
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:47
فهرست مطالب:
بودجه چیست؟
مقدمه
. منابع دولت از چه طریقی به دست میآید، در کجا و چگونه هزینه میشود؟
. استانها پول خود را از چه محلی تأمین و صرف چه اموری میکنند؟
. مازاد و کسری بودجه چیست؟
. فرایند تهیه و تصویب بودجه دولت چگونه است؟
تعاریف تفریغ بودجه:
مبانی قانونی تفریغ بودجه
برخی از علل عدم توجه به تهیۀ تفریغ بودجه در گذشته:
تطور تفریغ بودجه
ساختار گزارش تفریغ بودجه
دلایل تقدیم متمم بودجه
انتقادات وارده
«بودجه» در اقتصاد یعنی علم طبقهبندی اعداد و ارقام در دو سر فصل «هزینه» و «درآمد» که ناظر به یک برنامه یک ساله مالی است. بودجه یعنی پیشبینی درآمد و برآورد هزینه. (1)
برنامه یعنی تدبیر، تمهید و تعقل در حصول اقلام پیشبینی و مصرف ارقام برآوردی با توجه به امکانات موجود و اهدافی که در پروسه عمل (اجرای بودجه) باید به آن رسید.
«برنامه» درازمدت ، برنامهای است که ضمن آن توسعه اقتصادی و اجتماعی برای یک دوره به عنوان راهنمای برنامهریزیهای پنجساله پیشبینی میشود. (2)
متاسفانه در بودجه سالیانه دولت طی 30 سال گذشته این دو مفهوم با هم مخلوط و ممزوج شده به گونهای که آنجا که باید از «بودجه» سخن بگوییم از برنامه گفتیم و آنجا که باید از «برنامه» حرف بزنیم از بودجه گفتیم!
تبصرههای لوایح سنواتی «بودجه» عمدتا ماهیت برنامهای و جداول «برنامه» نوعا ماهیت بودجهای دارد! برخی از آنها که کلا ماهیت بودجهای ندارد، وظایف ذاتی دستگاهها است که در قالب احکام تبصرهای در بودجه تکرار شده است. چرا این دو مفهوم را با هم مخلوط کردهایم.
عواید نفت بزرگترین نعمتی است که خداوند به ما عنایت فرموده است و منبع اصلی تامین اعتبار در بودجههای سالیانه است.
در «برنامه» سوم و چهارم متاسفانه نگاه بودجهای به نفت داشتیم نه نگاه برنامهای، به این معنا که با تاسیس صندوق ذخیره ارزی و تعیین تفکیک سهم صندوق و سهم درآمد عمومی اساسا اصل تمرکز و تجمیع دریافتهای دولت را در بخش انفال تعطیل کردیم.
از سوی دیگر تکلیف پرداختهای دولت (بخوانید برآورد هزینه) را هم در همان برنامه روشن کردیم این قبیل اقدامات نگاهی برنامهای نیست در اثر وضعی چنین رویکردی همین بس که اکنون به جایی رسیدهایم که نمیدانیم در صندوق ذخیره چقدر باید باشد و مانده آن چقدر است؟ و جالب اینجاست هر مسئولی بدون اینکه از تفریغ نفت و تقویم ذخایر ارزی در صندوق مطلع باشد، عددی را میگوید!
حال آنکه اگر نگاهی برنامهای داشتیم باید حداقل در دو برنامه سوم و چهارم در دو سه خط - نه چند صفحه - و در چند سطری فیالمثل مینوشتیم.
«دولت موظف یا مکلف است ظرف مدت 5 سال در حوزه نفت و گاز کل صادرات نفت خام و نفت خام مصرفی داخل را از منابع مشترک با کشورهای خلیجفارس برداشت کند و چاههای نفت در داخل محدوده جغرافیایی را برای نسلهای آینده صیانت کند»
تناژ تولید نفت خام در داخل بنا به گزارش تفریغ بودجه سال 85 توسط 4 شرکت بزرگ نفتی در داخل به شرح زیر است:
-1 شرکت نفت مناطق نفتخیز جنوب 1/160/967/026 بشکه
-2 شرکت نفت مناطق مرکزی 42/969/708 بشکه
-3 شرکت نفت فلات قاره 259/174/800 بشکه
-4 شرکت بهرهبرداری نفت و گاز اروندان 16/598/984 بشکه
به طوری که ملاحظه میشود 80 درصد نفت تولیدی کشور برای صادرات و مصرف در داخل توسط شرکت نفت مناطق نفتخیز تولید میشود. تقویم سهم تولید از منابع مشترک نصابش در تفریغ معلوم نشده است. شرکت نفت فلات قاره که در حوزههای مشترک با قطر، امارات، عربستان سعودی و عمان فعالیت میکند تنها 259 میلیون بشکه در سال از منابع و مخازن مشترک برداشت دارد.

