دانلود پروژه بررسی مسائل مهم تعارض قوانین درحقوق بین الملل خصوصی ایران
چکیده:
یکی ازاساسیترین بخشهای حقوق بین الملل خصوصی مربوط می شودبه مسئله تعارض قوانین وقانون ومقرراتی که دراین زمینه وجوددارد.دراینجا مابه بررسی وشناخت شیوهی تعارض قوانین که یکی ازدوشیوهی حل وفصل اختلافات ودعاوی تابع حقوق بین الملل خصوصی دردادگاههاست خواهیم پرداخت.
دراین رهگذر از مفاهیم و سیرتکامل تاریخی تعارض قوانین درمکتبهای مختلف سخن گفته خواهدشدوپس ازآن به مهمترین مسائل تعارض قوانین درحقوق بین الملل خصوصی ایران که شامل احوالات شخصیه واموال واسنادوقراردادها می باشد می پردازیم.
نقد و بررسی جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی در قانون جرایم رایانه ای
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش حقوق جزا و جرم شناسی
178 صفحه
چکیده:
حقوق کیفری اعم از عمومی و اختصاصی در برخورد با تأثیر مستقیم فناوری اطلاعات بر علوم جنایی و در نتیجه آن با مسائلی چون مکان و زمان وقوع جرم و اجزا و عناصر تشکیل دهنده جرایم و عناوین مجرمانه با مسائل جدیدی روبروست که ذیل آن طبقه جدیدی از جرایم به وجود آمده است که « جرایم رایانه ای» نامیده می شود. ضمن اینکه سرعت تحولات به حدی است که گاهی قوانین جدید هم در مدت کوتاهی کارآیی خود را از دست می دهند. آیین دادرسی کیفری نیز در تعامل با پدیده های مجرمانه جدید فضای مجازی نیازمند تغییر و بازنگری شده است.
در این تحقیق به نقد و بررسی جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی در جرایم رایانه ای پرداخته شد . با توجه به اینکه نیاز به امنیت و آسایش عمومی از مهم ترین نیازهای بشری است و هر جامعه ای برای آن ارزش فوق العاده ای قائل است ، سعی در وضع قوانین و مقرراتی کرده است تا آن را پاسداری کنند. در حال حاضر مسأله امنیت و آسایش عمومی فقط به مرزهای زمینی یا دریایی ختم نمی شود، بلکه به خاطر پیشرفت هایی در حوزه فناوری و اطلاعات و درنوردیده شدن مرزهای جهانی، آن چه مک لوهان آن را «دهکده جهانی » تعبیر می کند ، جامعه جهانی را با این چالش روبرو کرده است که چگونه باید امنیت جامعه را فراهم کرد. در نتیجه تمامی دست اندرکاران حوزه های سیاسی، اقتصادی و حقوقی به وضع قوانین و امضای معاهداتی برای مقابله با پدیده ای بنام جرایم رایانه ای کنند. و به این ترتیب از آحاد جامعه جهانی در برابر جرایم سایبری حمایت کنند . جمهوری اسلامی ایران نیز با مشخص کردن مصادیق مجرمانه علیه امنیت و آسایش عمومی در جرایم رایانه ای و با استناد به قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی به جرم انگاری آنها پرداخته و با آیین دادرسی کیفری مناسب و اجراهای کیفری و ضمانت اجرایی مناسب از جامعه در برابر جرایم علیه تمامیت ارضی کشور و سایر جرایم رایانه ای یا سایبری محافظت کند .در این تحقیق دو حوزه مد نظر قرار گرفت. حوزه اول به قوانین کیفری اشاره دارد و آشنا شدن با قوانین ملی ، بین المللی در مبارزه با جرایم رایانه ای و حوزه دوم به مبحث پیشگیری از جرایم رایانه ای و جایگاه آن در حقوق رایانه ای
واژگان کلیدی: جرایم رایانه ای، جرایم علیه امنیت، جرایم علیه آسایش عمومی ، قوانین کیفری و غیر کیفری، پیشگیری از جرایم رایانه ای
بررسی تأثیر اشتباه بر تعیین نوع قتل از منظر فقه امامیه (و حقوق موضوعه)
پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات
127 صفحه
چکیده:
اشتباه در قتل حالتهای گوناگونی دارد که مهمترین آنها اشتباه در هدف و اشتباه در هویت مجنی علیه می باشد. در اینکه این دو نوع اشتباه مصداق کدام یک از انواع قتل می باشد بین فقها و همچنین بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد که در بحث اشتباه در هدف اختلاف نظر بین قتل عمدی و قتل خطای محض می باشد و در بحث قتل ناشی از اشتباه در هویت مجنی علیه، اختلاف نظر بین قتل عمدی و قتل شبه عمد است.
