پایان نامه پروژه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت درباره خصوصی سازی-60 صفحه

 مقــدمــه :

مقوله خصوصی سازی یکی از بزرگترین و پیچیده‌ترین تصمیماتی است که دولتها اتخاذ کردند و دامنه این فرایند عملاً به عوامل سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی بستگی دارد و در نتیجه کلیه ابعاد فرآیند خصوصی کردن و دوره آن بایستی در رابطه با ارزشهای اجتماعی و فرهنگی همان کشور بررسی و مطالعه شود .

در عصر حاضر علاوه بر حفظ نظم و امنیت و تصویب و اجرای قوانین ، انجام فعالیتهایی از جمله توسعه زیرساختها ، انجام سرمایه گذاریهای اجتماعی ، رفع نواقض بازار ، رفع موانع و تنگناها ، ایجاد تعادل در بازارهای پولی و مالی ، ایجاد فضا و جو مناسب برای رشد و شکوفائی خلاقیتها و پویائی اقتصادی با توجه به شرایط زمانی و مکانی و با درجات مختلف برای دولتها التزام‌آور می‌باشد . اما اینکه چه مرزی برای دخالت دولت وجود دارد ؟ و با حد مطلوب دولت و بازار کدام است و شاخصهای تعیین حد مطلوب چیست ؟ سؤالهای بسیار پیچیده‌ای است که بحثها ، دیدگاهها ، تئوریها ، مکاتب و نظامهای سیاسی و اقتصادی متفاوتی را در جهان حداقل در دو قرن گذشته موجب شده است . از لحاظ تئوریک در یک سرمایه‌داری محض ، واگذاری کلیه فعالیتهای اقتصادی به مکانیزم بازار همراه با حداقل دخالت دولت ارائه می‌شود و در بعد نهایی دیگر اقتصادی متمرکز و برنامه‌ریزی شده ، بدون بازار و قدرت متلقه دیوان سالاری دولت مطرح می‌گردد .

خصوصی سازی از جمله سیاستهائی است که امروزه در اکثر کشورهای جهان در دست اجرا است و به عنوان ابزاری برای رفع برخی از نارسائیهای موجود در بخش‌های مختلف کشاورزی ، صنعتی و خدماتی وابسته به دولت و مشارکت فعالتر بخش خصوصی در فرآیند توسعه تلقی شده است .

محاسن برنامه‌های خصوصی سازی همانا ایجاد جو مثبت اجتماعی ، جلب اعتماد و توجه بخش وسیعی از نیروهای فعال در جامعه است و همان گونه که تأمین امنیت ملی و رفاه عمومی ضامن حمایت کامل مردم از دولت می‌باشد ، اعتراف بدین امر که بخش ضروری به نظر می‌رسد .

اکنون نظریه خصوصی سازی به مفهوم واگذاری فعالیتهای اقتصادی به مکانیزم بازار در بسایری از کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته و به عنوان امری برای حذف آثار سوء دخالت بیش از حد دولت در امور اقتصادی مطرح شده است و به عنوان شیوه‌های بارزی نیل به توسعه اقتصاید خصوصاً در کشورهای جهان سوم پذیرفته شده است.

بررسی و مطالعه تحولات اقتصادی و ابعاد فکری موجود در زمینه‌های اقتصادی که در دوره‌های مختلف در جوامع مختلف حاکم بوده فراز و نشیبهای بسیاری را نشان می‌دهد . و نظریات مکاتب و دانشمندان مختلف را آشکار می‌سازد و تجربیات کشورهای پیشرو و توسعه یافته بکارگیری هر کدام از سیاستها می‌تواند راهگشای مناسبی برای کشورهای در حال توسعه کنونی باشد .

حفظ نظم و تأمین امنیت ، وظایف اساسی دولت رد یک جامعه ابتدائی را تشکیل می‌دهد . اما امروزه علاوه بر آ”ن انتظار فعالیت دولت در زمینه‌های متنوعی از جمله درباب مسائل گسترده اقتصادی وجود دارد در این رابطه موضوع تعیین حد مطلوب دخالت دولت و بازار در فرآیند توسعه اقتصادی طی دو قرن گذشته از دیدگاههای مختلف طرح و بحث شده و رد بوته آزمایش قرار گرفته است . سرمایه‌داری محض (Pur caapitlism) و اقتصاد متمرکز (Centralized economy) دو حد نهائی دیدگاههای نظری در این خصوص است .

یکی از مشکلات عمده در روند توسعه اقتصادی کشورهای جهان سوم گرایش به هر یک از دو حد نهائی دخالت دولت و یا بازار در مؤقعیت‌های ویژه بو.ده است . جوامع رد مسیر تکامل خویش و به نسبت درجه توسعه اقتصادی و امکانات مادی و انسانی همیشه تلاش می‌کنند تا به سطوح بالاتری از رشد و رفاه دست یابند جوامع رد مسیر تکاملی خود نهاد دولت را ایجاد کرده‌اند تا با توجه به اصل اقتصاید در رفتار حداکثر سازی انسان ، دولت بتواند مکانیزمهای توسعه و رشد را ایجاد و حمایت کند . درجه دخالت دولت ارتباط مستقیمی با میزان تأثیرپذیری و تبعیت از تئوریهای ارائه شده در این زمینه دارد .

در آواخر قرن نوزدهم میلادی مکتب اتریش به رهبری کارل منگر (Carl Menger) و توسط کسانی چون می‌سز (Mises) و هایک (Huyek) تکامل می‌یابد و اقتصاد رقابتی و مبتنی بر تصمیم‌گیری فردی را اسا ظهور خلاقیتها و پیدایش اختراعات به حساب می‌آورند و اقتصاد متمرکز را بدون انگیزه بی روح و محکوم به فروپاشی اعلام می‌دارد .

بحران سال 1929 فرصتی برای پیدایش و شکوفائی مکتب کینز در مقابل کلاسیکها و نئوکلاسیکها پیش می‌آورد و در این موج فکری ، نظام سرمایه‌داری نه بر لحاظ مسائل ایدئولوژیک و اجتماعی ، بلکه به دلیل نقص در عملکرد اصلی‌ترین عنصر نظام سرمایه‌داری یعنی مکانیزم قیمتها زیر سؤال می‌رود و دخالت دولت به منظور رفع نقایص بازار و ایجاد تعادل اقتصادی ضروری و مجاز شمرده می‌شود .

این مکتب نیز به قول خود آثار عمیقی بر سیاستهای اقتصادی در کشورهای پیشرفته داشته و استراتژیهای توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه را متحول می‌سازد .