شرح ملا هادی سبزواری یکی از شروح مشهور مثنوی معنوی است در اینجا می توانید چاپ سال 1285 این شرح را دانلود کنید. پی دی اف. اسکن شده
موضوع :
دانلود فایل فلش هواوی huawei y536-a1بیلد نامبر c654b269 با لینک مستقیم
مشخصه فایل :
y536-a1_v100r001c654b269_firmware_canada_rogers_android 4.4.3_emui 2.3_05012qjg.rar
اندروید :4.4.3
تست شده و بدون اشکال
میتوانید فایل فلش این مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید
با تشکر گروه آدا فایل
ز
a

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 9
ساز قانون ، اصالت ایرانی دارد
علیرضا ستوده مهندس صنایع چوب و سازنده ساز قانون، فرزند زنده یاد احمد ستوده و استاد ملیحه سعیدی است. سبک قانونسازی وی که از کودکی درکنار پدر و استادش این شیوه را آموخته به گونهای است که تا کنون کسی نتوانسته بطور مستقل روی این ساز کار کند و در ساخت این ساز هم تخصص داشته باشد. او توانسته تا به امروز شیوهها، ابداعات، تکنیکها و ظرایفتهای کاری پدر خود را ادامه دهد و رازدار فن پدر باشد. ما نیز به این بهانه با او به گفتوگو پرداختهایم که ماحصل آن را
میخوانید:
ـ از سابقه خود و علاقهتان به موسیقی بگویید، با توجه به اینکه در خانوادهای هنرمند تربیت یافتهاید؟
از زمانی که مدرسه میرفتم در کارگاه چوب پدرم بودم، تا اینکه پدر به پیشنهاد مادر، ساختن ساز را شروع کرد و من هم به دلیل علاقهام در این زمینه ، در همین رشته ادامه تحصیل دادیم و لیسانس صنایع چوب و کاغذ گرفتم و بین سالهای60 و 62 کار ساخت ساز را در کنار پدرم شروع کردم. البته نه به طور مداوم بلکه تفننی این کار را دنبال کردم ولی بعد از ازدواجم فعالیتم کمرنگ تر شد. پدر در این زمینه تعدادی پروژه نا تمام داشت که بعد از فوتشان باید این کار انجام میشد. من هم به پیشنهاد مادر و برای به اتمام رساندن آنها فعالیتم را آغاز کردم و تکنیکهایی را روی قانون ایرانی پیاده کردم.
سازهای پدر که به تأیید همه رسیده چند مدل داشتند، یک نمونه سازهای مشقی بودند که بیشتر هنرجویان از آنها استفاده میکردند. نمونه دیگر سازهای حرفهای پدر بودند که برای ارکستر به کار برده میشدند که این سازها دارای معرق کاری و منبت کاری هستند.
من هم تکنیکهایی که ماندهبود را بعد از وقفه دوساله انجام دادم.
البته سازهای پدر که به تایید همه رسیده چند مدل داشتند، یک نمونه سازهای مشقی بودند که بیشتر هنرجویان از انها استفاده میکردند، نمونه دیگر سازهای حرفه ای پدر بودند که برای ارکستر به کار برده میشدند. که این سازها دارای معرق کاری ومنبت کاری هستند .من هم تکنیکهایی که مانده بود را بعد از وقفهذدوساله انجام دادم، البته تحقیقات من در این زمینه بودوپروژه دانشکده هم نیز کتابی در مورد ساخت ساز است همچنین سایتی نیز در مورد قانون ودیگر سازهای سنتی دارم، که در حال حاضر مشغول کارکردن در این زمینه هستم.