قانون مجازات اسلامی قتل ناشی از اشتباه در هدف را خطای محض دانسته اما در مورد قتل ناشی از اشتباه در هویت مجنی علیه، سکوت کرده و رویه قضایی آن را شبه عمد می داند. لایحه جدید قانون مجازات اسلامی قتل ناشی از اشتباه در هدف را در صورتی که دیگری در معرض خطر باشد و همچنین قتل ناشی از اشتباه در هویت را عمد می داند .
اصلی ترین هدف این پژوهش بررسی حکم اشتباه در قتل از منظر فقهی و حقوقی می باشد که در این راستا مباحثی چون قتل و انواع آن، اشتباه در هدف و اشتباه در هویت مجنی علیه مورد بحث قرار می گیرد . مهمترین یافته های این پژوهش عبارتند از :
1 – اشتباه در هدف در قتل بدون سوءنیت مجرمانه ، عمد محسوب نمی شود.
2 – اشتباه در هدف در قتل در صورتی که دیگری در معرض خطر باشد، قتل عمد محسوب می شود.
3 – اشتباه در هویت مجنی علیه در قتل، عمد محسوب می شود.
کلید واژگان: اشتباه ، قتل ، هدف ، هویت، قصد، خطا، عمد
تأثیر رفتار اخلاقی و رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارمندان مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحیه یک رشت
پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
همراه با پرسش نامه
120 صفحه
چکیده:
تحقیق حاضر با هدف سنجش تاثیر رفتار اخلاقی و جنبه های مختلف رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارمندان آموزش و پرورش ناحیه یک رشت انجام شده است. تعهد سازمانی متغیر وابسته و رفتارهای اخلاقی و جنبه های رضایت شغلی (رضایت از حقوق و دستمزد،رضایت از همکاران ،رضایت از کارفرما ، رضایت از شغل) متغیرهای مستقل این تحقیق هستند.در این تحقیق از روش توصیفی استفاده شده است و روش گردآوری اطلاعات میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه و جامعه آماری، کارمندان مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحیه 1 رشت بوده و حدود 993 هستند که نمونه بدست آمده 127 نفر است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش رگرسیون و با استفاده از نرم‌افزار18 SPSS انجام گرفته است.
در این تحقیق دو فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی وجود دارد که همه تایید شدند و نتایج نشان داده است که رفتارهای اخلاقی و جنبه های رضایت شغلی بر تعهد سازمانی مؤثرند و با توجه به نتایج بدست آمده متغیر رضایت شغلی نسبت به متغیر رفتارهای اخلاقی تأثیر بیشتری بر تعهد سازمانی دارد. و همچنین با توجه به نتایج رگرسیون چندگانه، نتیجه می‌گیریم که متغیر حقوق و دستمزد نسبت به دیگر متغیرهای رضایت شغلی تأثیر بیشتری را بر تعهد سازمانی دارد.
واژگان کلیدی: رفتار اخلاقی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی
بررسی تأثیر اشتباه بر تعیین نوع قتل از منظر فقه امامیه (و حقوق موضوعه)
پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات
127 صفحه
چکیده:
اشتباه در قتل حالتهای گوناگونی دارد که مهمترین آنها اشتباه در هدف و اشتباه در هویت مجنی علیه می باشد. در اینکه این دو نوع اشتباه مصداق کدام یک از انواع قتل می باشد بین فقها و همچنین بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد که در بحث اشتباه در هدف اختلاف نظر بین قتل عمدی و قتل خطای محض می باشد و در بحث قتل ناشی از اشتباه در هویت مجنی علیه، اختلاف نظر بین قتل عمدی و قتل شبه عمد است.
قانون مجازات اسلامی قتل ناشی از اشتباه در هدف را خطای محض دانسته اما در مورد قتل ناشی از اشتباه در هویت مجنی علیه، سکوت کرده و رویه قضایی آن را شبه عمد می داند. لایحه جدید قانون مجازات اسلامی قتل ناشی از اشتباه در هدف را در صورتی که دیگری در معرض خطر باشد و همچنین قتل ناشی از اشتباه در هویت را عمد می داند .
اصلی ترین هدف این پژوهش بررسی حکم اشتباه در قتل از منظر فقهی و حقوقی می باشد که در این راستا مباحثی چون قتل و انواع آن، اشتباه در هدف و اشتباه در هویت مجنی علیه مورد بحث قرار می گیرد . مهمترین یافته های این پژوهش عبارتند از :
1 – اشتباه در هدف در قتل بدون سوءنیت مجرمانه ، عمد محسوب نمی شود.
2 – اشتباه در هدف در قتل در صورتی که دیگری در معرض خطر باشد، قتل عمد محسوب می شود.
3 – اشتباه در هویت مجنی علیه در قتل، عمد محسوب می شود.
کلید واژگان: اشتباه ، قتل ، هدف ، هویت، قصد، خطا، عمد