تحقیق حقوق بین الملل 28 ص- ورد

حقوق بین الملل اقتصادی بعنوان بخشی از حقوق برای حقوقدانان انگلیسی نامأنوس میباشد. درعین حال، هیچکس رشد فزینده همکاری بین المللی در زمینه اقتصادی بعد از جنگ دوم جهانی ونقش فعال انگلستان را دراین پروسه انکار نمیکند. جان مینراد اقتصاد دان بریتانیایی در طرح ریزی سیستم برتن وودز(   Bertton  Woods) چهرهای کلیدی داشت. این سیستم ایجاد سه سازمان را پیش بینی میکرد: اولاً صندوق بین الملل پول   (IMF) بمنظور تامین ثبات در مبادلات پولی بین دولتها بعد از جنگ وثانیاً بانک بین المللی ترمیم وتوسعه (    IBRDـ معروف به بانک جهانی) به منظور فراهم نمودن کمک توسعهای که این امکان را به همه دولتها میداد تا در تجارت جهانی فعالانه شرکت کنند. بریتانیا از جمله دولتهای موسس دو سازمان مزبور بود وهمچنین در برنامههای مربوط به بازسازی اروپای غربی وکمک به کشورهای از استعمار رهایی یافته افریقایی، آسیایی حوزه کارائیب شرکت داشت. و اما سازمان سوم در سیستم برتن وودز یعنی «سازمان تجارت بین المللی   ITO» بویژه  بخاطر «عدم تصویب کنگره ایالات متحده، هرگز موجودیت پیدا نکرد…خلاء ناشی از عدم تأسیس «سازمان تجارت بین المللی » از طریق « موافقتنامه عمومی تعرفه وتجارت » (GATT) جبران شد. موافقتنامه به طور موقت به اجرا گذاشه شد وبریتانیا بعنوان یک عضو مؤسس به همراه سایر کشورهای صنعتی غربی، با اتکاء بر مقررات مندرج در آن، بر آزادسازی هر چه بیشتر تجارت جهانی همت گماشتند. در سا 1973 پادشاهی متحد( انگلستان) در یک اقدام دیر هنگام به معاهدات مؤسس جامعه اروپایی یعنی: جامعه ذغال سنگ وفولاد اروپایی (ECSC) جامعه انرژی اتمی اروپایی(Euratom) وجامعه اقتصادی اروپایی (EEC) ملحق شد واز این رو در حال حاضر، یک کشور عضو مهمترین گروه منطقهای در بین کشورها یعنی جامعه اقتصادی اروپایی به شمار میرود.

بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق بین الملل

100 صفحه

چکیده:

حقوق بشر یکی از دغدغه های مهم بشر در امروز وگذشته بود است. این دغدغه بشر را به سمت قانونی کردن این حقوق سوق داد. این سمت و سوی گیری تا بدان جای بود که اسناد مهم بین المللی در خصوص حقوق بشر به تصویب سازمانهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد رسید. از طرفی باید گفت که دریک تقسیم بندی حقوق بشر را به سه نسل جداگانه تقسیم نموده اند که یکی از این نسلها حقوق اقتصدی اجتماعی و فرهنگی است که مورد تصریح میثاقین حقوق حقوق بشر و به ویژه میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار گرفته است. اما صرف تصریح این حقوق در چندین سند بین المللی نمی تواند احقاق این حقوق را به دنبال داشته باشد. لذا باید تمهیداتی در خصوص این دسته از حقوق نیز اندیشیده شود که  نوشتار حاضر با کنکاش در اعمال سازمان های بین المللی و اسناد موجود در این خصوص سعی در به تصویر کشیدن نحوه احقاق این حقوق دارد.  

