پکیج مقاله رشته حقوق

این پکیج شامل ده ها عنوان مرتبط با رشته حقوق می باشد

فرمت تمامی فایل ها word و قابل ویرایش می باشد

عدد جلوی عنوان مقاله تعداد صفحات آن را نشان می دهد

فهرست مطالب بخش A1:

حقوق اشتغال زنان درنظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان270

حقوق بازرگانی52

گزارش کارآموزی (اداره حقوقی شهرداری) 24

جرائم کامپیوتری و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری           21

حقوق کودک در قرآن و سنت 193

مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی 160

حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی80

تابعیت و اعمال سیستم خون و خاک در آن (حقوقی)           80

جایگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی200

تعطیل یا اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم (ع)  (کارآموزی وکالت) 63

بررسی حقوقی مالکیت فکری در ایران و به طور عام55

بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه‌ها و وتو‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود170

مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی175

حقوق کودک در قرآن وسنت   195

شروط نامشروع در قراردادها 95

حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی80

اشتباه و بطال قراردادها95

ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری135

بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوص 86

مصادیق فعالیت‌های وکیل در ارائه ارجح‌ترین روش حل مصالحه75

نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری51

نظریه اشتباه در حقوق مدنی110

انتقال عین مستأجر در حقوق ایران (در اجاره ابنیه) 66

حسن نیت در مباحث حقوقی34

شناسایی و اجرای احکام و داوری خارجی در ایران60

رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت           144

سازمان بین‌المللی کار- دستورالعمل مبارزه برعیله چالش‌های ارتقای شغلی جوانان190

سازمان تجارت جهانی و بررسی موانع عضویت ایران با سازمان تجارت جهانی (رشته مدیریت – حقوق تجارت) 18

مرور زمان در حقوق جزاء57

سیر مراحل تصویب مستشیات و اراضی ملی125

ثبت شرکتهای تجاری و موسسات غیر بازرگانی20

کاربرد سلاحهای هسته ای از دیدگاه حقوق بین الملل 160

تلقیح مصنوعی و اجاره رحم (رشته حقوق خصوصی) 115

کنواکسیون حقوق زنان و بررسی تضیع حقوق زنان و راهکارهای رفع آن180

تلقیح مصنوعی و اجاره رحم از نظر حقوقی 115

جایگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی201

اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان253

شروط ضمن عقد 47

منابع حقوق اساسی 27

وکالت47

خشونت علیه زنان در ایران (دو ستونه) 39

هیأت منصفه171

فهرست عناوین بخش A2:

1 مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی علمی مشاوره حقوقی 480

2 بررسی اصل استقلال قضاوت در ایران 86 کارشناسی حقوق

3 نقش توبه در سقوط مجازات 80

4 عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده 10 کارشناسی ارشد حقوق جزا

5 حق دفاع متهم 55

6 جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد 90

7 تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون در ایران 205

8 اعاده حیثیت 30

9 نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران 60

10 بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی 57

11 تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد 37

12 اصل عدم مداخله (حقوق بشر) 70

13 دادگاه جنایی بین المللی 22

14 دعاوی قولنامه ای 32

15 تعریف دیه و جبران خسارت در حقوق جزایی ایران 170

16 مفهوم دیه (قصاص) در اسلام 133

17 استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام 73

18 سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی ایران 128

19 رویکردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی ایران 48 کارشناسی علوم سیاسی

20 قوۀ قهریه 28

21 مسئولیت مدنی در حقوق ایران 40

22 بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی 55

فهرست مطالب بخش A3:

1 اصول و اهداف عدالت ترمیمی 22

2 بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه 220 کارشناسی ارشد حقوق اسلامی

زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

3 توقیف اموال 85 ( گزارش کارآموزی وکالت )

4 بررسی مساله قاچاق جنسی زنان 30 کارشناسی رشته حقوق جزا

5 جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات رشته حقوق جزا و جرم شناسی حکومتی

