جزوۀ درس تحلیل هزینه و منفعت

این فایل، جزوه درس تحلیل هزینه و منفعت است که به زبان ساده، مفاهیم اصول حسابداری (حسابدرای، دارایی، بدهی، سرمایه، ترازنامه، رابطه سود و زیان، معادله اصلی حسابداری، صورت حساب سود و زیان، نقطه سر به سر)، اقتصاد، هزینه یابی، ارزیابی و تحلیل منفعت و مسائل مقایسۀ اقتصادی طرح ها با روش های ارزش فعلی و نسبت منافع به مخارج را به خوبی و منظم بیان کرده است و در آن به طور کامل و مفید همه مباحث این درس پوشش داده شده است. جدول های فاکتورهای موردنیاز هم در بخش ضمیمه در انتهای جزوه آورده شده است.

مطالب:

اصول حسابداری (مفاهیم دارایی، بدهی، سرمایه، ترازنامه، سود و زیان، معادله اصلی حسابداری، نقطه سر به سر)مفاهیم اقتصادیهزینه ­یابیارزیابی و تحلیل منفعتمحاسبات ارزش فعلی، ارزش آینده و پرداخت مساویروش ارزش فعلی در مقایسۀ اقتصادی پروژه ­هاروش یکنواخت سالیانه در مقایسۀ اقتصادی پروژه ­هاروش نسبت منافع به مخارج در مقایسۀ اقتصادی طرح ­ها مسائل تحلیل هزینه و منافعتمرین

تهیه کننده: فضه پرتوی (مدرس دانشگاه های علمی و کاربردی)

فرمت فایل: PDF

تعداد صفحه: 73 (50 صفحه مطالب درسی و 2 صفحه تمرین و نمونه سوال و 21 صفحه بخش ضمیمه حاوی جداول موردنیاز)

پاورپوینت سیستم های هزینه یابی

این تحقیق بصورت PowerPoint و با موضوع سیستم های هزینه یابی انجام گرفته است. برای رشته های حسابداری و اقتصاد مناسب است و در 51 اسلاید کامل می باشد.

در ادامه سر تیتر های تحقیق آمده است . این پاورپوینت را می توانید بصورت کامل و آماده تحویل از پایین همین صفحه دانلود نمایید.

فهرست اسلایدها

سیستم‌های هزینه‌یابی

سیستم هزینه‌یابی سفارش کار

کنترل کالای در جریان ساخت

نحوه رفتار با دو سفارش مشابه

نحوه رفتار با ضایعات عادی در سیستم سفارش کار

نمودار جریان هزینه ها در سیستم سفارش کار

سیستم هزینه‌یابی مرحله‌ای

نمودار جریان هزینه‌ها در سیستم مرحله‌ای

نحوه هزینه‌یابی در سیستم مرحله‌ای

حالت اول - عدم وجود کالای درجریان ساخت در ابتدا و پایان دوره

حالت دوم- وجود کالای درجریان ساخت فقط در پایان دوره

جدول معادل آحاد تکمیل شده

محاسبه بهای محصولات تکمیل شده

حالت سوم- وجود کالای درجریان ساخت در ابتدا وپایان دوره

حالت سوم- الف: روش میانگین موزون

جدول معادل آحاد تکمیل شده – روش میانگین

حالت سوم- ب: روش فایفو

جدول معادل آحاد تکمیل شده – روش فایفو

اقتصاد 33 ص

  فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات33

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
کلیات
فصل اول
- تعریف علم اقتصاد و کاربرد آن 2
- چرا اقتصاد را یاد می گیریم 3
- اقتصاد خرد 5
- اقتصاد کلان 6
- نظریه ها و مدل ها 6
- سیستم های اقتصادی 8
- تعریف انحصار خالص 11
- تعریف رقابت انحصاری 12

فصل دوم
- اصلاحات پولی 13
- منابع و مصارف بودجه مصوب سال1384 در مقایسه با1382 15
- سه قسمی بودن بودجه ی کشور 16
- چگونگی تأمین مالی کشور 18
- آثار اقتصادی مبادلات کشورها بر یکدیگر 18
- نظریه ها چه می گویند 19
- از گوشه و کنار جهان 20

