دانلود مقاله بررسی و تهیه دستورالعمل جهت استقرار یک نظام کنترل داخلی

 مقدمه
کنترل داخلی از نظر حسابرسان مستقل نیز حائز اهمیت بسیاری می‌باشد. زیرا حدود، نوع و اجرای کنترلهای داخلی بیش از هر موضوع دیگر، در تعیین روش‌های حسابرسی و حجم رسیدگی‌های حسابرس موثر می‌باشد و حسابرس مستقل پس از بررسی چگونگی کنترل‌های داخلی می‌تواند نسبت به گستردگی رسیدگی‌ها جهت اظهار نظر نسبت به گزارشهای مالی تصمیم لازم را اتخاذ نماید.
مدیران همواره در تلاشند که بهترین کنترلهای داخلی را در سازمان خود مستقر کنند؛ چون می‌دانند که در نبود سیستم کنترل داخلی اثربخش، تحقق رسالت اصلی سازمان و کمینه کردن رویدادهای غیرمنتظره بسیار مشکل خواهد بود. از طرفی وجود این کنترلهای داخلی باعث افزایش کارایی، کاهش ریسک از دست دادن داراییها و دستیابی به اطمینان معقول از اعتمادپذیری صورتهای مالی و رعایت قوانین و مقرارت خواهد شد (محمدی، 1387).
کنترل داخلی، یک رویداد نیست، بلکه مجموعه‌ای از عملیات و فعالیتها بر پایه ستانده است. کنترل داخلی باید به‌عنوان جزء لازم هر سامانه‌ای شناسایی شود که مدیریت برای تنظیم و راهنمایی آن فعالیتها به‌کار می‌گیرد، نه به‌عنوان یک سامانه جداگانه در درون یک دستگاه اجرایی (COSO, 1992). با این مفهوم کنترل داخلی، کنترل مدیریت است که در درون یک واحد به‌عنوان بخشی از زیرساخت کنترل مدیریت به‌وجود می‌آید تا به مدیران در انجام کار یک واحد و دستیابی به هدفهای آن بر یک پایه و اساس مداوم کمک کند؛ لذا عاملی کلیدی در کمک برای دستیابی به هدف و کمینه کردن مشکلات اجرای مناسب کنترل داخلی است. کنترل داخلی جزء جدایی‌ناپذیر در اداره امور سازمان است که باعث فراهم شدن اطمینان منطقی در دستیابی سازمان به هدفهایش می‌شود (کرباسی یزدی، 1384).
کنترلهای داخلی بخش مهمی از اداره یک سازمان است که شامل طرحها، شیوه‌ها و روشهای اجراشدنی برای دستیابی به وظیفه‌ها، هدفها و مقاصد و به‌عبارت دیگر پشتیبانی از مدیریت بر مبنای عملکرد است و نیز به‌عنوان اولین خط دفاعی در حفاظت از داراییها، پیشگیری، کشف خطاها و تقلب به‌کار می‌رود. مسئولیت پیشگیری و کشف تقلب و اشتباه در بخش عمومی بر عهده مدیران است. مدیران با استقرار کنترل داخلی و به‌کارگیری پیوسته سیستمهای مناسب حسابداری، این مسئولیت را ایفا خواهند کرد و از آنجا ‌که عملیات سازمانهای بخش عمومی متفاوت از یکدیگر است، لذا استقرار کنترلهای داخلی یکسان برای کلیه سازمانها و دستگاههای بخش عمومی مقدور نیست. استقرار کنترلهای خاص در هر سیستم به عواملی چون اندازه، نوع عملیات و هدفهای سازمانی که سیستم برای آن طراحی شده است، بستگی دارد (محمدی، 1387).
از طرفی پیشرفت سریع در فناوری اطلاعات، ضرورت بهنگام‌سازی راهنماییهای کنترل داخلی در رابطه با سامانه‌های نوین رایانه‌ای را ایجاد می‌کند؛ لذا مدیران نیز برای اطمینان از این که فعالیتها در کنترل بوده و اثربخش هستند، باید در صورت لزوم بِروز شوند.
البته کنترل داخلی نمی‌تواند موفقیت یک واحد اقتصادی یا حتّی تداوم حیات آن را تضمین کند. حتی اثربخش‌ترین سیستم کنترل داخلی، تنها می‌تواند به واحد اقتصادی کمک کند تا به اهداف تجاری اساسی دست یابد.کنترل داخلی اثربخش می‌تواند مدیریت را به اطلاعاتی دربارة پیشرفت یا عدم پیشرفت در راستای تحقق اهداف مجهز کند، امّا نمی‌تواند رویدادها یا پدیده‌های غیر قابل کنترل مانند سیاست‌ها یا برنامه های دولت، اقدامات رقبا یا شرایط اقتصادی را تغییر دهد. ولی برای دستیابی به اکثر اهداف مهم، بکارگیری کنترلهای داخلی گریز ناپذیر است. به همین جهت، تقاضا برای سیستم‌های بهتر و برتر کنترل داخلی و گزارش عملکرد آنها بطور مدام رو به افزایش است. با دقت نظر بیشتر می‌توان دریافت که کنترل داخلی ابزاری مفید برای حل مشکلات بالقوه است. کنترلهای داخلی تنها به حسابداری و امور مالی محدود نمی‌شود بلکه تمام واحد و فعالیت‌های آن را شامل می‌شود.
کنترل های داخلی
برداشت افراد از اصطلاح کنترل داخلی متفاوت است. این امر باعث سردرگمی بازرگانان، قانون‌گذاران، تدوین‌کنندگان مقررات و دیگران را به دنبال داشته است. این برداشت‌های ناهمگون و انتظارات متفاوت، مشکلاتی را برای واحدهای اقتصادی به‌بار می‌آورد. چنانچه در قوانین، مقررات یا دستورالعمل‌ها واژه «کنترل داخلی» به‌کار می‌رود بی آنکه تعریفی صریح و روشن از آن آورده شود آنگاه بر دامنه مشکلات افزوده می‌شود.
تعریف کنترل داخلی
کنترل داخلی فرایندی بنیادی و پویاست که خود را به‌طور مداوم با تغییرات رو در روی سازمان هماهنگ و منطبق می‌سازد. مدیریت و کارکنان در همه سطوح مجبور و ملزم به ارتباط با این فرایند هستند تا ریسکها را شناسایی و اطمینان معقولی از دستیابی به رسالت سازمان و هدفهای کلی آن کسب کنند. پس کنترلهای داخلی مجموعه اقداماتی است که مدیران برای تامین اطمینان نسبی از اجرای صحیح امور و مطابقت آن با مقررات و سیاستهای وضع‌شده انجام می‌دهند تا کارایی و سودمندی عملیات را بالا برده و به هدفهای از قبل تعیین شده دست یابند (محمدی،1387). به‌عبارت دیگر، کنترلهای داخلی شامل طرح سازمان و تمامی رویه‌های هماهنگ پذیرفته‌شده در یک سازمان است که برای حفاظت از داراییها، رسیدگی به درستی و اتکاپذیری داده‌های حسابداری، ارتقای کارامدی عملیات و تشویق جهت پیروی از رویه‌های مدیریتی تجویز شده است.
کنترل داخلی، یک رویداد یا وضعیت خاص نیست، بلکه مجموعه‌ای از اقدامات متوالی و فراگیر است که به همه فعالیتهای سازمان نفوذ و تسری پیدا می‌کند. این اقدامات در گستره عملیات یک سازمان و به شکلی مستمر روی می‌دهد. آنها در مسیری که مدیریت سازمان را اداره می‌کند و پیش می‌برد، به‌صورتی فراگیر و جدایی‌ناپذیر از آن وجود دارند.
کنترل داخلی باید درونی و اصلی باشد، نه بیرونی و مجزا. با درونی و نهادی کردن آن، کنترل داخلی به عنوان عاملی اصلی و جدایی‌ناپذیر از فرایند اساسی مدیریت در امور برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت در خواهد آمد. مسئولیت یک کنترل داخلی خوب بر عهده مدیران است. مدیریت هدفها را یکپارچه می‌کند، فعالیتها و سازوکارهای کنترلی را در جای خود جایگذاری و کنترل را نظارت و ارزیابی می‌کند. بنابراین کنترل داخلی ابزاری برای مدیریت و به‌طور مستقیم مرتبط با هدفهای سازمان است. با اینکه مدیریت رکن اصلی کنترل داخلی است، اما همه کارکنان سازمان نقشهای مهمی در ایجاد واجرای آن دارند. کارکنان افرادی هستند که کنترلهای داخلی را به اجرا در می‌آورند؛ پس سیستم کنترل داخلی زمانی در بخش عمومی می‌تواند اثربخش باشد که در استقرار آن به رفتار اخلاقی و شایستگی‌های فنی کارکنان توجه شود. بنابراین دستیابی به کنترل داخلی مناسب، مستلزم وجود کارکنان متعهد و درستکار و دارای ارزشهای اخلاقی قوی است.
کنترل داخلی فرآیندی است که به منظور کسب اطمینان معقول(نسبی) از تحقق اهدافی که توسط هیئت مدیره، مدیریت و سایر کارکنان یک واحد اقتصادی برقرار می‌شود، اطلاق می‌گردد. این اهداف به پنچ گروه زیر دسته‌بندی می‌شوند:
1. اثربخشی و کارآیی عملیات
2. قابلیت اعتماد گزارشدهی مالی
3. رعایت قوانین و مقررات مربوط
4. تشویق کارکنان به رعایت رویه‌های واحد تجاری و سنجش میزان رعایت رویه‌ها
5. حفاظت دارایی‌ها در برابر ضایع شدن، سوءاستفاده و تقلب.
این تعریف مفاهیم ذیل را به همراه دارد :
کنترل داخلی یک فرآیند است. کنترل داخلی، خود هدف و غایت نیست بلکه ابزاری برای دستیابی به اهداف است.
کنترل داخلی به‌دست کارکنان واحد اقتصادی طراحی و اجراء می‌شود. کنترل داخلی فقط آمیزه‌ای بی‌روح از فرم‌ها و دستورالعمل‌ها نیست، بلکه مشارکت تمامی کارکنان واحد اقتصادی را می‌طلبد.
از کنترل داخلی تنها انتظار می‌رود که برای مدیریت و هیئت مدیره واحد اقتصادی، اطمینانی معقول فراهم آورد نه اطمینانی مطلق.
هدف کنترل داخلی، دست یافتن به اهداف است، اهدافی که در یک یا چند گروه متمایز و در عین حال شبیه به‌هم قرار می‌گیرند.
این تعریف از کنترل داخلی، به دلیل اینکه به زیر مجموعه‌های کنترل داخلی نیز توجه دارد، کلّی و فراگیر است. برای مثال، در صورت تمایل می‌توان جداگانه برکنترلهای حاکم بر گزارش‌دهی مالی یا کنترلهای حاکم بر رعایت قوانین و مقررات، تمرکز کرد.
با استناد به این تعریف می‌توان اثر بخشی کنترل داخلی را به صورت زیر تعریف کرد :
کنترل داخلی در صورتی اثربخش تلقی می‌شود که هیئت مدیره و مدیریت از موارد زیر اطمینان معقول داشته باشند:
• * آگاهی از میزان دستیابی به اهداف عملیاتی واحد اقتصادی
• * تهیه صورتهای مالی قابل اعتماد
• * رعایت قوانین و مقررات مربوط
هرچند کنترل داخلی یک فرآیند است، امّا اثربخشی آن، وضعیتی از این فرآیند در یک مقطع یا مقاطعی از زمان است.
به‌طور خلاصه، ساختار کنترلهای داخلی شامل کلیه اقداماتی است که به عمل می‌آید تا مدیریت اطمینان یابد هر چیزی به گونه‌ای که باید، عمل می‌کند.
انواع کنترلهای داخلی
1- کنترلهای داخلی عملیاتی (اداری )
کنترلهایی هستند که بر صورتهای مالی تأثیری ندارند یا تأثیر اندکی دارند و به‌طور مستقیم مورد توجه حسابرسان مستقل قرار نمی‌گیرند. این کنترلها به‌منظور دستیابی به اهدافی چون کارآیی و سودمندی عملیات و رعایت رویه‌های مورد نظر مدیریت در تمام قسمت‌ها و دوایر واحد تجاری استقرار می‌یابند.
2- کنترلهای داخلی حسابداری (مالی)
کنترلهایی هستند که مستقیماً بر قابلیت اتکای مدارک حسابداری و صورتهای مالی اثر دارند و به‌منظور دستیابی به اهدافی چون حفاظت دارایی‌ها، قابلیت اتکای مدارک حسابداری و تهیه صورتهای مالی قابل اطمینان استقرار می‌یابند.
انواع کنترلهای داخلی حسابداری (مالی)
۱ - کنترل پایه (اولیه) :
حداقل کنترلهای داخلی لازم جهت اطمینان از ثبت صحیح و کامل فعالیت‌های واحد تجاری مانند: مشاهده عینی دارائی‌های ثابت، بررسی اجمالی گردش حساب به‌منظور تعیین اقلام غیر عادی، تهیه و تنظیم صورت‌ مغایرت بانکی یا رفع مغایرت، تهیه و تنظیم تراز آزمایشی.
۲ - کنترلهای انظباطی(ثانویه) :
کنترلهایی که جهت اطمینان از حسن اجرای کنترلهای داخلی پایه و حفاظت از اموال و دارایی‌های واحد تجاری صورت می‌گیرد.
کنترلهای انظباطی در شرکت‌هایی مستقر می‌گردند که حجم فعالیت آنها گسترده می‌باشد.
کنترلهای انظباطی خود به سه دسته زیر تقسیم می‌شوند:
الف) کنترلهای سرپرستی: به‌منظور حصول اطمینان از حسن اجرای کنترلهای پایه صورت می‌گیرد.
ب) کنترلهای حفاظتی: به‌منظور استفاده صحیح از دارایی‌ها و حفاظت از آنها به کار گرفته می‌شود تا از وارد آمدن خسارت یا سوءاستفاده از آنها جلوگیری شود.
ج) کنترلهای تفکیک وظایف: تفکیک وظایف و مسئولیت‌ها بین کارکنان به نحوی که هیچ فردی مسئولیت انجام و ثبت یک معامله را از ابتدا تا انتها به‌عهده نداشته باشد. به طور کلی،کنترل و نظارت هر فرد(قسمت) توسط فرد (قسمت) دیگر.
ابزارهای دستیابی به کنترلهای داخلی
از آنجائی‌که عملیات هر واحد تجاری متفاوت از واحدهای تجاری دیگر است، لذا استقرار کنترلهای داخلی یکسان برای کلیه واحدهای تجاری مقدور نمی‌باشد. استقرار کنترلهای خاص در هر سیستم به عواملی چون اندازه، نوع عملیات و هدفهای سازمانی که سیستم برای آن طراحی شده است، بستگی دارد.
ویژگی‌های محیط فعالیت‌های از نوع دولتی
هیأت تدوین استاندارهای حسابداری دولتی (GASB)، در بیانیة مفهومی
شماره یک خود اعلام نموده است که محیط فعالیت‌های از نوع دولتی
(غیر انتفاعی) مؤسسات بزرگ بخش عمومی نظیر دولت و شهرداری‌ها، تحت تأثیر ویژگی‌های مهمی به شرح زیر می‌باشند.
1- ویژگی‌های اصلی (ساختاری و خدماتی) شامل:
الف- شکل نمایندگی دولت و تفکیک یا توزیع قدرت (تفکیک قوا)
ب- سیستم اداره امور حکومت (فدرال یا متمرکز)
ج- رابطه پرداخت‌کنندگان مالیات یا عوارض نسبت به خدمات دریافتی
2- ویژگی‌های کنترلی متأثیر از ساختار دولت شامل:
الف- بودجه به عنوان بیانیه سیاست‌های عمومی و مقاصد مالی و روشی جهت اعمال کنترل
ب- استفاده از سیستم حسابداری حساب‌های مستقل برای اهداف کنترلی
3- سایر ویژگی‌ها شامل:
الف- وجود افتراق بین سازمانها به رغم وجوه تشابه در طراحی
ب- سرمایه گذاری در خور ملاحظه در دارای‌های سرمایه‌ای که درآمد تولید نمی‌کنند.
ج- طبع و ماهیت فرایند سیاسی
