بررسی جرم شناختی کلاهبرداری از طریق سکه های تقلبی در شهرستان الیگودرز
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش حقوق جزا و جرم شناسی
110 صفحه
چکیده:
این پایان نامه بررسی جرم شناختی کلاهبرداری از طریق سکه های تقلبی در شهرستان الیگودرز را مورد پژوهش قرار داده است.
کلاهبرداری از طریق سکه های تقلبی هوشمندانه ترین جرم علیه مالکیت در شهرستان الیگودرز است و اقشار مردم را با روش های جدید و هوشمندانه درگیر خود کرده ، این تحقیق با توجه به پایه های علمی در زمینه شناسایی جرایم در محیط شهرستان الیگودرز و بررسی روشها و راهکارهای جرم کلاهبرداری و توضیح چگونگی ارتکاب جرم ، منبع علمی و مطالعاتی برای پیشگیری بهتر و آگاهی رسانی برای کم کردن جرم است. هدف از این تحقیق کمک به مراجع دست اندرکار انتظامی و اجتمایی جهت بهبود و ساماندهی امکانات برای پیشگیری بهتر است . و تا کنون در خصوص این موضوع رساله یا کتابی نوشته نشده این تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی از طریق مصاحبه و پرسش نامه در بین 60 نفر از محبوسین زندان الیگودرز سعی شده به سوالات تحقیق پاسخ داده شود . و فرضیاتی آورده شده :
- نقش فرهنگی و باستانی الیگودرز و آثار کشف شده .
- عدم اطلاع رسانی و آشنایی مردم با این جرم و اینکه افرادی که با سکه های تقلبی مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند دارای جایگاه و تحصیلات بالایی هستند.
- نیروی انتظامی و مراجع قضایی توانایی و کارایی لازم را در پیش گیری و اطلاع رسانی ندارند.
- بنظر میرسد این عوامل در بروز جرم نقش داشته باشند و سوالاتی برای تحقیق بیان شده از جمله:
الف- چرا الیگودرز مرکز کلاهبرداری از طریق سکه های تقلبی در کشور شده ؟
ب- چرا این جرم با توجه به فراوانی ارتکاب دوباره تکرار میشود ؟
ج- دلیل گرایش اهالی الیگودرز به این جرم چیست ؟
د- چرا آگاهی و اطلاع رسانی مراجع قضایی تاثیری در کم کردن جرم ندارد ؟
روش گردآوری اطلاعات از جامعه 60 نفری هدف از طریق پرسش نامه و مصاحبه حضوری صورت گرفت که نتایج زیر حاصل شده که می تواند مهمترین عوامل بروز و روش ارتکاب آن را توضیح داد.
الف- بیکاری با 67%.
ب- تاهل و تاثیر بیکاری و عدم توانایی در اداره خانواده و تاثیر بد روانی آن در سوق پیدا کردن بسوی جرم .
ج- امار 60% ابتلا به اعتیاد.
د- میانگین سنی 27 سال و عدم توانایی در تصمیم گیری و تجربه ناکافی.
در پایان پیشنهاداتی مطرح شد که امید است راهکارهای آن در پیشگیره از جرم مفید واقع شود.
اطلاع رسانی از طریق رسانه های جمعی و بروشور های تبلیغاتی.استفاده از عوامل متخصص در امر تحقیقات مقدماتی و بازجویی.کم کردن مدت حبس و بکارگیری مجرمین در کارگاه های صنعتی و کشاورزی .قانون گذار تمهیدی بیندیشد تا مجازات و اقدامات قانونی باز دارنده ای برای زیان دیده این جرم که خود آگاهانه باعث تکمیل و تشکیل این جرم شده در نظر گرفته شود.کلید واژه : جرم شناختی ، کلاهبرداری ، سکه تقلبی ، شهرستان الیگودرز
بررسی جرم شناختی کلاهبرداری از طریق سکه های تقلبی در شهرستان الیگودرز
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش حقوق جزا و جرم شناسی
110 صفحه
چکیده:
این پایان نامه بررسی جرم شناختی کلاهبرداری از طریق سکه های تقلبی در شهرستان الیگودرز را مورد پژوهش قرار داده است.
