تحقیق در مورد بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه31

فهرست مطالب

چکیده :

فصل اول : ماهیت اضطرار

اضطرار در لغت :

اضطرار در حقوق جزا

اضطرار در فقه :

اضطرار و ضرورت :

ریشه های اضطرار :

بررسی ادله ی فقه اضطرار

الف : کتاب

اجماع:بنای عقلا:

فصل سوم

شرایط واقعه ی اضطراری:

فرق اضطرار با اکراه :

اضطرار شخصی یا نوعی :

مقایسه ی اضطرار با اجبار :

 آیا قاعده ی اضطرار علاوه بر رفع تکلیف ( وجوب یا حرمت )جعل حکم نیز می کند ؟

اضطرار از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی است که در ابواب  مختلف مورد استناد واقع شده و از جنبه های عبادی ،حقوقی و کیفری کار بر داشت و نقش مهمی در رفع حرج و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارد . البته فقها عمده ی بحث را در کتاب اطعمه و اشربه آورده اند. ریشه های اضطرار اکراه ، فقیه ،ضرر و ضرورت است . قران در برخی موارد  صراحت  تکلیف را از مضطر برداشته است . سیره ی عقلا هم اصل قاعده ی اضطرار را مورد تایید و اذعان قرار داده اند . شرایط این قاعده هم به این صورت است که خطر باید مسلم الوقوع باشد یا بوسیله ی خود مضطر ایجاد نشده  و مضطر بموجب شرع و قانون مکلف به تحمل ضرر نباشد . اضطرار شخصی است و رفع تکلیف میکند و در تشریع نقش خاصی ندارد . در غیر موارد

شده توسط شارع اجازه داده شده تا از احکام عناوین اولی عدول شود و احکام عناوین ثانوی جایگزین آن گردد

* استاد یار مدعو فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ایران

** دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران .

مقدمه :

در فقه اسلامی در میان قواعد مهم فقهی به قاعده ی اضطرار برخورد میکنیم که در فقه کاربرد زیادی هم دارد . مفاد این قاعده این  است که : به هنگام وجود یک اضطرار درست حرام و وجوب واجب برداشته میشود و صورت جواز را به خود میگیرد . بنابر این اموری که مورد نهی وضع شارع یا عقل قرار گرفته اند ، مانند حرمت تصرف در سال غیر بدون اجازه ی او ، در صورتی که ضرورت یا اضطراری وجود داشته باشد (مانند عبور از آن مکان جهت نجات یک انسان ) از ممنوعیت خارج می شود . بر اساس این قاعده ضرورت ها و اضطرار ها موارد ممنوعی را مباح می سازند . در قانون مجازات اسلامی واژه ی اضطرار بکار نرفته اما ماده ی 55 آن قانون عامل ضرورت را پیش بینی کرده است . در حقیقت همان عامل اضطرار را پیش بینی کرده است . هر چند در تغییر این ماده و مدرک آن و محدوده جریان آن گفتگو هایی وجود دارد ولی به طور اجمالی یکی از قواعد مسلمی است که شارع مقدس ان را در شریعت خویش مجاز میداند . در عین حال موضوع و مجرای این قاعده در مواردی است که :

نخست منع و نهی وجود داشته باشد دوم شخص مکلف مضطر به انجام آن باشد .

فقها در کتابهای فقه و اصول به طور پراکنده از این قاعده نام برده اند و متاسفانه این قاعده که در سراسر فقه کاربرد دارد و دارای آثار عملی است مورد بررسی مستقل قرار نگرفته است و حتی فقهای بزرگ متاخر نظیر میرزا حسن بجنوردی صاحب القواعد الفقهیه  با اینکه کتابهای تحقیقی و اجتهادی پر حجمی در قواعد نوشته از این قاعده به طور مستقل در کتاب خود یاد نکرده اند . با توجه به نقشی که این قاعده در حل معضلات و مشکلات زندگی فردی و اجتماعی دارد و با توجه به اینکه مورد استناد در وضع قوانین است و اجرای آن نیز به این قاعده نیازمند است  تحقیق در مورد این قاعده را ضروری دانسته ام .