بیانیه مفهومی شماره یک هیأت مشورتی استانداردهای حسابداری دولت فدرال (FASAB) 4مصوب سال 1993 نیز ویژگی‌های منحصر به فردمحیطی دولت را به شرح خلاصه زیر بیان نموده است.
1- اقتدار و حاکمیت: حکومت مرکزی به عنوان سیستمی عمل می‌کند که شهروندان از طریق آن، حاکمیت خود را اعمال می‌نمایند. حکومت مرکزی با تدوین قوانین و مقررات و وضع مالیات، سطوح مختلف اقتصادی ملی و جامعه را تحت کنترل قرار می‌دهد.
2- تفکیک قوا: به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از قدرت حکومت مرکزی، قدرت بین سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه توزیع و تفکیک گردیده است و از طریق مکانیزم توازن و کنترل هر یک از قوا توسط قوای دیگر کنترل می‌شود.
3- سیستم حکومت مرکزی: این سیستم از سه سطح دولت مرکزی، ایالتی و محلی تشکیل می‌شود و این امر، پاسخگویی دقیق به بسیاری از برنامه‌ها را مشکل می‌کند.
4- مسئولیت تأمین امنیت و رفاه عمومی: تأمین امنیت و رفاه عمومی از وظایف منحصر به فرد دولت محسوب گردیده و در این مورد مسئولیت پاسخگویی دارد.
5- قدرت اخذ مالیات، استقراض و انتشار پول: دولت مرکزی دارای قدرت دسترسی منحصر به فرد به منابع مالی است و می‌تواند مالیات وضع کند، وام بگیرد و پول منتشر نماید.
6- نفوذ گروه‌های سازمان یافته (فرایند سیاسی):‌ارزیابی یا بررسی تأثیر گذاری سیاست‌های اعمال شدة دولت مرکزی توسط افراد مشکل است. بنابراین افراد به سزماندهی گروهی روی آورده و گروه‌های بزرگ و کوچک تشکیل می‌دهند. بسیاری از مقامات رسمی منتخب و منتصب دولت مرکزی و گروه‌هائی که این افراد به آنها پاسخگو می‌باشند، به اطلاعاتی در مورد هر یک از برنامه‌ها، وظایف یا فعالیت‌های دولت علاقمندند.
7- سیستم سیاسی در برابر بازارهای رقابتی: پرداخت مالیات توسط شهروندان به صورت اجباری و غیرداوطلبانه و بر اساس مصرف، ثروت یا درآمد، صورت می‌گیرد.تصمیم‌گیری در مورد خدمات عمومی که ارائه می‌شود، تصمیمی جمعی است که از طریق سیاسی اتخاذ می‌شود، از این رو شهروندان اختیار کمی در انتخاب نوع و میزان خدمات عمومی که پول برای آن پرداخت می‌کنند دارند. به دلیل فقدان یک بازار رقابتی اندازه‌گیری کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده توسط دولت، مشکل است و اندازه گیری ارزش افزوده ناشی از اجرای برنامه‌های دولتی به رفاه اجتماعی از طریق معیارهای متداول نظیر سود خالص امکان‌پذیر نمی‌باشد.
8- دارایی‌ها: در بخش خصوصی، انتظار می‌رود که دارای‌ها دارای منافعی بیش از مخارج آن باشد. در این بخش منافع در قالب جریانات نقدی ورودی اندازه‌گیری می‌شود و به همین دلیل دارای‌ها تحصیل می‌شوند که انتظار ورود جریانهای نقدی آن بیش از هزینه‌های تحصیل آن باشد. در بخش دولتی و عمومی منافع مورد انتظار اغلب جریان‌های نقدی ورودی نیست بلکه خدمات مورد انتظار و قابل ارائه توسط دارائی به عموم مردم می‌باشد.
9- مسئولیت در برابر رسانه‌های خبری: رسانه‌های خبری بر فعالیت‌های دولت مرکزی نظارت دارند و دولت هم چنین نظارتی را تشویق می‌کند. به دلیل اینکه قدرت دولت نهایتاً از مردم سرچشمه می‌گیرد. دولت مسئولیت ویژه‌ای برای افشای فعالیت‌‌های خود به شهروندان و مالیات دهندگان و پاسخگویی به آنان دارد.
10- اهمیت بودجه: بودجه ابزار فرایند سیاسی در دستیابی به توافق درباره اهداف و تخصیص منابع در بین اولویت‌های گوناگون بوده و سیستمی برای کنترل مخارج فراهم می‌آورد.
11- نیاز به ساز و کارهای کنترلی ویژه: به دلیل نبود محدودیت‌های خارجی، پیش‌بینی سازوکارهای کنترلی ویژه نظیر محدودیت‌های سیاسی و پاسخگویی مقرر از طریق انتخابات منظم، تفکیک قوا و سایر پاسخگویی های مقرر در قانون اساسی.
مسئولیت پاسخگویی
نگاهی اجمالی به ویژگی‌های محیط فعالیت‌های غیر انتفاعی دولت و سازمان‌های بزرگ عمومی، نقش برجستة برخی از این ویژگی‌ها را در پیدایش مفهوم «مسئولیت پاسخگویی عمومی»7 در سیستم‌های حکومتی مبتنی بر مردم سالاری، روشن می‌نماید. در این نوع حکومت‌ها که اساس آن بر پایه تکیر قطب‌های قدرت شکل می‌گیرد، کانون یکپارچه و متمرکز قدرت به حوضچه‌های متعددی تقسیم و به هریک از آنان سهی تفویض می‌شود. پیش‌بینی قوای سه‌گانه در قوانین اساسی این قبیل کشورها و تفکیک اختیارات و مسئولیت‌های قوای مقننه، مجریه و قضائیه و تأکید بر سازوکارهائی که بتواند از طریق توازن و کنترل، روابط بین قوا را تنظیم نماید، از مصادیق تکثیر قدرت در ساختار سیاسی این قبیل جوامع می‌باشد.
شراکت در قدرت سیاسی، معادل و مساوی با «پاسخگو بودن» است. به همین دلیل هیچ نهادی را در گردونه سیاسی قدرت نمی‌توان به بازی گرفت، مگر آنکه متناسب با سهمی که از قدرت به او تفویض می‌شود، در قبال صاحبان حق، مسئولیت پاسخگویی داشته باشد. بنابراین قدرت در اینگونه نظام‌های سیاسی از خصلتی دو سویه برخوردار است، بدین معنی که از یک سو به نظارت برنهاد یا نهادهای دیگر می‌پردازد و از سوی دیگر خود نظارت‌پذیر بوده و تحت نگاه و نظر نهادی هم عرض و یا مردم به عنوان صاحبان اصلی قدرت، در معرض داوری است. قوه مقننه که یکی از کانون‌های رسمی قدرت در ساختار سیاسی است، به لحاظ شرح وظایفی که قانون اساسی برایش تعیین نموده است. علاوه بر قانونگذاری شأنی نظارتی اشته و به طریق مقتضی بر عملکرد قوه مجریه نظارتی دائمی دارد. قوه مقننه در ین حال که از ویژگی‌ نظارت‌گری برخوردار است، به لحاظ آنکه در برابر افکار عمومی مسئول است و تحت نظارت مستمر و دائمی مردم قرار دارد، ویژگی نظارت‌پذیری هم دارد. به اعتقاد صاحب نظران سیاسی، خصلت دوگانه نظارت‌گری و نظارت پذیری قدرت درجوامع مردم سالار، ضمن تضمین توانمندی کانون‌های قدرت، ایمنی آنها را نیز تضمین می‌نماید، به عنوان مثال، قوه مجریه بودجه سالانه خود را تنظیم و جهت رسیدگی و تصویب به قوه مقننه تقدیم می‌نماید. قوه مقننه پس از رسیدگی و تصویب بودجه، به دولت اجازه می‌دهد، درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار را بر اساس مجوزهای قانونی تحصیل و مخارج را با رعایت قوانین و مقررات و در حدود اعتبارات مصوب پرداخت نماید. در این حالت، قوه مجریه در مورد تحصیل درآمدها و پرداخت مخارج منطبق با قوانین و مقررات و محدودیت‌های تعیین شده، در مقابل قوه مقننه و هر دو قوه در مقابل مردم مسئولیت پاسخگویی دارند.
مفهوم مسئولیت پاسخگویی که سابقه حیاتش همپای حیات نظام‌های سیاسی مردم سالار ایت، ریشه در فلسفه سیاسی داشته و مفهوم امروزین آن بر ارکانی نظیر پذیرش «حق دانستن حقایق» و «حق پاسخ خواهی» برای مردم، استوار است. در جوامع دارای نظام‌های سیاسی مردم سالار، مردم از طریق انتخابات قدرت قانونی خود را به نمایندگان خویش تفویض می‌نمایند، لیکن حق پاسخ خواهی و دانستن حقایق را برای خود محفوظ می‌‌دارند. در این قبیل جوامع، مقامات منتخب در قبال اعمالی که انجام می‌دهند، در برابر شهروندان مسئولیت پاسخگویی دارند و شهروندان نیز به عنوان صاحبان حق، حقایق را در مورد اعمال مسئولین و بر مبنای حق طبیعی «دانستن و پاسخ‌خواهی» به صورت علنی و مستقیم و یا از طریق نمایندگان قانونی خود، پی‌گیری و مطالبه می‌نمایند. در فرایند مسئولیت پاسخگویی هر دو طرف «پاسخگو» و «پاسخ‌خواه» با استفاده از ابزارهای مناسب، در ایفای این مسئولیت و ارزیابی آن، مشارکت می‌کنند.
ویژگی‌های ساختاری و خدماتی محیط فعالیت‌های از نوع دولتی یا غیر انتفاعی، از دلایل برجسته شدن نقش مفهوم مسئولیت پاسخگویی عمومی در نظام حسابداری و گزارشگری مالی و سایر اجزای سیستم کنترل داخلی بخش عمومی می‌باشد. یکی از این ویژگی‌ها، شکل نمایندگی دولت و تفکیک قوا بود که به اجمال مورد بحث قرار گرفت. هیأت تدوین استانداردهای حسابداری دولیت، رابطه پرداخت‌کنندگان مالیات و خدمات دریافتی آنان را به عنوان یکی دیگر از ویژگی‌های ساختای و خدماتی محیط فعالیت‌های غیر بازرگانی، در پیدایش مفهوم مسئولیت پاسخگویی و نقش با اهمیت آن، در سیستم حسابداری و کنترل‌های داخلی به دلایل مشروحه زیر، مؤثر دانسته است8.
الف- پرداخت‌کنندگان مالیات به صورت داوطلبانه در تأمین منابع مالی مشارکت نمی‌کنند، آنها نمی‌توانند بین پرداخت یا عدم پرداخت مالیات یکی را انتخاب کنند، حتی اگر هیچ‌گونه استفاده‌ای از خدمات ارائه شده ننمایند.
ب- مبلغ مالیات پرداختی، به میزان درآمد و ارزش داریی‌های افراد بستگی دارد، بنابراین مالیات بر اساس میل مالیات دهنده و در قبال خدمات خاص دولت پرداخت نمی‌شود.
ج- هیچ‌گونه رابطه مبادله‌ای بین منابع مالی فراهم شده و خدماتی که ارائه شده است، وجود ندارد. رابطه تطابق که به صورت معمول بین منابع مالی تأمین شده و خدمات ارائه شده وجود دارد، صرفاً یک رابطه زمانی است (هر دو در یک سال مالی اتفاق می‌افتد)، به جای آنکه یک رابطه مبادله‌ای باشد.
د- دولت در اغلب موارد، خدمات را به صورت انحصاری ارائه می‌دهد. به لحاظ فقدان یک بازار رقابتی، اندازه‌گیری کارائی دولت در مورد خدمات ارائه شده، بسیار مشکل است.
هـ- تعیین مقدار و کیفیت مطلوب اغلب خدماتی که دولت ارائه می‌دهد، بسیار مشکل است. چه تعداد پلیس کافی است؟ چه نسبتی از استاد به دانشجو، منطقی است؟ از این رو شهروندان در مورد انتخاب میزان و کیفیت خدمات عمومی، اختیار کمی دارند.
تجزیه و تحلیل ویژگی‌های ساختاری و خدماتی فعالیت‌های از نوع غیر انتفاعی سازمان‌های بزرگ عمومی، مؤید این مطلب است که برای ارزیابی عملکرد مدیران در این بخش از فعالیت‌ها، از شاخص دیگری غیر از سود باید استفاده نمود. در فعالیت‌ةای غیر انتفاعی بخش عمومی برخلاف فعالیت‌های انتفاعی بخش خصوصی، یک شاخص کلی برای اندازه‌گیری عملکرد وجود ندارد و به همین دلیل, مفهوم مسئولیت پاسخگویی با تأثیرپذیری از ویژگی‌های ساختاری و خدماتی فعالیت‌های غیرانتفاعی، مورد توجه قرار گرفته و به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد مقامات منتخب و مسئول، مورد پذیرش بخش عمومی قرار گرفته است. استفاده صحیح و مناسب از مفهوم مسئولیت پاسخگویی به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد، مستلزم سازوکارهای خاصی است که بتواند بستری مناسب را برای ارائه قضاوتی آگاهانه فراهم نماید. بدین معنی که ابتدا باید مبنائی برای ارزیابی عملکرد فراهم شود تا مقامات منتخب و مسئول بر اساس آن اقدام نموده و نسبت به نتایج و پی‌آمدهای آن پاسخگو باشند. در این صورت امکان استفاده از مفهنم مسئولیت پاسخگویی به عنوان شاخصی جهت ارزیابی عملکرد مقامات منتخب و مسئول فراهم خواهد آمد. برای این منظور برنامه‌ای هدفمند تدوین می‌شود که در آن علاوه بر مشخص شدن اهداف، راه‌های رسیدن به این اهداف تعیین و هزینه‌های اجرای برنامه‌ها و چگونگی تأمین منابع مالی و محل مصرف این منابع نیز برآورد و پیش بینی خواهد گردید. نتیجه آنکه، به تبع ویژگی‌های ساختاری و خدماتی فعالیت‌های غیرانتفاعی سازمانهای بزرگ بخش عمومی، دو ویژگی دیگر تحت عنوان «ویژگی‌های کنترلی» در این بخش از فعالیت‌های مورد توجه و تأکید قرار می‌گیرد. به بیان دیگر ویژگی‌های کنترلی که شرح مختصری از آن ارائه می‌شود، پی‌آمد طبیعی ویژگی‌های ساختاری و خدماتی فعالیت‌های از نوع غیر انتفاعی است. همانطور که قبلاً بیان گردید، هیأت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) در پاراگراف 113 بیانیه مفهومی شماره یک خود، بودجه بندی و استفاده از سیستم حسابداری حساب‌های مستقل را از ویژگی‌های کنترلی محیط فعالیت‌های غیر انتفاعی به شمار آورده و در پاراگراف‌های 119 تا 122 همان بیانیه، دلایل آن‌را به شرح زیر بیان نموده است:
بودجه یکی از مهمترین اسنادی است که توسط دولت تهیه می‌شود. بودجه، برنامه‌ای برای هماهنگ نمودن درآمد و هزینه و یا منابعی قابل دسترس و ضروری برای تحقق اهداف مشخص است. طبع و ماهیت بودجه دارای کاربردهای مالی مهمی به شرح زیر می‌باشد:
الف- بیان سیاست‌های عمومی است: بودجه از یک فرایند قانونی حاصل می‌شود و مستلزم تضارب آرای نمایندگان قانونی شهروندان در مورد چگونگی تحصیل و حدود مصرف منابع مالی است. شهروندان از طریق نمایندگان قانونی در فرایند بودجه مشارکت می‌نمایند و بودجه پس از تصویب به عنوان یک بیانیه رسمی در مورد سیاستهای عمومی، حاوی اهداف و چگونگی تحصیل منابع مورد نیزا برای تحقق اهداف پیش بینی شده، قابل استناد می‌باشد.
