لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:42
رهبری تعریف : رهبران سرآمد چشم انداز و مأموریت سازمان را تدوین و زمینه دست یابی به آنهارا تسهیل می کنند . آنها ارزش ها و سیستم هایی را که برای موفقیت پایدار سازمان مورد نیازند ایجاد کرده و آنها را با اعمال و رفتارهای مناسب خود اجرا می کنند . در دوره های و رفتارهای مناسب خود اجرا می کنند . در دوره های تغییر و تحول سازمان ، آنها ثبات در مقاصد را حفظ می کنند . هر جا که لازم باشد ، این رهبران قادر به تغییر جهت گیری سازمان و ترغیب کارکنان به پیروی از آن هستند .
زیر معیارهای معیار رهبری موارد زیر هستند که در این قسمت به معرفی آنها می پردازیم :
1a- رهبران مأموریت ، چشم انداز ، ارزش ها و اخلاقیات سازمان راتدوین و خودشان به عنوان الگوی فرهنگ سرآمدی ، عمل میکنند .
1b- از ایجاد ، توسعه و به کارگیری سیستم های مدیریت و بهبود مستمر آنها شخصا اطمینان حاصل می نمایند .
1c- رهبران با مشتریان و شرکا و نمایندگان جامعه در تعامل هستند .
1d- رهبران فرهنگ سرآمدی را در بین کارکنان سازمان تقویت می کنند .
1e- رهبران ، تحول سازمانی را درک کرده و از آن حمایت می کنند
در این مقاله، نخست نگاهى به نحوه و سیر تاریخى تدوین قانون اساسى در کشور ما و سه کشور امریکا، فرانسه و انگلیس افکنده مىشود. هدف عمده در این بررسى و پژوهش این است که میزان مشارکت و حضور مردم و نحوه تبلور مردمسالارى و دمکراسى در نظام حکومتى کشورهاى مزبور تبیین گردد. خواننده در این مقاله به وضوح مىبیند که نظام جمهورى اسلامى ایران و ولایت فقیه، در مقایسه با کشورهاى مدعى دمکراسى و مردمسالار، دمکراتیکتر و مردم سالارتر است.
قانون اساسى و تعریف آن: عبارت «قانون اساسى» ترجمه انگلیسى، (CONSTITUTIONAL LAW) است. این معادل در آغاز انقلاب مشروطیتبه وسیله رهبران مشروطه عرضه شد و در زبان فارسى رایج گردید. در طول قرن بیستم، اغلب کشورهاى آسیایى در اثر تحولات داخلى، از نظام حکومت استبدادى به حکومت پارلمانى و نظام قانونى روى آوردند. همه این کشورها عبارت، (CONSTITUTIONAL) را به زبانهاى ملى خود ترجمه کرده، بر روى مهمترین قانون بنیادى کشور خود گذاردند. قانون اساسى، همانطور که از نام آن پیداست، جاى بیان اصول کلى حکومت و طرحریزى تشکیلات اساسى کشور است. بنابراین، در متن قانون اساسى هر کشور معمولا شکل حکومت، شکل پارلمان (این که یک یا دو مجلس تشکیل شود)، حدود اختیارات و تکالیف هر یک از سه قوه حکومتى (مقننه، مجریه، قضاییه)، حقوق و تکالیف شهروندان در مقابل حکومت، نحوه انتخاب یا انتصاب رؤساى سه قوه و امثال این مسائل کلى درج مىگردد. بدین ترتیب، قانون اساسى هر کشور مهمترین قانون مملکتى است. قانون اساسى چهارچوب حقوقى و سیاسى حکومت را معین و در داخل کشور نوعى نظم حقوقى برقرار مىکند که این نظم حقوقى قطعات مختلف کشور را متحد و در کنار هم نگه مىدارد
این مقاله به صورت ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 19صفحه آماده پرینت می باشد
چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن office2010 به بالا بازکنید
ترجمه مدیریت
مقاله بیس ترجمه روان با تایپ فارسی 2015
مقاله معتبر 2015
مورد استفاده سمینار
مقاله مروری تحلیلی و پژوهشی سوابق تجربی مدیریت استراتژیک
هدف مقاله: اقتصاد جهانی و گرایشات جهانی، چالشهای جدیدی را به همراه می آورند که زندگی اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد. پارادایم اقتصادی در حال تغییر، بلاتکلیفی سیاسی و اقتصادی موجب شده است که تقاضا برای رهبران دارای بینش و قدرت برای اداره شرکتها افزایش یابد.