در این مقاله در فصل اول به ماهیت اضطرار و تعریف لغوی و اصلاحی آن در حقوق مدنی و قانون مجازات اسلامی و فقه پرداخته شده است . در فصل دوم به ذکر ادله و میزان اعتبار هر کدام از این ادله ها  و به نقد و بر رسی آنها پرداخته شده است  و اما در فصل سوم شرایط این قاعده و رفع شبهات

تحقیق در مورد مصلحت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه105

فهرست مطالب

1-2-1: مصلحت به عنوان فلسفه تشریع احکام شرعی

2-2-1: مصلحت به عنوان قید متعلق احکام شرعی

3-2-1: مصلحت به عنوان دلیل استنباط احکام شرعی

2 - 4-1:  تبیین مفهوم مصلحت در حقوق کیفری

2-4-2-1:تامین منافع از رهگذر اعمال مصلحت

4-3-2-1:اعمال مصلحت در راستای تغییرات ساختاری

جامعه

-4-2-1:  نظارت دولت بر تولید، فروش و پخش مواد غذایی:

4-3-1-2-1: قوانین راهنمایی و رانندگی:

2: عناصر مصلحت

1-2:نظم عمومی،امنیت وآسایش عمومی

2- 2  اخلاق:

و

3-2  عدالت:

5-2:کرامت انسانی

گفتار سوم :  انواع مصلحت

تقسیم بندی عام مصلحت

.2-1:مصلحت به لحاظ انتظار تحقق.

3-1:مصالح از جهت نوعی

1-3-1- مصالح فردی

فصل اول:  مفاهیم وعناصر، انواع

گفتار اول: مفاهیم  و عناصر

1:  مصلحت

1-1: لغوی

از نظر ریشه شناسی، واژه مصلحت اسم مصدر از ریشه (ص- ل- ح) است، فعل صَلُحُ وقتی استعمال می شود که نشان دهنده چیزی یا شخصی خوب، غیرفاسد، شایسته، به حق، شریف و صحیح است، هرگاه این کلمه با حرف اضافه «لِ» (لمصلحه) به کار رود به معنای تناسب خواهد بود. در استعمال عرب گفته می شود: « نظر فی مصالح الناس» یعنی: «او به چیزهایی توجه می کند که برای مردم خوب است» [1]

همچنین مصلحت در لغت در مقابل مفسد و فساد قرار گرفته[2] و به معنای خوبی و نیکی و هرچیزی که مانع از فساد و تباهی و خروج شی از حالت اعتدال و هیئت اصلش شود می باشد.

مصلحت به این معنا، ملازم با منفعت و موجب حصول نفع می باشد که به این مطلب نیز کتب لغت اشاره شده است. در کتاب اقرب الموارد می خوانیم: « المصلحه ما یتعا طاه الانسان من الاعمال الباعثه علی نفعه»[3]یعنی مصلحت به اعمال صادره از انسان گفته می شود که موجب رسیدن به خود می شود.

در قرآن اشتقاق های مختلفی از ریشه «ص- ل- ح» استعمال شده است. ولی کلمه مصلحت وجود ندارد.قرآن واژگان«ظلم»[4] و«فسد»[5] را متضاد «صلح» به کار می برد. کلمه صالح، اسم فاعل «ص- ل- ح» در قرآن بسیار تکرار شده است.

2-1.  اصطلاحی

دکتر محمد جعفر لنگرودی در ترمینولوژی حقوق خود در تعریف واژه «مصالح» می گوید. مصالح جمع مصلحت است و در اصطلاحات ذیل به کار رفته است:

یک – بظم میم وکسر لام(فقه مدنی) یعنی کسی که در عقد صلح ایجاب از ناحیه اوست.

دو – بفتح میم و کسر لام(فقه) یعنی قسمتی از نظام کلی آفرینش که قانونی از قوانین شرع از آن سرچشمه گرفته است. در این معنی است که فقهاء می گویند: احکام تابع مصالح و مفاسد است واصطلاح مصالح مرسله در همین معنی است.

سه - بضم میم و فتح لام. کسی که در عقد صلح، قبول از طرف اوست و او را مصطلح و متصالح هم می گویند.[6]

غزالی در تعریف مصلحت می نویسد:«مصلحت جلب منفعت یا دفع ضرر است ولی در مقام عمل مقصود جلب منافع و دفع مضار دنیوی و مقاصد آدمی نیست، بلکه منظور حفظ مقاصد شارع می باشد که مهم ترین آن حفظ دین، نفس، عقل وحال آدمیان است»[7]

پاند در کتاب« بازرسی اجتماعی به وسیله حقوق» به تعریف مصالح یا منافع مورد بحث می پردازد و می گوید:« خواسته ها و ادعاهایی است که وبوسیله افراد انسان اظهار می شود و حقوق ناچار است که به خاطر حفظ و پیشرفت تمدن درباره آنها