6 فورس ماژور (قوه قاهره) در اجرای قرارداد 55

7 دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام 22

8 بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان  کیفری بین الملل 50

9 بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام 200

13 ( 10 حقوق جزای اختصاصی ( 1

11 بررسی روابط ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی 230

12 اهدای جنین در حقوق جزا 260

13 مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آئین دادرسی مدنی 132

14 وجود قومیت های مختلف و بحث امنیت ایران 47 کارشناسی علوم سیاسی

15 لوث در نظام حقوقی ایران 83

16 بررسی تطبیقی قراردادهای بین المللی نفتی ایرا ن با  قراردادهای نفتی سایر کشورها 242

17 ماده 22 قانون ثبت 135 (گزارش کارآموزی وکالت)

18 مشارکت تجارتی 23

19 جرم سیاسی 50

20 تأثیر مستی ارادی بر مسئولیت کیفری 73

21 حقوق معنوی در مذاکرات تجاری 50

22 بررسی تئوری شاهی آرمانی و تداوم آن در دورۀ اسلامی 25

23 چگونگی رسمیت و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق کنونی جمهوری اسلامی ایران 57 کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

24 عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده 28

25 دفاع مشروع و تعریف آن در نظام حقوقی 37

26 تعدد جرم

فهرست عناوین بخش A4:

1نکاح با غیر مسلمان 33

2 نقش دولت در تجارت 15

3 نفقه 18

4 مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر وشورای اسلامی 10

5 مفهوم ضمان درک 13

6 معزل حقوق بشر             39

7 معاهده 18

8 مسئولیت جزایی اطفال 45

9 مردم سالاری 23

10 مجموع قوانین ومقررات شهر سازی از آغاز تا پایان سال 1378  17

11مجله های حقوقی 14

12 متن کامل قانون جدید چک             49

13مبانی وتفاوت ها در فقه زنان 22

14 مبارزه به مواد مخدر 60

15 مباحث دررابطه با اتانازی 46

16 لایحه اصلاح قانون تجارت – فرایند واصول تدوین ونو آوری ها 213

17 کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها 11

18 کاربری فضای تفریحی باز 26

19 قوه قضائیه 40

20 قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین 29

21 قتل عمدی 26

22قانون دیوان عدالت اداری 12

23 قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است 20

24 قانون تجارت 76

25قانون اساسی ایالات متحده امریکا 20

26قانون اساسی 35

27 قاعده نفی سبیل             16

28 قاعده غرور 22

29 قاچاق وعوامل موثر در آن 17

30 فقه زنان ومسئله برابری 11

31 فقر ، طلاق 23

32 فرق میان ازدواج دائم وموقت 67

33 فرزند کشی وهمسر کشی 95

34 عقد ضمان 58

35 عقد ضمان 43

36 طلاق 20

37ضمان درحقوق ایران 35

38 سرقفلی و قوانین حاکم بر آن 13

39 سبک شناسی کشف المحجوب 16

40 روابط زناشویی 36

41 ربا درحقوق جرایی ایران             37

42 دیوان داوری بین المللی   17

43 دادگاه مدنی خاص درنظام قضائی جمهوری اسلامی ایران 11

44 حقوق وقوانین شهری 23

45 حقوق شهروندی درجهان امروز 29

46 حقوق شهروندی 13

47 حقوق خانواده   24

48 حقوق چیست ؟ 18

49 حقوق تجارت   15

50 حقوق پزشکی مالیات پزشکان 14

51حقوق بشر 39

52 حق ارتفاق نسبت به ملک غیر ودر احکام و آثار املاک ، نسبت به املاک مجاور 35

53 حذف دادسرا وتبعات آن   11

54چک    16

55 جعل اسکناس    39

56 جزای فروش مال غیر 13

57 جرم شناسی 19

58جرم شناسی 22

59 جرم 92

60 جایگاه عرف در حقوق بین الملل وحقوق اسلام 18

61 جامعه مدنی 19

62 ثبت املاک واسناد 37

63 تناسب بین حق وتکلیف20

64تعریف تفکیک 16

65 تعریف آدم ربایی 44

66 تعداد شهود دردعاوی 12

67 بیکاری 43

68 بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها             5

69 بررسی فقهی شهادت زن در اسلام 24

70 بررسی جرم آدم ربایی وگرو گانگیری 19

71بررسی احکام فقهی وحقوق کودکان نامشروع   26

72بررسی احکام فقهی وحقوقی حمل وجنین ناشی از زنا وطی به شبه             20

73آیین دادرسی مدنی – موانع تعقیب دعوای عمومی 15

74انواع اسلامی عقود 19

75انتخاب شهردار 14

76امنیت             16

77اصول 37

78ازدواج وتابعیت زن ایرانی 30

79ازدواج موقت    32

80 ازدواج 28

81ارتشاء 29

82آئین نامه تعرفه حق الوکاله 13

83عقد ضمان 43

84 سرقت با پاورپوینت 43

فهرست عناوین بخش A5:

1 آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی  18

2 اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام 31

3 اشخاص حقوقى 9

4 اشخاص حقیقی 18

5 اصول مجلس شوراى اسلامى 12

6 اهلیت 8

7 اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران 43

8 ایین دادرسی کیفری 173

9 برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی 16

10 بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا 15

11 بررسی حقوق زن در اسلام   36 

12 پزشکی قانونی 31

13 تعادل قوا سه گانه 12

14 جرایم سازمان یافته 6

15 جزوه حقوق تجارت 22

16 چک 10

17 چک ، سفته و ظهر نویسی   30

18حقوق اساسی مردم ایران درقانون اساسی 13

19حقوق زن و مرد در جامعه 19

20حقوق عمومی و حقوق خصوصی 6

21حقوق مدنی - کامل 128

22حقوق و تکالیف جهانگردان در ایران             11

23سازمان قضایی              45 

24سببهای تشدید مجازات 10

25سفته   11

26  سیر تحول تاریخچه زندانها    6

27 شرایط اساسی قرارادادها 20

28 شهر سازی و حقوق شهروندی   30

29 طلاق از منظر دین و حقوق زن در خانواده   11

30  ظهر نویسی مقررات و انواع آن 65

31 فراخوان عفو بین الملل به دولت ها  8

32  قانون  مدنی 38

33 قانون اساسی افغانستان 55

34 قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان 20

35 قضاوت د ر اسلام 13

36 قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣٦١٣٦١     157

37 قوه قضاییه در یک نگاه 10

38 ماهیت حقوقی خسارت 29

39 مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی 9

40 مفهوم عدالت در حقوق   26

41 ممنوعیت حجاب در فرانسه   12

42 مجموعه کامل گزارش کارهای دوره ی  6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی ، جهت اخذ پروانه وکالت و مشاوره حقوقی   

43 قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی 23ص     

44  بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل  

فهرست عناوین بخش A6:برای دیدن تصویر حاوی عناوین کلیک کنید

فهرست عناوین بخش B1:

شامل چندین جزوه دست نویس بسیار عالی با عناوین زیر با کلیک روی هر عنوان 10 صفحه اول جزوه را می توانید به رایگان دانلود نمایید:

جزوه آئین دادرسی مدنی کمالوند 198 صفحه

جزوه جزای عمومی و اختصاصی استاد صبری 304 صفحه

جزوه حقوق جزای عمومی آقای ساولانی 256 صفحه

جزوه حقوق مدنی دکتر شهبازی 128 صفجه

جزوه مدنی دکتر شهبازی 272 صفحه

جزوه اصول فقه دکتر شهبازی 244 صفحه

جزوه آیین دادرسی کیفری 384 صفحه

هدیه زیر به خریدران این پکیج تقدیم خواهد شد:

 دانلود جزوات کدینگ 1100، 504 و Essential words for the toefl

نیازی به خرید این محصول نیست بعد از خرید پکیج مقاله رشته حقوق این محصول هم از طریق این لینک برای شما قابل دانلود خواهد بود.این لینک دارای رمز می باشد که بعد از خرید پکیج در قالب فایل ramz قابل دانلود و مشاهده خواهد بود بعد از مشاهده رمز و وارد کردن آن در لینک مربوطه می توانید هدیه را هم دانلود کنید

