پاورپوینت حسابداری میانه

اهداف درس:
درس حسابداری میانه 1 به عنوان یکی از دروسی که درآن بیشترین تاکید بر مفاهیم نظری حسابداری می باشد، ازجایگاه ممتازی در بین دروس حسابداری برخوردار است.اهداف کلی درس مزبور را می توان بشرح زیر خلاصه نمود:
1- آشنایی مفاهیم و اصول متداول حسابداری 
2- آشنایی با چگونگی تهیه صورتهای مالی اساسی
3- آشنایی با حسابداری اقلام سمت راست ترازنامه نظیر حسابداری     سرمایه گذاری ها، مطالبات و وجه نقد، موجودی ها و اموال و ماشین آلات و تجهیزات.

فهرست مطالب:
فصل اول: مبانی نظری و عملی حسابداری
فصل دوم: سودوزیان، گردش سود انباشته و سودوزیان جامع
فصل سوم: ترازنامه یا صورت وضعیت مالی
فصل چهارم: صورت جریان های نقدی
فصل پنجم: حسابداری وجوه نقد
فصل ششم: حسابداری سرمایه گذاری کوتاه مدت
فصل هفتم: حسابداری مطالبات
فصل هشتم: حسابداری موجودی کالا
فصل نهم: حسابداری دارایی های ثابت و نامشهود

تعداد مشاهده: 2738 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: ppt

تعداد صفحات: 487

حجم فایل:664 کیلوبایت

دانلود فایل

بررسی حقوقی توقیف اموال

مقدمه:
آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوانعالی کشور و سایر مراجعی که بموجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بکار می رود. این تعریف ناظر به قسمت عمده ای از مقررات آیین دادرسی مدنی است که مقرراتی صرفاً شکلی هستند اما دلیل بر آن نمی شود تا همچون پندار غالب آنرا مجموعه‌ای صرفاً شکلی بدانیم. در مواردی در همین مجموعه نکاتی مطرح می شود که برای فهم آن باید به بحث های ماهوی پرداخت.
از جمله موارد مورد بحث بخش توقیف اموال است. امری که به ظاهر مطلبی برای بیان ندارد اما در هنگام مراجعه به عمل مشاهده می شود که در همین تاسیس تا چه میزان ابهام وجود دارد و گاهی اوقات با وجود تصریح قانونگذار رویه ای مخالف اتخاذ شده است. این موضوع به ترتیب زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

فهرست مطالب:
مقدمه   
تعریف   
کلیات   
مفهوم اجرای احکام مدنی   
شرایط اجرای احکام مدنی   
اهمیت اجرای احکام   
تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری   
تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت   
فصل اول: قواعد عمومی
1-1- مقدمات و شرایط اجراء   
2-1- ترتیب اجراء   
3-1- مامورین اجراء   
4-1- هزینه های اجراء (مواد 158 تا 168 قانون اجرای احکام مدنی)   
5-1- مرور زمان   
6-1- اقسام اجراء   
فصل دوم: در توقیف اموال محکوم علیه
1-2- مقررات عمومی (مواد 49 تا 59 قانون اجرای احکام مدنی)   
2-2- موارد رفع توقیف   
3-2- در توقیف اموال منقول   
4-2- در توقیف اموال غیرمنقول   
5-2- در توقیف حقوق مستخدمین   
فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احکام
1-3- شرح ماده 121 قانون اجرای احکام   
2-3- شرح ماده 122 قانون اجرای احکام   
3-3-  شرح ماد 123 قانون اجرای احکام   
4-3-  شرح ماده 124 قانون اجرای احکام   
5-3-  شرح ماده 125 قانون اجرای احکام   
6-3-  شرح ماده 126 قانون اجرای احکام   
7-3-  شرح ماده 127 قانون اجرای احکام   
8-3-  شرح ماده 128 قانون اجرای احکام   
9-3-  شرح ماده 129 قانون اجرای احکام   
فصل چهارم: تکمله
1-4- دستور توقیف اموال   
2-4- نحوه توقیف اموال   
3-4- توقیف اموال نزد شخص ثالث   
4-4- اجرای حکم در مورد امور حسبی   
5-4- اجرای حکم مالی به طرفیت ورثه   
6-4- نحوه اجرای حکم در مورد مراجع دولتی و شهرداریها   
7-4- فروش اموال توقیف شده   
8-4- اعتراض ثالث به توقیف اموال   
9-4- بازداشت محکوم علیه غایب   
منابع و ماخذ

