الف) طرح بحث
اگر چه در گذشته فرض براین بود که قاضی مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره توسط وی عین حق و عدالت میباشد. ولی امروزه، این اندیشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهی بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار و صلابت پیشین خود را از دست داده است. و این تفکر ظهور پیدا کرده است که اگر چه لازم است قاضی مشرف به تمام امور باشد با این حال وی یک انسان است و به حکم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد. لذا جایز نیست فرد بی گناه ، به گناه ناکرده ای گرفتار آید. و مجازات شود و از این رو ضروری بود ، ترتیبی مقرر گردد و مکانیزمی در جهت اصلاح بیمبالاتی ، قصور و یا اعمال نظر قاضی ایجاد گردد. تا بدین وسیله دستگاه عدالت کیفری ، از مسیر اجرای عدالت منحرف نگشته و بیجهت حقوق و آزادی های افراد را به مخاطره نیافکند بدین ترتیب بود که ، زمینه و بستر برای اینکه هر دعوایی بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گیرد ، فراهم گشت . به گونه ای که امروز ، تجدید نظر احکام کیفری به عنوان یکی از طرق اعتراض به احکام در نظام های حقوقی دنیا و سیستم قضایی اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است[1]. و به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده دادرسی عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستری سالم و حقوق بشری محسوب میگردد.[2]
الف) طرح بحث
اگر چه در گذشته فرض براین بود که قاضی مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره توسط وی عین حق و عدالت میباشد. ولی امروزه، این اندیشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهی بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار و صلابت پیشین خود را از دست داده است. و این تفکر ظهور پیدا کرده است که اگر چه لازم است قاضی مشرف به تمام امور باشد با این حال وی یک انسان است و به حکم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد. لذا جایز نیست فرد بی گناه ، به گناه ناکرده ای گرفتار آید. و مجازات شود و از این رو ضروری بود ، ترتیبی مقرر گردد و مکانیزمی در جهت اصلاح بیمبالاتی ، قصور و یا اعمال نظر قاضی ایجاد گردد. تا بدین وسیله دستگاه عدالت کیفری ، از مسیر اجرای عدالت منحرف نگشته و بیجهت حقوق و آزادی های افراد را به مخاطره نیافکند بدین ترتیب بود که ، زمینه و بستر برای اینکه هر دعوایی بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گیرد ، فراهم گشت . به گونه ای که امروز ، تجدید نظر احکام کیفری به عنوان یکی از طرق اعتراض به احکام در نظام های حقوقی دنیا و سیستم قضایی اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است[1]. و به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده دادرسی عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستری سالم و حقوق بشری محسوب میگردد.[2]
مقدمه
انعطافپذیری یکی از اجزاء آمادگی جسمانی و یک بخش کلیدی در پیشگیری از آسیب و بهبود اجرای ورزشی میباشد ( ). در افراد غیرفعالی که عادت به زندگی کم تحرک دارند، عضلات و تاندونهایشان کوتاه و فاقد قابلیت کشش میشوند. به عبارت دیگر دستگاه عضلانی در نتیجه بیتحرکی، به تدریج قابلیت ارتجاعی خود را از دست میدهند و در نهایت دچار کاهش قابلیت کشش میشود( ). برای توسعه سریع انعطافپذیری، تمرینات مربوط به گرم کردن اجرا میگردد که در نتیجه اجرای یکسری حرکات کششی تا میزان محدودی میتوان برانعطافپذیری افزود، لیکن این نوع تمرینات به تنهایی نمیتواند سبب بهبود انعطافپذیری در درازمدت شود( ). امروزه تمرینات کششی به منظور توسعه انعطافپذیری، بخش مهمی از هر نوع فعالیت جسمانی به شمار میرود ( ).
چندین شیوه کششی شامل ایستا[1]، پویا[2] و تسهیل عصبی ـ عضلانی گیرندههای عمقی[3] (PNF) افزایش در انعطافپذیری را نشان دادهاند( ). برخی از مطالعات پیشین نشان دادهاند که روش کششی PNF افزایش بیشتری را در دامنه حرکتی نسبت به سایر روشها ایجاد میکنند ( ). اگرچه برخی از مزایای استفاده از روشهای کششی PNF مشخص شده است اما کارایی بیشتر این روشها در تحقیقات هنوز مورد سؤال است ( ).