یک مسأله تعیین کننده این است که آیا ما به عنوان آحاد بشریت ، تمایل به حمایت از دیدگاه یک حکومت قانون جهانی ای که دربرگیرنده جنبه های مدنی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، و فرهنگی وجود انسان باشد ، داریم و هم علاقمند به ترویج این دغدغه همراه با همبستگی که چه در سطح ملی و چه در بعد بین المللی برای وحدت ضروری است هستیم ، یا اینکه به جای آن ، بایستی خود را آماده کنیم برای اینکه بگذاریم دنیا ، حتی بیش از گذشته به سمت فردگرایی منفعت محور در برخی نقاط جهان و به سوی واحدهای تعریف شده به لحاظ فرهنگی و قومی در سایر مناطق – یعنی واحدهایی که می توانند دارای درجه ای از همبستگی در درون گروه باشند در حالی که سایرین را محروم می کنند – متفرق و پراکنده شود .

واژگان کلیدی: حقوق بین الملل، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اعلامیه جهانی حقوق بشر

تحقیق درباره بررسی تجارت الکترونیکی در حقوق تجارت بین الملل

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 32 صفحه

چکیده

 تحول اقتصادی و توسعه در ایران  ، اکنون با گام نهادن به فضای اقتصادی رو به رشد  با اعمال اصلاحاتی در ساختار اقتصادی کشور، رونق و تحرک لازم را ، در این زمینه ، به عمل می آورد. در این مسیر، آنچه حائز اهمیت فراوانی است ، سیاست بازنگری در قوانین و مقررات رایج در ایران است اصلاح در قانون جذب حمایت از سرمایه گذاری خارجی و تصویب قانون تجارت الکترونیکی نمونه های بارز این تحول در نظام حقوقی ایران به شمار می آید . در این مقاله تلاش میشود، علاوه بر توضیح مختصر در مورد تجارت الکترونیکی در مقدمه، در بخشهای اول و دوم تجارت الکترونیکی در این پهنه فعالیت اقتصادی را مورد بررسی اجمالی قرار داده و مشکلات حقوقی و قضایی آن را بیان  نماید .

مقدمه :

« حقوق » از این نظر اجتماعی ترین عرصه های زندگی فعالیت های اجتماعی است که به طور عمیقی با همه اشکال فعالیتهای، سیاسی و اقتصادی آمیخته است . حقوق همواره با تغییر و تحول نظام های گوناگون در جامعه در حال تعامل و تبادل است و راز بقاء و استمرار قواعد حقوقی در تطبیق آن با شرایط و مقتضیات نوین است .

جوامع در حال رشد و توسعه با یافتن سازو کارهای اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی به دنبال تکامل و ترقی هستند، از این رو دگرگونی در این نوع جوانع ، همواره هم به عنوان « آسیب » و هم به عنوان « فرصت » مطرح می شود . « آسیب » از این رو که دگرگونی های اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی ، نظم موجود را تهدید می کند و جامعه را با خطر فروپاشی اجتماعی مواجهه می سازد . « فرصت » به خاطر اینکه جامعه را به سوی تکامل و پیشرفت پیش می برد و عناصر قدیمی را باز سازی می کند . نقش قانون و حقوق در جامعه در حال توسعه و پیشرفت، حفظ انسجام اجتماعی است .

انسجام اجتماعی ای  که در اثر درگرگونی  و تغییر در جامعه در معرض فروپاشی است ، قواعد حقوقی و قوانین تلاش می کنند این دگرگونی ها را به سوی ثبات  و تحکیم انسجام اجتماعی رهنمون سازند . ضمن آنکه مانعی برای سیر پیشرفت و توسعه جامعه ایجاد نکند و خود به عنوان عاملی برای تضمین و تثبیت حقوقی برای رشد و توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی عمل نماید .

از میان موضوعات مختلف حقوقی ، که به ویژه با مقوله توسعه و رشد اقتصادی جامعه سروکار بیشتری دارند ، موضوع تجارت الکترونیکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

امروزه موضوع « تجارت الکترونیکی » یکی از شیوه های متداول و رایج معاملات و مبادلات در سطح جهانی است ، در عصر حاضر که به عصر « جهانی شدن » مصطلح گشته است ، ابزارهای  تجاری نیز جهانی شده اند و بدون تردید « تجارت آزاد » و « تجارت الکترونیکی » از ویژه های بارز « جهانی شدن » به شمار می آیند . از این رو تدوین قوانین و مقررات متناسب  با تحولات اقتصادی ، ضامن رشد و توسعه اقتصادی کشور محسوب می گردد.