمان برای ضرب و جرح اشخاصی که آنها را نمی شناختند و در حقیقت ماموران لباس شخصی فدرال بودند، تبانی[15]نموده بودند. قبل از قضاوت درباره اصل اتهام تبانی، ابتدائا باید بررسی میشد که آیا جهل در مورد هویت افسر فدرال، بر جرم موضوع تبانی، یعنی«ضرب و جرح مامور فدرال» تاثیر میگذارد یا خیر. قاضی استوارت[16]و قاضی داگلاس[17]استدلال نمودند که بیتردید این جرم ماهیتا ضربوجرح مشدد است و از این رو جهل[18]نسبت به شرایط مشدده در ارزیابی تقصیر مرتکب تاثیر خواهد داشت.[19]با این همه، اکثریت قضات. در نظریه خود که قاضی بلکمن[20] آن را تحریر مینمود، استدلال کردند که «عنصر فدرال» در این جرم مرتبط با صلاحیت دادگاه است، چنانکه لازمه تشکیل جرم«سرقت فدرال»، معامله اموال مسروقه است.[21]
[1] ـ محمد علی اردبیلی، حقوق جزای عمومی ، ج 2 ، ص 97، به نقل از، علی اکبر، دهخدا، لغتنامه، اشتباه
[2] ـ همان
[3] - Albin Eser, Mantal Elements – Mistake of Fast and Mistake of Law.
[4] - Irreluenet mistake.
[5] - relevent misteake.
[6] ـ دادگاهها گاه به جای این مسئله (صلاحیت محلی) بر اساس ملیت متهم یا بزهدیده احراز صلاحیت می کنند. (ماده 7 قانون مجازات آلمان). دادگاههای آلمان همچنین بر اساس صدمه به منافع ملی آلمان (ماده 5) و صلاحیت جهانی برای برخی جرایم که وابستگی جهانی دارند(ماده 6) اعمال صلاحیت میکند. (بنا به مواد 3 الی 8 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ، دادگاههای ایران بر اساس صلاحیت سرزمینی (ماده 3) ، صلاحیت سرزمینی عینی(ماده 4). صلاحیت واقعی (ماده 4) ، صلاحیت شخصی مثبت(ماده 7) و صلاحیت جهانی (ماده 8) ، احراز صلاحیت می کنند. برای ملاحظه توضیح و تبیین این موارد ر.ک. به : عباس زراعت، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، صص 20-23 همچنین در مواد 51-59 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری(مصوب 1371) قواعد راجع به صلاحیت محلی وموارد مشابه بیان شده است)
[7] ـ جورج، پی، فلچر، منبع پیشین، ص 255.
[8] - Lake Tahoe
[9] - Aristotle, Nichomachean Ethecs 1135a-1137a.
[10] ـ به نقل از همان: ص 256.
[11] - StGB & 247 . Cf. Code Penal & 380. به نقل از همان
[12] - A. Eser in Schonke/Schroder,& 247 , note 13 Cited in: A. Eser GP Cit.p.890.
[13] - United States v. Feola.
[14] - 420U.S.671(1975)به نقل ازهمان، ص 257
[15] - Conspirate.
[16]- Justice Stewart.
[17] - Jusice Douglas.
[18] ـ توجه داشته باشید که با وجود کارکرد نسبتا یکسان جهل و اشتباه این دو با یکدیگر متفاوتند. در جهل هیچ علمی ندار، ولی در اشتباه تصوری وجود دارد که با واقعیت امر مطابقت نمیکند. در زبان انگلیسی نیز، این تفاوت با mistake(اشتباه) و ignorance (جهل) بیان میشود. البته گاه مسامحتا این دو اصطلاح به جای یکدیگر به کار میروند.
[19] - Id. At 695.
[20] - Justice Blacdmun.
[21] -Id.at 672. See United states v. Crimmins, 123 F.2d 271 (2d Cir . 1941). به نقل از همان منبع ص 258
کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان" شرایط عقد رهن » به صورت فایل ورد (40 صفحه) و قابل ویرایش می باشد.
بصورت کامل و همراه چکیده و فهرست مطالب می باشد.
جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته حقوق
فهرست
مقدمه............................................................................................................................1
مبحث اول:تصرفات ممنوعه راهن..........................................................................................2
گفتاراول:تصرفات راهن.....................................................................................................2
گفتار دوم:تصرفات منافی حق مرتهن......................................................................................4
مبحث دوم:شرط ممنوعیت تصرفات ناقله دررهن........................................................................5
گفتاراول:معاملات ناقله در مورد رهن....................................................................................6
الف:تملیک منافع مورد رهن(اجاره)......................................................................................6
ب:انتقال عین مرهونه(بیع,صلح,هبه).....................................................................................7
1-ب:انتقال با اجازه مرتهن................................................................................................8
2 –ب:انتقال بدون اجازه مرتهن..........................................................................................8
1-2-ب:عین مرهون متعلق حق مدیون است............................................................................9
2-2-ب:عین مرهون متعلق حق شخص ثالث است.....................................................................13
گفتار دوم:شرط منع تصرفات ناقله وجزای تخلف ازآن.................................................................14
الف:جایگاه شرط............................................................................................................14
ب:جزای تخطی از شرط...................................................................................................16
ج:خلاصه یک پرونده.......................................................................................................17
نظر برگزیده.................................................................................................................20
رای وحدت رویه دیوانعالی کشور درخصوص رهن....................................................................20
تعارض بین آرای وحدت رویه واصراری دیوانعالی کشور درمورد معامله نسبت به عین مرهونه................21
نتیجه..........................................................................................................................31
منابع ومآخذ..................................................................................................................32
پروژه رشته روان شناسی با عنوان" افسردگی در بین دانشجویان پسر دانشگاه ........ «مطالعه موردی» به صورت فایل ورد (110 صفحه ) و قابل ویرایش می باشد.
بصورت کامل و همراه چکیده و فهرست مطالب می باشد.
جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته روان شناسی
فهرست مطالب
عنوان
تشکر و قدردانی :
چکیده :
فصل اول : مقدمه
1ـ1ـ بیان مسئله
1ـ2ـ اهمیت مسئله
1ـ3ـ اهداف تحقیق
بیان فرضیه
1ـ4ـ فرضیه تحقیق
1ـ5ـ اصطلاحات مهم و تعاریف عملیاتی متغیرها
1ـ افسردگی
2ـ شیوع
3ـ دانشجوی بومی و غیر بومی
فصل دوم : مرور بر ادبیات تحقیق
2ـ1ـ افسردگی
2ـ2ـ نشانه های افسردگی
2ـ3ـ طبقه بندی
2ـ4ـ نظریه های افسردگی
2ـ5ـ درمان اختلالات خلقی
2ـ6ـ تحقیقات انجام شده درمورد افسردگی دانشجویان
فصل سوم: طرح تحقیق
3ـ1ـ توصیف روش تحقیق
3-2ـ جامعه تحقیق
3-3- روش نمونه گیری
3ـ4ـ متغیرها و کنترلهایی که اعمال شده است
3ـ5ـ روش جمع آوری داده ها
3ـ6ـ ابزار اندازه گیری
3ـ7ـ روش آماری
فصل پنجم : خلاصه و نتیجه گیری
5ـ1ـ توصیف روش های مورد استفاده در تحقیق
5ـ2ـ نتیجه گیری
5ـ3ـ توجیه و تفسیر نتایج
5ـ4ـ توصیه برای پژوهشهای بعدی
5ـ5ـ محدودیتها
منابع فارسی
منابع انگلیسی
پیوستها
چکیده :
همانطور که می دانیم افسردگی و مانیا یکی از اختلالت خلقی شایع می باشند که بیشتر اختلالات عاطفی نامیده می شوند . اختلالات خلقی گروهی از بیماریهای روانپزشکی می باشند که به شکل خلق پایین و تصورات ذهنی ناهنجار بروز می نمایند .
نمای بالینی افسردگی می تواند بصورت خلق افسرده ، احساس ناامیدی ، احساس غم ، بی ارزشی ، آشفتگی خواب و اشتها و یا فقدان انرژی و میل جنسی بروز کند . این اختلالات می توانند منجر به مشکلاتی در عملکرد شغلی ـ تحصیلی ـ اجتماعی و روابط بین فردی گردند . بدین منظور و جهت شناخت بیشتر وضعیت و شیوع افسردگی تحقیقی را بر روی دانشجویان پسر بومی و غیر بومی دانشگاه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟انجام دادیم . مطالعه با استفاده از تست بک (BDI) بر روی 280 نفر از دانشجویان پسر انجام گردیده است .