مقاله شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70

مقاله شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70

مقدمه :

بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالکیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاک که بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصویب کرد پس از اندک زمانی نارسایی قانون مزبور هویدا شده و اندیشه ترمیم نارساییهای آن قوت گرفت. به همین منظور در فروردین ماه 1320 قانون دیگری تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاک در 126 ماده از تصویب مجلس چهارم گذشت. این قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختیاری نیز شهرت یافت. قانون مزبور در سالهای 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تکمیل گردید و بعضی از مقررات آن نیز نسخ شد تا اینکه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاک در 141 ماده تصویب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخیر که تاکنون نیز مایه اصلی مقررات ثبت اسناد و املاک کشور می باشد در خلال سالهای بعد به مرور تغییراتی داده شد و موارد جدیدی به آن الحاق و بعضی مواد نیز اصلاح یا تکمیل و یا نسخ گردیده است . هدف از این همه جرح و تعدیلها ، کاستن از اختلافات ملکی وافزودن بر اعتبار اسناد مالکیت است.

با همه احوال گسترش جوامع شهری افزایش چشمگیر مهاجرت روستاییان به شهرها که موجب افزایش قیمت زمین و مطرح شدن آن به عنوان کالایی گران قیمتو کمیاب بود باعث توجه خاص عده ای فرصب طلب به مسأله زمین و تصرف بخشی عمده ای از اراضی مستعد جهت احداث واحدهای مسکونی در اطراف شهر ها توسط آنها شد. بروز این دو عامل متضاد از یک طرف ووجود قوانین دست و پاگیر که هر کی به نحوی نقل و انتقالات اراضی را ممنوع می ساخت از طرفدیگرباعث ظهور مسائل جدید و ایجاد نابسامانی بسیاردر امور ثبتی و حقوقی و مراجعات فراوان متصرفین صاحبان اعیانی و مالکین عرصه به مراجع قضایی و مطرح شدن دعاوین متنوع در امور املاک و بالاخره به هم ریختن نظم معاملات و امور جاری دفاتر اسناد رسمی می گردید:به نحوی که راه حلهای قانونی موجود به لحاظ محدودیت دایره شمول آنها به امور مبتلا به حامعه جوابگوی نیاز هیا مورد اشاره نبود وپیش بینی راه حلهای جدید و باز نگری جدی در ضوابط موجود را اقتضا می کرد:

لذا ابتد در سال 1351 مقررات تازه ای در قالب مواد 142 تا 157 تحت عنوان مواد الحاقی به مجموعه قانونی ثبت 1311 اضافه گردید و موقتاً مشکلات موجود مرتفع گردید: اما دیری نپایید که به دلیل تحولات مهم اجتماعی ناشی از انقلاب اسلامی و تغییرات اساسی در بافت شهری و روستایی کشور باز هم نارسایی این مقررات آشکار شد . در نتیجه روند اصلاح و ترمیم مقررات حاکم به همین جا متوقف نشد زیرا استفاده از مزایای قانون محدود به چند منطقه معین ( مانند کرمان، شهر کرد . مازندران که در قانون مصوب 1351 محدود به موارد خاص بود) و زمان محدود و متراژ اندک نبود بلکه در سطح مملکت و بر گستره میلیونها مترمربع در سراسر کشور اشاعه داشت. به همین جهت روز به روز لزوم تجدید نظر در قوانین بیشتر احساس می شد تا آنجا که دولت وقت را به فکر چاره ای انداخت. در نتیجه سالهای 1375 و 1370 مقررات دیگری یه ترتیب تحت عناوین قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و اسناد و املاک به تصویب رسید و تا حدودی مشکلات موجود در جامعه ر ا مرتفع ساخت.اما در مقررات اخیر التصویب که مشتمل بر هشت ماده و 13 تبصره است علی رغم آیین نامه اجرایی مفصلی که طی 42 ماده در تاریخ 21/2/70 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و به بیان روش اجرای مقررات قانون پرداخت و معذلک بسیاری از احکام و یا موضوعات مندرج در متن قانون یا آیین نامه نیاز هب تجزیه و تحلیل داشت.بدین لحاظ برای حل مشکلاتی که درباره این قانون از حیث رسیدگی به انبوه پرونده ها موجود و مشهود بود مقررات مصوب تا آنجا که مقدور بود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نویسندگان این مقاله کوشیده اند تا با استفاده از تجربیات ذیقیمت کارشناسان حقوقی و ثبتی و قضات دادگستری که سالهای متمادی در هیأتهای نظارت و یا حل اختلاف موضوع قوانین ثبت فعال بوده و همچنین با اتکا بر آرای مهم دیوان کشور و اداره حقوقی دادگستری و نظریات حقوقدانان برجسته قانون وآیین نامه آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و گوشه های تاریک و مبهم مقررات مزبور را روشن کرده و برای مجریان محترم این مقررات در سطح کشور موجبات اشراف کامل تر به ابعاد را فراهم نمایند.

