لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:7
فهرست مطالب
نظریه ولایت فقیه
اصول حکومت جمهوری اسلامی ایران
تاریخچه
ساختار
رهبر
مجلس خبرگان
شورای نگهبان
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
ریس جمهور
مجلس شورای اسلامی
قوه قضائیه
نظام جمهوری اسلامی افغانستان
ولایت فقیه پایهٔ جمهوری اسلامی ایران است، هرچند در سال ۱۳۵۸ که ۹۸٫۲ درصد از شرکتکنندگان در همه پرسیی گزینش نوع حکومت به جمهوری اسلامی رای دادند، ولایت فقیه به مفهوم کنونیی آن برای بسیاری شناختهشده نبود. به باور برخی شیعیان در زمان غیبت امام غایب، فقیه واجد شرایط به عنوان ولی فقیه انتخاب میشود که وظایف امام غایب در زمان غیبت را بر عهده دارد. نظریه ولایت مطلقه فقیه در سالهای اخیر توسط روحالله خمینی مطرح شده و نظریات مشابهی نیز در آثار فقهای اقدم و فقهای قدیم و فقهای متأخر نیز موجود میباشد(ر.ک. حکومت اسلامی-حسینعلی منتظری).
[ویرایش] اصول حکومت جمهوری اسلامی ایران
برابر قانون اساسیی ایران، «اصول حکومت جمهوری اسلامی ایران بر پایه جمهوریت و اسلامیت بنا شدهاست، جمهوریت همان رای و اراده مردم در اداره برخی امور کشور است و اسلامیت یعنی مطابقت داشتن قوانین با دین اسلام.» [۲] نتیجهٔ این تفسیر آن شد که در حکومت ایران «مطابقت داشتن قوانین با دین اسلام» پایه قرار دادهشد و طبقهٔ روحانی و پشتیبانان آن، که بیشتر از میان بستگان روحانیان و بازاریان مخالف مردمسالاری هستند؛ انحصار حکومت را در دست گرفتند و از آن هنگام، هرگاه نیاز باشد، برای مشروعیت دادن به تصمیمگیریهای خود، انتخابات هدایتشده برگزار میکنند، و این همان «رای و اراده مردم در اداره برخی امور کشور» است.
[ویرایش] تاریخچه
این نوع حکومت در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ مورد همه پرسی قرار گرفت که ۹۸٫۲ درصد شرکتکنندگان به آن رای آری دادند. تصور مردم از جمهوری اسلامی، گونهای جمهوری بود که به اسلام احترام بگزارد، اما در واقع حکومت جدید به صورت حکومت طبقه روحانی در آمد. در این نوع حکومت رهبر (ولی فقیه) بالاترین رکن نظام است که طبق قانون اساسی فرمانده کل قوا و ناظر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییهاست. رئیس قوه مجریه رئیس جمهور است که با رای مستقیم مردم به فرد تایید صلاجیت شده شورای نگهبان قانون اساسی انتخاب میشود و مدت ریاست جمهوری او که باید از رجال سیاسی باشد ۴ سال است. یک فرد تنها میتواند برای ۲ دوره متوالی یعنی ۸ سال رئیس جمهور باشد. رئیس جمهور وظیفه عزل و نصب وزرا را دارد. برای نصب هر وزیر رئیس جمهور میبایست نام او را جهت اخذ رای صلاحیت نمایندگان مجلس به مجلس شورای اسلامی بفرستد. همچنین انتخاب معاون محیط زیست و ریاست بانک مرکزی از وظایف رئیس جمهور است. رئیس قوه مقننه یا قانون گذاری همان رئیس مجلس شورای اسلامی است که از میان نمایندگان مجلس با رای اعضا به صورت سالانه انتخاب میشود. مجلس شورای اسلامی دارای ۲۹۰ عضو است که اعضای آن از میان کسانی که شورای نگهبان آنها را تائید صلاحیت کرده، به وسیله مردم از راه انتخابات انتخاب میشوند و مدت نمایندگی آنها ۴ سال است.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 50
فهرست مطالب:
پیشگفتار
گفتار اول: وظایف و اختیارات شورای نگهبان
1ـ نظارت بر قانونگذاری
2ـ تفسیر قانون اساسی
3ـ نظارت بر انتخابات
4ـ سایر وظایف شورای نگهبان
گفتار دوم: ساختار شورای نگهبان
1ـ اعضای شورای نگهبان
2ـ تشکیلات اداری شورای نگهبان
3ـ نحوه تشکیل جلسات شورای نگهبان
منابع
پیشگفتار
شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از مهمترین نهادهای حکومتی به شمار میآید. این نهاد شباهت زیادی با بعضی از نهادهای حافظ قانون اساسی در تعدادی از کشورها دارد. در قوانین اساسی برخی کشورها نیز نهادهایی به نام «دادگاه قانون اساسی»، « شورای قانون اساسی»، «دیوان قانون اساسی» و نظایر آن پیش بینی شده است که با وجود برخی تفاوتها، از حیث ساختار و نوع مسئولیتها با یکدیگر شباهت های فراوانی دارند.
شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاه ویژهای است، به گونهای که نبودن آن در کنار مجلس قانونگذاری، موجب عدم اعتبار مجلس میشود. شورای نگهبان وظیفه دارد تمام مصوباتِ مجلس را از حیث عدم مغایرت با موازین اسلامی و قانون اساسی بررسی کرده تا در صورت عدم مغایرت، مصوبه مجلس، صورت قانونی به خود گیرد.
علاوه بر این نقش برجسته، شورای نگهبان مأموریت نظارت بر انتخابات را داشته و مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی نیز به شمار میآید. از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استفاده میشود که علت اصلی پیشبینی نهاد شورای نگهبان، دو مسئله حراست و نگهبانی از «احکام اسلام» و صیانت از «قانون اساسی» بوده است؛ به همین دلیل از این نهاد به شورای «نگهبان» تعبیر شده است. اصل 91 قانون اساسی در عبارتی کوتاه و گویا به این مطلب اشاره کرده است. در قسمتی از این اصل آمده است:
«به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان ... تشکیل میشود... .»
پیشبینی مسئله «نظارت بر قانونگذاری» در حقوق ایران، موضوع جدیدی نیست، بلکه میتوان گفت که از نظر قدمت، همزاد تدوین اولین قانون اساسی و تولد نهاد قانونگذاری در ایران است. اصل 2 متمم قانون اساسی مشروطه در راستای اطمینان از شرعی بودن کلیه مصوبات مجلس شورای ملی چنین مقرر کرده بود: «مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت امام عصر عجلاللهفرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلّداللهسلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثراللهامثالهم و عامّه ملت ایران تأسیس شده است، باید در هیچ عصری از اعصار، مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسة اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلّیاللهعلیهوآلهوسلّم نداشته باشد و معیّن است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهدة علمای اعلام اداماللهبرکاتوجودهم بوده و هست؛ لهذا رسماً مقرّر است در هر عصری از اعصار، هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطّلع از مقتضیات زمان هم باشند، به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسلام، بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند؛ پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده، به سِمَت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلسین عنوان میشود به دقت مذاکره و غوررِسی نموده، هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علما در این باب، مُطاع و متّبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجلاللهفرجه تغییرپذیر نخواهد بود.»
بدین ترتیب میتوان گفت اصل مزبور در قانون اساسی مشروطه، که در ادبیات حقوقی و سیاسی به اصل «طراز» معروف است، جلوهای ناقص از شکل تکاملیافتة «نهاد شورای نگهبان» بوده است.[1]
نوع وظایف و اختیارات شورای نگهبان و اهمیت آن موجب شده است که این نهاد در زمره نهادهای بسیار مهم نظام جمهوری اسلامی ایران در آید.
در این نوشتار به اختصار وظایف و ساختار شورای نگهبان را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:9
فهرست مطالب
اصول حکومت جمهوری اسلامی ایران
نظریه ولایت فقیه
تاریخچه
ساختار
رهبر
مجلس خبرگان
شورای نگهبان
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
ریس جمهور
مجلس شورای اسلامی
قوه قضائیه
نظام جمهوری اسلامی افغانستان
پیش زمینهها و پیدایش
ولایت فقیه پایهٔ جمهوری اسلامی ایران است، هرچند در سال ۱۳۵۸ که ۹۸٫۲ درصد از شرکتکنندگان در همه پرسیی گزینش نوع حکومت به جمهوری اسلامی رای دادند، ولایت فقیه به مفهوم کنونیی آن برای بسیاری شناختهشده نبود. به باور برخی شیعیان در زمان غیبت امام غایب، فقیه واجد شرایط به عنوان ولی فقیه انتخاب میشود که وظایف امام غایب در زمان غیبت را بر عهده دارد. نظریه ولایت مطلقه فقیه در سالهای اخیر توسط روحالله خمینی مطرح شده و نظریات مشابهی نیز در آثار فقهای اقدم و فقهای قدیم و فقهای متأخر نیز موجود میباشد(ر.ک. حکومت اسلامی-حسینعلی منتظری).