ب- برنامه مالی و بیان مقاصد مالی است: بودجه هزینه‌های سال مالی را پیش بینی و نحوه تأمین منابع مالی را مشخص می‌نماید. اگر چه تعریف دقیقی از بودجه متعادی ارائه نشده است، لیکن اغلب قوانین و مقررات بر تنظیم بودجه متعادل تأکید دارد.
ج- نوعی ابزار کنترل با پشتوانه قانونی است: بودجه مصوب هم مجوز قانونی برای مصرف منابع مالی برای تحقق اهداف معین ارائه می‌دهد و هم محدودیت در مصرف منابع مالی ایجاد می‌نماید. از آنجائیکه مجوزهای بودجه‌ای به منظور تخصیص منابع کمیاب صادر می‌شود و از محدودیت‌های بودجه‌ای نباید عدول نمود، لذا مقامات اجرائی در قبال مجوزهای صادره و محدودیت‌های بودجه‌ای، مسئولیت پاسخگویی دارند.
د- می‌تواند به عنوان مبنائی جهت ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار گیرد: مقایسه نتایج واقعی و اقلام بودجه‌ای، می‌‌توانداطلاعاتی را جهت ارزیابی شهروندان از تحصیل و مصرف منابع، فراهم نماید.
استفاده از سیستم حساب‌های مستقل نیز به دلایل زیر به عنوان ویژگی‌ کنترلی مورد توجه قرار گرفته است.
الف- از یک مکانیزم کنترلی خاص برای حصول اطمینان از مصرف منابع مالی در محل تعیین شده, باید استفاده شود. یکی از این راه کارهای بودجه بندی بود که به اختصار تشریح گردید، راه کار دیگر ساختار حساب‌های مستقل است.
ب- استفاده از حسابداری حساب‌های مستقل، به عنوان یک مکانیزم کنترلی باید در تدوین اهداف گزارشگری مالی مورد توجه قرار گیرد. ضرورت‌ها و محدودیت‌های قانونی موجب شده است تا حسابداری حساب‌های مستقل به عنوان جزء لاینفک مسئولیت پاسخگویی دولت، مورد توجه قرار گیرد.
سطوح مسئولیت پاسخگویی
مسئولیت پاسخگویی انواع گوناگون و سطوح مختلفی دارد. به عنوان مثال پاسخگویی می‌تواند از جنبه‌های مختلفی مورد توجه قرار گرفته است و اشکال متفاوتی از آن ارائه نمود. مسئولیت پاسخگویی مالی، مسئولیت پاسخگویی عملیاتی، مسئولیت پاسخگویی سیاسی و مسئولیت پاسخگویی اجتماعی، از انواع و سبکهای مختلف پاسخگویی می‌باشند که تحقق و ایفای هر کدام از آنها نیازمند استفاده از سازوکارهای مناسب خواهد بود. آقای جی.دی.استوارت در مقاله‌ای تحت عنوان «نقش اطلاعات در مسئولیت پاسخگویی عمومی» پنج سطح از مسئولیت پاسخگویی را به عنوان پلکان مسئولیت پاسخگویی معرفی نموده است. سطوح مسئولیت پاسخگویی مورد نظر آقای استوارت در پاراگراف شماره73 بیانیه مفهومی شماره یک هیأت مشورتی استانداردهای حسابداری فدرال (FASAB) به شرح زیر مورد استفاده قرار گرفته است.
سطح یک: پاسخگویی خط مشی یا پاسخگویی در مورد خط مشی‌هائی که اتخاذ گردیده و خط مشی‌هائی که رد شده است. (ارزش)
سطح دو: پاسخگویی برنامه یا پاسخگویی در مورد اجرا و میزان دستیابی به اهداف برنامه‌ها (نتایج یا اثربخشی)
سطح سه: پاسخگویی عملکرد یا پاسخگویی در مورد چگوگی عملکرد (کارائی و صرفه اقتصادی)
سطح چهار: پاسخگویی فرایند یا پاسخگویی درباره فرایندها، شامل روش‌های اجرائی یا معیارهای اندازه‌گیری برای اجرای وظایف تعیین شده (برنامه ریزی، تخصیص و اداره)
سطح پنج: پاسخگویی التزام و مشروعیت مصرف وجوه طبق بودجه مصوب (رعایت)
مسئولیت پاسخگویی و ساختار کنترل داخلی
همانطور که قبلاً لبان گردید، در جوامع مدرم سالار، مقامات منتصب در قبال مقامات مافوق و مقامات منتخب در برابر شهروندان و در سطوح مختلف، مسئولیت پاسخگویی دارند. مفهوم مسئولیت پاسخگویی که از ویژگی‌های محیط فعالیت‌های سازمان‌های عمومی نشأت می‌گیرد، معیار قابل قبولی برای ارزیابی عملکرد مقامات مذکور محسوب می‌شود. تحقق و ایفای مسئولیت پاسخگویی مستلزم به کارگیری سازوکارهای مناسب وبوده و به همین دلیل ساختار کنترل‌های داخلی شامل محیط کنترلی، سیستم حسابداری، روش‌های کنترل و غیره، به طریق مقتضی در فرایند تحقق مسئولیت پاسخگویی فعالیت‌های غیر انتفاعی بخش عمومی مشارکت دارند.
به دلیل اهمیت مسئولیت پاسخگویی ساختار داخلی فعالیت‌های غیر انتفاعی دولت و سایر مؤسسات بزرگ بخش عمومی و همچین فعالیت‌های بازرگانی که از یارانه در خور ملاحظه استفاده می‌نمایند، تحت تأثیر ویژگی‌های محیط فعالیت و مسئولیت پاسخگویی قرار می‌گیرند. به بیان دیگر به رغم تشابه ویژگی‌های کلی کنترل‌های داخل بخش عمومی و خصوصی، نظیر اجراء کنترل داخلی و هدف‌هائی که سیستم کنترل داخلی دنبال می‌نماید، ویژگی‌های اختصاصی این اجزاء و اهداف، در بخش عمومی و خصوصی با یکدیگر متفاوتند. دلیل این امر آن است که ساختار و اهداف کنترل‌های داخلی در بخش عمومی و خصوصی با یکدیگر متفاوتند. دلیل این امر آن است که ساختار و اهداف کنترل‌های داخلی در بخش عمومی، تحت تأثیر ویژگی‌های ساختاری، خدماتی و کنترلی فعالیت‌های بخش مذکور قرار گرفته و اجزاء سیستم کنترل داخلی و چگونگی نیل به اهداف آن، در مقایسه با فعالیت‌های بخش خصوصی از تفاوت‌های در خور ملاحظه برخوردار می‌گردد.
پاسخگویی مالی و عملیاتی
دو نوع پاسخگویی تحت عناوین «پاسخگویی مالی» و «پاسخگویی عملیاتی» در مورد دولت و سازمان‌های بزرگ بخش عمومی قابل طرح است. مسئولیت پاسخگویی مالی، این قبیل سازمان‌ها را به ارائه دلایل و گزارش‌هایی ملزم می‌نماید تا از طریق آن شهروندان و نهادهای نظارتی متسقل متقاعد شوند که اعمال و فعالیت‌هایی که دولت در دوره جاری (به عنوان مثال یکسال مالی یا بودجه‌ای) در خصوص تحصیل و مصارف منابع مالی عمومی انجام داده است، در چارچوب قوانین و مقررات و منطبقین یا تصمیماتی بوده است که نمایندگان مردم اتخاذ نموده‌اند. مسئولیت پاسخگویی عملیاتی، دولت و سازمان‌های بزرگ عمومی به ارائه گزارش‌هایی ملزم می‌نماید تا از طریق آن صاحبان حق را در مورد میزان و دستیابی به اهداف عملیاتی از قبل تعیین شده، از نظر کارائی و اثر بخشی و مصرف منابع مالی در جهت تحقیق اهداف مربوط، متقاعد نموده و اطلاعاتی در مورد اینکه آیا تحقق این اهداف در آینده نیز قابل پیش‌بینی است، ارائه نماید.
اهداف کنترل داخلی در بخش عمومی
اهداف کنترل داخلی در بخش عمومی از نظر شکل کلی تفاوت چندانی با اهداف کنترل داخلی در واحدهای انتفاعی بخش خصوصی ندارد. در بخش عمومی نیز کنترل داخلی به فرایندی اطلاق می‌گردد که به منظور کسب اطمینان منطقی و معقول از تحقق اهداف سه‌گانه زیر توسط مراجع ذی‌ربط طراحی و اجرا می‌شود.
اهداف عملیاتی: که به استفاده اثر بخش و کارآمد از منابع اقتصادی مربوط می‌شوند.
اهداف گزارشدهی شده مالی: که به تهیه صورت‌های مالی قابل اعتماد مربوط هستند.
اهداف رعایتی: که به رعایت قوانین و مقررات حاکم بر واحدها مربوط هستند.
برای روشن شدن ویژگی‌خاص اهداف سه‌گانه فوق در بخش عمومی که با تأثیرپذیری از ویژگی‌های محیط فعالیت حاصل می‌شود، توضیحاتی به شرح زیر ضروری است.
اهداف عملیاتی: به رغم تفاوت‌ اساسی در انگیزة تأسیس، سازمان‌های بخش عمومی و خصوصی دارای اهداف بنیادی مشخص می‌باشند که به فلسفه وجودی آنها مربوط می‌شوند. اهداف راهبردی سازمان‌های بخش عمومی و خصوصی و نحوه دستیابی به آنها در منشورهای رسمی این قبیل سازمان‌ها تشریح می‌شود. همانطور که اهداف راهبردی دولتها در قانون اساسی تعیین و راه‌های تحقق این اهداف در قانون مذکور و یا قوانین عادی مشخص می‌گردد، هدف‌های راهبردی مؤسسات انتفاعی بخش خصوصی نیز در اساسنامه آنها منعکس می‌شود. بنابراین سازمان‌های هر دو بخش به رغم تفاوت در نوع و طبع و ماهیت اهداف، در موردتدوین اهداف و چگونگی نیل به آنها، وجوه اشتراک کافی داشته و به همین منظور کنترل‌های داخلی را به عنوان ابزرای برای دستیابی به اهداف تعیین شده، مورد استفاده قرار می‌دهند. به بیان دیگر یکی از هدف‌های طراحی و استقرار یک سیستم کنترل داخلی اثربخش، آگاهی مراجع ذیربط سازمان‌های بخش عمومی و خصوصی از میزان دستیابی به اهداف عملیاتی سازمان‌های مذکور می‌باشد، مشروط بر اینکه در طراحی کنترل داخلی، ویژگی‌های اهداف عملیاتی مورد توجه قرار گرفته و تدابیری اتخاذ شود که اطمینان منطقی و معقول از میزان دستیابی به اهداف این قبیل سازمان‌ها حاصل شود.
اهداف عملیاتی به نوع فعالیت ارتباط دارد و همانطور که قبلاً بیان گردید، سازمان‌های بزرگ بخش عمومی نظیر دولت و شهرداری‌ها، دو نوع فعالیت انجام می‌دهند. ویژگی‌های فعالیت‌های از نوع بازرگانی این قبیل سازمان‌ها تا حدود زیادی با فعالیت‌های بازرگانی بخش خصوصی مشابه بوده و اهداف و ساختار کنترل داخلی آنها نیز مشابه می‌باشد.در فعالیت‌های از نوع بازرگانی اعم از آنکه توسط بخش خصوصی یا عمومی (آن دسته از شرکت‌های دولتی که به قصد انتفاع ایجاد می‌شوند) انجام شود، هدف سودآوری یک هدف عملیاتی مهم محسوب می‌شود و شاخص سود به عنوان معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد مدیران آنها، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در فعالیت‌های غیر انتفاعی بخش عمومی که فعالیت اصلی سازمان‌های این بخش نیز محسوب می‌‌شود، به جای هدف سودآوری به عنوان یک هدف عملیاتی، هدف یا هدف‌های دیگری تعریف و به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می‌گیرد. در فعالیت‌های اصلی دولت‌ها و شهرداری‌ها که طبع و ماهیت آن نیز بازرگانی نمی‌باشد، تحصیل صحیح منابع مالی و مصرف آن برای تحقق اهداف مشخص که مراجع قانونی مشخص می‌نمایند، از اهمیت اساسی برخوردار می‌باشد. به همین دلیل در این قبیل فعالیت‌ها به جای شاخص سود یا سودآوری، معیار دیگری تحت عنوان «مسئولیت پاسخگویی» برای ارزیابی میزان دستیابی به اهداف عملیاتی، تعیریف و مورد استفاده قرار می‌‌گیرد. بنابراین یکی از هدف‌های سیستم کنترل داخلی در فعالیت‌های از نوع غیر بازرگانی سازمان‌های بخش عمومی، فراهم نمودن زمینه‌های لازم برای تحقق مسئولیت پاسخگویی مقامات منتخب و مسئول اجرای این قبیل فعالیت‌ها خواهد بود. با این ترتیب ویژگی‌های محیط فعالیت‌های غیربازرگانی بخش عمومی با محور قرار دادن مفهوم مسئولیت پاسخگویی به عنوان معیار ارزیابی عملکرد مسئولین اجرائی در این نوع فعالیت‌ها, این مفهوم را با مفهوم کنترل در تعامل با یکدیگر قرار داده و کنترل‌ های داخلی را پیش شرط و زمینه‌ساز تحقق مسئولیت پاسخگویی نموده است.
اهداف گزارش‌دهی شده مالی
صاحبان نظران حسابداری بخش عمومی اعتقاد دارند که حسابداری و گزارشگری مالی می‌تواند به عنوان ابزار مسئولیت پاسخگوسی نقش مهمی بین مقامات منتخب مسئول و صاحبان حق، ایفا نماید. بدین معنی که از یک سو به مقامات منتخب مسئول کمک می‌کند که مسئولیت خود را از طریق گزارش‌های مالی قابل اعتماد ادا نمایند و از سوی دیگر شهروندان را به عنوان پاسخ‌خواه در جهت ارزیابی مسئولیت پاسخگویی مقامات مذکور، یاری می‌دهد. به بیان دیگر، مقاماتی که برای اداره امور سازمان‌های بزرگ بخش عمومی نظیر دولت و شهرداری‌ها که از طریق انتخابات و به صورت مستقیم انتخاب می‌شوند، در مقابل شهروندان به عنوان صاحبان حق، مسئولیت پاسخگویی دارند و اشخاصی که از سوی مقامات منتخب برای اداره امور سازمان‌های تابعه منصوب می‌شوند، در قبال این قبیل مقامات مسئول می‌باشند. هر دو دسته با استفاده از نظام حسابداری و از طریق تنظیم و انتشار گزارش‌های مالی حاوی اطلاعات لازم و کافی و افشای حقایق، مسئولیت پاسخگویی خود را ادا نموده و حقوق شهروندی صاحبان حق را تأمین می‌نمایند. اطلاعاتی که از طریق گزارشگری مالی و برای ادای مسئولیت پاسخگویی در اختیار صاحبان حق قرار می‌گیرد، باید از قابلیت اعتمماد کافی برخوردار باشد. بنابراین گزارش‌ةای مالی باید بر مبنای اصول و موازین پذیرفته شدة حسابداری تنظیم و اطلاعات لازم را برای ادای مسئولیت پاسخگویی و تصمیم‌گیری‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به نحوی ارائه و افشاء نماید که وضعیت، شرایط و نتایج عملیات مالی،‌ به صورت قابل قبول منعکس شود. برای تحقق این امر سیستم کنترل داخلی باید به گونه‌ای طراح و اجراء شود که اطمینان معقولی از وجود دارای‌ها و بدهی‌ها و صحت و کفایت رویدادها و اقلام مندرج در صورت‌های مالی حاصل شود. در صورت طراحی و اجرای یک سیستم کنترل داخلی مناسب، اطلاعاتی که از طریق گزارش‌دهی مالی به اشخاص ذینفع ارائه شود، قابل اعتماد و اتکا خواهد بود.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   45 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله ضابطین دادگستری