چندین نوع روش کششی PNF وجود دارد که عبارتند از: CR[4]، HR[5]، CRCA[6] و SRHR[7] و ACR[8] ( ).
شماری از مطالعات شیوه SRHR را در تحقیقات خود به کار بردهاند و هرکدام زمانهای متفاوتی را برای نگهداری انقضاض ایستا (MVIC)[9] ذکر کردهاند ( ). در نتیجه تعیین مؤثرترین زمان نگهداری انقباض ایستا در این شیوه باید بررسی شود. در صورتیکه زمان کوتاهتر MVIC، افزایش یکسانی ا در دامنه حرکتی (ROM)[10] در مقایسه با یک زمان طولانیتر ایجاد کند، مربیان و ورزشکاران ممکن است شیوهای که زمان کمتری را صرف کند، ترجیح دهند.
[1] - static stretch
[2] - Ballistic stretch
[3] - Proprioceptive nevroumvscular facilitation
[4] - Contract-Relax
[5] - Hold-Relax
[6] - Contract – Relax – Contract - Agonist
[7] - Slow-Reversal-Hold-Relax
[8] - Angonist-Contract-Relax
[9] - Maximum Volvntary isometric contraction
[10] - Range Of Motion
الف) طرح بحث
اگر چه در گذشته فرض براین بود که قاضی مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره توسط وی عین حق و عدالت میباشد. ولی امروزه، این اندیشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهی بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار و صلابت پیشین خود را از دست داده است. و این تفکر ظهور پیدا کرده است که اگر چه لازم است قاضی مشرف به تمام امور باشد با این حال وی یک انسان است و به حکم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد. لذا جایز نیست فرد بی گناه ، به گناه ناکرده ای گرفتار آید. و مجازات شود و از این رو ضروری بود ، ترتیبی مقرر گردد و مکانیزمی در جهت اصلاح بیمبالاتی ، قصور و یا اعمال نظر قاضی ایجاد گردد. تا بدین وسیله دستگاه عدالت کیفری ، از مسیر اجرای عدالت منحرف نگشته و بیجهت حقوق و آزادی های افراد را به مخاطره نیافکند بدین ترتیب بود که ، زمینه و بستر برای اینکه هر دعوایی بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گیرد ، فراهم گشت . به گونه ای که امروز ، تجدید نظر احکام کیفری به عنوان یکی از طرق اعتراض به احکام در نظام های حقوقی دنیا و سیستم قضایی اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است[1]. و به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده دادرسی عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستری سالم و حقوق بشری محسوب میگردد.[2]
الف) طرح بحث
اگر چه در گذشته فرض براین بود که قاضی مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره توسط وی عین حق و عدالت میباشد. ولی امروزه، این اندیشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهی بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار و صلابت پیشین خود را از دست داده است. و این تفکر ظهور پیدا کرده است که اگر چه لازم است قاضی مشرف به تمام امور باشد با این حال وی یک انسان است و به حکم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد. لذا جایز نیست فرد بی گناه ، به گناه ناکرده ای گرفتار آید. و مجازات شود و از این رو ضروری بود ، ترتیبی مقرر گردد و مکانیزمی در جهت اصلاح بیمبالاتی ، قصور و یا اعمال نظر قاضی ایجاد گردد. تا بدین وسیله دستگاه عدالت کیفری ، از مسیر اجرای عدالت منحرف نگشته و بیجهت حقوق و آزادی های افراد را به مخاطره نیافکند بدین ترتیب بود که ، زمینه و بستر برای اینکه هر دعوایی بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گیرد ، فراهم گشت . به گونه ای که امروز ، تجدید نظر احکام کیفری به عنوان یکی از طرق اعتراض به احکام در نظام های حقوقی دنیا و سیستم قضایی اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است[1]. و به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده دادرسی عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستری سالم و حقوق بشری محسوب میگردد.[2]