[ویرایش] اصول حکومت جمهوری اسلامی ایران
برابر قانون اساسیی ایران، «اصول حکومت جمهوری اسلامی ایران بر پایه جمهوریت و اسلامیت بنا شدهاست، جمهوریت همان رای و اراده مردم در اداره برخی امور کشور است و اسلامیت یعنی مطابقت داشتن قوانین با دین اسلام.» [۲] نتیجهٔ این تفسیر آن شد که در حکومت ایران «مطابقت داشتن قوانین با دین اسلام» پایه قرار دادهشد و طبقهٔ روحانی و پشتیبانان آن، که بیشتر از میان بستگان روحانیان و بازاریان مخالف مردمسالاری هستند؛ انحصار حکومت را در دست گرفتند و از آن هنگام، هرگاه نیاز باشد، برای مشروعیت دادن به تصمیمگیریهای خود، انتخابات هدایتشده برگزار میکنند، و این همان «رای و اراده مردم در اداره برخی امور کشور» است.
[ویرایش] تاریخچه
این نوع حکومت در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ مورد همه پرسی قرار گرفت که ۹۸٫۲ درصد شرکتکنندگان به آن رای آری دادند. تصور مردم از جمهوری اسلامی، گونهای جمهوری بود که به اسلام احترام بگزارد، اما در واقع حکومت جدید به صورت حکومت طبقه روحانی در آمد. در این نوع حکومت رهبر (ولی فقیه) بالاترین رکن نظام است که طبق قانون اساسی فرمانده کل قوا و ناظر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییهاست. رئیس قوه مجریه رئیس جمهور است که با رای مستقیم مردم به فرد تایید صلاجیت شده شورای نگهبان قانون اساسی انتخاب میشود و مدت ریاست جمهوری او که باید از رجال سیاسی باشد ۴ سال است. یک فرد تنها میتواند برای ۲ دوره متوالی یعنی ۸ سال رئیس جمهور باشد. رئیس جمهور وظیفه عزل و نصب وزرا را دارد. برای نصب هر وزیر رئیس جمهور میبایست نام او را جهت اخذ رای صلاحیت نمایندگان مجلس به مجلس شورای اسلامی بفرستد. همچنین انتخاب معاون محیط زیست و ریاست بانک مرکزی از وظایف رئیس جمهور است. رئیس قوه مقننه یا قانون گذاری همان رئیس مجلس شورای اسلامی است که از میان نمایندگان مجلس با رای اعضا به صورت سالانه انتخاب میشود.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:9
فهرست مطالب
اصول حکومت جمهوری اسلامی ایران
نظریه ولایت فقیه
تاریخچه
ساختار
رهبر
مجلس خبرگان
شورای نگهبان
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
ریس جمهور
مجلس شورای اسلامی
قوه قضائیه
نظام جمهوری اسلامی افغانستان
پیش زمینهها و پیدایش
ولایت فقیه پایهٔ جمهوری اسلامی ایران است، هرچند در سال ۱۳۵۸ که ۹۸٫۲ درصد از شرکتکنندگان در همه پرسیی گزینش نوع حکومت به جمهوری اسلامی رای دادند، ولایت فقیه به مفهوم کنونیی آن برای بسیاری شناختهشده نبود. به باور برخی شیعیان در زمان غیبت امام غایب، فقیه واجد شرایط به عنوان ولی فقیه انتخاب میشود که وظایف امام غایب در زمان غیبت را بر عهده دارد. نظریه ولایت مطلقه فقیه در سالهای اخیر توسط روحالله خمینی مطرح شده و نظریات مشابهی نیز در آثار فقهای اقدم و فقهای قدیم و فقهای متأخر نیز موجود میباشد(ر.ک. حکومت اسلامی-حسینعلی منتظری).
[ویرایش] اصول حکومت جمهوری اسلامی ایران
برابر قانون اساسیی ایران، «اصول حکومت جمهوری اسلامی ایران بر پایه جمهوریت و اسلامیت بنا شدهاست، جمهوریت همان رای و اراده مردم در اداره برخی امور کشور است و اسلامیت یعنی مطابقت داشتن قوانین با دین اسلام.» [۲] نتیجهٔ این تفسیر آن شد که در حکومت ایران «مطابقت داشتن قوانین با دین اسلام» پایه قرار دادهشد و طبقهٔ روحانی و پشتیبانان آن، که بیشتر از میان بستگان روحانیان و بازاریان مخالف مردمسالاری هستند؛ انحصار حکومت را در دست گرفتند و از آن هنگام، هرگاه نیاز باشد، برای مشروعیت دادن به تصمیمگیریهای خود، انتخابات هدایتشده برگزار میکنند، و این همان «رای و اراده مردم در اداره برخی امور کشور» است.