فصل سوم
- کمونیسم 23

چکیده مطالب 29
منابع 30

مقدمه
یک جامعه برای بقای خود نیازمند سیاستگذاریهایی همه جانبه است. یکی از جوانب این سیاستگذاریها مسئله ی اقتصاد است که باید با توان و نیروی فکر بالا در جهت سودآوری هر چه بیشتر آن اقدام کرد؛ به همین جهت است که باید با علم اقتصاد آشنا شد و مبانی مربوط به آن را آموخت تا این برنامه ریزی ها بازده بیشتری داشته باشند و موقعیت کشور عزیزمان را در میان سایر کشورها حفظ کنند، چرا که اقتصاد یک کشور به میزان چشمگیری به موقعیت اجتماعی و سیاسی آن کشور بین ملل دیگر بستگی دارد، و شکوفایی در اقتصاد به منزله ی محکم تر کردن مقام کشورمان در برابر کشورهای سودجو است. با امید آنکه این پژوهش گامی در جهت بهبود و روشن سازی افکار عمومی حول محور مضمون کلمه ی اقتصاد و کارهای مربوط به آن باشد.

تحقیق درمورد نرخ ارز

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:12

فهرست مطالب:

نرخ ارز

ارز یعنی چه ؟

بازار ارز کجاست؟

چرا همه اقشار مردم نسبت به نرخ ارز حساس می باشند؟

نرخ ارز یعنی چه؟

نرخ ارز چگونه تعیین می شود؟

رابطه نرخ ارز با صادرات و واردات چیست؟

علل افزایش نرخ ارز درایران چیست؟

تعیین نرخ ارز با توجه به نظریه برابری قدرت خرید

تورم یا افزایش مستمر درسطح عمومی قیمتها

هزینه های سرمایه گذاری

کسر بودجه

نقدینگی

پس اندازهای غیر پولی

روحیه واحساس عدم امنیت

ذخیره ارزی

جمع بندی

قیمت ( نرخ ) مبادله پول رایج یک کشور با پول رایج کشور دیگر، طلا، یا حق برداشت مخصوص را در اصطلاح نرخ ارز می گویند.
این مبادلات عموماً نقدی و یا وعده دار در بازار ارز انجام می گیرند. در هر لحظه، نرخ واقعی هر ارز توسط عرضه و تقاضای مربوط در بازار تعیین می شود.
عرضه و تقاضا نیز به نوبه ی خود به کسری یا مازاد ترازهای پرداخت های هر کشور، تقاضا برای پول جهت پرداخت تعهدات، و نیز انتظارات مربوط به تغییرات آتی نرخ بستگی دارد. هر گاه هیچ گونه کنترل دولتی بر بازار ارز نباشد، آنگاه نظام کامل نرخ شناور ارز وجود خواهد داشت.
در یک نظام کاملاً شناور به ذخایر طلا و ارز نیازی نیست، زیرا نرخ مبادله خود به خود تا هنگام برابری عرضه و تقاضا تعدیل خواهد شد ( نظریه برابری قدرت خرید ). طبق مقررات صندوق بین المللی پول که پس از جنگ جهانی دوم در برتن وودز به تصویب رسید، ارزش اسمی نرخ های مبادله ارزها نسبت به دلار تثبیت شد، ضمن آنکه نوسانی به میزان 1 - و 1+ درصد مجاز شمرده شده بود. دلار خود تابع این محدودیت نبود، زیرا دولت ایالات متحده آمریکا متعهد شده بود تا هر زمان در برابر یک اونس طلا نرخ ثابتی به میزان 0875/35 دلار بپردازد. در ماه اوت سال 1971 میلادی ایالات متحده آمریکا تسعیرپذیری دلار به طلا و دیگر پول ها را ملغی اعلام کرد و با بستن 10 درصد مالیات اضافی بر واردات و اعمال دیگر سیاست ها راه از میان بردن کسری تراز پرداخت های خود را در پیش گرفت. در پی آن، برخی پول های مهم مجاز به نوسان شدند، لیکن برای حفظ این تغییرات در یک محدوده معین می بایست مقررات کنترل ارز را رعایت کنند. در دسامبر سال 1971 میلادی گروه 10 طی اجلاس صندوق بین المللی پول در انستیتوی اسمیتسونین واشنگتن بر سر تجدید نظر در نرخ های ارز توافق کردند، که بنابر آن ارزش دلار نسبت به متوسط دیگر پول ها 5 درصد کاهش یافت و در برابر قیمت هر اونس طلا به 38 دلار رسید و همچنین درصد اضافه مالیات واردات توسط دولت آمریکا لغو شد. افزون بر این، بر سر محدوده نوسان 25/2 درصد پول ها نیز توافق شد.
در گذشته بحث های بسیاری درباره مزیت های نسبی نرخ شناور ارز در برابر نرخ ثابت ارز، و نیز نظام های بینابینی جریان داشته است. نرخ شناور به دلیل همراه بودن با عملکرد آزاد نظام قیمت ها و در نتیجه تخصیص کارآمد منابع ظاهراً توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. البته چنین مقایسه و استنتاجی صوری است زیرا نرخ ارز تنها یک قیمت محسوب نمی شود و نوسان آن می تواند تغییرات اساسی در سطح درآمد جوامع پدید آورد. چنین نوسان هایی ممکن است برای تجارت مضر باشد؛ لیکن هرگاه به حال خود گذاشته شوند از بین خواهند رفت. علاوه بر این، به دلیل فشار کوتاه مدت جابجایی های سرمایه و عملیات سفته بازی، نرخ ارز ممکن است در جهت مخالف نیازهای اقتصاد داخلی، که در تراز پرداخت های اصلی انعکاس می یابند، عمل کند