 ضابط در لغت به معنای فراهم آورنده، نگاهدارنده، نگاهدارنده چیزی، آنکه ضبط مدینه و سیاست آن را از طریق سلطان بس باشد.[1] ضابطین دادگستری بازویی اجرایی دادسرا‌‌ها و دادگاه‌‌ها در انجام وظایفشان هستند.
قانون آئین دادرسی کیفری ضابطین دادگستری را این طور تعریف کرده است که: «ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی در کشف جرم و بازجوئی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی به
موجب قانون اقدام می‌نمایند.»[2]

اختیارات ضابطین
ضابطین دادگستری در انجام وظایف خود دارای اختیاراتی هستند که می‌توانند حتی منجر به سلب آزادی شهروندان گردد به همین دلیل ضروری است که افرادی که ضابط محسوب می‌شوند و این اختیارات را دارند به موجب قانون مشخص شوند. با نگاهی به موقعیت و مسئولیت اشخاصی که به عنوان ضابط معرفی شده‌اند، می‌توان گفت که ضابطین دادگستری بر دو دسته‌اند یک دسته ضابط عام هستند و دستۀ دیگر ضابط خاص محسوب می‌شوند.

ضابطین عام:
ضابطین عام ضابطینی هستند که در مورد کلیه جرایم، صلاحیت اقدام دارند و وظایف و اختیارات آنها محدود به جرائمی معین یا شرایط خاصی نیست.[3]
ضابطین عام عبارت است از:

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
مطابق بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/1369، اهم وظایفی که نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوۀ قضائیه دارد عبارتند از:
مبارزه با مواد مخدر.
مبارزه با قاچاق.
مبارزه با منکرات و فساد.
پیشگیری از وقوع جرائم.
کشف جرائم.
بازرسی و تحقیق.
حفظ آثار و دلایل جرم.
دستگیری متهمان و بزهکاران و جلو گیری از فرار و مخفی شدن آنان.
اجرا و ابلاغ احکام قضائی.

ضابطین خاص
ضابطین خاص ضابطینی هستند که صلاحیت دخالت آنها محدود به جرائم خاص یا شرائطی معین است و در غیر از آن جرائم یا بدون تحقق آن شرایط ، حق مداخله و اقدام ندارند. حال این سوال به ذهن می‌آید که آیا ضابط شناخته شدن این افراد در زمینه خاص، صلاحیت دخالت و اقدام ضابطین عام در این حوزه را نفی یا محدود می‌کند یا خیر؟ در پاسخ باید گفت که ضابطین عام در همه حال ضابط دادگستری محسوب می‌شوند و ضابطین خاص دخالت و اقدام ضابطین عام را محدود یا نفی نمی‌کنند. [4]

انواع ضابطین خاص
در ق. آ.د.ک 1290 ضابطین خاص بر شمرده نشده بودند و برای شناخت آنها باید به قوانین خاص مراجعه می‌شد. در ق. آ.د.ک 1378 ، ماده 15 سه دسته از ضابطین خاص را دربند‌‌های 2، 3 و 4 خود نام برده و در بند 5 به قوانین خاصی که برخی مقامات و مأموران را در حدود وظایف خود را ضابط دادگستری شناخته، اشاره کرده است که انواع ضابطین خاص عبارت است از:
‌أ. رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان.
‌ب. مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران.
البته تذکر این نکته مفید به نظر می‌رسد که بر طبق ماده 1 قانون حمایت قضائی از بسیح مصوب 1/10/1371 و نظریه شماره 7979/7-21/8/1380، اداره حقوقی قوه قضائیه به نیروی مقاومت بسیج تنها در صورتی اجازه داده است که به عنوان ضابطین قوه قضائیه عمل نماید که اولاً جرم از جرائم مشهود باشد و ضابطین دیگر دادگستری حضور نداشته باشند ثانیاً ضابطین دیگر به موقع اقدام ننمایند و یا به منظور جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش ضابطین دیگر به نیروی مقاومت بسیج نیاز داشته باشند و همچنین تبصره یک ماده یک آئین نامه اجرائی قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب 30/3/1372 فرمانده کل قوا، شرایطی برای ضابطان مزبور پیشبینی کرده است:« الف- گذراندن دورۀ آموزش لازم به تشخیص رده ذیربط بسیج،
ب- دارا بودن سلامت جسمی در حد اجرای مأموریتهای محوله و دارا بودن سلامت روانی،
ج- مجوز مخصوص»[5]

‌ج. نیروهای مسلح با تصویب شورای عالی امنیت ملی.
عبارت نیرو‌‌های مسلح در این بند به موجب ماده4 قانون مجازات جرائم نیرو‌‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران؛ مصوب 18/5/1371 شامل ارتش، سپاه پاسداران، بسیج مستضعفان، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌‌های مسلح می‌باشند.
‌د. مقامات مأمورین به موجب قوانین خاص در محدوده وظایف محوله ظابط دادگستری محسوب می‌شوند که ذیلاً به عنوان نمونه به چند مورد اشاره می‌شود.
1. مأموران وصول عایدات و کشف، قاچاق[ماده 18 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312].
2. فرمانده هواپیما نسبت به جرائم ارتکابی درون هواپیما[م 32 قانون هواپیمائی کشوری مصوب 1328].
3. مأموران جنگلبانی[ماده 54 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346]
4. مأموران شکاربانی:[ ماده 19 قانون شکار و صید مصوب 16/3/1346].
5. مأموران سازمان بنادر و کشتیرانی[ ماده 12 قانون حفاظت دریا و رود خانه‌‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب 1354].
6. مأموران شهرداری[ ماده 19 قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359].
7. مأموران سازمان آب وبرق.[ تبصره 2 ماده 10 قانون سازمان آب و برق مصوب 1346].
8. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. [تبصره ماده 5 اساسنامه سپاه پاسداران و ماده 11 لایحه قانون تشکیل دادگاه‌‌های فوق العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب مصوب 13/4/1358]
9. بازرسان مخصوص وزارت بهداری[ ماده 20 قانون اصلاح منع کشت خشخاش مصوب 1338].
10.بخشداران که در گذشته از آنها به عنوان « نایب الحکومه» تعبیر می‌شده است فقط در صورت اعطای سمت ضابطی از سوی قوه قضائیه واجد اختیارات و تکالیف ضابطان دادگستری هستند .
11.مأموران گارد صنعت نفت[ ماده 7قانون ایمنی راهها مصوب 1351].
12.پلیس انتظامی راه آهن[ ماده 7 قانون ایمنی راه‌‌های مصوب 1349].
13.مأموران سازمان حفاظت محیط زیست[ماده 15 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 18/3/1353].
14.مأموران وزارت پست و تلفن و تلگراف[ ماده 15 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب 1350].
حال این سوال به ذهن می‌رسد که آیا مأموران وزارت اطلاعات ضابط دادگستری محسوب می‌شوند یا خیر؟ با توجه به قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مصوب 1362 معلوم می‌شود که هیچ یک از نیروهای این وزارتخانه در انجام مأموریت‌‌های خود، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند و در نتیجه در جرائم مشهود فاقد اختیارات ضابطین دادگستری هستند و در جرائم غیر مشهود نیز مراجع قضائی نمی‌توانند انجام باز جوئی و دیگر تحقیقات لازم را به آنها محول نماید. با این همه باید افزود که قانونگذار در بند ب ماده 124قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383 مـأموران این وزارتخانه را به طور محدود و در امور خاص، یعنی در انجام تحقیقات لازم در کشف« مفاسد کلان، اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی» ضابط تلقی کرده است اما با این حال ،بخشنامه شماره 73/131/3 مورخ23/1/73 رئیس قوه قضائیه اجازه پیگری فسادهای مالی در ادارات دولتی را به این وزارتخانه داده است.[6]