کلاهبرداری از طریق سکه های تقلبی هوشمندانه ترین جرم علیه مالکیت در شهرستان الیگودرز است و اقشار مردم را با روش های جدید و هوشمندانه درگیر خود کرده ، این تحقیق با توجه به پایه های علمی در زمینه شناسایی جرایم در محیط شهرستان الیگودرز و بررسی روشها و راهکارهای جرم کلاهبرداری و توضیح چگونگی ارتکاب جرم ، منبع علمی و مطالعاتی برای پیشگیری بهتر و آگاهی رسانی برای کم کردن جرم است. هدف از این تحقیق کمک به مراجع دست اندرکار انتظامی و اجتمایی جهت بهبود و ساماندهی امکانات برای پیشگیری بهتر است . و تا کنون در خصوص این موضوع رساله یا کتابی نوشته نشده این تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی از طریق مصاحبه و پرسش نامه در بین 60 نفر از محبوسین زندان الیگودرز سعی شده به سوالات تحقیق پاسخ داده شود . و فرضیاتی آورده شده :
- نقش فرهنگی و باستانی الیگودرز و آثار کشف شده .
- عدم اطلاع رسانی و آشنایی مردم با این جرم و اینکه افرادی که با سکه های تقلبی مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند دارای جایگاه و تحصیلات بالایی هستند.
- نیروی انتظامی و مراجع قضایی توانایی و کارایی لازم را در پیش گیری و اطلاع رسانی ندارند.
- بنظر میرسد این عوامل در بروز جرم نقش داشته باشند و سوالاتی برای تحقیق بیان شده از جمله:
الف- چرا الیگودرز مرکز کلاهبرداری از طریق سکه های تقلبی در کشور شده ؟
ب- چرا این جرم با توجه به فراوانی ارتکاب دوباره تکرار میشود ؟
ج- دلیل گرایش اهالی الیگودرز به این جرم چیست ؟
د- چرا آگاهی و اطلاع رسانی مراجع قضایی تاثیری در کم کردن جرم ندارد ؟
روش گردآوری اطلاعات از جامعه 60 نفری هدف از طریق پرسش نامه و مصاحبه حضوری صورت گرفت که نتایج زیر حاصل شده که می تواند مهمترین عوامل بروز و روش ارتکاب آن را توضیح داد.
الف- بیکاری با 67%.
ب- تاهل و تاثیر بیکاری و عدم توانایی در اداره خانواده و تاثیر بد روانی آن در سوق پیدا کردن بسوی جرم .
ج- امار 60% ابتلا به اعتیاد.
د- میانگین سنی 27 سال و عدم توانایی در تصمیم گیری و تجربه ناکافی.
در پایان پیشنهاداتی مطرح شد که امید است راهکارهای آن در پیشگیره از جرم مفید واقع شود.
اطلاع رسانی از طریق رسانه های جمعی و بروشور های تبلیغاتی.استفاده از عوامل متخصص در امر تحقیقات مقدماتی و بازجویی.کم کردن مدت حبس و بکارگیری مجرمین در کارگاه های صنعتی و کشاورزی .قانون گذار تمهیدی بیندیشد تا مجازات و اقدامات قانونی باز دارنده ای برای زیان دیده این جرم که خود آگاهانه باعث تکمیل و تشکیل این جرم شده در نظر گرفته شود.کلید واژه : جرم شناختی ، کلاهبرداری ، سکه تقلبی ، شهرستان الیگودرز
پایان نامه دکترای دندانپزشکی | مروری بر علل شکست پروتزهای کامل
پایان نامه دکترای دندانپزشکی -مروری بر علل شکست پروتزهای کامل در 180 صفحه بصورت فایل ورد قابل ویرایش
با همه کوششهایی که در امر تهیه و ساختن پروتز کامل بعمل می‌آید، باز هم تعداد زیادی از بیماران از پروتزهای خود اظهار عدم رضایت می‌کنند. شناختن عوامل مسبب این مشکلات، عمل کننده را در تهیه پروتز صحیح و مناسب‌تر بعدی کمک می‌نماید.....
