موضوع (( وظایف دادسرا در پیشگیری از بزهکاری )) به صورت فایل word
توجه بسیار مهم:
این فایل قدیمی میباشد و به هیچ عنوان جهت ارائه به مراکز آموزش عالی (( با توجه به کددار بودن پایان نامه ها)) مجاز نبوده و قابل پذریش در هیچ نهاد و دانشگاهی نمیباشد. هدف از این فایل ، فقط جهت راهنمایی و استفاده از ان به عنوان منبع می باشد. شایان ذکر است این فایل با رضایت صاحب آن در سایت قرارداده شده است
فایل به صورت ورد می باشد و امکان ویرایش دارد. این فایل به صورت کامل صفحه بندی شده و دارای فهست مطالب و .... می باشد. این پایان نامه کامل و جامع می باشد: پیشگیری از بزهکاری و شیوه¬های آن، امروزه از موضوعات جدی مورد بحث علوم جنایی است. هرچند پیشگیری در قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد توجه قانون¬گذار قرار گرفته است اما در عمل هیچ ساختار و نظام مشخصی برای برنامه‌ریزی و اقدام در این حوزه وجود ندارد. قوه قضائیه برای پر کردن این خلاء چندی است که تنظیم لایحه¬ای را در دستور کار خود قرار داده است هر چند پیش¬نویس فعلی این لایحه به نوبه خود ارزشمند است اما مبانی نظری آن، گاه باید موشکافانه‌تر مورد بررسی قرار گیرد.پیشگیری به عنوان یکی از سیاست¬ها و اقدامات اساسی در حوزه کنترل اجتماعی محسوب می¬شود. این سیاست به کلیه اقدامات و راهکارهای مستقیم و غیرمستقیم بازدارنده از وقوع جرم و انحراف و کژروی معطوف می¬باشد و از این جهت یک «سیاست پیشینی» است که در برابر انواع مجازات¬ها و اقدامات تأمینی و تربیتی که «سیاست پسینی»، قرار می¬گیرد و از آن کارآمدتر و موثرتر و از نظر هزینه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز به صرفه¬تر می¬باشد. البته این نکته را نیز گفت که گرچه سیاست¬های پیشگیری، سیاست¬های پیشینی است ولی در مجموعه سیاست¬های پیشگیری، باید در سه مرحله «پیش از وقوع جرم»، «مرحله¬ی وقوع جرم» و «پس از وقوع جرم» را مورد توجه قرار داد.در مرحله اول (پیش از وقوع جرم) باید به «اصل فراگیری سلامت اجتماعی» توجه نمود و کلیه اقدامات و برنامه¬ها را براساس آن سازماندهی کرد.در مرحله دوم (وقوع جرم)، سیاست¬های پیشگیری شکل خاصی به خود می¬گیرد. در این مرحله پدیدۀ جرم و بزهکاری از منظر پیشگیری بطور جدی مورد بررسی و مطالعه قرار می¬گیرد. در مرحله سوم یعنی مرحله (پس از وقوع جرم) که مرحله کشف و تعقیب و مجازات و تنبیه مجرمان و بزهکاران است، نیز اتخاذ تدابیری به عنوان سیاست¬های پیشگیری جایگاه ویژه¬ای دارد، آنچنان که در کتب حقوق جزا مورد اشاره قرار گرفته است. با توجه به مطالب پیش¬گفته معلوم می¬شود که برنامه¬های پیشگیری از جرم گسترۀ وسیعی از اقدامات و برنامه¬ها را در بخش¬های مختلف جامعه و دولت در بر می¬گیرد و بر این اساس نوعی هماهنگی را بین قوا از یکسو مشارکت نهادهای مردمی از سوی دیگر در برنامه¬های پیشگیری از جرم ضروری می¬نماید.امروزه با توجه به گسترش روزافزون جرایم خشونت¬بار در جهان و سرایت آن به کشورهای مختلف و در راستای همکاریهای ملل مختلف جهان در مبارزه با جرم و جنایت، به موضوع پیشگیری در سطح بین-المللی توجه جدی شده است و در این خصوص تلاش¬هایی در جهت تدوین برنامه¬های پیشگیری از جرم که مبتنی بر همکاری¬های ملل مختلف باشد، صورت گرفته است و موسسات ویژه¬ای نیز در سازمان ملل متحد در این راستا فعالیت می¬کنند. کلمات کلیدی: جرم، پیشگیری، دادسرا، حقوق ایران
اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری
این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان میشود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره میشود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی میباشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از اینرو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930م. ژنو مناسبترین قاعده بهمنظور جبران سکوت مقنّن است.
در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان میشود.