تحقیق علت خارجی فایل ورد در 32 صفحه آماده و قابل ویرایش
علت خارجی حادثهای است که رابطة علیتی که زیاندیده میان فعل زیان آور و خسارت خود ثابت کرده است یا این رابطه را از هم میگسلد یا رشتة آنرا سست میکند. حقوق رویهم رفته سه علت خارجی میشناسد که یکی از آنها بینام است و دو دیگر فعل شخص معین.
الف) فعل بینام یا قوة قهریه و وضع ناگهانی:
1) تعریف:
قوة قهریه یا وضع ناگهانی حادثه ای بینام است که ناشی از فعالیت هیچ کسی نیست، غالباً غرض از قوة قهریه قوای طبیعی است مانند طوفان، سیل و زلزله … قوة قهریه برای آنکه از نظر حقوقی معتبر باشد باید دارای پارهای از صفات خاص باشد، قوة قهریه باید حادثة غیر قابل پیشبینی باشد، اگر مدعی علیه قادر به پیشبینی آن باشد باید برای پیشگیری از آن تدبیری اتخاذ کند.
غیر قابل پیشبینی بودن مستلزم بروز حادثهای نیست که هیچگاه اتفاق نیفتاده باشد، فقط باید دلیلی خاص برای آنکه وقوع حادثهای را بیندیشد وجود نداشته باشد و این مفهوم قوة قهریه قابل تحول است. اعتصاب کارگران را که مانع اجرای قرارداد میشد سابق از مصادیق قوة قهریه میدانستند، ولی امروز چنین نظری دربارة اعتصاب ندارند. قوة قهریه باید همچنین حادثهای مقاومت ناپذیر باشد یعنی حادثهای باشد که الزاماً تعهدی را که به عهدة مسئول است غیر قابل اجرا کند. اجرای تعهد همین که مقدور باشد لازم است اگر چه هزینهای گزاف دربرداشته باشد. غیر قابل مقاومت بودن جنبهای مجرد دارد یعنی باید نسبت به همه کس غیر قابل مقاومت باشد و اگر فقط اجرای تعهد نسبت به تعهد مقدور نباشد باید به نیابت اجرای آنرا به دیگری که از عهده بر میآید محول کند.
محاکم در ارزیابی قوة قهریه معمولاً نظری مساعد نسبت به متعهد دارند. نخست آنکه دربارة شرط غیر قابل پیشبینی بودن حادثه ملایمتی از خود نشان میدهند و حادثهای را هم که معمولاً قابل پیشبینی نباشد مشمول این شرط می دانند و همین امر، سنجش را تا حدی نظری میکند. با آنکه باید حادثه غیر قابل پیشبینی باشد و هم غیر قابل مقاومت، به غیر قابل پیشبینی بودن چندان اهمیتی نمیدهند، چه بر این عقیدهاند که اگر حادثه مقاومت ناپذیر باشد، قابل پیشبینی...
اسباب معافیت از جبران خسارت:
در حالت معمول یک متعهد زمانی ملزم به جبران خسارت است که 2 رابطه سببیت وجود داشته باشد.
1- رابطه سببیت بین عدم انجام تعهد با فعل متعهد. 2- رابطة سببیت بین عدم انجام تعهد با ورود ضرر به متعهد له.
رابطة اول مبتنی بر یک امارة قانونی است یعنی فرض این است که عدم انجام تعهد مربوط به فعل مدیون است. مطلب دوم: یعنی رابطه سببیت دوم که عدم انجام تعهد عامل ورود ضرر به متعهد له...