[ویرایش] تاریخچه
این نوع حکومت در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ مورد همه پرسی قرار گرفت که ۹۸٫۲ درصد شرکتکنندگان به آن رای آری دادند. تصور مردم از جمهوری اسلامی، گونهای جمهوری بود که به اسلام احترام بگزارد، اما در واقع حکومت جدید به صورت حکومت طبقه روحانی در آمد. در این نوع حکومت رهبر (ولی فقیه) بالاترین رکن نظام است که طبق قانون اساسی فرمانده کل قوا و ناظر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییهاست. رئیس قوه مجریه رئیس جمهور است که با رای مستقیم مردم به فرد تایید صلاجیت شده شورای نگهبان قانون اساسی انتخاب میشود و مدت ریاست جمهوری او که باید از رجال سیاسی باشد ۴ سال است. یک فرد تنها میتواند برای ۲ دوره متوالی یعنی ۸ سال رئیس جمهور باشد. رئیس جمهور وظیفه عزل و نصب وزرا را دارد. برای نصب هر وزیر رئیس جمهور میبایست نام او را جهت اخذ رای صلاحیت نمایندگان مجلس به مجلس شورای اسلامی بفرستد. همچنین انتخاب معاون محیط زیست و ریاست بانک مرکزی از وظایف رئیس جمهور است. رئیس قوه مقننه یا قانون گذاری همان رئیس مجلس شورای اسلامی است که از میان نمایندگان مجلس با رای اعضا به صورت سالانه انتخاب میشود.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:9
فهرست مطالب
اصول حکومت جمهوری اسلامی ایران
نظریه ولایت فقیه
تاریخچه
ساختار
رهبر
مجلس خبرگان
شورای نگهبان
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
ریس جمهور
مجلس شورای اسلامی
قوه قضائیه
نظام جمهوری اسلامی افغانستان
پیش زمینهها و پیدایش
ولایت فقیه پایهٔ جمهوری اسلامی ایران است، هرچند در سال ۱۳۵۸ که ۹۸٫۲ درصد از شرکتکنندگان در همه پرسیی گزینش نوع حکومت به جمهوری اسلامی رای دادند، ولایت فقیه به مفهوم کنونیی آن برای بسیاری شناختهشده نبود. به باور برخی شیعیان در زمان غیبت امام غایب، فقیه واجد شرایط به عنوان ولی فقیه انتخاب میشود که وظایف امام غایب در زمان غیبت را بر عهده دارد. نظریه ولایت مطلقه فقیه در سالهای اخیر توسط روحالله خمینی مطرح شده و نظریات مشابهی نیز در آثار فقهای اقدم و فقهای قدیم و فقهای متأخر نیز موجود میباشد(ر.ک. حکومت اسلامی-حسینعلی منتظری).
[ویرایش] اصول حکومت جمهوری اسلامی ایران
برابر قانون اساسیی ایران، «اصول حکومت جمهوری اسلامی ایران بر پایه جمهوریت و اسلامیت بنا شدهاست، جمهوریت همان رای و اراده مردم در اداره برخی امور کشور است و اسلامیت یعنی مطابقت داشتن قوانین با دین اسلام.» [۲] نتیجهٔ این تفسیر آن شد که در حکومت ایران «مطابقت داشتن قوانین با دین اسلام» پایه قرار دادهشد و طبقهٔ روحانی و پشتیبانان آن، که بیشتر از میان بستگان روحانیان و بازاریان مخالف مردمسالاری هستند؛ انحصار حکومت را در دست گرفتند و از آن هنگام، هرگاه نیاز باشد، برای مشروعیت دادن به تصمیمگیریهای خود، انتخابات هدایتشده برگزار میکنند، و این همان «رای و اراده مردم در اداره برخی امور کشور» است.
[ویرایش] تاریخچه
این نوع حکومت در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ مورد همه پرسی قرار گرفت که ۹۸٫۲ درصد شرکتکنندگان به آن رای آری دادند. تصور مردم از جمهوری اسلامی، گونهای جمهوری بود که به اسلام احترام بگزارد، اما در واقع حکومت جدید به صورت حکومت طبقه روحانی در آمد. در این نوع حکومت رهبر (ولی فقیه) بالاترین رکن نظام است که طبق قانون اساسی فرمانده کل قوا و ناظر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییهاست. رئیس قوه مجریه رئیس جمهور است که با رای مستقیم مردم به فرد تایید صلاجیت شده شورای نگهبان قانون اساسی انتخاب میشود و مدت ریاست جمهوری او که باید از رجال سیاسی باشد ۴ سال است. یک فرد تنها میتواند برای ۲ دوره متوالی یعنی ۸ سال رئیس جمهور باشد. رئیس جمهور وظیفه عزل و نصب وزرا را دارد. برای نصب هر وزیر رئیس جمهور میبایست نام او را جهت اخذ رای صلاحیت نمایندگان مجلس به مجلس شورای اسلامی بفرستد. همچنین انتخاب معاون محیط زیست و ریاست بانک مرکزی از وظایف رئیس جمهور است. رئیس قوه مقننه یا قانون گذاری همان رئیس مجلس شورای اسلامی است که از میان نمایندگان مجلس با رای اعضا به صورت سالانه انتخاب میشود.