ضابطین نظامی
در مورد جرائم ارتکابی از سوی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران[کادر و وظیفه] مأموران زیر به عنوان ضابط نظامی عهده دار جمع آوری دلایل ارتکاب جرم، جلوگیری از فرار متهم، بازجوئیها و سایر اقدامات قانونی هستند:
مأموران دژبان ارتش و سپاه؛
مأموران حفاظت و اطلاعات یگان‌‌ها؛
برخی از مأموران وزارت اطلاعات؛
پرسنل بازرسی یگان‌‌ها؛
افسران قضائی یگان‌‌ها؛
مأموران انتظامی؛
بازپرسان و داد یاران نظامی [7] که همگی تحت نظارت دادستان نظامی انجام وظیفه می‌کنند؛
بند 4 ماده 15 ق آ.د.ک سایر نیروهای مسلح را در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیرو‌‌های انتظامی را به آنان محول کرده باشد در ردیف ضابطان دادگستری محسوب کرده است.[8]

وظایف ضابطین
وظایف ضابطین را می‌توان به طور تفکیکی در جرائم مشهود و جرائم غیر مشهود بررسی کرد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله11    صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلودمقاله زندگینامه جلال الدین رومی

نوشته هلموت ریتر
جلال الدین بن بهاء‌الدین سلطان العلماء ولد بن حسین بن احمد خطیبی، مشهور به مولانا، شاعر ایرانی وموسس طریقت درویشان مولویه( که نامش را از مولانا گرفته است) در تاریخ ربیع الاول 604/30 سپتامبر 1207 م در بلخ به دنیا آمد، در پنجم جمادی الاخر سال 672 /1273 م در قونیه درگذشت.دلایلی که در نفی تاریخ تولد مذکور، پیش نهاده اند (از جمله از سوی عبدالباقی گولپینارلی در مولانا جلال الدین ) معتبر نیست. پدر او که خطبه ها ومواعظش محفوظ مانده و به چاپ رسیده است (معارف، مجموعه مواعظ وسخنان سلطان العلما بهاء‌الدین محمد بن حسین خطیبی بلخی مشهور به بهاءولد، به اهتمام بدیع الزمان فروزانفر، تهران 1333 ش) خطیبی در بلخ بود. این اقوال که شجره النسب او به ابوبکر می رسد، ومادرش دختر خوارزمنشاه علاء الدین محمد بوده است (افلاکی در مناقب العارفین، ص 8-9) بی اساس است.
(فروزانفر ، در یغما ،شماره 12 ، سال 1338 ، ص 164.احمد افلاکی، مناقب العارفین، به کوشش تحسین یازیجی، آنکارا 1953، پیشگفتار ص 44).
در سال 62 ق این خانواده به درخواست امیر سلجوقی علاء الدین کیقباد به قونیه نقل مکان کرد، و بهاء الدین ولد در 18 ربیع الثانی سال 628 ق در همانجا درگذشت (مناقب العارفین ، 1/32 ،56) یک سال پس از درگذشت او ،یکی از شاگردان ومرید پیر او به نام برهان الدین محقق ، به قونیه آمد که استاد و مراد پیشینش را ملاقات کند ولی از درگذشت او با خبر شد. جلال الدین تا پایان حیات سید برهان الدین که نه سال بعد درگذشت، مرید او شد. قبر او در قیصریه است. به گفته افلاکی ، جلال الدین پس از ورود سید به حلب و دمشق، برای تکمیل تحصیلاتش به آنجا رفت. برهان الدین این نکته را او در میان گذاشت که پدرش علاوه بر علوم ظاهری، معرفت دیگری هم داشت که جز طریق تجربه واحوال باطنی قابل حصول نیست. پس ازوفات برهان الدین ،جلال الدین به مدت پنج سال تنها بود. در 26 جمادی الاخر سال 642 ق درویشی سرگشته و آوا به نام شمس الدین محمد تبریزی به قونیه آمد، و در کاروانسرای تاجران شکر سکنا گزید.
چنانکه از غزلهای بیشمار دیوان کبیر بر می آید، او فردی انساندوست، و به دور از تعصب و دارای شخصیتی بسیار عاطفی است که به سرعت شور وهیجان می یابد آتش درون خود را با رقص و سماع فرو می نشاند.این نکته که آیا اندیشه های دینی را چیزی اصیل وعلاوه بر پارسایی عرفانی عام روزگارش دربر داشته یا نه باید از تجزیه تحلیل آثارش استنباط شود. آثار او از این قرار است:
1)دیوان مشتمل بر غزلیات و رباعیات. در این دیوان ابیات یونانی و ترکی هم آمد است که حاکی از سروکارداشتن با بخشهایی از عامه مردم، و نیز با اقلیتهای غیرمسلمان در قونیه است.تخلص مولانا خاموش است. بعدها این تخلص با شمس تبریز جانشین شده است. در بعضی غزلها هم نام صلاح الدین به عنوان تخلص آمده است. پیشین دیوان را کنار زده است تاکنون از این تصحیح و طبع 3 مجلد انتشار یافته است.
2)مثنوی معنوی منظومه ای تعلیمی به شیوه مثنوی ( هر بیت دارای قافیه ای مستقل مجعول و منسوب است الهامبخش سرایش این منظومه بلند حسام الدین چلبی بوده که به مولانا پیشنهاد کرده که او هر باید اثری شبیه به مثنوی های عرفانی- مذهبی سنایی وعطار پدید آورد.
درباره سبک مثنوی <- مقدمه نیکلسون بر تصحیح و طبع مثنوی، ص 8-13 و پیشگفتار ترجمه گولپینارلی) تصحیح وطبع معتبر و رسمی مثنوی، به اهتمام نیکلسون انجام گرفته که هم یادداشتهای انتقادی وشرح و تفسیر مثنوی را در بر دارد و هم ترجمه کامل متن را جدیدترین ترجمه ترکی مثنوی به کوشش عبدالباقی گولپینارلی ، در استانبول در سال 1942 (وبه بعد) انتشار یافته است.
3)فیه مافیه مجموعه ای از اقوال مولانا ( این عنوان از بیتی از ابن عربی گرفته شده است). تصحیح وطبع بدیع الزمان فروزانفر، تهران 1330 ش. تجرمه ترکی این اثر به کوشش عبدالباقی گولپینارلی انجام گرفته ، در سال 1959 م در استانبول منتشر گردیده است.
4) مواعظ، مجالس سبعه. به اهتمام احمد رمزی اکی اورک، ترجمه ریزلی حسن افندی اوغلو، چاپ (استانبور ،1937 م.( نیز <- مجالس سبعه (هفت خطابه) مولانا جلال الدین رومی.
5) مکتوبات. به اهتمام احمد رمزی اکی اورک، چاپ استانبول ،1937.
] نیز <- مکتوبات مولانا جلال الدین رومی. تصحیح توفیق هـ. سبحانی. تهران، مرکز نشر دانشگاهی ، 1371ش.[

آغاز عمر
اسم القاب
نام او به اتفاق تذکره نویسان محمد و لقب او جلال الدین است وهمه مورخان او را بدین نام و لقب شناخته اند واو را جز جلال الدین به لقب خداوندگار نیز می خوانده اند و خطاب لفظ خداوندگار گفته بها ولد است) مو در بعضی از شروح مثنوی هم از وی به مولانا خداوندگار تعبیر می شود و احمد افلاکی در روایتی از بهاء ولد نقل می کند که «خداوندگار من از نسل بزرگ است» و اطلاق خداوندگار با عقیده الوهیت بشر که این دسته از صوفیه معتقدند وسلطنت و حکومت ظاهری و باطنی اقطاب نسبت به مریدان خود در اعتقاد همه صوفیان تناسب تمام دارد چنانکه نظر به همین عقیده بعضی اقطاب (بعد از عهد مغول) باخر و اول اسم خود لفظ شاه اضافه کرده اند.
لقب مولوی که از دیر زمان میان صوفیه و دیگران بدین استاد حقیقت بین اختصاص دارد در زمان خود وی و حتی در عرف تذکره نویسان قرن نهم شهرت نداشته و جزو عناوین ولقبهای خاص او نمی باشد و ظاهرا این لقب از روی عنوان دیگر یعنی (مولانا روم) گرفته شده باشد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  22  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلودمقاله )استصحاب ( حکومت یقین بر شک