بررسی موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی استان سمنان
نظام بودجه ریزی به عنوان یکی از خرده نظامهای مدیریتی و اقتصادی همواره مورد توجه دولتها و سازمانها بوده است. امروزه دولتها به دلایل زیادی، نیاز به جامع نگری و تفکر سیستمی و در نتیجه یکپارچه سازی نظامهای مدیریتی و اقتصادی و ایجاد تحول در بخش دولتی داشته و به منظور افزایش بهره وری و برقراری ارتباط میان اهداف استراتژیک و کلان یا برنامه های عملیاتی، نظامهای بودجه ریزی خود را در یک فرایند بهبود یا تغییر به یک نظام عملکرد محور فراهم آورند. اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی باعث بهبود عملکرد و افزایش اثربخشی و کارایی سازمان می گردد و در نهایت دسترسی آسان به اهداف سازمان را فراهم می آورد. موسسات و دستگاه های اجرایی نیازمند اصلاحات ساختاری از بعد بودجه ریزی عملیاتی است. فقراطلاعاتی مدیران، کارشناسان و ذیحسابان دستگاههای اجرایی وعدم آگاهی از روند بودجه ریزی عملیاتی ویا تکیه براجرای شیوه های سنتی می تواند مشکلاتی را برای سازمان به ارمغان آورده است. عوامل متعددی مانع اجرای بودجه ریزی عملیاتی در ادارات و دستگاههای اجرایی می باشد که در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی - پیمایشی به بررسی موانع تاثیرگذار بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی پرداخته ونقش عوامل محیطی، اجرایی وکنترلی بعنوان موانع اصلی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان مورد بررسی قرارگرفت. جامعه پژوهش شامل 190 ازکارشناسان، مدیران و ذیحسابان دستگاه های اجرایی استان سمنان است که با استفاده از جدول نمونه گیری مورگان تعداد 127 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و تصادفی ساده انتخاب گردید. پرسشنامه 18 سوالی در اختیار افراد قرارگرفت. با استفاده ازنظرات اساتید روایی محتوایی تایید شد و پایایی آن درحد بالا به دست آمد. نتایج تحقیق با استفاده از آزمون t نشان داد که هریک از عوامل محیطی، اجرایی وکنترلی به عنوان موانع اصلی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان محسوب می شود. همچنین با استفاده از آزمون فریدمن مشخص گردید از میان عوامل فوق عوامل کنترلی و اجرایی به ترتیب اولویت اول و دوم و عوامل محیطی به عنوان اولویت سوم به عنوان عوامل تاثیرگذار در عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی موثر بوده است.
کلید واژه : عوامل محیطی، عوامل اجرایی، عوامل کنترلی، بودجه ریزی عملیاتی، سازمان های دولتی
بررسی مبانی خیارات و تاثیر زوال مبنای خیارات بر سقوط آنها
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش حقوق خصوصی
116 صفحه
چکیده:
در مورد مبنای خیارات در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه، بین حقوقدانان و فقها اتفاق نظر وجود دارد. با این وجود باید گفت که مبنای برخی از خیارت شرط صریح و ضمنی، مبنای برخی دیگر قاعده لاضرر و مبنای برخی دیگر از خیارات نیز دلایل خاص همانند روایت می باشد، و بررسی مبنای خیارات یکی از مباحث اصلی این پایان نامه می باشد.
همچنین این موضوع که آیا با انتفای مبنای خیارات، بازهم می توان به خیارات را باقی دانست و به صاحب خیار اختیار فسخ معامله را با وجود انتفای مبنای خیار وی، داد یا خیر؟ یکی از مباحث اختلافی در حقوق ایران و فقه امامیه می باشد. و با وجود اهمیت مساله یک قاعده کلی در این مورد، در فقه امامیه و حقوق ایران وجود ندارد و نویسندگان قانون مدنی نیز با توجه به اختلاف فقها و تعدد آراء، قاعده عامی را در این خصوص وضع نکرده و فقط در مواد 421 و 478 قانون مدنی دو حکم به ظاهرمتعارض را مقرر کرده اند. به نظر می رسد برای بررسی موضوع حاضر باید به عنوان مقدمه مبانی خیارات مورد بررسی قرار گیرد. با بررسی مبانی خیارات، باید گفت که اراده طرفین (شرط ضمنی یا صریح) و قاعده لاضرر دو مبنای اصلی خیارات در حقوق ایران و فقه امامیه می باشند؛ در خیارات که مبنای آنها قاعده لاضرر می باشد با انتفای ضرر و مبنای خیار، باید قائل به سقوط خیار شد. همانطور که ماده 478 مقرر می دارد. ولی خیاراتی که مبنای آن ها، اراده متعاقدین می باشد تنها با اراده صاحب خیار، ساقط می گردد. به همین علت است که در ماده 421 قانون مدنی، پرداخت مابه التفاوت قیمت موجب زوال خیار محسوب نشده است؛ زیرا مبنای خیار غبن، شرط ضمنی می باشد.