پس از آن مکتب ساختارگرایان بنیانگذاری می‌گردد و به این ترتیب برنامه‌ریزی جامع توسعه اقتصادی رواج می‌یابد . در این مسئله شکست بازار به لحاظ اثرات خارجی (Externality) ، اثرات تکمیلی (Complementarity) در اثرات تجزیه ناپذیری (Indivisibility) از طرف رزنشتاین رودن
(Rosenstein-Rodon) مطرح می‌گردد . و بی کشش بودن عرضه اغلب کالاهای کشاورزی ، انعطاف ناپذیری ساختاری در کشورهای در حال توسعه (بویژه در آمریکای لاتین) توسط نویالا (J.Noyala) و سانکل (Sunkel) و دیگران مطرح می‌گردد .

در مرحله دیگری و در دوران قبل و بعداز جنگ جهانی دوم موجی از گرایشهای ملی گرائی و ملی کردن صنایع کشورهای مختلف را دربر می‌گیرد که عکس‌العملی در برابر نقایص بازار و مکانیزم قیمتها و گسترش انحصار و انگیزه‌های سیاسی و نیز رشد نفوذ و نفوذ مخالفین مکتب سرمایه‌داری بود . آثاری که این مرحله و گرایش‌ بیش از حد بسوی برنامه‌های جامع توسعه و دخالت گسترده دولت در امور اقتصادی برجای گذاشت . و شامل بروکراسی گسترده اداری و اجزای ، عدم کارآیی بدهیهای سنگین خارجی ، تورم مستمر و کسر بودجه شدید بود که باعث عدم استقبال اقتصاددانان و توده مردم از دخالت تصمیم‌گیری دولت در امرو اقتصادی گردید . و گرایش به بسط و توسعه بخش خصوصی بیشتر احساس شد و در اکثر کشورها و با عنایت به بافت اقتصادی و اجتماعی تحرکاتی در این خصوص شروع کردند .

مـوضـوع پـژوهـش

بررسی تأثیر خصوصی سازی نگهدایر شبکه کابل و هوائی مرکز تلفن شهید قندی میانه در کاهش هزینه‌ها و تعدیل نیروی انسانی شرکت مخابرات استان

بیـان مسئلــه پژوهـش

در دهه‌های 1950 و 1960 کشورهای صنعتی با دخالت دولتها دوران با ثباتی توأم با رشد معقولی را طی کردند و دولتها با اجرای سیاستهای خرد و کلان اقتصادی به مؤفقیتهای نسبی دست یافتند . و بدنبال آن ، مؤفقیتهای مقطعی اقتصاد برنامه‌ای یا متمرکز کشورهای سوسیالیستی با مشارکت فعال دولت در اقتصاد بهایی داده نشود و منجر به متورم شدن اندازه دولتها و بخشهای دولتی گردید و این دخالتها بصورت ملی کردن صنایع مختلف و تشکیل شرکتهای دولتی عینیت پیدا کرد و به حضور و دخالت دولتها مشروعیت بیشتری بخشید .

پس از چندین دهه که روند فوق ادامه داشت و بعلت رشد جمعیت و ایجاد نیازهای متنوع و پیشرفت تکنولوژی دولتها با مشکلات و معضلاتی مانند کسری تراز پرداختها ، بروکراسی شدید ضعف سیستمهای مدیریتی ، ضعیف بودن سیستمهای ارزیابی و حسابسری ، ازدیاد کارکنان روبرو شدند . که در اوایل دهه 1980 سیاستهای خصوصی سازی (غیرملی کردن) بتدریج در کشورهای مختلف جهان مورد توجه قرار گرفت . دولتها برای رهایی از مشکلات مالی و معضلات اجتماعی از حالت دخالت به حالت ارشادی تغییر موضع داده و از فعالیتهای غیرضروری دست کشیده و بیشتر فعالیتهای غیر امنیتی و احساس را به بخش خصوصی واگذار کردند .

در این راستا در کشور ما این سیاستها بر اساس برنامه اول توسعه در سال 1368 پی ریزی و واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی در سالهای اخیر با سرعت نسبتاً کند شروع شده که پیگیری جدی و نتایج آن در بودجه سال 1381 مشخص می‌شود .

 بطور کلی آنچه که از مطالعات کتب و تحقیقات و تجربیات مختلف درباره خصوصی سازی استنباط می‌شود اکثراً مؤید این ادعاست که بیشتر سازمانهایی که به اجرای این سیاست همت گماردند شاهد کاهش هزینه‌ها ، تعدیل نیروی انسانی و کاهش حجم و اندازه آن سازمانها گردیده است .

لازم به ذکر است که برای پیاده کردن این مقوله در جامعه بایستی بسترسازی مناسب به عمل آید که به سه عامل مهم فضا سازی و هموار سازی روند خصوصی مختصراً اشاره می‌شود .

ارزش سازیصرفه اقتصادیقانون

در این پژوهش محقق بدنبال تأثیر واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوایی به بخش خصوصی درکاهش هزینه‌هاو تعدیل نیروی انسانی در اداره مخابرات مرکز تلفن شهید قندی میانه در سال 1380 است .

 اهمیت و ضرورت پژوهش

از آنجایی که خصوصی سازی مسیر و روزنه‌ایست برای ورود به فضای آزاد فعالیت و رقابت و روشی‌است برای پیشرفت و توسعه کشورها و به عنوان پیش نیاز ایجاد کننده فضای مناسب تولید و تجارت مطرح شد .

به همین خاطر کشورها برای حل مشکلات اقتصادی خرد روند خصوصی سازی را از اواخر دهه 1970 بطور جدی شروع کردند و به منظور ایجاد تعادل اقتصادی و رفاه اجتماعی و رفع نقایص بازار عدم تصدی گری دولتها را پذیرفته و شعار توأم با عمل آزاد سازی اقتصاد و خصوصی سازی را در راس برنامه‌های توسعه بلند مدت خود قرار دادند .

کشورها برای پیشرفت و حرکت بسوی تعالی و ترقی فضای تولید و تجارت را همراه با سیستم‌های تثبیتی ، رفع کنترلهای جریان سرمایه ، از میان برداشتن موانع ارزی ، هموار نمودن صادرات و بهبود مقرارات و سیاستهای خارجی قدمهای مثبتی برداشته و به نتایج مفیدی هم رسیدند .

بطوریکه بانی اصل خصوصی سازی درجهان را می‌توان کشور انگلستان دانست که پس از سال 1979 اعمال چنین سیاستی را محور سیاستهای اقتصادی خود قرار داد و بدین ترتیب خصوصی سازی سنبل یک حرکت واقعی جهانی در اقتصاد شد .( برنامه بودجه 1369، ص 6)

و این کشور را می‌توان پیشقام موج جدید خصوصی سازی در دهه 1980 نامید یعنی زمانی که خانم تاچر در سال 1979 زمام امور را بدست گرفت حدود 5/11% از تولید ناخالص داخلی این کشور مربوط به کشورهای دولتی بود و در زمان سومین پیروزی وی در سال 1987 این رقم به 5/7 % کاهش یافته و رد این دو دهه می‌توان گفت که این کشور اغلب شرکتهای دولتی را به بخش خصوصی واگذار کرد (متوسلی 1373 ، ص 233) .