تحقیق درباره تحلیل اقتصادی حقوق مالکیت در اسلام با تأکید بر مفهوم هزینه‌های مبادله

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 39 صفحه

چکیده

انتشار قضیه کوز و ظهور اقتصاد حقوق مالکیت در دهه‌های اخیر امکان و ضرورت تحلیل اقتصادی قواعد و مقررات حقوقی را آشکار ساخته است. پرسش محوری پژوهش پیش‌رو چگونگی اثرگذاری آموزه‌های حقوقی اسلام در عرصه حقوق مالکیت بر هزینه‌های مبادله است. شمال عربستان در روزگار پیش از ظهور اسلام فاقد نظام حقوقی مشخصی بود که حقوق مالکیت را به خوبی تعریف کند، این امر، قراردادها را با هزینه‌های قابل‌توجهی همراه می‌ساخت. در چنین وضعیتی انتظار می‌رفت که ظهور نظام حقوقی مشخص مانند نظام حقوقی اسلام که حقوق مالکیت را در سطح گسترده‌ای تعریف و تبیین می‌کرد نقش مهمی در کاهش هزینه‌های مبادله داشته باشد.

مقاله حاضر می‌کوشد با بیان طبقه‌بندی جدیدی از مالکیت‌های پذیرفته‌شده در اسلام، سه موضوع مهم مالکیت خصوصی، مالکیت عمومی و نظام‌های دسترسی آزاد را از دید هزینه‌های مبادله تحلیل کند و از تأثیر ابزارهای حمایت از مالکیت بر هزینه‌های اعمال قرارداد سخن به میان آورد. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که با تکیه بر شواهد تاریخی و حقوقی موجود این فرضیه را که «آموزه‌های حقوقی اسلام در حوزه حقوق مالکیت باعث کاهش هزینه‌های مبادله نمی‌شد» نمی‌توان پذیرفت.

واژگان کلیدی: حقوق و اقتصاد، هزینه‌های مبادله، حقوق مالکیت، نظام‌های دسترسی آزاد، شبه جزیره عربستان.

طبقه‌بندی JEL: K11, N45, P48.