روش تحقیقی که از آن استفاده شد ، روش تحقیق یا علّی ـ مقایسه ای با روش آماری مقایسة بین میانگین دردو گروه مستقل و بااستفاده از فرمول t بوده است . روش نمونه گیری نیز بطور تصادفی ساده و با مراجعه به جدول اعداد تصادفی و به تعداد 140 نفر از هر گروه بوده است . روش جمع آوری اطلاعات نیز با بهره گیری از تست افسردگی بک صورت گرفته است . با قرار دادن نمرات خام درفرمولt وبا سطح اطمینان 90% و در سطح به علت کوچک تر بودن عدد بدست آمده از عدد جدول فرض تحقیق معنی دار نیامد و می توان گفت که « تفاوت معنی داری بین میانگین شیوع افسردگی در دو گروه دانشجویان بومی و غیر بومی وجود ندارد .»
پروژه مدیریت بازرگانی -کار شده به صوت کامل در 100 صفحه ورد و قابل ویرایش می باشد.
چکیده کوتاهی از پایان نامه
بشر از دیرباز برای رفع نیازهای خود اقدام به مبادله کالا و خدمات نمود، با مرور زمان و با پیشرفت علم،نحوهی تبادل کالاها و خدمات از روش خودکفایی به مبادله پایاپای تبدیل شد، با اختراع پول روزنه ی جدیدی، در جهت پیشرفت انسان به سوی راحتی بیشتر گشوده شد. با وارد شدن علم به این چرخه، و ظهور علم اقتصاد و روشهای مختلف تبادل کالاها وخدمات، تجارت جهانی پای به عرصه ای گذاشت که هر روز پیشرفت آن قابل ملاحظه بوده و امروزه با جهانی شدن وتبدیل دنیا به دهکده ی جهانی، راهی جز یافتن راههای سریع، موثر و کم هزینه وجود ندارد.
تعداد صفحه:28
فایل :doc
چکیده :
علت خارجی
علت خارجی حادثهای است که رابطة علیتی که زیاندیده میان فعل زیان آور و خسارت خود ثابت کرده است یا این رابطه را از هم میگسلد یا رشتة آنرا سست میکند. حقوق رویهم رفته سه علت خارجی میشناسد که یکی از آنها بینام است و دو دیگر فعل شخص معین.
الف) فعل بینام یا قوة قهریه و وضع ناگهانی:
1) تعریف:
قوة قهریه یا وضع ناگهانی حادثه ای بینام است که ناشی از فعالیت هیچ کسی نیست، غالباً غرض از قوة قهریه قوای طبیعی است مانند طوفان، سیل و زلزله … قوة قهریه برای آنکه از نظر حقوقی معتبر باشد باید دارای پارهای از صفات خاص باشد، قوة قهریه باید حادثة غیر قابل پیشبینی باشد، اگر مدعی علیه قادر به پیشبینی آن باشد باید برای پیشگیری از آن تدبیری اتخاذ کند.
غیر قابل پیشبینی بودن مستلزم بروز حادثهای نیست که هیچگاه اتفاق نیفتاده باشد، فقط باید دلیلی خاص برای آنکه وقوع حادثهای را بیندیشد وجود نداشته باشد و این مفهوم قوة قهریه قابل تحول است. اعتصاب کارگران را که مانع اجرای قرارداد میشد سابق از مصادیق قوة قهریه میدانستند، ولی امروز چنین نظری دربارة اعتصاب ندارند. قوة قهریه باید همچنین حادثهای مقاومت ناپذیر باشد یعنی حادثهای باشد که الزاماً تعهدی را که به عهدة مسئول است غیر قابل اجرا کند. اجرای تعهد همین که مقدور باشد لازم است اگر چه هزینهای گزاف دربرداشته باشد. غیر قابل مقاومت بودن جنبهای مجرد دارد یعنی باید نسبت به همه کس غیر قابل مقاومت باشد و اگر فقط اجرای تعهد نسبت به تعهد مقدور نباشد باید به نیابت اجرای آنرا به دیگری که از عهده بر میآید محول کند.
تعداد صفحه:28
فایل :doc