و کشورهای جهان سوم هم با تأسی از کشورهای پیشرفته با شیفتگی خاصی این سیاستها را دنبال می‌کنند .

و در این راستا و به تبعیت از سیاستهای فوق یکی از اهداف اقتصادی کشور جمهوری اسلامی ایران در برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی که از سال 1368 در سرلوحه دولت‌مردان برای کاستن حجم فعالیتهای اجرائی دولت و کوچک نمودن اندازه آن و اهمیت بخشیدن به بخش کنترلی و نظارتی قرار گرفته است و رد جهت نیل به این اهداف سیاستهای مختلفی اتخاذ گردیده که از آنجمله می‌توان به سیاست واگذری شرکتهای دولتی و (ملی‌شده) به مردم یعنی همان خصوصی سازی است اشاره کرد .

لذا ضرورت بررسی سیاست خصوصی سازی در این برهه از زمان در کشور دارای اهمیت است تا نتایج حاصل از اثرات منفی و مثبت آنرا به اطلاع خط مشی گذاران کشور جهت اتخاذ تصمیم برای ادامه روند یا اصلاح و تعدیل و حتی توقف عملیات رسانده شود . و با عنایت به اینکه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات یک صنعت بنیادی و زیربنایی بوده و نیز محور توسعه لقب گرفته است نقش اساسی در تحقق برنامه‌های توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی هر کشور از جمله کشور ما دارد . و مسلماً در این صنعت که تأثیر وافری در رشد همه جانبه دارد از اهمیت بیشتری برخوردار است .

 اهداف پژوهش

با توجه به اینکه شناخت مسائل و کمبودها و مشکلات و شناسائی نقاط قوت و ضعف برنامه‌های اجرا شده می‌تواند از بروز مشکلات بعدی جلوگیری و دورنمای آینده را ترسیم نماید لذا این پژوهش برآن است که نتایج حاصل از واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوائی این شهرستان را با استفاده از مقایسه عملکرد هر دو بخش ( خصوصی و دولتی ) جهت اتخاذ تصمیمات بهینه در اختیار مدیران شرکت مخابرات قرار دهد .

 پرسشهای پژوهش

الف) پرسشهای اصلی :

آیا واگذاری شبکه کابل و هوائی مرکز تلفن شهید قندی میانه در کاهش هزینه‌های شرکت مخابرات مؤثر بوده است ؟

ب)پرسشهای فرعی :

آیا واگذاری شبکه کابل هوائی مرکز تلفن شهید قندی میانه در کاهش هزینه‌های پرسنلی مؤثر بوده است ؟آیا واگذاری شبکه کابل هوائی مرکز تلفن شهید قندی میانه باعث تعدیل نیروی انسانی شده است ؟آیا واگذاری شبکه کابل هوائی مرکز تلفن شهید قندی میانه در کاهش هزینه‌های وسائط نقلیه مؤثر بوده است ؟

 تعریف واژه‌های پژوهش

هزینه‌های مستمر پرسنلی

     به هزینه‌های گفته می‌شود که طبق قوانین مصوب هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت در احکام کارگزینی قید گردیده و شرکت مخابرات با عنایت به آن به کارکنان خود اقدام می‌نماید .

هزینه‌های غیر مستمر پرسنلی

شامل آن بخش از هزینه‌های پرسنلی می‌شود که شرکت مخابرات جهت نگهداری نیروهای متخصص و ایجاد انگیزه بیشتر در کارکنان خود براساس مصوبات مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت به پرسنل پرداخت می‌گردد .

شبکه هوائی

تجهیزات مخابراتی هستند که از پست شروع و به منزل مشترک تلفن ختم می‌شود .

شبکه کابل

تجهیزاتی هستند که جهت ارتباط خطوط تلفن از مرکز به کافو و پست بکار گرفته می‌شود و به دو صورت هوائی و زیرزمینی مورد استفاده قرار می‌گیرد .

پست

جعبه‌ایست فلزی که در محلات و اماکن مختلف جهت توزیع شماره به مشترکین مورد استفاده قرار می‌گیرد که دارای ظریفتهای متفاوتی هستند .

ام . دی . اف

محل توزیع و شناسائی کلیه خطوط مشترکین تلفن بوده که ورودی و خروجی آن کابلهای ارتباطی می‌باشد .

هزینه‌ وسائط نقلیه

کلیه هزینه‌ای که در نگهداری شبکه کابل هوائی صرف استفاده از وسائط نقلیه می‌شود گفته می‌شود

ادبیـات تحقیق :

تئـوری و نظـریه‌های پژوهش

1ـ دیدگاه مرکانیتلستها یا مکتب سوداگـری قرن شانزدهم تا هیجدهم :

ـ بر اساس مکتب مرکانیتلستها تشویق مردم برای و ذخیره طلا و نقره بود و آنان بر این باور بودند که ثروت هر کشوربابر با مجوع پولی بود که هر کشور دارد و آن را باتملک فلزات قیمتی (طلا و نقره ) هموزن می‌دانستند .

ـ متعهد به لغو عوارض گمرکی برای صادرات و وضع عوارض سنگین بر کالاهای وارداتی بودند .

ـ تفاوتهای زیادی بین نیروهای مولد و غیر مولد قائل بودند .

ـ عقیده داشتند که برای افزایش ثروت باید قدرت را افزایش داد . برای افزایش قدرت ملی بایستی ثروت ملی افزایش داد .

2ـ مکتب فیزوکراتها یا طبیعت‌گرایان قرن 18 :

ـ فیزوکراتها به رهبری فرانسو کنه نظریان مکتب سوداگری را رد کرده و معتقد به این بود که طلا و نقره ، تنها ثروت ملل نیست بلکه زمین و آنچه از آن حاصل می‌شود ثروت اصلی را تشکیل می‌دهند .

ـ فیزوکراتها بر این باور بودند که هر فرد در جامعه بایستی آزاد باشد تا منافع خود را دنبال کند و این امر باعث می‌شود تا هر فرد سعی کند حداکثر بهره را با حدقل هزینه بدست آورد و در مجموع جامعه حداکثر استفاده رابا حداقل هزینه خواهد داشت .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود متن کامل پروژه مربوط به مزایا و معایب سخنرانی--50 صفحه

مزایای سخنرانی

روشی مقرون به صرفه در زمان و وقت گروه

باعث ایجاد خلاقیت وانگیزه می شود

بوسیله مختصر نمودن شاخه های مورد مطالعه درزمان و وقت دانشجویان صرفه جویی می شود

سخنرانی می تواند فرصت طرح موضوعات به روز و Upto-date فراهم نماید وسیله خوبی برای معرفی که موضوع می باشند.