بعد ازدوسال وقفه تصمیم به سفارش گرفتن کردم که البته در این راه مشکلاتی بوده وهست، مثل طرح گردونه روی ساز قانون که شاید پدر در این میلیونها تومان هزینه صرف کرده که اگر جواب میگرفت خیلی خوب بود. این مشکلات دامنگیر من نیز شد ولی با حال برای این ساز یکسری طرح داریم .
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه26
اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق کشف واقع
مقدمه ( چکیده ) :
در ساختار دادرسی سیستم قضایی ایران که از قانون نوشته تبعیت می کند اختیارات یک دادرس در رسیدگی به امر حقوقی و کیفری متفاوت است، همیشه این سوال وجود دارد که آیا وظیفه دستگاه قضایی در رسیدگی به دعاوی احقاق است یا فسخ خصومت ؟ اساساً باید به این نکته توجه نمود که چنانچه وظیفه دستگاه قضایی احقاق حق باشد در هیچ یک از مراحل دادرسی یک حکم قاطع و لازم الاجرا صادر نخواهد شد .
زیرا طرفین در پایان هر مرحله خود را مستحق تجدیدنظرخواهی می دانند بنابراین وظیفه دستگاه قضایی فسخ خصومت مابین طرفین دعواست ، آنچه که با قبول نظریه اخیر به ذهن متبادر می شود آ ن است که باید در دعاوی اصل عدالت هرچند که عدالت نسبی باشد رعایت شود و یک دادرس در نهایت بیطرفی به فسخ خصومت و صدور رای بپردازد ، با توجه به سیستم دادرسی مدنی در حقوق ایران قاضی برخلاف سیستم دادرسی کیفری که وظیفه دارد خود تحصیل دلیل هم بنماید ، دادرس از جمع آوری ادله یا طرقی که سبب پیروزی یکی از طرفین شود منع شده است .
همیشه این سوال وجود دارد که چنانچه مدعی حقی به حقوق حقه خویش واقف نباشد آیا قاضی می تواند وی را راهنمائی نماید ؟ و آیا هر راهنمایی برخلاف اصل بیطرفی است ؟ به طور مثال اگر مدعی نداند که در صورت نداشتن دلیل می تواند مدعی علیه را قسم بدهد آیا دادرس می تواند وی را نسبت به حق خویش راهنمایی نماید ؟
پاسخهای کلی و تحلیل برخی از سوالات فوق در این نوشتار ذکر شده است امید است که مقبول واقع شود .
طریقه کلی کشف واقع :
وظیفه قاضی در رسیدگی به امر حقوقی برای کشف واقع رعایت بی طرفی کامل می باشد ، منظور از بی طرفی عدم انجام اعمالی است که در اثر آن احتمال پیروزی یکی از طرفین دعوی بیش از طرف دیگر گردد ، و اما این اصل نیز از لسان شارع مورد بررسی قرار گرفته است ،
در کتاب شرح لمعه - مبحث قضاء ، آداب قضاوت چنین آمده است : واجب است قاضی در گفتار و سلام کردن و نگاه کردن و دیگر اسباب احترام مانند اجازه ورود دادن و برخاستن و نشستن و گشاده رویی با دو طرف دعوا بطور مساوی برخورد کند و نیز واجب است به سخن اصحاب دعوات گوش فرا دهد و انصاف را در جایی که از او عملی سر می زند که رعایت آن را ایجاد می کند نسبت به هر دو طرف رعایت نماید ؛
و همچنین تلقین کردن دلیل و مدرک به یکی از دو طرف دعوا یا هر چیزی که موجب ضرر برای طرف مقابل است حرام می باشد .
ماده ۳۵۸ آئین دادرسی مدنی سابق چنین مقرر می داشت ؛
هیچ دادگاهیکند باید برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل کند بلکه به دلایلی که اصحاب تقدیم یا اظهار کرده اند رسیدگی می ... ، البته این ماده در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ با کمال تعجب حذف گردیده است
و تنها ماده ای که می تواند هم عرض این ماده باشد ماده ۱۹۹ آ . د . م است که چنین می گوید :
در کلیه امور