 
مقدمه
گـفـتـیـم کـه فـقـیـه براى استنباط حکم شرعى به منابع چهارگانه رجوع مى کند. فقیه گـاهـى در رجـوع خـود موفق و کامیاب مى گردد و گاه نه . یعنى گاهى (و البته غالبا) بـه صـورت یـقـینى و یا ظنى معتبر (یعنى ظنى که شارع اعتبار آن را تاءیید کرده است ) بـه حـکم واقعى شرعى نائل میگردد، پس تکلیفش روشن است ، یعنى مى داند و یا ظن قوى مـعـتـبـر دارد کـه شـرع اسـلام از او چـه مى خواهد. ولى گاهى ماءیوس و ناکام میشود یعنى تکلیف و حکم الله را کشف نمى کند و بلا تکلیف و مردد میماند. در اینجا چه باید بکند؟ آیا شـارع و یـا عـقـل و یـا هـر دو وظیفه و تکلیفى در زمینه دست نارسى به تکلیف حقیقى معین کرده است یا نه ؟ و اگر معین کرده است چیست ؟.
جـواب این است که آرى ، شارع وظیفه معین کرده است ، یعنى یک سلسله ضوابط و قواعدى بـراى چـنین شرایطى معین کرده است . عقل نیز در برخى موارد مؤ ید حکم شرع است ، یعنى حـکـم اسـتـقـلالى عـقـل نـیـز عـیـن حـکـم شـرع اسـت ، و در بـرخـى مـوارد دیـگـر لااقل ساکت است یعنى حکم استقلالى ندارد و تابع شرع است .
عـلم اصـول ، در بخش ((اصول استنباطیّه )) دستور صحیح استنباط احکام واقعى را به ما مـى آمـوزد، و در بـخـش ((اصـول عـمـلیـّه )) دسـتور صحیح اجراء و استفاده از ضوابط و قواعدى که براى چنین شرایطى در نظر گرفته شده به ما مى آموزد.
چهار اصل عملى : 1- اصل برائت
اصـول عـمـلیـه کـلیـه کـه در هـمـه ابـواب فـقـه مـورد استعمال دارد چهار تا است :
1. اصل برائت .
2. اصل احتیاط.
3. اصل تخییر.
4. اصل استصحاب .
هـر یـک از ایـن اصـول چـهـارگـانـه مـورد خـاص دارد کـه لازم اسـت بـشـنـاسـیـم . اول این چهار اصل را تعریف میکنیم .
((اصل برائت )) یعنى اصل ، این است که ذمه ما برى است و ما تکلیفى نداریم .
چـهـار اصـل عـمـلى : 2- اصـل احتیاط
((اصـل احـتـیـاط )) یـعـنـى اصـل ، ایـن اسـت کـه بـر مـا لازم اسـت عمل به احتیاط کنیم و طورى عمل کنیم که اگر تکلیفى در واقع و نفس الامر وجود دارد انجام داده باشیم .
چهار اصل عملى : 3- اصل تخییر
((اصـل تـخـیـیـر )) یـعـنـى اصـل ایـن اسـت کـه مـا مـخـیـریـم کـه یـکـى از دو تـا را بـه میل خود انتخاب کنیم .
چهار اصل عملى : 4- اصل استصحاب
((اصـل اسـتـصـحـاب )) یـعـنـى اصـل ، این است که آنچه بوده است بر حالت اولیه خود باقى است و خلافش نیامده است حـالا بـبـینیم در چه موردى باید بگوییم اصل ، برائت است ، و در چه مورد باید بگوییم اصـل ، احـتـیـاط یـا تـخـیـیـر یـا اسـتـصـحـاب اسـت . هـر یـک از ایـنها مورد خاص دارد و علم اصول این موارد را به ما مى آموزد.
اصولیون میگویند: اگر از استنباط حکم شرعى ناتوان ماندیم و نتوانستیم تکلیف خود را کـشف کنیم و در حال شک باقى ماندیم ، یا این است که شک ما تواءم با یک علم اجمالى هست و یـا نـیـسـت ، مـثـل اینکه شک میکنیم در اینکه آیا در عصر غیبت امام ، در روز جمعه نماز جمعه واجـب اسـت یـا نـمـاز ظـهر؟ پس هم در وجوب نماز جمعه شک داریم و هم در وجوب نماز ظهر. ولى عـلم اجـمالى داریم که یکى از این دو قطعا واجب . ولى یک وقت شک میکنیم که در عصر غیبت امام نماز عید فطر واجب است یا نه ؟ در اینجا به اصطلاح شک ما ((شک بدوى )) است نه شک در اطراف علم اجمالى .
پـس شـک در تـکلیف یا تواءم با علم اجمالى است و یا شک بدوى است . اگر تواءم با علم اجمالى باشد یا این است که ممکن الاحتیاط است یعنى میشود هر دو را انجام داد یا احتیاط ممکن نـیـسـت . اگـر احـتـیاط ممکن باشد باید احتیاط کنیم و هر دو را انجام دهیم ، یعنى اینجا جاى اصـل احتیاط است ، و اگر احتیاط ممکن نیست زیرا امر ما دائراست میان محذورین ، یعنى وجوب و حرمت ، یک امر معین را نمى دانیم واجب است یا حرام ، مثلا نمى دانیم در عصر غیبت امام اجراء بـعـضـى از وظـایـف از مختصات امام است و بر ما حرام است یا از مختصات امام نیست و بر ما واجـب اسـت ، بـدیـهـى اسـت کـه در ایـنـگـونـه مـوارد راه احـتـیـاط بسته است پس اینجا جاى اصل تخییر است .
و امـا اگـر شک ما شک بدوى باشد و با علم اجمالى تواءم نباشد. در اینجا یا این است که حـالت سـابـقـه اش مـعـلوم اسـت و شـک مـا در بـقـاء حکم سابق است و یا این است که حالت سـابـقـه مـحـرز نـیـسـت . اگـر حـالت سـابـقـه مـحـرز اسـت جـاى اصـل اسـتـصـحـاب اسـت و اگـر حـالت سـابـقـه مـحـرز نـیـسـت جـاى اصل برائت است .
یـک نـفـر مـجـتـهـد بـایـد در اثـر مـمـارسـت زیـاد، قـدرت تـشـخـیـصـش در اجـراء اصـول چـهـارگانه که گاهى تشخیص مورد نیازمند به موشکافى هاى بسیار است ، زیاد باشد و اگر نه دچار اشتباه مى شود.از ایـن چـهـار اصـل ، اصـل اسـتـصـحـاب ، شـرعـى مـحـض اسـت ، یـعـنـى عـقـل حـکـم اسـتـقـلالى در مـورد آن نـدارد بـلکـه تـابـع شـرع اسـت ، ولى سـه اصل دیگر عقلى است که مورد تاءیید شرع نیز واقع شده است .
ادلّه اسـتـصـحـاب ، یـک عـده اخـبـار و احادیث معتبر است که با این عبارت آمده است : (لاتنقض الیـقـیـن بـالشـک ).(7 ) یـعنى یقین خود را با شک ، عملا نقض نکن و سست منما. از متن خود احـادیـث و قـبـل و بـعـد آن جـمـله کـامـلا مـشـخـص مـیـشـود که منظور همین چیزى است که فقهاء اصولیون آنرا ((استصحاب )) مى نامند.
روایتى در باب اصل برائت
در بـاب اصـل بـرائت نیز اخبار زیادى وارد شده است و از همه مشهورتر ((حدیث رفع )) اسـت . حـدیـث رفـع حـدیـثـى اسـت نـبـوى و مـشـهـور کـه رسول اکرم صلى الله علیه و آله فرموده است :
(رفـع عـن امـتى تسعة : و ما لایعلمون ، و ما لایطیقون ، و ما استکرهوا علیه ، و ما اضطروا الیـه ، والخـطا، والنسیان ، والطیره ، والحسد، والوسوسة فى التفکر فى الخلق ).(8 )
نـه چـیـز از امـت مـن بـرداشـته شده است : آنچه نمى دانند، آنچه طاقت ندارند، آنچه بر آن مـجـبـور شـده انـد، آنـچـه بـدان اضـطـرار پـیـدا کـرده انـد، اشـتـبـاه ، فـرامـوشـى ، فـال بـد، احـسـاس حـسـادت (مـادامـى کـه بـه مـرحـله عمل نرسیده است و یا محسود واقع شدن ) و وساوس شیطانى در امر خلقت اصـولیـون درباره این حدیث و هر یک از جمله هایش بحثها و سخنان فراوان دارند و البته مـحـل شـاهـد بـراى اصـل بـرائت همان جمله اول است که فرمود: آنچه امت من نمى دانند و به آنهاابلاغ نشده از آنها برداشته شده است و ذمه آنها برى است .
جریان اصول چهارگانه ، در موضوعات
اصـول چـهارگانه اختصاص به مجتهدین براى فهم احکام شرعى ندارد، در موضوعات هم جارى است ، مقلدین هم میتوانند در عمل هنگام شک در موضوعات از آنها استفاده کنند.
فـرض کـنـیـد کـودکـى در حـال شیرخوارگى چند نوبت از پستان زنى دیگر شیر مى خورد و بعد این کودک بزرگ میشود و مـیخواهد با یکى از فرزندان آن زن ازدواج کند، اما نمى دانیم که آیا آن قدر شیر خورده کـه فـرزنـد رضـاعى آن زن و شوهرش محسوب شود یا نه ؟ یعنى شک داریم که آیا 15 نـوبـت مـتـوالى یـا یـک شـبـانـه روز متوالى یا آنقدر که از آن شیر در بدن کودک گوشت رویـیـده بـاشـد شـیـر خـورده اسـت یـا نـه ؟ ایـنـجـا جـاى اصـل اسـتـصـحـاب اسـت . زیرا قبل از آنکه کودک شیر بخورد فرزند رضاعى نبود و شک داریم که این فرزندى محقق شده یا نه ؟ استصحاب میکنیم عدم تحقق رضاع را.اگـر وضـو داشتیم و چرت زدیم و شک کردیم که واقعا خوابمان برد یا نه ، استصحاب میکنیم وضو داشتن را. اگر دست ما پاک بود و شک کردیم که نجس شده یا نه ، استصحاب مـیـکـنـیـم طـهـارت آن را. و امـا اگـر نـجـس بـود و شـک کردیم که تطهیر کرده ایم یا نه ، استصحاب میکنیم نجاست آن را.اگـر مـایـعـى جـلو مـاسـت و شک میکنیم که در آن ماده الکلى وجود دارد یا نه ؟ (مانند برخى دواهـا) اصـل ، بـرائت ذمـه مـا است ، یعنى استفاده از آن بلامانع است . اما اگر دو شیشه دوا داریـم و یقین داریم در یکى از آنها ماده الکلى وجود دارد، یعنى علم اجمالى داریم به وجود الکل در یکى از آنها، اینجا جاى اصل احتیاط است .
و اگر فرض کنیم در بیابانى بر سر یک دو راهى قرار گرفته ایم که ماندن در آنجا و رفتن به یکى از آنها قطعا مستلزم خطر جانى است ولى یک راه دیگر مستلزم نجات ما است و مـا نـمى دانیم که کدامیک از این دو راه موجب نجات ما است و کدامیک موجب خطر، و فرض این اسـت که توقف ما هم مستلزم خطر است ، از طرفى حفظ نفس واجب است و از طرف دیگر القاء نـفـس در خـطر حرام است ، پس امر ما دائراست میان دو محذور و ما مخیّریم هر کدام را بخواهیم انتخاب کنیم .به تجربه ثابت شده است که هیچ قانونگذاری نمی تواند تمام روابط پیچیده و گونه گونه اجتماعی را پیش بینی کند و برای همه آنها حکمی روشن و قاطع بیاورد . انسان ماشین زنده نیست ، عواطف و بازتاب های این موجود اندیشمند و مبتکر چندان متنوع و تغییر پذیر است که نمی تواند در حصار قالب های حقوقی زندانی شود....
پاره ای از نویسندگان این فرض را تابع موردی دانسته اند که تصرف کننی با مالکیت سابق متعارض باشد. بنظر آنها اگر تصرف از زمانی آغاز شود که ملک هنوز وقف است و امکان فروش آن وجود ندارد، به تنهائی دلیل بر مالکیت نیست ، ولی ، هرگاه این نکته معلوم نباشد یا احتمال رود که شروع به تصرف در زمانی بوده است که فروش وقف امکان داشته ، تصرف کنونی مقدم است. زیرا تصرف اماره است و بر استصحاب وقف بودن ، که در زمره اصول فعلی است، حکومت دارد. گذشته از آنچه درباره تعارض تصرف و مالکیت سابق گفته شد، پذیرفتن نظریه یاد شده با این اشکال روبروست که تصرف حداکثر می تواند دلیل بر انتقال مال متصرف باشد و این دلالتدر صورتی امکان دارد که موضوع آن قابلیت انتقال را داشته باشد ولی در مورد وقف ، ابتدا باید ثابت شود که بدلیل وجود حادثه ای فروش آن ممکن گشته است. و این امری است که تصرف هیچ دلالتی برآن ندارد. پس در اینگونه دعاوی ، متصرف نمی تواند مدعی مالکیت را از اقامه دلیل بی نیاز کند و ، به بیان دیگر ، استصحاب وقف بودن برآن مقدم است.
تعارض استصحاب و ظاهر(اماره قضائی(
اماره قضائی ”عبارت از اوضاع احوالی است که … در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود” ( ماده ۱۳۲۱ ق.م.) ، ظاهری است راهنمای مواقع، که بحکم عرف و غالب ، برای دادرس ایجاد ظن می کند . این دلالت ناشی از طبیعت اماره است و نیازی به امضاء قانونگذار ندارد. بنابراین ، در تعارض بین ظاهر و اصل عملی ، باید حکم ظاهر مقدم باشد. آنچه در فتاوای نویسندگان درباره حکومت اصل استصحاب بر ظاهر دیده می شود، بدلیل آنست که با استصحاب را نیز از امارات شمرده اند، یا ظنی را که از این راه بدست می آید معتبر ندانسته اند. ولی ، اگر از این دواشکال بگذریم، در تقدم ظاهر بر اصل تردید نمی توان کرد، چنانکه محقق قمی ، که از پیروان اعتبار این ” ظن ”و اصل بودن برائت است. در تعارض بین اصل برائت و ظاهر ، بطور شایسته و جالبی ، ظاهر را مقدم می شمارد و ” اصل صحت ” را نتیجه حکومت ظاهر بر اصل دانسته است؟
بهر حال، این بحث تنها جنبه نظری نداردو در حل بسیاری از اختلافها بکار می آید ، که از آن جمله است :
۱-زن و شوهری مدتها با هم بسر برده اند و پس از آن نکاح در اثر فسخ یا طلاق بهم خورده است. زن مدعی است که بین آن دو نزد یکی واقع شده و او حق گرفتن تمام مهرالمسمی یا مهرالمثل را دارد. شوهر این گفته را نادرست می داند و نزدیکی را انکار می کند. در این صورت اگر زن از ابتدا دوشیزه نباشد و هیچکدام نتواند دلیلی بر راست بودن ادعای خود بیاورد . گفته کدامیک مقدم است؟ از طرفی اصل ( استصحاب ) عدم وقوع نزدیکی است و از سوی دیگر ظاهر اینست که زن و شوهر جدای از هم نبوده اند. بنظر می رسدکه دادرس نباید این ظاهر را ندیده بگیرد و بحکم اصل شوهر را از نصف مهرالمسمی یا تمام مهر المثل بری بداند.
۲-زن و شوهری بآسودگی و باهم زندگی می کنند و مرد نیز درآمد کافی دارد پس از چندی زن ادعا می کند که باو نفقه پرداخته نشده است و مرد پاسخ می دهد که هزینه معیشت را او تحمل کرده است . ادعای زن موافق با اصل است و گفته مرد را ظاهر حال آنها تأئید می کند پس زن باید دلایلی بیاورد که هزینه زندگی کشترم را او پرداخته و از بابت نفقه طلبکار است.
۳-طلبکاری برای گرفته طلب خود بدادگاه رجوع می کند. بدهکار اصل دین را میپذیرد ولی مدعی پرداختن آن می شود و برای اثبات ادعا سند طلب را ارائه می دهد. در این اختلاف اصل بقای دین است ، لیکن ظاهر امر دلالت دارد که دین پرداخته شده است. زیرا عادتاً طلبکار پیش از گرفتن حق خویش سند دین را به بدهکار نمی دهد و بطور معمول نیز این کار به رضای او انجام می گیرد نه بوسیله قهر و غلبه و نیرنگ .
اصول دیگری که از استصحاب گرفته شده است:
در نتیجه ابقای حالت سابق دواصل دیگر نیز فراهم گشته وزبانزد حقوقدانان است :
۴-اصل عدم: در هر مورد که در وجود امری تردید شود اصل عدم آنست بسیاری از نویسندگان کوشیده اند تا ” اصل عدم ” را از استصحاب عدمی ممتاز سازند ، باین اعتبار که در اصل عدم بی آنکه حالت سابق امری در نظر باشد ، خردمندی بنای کار خود را بر نبودن آن می گذارد. ولی جز در مواردی که” اصل ” بمعنی ظاهر بکار رود و بر مبنای ” غلبه ” استوار است ، اصل عدم نتیجه باقی دانستن وضع سابق امری است که وجود نداشته . بهر حال ، یکی از نمونه های اجرای این اصل ماده ۸۷۶ قانون مدنی است که می گوید ” با شک در حین ولادت حکم وراثت نمی شود”.
۵-اصل تأخر حادث ، این اصل در موردی بکار میرودکه موضوع استصحاب از بین رفته ولی در تاریخ آن تردید است. پس ، اگر مردن شخصی مسلم باشد ولی تردید بمیان آید که در روز معین زنده بوده است یا مرده ، باستناد اصل ” تأخر حادث” او را زنده فرض می کنند. یا، اگر سند بدون تاریخی در دست باشد و اختلاف شود که در فلانتاریخ تنظیم شده بوده است یا نه ، اصل ” تأخر حادث ” اقتض دارد که آن را نوشته شده بدانیم . بنابراین اصل تأخر حادث از طرفی بر استصحاب وجود سابق و از طرف دیگر بر استصحاب عدم حادثه استوار است.
شرایط اصل استصحاب
شرایط اصل استصحاب هر آن چیزى است که در جریان استصحاب و یا در فعلیت یافتن آن مؤثر بوده , ولى در ماهیت استصحاب داخل نیست ـ از ارکان آن محسوب نمى شود ـ مانند آن که در جریان استصحاب شرط است که ادله اجتهادى ( اماره ) راجع به مورد استصحاب موجود نباشد .و یا آن که در فعلیت استصحاب شرط است که این استصحاب معارض با استصحاب دیگرى نباشد. در بعضى از کتاب ها , شرط را طورى معنا کرده اند که شامل عدم المانع نیز شده است . نکته: در بعضى از کتاب ها, شرایط استصحاب و ارکان آن با هم یکى گرفته شده است ; یعنى همان چیزى که در برخى از کتاب ها به عنوان ارکان آورده شده ,در بعضى دیگر به عنوان شرایط استصحاب خوانده شده , اما بعضى از سندها, مثل کتاب " المحکم فى اصول الفقه " میان آن دو تفاوت گذارده است .
استصحاب
اِسْتِصْحاب‌، یکى‌ از ادله‌ در برخى‌ از مکاتب‌ فقهى‌ و یکى‌ از اصول‌ عملى‌ در مکتب‌ اصولى‌ متأخر امامیه‌ که‌ عبارت‌ است‌ از صدور حکمى‌ در یک‌ موضوع‌ بر پایة یقین‌ پیشین‌ در شک‌ کنونى‌. معنای‌ نخستین‌ این‌ واژه‌ در لغت‌، آنچنانکه‌ از کاربردهای‌ کهن‌ آن‌ استنباط مى‌شود، به‌ همراهى‌ طلبیدن‌ چیزی‌ است‌ مثلاً نک: نصر بن‌ مزاحم‌، 32-33؛ نیز بیتى‌ شاهد در العین‌ خلیل‌، /24. در کتاب‌ العین‌ خلیل‌ و پیرو آن‌ در آثار ازهری‌ و جوهری‌، استصحاب‌ با عبارت‌ تکرار شوندة «کل‌ شى‌ء لازم‌ در برخى‌ نسخ‌: لاءم‌ شیئاً فقد استصحبه‌» تفسیر شده‌ است‌ که‌ بیانى‌ نه‌ چندان‌ رسا از همان‌ معناست‌ خلیل‌، همانجا؛ ازهری‌، /62؛ جوهری‌، /62. آنچه‌ در آثار جوهری‌ و ابن‌ فارس‌، افزون‌ بر این‌ دیده‌ مى‌شود، یک‌ ترکیب‌ مثال‌ گونه‌ به‌ صورت‌ «استصحبته‌ الکتاب‌ و غیره‌» است‌ که‌ جوهری‌ آن‌ را فعلى‌ دو مفعولى‌ به‌ معنای‌ همراه‌ قرار دادن‌ چیزی‌ با چیزی‌ دیگر گرفته‌ است‌ همانجا؛ نیز نک: زمخشری‌، 49، حال‌ آنکه‌ در نقل‌ فیومى‌ از ابن‌ فارس‌، فعل‌ به‌ صورت‌ «استصحبت‌ الکتاب‌» آمده‌، و یک‌ مفعولى‌ انگاشته‌ شده‌ است‌ نک: فیومى‌، ذیل‌ صحب‌؛ نیز زمخشری‌، همانجا. فیومى‌ این‌ کاربرد را پلى‌ میان‌ کاربرد کهن‌ لغوی‌ و کاربرد اصطلاحى‌ در فقه‌ شمرده‌، و بیان‌ داشته‌ که‌ جهت‌ نامیده‌ شدن‌ این‌ روش‌ فقهى‌ به‌ «استصحاب‌ الحال‌» از آنجاست‌ که‌ در هنگام‌ تمسک‌ بدان‌، گویى‌ حالت‌ مورد نظر درگذشته‌ و حال‌، همراه‌ و جدا ناشدنى‌ تلقى‌ شده‌ است‌ نک: همانجا؛ نیز علاءالدین‌ بخاری‌، /77؛ برای‌ تأییدی‌ بر این‌ برداشت‌، نک: مفید، التذکرة، 5. ماهیت‌ استصحاب‌ همچون‌ بسیاری‌ دیگر از موضوعات‌ اصولى‌، در یک‌ روند تاریخى‌ شکل‌ گرفته‌، و بحث‌ از حجیت‌ آن‌، همگام‌ با تعریف‌ آن‌ دستخوش‌ تحولات‌ و اختلاف‌ نظرهایى‌ بوده‌ است‌. به‌ اجمال‌ مى‌توان‌ گفت‌ که‌ استصحاب‌ به‌ عنوان‌ یکى‌ از روشهای‌ عمومى‌ برای‌ یک‌ سویه‌ کردن‌ تردیدها، آنجا که‌ دلیلى‌ در دست‌ نبوده‌، به‌ کار مى‌رفته‌ است‌. این‌ تعبیر خوارزمى‌د 68ق‌که‌ استصحاب‌پس‌ از کتاب‌ و سنت‌ واجماع‌ و قیاس‌، «آخرین‌ مدار فتوا» است‌ نک: شوکانى‌، 37، تا حد زیادی‌ نشانگر جایگاه‌ استصحاب‌ در مکاتب‌ فقهى‌ مى‌تواند بود. در نگرشى‌ تاریخى‌، چنین‌ مى‌نماید که‌ کاربرد استصحاب‌ به‌ صورت‌ یک‌ اصطلاح‌ فقهى‌ از سدة ق‌/م‌ آغاز شده‌ باشد، اما برخى‌ روشها که‌ در جریان‌ تدوین‌ اصول‌ فقه‌، نام‌ استصحاب‌ گرفته‌اند، پیشینه‌ای‌ دورتر داشته‌اند. در طى‌ سده‌های‌ - ق‌، اصطلاح‌ «استصحاب‌ الحال‌» به‌ صورت‌ ترکیب‌ اضافى‌، برای‌ «حکم‌ کردن‌ در یک‌ امر شرعى‌ پس‌ از رخ‌ دادن‌ گونه‌ای‌ از تغییر، همانند حکم‌ آن‌ پیش‌ از تغییر» به‌ کار مى‌رفته‌ نک: سید مرتضى‌، «الحدود...»، 62 و درستى‌ این‌ روش‌ مورد گفت‌ و گو بوده‌ است‌. در آغاز سدة ق‌/1م‌، غزالى‌ اصطلاح‌ «استصحاب‌» را به‌ صورتى‌ گسترش‌ یافته‌ بر پاره‌ای‌ از اصول‌ عقلى‌ و لفظى‌ نیز اطلاق‌ کرد نک: دنبالة مقاله‌ و پردازش‌ غزالى‌ در آثار اصولیان‌ بعدی‌ از مکاتب‌ گوناگون‌ تأثیری‌ عمیق‌ برجای‌ نهاد. آخرین‌ تحول‌ در مباحث‌ استصحاب‌، گسترش‌ خاصى‌ است‌ که‌ این‌ روش‌ به‌ عنوان‌ یک‌ اصل‌ پر کاربرد در نظام‌ اصولى‌ شیخ‌ انصاری‌ یافته‌ و بر فقه‌ متأخر امامى‌ سایه‌ افکنده‌ است‌. ریشه‌های‌ استصحاب‌ در سده‌های‌ و ق‌: قاعدة عدم‌ نقض‌ِ یقین‌ به‌ شک‌ که‌ همواره‌ از مبحث‌ اصولى‌ استصحاب‌ تفکیک‌ ناپذیر بوده‌ است‌، بى‌تردید باید یکى‌ از کهن‌ترین‌ روشهای‌ فقهى‌ شمرده‌ شود که‌ دست‌ کم‌ در اوایل‌ سدة ق‌ در میان‌ فقیهان‌ مطرح‌ بوده‌ است‌؛ چه‌، روایتى‌ در میان‌ است‌ که‌ در صورت‌ پذیرفتن‌ آن‌، سابقة این‌ روش‌ را به‌ عهد امام‌ على‌ ع‌ باز مى‌گرداند. 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  33  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله ترجمهDEA1