سخنرانیها باعث افزایش روند کار دانشجویان می شود و وسیله ای برای سرعت بخشیدن به کار دانشجو می باشد.

معایب سخنرانی

به طور نسبی در ایجاد انگیزه و تحریک اندیشه بی تاثیر می باشند.

در تغیر طرز فکر وتحریک وتهییج آن بی تاثیر می باشند.

سخنرانیها نسبت به روشهای دیگر نامناسب می باشند.

هدف عمده واصلی سخنرانیها نباید قضاوت هایی در مورد اجتماع ویا اشخاص باشد.به طور کلی برسراین مسئله که یک سخنرانی 50 دقیقه ای بدون تفسیر و بررسی یک روش ضعیف در یاد گیری می باشد توافق وجود دارد.

معمولآ هیچ دانشجویی در بحث شرکت نمی کند وهیچ تمرینی در مورد آنچه یاد گرفته شد ویا آنچه که سخنران در مورد آن به نتیجه رسیده وجود ندارد.

سخنرانیها با کاهش شدید تضاض وافت شدید در خواست از طرف دانشجو مواجه می باشد.

برای مثال در یک مطالعه و تحقیق در این مورد دانشجویان قادر بودند به خاطر بیاورند و7 درصد محتوای 5 دقیقهای اول سخنرانی را اما فقط 20 درصد ده دقیقه آخر را به خاطر می سپرند

در نتیجه یافته های سخنران تاثیرمطلوبی در دانشجو ندارد.

به دلیل عدم تقاضای سریع از طرف دانشجویان در باره آنچه رد طول سخنرانی ارائه شده در طی مدت زمان کوتاهی افت شدیدی در صدد موارد آموزش داده شده بوجود می آید.

فاکتورهای دیگر می توانند در به خاطر سپردن اطلاعات داده شده در سخنرانی کمک کنند این فاکتورها عبارتند از : معنی بخشیدن به آنچه آموزش داده شده ، ایجاد بحث منطقی در مورد موضوع مطرح شده تکرار به منظور ماندگاری یادگیری ونتیجه و باز خورد آن بر روی اجراء وتمرینهای نوشتاری خواهد بود.

دانشجویان تظاهر می کنند که مایلنداهداف موضوع سخنرانی را بدانند

در دسترس بودن اهداف مورد نظر وبدست آمده وسیله خوب و مطمئنی برای تهسیل نمودن امر یاد گیری می باشد اگر چه بطور کلی این اهداف بر آسانی محقق نمی شوند.

سخنران

دانشجویان انتظارات خاصی از سخنران به خصوص در ارائه یک سخنرانی جذاب دارند.

اصول مطالب عبارتند از :

1- شفاف بودن بحث و آنچه ارائه می شود.

2-تمامی مواردی که بیان می شود واضح ومنطقی باشد.

3-دانشجویان قادر به فهمیدن اصول اساسی موضوع باشند.

4-به وضوح سخنرانی را بشنوند.

5-بر موارد به طور هوشمند …….. مفهوم ببخشند.

6-به سخنران در زمینه موضوع به طور دوستانه ومساعدت آمیز کمک نمایند.

7-به ادامه بحث توجه داشته باشند.

8-خود را با دقت مناسب سخنرانی تطبیق بدهند.

بورسیه یا هزینه تحصیلی

نشان دادن دانش و علم به روز در مورد موضوع

پایان نامه بررسی نحوه تبلیغات در روابط عمومی صندوق تعاون کشور-- 85 صفحه

اهداف تحقیقهدف کلیبررسی نحوه تبلیغات در روابط عمومی صندوق تعاون کشور اهداف جزئی:بررسی میزان استفاده روابط عمومی از تبلیغاتبررسی میزان استفاده روابط عمویم از فنون تبلیغبررسی مرزهای تبلیغ با روابط عمومی معرفی روش اجرای تحقیق:این تحقیق با توجه به حضور در روابط عمومی صندوق تعاون بر اساس روش اسنادی و کتابخانه ای انجام گرفته است.

فصل دوم: شرح وظایف و تشکیلات روابط عمومی

با بررسی تعاریف مربوط به روابط عمومی، می توان گفت که مهمترین وظیفه روابط عمومی، شناخت افکار عمومی و نفوذ در آن برای جلب رضایت افکار عمومی از سازمان است که هم در درون سازمان و هم در بیرون از سازمان دنبال می‌شود . بی تردید، این وظیفه، در قالب مجموعه‌ای از فعالیتهای ارتباطی صورت می گیرد که تحت عناوین نسبتاً ثابتی شامل ارتباط با رسانه‌ها و سازمانها،‌ ارتباط مردمی، پژوهش، آموزش، برنامه ریزی، انتشارات ، امور فرهنگی و نمایشگاهها،‌سنجش افکار و پشتیبانی از آنها یاد می‌شود.

بیشتر باید تأکید کرد که در تعیین ساختار مناسب برای هر روابط عمومی، با توجه به کوچکی یا بزرگی سطح عملیات آن، می‌توان از نمودار تشکیلاتی پیشنهادی استفاده کرد.

در این فصل، سعی شده است ضمن اشاره به شرح وظایف یک روابط عمومی، این وظایف در زیر ساختهای مناسبی توزیع شود.

شرح وظایف

الف) ارتباطات

v سیاستگذاری ، برنامه ریزی و کاربرد شیوه‌ها و برنامه های مناسب برای انعکاس اهداف سیاستها،‌فعالیتها، برنامه ها، کارکردها و مواضع سازمان به مخاطبان، رسانه ها و جامعه.v گردآوری، جمع بندی و تحلیل نظرها و دیدگاههای مردم، نخبگان ور سانه ها در زمینه فعالیتهای سازمان و ارایه آن به مدیریت.v تلاش برای تقویت هر چه بیشتر روحیه تفاهم بین کارکنان و مدیران و همیت سازمان و زمینه سازی برای برقراری ارتباطات بین آنان.v اعلان مواضع سازمان.v عضویت و شرکت در جلسه‌های مهم سازمان به منظور آگاهی از سیاستها، خط مشی‌ها، برنامه ها و روند فعالیتها و نیز آگاهی از نتایج سایر نشستها و گردهم‌آیی‌ها و جلسه ها.v تدوین «تقویم جامع ارتباطات سازمانی»‌در قالب ملاقاتها و بازدیدهای مسئولان سازمان با شخصیتهای حقیقی و حقوقی، کارکنان و اقشار مختلف مردم با هدف تداوم و گسترش اصولی و تلطیف روابط و تنظیم افکار عمومی.

پایان نامه مدیریت صنعتی :ارتقاء فناوری و نوآوری در کارخانه پارس خودرو ۱۳۶ ص

مقدمه

ممکن است به دفعات شنیده باشیم که سازمانهای هر چندنوآور از صحنه رقابت خارج می شوند ، اما سازمانهای دیگر در همان محیط با موفقیت به کار خود ادامه می‌دهند.

آیا سازمانهایی که از صفحه رقابت خارج می‌شوند ، می‌خواستند به چنین سرنوشتی دچار شوند ؟ در پاسخ باید گفت که نمی‌خواستند یا نمی‌خواهند به چنین سرنوشتی دچار شوند سازمانهای کنونی باید دنبال خلاقیت و نوآوری باشند و برای اینکه از بین نروند همواره باید افراد را تشویق به نوآوری نمایند و پدیده تغییر را با آغوش باز بپذیرند .( رابینز ، 1376)

در اغلب موارد سازمانی کمتر به امر خلاقیت و نوآوری دست می‌زنند زیرا آن را تجارت ریسک‌داری می‌پندارند که باید از کار اصلی خود منحرف شده و به اموری که هنوز امتحان نشده‌اند ، بپردازند .

سازمانی باید با ساختارهای متناسب سازمانی که متضمن پرورش و رشد خلاقیت باشد به رویارویی آینده بپردازند و در غیر این صورت محکوم به فنا هستند . دی گرین در نوشته خود با عنوان « سازمان برازنده و شایسته » بر این باور است که سازمانی باید حالت سازگاری به خود بگیرند . سازمان خوب و شایسته آن است که محیط را در ک کند ، اطلاعات و آگاهی‌های بایسته را به سرعت آماده کند ،‌سریع پاسخ دهد ، بستر مناسبی برای پرورش خلاقیت و نوآوری باشد ، از تجربیات بیاموزد و ساختار خود را بازنگری کند .( Degreem, 1982)

روند رو به رشد تکنولوژی و رقابت فشرده در صنایع و سازمانهای مختلف ، ضرورت خلاقیت و‌ نوآوری را اجتناب ناپذیر گردانیده است و سازمانهایی موفق هستند که خود را با این روند تطبیق دهند در غیر اینصورت محکوم به شکست هستند .

در کشور ما به دلیل برخورداری از ارتکاب طبیعی و منابع خدادادی متاسفانه به فرایند نوآوری توجه چندانی مبذول نگردیده است و منتظر بوده‌ایم تا دیگران برای ما فکر کنند و به تولیدات محصولات و فرآیندهای جدید بپردازیم و نتایج آنها را پس از مدت طولانی و منسوخ شده دریافت و به کار گیریم .

در مباحث علمی غالباً مفاهیم تحقیق در روش علمی بصورت مراتب بکار برده می‌شود هر چند بین این دو وجوه مشترک معنایی وجود دارد ، ولی تفکیک آنها موجب تمیز اختلاف بین آنها می‌شود . تحقیق ، روندی منظم‌تر و قوی‌تر و وسیع‌تر از روش علمی است ، تحقیق با ساختار منظم‌تری از کنکاش توام است ،‌که معمولاً منجر به نوعی ثبت مراحل و گزارش نتایج و دستاوردها می‌شود . هر چند می‌توان روح علمی را بدون تحقیق بکار گرفته ولی تحقیق علمی را نمی‌توان بدون روش و جوهر علمی انجام داد .بنابراین تحقیق ، عرصه تخصصی‌تری از روش شناسایی است .( دلاور ، 1380)

جان دیوی ( J.Dewey) پژوهش را عبارت از فرایند جستجوی منظم‌ برای مشخص کردن یک موقعیت می‌داند بنابراین پژوهش ، فرایندی است که از طریق آن می‌توان درباره ناشناخته‌ها به جستجو پرداخت ، و نسبت به آن شناخت لازم را کسب کرده در این فرایند از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به یافته را تحت عنوان روش شناسی یاد می‌شود .( سرمدی ، 1380)

کنترل دقیق ،‌شرطی که مانع عوامل نامربوط و مزاحم می شود

نمونه‌گیری صحیح ، شرطی که یافته‌های پژوهشی را قابل بسط و تعمیم می‌سازد .

رعایت شرط اول ، امتیاز درونی ، و رعایت شرط دوم ،‌اعتبار بیرونی تحقیق را موجب می‌شود . هر تحقیق خاص ، ممکن است دارای هر نوع اعتبار یافاقد یکی از آنها باشد . منظور این نیست که در مواردی که اعتبار درونی یا بیرونی در تحقیق اهمیت دارند ، می‌توان فقدان دیگری را نادیده گرفت ، بلکه منظور این است که مواردی یافت می‌شود که یکی از دو مساله حاکم نیست .( دلاور ، 1380)

پایه هر علمی ،‌روش شناخت آن است ، اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم بکار می‌رود از اصطلاح روش تحقیق ، معانی خاص و متمایزی در متون علمی استنباط می شود این استنباطها گاهی دارای وابستگی هستند و در مواردی روش تحقیق و نوع ، مترادف فرض شده‌اند .

در اینجا به چندین استنباط مختلف در مورد روش تحقیق اشاره می شود .

روش تحقیق به معنای رویکرد هستی شناسی ( مانند روش فلسفی )روش تحقیق به معنای مکاتب فکری و روشهای تحقیق طبیعت و جامعه ( مانند تجزیه گرایی با اثبات گرایی ، ابطال ‌گرایی ، فهم گرایی و غیره )روش تحقیق به عنوان یک فرایند نظام‌مند برای یافتن پاسخ یک پرسش یا راه حل یک مساله ، که در این مورد روش تحقیق مجموعه‌ای از قواعد ابزار و راه‌های معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیت‌ها ، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است ( خاکی ، 1378) در این تحقیق منظور از روش تحقیق ، بیشتر در معنای سوم آن است .

هرتحقیقی ،‌تلاشی سیستماتیک و روش‌مند به منظور دستیابی به پاسخ یک پرسش ، یا راه حل برای یک مساله است با توجه به اینکه پرسشها و مسأله‌ها ، ماهیت‌های گوناگون دارند ، لذا می‌توان بر پایه چگونگی این پرسشها و مساله‌ها ، تحقیقات را طبقه‌بندی کرد . به عبارتی دیگر در طبقه بندی تحقیقات برحسب اهداف ، قبل از هر چیز بر میزان کاربرد مستقیم یافته‌ها و درجه تعمیم پذیری آنها در شرایط دیگر توجه می‌شود . در پژوهشهای علوم رفتاری با دو رویکرد مواجه هستیم :

الف – رویکرد خردگرایانه[1]

ب- رویکرد طبیعت‌گرایانه [2]

به عبارت دیگر در حوضه علوم رفتاری ، انتخاب رویکرد انجام پژوهش بر پایه جهان بینی و پارادایمی است که در پژوهش اختیار می‌کنیم .

پارادایم خردگرایانه با دیدگاه اصالت تحصل[3]سروکار دارد ، و مفروضه آن این است که « واقعیت چیزی است که می‌توان بوسیله هراس خود آن را تجربه کرد » از ویژگی‌های پارادایم خردگرایانه ، تلخیص بودن ، تکرار پذیری و ابطال پذیری است .

پارادایم طبیعت گرایانه ، بر این فرض استوار است که واقعیت چیزی نیست که همه افراد بطور یکسان آن را مشاهده کنند ،‌و تجربه مشابهی از آن بدست آورنده مفروضه اصلی این پارادایم آن است که «‌ واقعیت مورد مشاهده ، تفسیر افراد و ذهنیت آنها بستگی دارد »

[1] .Rationalistic Approach

[2] .Nataralistic Approach

[3] .Positivism

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه پروژه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت درباره خصوصی سازی-60 صفحه

 مقــدمــه :

مقوله خصوصی سازی یکی از بزرگترین و پیچیده‌ترین تصمیماتی است که دولتها اتخاذ کردند و دامنه این فرایند عملاً به عوامل سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی بستگی دارد و در نتیجه کلیه ابعاد فرآیند خصوصی کردن و دوره آن بایستی در رابطه با ارزشهای اجتماعی و فرهنگی همان کشور بررسی و مطالعه شود .

در عصر حاضر علاوه بر حفظ نظم و امنیت و تصویب و اجرای قوانین ، انجام فعالیتهایی از جمله توسعه زیرساختها ، انجام سرمایه گذاریهای اجتماعی ، رفع نواقض بازار ، رفع موانع و تنگناها ، ایجاد تعادل در بازارهای پولی و مالی ، ایجاد فضا و جو مناسب برای رشد و شکوفائی خلاقیتها و پویائی اقتصادی با توجه به شرایط زمانی و مکانی و با درجات مختلف برای دولتها التزام‌آور می‌باشد . اما اینکه چه مرزی برای دخالت دولت وجود دارد ؟ و با حد مطلوب دولت و بازار کدام است و شاخصهای تعیین حد مطلوب چیست ؟ سؤالهای بسیار پیچیده‌ای است که بحثها ، دیدگاهها ، تئوریها ، مکاتب و نظامهای سیاسی و اقتصادی متفاوتی را در جهان حداقل در دو قرن گذشته موجب شده است . از لحاظ تئوریک در یک سرمایه‌داری محض ، واگذاری کلیه فعالیتهای اقتصادی به مکانیزم بازار همراه با حداقل دخالت دولت ارائه می‌شود و در بعد نهایی دیگر اقتصادی متمرکز و برنامه‌ریزی شده ، بدون بازار و قدرت متلقه دیوان سالاری دولت مطرح می‌گردد .

خصوصی سازی از جمله سیاستهائی است که امروزه در اکثر کشورهای جهان در دست اجرا است و به عنوان ابزاری برای رفع برخی از نارسائیهای موجود در بخش‌های مختلف کشاورزی ، صنعتی و خدماتی وابسته به دولت و مشارکت فعالتر بخش خصوصی در فرآیند توسعه تلقی شده است .

محاسن برنامه‌های خصوصی سازی همانا ایجاد جو مثبت اجتماعی ، جلب اعتماد و توجه بخش وسیعی از نیروهای فعال در جامعه است و همان گونه که تأمین امنیت ملی و رفاه عمومی ضامن حمایت کامل مردم از دولت می‌باشد ، اعتراف بدین امر که بخش ضروری به نظر می‌رسد .

اکنون نظریه خصوصی سازی به مفهوم واگذاری فعالیتهای اقتصادی به مکانیزم بازار در بسایری از کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته و به عنوان امری برای حذف آثار سوء دخالت بیش از حد دولت در امور اقتصادی مطرح شده است و به عنوان شیوه‌های بارزی نیل به توسعه اقتصاید خصوصاً در کشورهای جهان سوم پذیرفته شده است.

بررسی و مطالعه تحولات اقتصادی و ابعاد فکری موجود در زمینه‌های اقتصادی که در دوره‌های مختلف در جوامع مختلف حاکم بوده فراز و نشیبهای بسیاری را نشان می‌دهد . و نظریات مکاتب و دانشمندان مختلف را آشکار می‌سازد و تجربیات کشورهای پیشرو و توسعه یافته بکارگیری هر کدام از سیاستها می‌تواند راهگشای مناسبی برای کشورهای در حال توسعه کنونی باشد .

حفظ نظم و تأمین امنیت ، وظایف اساسی دولت رد یک جامعه ابتدائی را تشکیل می‌دهد . اما امروزه علاوه بر آ”ن انتظار فعالیت دولت در زمینه‌های متنوعی از جمله درباب مسائل گسترده اقتصادی وجود دارد در این رابطه موضوع تعیین حد مطلوب دخالت دولت و بازار در فرآیند توسعه اقتصادی طی دو قرن گذشته از دیدگاههای مختلف طرح و بحث شده و رد بوته آزمایش قرار گرفته است . سرمایه‌داری محض (Pur caapitlism) و اقتصاد متمرکز (Centralized economy) دو حد نهائی دیدگاههای نظری در این خصوص است .

یکی از مشکلات عمده در روند توسعه اقتصادی کشورهای جهان سوم گرایش به هر یک از دو حد نهائی دخالت دولت و یا بازار در مؤقعیت‌های ویژه بو.ده است . جوامع رد مسیر تکامل خویش و به نسبت درجه توسعه اقتصادی و امکانات مادی و انسانی همیشه تلاش می‌کنند تا به سطوح بالاتری از رشد و رفاه دست یابند جوامع رد مسیر تکاملی خود نهاد دولت را ایجاد کرده‌اند تا با توجه به اصل اقتصاید در رفتار حداکثر سازی انسان ، دولت بتواند مکانیزمهای توسعه و رشد را ایجاد و حمایت کند . درجه دخالت دولت ارتباط مستقیمی با میزان تأثیرپذیری و تبعیت از تئوریهای ارائه شده در این زمینه دارد .

در آواخر قرن نوزدهم میلادی مکتب اتریش به رهبری کارل منگر (Carl Menger) و توسط کسانی چون می‌سز (Mises) و هایک (Huyek) تکامل می‌یابد و اقتصاد رقابتی و مبتنی بر تصمیم‌گیری فردی را اسا ظهور خلاقیتها و پیدایش اختراعات به حساب می‌آورند و اقتصاد متمرکز را بدون انگیزه بی روح و محکوم به فروپاشی اعلام می‌دارد .

بحران سال 1929 فرصتی برای پیدایش و شکوفائی مکتب کینز در مقابل کلاسیکها و نئوکلاسیکها پیش می‌آورد و در این موج فکری ، نظام سرمایه‌داری نه بر لحاظ مسائل ایدئولوژیک و اجتماعی ، بلکه به دلیل نقص در عملکرد اصلی‌ترین عنصر نظام سرمایه‌داری یعنی مکانیزم قیمتها زیر سؤال می‌رود و دخالت دولت به منظور رفع نقایص بازار و ایجاد تعادل اقتصادی ضروری و مجاز شمرده می‌شود .

این مکتب نیز به قول خود آثار عمیقی بر سیاستهای اقتصادی در کشورهای پیشرفته داشته و استراتژیهای توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه را متحول می‌سازد .

پس از آن مکتب ساختارگرایان بنیانگذاری می‌گردد و به این ترتیب برنامه‌ریزی جامع توسعه اقتصادی رواج می‌یابد . در این مسئله شکست بازار به لحاظ اثرات خارجی (Externality) ، اثرات تکمیلی (Complementarity) در اثرات تجزیه ناپذیری (Indivisibility) از طرف رزنشتاین رودن
(Rosenstein-Rodon) مطرح می‌گردد . و بی کشش بودن عرضه اغلب کالاهای کشاورزی ، انعطاف ناپذیری ساختاری در کشورهای در حال توسعه (بویژه در آمریکای لاتین) توسط نویالا (J.Noyala) و سانکل (Sunkel) و دیگران مطرح می‌گردد .

در مرحله دیگری و در دوران قبل و بعداز جنگ جهانی دوم موجی از گرایشهای ملی گرائی و ملی کردن صنایع کشورهای مختلف را دربر می‌گیرد که عکس‌العملی در برابر نقایص بازار و مکانیزم قیمتها و گسترش انحصار و انگیزه‌های سیاسی و نیز رشد نفوذ و نفوذ مخالفین مکتب سرمایه‌داری بود . آثاری که این مرحله و گرایش‌ بیش از حد بسوی برنامه‌های جامع توسعه و دخالت گسترده دولت در امور اقتصادی برجای گذاشت . و شامل بروکراسی گسترده اداری و اجزای ، عدم کارآیی بدهیهای سنگین خارجی ، تورم مستمر و کسر بودجه شدید بود که باعث عدم استقبال اقتصاددانان و توده مردم از دخالت تصمیم‌گیری دولت در امرو اقتصادی گردید . و گرایش به بسط و توسعه بخش خصوصی بیشتر احساس شد و در اکثر کشورها و با عنایت به بافت اقتصادی و اجتماعی تحرکاتی در این خصوص شروع کردند .

مـوضـوع پـژوهـش

بررسی تأثیر خصوصی سازی نگهدایر شبکه کابل و هوائی مرکز تلفن شهید قندی میانه در کاهش هزینه‌ها و تعدیل نیروی انسانی شرکت مخابرات استان

بیـان مسئلــه پژوهـش

در دهه‌های 1950 و 1960 کشورهای صنعتی با دخالت دولتها دوران با ثباتی توأم با رشد معقولی را طی کردند و دولتها با اجرای سیاستهای خرد و کلان اقتصادی به مؤفقیتهای نسبی دست یافتند . و بدنبال آن ، مؤفقیتهای مقطعی اقتصاد برنامه‌ای یا متمرکز کشورهای سوسیالیستی با مشارکت فعال دولت در اقتصاد بهایی داده نشود و منجر به متورم شدن اندازه دولتها و بخشهای دولتی گردید و این دخالتها بصورت ملی کردن صنایع مختلف و تشکیل شرکتهای دولتی عینیت پیدا کرد و به حضور و دخالت دولتها مشروعیت بیشتری بخشید .

پس از چندین دهه که روند فوق ادامه داشت و بعلت رشد جمعیت و ایجاد نیازهای متنوع و پیشرفت تکنولوژی دولتها با مشکلات و معضلاتی مانند کسری تراز پرداختها ، بروکراسی شدید ضعف سیستمهای مدیریتی ، ضعیف بودن سیستمهای ارزیابی و حسابسری ، ازدیاد کارکنان روبرو شدند . که در اوایل دهه 1980 سیاستهای خصوصی سازی (غیرملی کردن) بتدریج در کشورهای مختلف جهان مورد توجه قرار گرفت . دولتها برای رهایی از مشکلات مالی و معضلات اجتماعی از حالت دخالت به حالت ارشادی تغییر موضع داده و از فعالیتهای غیرضروری دست کشیده و بیشتر فعالیتهای غیر امنیتی و احساس را به بخش خصوصی واگذار کردند .

در این راستا در کشور ما این سیاستها بر اساس برنامه اول توسعه در سال 1368 پی ریزی و واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی در سالهای اخیر با سرعت نسبتاً کند شروع شده که پیگیری جدی و نتایج آن در بودجه سال 1381 مشخص می‌شود .

 بطور کلی آنچه که از مطالعات کتب و تحقیقات و تجربیات مختلف درباره خصوصی سازی استنباط می‌شود اکثراً مؤید این ادعاست که بیشتر سازمانهایی که به اجرای این سیاست همت گماردند شاهد کاهش هزینه‌ها ، تعدیل نیروی انسانی و کاهش حجم و اندازه آن سازمانها گردیده است .

لازم به ذکر است که برای پیاده کردن این مقوله در جامعه بایستی بسترسازی مناسب به عمل آید که به سه عامل مهم فضا سازی و هموار سازی روند خصوصی مختصراً اشاره می‌شود .

ارزش سازیصرفه اقتصادیقانون

در این پژوهش محقق بدنبال تأثیر واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوایی به بخش خصوصی درکاهش هزینه‌هاو تعدیل نیروی انسانی در اداره مخابرات مرکز تلفن شهید قندی میانه در سال 1380 است .

 اهمیت و ضرورت پژوهش

از آنجایی که خصوصی سازی مسیر و روزنه‌ایست برای ورود به فضای آزاد فعالیت و رقابت و روشی‌است برای پیشرفت و توسعه کشورها و به عنوان پیش نیاز ایجاد کننده فضای مناسب تولید و تجارت مطرح شد .

به همین خاطر کشورها برای حل مشکلات اقتصادی خرد روند خصوصی سازی را از اواخر دهه 1970 بطور جدی شروع کردند و به منظور ایجاد تعادل اقتصادی و رفاه اجتماعی و رفع نقایص بازار عدم تصدی گری دولتها را پذیرفته و شعار توأم با عمل آزاد سازی اقتصاد و خصوصی سازی را در راس برنامه‌های توسعه بلند مدت خود قرار دادند .

کشورها برای پیشرفت و حرکت بسوی تعالی و ترقی فضای تولید و تجارت را همراه با سیستم‌های تثبیتی ، رفع کنترلهای جریان سرمایه ، از میان برداشتن موانع ارزی ، هموار نمودن صادرات و بهبود مقرارات و سیاستهای خارجی قدمهای مثبتی برداشته و به نتایج مفیدی هم رسیدند .

بطوریکه بانی اصل خصوصی سازی درجهان را می‌توان کشور انگلستان دانست که پس از سال 1979 اعمال چنین سیاستی را محور سیاستهای اقتصادی خود قرار داد و بدین ترتیب خصوصی سازی سنبل یک حرکت واقعی جهانی در اقتصاد شد .( برنامه بودجه 1369، ص 6)

و این کشور را می‌توان پیشقام موج جدید خصوصی سازی در دهه 1980 نامید یعنی زمانی که خانم تاچر در سال 1979 زمام امور را بدست گرفت حدود 5/11% از تولید ناخالص داخلی این کشور مربوط به کشورهای دولتی بود و در زمان سومین پیروزی وی در سال 1987 این رقم به 5/7 % کاهش یافته و رد این دو دهه می‌توان گفت که این کشور اغلب شرکتهای دولتی را به بخش خصوصی واگذار کرد (متوسلی 1373 ، ص 233) .

و کشورهای جهان سوم هم با تأسی از کشورهای پیشرفته با شیفتگی خاصی این سیاستها را دنبال می‌کنند .

و در این راستا و به تبعیت از سیاستهای فوق یکی از اهداف اقتصادی کشور جمهوری اسلامی ایران در برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی که از سال 1368 در سرلوحه دولت‌مردان برای کاستن حجم فعالیتهای اجرائی دولت و کوچک نمودن اندازه آن و اهمیت بخشیدن به بخش کنترلی و نظارتی قرار گرفته است و رد جهت نیل به این اهداف سیاستهای مختلفی اتخاذ گردیده که از آنجمله می‌توان به سیاست واگذری شرکتهای دولتی و (ملی‌شده) به مردم یعنی همان خصوصی سازی است اشاره کرد .

لذا ضرورت بررسی سیاست خصوصی سازی در این برهه از زمان در کشور دارای اهمیت است تا نتایج حاصل از اثرات منفی و مثبت آنرا به اطلاع خط مشی گذاران کشور جهت اتخاذ تصمیم برای ادامه روند یا اصلاح و تعدیل و حتی توقف عملیات رسانده شود . و با عنایت به اینکه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات یک صنعت بنیادی و زیربنایی بوده و نیز محور توسعه لقب گرفته است نقش اساسی در تحقق برنامه‌های توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی هر کشور از جمله کشور ما دارد . و مسلماً در این صنعت که تأثیر وافری در رشد همه جانبه دارد از اهمیت بیشتری برخوردار است .

 اهداف پژوهش

با توجه به اینکه شناخت مسائل و کمبودها و مشکلات و شناسائی نقاط قوت و ضعف برنامه‌های اجرا شده می‌تواند از بروز مشکلات بعدی جلوگیری و دورنمای آینده را ترسیم نماید لذا این پژوهش برآن است که نتایج حاصل از واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوائی این شهرستان را با استفاده از مقایسه عملکرد هر دو بخش ( خصوصی و دولتی ) جهت اتخاذ تصمیمات بهینه در اختیار مدیران شرکت مخابرات قرار دهد .

 پرسشهای پژوهش

الف) پرسشهای اصلی :

آیا واگذاری شبکه کابل و هوائی مرکز تلفن شهید قندی میانه در کاهش هزینه‌های شرکت مخابرات مؤثر بوده است ؟

ب)پرسشهای فرعی :

آیا واگذاری شبکه کابل هوائی مرکز تلفن شهید قندی میانه در کاهش هزینه‌های پرسنلی مؤثر بوده است ؟آیا واگذاری شبکه کابل هوائی مرکز تلفن شهید قندی میانه باعث تعدیل نیروی انسانی شده است ؟آیا واگذاری شبکه کابل هوائی مرکز تلفن شهید قندی میانه در کاهش هزینه‌های وسائط نقلیه مؤثر بوده است ؟

 تعریف واژه‌های پژوهش

هزینه‌های مستمر پرسنلی

     به هزینه‌های گفته می‌شود که طبق قوانین مصوب هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت در احکام کارگزینی قید گردیده و شرکت مخابرات با عنایت به آن به کارکنان خود اقدام می‌نماید .

هزینه‌های غیر مستمر پرسنلی

شامل آن بخش از هزینه‌های پرسنلی می‌شود که شرکت مخابرات جهت نگهداری نیروهای متخصص و ایجاد انگیزه بیشتر در کارکنان خود براساس مصوبات مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت به پرسنل پرداخت می‌گردد .

شبکه هوائی

تجهیزات مخابراتی هستند که از پست شروع و به منزل مشترک تلفن ختم می‌شود .

شبکه کابل

تجهیزاتی هستند که جهت ارتباط خطوط تلفن از مرکز به کافو و پست بکار گرفته می‌شود و به دو صورت هوائی و زیرزمینی مورد استفاده قرار می‌گیرد .

پست

جعبه‌ایست فلزی که در محلات و اماکن مختلف جهت توزیع شماره به مشترکین مورد استفاده قرار می‌گیرد که دارای ظریفتهای متفاوتی هستند .

ام . دی . اف

محل توزیع و شناسائی کلیه خطوط مشترکین تلفن بوده که ورودی و خروجی آن کابلهای ارتباطی می‌باشد .

هزینه‌ وسائط نقلیه

کلیه هزینه‌ای که در نگهداری شبکه کابل هوائی صرف استفاده از وسائط نقلیه می‌شود گفته می‌شود

ادبیـات تحقیق :

تئـوری و نظـریه‌های پژوهش

1ـ دیدگاه مرکانیتلستها یا مکتب سوداگـری قرن شانزدهم تا هیجدهم :

ـ بر اساس مکتب مرکانیتلستها تشویق مردم برای و ذخیره طلا و نقره بود و آنان بر این باور بودند که ثروت هر کشوربابر با مجوع پولی بود که هر کشور دارد و آن را باتملک فلزات قیمتی (طلا و نقره ) هموزن می‌دانستند .

ـ متعهد به لغو عوارض گمرکی برای صادرات و وضع عوارض سنگین بر کالاهای وارداتی بودند .

ـ تفاوتهای زیادی بین نیروهای مولد و غیر مولد قائل بودند .

ـ عقیده داشتند که برای افزایش ثروت باید قدرت را افزایش داد . برای افزایش قدرت ملی بایستی ثروت ملی افزایش داد .

2ـ مکتب فیزوکراتها یا طبیعت‌گرایان قرن 18 :

ـ فیزوکراتها به رهبری فرانسو کنه نظریان مکتب سوداگری را رد کرده و معتقد به این بود که طلا و نقره ، تنها ثروت ملل نیست بلکه زمین و آنچه از آن حاصل می‌شود ثروت اصلی را تشکیل می‌دهند .

ـ فیزوکراتها بر این باور بودند که هر فرد در جامعه بایستی آزاد باشد تا منافع خود را دنبال کند و این امر باعث می‌شود تا هر فرد سعی کند حداکثر بهره را با حدقل هزینه بدست آورد و در مجموع جامعه حداکثر استفاده رابا حداقل هزینه خواهد داشت .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است