مقدمه

انتشار قضیه کوز (Coase Theorem) در دهه 1960 و ظهور اقتصاد حقوق مالکیت (Prorety Rights Economics) در دهه‌های پس از آن امکان و ضرورت تحلیل اقتصادی قواعد و مقررات حقوقی را روشن ساخت و افق‌های نوینی را پیش‌روی اقتصاددانان قرار داد. تا پیش از انتشار قضیه کوز نظریاتی در میان اقتصاددانان رواج داشت که توزیع حقوق مالکیت را بر تخصیص منابع بی‌اثر می‌شمرد (Allen, 2000: 904-905). ظهور اقتصاد حقوق مالکیت، نظریه‌های پیش‌گفته را با چالشی اساسی روبه‌رو کرد و نشان داد چنین دیدگاهی تا زمانی قابل دفاع است که هزینه‌های مبادله مساوی صفر باشد (Coase, 1960: 1-44). چنانکه می‌دانیم، در جهان واقعی هزینه‌های مبادله در اغلب موارد مخالف صفر است و این واقعیت راه را برای اثرگذاری حقوق مالکیت بر تخصیص منابع باز می‌کند. چنانکه قضیه کوز نشان می‌دهد، اگر حقوق مالکیت به‌صورت کامل تعریف شود فایده‌های حاصل از تجارت حداکثر خواهد شد. همچنین هر اندازه حقوق مالکیت بهتر تصریح شده باشد، فایده‌های حاصل از تجارت افزایش خواهد یافت (Allen, 2000: 898). افزون بر این، تعریف حقوق مالکیت کارکردهای دیگری هم دارد و می‌تواند از این راه‌ها نیز به ارتقای کارایی کمک کند. چنانکه مطالعه‌های اقتصادی نشان می‌دهد تعریف حقوق مالکیت می‌تواند بر انگیزه افراد در کار کردن، نگهداری و ارتقای اموال بادوام، پرهیز از نزاع و مواردی از این دست تأثیر مستقیم داشته باشد (Kaplow & Shavell, 2002: 1683-1684; Shavell, 2004: 11-23).

پرسش محوری این پژوهش، چگونگی اثرگذاری آموزه‌های حقوقی اسلام در عرصه حقوق مالکیت بر هزینه‌های مبادله است. به همین منظور می‌کوشیم با تکیه بر شواهد تاریخی و حقوقی این فرضیه را که «آموزه‌های حقوقی اسلام در حوزه حقوق مالکیت باعث کاهش هزینه‌های مبادله نمی‌شد» رد کنیم. بیان فرضیه پیش‌گفته در قالب گزاره‌ای سلبی این خاصیت را دارد که ما را از احصای تک‌تک موضوعات تاریخی و حقوقی بی‌نیاز می‌کند و به ما اجازه می‌دهد که در مجالی کوتاه این موضوع را مورد کاووش قرار دهیم. به این منظور از دو رویکرد که به ترتیب می‌توان آنها را رویکرد تاریخی و رویکرد تحلیلی نامید، استفاده خواهیم کرد. در رویکرد تاریخی نشان خواهیم داد که شمال شبه جزیره عربی در روزگار پیش از ظهور اسلام فاقد نظام حقوقی مشخصی بود که حقوق مالکیت را به خوبی تعریف کند و همین امر باعث می‌شد انعقاد و اعمال قرارداد در این سرزمین با هزینه‌های قابل توجه همراه باشد. در رویکرد دوم که رویکرد تحلیلی است می‌کوشیم با تکیه بر روش‌های مرسوم در اقتصاد حقوق مالکیت برخی از مهم‌ترین موضوعات مطرح را به اختصار بیان کنیم و آنگاه موضع اسلام را در این موضوعات به‌صورت ایجاز معرفی و تأثیر موضع اسلام در موضوع‌های پیش‌گفته را بر هزینه‌های مبادله بررسی کنیم و آنگاه نشان دهیم که آموزه‌های حقوقی اسلام تا چه حد قادر بود با کاهش هزینه‌های مبادله پایه‌های استواری را برای مذاکره، چانه‌زنی و انجام مبادله‌های داوطلبانه فراهم آورد.