2.0 بررسی مقالات و دسته بندی
ساختار یا فرایند شبکه ای دو مرحله ای کلی را به صورتی که در شکل 1 نشان داده شده برای هر مجموعه DMUsn در نظر بگیرید. با به کار بردن نماد های چن و زو و کائو و هوانگ ، فرض می کنیم که هر DMUj (j=1,2,…..,n) دارای ورودی های m Xij (i=1,2,…..,n) برای مرحله ی اول و خروجی های D Zdj (d=1,2,…..,D) آن مرحله است.سپس این ورودی ها تبدیل به خروجی های مرحله ی دوم می شوند و به عنوان معیارهای میانی یا واسطه ای نامیده خواهند شد. خروجی های مرحله ی دوم عبارتند ازy ij r=1,2,…..,s)).
ما به کارایی مرحله ی اول به عنوان e_j^1 و کارایی مرحله ی دوم به عنوانe_j^2 برای هر DMUj اشاره می کنیم. با استفاده از برگشت های ثابت به مقیاس (CRS) مدل DEA چارنز و همکارانش ، ما داریم:
e_j^1= (∑_(d=1)^D▒〖w_d z_dj 〗)/(∑_(i=1)^m▒〖v_i x_ij 〗)

e_j^2= (∑_(r=1)^s▒〖u_r y_rj 〗)/(∑_(d=1)^D▒〖w_d z_dj 〗)
که v_i ، w_d، w ̇_d و u_r همان وزن های غیر منفی شناخته شده هستند. توجه داشته باشید که w_d می تواند با w ̇_d برابر باشد.
چهار نوع مقاله وجود دارند که از رویکردهای مختلف برای مدلسازی DMUs با فرایندهای دو مرحله ای استفاده می کنند. بعضی از این رویکردها معادل هستند.
2.1روش شناسی DEA استاندارد
نوع اول به آسانی از مدل DEA استاندارد استفاده می کند یعنی دو DEA جدا به ترتیب برای دو مرحله ی e_j^1 و e_j^2 به کار گرفته می شود. برای مثال، چلنگریین و شرمن فرایند دو مرحله ای دیگررا در اندازه گیری دقت پزشک توصیف می کنند. مرحله ی اول فرایند کنترل شده ی مدیری است که دارای ورودی هایی مانند پرستاران دیپلمه دارای پروانه ی رسمی، تامین اجتماعی و هزینه های سرمایه ای و ثابت می باشد. این ورودی ها ، خروجی ها یا معیارهای های میانی یا متوسط ( ورودی های مرحله ی دوم ) از جمله روزهای بیماری، کیفیت درمان ، داروهای مصرف شده و سایر موارد را تولید می کنند. خروجی های مرحله ی دوم ( تحت کنترل پزشک ) شامل کمک هزینه های تحقیقی، کیفیت بیماران و کیفیت افراد آموزش دیده هستند. مثالهای دیگر شامل عملکرد شرکت های fortune500(سیفورد و زوی {2}؛ زوی {3}). سکستون و لوئیس {12}مشابه سیفورد و زوی {2} از رویکرد استاندارد DEA استفاده می کند جاییکه در یکی از مدلهای استاندارد DEA آنها، معیارهای میانی در مرحله دوم محاسبه کارایی مورد استفاده قرار می گیرد.
با این حال همانطور که قبلا مورد بحث قرار گرفته است چنین رویکردی Z_dj را در یک حالت هماهنگ در نظر نمی گیرد برای مثال فرض کنید که اولین مرحله دارای کارایی DEA باشد ولی مرحله دوم نباشد. وقتی که مرحله عملکرد خود را از طریق یک مدل DEA ورودی محور با کاهش دادن ورودیهای Z_dj بهبود می بخشد ممکن است Z_dj باعث ناکارآمدی مرحله اول شود.
2.2. روش شناسی تجزیه کارآمدی
مفید است این نکته را خاطرنشان کنیم که با در نظر گرفتن معیارهای کارآیی منفرد e_j^1 و e_j^2 به ترتیب برای مراحل 1 و 2 ، منطقی است که کارایی فرایند کلی دو مرحله ای را به عنوان 1⁄2(e_j^1+e_j^2 ) یا e_j^1 . e_j^2. اگر مدل DEA ورودی محور مورد استفاده قرار بگیرد دراین صورت ما باید این ملزومه را در نظر بگیریم که e_j^1≤1 و e_j^2≤1. تعریف بالا این اطمینان را می دهد که فرایند دو مرحله ای فقط و فقط زمانی کارآمد است که e_j^1=e_j^2=1 .
اگر ما e_j=∑_(r=1)^s▒〖U_r Y_ro/∑_(i=1)^m▒〖v_i x_io 〗〗 را به عنوان کارآیی کلی دو مرحله ای در نظر بگیریم در این صورت ما به نوع دیگری از تحقیق مثل تحقیق کائو و هوهانگ{4} میرسیم که فرایند دو مرحله ای را توصیف می کند که در آن 24 شرکت بیمه غیرعمر از هزینه های عملیاتی و هزینه های بیمه برای ایجاد حق بیمه در مرحله اول و سپس سودهای تعهد شده و سرمایه گذاری شده در مرحله دوم استفاده می کنند همانطور که کائو و هوهانگ{4} بیان می کنند ما داریم e_j^1=e_j^1 . e_j^2 اگر به صورت بهینه ارائه شود ما فرض می کنیم که w_d=w ̃_d.. توجه داشته باشید که چنین تجزیه کارآیی در رویکرد استاندارد DEA و رویکردهای شبکه ای DEA موجود نیست.
2.3. DEA شبکه ای
ما ذکر کردیم که در این مثالهای بالا معیارهای میانی تنها ورودیهای مرحله دوم هستند یعنی هیچ ورودی اضافی مستقلی به آن مرحله وجود ندارد. البته انواع دیگری از فرایندهای دو مرحله ای و حتی DMU های دارای ساختارهای شبکه ای وجود دارند که ممکن است علاوه بر معیارهای میانی دارای ورودیهایی در مرحله دوم باشند. در یک حالت خیلی کلی تر از فرایندهای دو مرحله ای ، کاستلی و دیگران {7} DMU های دارای ساختارهای دو مرحله ای و دو لایه ای را مورد بحث قرار می دهند. ممکن است رویکرد DEA شبکه ای فار و ویتیکر {13} و فار و کروسکوپف {8} و رویکرد DEA شبکه ای slacks محور تون و توستوسی {14و 15} شامل بیشتر از دو مرحله باشد. فوکویاما و وبر {16} یک معیار slacks محور را برای یک فرایند دو مرحله ای با خروجی های بد در نظر می گیرند. اخیرا، چن {17} یک مدل DEA شبکه ای ارائه کرده است که شامل تاثیرات دینامیک در شبکه های تولید است. تعدادی از تحقیقات تجربی از این نوع تکنیک های DEA استفاده کرده اند مراجعه کنید به آوکیران {18} و یو و لی {19}. ما اینها را رویکردهای DEA شبکه ای می نامیم.
رویکردهای DEA شبکه ای مشابهی در فرایندهای دو مرحله ای توصیف شده در شکل 1 مورد استفاده قرار گرفته اند. برای مثال چن و زوی {10} تاثیر استفاده از تکنولوژی اطلاعات را روی عملکرد شعب بانک مورد مطالعه قرار داده اند {20}. چن و زوی {10}و چن و همکارانش {9}تحت فرض مربوط به برگشت های متغیر به مقیاس (VRS)، از طریق یک فرایند دو مرحله ای مدلهای خطی و غیرخطی برای اندازه گیری تاثیر تکنولوژی اطلاعات روی عملکرد شرکت گسترش داده اند. با این حال امتیازهای کارایی مراحل منفردی آنها اطلاعات کافی در مورد عملکرد کلی و اقدامات فرایند دو مرحله ای ارائه نمی کنند.
2.4 رویکردهای بازی – عملی
نوع چهارم رویکرد از مفاهیم نظریه بازیها استفاده می کند این رویکرد از کار لیانگ و همکارانش {5} منشا می گیرد که از DEA برای اندازه گیری زنجیره های عرضه ی دارای دو عضو استفاده می کنند. در کار لیانگ و همکارانش {5}، مفاهیم بازی استاکلبرگ (یا رهبر- دنباله رو ) و بازی مشارکتی در جهت توسعه مدلهایی برای اندازه گیری عملکرد در زنجیره های عرضه مورد استفاده قرار می گیرد. ما باید این نکته را در این مقاله خاطرنشان کنیم که ، مرحله دوم (خرده فروش) نه فقط دارای ورودیهای مرحله اول (تولید کننده) است، بلکه دارای ورودیهای مربوط به خود است که با مرحله اول مربوط نیست یعنی ورودیهای اضافی برای مرحله دوم معرفی می شوند. در نتیجه خواهیم داشت e_j=∑_(r=1)^s▒〖U_r Y_rj/∑_(d=1)^D▒〖W ̃_d Z_dj 〗+∑_(h=1)^H▒〖Q_H X_hj^2 〗〗، که در آن X_hj^2 (h=1,…,H) ورودیهای مرحله دوم هستند که به مرحله اول مربوط نیستند. در این حالت ممکن است بهتر باشد که کارایی کلی را به عنوان 1/2(e_j^1+e_j^2 )، چون e_j^1.e_j^2 به یک مشکل غیر خطی منجر می شود.
ما اشاره کردیم که مدلهای آنها می توانند به صورت مستقیم برای فرایند دو مرحله ای توصیف شده در شکل 1 به کار گرفته شوند، چون هیچ ورودی اضافی دیگری وجود ندارد. X_hj^2 (h=1,…,H) ، ساختار زنجیره عرضه ی دو عضوی آنها مشابه فرایند دو مرحله ای نشان داده شده است. لیانگ و دیگران {6} با استفاده از اصول مدلسازی مشابه لیانگ و دیگران {5} مدلهای مفصلی برای فرایند دو مرحله ای ارائه کرده اند.
در حالی که این مقاله روی فرایندهای دو مرحله ای که فقط دارای معیارهای میانی متصل کننده مراحل است تمرکز می کند، ما ارتباطات بین مدلهای DEA برای فرایندهای دو مرحله ای خاص و برای ساختارهای شبکه ای خیلی کلی را نیز مورد بحث قرار خواهیم داد.
بخش هایی که بعدا ارائه خواهند شد ارتباطات بین چهار رویکرد توصیف شده در بالا بخصوص ارتباط کار لیانگ و همکارانش {5} به کار کائو و هوهانگ {4}، {7}و رویکرد DEA شبکه ای فار و گروسکوپف {8} را مورد بررسی قرار خواهند داد. خاطرنشان می کنیم که از چهار گروه توصیف شده در بالا، ما فقط روی تحقیق مربوط به 2.2، 2.3، و 2.4 تمرکز خواهیم کرد. ما نشان می دهیم که روش های ارائه شده در این سه گروه می توانند به سه دسته، آنهایی که رویکرد بازی مشارکتی یا تمرکزی را دارند، آنهایی که رویکرد بازی استالکبرگ یا تمرکز زدایی شده را اتخاد می کنند و آن دسته که دارای رویکرد DEA شبکه ای هستند تقسیم بندی کنیم.
3. مدل تمرکز یافته
لیانگ و همکاران نشان می دهند که با استفاده از راه کار نظریه ی بازیهای مشارکتی یا کنترل تمرکزی، فرایند دو مرحله ای می تواند به صورت یکی که مراحل به صورت مشترک مجموعه ای از وزن های مطلوب بر عوامل واسطه تعیین شود تا امتیاز کارایی آنها را افزایش دهد. این در مواقعی که تولید کنندگان و خرده فروشان مشترکاً قیمت، مقدار سفارش و غیره را تعیین می کنند تا به بیشترین سود برسند. به عبارت دیگر، روش متمرکز یا مشارکتی به وسیله ی گذاشتن w_d=〖w〗_d در (1)مشخص می شوند و امتیازات کارایی هر دو مرحله به صورت هم زمان بهینه سازی می شود. بهینه سازی می تواند بر اساس افزایش میانگینe_(0 )^1 و e_0^2 در برنامه ی غیر خطی مانند برنامه لیانگ و همکاران، کائو و همکاران باشد. با این حال ذکر شده است که به دلیل فرضw_d=〖w〗_d در (1)، e_(0 )^1 .e_0^2 می شود ∑_(r=1)^s▒〖u_r y_ro 〗/∑_(i=1)^m▒〖v_i x_io 〗. بنابرین به جای بالا بردن میانگینe_(0 )^1 و e_0^2، داریم:
e_0^centralized=Max e_(0 )^1 .e_0^2 ∑_(r=1)^s▒〖u_r y_ro 〗/∑_(i=1)^m▒〖v_i x_io 〗