تعداد مشاهده: 2672 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 84

حجم فایل:82 کیلوبایت

دانلود فایل

قاچاق جنسی زنان از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی

چکیده:
از زمان فروپاشی دیوار برلین، زنان و دختران از اروپای شرقی و مرکزی جهت فاحشگی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا قاچاق می‌شدند. این مقاله پاسخ جامعه بین‌المللی نسبت به مسئله قاچاق جنسی را بررسی می‌کند. این مسئله دغدغه خاطری را برای اتحادیه اروپا نیز ایجاد کرده است. تمرکز بر روی مداخله عدالت کیفری در خصوص حمایت و مساعدت به بزه دیدگان در پرتو موارد ذیل می‌باشد: تنش‌ها و تعارضات بین برخورد زنان موضوع قاچاق به عنوان بزه دیدگان این جرم و نحوه برخورد ضابطین عدالت کیفری و نیز تمرکز مجدد بر روی رویکرد زن محوری در مداخلات عدالت کیفری در مورد زنان موضوع قاچاق. با توجه به ماهیت متناقض قانون و رویه عدالت کیفری که در بین دولتهای عضو اتحادیه اروپا وجود دارد، این مقاله لزوماً انتقادی کلی را نسبت به رویه جاری اتحادیه اروپا مطرح نموده و بهترین رویه ممکن در سطح بین‌المللی را ارائه می‌نماید. این مقاله همچنین پیشنهاداتی را همراه با برخی نظریات در خصوص رویه‌ای ارائه می‌دهد که مبتنی بر تحقیق صورت گرفته توسط نویسنده با امعان نظر به استانداردهائی است که در تئوری و نیز عملاً در واقعیت در مورد رویه مطرح می‌شود مسئله بزه دیده محوری یا زن محوری در طی تلاش‌ها جهت ارتقا بخشیدن پیشنهادات مفید برای اعمال چنین سیاستی بروز کرده است.
کلید واژه‌ها: ماهیت قاچاق، سیاست اتحادیه اروپا، بزه دیده محوری، زن محوری

فهرست مطالب:
چکیده
کلید واژه‌ها
قاچاق جنسی از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا
قاچاق جنسی در قالب بزه دیده محوری و زن محوری
پیشنهادات سیاستگذاری در خصوص پاسخهای بزه دیده محور و زن محور نسبت به قاچاق جنسی
نتیجه گیری
زندگینامه نویسنده

تعداد مشاهده: 2517 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 32

حجم فایل:18 کیلوبایت

دانلود فایل

بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران

بخشی از مقدمه:
مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذارندن زندگی رزومره با یکدیگر داد و ستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخصش منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت بعطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان قیصه دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و یا تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده ای اقتصاد می باشد که دادرسان واقعی جامعه می باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. ....

فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول: کلیات
فصل اول: اهمیت و استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام
مبحث اول: اهمیت قضا در اسلام
بند اول: تعاریف از نظر اسلام و فرق آن با داوری
بند دوم: اهمیت قضاوت
مبحث دوم: استقلال قضایی در اسلام
بند اول: مفهوم استقلال قضایی
بند دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی
فصل دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی
مبحث اول: تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضائیه
مبحث دوم: بررسی استقلال قوه قضاییه در انقلاب اسلامی ایران
بخش دوم: بررسی مسیر تحول استقلال قضات در قوانین جمهوری اسلامی ایران
فصل اول: شاخصهای استقلال قضات و بررسی آن در قوانین اساسی
مبحث اول: تعریف و توضیح شاخصهای استقلال قضات
بند اول: شاخص عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات
بند دوم: شاخص منع عزل قضات
بند سوم: شاخص منع تغییر و انتقال قضات
بند چهارم: عدم نقص رأی قضایی
بند پنجم : تمکن مالی قضات
بند ششم: وظایف و تکالیف قضات در حفظ استقلال قضایی خود
مبحث دوم: بررسی استقلال قضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فصل دوم: استقلال قضات در دیگر قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران
بخش سوم: مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی قضات
فصل اول: مسئولیت و مصونیت قضایی
مبحث اول: مسئولیت کیفری قضات و مصونیت آنها
مبحث دوم: مسئولیت مدنی قضات و مصونیت آنها
فصل دوم: تخلفات و تعقیب انتظامی قضات
مبحث اول: تخلفات قضات
مبحث دوم: تعقیب انتظامی قضات
نتیجه گیری
فهرست منابع

تعداد مشاهده: 2830 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 144

حجم فایل:60 کیلوبایت

دانلود فایل

تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد

بخشی از مقدمه:
بی گمان عصر حاضر، عصر تحول ودگرگونی است، عصر پیشرفت و تکنولوژی است، عادات و رسوم و روابط اجتماعی دقیقاً دگرگون شده است و نیاز های امروز جوامع بشری چهره ای تازه به خود گرفته و از اساس متحول شده است. از سوی دیگر، تحولات و پیشرفتهای حیرت آور علوم و فنون در سالهای اخیر، ایجاد ارتباط و همبستگی بیین ملتها را یک ضرورت انکار ناپذیر ساخته است، چندان که این عصر را «عصر ارتباطات» یا به تعبیر دقیق تر «عصر انفجار اطلاعات» نامیده اند. در شرایط کنونی سر نوشت کشورها چنان به هم وابسته و مربوط شده است که هیچ کشوری نمی تواند به تنهایی در گوشه ای از جهان به سر برد، زیرا جدایی و اتروای یک ملت بقا و حیات آن را بخ مخاطره می اندازد. بر همین اساسی، همراه با رشد صنعتی واقتصادی و علمی جوامع، مناسبات میان دولتها در زمینه های مختلف گسترش می یابد و از همین نقطه تلاش برای اعتلا و ارتقای سطح این مناسبات آغاز می شود.
در این میان نقش مهم حقوق در تنظیم روابط بین المللی و توسعه و تداوم آن را نمی توان نادیده گرفت. حقوق با وضع اصول و قواعدی که حاکم بر روابط داخلی و خارجی است، شرایط لازم برای گسترش و استمرار این روابط را مهیا می کند و مشکلات و موانع مفاد قرار داد و ضرورت انطباق شروط از اولیه با اوضاع و احوال تغییر یافته، حکم می کند. به تعبیر دیگر، چنانچه تغییر بنیادین اوضاع و احوال، تعادل قراردادی و موازنه های تعهدات دو طرف را به شدت بهم زنده و انجام تعهد را برای یک طرف، به غایت سخت و دشوار و برای طرف دیگر، بسیار سهل و آسان سازد، در اینصورت، تعدیل یا فتح قرارداد که حکم استنثنائی و ثانوی قرادداد است، جایگزین حکم طبیعی و اولی آن ( لزوم وفای به عهد) می باشد. ....

فهرست مطالب:
مقدمه   
فصل اول: کلیات  
فصل دوم: تاریخچه
فصل سوم: مبانی  نظریه تغییر اوضاع و احوال
مبحث اول: مفهوم حقوقینظریه تغییر اوضاع و احوال     
گفتاراول: عناصر سازنده اصل ربوس 
مبحث دوم: نظریه اوضاع و احوال در حقوق ایران        
گفتار اول: نظریه تغییر اوضاع و احوال در قانون مدنی ایران        
نتیجه گیری        

تعداد مشاهده: 2802 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 37

حجم فایل:27 کیلوبایت

دانلود فایل