امید است این خدمت ناچیز مورد قبول قرار گرفته و صاحبنظران حقوقی و ثبتی تهیه کنندگان این مقاله را از نظریات خود بی بهره نسازند.

مقاله شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70

مقاله شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70

مقدمه :

بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالکیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاک که بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصویب کرد پس از اندک زمانی نارسایی قانون مزبور هویدا شده و اندیشه ترمیم نارساییهای آن قوت گرفت. به همین منظور در فروردین ماه 1320 قانون دیگری تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاک در 126 ماده از تصویب مجلس چهارم گذشت. این قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختیاری نیز شهرت یافت. قانون مزبور در سالهای 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تکمیل گردید و بعضی از مقررات آن نیز نسخ شد تا اینکه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاک در 141 ماده تصویب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخیر که تاکنون نیز مایه اصلی مقررات ثبت اسناد و املاک کشور می باشد در خلال سالهای بعد به مرور تغییراتی داده شد و موارد جدیدی به آن الحاق و بعضی مواد نیز اصلاح یا تکمیل و یا نسخ گردیده است . هدف از این همه جرح و تعدیلها ، کاستن از اختلافات ملکی وافزودن بر اعتبار اسناد مالکیت است.

با همه احوال گسترش جوامع شهری افزایش چشمگیر مهاجرت روستاییان به شهرها که موجب افزایش قیمت زمین و مطرح شدن آن به عنوان کالایی گران قیمتو کمیاب بود باعث توجه خاص عده ای فرصب طلب به مسأله زمین و تصرف بخشی عمده ای از اراضی مستعد جهت احداث واحدهای مسکونی در اطراف شهر ها توسط آنها شد. بروز این دو عامل متضاد از یک طرف ووجود قوانین دست و پاگیر که هر کی به نحوی نقل و انتقالات اراضی را ممنوع می ساخت از طرفدیگرباعث ظهور مسائل جدید و ایجاد نابسامانی بسیاردر امور ثبتی و حقوقی و مراجعات فراوان متصرفین صاحبان اعیانی و مالکین عرصه به مراجع قضایی و مطرح شدن دعاوین متنوع در امور املاک و بالاخره به هم ریختن نظم معاملات و امور جاری دفاتر اسناد رسمی می گردید:به نحوی که راه حلهای قانونی موجود به لحاظ محدودیت دایره شمول آنها به امور مبتلا به حامعه جوابگوی نیاز هیا مورد اشاره نبود وپیش بینی راه حلهای جدید و باز نگری جدی در ضوابط موجود را اقتضا می کرد:

لذا ابتد در سال 1351 مقررات تازه ای در قالب مواد 142 تا 157 تحت عنوان مواد الحاقی به مجموعه قانونی ثبت 1311 اضافه گردید و موقتاً مشکلات موجود مرتفع گردید: اما دیری نپایید که به دلیل تحولات مهم اجتماعی ناشی از انقلاب اسلامی و تغییرات اساسی در بافت شهری و روستایی کشور باز هم نارسایی این مقررات آشکار شد . در نتیجه روند اصلاح و ترمیم مقررات حاکم به همین جا متوقف نشد زیرا استفاده از مزایای قانون محدود به چند منطقه معین ( مانند کرمان، شهر کرد . مازندران که در قانون مصوب 1351 محدود به موارد خاص بود) و زمان محدود و متراژ اندک نبود بلکه در سطح مملکت و بر گستره میلیونها مترمربع در سراسر کشور اشاعه داشت. به همین جهت روز به روز لزوم تجدید نظر در قوانین بیشتر احساس می شد تا آنجا که دولت وقت را به فکر چاره ای انداخت. در نتیجه سالهای 1375 و 1370 مقررات دیگری یه ترتیب تحت عناوین قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و اسناد و املاک به تصویب رسید و تا حدودی مشکلات موجود در جامعه ر ا مرتفع ساخت.اما در مقررات اخیر التصویب که مشتمل بر هشت ماده و 13 تبصره است علی رغم آیین نامه اجرایی مفصلی که طی 42 ماده در تاریخ 21/2/70 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و به بیان روش اجرای مقررات قانون پرداخت و معذلک بسیاری از احکام و یا موضوعات مندرج در متن قانون یا آیین نامه نیاز هب تجزیه و تحلیل داشت.بدین لحاظ برای حل مشکلاتی که درباره این قانون از حیث رسیدگی به انبوه پرونده ها موجود و مشهود بود مقررات مصوب تا آنجا که مقدور بود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نویسندگان این مقاله کوشیده اند تا با استفاده از تجربیات ذیقیمت کارشناسان حقوقی و ثبتی و قضات دادگستری که سالهای متمادی در هیأتهای نظارت و یا حل اختلاف موضوع قوانین ثبت فعال بوده و همچنین با اتکا بر آرای مهم دیوان کشور و اداره حقوقی دادگستری و نظریات حقوقدانان برجسته قانون وآیین نامه آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و گوشه های تاریک و مبهم مقررات مزبور را روشن کرده و برای مجریان محترم این مقررات در سطح کشور موجبات اشراف کامل تر به ابعاد را فراهم نمایند.

امید است این خدمت ناچیز مورد قبول قرار گرفته و صاحبنظران حقوقی و ثبتی تهیه کنندگان این مقاله را از نظریات خود بی بهره نسازند.

مقاله شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70

مقاله شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70

مقدمه :

بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالکیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاک که بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصویب کرد پس از اندک زمانی نارسایی قانون مزبور هویدا شده و اندیشه ترمیم نارساییهای آن قوت گرفت. به همین منظور در فروردین ماه 1320 قانون دیگری تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاک در 126 ماده از تصویب مجلس چهارم گذشت. این قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختیاری نیز شهرت یافت. قانون مزبور در سالهای 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تکمیل گردید و بعضی از مقررات آن نیز نسخ شد تا اینکه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاک در 141 ماده تصویب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخیر که تاکنون نیز مایه اصلی مقررات ثبت اسناد و املاک کشور می باشد در خلال سالهای بعد به مرور تغییراتی داده شد و موارد جدیدی به آن الحاق و بعضی مواد نیز اصلاح یا تکمیل و یا نسخ گردیده است . هدف از این همه جرح و تعدیلها ، کاستن از اختلافات ملکی وافزودن بر اعتبار اسناد مالکیت است.

با همه احوال گسترش جوامع شهری افزایش چشمگیر مهاجرت روستاییان به شهرها که موجب افزایش قیمت زمین و مطرح شدن آن به عنوان کالایی گران قیمتو کمیاب بود باعث توجه خاص عده ای فرصب طلب به مسأله زمین و تصرف بخشی عمده ای از اراضی مستعد جهت احداث واحدهای مسکونی در اطراف شهر ها توسط آنها شد. بروز این دو عامل متضاد از یک طرف ووجود قوانین دست و پاگیر که هر کی به نحوی نقل و انتقالات اراضی را ممنوع می ساخت از طرفدیگرباعث ظهور مسائل جدید و ایجاد نابسامانی بسیاردر امور ثبتی و حقوقی و مراجعات فراوان متصرفین صاحبان اعیانی و مالکین عرصه به مراجع قضایی و مطرح شدن دعاوین متنوع در امور املاک و بالاخره به هم ریختن نظم معاملات و امور جاری دفاتر اسناد رسمی می گردید:به نحوی که راه حلهای قانونی موجود به لحاظ محدودیت دایره شمول آنها به امور مبتلا به حامعه جوابگوی نیاز هیا مورد اشاره نبود وپیش بینی راه حلهای جدید و باز نگری جدی در ضوابط موجود را اقتضا می کرد:

لذا ابتد در سال 1351 مقررات تازه ای در قالب مواد 142 تا 157 تحت عنوان مواد الحاقی به مجموعه قانونی ثبت 1311 اضافه گردید و موقتاً مشکلات موجود مرتفع گردید: اما دیری نپایید که به دلیل تحولات مهم اجتماعی ناشی از انقلاب اسلامی و تغییرات اساسی در بافت شهری و روستایی کشور باز هم نارسایی این مقررات آشکار شد . در نتیجه روند اصلاح و ترمیم مقررات حاکم به همین جا متوقف نشد زیرا استفاده از مزایای قانون محدود به چند منطقه معین ( مانند کرمان، شهر کرد . مازندران که در قانون مصوب 1351 محدود به موارد خاص بود) و زمان محدود و متراژ اندک نبود بلکه در سطح مملکت و بر گستره میلیونها مترمربع در سراسر کشور اشاعه داشت. به همین جهت روز به روز لزوم تجدید نظر در قوانین بیشتر احساس می شد تا آنجا که دولت وقت را به فکر چاره ای انداخت. در نتیجه سالهای 1375 و 1370 مقررات دیگری یه ترتیب تحت عناوین قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و اسناد و املاک به تصویب رسید و تا حدودی مشکلات موجود در جامعه ر ا مرتفع ساخت.اما در مقررات اخیر التصویب که مشتمل بر هشت ماده و 13 تبصره است علی رغم آیین نامه اجرایی مفصلی که طی 42 ماده در تاریخ 21/2/70 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و به بیان روش اجرای مقررات قانون پرداخت و معذلک بسیاری از احکام و یا موضوعات مندرج در متن قانون یا آیین نامه نیاز هب تجزیه و تحلیل داشت.بدین لحاظ برای حل مشکلاتی که درباره این قانون از حیث رسیدگی به انبوه پرونده ها موجود و مشهود بود مقررات مصوب تا آنجا که مقدور بود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نویسندگان این مقاله کوشیده اند تا با استفاده از تجربیات ذیقیمت کارشناسان حقوقی و ثبتی و قضات دادگستری که سالهای متمادی در هیأتهای نظارت و یا حل اختلاف موضوع قوانین ثبت فعال بوده و همچنین با اتکا بر آرای مهم دیوان کشور و اداره حقوقی دادگستری و نظریات حقوقدانان برجسته قانون وآیین نامه آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و گوشه های تاریک و مبهم مقررات مزبور را روشن کرده و برای مجریان محترم این مقررات در سطح کشور موجبات اشراف کامل تر به ابعاد را فراهم نمایند.

امید است این خدمت ناچیز مورد قبول قرار گرفته و صاحبنظران حقوقی و ثبتی تهیه کنندگان این مقاله را از نظریات خود بی بهره نسازند.

مقاله شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70

مقاله شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70

مقدمه :

بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالکیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاک که بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصویب کرد پس از اندک زمانی نارسایی قانون مزبور هویدا شده و اندیشه ترمیم نارساییهای آن قوت گرفت. به همین منظور در فروردین ماه 1320 قانون دیگری تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاک در 126 ماده از تصویب مجلس چهارم گذشت. این قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختیاری نیز شهرت یافت. قانون مزبور در سالهای 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تکمیل گردید و بعضی از مقررات آن نیز نسخ شد تا اینکه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاک در 141 ماده تصویب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخیر که تاکنون نیز مایه اصلی مقررات ثبت اسناد و املاک کشور می باشد در خلال سالهای بعد به مرور تغییراتی داده شد و موارد جدیدی به آن الحاق و بعضی مواد نیز اصلاح یا تکمیل و یا نسخ گردیده است . هدف از این همه جرح و تعدیلها ، کاستن از اختلافات ملکی وافزودن بر اعتبار اسناد مالکیت است.