e_j^1≤1 وe_j^2≤1 وw_d=〖w〗_d (2)
مدل (2) می تواند به شکل برنامه ی خطی زیر در بیاید:
e_0^centralized=Max ∑_(r=1)^s▒〖u_r y_ro 〗

∑_(r=1)^s▒〖u_r y_rj 〗- ∑_(d=1)^d▒〖w_d z_dj 〗≤0 j=1,2,…,n (3)
∑_(d=1)^D▒〖w_d z_dj 〗- ∑_(i=1)^m▒〖v_i x_ij 〗≤0 j=1,2,…,n
∑_(i=1)^m▒〖v_i z_io 〗=1
w_d≥0,d=1,2,…,D; v_i≥0,i=1,2,…,m; u_r≥0,r=1,2,…,s

مدل (3) مدل کائو و هوانگ است و مدل متمرکز در [6] ایجاد می شود. به خاطر داشته باشید که محدودیت های ∑_(r=1)^s▒〖u_r y_rj 〗- ∑_(i=1)^m▒〖v_i x_ij 〗≤0 در مدل کائو و هوانگ تکرار می شود ، زیرا ∑_(r=1)^s▒〖u_r y_rj 〗- ∑_(d=1)^d▒〖w_d z_dj 〗≤0و ∑_(d=1)^D▒〖w_d z_dj 〗- ∑_(i=1)^m▒〖v_i x_ij 〗≤0 ، ∑_(r=1)^s▒〖u_r y_rj 〗- ∑_(i=1)^m▒〖v_i x_ij 〗≤0 را می رساند.
مدل (3) کارایی کلی فرایند دو مرحله ای را می رساند. تصور کنید که مدل (3) ی بالا تنها یک راه حل داشته باشد. بنابرین می توانیم به

e_j^(1,centralized)= (∑_(d=1)^D▒〖w_d^* z_do 〗)/(∑_(i=1)^m▒〖v_i^* x_io 〗)=∑_(d=1)^d▒〖w_d^* z_do 〗 وe_0^(2,centralized)= (∑_(r=1)^s▒〖u_r^* y_ro 〗)/(∑_(d=1)^D▒〖w_d^* z_do 〗) (4)

مانند کارایی های مراحل اول و دوم دست یابیم. اگر مقدار بهینه را برای مدل (3) را به صورت e_0^centralized، مشخص کنیم بنابرین خواهیم داشت
e_0^centralized= e_0^(1,centralized).e_0^(2,centralized).
اگر در ساختمان داخلی کاستلی و همکاران فقط یک لایه را در نظر بگیریم، می توان به تجزیه ی کارایی بالا رسید. بنابرین، روش های کاستلی و همکاران و کائو و هوانگ را می توان به صورت مدل های بازی مشارکتی دید.
همانگونه که در مدل کائو و هوانگ بیان شد، ممکن نیست ضریب تکاثر بهینه از مدل (3) منحصر به فرد باشد. آنها استنتاج بیشترین مقدار قابل دسترسی e_0^(1,centralized) یا e_0^(2,centralized) را پیشنهاد می کنند. در واقع، همانطور که در [6] نشان داده می شود، مدل آنها نیز می تواند برای بررسی e_0^(1,centralized) و e_0^(2,centralized) استفاده شود. بیشترین مقدار قابل دسترسی e_0^(1,centralized) را می توان از طریق
e_0^(1+)=Max ∑_(d=1)^D▒〖w_d z_do 〗
تعیین کرد.
∑_(r=1)^s▒〖u_r y_ro 〗= e_0^centralized
∑_(d=1)^D▒〖w_d z_do 〗- ∑_(i=1)^m▒〖v_i x_ij 〗≤0 j=1,2,…,n (5)
∑_(r=1)^s▒〖u_r y_rj- 〗 ∑_(d=1)^D▒〖w_d z_dj 〗≤0 j=1,2,…,n
∑_(i=1)^m▒〖v_i x_io 〗=1
w_d≥0,d=1,2,…,D; v_i≥0,i=1,2,…,m; u_r≥0,r=1,2,…,s

این، کمترین e_0^(2,centralized) را به بار می دهد یعنی e_0^(2-)=e_0^centralized/e_0^(2+). بیشترینe_0^(2,centralized) می تواند ار طریق برنامه ی خطی زیر محاسبه شود،
e_0^(2+)=Max ∑_(r=1)^s▒〖u_r y_ro 〗

∑_(r=1)^s▒〖u_r y_ro 〗- e_0^centralized ∑_(i=1)^m▒〖v_i x_io 〗=0
∑_(r=1)^s▒〖u_r y_rj- 〗 ∑_(d=1)^D▒〖w_d z_dj 〗≤0 j=1,2,…,n (6)
∑_(d=1)^D▒〖w_d z_dj 〗- ∑_(i=1)^m▒〖v_i x_ij 〗≤0 j=1,2,…,n
∑_(d=1)^D▒〖w_d z_do 〗=1
w_d≥0,d=1,2,…,D; v_i≥0,i=1,2,…,m; u_r≥0,r=1,2,…,s

و سپس کمترین e_0^(1,centralized) را به صورت e_k^(1-)= e_0^centralized/e_0^(2+) محاسبه شود. به یاد داشته باشید که e_0^(1-)= e_0^(1+) است فقط و فقط زمانی که e_0^(2-)= e_0^(2+) باشد. همچنین به یاد داشته باشید که اگر e_0^(1-)= e_0^(1+) یا e_0^(2-)= e_0^(2+) باشد، پس e_0^(1,centralized) و e_0^(2,centralized)منحصرا از طریق مدل (3) تعیین می شوند. اگر e_0^(1-)≠e_0^(1+) یا e_0^(2-)≠ e_0^(2+) باشد، روشی را کشف کنید که بتوانید به تجزیه ی دیگری از e_0^(1,centralized) و e_0^(2,centralized) دست یابید.

جدول 1
شرکت های بیمه ی غیر عمر در تایوان

سود سرمایه گذاری (y2) سود پذیره نویسی (y1) حق بیمه ی اتکائی (z2) حق بیمه های نوشته شده به صورتمستقیم (z1) مخارج بیمه (x2) مخارج عملیات (x1) شرکت DMU
681687 984143 856735 7451757 673512 1178744 تایوان فایر 1
834754 1228502 1812894 10020274 1352755 1381822 چونگ کو 2
658428 293613 560244 4776548 592790 1177494 تای پینگ 3
177331 248709 371863 3174851 594259 601320 چاینا مارینرز 4
3925272 7851229 1753794 37392862 3531614 6699063 فوبون 5
415058 1713598 952326 9747908 668363 2627707 زوریچ 6
439039 2239593 643412 10685457 1443100 1942833 تائیان 7
622868 3899530 1134600 17267266 1873530 3789001 مینگ تائی 8
264098 1043778 546337 11473162 950432 1567746 سنترال 9
554806 1697941 504528 8210389 1298470 1303249 د فیرست 10
18259 1486014 643178 7222378 672414 1962448 کو هو 11
909295 1574191 1118489 9434406 650952 2592790 یونیین 12
223047 3609236 811343 13921464 1368802 2609941 شینگ کونگ 13
332283 1401200 465509 7396396 988888 1396002 چین جنوبی 14
555482 3355197 749893 10422297 651063 2184944 کاتای سنچری 15
197947 854054 402881 5606013 415071 1211716 آلیانز پریزیدنت 16
371984 3144484 342489 7695461 1085019 1453797 نیوا 17
163927 692731 995620 3631484 547997 757515 ای.آی.یو 18
46857 519121 483291 1141950 182338 159422 آمریکای شمالی 19
26537 355624 131920 316829 53518 145442 فدرال 20
6491 51950 40542 225888 26224 84171 روبال 21
4181 82141 14574 52063 10502 15993 آسیا 22
18980 0.1 49864 245910 28408 54693 ای.ایکس.ای 23
16976 142370 644816 476419 235094 163297 میتسو سومیتومو 24

جدول 1 اطلاعات را در 24 شرکت بیمه ی غیر عمر در تایوان نشان می دهد که دارای دو اندازه ی متوسط است. دو ورودی به مرحله ی اول، هزینه های عمل و هزینه های بیمه هستند. اندازه های متوسط ( یا خروجی های حاصل از مرحله ی اول ) حق بیمه های مکتوب مستقیم و حق بیمه ی مجدد هستند. خروجی های مرحله ی دوم ( تولید سود )، سود پذیره نویسی و سود سرمایه گذاری می باشند.
امتیازات کارایی برای دو مرحله ی مجزا بر اساس (4) و از طریق مجموعه ای از راه حلهای حاصل از مدل (3) محاسبه می شوند ( ستون های دوم، سوم و چهارم جدول 2 را ببینید ). به خاطر داشته باشید که تجزیه های کارایی با تجزیه های موجود در مدل کائو و هوانگ برابرند. در واقع، استفاده از مدل های (5) و (6) نشان می دهد که برای همه ی DMU ها برابر e_0^(1-)= e_0^(1+) و e_0^(2-)= e_0^(2+) است. بنابرین، e_0^(1,centralized) و e_0^(2,centralized) تعریف شده در مدل (4) یا تجزیه های کارایی در کائو و هوانگ منحصرا از طریق مدل (3)
تعیین می شوند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   24 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید