433- پروژه آماده رشته حقوق با موضوع مفهوم و عوامل پیدایش تعارض قوانین - 54 صفحه فایل ورد word
عوامل پیدایش تعارض قوانین
عامل اول – توسعة روابط و مبادلات بین المللی : مسئلة تعارض قوانین در صورتی می‌تواند مطرح شود که یک رابطة حقوقی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. زیرا همان گونه که ملاحظه شد چنانچه این رابطة حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد و تمام عناصر آن در قلمرو یک کشور واحد قرار گرفته باشد.
مسئلة تعارض قوانین به وجود نخواهد آمد چرا که در این فرض، مسئله در قلمرو حقوق داخلی است.
در دورانی که افراد بیشتر در چهار دیواری کشور خود محصور بودند مسئلة تعارض قوانین به ندرت مطرح می‌شد اما همین که امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین المللی به وجود آمد و دولتها نیز به توسعة مبادلات بین المللی مبادرت کردند پیدایش و توسعة تعارض قوانین امکان پذیر شد.
عامل دوم – اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی:
شرط ضروری دیگر برای وجود تعارض قوانین آن است که قانونگذار و قاضی یک کشور تساهل و اغماض داشته باشند و در پاره‌ای از موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک خود اجرا نمایند.
عامل سوم – وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها : سومین شرطی که برای پیدایش تعارض قوانین ضرورت دارد این است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که با دو یا چند کشور ارتباط پیدا می‌کند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد. زیرا چنانچه راه حل قوانین کشورهای مختلف یکسان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون به خصوص عملاً بی‌فایده خواهد بود. به همین دلیل هر گاه قواعد مادی کشورهای مختلف یکنواخت شود تعارض قوانین مصداقی پیدا نخواهد کرد.
پاره‌ای از قوانین که احتمالاً به صورت متعارض جلوه گر میشوند و باید از بین آنها انتخاب به عمل آید عبارت اند از :
قانون کشور متبوع شخص
قانون اقامتگاه
قانون محل وقوع شی‌ء
قانون محل انعقاد قرار داد
قانون محل وقوع جرم
قانون محل تنظیم سند
قانون محل اجرای تعهد
قانون کشور متبوع دادگاهی که به دعوی رسیدگی می‌کند.
رابطة بین تعارض قوانین و تعارض دادگاهها
در روابط بین المللی علاوه بر مسئلة تعارض در صلاحیت قوانین، که مفهوم و شرایط پیدایش آن اجمالا مورد بررسی قرار گرفت، صورت دیگری از تعارض وجود دارد که عبارتست از تعارض در صلاحیت دادگاهها. این تعارض هنگامی که پیش می‌آید که یک عامل خارجی در دعوایی وجود داشته باشد و این پرسش به میان آید که آیا دادگاه ایرانی برای رسیدگی به دعوای صلاحیت دارد یا دادگاه خارجی؟ به طور مثال، هر گاه در مورد مالی که در خارج ایران واقع است دعوایی مطرح شود باید دید دادگاه ایران برای رسیدگی به آن واجد صلاحیت است یا دادگاه خارجی.
باید متذکر شویم که حل مسأله تعارض دادگاهها مقدم بر حل مسئلة تعارض قوانین است چه دادگاه باید قبل از تعیین قانون حاکم بر دعوی نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر کرده باشد.
به علاوه تذکر این نکته ضروری است که صلاحیت دادگاه کشور الزاماً همراه با صلاحیت قانون آن کشور نیست، یعنی هر گاه در دعوایی دادگاه یک کشور واجد صلاحیت باشد این صلاحیت با صلاحیت قانون کشور متبوع دادگاه ملازمه ندارد مثلا در دعاوی مربوط به احوال شخصیة بیگانگان دادگاههای ایران صلاحیت دارند ولی قانون ایران صلاحیت ندارد (مادة 7 قانون مدنی)، مگر اینکه مسئله با نظم عمومی ارتباط پیدا کند که در این حالت دادگاه ایران مکلف است نسبت به ماهیت دعوی قانون ایران را به موقع اجرا گذارد.
اصطلاحات تعارض قوانین
الف – صلاحیت قانونگذار و صلاحیت قضایی
در علم تعارض قوانین مقصود از صلاحیت قانونگذاری تشخیص قانونی است که از بین قوانین متعارض باید بر موضوع معینی حکومت کند.
منظور از صلاحیت قضایی تشخیص دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به موضوع معینی را دارد.
قاضی باید قبل از حل مسئلة تعارض قوانین مسئله تعارض دادگاهها را حل کند و در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر نماید.
ب – قواعد حل تعارض و قواعد مادی
در تعارض قوانین معمولاً بین دو دسته از قواعد تفاوت قایل میشوند که این دو دسته عبارت اند از قواعد حل تعارض و قواعد مادی.
قواعد حل تعارض یا قواعد تعارض قوانین قواعدی است که تنها به تعیین قانونی که باید بر موضوع معینی حکومت نماید اکتفا میکنند و مسئلة مطروحه را مستقیماً حل نمی کنند. مثلاً قاعدة مندرج در مادة 7 قانون مدنی ایران که مقرر می دارد: «اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیّه و اهلیّت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.» یک قاعدة حل تعارض است. زیرا فقط به تعیین قانون صلاحیتداری که در دعاوی مربوط به احوال شخصیة بیگانگان باید حکومت کند مبادرت می نماید و قانون ملی آنان را لازم الاجرا می شناسد بدون آنکه دعاوی مطروحه را مستقیماً حل کند.