با همه احوال گسترش جوامع شهری افزایش چشمگیر مهاجرت روستاییان به شهرها که موجب افزایش قیمت زمین و مطرح شدن آن به عنوان کالایی گران قیمتو کمیاب بود باعث توجه خاص عده ای فرصب طلب به مسأله زمین و تصرف بخشی عمده ای از اراضی مستعد جهت احداث واحدهای مسکونی در اطراف شهر ها توسط آنها شد. بروز این دو عامل متضاد از یک طرف ووجود قوانین دست و پاگیر که هر کی به نحوی نقل و انتقالات اراضی را ممنوع می ساخت از طرفدیگرباعث ظهور مسائل جدید و ایجاد نابسامانی بسیاردر امور ثبتی و حقوقی و مراجعات فراوان متصرفین صاحبان اعیانی و مالکین عرصه به مراجع قضایی و مطرح شدن دعاوین متنوع در امور املاک و بالاخره به هم ریختن نظم معاملات و امور جاری دفاتر اسناد رسمی می گردید:به نحوی که راه حلهای قانونی موجود به لحاظ محدودیت دایره شمول آنها به امور مبتلا به حامعه جوابگوی نیاز هیا مورد اشاره نبود وپیش بینی راه حلهای جدید و باز نگری جدی در ضوابط موجود را اقتضا می کرد:

لذا ابتد در سال 1351 مقررات تازه ای در قالب مواد 142 تا 157 تحت عنوان مواد الحاقی به مجموعه قانونی ثبت 1311 اضافه گردید و موقتاً مشکلات موجود مرتفع گردید: اما دیری نپایید که به دلیل تحولات مهم اجتماعی ناشی از انقلاب اسلامی و تغییرات اساسی در بافت شهری و روستایی کشور باز هم نارسایی این مقررات آشکار شد . در نتیجه روند اصلاح و ترمیم مقررات حاکم به همین جا متوقف نشد زیرا استفاده از مزایای قانون محدود به چند منطقه معین ( مانند کرمان، شهر کرد . مازندران که در قانون مصوب 1351 محدود به موارد خاص بود) و زمان محدود و متراژ اندک نبود بلکه در سطح مملکت و بر گستره میلیونها مترمربع در سراسر کشور اشاعه داشت. به همین جهت روز به روز لزوم تجدید نظر در قوانین بیشتر احساس می شد تا آنجا که دولت وقت را به فکر چاره ای انداخت. در نتیجه سالهای 1375 و 1370 مقررات دیگری یه ترتیب تحت عناوین قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و اسناد و املاک به تصویب رسید و تا حدودی مشکلات موجود در جامعه ر ا مرتفع ساخت.اما در مقررات اخیر التصویب که مشتمل بر هشت ماده و 13 تبصره است علی رغم آیین نامه اجرایی مفصلی که طی 42 ماده در تاریخ 21/2/70 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و به بیان روش اجرای مقررات قانون پرداخت و معذلک بسیاری از احکام و یا موضوعات مندرج در متن قانون یا آیین نامه نیاز هب تجزیه و تحلیل داشت.بدین لحاظ برای حل مشکلاتی که درباره این قانون از حیث رسیدگی به انبوه پرونده ها موجود و مشهود بود مقررات مصوب تا آنجا که مقدور بود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نویسندگان این مقاله کوشیده اند تا با استفاده از تجربیات ذیقیمت کارشناسان حقوقی و ثبتی و قضات دادگستری که سالهای متمادی در هیأتهای نظارت و یا حل اختلاف موضوع قوانین ثبت فعال بوده و همچنین با اتکا بر آرای مهم دیوان کشور و اداره حقوقی دادگستری و نظریات حقوقدانان برجسته قانون وآیین نامه آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و گوشه های تاریک و مبهم مقررات مزبور را روشن کرده و برای مجریان محترم این مقررات در سطح کشور موجبات اشراف کامل تر به ابعاد را فراهم نمایند.

امید است این خدمت ناچیز مورد قبول قرار گرفته و صاحبنظران حقوقی و ثبتی تهیه کنندگان این مقاله را از نظریات خود بی بهره نسازند.